مقدمه

قرارداد مطلوب قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می گردد که قرارداد به شیوه ای متوازن و متعادل حقوق و منابع طرفین راتامین و ریسک های آنان را توزیع کرده باشد.

قراردادها که بیانگر روابط بین اشخاص می باشد یکی از مهمترین منابع تعهد به شمار میرود.

عقود از نظر درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم و جایز تقسیم می گردند در حقوق ایران و همچنین در فقه بنا بر مشهور فقها و حقوقدانان اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد استثناء و خلاف اصل تلقی می شود.همه قراردادهایی که برطبق قانون واقع می شوند از یکسری اصول وقواعد خاصی پیروی می کنند قانونگذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد(219الی225) تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده است اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد فلذا یکی از اصول حقوقی حاکم بر قرار دادهای نفتی بین المللی اصل لزوم قرارداد ها می باشد چرا که جهت و هدف غایی قراردادها ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است در روابط قراردادی بین دو طرف احترام به قراردادها در قالب اصل الزام آور بودن قرارداد بین دولتها پذیرفته شده است. 

واژگان کلیدی : قرارداد ، اثر، ماهیت،مبنای و مفهوم اصل لزوم ، جعاله ،

معنا و مفهوم اصل لزوم

اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادها است و مفهوم آن در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه عقد یا قراردادی صحیحاٌ منعقد شد اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشدو باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند ملتزم باشند و هیچ یک از طرفین نمی توانند ان را بر هم زنند مگر در موارد مشخص و معین .

مبنای حقوقی اصل لزوم

به اعتقاد اکثر حقوقدانان مبنای حقوقی اصل لزوم ماده 219 قانون مدنی می باشد که ماده مذکور اصلی را تاسیس کرده است که اعلام می دارد هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده 1134 قانون مدنی فرانسه معرفی شده بیان میدارد .عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است. 

استثنائات وارد بر اصل لزوم

عبارت قانونگذار در ماده 219 قانون مدنی از دو بخش اصلی تشکیل می شود . نخست آنکه مقنن ابتدا به تاسیس اصل لزوم می پردازد و می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و دیگردر ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته است .

در ادبیات حقوق نفت قراردادهای بین المللی نفت قراردادهایی است که بین شرکتهای خارجی نفتی و دولت میزبان منعقد می شود و این قراردادها را میتوان  به دسته های ذیل  تقسیم بندی نمود :

·         قرارداد های امتیازی

·         قراردادهای مشارکت در تولید

·         قراردادهای خدمت

مفاهیم حقوقی قراردادهای بین المللی نفت

v      قراردادهای امتیازی

نوشته های حقوقی و رویه های قضایی تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه داده اند :

- امتیاز حق ویژه ای است که توسط دولت به شخص یا گروهی اعطا می شود تا به توسعه و بهره برداری برخی منابع بپردازد و یا انکه برخی از امور عمومی را انجام دهد.

- امتیاز عبارتست از :اعطای امتیازی به صورت انحصاری و یا غیر انحصاری برای یک فعالیت اقتصادی در یک دوره معین و در یک محدوده جغرافیایی معین .

- فرهنگ حقوقی معتبر بلاک لاو در تعریف امتیاز بیان می دارد : اعطای امتیازی خاص توسط دولت.

v      قراردادهای مشارکت در تولید

در تعریف این نوع قرارداد گفته اند :

1. قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می شودکه به موجب آن شرکت اخیر مجاز می شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و درمقابل ، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود .

2. توافقی است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمان کار در خدمت می گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه ها مطابق توافق از پیش تعیین شده مابین طرفین تقسیم می شود .

v      قراردادهای خدمت

قرارداد های خدمت یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می شود .

با در نظر گرفتن حجم بسیار بالای سرمایه گذاری های نفتی در تمامی قراردادهای نفتی باید شرایطی که یکی از طرفین به موجب آن حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا در اثر وقوع آنها قرارداد خود به خود خاتمه می یابد احصا شود بنابراین موارد فسخ باید به صورت واضح و روشن در قرارداد درج شود که ذیلاٌ به برخی از آنها اشاره می گردد :

الف. شرط خاتمه و فسخ قرارداد  در قراردادهای امتیازی

به موجب این قراردادها دولت می تواند در موارد ذیل قرارداد را فسخ کند:

1.چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هریک از تعهدات موضوع قرارداد نشود .

2.اتمام دوره تولید .

3.کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری یا اجباری .

4.فسخ قرارداد امتیازی از سوی دولت.

5.شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود .

شروط بند 2و 5 از شروط انفساخ قهری می باشند در حالی که باقی شروط مربوط به تخلف از انجام تعهد و موجد حق فسخ برای دولت است.فسخ قرارداد موید این مطلب است که قرارداد هیچگونه مالکیتی را برای دارنده امتیاز بوجود نیاورده است .

ب. شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای مشارکت در تولید

در این قراردادها فسخ قرارداد در طی دو یا سه سال ابتدا قرارداد امکان پذیر نیست اما بعد از گذشت این دوره ممکن است در پی پیش امدن موارد ذیل قرارداد فسخ شود :

1.       پیمانکار در هر زمان که شرایط امکان ادامه عملیات اکتشاف و توسعه را ندهد می تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند.

2.       اگر در پایان دوره اکتشاف نفتی کشف نشودقرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد مگر اینکه پیمانکار تقاضای افزایش طول دوره اکتشاف را بنماید و این تقاضا توسط کارفرما پذیرفته شود.

3.       قرارداد با اخطار کتبی 90 روزه هر یک از طرفین مبنی بر تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد فسخ شود .

ج : شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای خدماتی

به موجب بند 4 ماده 23 قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت مقرر شده است هرگاه پیمانکار کل تعهدات دیگری را که به موجب این قرارداد پیمانکاری دارد ، انجام ندهد شرکت ملی نفت ایران یک اخطار کتبی سفارشی در مورد عدم انجام تعهدات صادر و به پیمانکار کل ابلاغ خواهد نمود .

هرگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور پیمانکار کل تعهداتی را که در اخطار مزبور تصریح شده انجام ندهد شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت قراردادپیمانکاری را فسخ کند.

با توجه به تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها باید آثار مترتب بر آن نهاد حقوقی را در قانون ایران جستجو نمود به همین لحاظ برای روشن شدن حدود اختیارات طرفین به تبیین جواز و یا لزوم عقد جعاله در نظام حقوقی ایران می پردازیم .

جواز ویا لزوم قراردادهای بین المللی نفت در نظام حقوقی ایران

نزدیکترین نهاد حقوقی در حقوق ایران به عناصر شناخته شده قراردادهای بین المللی نفت نهاد حقوقی جعاله می باشد در جعاله نظر مشهور بر آن است که جعاله از عقود جایز است به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف لازم نیست و جاعل و عامل می توانند هرگاه بخواهند و بدون اینکه نیاز به بهانه مشروع داشته باشند آن را بر هم زنند اما عده ای معتقدند که جعاله فقط از طرف عامل به طور مطلق جایز است و نسبت به جاعل فقط تا زمانی که شروع به کار نشده است این حکم جریان دارد لکن بعد از شروع به کار فقط نسبت به آنچه از کار باقیمانده است حق فسخ دارد .

از سوی دیگر برخی از حقوقدانان آوردن جعاله در شمار عقد جایز را اشتباهی فاحش دانسته اند و حتی تا آنجا پیش می روند که معتقدند در جعاله گاه لزوم تا حدی است که شرط خیار هم در جعاله باطل است. بدین معنی که اگر طرفین در جعاله شرط خیار کنند شرط لغو است و باطل و مبطل عقد نیست .

از طرف دیگر صرف نظر از تمام بحثهای مطرح شده با توجه به اینکه جواز و لزوم عقد جعاله داخل در مقتضای ذات عقد نیست لذا توافق برخلاف آن منطبق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است .

آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل

1.در صورتیکه کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاءمتعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاءبالاصاله مطلوب وی باشد وبعد از انجام بخشی از آن قرارداد فسخ شود چه عامل قراردادرا فسخ نموده باشد وچه جاعل مطابق ماده 566 قانون مدنی ایران عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود.

2.در فرضی که عمل پیشنهاد شده به صورت وحدت مطلوب مد نظر جاعل باشد و وی تنها به یک نتیجه معین نظر داشته باشد تدارک وسایل رسیدن به آن نتیجه مطلوبیتی برای جاعل ندارد زیرا در جعاله تنها نتیجه کار مورد نظر است و نه کوشش در راه حصول آن از سوی دیگر ایجاب از سوی جاعل تحقق یافته است وتا زمانیکه نتیجه محقق نشود قبول تعین نمی یابد در نتیجه تا زمانیکه نتیجه حاصل نشده است برای عامل حقی نسبت به اجرت المثل قراردادی ایجاد نخواهد شد بنابراین جاعل در این قرض هیچ تعهدی برای اجرت به عامل ندارد با وجود این به نظر می رسد حکمی این چنینی  باعث سوءاستفاده از حق و ایراد ضرر ناروا به عامل باشد و به همین جهت قانون گذار در ماده 565 قانون مدنی جاعل را در این فرض موظف به پرداحت اجرت المثل عامل دانسته است.

اثر فسخ قرارداداز سوی عامل

برای بررسی فسخ آثار ناشی از فسخ عامل در دوران انجام کارو بعد از پایان آن احکام جداگانه ای قابل تصور است:

1.انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار

اگر عامل بعد از شروع به کار و قبل از پایان آن از ادامه انصراف دهد برای بررسی آثار ناشی از فسخ باید در ماهیت و نوع عمل مورد جعاله دقت نمود در صورتیکه مورد جعاله قابل تجزیه باشد به طوری که تمام اجزای آن بالاصاله مد نظر جاعل باشدمطابق بخش اخیر ماده 566قانون مدنی عامل به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت خواهد بود.اما اگر مورد جعاله قابل تجزیه نباشدیا بالاصاله مطلوب جاعل نباشد هر چند مقدمات کار را فراهم آورده باشد نه نسبت به اجرت المسمی قراردادی حقی دارد ونه حق مطالبه اجرت المثل دارد.(مفهوم مخالف ماده 565 قانون مدنی)

2. انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار

ظاهر ماده 565 قانون مدنی حکایت از آن دارد که پس از انجام دادن کار امکان رجوع برای هر دو طرف قرارداد پایان می پذیرد، در واقع با پایان کار حق عامل مستقر شده استو اثری برای فسخ متصور نیست.

سوال : به فرض پایان یافتن کار آیا اگر مخارج تسلیم مورد قراردادپیش از مال الجعل تعیینی باشد می تواند از تسلیم آن خودداری کند یا انجام کار وی را موظف به تسلیم می کند ؟

در پاسخ به این سوال نظرات مختلفی ارائه شده است ،برخی معتقدند در این صورت عامل فقط مکلف است که مالک را از انجام مورد تعهد آ گاه سازد و اگر ایصال آن به جاعل مستلزم هزینه ای باشد ، اجرت المثل آن را مطالبه نماید،اما اعلام آن به مالک چون عمل واجبی است ، تقاضای اجرت در قبال آن متصور نیست .در مقابل عده ای دیگر معتقدند در این مرحله هرگاه مالی از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن عامل به او بار نیابد ، عامل می تواند از سود بردن خود بگذرد و اجرت را مطالبه نکند .

این نکته در قراردادهای نفتی نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است . اگر چه در این قراردادها مقرراتی وجود دارد که برداشت تجاری از میدان  را تعریف می کند و مطابق آن اگر عامل به سطح تعیین نشده از تولید نرسد ، مانند آن است که نعهد خود را انجام نداده است، ولی به ویژه در قرارداد مشارکت در تولیدکه حق الزحمه عامل با درصدی از تولید پرداخت می شود همیشه این امکان وجود دارد که در اثر کاهش طولانی مدت قیمت نفت مانند آنچه ر اواخر سال 2008 میلادی اتفاق افتاد و قیمت نفت حدود 70 درصد تنزیل یافت آنچه از پیش به عنوان تولید تجاری از میدان تعریف شود در عمل جذابیت خود را برای عامل از دست بدهد.

نتیجه گیری

در طی دهه های گذشته ایران فعالانه در تلاش بوده است تا خود را در جایگاه یکی از مهمترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی قراردهد در این میان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادها ،اهمیت بسزایی داشته و خواهد داشت فلذا انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع موجود به وجود آورد اهمیت فراوانی داشته، در کشورهای صاحب نفت در حوزه اصول حاکم بر قرارداد نفتی نوسانهای زیادی در ماهیت قراردادها مشاهده می شودو شرکتهای برگزارکننده مناقصات چارچوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند حتی می توان گفت طرفهای ایرانی این قراردادها به دلیل نبودن الزام لازم و متناسب قانونی  و بسیاری خلع های دیگر در این زمینه شروط عمومی قراردادهای مزبور را بر اساس سیاستهای کشورهای خارجی تعیین می کنند به همین ضروری است با بررسی علمی هر یک از اصول حاکم بر قراردادهای نفتی درکنار درک جامع و صحیح از سیاستهای کلان اقتصادی کشور در بخش انرژی به ویژه صنعت نفت در جهت هماهنگی این اصول ( اصل لزوم) با سیاست کلی تعیین شده در حوزه اقتصاد و نفت در کشور و همچنین مقتضیات و ضرورتهای اقتصادی جهانی حرکت نمود بی شک با تبیین اصول حاکم بر قراردادها ( اصل لزوم) و شفاف سازی آنها سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای خارجی سریعتر و راحت تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم در خصوص انعقاد قراردادها و شروط و اصول حاکم بر قرارداد تصمیم گیری کنند.

منابع

حقوق قراردادهای بین المللی نفت ، تالیف دکتر مسعود امانی

اصل لزوم قراردادها ، محمد حسین رامین

راهکارهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفتی بین المللی ، عباس اسدی

 قانون مدنی ایران

                                       استاد راهنما : دکتر علیرضا حسنی

                    مقــــطع کارشناســـــــی ارشـــــد حقـــــــوق تجــــارت بین الملـــــل

                       گرداورندگان :مهدی رسولی خورشیدی & سید عابد موسوی