منابع حقوقي حاكم بر قراردادهاي نقتي

گفتار اول : قوانين داخلي حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفتي

از عمده ترين دلايل گسترش قراردادهاي بيع متقابل در ايران الزامات حقوقي ناشي از ملي بودن منابع نفت و عدم امکان واگذاري مالکيت آن مي باشد؛ علاوه بر اين، مقررات قانوني مندرج در برنامه هاي پنجساله توسعه  ايران و قوانين نفت و برخي مقررات پراکنده ديگر بر قراردادهاي نفتي ايران حاکم هستند. الزامات قانوني شامل موارد ذيل است:

1- قانون اساسي:  (اصول 44- 45 و 81 )   : براساس اصل 44 قانون اساسي منابع بزرگ و صنايع

مادر ايران دولتي هستند. در جريان دستور رهبري در مورد این اصل دولت فعاليت هايي که مشمول عناوين صدر اصل باشد را کماکان ادامه خواهد داد. اصل 44 قانون اساسي بيان مي دارد : نظام اقتصادي ايران برپايه ي سه بخش دولتي ، تعاوني وخصوصي با برنامه ريزي منظم وصحيح استوار است .. . .. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد واز محدوده ي قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه ي اقتصادي كشور گردد ،مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي  است .

اصل 45 : انفال وثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات ورها شده و. . . در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد .

همچنين در مورد اصل 81 قانون اساسي چنين اظهارنظر شده که با توجه به تصريح اصل 81 قانون اساسي که بيان مي کند: « دادن امتياز تشکيل شرکتها و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است» اين امر دليلي بر عدم امکان هر گونه سرمايه گذاري مستقيم خارجيان در بخش نفت و گاز است.

2- قانون نفت: قانون نفت مصوب 1336: مشارکت در سرمايه گذاري خارجي را مجاز شناخته است. 3- قانون نفت مصوب 1353: هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن مالکيت خارجيان بر منابع و نيز مالکيت نفت استحصالي بر سر چاه باشد، ممنوع گرديده، اما اين قانون شيوه «خريد خدمت» براي اکتشاف، توسعه و توليد را مجاز اعلام نمود.

4-قانون نفت مصوب 1366:براساس ماده 6 این قانون، سرمايه گذاري خارجي که متضمن حضور سرمايه گذار به همراه مالکيت بر منابع، تأسيسات و تجهيزات نفتی  باشد ،منع گرديده است. طبق ماده 12 قانون مزبور، هر گونه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است و ماده 5 قانون نفت مصوب 1366، قراردادهاي منعقده وزارت نفت با دول دیگر را تحت شمول اصل 77 قانون اساسي مي داند.

قانون مدني : مواد (968- 969 -974 و975 -210 الی 231 و243 و 1240 و1241)

قانون مدني ايران ، صراحتاًًًًًًًًًًًًً تكليف قانون حاكم بر قرارداد را معین كرده ومجال آزادي اراده را محدود ساخته است . طبق اين قوانين  قراردادي كه در ايران منعقد مي شود ، فقط در صورتي مي تواند تابع قانوني جز قانون ايران باشد كه هر دو طرف آن خارجي باشند . ماده968 ق.م بیان می دارد :تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين ، اتباع خارجه بوده وآنرا صريحاًيا ضمنا ًتابع قانون ديگري قرار داده باشد .ماده 969 ق.م: اسناد از حيث طرز تنظيم ، تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .

ماده 975 ق.م :محكمه ي ايران نمي تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه ويا به واسطه ي جريحه دار كردن احساسات جامعه ويا به علت ديگر ،مخالف با نظم عمومي محسوب  مي شوند رابه موقع اجرا گذارد .اگر چه قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد . وبالاخره در خصوص قواعد امري نيز در حقوق ايران مي توان به مواد 210 الي 231 قانون مدني در باب اهليت طرفين ومواد 243 – 1241 و1240 قانون مدني در باب معاملات قيم را نام برد.

گفتار دوم : مقررات (الزامات برنامه اي و بود جه اي ) حاكم بر قراردادهاي نفتي

الف  : ابتدا به بيان الزامات برنامه هاي پنج ساله ي اول ،دوم،سوم ،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی مي پردازيم .لازم به ذکر است با توجه به بررسی های به عمل آمده،برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب،هماهنگ وبهینه و همچنین عدم ارتباط منسجم ونهادینه بین برنامه ریزی و سیاستگذاری بودجه ،صرفا مجموعه ای از احکام کلی و اهدافی آرمانی با موضوعات بسیار متنوع در برنامه جمع آوری شده بوده است .این کاستی ها در عمل ،انحراف بسیاری ما بین ارقام پیش بینی شده در برنامه ها با ارقام عمل شده در طول برنامه های توسعه را به وجود آورده است.در این میان ،توجه به نحوه نگرش وساخت برنامه توسط مجریان و سیاستگذاران امکان رسیدن به اهداف توسعه ای برنامه ها را فراهم می نماید.حال با توجه به اهمیت الزامات برنامه های توسعه به تفکیک بیان حکم در هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم :

1- وفق بند "ح" تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ،به شركت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده مي‌شود، به منظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهره‌برداري از ميادين‌گازي پارس و پارس جنوبي (‌مشترك با قطر) با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي لازم با شركت هاي ذي صلاح خارجي را تا حداكثر‌مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (3.200.000.000) دلار منعقد نمايد، به نحوي كه بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل توليدات ميادين‌فوق صورت گيرد و همچنین براساس بند «ي» تبصره 29 قانون مزبور، به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخش صنعت و معادن در امور مربوط به توسعه صادرات وسرمایه گذاري، به دولت اجازه عقد قراردادهاي معاملات متقابل تا سقف 10 ميليارد دلار داده شده است.این برنامه در سالهای 1369 الی 1373 به مرحله اجرا درآمده است.

2- قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (1374 الی 1378) که از لحاظ حوزه حضور ،درون نسلی  به شمار می امد ،تنها به توسعه پایدار در بخش کشاورزی بسنده کرد ودر چهار محور خلاصه گردید:تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی ،توسعه پایدار در بخش کشاورزی ،توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت بنیه دفاعی کشور.در بند "و" تبصره 22  وبند "پ -3" تبصره 25 قانون مزبور آمده است:به منظوراجراي طرحهاي زيربنايي توسعه اي و افزايش ظرفيت توليدي و صادراتي کشور، در محدوده طرحهاي مصوب،به شرکتهاي دولتي اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل اعطا شد و همچنین شرکت هاي بيمه و بانکها موظف به صدور ضمانت نامه هاي لازم جهت طرف خارجي پس ازاخذ تضمين کافي ازایشان شده اند. در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيده شده، با توجه به آنکه اين قراردادها در حکم اسناد لازم الاجرا هستند، امکان برداشت از حسابهاي بانکي طرف مقابل امکان پذیراست. .(مرکز پژوهش های  مجلس ،شماره مسلسل 10299،تیرماه1389)

 3- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،که از نظر حوزه حضور همانند برنامه دوم ،درون نسلی محسوب می گردد،برمحوریت اصلاح سازمانی کشور قرار داشت و یکی از جهت گیری های اصلی در بودجه سالهای متناظر آن (1379 الی 1383) ،تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت تعیین شده بود که متاسفانه نه تنها در طی این برنامه از سهم درآمدهای نفتی دولت در اقتصاد کشور کاسته نشد بلکه این سهم رشد قابل توجهی هم پیدا کرد.بخش نفت و گاز چهار ماده را در برنامه سوم توسعه به خود اختصاص داده است که مواد 118 85 و118 الی 120به بیان حکم می پردازد.بر اساس بندهای "ج"،"د" ،"ه" و "و" ماده 85 قانون مزبور ،بانک مرکزي مجاز به هيچ گونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل نيست. کليه پرداختها اعم از بازپرداختها و هزينه هاي مربوطه بايد از محل صدور محصولات مويد همان طرحها صورت گيرد.در ماده 118 قانون مزبور وزارت نفت مکلف است تولید نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک میلیون بشکه و 250 متر مکعب در روز افزایش دهد و الویت تولید از میادین مشترک است و به دولت اجازه داده می شود جهت دستیابی به اهداف فوق، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجین نماید.در ماده 119 همین قانون ،دولت به وزارت نفت اجازه داده است که نسبت به انعقاد قراردادهای بیع متقابل نسل جدید برای اکتشاف و توسعه میادین جدید در نواحی مرکزی کشور اقدام می کند و بالاخره ماده 120همه درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی ،گاز و میعانات گازی به شرکت نفت داده شد تا در مقابل به تامین نیازهای داخلی به فرآورده و حفظو توسعه سطح فعلی تولید نفت خام و اجرای برنامه تولید صیانتی از مخازن نفت متعهد گردد .(مرکز پژوهش های مجلس،شماره مسلسل 10299،تیرماه1389 وهمان، شماره مسلسل 9894 ،مهرماه 1388)

4-قانون برنامه چهارم توسعه که از لحاظ حوزه حضور یک برنامه بین نسلی بود و به عنوان سند اقتصادی کشور در دراز مدت که رشد پایدار اقتصاد دانایی محور از مهمترین ارکان آن بود ،به شمار می آمد واهداف آن عبارت بود از:توسعه دانش پایه ،تامین مطمئن امنیت ملی ،صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی –ایرانی ،حاکمیت موثر و استقرار دولت. در این برنامه با عنوان بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی در مجموع سه ماده به نفت اشاره کرده است که بیشتر به نحوه تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت ونحوه ذخیره درآمد حاصل از فروش آن در حساب ارزی پرداخته است.لازم به ذکر است که ماده سوم این قانون دو بار اصلاح شده است. ماده 3:قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت آوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمتهاي پايان شهريور

1383 خواهدبود.ماده 14: به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي آشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز آشور، انتقال و به آارگيري فن آوريهاي جديد در توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف اين « ج» قراردادي بين المللي، به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده م يشود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اکتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1- حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

2- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.

3- بازپرداخت اصل سرمايه، منوط به آوردن حق الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه هاي تأمين منابع مالي و سايرهزينه هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن،بر پايه قيمت روز فروش محصول.4- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناکافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.5- تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اکتشاف، توسعه و بهر ه برداري.6-تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد 7- حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي

٨- رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي.

ج) به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران) انجام دهد.

جهت گیری اصلی این برنامه که عملکرد آن در بودجه متناظر سال های 1384 الی 1388 در راستای کاهش اتکای بودجه سالانه کشور به در آمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی بوده است.(مرکز پژوهش های مجلس،ش .م10627،بهمن1389)

5-  قانون پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،دومین برنامه پنج ساله کشور در مسیر سند چشم انداز بیست ساله است.از طرفی تعیین هدف اولین و مهم ترین مرحله در تنظیم وتدوین برنامه توسعه می باشد.(مایکل تودارو،1378،ص 45) و به همین دلیل تعیین درست ودقیق اهداف آن،بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.محورهای اصلی برنامه عبارتند از:تحقق دو شاخص پیشرفت و عدالت ،توجه به دین باوری وخود باوری وترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی – ایرانی  که در واقع مقدمه ورود به هدف اصلی این برنامه که عبارت است از :حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصه ها،می باشد.(مرکز پژوهش های مجلس ،شماره مسلسل 12574،شهریور 1391).در لایحه قانون مزبور تنها چهار ماده به حوزه نفت وگاز اختصاص یافته بود لیکن در قانون مصوب با درایت کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ،تعداد این مواد به هشت ماده(مواد125 الی 132) افزایش یافت که عبارتند از: ماده125ـ الف :وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

1ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه تبصره : وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

قوانین مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی:

همانگونه که بیان گردید، این قانون در سال 1381 تصویب شده است که به قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی، آیین­نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی و همچنین مرکز خدمات سرمایه­گذاری خارجی پرداخته است. در این قانون بیان گردیده است که قانون پیشین مصوب 1334 لغو گردیده و این قانون در 25 ماده و 11 تبصره در 19 اسفند 1380 به تصویب مجلس و در 4 خرداد 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی آمده است که سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه­گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه­شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته­ها و میزان سرمایه­گذاری در هر یک از آن­ها طبق آیین­نامه­ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می­رسد، سرمایه­گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور- به جز نفت خام – از این نسبت­ها معاف خواهد بود. همانگونه که دیده می­شود در این ماده، نفت خام را از شرایط سایر محصولات و خدمات استثنا کرده است. البته مقوله تملک اراضی توسط اتباع خارجی در هر صورت ممنوع شمرده شده است.

در ماده 9 آمده است که سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه­گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. این ماده نشان از حفظ سهم حکومت و حق حاکمیت او برمنافع عمومی و همچنین حفظ منابع عمومی را دارد که تصریح جدی بر این امر انجام گرفته است.درباره صور ورود سرمایه خارجی به کشور و شیوه­های تامین ارز برای انتقالات نیز در موارد گوناگونی بحث و بررسی انجام گرفته است.

در ماده 19 آمده است که حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه­گذاران خارجی در خصوص سرمایه­گذاری­های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه­های داخلی مورد رسیدگی قرار می­گیرد مگر آنکه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه­گذاری با دولت متبوع سرمایه­گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

آیین­نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی:

در آیین نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی نیز به مواردی اشاره گردیده است که البته در چارچوب همان قوانین اصلی قرار دارند. که البته به صورت ریزتر و با جنبه اجرایی به شیوه مواجهه و برنامه­ریزی در این حوزه­ها پرداخته شده است.

گفتار سوم : قوانين ،كنوانسيون ها ومعاهدات بين المللي حاكم بر قرادادهاي نفتي

در متون حقوقي بين المللي، از منابع طبيعي تعريف خاص حقوقي به دست نیامده است. از این رو،معيار کلي و عمومی را که شامل منابع طبيعي که داراي ارزش اقتصادي و مبادلاتي مي داند، در اينجا نيز صادق است.به طور کلي از قوانین بین المللی حاکم برمنابع طبيعي و حاکميت برآن ،در چهار منبع عمده بحث شده است:1- منشور سازمان ملل متحد 2- قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد  3- كنوانسيون هاي بين المللي  4-  حقوق درياها

1- منشور سازمان ملل متحد :

الف – در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملت ها صحبت مي شود و در پاراگراف چهارم که ذکري از پيشرفت اجتماعي و استانداردهاي بهتر زندگي در سايه آزادي فراگير و تعهد به استفاده از مکانيزم هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مي شود موضوع به نظر مرتبط مي آيد.

ب – مواد 55 و 74 منشور را نيز برای فراهم آوردن زمينه هاي صلح بين المللي از طريق زمينه هاي پيشرفت، نشانه اي از اين مفهوم دانست

2- قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد :

الف – قطعنامه (VI) 523، 12 ژانويه 1952، با هدف متحدالشکل نمودن توافقنامه هاي تجاري در راستاي فراهم آوردن نيازهاي کشورهاي در حال توسعه و حفظ منابع اين کشورها ،صادر شده است.

ب – قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 :صریحا از حق کشورهاي در حال توسعه در مورد اعمال حق حاکمیت بر منابع طبيعي شان سخن به میان می آورد و با بيان اين نکته که حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبيعي و منابعشان ،مطابق با منشور ملل مي باشد، به مسئله مي پردازد.

ج- در قطعنامه ((IX 837، 14 دسامبر 1954 عبارت انتخاب شده حق تعيين سرنوشت را به ذهن متبادر مي کند و در عين حال، اين امر موضوع کار کميسيون حقوق بشر می باشد.

د- قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 متضمن اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي است.

قطعنامه هاي بعدي همانند قطعنامه هاي (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر اين نکات تأکيد مجدد مي کنند.

3- كنوانسيون هاي  بين المللي : كنوانسيونها توسط جامعه ي جهاني يا بخشي از آن ، به منظور يكنواخت سازي ومتحد الشكل كردن مقررات بين المللي نموده اند . علاوه بر كنوانسيون هاي بين المللي در خصوص قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي معاهدات دو جانبه متعددي نيز ما بين كشورهاي مختلف منعقد شده است كه البته بيشتر توسط كشورهاي آمريكاي  جنوبي و كشورهاي آفريقايي و اروپايي بوده و كشور ما تا كنون چنين معاهده اي را با هيچ كشور جهان منعقد ننموده است . (اشتینوف،اخلاقی،ص 327)

 4- حقوق درياها :

پس از اعلام منابع بستر اقيانوس ها به عنوان ميراث مشترک بشريت کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها، در 10 دسامبر 1982 مقرراتي را در مورد منابع طبيعي بستر اقيانوس ها تصويب نمود. به طور کلي اين مقررات بر اين اصل استوار است که حاکميت کشوري نمي تواند موجب ادعاي حق حاکميت بر اين منابع شود. اين منابع توسط مقام بين المللي بستر اقيانوس ها و از طريق قرارداد با اشخاص خصوصي اداره مي شود.

 

مبحث دوم :تحليلي از انگيزه هاي طرفين در انعقاد انواع  قراردادهاي نفتي

به عنوان يك اصل اوليه بايد پذيرفت كه هيچ قراردادي به خودي خود خوب يا بد نيست . قرارداد تنها چهارچوب وظرفي براي تقسيم منافع ناشي از يك همكاري مشترك است . از اين نظر اين كه چه نوع قراردادي تحت چه شرايطي بتواند منافع طرفين قراردادرا تامين كند وظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود ، به عوامل متعددي بستگي دارد . علاوه بر اين هر قرارداد داراي نقاط قوت وضعف متفاوتي است و از جهاتي منافع يك طرف يا طرفين را بيشتر يا كمتر تامين خواهد كرد . همچنين بايد توجه داشت كه كمپاني هاي نفتي وكشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به شيوه هاي مختلف عقد قرارداد

علاقه نشان مي دهد .اما اين گرايش عمومي لزوما به معناي آن كه شيوه انتخابي  به طور قطع بهترين شيوه نيست . به علاوه قوانين داخلي هر كشور ممكن است ، قابل استفاده براي تامين منابع مالي را محدود كند .در هر حال ، از نظر كمپاني هاي نفتي احتمالا يك قرارداد مشاركت در توليد وسطوح هزينه و ماليات اندك ، به همراه سهم قابل توجهي از مشاركت در سود بسيار جذاب به نظر مي رسد . در حالي كه موافقت نامه امتيازي با نرخ بالاي ماليات وسود

براي كشور ميز بان به رغم ذهنيت غلطي كه اين شيوه از قرارداد را مطلوب ترين شيوه براي خارجيان تلقي مي نمايد . امروزه فاقد جذابيت كافي است .

با اين وجود چهار چوب هاي كه شركت هاي خارجي تر جيح مي دهند ، لزوما انتخاب نمي شود . و اگر چه قراردادهاي مشاركت در توليد مورد استفاده اي بيشتري دارد ولي ساير اشكال قرارداد به فرا خور نياز مورد استفاده قرار مي گيرد . البته ريسك ، عامل تعيين كننده اي در انگيزه ي طرفين قرارداد بازي مي كند . كشف نفت ، يك فعاليت بسيار پر ريسك است . در كشورهاي عضو اوپك كه ريسك اكتشاف كمتر است ، شركت هاي خارجي ، قراردادهاي مشاركتي را ترجيح مي دهند . اما در كشور هايي كه ريسك اكتشاف بالا است ، مطمئنا يك قرارداد امتيازي براي خارجيان مطلوب ترين شكل ممكن است . در مقابل براي كشور ميزبان ، قراردادهاي خدمات ريسك پذير بهترين نوع قرارداد است.  ودر قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري ، شرايطي كه رضايت طرفين را تامين مي كند ، دشوار است . در اين ميان قراردادهاي بيع متقابل كه شكل خاصي از قراردادهاي خريد خدمت

هستند ، داراي انعطاف پذيري وجامعيت بيشتري نسبت به ساير قراردادها است .اما شيوه پيچيده عقد قرارداد والزامات متعددي كه در اين شيوه از قرارداد ، توسط كشور ميزبان پيشنهاد مي شود . يكي ديگر از عواملي كه باعث مي شود خارجيان شيوه مشاركت در توليد را تر جيح دهند . در حالي كه قراردادهاي بيع متقابل اين موقعيت را از ايشان مي گيرد .[1]

مبحث سوم : بررسي اصول وقواعدمشترك در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت

بديهي است كه وجوه مشترك قرادادها حاكي از عوامل مشتركي است كه بدون توجه به نوع عقد آنها در اغلب قراردادهاي نفتي حال حاضر جهان مورد توجه واقع مي شوند . از اين عناصر اساسي ومشترك مي توان به شرح زير بيان نمود :

1-     مدت قرارداد : در كليه قراردادها سه دوره مقدماتي ، اكتشاف  واستخراج پيش بيني شده است .

2-  انصراف : در كليه قراردادها ، شركت هاي نفتي ، مي بايست از بخش معيني از منطقه اكتشافي طي مدت زمان مشخصي چشم بپوشند.

3-  حفاظت : در كليه قراردادها به كار گيري حد اكثر كارآيي تكنيكي توسط شركت بين المللي نفت در موافقت نامه قيد مي شود . با اين همه حصول اطمينان كشور ميزبان از پاي بندي شركت بين المللي نفت به اين بند از قرارداد دشوار است و دولت هاي كشورهاي  ميزبان متناسب با توان كارشناسي خود مي كوشند كه عمليات منطبق با اين بند از توافق ، صورت گيرد .

4-  بازار يابي : اغلب شركت هاي نفتي بهتر از بسياري از دولت ها ، نفت خام را به بازار مي رسانند . بنا بر اين در اكثر قراردادها وظيفه بازار يابي به ركت هاي نفتي محول مي شود .

5-  تعيين تكليف در مورد مالكيت ابزار ولوازم توليد پس از پايان قرارداد :در كليه قراردادهاي در مورد سر نوشت ابزارآلات پس از تمام شدن مدت قرارداد، تعيين تكليف مي شود .

6-   تضمين عملكرد : كليه قراردادها شامل بند هايي است كه شركت نفتي را ملزم به عملكردي مطابق با قانون يا موافقت نامه سازد .

7-     توجه به تقاضاي داخلي كشور ميزبان : در اغلب قراردادها يا قوانين نفتي ، شركت بين المللي نفت، ملزم  است ، تقاضاي داخلي كشور ميز بان را تامين كند . قيمت نفت وگاز مطالبه شده ، مي تواند بين قيمت بازار جهاني وهزينه توليد ، بر اساس مذاكره ، تعيين شود .

8-احداث صنايع جانبي :  در قراردادها اين امكان وجود دارد كه دولت ميز بان از شركت نفت بخواهد به احداث صنايع جانبي نظير پالايشگاه ، واحد هاي صنعتي ديگر ، واحد هاي عمليات نفتي و . . . مبادرت ورزد .

9- الزام به خريد كالا وخدمات : شركت هاي نفتي در اغلب قراردادها ملزم به خريد كالا وخدمات توليد داخلي هستند. ومشروط به اين كه كالاها و خدمات در شرايط رقابتي تهيه شوند . براي كشور ميزبان آگاهي كامل از سياست خريد وتدارك شركت نفتي جهت استفاده از فرصت به دست آمده براي توليد كنندگان داخلي ضروري است .

10- آموزش نيروي انساني كشور ميزبان : در اغلب قراردادهاي نفتي ، شركت نفتي ملزم به دادن آموزش به نيروي انساني كشور ميزبان است ودولت

كشور ميزبان نيز با دقت وظايف شركت نفتي را در اين زمينه مشخص مي كند . برخي از اين وظايف شامل آموزش كاركنان شركت ملي نفت يا آژانس هاي دولتي يا وابسته به دولت ، به همان ترتيبي است كه شركت نفتي افراد خود را آموزش مي دهد .

11- تعيين سطح سرمايه گذاري خارجي : با توجه به نوع قرارداد سقف يا كف هزينه هاي سرمايه اي مشخص مي شود .

12- الزامات كاري وزمان بندي : در اغلب قراردادها حداقل تعداد چاههايي كه بايد حفر وميزان عمليات اكتشافي كه مي بايست صورت گيرد ، مشخص شده و پيمان كار موظف است طي زمان وسقف هزينه مشخص شده عمليات مذكور را به پايان رسانند .

13- كميته مشترك : دراغلب قراردادها از طريق كميته مشترك مي توان بر عملات نفتي تاثير گذاشت

14- انتشار اطلاعات :  شركت نفتي ملزم به ارائه كليه اطلاعات كسب شده طي عمليات مي نمايد وبدين وسيله امكان كنترل بر شركت نفتي به وسيله كشور ميز بان را فراهم مي آورد .

15-  پيش بيني مرجع حل اختلاف : عموما در قراردادها ، مرجع حل اختلاف در صورت بروز مشكل حقوقي پيش بيني مي شود .[2]