فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که دارد بایستی احاطه کاملی به کلیه تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی ، اصطلاحات تجاری ، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشد . قرارداد فروش ، قرارداد حمل و قرارداد بیمه از جمله مهم ترین قراردادها در تجارت بین المللی می باشند که فی مابین خریدار و فروشنده و اشخاص ثالث مانند حمل کننده یا فورواردر منعقد می گردد.

این قراردادها و کلیه مکاتبات و مخابرات تجاری از مبانی مشترکی پیروی می نمایند که به اینکوترمز Incoterms  معروف می باشد و عدم اشنایی با آن امکان دارد مشکلات عمده ای ایجاد نماید . اسناد تجاری و حمل تا حدود زیادی یکنواخت گشته و آشنایی با آنها و مقررات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر آن ها لازمه فعالیت در تجارت بین المللی و بخصوص برای فورواردرها را تشکیل می دهند ، به اختصار بیان می گردند.

ادامه نوشته

اصول انتخاب عنوان مقاله

اصول انتخاب عنوان مقاله 

 

ادامه نوشته

فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

ادامه نوشته

ایفای مسئولیت بانک در تجارت بین الملل ، بارویکرداعتبارات اسنادی

ایفای مسئولیت بانک در تجارت بین الملل ، بارویکرداعتبارات اسنادی

ادامه نوشته

روش های پرداخت در تجارت بین الملل

Methods/terms of payment in International Trade

روش های پرداخت در تجارت بین الملل

ادامه نوشته

فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

ادامه نوشته

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ادامه نوشته

الحاق به سازمان جهانی تجارت و نفت

الحاق به سازمان جهانی تجارت و نفت

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی يا همان LC چیست؟

اعتبار اسنادی يا همان LC چیست؟

ادامه نوشته

نمونه سئوالات امتحانی حقوق تجارت بین الملل

نمونه سئوالات امتحانی حقوق تجارت بین الملل

ادامه نوشته

نمونه یک قرارداد بای بک

(نمونه یک قرارداد بای بک )

 سئوال مشترک دانشجویان حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز (به صورت مناظره)

دانشجویان محترم ضمن مطالعه قرارداد نمونه بای بک به عنوان یک پژوهشگر حقوقی  اعلام نظر فرمایید که این قرارداد دارای چه نکات مثبت و منفی میباشد ؟ دانشجویان محترم میتوانند به عنوان پاسخ سئوال امتحانی تا تاریخ ۹۲/۱۰/۲۵ در قسمت نظرات اعلام نظر نمایند .(۳ نمره ) نمونه قرارداد در ادامه مطلب

ادامه نوشته

ضمن بیان اقسام روش های پرداخت در تجارت بین الملل شما به عنوان یک پژوهشگر حقوقی استفاده از کدامیک از

 

ضمن بیان اقسام روش های پرداخت در تجارت بین الملل شما به عنوان یک پژوهشگر حقوقی استفاده از کدامیک از روشهای پرداخت را به تجار پیشنهاد میکنید؟

 

(نمونه سئوال حقوق تجارت بین الملل )

روش های پرداخت در تجارت بین الملل

Methods/terms of payment in International Trade

صادرکنندگان بایستی روش پرداخت مناسبی در مراودات تجاري خود انتخاب نمايند تا از يك سو ریسک عدم پرداخت را به حداقل برساند، از سوی دیگر با نیازهای واردکننده نیز سازگاری داشته باشد.

ادامه نوشته

روش های پرداخت در تجارت

روش های پرداخت در تجارت

بین المللی  را با تاکید بر اعتبارات اسنادی را بطور خلاصه در 10 سطر شرح دهید؟

(نمونه سئوال حقوق تجارت بین الملل )

مقدمه

غالباً در تجارت بین الملل با عقودی سر و کار داریم که عقود غائبین یا عقود غیر حضوری نامیده می شوند که در آن به جای پرداخت دیداری و تسلیم مبیع به مشتری از روش هایی استفاده          می گردد که مبتنی بر انتقال اسناد است.

ادامه نوشته

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران

ادامه نوشته

حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي

حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي

Settlement of international commercial disputes

ادامه نوشته

اتاق بازرگاني و نقش آن در تجارت

اتاق بازرگاني و نقش آن در تجارت

ادامه نوشته

قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

ادامه نوشته

بیع متقابل BUY BACK

بیع متقابل           BUY BACK      

ادامه نوشته

Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication(سوئيفت )

Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication(سوئيفت )

ادامه نوشته

تغییر مدیر گروه

مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق تجارت بین الملل تغییر یافت

ادامه نوشته

آشنایی با بورس اوراق بهادار

تاریخچه و ساختار بورس

ادامه نوشته

به نام خدا

گفتار اول:مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار سرمایه گذار خارجی:  

مفهوم سرمایه گذاری خارجی و تقسیم آن به   : مستقیم  ←غیر مستقیم

-تعریف سرمایه خارجی  :

-تقسیم سرمایه گذاری خارجی به :  مستقیم  ←ترتیبات قراردادی

الف) سرمایه گذاری خارجی :                                                                                                      

 سرمایه گذاری خارجی : متضمن انتقال دارایی مادی و غیر مادی از کشوری به کشور دیگر به منظور  تولید ثروت سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده مستقم می شود:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ←سرمایه گذاری غیر مستقیم

مواردی که سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه ، کلا یا بعضا مدیریت و کنترل سرمایه رانیز به عهده دارد. به این نوع سرمایه گذاری سرمایه گذار مسقیم خارجی اطلاق می شود.

سرمایه گذار خارجی ممکن است در بازار سرمایه و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام ، اوراق قرضه  اوراق مشارکت و یا سایر  اوراق بهادر اقدام کند.

سرمایه گذاری که به آن سرمایه گذاری پرتفولیو  و یا بعضا سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم  اطلاق می شود ،سرمایه گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نیست بلکه به دنبال سود و منفعت است.

در ایران سرمایه گذاری خارجی مستقیم مشمول (قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن است  که این نوع سرمایه گذاری همچنین حسب مورد ممکن است مشمول موافقنامه های چند جانبه و دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری باشد که کشور ایران به آن ملحق شده است . در حالی که سرمایه گذاری به شیوه پرتفولیو (غیر مستقیم ) مشمول آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون چهارم توسعه است که در تاریخ 11/3/1384 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذار به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل آن شرکت دارد.در حالی که در سرمایه گداری غیر مستقیم کسب سود در اولویت است و سرمایه گذار به دنبال اداره و کنترل شرکت مورد نظر نیست . ودر سرمایه گذاری  به شیوه پرتفولیو  ، سرمایه گذار به محض اینکه  ارزش سهام ترقی کند، نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین  اقدام نماید.

ب)سرمایه خارجی :

م 1 ق قانون تشویق و حمایت ،

سرمایه خارجی :به انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی  که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود  اطلاق شده است  که شامل موارد زیر است :

الف) وجوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل ، از طریق  نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه  که مورد  تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران باشد ، به کشور وارد می شود.

ب) ماشین آلات و تجهیزات:

ج)ابزار و قطعات یدکی ، قطعات  منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی  و علایم تجاری و خدمات تخصصی ، و سود سهام  قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ) در این ماده این اجازه به هیات دولت داده شده است که سایر داراییها را حسب مورد به این لیست اضافه کند.

سرمایه گذار:

ماده 1 :قانون موافقتنامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو  و پروتکل الحاقی  اصلاحی مصوب 1388 :

سرمایه گذاری: به هرنوع  مال یا داری اطلاق شده است که توسط سرمایه گذار اران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف دیگر طبق قوانین و مقررات طرف دیگر به کار گرفته شود.طبق این موافقت نامه  سرمایه گذاری از جمله موارد زیر است

الف)سهام ، سهم الشرکه یا هرنوع مشارکت دیگر در شرکتها.

ب) عوایدی که مجددا سرمایه گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرملیه گذاری باشد.

پ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن ، حق حبس ، و ثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهد ی که در قلمروی آن سرمایه گذاری صورت گرفته شده است.

ت)حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، طرحهای صنعتی ، فرایند های  فنی و نیز علایم تجاری ، حسن شهرت تجاری ، دانش فنی و سایر حقوق مشابه .

ث)حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی.

ج) سرمایه گذار خارجی :

م 1 ق قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی به ( اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی که  مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده 6 را اخذ نموده باشند ) اطلاق می شود. مطابق با این تعریف ، ایرانیانی نیز که سرمایه با منشا خارجی را با مجوز (هیات سرمایه گذاری  خارجی ) موضوع ماده 6 قانون وارد کشور کنند، سرمایه گذار خارجی تلقی شده و مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد.

در موافقتنامه سرمایه گذاری اکو ، سرمایه گذار به اشخاص زیر اطلاق می شود :

-1اشخاص حقیقی که در قلمرو طرف متعاهد  دیگر  سرمایه  گذاری می کنند و به موجب  قوانین آن طرف  متعاهد به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند.

2-شرکتها ، بنگاهها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند و به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی  آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

د) تقسیم سرمایه گذار خارجی به مستقیم و ترتبیات قراردادی :

 هر قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی ایران ناطر به سرمایه گذار مستقیم ئر مقابل سرمایه گذاری در  بورس اوراق بهادر (پرتفولیو ) است.

ماده 3: قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی به دو گروه :

گروه الف) سرمایه گذاری مسقیم خارجی :

گروه ب) سرمایه گذاری خارجی در چهار چوب ترتیبات قراردادی

گروه الف )سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

ماده 3 : قانون تشویق

سرمایه گذاری مستقیم خارجی  برای آن دسته از فعالیتهای اقتصادی مجاز است که بخش خصوصی می تواند ذرآن فعالیتها سرمایه گذاری کند.بنابراین ، سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی که طبق قوانین  جاری ایران در انحصار دولت است .نمی تواند به شیوه مستقیم انجام گیرد .در این نوع از سرمایه گذاری اعطای تسهیلات مجوز سرمایه گذاری مستلزم  توافق قبلی با یک دستگاه دولتی نیست و سرمایه گذار می تواند راسا تقاضای خود را به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تقدبم می گردد.

گروه ب) سرمایه گذاری خارجی در چهار چوب ترتیبات قراردادی

موضوع بند الف ماده 3:

سرمایه گذاری در چهار چوب ترتیبات قراردادی به قراردادی اتکا دارد که بین سرمایه گذار و یک دستگاه دولتی منعقد  می شود و به موجب  آن سرمایه گذاری خارجی مجاز می گردد. که فعالیت اقتصادی  خاصی را انجام دهد. این امر معمولا از طریق تشکیل یک بنگاه اقتصادی  جدید و یا تملیک سهام یا سهم الشرکه شرکتهای موجود انجام می گیرد.و قانونگدار ظاهرا این ترتیبات قراردادی را به روشهای "مشارکت مدنی" و"بیع متقابل " و "ساخت بهره برداری و واگذاری " منحصر نموده است.و این  قانون  و آیین نامه اجرایی آن ،  تعریف نشده اند . قانون گذار تنها وجه مشترک این روشها به شکل " برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین  دولت یا بانکها  و یا شرکتهای دولتی نباشد.

و در این نوع سرمایه گذاری اعطای مجوز سرمایه گذاری ، مستلزم توافق قبلی با یک  دستگاه دولتی  است.سرمایه گذار باید به همراه تقاضای خود یک نسخه از قرار داد بیع متقابل ، مشارکت مدنی  و یا ساخت ، بهره برداری و واگذاری را که با یک دستگاه دولتی منعقد کرده است به سازمان سرمایه گذاری تقدیم نماید.

گفتار دوم : محدودیت های سرمایه گذاری :

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی به چند گروه عمده تقسیم می شود:

گروه اول : ممنوعیت ورود سرمایه گذاری به طور کلی و یا در بخشهای اقتصادی خاص.

گروه دوم :اعمال محدودیت در مالکیت خارجی و اعمال مدیریت  بنگاههای اقتصادی.

گروه سوم : تحمیل تکالیف خاص برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی از قبیل استفاده از کالاها و خدمات داخلی و یا الزام به صادرات.

گروه چهارم: نظارت استصوابی کمیته ها و هیاتها یی است که مسولیت اعطای مجوز سرمایه گذاری را به عهده دارند.

الف ) ممنوعیت کلی یا جزیی ورود سرمایه گذاری خارجی:

ممنوعیت جزیی برای ورود سرمایه گذاری خارجی بخشهای اقتصادی از اقتصاد  تقریبا فراگیر است. کمتر کشوری  در جهان وجود دارد بدون قید شرط اجازه دهد که خارجیان در کلیه  فعالیتهای اقتصادی آن وارد شوند فعالیتهای  کلیدی که به امنیت و دفاع برمی گردد، معمو لا از قلمرو فعالیت خارجیان استثنا شده است. .در برخی از کشورها حضور بیگانگان در صنایع کشتی سازی ، هواپیما سازی ، رادیو و تلویزیون ، صنایع بالادستی نفت و گاز به کلی ممنوع یا شدیدا دارای محدویت است.

درایران ، قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و تسهیل آن بوده  است.ظاهرا ماده 3 قانون تشویق چنین دلالت دارد که سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از انکه در انحصار دولت است یا خیر مجاز است. با این وجود ورود سرمایه در بخشهای گوناگون اقتصادی با موانعی مواجه است.

الف : ممنوعيت كلي يا جزئي ورود سرمايه گذاران  خارجي

1-سرمايه گذاري دولتهاي خارجي .

2-سهم سرمايه گذاري خارجي در هربخش اقتصادي .

3-سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي تحت انحصار دولت.

1-سرمايه گذاري دولتهاي خارجي .

در ماده 4 : تشويق و  سرمايه گذاري دولتهاي  خارجي

به تصويب مجلس شوراي اسلامي منوط شده است .اخذ مجوز مجلس معمولا دشوار است . البته ذيل ماده 4 اين شرط سنگين را تعديل كرده و صراحتا سرمايه گذاري شركتهاي دولتي را يك نوع سرمايه گذاري خصوصي تلقي كرده است . بر اين اساس ، سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي به اخذ مجلس نيازي ندارد .

2-سهم سرمايه گذاري خارجي در هربخش اقتصادي .

بند د ماده 2  قانون تشويق :

در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري  خارجي نبايد نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاوز نمايد.طبق جدول پيوست   آيين نامه اجرايي قانون تشويق ، بخشهاي اقتصادي به هفت بخش تقسيم شده است :

1-كشاورزي 2- معدن 3- صنعت 4-تامين آب ، برق و گاز 5-ساختمان 6-حمل و نقل و ارتباطات 7- خدمات

و هر كدام از اين بخشها به چندين رشته (زير بخش ) تقسيم شده اند.

مثلا بخش معدن  به دو زير بخش ←  1-  "نفت خام و گاز طبيعي" (اكتشاف ، استخراج و انتقال ).

                                و ساير معادن ←  2-   (اكتشاف ، استخراج وفراوري ). تقسيم  شده است        

البته  مطابق با ذيل بند د ماده 2 :

سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور ، به استثناي نفت خام از محدوديتهاي درصدي مذكور مستثنا هستند . بنابراين در محاسبه درصده هاي فوق ، سرمايه گذاري خارجي براي صادرات غير نفتي لحاظ نمي شود.

 

طبق تبصره 8 آيين نامه اجرايي قانون تشويق :

تغييرات در سهم ارزش كالا ها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت .

وچنانچه سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری اخذ کند وی می تواند مالکیت بنگاه اقتصادی را تا صدر صد صاحب شود.

3-سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي تحت انحصار دولت.

در فعالیتهای که در انحصار دولت است ، سرمایه گذاری باید ابتدا یکی از ترتیبات  قراردادی مذکور در بند ب ماده 3 یعنی "مشارکت  مدنی " "بیع متقابل " و یا ساخت بهره برداری و واگذاری" را بایکی از دستگاههای  دولتی منعقد کند و سپس برای اخذ مجوز سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نماید.

این امر محدودیتهای جدی برای ورود به سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای انحصاری دولت ایجاد می کند زیرا اولا سرمایه گذاری خارجی  باید یکی از تریبات قراردادی مذکور را بایک دستگاه دولتی مذاکره  و منعقد نماید که امر ساده ای نیست و ممکن است آن دستگاه دولتی  شرط و شروط زیادی را مقرر نماید.

ثانیا : انعقاد قرار داد با دستگاههای دولتی مستلزم تشریفات زیاد و از جمله رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که به موجب آن طرف خارجی باید حداقل 51 درصد کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از منابع داخلی تامین کند.همچنین طبق قانون حداکثر دستگاههای دولتی نمی توانند با خارجیان قرارداد منعقد نمایند و در صورت نبود طرفهای ایرانی تنها می توانند قرار دادهای خوذ را به مشارکت  ایرانی و خارجی با حداقل سهم 51% درصد شریک واگذار کنند.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 فعالیتهای انحصاری دولت را به شرح زیر احصاء کرده است.

1)      شبکه های مادر مخابراتی و امور گذاری بسامد(فرکانس).

2)      شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیرت مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

3)      تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو های مسلح

4)      شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز

5)      معادن  نفت و گاز

6)      بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک توسعه و صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون

7)      بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران

8)      شبکه های اصلی انتقال برق

9)      سازمان هواپیمایی  کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی  جمهوری اسلامی ایران.

10)سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی

11) رادیو وتلویزیون.

طبق بند 4 این قانون:

فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت با رعایت تبصره 1 بند ج  ماده 3 این قانون  مجاز اعلام شده است.

طبق تبصره مذکور ، خرید خدمات مالی ، فنی ، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آیین نامه ای که ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز است.

ب)اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

درایران و به موجب اصل 81 قانون اساسی " دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات  به خارجیان مطلقا ممنوع است" اگر امتیاز تشکیل به معنای اعطای مجوز به خارجیان جهت تشکیل شرکت  در ایران باشد.این به منزله ممنوعیت کلی تشکیل شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی تلقی می شود.در تاریخ 28/7/1378 هیات دولت تصویب نامه ای صادر کرد و به موجب آن معین نمود که : اتباع خارجه که بر اساس قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مجوز سرمایه گذاری دریافت می کردند ، می توانستند به شرح زیر تا 100درصد نسبت به پذیره  نویسی شرکتهای جدید و یا تملک سهام شرکتهای موجود اقدام کنند:

تا 80 درصد در طرحهایی که هدف آن افزایش صادرات غیر نفتی ، تکمیل حلقه های زنجیره تولید کشور و مجتمعهای صنعتی و معدنی ، رونق بخشیدن به بازار رقابت ، افزایش کیفیت کالا و خدمات و یا کاهش قیمت ها .

تا 49 درصد در طرحهایی که هدف آن اکتشاف  و بهره برداری از منابع زیر زمینی و معادن است.

تا 100 درصد در طرحهایی که از طرح هایی که از طریق روشهای بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، ساخت ، مالکیت ، بهره برداری و واگذاری  وسایر روشهای تامین  مالی طرح انجام می شود.

در قانون تشویق که در سال 1381 لازم الاجرا شد مقررات صریحی در مورد امکان  تشکیل شرکت ایرانی و یا تملک سهام شرکتهای موجود  ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی و یا حداکثر میزان سهم خارجی در این شرکتها پیش بینی  نشده است.و عملا نیز سازمان سرمایه گذاری  به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهند که تا صد در صد سهام شرکت ایرانی را تملک کند.

تحمیل تکالیف خاص برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی :

برخی از کشورها اعم از توسعه یافته ویا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه گداران خارجی تحمیل می کنند که باید در فعالیتهای خود در کشور پذیرای سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی خاص است که دولت سرمایه پذیر به دنبال تحقق آنهاست.

این شرایط به سه گروه تقسیم میشود .گروه قرمز ، زرد، سبز تقسیم می شود.

گروه قرمز : شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله "موافقنامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت " سازمان تجارت جهانی منع شده است .

این شرایط به چهار دسته تقسیم می شود:

دسته اول : الزامات مربوط به سهم داخلی است که به موجب آن سرمایه گذاری  خارجی به خرید محصولات داخلی ملزم می شود و در فعالیتهای تولیدی خود موظف می گردد. که از کالاها و خدمات داخلی ملزم می شودو در فعالیتهای تولیدی خودموظف می گردد که از کالاها و خدمات  داخلی استفاده کند.

دسته دوم :الزامات تراز تجار ی است که به موجب آن سرمایه گدار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی              می توانند کالا یا خدمات وارد کشور کند.

دسته سوم : محدودیت در دسترسی به ارز خارجی است به این معنا که سرمایه گذار خارجی به اندازه ای که خود راسا ارز خارجی کسب می کند به ارز دسترسی دارد و نمی توانند ارز خارجی مورد نیاز خود را از سایر منابع کسب نماید.

دسته چهارم : محدودیت در صادرات است که به موجب آن سرمایه گذار خارجی موظف می شوذ که بخشی از تولیدات خودرا در داخل کشور به فروش رساند.

گروه زرد :

به آن دسته از شرایط و تعهداتی اطلاق می شوذ که  تحمل آن به سرمایه گذاران خارجی  ممنوع ، مشروط و یا مورد بی رغبتی قرار گرفته است .این شرایط عبارت از :

1-الزام سرمایه گداری خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی.2-ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی  نسبت به سهام مالکیت  بنگاههای اقتصادی3-الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دقتر مرکزی  خود در یک نقطه یا منطقه خاص 4- تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی 5-الزام سرمایه گذاری خارجی به صادارات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر.6-محدودیت در فروش کالا  و خدمات در محل تولید

7-الزام سرمایه گذاری خارجی به فروش محصولات خود در یک منطقه مشخص داخلی یا خارجی.8- الزام سرمایه گذاری خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات.9-تکلیف سرمایه گذار خارجی به انتقال تکنولوژی ، دانش فنی و سایر مالکیتهای فکری به کشور پذیرای سرمایه 10- الزام سرمایه گذار خارجی به تاسیس مرکز تحقیق و توسعه و سایر اقدامات و سایر اقدامات و شرایطی که غیر منصفانه است.

گروه سبز: سایر شرایطی است که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند و نمی توان آنها را جزء گروه قرمز یا زرد دسته بندی کرد.

ماده 1 و تبصره آن به دلیل ایجاد محدودیت در دسترسی به ارز مورد نیاز و تکلیف صادرات جز شرایط پروه قرمز دارد.

اعمال نظارت در اعطاي مجوز سرمايه گذاري:

به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  ایران   ، هیاتی به نام هیات سرمایه گذاری  خارج به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.کلیه مجوز های سرمایه گذاری پس از تصویب  هیات مزبور  با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.اختیاراتی که  قانون تشویق به این هیات داده است ، گسترده و استصوابی است.

 

ماده 2 : قانون تشویق :

ضوابط کلی و مجملی برای پذیرش  سرمایه گذاری  خارجی به شرح زیر مقرر شده است :

الف ) موجب رشد اقتصادی ، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب) موجب تهدید امنیت و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اختلال ذر اقتصاد کشور و. تضییع تولیدات مبتی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود

ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نشود .منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د) سهم ارزش کالاو خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون ، نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25% ودر هر رشته ، از 35%بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه خواهد بود.که به تصویب هیا ت وزیران می رسد .سرمایه گذاری جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

ماده 6 قانون تشویق :

که وظیقه تشخیص موارد فوق را به هیات سرمایه گذاری خارجی واگذار کرده است ، اختیار بسیار گسترده ای به هیات مزبور داده است که هر تقاضایی را با مفاد ماده 2 مغایر تشخیص می دهد رد نماید .

ورود سرمایه گذاری به ایران کاملا در اختیار دولت است و دولت می تواند به دلایل گوناگون از ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور جلوگیری کند.

گفتار سوم: تشويق و حمايت  سرمايه گذاري خارجي :   

در  دو دهه گذشته ،کشورههای  گوناگون وبه خصوص کشورههای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و چه از طریق انعقاد معهدات دو جانبه  وچند جانبه  ورود سرمایه به کشورهای خود را مورد حمایت و تشویق قرار داده اند .در ایران نیز علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری که در سال 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، تعداد زیادی معاهده ذو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون منعقد گردید.

چند معاهده چند جانبه سرمایه گذاری خارجی نیز بین کشورهای اسلامی و اکو به تصویب رسیده است .

این حمایت ها زمانی مطرح می شود که سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری اخذ و سرمایه خود را وارد کشور

می کند.

الف) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

پس از اینکه سرمایه گذار خارجی  مجوز سرمایه گذاری اخذ کرد و سرمایه خود را وارد کشور نمود ، این سرمایه گذاری مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد.که به اختصار این حمایتها بررسی می شود.

عدم اعمال تبعیض بین سرمایه گذاری خارجی و داخلی از مهم ترین حمایتهای است که قانون  مقرر کرده است.

ماده 8 قانون تشویق :

مقرر می دارد  که : سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است به طور یکسان  برخوردار می باشند.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قبال سلب مالکیت و ملی شدن از دیگر حمایتهای است که در قانون تشویف مقرر شده است.

ماده 9 قانون تشویق :

سلب مالکیت  یا ملی شدن را به کلی ممنوع نکرده است ولی مقرر کرده است که این امر باید

اولا:  برای منافع عمومی و به موجب فرایند قانونی باشد.

ثانیا :در مقابل پرداخت غرامت انجام گیرد.

در تبصره 1 این تبصره مقرر شده که : تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

 

 

وبه موجب ماده 10 قانون تشویق :

سرمایه گذاران خارجی می توانند سرمایه خود را به سرمایه گذاران داخلی بدون محدودیت منتقل کنند.ولی انتقال آن به سایر سرمایه گذاران  خارجی منوط به موافقت هیات سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی  ودارایی  شده است.

براساس ماده 13 قانون تشویق:

بازگشت اصل سرمایه خارجی   ، منافع و سود آن به خارج مقرر شده است .با این وجود ، برای انتقال اصل سرمایه خارجی و منافع آن قیودی ذکر شده است که تضمینی بودن را از نگاه سرمایه گذار خارجی زیر سوال می برد این قیود عبارتند از: 1- انجام کلیه تعهدات

2-پرداخت کسورات قانونی 3-تصویب هیات سرمایه گذاری خارجیه 4- تایید وزیر امور اقتصادی و ودارایی

در قانون بیان نشده است که آیا هیات مزبور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند به دلخواه از اعطای مجوز خودداری کنند.

این امر یکی از ضعف های مهم تشویق به حساب می آید.

نکته دیگر این است که اعطای مجوز  انتقال اصل سرمایه گذاری و منافع آن به خارج به معنای امکان خرید ارز معتبر از شبکه بانکی نیست .انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از بکار گیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است .بنابراین خرید ارز از سیستم بانکی در صورتی امکان پذیر است که در مجوز  سرمایه گذاری ذکر شده باشد.در صورتی  که در مجوز سرمایه گذاری قید شده باشد که انتقال از ظریق صذور کالاهای تولیدی و سایر کالاهای ساخت داخل باید انجام گیرد در این صورت دولت تضمین می کند که سرمایه گذار بتواند کالاهای مزبور راصادر نماید.

قانون تشویق صادرات کالاهای تولیدی طرحهای سرمایه گذاری تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات  کالاهای مزبور  در داخل به فروش رسیده و عواید آن از طریق شبکه بانکی کشور به ارز معتبر تبدیل شده و امکان انتقال آن به خارج از کشور تضمین    می گردد.

 

 

ب) معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمايه گذاري.

معاهدات دو جانبه عمدتا ناظر به حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از اخذ مجوز و ورود به کشور متعاهذ سرمایه پذیر است . ودر خصوص آزاد سازی سرمایه   گذاری خارجی فاقد مقرارت خاصی است . در معاهدات چندجانبه معمولا هم ورود سرمایه و هم حمایت  ازسرمایه مورد توجه قرار می گیرد .در دهه گدشته 55 معاهده دم جانبه و تشویق و حمایت متقتابل از سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون به تصویب شورای اسلامی رسیده است اسن معاهدات اصولا حاوی حمایت ها و استاندار های مشابه ای است. با این وجود مطالب مبتنی بر یکی از آخرین موافقت نامه های دو جانبه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی یعنی (قانون موافقت نامه و تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس استوار است.)

از بند 1 ماده 1 این موافقت نامه استناط می شود که موافقت نامه در صد د آزاد سازی و ورود سرمایه گذار خارجی  و تهدید شرایط ورود آن نیست .

ماده 4 موافقتنامه: رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین نموده است و هر گونه تبیض بین سرمایه گداران طرف متعاهد (مثلا قبرس ) با سایر سرمایه گذاران خارجی و یا داخلی را منع کرده است و متعهد شده است که چنانچه شرایط مساعدتری نسبت به سایر سرمایه گذاران خارجی یا داخلی اعمال کند؛ بطور خودکار آن شرایط را به سرمایه گذارن طرف متعاهد تسریع دهد.

مطابق ماده 6 موافقتنامه : مصادره و ملی کردن سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اصولا ممنوع شده است .مگر در موارد استثنایی که آن هم به جبران خسارت منوط پردیده است.

ماده 8 موافقتنامه:

انتقال آزادانه اصل سرمایه گذاری و عواید حاصله را تضمین کرده است این ماده همچنین مقرر نموده که : انتقالات فوق باید بدون تاخیر به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال انجام پذیرد.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گداری خارجی یکی از سرمایه گذارن طرف متعاهد با دولت طرف متعاهد دیگر ، از جمله مهمترین موضوعاتی است که در موافقت نامه های دو جانبه پیش بینی شده است . در موافقتنامه مذکور ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده است.

 

گفتار چهارم: سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری

در ایران دو نوع مناطق آزاد تجاری وجود دارد که دو نوع نظام حقوقی بر آن حاکم است

1.       مناطق آزاد تجاری ، صنعتی

1.1 کیش     1.2 قشم       1.3 چابهار

1.4 انزلی      1.5 اروند        1.6 ارس

2. مناطق ویژه اقتصادی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

درس :

حقوق تجارت بین الملل

 

 

موضوع :

تجارت متقابل

 

استاد فرهیخته :

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

 

 

گردآورنده :

محمد رضا بازمانده

 

 

 

 

آذر ماه 1391

 

 

گفتار ششم

قراردادهای خرید از پیش :

الف : تعریف قراردادهای خرید از پیش :

طبق یک قرارداد خرید از پیش یک صادر کننده به منظور فروش کالاهای خود توافق می کند تا در ابتدا کالاهایی را از طرف مقابل خریداری کند تا طرف مقابل از حیث مالی بتواند کالاها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند .

قراردادخرید از پیش به قرارداداصلی که بعدا منعقد خواهد شد اطلاق می شود .  مثال :

یک شرکت از زلاند نو یک دستگاه پالایش پشم به قراقستان فروخت

 

 وموافقت کرد بهای قرارداد از طریق تحویل پشم پرداخت شود

 

 به دلیل عدم اطمینان در صورت ارسال ماشین ، وعدم تحویل پشم از سوی قزاقستان

 

بانکها از ارائه تسهیلات مالی برای اجرای قرارداد خود داری کردند .

طرفین با هم توافق کردند :

 

ابتدا پشمها به زلاند نو ارسال شود تا بهای آنها جهت خرید ماشین بلوکه شود

 

زلاند نو موافقت کرد ابتدا کالاهایی از قزاقستان خریداری نماید تا قزاقستان از جهت مالی قادر باشد متقابلا خرید یک دستگاه ماشین پالایش پشم را انجام دهد

 

با توجه به این که دلیل اصلی موافقت صادر کننده اصلی به انجام خرید اولی امکان فروش دومی می باشد ، ((خرید از پیش )) به نحو مقتضی به قرارداد اصلی که بعدا منعقد می شود مرتبط و منوط می گردد .

 

به دلیل این که هزینه پیش خرید جهت خرید اصلی هزینه شود  طرفین معمولا توافق می کنند که ثمن پیش خرید در یک حساب امانی خارجی سپرده شود و صرفا برای پرداخت بهای قرارداد اصلی از آن برداشت شود .

ب : دلایل به کارگیری روش خرید از پیش :

دلیل اصلی این روش درواقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز است . در این روش صادرکننده اصلی آرامش بیشتری دارد چون قبل از ارسال کالاها ، کالاهای خریداری شده به پول تبدیل شده وبرای صادرات کنار گذاشته شده است .

ج : سایر روشهای خرید از پیش :

1-در این روش برای صادرات های بعدی باید ارزمورد نیاز فراهم شود  مثال شرکت جنرال فودز تریدین با همکاری بانک بوستون ((گواهینامه تجاری بین المللی )) را در آمریکا ابداع کردند این گواهینامه توسط صادرکننده ای که که مبادرت به خرید از پیش کرده است صادر می شود و توسط نهادهای دولتی یا بانک مرکزی کشوری که خرید متقابل را مقررکرده است تائید می شود . دارنده این سند حق غیرقابل فسخ دارد تا کالاهایی را به ارزش کالاهایی که از قبل خریداری شده به کشور تائید کننده صادر نماید . این سند ممکن است خرید یا فروش و یا واگذار شود به شرکتهای صادرکننده ای که تمایل دارند کالا به کشور مورد نظر صادر کنند ولی با مانع شرط خرید متقابل در آن کشور روبرو شده اند .

2-این روش بدین صورت است که مثلا دولت امریکا  و بانکها به جای آن که ابتدا از طرفهای تجاری در افریقا خرید کنند به این کشورها اجازه می دهند که کالاهای خود را به امریکا آورده و در آنجا انبار کنند و دولت سندی صادر می کند که به گواهی انبار شناخته می شود .این سند برای اخذ اعتبار از موسسات و بانکها و شرکتهای آمریکایی می تواند استفاده شود . درآمد حاصله از فروش این کالاها جهت بازپرداخت وام اخذ شده اختصاص می یابد . و در صورتی که طرفهای آفریقایی قادر به بازپرداخت اعتبارات اخذ شده نباشنداعطاکننده اعتبار می تواند طرف افریقایی را مجبور به فروش کالا های انبار شده و بهای آنرا جهت استهلاک وام دریافت کند . نکته دیگر این که لازم نیست طرف آفریقایی این کالاها را در بازار داخلی امریکا بفروشد و می تواند این کالاها را به شرکتهای خارجی که تمایل دارند آنها را از آمریکا صادر نمایند بفروشد .      

گفتار هفتم

قراردادهای تسویه تهاتری

الف : ارتباط قراردادهای تسویه تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی :

بعضی از کشورها برای واردات کالا به کشور ارز لازم را ندارند و پول آنها هم در بازارهای بین المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست . راه حلی که دراین خصوص اتخاذ شده است انعقاد توافقات دوجانبه با کشورهای دوست و نزدیک بود . در این سالها استفاده از این روش کاهش یافته است ولی بعضی از کشورهایی که با مشکل منابع ارزی روبرو هستند و سیاستهای کنترل ارز را اعمال می کنند استفاده از این روش را کنار نگذاشته اند .

 

 

استفاده از توافقات و قراردادهای دوجانبه تسویه تهاتری در واقع ارتباط تنگاتنگی با

کمبود منابع ارزی

اتخاذ سیاسیتهای محدودکننده واردات

کنترل ارز

غیرقابل تبدیل بودن پول داخلی

چند نرخی بودن ارز

 

ب : تعریف قراردادهای تسویه تهاتری :

قراردادهای تسویه تهاتری در واقع قراردادهای دوجانبه تجاری مالی است که بین دو دولت منعقد می شود و بر اساس آن طرفین توافق می کنند تا مبالغ معینی کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادل کنند بدون این که در این بین عملا پولی رد و بدل کنند .

طبق این شیوه هر کشوری در بانک مرکزی خود یک ((حساب تسویه )) به نام طرف دیگر باز می کند و این حساب را به اندازه مبلغ مقرر در قرار داد طلبکار می کند :  

 

مبالغ این دو حساب مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است .

 

صادرکنندگان هرکشور به کشور دیگر ثمن معامله خود را از بانک مرکزی کشور خود و به پول داخلی خود دریافت می کند

 

بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در قرارداد بدهکار می کند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد

 

اگر در پایان مدت قرارداد در حسابها مبالغی باقی بماند که تسویه نشده باشد دوبانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهند کرد .

مثال :

در سال 1964 بین ایران و شوروی یک قرارداد تسویه تهاتری منعقد شد و هرکدام ازطرفین یک حساب 2 میلیون دلاری به نام طرف دیگر نزد بانک مرکزی خود افتتاح کردند . صادر کنندگان ایرانی و همچنین تجار شوروی به جای اینکه ثمن معامله خود را از طرف تجاری خود دریافت کنند آن را از بانک مرکزی خود و به پول رایج خود دریافت میکردند بانک مرکزی هر دوکشور با پرداخت هر مبلغی که به پول رایج آن کشور انجام می شد حساب طرف مقابل را بر اساس نرخ تبدیل ارز که در قرارداد مقررشده بود به دلار بدهکار می کرد . این نوع توافق به تجار دو کشور اجازه می داد تا مبالغی را به کشور دیگر صادر کنند بدون این که واقعا ارزی بین این دو کشور رد و بدل شود .  

ج : مفاد قراردادهای تسویه تهاتر :

در این نوع قرارداد ممکن است مفاد زیر مورد توافق قرار بگیرند :

1-مبلغ کل کالا وخدماتی که باید مبادله شوند

2-نوع کالا و خدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند

3-نوع ارز معتبری که حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آن ارز باشد

4-نرخ تبدیل پول هر کدام ازدوکشور به ارز معتبرمقرردر بند قبلی

5-مدت زمان اجرای قرارداد

6-حداکثرتفاوتی که بین تراز دو حساب ممکن است در یک دوره زمانی مشخص بروز کند (مثلا شش ماه) این شرط از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که در پایان قرارداد حسابها غیرقابل کنترل نشوند . اگر بعد از اجرای قرارداد بین دوحساب بازشده نزد دوبانک مرکزی تراز وجود نداشته باشد مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا می کند . 

مثلا در یک قرارداد یک ساله تجار ایرانی 60 %  مبلغ اعطایی کالا به هند صادر می کند در صورتی که تجار هندی 100% مبلغ اعطایی کالا به ایران صادر می کند چهارشیوه جهت تسویه این حسابها اتخاذ می شود : 

1)مدت قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید و یه طرفی که نتوانسته کالاهای خود راصادر کند اخطار شود در این مدت کالاهارا به اندازه تفاوت حسابها  به کشور دیگر صادر نماید .

2)مقدارتفاوت بین دو حساب از طریق پرداخت پول نقد (به ارزمعتبرخارجی) توسط کشوری که صادرات کمتری داشته جبران خواهد شد .

3)کشور دارای صادرات کمتر موظف است تابه اندازه تفاوت بین دو حساب از کشور طرف دیگر کالاوخدمات خریداری کند .

4)کشوردارای صادرات کمتر حق داشته باشدکه مبلغ استفاده نکرده را مطابق با یک قرارداد واگذاری تهاتری به شخص ثالث واگذار کند .

گفتار هشتم

قرارداد واگذاری تهاتری

تعریف : یک نوع قراردادی است که بر اساس آن یکی از طرفین تجارت متقابل به جای این که شخصا تعهد متقابل خود را انجام دهد آن را به یک شخص ثالثی واگذار می کند تا او آن تعهد متقابل را اجرا نماید .

این شخص می تواند :                                                     الف : یک شرکت باشد

ب : یک مرکز مبادلات تجاری باشد

ج : یا یک مرکز واسطه در واگذاری

که توانایی دارد کالای مورد نظر را در بازارهای بین المللی بفروش  برساند یا توان پیدا کردن مشتری جهت کالا و خدمات را داشته باشد .

مثال :  یکی از طرفین تجارت متقابل تعهد متقابل خود را انجام داده و لی به دلایلی به صرفه او نیست که تعهد اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند می تواند این امتیاز را به شرکتهای دیگر واگذار کند که تمایل دارند با کشور مورد نظر صادرات داشته باشند .

اگرچنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از طرف متعهد اصلی انجام دهد ، معمولا این به توافق متعهد له اصلی نیاز ندارد و یک قرار داد واگذاری تهاتر محسوب نمی شود . این نوع قرار دادها نیاز به رضایت و توافق طرفین قرارداد اصلی دارد . این رضایت ممکن است در قرارداد اصلی به یکی از طرفین داده شود که براساس آن یکی از طرفین حق خواهد شد که بتواند تعهدات خود را به اشخاص ثالث واگذار نماید . گاهی اوقات این توافق و رضایت بعد از انجام مذاکرات حاصل می شود .

چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت متقابل مشارکت کتد در واقع یک قرارداد سه جانبه تجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خواهد شد و این مورد از معاملات واگذاری تهاتری خارج خواهد بود .

گاهی اوقات هدف از انعقاد معاملات واگذاری تهاتری ، مقابله با موانع تجاری موجود بر سر راه ورود به یک بازار خاص می باشد  .

گفتار نهم

قرارداد تعویض (سوآپ)

این روش بدین صورت است که کالاهای مشابه که در محلهای متفاوتی قراردارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش یابد و از طرفی درجهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود برسر راه صادرات یک کالا به بازارهای بین المللی به کار گرفته شود.

مثال : اندونزی به طرف تجاری خود در آلمان نفت می فروشد ، از طرق مختلف متوجه می شود که انگلستان قصد دارد نفت به زلاندنو صادر نماید ، طرفهای ذی نفع ، قرارداد تعویض را جهت کاهش هزینه های حمل و نقل منعقد می نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و نفت انگلیس به آلمان تحویل می گردد . نتیجه این توافق تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود .

این نوع معاملات در دهه 1990 و پس از فروپاشیی شوری سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی در مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد . این کشورها برای توسعه اقتصادی کشورشان نیاز به صادرات هرچه بیشتر نفت خود داشتند و امکانات این کشورها برای رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا و آمریکا محدود بود .

روش قراردادی تعویض برای مبادله و تویض کالاهایی استفاده می شوند که بدون در نظرگرفتن منبع یا محل تولید ، مشخصه های استانداردی دارند به گونه ای که تفاوت عمده ای بین گونه های آن وجود ندارد مثل نفت ، مواد شیمیایی ، استفاده از این روش (معاملات تعویض ) عمدتا در مبادله نفت استفاده می شود ولی مواد و کالاهای دیگر هم بر طبق این روش مبادله می شود . مثلا یک شرکت تولید کننده فولاد در کره جنوبی مقدار مشخصی اوره از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده در همان موقع یک شرکت استرالیایی همان اوره را به یک شرکت مکزیکی فروخت در نتیجه :

 این چهار طرف یک قرار داد تعویض امضا کردند که بر اساس آن اوره از استرالیا به کره جنوبی حمل و در مقابل شرکت امریکایی اوره خود را به مکزیک حمل کند .

از این روش قرار داد  در بین تجار داخلی هم استفاده می شود مثال :

شرکت امپل در ایالت کوینزلند استرالیا یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت نیوسالت ولز پالایشگاهی نداشت

 

شرکت کالتکس در ایالت نیوسالت ولز یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت کوینزلند پالایشگاهی نداشت

 

هرکدام مجبورند برای تامین سوخت مشتریان خود سوخت را از یک ایالت به ایالت دیگر حمل کنند .

در نتیجه این دو شرکت  یک معامله تعویض منعقد نمودندکه براساس آن هرکدام از شرکتها در ایالتی که پالایشگاه نداشت از دیگری سوخت بگیرد و متقابلا در ایالتی که پالایشگاه داشت سوخت بدهد .

گفتار دهم

قرارداد معاوضه دیون

در دهه 80کشورهای در حال توسعه مثل آمریکای لاتین با بحران کمبود نقدینگی مواجه شدند . و نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند . این موضوع باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای مدیون ، مکانیسمهای نوینی در امور مالی و تجاری به وجود آید مثل :

1-  معاوضه دیون

2- بازخرید دیون

3- معاوضه دیون با سهام

4- معاوضه دیون با صادرات

1-معاوضه دیون : در این روش وام دهنده و وام گیرنده باهم توافق می کنند که قرارداد جدید مالی امضاء کنند تا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود . این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی ، نرخ بهره ، و شرایط پرداخت با دین قبلی متفاوت باشد .  بانک ممکن است توافق کند دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط به اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود .

2-بازخرید دیون : از طریق این روش کشور مدیون دیون خارجی خود را با تخفیف نقدا بازخرید می کندطبق این روش بانک طلبکار می تواند فورا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار می تواند پول کمتری را جهت پرداخت وام صرف نماید .

 

3-معاوضه دیون با سهام :  این روش از سال 1982 در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت از جمله کشورهایی که این روش را برنامه ریزی کردند و مورد استفاده قرار دادند آرزانتین ، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، کاستاریکا ، اکوادور ، جامائیکا ، مکزیک ، نیجریه ، فیلیپین ، اروگوئه ، و ونروئلا بودند .

در این روش ، یک شرکت خارجی  که تمایل دارد در کشور مدیون سرمایه گذاری کند بدهی آن کشور را از طریق بانکهای تجاری با تخفیف خریداری می کند . این بدهی خریداری شده با موافقت بانک مرکزی کشور مدیون و با نرخ توافقی به پول داخلی آن کشور تبدیل می شود . از طریق این روش سه طرف قرارداد منتفع می شوند :

                                                                        الف-  طلبکاراصلی فورا به پول نقد می رسد        

                                                                              ب-  سرمایه گذارجهت مخارج سرمایه گذاری به پول خارجی ارزانتری دسترسی پیدا میکند

                                                                                            ج - کشور مدیون به این طریق به سرمایه خارجی بیشتری دسترسی پیدا می کند                                                                                                                                                   

4- معاوضه دیون با صادرات : این روش ابتدا در سال 1987 توسط دولت پرو جهت کاهش بار دیون سنگین خارجی خودش مطرح شد . در این روش 1- کشور مدیون صادرات خود را توسعه می دهد و از این طریق ارز معتبر خارجی به دست آمده  و 2- میزان دیون خارجی خود را کاهش می دهد به این طریق که            بانک طلبکار قبول می کند کالاهایی را از کشور بدهکار صادر نماید و در بازارهای بین المللی به فروش برساند و درصدی از درآمد حاصله از فروش کالاهای مزبور جهت بازپرداخت دین اختصاص پیدا می کند .

گاهی اوقات دیده شده که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می کنند که دیون از طریق تحویل کالا و خدمات تعویض ، بازپرداخت شود مثل توافق منعقده بین روسیه و کره جنوبی ، روسیه متعهد شد تا از طریق ارائه تجهیزات و ماشین آلات نظامی دیون خود را به کره جنوبی بازپرداخت کند .                             

                              

 

 

                                                                              باتشکر

 

اتاق بازرگاني بين المللي

بزرگ ترين سازمان بين المللي است كه هدف آن كمك به توسعه اقتصادي در سطح جهان است .حدود 130 كشور جهان عضو اين نهاد هستند و كميته هاي ملي اين اتاق در 86 كشور دنيا تشكيل شده اند.

اين سازمان در سال 1919 به رياست اتين كلمنته در پاريس افتتاح شد.

اتاق بازرگاني بين المللي مهمترين شريك تجاري سازمان ملل متحد و آژانس هاي وابسته به آن است.

ديوان بين المللي داوري نهادي وابسته به اين سازمان است كه براي كمك به حل اختلافات بازرگاني بين الملل از طريق داوري ايجاد شده است.

«I.C.C»

«اهداف اتاق بازرگاني بين المللي»

اتاق بازرگاني بين المللي سازماني غيرانتفاعي است كه در سال 1919 توسط جمعي از فعالين و صاحب نظران در تجارت بين المللي به منظور دستيابي به اهداف زير تشكيل يافته است.

1 – تسهيل فعاليت هاي بازرگاني بين المللي و تلاش در جهت از ميان برداشتن موانع و مشكلات توسعه آن

2 – تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت بين مؤسسات بازرگاني

3 – تسريع در پيشرفت اقتصادي كشورها اعم از توسعه يافت و در حال توسعه با تأكيد بر مشاركت كلية كشورها در فعاليت هاي اقتصادي جهاني

4 – يكسان سازي مقررات بازرگاني بين المللي از طريق تدوين مقررات محتدالشكل

5 – آموزش مباني تجارت بين المللي از طريق برقراري سمينارها و انتشار كتب و نشريات

6 – كوشش در حل اختلاف بازرگاني بين المللي از طريق داوري و فراهم ساختن امكان سازش بين طرف هاي ذينفع

موقعيت بين المللي اتاق:

اتاق بازرگاني به اقتضاي اهدافي كه تعقيب مي كند با كلية سازمانهاي ذيربط و فعال در امور بازرگاني بين المللي بسيار نزديك دارد. سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان يك نماد مشورتي مجرب و مجهز استفاده مي كنند.

اتاق در كلية شركت هاي جهاني مربوط به توسعة بازرگاني نقش موثر دارد و در بسياري از موارد عهده دار عنوان و وظيفة سخنگو و مدافع بخش خصوصي است.

اكثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگاني بين المللي ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل كالاها و اعتبارات اسنادي و ضمانت هاي بانكي توسط اتاق بازرگاني بين المللي تدوين و در سطح جهاني مورد قبول واقع است. كارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بين المللي اتاقهاي بازرگاني ICC international Bureau of Chambere of Commerece است كه از سازمان هاي وابسته به اتاق مي باشد. حل و فصل اختلافات بازرگاني را توسط ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي به طور مستمر انجام مي شود بسياري از مشكلات را در روابط مالي بين مؤسسات خصوصي و حتي دولتي كشورها مرتفع مي كند. اتاق بازرگاني بين المللي در مذاكرات طولاني و مطالعات گسترده اي كه منتهي به تدوين سند نهايي GATT و اخيراً ايجاد سازمان بازرگاني جهاني (wto) World Trade Organization

سازمان اتاق:

شوراي اتاق بازرگاني بين المللي كه عالي ترين ركن آن اتاق است از نمايندگان كميته هاي ملي تشكيل مي شود رياست فعلي شورا با آقاي Rahmi m.koc رئيس يكي از بزرگترين گروههاي مالي و صنعتي تركيه است. شورا سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد. سياستهاي كلي اتاق توسط شورا تعيين مي شود.

اداره امور اتاق توسط دبيركل و زير نظر يك هيأت اجرايي انجام مي شود. هيأت اجرايي مركب از 15 تا 21 عضو است كه توسط شورا براي سه سال انتخاب مي شوند. هر سال انتخاب يك سوم اعضاء تجديد مي گردد. هيأت اجرايي كه سالي چهار بار تشكيل جلسه م دهد مسئول اجراي سياستهاي كلي اتاق و تنظيم برنامه هايي است كه بايستي در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.

دبيركل اتاق كه رياست دبيرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب مي گردد. دبيركل در كلية مراجع و مجامع به عنوان نمايندة اتاق شناخته مي شود. دبيركل اتاق آقاي J.C.ROUHER است كه از نوامبر 1990 به اين سمت انتخاب  شده است. آقاي روئر قبلاً سمت هاي حساس در دولت فرانسه و در مؤسسات بزرگ خصوصي آن كشور داشته است.

 

 

دو فعاليت ويژه اتاق:

در بين راه كارهايي كه اتاق براي انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود از آنها استفاده مي كند مي توان از دو راه كار اساسي نام برد.

1 – تعمير و جمع آوري رويه ها و عرف هاي تجاري در زمينة انواع فعاليت هاي تجارتي و تنظيم و تدوين آنها به صورت «مقررات متحدالشكل» كه اثر مهم و وسيعي در يكسان سازي و مراودات تجاري دارد.

2 – تشكيل چند سازمان تخصصي دائمي و مستقل در چارچوب تشكيلات اتاق مانند مؤسسة حقوق و روية تجاري، يا مركز كارشناسي بين المللي كه كار آنها ارائه خدمات تخصصي در زمينة بازرگاني بين المللي است، كه در بين اين سازمان ها «ديوان بين المللي داوري اتاق»مهم تر و قديمي تر است و در عمل موفقيت هاي زيادي كسب نموده است، نظام داوري اتاق يك نظام داوري اتاق يك نظام پيشرو، شاخص واژگذار در عرصة داوري بين المللي به شمار مي رود.[1]

نشريات اتاق:

اتاق بازرگاني بين المللي نشريات متعددي در زمينه هاي مختلف مربوط به بازرگاني بين المللي منتشر كرده است. نشريات اتاق به زبان هاي انگليسي – فرانسه، اسپانيايي و بعضاً به زبان هاي ديگر انتشار مي يابد. علاوه بر اين كميته هاي ملي نيز اقدام به ترجمة نشريات اتاق به زبان هاي خود مي كنند. از جمله كميته ايراني تعداد قابل ملاحظه اي از نشريات اتاق را به زبان فارسي ترجمه و در سطح وسيع منتشر كرده است.

كميسيون ها و سازمان هاي اتاق

الف) كميسيون تخصصي اتاق:

نظر به گسترش و تنوع فعاليت هاي اتاق – براي بسياري از امور تخصصي كميسيون هاي خاصي در دبيرخانه اتاق تشكيل يافته اند – در اين كميسيون ها كارشناسان برجسته از مليت هاي مختلف فعاليت دارند -  كميسيون هاي مزبور جلسات مرتب دوره اي در پاريس و يا در صورت اقتضاإ در محل هاي ديگر جهان تشكيل مي دهند كميته هاي ملي مي توانند بر حسب توجه و علاقه اي كه نسبت به يك موضوعات مورد رسيدگي دارند به اين جلسات نماينده بفرستند.

كميتة ايراني نيز از اين فرصت استفاده مي كند و در موارد لزوم نمايندگاني براي ارائه نظرات كارشناسي اعضاي خود به جلسات كميسيون اعزام مي دارد. مشاركت كارشناسان ايراني در نتيجه كار بعضي كميسيون ها مؤثر و مورد تقدير بوده است.

ب) سازمان وابسته به اتاق:

اتاق بازرگاني بين المللي به منظور فعاليت در بعضي امور مؤسسات مستقلي تأسيس كرده است كه هر يك منشاء‌خدمات پر اهميتي در سطح بين المللي هستند. ازجمله اين سازمان ها عبارتند از:

1 – ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي Ihe ICC Court of Arbitration ديوان داوري ICC بزرگترين مؤسسة داوري بين المللي است كه داوري در اختلافات بازرگاني بين المللي را سازمان مي دهد. ديوان به انجام داوري و صدور رأي اقدام نمي كند بلكه خدمات مورد نياز براي جريان و انجام يك داوري را، از قبيل ارسال مراسلات و مبادله لوايح و ثبت و ابلاغ آراء، از طريق دبيرخانه خود در پاريس ارائه مي كند. لازم به تذكر است كه داوران در رسيدگي به موضوع اختلاف و صدور رأي استقلال كامل دارند ولي مؤظف هستند كه مقررات دادرسي ديوان را رعايت كنند و ديوان از اين لحاظ بر جريان داوري نظارت مي كند.

ديوان داوري ICC . در سال 1923 به وجود آمده است و هر سال تعداد قابل توجهي از اختلافات بازرگاني بين المكللي را مورد بررسي قرار مي دهد.

آراي داوري كه در چهارچوب ضوابط و زير نظر ICC صادر مي شود در كشورهايي كه كنوانسيون 1958 نيويورك راجع به اجراي آراي داوري بين المللي را امضاء كرده اند مانند آراي دادگاه هاي داخلي آن كشورها لازم الاجرا است.

البته در مقررات بعضي از كشورها به طور صريح و يا به طور ضمني ترتيب اجراي احكام دادگاههاي خارجي و يا داوري هاي بين المللي پيش بيني شده است.

اخيراً متن قانون نمونة داوري دعاوي بازرگاني بين المللي توسط ICC تهيه و به دولتها تحويل شده است كه حتي المقدور و مقررات داوري خود را با آن هماهنگ سازند. اين قانون نمونه در بعضي كشورها عيناً و يا با اصطلاحات مورد تصويب مراجع قانونگذاري قرار گرفته است.

از مشخصات ديوان داوري ICC محرمانه بودن جريان رسيدگي – حق انتخاب داور و حق انتخاب محل داوري توسط طرفين اختلاف و تجربه ساليان متمادي فعاليت اين ديوان مي باشد.

طبق مقررات ديوان داوري ICC رعايت آراي صادره توسط داوران بايد از نظر رعايت قواعد شكلي به تأييد ديوان برسد. اما ديوان در ماهيت و رأي داوران هيچ گونه دخالتي نمي كند ديوان با مشاركت نمايندگان كميته هاي ملي ماهي يكبار تشكيل جلسه مي دهد. كميتة ايراني اتاق بازرگاني بين المللي هم در آن نماينده دارد.

2 – شوراي جهاني صنعت براي محيط زيست –

World Industry Councilfor the Environment (WICE)

3 – دفتر بين المللي دريايي

ICC International Maritime Bureau (IBM)

4 – مركز همكاري دريايي

ICC center for maritime corporation (CMC)

5 – دفتر تقلب بازرگاني

ICC Commercial Crime Bureau (CCB)

6 – مؤسسة حقوق و رويه تجارت بين المللي

ICC Institue of international Business Law and Practice

7 – مركز كارشناسي بين المللي Intenational Center for Expertise اين مركز در سال 1976 تأسيس شده است – كارشناسان متخصص در زمينه هاي مختلف را در اختيار دادر.

8- دفتر بين المللي اتاقهاي بازرگاني

International Burau of Chambers of Commerce (IBCC)

9 – مؤسسة انتشاراتي اتاق بازرگاني بين المللي

ICC Publishing S.A

 

---

[1] - محبي، محسن، نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي، تهران: اتاق بازرگاني بين المللي، كيمتة ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، 1380، ص 26

اینکوترمز

 

در یک قرارداد فروش بین المللی کالا خریدار و فروشنده یا به عبارت دیگر واردکننده و صادرکننده هر دو مایلند که قرارداد منعقده به نحو احسن اجرا شود. اما در عین حال ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر به عنوان بخشی از معامله تجاری می تواند با خطرهایی همراه باشد .

اگر کالا از میان رفته یا خسارت ببیند یا تحویل و پرداخت قیمت ان به دلایلی انجام نشود  رابطه ی متعاملین ممکن است انچنان تیره گردد که راهی جز اقامه ی دعوی وجود نداشته باشد .

بنابراین در اختیار داشتن مجموعه ای استاندارد در مورد تعهدات فروشنده و خریدار می تواند به انها در تنظیم قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعیین مسئولیت های هر یک از طرفین کمک شایانی بنماید وبدین ترتیب مانع بروز اختلافات بعدی می شود .

اتاق بازرگانی بین المللی در دهه ی 1920 کلیه عبارات اختصاری رایج و تفاسیر انها در عرفهای گوناگون را گرداوری کرد و برای نخستین بار در سال 1936 اولین مجموعه از عبارات و اصطلاحات با تفاسیر مشخص و معین را با نام اصطلاحات تجاری بین المللی (اینکوترمز) را منتشر کرد.

پس از ان اتاق بازرگانی بین المللی این مجموعه را متناسب با نیازهای جدید و انطباق با روشهای معمول تجارت بین الملل و فناوری های جدید مرتب مورد بازبینی ،اصلاح و تکمیل قرار داد .

1953

1967

1976

1980  : تبدیل اصطلاحات تجاری به سه کلمه/ پیش بینی حمل مرکب ( در حمل یک کالا از مبدا به مقصد از بیش از یک نوع وسیله استفاده می شود مثل کامیون ،قطار، کشتی )

1990  :با توافق فروشنده و خریدار به جای استفاده از اسناد کاغذی از پیام های الکترونیکی (EDI) استفاده کنند.

 

 

 بازنگری در اینکوترمز  1990 حدود دو سال طول کشید .

 اتاق بازرگانی بین المللی در این مدت از طریق کمیته های ملی، نظرات طیف وسیعی از تجار را گرداوری کردند و نسخه ی جدید اینکوترمز  تحت عنوان  اینکوترمز 2000  را تهیه کردند .

-        اینکوترمز 2000 شامل 13 اصطلاح است که در 4 گروه D. C.F.E  طبقه بندی شده اند.

معیار طبقه بندی مزبور میزان وظایف فروشنده در زمینه تحویل کالا به خریدار است.

-        بنابراین در نخستین اصطلاح یعنی EXW(زیرمجموعه گروه E) فروشنده کمترین وظایف را به عهده دارد.

         ودر اخرین اصطلاح یعنیDDP (زیرمجموعه گروه (Dفروشنده بیشترین وظایف را به عهده دارد.

در نهایت هدف از تهیه اینکوترمز ، ساده سازی قراردادها بین خریداران و فروشندگان و تعیین تعهدات و مسئولیت ها در خصوص :

-        اخذ مجوزهای صادرات و واردات

-         ترتیب حمل ونقل و پرداخت هزینه های ان

-        زمان انتقال ضمان عیب و تلف مبیع به مشتری  

-         و سایر جزئیات مرتبط است.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم

جایگاه حقوقی و قلمرو اینکوترمز

 

هدف اتاق بازرگانی بین المللی در ارائه اینکوترمز قراردادن این مجموعه به عنوان مقررات اختیاری برای تجار و شرکت های تجاری تا در صورت تمایل از ان استفاده کنند. اما در صورت توافق به استناد اصل ازادی قراردادی و اصل وفاداری به قراردادها رعایت مقررات اینکوترمز برای طرفین الزام اور می شود . البته طرفین می توانند مقررات اینکوترمز را به تمایل خود اصلاح یا تاثیر انرا روی تعهدات خود تعدیل نمایند .

از انجا که نسخه های اینکوترمز با هم متفاوت هستند طرفین قرارداد باید به صراحت مشخص کنند کدام نسخه از اینکوترمز بین انها الزام اور است .در غیر اینصورت ابهام بوجود خواهد امد .مثلا طرفین در قرارداد خود قید می کنند فروش بصورت FOB  مطابق مقررات اینکوترمز 2000:

رجوع به کتابچه اینکوترمز 2000و تفسیر اصطلاح تجاری FOB

اینکوترمز شامل کلیه مسائل کلیدی یک قرارداد بیع بین المللی نیست .اینکوترمز یک نوع استانداردسازی جزئی است و فقط ناظر به ان دسته از مسائل قراردادی است که با حقوق و تعهدات طرفین در خصوص تحویل و تحول کالا مربوط است . نمیتوان ان را جایگزین سایر شرایط مهم که باید در قرارداد پیش بینی شود قرارداد.

 

مهم ترین مسائلی که توسط اینکوترمز پوشش داده شده است :

-        انتقال مخاطرات و ضمان کالا از بایع به مشتری

-        ترتیب حمل و نقل و پرداخت هزینه های ان

-        ترتیب بیمه و پرداخت هزینه های ان

-        اخذ مجوزات صادرات و واردات و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی مربوط

-        بسته بندی و علامت گذاری کالاها

-        نوع و ماهیت اسنادی که باید تهیه و مبادله شود

-        انجام بازرسی کالا و صدور گواهی بازرسی

-        ابلاغ ترتیباتی که توسط یک طرف به طرف دیگر انجام می پذیرد

 

جایگاه استفاده از اینکوترمز

1- برای قراردادهای بیع بین المللی کالا تنظیم شده است

2- برای ان دسته از بیع بین المللی که مبیع یک کالای مادی است( در رابطه با خرید و فروش نرم افزار ،سهام یا اوراق بهادار اینکوترمز کاربردی ندارد)

3- برای تنظیم بخشی از مسائل قراردادهای بین المللی تهیه شده است  (چنانچه در خرید و فروش داخلی مورد استفاده قرارگیرد بخشهای مربوط به صادرات و واردات حذف می شود)

 

بکارگیری اینکوترمز در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا این سوال را مطرح میکند که رابطه اینکوترمز با کنوانسیون چیست؟

 

اینکوترمز وکنوانسیون

-        اینکوترمز بخش کوچکی از قرارداد را استاندارد می کند.

کنوانسیون دایره ی بسیار بزرگتری از موضوعات مربوط به بیع را پوشش میدهد.

-    کنوانسیون پس از اینکوترمز تهیه شد تهیه کنندگان کنوانسیون تلاش کردند که تا حد ممکن از ورود به موضوعات مربوط به اینکوترمز اجتناب کنند زیرا موضوعات تحت پوشش اینکوترمز نیاز به انعطاف بیشتری دارد و راحت تر با نیازهای روز هماهنگ می شود .

-    اینکوترمز به طرفین می گوید چه کار کنید و کنوانسیون به طرف می گوید اگر چنین نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد . ضمانت اجراهای نقض تعهدات قرارداد در اینکوترمز مطرح نشده .

-    زمانیکه طرفین روی اصطلاحی از اینکوترمز توافق نمایند و مفاد ان اصطلاح با مقررات کنوانسیون در تعارض باشد مفاد ان اصطلاح به شرح مندرج در اینکوترمز به مفاد کنوانسیون اولویت خواهد داشت.( مقررات کنوانسیون جنبه تکمیلی دارند و طرفین می توانند خلاف ان توافق نمایند)

 

 

 

گفتار سوم

اصطلاحات تجاری

-    اصطلاحات اینکوترمز به گونه ای از ابتدا تا انتها تنظیم شده اند که به ترتیب بر تعهدات فروشنده افزوده شده و از تعهدات خریدار کاسته می شود.

 

گروه -E عزیمت خروج	Departure
تحویل در محل کار (محل تعیین شده)	EXW
گروه F- کرایه حمل اصلی پرداخت نشده	Main Carriage unpaid
تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده)	FCA
تحویل در کنار کشتی (بندر مبدأ تعیین شده)	FAS
تحویل روی عرشه (بندر حمل تعیین شده)	FOB
گروه C- کرایه حمل اصلی پرداخت شده	Main Carriage paid
ارزش هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)	CFR‌‌‌‌
ارزش هزینه بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)	CIF
کرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)	CPT
کرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده)	CIP
گروه D- ورود	Arrival
تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده)	DAF
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)	DES
تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده)	DEQ
تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده)	DDU
تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده)	DDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه E

-  تعهد فروشنده محدود می شود به اینکه کالا را در انبار یا کارخانه یا سایر امکنه در اختیار خریدار بگذارد .

-  حداقل مسئولیت های فروشنده از لحاظ حمل بیمه و مخاطرات کالا

-  ارزانترین نوع خرید کالا

-EXW  تنها زیر گروه گروه E است

 

EXW      تحویل در محل کار(محل تعیین شده)

تحويل‌ كالا در محل‌ كار (... نام‌ محل‌ مقرر)

EXW Ex Works (... named place)

 

    وظایف فروشنده

·        بسته بندی کالا مطابق با قرارداد و سیاهه تجاری

·        قراردادن کالا در محل مورد نظر در اختیار خریدار یا نماینده او(متصدی حمل و نقل)

·        کمک به خریدار برای اخذ مجوزهای صادرات

·        اطلاع دادن به خریدار در مورد زمان و مکان تحویل کالا

     وظایف خریدار

·        ترتیبات لازم جهت بارگیری کالا

·        بازرسی از کالا و پرداخت هزینه های مربوط

·        حمل کالا و بیمه

·        قبول کلیه ی مخاطرات پس از تحویل کالا

گروه F

- از فروشنده درخواست می شود کالا را در محلی که توسط خریدار معین شده در کشور صادر کننده به حمل کننده ی تعیین شده از طرف خریدار تحویل دهد.

- گروه F  3زیرگروه دارد که عبارتند از : FCA . FAS .FOB

FCA   تحویل به متصدی حمل و نقل    

تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ كننده‌ (... نام‌ محل‌ مقرر)

FCA Free Carrier (... named place)

 

-        محل مقرر در این اصطلاح : محل کار فروشنده /پایانه مسافربری/فرودگاه/ایستگاه قطار

-        استفاده از این اصطلاح برای حمل ونقل : زمینی / هوایی/راه اهن/دریایی و ابراه داخلی/ حمل مرکب      (ترکیبی از همه)

-     چنانچه محل کار فروشنده محل تحویل باشد فروشنده مسئول بارگیری روی وسیله ای است که خریدار مهیا     کرده ولی اگر محل تحویل در جای دیگر باشد فروشنده مسئول بارگیری نیست. 

 

FAS تحویل در کنار کشتی

 

تحويل‌ كالا در كنار كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)

FAS Free Alongside Ship (... named port of shipment)

 

-        محل مقرر در این اصطلاح : بندر مبدا جاییکه خریدار معرفی کرده

-        استفاده از این اصطلاح برای حمل و نقل : دریایی و ابراههای داخلی

-    هزینه ی بارگیری در کشتی به عهده ی خریدار است چنانچه کشتی در بارگیری دچار تاخیر شود و کالا خسارت ببیند به عهده ی خریدار است.

 

FOB تحویل روی عرشه کشتی

 

تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)

FOB Free On Board (... named port of shipment)

 

-        محل مقرر در این اصطلاح : بندر مبدا روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده

-        استفاده از این اصطلاح برای حمل و نقل : دریایی و ابراههای داخلی

-    هزینه ی بارگیری در کشتی به عهده ی فروشنده است . چنانچه کشتی در بارگیری دچار تاخیر شود و کالا خسارت ببیند به عهده ی فروشنده است.

 

    وظایف فروشنده

·        بسته بندی کالا مطابق با قرارداد و سیاهه تجاری

·        قراردادن کالا در محل مورد نظری که خریدار دستور داده در اختیار خریدار یانماینده او

·        اخذ مجوز صادرات

·        انجام تشریفات مربوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات

·        ارائه اسناد به متصدی حمل و نقل مبنی بر تحویل کالا

 

    وظایف خریدار

·        حمل کالا و بیمه از محل مقرر

·        قبول کلیه مخاطرات بعد از تحویل کالا

·        بازرسی از کالا و پرداخت هزینه های مربوط

 

 

 

 

گروه C

-    فروشنده موظف است قرارداد حمل کالا را منعقد کند بدون اینکه خطر از میان رفتن یا اسیب دیدن کالا یا هزینه های اضافی ناشی از حوادث احتمالی پس از بارگیری و ارسال کالا را بپذیرد .

-    قراردادهای گروه C  با قراردادهای گروه F مشابه است تنها تفاوت این است که در گروه C فروشنده ترتیبات مربوط به قرارداد حمل تا مقصد و یا بیمه را تا مقصد به هزینه ی خود متقبل می شود.

-        گروه C 4 زیرگروه دارد که عبارتند ازCFR .CIF. CPT. CIP:

CFR         هزینه و کرایه حمل

         قيمت‌ كالا و كرايه‌ تا بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

CFR Cost and Freight (name port of destination…)          

     -    محل مقرر در این اصطلاح:بندر مبدا روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده

    -    استفاده از این اصطلاح برای :حمل و نقل دریایی و ابراههای داخلی

CIF        هزینه و کرایه حمل و بیمه

قيمت‌ كالا، بيمه‌ و كرايه‌ تا بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

 (….named port of destination) CIF Cost, Insurance and Freight

 

-         محل مقرر در این اصطلاح :بندر مبدا روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده

-         استفاده از این اصطلاح برای حمل و نقل: دریایی و ابراههای داخلی

-         فروشنده کالا را تا بندر مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند

CPT        کرایه حمل پرداخت شده تا

پرداخت‌، كرايه‌ حمل‌ كالا تا مقصد(... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

(... named place of destination) CPT Carriage Paid To

 

-         محل مقرر در این اصطلاح : فرودگاه /ترمینال باربری/راه اهن /بندر در کشور مبدا

-         استفاده از این اصطلاح برای حمل و نقل:زمینی/ هوایی/راه اهن / دریایی/ حمل مرکب

 

CIP          کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا

 پرداخت‌ كرايه‌ حمل‌ و بيمه‌ كالا تا مقصد(... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

CIP Carriage and Insurance Paid To( named  place of destination…)

 

       -  محل مقرر در این اصطلاح : فرودگاه /ترمینال باربری/راه اهن /بندر در کشور مبدا

        - استفاده از این اصطلاح برای حمل و نقل :زمینی/ هوایی/راه اهن / دریایی/ حمل مرکب

        - فروشنده کالا را تا مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند

 

   وظایف فروشنده

·        بسته بندی کالا مطابق با قرار داد یا سیاهه تجاری

·        هزینه ی بارگیری به عهده ی فروشنده (کشتی یا محل دیگر)

·        قرار دادن کالا در محل مورد نظر در اختیار خریدار یا نماینده او

·        اخذ مجوزهای صادرات کالا و پرداخت هزینه های مربوط

·        انجام تشریفات مربوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات

·        انعقاد قرارداد حمل تا مقصد را با شرایط معمول و به هزینه خود

·        ارائه اسنادی به متصدی حمل و نقل دال بر تحویل کالا (به هزینه ی خریدار)

·        هزینه های حمل را متقبل شود

 

   وظایف خریدار

·        قبول کلیه مخاطرات بعد از تحویل کالا

·        بازرسی از کالا و پرداخت هزینه های مربوط

 

 

گروه D

-         فروشنده هزینه ها و خطرهای متوجه کالا را تا مقصد تقبل می کند.

-         قراردادهای گروه D گرانترین نوع قرارداد است .

-     در این قراردادها فروشنده مسئول رساندن کالا به مکان یا نقطه مورد توافق در مرز یا داخل کشور وارد کننده می باشد و کلیه ی مسئولیتها و هزینه ها به مکان مزبور را می پذیرد.

-         گروه D 5 زیر گروه دارد که عبارتند از DEQ.DDU.DDP. DAF.DES

DAF تحویل در مرز

           تحويل‌ كالا در مرز(... نام‌ محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز)

DAF Delivered At Frontier  (named place….)

-          محل مقرر در این اصطلاح : مرز کشور واردکننده یا صادرکننده یا هر کشور ثالث .

-          مرز مزبور باید خشکی باشد.                                       

-         وظیفه ی تخلیه ی کالا به عهده ی خریدار است.  

DES        تحویل از کشتی

           تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

named port of destination….) )  DES Delivered Ex Ship

-          محل مقرر در این اصطلاح: روی عرشه کشتی در بندر مقصد

-         وظیفه ی تخلیه کالا به عهده ی خریدار است

-         فروشنده  کالا را تا مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند

-         حمل با کشتی یا حمل مرکبی که به کشتی ختم شود

DEQ تحویل در بارانداز(اسکله)

تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد(... نام‌ بندر مقصد)

DEQ Delivered Ex Quay (named port of destination….)

 

-         محل مقرر در این اصطلاح: بارانداز بندر مقصد

-         وظیفه تخلیه کالا به عهده فروشنده است

-         فروشنده کالا را تا مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند

-         حمل با کشتی یا حمل مرکبی که به کشتی ختم شود

DDU  تحویل بدون پرداخت عوارض

           تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌ و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌

 (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

          named place of destination….) ) DDU Delivered Duty Unpaid

-          محل مقرر در این اصطلاح . هر مکانی در مقصد غیر از بندر

-         وظیفه تخلیه کالا به عهده ی فروشنده است.

-         فروشنده کالا را تا مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند.  

DDPتحویل با پرداخت عوارض

          تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌

          (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)

         Named place of destination….)  ) DDP Delivered Duty Paid

-          محل مقرر در این اصطلاح . هر مکانی در مقصد از بندر

-          وظیفه تخلیه کالا به عهده ی فروشنده است

-          فروشنده کالا را تا مقصد به هزینه ی خود بیمه می کند

  وظایف فروشنده       

·        بسته بندی کالا مطابق با قرارداد و سیاهه تجاری

·        اخذ مجوزهای صادرات و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات

·        ارائه اسنادی به متصدی حمل و نقل مبنی بر تحویل کالا

   وظایف خریدار

·        قبول کلیه ی مخاطرات بعد از تحویل کالا

·        بازرسی از کالا و پرداخت هزینه های مربوط

·    وظیفه اخذ مجوز واردات و طی تشریفات گمرکی و پرداخت عوارض و مالیاتهای ورودی (از اصطلاح DDP  که به عهده ی فروشنده است)   

 

 

 

گفتار چهارم

به کارگیری اصطلاح تجاری مناسب

-         از مسائل مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی استفاده یکی از اصطلاحات مندرج در اینکوترمز است

 

-         در این انتخاب چند نکته باید مدنظر قرار گیرد :

 

سیاستهای ارزی کشور صادرکننده و واردکننده

-         چنانچه تمایل کشورهای صادرکننده به سرازیر کردن ارز بیشتر به کشور خود باشد :

استفاده از اصطلاحات گروه C (فروشنده هزینه حمل یا حمل و بیمه را تا مقصد روی قیمت کشیده و دریافت می کند )

-         چنانجه تمایل کشورهای واردکننده به خروج ارز کمتر از کشورشان باشد:

 استفاده از اصطلاحات گروه F (حمل و بیمه توسط خریدار)

 

صرفه جویی ارزی و افزایش سهم داخلی

-         ممکن است این کشورها به خریدار تکلیف کنند که حمل و بیمه کالاهای وارداتی را با شرکت های داخلی منعقد نمایند.

ایران : قبلا بانک مرکزی واردات کالاها را تنها درزیرگروه های F مجاز می دانست در سالهای اخیر زیر گروه C را نیز مجاز اعلام کرده است . با این وجود تکلیف قانونی به انعقاد قرارداد حمل با ناوگان ترابری ایرانی یا با بیمه های ایرانی هنوز پابرجاست .

مطابق با بخش دوم مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل ،بیمه ،بازرسی و پرداخت هزینه حمل ونقل به فروشنده از طریق گشایش اعتبار اسنادی مانعی ندارد ولی در خصوص محموله های وارداتی بیشتر از 500 تن دریایی، 100 تن جاده ای، 500 کیلو هوایی که توسط ناوگان خارجی حمل و وارد کشور می شود مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و وزارت راه و ترابری باید اخذ شود.

 

خرید بر مبنای EXW( زیرمجموعه گروه E ) حاوی حداقل تعهدات برای فروشنده است .بیشتر توسط فروشندگانی تقاضا می شود که فروش داخلی دارند ولی نمی خواهند در خصوص صادرات مسئولیتی به عهده بگیرند. بسیاری از کشورهای واردکننده تجار خود را از خرید بر مبنای EXWبرحذر می دارند .

علت :در این اصطلاح وظیفه ی اخذ مجوز صادرات در کشور فروشنده به عهده ی خریدار است . به هر دلیلی شاید نتوان چنین مجوزی را اخذ کرد . مخصوصا اگر در معرض تحریم ها و محدودیت های تجاری باشد و احتمال میرود صادرات کالا به کشور خریدار ممنوع یا محدود شود .

نتیجه : خریدار موظف است بهای قرارداد را پرداخت کند در حالیکه امکان صادرات کالا به کشور خود میسر نمی باشد

ایران:  در مقررات بانک مرکزی خرید بصورتEXW ممنوع نشده ولی قید شده این اصطلاح در صورتی قبول است که فروشنده متعهد به اخذ مجوز صادرات باشد.

 

-     استفاده از گروهD  خطرات بیشتری را برای فروشنده در بردارد . عمدتا در مورد کشورهای واردکننده استفاده می شود که از جهت اقتصادی و سیاسی و سایر شرایط از ثبات لازم برخوردار باشند.

-         در ایران خرید  بیشتر بصورت FوC می باشد و خیلی کم از گروه D استفاده می شود.

-         اصطلاحات رایج در حمل و نقل دریایی(حمل با کشتی یا حمل مرکب که اخرین وسیله نقلیه کشتی است) :

CIF.CFR .FOB .FAS

-     اصطلاحات رایج در حمل و نقل غیر دریایی(حمل بصورت جاده ای،راه اهن ، هوایی، در حمل مرکب اخرین وسیله نقلیه :کامیون ،قطار، هواپیما) :

 FCA .CPT .CIP

 

 

منابع: کتاب حقوق تجارت بین الملل ( دکتر عبدالحسین شیروی)

سوالات فصل هشتم

 

1- در انتخاب اصطلاح تجاری مناسب (اینکوترمز) در تنظیم قراردادهای بین المللی چه نکاتی  را می بایست مد نظر قرار داد؟

-         سیاستهای ارزی کشور واردکنند

-         صرفه جویی و افزایش سهم داخلی

 

2- ایا تجار و شرکتهای تجاری ملزم به استفاده از اصطلاحات تجاری بین المللی (اینکوترمز)  و رعایت مقررات ان در قراردادهای خود هستند؟

اتاق بازرگانی بین المللی این مجموعه را به عنوان مقررات اختیاری برای تجار و شرکتهای تجاری قرارداده است تا در صورت تمایل از ان استفاده نمایند، اما در صورت توافق به استناد اصل ازادی قراردادی و اصل وفاداری به قراردادها رعایت مقررات اینکوترمز برای طرفین الزام اور می شود.

 

3-  اصطلاحات اینکوترمز برای چه نوع قراردادهایی تهیه شده است؟

-          برای قراردادهای بیع بین المللی کالا  تهیه شده

-         ان دسته از بیع بین المللی که مبیع کالای مادی باشد

-         به منظور تنظیم بخشی از مسائل قراردادهای بین المللی