الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

 

چکیده :

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگذاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است. وجود دیوان بین المللی کیفری دست آوردی بزرگ برای جامعه بین المللی است و در ناامن کردن هر چه بیشتر دنیا برای جنایتکاران بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند. ایران از جمله اعضای دیوان نیست و هنوز هم آنچنان که باید فشارهای سختی را برای پیوستن به آن بر خود ندیده است و علت این امر به گفته بسیاری از کارشناسان نپیوستن دولت ایالات متحده به این دیوان است. اگر ایالات متحده بتواند امتیازاتی که از این دیوان می خواهد را به دست آورد (با توجه به قطعنامه 1422 شورای امنیت و موافقت نامه های موسوم به موافقت نامه های ماده 98، خلاصه ای از آنها را می توان فهرست کرد) قطعاً وارد این دیوان خواهد شد و از زمان فشار بر دولت ها برای پیوستن به آن افزایش خواهد یافت.

دولت ایران نمی تواند در ارتباط خود با دیوان بین المللی کیفری در این فکر باشد که وضعیت به همین گونه باقی خواهد ماند بلکه تیزهوشی سیاسی مستلزم آن است که این کشور برای آینده ای نه چندان دور تمامی برنامه ریزی های لازم را بنماید و در عین استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های دیوان، خطرات و سوء استفاده های از آن نسبت به خود را کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

حقوق بين الملل دراين قرن و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت چشمگيري داشته است به نحوي كه تمامي تلاشهاي بشري به سوي حاكميت قانون و جلوگيري از قانون گريزي بوده است.

ديوان كيفري بين المللي نيز به عنوان يكي از جديدترين تلاشهاي حقوق بين الملل بر اساس چنين تفكري پايه ريزي گرديده است. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در حالي كه توسط كميسيون حقوق بين الملل و نهادهاي وابسته به سازمان ملل تهيه گرديد كه جامعه جهاني دو دادگاه موقتي يوگسلاوي سابق و رواندا را در سطح بين المللي تجربه كرده بود و اكنون مي خواست تا براي جلوگيري از اتفاقاتي اين چنيني تدبيري بيانديشد. بهر حال حاصل تلاشهاي كميسيون حقوق بين الملل و ديگر نهادها اساسنامه اي بود كه در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد كه از 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) تا 26 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998) در رم جريان داشت به تائيد نمايندگان 120 كشور شركت كننده رسيد كه نهايتا پس از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر هم بسياري ازكشورها در حال نقد وبررسي اساسنامه جهت تصويب آن و الحاق به ديوان كيفري بين المللي مي باشند.

با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفـری، جمهـوری اسلامی ایران نیز در مقطع حساس جهانی شدن حقوق کیفری با چالشهای ‏جدی و تحول عظیم حقوقی مواجه است. بدین‌سان نحوه استقبال چشمگیر و بی‌نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیر قابل ‏انکاری بر وضعیت حقوقی و سیاسی دولتهای عضو و غیر عضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت و ‏حیات ملی کشورها آثار مهمی را به جای خواهد گذاشت. طبعاً دولت ایران از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیر ‏می‌بایست مسئلة « الحاق» و یا « عدم الحاق» به دیوان بین‌المللی کیفری را به‌عنوان جدی‌ترین واقعیت حقوق بین‌الملل ‏کیفری مورد توجه خاص قراردهد؛ مسلماً واپس‌زدن و نادیده انگاشتن چنین واقعیتی (الحاق به دیوان) به منزلة عدم ‏مشارکت در جامعة بین‌المللی و انکار مسلم واقعیتهای‌ حقوق بین‌الملل است. از آنجا که وفق ماده 9 قانون مدنی، به فرض ‏تصویب اساسنامه دیوان، معیارهای مندرج در اساسنامه در حکم قانون داخلی می‌گردد و در پی آن هنجارهای دیوان بر ‏امنیت، مصالح و حاکمیت ملی کشورمان، بدون شک تأثیرگذار خواهد شد؛ بنابراین بسیار ضروری است که با نگاهی ‏کارشناسانه و دقیق، همسوسازی حقوق داخلی ایران با مقررات و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را در اولویتهای ‏مطالعاتی، تقنینی و اجرایی قرار دهیم. لذا با درک اهمیت و ضرورت موضوع، این مقاله به مسئلة همسوسازی مقررات و ‏قوانین داخلی با جرم‌انگاری‌های مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اختصاص یافته و در آن سعی شده است آثار ‏الحاق ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بعد جنایات چهارگانه مندرج در ماده 5 اساسنامه مورد مطالعه قرار گیرد.‏

 متأسفانه در عمل، در سطح جامعة جهانی، اجرایی کردن مقررات دیوان و اساسنامة آن از سوی کشورها با مشکلاتی ‏همراه بوده است، برخی از کشورها تعقیب و محاکمه را فقط درخصوص بعضی از جنایات، مانند جنایات جنگی و شکنجه ‏پذیرفته‌اند و یا بر اساس « عُرف بین‌المللی» تعقیب را فقط نسبت به جنایات نژادپرستی و علیه بشریت قبول کرده‌اند. ‏بسیاری از کشورها نیز صلاحیت جهانی را در مورد این جنایات به‌طور نسبی اعمال کرده‌اند. ‏

 علاوه بر این، تعداد کمی از کشورها عناصر جنایات موجود در سند عناصر جنایات دیوان را در تعاریف موجود در قوانین خود ‏وارد نموده‌اند. با وجود این، در سایه نقش تکمیلی و فرعی که اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری در مادة 9 خود به این ‏سند داده است و همچنین با عنایت به اینکه در برخی از موارد ارکان و شرایط جنایات ذکر شده در سند مزبور با موارد مندرج ‏در خود اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مطابق نیست، ضروری است که این نقایص وارد قوانین اجرایی کشورها نگردد و ‏سند مربوط به عناصر جنایات مانند سیستم دیوان در محاکم داخلی نیز به یک سند فرعی و کمکی نه چندان مهم تبدیل نگردد. بنابراین در این مرحله ضروری است که کشورهای عضو، به منظور ‏اجرایی ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه، قوانین ملی خودشان را مهیا و آماده سازند تا از لحاظ ماهوی و شکلی امکان ‏اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد. ‏

اهداف تحقیق

بررسی ضرورت الحاق به دیوان بین‌‌المللی‌کیفری و پیامدهای آن از جنبه های مختلف

بررسی راه حل های رفع مشکلات الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی

سوالات تحقیق

موانع پیش روی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی چیست و چه جنبه هایی دارد؟

پیامدهای الحاق جهموری اسلامی  ایران به دیوان کیفری بین المللی چیست؟

آیا راه حل يا راه حل هايي موجود است كه مورد استفاده ایران قرار گیرد تا در ضمن فراهم آوردن بستر استفاده از مزايا و محاسن دیوان بین المللی کیفری، مانعي در راه خطراتي كه ممكن است متوجه منافع ایران شود، ايجاد كند؟

 

نوع روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از تحقیقات انجام شده ی پیشین و اتجام تحقیق نظری در مورد موانع و مشکلات و همچنین پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی صورت پذیرفته است

 

مبحث اول : ضرورت الحاق به دیوان و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه

نخستين ضرورتي كه در همان ابتداي امر به نظر مي رسد بحث انزواي سياسي است چرا كه نپيوستن ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند موجبات انزواي سياسي كشورمان ايران را فراهم آورد. همانطور كه مي دانيم مدتهاست كه ارتكاب جرايم بسياري از جمله جرايم نقض حقوق بشر در مورد ايران مطرح است و عدم عضويت ايران در ديوان مي تواند در برداشت منفي كشورها ازما و تقويت اتهامات و نقض حقوق بشر كمك كند. با درنظر گرفتن تمامي اين شرايط و لحاظ كردن اين موضوع كه ديوان كيفري بين المللي در آينده اي نه چندان دور جهان شمول خواهد شد اين نظر كه عدم الحاق ايران موجبات انزواي سياسي كشور را فراهم خواهد كرد تاييد مي شود يكي ديگر از نكاتي كه مي تواند به عنوان يك مزيت براي ايران مطرح شود. تلاش براي كم كردن قدرت شوراي امنيت توسط اساسنامه ديوان است.

اصولا پس از فرو پاشي شوروي سابق كشورهاي اروپائي شوراي امنيت و سازمان ملل را در دست آمريكا ديدند و براي كاستن قدرت آمريكا در شوراي امنيت و تغيير در تركيب شوراي امنيت وسازمان ملل از ديوان كيفري بين المللي حمايت كردند. اين نظر كه ديوان در كاستن قدرت شوراي امنيت موثر خواهد بود مي تواند نقطه موثري در پيوستن ايران و كشور هاي مسلمان به ديوان كيفري بين المللي باشد. از ديگر مسائلي كه در راه تصويب اساسنامه ديوان توجه هر صاحب نظري را جلب مي كند اين است كه عدم الحاق ايران به ديوان نمي تواند سبب رفع مسئوليت كيفري از ايران بگردد. چرا كه اكثر قوانين موجود در اساسنامه ديوان جنبه عرفي پيدا كرده اند و نقض اين قوانين توسط جامعه بين المللي محكوم خواهد بود. نكته اي كه ذكر آن در اينجا به عنوان يك مزيت مهم به نظر مي رسد اين است كه ما با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن با يك محكمه بين المللي روبرو هستيم كه كل جامعه بشري در آن مشاركت داشت اند و اين بسي بهتر از اين است كه با عدم الحاق خود به ديوان با محاكم اختصاصي شوراي امنيت كه ايران هيچ نقشي در تنظيم اساسنامه آن ندارد مواجه شويم.

از طرفي اگر ما تصميم بگيريم كه به ديوان ملحق نشويم نخستين سند ضمانت اجراي بين المللي را از دست داده ايم و اگر در اين اوضاع و احوال به ما تجاوز شد به هيچكس و هيچ نهادي نمي توانيم پناه ببريم. ازديگر مزايايي الحاق ايران به ديوان اين است كه در صورت تصويب اعلاميه در بين 60 كشور نخستين ايران مي تواند در مجمع كشورهاي عضو ودر معرفي قضات و دادستان واعضاي دبيرخانه مشاركت كند. نكته قابل توجه در مورد ديوان كه در بالا نيز بدان اشاره شد مسئله مشاركت يا عدم مشاركت ايران است

و به عبارت ديگر آيا ايران در تشكيل ديوان بايد فعال باشد يا منفعل . اگر ما در ديوان فعال باشيم

مي توانيم اهداف خود را تا حدودي به پيش ببريم و اين موضوع در تهيه اساسنامه نيز مشهود بود كه ايران به عنوان رئيس كنفراس اسلامي و همچنين همراه كشورهاي همفكر و غير متعهدها توانست برخي از خواسته هاي خود را در اساسنامه بگنجاد بهر حال ما نبايد انتظار داشته باشيم. كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نعل به نعل با حقوق داخلي ما و اسلام مطابق باشد.

مبحث دوم :ضرورت الحاق به دیوان و پیامدهای آن از بعد جنایات مندرج در اساسنامه

گفتار اول: الحاق به دیوان به‌عنوان یک ضرورت ‏

همان‌گونه که می‌دانیم در دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی به‌عنوان کلیدی‌ترین اصل مندرج در اساسنامه ‏مبین نحوة ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. مطابق این اصل دیوان در موارد ‏استثنایی، با توجه به معیارهایی که در اساسنامه دیوان آمده، خود تشخیص می‌دهد که در مورد این جنایات اعمال ‏صلاحیت نماید و به‌موجب این اصل، اعمال صلاحیت استثنایی دیوان بیش از اینکه تهدیدی برای محاکم ملی و صلاحیت‌های ‏آن تلقی گردد، بیانگر یک حق تقدم و شناسایی‌کنندة اصل صلاحیت‌های ملی و حتی مکمل آنها است و در موارد ناتوانی‌ها ‏و عدم تمایل تعقیب این‌گونه جنایات در نظامهای قضائی داخلی و ملی موضوعیت اجرا پیدا می‌کند. چگونگی موضوعیت ‏یافتن آن نیز مبتنی بر سازوکارهایی است که جزئیات آن در اساسنامة دیوان به‌طور خاص در ماده 17، پاراگراف شمارة 4 ‏مقدمه، پاراگراف 6 مقدمه و همچنین پاراگراف 11، ذکر گردیده است. بنا بر مطالب عنوان شده، بویژه با عنایت به حق تقدم ‏کشورها در تحقیق و تعقیب جنایات، اساسنامة دیوان، حق اعتراض و خدشه به اعلام قابلیت پذیرش پرونده‌ها و وضعیت‌ها ‏را در مواد 18 و 20 شناسایی و در مادة 17 و برخی از مواد دیگر آن اساسنامه شرایط و ضوابط ویژه‌ای را برای قابلیت ‏پذیرش پرونده‌ها، وضعیت‌ها و نحوة اعتراض به آن را عنوان می‌نماید. از مجموع این مطالب چنین بر می‌آید که مسئلة اصل ‏صلاحیت تکمیلی در «روند اجرایی نمودن مقررات اساسنامه دیوان» اهمیت حیاتی دارد. این اجرایی نمودن مقررات ‏اساسنامه دارای وجوه متعددی است که تبلور اصلی آن در میزان توانایی و اراده نظامهای ملی در جرم‌انگاری و تعقیب ‏جنایات مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است که در نهایت با کمک به اجرایی شدن اصل صلاحیت تکمیلی فواید و آثار ذیل را به دنبال دارد: ‏

بند اول : اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری دولتها را به تحقیق و تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان قبل از اینکه به دیوان ارجاع ‏شوند تشویق می‌کند، بنابراین کشورهای عضو باید برای رسیدگی و تعقیب داخلی جنایات مزبور، سازوکارهای مؤثر، ‏مناسب و صحیحی را پیش‌بینی نمایند.

بند دوم : اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری دولتها را به تحقیق و تعقیب جنایات تحت صلاحیت دیوان قبل از اینکه به دیوان ارجاع ‏شوند تشویق می‌کند، بنابراین کشورهای عضو باید برای رسیدگی و تعقیب داخلی جنایات مزبور، سازوکارهای مؤثر، ‏مناسب و صحیحی را پیش‌بینی نمایند

بند سوم ـ کشورهایی که با توسل به سیستم موجود خود، جنایات موضوع صلاحیت دیوان را شخصاً رسیدگی می‌کنند می‌توانند از ‏دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص این جنایات تقاضای همکاری و مساعدت نمایند و این در مواقعی بیشتر مصداق می‌یابد ‏که دیوان قبلاً اطلاعات و اسنادی را در طول رسیدگی‌ها و تعقیبات و تحقیقات خود جمع‌آوری نموده است.

بند چهارم ـ ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به حق نظامهای ملی بر اعمال صلاحیت خود در‌خصوص جنایات مندرج در مادة 5 ‏اساسنامه احترام می‌گذارد. تعاریف جامع این جنایات در اساسنامه و سند تعریف عناصر جنایات، معیارهای ارزشمندی را ‏برای جامعة جهانی تدارک دیده که این معیارها، محدوده و مفاهیم این جنایات را به روشنی مشخص می‌کند.

بند پنجم ـ وارد ننمودن تعاریف جنایات موجود در اساسنامة دیوان و سند عناصر جنایات در قوانین ملی و عدم همسو نمودن قوانین ‏موجود با این تعاریف، موجب انشعابات و اختلافات نامطلوبی در سطح بین‌المللی در طرز تلقی عمومی کشورها از این ‏جنایات می‌گردد. و حتی این خطر وجود دارد که کشوری که به این ترتیب عمل ننماید، از منظر دیوان « نامتمایل» و یا ‏‏«ناتوان» تلقی شده و از مزایای تعقیب داخلی جنایات بی‌بهره بماند

بند ششم ـ ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، مشوق اعمال صلاحیت‌های محاکم ملی در تعقیب، تحقیق و محاکمة ‏جنایات موضوع مادة 5 اساسنامه برای نیل به اهداف اساسی تشکیل دیوان است که این اعمال صلاحیت‌ها نقطة پایانی ‏به اقدامات افرادی است که حصار امنی بر پایة قدرت و مصونیت برای خود فراهم نموده‌اند. ‏

بند هفتم ـ نظامهای ملی که با تجهیز قوانین و مقررات خود و با استفاده از اصل صلاحیت تکمیلی، اتباع مرتکب جنایات را تعقیب ‏می‌نمایند، این اتباع با استفاده از امکانات ملی محاکمه خواهند شد و دولت‌ها مجبور نیستند علی‌رغم وظیفة سیاسی ‏حمایت از اتباع، آنها را به یک نهاد غیر ملی « تحویل» داده، متعاقب آن مجبور به تبعیت از دستورات دیوان گردیده و حتی ‏موجبات حضور مقامات و پرسنل دیوان در خاک کشور برای انجام تحقیقات و بازجویی‌ها را فراهم نمایند.‏

بند هشتم ـ برخی از نظامهای داخلی ممکن است در راستای تعقیب جنایاتی که ماهیت بین‌المللی موصوف در اساسنامه را دارند، ‏متوسل به قوانین خویش گردیده و جنایات مورد بحث را با عناوین عمومی همچون قتل عمد، تخریب، تحریق، تجاوز جنسی و ‏شکنجه و ... مورد تعقیب قرار دهند. این در حالی است که جرائم عمومی هیچ‌گاه ویژگیها و ارکان خاص این جنایات ‏بین‌المللی را ندارند.

بند نهم ـ برخی از نظامهای داخلی ممکن است در تعقیب جنایات مزبور، به الحاق سابق خود به معاهدات بین‌المللی که این ‏جنایات را جرم‌انگاری نموده‌اند اکتفا نمایند؛ درحالی‌که ضروری است که به تحولات حوزة جنایات بین‌المللی و تعاریف گستردة ‏آن در طول زمان و به این نکته که حتی در مواردی در اساسنامه برداشت‌های جدیدی از این جنایات ارائه شده توجه نمایند.

 مبحث سوم : آثار و پیامدهای الحاق کشور به دیوان از بعد جنایات مندرج در اساسنامه

گفتار اول) آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی

همان‌گونه که می‌دانیم جنایات جنگی به‌عنوان یکی از مهمترین مصادیق جنایات، داخل در صلاحیت دیوان بوده و تا زمان ‏جرم‌انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مسیر تحولات طولانی را طی نموده است. در بحث از عنوان ‏جنایات جنگی و درج آن در اساسنامه دیوان آنچه بیش از همه اهمیت دارد مسئلة درج خود این عنوان در اساسنامه نیست ‏بلکه مصادیق این جنایت بیش از هر چیز بحث انگیز و قابل توجه است که در جریان تدوین اساسنامه و اجلاسهای مقدماتی ‏یکی از مهمترین موارد موضوع مناقشه را تشکیل می‌داد.

 

بند اول ـ جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

اغلب جنایاتی که در اساسنامه تحت این دسته‌بندی گنجانده شده‌اند مبنای عُرفی دارند و در حقوق بین‌الملل عُرفی ‏جرم‌انگاری شده‌اند؛ به همین دلیل نیز گنجاندن این دسته از جنایات جنگی در اساسنامه دیوان با مناقشات و اعتراضات ‏مهمی روبرو نبود. این جنایات، در گذشته، در‌قالب کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو تحت ممنوعیت‌های حقوق بین‌الملل ‏قرار گرفته بودند.

در ‏اساسنامه دیوان در بند2 ماده 8 در میان چهار دسته جنایات جنگی دسته‌های اول و دوم مربوط به جنایات جنگی ارتکابی ‏در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است و دو دسته بعدی، نیز جنایاتی را شامل می‌شود که در مخاصمات نظامی داخلی ‏ارتکاب می‌یابند. این دو دسته شامل موارد ذیل است:‏

دسته اول: جنایات جنگی که ارتکاب آنها به‌موجب کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو به‌عنوان نقض فاحش این کنوانسیونها ‏جرم‌انگاری شده است.‏

دسته دوم: جنایات جنگی که نقض شدید قواعد عُرفی مسلم حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه ‏باشند. این قواعد صرفاً عُرفی هستند هرچند در تعدادی از کنوانسیونهای بین‌المللی مانند کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه ‏برخی از مصادیق این اعمال جرم‌انگاری شده باشند.‏

تحت دسته‌بندی‌های دوگانه ذکر شده در بالا، مجموعاً 22 جنایت شناسایی و در اساسنامه احصاء شده است که مبانی ‏جرم‌انگاری این جنایات بر اساس معیارهایی همچون نادیده گرفتن اصولی مانند تمایز اهداف و اشخاص غیرنظامی‌، مناسب ‏بودن سلاحها و ابزارهای استفاده شده در جنگ به نسبت اهداف و ضرورت‌های نظامی و همچنین بحث سلاحهای ‏نا‌متعارف و ممنوعه استوار است.

‏بند دوم ـ جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی ‏

 این جنایات شامل دو دستة دیگر از جنایات جنگی می‌شود (دسته سوم و چهارم) که در اساسنامة دیوان بین‌المللی ‏کیفری جرم‌انگاری شده‌اند و این نوع جرم‌انگاری در حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه نبوده و اولین بار در اساسنامة دیوان ‏بین‌المللی کیفری مندرج شده‌اند. این جنایات عبارتند از:‌‏

 دسته سوم: جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی (غیر بین‌المللی) احصاء شده در مادة 3 مشترک کنوانسیونهای ‏چهارگانه 1949 ژنو؛ دسته چهارم: نقض برخی از قواعدی که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو پیش‌بینی گردیده‌ و این ‏موارد برای اولین بار در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان جنایات جنگی احصاء و قابل مجازات اعلام شده است؛ ‏در‌حالی‌که خود پروتکل مزبور ترتیبات محاکمه و مجازات اشخاصی که این قواعد را نقض می‌کنند، پیش‌بینی ننموده است. ‏

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص جنایات جنگی یاد شده، تحت‌عنوان جنایات جنگی ارتکابی در ‏مخاصمات نظامی داخلی نسبت به دو دستة اول این جنایات،‌ بیشتر مورد توجه است؛ زیرا در خصوص نقض قواعد پروتکل ‏دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو با توجه به عدم تصویب آن از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ‏استقبال نه چندان مناسب بین‌المللی از این پروتکل ممکن است مشکلاتی برای کشور قابل تصور باشد (قابل توجه اینکه در ‏دستة چهار مذکور اسمی از پروتکل دوم الحاقی نیامده ولی جنایات مندرج در آن، همان جنایات پروتکل دوم هستند)؛ زیرا ‏الحاق به دیوان به معنای قبول این پروتکل و الزامات آن نیز خواهد بود و قبول چنین حقیقتی برای کشورهایی که ممکن ‏است با شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی و استقلال‌طلبی اقوام مواجه باشند ایجاد مشکلات جدی نموده و این امکان را ‏ایجاد می‌کند که اقدامات دولتهای مرکزی در این‌گونه ناآرامی‌ها مشمول تعریف جنایات جنگی مزبور گردد.

گفتار دوم : اشكالات و نگرانيهاي احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي

اشكالات و نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران در دو قسمت بررسي خواهد شد ابتدا به بررسي نگرانيهاي ناشي از مسائل ماهوي اساسنامه ( جرايم و مجازاتها) مي پردازيم و بعد از آن هم به مشكلات ناشي از مسائل شكلي ديوان خواهيم پرداخت در ابتدا به نظر مي رسد براي بحث پيرامون مشكلات ماهوي اساسنامه بايد به بررسي جرايم و مجازاتهاي موجود در اساسنامه پرداخت. جرايم موجود در اساسنامه چهار دسته مي باشند كه در ماده 5 اساسنامه بيان گرديده و عبارتند از:

الف- جنايات نسل كشي ب) جنايت ضد بشريت ج) جنايات جنگي د) جنايت تجاوز

و اكنون نگاهي ريزتر به مصاديق هركدام از اين جرايم:

در ماده 6 اساسنامه به بررسي جنايت نسل كشي پرداخته كه در اين ماده بيان مي دارد:

منظور از نسل كشي دراين اساسنامه ، هر يك از اعمال مشروحه ذيل است كه به قصد نابودن كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي ، قومي، نژادي يا مذهبي ازحيث همين عناوين ارتكاب مي يابد.

الف: قتل اعضاي يك گروه

ب: ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه

ج: قرار دادن عمدي يك گروه درمعرض وضعيات زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آن بشود

د: اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد

گفتار سوم : انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر .

ماده هفت نيز به بيان جنايت ضد بشريت مي پردازد. اين ماده كه باهمين عنوان يعني جنايات ضد بشريت تنظيم شده است. در مورد اين جنايات و مصاديق آن بيان مي دارد:

1- منظور از جنايات ضد بشريت در اين اساسنامه هر يك از اعمال مشروحه ذيل است. هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي گردد.

الف :قتل

ب: ريشه كن كردن

ج: به بردگي گرفتن

د: تبعيد ياكوچ اجباري يك جمعيت

ه‍ حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام شود

و: شكنجه

ز: تجاوز جنسي، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها

ح: تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي ، ملي ، قومي فرهنگي ، مذهبي ، جنسيت يا علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است

ط: ناپديد كردن اجباري اشخاص

ي: جنايت تبعيض نژادي

ك: اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.

در بند 2 اين ماده برخي از اصطلاحات بند1 توضيح داده شده اند و در آخرين بند از ماده 7 يعني بند 3پيرامون اصطلاح جنسيت بكار رفته توضيح داده شده است.

يكي ديگر از جرايم كه در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي مي باشد و در ماده 5 نيز اشاره اي به آن شده جنايات جنگي مي باشد. جنايات جنگي در ماده 8 اساسنامه بطور مشروح آمده است . اين جنايات بر طبق ماده 8 عبارتند از :

الف) نقضهاي فاحش كنفرانسيونهاي 12 اوت 1949 ( كنفراسيونهاي 4 گانه ژنو)

ب) ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي مسلم حقوق بين الملل و حاكم برمنازعات مسلحانه بين المللي

ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غير بين المللي نقض فاحش ماده 3 مشترك در چهار كنوانسيون 12 اوت 1949 ژنو

د) ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين المللي در چهار چوب تعيين شده در حقوق بين الملل

اكنون پس از بيان جنايات موجود در اساسنامه به بررسي اشكالات و نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران در رابطه با جنايات فوق الذكر مي پردازيم.

در اين قسمت ابتدا به نگرانهاي موجود در رابطه با جنايات نسل كشي و جنايت عليه بشريت مي پردازيم و سپس اشكالات الحاق ايران در مورد جنايات جنگي را بررسي خواهيم كرد

اشكالات و نگرانيهاي موجود در رابطه با جنايت نسل كشي و جنايت عليه بشريت:

همانطور كه مي دانيم جرايم نسل كشي و جرايم عليه بشريت ريشه در حقوق بشر دارند و از طرفي كشور ما ، ايران، نيز سالهاست كه متهم به نقض حقوق بشر است.

لذا با توجه به توضيحات بالا به نظر مي رسد كه بررسي و تطبيق قوانين و ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامنه ديوان كيفري بين المللي و پيداكردن نقاط تفارق و تفاوت ميان آنها يكي ازمهمترين مسائل در رابطه با الحاق ايران مي باشد.

نكته ديگري كه قبل از ورود به بحث اصلي، يعني موارد نقض اصول مندرج در اساسنامه توسط ايران، لازم ميدانم كه يادآوري نماييم بحث گستردگي اين جرايم است. برخي ازحقوق دانان گستردگي جرايم عليه بشريت را شرط لازم براي تحقق اين جرم مي دانند ولي نگاهي دقيقتر به ماده 7 اساسنامه اين نظر را رد مي كند چرا كه دراين ماده بين عبارت گسترده وسازمان يافته كلمه يا آمده است

كه نشان دهنده اين نكته است كه تنها اتفاق چند مورد از اين جرايم هر چند پراكنده و محدود به شرط سيستماتيك بودن آنها مي تواند باعث محكوميت يك كشور از جمله ايران گردد.

و اما اينك به معايب الحاق ايران در رابطه با جنايت نسل كشي و جنايت عليه بشريت مي پردازيم.

با نگاهي دوباره به مواد اساسنامه به موارد زير به عنوان اشكالات احتمالي الحاق ايران مي توان اشاره كرد:

1- در مورد تعقيب و آزار گروههاي خاص در بند(( ز)) از پارگراف(( 1 ))كه به معناي محروميت عمدي افراد از حقوق اساسي به دليل وابستگي به يك گروه و يا جمعيت نژادي يا مذهبي و يا سياسي مي باشد. ايران بارها در قطعنامه هاي مربوط به حقوق بشر محكوم گرديده است. اين نكته درباره محروميت از حقوق اساسي به خاطر وابستگي به يك گروه مذهبي در قوانين داخلي ما چهره بارزتري دارد. به هر حال اين نكته با توجه به تفاسيري كه در حقوق بين الملل از حقوق بشر مي شود و نتايج اين تفاسير را در قطعنامه هاي عليه ايران نيز مشاهده مي كنيم مي تواند مشكلاتي اساسي در رابطه با الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي رامطرح كند

2- نكته ديگري كه در مورد نقض حقوق بشر در ايران و قطعنامه هاي صادره مي توان درنظر گرفت سوء استفاده كشورهاي ديگر از اين قطعنامه هاست چرا كه در ماده چهارده 14 پارگراف يك اساسنامه تصريح شده است كه هر كشور عضو مي تواند وضعيت كشور ديگري كه به نظر مي رسد يك فقره يا بيشتر از جنايات مندرج در صلاحيت ديوان در خاك آن به وقوع پيوسته را به دادستان جهت رسيدگي ارجاع نمايد. در اين حالت ممكن است برخي از كشورها با استفاده از زمينه هاي آماده در اساسنامه ديوان و قطعنامه هاي صادره وضعيت كشورهايي خاص مانند ايران را به ديوان ارجاع و از اين طريق فشارهاي بين المللي خود عليه آن كشورها را افزايش دهند. چنانچه ملاحظه فرموديد در اين زمينه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به عنوان حربه اي عليه خود ايران توسط كشورهاي مخالف ايران استفاده شود.

3- عدم تطابق ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز يكي ديگر از مشكلات موجود بر سرراه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي باشد. يكي از مهمترين اين ساختارها، ساختارهاي حقوقي مي باشد كه در زير به بررسي آن مي پردازيم.

4- ساختارهاي حقوقي: در اين قسمت بايد قوانين اساسي، قوانين موضوعه، رويه هاي عرفي و… در رابطه با جرايم مندرج در اساسنامه بررسي گردد. با نگاهي هر چند گذرا به اين موارد در مي يابيم كه برخي از قوانين كيفري ايران و همچنين برخي از مصوبات و آيين نامه هاي داخلي ما با مفاد اساسانامه در زمينه حقوق بشر در تعارض است كه برخي از تعارضات به شرح ذيل مي باشد:

الف) حقوق مربوط به گروه هاي قومي ، سياسي، مذهبي و فرهنگي - بند ح از پارگراف يك ماده 7 اساسنامه

ب) تنبيه بدني كه از آن در بند(( و)) ماده(( 7 ))به عنوان شكنجه ياد شده است

ج) ابعاد مختلفي از مسائل مربوط به زنان كه در پاراگراف ((ز)) و(( ح)) ماده(( 7 ))درج شده است

مواردي كه در بالا بدانها اشاره شد و همچنين مواردي مانند ناپديد شدن اجباري و يا محروميت سخت افراد از آزادي جسماني دقيقا ماخوذ از قطعنامه هاي متعددي است كه هم اكنون نزديك به 20 سال است عليه جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بين المللي مطرح بوده و در صورت ادامه شرايط و عضويت ايران در ديوان كيفري بين المللي طرح آنها در ديوان قويا محتمل است.

مبحث چهارم : اشكالات و نگرانيهاي موجود در رابطه با جنايات جنگي

همانطور كه ملاحظه كرديد جنايات جنگي موجود در اساسنامه بيشتر همان موارد مندرج در كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو و پروتكل الحاقي دوم به اين كنوانسيونهاست نكته اي كه ذكر آن در اينجا مهم به نظر مي رسد بحث عضويت ايران در اين كنوانسيونها است. كشور ما كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو را پذيرفته و هم اكنون عضو اين كنوانييسونها مي باشد ولي در مورد پروتكل دوم الحاقي هنوز كشور ما اين كنوانسيونها را نپذيرفته است.

اساسنامه دسته بنديهايي براي جنايات جنگي بر شمرده است كه ما نيز به توجه به اين دسته بنديها به بررسي پيرامون مباحث مربوط مي پردازيم

در مورد جنايت دسته اول و دوم موجود در ماده 18 اساسنامه يعني جنايات مربوط به منازعات مسلحانه بين المللي مشكلي در راستاي الحاق ايران ايجاد نخواهد كرد چرا كه ايران عضو چهار كنوانسيون ژنو ميباشد و جرايم اين دو دسته همگي در چهار كنوانسيون ژنو موجود است.

در مورد جنايات دسته سوم يعني جنايات موجود درماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو در حال حاضر بدون اين كه به اساسنامه ملحق شويم موظيفيم كه از ارتكاب اين جنايات در داخل كشور جلوگيري كنيم و افراد مرتكب را نيز مجازات كنيم ولي از آنجايي كه ارتكاب اين اعمال طبق كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو 1949 جنايات جنگي تلقي نشده اند به هيچ وجه وظيفه اي در مورد استرداد مرتكبين به دولت متقاضي نداريم مگر اين كه با آن دولت قرار داد استرداد داشته باشيم چنانچه ملاحظه فرموديد اساسنامه ديوان اعمال مندرج در ماده 3 مشترك چهار كنواسيون ژنو را جنايات جنگي دانسته و بدين نحو جنايات جنگي را از درگيري مسلحانه بين المللي به درگيريهاي مسلحانه غير بين المللي نيز تسري داده است نكته مهم در اينجا اين است كه ماده 3 مكرر تعريفي از درگيريهاي مسلحانه غير بين المللي ارائه نمي دهد و هر درگيري كوچكي نيز احتمالا از طرف هر دولتي به منزله درگيري غير بين المللي تلقي خواهد شد و اين براي كشوري مانند ايران كه خصوصا در نواحي مرزي خود ممكن است دچار درگيريهاي و اغتشاشاتي بگردد مي تواند خطرناك باشد.

بيشتر ين مشكل ممكن است در مورد جنايات جنگي مندرج در فهرست شماره چهارم بوجود آيد چرا كه جنايات موجود در اين فهرست جنايات مندرج در پروتكل شماره دو الحاقي به چهار كنوانسيون ژنو باشد كه ايران عضو اين پروتكل نيست و پذيرش اساسنامه و الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي نه تنها به معناي پذيرش پروتكل شماره دو الحاقي خواهد بود بلكه به اين معناست كه نقض اين پروتكل به عنوان جنايت جنگي مطرح خواهد شد به عبارت ديگر ايران نه تنها اين پروتكل بلكه اصل criminalisation يا جنايت تلقي كردن موارد نقض اين پروتكل را نيز مي پذيرد. سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه اگر ما به اساسنامه ملحق نشويم چه آثاري خواهد داشت و آيا اين امر موجب خواهد شد نسبت به موارد نقض اساسنامه خصوصا پروتكل شماره دو الحاقي و درگيري هاي مسلحانه غير بين الملل كه ما آنها را نپذيرفته ايم تعهدي نداشته باشيم. براي پاسخ به اين سوال ممكن است ادعا شود ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو اعمالي را كه برشرمده جنايت جنگي نمي داند پس ارتكاب يكي از اين اعمال توسط يكي از اتباع ايران نمي تواند جنايات جنگي تلقي شود از طرفي ايران پروتكل شماره دو الحاقي را نيزنپذيرفته است پس در رابطه با نقض اين پروتكل نيزتعهدي ندارد. بهر حال اين استدلال مورد قبول برخي ازحقوقدانان قرار گرفته ولي نكته اي كه در اين مورد بايد به آن توجه كرد توسعه روز افزون حقوق درگيري هاي مسلحانه از طريق عرف بين المللي است.

ديوانهاي يوگسلاوي سابق و رواندا نيز در آراء متعدد خود به اين نكته تاكيد كرده اند و بر اين اساس اقدام به صدور راي كرده اند در اينجا براي تاييد اين استدلال كه عدم الحاق ايران موجب مصنويت از محاكمه نخواهد شد بجاست كه به راي معروف تادیچ كه در دوم اكتبر 1995 صادر شده است اشاره نماييم

تادیچ متهم به ارتكاب جنايات جنگي بود. وكيل او در ديوان يوگسلاوي سابق چنين استدلال كرد كه ماده سه اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق به جنايت هاي ارتكابي تادیچ تسري پيدا نمي كند چون درگيريهاي مزبور غير بين المللي بوده و حال آنكه ماده سه اساسنامه ديوان يوگسلاوي مربوط به درگيرهاي بين المللي است.

ديوان اين استدلال را رد كرد و تاكيد نمود كه قسمت اعظم مقرارت و قواعد حقوق درگيري هاي بين المللي، به درگيريهاي غير بين المللي نيز تسري مي يابد. در اين راي نتيجه گيري شده است كه دو استثناء مي توان گفت كه كليه قواعد ناظر بر درگيريهاي مسلحانه بين المللي به قواعد درگيريهاي غير بين المللي است.اين دو استثنا يكي مفهوم اسير جنگي است و ديگري سرزمينهاي اشغالي است كه در درگيرهاي مسلحانه غير بين المللي مفهوم پيدا نمي كند پس از اثبات اين موضوع مسئله criminalisation را مطرح مي كند و به اين وسيله حتي فراتر از پروتكل شماره دو رفته و قايل به قابل مجازات بودن نيز مي باشد كوتاه سخن اين كه پيوستن به اساسنامه بر تعهدات ايران پيرامون جنايات جنگي در موارد بند ج وه‍ ماده 8 خواهد افزود ولي چيز زيادي به آنچه حقوق بين الملل عرفي مطرح مي كند اضافه نخواهد كرد ونكته مهمتر اين كه عدم الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مانع از آن نخواهد شد كه شوراي امنيت يا دادگاههاي ديگر صلاحيت دار به اين گونه جرايم به عنوان جنايات جنگي رسيدگي نكنند.

پس از به پايان رسيدن بحث پيرامون نگرانيهاي ناشي از مسائل ماهوي در رابطه با الحاق ايران اكنون به بررسي مسائل و مشكلات شكلي ديوان در ارتباط باالحاق ايران خواهيم پرداخت.

مبحث پنجم : نگرانيهاي ناشي از مسائل شكلي ديوان كيفري بين المللي در راستاي الحاق ايران

در مورد مسائل شكلي ديوان بيشترين مشكل ممكن است پيرامون قضات و تركيب آنها پيش بيايد. نكته اي كه براي ايران وكشورهاي مسلمان ممكن است اهميت داشته باشد وجود قاضي مسلمان در بين قضات است به عبارت ديگر نگراني اين گونه كشورها از اين مسئله ناشي مي شود كه قضات همگي غير مسلمان بوده و يا جهت گيري عادلانه اي نداشته باشد. البته اين مشكل قابل حل به نظر ميرسد كه راه حل آن در فصل آينده ارائه خواهد شد.

نكته ديگري كه ممكن است در اين قسمت مطرح شود وجود قاضي زن در بين قضات ديوان مي باشد. از ديگر مباحث قابل طرح در باب نگرانيهاي ناشي از مسائل شكلي ديوان واگذاري امر قضات مسلمانان به گروهي از قضات غير مسلمان است و اصطلاحا به اين امر در فقه ركون مي گويند و لا تراكنوا الي الذين الظلمو فتمسكم النار در اصل استدلال مخالفان واگذاري امر قضات مسلمانان به غير مسلمانان همين قاعده ركون است.

آخرين مورد كه ذيل اين مبحث مطرح مي كنيم بحث تكميلي بودن صلاحيت ديوان است در اين مورد اساسنامه ديوان بيان مي دارد در صورتي كه جرمي از جرايم چهار گانه مذكور در اين اساسنامه در خاك كشوري به وقوع بپيوندد. چنانچه اين جرم در دادگاه ملي در حال رسيدگي باشد ديوان نمي تواند سلب مسئوليت نمايد مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند. اين بحث مي تواند براي ايران مشكل ساز باشد چرا كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد و اين استناد به اصل تكميلي بودن را با مشكل مواجه مي سازد .

راه حل هاي رفع برخي از مشكلات الحاق ايران

همانطور كه در قبل نيز اشاره شد، يكي از مشكلات احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي در مورد جنايات مذكور در ماده 3 مشترك كنواسيونهاي چهار گانه ژنو و همچنين پروتكل شماره دو الحاقي ايجاد خواهد شد نكته اي كه براي رفع اين مشكل بايد به آن توجه كرد همان بحث عدم مصنويت است. چنانچه ملاحظه فرموديد در فصل دوم نيز به اين نكته اشاره شد كه اصولا عدم الحاق ايران به ديوان هيچگونه تضميني براي محاكمه ايران در برندارد و در اين مورد شوراي امنيت مي تواند به محاكمه ايران بپردازد چرا كه اين جرايم جنبه عرفي پيدا كرده اند. حال بحثي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه كدام دادگاه بهتر است، دادگاههاي اختصاصي شوراي امنيت يا ديوان كيفري بين المللي ، با تحقیق در اين سوال يقينا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه محاكمه ايران توسط ديواني كه خود ما در تهيه اساسنامه و ايين نامه هاي آن شركت داشته ايم بسي بهتر از محاكمه توسط محاكم اختصاصي شوراي امنيت است كه ما هيچگونه نقشي در تهيه اساسنامه آن نداشته ايم. اين مسئله نتها پيرامون جنايات جنگي بلكه در مورد ساير جنايات موجود در اساسنامه كه همگي نيز داراي جنبه عرفي شده اند صادق مي باشد.

در بحث ناشي از مسائل شكلي ديوان نيز مواردي بعنوان مشكلات احتمالي مطرح شد كه در زير به ارائه راه حل در مورد اين مشكلات مي پردازيم.

يكي از مشكلات مطرح شده دراين زمينه بحث تركيب قضات بود كه نگراني مطرح شده غير مسلمان بودن احتمالي تمامي قضات ديوان بود براي رفع اين نگراني به چند نكته بايد توجه كرد :

نخست اين كه بند 8 اصل 36 اين نگراني را رفع كرده و بيان مي دارد كه در انتخاب قضات بايد توزيع جغرافيايي عادلانه وجود داشته باشد و قضات بايد نماينده نظامهاي اصلي حقوقي در جهان باشند.

نكته ديگر كه در اين بين بايد به آن توجه كرد اين است كه صرف وجود بند 8 اصل 36 تضمين لازم براي وجود قاضي مسلمان نخواهد بود و كشورهاي مسلمان براي رسيدن به اين مهم بايد هماهنگ ومتحد عمل كنند و از هر گونه تفرقه و چند دستگي بپرهيزند. سازمان كنفراس اسلامي دراين مسئله مي تواند نقش موثري را ايفا كند.

يكي ديگر ازمباحثي كه در فصل قبل بدان اشاره شد بحث واگذاري امر قضاوت مسلمانان به گروهي از قضات غير مسلمان و قاعده ركون بود. از آنجايي كه بحث مطرح شده يك بحث فقهي است براي حل آن دو راه وجود، دارديكي آنكه دراين مورد از علماي اين فن كه همان مجتهدين باشند تقليد كنيم و راه حل دوم اين است كه خودمان با بررسي ادله تفضيلي به حكم قضيه دست يابيم بهر حال ما دراين مبحث هر دو روش رامد نظر داشته ايم و در سطور پايين سعي كرده ايم كه با استقاده از هر دو روش راه حلي براي رفع اين مشكل بيابيم.

با نگاهي به نظرات فقها پيرامون قاعده ركون در مي يابيم كه اين مسئله يعني الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي ركون به ظالم نيست چرا كه ما در اين فرض به ظالم ركون نمي كنيم واختيار جامعه مسلمين را به كفار واگذار نكرده ايم. دراصل اين يك قرار داد مراكنه است و ما مي خواهيم با آنها يك قرار داد ببنديم يعني هم او به ما ركون كند و هم ما به او ركون كنيم و در اصل او هم به ما اعتماد مي كند و ممكن است روزي او نيز به ما ركون كند و ما هم پيرامون او تصميم گيري كنيم.و اما بررسي مسئله از طريق ادله تفضيلي . دراين قسمت از ميان ادله تفضيلي بيشتر بر روي سنت تاكيد داريم و براي اثبات عدم ركون دراين مورد دونمونه از سيره پيامبر و ائمه نقل مي كنيم.

1- محمد پيامبر و جمعي از مسلمين در سال ششم هجرت قصد رفتن به مكه براي اداي عمره را داشتند كه با ممانعت برخي از كفار قريش مواجه شدند. نخست خالدبن وليد و عكر مه بن ابي جهل از سوي قريش راوانه شدند تا مسلمين را از رسيدن به مكه باز دارندپيغمبر و مسلمين در جايي به نام حدبيه كه آغاز سرزمينهاي حرم است فرود آمدند و به مكه پيغام دادند كه ما براي زيارت آمده ايم نه براي جنگ قريش نپذيرفتند و سرانجام مصالحه نامه اي بين پيغمبر و كفار امضا شد كه يكي از مفاد آن اين بود كه در اين سال مسلمانان نبايد به مكه داخل شوند ولي در سال آينده همين موقع مردم شهر سه روز از مكه بيرون خواهند رفت و شهر را براي زيارت مسلمانان خالي مي گذارد. همانطور كه ملاحظه فرموديد پيامبر در طي اين قرارداد عمل حج را تعطيل نمود و اين در حالي بود كه اين عمل نه تنها ركون به ظالم شناخته نشد بلكه خداوند آن را فتح المبين خواند.

2- يكي ديگر از مواردي كه مي توان از آن به عنوان قرار داد مراكنه نام برد قرار دارد صلح امام حسن با معاويه مي باشد كه در اين قرارداد صلح معاويه پذيرفته بود كه به امام حسن پنج هزار هزار درهم موجودي بيت المال كوفه و نيز خراج دارب  فارس را به امام حسن بدهد و علي را بر منبرها دشنام ندهند كه معاويه شرط آخر را قبول نكرد و مقرر شد كه در پيش روي امام حسن علي را به زشتي نام نبرد در مقابل امام حسن نيز متعهد شد كه از كار كناره رود و مدينه و حكومت مسلمين را به معاويه واگذار كند. دراين مورد همانطور كه ملاحظه فرموديد قرار داد نه بر سر امر قضاوت مسلمين كه بر سر امر مهمتري يعني واگذاري امر ولايت مسلمين بسته شد. پس با توجه صلح حديبيه و قرار داد صلح امام حسن بر سر واگذاري امر ولايت به طريق اولي واگذاري امر قضاوت مسلمانان به غير مسلمانان آن هم بر اساس يك قرار داد مراكنه مشكلي ايجاد نخواهد كرد. نكته ديگري كه موجب اباحه اين واگذاري امر قضاوت مسلمين به غير مسلمانان مي شود بحث ضرورت است چرا كه ضرورت ايجاب مي كند تا از انزواي مسلمين و جامعه آنها در جهان جلوگيري شود.

آخرين مبحثي كه در فصل قبل تحت عنوان نگرانيهاي ناشي از الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مطرح كرديم بحث پيرامون دخالت ديوان در محاكمات ملي بود همانطور كه گفتيم اصولا ديوان تا وقتي كه پرونده اي دردادگاههاي ملي مطرح است نمي تواند به آن پرونده رسيدگي كند مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند و همانطور كه اشاره گرديد دستگاه قضايي ايران با استاندارد بين المللي همخواني ندارد و اين مورد در برداشت ديوان ازمحاكمات ايران بي تاثير نخواهد بود. در اين بين بايد به ياد داشت كتمان اين نكته كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد هيچگونه دردي را دوا نمي كند و جز فرار از واقعيت چيز ديگري نيست . نكته اي كه در اينجا اهميت دارد اصلاح دستگاه قضايي و ارائه راه حلي هايي براي اين اصلاح است.

در هر كشوري ساختارهاي نظارتي مستقل مي تواند گامهاي موثري در جلوگيري از خود كامگي و فساد دستگاههاي مختلف اداري و قضايي گردد. در كشور ما ايران نيز چند صباحي است شاهد پيشرفتهايي در زمينه فعاليت نهادهاي مدني بوده ايم لذا براي جلوگيري از اعمال صلاحيت ديوان درمحاكمات داخلي بايد به اصلاح ساختارهاي نظارتي پرداخته و نهادهاي مدني نيرومند و مستقل در داخل ايجاد كنيم تا با نظارت مردم از طريق اين نهادها بر دستگاه قضايي كم كم با معيارهاي جهاني و بين المللي هماهنگ شويم.

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

همانطور كه در فصول قبلي گذشت الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مزايا ومعايبي دارد و  براي معايب الحاق ايران راه حلي هايي ارائه شد. به هر حال نكته اي كه علي رغم تمامي معايب در مورد الحاق ايران مطرح است قابل حل بودن اين معايب است به اين معني كه براي برخي از اين معايب مي توان راه حلي هايي منطبق بر قوانين داخلي و شرع اسلام پيشنهاد كرد وبرخي ديگر از معايب هم در مقابل ضرورتهاي الحاق ايران چندان مهم جلوه نمي كند. مجموعه اين دلايل و در نظر گرفتن شرايط كنوني جامعه بين المللي كه بسوي تئوري دهكده جهاني در پيش است ضرورت الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي را هر چه بيشتر نمايان مي كنند. البته بايد توجه داشت كه اين ضرورتها نبايد موجب شود كه بدون مطالعه تمامي جوانب به ديوان كيفري بين المللي ملحق شويم كه اين امر مي تواند ضررهايي غير قابل جبران براي منافع ملي ما در برداشته باشند.

ضرورت جرم‌انگاری و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه وتبعیت آنها از سوی سیستم قضائی در مقدمه، مادة ‏‏1 و مادة 17 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است. بنابراین مسئلة همسوسازی قوانین و مقررات داخلی با ‏جرم‌انگاری‌های مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و مسئلة آثار الحاق ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بعد ‏جنایات چهارگانه مندرج در اساسنامه را مطرح خواهد کرد. زیرا کشورهای عضو، به منظور اجرایی ساختن تعهدات مندرج در ‏اساسنامه باید قوانین ملی خودشان را در این زمینه مهیا و آماده سازند تا هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی امکان ‏اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد. اجرایی نمودن مقررات اساسنامه دیوان هم دارای وجوه متعددی ‏است که تبلور اصلی آن در میزان اراده نظامهای ملی در تعقیب و جرم‌انگاری اعمال و رفتارهای مندرج در آن اساسنامه برای ‏بهره‌مندی از مزایای اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری است.‏

توجه به آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی مندرج در اساسنامه مستلزم توجه به دو دسته از جنایات جنگی به ‏قرار ذیل است که در حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه نبوده‌‌اند:‏

الف)جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی؛

ب) جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی. ‏

با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیونهای چهارگانه (1949) ژنو[30] می‌باشد ولی هنوز به دو پروتکل الحاقی این ‏کنوانسیونها ملحق نشده‌ است؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان در خصوص دو دسته از جنایات ‏جنگی متضمن این خواهد بود که عملاً و ناخواسته به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه (1949) ژنو ‏ملحق شده تلقی گردد و مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن شود، ولی در صورت عدم الحاق به آن اساسنامه در قبال ‏نقض تعهدات مزبور در مورد این دو دسته از جنایات هیچ‌گونه مسئولیتی وجود نخواهد داشت.‏

در مورد جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات ‏جنایت نسل‌زدایی به‌موجب (مواد چهارم و پنجم قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی ‏‏(ژنوسید) مصوب30/9/1334) مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت.‏

 در مورد جرم‌انگاری و تعریف عناصر جنایات علیه بشریت، نظام حقوقی ایران با دو گزینه مواجه است که انتخاب هر یک از این ‏دو خالی از موانع و مشکلات نیست؛ جرم‌انگاری مطابق معیارهای مورد تأکید اساسنامه دیوان یعنی « جرم‌انگاری خاص و مستقل» در جنایات علیه بشریت هرچند از نظر ‏اساسنامه دیوان مطلوب است، ولی به مصلحت کشور نخواهد بود؛ لحاظ معیارهای جرائم داخلی و ضوابط شرعی مورد ‏توجه قانون مجازات اسلامی و انتخاب گزینه دوم (و اینکه جنایات علیه بشریت موردنظر دیوان را با عناوین مجرمانة‌ موجود در ‏قوانین خودمان تطبیق نماییم و در بعضی از مواردی که جرم انگاری‌های جدید مورد نیاز است صرفاً ضوابط و معیارهای مندرج ‏در اساسنامه را لحاظ نماییم) نه تنها منطقی و به مصلحت است، بلکه می‌تواند روند اجـرایی نمودن مقررات مربوط به جنایات ‏علیه بشریت را ممکن و میسر سازد. با این همه، در خصوص انتخاب گزینه دوم، مشکلی در اجرای مجازاتها بروز می‌کند و ‏آن اینکه از نظر مقررات بین‌المللی خود مبارزه با جنایات علیه بشریت مولد عنوان مجرمانه دیگری مانند شکنجه، اعمال غیر ‏انسانی و ... می‌تواند باشد. ولی با توجه به اینکه این مجازاتها شرط « سیستماتیک بودن» و « گسترده بودن» به‌عنوان ‏وصف و شرط اصلی جنایات علیه بشریت را ندارند؛ بنابراین انتخاب گزینه دوم که در برگیرندة مزایای مهمی است، منطقی به ‏نظر می‌رسد.‏

از لحاظ اجرایی نمودن مجازاتهای مندرج در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، با توجه به اینکه مجازاتها و رژیم اعمال ‏مجازاتهای مندرج در اساسنامه شامل طیفی از مجازاتهای مالی و مجازات سالب آزادی است؛ اجرایی نمودن آنها مواجه با ‏مشکلات چندانی نیست. لیکن توجه به مادة 80 اساسنامه دیوان که عنوان می‌دارد: «هیچ موردی از موارد مذکور در این ‏فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که در قوانین ملی مقرر کرده‌اند، تأثیر نمی‌گذارد ...» نیز ضروری است. با این حال، ‏مادة مزبور تأیید کنندة هر نوع مجازات و هر شیوة اجرای مجازات در داخل نبوده و به این معنا نیست که در کل، آن ‏اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است؛ چه بسا ممکن است برخی از این‌گونه مجازاتها از مصادیق ‏جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند. ولی با همه این اوصاف عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان نمی‌تواند رافع ‏مسئولیت بین‌المللی افراد در خصوص موضوع بحث باشد و ایران به‌عنوان یکی از اعضای اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق ‏بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قبلاً این ممنـوعیت‌ها را خود به‌رسمیت شناخته است و از نظر حقـوق بین‌الملل عُرفی ‏الحاق یا عدم الحاق تأثیری در سرنوشت داوری مراجع بین‌المللی در خصوص مسئلة مورد بحث ندارد. اما اینکه علاوه براین ‏ممنوعیت عُرفی، این امکان ایجاد ‌می‌شود که «‌فردی» را به ادعای « اقدام وسیع یا سیستماتیک» شکنجه در دیوان ‏بین‌المللی بدون الحاق ایران به آن محاکمه نمایند، مسلماً این امر مواجه با محدودیت‌هایی است.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

‏1. آل حبیب، اسحاق؛ «دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران»، میزگرد همایش دیوان بین‌المللی کیفری و ‏جمهوری اسلامی ایران انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

 ‏2. باوند هرمیداس تقریرات درس حقوق بشر، تهیه و تنظیم همایون فلاحیان،‌ دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش‌های عالی ‏بین‌المللی، زمستان 1382؛

 ‏3. جلالی، محمود؛ «حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره 44، ‏پاییز 1382؛

 ‏4. دیهیم، علیرضا؛ «درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری)»، دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین‌المللی، تهران 1380، چاپ اول؛

 ‏5. ظریف، محمد‌جواد، میزگرد همایش دیوان بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات مربوط به دیوان ‏بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام اسحاق آل حبیب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات ‏سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

 ‏6. میرحجازی، سیداحمد؛ «قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، مجموعه مقالات ‏مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام اسحاق آل حبیب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر ‏مطالعات سیاسی و بین‌المللی) تهران، 1378؛

‏8. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و خزائی، منوچهر؛ «در آمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌المللی جزا»، مجله دفتر خدمات ‏حقوق، شماره 19- 18 سال 74-1373؛

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی‌رضا حسنی

 

 

پژوهشگر:

عباس حسنی