اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ، وجوه اشتراك و افتراق آنها

بند اول: اقسام

كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تا كنون را مي‌توان به طور عمده به 7 دسته متمايز زير طبقه‌بندي كرد:

“1- قراردادهاي استاندارد (معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران)

2- قراردادهاي كنسرسيوم (كنسرسيوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (كنسرسيوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم اول)

3- قراردادهاي مشاركت (معروف به 25-75)

4- قراردادهاي خريد خدمت (معروف به پيمانكاري)

5- قرارداد فروش و خريد نفت ايران (معروف به كنسرسيوم دوم به سال 1352)

6- قراردادهاي فروش مستقيم (معروف به پاياپاي)

7- قراردادهاي بيع متقابل (معروف به باي‌بك)

1- قراردادهاي امتيازي   1901 

براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص (اكتشاف)، استخراج (توليد) حمل و نقل، فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطا شد[1] ”.

“اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت. به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است مخزن را به شركت واگذار مي‌كند و شركت سرمايه‌گذاري عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي را به عهده مي‌گيرد. در مقابل اين هزينه‌ها شركت سرمايه‌گذار، نفت حاصله را به فروش رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات به دولت مي‌پرداخت”[2]

در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي‌گري را عهده‌دار است. و در طول كل دوران اين قرارداد امتياز، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل فعاليت مي‌كرد.

طبق قرارداد دارسي 16% منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي‌شد.

در سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60 سال به 92 سال تمديد شد. اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود. اما به موجب قانون ملي شدن، تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد.

در “قرارداد امتيازي” دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت مذكور كليه سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، بازاريابي را تامين مي‌كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش و بازاريابي در اختيار شركت عامل مي‌باشد.

شركت عامل در مقابل به صاحب مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي‌كند. يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد خالص در قرارداد امتيازي “Concessionary”، ذخاير نفت  و گاز و 100 درصد توليد متعلق به شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد. در قرارداد 1312 (1933) به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.

2- قرارداد كنسرسيوم اول: سال 1333 خورشيدي

“پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي‌گري ملت بر كليه تاسيسات و مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 28 مرداد 1332 اين قرارداد در مورد بهره‌برداري از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از هشت شركت بزرگ نفتي (5 شركت آمريكايي كه بعداً تعداد آنها به هفده شركت افزايش يافت با 40 درصد سهام، يك شركت انگليسي بنام بريتيش پتروليوم با 40 درصد سهام، يك شركت هلندي با 14 درصد سهام بنام شل هلند و شركت “CFP” فرانسه با 6 درصد سهام) كه متففا كنسرسيومي بين‌المللي را تشكيل داده بودند به امضا رسيد، مدت آن 25 سال و قابل تمديد براي 3 دوره 5 ساله ذكر شده بود:”[3] “اهم رئوس آن بشرح ذيل است:

1- واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و حمل و نقل در حوزه قرارداد و اعطاي حق استفاده قسمتي از اموال ودارائي موجود دراين حوزه

2- تشكيل دو شركت بنام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه نفت ايران بعنوان شركتهاي عامل نفت ايران (كه در هلند به ثبت رسيد) و عضويت دو نفر ايراني در هيئت مديره هر يك از آنها بمنظور انجام وظايف مذكور در فوق

3- تقسيم منافع براساس 50-50 و احتساب آن بر مبناي بهاي اعلان شده نفت در خليج‌فارس، حاكميت كامل فروش و توليد در دست اعضاي كنسرسوم بود و طبق ماده‌اي از قرارداد درآمد ايران طوري بود كه مي‌توانست به معادل 4 برابر قبل از ملي شدن نفت برسد بعلاوه توافق شد 5/12 درصد قيمت اعلان شده مربوط به فروش نفت خام صادراتي بعنوان حق‌الارض به دولت ايران پرداخت بشود.

4- تعهد شركتهاي عامل نفت ايران به تامين كليه مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران و فروش آن به بهاي تمام شده به شركت ملي نفت ايران و احاله انجام عمليات غير صنعتي از قبيل بهداري، منازل، ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملي نفت ايران  و به هزينه عمومي شركتهاي عامل كه طي گفتار دوم از فصل دوم ويژگيهاي اين قرارداد بطور اصولي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در قرارداد كنسرسيوم 1333 رقم درآمد دولت عبارت از 50 درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود.”[4]

3- قراردادهاي مشاركت

“طي 10 سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چون عده‌اي از كارشناسان نفتي از قرارداد الحاقي شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقي نمي‌دانستند لذا راه‌حل جديدي پيشنهاد دادند كه بتوان بموجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي عبور كرده و به گونه جديد قرار دادي بنام “مشاركت” رسيد در اينگونه «قراردادهاي مشاركت» برخلاف قراردادهاي امتيازي سابق كه سرمايه‌گذار تمامي هزينه‌ها را تقبل مي‌كرد و مخازن نفت و گاز، توليد، اكتشاف، بهره‌برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه‌گذار در طول مدت امتياز بود و در اجراي موارد فوق شركت عاملي بوجود مي‌آورد كه عمليات امور نفت را در اختيار آن شركت قرار مي‌دهند وليكن دولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه متعلق به دولت مي‌گردد و شركت خارجي مكلف به پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز به عهده او مي‌باشد و در حقيقت هزينه‌هاي عمليات اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي‌پردازد لذا در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت بهره‌برداري تجاري و توسعه را داشته باشد جزء آورده وي محسوب مي‌شود. «در قرارداد مشاركتي به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليت‌هاي اكتشافي را در حوزه حاكميت خود بدست مي‌آورد يعني دراين نوع قراردادها، دولت به مثابه مالك ذخاير نفتي پروانه بهره‌برداري در توليد را به شرح وشرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده بنام شركت نفتي سرمايه‌گذار صادر مي‌كند و مقصود اين مي‌باشد كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صاحب مخزن باشد ولي توليد متعلق به شركت عامل نفتي خارجي است. لذا دراين نوع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آنها به سرمايه‌‌گذاري در كليه عمليات توليد، بهره‌برداري مي‌پردازند و حاصل توليد به نسبتي كه در قرارداد معين شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌گردد.»[5]

«اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعد از تصويب قانون نفت 1336 با شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا منعقد شد و بموجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني بنام شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ «Sirip» را تشكيل دادند و به سال 1337 دومين قرارداد مشاركت با شركت نفت پان آمريكن و شركت آيپك Ipac بوجود آمد و در سال 1343 پنج قرار داد مشاركت ديگر با پنج شركت نفتي به اسامي «لاپكو Lapco»، «دوپكو Dopco»، «ايروپكو IROPCO»، «ايمينوكو IMINCO» و «اف‌پي‌سي F.P.C» تشكيل گرديد و در سال 1344 قرارداد مشاركت ديگري منعقد شده و شركت نفتي «پگوپكو PEGUPCO» بوجود آمد در قراردادهاي مشاركت سهم ايران تا 75% قيمت اعلان شده منهاي هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل مي‌شد.»[6] بدليل اهميت مباحث مربوطه در فصل دوم اين رساله  به بررسي ويژگي حقوقي اين «مجموعه قراردادهاي مشاركت در توليد» پرداخته شده است.

4- قراردادهاي خريد خدمت معروف به پيمانكاري

در سال 1345 اولين قرارداد خدمت بين شركت ملي نفت ايران و گروه فرانسوي اراپ (ERAP) منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه موسسه اراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني لازم را به نفع «شركت ملي نفت» انجام مي‌دهد و عمليات اجرائي به عهده شركت فرعي غيرانتفاعي بنام «شركت فرانسوي نفت ايران» سوفيران SOFIRAN بوده كه شركت نفت ايران آنرا بعنوان پيمانكار كل و انحصاري خود منصوب مي‌كند. در اينگونه قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت در صورتيكه نفت به ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه‌ها از سوي شركت ملي نفت ايران ميسر نخواهد بود اما در صورت كشف ميدان به ميزان تجاري كليه هزينه‌هاي عمليات منظور شده و به پيمانكار مسترد مي‌شود.

“منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فلات قاره خليج‌فارس و همچنين قسمتي مركب از سه قطعه واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 230 هزار كيلومتر مربع بود مدت قرارداد شامل دو دوره بود دوره اكتشاف و دوره بهره‌برداري. دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي و زميني هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي هر ناحيه مورد بهره‌برداري بمدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري (يعني هنگاميكه 100 هزار متر معكب نفت از ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل شده باشد) معتبر خواهد شد در صورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد فسخ شده تلقي مي‌شود.”[7] براساس اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقابل خدمات موسسه اراپ طي مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 25 تا 45 درصد نفت توليدي را به بهاي ويژه به موسسه مذكور بفروشد (قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهلاك سالانه هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري به اضافه 2% و 50% تفاوت بين قيمت جاري بازار و جمع هزينه‌ها) اين رقم 50% به عنوان برابري نرخ ماليات بردرآمد منظور شده بود. ضمناً “در مورد گاز طبيعي كه همراه با نفت خام توليد مي‌شد هر مقدار كه پس از مصرف شدن ضمن عمليات و تامين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي‌ماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بين طرفين تقسيم مي‌شد و براي اولين بار دراين قرارداد، اصلي نويني به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين معني كه 50 درصد ذخايري كه كشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان خيره ملي كنار گذاشته خواهد شد.”[8]

در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرارداد شركت فرانسوي اراپ بيش از 90% درآمد به ايران تعلق مي‌گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيشتري براي دولت ايران محسوب مي‌شد.

5- قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد نفت 1352 خورشيدي

قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلا در سال 1333 منعقد شده بود و متاسفانه بر اثر مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت به ناچار تا سال 1973 ميلادي آنرا پذيرفته و عمل مي‌نمود وليكن طي دو دهه فوق تحولات زيادي در چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي همجوار بوقوع پيوسته بود كه با تاسيس سازمان اوپك در سال 1960 حق قيمت‌گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي شركت‌هاي نفتي داد. و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجلاس‌هاي كنفرانس اوپك با توجه به شرايط بازار و ميزان تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده تعيين مي‌شد، لذا پس از اينكه كنسرسيوم طرف قرارداد با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران مسترد نموده، دولت ايران توانست با شركت‌هاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب‌تر و درآمد بيشتر به امضاء برساند و با توجه به فضاي مثبت حاكم بر جهان آنروز توانست قرارداد فروش جديدي به نام قرارداد فروش و خريد نفت به مدت 20 سال و با همان شركت‌هاي بين‌المللي عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقد نمايد اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديد نظر در كنسرسيوم اول بود در تاريخ 9/5/1352 به تصويب نهايي مجلسين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگذار شد، از «جمله تغييرات حاصل شده مي‌توان به كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پالايشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران و طراحي و برنامه‌ريزي عمليات سالانه توليد  صدور نفت اشاره نمود زيرا كه اين امور از آن پس به عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است.

همچنين در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين، همچنين تفسير و تعبير قرارداد و داوري آن براساس قوانين ايران تعيين شد.

در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 1352 رقم درآمد دولت ايران از 50 درصد مذكور در كنسرسيوم اول تغيير يافته و بصورت 55 درصد قيمت اعلان شده منهاي رقم هزينه به اضافه بهره مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 61% كل درآمد رسيد.»[9]

پاره‌اي از صاحبنظران بر اين عقيده‌اند كه منظور اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در سال 1352 دو هدف بوده است:

«1- چون قرارداد 25 ساله قبلي منعقده به سال 1333 در سال 1358 يعني 6 سال باقيمانده به اتمام مي‌رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست 20 سال ديگر يعني از سال 1352 تا سال 1372 قرارداد را تمديد كند.

2- ثانيا چون موظف شده بود كه ميزان توليد را طي اين 20 سال از 4 ميليون شبكه در روز به 8 ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي ذخاير نفت ما نايل شده بود.»[10]

6- قراردادهاي فروش مستقيم نفت (معروف به پاياپاي)

شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا علاقه به داشتن اختيار در فروش و عرضه مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 1346 كه روابط با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 20 ميليون تن نفت خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 5 سال در معاملات تهاتري ايران با كشورهاي اروپاي شرقي استفاده شود.

«سپس در سال 1352 نيز حدود 200 هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه به عقد قرارداد فروش و خريد نفت 1352 قرار داده شد كه در سالهاي بعد اين سهميه ايران طي سال 1357 به حدود 900 هزار بشكه در روز رسيد، دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كه از سال 1355 به بعد كنسرسيم به تعهدات خود عمل ننموده بود لذا صادرات مستقيم شركت ملي نفت ايران هم از مقدار پيش‌بيني شده بيشتر گرديد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل است.»[11]

«- قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاه‌هاي مدرس هند و سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاهها سرمايه‌گذاري كرده بود.

- تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسرائيلي كه دولت ايران نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.

- فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداختهاي اين معاملات اغلب بصورت تهاتري بود.

- فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير لاوان

- تعهدات فروش نفت خام به شركتهاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرحهاي صنعتي از قبيل فولاد در بندرعباس و نيروگاههاي اتمي

- تعهدات فروش نفت خام در مقابل خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيماهاي جنگي، هلي‌كوپترها و ساير ادوات جنگي

لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن اعلام شد و فروش نفت خام كلا در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و شركت بصورت فروش نفت خام تك محموله و قراردادهاي كوتاه مدت حداكثر 9 ماهه عمليات صادرات را انجام داد.»[12]

 

 

7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران

در اين نوع قراردادها كه عموما در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شود، شركت سرمايه‌گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد.

بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداختها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان‌پذير است.

«مهمتر‌ين ويژگيهاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است:

1- شركت‌هاي خارجي بصورت پيمانكار بوده و وظيفه تامين همه سرمايه مورد نياز را به عهده دارند.

2- كليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده  به همراه بهره سرمايه‌هاي بكار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت خواهدشد.

3- نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه متغير معمولا 20% است و طي اقساط مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.

4- پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.

5- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6- پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذ اري‌هاي مشترك فاقد سهم است.

7- پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اكتشاف‌اند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد افزون بر اين خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.»[13]

يادآوري اين نكته ضروري است قراردادهاي بيع متقابل كه در واقع نوعي از قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد چونكه شركت خارجي بعنوان پيمانكار طرف قرارداد مالك ميدان نفتي به انجام وظيفه مشغول مي‌گردد  پس از انقلاب اسلامي ايران در صنعت نفت ايران منعقد گرديده كه در فصلهاي بعدي جزئيات و ويژگيهاي طبقه‌بندي نظام حقوقي و مقياس آن با ساير قراردادهاي نفتي تشريح خواهد شد.

بند دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي

اصولاً‌ جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع انعقاد آنها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته‌بندي مي‌گردند.

«1- مدت قرار داد كه به سه دوره «مقدماتي»، «اكتشاف» و «استخراج»‌ زمان‌بندي مي‌گردد.

2- انصراف: شركتهاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي‌گردد از مناطق معيني كه طبق نقشه مشخص گرديده چشم‌پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان تحويل دهند.

3- حفاظت: شركت بين‌المللي نفتي در موافقت‌نامه قيد مي‌نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي‌كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.

4- بازاريابي: غالبا چون شركت‌هاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر معمولا به همان شركتها واگذار مي‌گردد.

5- تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آلات توليد بعد از پايان قرارداد:

در كليه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعيين تكليف مي‌گردد.

6- تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق قانون يا توافق‌نامه مي‌گردد.

7- رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان:

شركت نفتي بين‌المللي ملزم است تقاضاي داخلي كشور ميزبان را طبق قيمتي كه بين قيمت بازار جهاني و هزينه توليد نفت و گاز تعيين مي‌گردد تامين نمايد.

8- احداث صنايع جانبي: اين امكان در قراردادها وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.

9- سياست خريد كالا: در اغلب قراردادها شركت‌هاي نفتي عامل ملزم به تامين كالا از منابع داخلي هستند و اين كالا و خدمات مي‌بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند و آگاهي از اين سياست تداركاتي جهت استفاده توليد كنندگان داخلي فرصت مفيدي مي‌باشد كه دولت ميزبان براي داخل فراهم مي‌نمايد.»1

10- آموزش نيروي انساني:

كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش افراد خود كه معمولا از نيروي انساني جوان گزينش مي‌نمايد ملزم مي‌دارد زيرا به منظور كسب دانش روز و انتقال فن‌آوري‌هاي بالا اين امر مهم براي كشور ضروري است لذا اين الزامات شامل تعداد دقيق كاركنان مي‌باشد، مدت آموزش توسط ميزبان در قراردادها معين مي‌گردد.

11- معين كردن سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي:

چون تعيين دقيق هزينه‌هاي مورد لزوم توسعه يك ميدان نفت و گاز امكان‌پذير نمي‌باشد بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در قرارداد مشخص مي‌شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.

12- الزامات كاري و زمان‌بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاههايي كه بايد حفر شوند و ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام برساند.

13- كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي‌تواند از طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي‌كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت بين‌المللي نفتي عامل آن است تاثيرگذار باشد.

14- انتشار اطلاعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور معمول مواردي را ذكر مي‌نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارائه كليات اطلاعات كسب شده طي عمليات مي‌نمايد.

لازم به يادآوري است با همه اين وجود مالكيت اطلاعات عرضه شده به دولت متعلق به شركت نفتي مي‌باشد و براي مدتي تا انجام عمليات مي‌بايست محرمانه باقي بماند.

15- مرجع حل اختلاف: نكته آخر آنكه طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده‌اي عموماً‌ در قراردادهاي نفتي معين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي‌بندي هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني «قانون پايه» را انتخاب مي‌نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا «داوري بين‌المللي» و يا «حكميت» مراجعه نمايند.»[14]

درج موارد پانزده‌گانه فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مد نظر دولت‌هاي ميزبان بوده و دقت نظر و پيش‌بيني نكات تضمين‌كننده منافع ملي توسط دولتها است كه ارزش حقوقي يك قرارداد بين‌المللي نفتي را معين مي‌سازد.

  وجوه تمايز

آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي‌سازد اختلاف ساختارها مي‌باشد كه بطور خلاصه پنج دسته 1- ساختارهاي مالكيتي 2- ساختارهاي عمليات و مديريت 3- ساختارهاي انتقال فناوري 4- ساختارهاي تقسيم منافع 5- ساختارهاي خطرپذيري را مي‌توان به عنوان وجوه اختلاف قراردادها با همديگر ذكر نمود.” [15] در صفحه مربوطه تحت عنوان جدول شماره 1 پيوست ها به مقايسه  اين ساختارهاي پنجگانه اقدام گرديده است.

v         مقايسه قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري بيع متقابل

لازم به يادآوري مي‌باشد كه در تاريخ صنايع نفت  گرايش به سمت عقد قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاران بيش از پيش مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها «بيع متقابل» مي‌باشد كه جزء اين دسته از قراردادها دسته‌بندي مي‌گردد. چون طي فصل اول به تفصيل ويژگي‌ها و ماهيت حقوقي قراردادهاي از نوع مشاركت در توليد بررسي گرديد و همچنين «قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمت» كه اولين دفعه در صنعت نفت ايران با  انعقاد آن در سال 1345 تحت عنوان «اراپ» سرفصل تازه‌اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي نفت ايران بلكه با روي‌آوردن ساير كشورهاي نفت‌خير به تبعيت از ايران گشود را مورد مداقه قرار داديم به لحاظ اهميت نوع جديد اين گونه قرارداد كه پس از انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل متداول گرديده است به لحاظ هر چه مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب طي سه جدول آخر رساله در قسمت پيوست 6 كه حاوي جوهره قياس حقوقي اين دو اَشكال قراردادهاي بين‌المللي نفتي مي‌باشد آورده شده است لازم به يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از انقلاب اسلامي در صنعت نفت كشورمان منعقد مي‌گرديد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي نفتي بيع متقابل كه بدليل جديد بودن سوالات بسياري را نيز در اذهان عموم فراهم آورده است رايج مي‌باشد، لذا بنابر اهميت طي اين رساله به تشريح و مقايسة آن مي‌پردازد.

فهرست منابع

 

  -............ ، نشريه مشعل شماره 268، ص7-6.

 -.......... نفت، گاز پتروشيمي، شماره 24، ص10

  -   - ساروخاني ، باقر ؛ درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي ، انتشارات كيهان، 1375، ج 2، ص 674 .

  - سيف زاده سيدحسين ، جزوه درسي «نظريه پردازي در روابط بين الملل (مباني و قالبهاي فكري) مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده روابط بين الملل، نيمسال اول ۱۳۷۶ـ،۱۳۷۵ ص 641 .

 

  - جيمز دوئرتي و فالتزگراف، نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، چاپ اول، عليرضا طيب و وحيد بزرگي (تهران: نشر قومس، ،۱۳۷۲ جلد اول، ص .۲۶۶)

  - عسگرخاني ابومحمد. «رژيم هاي بين المللي» فصلنامه روابط بين الملل، شماره ۱۴ و ۱۵(بهار و تابستان ۱۳۷۵) ص 6.

  - جمالی، حسین؛ تاریخ و اصول روابط بین‌المللی، قم، پژوهشكده تحقیقات اسلامی، 1385، چاپ پنجم، ص208.

   - محكی، علی اصغر؛ رسانه‌های جهان‌گستر و روابط بین‌الملل، فصلنامه پژوهش و سنجش، تهران، 1380، ش 25، ص190.

  - مشیرزاده، حمیرا؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت، 1385، چاپ دوم، ص1و2.

  - قوام، عبدالعلی؛ روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویكردها، تهران، سمت، 1384، چاپ اول، ص4.

  - امیری، حشمت؛ كلیات روابط بین‌الملل، تهران، هاد، ص16-13.

    - محكی، علی اصغر؛ ص190 و 191 و مولانا، حمید؛ اطلاعات و ارتباطات جهانی، محمد حسن‌زاده و دیگران، تهران، كتابدار، چاپ اول، 1384، ص 8 و9.

  - ویلكن، پیتر؛ اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1381، ص14.

  - مشیرزاده، حمیرا؛ ص51- 46 و جمالی، حسین؛ ص221-218.

  -رفیعی ،  احسان ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، دانشگاه تهران

  - عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا جنگ جهاني دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1384، صص 1-200.

  - افشين پرتو، جدايي آسياي ميانه از ايران، نشريه اطلاعات سياسي- اقتصادي، تهران: سال يازدهم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد- شهريور 1376.

  - مهرداد ناظمي، درياي‌خزر و حقوق بين‌الملل «گزينه‌هاي متفاوت با توجه به آراء ديوان بين‌الملل دادگستري» تهران: مجله حقوقي، نشريه دفتر خدماتي حقوق بين‌الملل شماره بيست و ششم و هفتم، 1-1380، ص239.

  - سعيد ميرترابي، مسائل نفت ايران، تهران: انتشارات قومس، چاپ دهم1385 صص175-164.

  - براي اطلاع بيشتر راجع به مسئله تحديد حدود و اقدامات ايران ر.ك. به: حسن بهزادي، بهره‌برداري از منابع نفت خليج فارس،‌ بي‌جا، 1345، فصل سوم، اقدامات حقوقي براي تسلط بر منابع نفتي خليج‌فارس، صص66-157.

  ذوقي، ايرج، “مسائل سياسي اقتصادي نفت ايران ”، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران، 1378، ص 11

  - رزاقي، ابراهيم، “اقتصاد ايران” ، نشر ني، تهران، 1367، ص 447

   كاتوزيان، محمدعلي، «اقتصاد سياسي ايران»، چاپ پنجم، انتشارات مركز، تهران 1374.

    - گرامي، محمد علي، «مالكيت‌ها»، نشر روح، قم 1358، ص 80

  -منصوري نراقي،محمود ، «مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه»، جلد اول، سال 1350

  -اعتمادي، يوسف ، «مجموعه قوانين حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني»، تهران 1352.

  - فرهنگي، حسين، مبحث «مالكيت منابع نفتي»، رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1355 .

–منصوري نراقي،محمود، «مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه» جلد اول، فصل سوم، انتشارات‌صبح امروز، 1350

  گروه نويسندگان، كالبد شكافي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت، چاپ اول، انشارات كوير، 1379، ص 20

  - موحد ، محمدعلي، «درسهايي از داوري‌هاي نفتي»، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري، تهران، 1374، ص 11

– موتمني، منوچهر، «ملي كردن در حقوق بين‌الملل 1368» ص 380.

 - كتاب «درسهايي از داوري‌هاي نفتي»، ص 6

  -كتاب «ملي كردن در حقوق بين‌الملل»، ص 380

  -«كتاب سفيد»، انتشارات شركت ملي نفت ايران، 1343، ص 2-1

  مبصر، داريوش، «كالبد شكافي» سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت ». چاپ اول، انتشارات كوير، تهران 1379.

2 – كتاب«كالبد شكافي سرمايه‌گذاريهاي صنعت نفت»، ص 27.

  - مجله نفت، گاز، پتروشيمي شماره 11 شهريور 1380 صفحه 37

  -نشريه مشعل، شماره 200 ‌، نيمه اول‌خردادماه 1380.

  - «نگاهي به سير تحول صنعت نفت ايران»، مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن ايران سال چهارم، شماره 12

  -مجله نفت، گاز و پتروشيمي شماره 11 ماه شهريور 1380 صفحه 37

  - اتحاد، رحيم ، «مروري بر عملكرد بخش نفت در برنامه‌هاي گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1361،  ص70

  -www.mehrnews.com.1378/11/08.

 

  - Robert Keoheane. After Hegemony (cooperation & Discord in the World Political Economy), Princeton, New jersy: Princeton University press

  - Ernest Hass. Words can hurt you" In Stephan Krasner's International Regimes (Ithaca & London: Cornell University Press, 1985), pp. 26 - 27.

  - Haggard Stephen and Beth A.Simmon, "Theories of International Regimes", (International Organization 41,3,Summer 1987), P.493.- 27.

 

 

  - Krasner Stephen D., "Structural causes an Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables", In Stephan Krasner's Ibid, p.2.

 

 -Puchala and Hapkins. "International Regimes: Lessons from Induce Analysis". In Stephen Krasner's Ibid.p.65.

 

   - Orang Young, Regime Dynamic: The Rise and Fall of International Regimes, In Stephen Krasner's Ibid, p.98

 

  - See westmoreland & onat L Gas co.V.Dewitt (1988)

  - See the Privicy Councils’s decision in Trinidad Asphalt Co.V.Ambard (1890) A.C.564.

 

    - ماخذ مقالة انگليسي Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996.

  - ماخذ مقالة انگليسي Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996