حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.
ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر که به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه ۱۹۹۸ (۱۱ دی ۱۳۷۶) لازم‎الاجرا شده و هم‎اکنون مورد استفاده است.(۲) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن‎بست‎هایی که احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود.
البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎کنیم (رک. مباحث بند هـ ، قسمت دوم).
در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎کنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت ۱). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور کلی و سپس ویژگی‎های کارکردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت ۲). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎کنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را که در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎کنیم (قسمت۳).

۱
اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی بین‎المللی توسط عده‎ای از بازرگانان و تجّار بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی اول به سال ۱۹۱۹ تأسیس شده است. این اتاق بزرگترین و مهم‎ترین تشکیل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‎المللی غیردولتی (NGO)(3) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‎المللی حضور و نقش مؤثری داشته است، به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان‎های بین‎المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)،(۴) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)،(۵) شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)(6) می‎باشد.
هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین‎‏‎المللی عبارت است از هماهنگی و تسهیل مراودات بازرگانی و فعالیت‎های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روان‎سازی مبادلات تجاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسان‎سازی عرفها و رویه‎های تجاری در زمینه‎های مختلف و بالاخره حفظ منافع دست‎اندرکاران تجارت و بازرگانی بین‎المللی در کشورهای جهان، یکی از اقدامات و برنامه‎های مهم اتاق برای تحقق این اهداف تأسیس نظام داوری بوده است.

الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی
اتاق بازرگانی بین‎المللی به موجب اساسنامه‎ای اداره می‎شود که در سال تأسیس آن (۱۹۱۹) به تصویب «شورای جهانی»(۷) اتاق رسیده است. مقر و محل اصلی اتاق بازرگانی بین‎المللی در پاریس است، اما هیچگونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، یک سازمان بین‎المللی خصوصی و غیردولتی مستقل (NGO) محسوب می‎شود.
بالاترین مقام اجرایی اتاق، رئیس آن است که از بین شخصیت‎های تجاری موجه و معتبر در بخش خصوصی و توسط «شورای جهانی» اتاق انتخاب و منصوب می‎شود و در حال حاضر یک بازرگان لبنانی (آقای عدنان قصّار) مقیم پاریس است. «شورای جهانی» عالی‎ترین مرجع تصمیم‎گیری و سیاست‎گزاری اتاق است و در واقع مجمع عمومی اتاق به شمار می‎رود. «شورای جهانی» متشکل از هیأت نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق «کمیتة ملی» اتاق در هر کشور معرفی می‎شود. رکن دیگر اتاق، «هیأت اجرایی» (هیأت رئیسه)(۸) است که می‎تواند تا ۳۰ عضو داشته باشد و در حال حاضر ۲۵ عضو دارد. اعضای هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب «شورای جهانی» آن به مدت ۳ سال منصوب می‎شوند و وظیفه آن اجرای مصوبات و تصمیمات این شورا است. «دبیرخانه بین‎المللی»(۹) رکن دیگر از سازمان اتاق است که کار آن ایجاد هماهنگی بین بخش‎های مختلف اتاق و نیز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سایرین است.
ساختار میانی اتاق بازرگانی مشتمل بر کمیسیون‎های تخصصی، گروه‎های کاری تخصصی و واحدهای سازمانی مستقل. کمیسیونهای مختلف مهم‎ترین واحد سازمانی اتاق است که هر کدام عهده‎دار بررسی و مطالعه در یکی از عرصه‎های تجارت بین‎المللی می‎باشند و زیرنظر دبیرخانه فعالیت می‎کنند. اعضای کمیسیون‎های اتاق بازرگانی از بین متخصصین رشته مربوط انتخاب می‎شوند و زیر نظر دبیر کمیسیون انجام وظیفه می‎کنند. علاوه بر این، گروههای کاری تخصصی نیز برحسب نیاز تشکیل می‎شود که کار آنها انجام پروژه‎های تحقیقاتی است. واحدهای سازمانی مستقل که در داخل چارچوب اتاق ایجاد شده‎اند وظایف و اختیارات وسیع‎تری دارند و هر یک در یکی از حوزه‎های مربوط به تجارت بین‎الملل فعال می‎باشند. واحدهای سازمانی به صورت مستقل و دائمی تشکیل شده‎اند، در حالی که گروههای کاری پس از انجام کار یا پروژة مربوط، منحل می‎شوند.
کمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق که در حال حاضر در اتاق تشکیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از:
کمیسیون‎ها:
ـ بانکداری
ـ محیط‎زیست
ـ نیرو
ـ خدمات مالی و بیمه
ـ مالکیت صنعتی و معنوی
ـ داوری بین‎المللی
ـ رویه‎های تجاری بین‎المللی
ـ تجارت بین‎المللی و سرمایه‎گذاری
ـ حقوق و رویه‎های مربوط به رقابت
ـ بازاریابی، تبلیغات و توزیع کالا و خدمات
ـ مالیات
ـ ارتباطات بین‎المللی
ـ حمل و نقل (زمینی، دریایی، هوایی)

مهم‎ترین گروههای خاص:
ـ تجارت در جامعه
ـ گروه مشورتی اقتصاد اتاق
ـ پروژه تجارت الکترونیک
ـ کمیتة مبارزه با اخاذی و رشوه در بازرگانی

واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:
ـ مؤسسه حقوق تجارت بین‎الملل
ـ دفتر بین‎المللی اتاقهای بازرگانی بین‎المللی
ـ دفتر مبارزه با جرائم و تقلبات تجاری
ـ مؤسسه انتشارات
ـ دفتر ارتباط با سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‎المللی
ـ دیوان بین‎المللی داوری
ـ مرکز کارشناسی

همانطور که ملاحظه می‎شود، دیوان بین‎المللی داوری اتاق یکی از واحدهای سازمانی اتاق است، اما چنان که خواهیم دید، اتاق در کار خود کاملاً مستقل است و اعضای آن مستقیماً توسط کمیتة ملی هر کشور معرفی می‎شوند و با تأیید «شورای جهانی» اتاق منصوب می‎شوند. این دیوان یک دبیرخانه است که خدمات لازم را به دیوان داوری اتاق و نیز به اصحاب دعوی و داوران در هر پرونده ارائه می‎کند. دیوان داوری و دبیرخانه دو رکنی هستند که روی هم رفته «سازمان داوری اتاق» را تشکیل می‎دهند و بعداً در قسمت ۲ درباره آن توضیح می‎دهیم.

ب ـ کمیته‎های ملی اتاق
همانطور که گفتیم، اتاق بازرگانی بین‎المللی محل تجمع و تشکل بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بخش خصوصی از سراسر جهان است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تجارت و بازرگانی به معنای وسیع آن، منجمله صنعت، فعالیت دارند می‎توانند به عضویت اتاق در پاریس درآیند. ارتباط اتاق با بخش خصوصی هر کشور از طریق «کمیتة ملی» اتاق در آن کشور است و عضویت تجّار و بازرگانان هر کشور در اتاق نیز از طریق همین کمیتة ملی صورت می‎گیرد. کمیته ملی اتاق را در هر کشور بازرگانان بخش خصوصی و فعالان در حوزه تجارت و بازرگانی تشکیل می‎دهند، که اغلب اعضای اتاق بازرگانی داخلی آن کشور نیز هستند. به هر حال، همین که اعضای کمیته ملی اتاق در کشور به حد نصاب (دست کم ۱۵ عضو) برسد و تأسیس شود می‎تواند در اتاق پاریس عضو شود و اعضای آن یکجا به عضویت اتاق بازرگانی بین‎المللی درمی‎آیند. کمیتة ملی هر کشور رابط بخش بازرگانی و تجارت آن کشور با اتاق بازرگانی بین‎المللی و بالعکس است و از خدمات اتاق برخوردار می‎شود. در صورتی که در کشوری کمیتة ملی وجود نداشته باشد، بازرگانان و تجّار علاقمند می‎توانند مستقیماً به عضویت اتاق درآیند که البته مشروط به تصویب درخواست آنها در «شورای جهانی» اتاق می‎باشد.
در ایران، کمیته ملی اتاق بازرگانی بین‎المللی اول بار به سال ۱۳۵۴ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده و فعال بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با این که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور محدود و کمرنگ شد، اما کمیتة ملی ایران منحل نشد ولی طبعاً در سطح محدودتری وجود داشته است و پس از یک دوره فترت مجدداً از سال ۱۳۶۴ دور جدید فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر قریب ۱۳۰ عضو دارد که همگی از طریق کمیته ملی ایران به عضویت اتاق بازرگانی بین‎المللی در پاریس درآمده‎اند. کمیتة ملی اتاق در ایران به موجب اساسنامه اداره می‎شود که ارکان آن را مشخص کرده است (رئیس، شورای کمیته، هیأت رئیسه، دبیرکل). کار اصلی کمیته ملی عبارت است از ایجاد ارتباط بین اعضا و اتاق پاریس، مبادله اطلاعات و انتقال دستاوردها و نتایج حاصله از فعالیت‎های اتاق پاریس در زمینه‎های گوناگون تجارتی به سطح داخلی، ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تجارت بین‎المللی به اعضا، آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات تجارتی اعضا از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی و تخصص و انتشارات، و بالاخره تسهیل و تسریع مراودات تجاری بین‎المللی و فراهم کردن زمینه همکاری مشترک در سطح تجارت بین‎المللی. کمیتة ملی ایران پس از تجدید فعالیت در سال ۱۳۶۴ مبادرت به تشکیل چهار کمیسیون تخصصی کرده که قرینه بعضی کمیسیون‎هایی است که در اتاق پاریس وجود دارد. کمیسیون‎های تخصصی کمیتة ملی ایران عبارتند از: کمیسیون بانکداری، کمیسیون حمل و نقل، کمیسیون حقوق و داوری، کمیسیون بیمه. هر کمیسیون یک نفر دبیر دارد و اعضای کمیسیون‎ها از کارشناسان ارشد رشته مربوط می‎باشند. کمیسیون‎ها زیر نظر دبیرخانة کمیته فعالیت می‎کنند.
تا جایی که به نظام داوری اتاق مربوط می‎شود، کمیته‎های ملی دو وظیفه سازمانی دارند: یکی معرفی عضو برای دیوان داوری اتاق و دوم معرفی و پیشنهاد داور در مواردی که دیوان استعلام می‎کند (ماده ۹ (۳) و (۶) قواعد داوری اتاق).

ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق
با توجه به وسعت و اهمیت وظایف اتاق و حوزه فعالیت‎های آن در سطح بین‎المللی، اتاق بازرگانی بین‎الملی شیوه‎های مختلفی را برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود به کار می‎گیرند. و تشکیلات مناسبی را نیز در داخل سازمان اتاق ایجاد کرده است که قبلاً آنها را معرفی کردیم. اما در بین شیوه‎ها و راهکارهایی که اتاق برای انجام برنامه‎ها و تحقق اهداف خود به کار می‎گیرد، دو راهکار اساسی وجود دارد که بیش از همه مورد استفاده است و ابتکار آن مخصوص اتاق است و فعالیت‎های راهبردی اتاق را صورت‎بندی و مشخص می‎کند: یکی تهیه و جمع‎آوری رویه‎ها و عرفهای تجاری در زمینه انواع فعالیتهای تجارتی و تنظیم و تدوین آنها به صورت «مقررات متحدالشکل»، که اثر مهم و وسیعی در یکسان‎سازی و قاعده‎مند کردن و نهایتاً تسهیل مراودات تجاری دارد.(۱۰) دوم، تشکیل چند سازمان تخصصی دائمی و مستقل در چارچوب تشکیلات اتاق مانند مؤسسه حقوق و رویه تجاری، یا مراکز کارشناسی بین‎المللی که کار آنها ارائه خدمات تخصصی در زمینه بازرگانی بین‎المللی است، که در بین این سازمانها «دیوان بین‎المللی داوری اتاق» مهم‎تر و قدیمی‎تر است و در عمل موفقیت‎های زیادی کسب نموده است و همانطور که پیش از این اشاره کردیم، نظام داوری اتاق یک نظام پیشرو، شاخص و اثرگذار در عرصه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.
معرفی بیشتر این سازمان داوری و بحث و بررسی در اطراف قواعد داوری آن موضوع اصلی این نوشته است.

۲
نظام داوری اتاق

الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است یعنی چهار سال پس از تشکیل خود اتاق به سال ۱۹۱۹، تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله کوتاهی نشان‎دهنده این واقعیت است که مسؤولان و سیاستگزاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجّار و بازرگانان، امری طبیعی است اما اگر بدرستی و با شیوه‎های مناسب حل و فصل نشود، یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه می‎شود. از طرفی، در جستجوی شیوه‎های مناسب حل و فصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین‎المللی رخ می‎دهد ویژگی‎هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل و فصل آنها به شیوه‎های سنتی مانند مراجعه به دادگاههای دولتی یا حتی داوری‎های پراکنده ایجاد می‎کند. در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین‎المللی که ناشی از قراردادهای بین‎المللی با موضوعات مختلف است (از قرارداد خرید و فروش ساده گرفته تا قراردادهای سرمایه‎گذاری) اقتضا می‎کند که رسیدگی و حل و فصل آنها توسط اشخاصی انجام شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند. چنانکه خواهیم دید، مناسب‎ترین شیوه حل اختلاف که این اقتضائات را برمی‎‎آورد، همانا شیوه داوری است.
گفتیم ویژگیهای دعاوی بین‎المللی در انتخاب شیوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضی این ویژگی‎ها را ذیلاً مرور می‎کنیم:
۱ ـ ارتباط حقوقی قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) که مداخله هر یک از این قوانین می‎تواند مسائل حقوقی پیچیده‎ای را پیش آورد و رسیدگی دادگاه را طولانی‎تر سازد؛
۲ ـ تنوع فرهنگی اصحاب دعوی و حتی قاضی رسیدگی کننده به دعوی که هرکدام تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند به ویژه از حیث برداشتی که از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نیز انتظاراتی که به دنبال چنین برداشتی در ذهن ایشان ایجاد می‎شود؛
۳ ـ عدم تمایل طرفین در مراجعه به مراجع قضایی کشور طرف مقابل یا حتی کشور ثالث به علت ناآشنایی و گاه بی‎اعتمادی به نظام حقوقی و قضایی آن کشور؛
۴ ـ بیم از بی‎مهری احتمالی مراجع رسیدگی دولتی در کشور بیگانه به علت احتمال نفوذ و تأثیر عوامل کشوری یا ملی یا اجتماعی در سرنوشت دعوی بویژة در مواردی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی در کشور محل دادگاه باشد، که باعث می‎شود طرفین از مراجعه به دادگاههای داخل اکراه داشته باشند؛
۵ ـ پر هزینه بودن رسیدگی قضایی و الزام به داشتن وکیل در بعضی کشورها و نیز طولانی و چند مرحله‎ای بودن جریان رسیدگی دادگاه تا صدور حکم نهایی و لازم‎الاجرا؛
۶ ـ احتمال افشای اسرار تجاری و اسناد و مدارک طرفین که در جریان رسیدگی علنی در دادگاه خواه‎ناخواه مطرح می‎شود؛
۷ ـ ناکارآمدی سیستم قضایی داخلی برای رسیدگی صحیح و مطمئن به دعاوی بین‎المللی و عدم تخصص قضات داخلی، به این علت که آیین دادرسی داخلی علی‎الاصول برای حل و فصل دعاوی داخلی هر کشور طراحی می‎شود و قضات هم اساساً برای رفع منازعات و دعاوی داخلی تربیت می‎شوند.
هر یک از موارد فوق یکی از ویژگی‎های دعاوی بین‎المللی را رقم می‎زند که به نوبه خود بستر مناسبی است که اگر دعاوی بین‎المللی در محاکم داخلی مطرح شود یا حتی اگر به داوری‎های موردی و خارج از نظارت ارجاع شود، می‎تواند دشواریهای مهمی را در راه حل و فصل این قبیل دعاوی ایجاد کند. همین ملاحظات بود که مسؤولان اتاق را قانع کرد که شیوه‎های سنتی حل و فصل دعاوی پاسخگوی دعاوی تجاری بین‎المللی نیست و با ضرورتهای تجارت آن هم در سطح بین‎المللی، از قبیل سرعت و دقت و بویژه اعتماد متقابل، تناسبی ندارد و باید از مکانیسم‎ها و شیوه‎های دیگری برای رفع اختلافات تجاری بین‎المللی استفاده شود.

ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی
بطور کلی، شیوه‎های حل و فصل اختلافات (بویژه در سطح بین‎المللی) را می‎توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علی‎الاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوه‎های دوستانه که مبتنی بر «تراضی» طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری،(۱۱) سازش،(۱۲) مراجعه به کارشناس،(۱۳) میانجیگری(۱۴) و واقعیت‎یابی(۱۵) که وجه مشترک همه آنها، همانطور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل می‎دهد. همین ویژگی، یکی از مهم‎ترین وجوه افتراق شیوه‎های رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم می‎زند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد.
به هر حال، جوهر اصلی شیوه‎های دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث می‎شود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند.(۱۶) شیوه‎های دوستانه حل اختلاف ـ به ویژه داوری ـ هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بین‎المللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر می‎باشند، در حالی که در دعاوی بین‎المللی چون دادگاه بین‎المللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار می‎رود.
به هر حال، اتاق بازرگانی بین‎المللی که کوتاه زمانی پس از تشکیل و در چارچوب اهداف راهبردی خود یعنی تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بین‎المللی و رفع موانع آن، در جستجوی نظام حقوقی آنسب و اصلح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری برآمده بود، با توجه به همین ملاحظات بود که به این نتیجه رسید که «قاضی طبیعی» برای رفع منازعات و دعاوی تجاری بین‎المللی همانا اسلوب داوری است. در هر صورت، اتاق در سال ۱۹۲۳ مبادرت به تأسیس «دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» نمود و قواعد داوری آن را نیز تهیه و تدوین کرد و بدینسان نظام داوری اتاق در همان سال پا گرفت.(۱۷)
امتیازات داوری را به تفصیلدر بخش بعدی مورد مطالعه قرار می‎دهیم، در اینجا لازم است اشاره کنیم که جاذبة اصلی داوری در عنصر توافق و تراضی اصحاب دعوی نهفته که عرصة وسیعی را برای آزادی انتخاب و عمل طرفین ایجاد می‎کند که از انتخاب داور یا داوران گرفته تا نحوه رسیدگی و تعیین آیین داوری و قانون ماهوی حاکم بر دعوی و حتی نحوة اجرای رأی داوری گسترده است.(۱۸) پس، قبل از توضیح ویژگی‎های نظام داوری اتاق، ببینیم علاوه بر عنصر تراضی و توافق که جوهر داوری است، امتیازات دیگر آن کدام است که آن را به «قاضی طبیعی» برای حل و فصل اختلافات بین‎المللی تبدیل کرده است.

ج ـ امتیازات داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم بخوبی می‎توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه‎ای بین طرفین ایجاد می‎کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود می‎آید، جلوگیی می‎کند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین می‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کمتری حل و فصل می‎شود. همین‎ها، امتیازات اسلوب داوری به شمار می‎رود.

(۱)رعایت تخصّص
منشأ اختلافات بین‎المللی، قراردادهای بین‎المللی است. از قراردادهای نسبتاً ساده‎تر خرید و فروش بین‎المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرحهای عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سدسازی، پل سازی و امثال آنها)، قراردادهای تأمین مالی و بانکی، و بالاخره قراردادهای سرمایه‎گذاری که در سطح بین‎المللی منعقد می‎شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسائل حقوقی پیچیده و وسیعی هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع و گسترده می‎باشد که حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسائل قراردادهای بین‎المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد برمی‎آید، و ارجاع آنها به دادگاههای داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی علی‎الاصول برای رسیدیگ به این نوع دعاوی تربیت نشده‎اند و بجز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسائل حقوقی بین‎المللی ندارند و انتظاری هم نمی‎رود که علی‎العموم از چنین تخصص‎هایی برخوردار باشند. به علاوه، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و مؤسسات بزرگ بین‎المللی یا چند ملیتی در آنها درگیر می‎باشند و نتیجه رسیدگی تأثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می‎آورند، رسیدگی و تصمیم‎گیری شود. در رسیدگی قضایی توس دادگاه، طرفین هیچگونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می‎کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعاوی داور یا داوران مورد نظر خود را که علاوه بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت‎های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه کافی دارند، انتخاب می‎نمایند و حتی حاضر می‎شوند که با طیب خاطر رأی او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

(۲) سرعت و کارایی
امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارایی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولاً در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات ایین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقت‎گیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجه‎ای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. علاوه بر این، طرفین می‎توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئیات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و بالاخره، اصحاب دعوی می‎توانند به داوران خود اجازه دهند که صرفاً به صورت کدخدا منشی(۱۹) یا براساس موازین عدالت و انصاف،(۲۰) دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب می‎شود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زائد و تأخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین می‎شود طبعاً کارایی داوری بالا می‎رود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئن‎تر، بهتر و سریع‎تر حاصل می‎گردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق می‎کنند که پس از یک دور تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری صرفاً براساس لوایح کتبی رأی خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارایی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.

(۳) بیطرفی
بطور کلی قاضی باید مستقل و بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکتهای خارجی که در محاکم داخلی مطرح می‎شود، بویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاههای کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار می‎گیرد. اما در داوری‎ها، چون داوران هیچ‎گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری بجز کشور متبوع طرفین انتخاب می‎شوند (بویژه رئیس هیأت داوری در داوری‎های سه نفره و نیز داور منفرد در داوری‎های یک نفره)، لذا احتمال این که تحت تأثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، علی‎الاصول منتفی است و بهتر و مطمئن‎تر می‎توانند بیطرفی را رعایت نمایند.
علاوه بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رأی صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح می‎باشند. بحث درباره استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین‎قدر اشاره می‎کنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصی را معرفی می‎کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده طرفین نیست و باید مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی(۲۱) داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می‎کند و اهمیت آن بقدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)،کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بی‎اعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث می‎شود حتی قبل از تصمیم‎گیری راجع به جرح، خود او کناره‎گیری نماید. این ویژگیها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تأمین می‎کند.

(۴) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس‎اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را بکار می‎گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاری، زمینه‎ای فراهم می‎کند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیاناً در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده‎‎اند، بدهیهایی که دارند یا ادعا می‎شود که دارند و بالاخره مشخصات و جزئیات قرارداد و معامله مبنای اختلاف، عنلی و افشا شود و بویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر می‎شود.
به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به هیمن لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه‎های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می‎دهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه‎ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، مجدداً روابط خود را از سر گیرند. طبعاً اگرجریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را بخوبی تأمین می‎کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می‎شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا دوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می‎شوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار می‎گیرد و هیچکس از آن مطلع نمی‎شود.

(۵) کم هزینه بودن
دعاوی تجاری بین‎المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه‎های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدیدنظر و فرجام) بکشد، طبعاً هزینه‎های بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می‎دهد. در بعضی کشورها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق‎الوکاله است. اما در داوری‎ها، بجز حق‎الزحمه‎ای که معمولاً به داوران پرداخت میشود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری‎های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی علاوه بر حق‎الزحمه داوران، هزینه‎های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوری‎ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می‎توانند دعوی را رأساً یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند. هرچند گاه در مورد هزینه‎هایی که سازمانهای داوری (مانند اتاق بازرگانی) دریافت می‎کنند، انتقاداتی می‎شود اما حل و فصل دعاوی تجاری بین‎المللی از طریق داوری، بویژه در مواردی که متضمن مبالغ هنگفتی می‎باشند، روی هم رفته ارزان و کم‎هزینه‎تر است.

باری،امتیازاتی که برای اسلوب داوری به عنوان یک شیوه حقوقی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی برشمردیم، نسبت به داوری بطور کلی، اعم از داوری داخلی یا بین‎المللی، صادق است و نظام داوری اتاق هم، به عنوان داوری بین‎المللی از همین امتیازات برخوردار است.

د ـ عناصر نظام داوری اتاق
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی متشکل از دو عنصر اساسی است: یکی قواعد داوری اتاق، دوم سازمان داوری آن که نقش مهمی در رعایت این قواعد و نظارت بر حسن انجام داوری‎هایی که به قواعد اتاق ارجاع می‎شود ایفا می‎کند. و عنصر نظام داوری اتاق را بیشتر توضیح می‎دهیم.

(۱) قواعد داوری اتاق
قواعد داوی اتاق، مجموعه مقرراتی است که در واقع آیین دادرسی در داوری است و نحوه رسیدگی به دعوی را مشخص نموده است. قواعد داوری اتاق اول بار به سال ۱۹۲۳ و همزمان با تشکیل دیوان داوری آن تهیه شده و به تصویب شورای جهانی اتاق رسیده است. اما بعداً در پرتو تجاربی که در عمل به دست آمد چند بار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته و پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۸ صورت گرفته، اکنون قواعد جامع و نسبتاً کاملی شده است. قواعد جدید داوری اتاق، ابتدا در هیأت رئیسه اتاق تصویب شده و سپس در جلسه شورای جهانی اتاق (اجلاس کنگره شانگهای، آوریل ۱۹۹۷) تصویب گردیده و بالاخره از اول سال ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده است.
قواعد داوری اتاق، جریان داوری را از زمان شروع تا پایان رسیدگی و صدور رأی می‎پوشاند. مهم‎ترین مشخصه قواعد داوری اتاق آن است که بیشترین آزادی عمل و انتخاب را برای طرفین و داوران منتخب ایشان در طول جریان داوری قائل شده و از انعطاف زیادی برخوردار است. این قواعد، وظایف و اختیارات خاصی برای سازمان داوری اتاق بویژه دیوان داوری اتاق مقرر نموده، با این هدف که بتواند نظارت مستمر و مؤثری بر جریان داوری اعمال نماید و از بروز تأخیر در رسیدگی جلوگیری نماید و مشکلات و بن‎بست‎هایی را که احیاناً در جریان داوری حادث می‎شود، حل کند و مرتفع نماید.
چنانکه گفتیم، قواعد داوری اتاق اول بار همزمان با تأسیس نظام داوری آن تهیه و تدوین شده و تا بحال چند مرتبه اصلاح و تجدیدنظر شده که آخین نوبت در سال ۱۹۹۸ بوده است. مهم‎ترین هدف اصلاحات اخیر در قواعد داوری اتاق، یکی تأمین سرعت جریان داوری و حذف عوامل تأخیر و دوم، شفاف‎تر کردن سیستم داوری اتاق و رفع ابهامات قواعد قبلی و روان‎تر کردن جریان داوری، و سوم رفع کمبودهای قواعد قبلی بوده است، مانند تصریح به داوری‎های چند طرفه(۲۲) که تحت قواعت فعلی قابل انجام است (ماده ۱۰ قواعد)، یا امکان اصلاح و تفسیر رأی داوری ظرف ۳۰ روز پس از صدور (ماده ۲۹ قواعد)، یا شرط عدم مسؤولیت داوران و اعضای سازمان داوری اتاق (ماده ۳۴ قواعد) و امثال آنها.
مفاد قواعد داوری اتاق در مطاوی بحثهای قسمت سمت مطالعه خواهیم کرد.

(۲) سازمان داوری اتاق
عنصر دوم نظام داوری اتاق سازمان داوری آن است که تشکیلات ساده‎ای دارد. سازمان داوری اتاق دو رکن دارد: اول دیوان داوری، دوم دبیرخانه دیوان، که هر کدام وظایف و اختیارات خاصی دارند که حس مورد در قواعد داوری یا در اساسنامه دیوان و نیز در قواعد داخلی دیوان مشخص شده است.(۲۳) رکن اصلی سازمان داوری اتاق، «دیوان بین‎المللی داوری» است که دبیرخانه را در کنار خود دارد. وظیفه اصلی سازمان داوری اتاق نظارت بر جریان داوری و اطمینان از اجرای درست قواعد داوری در هر پرونده است با این هدف اساسی که رأی صادره قابل اجرا باشد. سازمان داوری اتاق هیچ‎گونه مداخلة حقوقی و قضایی در جریان داوری و رسیدگی به دعاوی ندارد و رأساً به دعاوی رسیدگی نمی‎کند، بلکه انجام داوری، اداره جریان داوری و رسیدگی به دعاوی و بالاخره تصمیم‎گیری و صدور رأی در هر پرونده برعهده همان داور یا داورانی است که طرفین انتخاب و معرفی می‎کنند.
کار دبیرخانه دیوان، چنان که در قسمت بعدی خواهد آمد، ارائه خدمات اداری و دفتری و پشتیبانی در دعاویی است که به داوری اتاق ارجاع می‎شود. در واقع دبیرخانه رابط بین دیوان و طرفین و داوران با یکدیگر است. چنان که خواهیم دید، بطور کلی، وظایف و اختیارات دیوان داوری اتاق بیشتر صبغه حقوقی دارد، اما وظایفن و اختیارات دبیرخانه ماهیت اداری و خدماتی دارد، اما هیچکدام از آنها آزادی عمل طرفین یا تصمیم‎گیری‎هیا داوران را محدود نمی‎سازد. در واقع اختیاراتی که برای دیوان یا دبیرخانه پیش‎بینی شده که می‎توانند در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ نمایند (مانند نصب داور بجای طرفی که از معرفی داور خود امتناع می‎ورزد و یا نصب رئیس هیأت داوری در صورتی که طرفین یا داوران ایشان نتوانند در این مورد به توافق برسند) برای تأمین رسیدگی صحیح و اجرای قواعد داوری است که طرفین قبلاً آن را پذیرفته‎اند و به آن ملزم شده‎اند. اکنون ببینیم وظایف و اختیارات هریک از این دو رکن (دیوان داوری ـ دبیرخانه) چیست.

(۲ ـ ۱) دیوان داوری اتاق
دیوان داوری اتاق که نام رسمی و کامل آن «دیوان بین‎المللی داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی»(۲۴) است، مهم‎ترین رکن سازمان داوری اتاق است. سازمان و وظیفه این دیوان را ذیلاً بررسی می‎کنیم.

(۲ ـ ۱ ـ الف) سازمان دیوان داوری اتاق: این دیوان متشکل از حقوقدانان برجسته کشورهای مختلف است که در مسائل حقوقی بین‎المللی بویژه در زمینه حقوق تجارت بین‎الملل و داوری بین‎المللی صاحبنظر می‎باشند. کمیته ملی اتاق در هر کشور می‎تواند از بین حقوقدانان واجد شرایط، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‎البدل را برای عضویت در دیوان کاندیدا و پیشنهاد کند. افرادی که به این ترتیب پیشنهاد می‎شوند در صورتی که اوصاف لازم را داشته باشند، توسط رئیس دیوان به شورای جهان اتاق معرفی می‎شوند و در صورت تصویب شورا به مدت سه سال به عضویت دیوان درمی‎آیند و مادام که فرد دیگری بجای ایشان پیشنهاد نشود، عضویت‎شان تجدید می‎شود. در حال حاضر دیوان داوری ۵۶ نفر عضو اصلیاز کشورهای مختلف دارد که اغلب آنها در جلسات عمومی دیوان که سالانه دوبار تشکیل می‎شود، شرکت می‎کنند.
مطابق ماده ۲ قواعد داخلی دیوان، خود دیوان اعضا را به عنوان داور یا وکیل در پرونده‎ها انتخاب نمی‎کند، اما اگر در پرونده‎های داوری اتاق طرفین یا یکی از ایشان اعضای دیوان را به عنوان داور یا مشاور یا وکیل انتخاب یا منصوب کنند، عضو مربوط باید به دیوان اطلاع دهد و از حضور در جلسات دیوان که چنین پرونده‎هایی در آن مطرح می‎شود، ممنوع است. به هر حال، مطابق همان ماده رئیس دیوان و اعضای دبیرخانه نمی‎توانند به عنوان داور یا وکیل در پرونده‎ها معرفی شوند و عمل کنند.
دیوان، دارای یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس می‎باشد که توسط شورای جهانی اتاق منصوب می‎شوند. دیوان داوری اتاق، یک ارگان (رکن) مستقل و خودگردان است و هیچ‎گونه وابستگی به اتاق بازرگانی بین‎المللی ندارد. اعضای دیوان هم با این که توسط کمیته ملی کشور متبوع خود معرفی می‎شوند، اما مستقل از آن کمیته می‎باشند و مکلفند محرمانه بودن اطلاعات و مدارک پرونده‎ها را که در دیوان مطرح می‎شود و به لحاظ سمت خود از آنها مطلع می‎شوند، حتی در برابر کمیته ملی کشور متبوع‎شان حفظ و رعایت کنند. (ماده ۱ (۲) و ۱ (۳) اساسنامه دیوان و نیز ماده ۳ قواعد داخلی دیوان).
دیوان داوری اتاق، مطابق اساسنامه دیوان اداره می‎شود و دارای یک «قواعد داخلی» هم هست که ناظر به ساختار داخلی آن است. این دو سند، ضمیمه شماره ۱ و شماره ۲ قواعد دیوان است.
دیوان داوری، هر سال دو جلسه عمومی دارد که با حضور اعضا تشکیل می‎شود و علاوه بر رسیدگی به موضوعات مهم که در پرونده‎های داوری در گوشه و کنار دنیا مطرح شده، به مسائل عمومی و سیاستگزاری نیز می‎پردازد و آخرین اطلاعات و تحولات را که در داخل سازمان داوری اتاق یا در عرصه داوری بین‎المللی رخ داده، مبادله می‎کند. علاوه بر این، دیوان همه ماهه یک جلسه کاری دارد که معمولاً در هفته آخر هر ماه تشیکل می‎شود و به امور جاری رسیدگی می‎کند. اما برای تسریع و حسن انجام وظایف و کارهایی که برعهده دیوان است و برای تصمیم‎گیری در دهها موضوع کوچک و بزرگ در اواع پرونده‎ها و داوری‎هایی که تحت قواعد داوری اتاق در گوشه و کنار جهان در جریان است و خصوصاً با توجه به حجم زیاد دعاوی (هر ماه، دهها و هر سال قریب پانصد فقره دعوای جدید به داوری اتاق ارجاع می‎شود)؛ دیوان داوری مطابق مواد ۴ و ۵ اساسنامه و نیز ماده ۴ قواعد داخلی خود، مبادرت به تشکیل «کمیته دیوان»(۲۵) کرده است که مرکب از رئیس دیوان و دو نفر از اعضا است و هر ماه سه بار تشکیل جلسه می‎‎دهد و کارهای روزمره دیوان را انجام می‎دهد. البته موضوعات مهمی مانند جرح داور، تعویض داور به علت قصور در انجام وظیفه و نیز بررسی و تأیید رأی داوری به کمیته ارجاع نمی‎شود و خود دیوان رسیدگی و تصمیم‎گیری می‎کند. به هر حال، تصمیم‎گیری در کمیته دیوان باید به اتفاق آراء باشد و اگر حاصل نشود، باید موضوعر ا به اولین جلسه دیوان ارجاع کند.

(۲ ـ ۱ ـ ب) ساختار نظارت دیوان داوری اتاق: گفتیم کار اصلی دیوان، عبارت است از نظارت مؤثر بر داوری‎هایی که مطابق قواعد اتاق داوری ارجاع شده است. این نظارت از زمان تسلیم درخواست داوری به دبیرخانه آغاز و با صدور رأی پایان می‎پذیرد. هدف از اعمال نظارت و کنترل جریان داوری توسط دیوان داوری عبارت است از اطمینان از اجرای صحیح قواعد داوری و رعایت آن در طور رسیدگی، با این نیّت اصل که رأی صادره حتی‎المقدور اشکالات و ایرادات شکلی نداشته باشدو در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نشود یا لااقل کمتر با مشکل مواجه شود.(۲۶)
نظارت ساختاری و مستقیم دیوان داوری در هر پرونده در دو مقطع مهم انجام می‎شود: اول، در شروع داوری که مسأله وجود و اعتبار موافقتنامه داوری مطرح می‎شود، دوم در پایان رسیدگی که رأی داوری صادر می‎‎شود. البته، تمام جریان رسیدگی و انجام داوری نیز همچنان تحت نظارت مستمر دیوان داوری می‎باشد که تفصیل آن را در قسمت سوم این مقاله خواهیم دید، اما نظارتی که دیوان در آستانه و در پایانه هر داوری بطور خاص اعمال می‎نماید، نهایت اهمیت را دارد، زیرا اولاً به صورت مستقیم است و ثانیاً مشروعیت و اعتبار حقوقی مرجع داوری مربوط و مشروعیت رأی و تصمیمات آن را تضمین می‎نماید.
مقطع اول که دیوان اعمال نظارت می‎کند در آستانه شروع داوری است و ناظر به احراز موافقتنامه داوری است. گفتیم، داوری مبتنی بر توافق و تراضی است و کسی را نمی‎توان به داوری اجبار کرد. موافقتنامه داوری اساس مشروعیت داوری و مبنای صلاحیت مرجع داوری است، از این رو مادام که طرفین موافقت نکرده باشند به داوری رجوع نمایند، داوری هم در کار نیست. جریان داوری با درخواست داوری از جانب خواهان شروع می‎شود که باید آن را به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید. اما ممکن است در همین آستانه داوری، اساس و مبنای صلاحیت و مشروعیت داوری یعنی موافقتنامه داوری با رد و انکار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعی شود که اساساً قرارداد داوری وجود ندارد، یا ناظر به داوری اتاق نیست،یا آنچه به عنوان موافقتنامه داوری مطرح شده، معتبر نیست و صحیحاً منعقد نشده. یا از اصل باطل بوده، یا بعداً فسخ شده،یا متن آن مبهم است و حکایت از مراجعه به قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی نمی‎کند، و از این قبیل ایرادات. قبل از این که جریان داوری گامی به پیش رود، باید تکلیف این ایرادها در آستانه داوری معلوم شود. اما رسیدگی و تصمیم‎‏گیری در این زمینه آسان نیست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوایح و حتی لمس ماهیت است. از طرفی با وجود چنین ایراداتی که مشروعیت و اختیار مرجع داوری و صلاحیت او را انکار می‎کند، اساساً تشکیل مرجع داوری ممکن نیست تا بخواهد به ایرادات صلاحیتی رسیدگی نماید.
قواعد داوری اتاق، این مشکل را از طریق دیوان داوری حل کرده است. مطابق ماده ۶ (۲) قواعد مذکور در صورتی که پس از تسلیم و درخواست داوری نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار آن ایراد شود، دیوان داوری اتاق به موضوع رسیدگی می‎کند و اگر علی‎الظاهر (Prima facie) متقاعد شود که موافقتنامه داوری برای ارجاع موضوع به داوری اتاق وجود دارد، کافی است که جریان داوری ادامه یابد. اما چون این تصمیم دیوان داوری درباره وجود موافتنامه داوری صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارک صورت گرفته، و تصمیم ماهوی نیست و خاصیت امر مختومه نداد، لذا ایراد کننده حق دارد ایراد خود را نزد داور یا داوران همچنان پیگیری کند و از مرجع داوری بخواهد که قبل از ورود به ماهیت، ابتدا به مسأله صلاحیت رسیدگی نماید. مرجع داوری هم مأخوز به تصمیم و اعلام‎نظر دیوان داوری نیست و چه بسا پس از رسیدگیهای بیشتر و مفصل‎تر به این نتیجه برسد که موافقتنامه‎ای برای مراجعه به «داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» به واقع وجود ندارد یا معتبر نیست و در نتیجه صلاحیت رسیدگی ندارد.
اما در صورتی که دیوان داوری متقاعد نشود که علی‎الظاهر موافقتنامه داوری اتاق وجود دارد،به طرفین اعلام می‎کند که داوری قابل ادامه نیست که در این صورت نیز چون تصمیم دیوان ماهوی نیست، طرف دیگر (خواهان) که مدعی و معتقد است موافقتنامه داوری واقعاً وجود دارد و معتبر است، می‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعای خود را پیگیی نماید.
مقطع دوم که دیوان نظارت مؤثر خود را اعمال می‎کند، در پایانة جریان داوری است که مرجع داوری مربوط به مرحله تصمیم‎گیری و صدور رأی رسیده است. به موجب ماده ۲۷ قواعد دیوان، داور یا داوران مکلفند قبل از امضای رأی، پیش‎نویس آن را جهت بررسی و مداقه(۲۷) و نهایتاً تصویب به دیوان داوری تسلیم کنند، و در صورتی که دیوان آن را از نظر شکلی تصویب و تأیید کرد، می‎توانند آن را امضا و صادر نمایند. دیوان داوری، هنگام بررسی و کنترل رأی، ممکن است به دو نوع ایراد یا اشکال برخورد کند: ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی. مطابق ماه ۲۷ مذکور، دیوان داوری می‎تواند رأی را از نظر شکلی ـ یعنی از حیث قواعد داوری اتاق و مقررات رسیدگی ـ اصلاح کند و مرجع داوی هم مکلف است از نظر دیوان تبعیت کند و ایرادات شکلی را که دیوان مشخص می‎کند، مرتفع سازد. اما در مورد ایرادات ماهوی رأی، دیوان فقط می‎تواند آنها را به داور یا داوران یادآوری کند و حق ندارد در تشخیص حقوقی و قضایی ایشان دخالت کند. نوعاً تذکرات دیوان در موضوعات ماهوی نیز مورد توجه مرجع داوری قرار می‎گیرد اما داور یا داوران تکلیفی به رعایت آن ندارد.
هرچند این سیستم نظارت در رأی صادره، چنان که پیدا است، از نوع رسیدگی استینافی نیست اما باعث اعتبار بیشتر آراء داوری می‎شود، زیرا ضمن این که دیوان داوری در آزادی تصمیم‎گیری و تشخیص قضایی داوران مداخله‎ای نمی‎کند، با کنترل و برطرف کردن اشکالات شکلی رأی و نیز تذکر ایرادات احتمالی آن از حیث ماهوی ضریب اجرای آن را بالا می‎برد و از این که رأی صادره در مرحله اجرا از طریق دادگاههای داخلی با مشکل عدم شناسایی یا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زیادی جلوگیری می‎نماید و اطمینان بیشتری نسبت به صحت و اعتبار آراء داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی فراهم می‎کند. در همین زمینه لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶ قواعد داخلی خود، دیوان مکلف است هنگام بررسی رأی طبق ماده ۲۷ قواعد، الزامات امری ناشی از قانون کشور محل داوری را ملحوظ دارد.
چنانکه اشاره شد، نظارت دیوان در طول جریان داوری هم اعمال می‎شود تا مطمئن شود که هم قواعد داوری به درستی رعایت می‎شود و هم سرعت رسیدگی تأمین گردد و از تأخیر و تعطیل رسیدگی جلوگیری شود. موارد نظارت و مداخله دیوان در طول جریان داوری عبارتند از:
ـ نصب داور یا داوران، در صورتی که طرفین به توافق نرسند یا یکی از آنها از معرفی داور خود امتناع ورزد (مواد ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ قواعد).
ـ تعیین محل داوری، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند (ماده ۱۴ قواعد).
ـ رسیدگی به جرح داور به علت فقدان اوصاف لازم، یا درخواست تعویض او به علت سوء عملکرد یا ناتوانی (مواد ۱۱ ـ ۱۲ قواعد).
ـ تعیین مواعد یا تمدید آنها، در موارد لزوم.
ـ بررسی و کنترل مفاد «قرارنامه داوری» که شرح وظایف داوران را تعیین می‎کند (ماده ۱۸ قواعد).
ـ تعیین هزینه‎های داوری که شامل هزینه‎های اداری و حق‎الزحمه داوران است (ماده ۳۰ قواعد).
تفصیل و توضیح این موارد را در مباحث مربوط به جریان داوری در قسمت بعدی خواهیم دید.

(۲ ـ ۲) دبیرخانه
دومین رکن سازمان داوری اتاق، دبیرخانه دیوان داوری است که در واقع واحد اداری دیوان است و تصمیمات آن را اجرا می‎کند. کار مهم دبیرخانه، ایجاد ارتباط بین اصحاب دعوی و داوران و نیز دیوان داوری اتاق و حفظ تماس مستقیم و مستمر با ایشان است. علاوه بر این، فراهم کردن تسهیلات و مقدمات تشکیل پرونده و شروع داوری، و سپس نظارت بر تبادل لوایح و مکاتبات در جریان داوری، و نیز وصول هزینه‎های داوری اتاق از جمله وظایف دبیرخانه است. به طور کلی دریافت درخواست داوری، ابلاغ به خوانده، دریافت جواب خوانده و ابلاغ به خواهان، کنترل و رعایت مواعد که در قواعد داوری آمده یا طرفین توافق می‎کنند، رسیدگی به اعتراضات در جریان داوری و اقدام مناسب یا گزارش به دیوان داوری، ابلاغ تصمیمات دیوان، ارتباط با طرفین و داوران و پاسخ به سؤالات آنها و بالاخره نگهداری آرشیو و سایر خدمات اداری بر عهدة دبیرخانه دیوان است.
در قواعد جدید داوری، برای تسهیل و تسریع بیشتر در رسیدگی داوری، در چند مورد به دبیرخانه اختیاراتی داده شده که بتواند رأساً عمل نماید بدون این که محتاج تصمیم‎گیری دیوان باشد.(۲۸)
ساختار دبیرخانه اتاق یک ساختار بین‎المللی است و همواره سعی می‎شود اعضای آن از حقوقدانان کشورهای مختلف و از نظامهای حقوقی گوناگون انتخاب و منصوب شوند. دبیرخانه دارای تعدادی مشاور حقوقی از کشورهای مختلف است که هر یک از آنها مسؤول تعدادی از پرونده‎های داوری است. این مشاورین حقوقی نیز دستیارانی دارند. دبیرخانه زیر نظر دبیرکل عمل می‎:ند.
نکته پایانی که درباره سازمان داوری اتاق باید یادآوری کنیم این است که گرچه محل دیوان داوری و دبیرخانه آن در پاریس ـ یعنی در مقر اتاق ـ است، اما یک سازمان فرانسوی محسوب نمی‎شود و اصطکاکی با قوانین فرانسه ندارد. با این همه در مواردی که دیوان داوری تصمیم‎گیری حقوقی می‎کند، مراقب است که برخلاف مقررات و قوانین آمره فرانسه عمل نکند، و تلاش می‎کند ویژگی بین‎المللی آن محفوظ باشد و به یک مؤسسه فرانسوی تبدیل نشود.

هـ ـ ویژگی‎های کارکردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق
اکنون که با زمینه‎های تشکیل نظام داوی اتاق آشنا شدیم، امتیازات اسلوب داوری را شناختیم و دیدیم که قاضی طبیعی برای حل اختلافات تجاری بین‎المللی داوری است، و عناصر ساختاری نظام داوری اتاق را نیز توضیح دادیم بهتر می‎توانیم ویژگی‎های حقوقی نظام داوری اتاق را بشناسیم. پیش از این در طلایه سخن به پاره‎ای ویژگی‎های سازمانی داوری اتاق اشاره کردیم و وعده دادیم ویژگی‎های کارکردی و حقوقی آن را بعداً بحث خواهیم کرد. اکنون نوبت آن در رسیده است.
ساختار نظام داوری اتاق بویژه کارکرد و وظایف دو عنصر تشکیل دهنده آن یعنی قواعد داوی و سازمان داوری آن، ویژگی‎های کارکردی و حقوقی خاصی به آن بخشیده است. این ویژگی‎ها عبارتند از:

(۱) سازمانی بودن داوری اتاق
(۱ ـ ۱) داوری موردی ـ داوری سازمانی
بطور کلی، داوری مبتنی بر توافق و قرارداد است که به موجب آن طرفین تراضی و تعهد می‎کنند که برای حل اختلاف به جای دادگستری، به داوری مراجعه نمایند. اما برای این که داوری انجام گردد، لامحاله محتاج قواعد و مقررات رسیدگی (آیین داوری) است که جریان داوری را از نظر شکلی سامان دهی و داوری در چارچوب آن شروع شود و انجام پذیرد. داوری را از حیث شکل انجام، به دو نوع تقسیم کرده‎اند: داوری موردی یا خاص(۲۹) و داوری سازمانی یا نهادی.(۳۰) منظور از داوری موردی آن است که جریان داوی و تشریفات رسیدگی از ابتدا تا انتها، شامل نحوة شروع داوری، انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، تبادل لوایح، انجام مکاتبات و ابلاغ‎ها، برگزاری جلسه استماع، استماع شهود و کارشناس، رسیدگی به جرح داور، و بالاخره صدور رأی و ابلاغ آن، همه و همه توسط خود طرفین دعوی و داوران ساماندهی و انجام شود. به عبارت دیگر، هدایت و مدیریت جریان رسیدگی مستقیماً و رأساً برعهد طرفین و داوران است که مطابق مقررات و قواعد داوری که برای همان مورد خاص تهیه و تدوین شده، برگزار می‎شود. بدیهی است پس از انجام داوری و صدور رأی، آن قواعد و مقررات که خاص همان مورد بوده طبعاً موضوعیت خود را از دست می‎دهد. در داوری‎های موردی چنانچه در جریان رسیدگی مشکلاتی رخ دهد، مانند این که یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند، یا داور را جرح نماید، یا درباره بعضی مسائل شکلی مانند تعیین محل داوری توافقی بین ایشان حاصل نشود، لامحاله باید به دادگاه صالح مراجعه شود، زیرا هیچ سازمان و تشکیلات مورد قبول طرفین وجود ندارد که بتواند در این قبیل موارد تصمیم بگیرد و مشکل را حل نماید. به همین لحاظ داوری‎های موردی در معرض انواع تأخیرها و بی‎نظمی‎ها است.(۳۱)
و اما داوری سازمانی، همانطور که از نام آن برمی‎آید، داوری‎یی است که با کمک و تحت نظارت یک سازمان یا مؤسسه داوری انجام می‎شود. این سازمان داوری، قواعد داوری و آیین رسیدگی را از قبل تهیه نموده که در همه داوری‎هایی که به آن ارجاع می‎شود، اعمال می‎گردد. در داوری‎های سازمانی، جریان داوری مطابق قواعد داوری سازمان داوری مربوط انجام می‎شود و برای برگزاری داوی کمتر نیازی به عناصر و عوامل بیرونی است زیرا سازمان داوری مربوط به صورت یک نظام خودکفا و خودگردان عمل می‎کند و از این رو چنانچه در جریان کار مشکلی پیش آید، سازمان داوری ذیربط براساس اختیارات و وظایفی که در قواعد برای او پیش‎بینی شده، آن را مرتفع می‎سازد. به این ترتیب، هرچند هم در داوری موردی و هم در داوری سازمانی، اساس کار عبارت است از موافقتنامه اولیه داوری، اما امتیاز داوری سازمانی در این است که اولاً قواعد داوری وآیین رسیدگی آن از قبل معلوم است و ثانیاً یک مرجع سازمانی هم وجود دارد که بر حسن انجام داوری و رعایت قواعد نظارت می‎کند و مشکلات حین داوری را در داخل سیستم سازمانی داوری حل می‎کند و در نتیجه جریان داوری با اطمینان و انظباط بیشتری انجام می‎شود.
نکته‎ای که نباید فراموش کرد آن است که در هر دو نوع داوری، کار داوری و رسیدگی به دعاوی و صدور رأی توسط خود داور یا داوران منصوب طرفین انجام می‎شود. به عبارت دیگر، در داوری‎های سازمانی، سازمان داوری ذیربط هیچگونه دخالتی در آزادی عمل طرفین و نیز در تشخیص قضایی و ماهوی داوران ندارد، بلکه چنان که گفتیم، مداخله‎های احتمالی که برای رفع موانع و بن‎بست‎ها در جریان داوری انجام می‎دهد، بیشتر جنبه اداری دارد تا قضایی.
با توجه به توضیحاتی که دادیم، واضح است که داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی از نوع داوری‎های سازمانی است. زیرا همانطور که قبلاً اشاره شد، نظام داوری اتاق هم قواعد داوری دارد و هم سازمان داوری که از ابتدای داوری (تسلیم درخواست داوری) تا مرحله صدور حکم، بر حسن جریان داوری نظارت می‎کند و خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار طرفین قرار می‎دهد و بصورت یک نظام خودگردان و خودکفا عمل می‎کند که تفصیل آن را در قسمت سوم خواهیم دید.
امروزه علاوه بر سازمان داوری اتاق، مؤسسات داوری دیگری هم در سطح بین‎المللی وجود دارد اما داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی همچنان شاخص و پیشرو است که به برخی علل آن در مباحث قبلی اشاره کردیم. در اینجا بد نیست ابتدا بعضی از این سازمانهای داوری را اجمالاً معرفی کنیم، و سپس عوامل مطلوبیت سازمان داوری کدام است.

(۱ ـ ۲) مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی
امروزه در سطح بین‎المللی سازمان‎های داوری گوناگونی وجود دارند که همانند نظام داوری اتاق هم قواعد داوری دارند و هم تشکیلات سازمانی برای نظارت بر داوری. از جمله نهادها و سازمانهای داوری بین‎المللی مشهورتر می‎توان از «انجمن داوری امریکا»،(۳۲) «مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم»(سوئد)(۳۳) و بالاخره از «دادگاه داوری لندن»(۳۴) نام برد.
انجمن داوری امریکا در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده است و هرچند یک سازمان داوری بین‎المللی است اما اغلب دعاوی که به قواعد آن ارجاع شده، جنبه داخلی (امریکایی) داشته است. مؤسسه داوری استکهلم به صورت یک مؤسسه داوری داخلی و در چارچوب اتاق بازرگانی استکهلم تشکیل شده و سابقه آن به سال ۱۹۱۷ برمی‎گردد. قواعد داوری این سازمان در سال ۱۹۶۷ مورد تجدیدنظر قرار گرفت با این هدف که بتواند در داوریهای بین‎المللی نیز مورد استفاده و اجرا قرار گیرد. همزمان با این تجدیدنظر، قانون داوری سوئد که مربوط به سال ۱۹۲۹ بود نیز مورد اصلاح قرار گرفت تا هماهنگی و همخوانی بیشتری با مقررات داوری مذکور داشته باشد و حمایتهای قانونی و تسهیلات بیشتری برای داوری‎هایی که تحت قواعد داوری استکهلم انجام شود، فراهم کند. مهم‎ترین نکته‎ای که در تاریخچه این مؤسسه داوری وجود دارد آن است که به سال ۱۹۷۷ انجمن داوری امریکا موافقتنامه‎ای با اتاق بازرگانی و صنایع شوروی سابق امضا کرد و در آن به بازرگانان امریکایی توصیح شد که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری که با طرفهای روسی پیدا می‎کنند، به مؤسسه داوری استکهلم مراجعه نمایند، و از مقررات داوری آنسیترال ۱۹۷۶ برای حل و فصل آنها استفاده کنند.
لندن بطور سنتی محل داوری‎های تجاری بویژه برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای حمل و نقل و بیمه بوده است. اما بخاطر مقررات نسبتاً محدود کننده‎ای که از حیث مداخله محاکم داخلی انگلیس در جریان داوری‎ها وجود داشت، همواره مشکلاتی ایجاد می‎شد که منشأ آن در قانون داوری مصوب ۱۹۵۰ بود. این قانون در سال ۱۹۷۹ اصلاح شده و موانع را از سر راه برداشته است و بویژه موارد اعتراض و استیناف‎خواهی نسبت به رأی داوری در محاکم انگلیس را محدود کرده است. این قانون یک بار هم در سال ۱۹۸۱ اصلاح شده و بالاخره در سال ۱۹۹۷ قواعد جدید داوری بین‎المللی که مورد قبول دادگاه داوری لندن قرار گرفته تصویب شده و اجرا می‎شود، تسهیلات بیشتری را فراهم می‎نماید. دادگاه داوری لندن تحت نظر مشترک شهرداری مرکز پولی ـ مالی لندن،(۳۵) اتاق بازرگانی و نیز «انجمن داوران خبره»(۳۶) اداره می‎شود.

(۱ ـ ۳) عوامل مطلوبیت سازمان داوری
به طور کلی برای ارزیابی جاذبه‎ها و مطلوبیت هر سازمان داروی می‎توان سه عامل را ملحوظ نمود: اول، کارایی، کفایت و انعطاف قواعد داوری سازمان مربوط بنحوی که در عین رعایت آزادی اراده طرفین، و نیز تأمین سرعت در رسیدگی، مبتنی بر اصول و موازین دادرسی صحیح و عادلانه نیز باشد. دوم، قابل پیش‎بینی بودن نتیجه داوری. هرچه قواعد داوری سازمان مربوط دقیق‎تر و برای مشکلات و بن‎بست‎هایی که در جریان داوری پیش می‎آید راه حلهای روشن و مناسب پیش‎بینی کرده باشد، طرفین راحت‎تر می‎توانند تصویر دقیق‎تری از جریان داوری تحت قواعد مذکور بدست آورند و بهتر می‎توانند پیش‎بینی کنند که در صورت مراجعه و قواعد مذکور نتیجه کار چه خواهد شد. شک نیست که هرچه ضریب قابل پیش‎بینی بودن بالا رود، اعتماد و اطمینان بیشتری برای مراجعه به داوری بدست می‎آید. سوم، گران نبودن خدمات سازمان داوری مربوط. بطور کلی، سازمانهای داروی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای طرفین فراهم می‎کنند، هزینه‎هایی دریافت می‎کنند. پیش از این در بحث از امتیازات داوری گفتیم، کم هزینه بودن داوری از جمله امتیازات و جاذبه‎های آن است. اگر قرار شود سازمان‎های داوری هزینه‎های گزاف دریافت کنند، اساس یکی از امتیازات داوری مخدوش خواهد شد. بنابراین متعارف و معقول بودن هزینه‎هایی که سازمان داوری مربوط دریافت می‎کند نیز یکی دیگر از عوامل مطلوبیّت آن است.
نظام سازمانی داوری اتاق، این سه امتیاز را دارد: هم قواعد کافی و کارآمد دارد که مراحل مختلف جریان رسیدگی را در بر می‎گیرد و صحت رسیدگی و سرعت کافی را برای انجام داوری تأمین می‎کند؛ هم به علت تجربه فراوانی که در طول سالها بدست آورده، قواعد داوری نسبتاً کامل و جامعی دارد که روند داوری را تا حد زیادی قابل پیش‎بینی می‎سازد؛ و بالاخره هزینه داوری اتاق هم در مقایسه با هزینه‎های قضایی محاکم، بویژه در دعاوی کلان، هنوز مناسب‎تر است هرچند گاه از گران بودن داوری اتاق انتقاداتی می‎شود.

(۲) جهانی بودن
ویژگی دوم نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عامل‎الشمول و جهانی است، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقه‎ای با محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. بعضی مراکز و سازمانهای داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل می‎باشند، یا احیاناً در منطقه خاصی قابل استفاده‎اند. بعضی مؤسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می‎کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه‎گذاری (ایکسید).(۳۷) اما قواعد داوری اتاق در کلیه دعاوی تجاری.صرفنظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشأ اختلافات چه باشد، و نیز صرفنظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلافات یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گرچه قواعد داوری اتاق اصولاً برای دعاوی بین‎المللی نوشته شده، اما به موجب ماده ۱ (۱) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داروی اتاق بدون محدودیت برای هرگونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطه‎ای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان که قبلاً اشاره کردیم، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بین‎المللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه آن که قریب ۴۰ نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی گوناگون می‎باشند. مسؤولان و تصمیم‎گیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترکیب بین‎المللی و جنبه جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانه آن حفظ شود. بهرحال، ویژگی عام‎الشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفه‎ای و اعتبار بین‎المللی آن است که همین اعتبار به آراء داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسرّی می‎کند و نهایتاً اجرای آنها را تسهیل می‎کند.

(۳) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین
در نظر قواعد داوری اتاق، اصحاب دعوی مساوی هستند و قواعد نسبت به طرفین بیطرف هستند، بطوری که با اجرای قواعد مذکور هیچیک از خواهان یا خوانده وضعیت ممتاز و بهتری نسبت به طرف دیگر پیدا نمی‎کند. نمونه‎هایی از اجرای بیطرفانه و مساوی قواعد نسبت به طرفین را در چند مورد خاص بهتر می‎توان مشاهده کرد: از حیث نصب داور برای طرف ممتنع، تعیین محل داوری، تعیین زبان داوری، تعیین آیین داوری (در مواردی که قواعد ساکت باشد) و نیز تعیین قانون ماهوی حاکم (در مواردی که طرفین قانون خاصی را تعیین نکرده‎اند)، از حیث معرفی نماینده حقوقی یا وکیل در دعوی، و از حیث مشخصات و تابعیت داوران منتخب طرفین که می‎‎توانند هرکس را که مایل باشند و از هر کشوری بعنوان داور خود معرفی نمایند، و بالاخره از حیث انتخاب و نصب داور رئیس توسط دیوان داوری که کسی را منصوب می‎کند که تابعیت کشور هیچیک از طرفین را نداشته باشد، در کلیه این قبیل موارد، که قواعد داوری حکمی را پیش‎بینی کرده هیچیک از طرفین امتیاز خاصی ندارند و به هر دو به یک چشم می‎نگرد. توضیح و تفصیل همة این موارد ضرورتی ندارد، اما خوب است در موارد اعمال بیطرفانه و متساوی قواعد نسبت به طرفین از حیث انتخاب و نصب داور توسط دیوان توضیح بدهیم.
مطابق ماده ۸ (۴) قواعد، در داوری‎های سه نفره هر یک از طرفین می‎توانند داور مورد نظر خود را معرفی نمایند و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفی داور امتناع ورزند ـ اعم از این که خواهان باشد یا خوانده ـ دیوان داوری بجای او داور را منصوب می‎کند. همچنین است در مورد داور ثالث (رئیس هیأت داوری) که اگر طرفین یا داوران ایشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، دیوان داوری بدون این که حق اضافی یا امتیازی برای هیچیک از خواهان یا خوانده در نظر بگیرد، شخصی را که البته هم تابعیت با طرفین نخواهد بود. به عنوان داور ثالث و رئیس هیأت داوری انتخاب و منصوب می‎کند.
یکی دیگر از مصادیق بیطرفی قواعد نسبت به طرفین را می‎توان در نصب داور در داوری‎های چند طرفه دید. منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین (یا هر دو آنها) مرکب از چند واحد یا شخص یا شرکت باشند که مجموعاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل می‎دهند. در این قبیل موارد، مطابق ماده ۱۰ قواعد داوری، ابتدا به همه اعضای طرف مربوط (خواهان یا خوانده) فرصتی داده می‎شود که مشترکاً و متفقاً یک نفر را به عنوان داور خود معرفی نمایند. مشکل هنگامی رخ می‎نماید که اجزاء و اعضای طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالی که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفی کرده است. در چنین حالتی، اگر قرار باشد دیوان بجای آنها یک نفر داور منصوب کند، طرف‎های متعدد عملاً از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هیأت داوری محروم می‎شوند، در حالی که طرف دیگر این امکان و امتیاز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقه خود را به هیأت داوری بفرستد، و این موجب عدم تساوی طرفین خواهد بود. به همین لحاظ در بند ۲ ماده ۱۰ قواعد آمده است که اگر طرف متعدد (خواهان یا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفی کنند، هر سه نفر اعضای هیأت داوری، توسط دیوان داوری اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتیجه طرف مقابل که احیاناً داور خود را معرفی کرده نیز در وضعیت مساوی با طرف دیگر قرار می‎گیرد، زیرا تمام اعضای هیأت داوری را خود دیوان منصوب می‎کند.
بهرحال، بیطرفی و تساوی قواعد داوری اتاق نسبت به طرفین داوری، از اصول پایه‎ای داوری و دادرسی صحیح و اجرای قانون است، و از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت نقض آن، رأی داوری در معرض ایراد و حتی ابطال قرار می‎گیرد.

(۴) قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق
هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن است که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاغ را به شیوه‎ای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی به این هدف، باید رأی داوری اولاً قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیاً لازم‎الاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان است که «قطعی و لازم‎الاجرا بودن رأی» نامیده می‎شود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوری است، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رأی صادره قطعی و قابل اجرا است، انگیزه‎ای برای مراجعه به داوری ندارند.
قطعی بودن رأی: در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحله‎ای است، معمولاً رأی بدون قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رأی قطعی است) و قابل استیناف و اعتراض است و حتی قابل فرجامخواهی نیز هست. ولی در داوری‎ها که قصد طرفین رسیدگی سریع‎‎تر و عاری از تشریفات طولانی قضایی است، رأی داوری قطعی و لازم‎الاجرا است. اما بحث در این است که چگونه می‎توان این اوصاف را برای رأی داوری فراهم کرد. در رسیدگی قضایی، منشأ قطعی و لازم‎الاجرا بودن رأی دادگاه، قانون است اما در داوری‎ها منشأ آن توافق طرفین در مراجعه به داوری است. به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقتنامه داوری قید می‎کنند که رأی داوری قطعی و لازم‎الاجرا است که در این صورت تردیدی باقی نمی‎ماند که رأی قطعی است و نستب به طرفین لازم‎الاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقتنامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز می‎توان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به طور ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رأی داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوری‎های اتاق نیز موضوع این گونه حل می‎شود که در ماده ۲۸ (۶) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رأی داوری قطعی و لازم‎الاجرا است. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد می‎شوند که رأی را بدون تأخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می‎شود که حق اعتراض خود به رأی را نیز ساقط کرده‎‎اند ـ البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد.(۳۸) علاوه بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارتهای خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این می‎شود که رأی صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدینسان ضریب قطعی بودن رأی و اجرای آن را بالا می‎برد. علاوه بر ماده ۳۵ قواعد داوری اتاق که می‎گوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همه مساعی خود را برای این که رأی صادره قابل اجرا باشد، بکار می‎گیرند، مطابق ماده ۶ قواعد داخلی دیوان، دیوان داوری در مقطع بررسی پیش‎نویس رأی داوری حتی‎المقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث مشاهده نمود به رفع آن برمی‎آید، زیرا اگر رأی داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحله اجرا مواجه می‎شود. بهرحال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفته‎اند، آراء داوری که تحت قواعد آن صادر می‎شود لازم‎الاجراست، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری است که تأمین‎های فراوانی را برای اجرای رأی داوری فراهم می‎کند.
لازم‎الاجرا بودن رأی: در مورد لازم الاجرا بودن رأی باید توجه داشت که لازم‎الاجرا بودن غیر از مکانیسم اجرای رأی است و موکول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است. به عبارت دیگر، در صورتی که محکوم‎علیه، رأی داوری لازم‎الاجرا را رعایت و اجرا نکند، باید به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای حکم بعمل آورد. البته اجرای آراء داوری که تحت قواعد اتاق بازرگانی است بین‎المللی صادر شده، چون علی‎الاصول قطعی و لازم‎الاجرا است و نیز چون با نظارت یک سازمان داوری معتبر صادر شده و دیوان داوری اتاق هم آن را تأیید کرده، محاکم با اطمینان بیشتری به آنها می‎نگرند و آسان‎تر و سریع‎تر شناسایی می‎کنند و دستور اجرا (اجرائیه) صادر می‎کنند.(۳۹)

۳
جریان داوری در نظام داوری اتاق

جریان هرگونه دادرسی معمولاً با تسلیم دادخواست آغاز و با صدور رأی پایان می‎پذیرد، اعم از این که در داوری باشد یا دادگاه. تفاوت قضیه در این است که در رسیدگی قضایی، مرجع رسیدگی (دادگاه) از قبل تشکیل شده و به حکم قانون موجود است، در حالی که در رسیدگی داوری، قبل از تسلیم دادخواست باید ابتدا داور یا داوران انتخاب شوند و مرجع داوری تشکیل شود. علاوه بر این، در رسیدگی قضایی، آئین دادرسی به موجب قانون از قبل مشخص شده و موجود است، در حالی که در داوری‎ها باید ابتدا تکلیف قواعد داوری و مقررات رسیدگی معلوم شود. به این معنی که اگر داوری از نوع داوی موردی باشد، باید خود طرفین (یا داوران ایشان پس از انتخاب) مقررات داروی را برای خصوص مورد تهیه نمایند، و چنانچه طرفین توافق کرده باشند که داوری خود را مطابق قواعد داوری یک سازمان داوری مانند قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی انجام دهند، از این حیث یک گام جلو هستند زیرا قواعد رسیدگی از قبل آماده شده و تنها اقدامی که قبل از شروع داوری باید انجام شود، انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری است که تحت همان قواعد و یا کمک و نظارت همان سازمان داوری صورت می‎پذیرد.
با توجه به این توضیحات و نیز با توجه به قواعد داوری اتاق، می‎توان جریان داوری‎هایی را که مطابق قواعد داوری اتاق انجام می‎شوند به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله‎ اول، از زمان تسلیم درخواست داوری تا زمان تنظیم «قرارنامه داوری»(۴۰) که عمدتاً تحت نظر و با مساعدت دبیرخانه دیوان انجام می‎گیرد. در این مرحله، داوران انتخاب، مرجع داوری تشکیل می‎شود، شرح وظائف داوران نیز طی سند موسوم به «قرارنامه داوری» تنظیم و مشخص می‎گردد، و جریان داوری سامان می‎گیرد و منعقد می‎شود و پرونده مهیای رسیدگی می‎شود. مرحله دوم، عبارت است از شروع رسیدگی به ادعاهای طرفین و مرافعات ایشان، تا زمان صدور رأی. این مرحله پس از تنظیم و امضای قرارنامه داوری شروع می‎شود که دبیرخانه پرونده را به داور یا داوران تسلیم می‎کند و مشتمل است بر رسیدگی و بررسی ادعاها و ایرادات و مرافعات طرفین، تبادل لوایح، معرفی شهود یا کارشناس، تشیکل جلسه استماع شفاهی، و بالاخره اعلام ختم رسیدگی توسط مرجع داوری ـ مرحله سوم نیز عبارت است از شور داوران (در داوری‎‎های سه نفره) و تهیه پیش‎نویس رأی و ارسال آن جهت بررسی و تأیید دیوان داوری و سپس صدور آن و آنگاه اجرای رأی که اگر محکوم‎علیه طوعاً آن را اجرا نکند، ناگزیر باید به دادگاه صالح مراجعه شود. چنانکه پیدا است، حاقّ داوری و کانون حل و فصل دعوی در مرحله دوم یعنی رسیدگی به ادعاها و صدور رأی است.
اینک ببینیم جریان رسیدگی داوری تحت قواعد داوری اتاق چگونه انجام می‎گیرد و مشکلاتی که احیاناً در هر مرحله پیش می‎‎آید چگونه حل می‎شود و سازمان داوری اتاق چگونه جریان داوری را ساماندهی و بر آن نظارت می‎نماید. در این قسمت قواعد داوری اتاق را نیز متناسب با مباحث مطروحه، بررسی خواهیم کرد.

الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری

(۱) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن
نقطه آغاز داوری در اتاق بازرگانی بین‎المللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمتیه ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضی داوری که «درخواست داوری» می‎دهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری فوراً وارد رسیدگی شود و رأی دهد.(۴۱)
پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شماره‎ای ثبت می‎کند و به یکی از مشاورین حقوقی دبیرخانه ارجاع می‎کند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام می‎نماید. از این به بعد، کلیه مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام می‎شود. بهرحال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.
مطابق ماده ۴ (۳) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیر را متذکر شود و توضیح دهد:
ـ مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و آدرس آنها
ـ شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوای که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ شرح خواسته مورد تقاضا که حتی‎المقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد
ـ ذکر قرارداد اصلی که منشأ اختلاف است، بویژه ذکر موافقتنامه داوری برای مراجعه به داوری اتاق
ـ اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، بویژه معرفی داور توسط خواهان
ـ اظهارنظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، قبل از ارسال درخواست داوری برای خوانده دعوی، مطابق جدول هزینه‎ها مبلغی را بصورت موقت برای هزینه‎هایی که علی‎القاعده برای این مرحله مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین می‎کند و به خواهان ابلاغ می‎کند و مهلتی نیز معلوم می‎نماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ (۴) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش‎پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته می‎شود معذلک خواهان می‎تواند مجدداً آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. بهرحال، پس از دریافت پیش‎پرداخت هزینه‎ها، دبیرخانه درخواست داوی را برای خوانده می‎فرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد می‎تواند ضمن همین جوابیّه مطرح نماید (ماده ۵ (۵) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان می‎فرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.
مطابق ماده ۵ (۱) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:
ـ نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)
ـ اعلام نظر دربارة ماهیت اختلافات و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
ـ پاسخ به خواسته مورد تقاضای خواهان
ـ اعلام نظر دربارة تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر خود.
ـ اعلام نظر دربارة محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:
ـ توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است
ـ ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتی‎المقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه جریان داوری نیست (ماده ۶ (۱) قواعد). معذلک خوانده می‎تواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید. مشروط به این که در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و بویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ (۲) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هرچه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیأت داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.
لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله مقدماتی داده می‎شود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست، و همانطور که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود بجای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسائل ماهوی و تبادل لوایح و ارائه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه دیوان که یک مرجع ادای است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارائه می‎کند، ندارد. بهرحال، معمولاً پس از این که جریان داوری وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» می‎دهد، خوانده دفاع ماهوی می‎کند و هر دو طرف تبادل لوایح می‎کنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح می‎کنند.

(۲) وجود موافقتنامه داوری
اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بین‎المللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در بعضی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.(۴۲)
موافقتنامه داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و بصورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد آن درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا بصورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقتنامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری است و معتبر محسوب می‎شود. موافقتنامه داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعاً داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمی‎توان طرف را به داوری اجبار کرد.
به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می‎کند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقتنامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات فی‎الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.
رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می‎شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می‎شد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوری را احراز و تأیید می‎کرد، جریان داوری ادامه می‎یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می‎شدند و مرجع داوری تشکیل می‎گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینه‎هایی می‎شد. اما مطابق رویه فعلی داوری بین‎المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را «صلاحیت به صلاحیت»(۴۳) گویند. از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنابراین صرف ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری، بطور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کرده‎اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری تسرّی نمی‎کند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.(۴۴)
در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می‎شود که پیش از این درباره آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت مؤثر دیوان در همینجا است.(۴۵) در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامه داوری بصورت علی‎الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و بصورت علی‎الظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده می‎تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علی‎الظاهر متقاعد نشود که موافقتنامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می‎شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).

(۳) تشکیل مرجع داوری
مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می‎کنند، تشکیل می‎شود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین می‎توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرای مؤثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می‎تواند دشواریهای اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوریهای موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت‎ گیری است. اما در داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرای کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می‎نماید و بجای طرف ممتنع،داور نصب می‎کند.
بطور کلی طرفین می‎توانند توافق کنند که داوری بصورت یک نفره برگزار شود یا بصورت سه نفره که هیأت داوری تشکیل می‎شود (به ندرت ممکن است هیأت داوری بیش از سه نفر باشد). در داوریهای یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می‎کنند، اما در داوریهای سه نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می‎کنند و سپس داور ثالث را ـ که رئیس هیأت داوری نیز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب می‎کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار می‎نمایند.
انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری، کنار گذاشته شود که در همه این حالت‎ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.

(۳ ـ ۱) انتخاب داور
قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری و ادامه داوری نشود. علاوه بر این، قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوریهای چند طرفه را نیز پیش‎بینی کرده که از نو‎آوریهای آن بشمار می‎رود.
معرفی داور: مطابق ماده ۸ (۲) قواعد، در صورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، اصولاً مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب می‎کند، مگر این که بنظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم باشد هیأت داوری سه نفره تشکیل گردد، که در اینصورت دیوان به خواهان ۱۵ روز مهلت می‎دهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان ۱۵ روز هم به خوانده فرصت می‎دهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.
طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، می‎توانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصور می‎کند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافت فیمابین به هیأت داوری سه نفر ارجاع شود، هرکد ام می‎تواننند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور را منصوب می‎کند. رئیس هیأت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می‎شود، اما طرفین می‎توانند توافق کنند که رئیس هیأت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث ـ مثلاً رئیس اتاق بازرگانی محل ـ داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد، داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می‎کند و از آنها می‎خواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹ (۶) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رئیس هیأت داوری انتخاب و منصوب می‎کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می‎تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).
.(دکتر محسن محبّی)

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ ساعت 12:4 توسط دکتر علیرضا حسنی |

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی(۲)

۷) تهیه برنامه زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحلة اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابراین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می‎کند که هنگام برنامه‎ریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع‎بینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاً او را ملزم می‎کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هرگونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

(۱) شیوه‎های رسیدگی به ادعا
بطور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوقی عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‎کنند و قاضی سرانجام رأی می‎دهد. شیوه دادرسی در داوری‎ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی‎الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاً که در داوری‎ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می‎گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می‎کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می‎دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازة قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.
شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می‎شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحلة «رسیدگی به ادعاها» محسوب می‎شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری‎یی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته‎هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده‎اند رسیدگی و درباره اختلافات فیمابین تصمیم‎‏گیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می‎شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این رو قابل نمونه سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله‎ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل‎سازی نمی‎باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‎شود، هرچند در داوری‎های بین‎المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام‎آور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزوم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.
با این که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم گیری قابل دسته‎بندی و مدل‎بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روشهای دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاهها و هم داوری‎ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می‎رود. در قواعد داوری اتاق هم «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام می‎شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.

(۲) رسیدگی به موضوعات مقدماتی
قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی‎القاعده ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شد مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این، ممن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رأی جزئی» تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین‎المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

(۳) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح
مطابق ماده ۲۰ قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان‎بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممگن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می‎تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوقی نوشته کمتر با آن موافقتند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می‎دانند خصوصاً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم‎ دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می‎شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می‎دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‎المللی بطور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی‎الاصول چنین اجازه‎ای دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته‎اند، به آن تصریح شده باشد (ماننده ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

(۴) جلسه استماع
معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می‎شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می‎شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذلک، در صورتی که مرجع داروی مناسب بداند، می‎تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً براساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می‎کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی‎رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می‎کنند. شهود استماع می‎شود و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می‎شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).
با این که ماده ۲۰قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنیان این سؤال باقی می‎ماند که رسیدگی چه موقع پایان می‎پذیرد و کی می‎توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسائلی که در هر پرونده مطرح است فرق می‎کند و نمی‎توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه‎ای مساوی و بی‎طرفانه رفتار شده باشد، و مهم‎تر از همه این که فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده و مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته‎اند.

(۵) قانون شکلی و ماهوی حاکم
آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما بهرحال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند والاّ چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری‎‎شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش‎بینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمنی بدهد، یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که می‎توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نمایند ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می‎کنند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید. در این ماده ۱۷ (۱) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه می‎تواند هرگونه قواعد حقوقی را که مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیاً مرجع داوری می‎تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هرگونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بین‎المللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که قواعد داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی‎تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

(۶) ختم رسیدگی
قاعده کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار نظر مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسائل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده‎اند (ماده ۲۲ (۱) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می‎تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله صدور رأی شود.
پس از ختم رسیدگی، هیچ‎گونه مطلب یا استدلال یا مدرک جدیدی از هیچ‎یک از طرفین مقبول و مسموع نست. معمولاً ختم رسیدگی پس از جلسه استماع شفاهی اعلام می‎شود، اما گاه پیش می‎آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می‎دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می‎نمایند.
رسیدگی باید در محدوده زمانی خاص و مطابق برنامه زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه داوری تدوین و به دیوان ارائه کرده است (ماده ۱۸ (۴) قواعد). طبق ماده ۲۴ (۲) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رأی بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می‎تواند با ذکر ادله موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. علاوه بر این هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می‎کند رأی را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده ۲۲ (۲) قواعد. قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع‎تر رسیدگی را انجام دهد.

ج ـ مرحله سوم: صدور رأی

(۱) بررسی پیش‎نویس رأی توسط دیوان
مرجع داروی باید پیش‎نویس رأی خود را قبل از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رأی را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تأیید می‎کند و به داوران مرجوع می‎نماید و مرجع داروی رأی را امضا و صادر می‎کند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت دیوان در مرحله صدور رأی داوری توضیح داده‎ایم و نیازی به تکرار نیست.(۵۴)

(۲) صدور رأی
صدور رأی داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارائه کرده‎اند. و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم‎گیری نماید و طبق ماده ۲۵ (۲) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رأی بدهد.(۵۵) در داوری‎های یک نفره، صدور رأی آسان‎تر است، اما در داوری‎های سه نفره ممکن است بین اعضای هیأت داوری اختلاف‎نظر بوجود آید که در این صورت مطابق ماده ۲۵ (۱) قواعد رأی اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رأی رئیس هیأت کافی است. داور اقلیت می‎تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه رأی شود، اما جزو رأی داوری نیست. رأی ممکن است به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضی‎الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می‎توانند توافقهای حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صدور رأی صادر شود تا آثار حقوقی رأی را داشته باشد (لازم‎الاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده ۲۶ قواعد «رأی مبتنی بر تراضی» صادر می‎شود.
رأی ممکن است به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم‎گیری قرار داده باشد، و بقیه موضوعات را به رسیدگی‎های بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می‎شود.

(۳) ابلاغ رأی
دبیرخانه مسؤول ابلاغ رأی داوری است طبق ماده ۲۵ (۳) قواعد طرفین می‎پذیرند که شیوة دیگری برای ابلاغ رأی لازم نیست. مطابق ماده ۲۸ (۱) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه‎های داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رأی را ابلاغ می‎کند. یک نسخه رأی در دبیرخانه دیوان اداری اتاق تودیع می‎شود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم می‎نماید.
مطابق ماده ۲۸ (۶) قواعد، رأی داوری قطعی و لازم‎الاجرا است و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف‎خواهی نسبت به رأی صادره ساقط می‎کنند ـ البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد که در این مورد قبلاً توضیح کافی داده‎ایم.

(۴) اصلاح و تفسیر رأی
یکی از نوآوریهایی که هنگام تجدید نظر در قواعد داوری اتاق در سال ۱۹۹۸ انجام شده، این است که رأی داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین می‎توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیاناً در رأی وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمت‎هایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رأی را بکنند (ماده ۲۹ قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رأی باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی ـ که به هر حال بیش از ۳۰ روز نخواهد بود ـ به او داده شود که اظهارنظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی می‎نماید. رأی اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری باید ظرف ۳۰ روز صادر شود و جزء رأی اصلی محسوب می‎شود و همان تشریفات مربوط به صدور رأی اصلی ـ مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه ـ در مورد رأی اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می‎شود (ماده ۲۹ (۳) قواعد).

(۵) اجرای رأی داوری
گفتیم آراء داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی قطعی و لازم‎الاجرا است (ماده ۲۸ (۶) قواعد). اما لازم‎الاجرا بودن رأی غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رأی را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رأی را به عمل آورد. اجرای رأی داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا (اجرائیه) صادر نماید.
سازمان داروی اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رأی داوری را به اجار درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده ۳۵ قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رأی اجرا شود به عمل می‎آورد که منظور بیشتر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی. اصولاً مسأله اجرای آراء داوری موکول به قوانین و مقررات کشور است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رأی می‎شود. در حال حاضر مهمترین سند بین‎المللی که در مورد اجرای آراء داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشورها به آن ملحق شده‎اند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب می‎شود. در این کنوانسیون نحوه اجرای آراء داوری خارجی و شرایط آن، و نیز موارد عدم شناسایی و عدم اجرای رأی مشخص شده است. در صورتی که رأی با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات ـ یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون رویهم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آراء داوری قائل شده است.(۵۶)
علی‎رغم ضرورت آن، متأسفانه ایران هنوز عضو این کنوانسیون نشده ولی بررسی‎هایی برای عضویت و قبول آن در دست انجام است. در حال حاضر اگر یک رأی داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی برای اجراء به محاکم ایران تسلیم شدو، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به اجرای احکام خارجی است (مانند ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و نیز مواد ۹۷۲ به بعد قانون مدنی). البته مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎المللی ایران (مصوب آذر ۱۳۷۶) مقرراتی برای اجرای احکام داوری پیش‎بینی نموده که خاص داوری‎های بین‎المللی است که در ایران برگزار می‎شود. معذلک می‎تواند به عنوان موازین و اصول حقوق ایران در مورد اجرای احکام داوری بین‎المللی مورد عمل قرار گیرد و بر رویه قضایی است که مادام که ایران به کنوانسیون مذکور ملحق نشده، ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.

منابع:

۱-International Chamber of Commerce (ICC).
2 ـ همزمان با تحریر این مقاله،قواعد جدید داوری اتاق هم به فارسی ترجمه شده که در قسمت اسناد بین‎المللی همین شماره مجلة حقوقی آورده‎ایم.
۳-Non-Government Organization.
4-World Trade Organization.
5-Organization for Economic Cooperation and Development.
6-United Nations Council for Trade and Development.
7-World Council.
8-Executive Board.
9-International Secretariat.
10 ـ در بین انواع مقررات متحدالشکل تجاری که اتاق بازرگانی تدوین کرده، رایج‎تر و مهم‎تر از همه «مقرات و رویه‎های متحدالشکل اعتبارات اسنادی بانکی» است که تقریباً کلیه بانکهای سراسر جهان (منجمله بانکهای ایران) سالها است عملیات اعتبار اسنادی خود را در قالب همین مقررات انجام می‎دهند. این مقررات اصطلاحاً UCPD 500 نامیده می‎شود (Uniform Practices and Customs of Documentary Credits, ICC Pub. NO. 500) و کمیتة ایرانی اتاق آن را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. نیز می‎توان به مقررات متحدالشکل مربوط به «تحویل کالا» در قراردادهای خرید و فروش بین‎المللی اشاره کرد که «اینکوترمز» (International Commercial Terms) نام دارد و حالتهای مختلف «تحویل کالا» (delivery) را که در تجارت بین‎المللی متداول تعریف کرده و تکالیف و تعهدات هر یک از خریدار و فروشنده را در هر حالت مشخص نموده است. آخرین اصلاحیه این مقررات موسوم به «اینکوترمز ۲۰۰۰» است که توسط کمیته ایرانی اتاق به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است. مقررات متحدالشکل مربوط به ضمانتنامه‎های بانکی غیرمشروط (عندالمطالبه) موسوم به Uniform Rules for Demand Guarantees نیز از جمله مقررات دیگری است که اتاق بازرگانی بین‎المللی براساس رویه‎ها و عرفهای بانکی و تجاری جمع‎آوری و تدوین کرده است. از نظر حقوقی، الزام‎آور بودن این مقررات ناشی از آن است که به صورت «شرط ضمن قرارداد» مورد توافق طرفین قرار می‎گیرد.
۱۱-Arbitration.
12-Conciliation.
13-Expertise.
14-Mediation.
15-Fact-Finding.
16 ـ بین داوری با کارشناسی و سازش و میانجیگری چه از حیث نحوه انجام آنها و چه از حیث آثار هریک، تفاوتهایی وجود دارد که مهم‎ترین آنها عبارت است از این که نتیجه رسیدگی در داوری که بصورت رأی صادر می‎شود، نسبت به طرفین لازم‎الاجرا است و کلیه آثار مترتب بر «رأی» را دارد و بنابراین واجد «اثر امر مختومه» نیز هست. در حالی که نتیجه رسیدگیهای شخص ثالث در شیوه سازش، میانجیگری یا کارشناسی فی‎نفسه الزام‎آور نیست بلکه برحسب مورد حاوی پیشنهادها یا داده‎هایی برای حل و فصل اختلاف است که طرفین می‎توانند آن را بپذیرند و اجرا کنند یا کنار گذارند؛ و به هر حال مسلماً آثار حقوقی رأی را ندارد. بدیهی است اگر طرفین بپذیرند آن را رعایت کنند، طبعاً متعهد به اجرای آن می‎باشند.
۱۷ ـ اتاق بازرگانی بین‎المللی، علاوه بر شیوه داوری، روش سازش (Conciliation) را نیز برای حل و فصل دعاوی تجارت مناسب تشخیص داده و آن را تشویق و ترویج می‎کند و حتی قواعدی برای استفاده از شیوه سازش نیز تدوین کرده و آن را طوری سازماندهی کرده است که تحت نظارت اتاق انجام شود. «قواعد سازش» که اتاق تهیه و تدوین نموده و در حال حاضر مورد استفاده است، آخرین بار به سال ۱۹۸۸ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. ترجمه فارسی این قواعد سازش را نیز در بخش اسناد بین‎المللی، همین شماره ملاحظه می‎کنید.
۱۸ ـ داوری اساساً مبتنی بر تراضی است (consensual) اما در پاره‎ای موارد «داوری قانونی» نیز وجود دارد (Statutory) که قانونگذار بعضی جنبه‎های داوری را از قبل معلوم کرده است ـ مانند آنچه در قانون داوری لندن (۱۹۹۷) پیش‎بینی شده است ـ مع‎ذلک حتی در همین موارد نیز شروع و انعقاد داوری مبتنی بر توافق اولیه طرفین است و با داوری اجباری (Compulsory) فرق می‎کند. داوری اجباری در حقوق داخلی قابل تأسیس است که قانونگذار مقرر کرده باشد بعضی دعاوی خاص باید از طریق داوری حل و فصل شود.
۱۹-Amiable compositeur.
20-Ex aequo et bono.
21-Independent and impartial. (مستقل و بیطرف)
۲۲-Multy-party arbitration.
23 ـ اساسنامه دیوان داوری اتاق و قواعد داخلی آن، ضمیمه‎های شماره ۱ و شماره ۲ قواعد داوری اتاق است که متن انگلیسی آنها را همراه با ترجمه فارسی در بخش اسناد بین‎المللی آورده‎ایم.
۲۴-International Cout of Arbitration of ICC.
25-Committee of the Court.
26 ـ ماده ۳۵ قواعد داوری در این زمینه می‎گوید دیوان داوری اتاق و مرجع داوری مربوط (داور یا داوران در هر پرونده) کلیه مساعی لازم را برای این که رأی داوری قانوناً قابل اجرا باشد، انجام می‎دهند.
۲۷ ـ عنوان ماده ۲۷ قواعد دیوان چنین است:
“Scrutiny of the Award by the Court” و در پایان ماده مذکور آمده است: «مادام که دیوان داوری، رأی را از نظر شکلی تأیید نکرده، مرجع داوری نمی‎تواند اصدار رأی کند». که آشکارا مفهوم تأیید و تصویب شکلی رأی توسط دیوان داوری از آن برمی‎آید.
۲۸ ـ مثلاً مطابق ماده ۹ (۲) قواعد، دبیرکل می‎تواند پس از معرفی داور یا داوران توسط طرفین و در صورتی که داور مربوط اعلامیه مبنی بر مستقل بودن خود را بصورت بدون قید و شرط صادر کند یا اگر مشروط باشد، مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد، داور را تأیید و نصب نماید، در حالی که در قواعد قبلی تأیید و انتصاب داوران در همه حالت‎ها با دیوان داوری بود. یا مطابق ماده ۱۳ قواعد، دبیرخانه پیش‎پرداخت موقت هزینه‎‎های داوری را برای مرحله مقدماتی رسیدگی تا مقطع تهیه قرارنامه داوری تعیین می‎کند و همین که این هزینه را دریافت کرد، پرونده را به داور یا داوران تسلیم می‎نماید تا وارد مرحله تهیه قرارنامه داوری شود، در حالی که در مقررات قبلی تعیین کل هزینه‎ها تا پایان داوری با دیوان داوری بود و مادام که نیمی از آن وصول نمی‎شد پرونده به هیأت داوری تسلیم نمی‎شد.
۲۹-Ad hoc.
30-Instutional.
31 ـ تهیه و تدوین قواعد داوری و مقررات رسیدگی برای هر مورد داوری، کار مهم، حساس و در عین حال وقت‎گیری است. نوشتن قواعد داوری یک کار تخصصی و فنی است که باید به حقوقدانان و اهل فن سپرده شود و از عهده اصحاب دعوی که تجّار یا بازرگانان هستند برنمی‎آید. به همین لحاظ و برای تسهیل کار بوده که آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل ـ UNCITRAL) در سال ۱۹۷۶ مبادرت به تهیه یک سلسله قواعد داوری کرده که در داوریهای موردی استفاده شود و طرفین یا داوران می‎توانند قواعد مذکور را برای انجام داوری موردی برگزینند یا اگر لازم می‎دانند متناسب با وضع دعوی و داوری، اصلاحات و تغییرات لازم را در آن اعمال نمایند. دیوان داوری ایارن ـ ایالات متحده از قواعد داوری آنسیترال استفاده می‎کند (برای ملاحظه متن قواعد داوری آنسیترال، رک. دکتر محسن محبی، «بیانیه‎های الجزایر و دیوان داوری»، انتشارات خط سوم، ۱۳۷۸).
۳۲-American Association of Arbitration (AAA).
33-Arbitration Institute of Ostokholum Chamber of Commerce.
34-Court of Arbitration of London.
35-City of London.
36-Association of Chartered Arbitrators.
37-International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).
این مرکز داوری براساس کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‎گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول تشکیل شده است. برای ملاحظه متن کنوانسیون، رک. مجله حقوقی، شماره ششم، تابستان و پاییز ۱۳۶۵.
۳۸ ـ در مورد سلب حق اعتراض به رأی داوری باید توجه داشت که در ماده ۲۸ (۶) قواعد داوری ذکر شده «تا جایی که بتواند حق اعتراض به رأی را معتبراً ساقط کرد، طرفین این حق را اسقاط می‎کنند». نکته آن است که در بعضی کشورها صرف توافق طرفین در قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی کافی نیست که رأی صادره با هر مضمونی و هر حکمی قطعی و لازم‎الاجرا شود. زیرا گاه ممکن است رأی داوری برخلاف قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه آن کشور باشد و از اساس باطل باشد، یا احیاناً داور یا داوران از اختیارات و صلاحیت خود تجاوز کرده و نسبت به موضوعی رأی داده باشند که یا قابل داوری نبوده یا از اصل به داوری ارجاع نشده است. در چنین حالتی، طرفین نمی‎توانند به صرف توافق، اجرای قانون آمره آن کشور را کنار گذارند یا نقض نظم عمومی را نادیده بگیرند. بلکه توافق ایشان در اسقاط حق اعتراض باید مورد شناسایی و تأیید قانون نیز باشد.
۳۹ ـ در مورد اجرای آراء داوری، رک. مباحث بند ج در قسمت سوم.
۴۰-Terms of reference.
41 ـ سازمان داوری اتاق در حال حاضر مشغول بررسی و تهیه مقرراتی است که برای رسیدگی به «دعاوی کوچک» (small claims) مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن است که در این قبیل دعاوی مقررات سهل‎تر و سریع‎تر برای رسیدگی وضع شود و نیازی به رعایت مقررات مفصل داوری نباشد.
۴۲ ـ مثلاً به موجب ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اختلافات بین کارگزاران بورس و خریداران یا فروشندگان به یک هیأت داوری سه نفره ارجاع می‎شود که متشکل از داوران منصوب بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و دادگستری است. علاوه بر این، به موجب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مقرر شده سهام شرکتهای بخش دولتی با رعایت شرایط خاصی به بخش خصوصی و تعاونی فروخته شود. سپس در ماده ۲۰ همان قانون پیش‎بینی شده و «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‎ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است…» این هیأت داوری هفت نفره است که پنج نفر از اعضای آن با تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال منصوب می‎شوند و دو نفر دیگر عبارتند از رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون.
۴۳-Competence du competence.
44 ـ استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در ماده ۶ (۴) قواعد داوری اتاق آمده که می‎گوید: «… صرف این ادعا که قرارداد اصلی ]که شامل شرط داوری است[ باطل و بی‎اعتبار است، یا قراردادی وجود نداشته، صلاحیت مرجع داوری را متوقف نمی‎کند، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید…».
۴۵ ـ رک. ص ۵۳ به بعد همین مقاله.
۴۶-Multy-party arbitation.
47 ـ چند سال قبل که در یک داوری چند طرفه (معروف به پرونده «دوتکو») طرف‎های متعدد نتوانسته بودند داور مشترک معرفی کنند و به همین لحاظ دیوان یک نفر داور را بجای ایشان منصوب کرده بود. اما طرف مقابل ایشان داور اختصاصی خود را داشت. طرفهای متعدد به این وضع اعتراض کردند و به دادگاه پاریش مراجعه و مدعی شدند که تساوی نسبت به طرفین رعایت نشده و طرف مقابل که توانسته داور خود را انتخاب و معرفی کند، وضع بهتر و ممتازی پیدا کرده است. این موضوع تا دیوان عالی کشور فرانسه پیش رفت و دیوان کشور هم نظر ایشان را پذیرفت و اعلام کرد اگر قاعده رفتار مساوی با طرفین مخدوش شود، خلاف نظرم عمومی فرانسه است. همین تصمیم دیوان کشور که در پرونده «دوتکو» اتخاذ شده بود و به همین نام هم معروف شده،موجب شد دیوان طی بخشنامه‎ای اعلام کرد در داوری‎های چند طرفه اگر یکی از طرفین نتواند داور خود را مشترکاً معرفی کند، کل هیأت داوری توسط دیوان داوری تعیین و منصوب خواهد شد. بعداً که قواعد اصلاح شد همین مطلب به صورت ماده ۱۰ فعلی درآمده است. رک.
Dutco, Siemense AG and BKMI Industriaen Legal GMBH vs. Auto contraction C , French Cour de Cassacion, l ch. Civile, 7 jan. 1992.
48-Trancuated tribunal.
49-Appointing authority.
50 ـ نمونه‎هایی از محاسبه هزینه‎های داوری در دعاوی با خواسته‎های مختلف، در جدول نمونه ضمیمه شماره ۳ قواعد داوری اتاق در مورد جدول هزینه‎های داوری آمده است که در بخش اسناد بین‎المللی همین شماره مجله حقوق چاپ شده است.
۵۱ ـ رک. دکتر سیّد جمال سیفی، «قانون داوری تجاری بین‎‎المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در وزه داوری بین‎المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، (ویژه اولین کنفرانس بین‎المللی داوری) شماره ۲۷ ـ ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۳.
۵۲ ـ «قرارنامه داوری» ترجمه terms of reference یا
act de mission فرانسه است که همانطور که اشاره شد، حاوی شرح وظایف و مأموریت داوران است این اصطلاح برای شرح وظایف کارشناس یا هر شخص دیگر که مأموریت مشخص دارد نیز به کار می‎رود. این اصطلاح به «قرار داوری»، «داوری نامه»، «موافقتنامه داوری» و «سند داوری» نیز ترجمه شده است. اما به گمان ما «قرارنامه داوری» برای آن مناسب‎تر است زیرا هم از خلط آن با قرارداد یا موافقتنامه داوری که توافق اولیه طرفین در ارجاع به داوری است جلوگیری می‎کند و هم خصلت الزام‎آور آن را می‎رساند، و بهتر افاده مقصود می‎کند.
۵۳ ـ پدیدة «قرارنامه داوری» خاص داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی است و ریشه در یکی از الزامات حقوقی دادرسی فرانسه دارد و از معدود مواد انعکاس حقوق فرانسه در نظام داوری اتاق است. توضیح این که برخلاف سیستم حقوق عرفی، مطابق قوانین سابق فرانسه مادام که اختلاف عملاً بوجود نیامده ارجاع آن به داوری ممکن نبود، در نتیجه صرف موافقتنامه داوری یا درج شرط داوری در قرارداد در مورد اختلافات و دعاوی احتمالی که ممکن است در آینده حادث شود برای التزام به داوری کافی نبود بلکه پس از بروز اختلاف نیز باید طرفین موافقتنامه داوری پیشین را تنفیذ و تأیید یا در واقع مجدداً منعقد کنند. تنظیم قرارنامه داوری که ضمن آن طرفین ملزم می‎شوند مطابق قواعد داوی اتاق عمل کنند، به معنای همین تنفیذ یا انعقاد مجدد است و برای رفع همین اشکال تعبیه شده است. رک.
Gillis Wetter, “The Present Status of the International Court of Icc-An Appraisal”, American Review of Int’l Arbt., vol. l, No. l, 1990.
54 ـ رک. مباحث بند ۲ـ۲ـ ب از قسمت ۲ این مقاله (ص ۵۳ به بعد).
۵۵ ـ مرجع داوری در صورتی می‎توان بدون ذکر دلایل رأی دهد که طرفین به او اجازه داده باشند به صورت داوری کدخدامنشی یا براساس عدالت و انصاف رسیدگی نمایند (ماده ۱۷ (۳) قواعد).
۵۶ ـ برای ملاحظه متن کنوانسیون مذکور، رک. مجله حقوقی، شماره ۱۴ـ۱۵،بهار و زمستان ۱۳۷۰، اسناد بین‎المللی.(دکتر محسن محبی)

ن‎المللی(۱)

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ ساعت 12:1 توسط دکتر علیرضا حسنی |

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

مقدمه :

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21 فروردين ماه سال 1380 طي ماده واحده اي ((قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي)) را تصويب كرد ومصوبه مزبور در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.(1) بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران يكصد و بيست و ششمني كشوري است كه عمل به مفاد كنوانسيون نيويورك را تعهد نموده است.

كنوانسيون نيويورك بي ترديد مهمترين معاهده مربوط به داوري بين المللي است ومقررات آن از سوي دادگاه هاي كشورهاي عضو مرتبا" مورد استناد قرار گرفته و كتابها، مقالات، سمينارها وكنفرانسهاي متعددي در خصوص مسايل مربوط به اجراي اين معاهده در كشورهاي مختلف بويژه در اروپا و آمريكا منتشر شده است.

در برخي از كشورها (از جمله ايالات متحده آمريكا) مقررات لازم الاجرا در داوريهاي بينالمللي همين كنوانسيون نيويورك است. در برخي ديگر از كشورها ( از جمله جمهوري اسلامي ايران و فرانسه(1) قانونگذار داخلي علاوه بر تصويب كنوانسيون نيويورك، قانون يا مقررات جداگانه اي در مورد داوريهاي بين المللي وضع نموده است، امري كه كار قضات را در استخراج و استنباط حكم با ظرافت وپيچيدگي بيشتري مواجه مي نمايد:

در جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 ((قانون داوري تجاري بين المللي))(2) را با تغييراتي كه در قانون نمونه آنسيترال (كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين الملل ) اعمال نمود از تصويب گذراند. قانون مزبور حاكم بر داوريهايي است كه لااقل يكي از طرفين قرارداد داوري تبعه ايران نباشد(ماده1) و همچنين موضوع اختلاف از جمله مواردي باشد كه به موجب بند 1 ماده2((تجاري)) محسوب مي گردد.

اما كنوانسيون نيويورك به كلي معيارهاي ديگري را برگزيده است. تابعيت طرفين يا اقامتگاه آنها تاثيري در اجراي كنوانسيون ندارد. تجاري بودن موضوع قرارداد نيز در صورتي موثر است كه دولت در زمان تصويب كنوانسيون يا الحاق بدان تجاري بودن موضوع را شرط كرده باشد. براي اجراي كنوانسيون نيويورك كافي است كه راي داوري در ((خارج)) صادر شده و يا از نظر قاضي ((داخلي تلقي نشود.))

بدين ترتيب به محض اينكه يكي از طرفين قرارداد داوري تبعه ايران نباشد هم كنوانسيون نيويورك و هم قانون داوري تجاري بين المللي 1376 هر دو بر موضوع حكومت دارند. زيرا يا راي اوري در خارج از ايران صادر شده است يا نه. اگر در خارج از ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك به همين دليل قابل اجراست. اگر در ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك به اين دليل قابل اجراست كه رايي كه در ايران صادر شده و يكي از طرفين غير ايراني است به موجب قانون سال 1376 را ))غير داخلي تلقي مي گردد.

اين نكته را در همين جا خاطر نشان مي كنيم كه قانون سال 1376 اختصاص به داوريهايي كه در قلمرو ايران انجام مي شود ندارد0 چه براي اجراي آن كافي است يكي از طرفين تبعه ايران نباشد و موضوع نيز تجاري تلقي شود خواه مقر داوري در ايران باشد يا نباشد. بدين ترتيب :

1-هرگاه طرفين قرارداد داوري ايراني باشند قانون سال 1376 بر اختلافات آنها حكومت ندارد اما شمول كنوانسيون نيويورك بستگي به اين خواهد داشت كه راي اوري در ايران يا خارج از ايران صادر شده باشد. هرگاه راي در خارج از ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك حاكم به موضوع است و اگر در ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك نيز حاكم نيست و داوري مزبور در قلمرو داوري داخلي بشرح كه در آئين دادرسي مدني آمده است قرار مي گيرد.

2- هرگاه يكي از طرفين( و يا به طريق اولي هر دو طرف) خارجي باشند قانون سال 1376 بر داوري آنها حاكم است چه راي در ايران صادر شده باشد يا در خارج از ايران وكنوانسيون نيويورك نيز در هر حال حاكم است .

اما قابل اجرا بودن همزمان قانون داوري تاريخ بين المللي وكنوانسيون نيويورك مساله تعارض بين مقررات اين دو متن را مطرح مي كند چه قوعد مذكور در اين دو متن هميشه يكسان نيست.

بدين گونه است كه به منظور برسي آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون نيويورك لازم به نظر مي رسد ابتدا قلمرو اجراي قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك تبيين و تشريح شود(گفتار اول) سپس به مساله تعارض قانون داخلي ومعاهده بين المللي(گفتار دوم) بپردازيم و پس از بحث در مورد الزام قاضي به احاله دعوي به داوري(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان راي داوري را در پرتو قانون داوري تجاري بين المللي وكنوانسيون نيويورك بررسي نماييم(گفتار چهارم).

گفتار اول

قملرو اجرايي قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك

گفتار اول ما به تعيين قلمرو اجرايي قانون داوري تجاري بين المللي(بخش اول) و قلمرو اجرايي كنوانسيون نيويورك( بخش دوم) ومشكلات مربوط به تعيين قلمرو آنها اختصاص مي يابد0

بخش اول

قلمرو اجرايي قانون داوري تجاري بين المللي

براي بررسي قلمرو اجرايي قانون داوري تجاري بين المللي، معيار تابعيت(فصل اول) و موضوع قرارداد(فصل دوم) را جداگانه توضيح مي دهيم. سپس به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه آيا قانون مزبور مختص به داوريهاي است كه در كشور ايررن انجام مي گردد يا داوريهاي خارج از قلمرو ايران را نيز شامل است(فصل سوم ).

فصل اول

معيار تابعيت

قانون داوري تجاري بين المللي در مورد آن دسته از داوريها قابل اجراست كه ((يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.)) (بند ب ماده1) عناصري كه در اين تعريف لحاظ شده است به اين قرار است :

الف) تابعيت خارجي يكي از طرفين قرارداد داور ي

اين شرط نشان مي دهد كه هرگاه دو طرف قرارداد داوري تبعه ايران باشند موافقتنامه داوري تابع قواعد قانون داوري تجاري بين المللي نخواهد بود. در اين حال قاضي بايد قواعد مبحث داوري را به نحو مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اجرا نمايد.(1) به نظر مي رسد ك هدر فرضي كه هر دو طرف قرارداد تبعه كشور خارجي باشند به قياس اولويت مقررات قانون داوري تجاري بين المللي قابل اجراست . زيرا دليلي وجود ندارد كه در قراردادي كه تنها يك طرف آن تبعه خارجي است مقررات داوري تجاري((بين المللي)) اعمال گردد اما چنانچه هر دو طرف قرارداد خارجي باشند قواعد مربوط به داوري داخلي -كه در آيين دادرسي مدني آمده است - حاكم بر اختلاف باشد0 با اين توضيح به نظر مي رسد كه صحيحتر آن بود كه در ماده فوق الاشعار به جاي ((يكي از طرفين))، عبارت ((لااقل يكي از طرفين)) آورده مي شد.

ب) قرارداد داوري و قرارداد اصلي

قرارداد داوري ممكن است به صورت شرط آوري در ضمن قرارداد اصلي كه موضوع آن تجاري است گنجانيده شود و يا به صورت موافقتنامه جداگانه اي تنظيم شود0 در صورتي ك قرارداد داوري به صورت موافقتنامه جداگانه تنظيم شود ممكن است در زمان انعقاد قرارداد اصلي يا در هر زماني متاخر از قرارداد اصلي تنظيم شود. قرارداد داوري چه به صورت شرط داوري و چه به صورت موافقتنامه داوري تنظيم شود در هر حال به عنوان قرارداد جداگانه اي تلقي مي گردد و صحت و بطلان آن به صحت و بطلان قرارداد اصلي مرتبط نيست. اين نكته از تحولات مهم حقوق داوري بين المللي است كه در ماده 16 قانون داوري تجاري بين الملل مورد پذيرش قرار گرفته و بدان تصريح شده است.(2) باري، براي اجراي قانون داوري تجاري بين المللي بايد در زمان انعقاد قرارداد داوري يكي از طرفين اختلاف تبعه ايران نباشد نه زماني كه احيانا" قرارداد اصلي كه مربوط به روابط تجاري طرفين است امضاء شده است. بنابراين هر گاه طرفين يكسال پس از انعقاد قرارداد اصلي، قرارداد داوري منعقد نموده باشند بايد در زمان انعقاد قراردادي داوري يكي از آنها تبعه ايران نباشد.

ج - تابعيت در زمان انعقاد قرارداد داور ي

هرگاه يكي از طرفين در زمان انعقاد قرارداد داوري تبعه ايران نباشد اما پس از آن به تبعيت جمهوري اسلامي ايران درآيد اين قرارداد محكوم به قواعد مذكور در قانون داوري تجاري بين المللي است. بنابراين تغيير تابعيت طرفين قرارداد پس از انعقاد آن تاثيري در اجراي قانون نخواهد داشت .

د) حكومت ايران در مورد تابعيت

اين شرط بويژه براي حل مشكل تابعيت مضاعف پيش بيني شده است . ممكن است كه يك ايراني كه بدون ترك تابعيت ايران به تابعيت يك كشور خارجي در آمده است مدعي باشد كه با توجه به تابعيت دومي كه تحصيل نموده است ايراني نيست. در اينجا مشكل تابعيت مضاعف چگونه حل خواهد شد؟ راه حل مشهور حقوق بين الملل - همانگونه كه مي دانيم - احراز ((تابعيت موثر)) است .

بدين معني كه هرگاه تابعيت موثر و غالب شخص مزبور تابعيت كشور خارجي باشد، خارجي تلقي مي گردد. اما قيد به ((موجب قوانين ايران )) در بندب ماده الف قانون داوري تجاري بين المللي امكان رجوع قاضي به قواعد حقوق بين الملل را سلب مي نمايد و ملاك مناط تابعيت را قانون ايران قرار مي دهد. بنابراين كسي كه بدون رعايت مقررات مربوط به ترك تابعيت را قانون ايران قرار مي دهد. بنابراين بدون رعايت مقررات مربوط به ترك تابعيت ايران ، تابعيت خارجي اخذ نموده است مطابق قوانين ايران ايراني است .

فصل دوم

موضوع قرارداد

مطابق بند1 ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي ((داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل ونقل، بيمه امور مالي، خدمات مشاوره اي ، سرمايه گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي حق العملكاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت0)) بدين ترتيب وصف ((تجاري)) بودن قرارداد وصف الزامي آن است. قانونگذار مثالثهايي از ((روابط تجاري بين المللي)) به دست داده است بي آنكه روابط تجاري بين المللي را منحصر به آن موارد بداند.

فصل سوم

شمول قانون داوري تجاري بين المللي نسبت به داوريهايي كه در خارج از قلمرو ايران انجام مي گردد.

قانون داوري تجاري بين المللي تنها به ذكر اين نكته اكتفا نموده است كه ((داوري در محل مور توافق طرفين انجام مي شود(و) در صورت عدم توافق، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسي طرفين، توسط داور تعيين مي شود.)) (بند1ماده 20) آيا اين بدان معناست كه قانون مزبور فقط شامل داوريهايي است كه مقر(يامحل) آن در ايران باشد؟ يا اينكه هرگاه طرفين كشور ديگري را بعنوان محل داوري تعيين نموده باشند قانون داوري تجاري بين المللي با لحاظ اينكه يكي از طرفين قرارداد تبعه ايران نيست قابل اجراست ؟

از سويي بند1 ماده6 مقرر نموده است كه ((انجام وظايف مندرج در ماده9... به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقرر داوري در آن قراردارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده به عهده دادگاه عمومي تهران است.)) از اين مقررات ممكن است چنين نتيجه گردد كه با وجود اينكه قانونگذار در ساير مواد به لزوم اينكه مقر داوري بايد در ايران باشد اشاره ننموده است اما قانون داوري تجاري بين المللي فقط در مورد داوريهايي كه مقر آنها ايران است قابل اجراست .

اما به هر حال ايرادات چندي به اين نظر مي توان مطرح كرد:

1-قانون داوري تجاري بين المللي برگردان قانون نمودن آنسيترال است و بند2ماده1 قانون نمونه مزبور چنين مقرر نموه است ((مقررات اين قانون، به جز مواد8،9،35 و36 تنها در صورتي قابل اجراست كه مقر داوري در قلمرو اين كشور باشد.))

آيا حذف بند فوق الذكر در قانون داوري تجاري بين المللي بدان معني نيست كه قانونگذار ايران خواسته است كه قانون مزبور در مورد داوريهايي نيز كه خارج از قلمرو ايران انجام مي شود اجرا گردد؟

آيا ممكن است گفته شود كه تهيه كنندگان قانون بر اين نظر بوده اند كه چون قانون نمونه آنسيترال علي الاصول ناظر به داوريهايي است كه مقر آنها در كشور ذيربط است نيازي به تصريح به اينكه((قانون ايران در مورد داوريهايي كه مقر آن در ايران است اعمال مي شود)) نيست؟ اگر شمول قانون داوري تجاري بين المللي نسبت به داوريهاي انجام شده در قلمرو ايران مفروغ عنه تلقي شده است تكليف استثنائات مندرج در ماده 2-1 قانون نمونه آنسيترال چيست؟ قانون نمونه آنسيترال پذيرفته است كه مواد8،9،35 و36 (كه عينا" در قانون داوري تجاري بين المللي نيز آمده است) در صورتي كه مقر داوري خارج از كشور قاضي نيز باشد قابل اعمال است . ماده 8 هر دو قانون مقرر نموده است كه دادگاه بايد در مواجهه با قرارداد داوري دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد. ماده 9 هر دو قانون مقرر نموده است كه هر يك از طرفين مي توانند از دادگاه دولتي درخواست صدور قرار تامين يا دستور موقت نمايند. مطابق قانون نمونه هرگاه مقر دوري در خارج نيز باشد دادگاه بايد به اين درخواست ترتيب اثر بدهد. اما اگر قانون داوري تجاري منحصر به داوريهايي باشد كه محل آنها ايران است آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است ؟

به علاوه به صراحت ماده 35 قانون نمونه دادگاه هاي دولتي بايد دستور اجراي حكم داوري را در هر كشوري كه صادر شده باشد بدهند. اما در ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي قيد(( در هر كشوري صادر شده باد)) وجود ندارد. آيا بايد بر آن بود كه مطابق قانون داوري تجاري بين المللي آراي داوري كه در خارج صادر شده باشد در ايران قابل اجرا نيست؟ (1)

2- ماده6 سابق الذكر قانون داوري تجاري بين المللي كه دادگاه عمومي مركز استان مقر داوري را موظف به انجام پاره اي وظايف نموده است و تصريح نموده است كه در زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران مرجع صلاحيتدار خواهد بود دليل قاطعي بر اين نيست كه قانون داوري تجاري بين المللي شامل داوريهايي كه محل آن در خارج از ايران است نمي شود ماده مزبور قابل انطباق با مواردي است كه مقر داوري در ايران يا خارج از ايران است .

3- ملاحظه قوانين ساير كشورها در مورد داوري تجاري بين المللي نشان مي دهد كه شمول قانون نسبت به چنين داوريهايي پذيرفته شده است از آن جمله است مواد 1493 و 1504 قانون جديد آئين دادرسي فرانسه كه حدود دخالت قاضي فرانسوي را در داوريهايي كه مقر آن فرانسه است مشخص نموده است .

به هرحال، دليل قاطعي بر عدم مشمول قانون داوري تجاري بين المللي بر داوريهاي خارج از ايران مشاهده نمي گردد و هرگاه نظر تهيه كنندگان قانون مزبور عدم شمول قانون بر داورهاي خارج از ايران بوده است از الفاظ وعبارات قانون چنين معنايي مستفاد نمي گردد.

بخش دوم

قلمرو اجرايي كنوانسيون نيويورك

نه تابعيت طرفين قرارداد داوري و نه اقامتگاه آنها تاثيري در اجراي كنوانسيون نيويورك ندارد. بعلاوه كنوانسيون از حيث موضوع قرارداد نيز منحصر به روابط تجاري بين المللي نيست اگرچه كشورهاي عضو مي توانند با استفاده از حق شرط شمول كنوانسيون را به روابط تجاري محدود نمايند. بند1 ماده 1 كنوانسيون قلمرو اجرايي آن را به دو دست آراي زير اختصاص داده است :

1- آراي داوري كه قلمرو كشور خارجي صادر شده است .

2- آراي داوري كه در قلمرو دولت قاضي، حكم داخلي تلقي نمي شود.

فصل اول

آراي داوري كه در قلمرو كشور خارجي صادر شده است

مقررات كنوانسيون نيويورك در مورد آن دسته از آراي داوري قابل اجراست كه در قلمرو يك كشور خارجي صادر شده باشند. اين مهم ترين و اولين ملاك اجراي كنوانسيون نيويورك است. فرقي ندارد كه طرفين اختلاف از اتباع كشور قاضي باشند يا هر دو خارجي و يا يكي از آنها خارجي باشد. همچنين فرقي ندارد كه اقامتگاه طرفين در كدام كشور واقع است ونيز علي الاصول فرقي ندارد كه كشوري كه راي داوري در آن صادر شده است عضو كنوانسيون باشد يانه(مگر اينكه دولت قاضي با حق شرطي كه بعدا" بدان اشاره مي كنيم به كنوانسيون پيوست باشد). بدين ترتيب هرگاه از قاضي يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون درخواست شود تا دستور اجراي راي داوري را كه در خارج از قلمرو كشور قاضي صادر شده است بدهد وي بايد با رعايت مقررات كنوانسيون اين دستور را صادر نمايد.

در همين جا خاطر نشان مي كنيم ماده 3-1 كنوانسيون به دولتهاي عضو اجازه داده است كه هرگاه بخواهند از يك يا دو حق شرط بشرح زير استفاده نمايند: ((هرگاه از دولتها مي توانند د رزمان امضا، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون يا در زمان ابلاغ اعلاميه اي كه در ماده 10 به آن اشاره شده شرط نمايند كه مقررات اين كنوانسيون را به عنوان معامله متقابل تنها در مورد آن دسته از آراي داوري اجرا خواهند كرد كه در قلمرو يكي از دولتهاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد. همچنين مي توانند شرط نمايند كه كنوانسيون را تنها در خصوص اختلافات مربوط به روابط حقوقي، قراردادي غير قراردادي كه به موجب قانون ملي خود تجاري تلقي مي نمايند اجرا خواهند كرد.))

بدين ترتيب هرگاه دولتي در حين امضا، تصويب، الحاق و يا اعلاميه بعدي از حق شرط اول استفاده ننمايد مقررات كنوانسيون را نه تنها نسبت به آراي داوري كه در قلمرو دولتهاي عضو صادر شده بلكه در مورد آرايي كه در قلمرو دولتهاي غير عضو نيز صادر شده است اجرا خواهد كرد.

در ماده واحده مورخ 21/1/80 مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد الحاق دورت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون نيويورك از هر دو حق شرط استفاده شده است . اگرچه به نظر مي رسد كه استفاده از حق شرط((معامله متقابل)) چندان منطقي نبوده است . زيرا در شرايطي كه 125 كشور جهان به عضويت كنوانسيون نيويورك درآمده اند و كشورهايي كه جمهوري اسلامي ايران با آنان روابط گسترده تجاري دارد عضو كنوانسيون هستند استفاده از حق شرط مزبور عملا" فايده اي در بر ندارد.

به هر حال، مطابق اولين معيار كنوانسيون نيويورك، كنوانسيون در مورد آن دسته از احكام داوري كه در خارج از قلمرو كشور قاضي صادر شده اند قابل اجراست. اين معيار در عمل همراه با مشكلاتي نيز بوده است كه بدانها اشاره مي كنيم :

الف ) اختلاف در محل صدور راي داوري

در پرونده Hiscoxمحاكم انگليس(1) در سال 1991 با اين سئوال مواجه شدند كه در صورتي كه جريان داوري در يك كشور انجام شده باشد اما داور را ي داوري را در كشور ديگر ((امضا)) نموده باشد اين راي در كجا صادر شده است؟ در پرونده مزبور مقر داوري در لندن بود و جريان دادرسي نيز در لندن انجام شده بوده . دو داور نيز در لندن راي را امضا كرده بودند اما داور سوم كه به پاريس رفته بود راي را در پاريس امضاء كرده بود. شعبه لردها در اين خصوص چنين اظهارنظر نمود: ((اينكه راي داوري در پاريس امضاء شده است بدان معناست كه اين راي((در قلمرو دولتي غير از ممالك متحده بريتانيا...)) صادر شده به مفهومي كه در بخش 1-7 قانون سال 1975 با الهام از ماده 1 كنوانسيون آمده است : بنابراين اين راي شامل مقررات كنوانسيون خواهد بد.))

دادگاه تجديدنظر نيز نظر فوق را چنين تاييد نمود: ((هرگاه سه داور وجود داشته باشند و هر يك از آنها راي را در اقامتگاه خويش امضا كرده باشد، تابعيت راي بر حسب محلي كه سومين داور راي را امضا نموده است تعيين خواهد شد.)) نهايتا" قانون داوري انگلستان كه در سال 1996 به تصويب رسيد مشكل محاكم انگليس را جل كرده است و مقرر نموده است كه فرض اين است كه راي در مقر داوري صادر مي شود صرف نظر از اينكه در چه جايي امضاء شده و يا به طرفين تسليم شده باشد.(1)

در قانون داوري تجاري بين المللي راه حلي از اين گونه براي تعيين محل داوري وجود ندارد. به نظر مي رسد آراء دادگاههاي فوق الذكر با اصول و مباني حقوقي ما سازگار باشد.

ب ) آيا راي داوري كه در خصوص يك مساله داوري داخلي صادر شده است مشمول كنوانسيون نيويورك قرار مي گيرد

كنوانسيون نيويورك قابل اجرا بر آن دسته از آراي داوري است كه در((خارج صادر شده اند.)) بنابراين هرگاه طرفين يك قرارداد كه همه عناصر آن داخلي است مقرر داوري را در خارج از كشور قلمرو قاضي قرار دهند راي صادر شده مشمول مقررات كنوانسيون خواهد بود. اين مساله امكان تقلب نسبت به قانون را فراهم مي نمايد. چه طرفين يك قرارداد كه مايليند قرارداد را از حكومت قوانين داخلي خارج نمايند مي تواند مقر داوري را در كشور خارجي تعيين كنند. اما همانطور كه بعضي از نويسندگان Van Den Berg)) گفته اند در صورت وجود قصد متقلبانه قاضي مي تواند به استناد تقلب نسبت به قانون موضوع را از شمول كنوانسيون نيويورك خارج نمايد.(1)

بايد توجه داشت ككه در برخي از كشورها، مثلا" ايالات متحده آمريكا به موجب قانون اجرايي كنوانسيون نيويورك، مقررات كنوانسيون نسبت به قراردادهاي منعقده بين اتباع آمريكايي قابل اجرا نيست . بنابراين دو نفر آمريكايي نمي توانند با تقلب نسبت به قانون قرارداد خود را مشمول مقررات كنوانسيون نيويورك قرار دهند.

ج) راي صادر شده در خارج و حق شرط مربوط به عمل متقابل

به موجب بند سوم ماده1 كنوانسيون نيويورك هر يك از دولتهاي عضو مي توانند شرط نمايند كه كنوانسيون را تنها نسبت به آن دسته از آراي داوري اجرا خواهند كرد كه در قلمرو ((يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون)) صادر شده باشد. بدين ترتيب آن دسته از آراي داوري كه در قلمرو كشوري كه عضو كنوانسيون نيست صادر شده اند مشمول مقررات كنوانسيون نخواهد بود.

شركت نفت ايران و يك شركت آمريكايي در قراردادي كه قبل از انقلاب اسلامي به امضا رسانيده بودند توافق كرده بودند كه در صورت بروز اختلاف موضوع به داوري ارجاع شود ومقر داوري نيز در تهران باشد. پس از بروز اختلاف، شركت آمريكايي از تن دادن به داوري در تهران امتناع نمود. شركت نفت ايران طي دادخواستي از محاكم آمريكا درخواست نمود تا طرف مقابل را الزام به حضور در داوري و تشكيل دادگاه داوري نمايد. دادگاه تجديدنظر آمريكا در سال 1987(2) با اين استدلال كه دولت ايالات متحده در زمان پيوست به كنوانسيون شرط نموده است كه آن دسته از آراي داوري را اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد و با عنايت به اينكه ايران عضو كنوانسيون نيويورك نيست كنوانسيون نيويورك را غير قابل احراز اعلام كرد.

استدلال دادگاه آمريكا مبتني بر اين فرض و نظر است كه هرگاه جريان داوري در ايران برگزار گردد راي داوري نيز در ايران صادر خواهد شد. اين استدلال تا حدودي با واقعيت انطباق دارد اما با توجه به اينكه در پرونده مزبور هنوز رايي صادر نشده بود قابل مناقشه به نظر مي رسد. از سويي ديديم كه ممكن است آخرين داور راي را در كشور ديگري امضاء نمايد و بنابراين محل صدور راي در كشوري غير از ايران باشد.

فصل دوم

آراي داوري كه در قلمرو دولت قاضي، حكم داخلي تلقي نمي شود

مطابق قسمت اخير بند1ماده 1 كنوانسيون نيويورك، علاوه بر آراي داوري كه در خارج صادر شده اند، آراي داوري كه مطابق قانون قاضي حكم داخلي تلقي نمي شود مشمول كنوانسيون نيويورك خواهد بود. اين گونه آراء را آرا ((غير ملي)) گفته اند0

الف) راي غير ملي كدام است

راي غير ملي آن است كه از نظر قانون قاضي داخلي تلقي نمي گردد. اما كدام راي داخلي نيست ؟ آشكار است كه پاسخ اين سئوال را بايد در قانون داخلي جستجو كرد. آري مي توان بر آن بو كه آراي داوري كه از مراجع داوري بين المللي مثلا" ديوان داوري ايران و آمريكا صادر مي گردد در هيچ كشوري داخلي تلقي نمي شود. اما براي تشخيص اينكه در هر كشور چه راي داخلي تلقي مي گردد بايد به قوانين آن كشور مراجعه نمود0

در پاره اي قوانين اساسا" سخني از راي داخلي و غير داخلي به ميان نيامده است . قانون داوري تجاري بين المللي ايران از جمله آنهاست. آنچه كه در قانون ايران تعريف شده است((داوري بين المللي)) است. اگر بخواهيم از قانون ايران استنباط و استظهار نماييم كه كدام راي داوري داخلي وكدام غير داخلي است مي توانيم بگوييم كه راي داوري حاصل از ((داوري بين المللي)) راي داخلي نيست بالمال راي داخلي آن است كه ناشي از ((داوري بين المللي)) نباشد. بنابراين آن دسته از آراي داوري ك در ايران صادر شده و يكي از طرفين قرارداد داوري در زمان انعقاد قرارداد تبعه ايران نباشد راي غير داخلي محسوب و در قلمرو اجراي كنوانسيون نيويورك قرار مي گيرد.

به همين منوال راي داوري غير ملي را در قوانين كشورهاي مختلف مي توان استخراج نمود. در سويس راي غير ملي آن است كه مقر داوري در سوييس باشد ولي يكي از طرفين در زمان انعقاد قرارداد داوري در خارج از سوييس اقامت داشته باشد(ماده 176 LDIP) در ايتاليا راي بين المللي آن است كه لااقل يكي از طرفين در زمان انعقاد قرارداد داوري در خارج اقامت داشته باشد و يا قسمتي از تعهدات ناشي از روابط حقوقي طرفين در خارج انجام شود.(2) در چنين داوري بين المللي (و در نتيجه راي غير داخلي) آن است كه بين يك چيني و يك خارجي صادر شده و يا دو طرف خارجي بوده و محل داوري چين باشد.(3)

در انگلستان قانون (Arbitration Acl) 1996 ((قرارداد داخلي)) را تعريف نموده است . قرارداد داخلي آن است كه مقر داوري در انگلستان بوده وتبعه كشور ديگر طرف قرارداد نباشد. در ايالات متحده ملاك خارجي بودن راي، صدور آن در خارج از كشور است . در عين داوري در شرايط زير بين المللي تلقي مي گردد:

1- مربوط به اموالي باشد ك هدر خارج واقع است يا 2- راي قابل اجرا در خارج است يا 3- رابطه ((به اندازه كافي مهمي)) با خارج داشته باشد.(4) بر همين اساس يك دادگاه پژوهش آمريكاي در سال 1983 اعلام نمود كه راي صادر شده در نيويورك بين يك دانماركي و يك شركت سوئيسي در قلمرو اجرايي كنوانسيون نيويورك قرار مي گيرد.

ب) راي غير ملي آن دسته از آراي غير ملي است كه در قلمرو كشور قاضي صادر شده است

آراي ((غيرملي)) نبايد به آراي ((صادر شده درخارج)) مربوط باشد. به عبارت ديگر مطابق معيار اول كنوانسيون آرايي كه در خارج صادر شده اند مشمول مقررات كنوانسيون هستند و از اين حيث فرقي ندارد كه ملي يا غير ملي تلقي شود. بنابراين مصاديق آراي غير ملي آنهايي هستند كه در قلمرو كشور قاضي صادر شده مع ذالك وصف((غير ملي)) دارند. اين توضيح از اين جهت مهم است كه گاهي تصور شده است كه اگر رايي در خارج از كشور صادر شده باشد مع ذالك به موجب قانون قاضي((ملي)) تلقي شود مشمول كنوانسيون نيويورك نخواهد بود. اين نظر را ديوان كشور هند در مورد رايي كه در پاريس صادر شده مع ذالك از نظر قانون هند، ملي تلقي مي گرديد)چون طرفين قانون هند را به عنوان قانون حاكم بر دعوي تعيين كرده بودند) در سال 1992 ابراز نموده است. ديوان كشور هند گفته بود كه راي مزبور راي ملي است و بنابراين مشمول مقررات كنوانسيون نيويورك نخواهد بود.(1) حقوقدانان به اين راي انتقاد نموده اند چه رايي كه در پاريس صادر شده است رايي است كه در خارج از هند صادر شده است و مطابق با معيار اول كنوانسيون نيويورك مشمول مقررات كنوانسيون خواهد بود. بنابراين منظور را غير ملي رايي است كه در قلمرو دولت قاضي صادر شده است .

مطالعه تاريخچه كنوانسيون ومذاكرات آن همين نظر را تاييد مي كند. در زمان تدوين كنوانسيون مطابق قوانين فرانسه وآلمان((راي خارجي)) به رايي گفته مي شد كه ((مطابق قانون خارجي)) صادر شده باشد خواه در آن كشور و يا در خارج از آن كشور صادر شده باشد. بنابراين راي داوري صادر شد هدر آلمان مي توانست در آلمان يك راي خارجي تلقي گردد. نويسندگان كنوانسيون خواسته اند كه اينگونه آراء نيز در دامنه شمول كنوانسيون قرار گيرد.(قانون آلمان هنوز به همين نحو است ولي قانون فرانسه تغيير كرده است.

ج(آياشرط عمل متقابل مانع اجراي كنوانسيون در مورد آراء صادر شده در كشور قاضي است ؟

گاه چنين تصور شده است كه شرط عمل متقابل مانع اجراي كنوانسيون در مورد آراء صادر شده در كشور قاضي است. منظور از شرط عمل متقابل همانگونه كه سابقا" اشاره كرديم اين است كه دولت عضو كنوانسيون مي تواند اعلام نمايد كه كنوانسيون را فقط در مور آرايي كه ((در قلمرو يك كشور متعاهد صادر شده)) اجراء خواهد كرد و بنابراين كشوري كه از شرط عمل متقابل استفاده كرده است نمي تواند آراء صادر شده در كشور قاضي را كه غير ملي نيز تلقي مي گردد مشمول كنوانسيون قرار دهد. اين نظر را دادگاه پژوهش پاريس در سال 1980 ابراز كرده بود. اما حقيقت اين است كه اين تفسير مطابق با واقع نيست چه شرط عمل متقابل ناظر بر آراي صادر شده در كشور قاضي نيست .

گفتار دوم

تعارض قانون داخلي و معاهده بين المللي

سئوالي كه مي توان مطرح كرد اين است ك با پيوست جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون نيويورك مساله اجراي قانون ايران وكنوانسيون نيويورك چگونه خواهد بود؟ و در فرض تعارض بين اين دو متن قاضي ايراني چگونه بايد حل تعارض نمايد؟ براي پاسخ به اين سئوال مقدمتا" بايد بگوييم كه 4 فرض مختلف به حكم عقل قابل تفكيك است :

1- فرضي كه هيچكدام در او متن قابل اجرا نباشد.

2- فقط قانون داوري تجاري بين المللي قابل اجرا باشد.

2- فقط كنوانسيون نيويورك قابل اجرا باشد.

4 هر دو متن قابل اجرا باشند.

فرض اول كه هيچكدام از دو متن قابل اجرا نيست (يعني هر دو طرف ايراني باشند و راي داوري نيز در ايران صادر شده باشد) از مباحث ما و به طريق اولي از بحث تعارض خارج است .

فرض دوم نيز قابل تحقق نيست چه در هر فرضي كه قانون داوري تجاري بين المللي قابل اجرا باشد كنوانسيون نيويورك نيز قابل اجرا خواهد بود. زيرا قانون مزبور زمامي قابل اجراست كه يكي از طرفين خارجي باشد و در اين صورت چه راي داوري در خارج و چه در داخل صادر شد باشد كنوانسيون نيويورك نيز قابل اجراست .

فرض سوم زماني محقق خواهد شد كه هر دو طرف ايراني باشند و راي داوري در خارج صادر شده باشد( اگر راي در ايران صادر شده باشد با توجه به ايراني بودن طرفين و داخلي تلقي شده راي مزبور، نه قانون داوري تجاري و نه كنوانسيون نيويورك قابل اجرا نيست).

فرض چهارم كه ر دو متن قابل اجرا باشند زماني است كه راي در داخل يا خارج از ايران صادر شده و لااقل يكي از طرفين تبعه خارج باشد. به عبارت ديگر در شرايطي ك لااقل يكي از طرفين تبعه خارچ باشد خواه را يداوري در خارج يا ايران صادر شده باشد هم قانون داوري تجاري بين المللي و هم كنوانسيون نيويورك هر دو قابل اجرا خواهند بود در اين هنگام چنانچه مقررات قانون داوري وكنوانسيون در موضوعي كه نزد قاضي مطرح است يكسان باشندمشكلي بروز نخواهند كرد. اما در صورت اختلاف بين آنها مسله تعارض مطرح خواهد شد.

سئوال اين است ك هدر فرض تعارض بين قانون داخلي وكنوانسيون بين المللي چه بايد كرد؟ پس از اشاره به وقواعد عام حل تعارض، با توجه به وجود قاعده خاص حل تعراض در قانون داوري تجاري بين المللي و همچنين قاعده خاص ديگري در كنوانسيون نيويورك راه حل تعارضي را بررسي خواهيم كرد:

بخش اول

قواعد عام حل تعارض

حقوقدانان بين المللي معمولا" بر اين عقيده اند كه در تعارض بين قانون داخلي و تعهدات بين المللي، مقررات قانون لازم الاجراي بين المللي مقدم بر قانون داخلي است . چه استناد به حقوق داخلي به منظور عدم اجراي تعهد بين المللي صحيح نيست . زيرا هر دولت در حين انعقاد تعهد بين المللي بايد با ملاحظه مقررات داخلي خود به آن مبادرت ورزد و نمي تواند پس از انعقاد تعهد بين المللي به دولتهاي ديگر بگويد كه يك قسمت يا تتام تعهد من با قانون ملي مخالف است اين همان مطلبي است كه در ماده 27 كنوانسيون وين 23 مي 1969 در مورد حقوق معاهدات نيز آمده است: ((دولتي كه عضو معاهده است نمي تواند به استناد مقررات داخلي خود از اجراي معاهده اي كه به آن پيوست است امتناع نمايد....))

برخي مقررات داخلي كشورها نيز به برتر بودن تعهدات بين المللي دولتها در مقابل قوانين داخلي- تصريح نموده اند. مثلا" اصل 55 قانون اساسي فرانسه تصيح نموده است كه معاهدات بين المللي برتر از قوانين داخلي هستند.

در قوانين ما در مورد تقدم يا عدم تقدم معاهدات بين المللي بر مقررات داخلي قاعده كلي ديده نمي شود. ماده9 قانون مدني مقررات عهودي (را) كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد شده باشد((در حكم قانون)) دانسته است. بنابراين ممكن است به موجب منطوق اين ماده بر آن بود كه كنوانسيونهاي بين المللي همعرض با قوانين عادي هستند و در نتيجه در فرض تعارض، قواعد ماده 974 همان قانون تاييد مي كند. ماده اخيرالذكر مقرر نموده است : ((مقررات ماده7 و مواد962تا974 اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي شود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.))

بنابراين در فرض عارض ماده 7ومواد962تا974 قانون مدني با معاهدات بين المللي، معاهدات بين المللي مقدم خاهند بود و در نتيجه در فرض تعارض ساير مواد قانون مدني با معاهدات بين المللي، معاهدات تقدمي بر قانون(مدني) نخواهند داشت .

بخش دوم

قواعد خاص حل تعارض

قاضي زماني به قواعد عام حل تعارض مراجعه مي نمايد كه در متون متعارض قاعده حل تعارض خاصي پيش بيني نشده باشد. اما در آنچه به بحث ما مربوط است ماده 36 قانون داوري تجاري بين المللي متضمن قاعده حل تعارض است . به موجب بند3 ماه مذكور، در صورت تعارض بين قانون داوري تجاري بين المللي و معاهدات منعقد شده بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولتهاي ديگر مقررات عهود بين المللي مقدم است . از سوي ديگر كنوانسيون نيويورك نيز حاوي يك قاعده حل تعارض است كه به آن ((قاعده مساعدتر))(1) و يا ((قاعده تاثير حداكثر))(2) گفته اند. به موجب بند1ماده 7 كنوانسيون، مقررات كنوانسيون اعتبار موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه ديگر را مخدوش نخواهد كرد(( و نيز مانع از آن نخواهد شد كه محكوم له حكم داوري بتواند از قوانين يا معاهدات كشور قاضي بهره مند گردد.)) مراد از اين قاعده حل تعارض اين است كه كنوانسيون نيويورك مانع اجراي قانون داخلي يا معاهده ديگر كه به حال محكوم له حكم داوري نافعتر است نيست . بدين ترتيب در تعراض مقررات كنوانسيون با مقررات ديگر، قاضي بايد قاعده و قانوني را كه به نفع محكوم له حكم داوري است اجرا نمايد خواه اين قاعده و قانون از مقررات كنوانسيون نيويورك باشد يا قانون قابل اجراي داخلي يا معاهده بين المللي ديرگي كه كشور قاضي بدان متعهد است .

به نظر مي رسدكه جمع بين دو قاعده حل تعراض كه در قانون داخلي(ماده 36) و كنوانسيون نيويورك(ماده7) آمده است چنين خواهد بود: ((در مواردي كه جكم داوري صادر شد است قاضي بايد قاعده مساعدتر به حال محكوم له را اجرا نمايد و در مواردي كه هنوز حكم داوري صادر نشده است به دليل قابل اجرا نبودن مضمون ماده 7 كنوانسيون نيويورك، مقررات كنوانسيون مقدم بر قانون داخلي است .

اما در چه مواردي ممكن است قانون ملي به حال محكوم له حكم داوري مساعدتر باشد و در چه مواردي كنوانسيون نيويورك ممكن است مساعدتر باشد؟

فصل اول

قانون ملي قاضي مساعدتر است

الف) قانون ملي راي داوري باطل شده در خارج را موجب رد شناسايي و اجراي آن نمي داند

در قوانين ملي موارد درخواست ابطال راي داوري به دقت احصاء شده است ( از جمله ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي). كنوانسيون نيويورك نيز در ماده 5 خود موارد عدم اجراي راي داوري را مشخص نموده است . مطابق قسمت((ه))از بند1 ماده 5 كنوانسيون، دولتهاي عضو مي توانند از شناسايي واجراي راي داوري كه در قلمرو دولت صادر كننده حكم (و از سوي دادگاه هاي آن كشور) باطل شده است خودداري نمايند. چنين موردي در ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني نشده است . بنابراين هرگاه محكوم عليه حكم داوري از دادگاه هاي ايران درخواست ابطال حكم داوري به استناد ابطال آن در كشوري كه راي در آن صادر شده است را بنمايد، قاضي ايراني موجب مذكور را در عداد موارد ابطال مقرر در ماده 33 نخواهد يافت اما به موجب قسمت((ه)) از بند1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك، ابطال راي داوري در كشوري كه در آن صادر شده است از موجبات عدم شناسايي و اجراي راي داوري است در اين صورت مقررات قانون داخلي به حال محكوم له حكم داوري مساعدتر است و قاضي بايد حكم به اجراي راي داوري بدهد.

اين مساله در راي معروف Norsolor در مقابل محاكم فرانسه مطرح گرديد. راي داوري صادر شده در وين از سوي محاكم اتريش( به لحاظ اجراي merecatialex) باطل شده بود. محكوم له حكم داوري به دادگاه هاي فرانسه مراجعه نمود و دادگاه پژوهش پاريس به استناد ماده 5 كنوانسيون نيويورك اعلام نمود كه راي داوري قابل لاجرا نيست . ديوان عالي كشور فرانسه به استناد ماده 7 كنوانسيون نيويورك و ماده 12 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه نظر دادگاه پژوهش پاريس را رد كرد و اعلام نمود كه قانون فرانسه موردي را كه راي داوري در كشور محل صدور راي باطل شده است از موجبات عدم اجراي حكم داوري نمي داند و اين قانون مساعدتر به حال محكوم له حكم داوري است وبنابراين حكم داوري قابل اجراست .(1) اين رويه را دادگاه هاي فرانسه اززمان صدور راي ديوان عالي كشور در پرونده norsolor تعقيب نموده اند.

ب) قانون ملي قاضي در مورد شرايط اعتبار قرارداد داوري مساعدتر است

به موجب ماده 2 كنوانسيون نيويورك، موافقتنامه داوري بايد به صورت مكتوب بوده و به امضاي طرفين رسيده يا ضمن مبادله نامه وتلگرام حاصل شده باشد. بدين ترتيب كنوانسيون قرارداد شافهي را نپذيرفته است . قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز تصريح نموده است كه قرارداد داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد يا سند كتبي ديگري به جود آن دلالت كند. قانون ايران در عين حال مي پذيرد كه هرگاه جريان داوري يكي از طرفين وجود قرارداد، داوري را ادعا نمايد و((طرف ديگر عملا" آن را قبول كند)) چنين قراردادي معتبر است .

در حقوق آلمان وهلند((نوشته)) بودن قرارداد شرط وجود يا اعتبار آن نيست . دادگاه پژوهش آلمان در تاريخ 16 دسامبر 1992 يكي شرط ضمني بين تجار را نيز معتبر دانسته است .(1)

بعلاوه قانون هلند(ماده 2-1076 آيين دادرسي مدني) مقرر نموده است كه عدم اعتبار قرارداد داوري بايد در مقابل محكمه داوري مطرح شده باشد در غير اين صورت دادگاه هلند به ايراد عدم اعتبار قرارداد توجه نخواهد كرد و بنابراين قانون هلند از اين نظر نيز مساعدتر از كنوانسيون نيويورك است .(2)

فصل دوم

كنوانسيون نيويورك از قوانين ملي مساعدتر است

توسعه قوانين داخلي در اعبترا بخشيدن به داوري بين المللي موجب شده است كه مثالثهاي كمتري از مساعدتر بودن كنوانسيون نيويورك نسبت به قوانين ملي يافت شود. مع ذالك گاه گفته مي شود كه درقوانين بعضي از كشورها به قاضي اجازه داده شده است تا ماهيت دعواي مطرح شده نزد داور را مورد((تجديدنظر)) قرار دهد. در اين صورت بي ترديد مقررات كنوانسيون نيويورك مساعدتر از قانون ملي خواهد بود. همچنين ماده 33 قانون آوري تجاري بين المللي موارد مربوط به جرح داور يا مواردي را كه معمولا" از موجبات اعاده دادرسي است در شمار مواردي آورده است كه بنابه درخواست ذينفع ممكن است راي داوري ابطال گردد. اين موارد در كنوانسيون نيويورك نيامده اند و به نظر مي رسد كه در صورت تعارض در اين موارد كنوانسيون نيويورك مساعدتر از قانون ايران است .

گفتار سوم

الزام قاضي به احاله دعوي به داوري

وجود ((شراط داوري)) در قراردادهاي تجاري بين المللي قاضي را ملزم مي نمايد كه با اعلام عدم صلاحيت خود در رسيدگي به ماهيت اختلاف، قرار عدم استماع دعوي را صادر و طرفين را به رجوع به داوري هدايت نمايد. اين الزام زماني تحقق مي يابد كه قاضي مواجه با يك قرارداد((معتبر)) داوري باشد. سئوال اين است كه كدام قرارداد داوري است كه قاضي را از حل وفصل موضوع بازمي دارد؟ در اين گفتار از مسايلي كه پيرامون ((وجود)) (بخش اول) و((اعتبار)) قرارداد داوري(بخش دوم) در نزد قاضي مطرح مي شود سخن خواهيم گفت.

بخش اول

وجود قرارداد داوري

قرارداد يا ((موافقتنامه داوري توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي اعم از قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي شود0 موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد(بندج ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي) بعلاوه موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يا نظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر عملا" آن را قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.(ماده7 قانون داوري تجاري بين المللي)

همچنين ((شرط داوري كه به صورت جزيي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي ميش ود)) (قسمتي از بند1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي) در اين صورت است كه ((دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد در صورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي طرفين را به داور احاله نمايد000)) (قسمتي ازماده 8 قانون داوري تجاري بين المللي)

مقررات فوق الذكر در آنچه كه مربوط به وجود قرارداد داوري است ما را به نتايج زير رهنمون مي سازد:

1- قرارداد داوري ممكن است به صورت شرطي در ضمن قرارداد اصلي ذكر شود و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

2- قرارداد داوري بايد اثر كتبي بوده و يا طرفين به وجود آن اذعان نمايند.

3- شرط داوري در هر حال يك موافقتنامه مستقل است وتابع مقررات خاص خويش است.

4- يكي از طرفين بايد در دادگاه با استناد به شرط داوري از دادگاه بخواهد كه موضوع به داوري ارجاع شود.

5- درخواست ذينفع بايد حداكثر تا پايان اولين جلسه دادگاه مطرح شود.

فصل اول

شرط داوري در قرارداد اصلي و يا به صورت قرارداد جداگانه

شايعترين وضعيت اين است كه طرفين يك قرارداد تجاري بين المللي در ضمن قرارداد خود شرط مي نمايند كه اختلافات احتمالي خود را در مرجع داوري حل نمايند. مرجع داوري ممكن است شخص يا اشخاص حقيقي و يا شخص حقوقي باشد. در صورتي كه شخص يا اشخاص حقيقي مورد نظر باشند ممكن است در قرارداد بدان تصريح شده باشد و يا بعدا" در مورد آن توافق شود. منظور از شخص حقوقي نيز معمولا" موسسات خصوصي است كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و طرفين قرارداد حكميت آنان را مي پذيرند. اين موسسات در پاريس، لندن، استكهلم،... تهران قواعد مربوط به نحوه رسيدگي تنظيم نموده و از طرفين قراردادهاي تجاري بين المللي دعوت مي نمايند كه موسسه آنان را به عنوان داور در قرارداد خود منظور نمايند. مشهوترين و قديمي ترين اين موسسات ((اتاق بازرگاني پاريس)) است كه به ICCشهرت دارد. مركز مزبور داراي تشكيلات و فعاليتهاي گسترده اي است كه بازرگانان بين المللي معمولا" از آن آگاهند.

بديهي است در صورتي كه طرفين قرارداد تجاري، در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني نكرده باشند در هر زمان بعدي مي توانند در اين خصوص توافق كنند. خواه اختلافاتي پيش آمده باشد و يا نيامده باشد و خواه به دادگاه دولتي مراجعه شده يا نشده باشد. شرط داوري در واقع قرارداد جداگانه اي است كه موضوع آن ((ارجاع اختلاف)) به داوري است خواه اين شرط در قرارداد اصلي تجاري آمده باشد و يا جداگانه منعقد شده باشد.

فصل دوم

قرارداد داوري بايد اثر كبتي بوده و يا طرفين به وجود آن اذعان نمايند

قرارداد داوري معمولا" طي سندي به امضاي طرفين مي رسد. مع ذالك اين موضوع مانع از آن نيست كه چنانچه مبادله نامه، تلك، تلگرام يا نظاير آنها بر وجود موافقتنامه داوري دلالت نمايد قاضي وجود آن را احراي ننمايد. به هر حال از ماده 7 قانون داوري تجاري چنين بر مي آيد كه علي الاصول يك اثر مادي بايد بر وجود قرارداد داوري دلالت نمايد. بنابراين قاضي نمي تواند بدون هيچگونه اثر مادي وجود قرارداد را احراز نمايد. از اين بيان نتيجه مي شود ك شهادت شهود بر وجود قرارداد شفاهي كافي براي احراز آن نيست . به بيان ديگر مي توان بر آن بود كه قانونگذار قرارداد شفاهي داوري را نپذيرفته است . آري استثنايي بر وجود غير مكتوب و غير مادي قرارداد داوري در ماده 7 پيش بيني شده است و آن اذعان طرفين به وجود قرارداد است .

بايد خاطرنشان كرد كه قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه با مقررات كنوانسيون نيويورك مشابهت بدارد چه ماده 2 كنوانسيون به لزوم وجود ((موافقتنامه كتبي تصريح نموده است مع ذالك وجود آن را در مبادله نامه يا تلگرام نيز قابل احراز دانسته است اما در كنوانسيون به اذعان طرفين به وجود موافقتنامه اشاره نشده است . اما تصور مي رود كه هرگاه يكي از طرفين ((وجود موافقتنامه را ادعا كند و طرف ديگرعملا" آن را قبو لنمايد)) (ماده 7 قانون ياران) قاضي در اجراي كنوانسيون نيويورك نيز منعي بر قبول چنين ادعايي نخواهد داشت و به نظر مي رسد كه چنانچه قيد مزبور نيز در قانون ايران وجود نداشت قاضي با اذعان طرفين به وجود قرارداد مي توانست حكم به وجود آن را صادر نمايد.

فصل سوم

شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي است

همانگونه كه شرط داوري از نظر تنظمي، قرارداد جداگانه محسوب مي شود از نظر اعتبار نيز قرارداد جداگانه اي است و در نتيجه سرنوشت آن با سرنوشت قرارداد تجاري ملازمه ندارد. به بيان ديگر، شرط داوري مشمول مقررات ((شرط ضمن العقد)) نيست و صحت يا بطلان قرارداد اصلي يا شروط مندرج در آن دليل بر صحت يا بطلان قرارداد داوري نيست . بعدا" در اين خصوص سخن خواهيم گفت .

فصل چهارم

لزوم درخواست اجراي شرط داوري

هرگاه يكي از طرفين قرارداد تجاري بين المللي به قاضي مراجعه نمايد وعليرغم وجود شرط ارجاع به داوري از قاضي درخواست رسيدگي به موضوع اختلاف را بنمايد و طرف ديگر نيز به رسيدگي به موضوع در دادگاه رضايت دهد قاضي موظف است به اختلاف مطروحه رسيدگي نمايد. زيرا اين امر دلالت بر انصراف طرفين از شرط داوري دارد وهمانگونه كه طرفين مي توانند ساير شروط را اقامه نمايند شرط داوري نيز قابل انصراف است . وظيفه ارجاع امر به داوري زماني به عهده قاضي است كه يكي از طرفين به دادگاه مراجعه نموده و طرف ديگر به وجود شرط داوري و در نتيجه عدم صلاحيت دادگاه استناد نمايد.

مي توان پرسيد كه در صورت سكوت طرف مقابل و عدم استناد به شرط داوري وظيفه قاضي چيست ؟ به نظر مي رسد كه هرگاه امارات و قرايني در مورد رضايت طرف مقابل به رسيدگي دادگاه وجود نداشته باشد قاضي موظف است از وي پرسش نمايد كه آيا از ارجاع امر به اوري انصراف حاصل نموده است يا خير. نبايد تصور نمود كه اين پرسش به منزله تحصيل دليل براي احد طرفين است چه تحصيل دليل راجع به ادله اي است كه در اصل موضوع اختلاف مورد استناد قرار مي گيرد.

فصل پنجم

زمان درخواست

به مموجب ماه 8 قانون داوري تجاري بين الملل، هر يك از طرفين بايد حداكثر تا پايان اوليه جسه دادگاه به شرط داوري استناد نمايد. بنابراين استناد بعدي به قرارداد داوري قابل استماع نيست. دليل اين امر آن است كه متقاضي داوري نمي تواند جريان امور در دادگاه را مورد ملاحظه قرارداده ودر صورتيكه روند رسيدگي را به نفع خود ناند به شرط داوري استناد نمادي.

از سويي عدم استناد به شرط داوري - همانگونه كه قبلا" گفته شد- به معناي انصراف از شرط داوري است و در صورت انصراف طرفين، شرط معدوم خواهد شد و وجود دوباره آن مستلزم توافق طرفين اس و به همين دليل هم هست كه بند2 ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي مقرر نموده است كه طرفين ((مي توانند اختلافات تجاري بين المللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي... به داوري ارجاع كنند.)) به عبارت ديگر لزوم استناد به قرارداد داوري حداكثر تا پايان اولين جلسه دادگاه مربوط به موقعي است كه طرفين به رجوع به داوري توافق ننمايند.

نبايد تصور كرد كه مقررات ماده 8 در مورد ((لزوم استناد به قرارداد داوري تا پايان اولين جلسه دادگاه)) با آنچه در قسمت اخير بحث گذشته گفته شد مغاير است بدين معنا كه قضاي حق پرسش از طرف مقابل در مورد اجراي قرارداد داوري را نداشته باشد و بر عهده طرف مقابل است كه به شرط داوري ((استناد)) نمايد. زيرا استناد كردن يا نكردن به موافقتنامه داوري غير از اطلاع داشتن يا توجه داشتن به ((وجود)) موافقتنامه است. به عبارت ديگر قاضي با پرسش از طرف مقابل احراز خواهد نمود ك وي مايل است به شرط داوري استناد نمايد يا خير. در صورت استناد، قاضي دعوي را به داوري احاله خواهد كرد و در صورت عدم استناد به رسيدگي خود ادامه خواهد داد. اضافه مي شود كه بندسوم ماده 2كنوانسيون نيويورك 1958 مقرراتي شبيه به ماده 8 قانون داوري تجاري بين المللي را بشرح زير مقرر نموده است ((هرگاه دعوايي در محاكم هر يك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقتنامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده منعقد نموده اند، دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاطه خواهد نود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقتنامه داوري باطل يا فاقد اثر و يا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.)) (1)

بدين ترتيب مقررات كنوانسيون نيويورك در زمينه عدم صلاحيت قاضي در مورد رسيدگي به اختلافاتي كه در مورد آن قرارداد داوري امضاء دشه است با مقررات قانون داوري تجاري بين المللي تفاوتي ندارد. آري در قانون مزبور قيد((تا پايان اولين جلسه دادگاه)) نيز وجود دارد كه در كنوانسيون نيامده است مع ذالك با توجه به استدلالات گذشته واصول عمومي حقوق بايد برآن بود كه در اجراي كنوانسيون نيويورك نيز طرف مقابل موظف است تا پايان اولين جلسه دادگاه به شرط داوري استناد نمايد.

بخش دوم

اعتبار قرارداد داوري

قرارداد يا موافقتنامه داوري كه عدم صلاحيت قاضي را موجب مي گردد بايد قرارداد معتبري باشد. قاضي نمي تواند شرط داوري را كه آشكارا باطل است موجب عدم صلاحيت خود بداند. آنچه كه صلاحيت قاضي در رسيدگي به دعوي را سلب مي نمايد((وجود)) يك قرارداد ((معتبر)) است .

بنابراين بايد پرسيد كدام قرارداد داوري معتبر است ؟(فصل اول) بعلاوه در برسي اعبتار قرارداد داوري قاضي چگونه بايد عمل نمايد؟ آيا قراردادي كه((آشكارا)) باطل نيست كافي است تا قاضي را موظف نمايد كه موضع را به داوري احاله كند يا بابد اعبتار قرارداد داوري به دقت مورد بررسي قرار گيرد؟(فصل دوم)

فصل اول

شرايط اعتبار قرارداد داوري

به خاطر داريم كه در اين مرحله از كلام در مقامي هستيم كه يكي از طرفين اختلاف ، موضوع را نزد قاضي مطرح نموده و طرف ديگر به وجود شرط داوري استناد جسته است . چه همانگونه كه قبلا" يادآوري شديم قاضي در مقام ديگري نيز با مساله اعتبار قرارداد داوري مواجه مي شود و آن زماني است كه طرفين اختلاف به داور يا داوران مراجعه نموده و داور يا داوران حكمي در قضيه صادر كرد اند. سپس محكوم له حكم داوري به منظور اجراي حكم - يا محكوم عليه حكم داوري به منظور ابطال آن نزد قاضي آمده است . در اين مورد نيز قاضي به مساله اعتبار قرارداد داوري خواهد پرداخت كه در گفتار بعدي در اين خصوص سخن خواهيم گفت.

سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا شرايط اعتبار قرارداد داوري در اين دو مرحله يكسان است ؟ با لحاظ آنچه در ((قسمت دوم)) خواهيم گفت ، پاسخ به اين سئوال بي ترديد مثبت است . اما قانون داوري تجاري بين المللي در ماده 8خود بي آنكه به شرايط اعتبار قرارداد داوري اشاره نمايد دادگاه را ملزم نموده است كه ((طرفين را به داوي احاله نمايد مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغي الاثر يا غير قابل اجرا مي باشد.)) بر عكس در ماده 33 كه موضوع ((درخواست ابطال راي)) داوري مطرح شده است شرايط عدم اعتبار قرارداد داوري را تعيين نموده است.

مقررات فوق از اين نظر شبيه به مقررات كنوانسيون نيويورك است كه در بند3 ماده 2 سابق الاشعار بدون بحث در شرياط اعتبار قرار داوري دادگاه را مكلف به احاله دعوي به داوي نموده اما در ماده 5 در بحث از شرايط احرا يا ابطال راي داوري مقررات مربوط به اعتبار قرارداد را متذكر شده است .

با توجه به مراتب فوق، قاضي در حين رسيدگي به مساله وجود و اعتبار قرار داوري و در زماني كه يكي از طرفين به شرط داوري استناد مي نمايد و طبعا" هنوز راي داوري صادر نشده است بايد شرايط صحت يا بطلان قرارداد داوري را در مقرراتي كه در ماده 33 در خصوص ابطال راي داوري آمده است بيابد.

سئوال اين است كه قرارداد داوري در چه شرايطي باطل است ؟ ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي 9 مورد را شمرده است كه در صورت تحقق هر كدام از آنها(( راي داوري)) ابطال خواهد شد. 2مورد از موارد 9گانه مربوط به ((اعتبار قرارداد داوري)) است اين دو مورد چنين است :

1- يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.

2-موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبرنباشدو در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد.

همچنين ماده 34 قانون فوق الذكر ((راي داوري)) را در دو مورد از جمله (( در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد)) اساسا" - يعني بدون درخواست - باطل و غير قابل اجرا دانسته است .

بدين ترتيب مطابق مقررات قانون ايران، قاضي ايراني در موارد سه گانه فوق الذكر قرارداد داوري را باطل خواهد دانست .

شروط سه گانه فوق الذكر درماده 5 كنوانسيون نيويورك نيز آمه است . با اين تفاوت كه در ماده 5 كنوانسيون نيويورك به جاي بند فوق الاشعارچنين مي خوانيم :

((طرفين موافقتنامه داوري 000 طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقتنامه مذكور حسب قانوي كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقتنامه است يا در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم، حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر شده فاقد اعتبار است .))

الف ) مقايسه مقررات قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك در مورد شرايط اعتبار قرارداد داوري .

با توجه به موارد فوق قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك در محورهاي زير مشتركند:

1- در صورت عدم اهليت هر يك از طرفين ، قرارداد داوري باطل است .

2- قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري قانوني است كه طرفين تعيين نموده اند.

3- در صورتي كه موضوع به موجب قانون كشور قاضي قابل ارجاع به داوري نباشد موافقتنامه داوري باطل است.

تفاوتهاي قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك در اجراي مقررات فوق الذكر چنين است :

1- در قانون ايران ، مشخص نشده است كه مطابق چه قانوني اهليت طرفين احراز مي گردد. البته بايد توجه داشت كه قانون ايران در شرايطي اجرا مي شود كه لااقل يكي از طرفين قرارداد داوري تبعه ايران نباشد. بنابراين در فرضي كه يكي از طرفين ايراني و طرف ديگر تبعه خارج است در مورد طرف ايراني قانون ايران و در مورد طرف خارجي قانون دولت متبوع وي اعمال مي شود و در فرضي كه هر دو طرف تبعه خارجه باشند قانون دولت متبوع آنها بر اهليت آنها حاكم خواهد بود و حكومت ((قانون دولت متبوع طرفين)) بر مساله اهليت همان چيزي است كه كنوانسيون نيويورك بدان تصريح نموده است .

بايد خاطر نشان كرد كه به موجب استثناي مقرر در ماده 962 قانون مدني هرگاه (( يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته باشد آن شخص براي انجام عمل واحد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.))

2- در كنونسيون نيويورك پس از اعلام اينكه قانون حاكم بر اعبتار موافقتنامه قانون مورد توافق طرفين است، اضافه شده است كه در صورت ((سكوت طرفين در مورد قانون حاكم))، قانون كشور محل صدور راي داور ملاك خواهد بود. در ماده 33 قانون ايران عبارت ((در صورت سكوت قانون حاكم)) آمد هاست كه با توجه به قانون آنسيترال و دلايل ديگر(1) به نظر مي رسد كه عبارت صحيح و مورد نظر((در صورت سكوت طرفين در مورد قانون حاكم)) بوده است .

3-به هر تقدير با فرض سكوت طرفين در مورد قانون حاكم، به موجب قانون ايران قرارداد داوري نبايد ((مخالف صريح قانون ايران)) باشد اما در كنوانسيون نيويورك همانگونه كه قبلا" نيز اشاره شد- نبايد ((مخالف قانون كشوري باشد كه حكم داوري در آنجا صادر شده است.((با توجه به اينكه قيد اخير مذكور در كنوانسيون نيويورك ناظر به موردي است كه قبلا"((حكم داوري صادر شده)) است. ممكن است به مورد يكه هنوز طرفين به داوري مراجعه ننموده اند قابل تسري نباشد. اگرچه در اجراي كنوانسيون نيويورك دادگاه هاي كشورها گاه با توسعه مفهوم، ((قانون مقر داوري)) را به عنوان مكاني كه در آن ((حكم صادر خواهد شد)) مورد لحاظ قرار داده اند.

ب) عدم تعيين قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري

مي توان پرسيد كه در فرض اينكه قانون ايران وكنوانسيون نيويورك هر دو قابل اجرا باشند وطرفين قانون حاكم بر موافقتنامه داوري را تعيين نكرده باشند وظيفه قاضي چيست ؟ قبلا" در بحث تعارض بين قانون داوري تجاري بين المللي وكنوانسيون نيويورك خاطر نشان كرديم كه مطابق بند3 ماده 36 قانون ايران در صورت تعارض مزبور با معاهدات بين المللي، مقررات معاهده برتر از قانون است . بنابراين اگر بپذيريم كه كنوانسيون نيويورك در صورت سكوت طرفين در مورد قانون حاكم، اجرا قانون مقر داوري را معتبر دانسته است و قانون ايران ((مخالف صريح موافقتنامه با قانون ايران)) را مناط وملاك ابطال راي داوري ذكر مي كند، در فرضي كه قرارداد داوري مخالف قانون مقر داوري است اما مخالف صريح قانون ايران نيست و يا مخلاف صريح قانون ايران است اما مخالف قانون مقر داوري نيست سه نظر قابل بحث و گفتگوست 0

1-اجراي قاعده حل تعارض : مطابق ماده 36 قانون داوري تجاري بين المللي، معاهده بين المللي بر قانون داخلي مقدم دانسته مي شود و كنوانسيون نيويورك اجرا مي شود بنابراين موافق بودن قرارداد با قانون مقر داوي لازم وكافي است اگرچه قرارداد مخالف صريح قانون ايران باشد. اين نظر به معناي آن است كه دو متن با يكديگر تعارض نموده و كنوانسيون نيويورك مقدم داشته شده است .

2- جمع بين دو قانون : يعني مخالف قرارداد داوري با قانون مقر داوري با مخالفت صريح آن با قانون ايران هركدام به تنهايي موجب بي اعتباري قرارداد داوري است . اين نظر مبتني بر اين است كه بر اساس قاعده جمع امكان رفع تعارض وجود دارد. بر اين نظر مي توان اشكال نمود كه شرايط را براي معتبر دانستن قرارداد داوري سخت تر نمود است در حالي كه هدف از اين قوانين آسانتر نمودن مكانيزم داوري است .

3-مطابقت قرارداد داوري با هريك از دو قانون كافي براي اعتبار آن است :

بنابراين هركاه قرارداد داوري مخالف قانون مقر داوري باشد اما مخالف صريح قانون ايران نباشد يا مخالف صريح قانون ياران باشد اما موافق قانون مقر داوري باشد كافي است كه قاضي به اعتبار آن حكم نمايد.

به نظر مي رسد كه هركدام از احتمالات فوق الذكر مي تواند از پشتوانه هاي نظري برخوردار باشد. در فرض اول تعارض قطعي است و قاعده ماده 36 قانون داوري تجاري بين المللي اجرا مي شود. فرض دوم اگرچه با اصول قواعد حل تعارض سازگار است اما با فلسفه ((حمايت از داوري)) ناسازگار مي افتد. چه مراد قانونگذار از وضع قانون داوري تجاري بين المللي اعتبار بخشيدن و حمايت از قراردادهاي داوري است و با لحظا اين فلسفه تفسيري كه قاضي از قانون ارائه مي نمايد بايد مبتني بر تسهيلات و شناسايي بيشتر شرط داروي و اجراي آراي داوري باشد نه تنگتر كردن حلقه حمايت و شناسايي .

فرض سوم در راستاي هدف حمايت از داوري ومطابق با روح ماده 7 كنوانسيون نيويورك است.

در پايان اين بحث خاطر نشان مي شود كه شرط كتبي بودن قرارداد داوري كه در ماده 7 قانون ياران تحت عنوان ((شكل موافقتنامه داوري)) از آن ياد شده است مي تواند به عنون يكي از شرايط اعتبار قرارداد داوري مورد بحث قرار گيرد مع ذالك با توجه به عبرات ماده 7 قانون مذكور ما در بحث ((وجود قرارداد داوري)) در مورد آن سخن گفتيم .

فصل دوم

نحوه رسيدگي به اعتبار قرارداد داوري

قاضي در بررسي اعتبار قراردادي ممكن است به دو گونه عمل نمايد: 1- همين مقدار كه موافقتامه داوري را ((آشكارا)) باطل نيابد دليل اعتبار آن تلقي نموده ودعوي را به داوري احاله كند.

2- شرايط اعتبار قرارداد داوري را به دقت مورد لحاظ قرارداده واعتبار قرار داوري را احراز نمايد.

اين نظريه و گرايش اكنون در ميان حقوقدانان مقبول افتاده است كه در مرحله اي كه هنوز طرفين به داوري نرفته اند همين مقدار كه قاضي موافقتنامه داوري را ((آشكارا)) باطل نيابد كافي است كه طرفين را به داوري رهنمون سازد. دليل اين امر آن است كه پس از مراجعه طرفين به داور(داوران يا موسسه داوري) وي نيز- كه يك قاضي است - بايد صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع اختلاف احراز نمايد. بنابراين داور موظف است كه احراز نمايد آيا شرط داوري صحيح يا باطل است .

از سوي ديگر، پس از آنكه داور صلاحيت خود را احراز نمود و حكم مقتضي را در قضيه صادر كرد چنانچه محكوم عليه حكم داوري به اعتبار قرارداد داوري معترض باشد مي تواند از قاضي دولتي ابطال حكم داوري را درخواست نمايد. قاضي در اين مجال باز فرصت خواهد يافت كه اعتبار قرارداد داوري را بررسي نمايد. حمايت از نهاد داوري نيز ايجاب مي كند كه قاضي قراردادي را كه ظاهرا" معتبر به نظر مي رسد معتبر بداند.

به هر حال، نه ماده 8 قانون داوري تجاري بين المللي و نه بند سوم ماده 2 كنوانسيون نيويورك صراحتا" به اين موضوع اشاره نكره اند اما شايد بتوان از مضمون مواد مذكوز چنين معنايي را استفاده كرد.

مفاده ماد 8 چنين است : دادگاهي كه دعواي موضوع موافتقنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد... دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل وملغي الاثر يا غير قابل اجرا مي باشد....))

سياق عبارت چنان است كه گويا اصل احاله دعوي به داوري است مگر آنكه بطالن آن ((احراز)) شود. عبارت كنوانسيون نيويورك نيز شبيه به مفاد ماده 8 است.

گفتار چهارم

ابطال و بطلان راي داوري

پس از آنكه طرفين اختلاف، دعواي خود را نزد داور بردند و داور حكم خود را انشا نمود محكوم عليه حكم داوري ممكن است به قاضي دولتي مراجعه نمايد و ابطال حكم داوري را درخواست نمايد 0 همچنين ممكن است محكوم له حكم داوري به قاضي مراجعه وتقاضاي اجراي حكم داوري را داشته باشد. در هر دو حال موارد ابطال و يا عدم اجراي حكم داوري در قانون داوري تجاري بين المللي وكنوانسيون نيويورك احصاء شده است كه مورد استناد قاضي قرار مي گيرد. بديهي است در صورتي كه موجب يا موجبات ابطال در بين نباشد و محكوم له درخواست اجراي حكم داور را بنمايد قاضي موظف است دستور اجراي حكم داور را صادر نمايد. بدين لحاظ ابتدا شرايط ابطال حكم اور را بررسي خواهيم كرد(بخش اول). در عين حال مواردي وجود دراد كه با احراز آن قاضي موظف است حتي بدون درخواست ذينفع حكم به بطلان راي داوري صارد نمايد.(بخش دوم )

بخش اول

ابطال راي داوري

ابتدا شرايط ابطال حكم داوري به نحوي كه در قانون داوري تجاري بين الملي آمده است را بررسي خواهيم كرد سپس به مقايسه مقررات قانون مزبور با كنوانسيون نيويورك خواهيم پرداخت .

فصل اول

ابطال راي داوري به موجب قانون داوري تجاري بين المللي

ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي در 9 بند موارد ابطال راي داوري را مقرر نموده است . بدوا" بايد خاطر نشان نماييم كه ابطال راي داوري بدون درخواست يكي از طرفين (كه علي القاعده محكوم عليه راي داوري است) امكان پذير نيست . اين معنا در صدر بند1 ماده 33 مورد تصريح قرار گرفته است . همچنين بايد يادآوري نماييم كه قاضي در رسيدگي به درخواست ابطال در مقام تجديدنظر در حكم داوري نيست به عبارت ديگر چنين نيست كه قاضي حكم داوري را مورد بررسي مجدد قرار دهد و احيانا" چنانچه خود از ادله واوضاع واحوال استنباط ديگري دار بتواند استنباط خود را در ماهيت دعوي مورد لحاظ قرا ردهد. قاضي موظف است موراد ابطال را يداوري را كه به دقت در ماده 33 قانون احصا شده است مورد لحاظ قرار داده و در صورت احراز يكي از موجبات مذكور در ماده فوق را يداوري را باطل نمايد.

الف) موحبات ابطال راي داوري

موجبات ابطال راي داوري در بند1ماده 33 در 9 مورد احصا شده است اين موارد 9گانه مي تواند در 5 گروه زير طبق بندي شود:

1- مواردي كه مربوط به بطلان قرارداد داوري است .

2- مواردي كه مربوط به عدم رعايت آيين دادرسي و حق دفاع است .

3- مواردي كه داور از حدود اختيارات خود خارج شده است .

4- مواردي كه معمولا" از موجبات اعاده دادرسي است .

5- موارد مربوط به جرح داور

1- ابطال قرارداد داوري

شرايط معتبر نبودن قرارداد داوري در گفتار گذشته بيان كرديم و گفتيم كه هرگاه طرفين قرارداد داوري فاقد اهليت بوده و يا موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بدان حاكم نموده اند معتبر نباشد قرارداد داوري باطل است . همه مسايلي كه در گفتار گذشته در خصوص شرايط اعتبار قرارداد داوري ذكر كرديم در اينجا نيز صادق است و از تكرار آن خودداري مي كنيم .

2-عدم رعايت آئين داردسي وحق دفاع

تركيب هيات داوري يا آئين داردسي داوري بايد مطابق موافقتنامه داوري باشد و در صورت سكوت موافقتنامه داوري در اين خصوص، بايد با قواعد مندرج در قانون داوري تجاري مخالف نباشد(قسمت (و) از بند1 ماده 33)0(1) در غير اين صورت قاضي راي داوري را باطال خواهد كرد0

جريان داردسي داوري بايد به شكلي انجام شده باشد كه طرفين توانسته باشند دلايل و مدارك خد را به داور يا داوران ارائه نمايند. بنابراين هرگاه به دليلي خارج از اراده درخواست كننده ابطلا، وي موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد قاضي راي داوري را ابطال خواهد كرد(قسمت د از بند1ماده 33)

ابلاغ اوراق واخطارايه هاي مربوط به تعيين داور يا درخواست داوري از اهميت ويژه اي برخوردار است0 مواد3و4 قانون داوري تجاري بين المللي مقرر نموده اند كه طرفين قرارداد مي توانند در مورد نحوه ومرجع ابلاغ اوراق داوري به هر شكل كه مي خواهند توافق نمايند. مع ذالك در صورتيكه توافقي در اين خصوص صورت نپذيرفته باشد شرايط مقرر در مواد فوق الذكر بايد رعايت شده باشد. اين شرايط به منظور تضمين جريان صحيح داوري و حق دفاع پيش بيني شده و بنابراين تخلف از اين قاعده نيز از موجبات ابطال راي داوري خواهد بود.(بندج ماده 33)

3-خروج داور از محدوده اختيارات

اختيارات وصلاحيتهاي داور همانهايي است كه طرفين به او اعطا نموده اند. بنابراين هرگاه قرارداد داوري ناظر به توافق طرفين در قسمتي از قرارداد اصلي است داور نمي تواند در مورد ساير قسمتهاي قرارداد، داوري نمايد و در صورت ورود در موضوعاتي كه اختيار حل وفصل آن، از سوي طرفين به وي اعطا نشده است راي داوري ابطال خواهد شد مگر اينكه موضوعاتي كه مورد حكم قرار گرفته قابل تفكيك باشد كه در اين صورت تنها آن قسمتي از راي كه خارج از حدود اختيارات داور بوده است قابل ابطال است .(قسمت ه از بند1 ماده 33)

4-مواردي كه از موجبات اعاده دادرسي است

راي داور علي الاصول قطعي و غير قابل تجديدنظر است . در عين حال چنانچه قاضي در حين رسيدگي به درخواست ابطال موجب يا موجباتي از اعاده دادرسي را كشف نمايد راي داور را ابطال خواهد كرد. اين موجبات در قسمتهاي ح وط ماده 33 ذكر شده است : هرگاه راي داوري به استناد سندي صادر شده استكه جعلي بودن آن در دادگاه احراز گردد و قطعيت بيابد و همچنين هرگاه مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه طرف مقابل آن را پنهان نموده و يا باعث كتمان آنها شده است راي داور ابطال خواهد شد.

4- موارد مربوط به جرح داور

ماده 12 قانون داوري تجاري بين المللي موارد حرج داور را بر شمرده است . چنانچه ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي واستقلال داور وجود داشته باشد و يا اينكه وي واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد هر يك از طرفين مي توانند داور را جرح نمايد0 داور نيز موظف است اوضاع واحوالي را كه موجب ترديد موجه در بي طرفي و استقلال او ميشود آشكار نمايد و بدون تاخير به اطلاع طرفين برساند. بنابراين هرگاه موجب از موجبات جرح داور وجود داشته و مدعي جرح بتواند اين امر را در دادگاه به اثبات برساند و در عين حال راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه موردجرح قرار گرفته است قاضي بنابه درخواست ذينفع حكم داوري را ابطال خواهد كرد0

ب ) مهلت درخواست ابطال

درخواست ابطال راي داوري بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري به دادگاه تسليم شود در غير اين صورت درخواست ابطال مسموع نخواهد بود(بند3ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي).

خاطر نشان مي گردد كه مهلت درخواست فقط مربوط به درخواست ((ابطال)) حكم داوري است و بنابراين درخواست ((اجرا))ي حكم داوري مقيد به وقتي نيست . ضمنا" حكم داوري به موجب بند1 ماده 35 قطعي و لازم الاجرا و بنابراين در صورت عدم تمكين محكوم عليه به اجراي حكم، محكوم له هر زمان مي تواند اجراي آن را از دادگاه درخواست نمايد.

فصل دوم

مقايسه قانون داوري تجاري بين المللي با كنوانسيون نيويورك

كنوانسيون نيويورك در ماده 5 خود مواردي را كه ((درخواست شناسايي و اجراي حكم داوري به درخواست محكوم عليه حكم داوري مي تواند رد شود)) در 5 بند بر شمرده است . 4 مورد از اين موارد همانهايي است كه در قانون ايران نيز آمده است . اما مورد پنجم در قانون ايران پيش بيني نشده است و آن مربوط به اين است كه((حكم داوري به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن يا حسب قوانين آن صادر شده ابطال يا معلق گرديده است.)) و اين همان است كه قبلا" در بحث تعارض بين قانون ايران وكنوانسيون نيويورك از آن ياد كرديم و گفتيم كه رويه قضايي فرانسه چنين است كه آراي داوري را كه در كشور محل صدور باطل شده است به دليل اين بطلان قابل ابطال نمي داند و بر اين نظر است كه در اين موارد قانون داخلي فرانسه( كه از اين نظر شبيه به قانون ايران است) به حال محكوم له حكم داوري مساعدتر است وماده 7 كنوانسيون نيويورك مقرر نموده است كه قانون مساعدتر قابل اجراست. بدين ترتيب ممكن است كه قاضي ايراني نيز در صورت قابل اجرا بودن كنوانسيون نيويورك و قانون داوري تجاري بين المللي حكم باطل شده در كشور محل صدور را قابل اجرا بداند.

بر عكس كنوانسيون نيويورك اشاره اي به موارد مربوط به جرح داور و همچنين مواردي كه از موجبات اعاده دادرسي است ننموده است. با توجه به اينكه د رصدر ماده 5 كنوانسيون تصريح شده است كه راي داوري((فقط)) در موارد مذكور در آن ماده مي تواند غير قابل اجرا اعلام گردد، به نظر مي رسد كه در اجراي كنوانسيون نيويورك موارد جرح داور و يا وجود موجبات اعاده دادرسي نمي تواند دليل بر رد شناسايي و اجراي حكم داوري باشد و بدين ترتيب در مقام تعراض بين مقررات كنوانسيون وقانون داوري تجاري بين المللي مقررات كنوانسيون نيويورك از اين نظريه به حال محكوم له حكم داوري مساعدتر است .

بخش دوم

بطلان راي داوري

هم ماده 34 قانون داوري تجاري بين الملل و هم بند 2 ماده 5 كنوانسيون نيويورك مقرر نموده اند كه در دو مورد زير را يداوري حتي بدون درخواست يكي از طرفين باطل و غير قابل اجراست :

1- صورتي كه مطابق قانون ايران(كشور قاضي) موضوع اصلي اختلاف قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.

2- صورتي كه شناسايي و اجراي راي داوري مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه ( ويا قواعد آمره قانون داوري تجاري بين المللي) باشد.

موضوعاتي كه در قانون ايران قابل حل و فصل از طريق داوري است در ماده 2 قانون داوري تجاري بين المللي بيان شده است : ((داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل ونقل، بيمه، امورمالي، خدمات مشاوره اي، سرمايه گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق العمل كاري ، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت .))

بدين ترتيب موضوعاتي كه قابل حل وفصل از طريق داوري است و مشمول قانون داوري تجاري بين المللي مي گردند اتلاف مربوط به ((روابط تجاري بين المللي)) است و قيد((فعاليتهاي مشابه )) نيز مشعر بر اين است كه مثالهاي مذكور در ماده فوق الذكر جنبه حصري ندارد و تمثيلي است .

اما قانون داوري تجاري بين المللي مورد سومي را بر موارد بطلان راي داوري افزوده است((راي داوري در خصوص اموال غير منقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد، مگر آنكه در مورد اخير داور حق سازش داشت باشد.))

بعلاوه بايد خاطر نشان ساخت كه به موجب بند2ماده 36 قانون داوري تجاري بين المللي ((اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي توان به داوري ارجاع كرد، تاثيري نخواهد داشت0))

مقررات مذكور بويژه ناظر بر اصل 139 قانون اساسي است كه به موجب آن ((صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس برسد0 موارد مهم را قانون تعيين مي كند.))

بنابراين دعاوي راجع به اموال دولتي درموارد غير مهم بدون تصويب هيات وزيران و در موارد مهم بدون تصويب مجلس قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

به موجب ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي ((به استثناي موارد مندرج در مواد 33 و34 آراي داوري ك مطابق مقررات اين قانون صادر شده قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه 0000 ترتيبات اجراي احكام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشت مي شوند.))

اين دادگاه به موجب ماده 6((دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است به عهده دادگاه عمومي تهران است. تصمميات دادگاه در اين موارد قطعي و غير قابل اعتراض است .))

(دكتر محمد جواد شريعت باقري

مدير كل امور بين الملل قوه قضائيه)

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ ساعت 11:32 توسط دکتر علیرضا حسنی |

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی

الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

ضوابط ديوان هاي داوري بين المللي و تطبيق آن با ديوان داوري ايران و ايالت متحده آمريكا

داوری در دعاوی نفتی ایران و آمریکا

داوری در شرکتهای دولتی

قواعد حقوقی سلب مالکیت در حقوق بین الملل

حق شرط داوری

داوری

قراردادهای پیمانکاری

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

نویسندگان

پیوندها

دریافت کد نظر سنجی وبلاگ و سايت

دریافت کد پیج رنک گوگل

دریافت کد رای گیری

دریافت کد حدیث تصادفی

ابزار وبلاگ

دریافت کد آهنگ

دریافت کد نظر سنجی وبلاگ و سايت