فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

 

 

 

فرایند جهانی شدن اقتصاد ملی

چکیده:

از ویژگیهای سازمان تجارت جهانی این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالا،در حالی که موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر تجارت کالا ،تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی را نیز در بر        می گیرد.¹

ویژگی دیگر سازمان تجارت جهانی در نظام حل و فصل اختلافات است. در این سازمان مقررات تفصیلی تر و عملی تر در مورد برسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد.²                                                                                                            

هدف " سازمان تجارت جهانی " ³  ارتقای سطح زندگی برای کشور های عضو ، فراهم کردن امکانات اشغال کامل ، افزایش درآمدهای واقعی و ارتقای سطح تقاضا ، بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی است . تحقیق این اهداف در چارچوب مقررات سازمان از طریق فراهم کردن شرایطی برای کاهش اساسی تعرفه های گمرکی و سایر موانع تجاری و نیز برطرف کردن تبعیضات تجاری امکان پذیر است . در راستای این اهداف پنج وظیفه یا نقش اصلی سازمان تجارت جهانی عبارت است از : تسهیل اجرا ، مدیریت و عملکرد موافقت نامه های چندجانبه گات ، مجمعی برای ادامه مذاکرات تجاری اعضا ، نظارت بر سیاستهای تجاری ملی و همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی و در این راستا دولت ، علاوه بر تسهیلات ویژه و رفع موانع مختلف اداری و گمرکی برای صادرکنندگان  کشور ، وزارت بازرگانی را که متولی و طبیعی بخش تجارت است مامور تدوین طرح توسعه پایدار صادرات غیر نفتی کرده است تا بتواند با برنامه ریزی دقیق در راستای نیل به اهداف برنامه اقتصادی گام بردارد و براساس چشم انداز 20 ساله ، سیاست خود را به منصه ظهور برساند .

1.امیدبخش ، اسفندیار، «از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان تجارت جهانی» مجموعه اموزشی سازمان تجارت جهانی ساختار ،قواعد و موافقت نامه ها ، ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، تهران 1385 ،ص 29

2.پیشین ص 29

3.دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

1.       World Trade Organization ( WTO )

 مجله اقتصادی سال ششم شماره های 53 و 54

                                                                                                        1

 

مقدمه

در آستانه ورود به هزاره سوم میلادی جهانی شمولی و آزاد سازی تجاری به دو نیروی بزرگ برای ایجادتغییروتحرک رونداقتصاد جهانی تبدیل شده است که هر یک فرصتها وچالشهای بزرگی رافراروی کشورهای در حال توسعه برای ادغام در این روند قر ار داده است .

اولین هدف ایران از الحاق به سازمان جهانی تجارت حضور در سازمانی است که بزرگترین و مهمترین چارچوب برای تصمیم گیری در  زمینه مسایل تجارت بین الملل میباشد . این امر به منزله شرکت در روند تاثیر گذاری بر تحولات بین المللی در زمینه مسایل اقتصادی و بازرگانی است . که هر یک از تحولات به نوعی بر سرنوشت کشور دخیل خواهند بود . هدف دیگر افزایش سهم کشور در تجارت جهانی است ¹.

با این وجود عدم عضویت ایران در WTO یا تاخیر در روند الحاق ،کشور را از اثرات منفی موصون نگه نمی دارد و مدیریت عدم عضویت در شرایط کنونی اقتصاد جهان بسیار دشوار است و زیانهای جبران ناپذیری رابراقتصادایران متحمل خواهدکردضمن انکه ازفرصتهای محتمل بی نصیب خواهیم ماند.لذاموضوع عضویت کشورمان امری محرز بوده وبا توجه به مشکلات و نتگناهای ساختاری اقتصاد کشورلازم است بسترسازیهای مناسب دستورکارمدیریت اقتصادی کلان جامعه قرار داد.

 امرزوه با پیچیدگیهای فنی بازاریابی و ظهور شبکه های به هم پیوسته سرمایه گذاری  تولید و تجارت روبرو بوده که با احاطه هر چه بیشتر بر دانش فنی ، منابع مالی و سیاست تجاری ، عرصه رقابت جهانی را تنگ تر کرده است . در واقع شبکه بازارهای جهانی به آنچنان درجه ای از پیچیدگی و رقابت رسیده است که ورود مصنوعات و تولیدات کشورهای در حال توسعه را با مشکلات بسیار مواجه می کند .

 

------------------------

1-فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386 ، ص 161

                                   2               

 

در چنین شرایطی طبیعی است که آن دسته از کشورهای در حال توسعه که خارج از قواعد و چارچوبهای بین المللی موجود عمل کنند ، کمترین تاثیر و نقش را در بازارهای بین المللی خواهند داشت .

جهانی شدن اصل کاﻣﻠﺔ الوداد و فراگیری قاعده رفتار ملی¹ همراه با شکل گیری اصول بازرگانی بین المللی در زمینه قواعد مبدا ، تجارت منسوجات ، اقلام کشاورزی ، خدمات ، سرمایه گذاری و نظایر آن ، شرایطی را به وجود آورده که بازارها هر روز گشوده تر و بازتر می شوند .

به این ترتیب هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد ملی خود را از درآمدهای صادرات و مزایای مشارکت در بازرگانی بین المللی بی نیاز بداند . به همین دلیل امروزه تجارت بین المللی سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است و تجارت آزادانه و بدون مانع کالا بین کشورها تفکر غالب بر اقتصاد بین الملل است که در تشکیل سازمان تجارت جهانی تبلور یافته است.

کشورهای مسلمان همگی یا در حال توسعه هستند و یا کمتر توسعه یافته ویا توسط قدرتهای برتر مستثنی گردیده اند و لذا می توان به سادگی نتیجه گیری کرد بهره چندانی از تحولات سازمان جهانی تجارت نداشته باشند ².

در بین 56 عضو سازمان کنفرانس اسلامی 37 کشور در سازمان جهانی تجارت عضویت کامل دارندو 13 کشور منجمله ایران در روند الحاق به ان هستند و به صورت عضو ناظر در ان فعالیت می کنند ³.

-------------------------------------

1.   قاعده رفتار ملی در نظام تجارت جهانی به این معناست که کشورها همان رفتاری که از نظر تسهیلات و اعطای امتیازات با صنایع و تولیدات داخلی دارند ، با طرحهای تجاری خارجی خود نیز داشته باشند ( اصل سوم گات )

2-فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386 ، ص 34

3- پیشین ص 35

                                 3

 

اهداف سازمان تجارت جهانی

هدف سازمان تجارت جهانی ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو ، فراهم کردن امکانات اشتغال کامل ،افزایش درآمدهای واقعی و ارتقای سطح تقاضا ، بهره بردای موثر تر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی است . تحقق این اهداف در چارچوب مقررات سازمان از طریق فراهم کردن ترتیباتی برای کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجاری و نیز برطرف کردن تبعیضات تجاری امکانپذیر است .

در راستای این اهداف پنج وظیفه یا نقش اصلی و اساسی سازمان تجارت جهانی است از : تسهیل در اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت های چند جانبه گات ، مجمعی برای ادامه مذاکرات تجاری بین کشورها ، رفع اختلافات تجاری اعضاء ، نظارت بر سیاستهای تجاری ملی و همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی برای هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری امورتجاری .

1.در عمل ، چارچوب گات بر چهار قاعده اصلی استواراست عبارت اند   از :

الف .حمایت از صنعت داخلی دربرابر رقابت خارجی از طریق وضع تعرفه ها درحد قابل قبول وممنوعیت استفاده ازمحدودیتهای کمی(غیرتعرفه ای)  

ب .کاهش وتثبیت تعرفه هااز طریق مذاکره مستمر و نبود امکان افزایش دوباره این تعرفه ها پس از تثبیت در برنامه ملی هر کشور.

ج .رفتار غیر تبعیض آمیز در روابط تجاری با تعمیم اصل کاﻣﻠﺔ الواد .

د .قاعده رفتار ملی که بر اساس آن کشورها از تبعیض میان کالاهای داخلی و محصولات وارداتی و وضع مالیاتها منع شده اند .

 

                                                                                 4 

 

نظام چند جانبه گات علاوه بر قواعد چهار گانه اصلی ، از قواعد قابل اعمال حاکم بر کالاهای وارداتی به قلمرو گمرکی کشور ( مثل اعمال مقررات بهداشتی و نظیر آن ) و قواعدی در مورد پرداخت

یارانه ها ، اقدامهای حفاظتی ، وضع عوارض ضد دامپینگ و جبرانی نیز بهره مند است .

سازمان تجارت جهانی به رویه گات در زمینه برگزاری مذاکرات ادواری پایان داده و به صورت مجمعی برای مذاکرات مستمر تبدیل شده است . شوراهای مختلف سازمان وظیفه انجام دادن این مذاکرات را به عهده دارندوکنفرانس وزراهر دوسال یک بار تصمیم نهایی را اتخاذ می کند .

سند نهایی گات خود در برگیرنده یک دستور کار و برنامه زمان بندی برای تداوم مذاکرات به ویژه در موارد زیر است :

1. تکمیل فعالیتهای تمام نشده دور اروگوئه ( به عنوان مثال در بخش خدمات )

2. بررسی منظم و اصلاح بخش یا تمامی مقررات تعدادی از موافقت ها به درخواست کشورهای عضو در بخش کشاورزی و تشویق آزادسازی بیشتر تجارت ( در بخش خدمات )

3. گسترش دستور کار مذاکرات تجاری به زمینه های جدید در روابط تجاری میان کشورها ( مثل محیط زیست و تجارت ، سرمایه گذاری و تجارت ، تجارت مواد الکترونیک ، استثنائات اصل 24 نیروی کار کودکان و نظایر   آن ) بحث های مهم دستور کال اجلاس وزرا در سیاتل ( نوامبر / دستامبر 1999 ) نیز بیشتر در مورد تداوم مذاکرات برای توسعه رژیم تجارت جهانی و تکمیل موارد معوقه در موافقت نامه ها بود . یکی از موضوعات دیگر دستور کار وزرا مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ارائه راه حلهایی برای رفع مشکلات الحاق بود .

 

                                                                                  5

بعضی از کشورهای در حال توسعه در مذاکرات جاری این بحث را مطرح می کنند که لازم است ابتدا روی نحوه اجرای موافقت نامه کنونی مذاکره شود . همچنین تا زمانی که نتایج ملموس از ترتیبات در حال اجرای فعلی برای کشوهار در حال توسعه به دست نیامده ، مذاکره در مورد موضوعات جدید بی نتیجه خواهد بود . این کشورها در دوره

مذاکرات ( اجلاس وزرای 1999 ) نگرانیها  و مسائل خاص خود را مورد توجه قرار می دهند که از آن جمله می توان به ضرورت حذف نقاط اوج تعرفه ها برای این کشورها،افزایش تدریجی تعرفه ها و تسهیل شرایط دسترسی به بازار برای محصولات نساجی و چرم ، نحوه اجرای موافقت نامه های مربوط به اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موانع فنی تجارت اشاره کرد .

از سوی دیگر در آن دوره برخلاف دوره های گذشته موافقت شد که مذاکرات جدید تجاری در یک مهلت زمانی حداکثر سه سال به نتیجه برسد . شرایط و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی با توجه به تاثیر فزاینده موافقت نامه های گات بر روند تجارت جهانی و نقشی که این سازمان برای اجرای موافقت نامه ها به عهده گرفته به گونه ای است که پیوستن به این سازمان برای هر کشوری که می خواهد از تجارت جهانی سهمی هر چند ناچیز داشته باشد امری اجتناب ناپذیر است.

کشورهای داوطلب الحاق به سازمان جهانی تجارت چند ویژگی دارند، همه پانها میخواهند صادرات خود را افزایش بخشیده و سهم بیشتری از تجارت جهانی داشته باشند همگی در پی دستیابی به توسعه و رفاه از طریق مشارکت در تجارت جهانی هستند و اکثر آنها به دنبال پانند تا از طریق جذب سرمایه ، تکنولوژی و مدیریت بتوانند ثروت و قدرت اقتصادی خود را ارتقاء دهند¹.

-----------------

1-   فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386 ، ص 126

                                                                                        6

 

 

مشکلات و موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (  (WTO

جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 به طور رسمی درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را به دبیرخانه این سازمان داد و جزو کشورهایی است که در فهرست انتظار برای الحاق قرار دارد ، اما به طور قطع از شرایط برابر با سایر اعضا این فهرست برخوردار نیست زیرا در حالی که الحاق سایر کشورها مراحل عادی خود را طی می کند ، درخواست کشور ما به دلیل مخالفت سیاسی یکی از اعضای صاحب نفوذ این سازمان که تحت فشار صهیونیستها و به دلایل واهی صورت می گیرد ، هنوز حتی در دستور کار شورای عمومی نیز قرار نگرفته است .

بنابر این که ادعا می شود سازمان تجارت جهانی حرکت شتاب آلودی را به سمت جهان شمولی و تحت پوشش قرار دادن تمامی مبادلات تجاری جهان در پیش گرفته است ، برخورد سیاسی با درخواست کشورهایی نظیر ایران این روند خدشه دار می کند .

 این در حالی است که کشورهای بسیار ضعیف که هیچ سهمی در تجارت جهانی ندارند به راحتی جذب این سازمان شده اند یا در مراحل الحاق به آن قرار دارند .

اگر جمهوری اسلامی ایران قابلیت تولید و صدور مد نظر باشد بدون شک نفت ، گاز ، محصولات پتروشیمی ، فرش ، خشکبار ، ادویه جات و خواروبار ردیفهای اول را به خود اختصاص میدهند ¹.

تجربه کشورهای جدیدالورود به سازمان جهانی تجارت بیانگر مواجه آنها با مسایل و مشکلات متعدد در روند مذاکرات الحاق می باشد .

------------------------

1-      پیشین، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، ص 128

                                                                                                       7

 

 مسائل فرهنگی ، ایدئولوپژیک ، حقوقی و قانونی معمولاً سدهای قدرتمندی در قبال فلسفه عضویت و چگونگی عضویت هر کشوری به حساب می آیند بی ثیاتی سیاسی و تغییرات ناگهانی در داخل و کشورها ، مقررات و ضوابط اجرایی سازمان جهانی تجارت  ، قوانین و مقررات کشورهای عضو گروه کاری از جمله موانعی هستند که در تمام مراحل مذاکرات خود را به رخ می کشند ¹.

 اکنون این سوال مطرح شده که چرا بیشتر اعضای سازمان تجارت جهانی با این گونه رفتارهای تبعیض آمیز و دوگانه مخالفت نکرده اند و در حالی که طبق ماده موافقت نامه مراکش ، رای دو سوم اعضا برای تصویب الحاق کشور جدید کفایت می کند ،اصرار به حفظ اجماع دارند .

واقعیت این است که به رغم تصریح موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ، چنانچه از نظر سیاسی با الحاق کشوری از سوی اعضای قدرتمند آن مخالفت وجود داشته باشد ، با تهدید به شکستن اجماع از همان ابتدا مانع از قرار گرفتن موضوع در دستور کار شورای عمومی می شود . این همان شرایطی است که در برابر درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاد شده است .

در مورد اهمیت اصل اجماع باید توجه داشت که این اصل را سازمان تجارت جهانی از گات به ارث برده و طبق توصیه بند (9) موافقت نامه مراکش تاکنون نیز تمام تصمیمات خود را براساس اجماع گرفته است در اصل هیچ یک از اعضا تمایل ندارند که حرکت اجماع به خاطر پذیرش و الحاق یک عضو جدید شکسته شود . این در حالی است که توافق های مهم تر با اجماع حاصل شده است .

-------------------------------

1-      پیشین ،  راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، ص 178و179

                                                                                  8

 

با این حال به علت عضویت بیش از 134 کشور در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی و حقوق برابر همه کشورها در این سازمان ، ترکیب قدرت در آن یک قطبی نیست و باید در آغاز حیات این سازمان اعمال فشارهای سیاسی درآناز سوی بعضی از کشورها به صورت یک رویه درآید.

 شاید به همین دلیل " سوپا چای " ، وزیر تجارت سابق تایلند و مدیر کل سازمان تجارت جهانی بر این باور است که دخالتهای سیاسی در سازمان تجارت جهانی باید به حداقل برسد و برای جلب اعتماد کشورهای در حال توسعه ، سیاست زدایی از این سازمان ضروری است . ¹

علاوه بر مشکلات سیاسی یاد شده که امید است با تلاش مسئولان سیاسی کشور و جلب حمایت سایر کشورها از میان برداشته شود ، کشور ما  برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با بعضی از موانع داخلی نیز مواجه است.

جمهوری اسلامی ایران در چهار چوب نظام تجاری خود، محدودیتهایی در ورود و صدور کالا قایل است که این محدودیتها بخاطر حفظ ارزشهای مذهبی یا منافع ملی می باشد و با تفکر تجارت کاملا ازاد سازمان تجارت جهانی مباینت دارد.ممکن است بسیاری از موضوعات تجاری که مورد توافق اعضا سازمان تجارت جهانی قرار گرفته اند در ایران امکان اجری ان نباشد.

مغایرت با قانون اساسی این قانون با بیان اصول کلی نظام حالتی بنیادی داشته و تغیر و اصلاح ان تابع تشریفات خاصی است که در متن همین قانون امده استوبه سادگی صورت نمی گیرد.بدیهی است چنین تعهدی مغایر با موازین اسلامی است که هنگام تصویب موافقت نامه های مربوطه در مجلس شورای اسلامی و سپس در مرحله برسی تعارضات ان با قانون اساسی و موازین شرعی مشکل افرین خواهد بود.²

--------------------------------

1.Soupa Chaai

1.روزنامه تهران تامیز ، یکشنبه 11/7/1378.

2.طارم سری، مسعود ، جنبه هایی از تعارضات حقوق ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی ، پیام دریا ،شماره 33،خرداد 74

 

                                                                                                                                   ⁹

 

یکی دیگر از مشکلات مهم ما در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بیش از آنکه تعرفه باشد ، محدودیتهای کمی غیرتعرفه ای ( محل اخذ مجوزهای واردات و صادرات ، قوانین و دستورالعمل های متعدد گمرکی ،  ممنوعیت ها، اعمال سلیقه های شخصی ، صنفی و سازمانی و نظایر آن ) است.

این در حالی است که به دلیل اصل آشکارسازی فعالیتهای تجاری ، اقدامات یاد شده پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی باید کاملاً متوقف شود و اگر اجرای آنها به صورت مخفیانه ادامه یابد.

 سازمان تجارت جهانی از طریق مقررات مربوط به نظارت بر خط مشی تجاری آنها را کشف کرده و مشمول اعتراض و جریمه از سوی سایر اعضا خواهد شد . در پشت میز مذاکره توافق در مورد تعرفه ها ( کاهش یا تبدیل ) با توجه به پایین بودن نرخ فعلی اغلب تعرفه ها در کشور بسیار آسان تر از حذف موانع غیر تعرفه ای است و به همین دلیل دولت باید توجه ویژه ای را به حذف موانع و محدودیتهای غیر تعرفه ای تجارت در کشور معطوف کند .

در هر حال مشارکت در نظام چند جانبه اقتصادی بین المللی نیازمند یک نگرش جامع بر مسئله توسعه کلان و خرد ، تعیین اولویتهای تولید ، سیاستهای سرمایه گذاری و انتقال فن آوری ، سیاستهای مالی و پولی به ویژه ارزی کشور است .

 اجرای توافق نامه های سازمان تجارت جهانی فقط از دید مبادلاتی میسر نیست . امروزه تجارت جهانی به معنای عملکرد کل نظام اقتصادی و عملکرد صنایع ، نظام مالی و پولی ، کشاورزی ، خدمات و بی تردید مجموعه سیاستهای کلان اقتصادی است بنابر این باید در همه این بخشها تحولات اساسی صورت گیرد . خوشبختانه نشانه هایی از تغییر را در ساختارهای تجاری کشور می توان ملاحظه کرد .

 

 

                                                                                          10    

 مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

·        با توجه به عضوی بیشتر کشور جهان در سازمان تجارت جهانی و استقبال کشورهای در حال توسعه از عضویت این مجمع ، تحرکات اقتصادی کشورهایی که خارج از این چارچوب فعالیت می کنند ، محدود و به انزوا کشانده خواهد شد. ¹

امکان جذب سرمایه های خارجی به کشور و سرمایه گذاری موسسه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود دارد ، زیرا در چنین حالتی اعتماد و اطمینان لازم برای موسسه های سرمایه گذار خارجی ایجاد خواهد شد و ایران می تواند در این زمینه از امکانات انتقال از کشورهای پیشرفته صنعتی بهره مند شود و با جذب سرمایه های خارجی فرصت سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته و موجب ایجاد اشتغال و درآمد مالیاتی بالقوه شود در نتیجه در افزایش درآمدهای مالی کشور موثر خواهد شد .

وقتی كه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی بپیوندد، كاهش محدودیت‌های وارداتی، قیمت آنها را برای مصرف‌كنندگان ایران ارزانتر خواهد كرد و تولیدكنندگان داخلی نیز چون با رقابت بیشتر  كالاهای  وارداتی مواجه می‌شوند مجبور به ارتقای  كیفیت كالاها و كاهش قیمت‌ها‌ی‌شان خواهند شد.

دسترسی مستمر و مطمئن به بازارهای صادراتی ، کمک به توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط بازرگانی بین کشورهای عضو ، از دیگر مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی است .

کاهش موانع تعرفه ای و تبدیل غیر تعرفه ها به تعرفه ، امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را برای کشور افزایش خواهد داد .

----------------------------------------

1.اکبر کیمجانی ، وزارت اموراقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی ، تحلیلی پیرامون تجارت ، تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی ، ( 1374 ) ، صفحات 544 و 545

 

                                                                                          11

·        این احتمال وجود دارد که با عضویت در سازمان تجارت جهانی قوانین و مقررات و ضوابط دست و پا گیر اداری کاهش یابد و مدیریت علمی با بهبود فن آوری تقویت شود .

·        پیوستن به سازمان تجارت جهانی فضایی رقابتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به وجود خواهد آورد و آنان را مجبور می کند کارایی فرایند تولید و نظامهای خود را افزایش دهند . رقابت در بازار جهانی و ترس از رقیبان موجب تحرک بیشتر در صنعت خواهد شد و هر گونه سرمایه گذاری با مطالعه دقیق و فنی صورت خواهد گرفت .

·        با توجه به نیازهای روزافزون ارزی کشور ، اهمیت پرداختن جدی به سیاستهای بستر سازی اقتصادی لازم و ضروری به نظر می رسد و هر گونه برخورد انفعالی با این موضوع و اتخاذ شیوه های احساسی و غیر اصولی در مورد مسئله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد .

·        با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در راستای نیل به قیمتهای واقعی و شفاف کردن بازار کالاها و امکان نداشتن ادامه وضع فعلی اقتصاد کشور در بلند مدت مبنی بر اعطای یارانه به ویژه یارانه حاملهای انرژی و سیاستهای حمایتی ، عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند این فرصت را به کشور بدهد که سیاستهای تعدیل ، سریع تر به هدف برسد .

 پیامدهای الحاق به سازمان تجارت جهانی

در مورد پیامدهای الحاق به سازمان تجارت جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

·         به نظر می رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت با توجه به معیارهای قانونی موجود نیازمند بازنگری در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر بخشهای مختل اقتصادی است . بازنگری در اصل 43 قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص نظام و تصریف و تفسیر دقیق تر آن جزو ضرورتهای سیاست اقتصادی نظام است .        

                                                                   12

 

 

·        با توجه به ساختار صنعتی کشور در حال حاضر بیش از 5 درصد از صنایع کشور نیازمند حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای هستند و به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست که صنایع نوپای کشور در عرصه پرالتهاب رقابت    بین المللی رها شود . ¹

·        صنعت ایران یک صنعت جدید و نوپاست و معمولاً در صنایع نوپا اصل تقلید و کپی سازی از مصنوعات ساخته شده کشورهای پیشرفته ضروری و لازم به نظر می رسد . در حالی که با قبول مقرراتWTO در بعد حقوقی مالکیت معنوی می بایست هزینه های بسیار سنگینی را در ارتباط با حق تقلید و کپی سازی بپردازیم و در نتیجه هیچ گونه توازنی میان دریافت و پرداخت مشاهده نخواهد شد . ²

 

-------------------

1.   ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران ( 1378 ) ، سال دوم ، شماره 12. در مورد نگرانی از فروپاشی صنایع پرداختهای زیاد از بابت حقوق مالکیت صنعتی و وارد شدن فشار سنگین بر بخش خدمات نیز اغراق شده است . دفاع از یک نرخ ارز غیر واقعی از طریق محدودیتهای وارداتی ، با ارزان تر کردن واردات ، صنایع را بیشتر در معرض فروپاشی و از دست رفتن مشاغل قرار می دهد .

برآوردی از هزینه های حقوق مالکیت صنعتی در دست نداریم اما تعهدات می تواند در سطح پایینی باشد ، خواه ناخواه استفاده از فن آوری های دانش فنی جدید و عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی – ایران سابقه عضویت در کنفرانسیون پاریس را دارد . نیازمند پرداختهای مربوط از بابت حقوق مالکیت معنوی خواهد بود ، چه عضو سازمان جهانی باشیم ، چه نباشیم به علاوه اگر هدف ، پی گیری راهبرد جذب سرمایه های خارجی است ، بخشی از این هدف با حمایت از حقوق مالکیت معنوی بدست خواهد آمد .

 

2.   اکبر کیجانی ، وزارت اقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی ، تحلیلی پیرامون تجارت ، تجربه عملی پیوستن برخی از کشوها به سازمان تجارت جهانی " WTO  " ، ( 1374 ) ، صفحه 548 .

 

 

                                                                         13

·        با توجه به کاهش یارانه های محصولات کشاورزی ، قیمت این محصولات به ویژه غلات ، گندم ، برنج و مانند آن از افزایش قابل توجهی برخوردار خواهد بود که زیان قابل ملاحظه ای را برای کشورهای واردکننده موادغذایی به دنبال خواهد داشت .

3. مشکلات فراوانی در روند واردات کشور و حذف تمام کنترلهای ارزی ، واردات کشور را تهدید می کند با توجه به کمبود منابع ارزی کشور ، می توان ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور وارد آورد .

·        چنانچه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با کاهش تعرفه های گمرکی همراه باشد درآمدهای مالیاتی دولت (غیرمستقیم ) از ناحیه واردات و سایر منابع مرتبط با بازرگانی خارجی کاهش می یابد.

رقابت خارجی در اموری مانند بانکداری ، بیمه و حمل و نقل ما را مجبور خواهد کرد که نرخهای بهره و حق بیمه خود را رقابتی کنیم زیرا بازار انحصاری موجود در بخشهای بانکداری ، بیمه و حمل و نقل ، در صورت مسثنی نشدن از قوانین تجارت جهانی به صورت رقابتی نخواهد بود .

به نظر می رسد که با عضویت در سازمان تجارت جهانی مجبور خواهیم شد که شناوری بیشتری به نرخ ارز بدهیم زیرا اگر قیمت ارز را به طور مصنوعی تثبیت کنیم به دلیل تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از کشور ، کالاهای صادراتی و وارداتی به سرعت تحت تاثیر قرارخواهد گرفت و از آنجا که افزایش حمایتهای گمرکی در عمل ناممکن یا بسیار دشوار خواهد بود لزوم تغییر نرخ ارز مشهود خواهد بود.

·     ضرورت تحول اقتصاد یارانه ای به اقتصاد بازاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و حذف حمایتهای دولتی بیشترین فشار را بر گروههای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه وارد خواهد کرد . در واقع یکی از     جنبه های کاهش حمایتهای داخلی کمتر به آن پرداخته شده است ، موضوع توزیع درآمد است . به عنوان یک قاعده کلی ، کاهش یا قطع حمایت از یک بخش موجب کاهش درآمد واقعی عوامل اصلی تولید در آن بخش خواهد شد .

                                                                 14

 

·        عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ، در حالی که مسئله بازسازی اقتصاد کشور بر اساس اهداف برنامه های تدوین شده باشد ، مطرح است مانند طرح ساماندهی اقتصاد کشور که ریاست محترم جمهوری در سال 1376 و برنامه سوم توسعه اقتصادی آن را مطرح کردند می تواند موجب دور شدن سیاستهای وارداتی کشور از اهداف پیش بینی شده باشد به ویژه آنکه انتظار می رود تحولی اساسی در الگوی مصرف با گرایش به مصرف کالاهای خارجی ایجاد شود . از این طریق به کالاهای تولیدی داخل ضربه شدیدی وارد شده و بسیاری از تولید کنندگان داخلی را دچار بحران می کند .

ذکر این نکته بسیار بااهمیت است که در دنیای کنونی تجارت و تولید ، رقابت بسیار شدیدی وجود دارد و باید تولیدکنندگان داخلی در مورد کیفیت تولید و استانداردها نهایت دقت خود را به کار گیرند ، در غیر این صورت چه کشور به سازمان تجارت جهانی بپیوندد وچه الحاق نشود ، در آینده اقتصاد کشور در مورد تولیدات داخلی دچار بحران خواهد شد . ایران کشوری است موقعیت بسیار ویژه منطقه ، از شمال جزو پنج همسایه ای است که دریای خزر را محاصره کرده و به جز منابع نفتی خلیج فارس ، آسان ترین و کوتاه ترین مسیر را از آن طریق به آسیای میانه دارد .

همچنین ایران اقتصادی ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز از دریای خزربه اروپاوآمریکاست درحالی که انتقال نفت خام جمهوری آذربایجان به بازارهای اروپا معادل 3 میلیارد دلار هزینه دارد ، از مسیر ایران این هزینه به یک میلیارد دلار هم نمی رسد .

موقعیت ایران با توجه به خلیج فارس و دریای عمان ، به جز ذخایر عظیم نفتی در این منطقه موجب قرار گرفتن ایران در یک موقعیت سوق الجیشی نست به کشورهای عربی شده است . اگر این موقعیت را در  چارچوبی  که  بیش  از  99  درصد

 

                                                                                15

 

همسایگان ایران وارد سازمان جهانی تجارت شده اند و به نوعی هم پیونی با اقتصاد جهانی را قبول کرده اند تحلیل کنیم ، متوجه می شویم که چرا ایران پیش از آنکه به طور رسمی در هم پیوندی با اقتصاد جهان قرار گیرد ، زمینه ورود خود را آماده می کند .

نتیجه گیری :

تصمیم ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت دیر اتخاذ شد . غافل شدن از تحولات تجارت بین الملل و برقراری تصمیمات تجاری در کنار عوامل سیاسی و بین المللی باعث ایجاد انحرافاتی در نظام بازرگانی ایران شد . که رفع آنها نیاز به زمان زیادی خواهد داشت. در خلال این مدت سازمان جهانی تجارت شکل گرفت و کشورهایی که نتوانستند به موقع خود را با تحولات بین الملل تطبیق دهند از تاثیرگذاری بر قواعد و ضوابط آن محروم گشتند .

میتوان به عبارت دیگر مشکلات کشورها در الحاق به سازمان جهانی تجارت را به دو گروه کلی تقسیم کرد : گروه اول ناشی از ضعفها و ناتوانیهای متقاضی است و گروه دوم از گرایشات و مواضع کشورهای عضو سازمان بر می خیزد مسایلی از قبیل : عدم شناخت مسئولین از موافقت نامه های تجاری چند جانبه ، فقدان تجربه در مذاکرات تجاری و بین المللی ، فقدان آگاهی در باره طرز عمل نظام بین الملل و بخصوص روند مذاکرات از معضلات گروه اول میباشد .که بخشی از آن رامیتوان از طریق آموزشهای تخصصی و استفاده از مشاورین داخلی و خارجی برطرف ساخت .

مشکلات گروه دوم را هر چند نمیتوان به طور کلی مرتفع ساخت ، اما آگاهی و شناخت مذاکره کنندگان از تجارت      بین الملل ، موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و رژیم تجاری کشورهای عضو گروه کاری میتواند نقش بسیار مهمی در حل معقول برخی از آنها داشته باشد.

                                                                                    16

 

اقدام مهمی که بر دیپلماسی تجاری ایران تاثیر چشم گیری خواهد داشت تدوین قوانین برای حمایت از بخش های خدمات و مالکیت معنوی است . در بخش کالایی تعرفه موثر ترین ابزار حمایت از تولیدات داخلی است و در مواقع ضروری از ابزارهای غیرتعرفه ای نیز استفاده میشود . تجارت کالایی در ایران متولیان زیادی دارد و  وزارت خانه های مختلف از   قبیل : جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و گمرک در آن فعالیت دارند .وضع قانون نیازمند همکاری دو قوِّه مقننه و مجریه میباشد تا تمام جوانب احتمالی امر در نظر گرفته شود .

توجه به مزیت های نسبی ایران در تدوین دیپلماسی تجاری کلیدی ترین عنصر استراتژی مذاکرات میباشد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          17

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

1. اکبر کیمجانی ، وزارت اموراقتصادی و دارایی ، معاونت امور اقتصادی ، تحلیلی پیرامون تجارت ، تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی ، ( 1374 )

2. امیدبخش ، اسفندیار، «از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان تجارت جهانی» مجموعه اموزشی سازمان تجارت جهانی         ساختار ،قواعد و موافقت نامه ها ، ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، تهران 1385

3.دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

4 . فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386

5. طارم سری، مسعود ، جنبه هایی از تعارضات حقوق ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی ، پیام دریا ، شماره  33، خرداد

مجلات و ماهنامه ها

1.             ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران ( 1378 ) ، سال دوم ، شماره 12.

2.             مجله اقتصادی سال ششم شماره های 53 و 54

3.روزنامه تهران تامیز ، یکشنبه 11/7/1378.

 

 

نام استاد : دکتر علیرضا حسنی

نام محقق : زهره مکری          

 

                                                                                                 18