ماهیت حقوقی قرارداد سواپ نفتی

ماهیت حقوقی قرارداد سواپ نفتی

ادامه نوشته

آشنايي با قراردادهاي جوينت ونچر

آشنايي با قراردادهاي جوينت ونچر

ادامه نوشته

وظایف دولت ها و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از

وظایف دولت ها و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از

نظرحقوق بین الملل را شرح دهید ؟

( نمونه سئوال امتحانی حقوق نفت و گاز )

در حوزه مباحث مربوط به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز رویه دولت ها بیشتر معطوف به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه به عنوان یکی از منابع حقوق به نحو مقرر درماده 38 دیوان بین المللی دادگستری است.تردیدی وجود ندارد که بخش عظیمی از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی واقع شده و در اطراف مرزهای بین المللی یا مناطق مورد اختلاف قرار گرفته است.حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا درفلات قاره و منطقه انحصاری-اقتصادی به رسمیت شناخته است.

ادامه نوشته

تحول قراردادی در حقوق نفت و گاز

تحول قراردادی در حقوق نفت و گاز

ادامه نوشته

بیع متقابل در قراردادهاي نفتي

بیع متقابل در قراردادهاي نفتي

A provision in a contract under which the seller agrees to repurchase the property at a stated price upon the occurrence of a specified event within a certain period of time.

ادامه نوشته

روند تاریخی و تعاریفی از روابط بین المللی نفت و گاز

روند تاریخی و تعاریفی از روابط بین المللی نفت و گاز

ادامه نوشته

اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ، وجوه اشتراك و افتراق آنها

اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ، وجوه اشتراك و افتراق آنها

ادامه نوشته

منابع حقوقي حاكم بر قراردادهاي نقتي

منابع حقوقي حاكم بر قراردادهاي نقتي

ادامه نوشته

تفسیر قراردادهای نفتی

تغییر قراردادهای نفتی به واسطه اهمیت یافتن تعیین قانون حاکم نقش به سزایی دارد

ادامه نوشته

بررسی شرکتهای بزرگ نفت و گاز

شرکت استاندارد اویل:...........

ادامه نوشته

آثار قراردادهای بین المللی نفت

از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده اند:

ادامه نوشته

تفسیر قراردادهای نفتی

اگر مشکلی در اجرای عقد حادث شود، قاضی باید در  پی تفسیر قرارداد باشد

ادامه نوشته

چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

نياز روز افزون جهان به انرژي و حفظ وابستگي بشر به سوختهاي ئيدروكربوري

ادامه نوشته

قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی

بررسی آئین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی

ادامه نوشته

قراردادهای انحصاری نفت و مشکلات وقفه

ادامه نوشته

Oil Concession Contracts and the Problem of Hold-Up

This paper examines various aspects of modern oil concession contracts. Drawing on

Williamson’s transaction cost analysis, oil concession contracts are evaluated in terms of

the specificity of the assets involved, the safeguards employed, and price. The paper

discusses the implications for host governments, oil companies and arbitral tribunals

flowing from the interconnectedness of these elements.

ادامه نوشته

اصل لــــزوم قـــراردادها و استثنائات آن در قـــــــراردادهای نـــــفتــــــی

اصل لــــزوم قـــراردادها و استثنائات آن در قـــــــراردادهای نـــــفتــــــی

ادامه نوشته

قراردادهاي مشاركت در توليد 

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند.

 

بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:

ماهیت قرارداد های نفتی طی مباحث قبلی «جعاله» عنوان شده است.

واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:

تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛

ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.

با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

 

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)
قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».

بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

 

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت هاي قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهاي نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتي با قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

 

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری

 قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد از نظر ناحيه اكتشاف و بهره برداري بسيار وسيع و گسترده هستند. به طوري كه در موافقتنامه هاي امتيازي سنتي ناحيه اكتشاف و بهره برداري مي توانست تمام سرزمين يك كشور را شامل شود. براي نمونه موافقتنامه امتيازي رويترز در سال 1872 ميلادي شامل تمام سرزمين ايران بود اما قرارادادهاي خدماتي در زمينه مساحت ناحيه يي كه به اكتشاف و بهره برداري اختصاص داده مي شود بسيار مشخص هستند. همچنين در بيشتر قراردادهاي خدماتي محدوديت در لايه هاي زمين نيز وجود دارد اما در قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد معمولاچنين محدوديت هايي وجود ندارد. براي نمونه در قراردادهاي امتيازي برزيل هيچ گونه محدوديت عمودي وجود ندارد و شركت نفتي صاحب امتياز مي تواند به هر ميزان كه مايل باشد حفاري كند.

گفتار دوم: از لحاظ زمان:

موافقتنامه هاي امتيازي و مشاركت در توليد اغلب براي مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد مي شوند. به عبارت ديگر اين قراردادها تا زمان بهره برداري صددرصدي از ميدان نفتي اعتبار دارند اما قراردادهاي خدماتي از حيث زمانبندي محدود شده اند، براي نمونه ماده 10 قانون نفت ايران مصوب 1353 اظهار مي دارد: « طول مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پيش نويس جديد قانون نفت عراق مدت زمان اكتشاف قراردادهاي مشاركت در توليد حداكثر چهار سال است كه البته مي تواند تحت شرايط مندرج در اين ماده تا هشت سال نيز افزايش يابد.

گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی

بر اساس قراردادهاي خدماتي، شركت نفتي خارجي به عنوان يك پيمانكار عمل مي كند. به عبارت ديگر بر اساس توافق صورت گرفته با كارفرما (اغلب شركت ملي نفت كشور ميزبان) وظايفي را برعهده مي گيرد و پس از انجام آنها، مستحق دريافت حق الزحمه است. بديهي است كه مالكيت مخزن و نفت خام استحصالي با دولت ميزبان است و پيمانكار هيچ حقي نسبت به آن ندارد.

به اين ترتيب قراردادهاي خدماتي به دو بخش اكتشاف و بهره برداري تقسيم مي شوند كه پس از اكتشاف ميدان و اطمينان از تجاري بودن آن، قرارداد خدماتي خاتمه مي پذيرد و از اين پس بهره برداري از ميدان بر عهده شركت ملي نفت است که ماده 14 قانون نفت ايران مصوب 1353 به اين مساله اشاره مي كند.

در قراردادهاي مشاركت در توليد پس از تجاري شدن ميدان و كسر مخارج شركت نفتي، نفت باقيمانده در ميدان، بر اساس قرارداد ميان دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي تقسيم مي شود. در قراردادهاي امتيازي اين مساله قابل طرح نيست چراکه اساساً نفت خام ميدان تحت مالكيت شركت نفتي خارجي است و دولت ميزبان مستحق دريافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالكانه و اجاره زمين خواهد بود.

با توجه به تفاوت هايي كه به اختصار بيان كرديم، متوجه مي شويم کاربرد قراردادهاي خدماتي در مقايسه با قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ريسك هاي پروژه، توان داخلي، ترجيحات و اولويت هاي خود، ميزان تعامل با كشورهاي ديگر، ميزان پايداري اقتصاد و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، نيازمندی به توانايي هاي شركت هاي نفتي خارجي و... هر یک از قراردادهاي خدماتی، امتيازي يا مشاركت در توليد را ترجيح مي دهند.

بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی

مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

 

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

 

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:

ü      کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛

ü      انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛

ü      نفت وگاز توليد شده ميان دولت و شركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود.

ü      ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛

ü      مالكیت منابع متعلق به دولت است و دولت ميزبان به واسطه مشاركت، به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار در ارتباط است.

ü      برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است.

ü      این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

 

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت

برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.

گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.

نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

 

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:

v     نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها

یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.

v     نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی

v     مالیات:

در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.

v     حق مالکانه:

هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.

برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

 

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد

گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:

1.       در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.

با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.

2.       کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)

امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:

ü      هزینه های سالهای پیشین؛

ü      سرمایه مصرف شده؛

ü      هزینه های سال جاری؛

ü      بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛

ü      سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛

ü      هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛

3.       تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛

4.       کسر مالیات.

 

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:

1.       کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛

2.       کسر هزینه های شرکت؛

3.       کسر مالیات بر درآمد؛

4.       مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

 

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت

الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا

قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابينی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف مي‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.

ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد

از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید كند.

پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات
از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.

 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

 

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک

امکان تبدیل به قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است.

از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.

در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران
مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد كرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد.

نظام حقوقی نفت و گاز در ایران

استاد ارجمند :

دکتر علیرضا حسنی

دانشجویان :

فاطمه عرب

مسعود ذوالفقاری

سید محمدتقی سیف

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه. 1

نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز 2

نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران.. 3

اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی... 6

نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران از منظر حقوق دانان.. 7

قرارداد کنسرسیوم 1333(1954) 8

تحولات قانون حاکم در قراردادهای نفتی ایران.. 9

پرسش هایی درباره نفت و گاز 10

 

مقدمه

هر نظام حقوقی نظامی اجتماعی است . در حقیقت قاعده حقوقی که رکن اساسی هر نظام حقوقی است در راستای چارچوب بندی روابط اجتماعی و برقراری نظو و انضباط اجتماعی از محیط پیرامون خویش تأثیر می پذیرد . قاعده حقوقی اصیل آن قاعده ای است که ضمن انطباق با ضرورت های اجتماعی جامعه خود ، از صورت بندی مناسبی نیز برخوردار باشد . هماهنگی میان صورت و ماده است که قاعده حقوقی را قاعده اصیل ، و ضمن برخورداری از خصیصه ثبات ، پویا و متحول جلوه می دهد . محیط اجتماعی هر قاعده حقوقی ملی یا بین المللی مجموعه ای از آرمان ها ، سنت های فکری و فلسفی ، و واقعیت های تاریخی و جغرافیایی که در تکوین ، رشد و توسعه ، و پایان حیات قاعده همواره تأثیر گذار است . تولد ، حیات و مرگ قاعده حقوقی در ظرف اجتماعی آن صورت می پذیرد .

در این میان تأثیر عوامل جغرافیایی بر قواعد حقوقی ، به لحاظ واقعیت فیزیکی و مادی  آن عوامل شایسته توجیهی ویژه می باشند . واقعیت آن است که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل ، عوامل جغرافیایی در شکل گیری و تکامل نهادها و قواعد حقوقی تأثیر بسزایی داشته و دارند . حق ارتفاق و حریم املاک در حقوق داخلی ، و مفاهیمی چون حسن همجواری ، مرزهای سیاسی ، مناطق دریایی و اتحادیه های منطقه ای در حقوق بین الملل مبین تأثیر عوامل جغرافیا بر قواعد و مفاهیم حقوقی است .

حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز ، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندی عمر دولت دارد . یکی از جلوه های این حاکمیت ، صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن ها اعم از خشکی ، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولت های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است . از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولت ها ، مخازن نفت و گاز می باشد . هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد .

نفت به عنوان یکی از مهمترین حامل های انژی از تاریخ کشف آن ( کشف تجاری و از طریق حفاری ) در 150 سال پیش در پنسیلوانیای امریکا تا به امروز فراز و فرود های فراوانی داشته است . این کالای معمولی اقتصادی در کمترین زمان ممکن به یک کالای با ارزش اقتصادی تبدیل شد و به دلیل اثرات بی بدیل آن در صنعت و تامین انرژی ، جنبه سیاسی یافت و دیر زمانی است که از دید سیاست مداران به عنوان یک کالای راهبردی و امنیتی مطرح شده است .

نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز

مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است برای این که یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه معادنی و یا بهره برداری نفت و گاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا می کند لذا برای ورود به بحث و تبیین انواع قراردادهای بین اللمللی رایج در صنعت نفت ابتدا به نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بررسی انواع قراردادهای رایج پرداخت .

1- نظام مالکیت خصوصی نفت

نظام حقوقی مالکیت نفت درجا (oilim place ) یا از قائده حیازت یاد شده است فقط در آمریکا اجرا می شود و تفاوت عمده آن با سایر نظامهای حقوقی این است که در دنیا مالکیت نفت و گاز در اختیار دولت نگه داشته شده اما در آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک محاذی مخزن بر منابع نفت تحت الارض پذیرفته شده است.

2- نظام حقوقی حاکمیتی (Domanial law system )

در این نظام حقوق مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد حقوق دانان غربی معتقدند که ریشه این نظام در فئودالیسم نهفته است از دیدگاه دکترین حقوقی این نظام نسبت به مالکیت خصوصی قابل توجیه تر است . زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت یا حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود آن آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم ، در عمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است زیرا منطقی است که دولت را که مسئول دفاع از منافع حقوقی جامعه می باشد آزاد می گذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاحدید خود تعیین کند.

3- نظام تخصیصی (Regulium system )

مبنای اصلی این نظام آنست که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود . یعنی دولت آیینی را برای مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک و تحصیل و انتقال معادن مشخص میکند در این نظام این امر به دو طریق محقق می شود :

ممکن است که دولت مالکیت را با برخی وقایع مادی مرتبط سازد مانند اینکه اولین کسی که محل معدن را پیدا و تصرف کند و یا آن را به ثبت برساند یا همان واقعیت بیرونی که به موجب آن حق مالکیت نسبت به معدن برقرار می شود.

دولت بموجب حقی که برای خود قائل شده است قانون اختیار توزیع حقوق معدنی را برای خود نگه دارد و به صلاحدید خود از بین متقاضیان کسانی را برای استفاده از حقوق معدنی برگزیند . این حقوق کوتاه مدت می باشد و جنبه بهره برداری دارد بنابراین دارنده حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد ، بلکه فقط حق محدودی برای انجام امور مرتبط با کشف مخزن به او داده می شود و در مقابل در صورت کشف مخزن از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری داده می شود.

4- نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت

در فقه ، نفت و مانند آن را از معادن دانسته اند لذا با توجه به اهمیت این مسئله لازم است که از نظر مبنایی به بحث مالکیت معادن در فقه امامیه بپردازیم . به این منظور ابتدا تعریف لغویو فقهی معدن را بیان کرده و سپس با توجه به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی در فقه به تبیین این تفصیل پرداخته و در نهایت نظرات فقها را در خصوص مالکیت معادن در چارچوب ذیل به همراه ادله طرفین مورد مطالعه قرار میدهیم .

الف- تعریف معدن

ب- تقسیم معادن به معدن ظاهری و باطنی

- مالکیت معدن در معدن ظاهری و آثار و احکام آن

- مالکیت معدن در معدن باطنی و آثار و احکام آن

ج – تبیین ماهیت معدنی نفت از نظر فقهی

 

نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران

به نظر می رسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن و به ویژه نفت در ایران وضع شد ، ماده 3 قانون معادن مصوب 16/11/1317 باشد . به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت . ماده 3 قانون مذکور مقرار می داشت : حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص ، با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد . چنانچه ملاحظه می شود در این مقرره قانونی تمایل قانونگذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط در جهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین باتوافق بین دولت و آنها پرداخته شود.

سپس به موجب بند آخر ماده 1 و بند ج ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است بند آخر ماده مذکور مقرر می داشت : طبقه سوم عبارت است از کلیه مواد نفتی ، قیر ، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم ، توریم ، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می رود . در بند ج از ماده2 مقرر شده بود معادن طبقه سوم مطلقا متعلق به دولت می باشد و بهای ملکی که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است همراه با اراضی مورد احتیاج به قیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد و در صورت عدم توافق به طریق داوری عمل خواهد شد . به نظر  می رسد این مقرره با تعریف انفال سازگاری بیشتری دارد از این جهت که صراحتا نفت را مصداقی از معادن و در مالکیت دولت دانسته است.

قانون نفت مصوب 8/5/1353 در ماده 3 مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. شرکت ملی نفت ایران نیز فقط محق خواهد بود که از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف و توسعه میادین نفتی اقدام کند . به بیان دیگر مطابق این قوانین ، منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت مسئولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت. برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز در برخی موارد درقراردادها لحاظ شد چنانکه به عنوان مثال در قرارداد اراپ که در سال 1345 منعقد شد مقرر شد که پنجاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان ذخایر ملی نگه داری شود و از حدود این قرارداد ها خارج باشد.

اما در ماده2 قانون نفت سال 1366 منابع نفتی کشور جز انفال و ثروت های عمومی شمرده شد و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت . اگرچه ممکن است واژه ثروت های عمومی در ماده 2 قانون مزبور این احتمال را به وجود آورد که قانون گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است اما  بلافاصله در عبارت بعدی تاکید می شود که اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است .

به نظر می رسد که تا قبل از قانون اساسی سال 1358 دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است در دوره نخست و به موجب تعاریف ارایه شده در قوانین سال های 1317 و 1336 مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است سپس در دوره دوم و مابین سال های 1353 تا 1358 به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نموده و ملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرا فقهی که قائل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر می رسد در همان دوره زمانی هم درعمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است . زیرا همانطور که در شرح آرای فقهی گذشت ، چنانچه معدن را از مشترکات عامه بدانیم ، عموم مردم فقط به قدر نیاز خود مجاز به استفاده از ذخایر معدنی هستند و حکمی برای برداشت از معادن به منظور درآمدزایی به چشم نمی خورد و لذا جواز اقطاع آن هم محل بحث است در حالی که پیش از قانون اساسی 1358 قراردادهای متعددی به تصویب مجلس رسید که مستفاد از آنها برداشت سرمایه ای از مخازن نفتی است . به هر حال در قانون اساسی سال 1358 معدن از زمره انفال شمرده شد فلذا به موجب این قانون نظام مالکیت نفت صراحتا تعیین شد . مفاد این قانون در قانون نفت سال 1366 نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت ؛ زیرا در صورتی که این منابع جز انفال  باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال 1366 درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد. همانطور که بیان شددر فرض دخول معدن در مالکیت امام اقطاع این منابع و معادن از نقطه نظر فقهی ممکن است اما در فرض اقطاع یا اباحه ، انتفاع از معدن برای شیعه در زمان غیبت فقط خمس آنچه از معدن استخراج شده به امام تعلق می گیرد . بنابراین مطابق این نظم جدید باید قائل باشیم اقطاع منابع نفتی فقط به مسلمین جایز است . اما به نظر می رسد شیوه فعلی برداشت از مخازن نفتی و نگاه درآمدی به آن در هیچ جای فقه اسلامی سابقه ندارد و اصولا در این بحث تطابقی بین احکام اولیه فقهی و حقوق ایران وجود ندارد . شاهد مثال این ادعا آن است که تمامی منابع مالی دولت اسلامی مانند خمس و زکات و ... نتیجه تلاش و کوشش افراد جامعه و به بیان دیگر نتیجه عمل تولیدی و تجاری است و این آن چیزی است که در اسلام پذیرفته شده و ردعی برآن گذارده نشده است . در اینجا مبنای اصولی فقیه بسیار کارساز است اگر قایل به توفیقی بودن احکام باشیم درآمدزایی از منابع ملی و انفال برای اداره امور جاری و در واقع محروم نمودن نسل های آینده از این ثروت ها به شدت محل تردید است . حتی اگر این موارد را جز منطقه الفراق احکام شرعی هم بدانیم حکم به فروش و صرف این اموال در امور جاری چندان موافق عقل که از منابع اجتهاد است نیست .

نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه های سازمان ملل ( اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی)

بعد از بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و گاز به نظر می رسد این تحقیقبدون بررسی بیانیه های سازمان ملل در خصوص مورد کامل نباشد، به ویژه این که اصول مندرج در این بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است لذا ذیلا به بررسی اصل موضوعه در این باب می پردازیم :

اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی

در 21 دسامبر سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره 626 را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که حق ملت ها در استفاده و بهره برداری از ثروت های ملی و منابع طبیعی جز لاینفک حاکمیت آنان است  .

کشورهای مبدا سرمایه یا کشورهای سرمایه فرست از جمله آمریکا با این بیانیه مخالفت نمودند و اعتقاد داشتند این موضوع مانع از سرمایه گذاری درکشورهای در حال توسعه خواهد شد. یک سال بعد ازتصویب این بیانیه دادگاه حقوقی در دعوایی که به طرفیت شرکت ملی نفت ایران اقامه شده بود قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به استناد همین بیانیه حاکم بر موضوع دانست و از آن حمایت نمود.

ده سال بعد در 14 دسامبر 1962 در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه 1803 صادر شد که به موجب آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع ملی

 (permanent  sovereignty over natural  resources )  آنان تثبیت شد . این بیانیه مقرر می داشت حق حاکمیت دائمی ملت ها بر ثروت ها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.

مقارن همان ایام اعلامشد که ملی کردن مصادره یا الغا باید بر اساس و به استناد امنیت یا منافع عمومی باشد که بر منافع خصوصی اتباع داخله یا خارجی ارجح است در این موارد باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود که این پرداخت غرامت با رعایت ضوابط حقوق بین الملل و براساس قوانین دولتی که حق حاکمیت خود را اعمال کرده است می باشد.

نتیجه بخش نخست

با توجه به آنچه طرح شد این نتیجه دست گیرمی شود که در تمامی نظام های حقوقی مالکیت نفت ، به استثنای ایالات متحده آمریکا ، نفت یک کالای عمومی و حق اداره و تعیین نحوه اختصاص آن با دولت است به این شرح که در این نظام های حقوقی یا مالکیت نفت کلا متعلق به دولت بوده و یا اینکه تخصیص منابع و مخازن نفتی در ید اقتدار دولت قرار داشت.

در فقه نیزدیدگاه های گونه گونی در خصوص مالکیت نفت بیان شده است برخی از حقوق دانان اسلامی مالکیت معدن و مواد معدنی را تابع ملکیت زمینی می دانند که نفت در آن کشف شده است . به دیگر بیان باور آنان چنین است که نفت در تملک کسی است که مالک زمین باشد . گروه دوم اعتقاد دارند نفت از مشترکات عامه است به این معنی که همگان حق بهره برداری مشترک از آن را دارند  و گروه سوم نیز آن را متعلق به حاکم اسلامی و از انفال می دانند . از بیان نظرات هر سه گروه و دلایل و استدلالات آنها به این نتیجه بدست می آید که نظر مختار در فقه که از شهرت بالای نیز برخوردار است همان ورود نفت تحریک رژیم مالکیت انفال است این رای در مطابقت با حقوق ایران و رژیم حقوق بین الملل در مالکیت منابع طبیعی ملت هاست که بیانیه های سازمان ملل نیز این حق مالکیت و حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع طبیعی آنها را به رسمیت شناخته و برآن تاکید نموده است.

نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران از منظر حقوق دانان

دکتر محمد علی موحد نویسنده کتاب خواب آشفته نفت  ( حقوق دان و فعالیت در شرکت نفت ): چون ملی کردن نفت ما به منزله گریز از یک بن بست حقوقی در نتیجه نباید برای مافی نفسه غایت باشد و اگر زمانی به این نتیجه رسیدیم که در قالب خصوصی کردن می توان به توسعه اقتصادی نائل شد نباید در تنگنای ملی کردن باقی بمانیم.

علاوه بر امتیازات نفت آفات آن را هم باید در نظر بگیریم .

تاثیر اقتصاد مبتنی بر نفت در حقوقی عمومی : میزان پاسخگویی دولت های متکی به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحوه چشمگیری کاهش می یابد.

موسی غنی نژاد : حقوق مالکیت و نفت :

آثار ملی کردن نفت ( در شرایط اجتماعی – سیاسی آن دوره ) اکنون در صنعت حقوق حاکمیت در ایران قابل پیگیری و رهجویی با حقوق مالکیت (modern subjective)  یعنی (human right )  آنچه امروزه در دنیا مطرح است در ایران یک سیستم حقوقی مبتنی بر حقوق فردی و حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشته است حقوق مالکیت در فرهنگ عمومی ما جا نیفتاده و تضعیف خصوصی سازی آثار نامطلوبی در فرایند توسعه بر جا می گذارد چه بسا دولت ایران در آن زمان می توانست به روش های دیگری به جز ملی کردن نفت بیاندیشد .

همایون کاتوزیان : استیفای حقوق

مسئله در آن زمان دیگر نه فقط استیفای حقوق ایران بود بلکه برخورد با استعمار تلقی می شد و قضیه ملی کردن نفت پدید آمد یعنی اینکه نفت به عنوان بزرگترین صنعت مدرن ایران ملی شود تا نفوذ دولت انگلیس در ایران قطع شود و با به دست آوردن استقلال کامل سیاسی برای استقرار دموکراسی کوشش نمود.

مصدق برای نهضت ملی و یارانش و حزب توده باتفاق محافظه کاران سیاسی به عنوان دست کم سه نیروی سیاسی در مملکت حق قائل بود ولی سایر گروهها این حق را برای آنان قائل نبودند و اوضاع در هر ج و مرج قرارداد و قانون تماما اجرا نمی شد.

محمود سریح القلم : توسعه و حقوق

ارتباط میان حقوق و توسعه وجود دارد و کشوری که در مدارهای حقوقی قانونی و مقرراتی پیشرفت کرده باشد زمینه را برای توسعه یافتگی تقویت و تسهیل خواهد کرد . ما ساختار حقوقی برای استفاده از نفت نداشته ایم فراز و نشیب سیاسی هم در عین دستیابی به ثبات حقوقی دخیل است.

فرقی میان امتیازهای نفتی و قراردادهای نفتی وجود ندارد امتیازها تبدیل به تعهدات قرار داده می شوند امتیزا و سپس حق الامتیاز داده می شود قبل از اینکه به نفت برسند و حتی اگر هم نرسند اگر به نتیجه ای نرسیدند حق الامتیاز درصد خودش را دارد و بقیه مسائل درصد خاص خودشان را.

قرارداد کنسرسیوم 1333(1954)

اختلاف ایران با دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران بر سر ملی کردن نفت تا سه سال ادامه یافت و سرانجام پس از کودتایی که بر ضد دولت دکتر مصدق ترتیب داده شد و منجر به سقوط آن دولت گردید قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم به امضا رسید.

مقرراتی که در قرارداد 1312(1933 به منظور اخراج آن از حکومت قانونی ایران پیش بینی شده بود به تفصیل و صراحتی تمام و با قوت و شدتی بیشتر در قرارداد 1333( 1954) تکرار شد جز الف از ماده 41 این قرارداد مقرر می داشت :

طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند .

جز « ب ماده » ماده 41 قرارداد جدید نیز متضمن شرط با ثباتی بود به شرح زیر :

هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ( اعم از مرکزی و محلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل اجرای مقررات آن نخواهد شد الغا یا تاخیر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود.

خلاصه آنکه فسخ قرارداد پیش از انقضای مدت آن ممکن نخواهد بود مگر در صورت توافق طرفین و یا در صورت صدور حکمی از داوران که قرارداد را خاتمه یافته اعلام کنند.

 

 

تحولات قانون حاکم در قراردادهای نفتی ایران

ماده 46 قرارداد 1333 :

نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) .

در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد.

در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود.

همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود.

در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد.

در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Amerad ves)  ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود :

این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود

در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود .

در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت :

نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.

قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت.

پرسش هایی درباره نفت و گاز

دربررسی حقوقی مسئله نفت در ایران پرسش هایی از این قبیل پیش روی ما قرار می گیرند

آیا برخورداری از منابع نفت رابطه معنی داری با دموکراسی و توسعه دارد

آیا می توانیم نفت را یکی از عوامل توسعه نیافتگی مان قلمداد کنیم ؟

آیا نظام حقوقی نفت در ایران ریشه های مستحکمی دارد

آیا نفت ما را به دست آوردن حق بر توسعه یاری خواهد داد ؟

 

 

 

 

بنام خدا

درس حقوق نفت وگاز
استاد :جناب آقای دکترحسنی

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفت

 ازمنظرحقوق خصوصی (4/8/91)

}       گرد آورندگان :فرزانه گوشه -کیمیا گلچین- النازشهباززاده

ارکان مهم قراردادهای نفتی

}       تعهد به نتیجه یا تحمل ریسک ها ومخاطرات عدم اکتشاف

}       تسهیم منافع یا بازپرداخت هزینه ها وتامین سود مناسب برای پیمانکار با تخصیص بخشی از تولید میدان

}       نظارت وکنترل دولت در امور راجعه

جدول مقایسه ای نحوه اعمال هریک ازارکان

تسهیم منافع	دخالت ونظارت	تحمل هزینه هاومخاطرات	نوع قرارداد
پرداخت مالیات وبهره مالکانه به دولت	دارنده امتیاز	دارنده امتیاز	قراردادهای امتیازی مدرن
از 65تا90 درصد سهم دولت	دولت (فقط از لحاظ نظری)	پیمانکار	قراردادهای مشارکت درتولید
تماما سهم دولت با تکلیف به بازپرداخت هزینه ها ومابه ازای مخاطرات به پیمانکار	دولت	پیمانکار	قراردادهای ریسکی خدمت
51درصد سهم دولت	به طورمشترک بین دولت وپیمانکار	پیمانکار	قراردادهای هیبریدی

 

اقسام تعهد

}       تعهد به وسیله :

متعهد ملتزم است وسیله رسیدن به موضوع تعهد را فراهم نماید مثل تعهد پزشک یا وکیل

}       تعهد به نتیجه:

متعهد انجام کار معین را برعهد می گیردوتعهد زمانی انجام می شود که هدف مطلوب بدست آید مانند تعهد متصدی حمل ونقل

درقراردادهای نفتی ، تعهد پیمانکار ، تعهد به نتیجه است

پیمانکار متعهد می شود که ظرف مدت معین در حوزه عملیات ، میدان نفتی تجاری کشف کند

 

ارکان حقوقی قراردادهای نفتی:

}       تعهداصلی پیمانکار:

}       حاصل نتیجه بودن تعهد پیمانکار، موجب تحمل ریسک ها ومخاطرات عدم اکتشاف می گردد

}       تامین هزینه ها وتولید تجاری نفت از میدان نفتی

}       تعهد اصلی کارفرما:

}       بازپرداخت هزینه ها

}       تامین سود مناسب برای پیمانکار با تخصیص بخشی از تولید میدان

 

تفاوت قراردادهای نفتی وقراردادهای پیمانکاری ساده:

}       قراردادهای نفتی:

}       1- غیرمعوض

}       2- امکان وجود ابهام در موضوع به لحاظ ماهیت ناشناخته مخازن نفتی

}       3-عدم امکان برآورد هزینه وتعیین مبلغ قرارداد

}       قراردادهای پیمانکاری:

}       1- عوض جزءلاینفک اینگونه قراردادهاست

}       2- معلوم ومعین بودن موضوع معامله از شرایط صحت اینگونه قراردادهاست

}       3-امکان برآورد هزینه ها در زمان انعقاد قرارداد

 

ریسک های موجود درقراردادهای نفتی

}       - ریسک زمین شناسی

}       2- ریسک سیاسی

}       3-ریسک نوسان قیمت نفت

 

ریسک درقراردادهای بین المللی نفت

}       اصلی ترین اثرتعهد به نتیجه ، تحمل ریسک یا قبول عناصرپیش بینی نشده در جریان انجام تعهد پیمانکار (شرکت خارجی ) است که انجام کاررا با مخاطره روبرو می کند.

}       سرمایه گذاران فقط در صورتی در پروژه های دارای ریسک ، سرمایه گذاری می کنند که نرخ بازگشت سرمایه آنان بیش ا زهنگامی باشد که پروژه بدون ریسک است.

 

 

ریسک موجود در انواع قراردادهای نفتی

قراردادهای هیبریدی	قراردادهای امتیازی	قراردادهای مشارکت درتولید	قراردادهای ریسکی خدمت
پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	ریسک زمین شناسی
پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	ریسک سیاسی
پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	کارفرما	ریسک نوسان قیمت نفت

 

ماهیت تعهد کارفرما

}       مفاد تعهد کارفرما در قراردادهای بین المللی نفت آن است که در صورت کشف نفت ، اجرت معلومی در قالب اختصاص سهمی از تولید (قراردادهای امتیازی ومشارکت در تولید) یا مبلغ معین (درقراردادهای ریسکی خدمت) به پیمانکار پرداخت شود.

}        اما تعهد به پرداخت اجرت زمانی حادث می شود که عمل مورد نظر کارفرما انجام شود یعنی عامل به علت عمل خود، استحقاق اجرت دارد به بیان دیگر این تعهد به هنگام تحقق نتیجه حاصل می شود.

ماهیت حقوقی رابطه قراردادی کارفرما وپیمانکار

}       از آنچه در خصوص ماهیت تعهدات کارفرما وپیمانکاران بیان شد بنظرمیرسد ماهیت حقوقی این رابطه منطبق برجعاله باشد. قانونی مدنی ایران در ماده 561 مقرر میدارد جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین .در مورد قراردادهای نفتی از آنجائیکه همیشه طرف قرارداد معینی است، این قراردادها در قالب جعاله خاص قرار می گیرد.

قراردادهای بهره برداری از معدن در فقه اسلامی

}       1- گروه اول علماء معتقدند که اگر برای استخراج از معدن جعاله با اجرت معین منعقد شود این توافق صحیح است وسایرتوافقات در این باره را باطل می دانند.

}       2-گروه دوم از علماء آنهائی هستند که قراردادهای خدمت ومشارکت در تولید را منطبق با عقد جعاله وصحیح میدانند.

تبیین ماهیت قراردادهای بهره برداری از میادین نفتی درحقوق ایران

}       قراردادهای بین المللی نفت با ارکان وتعریف جعاله سازگاری دارند.

}       برای شناخت بیشتر ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی باید به تبیین ماهیت حقوقی جعاله بپردازیم وببینیم آیا با موشکافی عناصر جعاله باز هم می توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی این قراردادها همان جعاله است؟

عقد یا ایقاع بودن جعاله

}       ماده 561 قانون مدنی از بکار بردن واژه عقد در تعریف جعاله احتراز نموده واز آن تعبیر به ”التزام به ادای اجرت معلوم ” گردیده است. در ماده 565 این قانونی نیز مجددا مقرر داشته است : ”جعاله تعهدی است جایز ومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد“

}       در این ماده قانونگذار تعبیر“رجوع ” را بکاربرده است که بیشتر با ایقاع بودن جعاله سازگار است.لذا از آنجائیکه قراردادهای بین المللی نفت همانطور که از عنوان آنها بر می آید ماهیت عقدی وقراردادی دارند فرضیه ما مبنی برجعاله بودن این قراردادها در صورتی قوت می یابد که در فرض مورد نظر ما ، جعاله ماهیت عقدی داشته باشد.

دلایل قائلین به ایقاع بودن جعاله

}       1- مقنن در باب جعاله علاوه برالتزام وتعهد جاعل امردیگری را در تحقق جعاله لازم ندانسته است. یعنی نمی توان جعاله را از مصادیق عقد که قبول از ارکان آن است قراردارد

}       2- اگر عمل موردنظرجاعل را ، صغیرممیز بدون ولی انجام دهد مستحق عوض است ، حتی بعضی این حکم را به صغیرغیرممیز ومجنون هم سرایت داده اند ، بنا براین اگر جعاله در داخل عقود می بود نباید این اشخاص را مستحق اجرت بدانند زیرا در عقود قبول معتبر است خواه قولی باشد ویافعلی ، در حالیکه این اشخاص به واسطه فقدان قوه اعتبار فاقد اهلیت لازم برای قبول هستند.

 

دلایل قائلین به ماهیت قراردادی جعاله خاص

}       عامل درهرحال پیشنهاد جاعل را پذیرفته است

}       مبنای آن توافق طرفین است چنانچه اگر کس دیگری غیر از عامل معین، مطلوب جاعل را به انجام رساند مستحق اجرت نیست

}       درحقوق ایران درهیچ ماده ای اراده یک جانبه فرد بطور کلی سبب ایجاد دین وتعهد معرفی نشده وفقط توافق اراده دو طرف را منشاء تعهد دانسته است بنا براین بنظ میرسد ماهیت قراردادی جعاله خاص که موجد رابطه حقوقی است نمی تواند مورد خدشه واقع شود.

صحت وماهیت جعاله خاص در حقوق کامن لا

}       درنظام حقوقی کامن لا ایقاع نمی تواند منشاء تعهد باشد اما دراین نظام حقوقی هم ، قراردادهائی مانند جعاله به رسمیت شناخته شده است ومنشاء تعهد است.

}       قراردادجعاله در این نظام حقوقی به عنوان ” قراردادجایزه“ یاد       می شود ومصداق ایجاب یکطرفه شناخته شده است.

قراردادبین المللی نفت و مضاربه

}       برخی معتقدند که قراردادهای مشارکت درتولید قابل تطبیق با عقد مضاربه است که در آن یکی از شرکاء صاحب مخزن وشریک دیگر پیمانکار است. در مضاربه همه داد و ستدها به نام عامل وبه وسیله اوانجام می شود ولی نتیجه معامله به صاحب سرمایه میرسد. درعقدمضاربه نیزمانند قراردادهای نفتی، عامل بایدبداند که اگرچه خدمات خود را دراختیار مالک قرارمیدهد اما فقط اگرسودی به دست آید درسهم مشاعی ازآن مالک می شود.عوضی که او در مقابل کارخود می گیرد جنبه احتمالی دارد.

}       دررد نظرفوق باید گفت ، این احتمال بسیار بعید است زیراشرط اول درمضاربه آن است که سرمایه نقد باشد. این نوع قرارداد تابع قواعد اجاره نیز نمی تواند باشد زیرا در آن اجرت معلوم نیست.

قراردادهای بین المللی نفت ومشارکت

}       درقراردادهای بین المللی نفت آنچه که اصولا محلی از اعراب نداردایجاد اشاعه در مخزن نفتی است. حق مالکیت برنفت فقط متعلق به کشور میزبان یا شرکت ملی نفت است. درمقابل حقوق پیمانکار فقط ریشه قراردادی دارد. مانند حق نسبت به بازپرداخت هزینه ها وپرداخت اجرت اعمال صورت گرفته.به بیان دیگر فقط نفت تولیدی به میزان مقرر در قرارداد به طرف دیگر واگذار می شودواوهیچ حقی نسبت به مخزن ندارد.

}       عقد شرکت به فرض قبول وجود استقلالی ، فقط کاربری در ایجاد مال مشاع وتعیین نحوه بهره برداری از مال مشاع دارد.درعقد شرکت مطابق فقه امامیه خدمت نمی تواند به عنوان آورده در شرکت مطرح باشد درحالی که در عقود مشارکت درتولید قسمت عمده آورده شرکت بین المللی ، خدمات آن شرکت است.

}       با عنایت به مراتب فوق به نظر میرسد که عقدشرکت قابلیت تطبیق با عقود مشارکت در تولید ندارد وقراردادهای بین المللی نفت با اوصاف ذکر شده فقط در چهارچوب حقوقی جعاله قابل تفسیر هستند.

نتیجه گیری

}       مهم ترین ویژگی قراردادهای نفتی ، عنصر ریسک است زیرا همواره موضوع قرارداد به دلیل رفتار ناشناخته مخازن نفتی وجهل عملی نسبی به تمام جوانب غیرقابل پیش بینی مخزن با نوعی پیچیدگی وابهام همراه است.

}       بابررسی تطابق انواع مختلف قراردادها، انطباق این نوع قرارداد با نهاد حقوقی جعاله چندان بعید نیست هرچند تحلیل آن باسایرعقود معین با دشواری هایی روبروست وحتی با توجه به وجود ریسک های مختلف در آنها که در بسیاری موارد مخاطره آمیزاست گنجاندن آن در قالب ماده 10 قانون مدنی نیزچندان با ذوق سلیم حقوقی سازگار نیست.

 

 

طرح سه سئوال:

 

1-    قراردادهای حقوق نفت ، با کدامیک از قراردادهای حوزه حقوق خصوصی قابل قیاس است؟ موارد تشابه ووجه آفتراق آنها را با ذکر مثال شرح دهید.

2-    ریسک های متصور درانواع قراردادهای نفتی را ضمن تعریف هریک ، تشریح نمایید.

3-    ارکان قراردادهای نفتی را نام برده ونحوه اعمال آنها را درهریک ازقراردادهای ریسکی خدمت ، امتیازی مدرن، مشارکت در تولید وهیبریدی توضیح دهید.