داوری در دعاوی نفتی  ایران و آمریکا

 

 

چکیده

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرح‌ها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاه‌های آمریکا مبادرت نمودند.

 

مقدمه

تحولات بین‌المللی نیمه اول قرن بیستم در واقع به سود کشورهای سرمایه‌پذیر در آسیا و آمریکای لاتین و افریقا تمام شد، به طوری که در همین دوره بسیاری از کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، قوانین و مقررات داخلی خود در زمینه شیوه بهره‌برداری از نفت و عملیات بالادستی را اصلاح نمودند و در مورد مالکیت سرمایه‌گذار خارجی بر مخازن نفت، محدودیتهایی ایجاد کردند. در همین دوره است که کشورهای صاحب منابع طبیعی و مواد اولیه مانند نفت بویژه در خاورمیانه، اقدام به ملی‌کردن این منابع و لغو قراردادهای امتیاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمودند. اما روند ملی‌کردن‌ها موجب شد که شرکتهای خارجی طرف قرارداد، علیه کشور ملی‌کننده، به ندرت در محاکم داخلی و اغلب در مراجـع بین‌المللی طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه کنند. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد یک نبرد حقوقی تمام عیار بین کشورهای نفت خیز (مانند لیبی، کویت و ایران) و شرکتهای نفتی بزرگ بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی مصوب شورای انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهای نفتی لغو شد و همین امر باعث گردید که شرکتهای نفتی خارجی علیه شرکت ملی نفت ایران و دولت در مراجع داوری مختلف بویژه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده که براساس بیانیه‌های الجزایر (۱۳۵۹) تاسیس شده بود، طرح دعوا کنند و غرامت مطالبه نمایند. رویه داوری حاصل از این دعاوی، الگوی قراردادهای نفتی بویژه مشارکتها را در معرض چالش حقوقی سرنوشت‌سازی قرار داده است.

اگر به یاد آوریم که دعاوی نفتی همواره از جانب شرکتهای خارجی مطرح شده و ناشی از اقدامات طرف دولتی (ملی‌کردن یا فسخ یک‌طرفه قرارداد) بوده، طرح این مباحث و اطلاع از چند و چون رویه داوری‌های نفتی بویژه در زمینه میزان غرامت، چشم‌انداز روشن و مطمئن‌تری ترسیم می‌کند و قدرت پیش‌بینی و ارزیابی ما از قراردادهای نفتی را افزایش می‌دهد. تجربه حاصل از دعاوی نفتی در پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در سایر زمینه‌ها مانند ماهیت قراردادهای اداری، قانون حاکم بر قرارداد یا تفسیر شرط ثبات، رویه ثابتی وجود ندارد. رویه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابل‌پرداخت و فقدان رویه در سایر زمینه‌ها، اقتضای ماهیت دگرگون‌شونده قراردادهای نفتی می‌باشد و عین صلاح و صواب است که در جامه رویه داوری بین‌المللی رخ نموده است.

 

1ـ زمینه‌های بروز دعاوی نفتی

رویه‌های قضایی و داوری که در جریان حل و فصل دعاوی نفتی بوجود آمده، عمدتاً از دهه ۱۹۵۰ به بعد آغاز گردیده است، اما چنانکه خواهیم دید، مهمترین رویه‌های مربوط به دعاوی نفتی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شده است. قراردادهای نفتی موضوع این دعاوی اغلب قراردادهای امتیازی است که در دوران استعماری قرن ۱۹ یا اوائل قرن ۲۰ بین شرکتهای نفتی متعلق به کشورهای غربی از یک سو و مستعمـرات نفت‌خیز آنها در حـوزه دریای مدیتـرانه (کشورهای خاورمیانه) یا در حوزه دریای کارائیب (کشورهای امریکای لاتین) از سوی دیگر، منعقد شده است. هرچه به جلو می‌آییم، به رویه‌های قضایی جدیدتری برمی‌خوریم که در دعاوی ناشی از قراردادهای مشارکت در تولید ایجاد شده است. گرچه این قراردادها، از نوع امتیاز نیستند، اما به علت نیاز اقتصادی کشورهای صاحب نفت و نیز وابستگی سیاسی حاکمان آنها به دولتهای خارجی و نیز به لحاظ حضور و نفوذ غولهای نفتی در روابط سیاسی، غالباً تحمیلی و یک‌طرفه هستند که همین امر منشا اختلافها و دعاوی بعدی شده است. قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ نمونه خوبی از این نوع قراردادها است.

به هر حال منشا دعاوی نفتی، اغلب نقض قرارداد یا ملی‌کردن حقوق و منافع شرکتهای نفتی خارجی توسط دولتهای صاحب نفت بوده که طبعاً باعث طرح دعوا علیه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویه‌های قضایی یا داوری شده است. در این زمینه بعداً بیشتر توضیح می‌دهیم.

زمینه اصلی بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود که پس از تبدیل سوخت کارخانجات صنعتی، کشتی‌ها، لکوموتیوها و هواپیماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شرکتهای طرف قرارداد و هم دولتهای صاحب نفت به اهمیت و ارزش حیاتی این ماده سوختنی واقف شدند و پی بردند که چه کالای ارزشمندی را در اختیار دارند. شرکتهای نفتی غربی که صاحب صنایع و تکنولوژی بودند و بیش از پیش به نفت نیاز داشتند، در مقام تحکیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمدند و به کمک مشاورین حقوقی خود به نظریه‌پردازیهای جدید پرداختند. مقصود و هدف اصلی آنها دو مطلب بوده است: یکی خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی[1] و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری «بین‌المللی کردن قرارداد»،[2] و سپس القاء و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قرارداد‌های نفتی به‌عنوان «قراردادهای توسعه اقتصادی». دوم، تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت به‌عنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاً تثبیت ضابطه غرامت کامل به‌عنوان ملاک جبران خسارت.

دولتهای صاحب نفت که به اهمیت و ارزش این مال حیاتی (نفت) واقف شده بودند، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‌دانستند و به‌دنبال تثبیت نقش و اثر «حاکمیت دولت» به‌عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی در این قراردادها بودند. به عقیده این دولتها، قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر نفت به‌عنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراین اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید، حقوق دولت مرجح است. افزون بر این، به نظر دولتهای صاحب نفت، حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق نیست بلکه تابعی از همان حق حاکمیت دولت و منافع عامه است و تنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد، لازم الرعایه است. در واقع، دولتهای صاحب نفت که به ارزش و اهمیت نفت آگاه شدند، تازه دریافتند حکومتهای پیشین که وابستگان و دست نشاندگان دولتهای استعماری بودند، برخلاف اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، چه ماده گران و ارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروخته‌اند و چه تعهدات محدود‌کننده‌ای را یک‌طرفه پذیرفته‌اند. دولتهای صاحب نفت در سودای احیای حق حاکمیت خود اقدام به ملی‌کردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند. شرکتهای نفتی هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت کردند.

تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پایان جنگ جهانی اول، مطرح شدن حق تعیین سرنوشت ملتها، روند استعمارزدایی و نیز پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه شوروی و انقلاب دهقانی در مکزیک و سرایت آن به سایر کشورهای امریکای لاتین، دولتهای صاحب نفت را در رای خود ثابت قدم‌تر کرده و اعتماد به نفس بیشتری به آنها داده بود. این دولتها به‌عنوان گام نخست در استیفای حق تعیین سرنوشت، در مقام تعدیل شرایط نابرابر قراردادهای امتیاز و حق لغو و فسخ یک‌طرفه آنها و ملی‌کردن منابع طبیعی خود برآمدند و برای اعاده و حفظ حق حاکمیت و مالکیت خود بر منابع طبیعی نظیر نفت، در مقابل شرکتهای نفتی قدعلم کردند. بعضی کشورهای امریکای لاتین در این راه چنان تند و تیز پیش رفتند که حتی تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر ملی‌کردن اموال خارجیها را نیز نفی کردند.

از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که از نظر حقوقی، سبب ادعا در دعاوی نفتی، اقدام طرف دولتی به نقض قرارداد یا ملی‌کردن آن بوده است و رویه داوری نیز در دعاوی‌ای بوجود آمده که شرکتهای نفتی به علت نقض قرارداد یا ملی‌کردن نفت از جانب طرفهای دولتی قرارداد علیه طرف دولتی مطرح کرده‌اند (از قضا اهمیت رویه دعاوی نفتی و ارتباط آن با بحث ما نیز در همین نکته است و می‌تواند ما را در پیش‌بینی وضعیت احتمالی مشابه در آینده یاری کند). اگر قرار باشد فهرستی از دعاوی نفتی مهم (و نه تمام آنها) که به ایجاد رویه حقوقی منجر شده‌اند، ارائه کنیم، نمونه‌های زیر قابل ذکر است:

۱. دعوای شرکت اینترنشنال ماراین علیه حاکم قطر (۱۹۵۳)؛

۲. دعوای شرکت پترولیوم دیولوپمنت علیه شیخ ابوظبی (۱۹۵۲)؛

۳. دعوای شرکت آرامکو علیه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛

۴. دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس علیه ایران (۱۹۵۳)؛

۵. دعوای شرکت سافیر علیه شرکت نفت ایران (۱۹۶۷)‌؛

۶. دعوای شرکت بی. پی. علیه دولت لیبی (۱۹۷۳)؛

۷. دعوای شرکت تاپکو علیه دولت لیبی (۱۹۷۹)؛

۸ دعوای شرکت لیامکو علیه دولت لیبی (۱۹۷۷)؛

۹. دعوای شرکت امین اویل علیه دولت کویت (۱۹۸۲)؛

۱۰. دعاوی شرکتهای عضو کنسرسیوم علیه شرکت نفت ایران (۱۹۸۴)؛

۱۱. دعوای شرکت سدکو علیه شرکت ملی نفت ایران (۱۹۸۶)؛

۱۲. دعوای شرکت آموکو علیه شرکت ملی نفت ایران (۱۹۸۶).

البته قبل از دعاوی فوق، مسئله غرامت در پاره‌ای از دعاوی مطروحه نزد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و خلف آن دیـوان بین‌المللی دادگستری نیز مطرح شده است. مهمتـرین پرونده‌ای که مسئله غرامت در ازای سلب مالکیت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضیه کارخـانه کورزوف است که در دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضیح خواهیم داد.
این دعاوی، جملگی در داوری مطرح شده و مورد حکم قرار گرفته‌اند. توضیح آنکه دعاوی نفتی کمتر در محاکم دادگستری مطرح می‌شود، زیرا شرکتهای نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاه‌های دولتی را ـ به ویژه دادگاه‌های طرف دولتی قرارداد ـ نمی‌پذیرند. طرفهای دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاکم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاکم دولت ثالث تسلیم شوند. به همین لحاظ، دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع می‌شود. باری، آرای داوری که در دعاوی فوق صادر شده و رویه داوری در دعاوی نفتی را رقم زده است، به قلم داور یا داورانی است که اغلب از بین حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شده‌اند و از این‌رو از اعتبار و اهمیت حقوقی زیادی برخوردار است.

به هر حال، منظور از رویه داوری نفتی، برداشتها و یافته‌هایی است که در آرا و احکام داوری در دعاوی کمابیش مشابه ارائه شده و مورد تایید قرار گرفته است.

با توجه به پیچیدگی‌های قراردادهای نفتی و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقی و مالی مختلفی در این دعاوی مطرح می‌شود که مرجع داوری ناگزیر است نسبت به آنها اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد. به همین جهت آرای داوری نفتی بسیار مفصل و حجیم و متضمن تجزیه و تحلیلهای دقیق از موضوعات حقوقی و مالی است. در بین موضوعات مهمی که در اغلب دعاوی نفتی مطرح شده و در آرای داوری مورد بحث قرار گرفته و به علت تکرار، ارزش رویه‌ای یافته، می‌توان به مـوارد زیر اشاره نمود: ماهیت قـرارداد نفتی، قانون حاکم بر قـرارداد، حق حاکمیت طرف دولتی قرارداد و آثار آن بر قرارداد، ملی‌کردن حقوق و اموال شرکت نفتی خارجی، مسئولیتهای طرف دولتی، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً میزان غرامت قابل‌پرداخت.[3]

مهمترین و مرتبط‌ترین بخش از رویه داوری نفتی با مباحث ما، یکی از حیث سلب‌مالکیت و ملی‌کردن قرارداد و بویژه تعهدات و مسئولیتهای قراردادی طرفین و دیگری ضابطه غرامت قابل‌پرداخت در صورت ملی‌کردن یا تخلف طرف دولتی از قرارداد می‌باشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است که باید جداگانه بررسی شود، و جنبه سابژکتیو دارد؛ اما مورد دوم، یعنی «ضابطه غرامت»[4] در همه دعـاوی مشترک است و به‌صورت یک رویـه کلی، قابل استنباط و طرح می‌باشد و چون آبژکتیو است، ارزش رویه‌ای دارد. در این نوشته توجه و تاکید ما بیشتر حول همین «ضابطه غرامت» است. در دعاوی نفتی، مرجع رسیدگی پس از احراز مسئولیت طرف دولتی، مبادرت به تعیین غرامت قابل‌پرداخت نموده است و در این کار موازین و ضوابطی را به کارگرفته که اینک می‌تواند به‌عنوان رویه داوری بین‌المللی، راه ما را در پیش‌بینی موارد مشابه هموار سازد. مع‌ذلک ذکر دو نکته لازم است: اول اینکه رویه‌های مورد بحث در دعاوی گوناگون که هرکدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گردیده است، لذا نباید آنها را با اصول و موازین حقوقی ثابت، یکسان دانست. دوم آنکه برخلاف دعاوی داخلی که دادگاهها معمولاً ماخوذ به رویه قضایی (بویژه تصمیمات دیوان کشور) می‌باشند، در دعاوی بین‌المللی، قاعده تبعیت از تصمیمات قبلی وجود ندارد، هر چند مراجع داوری بین‌المللی، نسبت به تصمیمات و آرای داوری که قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بی‌اعتنا نیستند. بنابراین، با اینکه آرای داوری در دعاوی نفتی به مانند قانون، لازم‌الرعایه نیست، اما در عمل، در کنار سایر منابع حقوقی، در دعاوی مشابه نقش هدایت‌کننده و بعضاً تعیین‌کننده دارند.

2ـ رویه‌های داوری

از بین رویه‌های داوری که برشمردیم، به نظر ما مهمترین آرای داوری که بیشترین تاثیر را در تشکیل رویه داوری مربوط به مسئله غرامت داشته‌اند، آرای زیر می‌باشند:[5]

ـ رای دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف (۱۹۲۸)؛

ـ آرای داوری صادره در سه دعوای مطروحه علیه لیبی (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛

ـ رای صادره در پرونده شرکت امین اویل علیه کویت (۱۹۸۲)؛

ـ رای صادره در پرونده سدکو علیه ایران (۱۹۸۶)؛

ـ رای صادره در پرونده کنسرسیوم علیه ایران (۱۹۸۶)؛

ـ رای پرونده آموکو علیه ایران (۱۹۸۶).

3ـ رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی

3ـ1 رای صادره در قضیه سدکو

موضوع دعوای «سدکو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شرکت «سدیران» که به فعالیتهای حفاری نفت اشتغال داشت، بود. دیوان داوری در اولین رای اعدادی خود، تحقق مصادره «سدیران» را تایید نمود ولی مسئله ضابطه غرامت را به بررسی‌های بعدی موکول کرد و بعداً در مارس ۱۹۸۶ در رای اعدادی دوم، به آن پرداخت.[6]

خواهان در این پرونده مدعی بود که استحقاق دریافت غرامتی «معادل کامل مال گرفته شده» را، چنانکه در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ایران و امریکا (۱۹۵۵) مقرر شده بود، دارد. «سدکو» استدلال می‌کرد که حتی طبق حقوق بین‌الملل عرفی، باز هم مستحق دریافت غرامت کامل است که باید بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زیرا مصادره «سدیران» توسط ایران غیرقانونی بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ایرانی در پاسخ به این ادعاها بیش و پیش از هر چیز اظهار می‌داشت که حتی اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بایستی مطابق الزامات حقوق بین‌الملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسیر شود، چراکه عهدنامه صرفاً حاوی یک قاعده عرفی است که در هر زمانی به گونه‌ای وجود داشته است.[7] حقوق بین‌الملل عرفی کنونی، غرامت «مناسب» و نه «کامل» را به رسمیت می‌شناسد و به عقیده ایران این غرامت مطابق «ارزش خالص دفتری» مال موضوع مصادره است.

دیوان این استدلال را مردود دانست و با استناد به رویه‌های قبلی خود از جمله پرونده «فلپس داج» گفت قاعده حقوقی مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه در مورد غرامت قابل‌پرداخت به خواهان، حاکمیت دارد و سپس به بررسی این نکته پرداخت که طبق حقوق‌بین‌الملل عرفی، کدام ضابطه غرامت، حاکم است. مشخص بود که دیوان این کار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام می‌داد که گفته بود عهدنامه مودت باید در پرتو تحولات اخیر در حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه ضابطه غرامت، تفسیر شود.

دیوان تحلیل حقوق عرفی را نخست با ذکر این نکته می‌آغازد که حداقل پس از جنگ جهانی دوم «دیدگاه حقوق سنتی، که می‌گفت حقوق بین‌الملل عرفی، غرامت کامل را لازم می‌داند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادی از کشورها و صاحب‌نظران واقع شده است». دیوان سپس ارزش اثباتی و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار می‌دهد که غالباً در تایید نظریه غرامت «مناسب» به آن استناد می‌شود، یعنی رویه دولتها که در موافقتنامه‌های حل و فصل مقطوع انعکاس یافته و متضمن پرداخت غـرامتی کمتر از غـرامت کامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمایه‌گذاری؛ و بالاخره قطعنامه‌های سازمان ملل راجع به حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی. دیوان داوری با استمداد از برخی احکام داوری نظیر احکام داوری صادره در پرونده‌های «تگزاکو»، «امیل اویل»، و \'\'INA\'\' و همچنین نظر مستقل قاضی «لاگرگرن» در همین پرونده \'\'INA\'\'، نتیجه می‌گیرد که فقط همین قطعنامه و نه آنهایی که بعداً به تصویب رسیده، «اگر نگوییم دلیل بر وجود و اثبات حقوق بین‌الملل جاری است، حداقل منعکس‌کننده آن است».

البته دیوان با پذیرفتن ضابطه غرامت مناسب به‌عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل جـاری، اعمـال آن را فقط به ملی‌کردن‌های گسترده و رسمی و نظام‌منـد و نه «مصادره‌های موردی»، مثل پرونده تحت رسیدگی مقید می‌سازد و نظر می‌دهد که در مصادره‌های موردی، «غرامت کامل»، کماکان قاعده حاکم در حقوق بین‌الملل است. دیوان پس از ارائه این تحلیل‌ها، در پی تطبیق یافته‌های خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفی بر پرونده تحت رسیدگی («سدکو») برآمده و چنین حکم می‌دهد: «خواهان باید غرامت ارزش کامل منافع مصادره شده خویش در «سدیران» را دریافت دارد، اعم از اینکه این حکم را اعمال عهدنامه مودت بدانیم یا اعمال مستقل حقوق بین‌الملل عرفی، و قطع نظر از اینکه آیا مصادره به شیوه دیگری، قانونی بوده است یا خیر».[8]

در مورد حکم دیوان در پرونده «سدکو» سه نکته را باید متذکر شد؛ نکته اول، حکم «سدکو» نمونه‌ای از احکامی است که خواسته‌اند هم عهدنامه مودت ایران و امریکا و هم حقوق عرفی را اعمال کرده باشند. دوم، این حکم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوق‌بین‌الملل عرفی می‌داند که فقط نسبت به ملی‌کردن‌های گسترده، حاکمیت دارد. سوم، این حکم، همسو با رویه دیوان در «پرونده INA» تفکیک میان مصادره موردی از یک سو و ملی‌کردن از سوی دیگر را می‌پذیرد و تایید می‌کند که این تفکیک اثرات خاصی بر ضابطه غرامت می‌نهد؛ به این معنی که در ملی‌کردن‌های گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابل‌پرداخت است ولی در مصادره موردی، غرامت کامل پرداخت می‌شود.

از اینها که بگذریم، حکم دیوان در پرونده «سدکو» از برخی جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتی دیوان، درست یا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخیص می‌دهد، این تشخیص چنان روشن و قطعی است که در تعیین تکلیف پرونده کفایت می‌کند و از لحاظ قضایی، دیگر ضرورت معقولی نمی‌ماند که به منابع دیگری هم برای استخراج همان قاعده‌ای که عهدنامه در دسترس دیوان قرار داده، رجوع کند. این کار درصورتی موجـه بود که دیـوان می‌خواست عهدنامه را به منـزله «قانـون خاص» در پرتو حقوق‌بین‌الملل عرفی به‌عنوان «قانون عام» تفسیر کند، اما این فرض نسبت به حکم دیوان در پرونده مذکور صدق نمی‌کند.
ثانیاً، دیـوان مصادره شرکت «سدیران» توسط ایران را «مصادره‌ای مـوردی» و نه «ملی‌کردن گسترده، رسمی و نظام‌مند» می‌نامد و نظر می‌دهد که خواهان استحقاق دریافت غرامت کامل را دارد. ولی این حکم با تصمیم قبلی که همین شعبه سوم با همان رئیس (منگارد) در «پرونده AIG» اتخاذ کرده بود، قابل جمع نیست. در «پرونده AIG »، دعوای مطروحه ناشی از ملی‌کردن واقعی و گسترده صنعت بیمه در ایران بود اما دیوان، به جهت ضابطه غرامت، تفکیکی میان مصادره و ملی‌کردن به عمل نیاورد، بلکه با بیان این مطلب که «حتی در مصادره قانونی، مالک قبلی معمولاً مستحق غرامت است» حکم به پرداخت ارزش «کامل» منافع خواهان در شرکت بیمه ملی شده داد. البته درست است که دیوان، سرانجام در «پرونده AIG» حکم به پرداخت ارزش «تخمینی» و نه «کامل» سهام خواهان داد، ولی هیچ توضیحی در مورد مبنای نظری دیدگاه خویش ارائه نداد. ثالثاً، اظهار نظر چند سطری دیوان به اندازه نصف یک پاراگراف، مبنی بر اینکه غرامت «کامل» قاعده‌ای است که «هم به‌موجب عهدنامه مودت و هم به‌طور مستقل، براساس حقوق بین‌الملل عرفی قطع نظر از اینکه مصادره قانونی بوده یا خیر، قابل اعمال است»، اصلاً قانع‌کننده نمی‌باشد. دیوان هیچ توضیحی نمی‌دهد که چگونه می‌توان آثار اقدام قانونی دولت را با اقدامی غیرقانونی و تخلف‌آمیز برابر دانست و این هر دو را به لحاظ خساراتی که به بار می‌آورند، یکسان محسوب داشت.

قضیه کنسرسیوم و قضیه آموکو

دو فقره از مهمترین رویه‌های دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی در پرونده کنسرسیوم و پرونده آموکو آمده است، اما قبل از توضیح آرای دیوان داوری در این دو پرونده لازم است مقدمه‌ای کوتاه را بیاوریم.

به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، قـراردادهای نفتی ایران با شرکتهای خارجی دستخوش تغییرات مهمی گردید. قریب یک‌سال پس از انقلاب، در تاریخ 18/11/1358 شورای انقلاب «ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی» را تصویب کرد:

«کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاص که از طرف وزیر نفت تعیین می‌شود، مغایر با قانون ملی‌شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود، کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و ادعای ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها با رای کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد. این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود».[9]

کمیسیون خاص موضوع این ماده واحده، قرادادهای مشارکت و نیز فروش نفت ایران با شرکتهای خارجی را بررسی و حسب مورد کان‌لم‌یکن اعلام کرد. آن تعداد از شرکتهای غیرامریکایی که قراردادشان ملغی شده بود، به تدریج به کمیسیون خاص مراجعه کردند و کمیسیون هم با احتساب بدهی‌هایی که به شرکت نفت داشتند، با آنها تسویه حساب نمود. از میان شرکتها تنها شرکت انگلیسی بی.پی. به داوری رجوع کرد ولی ادعای شرکت مذکور نیز در جریان داوری تسویه گردید و پرونده داوری مختومه شد. اما شرکتهای امریکایی طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، به دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا که در سال ۱۳۶۱ بر اساس بیانیه‌های الجزایر تاسیس شده بود،[10] مراجعه کردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعای این شرکتها آن بود که کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای آنها توسط «کمیسیون خاص» به معنای مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده ۴ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و امریکا مستحق دریافت غرامت کامل (شامل عدم‌النفع) می‌باشند. شرکتهای امریکایی که در دیوان داوری طرح دعوا کردند، یا شرکتهای عضو قرارداد کنسرسیوم بودند که با شرکت نفت قرارداد خرید نفت (دعاوی کنسرسیوم)، و یا قرارداد مشارکت در تولید داشتند، مانند مشارکت لاپکو، ایپاک، ایمنیکو، خمکو (دعاوی مشارکتها).

از بین چندین فقره دعاوی نفتی، فقط دو پرونده در مرحله مسئولیت به رای رسید (دعوای آموکو ـ دعوای کنسرسیوم) و بقیه دعاوی پس از صدور این آرا، با مذاکره حل و فصل و تسویه شد. در واقع شرکتهای نفتی امریکایی با مشاهده رای دیوان در آن دو پرونده، بویژه از حیث ضابطه غرامت، دریافتند که ادعاهای کلان آنها درباره عدم‌النفع شانس موفقیت ندارد. توضیح اینکه با توجه به پیچیدگی دعاوی نفتی و ارقام کلان خواسته آنها، دیوان داوری جریان دادرسی را به دو مرحله تقسیم کرد؛ نخست، به‌عنوان یک امر ماهوی به مسئله مسئولیت خوانده (شرکت نفت و دولت ایران) رسیدگی‌کرد و اگر مسئولیت خوانده را احراز می‌نمود؛ در مرحله دوم به تقویم خسارت و تعیین مبلغ غرامت می‌پرداخت. اما در عمل، به جز دعوای شرکت آموکو اینترنشنال در مورد مشارکت خمکو و دعوای چهار شرکت از اعضای امریکایی قرارداد کنسرسیوم، بقیه دعاوی نفتی در جریان رسیدگی و قبل از اینکه به حکم برسد، به تدریج با مذاکره، حل و فصل شد. دعوای شرکتهای عضو کنسرسیوم و نیز دعوای شرکت آموکو با اینکه در مرحله مسئولیت به رای رسیدند، ولی قبل از اینکه دیوان وارد مرحله تقویم خسارت و غرامت شود، طرفین در خارج از دیوان مذاکره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهای حاصله، مختومه شد.[11] به این ترتیب از دعاوی نفتی امریکایی‌ها در دیوان داوری، دو پرونده در مرحله مسئولیت به رای رسید؛ یکی پرونده کنسرسیوم، دوم پرونده آموکو در مورد مشارکت خمکو.[12] جالب اینکه، هر دو رای در شعبه سوم دیوان داوری به قلم یک حقوقدان برجسته فرانسوی، شادروان میشل ویرالی صادر شده است که هم حسن‌نظر و سلامت نفس او به‌عنوان استادی برجسته و یک قاضی شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدنی او در عرصه حقوق بین‌الملل، قولی است که جملگی برآنند. هر دو رای در یک روز یعنی ۱۴ ژولای ۱۹۸۶ صادر شده است، که از قضا سالروز انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد.[13]

آرای شادروان ویرالی در قضیه کنسرسیوم و قضیه آموکو بسیار مفصل است و متضمن نکات حقوقی مهمی است، مانند ماهیت قراردادهای نفتی، قانون حاکم بر آنها، حق حاکمیت دولتها خصوصاً حق ملی‌کردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسی عهدنامه مودت بویژه ماده (۲) ۴ آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بین‌الملل و بالاخره استاندارد غرامت و شیوه محاسبه آن و بسیاری موضوعات دیگر که باید در جای خود بحث شود.[14] با توجه به اینکه بحث ما در این نوشته حول مسئله غرامت در دعاوی نفتی است، آن بخش از دو رای مذکور را که مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضیح می‌دهیم.[15]

3ـ2 رای صادره در قضیه کنسرسیوم (۱۹۸۶)

در مورد سابقه قرارداد کنسرسیوم که در سال ۱۳۳۳ منعقد گردید، کافی است یادآوری کنیم که این قرارداد بین یازده شرکت نفتی از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران از طرف دیگر امضا شد و برطبق آن حق خرید نفت ایران به مدت بیست و پنج سال با حق تمدید پانزده سال دیگر، به کنسرسیوم داده شد. کنسرسیوم برای انجام موضوع قرارداد دو شرکت «عامل» تاسیس کرد؛ یکی برای امور استخراج و تولید و دیگری برای ترتیبات تصفیه سهم نفت ایران در کنسرسیوم. ۴۰% سهام کنسرسیوم متعلق به شرکت بی.پی. (انگلیس) بود، ۲۰% آن متعلق به شرکتهای شل (هلند) و سی.اف.پی. (فرانسه) و ۴۰% الباقی هم متعلق به یازده شرکت امریکایی بود که هرکدام درصدی از آن را دارا بودند؛ بعضی ۷%، بعضی ۶/۵% و بعضی ۱۲/۵% (دعوای مطروحه در دیوان داوری، متعلق به چهار شرکت از اعضای امریکایی کنسرسیوم بوده است).

طبق قرارداد، نفت تولید شده، پس از تامین نیاز داخلی ایران، به قیمت اعلام شده به اعضای کنسرسیوم فروخته می‌شد و مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید و استحصال با قیمت مذکور، سود حاصله بود که به نسبت پنجاه ـ پنجاه بین ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد. مالیات سود نیز به ایران پرداخت می‌شد و ایران مبلغی هم بابت حق‌الارض دریافت می‌کرد (۱۲/۵% قیمت نفت).

در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به‌دنبال فشار و اصرار اوپک و کشورهای صاحب نفت خاورمیانه برای تعیین قیمت نفت و خارج کردن قیمت‌گذاری از سلطه شرکتهای نفتی، قرارداد جدیدی جایگزین قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ گردید. به موجب این قرارداد:

اولاً، دو شرکت عامل منحل گردید و شرکت اسکو (osco) به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت، تاسیس شد؛

ثانیاً، مقرر گردید کلیه نفت تولید شده تحت قرارداد، به شرکتهای عضو کنسرسیوم فروخته شود (البته پس از تامین نیاز داخلی ایران)؛

ثالثاً، تا سیصدهزار بشکه از نفت فروخته شده، باید در پالایشگاههای ایران تصفیه شود و مالیات ارزش افزوده آن نیز به ایران پرداخت گردد؛

رابعاً، کنسرسیوم مکلف شد هر سال ۴۰% از سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاریهای جدید را بدون بهره در اختیار ایران قرار دهد و این مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به کنسرسیوم، تسویه گردد.

قرارداد جدید سال ۱۳۵۲ عمری نیافت، زیرا با افزایش قیمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن کشورهای عضو اوپک در قیمت‌گذاری نفت، کنسرسیوم نتوانست نفت را به مقداری که تعهد کرده بود، خریداری کند که این وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه یافت. تصفیه نفت خریداری شده در پالایشگاه آبادان نیز انجام نشد و کنسرسیوم نتوانست ۴۰% سرمایه‌گذاری را تامین کند. به این ترتیب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتکلیفی شد و متوقف ماند. طرفین قرارداد برای خروج از بن بست و تعدیل و اصلاح شروط قرارداد، مذاکراتی را آغاز کردند که تا اواخر ۱۹۷۸ طول کشید، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود که اعتصابات در ایران در اوج خود بود و صدور نفت ایران، عملاً متوقف شده بود. مدتی بعد، در فوریه ۱۹۷۹ انقلاب ایران پیروز شد. شرکت ملی نفت ایران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب ـ نامه‌ای به کنسرسیوم نوشت و اعلام کرد کنسرسیوم به تعهدات خود عمل نکرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض کرده، ولی ایران آمادگی دارد با تک تک شرکتهای عضو کنسرسیوم به‌صورت جداگانه مذاکره نماید و به آنها نفت بفروشد. کنسرسیوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به این نامه پاسخ داد و شرایط ایران را پذیرفت، و اعلام کرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاکره نماید. تلاش طرفین برای تعیین تکلیف قرارداد و تجدیدنظر در آن، باز هم به جایی نرسید. بلاتکلیفی به اوج رسید؛ نه فسخ رسمی قرارداد عملی شد، نه ادامه آن امکان داشت.

گروگانگیری کارمندان سفارت سابق امریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ایران و امریکا باعث شد بحران در روابط قراردادی کنسرسیوم ابعاد تازه‌ای بیابد. از طرفی، شورای انقلاب در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ «ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی» را تصویب کرد و در شهریور ۱۳۶۰ کمیسیون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد کنسرسیوم را رسماً کان‌لم‌یکن اعلام نمود.

بحران گروگانگیری، با امضای بیانیه‌های الجزایر در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گردید یک دیوان داوری بین‌المللی برای حل و فصل ادعاهای طرفین تشکیل شود. دیوان داوری ایران ـ امریکا در اردیبهشت ۱۳۶۱ تاسیس گردید و شرکتهای امریکایی عضو کنسرسیوم علیه شرکت ملی نفت ایران در دیوان مذکور، طرح دعوا نمودند و مدعی شدند که کان‌لم‌یکن کردن قرارداد کنسرسیوم بر طبق ماده واحده مذکور به معنی نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ایران باید غرامت بپردازد. در مورد میزان غرامت نیز، شرکتهای امریکایی عضو کنسرسیوم استدلال می‌کردند که بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بین ایران و امریکا (۱۳۳۴)، ایران باید غرامت کامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زیرا در ماده مذکور مقرر شده است که اموال و حقوق اتباع هیچ‌یک از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر برای منافع عامه و با پرداخت غرامت کامل، یعنی غرامت فوری، موثر و مکفی. اعضای کنسرسیوم روی‌هم رفته یک میلیارد و پانصد و ده میلیون دلار غرامت مطالبه می‌کردند (بدون بهره و هزینه‌های حقوقی) و خواسته خود را شامل موارد ذیل می‌دانستند:

۱. بدهی شرکت نفت بابت سرمایه‌گذاریها و پیش‌پرداختها و نیز بهای فراورده‌های نفتی که در پالایشگاه‌های ایران موجود است و متعلق به کنسرسیوم بوده است؛

۲. خسارت مربوط به پالایشگاه نفت در آبادان که در اثر تخلف ایران از قرارداد، ایجاد شده است؛

۳. خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پیش از موعد قرارداد توسط ایران.

ایران در مقام دفاع پاسخ می‌داد اولاً بدهی‌های دفتری خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانیاً چون کان‌لم‌یکن شدن قرارداد کنسرسیوم مبتنی بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملی‌شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراین یک عمل مشروع و قانونی محسوب می‌شود و نباید به خاطر آن خسارت و غرامتی به‌عنوان عدم‌النفع بپردازد.

همان‌طور که قبلاً گفتیم، دیوان داوری رسیدگی به دعاوی نفتی را به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله مسئولیت و مرحله ارزیابی مبلغ غرامت. در پرونده کنسرسیوم هم به همین‌نحو عمل شد و دیوان داوری طی حکم جزئی به مسئله مسئولیت ایران (خوانده) در مورد سلب‌مالکیت و مصادره پرداخت تا معلوم کند عمل ایران در مورد قرارداد کنسرسیوم از لحاظ حقوقی چه وصفی داشته است.[16] دیوان داوری به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای خواهانها، عمل ایران سلب مالکیت غیرقانونی و غیرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نیز دیوان اظهارنظر کرد که ملاک در غرامت، «انتظار مشروع» طرفین است و نه بیشتر. شرح و تفصیل رای جزئی دیوان داوری را ذیلاً می‌خوانیم.

دیوان داوری قبل از هر چیز باید معلوم می‌کرد که آیا اساساً مصادره و سلب‌مالکیت رخ داده است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا در تاریخ کان‌لم‌یکن شدن قرارداد کنسرسیوم، قرارداد معتبری که منشا حقوق و اموالی برای اعضای کنسرسیوم بوده باشد، وجود داشته است یا نه؟ بر همین پایه، دیوان ابتدا بحث مفصلی در مورد روابط طرفین از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهای قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. دیوان داوری ابتدا تجزیه و تحلیل جامعی از تحولات وسیعی که در آن سالها در بازار نفت و اوپک رخ داده و تاثیری که این تحولات بر روابط بین شرکتهای نفتی و کشورهای نفت خیز، از جمله بر قرارداد کنسرسیوم با ایران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مکاتبه مارس ۱۹۷۹ بین شرکت نفت و کنسرسیوم، بویژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ کنسرسیوم که شرایط ایران را برای معامله جداگانه با اعضای کنسرسیوم و مذاکره برای فسخ قرارداد پذیرفته بود، به این نتیجه رسیده که طرفین در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق کردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پایان دهند و دیگر آن را ادامه ندهند. به نظر دیوان، از سال ۱۹۷۵ که اوج تحولات اوپک و تصمیم آن برای قیمت گذاری نفت بوده، بخشهای مهم قرارداد ۱۳۵۲، بویژه درباره خرید نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و دیگر اجرا نشده است. تلاشهای بعدی طرفین در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ برای خروج از بن بست و تجدیدنظر در شروط قرارداد نیز موید همین معنی است که در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعلیق و ابهام افتاده است و به همین لحاظ بوده که توافق کرده‌اند تا در قرارداد تجدیدنظر کنند. بنابراین به نظر دیوان داوری، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم که در ایران اعتصابهای سراسری جریان داشته و به پیروزی انقلاب در فوریه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و این وضع تا تاریخ فوریه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) که قانون ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی تصویب و اجرا شد، ادامه یافته است. بنابراین به عقیده دیوان، در زمان کان‌لم‌یکن شدن، قرارداد کنسرسیوم به صورت سند مرده‌ای در آمده بود و چیزی وجود نداشته که مورد مصادره و سلب مالکیت قرار گیرد (بند ۱۲۵ به بعد رای). دیوان داوری، با همین استدلال ادعای مصادره را رد کرد.

3ـ3 ضابطه غرامت در قضیه کنسرسیوم

این یافته که «قرارداد کنسرسیوم در تاریخ قانون ماده واحده سند مرده‌ای بوده است»، پایان کار نبود، بلکه مقدمه‌ای بود که دیوان برای ورود به بحث غرامت تمهید کرده بود. دیوان داوری می‌گوید در همان سالها که قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفین برای ترمیم و تجدیدنظر در روابط قراردادی خود مذاکره کنند، اما به علت اوضاع انقلابی در ایران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصویب ماده واحده، این امر عملی نشد. پس باید دید در آن زمان ـ نه در تاریخ تصمیم کمیسیون خاص به کان‌لم‌یکن کردن قرارداد (شهریور ۱۳۶۰) ـ طرفین چه انتظار معقول و مشروعی می‌توانسته‌اند داشته باشند. مولفه‌های همین «انتظارات مشروع» است که چارچوب غرامت قابل‌پرداخت را ترسیم و تعیین می‌کند. هنر و نوآوری شادروان ویرالی در رای پرونده کنسرسیوم و تحولی که این رای در باب معیار غرامت در قراردادهای نفتی در افکنده، در همین نکته نهفته است. پس جا دارد ببینیم دیوان داوری، غرامت مورد ادعای کنسرسیوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو این معیار ارزیابی کرده است.

به نظر دیوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاریخ مکاتبات شرکت نفت و کنسرسیوم) که طرفین توافق کردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاکره نمایند، از یک طرف شرکت ملی نفت ایران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتی که فروخته بود از کنسرسیوم وصول کند و خواهانها هم از طرف دیگر، انتظار داشتند پیش پرداختها و سرمایه‌گذاریهایی را که طبق قرارداد اولیه سال ۱۳۳۳ و نیز طبق قرارداد بعدی سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، به‌دست آورند و مضافاً، بهای فرآورده‌های نفتی را که در پالایشگاههای ایران داشتند، وصول کنند، اما درباره عدم‌النفع، چنین نیست.

خواسته‌های کنسرسیوم آنچنان‌که در حکم جزئی دیوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) که دیوان درباره هر کدام جداگانه اظهارنظر کرده است.

•اول، در مورد مطالبات کنسرسیوم بابت پیش‌پرداختها و سرمایه‌گذاریهایی که براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلک نشده است و همچنین بابت فراورده‌های نفتی موجود در مخازن پالایشگاه‌های ایران (ماهشهر و آبادان) که متعلق به کنسرسیوم است و بالاخره اموال عینی کنسرسیوم، دیوان داوری می‌گوید در سال ۱۹۷۹ که قرار شد به قرارداد پایان داده شود، اعضای کنسرسیوم به حق انتظار داشتند این مطالبات را وصول نمایند، زیرا این اقلام، مطالبات دفتری کنسرسیوم را تشکیل می‌داده و جزء دیون ثابت شرکت ملی نفت ایران بوده است که در هر حال باید تادیه و تسویه شود. خود شرکت نفت هم منکر این بدهیها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.[17]
•دوم، در مورد خسارت مربوط به پالایشگاه آبادان که به نظر کنسرسیوم در اثر تخلف ایران از قرارداد ایجاد شده، چون به اعتقاد دیوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراین چنین مطالبه‌ای براساس «نقض قرارداد» موجه نیست، مگر اینکه خواهانها بتوانند مبنای دیگری برای اثبات و توجیه این ادعا ارائه نمایند. دیوان داوری خاطرنشان کرده که از قضا خواهانها نیز برای توجیه این بخش از ادعای خود بیشتر به «حسن نیت و انصاف و عرف تجاری» استناد کرده بودند و این خود به این معنی است که ادعای مذکور مبنای قراردادی ندارد. به قول دیوان «همیشه ممکن است بخشی از یک معامله، خلاف انتظار درآید و نتایج نامتعادلی به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد رای).

به نظر دیوان، روشی که ایران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالایشگاه آبادان اعمال کرده و مقرراتی که برای آن پیش‌بینی نموده، همان است که از ابتدای قرارداد عمل می‌شده و ایران تکلیفی نداشته تا مقررات مذکور را طوری اجرا کند که متضمن خواسته‌ها و نفع خواهانها باشد، چنین ادعایی هیچ مبنای قانونی ندارد و محکوم به رد است.

•سوم، مهمترین بخش خواسته خواهانها مطالبه عدم‌النفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد کنسرسیوم توسط ایران است که شرکتهای عضو کنسرسیوم را از خرید نفت تا پایان قرارداد که هنوز چند سالی از آن باقی‌مانده بود، محروم کرده است. شادروان ویرالی این قسمت از ادعای خواهانها را به این دلیل رد می‌کند که اعضای کنسرسیوم در مارس ۱۹۷۹ که به ختم قرارداد توافق کردند، نمی‌توانستند انتظار به حقی داشته باشند که ایران خسارت عدم‌النفع به آنها بپردازد، کمااینکه این خواسته هیچ‌گاه در مکاتبه‌ها و مذاکرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: «اینکه یک طرف از مطرح کردن موضوع معینی در مذاکرات خودداری کرده، فی‌الواقع به ظن قوی دلیل بر این است که انتظار نداشت از طرح چنین موضوعی طرفی ببندد».

با توجه به اهمیت مسئله عدم‌النفع، جا دارد درباره این قسمت از رای دیوان داوری، لختی تامل کنیم. دیوان داوری می‌گوید در مورد مطالبه عدم‌النفع ناشی از محروم شدن از خرید نفت، باید به چند نکته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مکاتبات مارس ۱۹۷۹) شرکت ملی نفت ایران اعلام آمادگی کرده بود که شرکتهای عضو کنسرسیوم را در شرایط مساوی به‌عنوان مشتری طراز اول نفت خود تلقی کند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نیز شرکتهای مذکور با استقبال از این پیشنهاد و با توجه به قیمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شرکت ملی نفت ایران چند فقره معامله با شرایطی مشابه سایر قراردادهایی که با سایر مشتریان خود داشت، با اعضای کنسرسیوم انجام داد. ثانیاً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خرید نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغییرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نمی‌شده و متروک مانده بود و کنسرسیوم نیز از خرید نفت ایران استنکاف می‌ورزید. بنابراین برای تعیین زیان کنسرسیوم، مبنای حقوقی در دست نیست و برآورد چنین زیانی میسر نیست. ثالثاً، به عقیده شادروان ویرالی، با توجه به اینکه طرفین در سال ۱۹۷۹ به این نتیجه رسیده بودند که ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده یا هرچه از آن باقی بود ـ دیگر مقدور و ممکن نیست و در مقام پایان دادن به آن برآمدند، بنابراین در آن زمان تنها چیزی که واقعاً مورد توافق طرفین بود و به آن راضی بودند، همین بود که بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پایانی نهند. به علاوه، هرکدام از اعضای کنسرسیوم که مایل بودند، می‌توانستند جداگانه از ایران نفت بخرند. چنین تراضی و توافقی، با ادعای عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد و مصادره یا ادعای محروم شدن از خرید نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.

به طور خلاصه، پیداست که دیوان داوری با رد ادعای کنسرسیوم در مورد نقض قرارداد توسط ایران یا سلب مالکیت به صورت غیرمشروع، قانون ماده واحده و تصمیم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه «انتظارات مشروع» به‌عنوان استاندارد غرامت قابل‌پرداخت، از لحاظ حقوقی دست به یک نوآوری زده است و سعی کرده موازنه و معادله قراردادی را به روابط حقوقی طرفین برگرداند.[18] جالب است به یاد آوریم که در پرونده امین اویل نیز، مرجع داوری همین ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ کرد. این اصل «انتظارات معقول» در یادداشتهای شادروان میشل ویرالی که از نظرات او به‌عنوان مشاور در پرونده امین اویل استفاده شده، وجود دارد.

3ـ4 رای صادره در قضیه آموکو (۱۹۸۶)

قرارداد شرکت آموکو از نوع قراردادهای مشارکت بود. توضیح اینکه شرکت آموکو اینترنشنال که متعلق به اتباع امریکایی بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادی با شرکت ملی پتروشیمی ایران منعقد کرده بود و به موجب آن طرفین مشترکاً شرکت «خمکو» را به‌صورت پنجاه ـ پنجاه در ایران تاسیس کردند. موضوع این قرارداد مشارکت در احداث یک کارخانه پتروشیمی در جزیره خارک جهت تبدیل گاز حاصله از استخراج نفت در خلیج فارس به مواد پتروشیمی بود. پس از پیروزی انقلاب، با اینکه قرارداد مذکور ناظر به تاسیس کارخانه پتروشیمی بود و قرارداد نفتی محسوب نمی‌شد، کمیسیون موضوع ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی آن را ملغی اعلام کرد.

به‌دنبال تشکیل دیوان داوری، شرکت آموکو دعوایی علیه ایران (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شیمیایی خارک) مطرح نمود و ادعا کرد که ایران قرارداد فی‌مابین را نقض کرده و مسئول خسارات وارده می‌باشد. آموکو اعلام داشت، حتی اگر عمل ایران نقض قرارداد محسوب نشود و ایران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ایران در کان‌لم‌یکن کردن قرارداد به معنای مصادره و ضبط غیرمشروع حقوق و اموال آموکو است که خلاف حقوق‌بین‌الملل است و باید بابت آن غرامت کامل ـ شامل عدم‌النفع ـ پرداخت کند. خواهان در این مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ایران و امریکا درباره غرامت کامل نیز استناد می‌کرد. ایران در پاسخ می‌گفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ایران قرارداد آموکو عقیم و مختومه بوده، ثانیاً عمل ایران در کان‌لم‌یکن کردن قرارداد مبتنی بر حاکمیت و حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی بوده است و دولت ایران بر اساس قانون ماده واحده این حق را اعمال نموده و بنابراین اعمال این حق سلب غیرقانونی مالکیت و مصادره محسوب نمی‌شود و نباید عدم‌النفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نیز، ایران استدلال می‌کرد که عهدنامه در این پرونده ربط و موضوعیت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذکور در ماده ۴ این عهدنامه باید در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل درباره غرامت (یعنی غرامت مناسب) تفسیر و اجرا شود.

دیوان داوری، رسیدگی به این پرونده را ـ مانند پرونده کنسرسیوم ـ به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله مسئولیت و مرحله ارزیابی غرامت. در مرحله اول دیوان داوری درباره موضوعاتی مانند تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع و ملاک آن، قراردادهای اداری و دولتی، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهای نفتی، حاکمیت و حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر کرده است.[19] گرچه پس از صدور حکم جزئی درباره مسئولیت، طرفین در خارج دیوان به توافق رسیدند و تسویه حساب کردند و نیازی به رسیدگی مرحله دوم و ارزیابی غرامت پیش نیامد، اما ارزش رویه‌ای حاصل از رای جزئی دیوان در مرحله مسئولیت همچنان به جای خود محفوظ است و از لحاظ حقوقی نهایت اهمیت را دارد. چنانکه اشاره شد، رای جزئی دیوان در قضیه آموکو متضمن نکات حقوقی گوناگونی است، اما آنچه در این‌جا مورد نظر است، بخشهایی از رای است که ناظر به مسئله غرامت در قراردادهای نفتی از نوع مشارکت در تولید است.

3ـ5 تفکیک سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع

دیوان داوری برای ورود به بحث غرامت، بین سلب مالکیت به صورت مشروع و غیرمشروع تفکیک قائل می‌شود و در این زمینه به موازین شناخته شده در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید سلب مالکیت از خارجیها که به‌صورت ملی‌کردن‌های گسترده صورت می‌گیرد، از نوع مشروع است، زیرا حق ملی‌کردن از حقوق دولتها و لازمه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. به عقیده دیوان، برای مشروع و قانونی دانستن سلب مالکیت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً برای نفع عامه باشد، ثانیاً تبعیض‌آمیز نباشد، ثالثاً همراه با ترتیباتی برای پرداخت غرامت باشد. معمولاً در ملی‌کردن‌ها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصی از اموال یا حقوق است (مانند نفت یا سایر منابع طبیعی یا بانکها، بیمه‌ها، صنایع خاص و...) که به‌طور مساوی و بدون تبعیض نسبت به مالکین آنها، اعم از داخلی یا خارجی و حتی بدون تبعیض بین خارجی‌ها، اعمال و اجرا می‌شود. اما در مصادره، سلب مالکیت ناظر به شخص یا مالک خاصی است و اغلب در مقام مجازات او صورت می‌گیرد. افزون براین، مصادره نوعاً تبعیض‌آمیز و بدون پرداخت غرامت اعمال می‌شود (مانند مصادره یا ضبط مال به موجب حکم دادگاه)، که از همین‌رو سلب مالکیت از نوع نامشروع محسوب می‌شود. پیداست، مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت، در قبال موازین حقوق بین‌الملل درباره «رفتار با خارجیها»[20] سنجیده می‌شود، و نه حقوق داخلی کشور مربوط. باری، اثر مهم این تفکیک، در غرامت است؛ در سلب مالکیت به نحو مشروع (مانند ملی‌کردن) مبلغ غرامت به مراتب کمتر از غرامت قابل‌پرداخت در سلب مالکیت غیرمشروع است[21] (بند (ج) رای آموکو تحت عنوان «قواعد حاکم بر پرداخت غرامت»، بندهای ۲۰۹-۱۸۳ رای).

دیوان در تکمیل این بحث می‌گوید همان‌طور که اغلب علمای حقوق بین‌الملل گفتـه‌اند[22] و در رویه قضائی هم تایید شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالکیت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعی مال در زمـان سلب مالکیت، در صورتی که در سلب مالکیت غیرمشروع که بدون رعایت ضوابط حقوق بین‌الملل انجام می‌شود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق که غرامت و معادل پولی آن شامل عدم‌النفع نیز می‌شود. به این معنی که در سلب مالکیت به صورت غیرقانونی و غیرمشروع غرامت باید طوری باشد که حتی‌المقدور کلیه آثار و نتایج عمل نامشروع را زایل کند و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب این عمل وجود می‌داشت، اعاده نماید.[23]

دیوان سپس ملاک تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع را به‌خوبی توضیح داده و اثر آن را در غرامت قابل‌پرداخت چنین دانسته است:‌ «اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و میزان غرامت، ارزش موسسه بازرگانی در موقع سلب‌مالکیت محسوب می‌شود؛ حال آنکه در مصادره غیرمشروع این ارزش فقط بخشی از غرامت قابل‌پرداخت است. در هر صورت، حتی در مصادره غیرمشروع، خساراتی که واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاک تعیین غرامت است» (بند ۱۹۷ رای قضیه آموکو).

در پرونده آموکو، دیوان داوری با ذکر این مقدمه نتیجه گرفته، چون عمل ایران در کان‌لم‌یکن کردن قرارداد در اجرای قانون بوده و تبعیض‌آمیز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب می‌شود. آنگاه با تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع، ملاک و ضابطه روشنی را به‌دست می‌دهد که نهایت اهمیت را در رویه قضایی دعاوی نفتی دارد.

3ـ6 ضابطه غرامت در قضیه آموکو

در مـورد ضابطه غـرامت، رای صادره در قضیه آمـوکو حـاوی نکات مهم و روشنگری‌های با ارزشی است. همـان‌طور که گفتیم به نظر دیـوان داوری اثـر تفکیک بین سلب‌مالکیت مشروع و غیرمشروع، در غرامت قابل‌پرداخت تجلی می‌کند. دیوان ابتدا به ماده (۲)۴ از عهدنامه مودت ایران و امریکا به‌عنوان قانون خاص اشاره می‌کند و می‌گوید طبق این ماده ضابطه غرامت در سلب مالکیت به نحو مشروع عبارت است از «غرامت عادله» که باید معادل ارزش کامل مال باشد. نوآوری دیوان درباره ضابطه غرامت در تفسیری است که از مفهوم «ارزش کامل مال» به دست می‌دهد (بندهای ۲۰۹ ـ ۲۰۷ رای آموکو). دیوان می‌گوید «ارزش کامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالکیت و عناصر تشکیل دهنده «ارزش کامل مال» نیز عبارت است از ارزش اجزای عینی و غیرعینی مال مربوط، به اضافه یک ارزش کلی دیگر در همان زمان به‌عنوان منافع آتی مال که آن را \'\'future prospect\'\'  نامیده است. دیوان به این ترتیب عنصر عـدم‌النفع را از مجمـوع عناصر تشکیل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج می‌کند. در صورتی که در حالت سلب مالکیت به صورت غیرمشروع، «ارزش کامل مال» عبارت است از ارزش اجزای عینی و غیرعینی آن در زمان سلب مالکیت به اضافه عدم‌النفع از دست رفته تا زمان صدور حکم.[24]

نکته دیگری که در تعیین ضابطه غرامت در رای آموکو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ایران و امریکا است. چنانکه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش کامل مال ضبط شده و به معنای موثر، فوری و مکفی» استناد می‌کرد و ایران در دفاع می‌گفت عهدنامه مودت تحت تاثیر تغییر اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطی به موضوع این دعوا ندارد. دیوان داوری عهدنامه مودت را به‌عنوان «قانون خاص» حاکم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، مع‌ذلک ضابطه «غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بین‌الملل عرفی تفسیر نموده و اظهارنظر کرده که «غرامت عادله» شامل عدم‌النفع نمی‌باشد.

دیـوان داوری، سرانجام ضابطه «انتظارات مشروع» را اعمـال می‌کند و برای این‌منظور به مسئله روش ارزیابی مال ضبط شده پرداخته است. در این پرونده، خواهان مدعی بود که غرامت او باید طبق روش «جریان نقدینگی تنزیل شده»[25] محاسبه و ارزیابی شود و خوانده (شرکت نفت) عقیده داشت این مهم باید به روش «ارزش خالص دفتری» دارایی‌های عینی شرکت خمکو محاسبه شود. دیوان هر دو روش را رد کرده و می‌گوید اتخاذ هر یک از این دو روش، برخلاف «انتظار مشروع» طرفین در تاریخ کان‌لم‌یکن شدن قرارداد است.

دیوان می‌گوید مطابق روش \'\'DCF\'\' باید سود و درآمد خواهان و جریان نقدینگی شرکت خمکو (یعنی مال اخذ شده) با فرض اینکه از او سلب مالکیت نمی‌شد و قرارداد ادامه می‌یافت، تا پایان عمر قراردادی پروژه محاسبه شود و همین مبلغ به‌عنوان سودی که خواهان می‌توانست در طول زمان آینده به‌دست آورد، ولی از آن محروم شده است، ملاک تعیین غرامت قرار گیرد. اما برای اینکه ارزش فعلی آن در زمان سلب مالکیت به‌دست آید، درصدی به‌عنوان تنزیل از آن کسر می‌شود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالکیت به‌دست آید.[26] در روش \'\'DCF\'\' چنانکه پیداست، کل منافع محتمل‌الحصول از مال که مانند یک شرکت تجاری فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد می‌شود. به عقیده دیوان، استفاده از این روش برای خواهانی که طالب غرامت قابل توجهی می‌باشد، قابل درک است، اما محاسبه عواید احتمالی حاصل از قرارداد طی مدت طولانی، صحنه وسیعی از حدس و گمان را می‌گشاید و به‌همین دلیل دیوان نمی‌تواند به سهولت چنین روشی را بپذیرد، کما اینکه دیوانهای بین‌المللی نیز تمایلی به استفاده از این روش نداشته‌اند (بند ۲۳۰ رای). در واقع، دیوان می‌خواهد بگوید حتی در صورت ادامه قرارداد، خواهان نمی‌توانست چنین درآمد محتملی را خالی از هر مخاطره‌ای مانند مالیات، ارز، ریسک تجاری و نیز ریسک فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ رای). به عقیده دیوان، در این روش، عامل فرض و تخمین، عنصر اساسی و مهمی است و ارزش شرکت، با فرض سودآوری کامل و مصون ماندن شرکت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه می‌گردد.

«در هرگونه پیش‌بینی وصولی‌های نقدی آتی، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همین دلیل، جای تردید است که یک دیوان داوری بتواند آن را برای ارزیابی غرامت به‌کار برد. یکی از قواعد مسلم قانون مسئولیت بین‌المللی دولتها این است که بابت خسارت نظری، حدسی و مشکوک نمی‌توان حکم صادر کرد» (بند ۲۳۸ رای).

ضوابطی که دیوان برای ارزیابی شرکت خمکو به‌عنوان «موسسه دایر»، به‌دست داده، موید این معنی است. نکته جالب دیگری که در این قسمت از حکم دیوان آمده چنین است:

«خواهان پیش‌بینی عواید آتی خمکو طی ۱۸ سال آینده را به این جهت انجام داده که کل بازدهی را که می‌شد در بقیه عمر قرارداد به‌دست آورد محاسبه کند. اما این امر نتیجه برداشت نادرست خواهان است که گمان می‌کند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است... لیکن دیوان مسلماً نمی‌تواند این روش را برای غرامت قابل‌پرداخت در مورد سلب مالکیت مشروع بپذیرد» (بند ۲۴۰ رای).
چنانکه اشاره شد، ایران (خوانده) عقیده داشت غرامت خواهان باید براساس روش ارزش خالص دفتری دارایی‌های عینی و ملموس محاسبه و ارزیابی شود، اما دیوان آن را رد کرد، زیرا این روش هم نمی‌توانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفین در مقطع ملی‌کردن قرارداد باشد. به نظر دیوان، ملی‌کردن به معنای فروش دارایی‌های موسسه مربوط از طریق حراج نیست، تا روش ارزش دفتری به کار رود. به علاوه، دیوان استدلال نمود که در این روش این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که دارایی‌های ضبط شده فقط شامل عناصر عینی آن (مانند موجودی حسابها، وسایل، زمین و ساختمان) نیست، بلکه می‌تواند مشتمل بر اقلام دینی مانند حقوق قراردادی، حق اختراع و شهرت بازرگانی شرکت خارجی نیز باشد (بند ۲۵۵ رای).

دیوان داوری می‌گوید حال که دیوان هر دو روش پیشنهادی خواهان و خوانده را مردود شناخته، باید طریق عملی را برای تعیین میزان مناسب غرامت معلوم کند و برای این منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و می‌گوید «غرامت عادله» به معنایی که در این ماده آمده، باید طوری تعیین شود که شامل ارزش کامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شرکت خمکـو) باشد. به نظر دیوان، برای رسیدن به چنین غـرامتی باید شرکت خمکـو را به‌عنوان یک «موسسه دایر» درنظر گرفت، زیرا با اینکه فعالیت شرکت خمکو در اثر حوادث انقلابی، موقتاً کاهش یافته بود، ولی شرکت مذکور در زمان سلب مالکیت یک موسسه دایر و فعال به‌شمار می‌رفت و حتی پس از مصادره هم با اینکه به شرکت پتروشیمی منضم شده بود، همچنان فعال بود و از کارخانه آن بهره‌برداری می‌شد، بنابراین ضابطه غرامت، ارزش موسسه فعال و دایر است (بند ۲۶۳ رای).

در مورد اینکه عناصر تشکیل‌دهنده موسسه دایر چیست، دیوان داوری می‌گوید: «ارزش موسسه فعال نه تنها دارایی‌های عینی و مالی شرکت است، بلکه شامل اموال دینی بهاداری که در توانایی تحصیل عایدی آن موثر است، مانند حقوق قراردادی (قراردادهای فروش و تحویل، پروانه‌های حق‌الاختراع و غیره)، ارزش شهرت بازرگانی و انتظارات آتی بازرگانی نیز می‌باشد. با اینکه دارایی‌های یاد شده با سوددهی موسسه ارتباط نزدیکی دارند، ولی نباید آنها را با تبدیل به نقد کردن عوایدی که چنین موسسه‌ای احتمالاً پس از سلب مالکیت و انتقال دارایی‌ها [به مالک جدید] تولید می‌نموده (عدم‌النفع) اشتباه کرد» (بند ۲۶۴ رای).

به یاد آوریم که دیوان قبلاً گفته بود در سلب مالکیت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از «ارزش کامل» مال ضبط شده که عناصر تشکیل دهنده آن ارزش اجزای عینی و غیرعینی آن مال است، به اضافه یک ارزش کلی دیگر در زمان سلب مالکیت به‌عنوان منافع آتی مال، البته بدون عـدم‌النفع. به این ترتیب، دیوان داوری خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعی می‌داند و خسارات احتمالی و آتی را از آن خارج می‌کند و بین سود آتی و منافع آتی فرق می‌گذارد. این بند اشعار می‌دارد: «ارزش موسسه فعال یا دایر ـ شرکت خمکو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حکم صادره در قضیه امین اویل آمده، متشکل از ارزش تک تک اجزای مختلفی است که شرکت را تشکیل می‌دهند، به اضافه ارزش خود شرکت به‌عنوان یک کلیت زنده یا موسسه فعال که به‌عنوان یک کل واحد تلقی می‌شود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزای تشکیل دهنده آن بیشتر است (رای امین اویل، بند ۱۷۸). دیوان داوری در پرونده امین اویل اضافه کرده بود که انتظارات مشروع مالکان نیز باید در نظر گرفته شود، اما این نکته باید در رابطه با نتیجه‌گیری‌های قبلی دیوان دایر بر اینکه طرفین در روابط قراردادی خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معنای خاصی به کار برده‌اند، در نظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفین، فقط با مراجعه به تاریخچه موسسه [خمکو] و اجزای مختلف آن و نیز مفاد قرارداد خمکو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم در زمان سلب مالکیت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهی‌های خمکو در تاریخ ارزشیابی، از ارزش کل کسر شود» (بند ۲۶۵ رای).

دیوان داوری، پس از ترسیم چارچوب فوق برای ارزیابی غرامت قابل‌پرداخت، به طرفین دستور داد تا کلیه اطلاعات مربوط به اجزای مختلف غرامت را که در بند ۲۶۵ رای به شرح فوق آمده، ارائه کنند و نظرات خود را در مورد مناسب‌ترین روش برای محاسبه این اجزا و نیز خود موسسه (شرکت خمکو) به‌طور‌کلی، به دیوان اعلام کنند. البته، همان‌طور که گفتیم طرفین پس از صدور این رای جزئی، موضوع را با مذاکره حل و فصل نمودند و نیازی به ارائه اطلاعات مذکور نیفتاد.

از آنچه درباره رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا درباره غرامت در دعاوی نفتی گفتیم، دو نکته به‌دست می‌آید؛ یکی اینکه دیوان داوری در به‌دست دادن ضابطه غرامت در قضیه آموکو همانند آنچه در رای پرونده کنسرسیوم گفته بود، باز هم به «انتظارات مشروع» طرفین تکیه می‌کند و برای تقویت یافته خود و نشان دادن پیوستگی آن با رویه داوری بین‌المللی، به رویـه حاصل از رای امین اویل استناد می‌کند و از آن استعـانت می‌جـوید. دوم اینکه، ضابطه «انتظارات مشروع» به‌عنوان چارچوب آبژکتیو در تعیین غرامت است که عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن در هر مورد خاص باید به صورت سابژکیتو و در پرتو تاریخچه روابط طرفین، اوضاع و احوال حاکم بر شرکت یا مال ضبط شده در تاریخ سلب مالکیت تعیین گردد.

درست است که در سلب مالکیت مشروع، غرامت قابل‌پرداخت محدود به خسارات واقعی است که با انتظارات مشروع طرفین تعیین می‌گردد و درست است که چنین خساراتی فاقد عنصر عدم‌النفع است، اما شامل عنصری به اسم «منافع آتی» مال از زمان سلب مالکیت تا زمان صدور حکم است، ولی آن را از «نفع آتی» که ماهیت عدم‌النفع دارد، کنار می‌گذارد.

 

نتیجه‌گیری

اگر چشم را بر بعضی آرای محاکم یا آرای داوری کم اهمیت‌تر که احیاناً معیارهای متفاوتی را در مورد غرامت پیشنهاد یا اتخاذ نموده‌اند بر بندیم، عصاره رویه داوری بین‌المللی معاصر در باب دعاوی سرمایه‌گذاری بویژه در مورد غرامت عبارت است از «انتظارات معقول طرفین» به‌عنوان استاندارد غرامت مناسب و قابل‌پرداخت. این یافته، اگر درست تجزیه و تحلیل شود هم می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکتهای نفتی در طرز رفتار با این قراردادها کمک کند و هم دولتهای طرف قرارداد را در پیش‌بینی آثار اقدامات خود در مقابل قراردادهای مزبور یاری رساند.
در ایران، سالها الگوی بیع متقابل (بای بک) برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت مورد عمل بوده است. اکنون باید دید اعمال چنین ملاکی در باب غرامت قراردادهای «بیع متقابل» به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد و اگر روزی این قراردادها فسخ شوند یا موضوع سلب مالکیت قرار گیرند، چه توقعات معقول و انتظاراتی را برای طرفین دامن می‌زنند. جا داشت به این موضوع نیز می‌پرداختیم و وضعیت خاص قراردادهای بیع متقابل ایران را در پرتو رویه داوری که در این دعاوی تولید شده، بررسی می‌کردیم؛ اما این کار محتاج دسترسی به جزئیات این قراردادهاست که عجالتاً حاصل نیست. ادامه بحث و بسط مقال ناگزیر باید بر اساس فروض مختلف و سپس حدس و گمان در تطبیق صورت گیرد که بیشتر به یک ورزش ذهنی می‌ماند و از نظر علمی و عملی فایدتی بر آن مترتب نیست.

 

منابع

1.      آرشیو بخش تحقیقات مرکز امور حقوقی بین‌المللی.

2.      افتخار جهرمی، گودرز، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن»، مجله حقوقی شماره ۱۷ـ۱۶.

3.      روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۸۵، مورخ 2/12/1358.

4.   القشیری، احمد و ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی ـ چرخش در روند داوری»، شرح و ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره ۲۹ (۱۳۸۲).

5.      گزارشگر آرای دیوان داوری در ایران ـ امریکا (انتشارات گروسیوس).

6.      محبی، محسن، «بیانیه‌های الجزایر»، انتشارات خط سوم، ۱۳۷۹.

7.   محبی، محسن، «رژیم قانون حاکم در دیوان داوری ایران ـ آمریکا در قرادادهای نفتی»، ویژه‌نامه اولین کنفرانس داوری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی، شماره ۲۸ – ۲۷، زمستان ۱۳۷۸.

8.      منصوریان، ناصرعلی، «یاد استاد میشل ویرالی، حقوقدان بین‌المللی و فیلسوف حقوق»، مجله حقوقی، شماره 11، ۱۳۶۸.

9.   موحد، محمد علی، «دعاوی کنسرسیوم در برابر دیوان داوری ایران ـ امریکا»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۵۳ – ۱۵۲.

 

 

استاد : آقای دکتر علیرضا حسنی

 

گردآورنده:

سمیه کاظمی