بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران

 

 

 

 

 

مقدمه :

ساختاراقتصادی کشورهای درحال توسعه از جمله کشورما از چنان ویژگی هایی برخوردار است که به سختی می توان حضور دولت در صحنه اقتصاد جامعه را نفی کرد.

بااینحال تجربه این کشورها دردهه گذشته،شکستها و ازدست رفتن فرصتها،سیاستگذاران این کشورها را تحت فشار گذاشته است که در مدیریت اقتصادجامعه تجدیدنظر کنند.به طوراخص، آنچه موردتردید واقع شده شایستگی استراتژیهای توسعه درون نگر یعنی استراتژیهای جانشینی واردات، نظام پیچیده و گسترده کنترلهای دولتی بر بازارکالاها وعوامل تولید، سیاستهای محدودکننده بازرگانی خارجی موانع مربوط به سرمایه گذاریداخلی و خارجی و بالاخره انواع سیاستها مداخله گر است که با ببار آوردن انواع اختلالها در اقتصاد کشور یا موجب فلج شدن مکانیزم بازار و یا موجب منحرف شدن آن گردیده است. آنچه در کشور ما به لزوم تجدید نظر در سیاستهای گذشته قوت بخشیده است، وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت و متاثر بودن تمامی حیات اقتصادی کشور از قیمت جهانی نفت و میزان صادرات آن است، دو متغیری که در دهه گذشته مکرراً دستخوش نوسان بوده، تراز پرداختها، درآمدهای دولت و نتیجتاً تمامی طرحهای توسعه را تحت تاثیر قرار داده است.

متاسفانه قیمت این کالای صادراتی نیز در دو دهه گذشته روندی نزولی داشته که شاید جزء معدود کالاهایی در دنیا باشد که بهای اسمی آن امروزه در سطح 16 سال پیش است. نتیجتاً زیان ناشی از وخیم شدن رابطه تجاری کشور نیز بیش از همیشه استراتژیهای درون نگر را مورد تردید قرار داده است. فزون بر آن، تعقیب سیاستهای رهاسازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پی آمدهای مثبت آن. رفرمهای اخیر اقتصادهای کنترل شده ای مثل هندوستان و حتی چین و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، تقریبا دیگر هیچ حجتی برای یک اقتصاد دستوری باقی نگذاشته، گرایش شدید سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه به سپردن تخصیص منابع کشور به نیروهای بازار و انضمام اقتصادهایشان به نظام تجارت بین المللی را توجیه می کند.

جمعی ازمحققین درکتاب خصوصی سازی، شرایط-تجربیات آورده اند: این گرایش به مفهوم آزادسازی کامل اقتصادی و یا اقتصادی کاملا سرمایه داری نیست بلکه تنها حاکی از آن است که امروزه ذهنیت برنامه ریزی و کنترل برای نیل به اهداف توسعه جای خود را به بهره گرفتن از مکانیزم بازار برای تعقیب این هدفها سپرده و بکارگرفتن اهرمهایی که کمتر کنترل مستقیم و بیشتر ابزارهای غیرمستقیمی که با روح بازار نیز سنخیت دارند مطرح شده است. در همین جاست که بحث رفرم اقتصادی آغاز می شود، زیرا اگر اهرمهای هدایت و مدیریت اقتصادی متفاوتند مسلمافضای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور نیز باید متفاوت باشد بحث ما در خصوص همین فضاسازی است.

ایجاد چارچوبهای جدید یا به اصطلاح رفرم ساختار اقتصادی یا حرکت از یک اقتصاد دستوری به سمت یک اقتصاد بازارگرا، خودمقوله ای غامض است که بیشترین پیچیدگیها مربوط به نحوه حرکت یا مسیرگذار است. در اینجا چندین سؤال مقدّر را باید مطرح کرد و به آن پاسخ گفت:

1)  اگرکشوری بخواهد سیاستهای آزادسازی را پیاده کند باید رفرم را در تمام زمینه ها به طور همزمان و یکباره به اجرا در آورد. و یا آنکه باید راه تدریج را در پیش گیرد و بمرور سیاستهای مزبور را پیاده کند؟

2)  آیا سیاستهای تثبیت اقتصادی مقدم برسیاستهای آزادسازی و یا ایندو لازم و ملزوم یکدیگرند؟

3)  اگر رفرمها بخواهد به تدریج صورت گیرد باید آنرا به صورت یکنواخت در تمام بخشها، بازارها و یا فعالیتهای اقتصادی پیاده کرد و یا آنکه باید اولویتهایی را برای پاره ای از بازارها یا بخشها مطرح کرد؟

4)       در زمینه سیاست بازرگانی خارجی، نحوه مقتضی آزادسازی و ترتیب زمانی مناسب چیست؟

در اینجا ابتدا به پاسخ سؤال اول می پردازیم و سپس در طول مباحث بعدی سعی می شود که به دیگر پرسش ها پاسخ داده شود.

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که گرچه برخورد تدریجی با مقوله آزادسازی ممکن است هزینه های اجتماعی تعدیل را در دوره گذار، در مقایسه با برخورد یکباره، کمتر سازد لیکن مشکل چنین روشی این است که اختلالها که عمدتا زاییده کنترلها، محدودیتهای مقداری و سوبسیدهاست تا میزان زیاد و به مدتی طولانی در سیستم باقی خواهد ماند و همین امر منافع حاصله از سیاستهای آزادسازی را به تعویق می اندازد. واحدهای اقتصادی بالاخص شرکتهای دولتی در مقابل تغییرات تدریجی فضای بیرونی بنگاه بسیار کند واکنش نشان می دهند و نتیجتاً کارآیی سیستم، که هدف اولیه رفرمهای اقتصادی افزایش آن است به کندی افزایش می یابد.

در مقابل، زیانها و نابسامانیهای ناشی از هر تحول اقتصادی به طور چشمگیر در جامعه نمود پیدا خواهد نمود. طبیعی است که هر رفرم اقتصادی به زیان گروهی از شهروندان و به نفع گروهی دیگر است یعنی به طور قطع رفرمها حاوی عنصر توزیع درآمدی هستند و از همین جاست که زیانهای ناشی از سیاستهای آزادسازی در دوره گذار با مقاومت جدی گروه هایی که سیاستهای جدید به ضرر آنها تمام شده است روبرو میشود. غالبا ایجاد شبهه ها و تردیدها، سیاستمدران را که به سرنوشت سیاسی خود نیز بسیار حساس هستند وا می دارد که در پی گیری سیاستهای آزادسازی درنگ و یا حتی عقب نشینی نمایند و همین امر بزرگترین آفت برخورد تدریجی به این مقوله است. باید توجه کرد که آنچه به خصوص درکشوری مثل ما حاکم بر رفتار اقتصادی عاملان اقتصادی است، تصور آنها از روندهای آتی و یا انتظارات است. حرکات نامستمر و گاه متعارض دولت در این خصوص، جدی بودن سیاستها را از اعتبار خواهد نمود. درضمن این رویه که موجب طولانی شدن دوره گذار و بهره نگرفتن از منافع حاصله از سیاستهای آزادسازی است. به خصوص به عنوان تنگایی بر سرراه خصوصی کردن شرکتهای دولتی ایجاد مانع خواهد.

با این وجود باید این حقیقت را پذیرفت که در کمترکشور جهان سوم سیاستهای یکباره آزادسازی بمورد اجراء گذاشته شده است و این به دلایل اقتصادی بلکه به دلیل ملاحظات سیاسی بوده است. به استثنای تجربه لهستان در میان کشورهای اروپای شرقی و آرژانتین در میان کشورهای امریکای لاتین که در مجموع نتایج مثبتی را در کوتاه مدت ببار آورده است، بقیه کشورهای جهان سوم کم و بیش مسیر تدریجی را براییاده کردن سیاستهای آزادسازی انتخاب کرده اند که همواره دستخوش فرازو نشیبهایی نیز بوده است. حتی چین که در مجموع  پرثمرترین رفرمها را در زمینه اقتصادی به اجراء در آورده است، از این امر مستثنی نیست. به دلیل همین برخورد تدریجی که بسیاری از اختلالها را در اقتصاد کشورش تداوم بخشیده و نتیجتاً متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله نرخ تورم و تعادل خارجی را دستخوش نوسان ساخته، این کشور مجبور به پیگیری این سیاستها با آهنگی متفاوت از شروع رفرم بوده است.

سیاستهای آزادسازی با هدف دستیابی به تکنولوژی مدرن از راه جذب سرمایه های خارجی که بدواً به مناطق بندری خاصی از این کشور محدود می شد در سال 1978 آغازشد، در سال 1983 شدت گرفت لیکن بین سالهای 1988 تا 1990 به دلیل تورم فزاینده و عدم ثبات کلان اقتصادی، دوره عقب نشینی و حتی معکوس کردن بسیاری از سیاستهای گذشته از جمله برقراری کنترل قیمتها فرا رسید. در اواخر سال 1990 و اوایل سال 1991 شواهدی دال بر تثبیت اقتصادی و ثبات قیمتها در اقتصاد چین به دست آمد و همین امر موجب شد که این بار رفرمهای اقتصادی با آهنگی بسیار سریعتر در پیش گرفته شود.

 

 

 

علیرضا قربانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت موضوع یا بیان مسأله در زمینه خصوصی سازی:

اهمیت مطالعه و بررسی موضوع خصوصی سازی ما را به این حقیقت میرساند که در اکثر کشورها خصوصی سازی، به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی و کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی و بالا بردن کارایی منابع و همچنین گسترش مالکیت بهتر منابع مالی استفاده حداکثر از تخصص های موجود، تقویت انگیزه های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بارسنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری که  شمار کثیری ازکشورها این سیاست را انجام دادند و یا در حال اجرای آن هستند.

علیرضا مهدی در مقاله خود این چنین آورده: «در گذشته یعنی تا قبل از جنگ جهانی اول بواسطه حاکم بودن دیدگاه کلاسیکها و حاکمیت بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی، دخالت مستقیم دولت در فعالیت های تولیدی و اقتصادی اندک بود، پس از پایان جنگ جهانی اول 1918، 1914 و ایجاد اتحاد جماهیر شوروی 1917 و بخصوص بعد از بحران بزرگ اقتصادی در جهان غرب درسال 1929 با زیرسؤال رفتن اندیشه مکتب کلاسیک و حاکمیت دیدگاه کینز در مسايل اقتصادی، دولت نقش مسلطی را در صحنه تولید و اقتصاد بدست آورد و مکانزم بازار، نقش جانبی پیدا کرد. در کشورهای درحال توسعه نیز نظام سازمان یافته ای به بازار وجود ندارد تا توانایی تخصیص منابع را دارا شوند.تحلیل روندهای کلی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فعالیت خصوصی سازی بعدازسال 1997 راکد شد، اما در سالهای اخیر به تدریج و آرام افزایش یافته است.

ازچند دهه پیش خصوصی سازی به عنوان راه کاری اثربخش مورد توجه کشورهای پیشرفته قرارگرفته است.»(8)

تجربه خصوصی سازی در کشورهای موفق حاکی از آن است که یکی از اقدامات این کشورها اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت مؤثر دولت های ذی ربط بر فرایند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده بوده است. خصوصی سازی در اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس بنیادهای اجتماعی شکل گرفت.

خصوصی سازی در هرکشوربا توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی جامعه ایجاد می شود خصوصی سازی بنگاه ها و مؤسسات که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحدها باعث افزایش کارایی داخلی بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی می شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع درسطح کلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در قدرتمندشدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع، سطح جامعه را دچار اختال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منابع فردی و گروهی استفاده کنند.

ازدلایل اهمیت موضوع خصوصی به این مطلب می توان اشاره کرد که اگرخصوصی سازی را در چارچوب تعریف شده ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود بنحو درست استفاده کنیم روند خصوصی سازی می تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشورها به همراه داشته باشد، به عبارتی خصوصی سازی چیزی جز اصطلاح ساختار دولت و حذف انحصار آن نخواهد بود.(9)

به هرحال باید به نقش رقابت در فرایند خصوصی سازی توجه شود. ایجاد فضای رقابتی مهمترین مزیت، بهترین شاخص و نشانۀ حیات نظام اقتصادی است و هرعاملی که مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود، کارکرد سالم و مکانیزم بازار مختل کرده و موجب عدم کارایی در اقتصاد حاکم می شود. خصوصی سازی با تعریف فرصت های جدید، برای مشارکت بخش خصوصی  و فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی گری های دولت سروکار دارد.

هم اکنون خصوصی سازی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در همه کشور ها می باشد، درکشورهای پیشرفته جهان قدم های اساسی برای تغییر و تحول بنیادین در زمینه خصوصی سازی برداشته شده است که منجر به بهبود عملکرداقتصادی بنگاه ها وخدمات دولتی و کاهش هزینه های بودجه ای دولت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

پیشینه خصوصی سازی:

اصطلاح خصوصی سازی: به هرگونه انتقال  فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به خصوصی و نیز انتقال مالکیت از بنگاههای عمومی به خصوصی را شامل می شود ویا به عبارتی دیگر خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود. اگرچه عقیده برآنست که با انتشار کتاب « ثروت ملل» آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردیده است، لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی درعصر کلاسیکها به قرنها پیش بازمی گردد که زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک درهرعصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق مهیا گردد.

پس از جنگ جهانی دوم،میزان ونوع و نحوه دخالت دولت ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوه جدی تر مطرح شد. براین اساس لازم بود که دولتهای کشورهای درحال توسعه نیز دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشند. ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم کارایی بنگاههای بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف موردنظر بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر اواسط دهه 80 به بعد تحت تفکر اقتصاددانی به نام نئوکلاسیکها یا پول گراها مطرح و در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر خود را گذاشت.

«از دهۀ80 به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شد وحرکت به سوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردیدودراین میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی، از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت به سوی خصوصی سازی و آزادسازی ایفای نقش نمود.

خصوصی سازی نازی ها در آلمان دهه 1930 حرکتی برخلاف جریان غالب، خصوصی سازی دارایی های بزرگی از بخش عمومی، یکی از سیاست های مشخص ربع آخر قرن بیستم بوده است.

در شیلی و انگلستان در دهه 1970 و 1980 را معمولا نخستین سیاست های خصوصی سازی در تاریخ مدرن تلقی می کنند. برخی تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزیی بنگاههای دولتی که در آلمان در دوران صدراعظمی آدنایر در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند و برخی ادعا می کنند ملی زدایی صنایع آهن و فولاد در انگلستان در اوایل دهۀ 1950 با اینکه فقط محدود به یک بخش بود را باید نخستین خصوصی سازی در جهان بنامیم.

در کشورهای مانند: بنگلاددش، پاکستان، فرانسه، ایتالیا و ... که با الزامات پیش، حین و پس ازخصوصی سازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه ی خصوصی سازی، آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی رو به رو شده اند.و اما خصوصی سازی در ایران باسرعت کم و بیش به پیش می ربود ولی شاید اهداف خصوصی سازی را بعضاً مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصادی کشور پیش نرفته است.

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی برمیگردد.

فروش سهام شرکت دولتی در بورس اوراق بهادار تهران و به عموم مردم: در سالهای آغازین خصوصی سازی، یعنی در اوایل دهۀ 1370، این روش، اصلی ترین و عمده ترین روش فروش سهام شرکت های دولتی به حساب می آمد. واگذاری سهام 173 شرکت از میان شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران از راه بورس، به اجرا درآمد،همچنین 56 شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران، به واگذاری سهام خود در بورس مبادرت ورزیدند. اما ازمیان 173 شرکت سازمان صنایع ملی ایران، تنها 26 شرکت در تابلوی بورس پذیرفته شدند و سهام آنها معامله شد. پذیرفتن مابقی شرکتها موکول به ارایه مدارک لازم، اصلاح ساختارهای مالی شرکت و... شد برخی از شرکت ها به دلیل خدماتی بودن، ازتهیۀ گزارش مالی طفره می رفتند.

فروش کلی شرکت به یک یا چند خریدار محدود بخش خصوصی: در این روش، پس از آنکه دارایی های خالص شرکت دولتی و در نتیجه قیمت اسمی هرسهم برآورد شد، قیمت پایه ای برای بنگاه دولتی تعیین و سپس مزایده انجام می شد. در این فرایند، از خریداران بخش خصوصی برای شرکت در مزایده و ارایۀ ارقام پیشنهادی دعوت به عمل می آمد. در نهایت، مناسب ترین قیمت پیشنهادی انتخاب میشد و شرکت دولتی واگذار می شد. باید دانست که این روش، طی برنامه های نخست توسعه- اجتماعی- اقتصادی به صورت موفق، عمل نکرد و بسیاری از شرکت های دولتی زیر قیمت پایه، واگذار شدند.»[1]

پس از انقلاب ( که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحران و دستیابی به رشد اقتصادی برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد، که در غیراینصورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود.

« در سال 1377 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحث ها پیرامون اصل 44 آغازشد و سرانجام پس از 5سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

سازمان خصوصی سازی در ایران به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.

اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380توسط هیأت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.

این سازمان از خرداد سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رییس هیأت عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.با صدور تصویب نامه هیأت وزیران در سال 1380 سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیر مجموعه نیز اقدام نماید.

سیاست های کلی اصل 44 اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1)       اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2)       نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسؤول و ارایه گزارش های نظارتی هرسال در وقت معین مورد تأکید است.

3)       در مورد «سیاست های کلی توسعۀ بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطۀ خصوصی سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیت های صدر اصل 44 و بنگاه های مربوط به بخش های غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. (سیدعلیخامنه ای- اول خرداد- 1384)»[2]

 

طرح سوال در زمینه خصوصی سازی

خصوصی سازی یک هدف نیست، اما وسیله ای برای اصلاح ساختاری اقتصادی،راه کاری برای افزایش بهره وری و ایجاد مفری برای دست یابی به تعادل اقتصادی است.خصوصی سازی هم برمتغیرها تاثیر می گذارد وهم ازآنها تاثیرمی پذیرد.لذا برای بررسی خصوصی سازی باید بهسوالات متعددی هم پاسخ نظری وهم کاربردی،منطبق باشرایط وساختاری اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی داده شود.و خلاصه اینکه در امر خصوصی سازی با سوالاتی مواجه می شویم که باید پاسخ داده شوند.به طورمثال:

الف) ازچه راه هایی برای موفقیت در خصوصی سازی باید استفاده کرد؟

ب) برای خصوصی سازی چه دلایلی وجود دارد؟

ج) تاثیرخصوصی سازی در کارایی و بهینه شدن واحدهای تولیدی چقدر است؟

د) تاثیرخصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور چقدر است؟

ه) مشکلات ساختاری شرکت های دولتی و موانع خصوصی سازی را چگونه باید شناسایی کرد؟

و) راه کارهای مقابله با خصوصی سازی کدامند؟

ز) نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف را چگونه باید ارزیابی کرد؟

ح) بین خصوصی سازی و عدم در بازارهای داخلی،خصوصا در بازار کالاو خدمات چه رابطه ای وجود دارد؟

م) بانک چه نقشی در موفقیت خصوصی سازی و بقای آن دارند؟

ی) کارکنان دولتی در برنامه خصوصی سازی چقدر نقش دارند؟

ن) بخش خصوصی  و عمومی چقدر برهم دیگر تاثیر گذارند؟

ط) مشکلات حاکم بر ساختار شرکت های دولتی و موانع خصوصی سازی آنها را چگونه شناسایی کنیم؟

و سوالات زیاد دیگری که باید طرح شوند و با بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر و تلاش جهت پاسخ سوالات باید اقدام کرد.

در این پژوهش ضمن اینکه به دنبال پاسخ سوالات هستیم اما باید دقت نمود که هیچگونه در خصوص تضمین خصوصی سازی به عنوان سرمشق از قبل تعیین شده وجود ندارد که بتوان با تکیه بر آن موفقیت خصوصی سازی را تضمین کرد. لذا پاسخ به سوالات هم تضمین کننده موفقیت خصوصی سازی نیست. بنابراین راه حل دست یابی به موفقیت در امر خصوصی سازی اجرای خوب و به موقع قواعد عمومی خصوصی سازی است.، و مهمترین راه خوب اجرا کردن قواعد خصوصی سازی،هماهنگی آن با باور و فرهنگ جامعه است تا با این رویکرد مردم و دولت به خصوصی سازی و نتایج مثبت آن ایمان پیدا کنند، وخود را آماده پرداخت هزینه های احتمالی آن نمایند.

خصوصی سازی در چند سال گذشته،مورد توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته قرارگرفته ودراین فرایند،برخی ازکشورها کوشش کرده اند تامردم را در فعالیت های اقتصادی،به مشارکت بیشتری تشویق کنند.

برای خصوصی سازی دلایل متفاوتی وجود دارد. شاخص ترین این دلایل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است.چنان که مشاهده می گردد شرکت های دولتی به علت پایین بودن بهره وری،هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می کنند و بارمالی دولت را افزایش می دهند،گرچه این امر ممکن ازضعف و یاعدم نظارت دولت ها باشد،اما یکی از راه های کاهش کسری بودجه دولت،کاهش این هزینه ها به وسیله خصوصی سازی شرکت های دولتی است. با این کارمی توان آن دسته از دارایی های دولت را که دربخش دولتی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند ویا ازبین می روند را افزایش داد.

خصوصی سازی می تواند منابع انسانی و مالی را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت های مولد اقتصادی سوق دهد و فرصت های بوجود آمده برای فعالیت های فاسد را کاهش دهد و ایجاد شغل های مبتنی بر رشد، به جای خلق اشتغال کاذب می تواند از نتایج خوب خصوصی سازی محسوب می شود. اما اگر در خصوصی سازی از مدیریت توان مند به لحاظ باز کردن میدان رقابت و دخالت نکردن در امور توسط دولت ها و هم چنین ندادن کار به اهل فن و نبودن نظارت حمایتی، پیامدهای ناگواری از جمله ایجاد تورم،ورشکستگی و حتی از بین رفتن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بوجود خواهد آمد.

اگر ایران را جزء کشورهای توسعه یافته تلقی کنیم بانگاهی به شروع خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته به بررسی خصوصی سازی در ایران می پردازیم.

دکترعلیرضا رحیمی بروجردی در کتاب خصوصی سازی آورده است: «قبل از دهۀ 1980 میلادی خصوصی سازی در سطح محدودی مورد استفاده قرار می گرفت و شرکت های دولتی کمی خصوصی سازی شدند، اما طی دهۀ مذکور، بیش از هزار شرکت دولتی در آمریکای لاتین، آسیای شرقی و جنوبی،زلاندنو،انگلستان و... خصوصی سازی شدند»[3]

خصوصی سازی در دهۀ 1990 یکی از اقدامات اساسی دولت های توسعه یافته و درحال توسعه به شمار آمد واز ابعاد بسیار وسیعی برخوردار شد و بسیاری از شرکت های دولتی در این دهه در صف خصوصی سازی قرار گرفتند.

جمعی از محققین درکتاب خصوصی سازی،شرایط-تجربیات،در تعریف خصوصی سازی آورده اند:« برنامه های تثبیت اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت خارجی و رفرمهای مالی همه زمینه ساز حرکت غایی برای تغییر نقش دولت در حیات اقتصادی جامعه هستند که درخصوصی سازی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی متجلی و منتهی می شود »[4]

«لذا روشن است که خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیزم بازار است و از همین روست که کلام بازارگرا کردن[5] شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است»

 

دلایل خصوصی سازی:

برای خصوصی سازی دلایل متفاوتی ذکرشده است. شاخص ترین آنها عملکرد ضعیف شرکت های دولتی درمقایسه بابخش خصوصی است. به طورمعمول مشاهده شده است که شرکت های دولتی به سبب پایین بودن بهره وری، هزینه های سنگینی رابربودجۀ دولت تحمیل می کنند و بار مالی دولت را افزایش می دهند. بنابرلین یکی از راه های مؤثر کاهش کسری بودجۀ دولت، کاهش این هزینه ها به وسیلۀ خصوصی سازی شرکت های دولتی است. با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی هایی را که در بخش دولتی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا از بین می روند و هدر می شوند، افزایش داد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد و در نتیجه، کیفیت مدیریت منابع ملی را افزایش داد.

عملکرد حیرت انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایۀ بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاه های اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاری های خارجی، نشان می دهد که با خصوصی سازی می توان به بازارهای خارجی، فناوری مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز، دست پیدا کرد، علاوه براین که بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه ریزی شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و... ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که ازاین راه می توان پایۀ مالکیت بخش خصوصی را گسترش داد.

باید خاطرنشان کرد که خصوصی سازی، به تنهایی یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل کارایی و رشدسریع تر اقتصادی. بنابراین افزایش کارایی تولیدی، کاهش دخالت های دولت در تصمیم گیری های اجرایی و رهاکردن مسولان دولتی از دخالت های بیش از اندازه در جزییات کارهای اجرایی و در عوض تمرکز بر مسایل و سیاست هایی که برای حیات ملی کشور ضروری اند، ازمنافع بسیار مهم خصوصی سازی به شمار می آیند.

دولت می تواند با خصوصی سازی شرکت های دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش دهد، ضمن آن که به درآمدهای جدید مالیاتی_ که در گذشته ایجاد و جمع آوری آن ها میسر نبود_ دسترسی می یابد. همچنین با کاهش هزینه هایی که قبل از خصوصی سازی، شرکت های دولتی متحمل می شدند، کسری بودجه را کاهش دهد. بخش دولتی قبلا از خصوصی سازی، به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از راه استخدام بی رویه و بدون ضابطۀ نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده می شد که بهره وری نهایی نیروی کار در این شرایط، منفی بوده است.

خصوصی سازی می تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه کند و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت های مولد اقتصادی سوق داده و همچنین فرصت های به وجود آمده برای فعالیت های فاسد را کاهش دهد. بنابراین ایجاد شغل های مبتنی بر رشد، به جای خلق اشتغال کاذب، می تواند از نتایج خصوصی سازی محسوب شود.

بنگاه های تولیدی خصوصی برای افزایش سود دهی و رقابت با دیگران، تلاش فراوان به عمل می آورند تا به فنون مدیریت علمی، فناوری پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه گذاری های آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آنکه درصدد افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و بهبود ارایۀ خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز هستند. در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان بخشی برخوردار خواهدشد و سرمایه هایی که در گذشته از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور برمی گردند و کشور می تواند از منابع و پس اندازهای خارجی نیز بهره مند شود. [6]

 

خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران :

شرکت های دولتی از حدود هشتادسال پیش درایران به وجود آمدند.براساس مدارک موجود،نخستین شرکت دولتی تحت نام بانک ملی ایران درسال 1360 تأسیس شد.درمراحل اولیه،وزارت مالیۀ وقت،به ایجاد شرکت های دولتی مبادرت می ورزید،ولی ادارۀ آنها درسال های بعد باتوجه به نوع فعالیت و اهدافی که دنبال می کردند، به سایر دستگاه ها و وزارت خانه های دولتی واگذارو روزبه روز به تعداد آنها اضافه شد. بعداز افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال های 1352-1353 و افزایش درآمدهای دولت،روند توسعۀ شرکت های دولتی شدت گرفت و به این ترتیب، دولت بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی خود را از راه شرکت های ذکرشده انجام می داد. پس ازانقلاب اسلامی شرکت های خصوصی قبل از انقلاب نیز ملی شدند و اداره و مالکیت آنها در اختیار دولت قرار گرفت.[7]

«خصوصی سازی شرکت های دولتی و انتقال آنها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران بعداز انقلاب اسلامی،به طور عملی از سال 1368 شروع شد و به نوشته دکتر علیرضا رحیمی بروجردی در کتاب خصوصی سازی بیشترین بار خصوصی سازی تا سال 1373 به عهده سازمان بورس گذاشته شد.به این ترتیب از اوایل دهۀ 1380 و با تصویب برنامه های سوم و چهارم توسعۀ اقتصادی-اجتماعی کشور،تا حدودی شکل گرفت، ولی هنوز تارسیدن به اهداف تعیین شده،فاصله زیادی دارد»[8]

البته خصوصی سازی در ایران ازسال 1342 با تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران شروع شد. اما از آنجایی که شکل واقعی به خود نگرفت و همواره زیرنفوذ مستقیم دولت بود و اکثرسهامداران آن وابستگان به دولت بودند. زیاد نمود نداشت و موفق نگردید.

 

 

مفهوم سازی خصوصی سازی:

رضا پاکدامن در کتاب جنبه های کاربردی خصوصی سازی آورده است:

«مفهوم سازی خصوصی سازی مبین« واجدشرایط بازار کردن» وبازنمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و بازده ها می باشد.

فرایند واجدشرایط بازارکردن به مقدار قابل ملاحظه ای تابع سیاست های کلی دولت در زمینه آزادسازی ومقررات زدایی می باشد.این موضوع به توسعه یک اقتصادباز وکاهش عوامل بی تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه ونیروی کار،درون یک بخش یابین بخش های مختلف اقتصاد،کمک می کند.

مروری دقیق ازمیزانی که تدابیرمربوط درآزادسازی ومقررات زدایی به واجدشرایط بازارکردن اجازه می دهند،ضروری است.درجایی که آنها این اجازه را نمی دهند،تدابیری مؤثربرای گسترش رقابت ضروری خواهد بود. و در جایی که این موضوع دریک وضعیت معین غیرواقع بینانه باشد،تدابیرسیاست جانشینی ازطریق مقررات با هدف تحریک رقابت یا تشویق رقابت نزدیک مثل رقابت داخلی بین قسمت های یک مؤسسه اقتصادی ضروری خواهد بود»[9]

 

 

 

تعریف خصوصی سازی:

واژه «خصوصی سازی» درسال 1983 برای اولین باردرفرهنگ لغات دانشگاهی«وبستر» بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از« تغییرکنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی»

قدیمی ترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال 1984 برمی گردد و «هانک» مدعی تعمیم آن در سالهای 1980 -1981 است؛ زمانی که وی در هیأت مشاوران اقتصادی رییس جمهوری آمریکا خدمت می کرد.(کمیجانی و رحیمی فرد،1372)

دراواخرمهرماه سال 1372 ازسوی «سازمان بهره وری آسیایی» (APO) جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو درشهر جاکارتای اندونزی برگزار شد و در این جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم کردن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی (مقررات زدایی) و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها،برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد، ولی نهایتا اعضا تعریف ارایه شده توسط «بانک جهانی» یعنی«انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی» را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.

اما به طور کلی می توان در موردتعریف خصوصی سازی می توان گفت: «بازارگرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که ازخصوصی سازی می توان بیان کرد.» (کمیجانی،1382)[10]

خصوصی سازی به ظاهرفرایندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی درهرسطوحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه ونشرفرهنگ درسطوح کلی جامعه اطلاق میشود که دستگاه قانون گذاری،قوای قضایه و مجریه وتمامی مجموعه انسانی یک کشور بپذیرند که کاروسرنوشت کاری مردم باید به خودشان واگذارشود.یعنی مردم بدون دخالت دولت باید به انجام وظایف و مسؤلیت های خود بپردازند و هیچ قدرت و نهادی نمی تواند آنهارا از انجام مسؤلیت هایشان باز دارد. ازمنظر دیگر خصوصی سازی را میتوان فرایندی دانست که طی آن دولت امکان انتقال وظایف  دارايی های خود را به بخش خصوصی فراهم می کند.

هم چنین خصوصی سازی  را میتوان به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم های بازار در نظرگرفت که نتیجه آن دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است، و در مفاهیم فرهنگی به معنای زمینه افزایش مشارکت مردم در تمامی سطوح اقتصادی جامعه، و هم چنین اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی مؤسساتی دولتی و واگذاری به بخش خصوصی اشاره دارد. نتیجه این که:

خصوصی سازی را می توان حذف هرگونه کنترل و دخالت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی دانست.

«با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکردانتقال مالکیت ومدیریت آزادسازی،بازارگرا کردن بنگاه ها و اقتصاد ایجادشرایط رقابت کامل وحذف مقررات دست وپاگیر دولتی رانیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست که با توجه به این مفاهیم،خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کندو عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرایندی تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود.»

 

اهداف خصوصی سازی:

دراکثرکشورها،خصوصی سازی به عنوان راهی به منظور منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی در حوزه های دولتی،ارتقاء بخشیدن سطح کارایی منابع، گسترش مالکیت،استفاده بهینه ازتخصص های موجود، تجهیزمنابع مالی،بالابردن انگیزه کاری در جامعه،کاهش بروکراسی، جلوگیری ازکسری در تراز پرداخت ها و حصول درآمد ورهایی دولت از بار سنگین خدمات پذیرفته شده است. لذا غالب کشورها این سیاست اجرا کرده و یا درحال اجرای آن هستند.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به سیاست های اقتصادی،فرهنگی و راهبردهای کلی هرجامعه اتخاذ می گردد. واز آن جایی که راهبردهای فرهنگی و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است. لذا هرکشور برنامه خصوصی سازی را با اهداف ملی و بومی خاصی خود اجرا می کند. بطورمثال: اولویت فرایند خصوصی سازی در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته ازمنظر اقتصادی، کسب درآمد و کاهش بارمالی دولت و هم چنین افزایش کارایی می باشد.در صورتی در کشورهای در حال توسعه به علت مشکلات وشرایطتوسعه نیافتگی، اهداف خصوصی سازی وسیع ترو پردامنه تر است و به همین خاطر باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ بدهند و مهمترین هدف های خصوصی در این کشورها راه می توان بهینه کردن کارایی تخصیص منابع و استفاده بهینه ازمنابع مالی شرکت ها، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمين برای استفاده از تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری خارجی دانست.

اما مهمترین اهداف خصوصی سازی را گروه پژوهش سازمان ملل متحد که توسط رضا پاکدامن ترجمه و تدوین گردیده در دو سطح اولیه و ثانویه این گونه آورده است.

 

اهداف اولیه:

ـ کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.

ـسبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایهای از روش خزانه داری

ـ بهبود کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی

 

اهداف ثانویه:

ـ تشویق مالکیت گسترده سهام

ـ توسعه رشد بازارهای سرمایه

ـ به حداقل رساندن دخالت بروکراسی دولت درعملیات مؤسسه اقتصادی

ـ تحصیل دریافت های سرمایه ای برای خزانه داری»[11]

 

روش های خصوصی سازی:

برای انجام خصوصی سازی موفق باید توان بهره برداری از مفیدترین روش که با شرایط اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی انطباق داشته باشد را داشت.خصوصی سازی تنها یک تصمیم سیاسی نیست،بلکه برنامه منسجمی است که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی در جامعه می شود.

در فرایند خصوصی سازی،اموال و دارایی ها وهم چنین فعالیت های متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد.و ممکن است منجر به فروش کلیه ی سهام و دارایی های شرکت وسازمان های دولتی و حتی انحلال آنها گردد.هم چنین دولتها می توانند قسمتی از سهام ویا دارایی های شرکت های دولتی رابرای فروش عرضه نماید، که دراین صورت،شرکت باسرمایه دولتی وخصوصی به شکل مختلط اداره خواهدشد.ضمن اینکه دولت ها می توانند سهام شرکت ها را اضافه کرده و ازطریق فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی سرمایه گذاری دولتی را افزایش دهند و به روش شرکت را بازسازی و یا با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی،بخشی از دارایی های شرکت های دولتی را عرضه نمایند.

یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،اجاره دادن دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی است، که واگذاری دارایی های شرکت های دولتی دریک پروسۀ زمانی معین وبا اهداف مشخص اقتصادی و حتی سیاسی (استفاده ازسرمایه گذارخارجی) با ثبت قراردادی به بخش خصوصی واگذار می گردد. البته این نوع انتقال به صورت سرمایه ای و مدیریتی باشد.یعنی این که مالکیت شرکت ها در اختیار دولت ها می باشد. اما مدیریت و اداره شرکت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.

خصوصی سازی ممکن است تنها به صورت تجاری باشد،یعنی این مدیریت کارو شرکت به لحاظ تولید و فرایند تولید توسط بخش دولتی انجام شود. اما کارهای تجاری محصولات شرکت ها توسط بخش خصوصی انجام شود، مثلا زمانی که کشورها در شرایط تحریم و تخاصم با یکدیگر قرار می گیرند  ودر ارتباط بین دولت ها خدشه ای وارد می شود کارهای تجاری بین کشورها توسط تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود.مثل فروش نفت ایران در زمان تحریم دولت آمریکا و کشورهای اروپایی.

از دیگر روش های خصوصی سازی، می توان به واگذاری سهام بنگاه های دولتی به گروه ها و یا افراد خاص اشاره کرد،که در این روش افراد مشخص و شناخته شده ای اقدام به خرید بنگاه های دولتی می نمایند، ویا عرضه سهام بنگاه دولتی به عموم مردم،مثل عرضۀ سهام عدالت در ایران.

اما عرضه خصوصی سهام،به واگذاری شرکت هایی گفته می شود که در وضعیت بحرانی بازار دوام نمی آورند و توان کافی برای ایستادگی و سود آوری ندارند،در این جا شرکت ها دولتی به خریدارانی در بخش خصوصی واگذار می شود که از امکانات مدیریتی بالا، فنی و مالی برای بازسازی واحد بنگاهی خریداری شده برخوردار باشد.نهایت این که عرضۀ سهام به بخش خصوصی زمینه ای برای ایجاد طبقه کارآفرین و خلاق می باشد، که این ها همگی روشهای مستقیم فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی می باشد.

یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،توزیع کوپن می باشد که در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادله ی آنها باسهام در صندوق های تعاونی و شرکت های تعاونی محلی در خصوصی سازی شرکت های دولتی سهمی داشته باشند.توزیع کوپن به عنوان بخش کوچکی از ارزش شرکت های دولتی می تواند با قیمت بسیارکم ویا مجانی در بخش خصوصی سازی قرارگیرد. مثل سیستم بازار کوپن درسال های اولیه انقلاب اسلامی ایران.

از دیگر روش های خصوصی سازی، میتوان به فروش شرکت های دولتی به مدیران و کارکنان اشاره داشت. و این روش در صورتی محقق می شود که دولت ها از توان اداره شرکت توسط مدیران و کارکنان اطمینان حاصل نمایند، به طوری که این واگذاری منجر به کارایی و رشد اقتصادی شود، دولت با قیمت پایین تر وتسهیلات مناسب شرکت ها را به مدیران و کارکنان می دهد اما نظارت برفعالیت های اقتصادی شرکت ها را دراختیار دارد.اما در مقاله تدبیر روش های خصوصی سازی را به دو روش تقسیم بندی کرده است:[12]

 

الف. خصوصی سازی با انتقال مالکیت    ب.خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت

 

الف) روشهای خصوصی سازی با انتقال مالکیت عبارت اند از:

 

1.   عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم ؛

2.   عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص؛

3.   فروش داراییهای دولتی؛

4.   تفکیک واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی؛

5.   جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیازواحدهای دولتی؛

6.   فروش واحدهای دولتی به مدیران ویا کارکنان واحدها.

 

ب) روش های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت:[13]

 

1. عقد قراد دادهای واگذاری مدیریت؛

2. اجاره داراییها.

 

در نهایت باید گفت که در عمل هر کشور از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده می کند. انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی از قبیل گرایش های سیاسی دولتها، بدهیهای بین المللی دولتها، سطح توسعه اقتصادی و سازمانی و عوامل ویژه هرشرکت، بستگی دارد. به هرحال عوامل مختلفی ممکن است باعث روشهای مختلف خصوصی سازی شود که هریک از آنها از راه های مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیر گذارند.

 

عوارض نامطلوب خصوصی سازی:

1)  یکی از نگرانی های مردم و مقامات دولتی امکان افزایش قیمت کالا وخدمات بعد از خصوصی سازی است که ممکن است به دلیل قطع حمایت های دولتی در برخی شیوه های خصوصی سازی باشد.افزایش قیمت هاعلاوه بر آثارسویی که برتعادل کل اقتصاد می گذارد باعث نامتناسب تر شدن توزیع درآمدها وثروت ها،نامتوازن تر از پرداخت ها و بطور خلاصه کندشدن روند رشد اقتصادی می شود.ازطرف دیگر،با در نظر گرفتن این امر که سیاست های اعلام شده دولت براساس روش انتظارات عقلایی درتصمیم گیری افراد برای میزان تقاضایشان تاثیر بسزایی می گذارد، به ثمرنرسیدن اهداف مدنظر دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی به مثابه یک شوک اقتصادی درمکانیزم عرضه و تقاضا تلقی شده و موجب نوسانات شدید اقتصادی می شود که هزینه اجتماعی چنین نوساناتی، گاهی اوقات، بسیار بالا است.

2)  تحقق اهداف خصوصی سازی به موقعیتی که اقتصاد در آن قرارداد بستگی دارد.اگرشرایط کاراترشدن مکانیسم بازار وجود نداشته باشد و بی ثباتی حکم فرما باشد و کارخانه ها با شیوه های یادشده واگذارشود،حتی باقیمت گذاری صحیح وبا شکلی مناسب کارخانه را به فرد یا افراد معدودی واگذار کنیم،چه تضمینی وجود دارد که صاحب یا صاحبان جدید،قدرت انحصاری اعمال نکنند.

 

3)  این امر باعث خواهد شد تاسهم یک گروه خاص در جامعه افزایش یابد،بدون اینکه تولید ملی افزایش یابد، این افزایش فقط با تغییر در توزیع درآمد و زیان گروه های دیگر امکان پذیر است که البته کاهش کارایی و سطح تولید ملی را به دنبال دارد. ازسوی دیگر به دست آوردن قدرت انحصاربازاری توسط این عده سبب می شود که این افراد ازطریق لابی های گسترده به حوزه کاری مدیران ارشد سیاسی کشور راه یافته و ازاین طریق خط مشی های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و نوسانات عمده ای را در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد کنند. بنابراین خصوصی سازی منوط به شکل صحیح و مناسب واگذاری و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است و اگر هرکدام از این دو محقق نشود،عملا خصوصی سازی به رهاسازی تبدیل شود و پیامد آن بحران اقتصادی در کشور را خواهیم داشت.

4)  واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی شرایطی را فراهم می آورد که مدیران جدید می توانند برای عقلایی کردن تشکیلات بکوشند. وعقلایی کردن تشکیلات یعنی تعدیل نیروهای کارآمد. به این ترتیب درصد قابل توجهی از کارگران بیکار می شوند که دولت باید یا به آنها بیمه بیکاری بپردازد و یا اینکه آنها را رها کند و این امر ممکن است منجر به تنش اجتماعی در جامعه شود به طوریکه موقعیت سیاسی کشور را به خطر اندازد.

 

علاوه بر این ها ناآشنا بودن و در بعضی مواقع ناتوان بودن مدیران اقتصادی کشور با روال خصوصی سازی درسال های گذشته و هم چنین عدم استفاده از تجارب کشورها صاحب ابتکار خصوصی سازی عامل بدبینی به خصوصی سازی ، در افکار عمومی گردیده است. بجز موارد استثنایی،عملکرد بخش خصوصی و راندمان آن در شرکت ها و کارگاه های واگذارشده در مجموع باعث افزایش بیکاری در سطح جامعه، کاهش راندمان کار و تولید،محرومیت کارکنان واگذارشده از مزایای دولت و دست نیافتن آنها به مزایای جانبی در حوزه های خصوصی سازی شده است.عامل عمده این فرایند، ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به روند خصوصی سازی،عدم وجود یک الگوی مناسب، جامع و سیسماتیک جهت واگذاری و فقدان بخش خصوصی توانمند و مؤثر در کشور بوده که حاصل آن افزایش موج گسترده مخالفت ها با خصوصی سازی در بین اقشار کارگری می باشد.

مهمترین دلایل این ناکامی ها را میتوان در فهم نادرست از فرایند خصوصی سازی، نبود یک تعریف مناسب و جامع از مقوله و بالاتر از آن حرکت در مسیری بدون داشتن چشم انداز از پیش تعیین شده جستجو کرد. یعنی اینکه ما برای بکارگیری خصوصی سازی در کشور دارای برنامه مستدل و متقنی نمی باشیم. گرچه تحقیقات بی شمار علمی نشان داده اند که خصوصی سازی در همه جوامع پاسخ یکسانی نمی دهد.

ازمعایب دیگر خصوصی سازی در ایران می توان به ارایه بخش هایی توسط دولت به بخش خصوصی اشاره کرد که فاقد جاذبه برای مشتریانش می باشد.[14]

 

 

پیامدهای خصوصی سازی برنظام خدمات عمومی در ایران:

برای انجام هر پروژه اجتماعی و اقتصادی لازم است ابتدا موانع و مشکلات آن بررسی و برای حل مشکلات راه حل هایی اتخاذ شود. خصوصی سازی به عنوان یک پروژه لازم و لاینفک جامعه در کشورها در حال توسعه از جمله ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.یکی ازمشکلات عمده و اصولی در امر خصوصی سازی،عدم راه برد مناسب اققتصادی است که به لحاظ تفکر علمی و عملیاتی اقتصاد سایر کشورهای درحال توسعه واز جمله ایران را در برمی گیرد.

به طورمثال آنچه که ازطریق رسانه دستگیر ملت می شود. بارها شاهد راهبردهای متفاوت دو مسؤل اقتصادی کشور در خباراقتصادی بوده ایم. به طوری که یکی ازتویق راهبردها وارادتی دیگر از تشویق راهبردهای صادراتی سخن می گویند.در چنین شرایطی خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای تعدیل ساختاری (کاهش تصدی گری و دخالت دولت) هرگز موفق نخواهد شد.

همانگونه که خصوصی سازی تنها با پشتوانه ی سرمایه گذاری و مالکیت خصوصی سرمایه امکان پذیر است، باید به مالکیت خصوصی افراد احترام گذاشت و آنها را ازمنظر ایدیولوژیک خارجه ساخت و سرمایه گذار را مورد حمایت قانون قرارداد، درغیراینصورت سرمایه به آغوش کشورهایی رفت که احترام قایل شدن به سرمایه فرهنگ جداشدنی جامع آن هاست و این امر یعنی فرار سرمایه و سرمایه گرا از کشور،که نشان دهنده ی ضعف فرهنگ سرمایه داری و سرمایه گذاری در کشور است.

معضل دیگر ریسک های سیاسی، اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،از جمله ایران، ضعف نگرش و تفکر مردم سالاری در مقوله های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است. بطوری که عدم هماهنگی سیاست های اقتصادی وساختاری و چندگانگی تفکر ایدیوژیکی بین سیاست خارجی و روابط بین الملل اقتصادی و ناتوانی دولت ها در کشورهای مذکور و نداشتن اعتقاد راسخ به خصوصی کردن بنگاه های دولتی کاملا مشهود است. و این امر باعث عدم اعتماد بخش خصوصی به تصمیمات اقتصادی دولت های خود می گردد.

 

پیامدهای خصوصی سازی برنظام ارایه خدمات عمومی در ایران:

مطابق با بررسی روند خصوصی سازی و تحلیل آن و نیز مطالعات انجام گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وسایر ارگان ها، این سیاست به گونه ای انجام شده است که در اجرای آن حتی از ضروری ترین اقدامات مقدماتی صرف نظرشده است. شرکت های واگذارشده بدون اصلاح ساختار، خصوصی شده اند واین موضوع مشکلاترا پس از واگذاری مضاعف کرده است. خرید یک شرکت متعلق به دولت و نهادهای دولتی (عمومی) معمولا به این معناست که خریدار صاحب شرکتی میشود که ماشین آلات و دستگاه های آن قدیمی است، تعداد پرسنل و کارگران آن بیش از حد موردنیاز است و به بیماری سوء مدیریت مبتلا شده است وبنابراین هیچ سرمایه گذاری علاقمند به سرمایه گذاری در آن نمی باشد.

«طبق مطالعه صورت گرفته توسط دکتررضا نظری با بررسی و مقایسه نسبت های مالی و بازدهی سرمایه شرکت های واگذارشده قبل ازخصوصی سازی و بعداز آن توسط تکنیک های آماری آنالیز و واریانس و آمارt(استیودنت) پی برده شده است که عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش غیرخصوصی و خصوصی، برای دوران قبل و بعد ازآن تاریخ، تغییر نیافته است.»

علاوه برموارد فوق در زمینه سایر ابعاد نارسایی های خصوصی سازی به موارد زیر می توان اشاره نمود:

1)  الزام به خصوصی سازی در قوانین به چشم نمی خورد وصرفا درحد توصیه است.

2)  فقدان بازارسرمایه قوی به ویژه در ابتدای سال های آغاز خصوصی سازی و ناکارآیی در روش مزایده و بورس که باعث شد در بسیاری ازموارد روش مذاکره ای برگزیده شود که در نتیجه آن خلاف ها ومفاسد عدیده ای صورت گرفت،و منجر به انباشت سرمایه نزد قشری خاص گردید و فاصله ی طبقاتی اقتصادی درجامعه عمیق تر شد.چنین فرایندی ممکن است به قهر ملت با دولت گردد.

3)  از عمده ترین مشکلات در فرایند خصوصی سازی فقدان عزم جدی و عدم وفاق در مسوولان بلند پایه کشور است که با توجه به توصیه های مختلف و چارچوب های قانونی،عملا سیاستگذاران کلان به این موضوع خوش بین نیستند وفضای سیاسی بسترهای لازم را برای این امر ایجاد نکرده است.

 

 

مزایای خصوصی سازی:

خصوصی سازی، پدیده ای با اهمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سه دهۀ اخیر بوده است. طی این مدت، خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه؛ نرخ فزاینده داشته است. به طور کلی ، ازدهۀ 1380 تا کنون، خصوصی سازی بخش عمده ای از سیاست های جهانی را به خود اختصاص داده است. هدف دولت ها از اشاعۀ برنامه های خصوصی سازی، افزایش کارایی بنگاه های دولتی است، ضمن آنکه آنها درصددند تابار بودجه ای بنگاه های مزبور را کاهش دهند و بازارهای سرمایه ای را پویا کنند.

اهدافی که دولتها پی میگیرند، اشکال مختلفی به فرایند خصوصی سازی می دهد و بدین سان برنامه های خصوصی سازی از یک کشور به کشور دیگر، متفاوت می شود و ضمن آن که ممکن است برخی از ویژگی های آن، مانند روش های خصوصی سازی در کشورها عمومی باشد، اما هر کشور مطابق با شرایط عمومی کشور خود، از روش ویژه ای بهره مند شود.

اجرای خصوصی سازی هم بخش کثیری از اقشار کم درآمد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و در مراحل اولیه، ممکن است به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید بینجامد و هم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد، بنابراین یک بار دیگر باید اضافه شود که نخست اجرای خصوصی سازی باید همزمان با اجرای سایر بخش های سیاست تعدیل ساختاری اجرا شود، دوم اینکه ایجاد یک (( چترحمایتی)) برای تحت پوشش قرار دادن اقشار ضعیف جامعه، به شدت توصیه می شود.

 

خصوصی سازی دو پیامد اصلی دارد که به قرار زیر و به طور مستقیم تولید ملی را تحت تأثیر قرار می دهد:

 

الف: وجوه مالی را ازبخش خصوصی  به بخش دولتی منتقل می کند؛

ب: مالکیت مؤسسات را ازبخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می کند؛

 

اگر وجوه پرداخت شده به دولت از طرف بخش خصوصی از بابت بنگاه های واگذار شده از محل سرمایه گذاری داخلی و یا از محل مصرف داخلی بنگاه های بخش خصوصی باشد، این امر اثرهای رکودی بر تولیذات بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر، چنانچه وجوه مذکور از منابع خارجی تأمین شده باشند و یا بخشی از یک سرمایۀ راکد باشد، در این صورت، در کوتاه مدت این اقدام از راه افزایش عرضۀ پول و کاهش نرخ بهره، اثر انبساطی بر تولید می گذارد و به افزایش سرمایه ذاری و تولید می انجامد. چونگی مصرف این وجوه توسط دولت نیز اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دولت مبالغ دریافتی را برای کاهش بدهی های خود و یا امکانات زیر بنایی و یا کمک به افراد کم درآمد، به کار ببندد، هر کدام اثرهای مختلفی بر تولید ملی خواهند داشت. استفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تأثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گذاری را خنثی می کند، در حالی که سرمایه گذاری برای بهبود امکانات زیربنایی، به احتمال تنگناهایی را که در گذشته موجب کاهش تولید شده بودند، برطرف می کند.

از طرفی دیگر، بیشتر دولت های کشورهای در حال توسعه، به افزایش قابل توجه درآمدها یا کاهش هزینه ها در کوتاه مدت، بیش از تأمین کارایی اقتصادی توجه دارند. بدیهی است که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، هزینه های دولت را کاهش می دهد و مرحمی بر کسری بودجه در کوتاه مدت خواهد بود. این موضوع موجب شده است که دولت ها، علاوه بر کاهش میزان فعالیت های خود در امور اقتصادی، به اولویت بندی فعالیت های اقتصادی بپردازند و از دخالت در کارهایی که جنبه اساسی ندارند، پرهیز کنند. به عبارت دیگر، فعالیت های اندک، ولی به صورت کارآی دولت به مراتب بهتر از حجم وسیع فعالیت هایی هستند که به صورت ناکارا صورت می گیرند.[15]

 

ايجاد شرايط و انتخاب روش هاي مناسب خصوصي سازي در ايران

به منظور انجام موفقيت آميز خصوصي سازي و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از آن، اقدامات مختلفي در كشورهاي موفق در اين زمينه صورت گرفته كه با در نظر گرفتن اين اقدامات، مي توانيم نتيجه بگيريم كه جهت زمينه سازي مساعد به منظور نيل به اهداف مطلوب و مورد انتظار خصوصي سازي در كشور ما، بايستي موارد زير موردتوجهودقتكاملقرارگيرد:

الف ـ  همان طور كه قبلا ذكر شد يكي از مشكلات تشكيلاتي موجود در شركت هاي دولتي فقدان سيستم هاي عملياتي حسابرسي داخلي، برنامه ريزي، نظارت، سيستم اطلاعات مديريتي و ... مي باشد كه با رفع اين مشكل، ضمن اينكه موانع موجود بر سر راه تامين منابع مالي موردنياز شركت ها را مرتفع مي سازيم، مي تواند زمينه مناسبي را جهت كسب سرمايه نقدي در بخش خصوصي به منظور انجام معاملات مدنظر و افزايش ظرفيت هاي توليدي آماده سازد. 

ب ـ در قسمت عوارض نامطلوب خصوصي سازي عنوان شد كه يكي از نگراني هاي مردم و مسوولان از اجراي اين برنامه، بيكاري تعداد زيادي از كارگران به دليل تعديل هزينه توليد توسط كارفرمايان مي باشد، بنابراين به منظور آماده سازي ذهني و رواني عاملان اقتصادي مراجع زي ربط بايستي مساله بيكاري اين كارگران و راه حل هاي موجود براي كاهش آن را به طور مرتب و سيستماتيك پيگيري كنند و نيروي كار را وادارند تا كارايي خود را افزايش دهند، چرا كه چند زماني نمي گذرد كه با خصوصي سازي شدن، مجبور به بيكار شدن مي شوند. 

ج ـ براي كسب موفقيت در خصوصي سازي وضعيت مالي و سوابق سودآوري واحد دولتي بايستي مورد بررسي قرار گيرد. عرضه عمومي سهام موقعي به كار مي رود كه دولت معتقد باشد كه آن سهام مي تواند يك سرمايه گذاري مطمئن و بلندمدت براي سرمايه گذار باشد. در بعضي از كشورها با اعمال اصلاحاتي در ساختار مالي و عملياتي ابتدا يك شركت زيان ده را تبديل به شركت سودده نموده و سپس آن را از طريق عرضه عمومي سهام، خصوصي كرده اند و در مورد آن دسته از شركت هاي دولتي كه به علت مشكلات ساختاري سودآور نمي شوند تنها راه خصوصي سازي انحلال شركت و فروش آن و انعقاد قرارداد اجاره و يا مديريت مي باشد. 

د ـ اقدامات تشكيلاتي و سازماني كه در حال حاضر در شركت هاي دولتي انجام مي گيرد، تاثير زيادي بر نحوه خصوصي سازي آن واحد مي گذارد. اگر واحد دولتي به شكل شركت سهامي عام باشد و سهام آن در بورس پذيرفته شده، در اين صورت عرضه عمومي سهام از طريق بورس اوراق بهادار روش مناسبي براي خصوصي سازي خواهد بود. 

 

اگر شركت به شكل سهامي خاص و داراي سودآوري خوبي باشد در اين صورت عرضه محدود سهام به يك يا چند نفر سرمايه گذار مي تواند روش مناسبي براي خصوصي سازي باشد. اگر واحد دولتي داراي شخصيت حقوقي نبوده و يا به شكل سهامي نباشد در اين صورت لازم است كه شكل حقوقي شركت به صورت سهامي عام درآيد. 

هـ ـ با توجه به مزايا و معايب روش خصوصي سازي به طريق عرضه عمومي سهام، تجارب كشورها در اين مورد و تجربه كشور خودمان طي برنامه دوم كه در مقايسه با برنامه اول عملكرد خصوصي سازي بهتر ارزيابي شده است بايستي به توسعه بازارهاي سرمايه مخصوصا بازار بورس پرداخت. لازم به ذكر است هر چند عرضه سهام از طريق بورس روش مناسبي مي باشد بايد به اين نكته توجه كرد كه بسياري از شركت هاي دولتي شرايط پذيرش در بورس را نداشته ضمن اينكه عمل خصوصي سازي از اين طريق ممكن است ده ها سال به طول انجامد. شايد روش مذاكره در اين موارد، به رغم ايراداتي كه به آن وارد است يكي از راه هاي مفيد خصوصي سازي باشد.

 وـ انتخاب هر يك از اهدافي كه براي خصوصي سازي برشمرديم نيز بر انتخاب روش خصوصي سازي تاثير مي گذارد. اگر هدف دولت افزايش درآمد باشد، فروش واحد هايي كه انحصار طبيعي دارند، معمولا با روش مذاكره صورت مي گيرد. در صورتي كه اگر هدف افزايش كارآيي باشد، روش تجزيه چنين واحدي به چند واحد كه داراي فعاليت هاي مشابه مي باشند مدنظر خواهد بود تا ايجاد رقابت نموده و كارآيي را بالا ببرد. همچنين هنگامي كه دولت قصد كنترل حجم نقدينگي و ميزان رشد تقاضا را دارد مي تواند در خصوصي سازي از روش توزيع سهام بين كاركنان دولتي به جاي پرداخت هاي غيرحقوقي استفاده كند. از آنجا كه در اقتصاد ايران افزايش تقاضا بيشتر افزايش قيمت را به دنبال دارد و رابطه مثبت بين رشد قيمت و توليد نيز تاييد نمي شود، با استفاده از اين روش مي توان تقاضا و قيمت را كنترل و شرايط نجات اقتصادي و رشد توليد را فراهم كرد.

زـ ديدگاه دولت در مورد عدم اخراج و افزايش بيكاري بعد از خصوصي سازي و يا عدم تمركز ثروت و قدرت اقتصادي در دست عده محدودي از سرمايه گذاران تاثير زيادي در انتخاب شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي دارد. به طوري كه اگر دولت مخالف تمركز قدرت اقتصادي در دست عده اي محدود است.

بايستي از شيوه عرضه عمومي سهام استفاده نمايد و موجبات تقويت بازار سهام را فراهم آورد و در مورد اخراج كاركنان و افزايش بيكاري، دولت مجبور به واگذاري شركت دولتي به كاركنان با استفاده از روش هاي اجاره اي و مديريتي به شرط حفظ اشتغال (تجربه كشور مالزي) در خصوصي سازي است و در عين حال با تبليغات خود اين باور را به مردم بقبولاند كه با خصوصي سازي بيكاري افزايش مي يابد و اين بيكاران افرادي هستند كه عملا براي بنگاه كارآيي ندارند. همچنين در مواقعي كه افزايش قيمت ها بعد از خصوصي سازي انتظار مي رود و شركت ها به اندازه كافي بزرگ هستند (نزديك به حالت انحصاري) بايستي از روش تجزيه شركت ها به چند شركت داراي فعاليت مشابه و واگذاري آنها جهت ايجاد رقابت و در نتيجه كاهش قيمت استفاده كرد.

 

 

مزایای اجرای اصل 44

«تأكيد مقام معظم رهبري بر اجراي سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 قانون اساسي در اواخر سال قبل ، مجموعه قواي سه‌گانهرا به تكاپو انداخت تا فصل نويني را در صحنه اقتصادي كشور رقم زنند. با اجراي اينسياست‌ها نقش دولت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، تغيير مي‌يابد و به دستگاه ناظر وحمايتگر تبديل مي‌شود. طبق سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، جمهورياسلا‌مي‌ايران بايد تبديل به كشور اول منطقه به لحاظ علمي، فناوري و اقتصادي شود كهبراي این منظور الزام‌هاي زيادي وجود دارد. اين الزام‌ها در تمامحوزه‌ها، بايد اجرا شود تا سياست‌هاي اتخاذ شده به مثابه يك مجموعه به هم پيوسته،کشور را به هدف مورد نظر در سند چشم‌انداز برساند.

دولت براي اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 لا‌يحه‌اي را تنظيم كردهو در مجلس كميسيون ويژه‌اي براي پي‌گيري اجراي اصل 44 تشكيل شده است . طبق بند 2 از اصل 110 قانون اساسي يكي از اختيارات و وظايف رهبري، نظارتبر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلا‌مي‌ايران است. براساس بند يك اين اصل،تعيين سياست‌ها  بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف رهبري است و در ذيل اصل 110 قانون اساسي تأكيد شده كه مقام معظم رهبري مي‌توانند برخياز وظايف خودشان را به شخص و نهاد ديگري واگذار كنند. در راستاي همين مسأله، اينمقام عالي، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذاركردند و اين نظارت شامل تمام دستگاه‌ها و همه سياست‌هاي كلي مي‌شود. کمیته بررسی انطباق مجمع در بررسیهای خود فعالیتهایی را در بودجه سال 86 با سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه مشاهده نمود . 

از جمله این موارد  ادامه وابستگي بودجه‌ جاري به درآمدهاي نفتي و شدت اين وابستگي است. طبق سياست‌هاي كليبرنامه چهارم و الزام‌هاي سند چشم‌انداز، بايد اتكاي بودجه‌هاي جاري كشور (اعتبارات هزينه‌اي ) ظرف 10 سال از مبداسال 1383 به درآمدهاي نفتي كم واز محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود. لیکن اين وابستگي در بودجه سال 1385 وجود داشت كهدر سال 1386 تشديد گردیده است.

همچنين قرار بود كه خصوصي‌سازي تسريع شود و سهم بخشخصوصي و تعاوني به 25 درصد در اقتصاد ملي برسد. لا‌زمه اين امر كاهش سرمايه‌گذاريشركت‌هاي دولتي، كاهش تسهيلا‌ت تكليفي در بانك‌ها و آزاد‌سازي منابع بانكي وعمومي‌براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي بوده است. در حالي كهحجم سرمايه‌گذاري بخش دولتي در قالب شركت‌ها افزايش يافته است.

از طرف دیگر در سندچشم‌انداز، پيش‌بيني شده كه ايران ظرف 20 سال، به لحاظ علمي،فناوري و اقتصادي اول منطقه باشد و براي دستیابی به این مسئله الزام‌هاي زيادي وجود دارد از جمله تغييرات در نظام آموزش عالي كشور، نظام تحقيق و پژوهش، افزايش سهم تحقيقات در بودجهعمومي‌دولت و رسيدن به يك نرخ مشخص كه در سياست‌هاي برنامه چهارم پيش‌بيني شده، از آنجائیکه از دیرباز ، نظام اقتصادي ما دولتي بوده است و اينمسأله به نقش نفت در اقتصاد ملي ايران برمي‌گردد. امروز براي دستيابي به اهدافيمانند كاهش نرخ بيكاري، رسيدن به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالا‌نه 8 درصد، ‌كاهش تورمو شاخص‌هاي ديگري كه در سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم ابلا‌غ شده است، چاره‌اي جزاجراي سياست‌هاي اصل 44 وجود ندلرد. اين سياست‌ها نيز 5 بند دارد كه به طور دقيق تكليفهر حوزه و عرصه اقتصادي را مشخص كرده و تكليف دولت، بخش خصوصي، تعاوني، بانك‌ها وسرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را روشن كرده است. اين سياست‌ها تجربه 28 ساله نظام درعرصه مديريت منابع و مصارف كشور است و مجموعه‌انديشمندان، مديران و سياستگذارانگذشته و حال كشور نسبت به مباني توسعه اقتصادي كشور به وحدت نظر رسيده‌اند. بنابراين بايد بر حسن اجراي اين سياست‌ها نظارت جدي صورت گيرد و دولت  بحث واگذاري‌ها را جدي بگيرد  زیرا فعالیت های صدر اصل 44 سالهاست که در اختیار دولت است و ورود بخش خصوصی به این عرصه ها یک خطر طبیعی دارد . اگر قرار باشد بي‌ثباتي در سياست‌هايدولتي يا برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي به اين خطر دامن بزند، طبيعي است كه هيچاتفاقي نمي‌افتد.بنابراين، ضروري است كه تمام ذخيره‌هاي لا‌زم به منظور ورود بخشخصوصي به فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و در اختيار گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي ذيل اصل 44در حوزه اقتصاد و خدمات فراهم شود. گرچهسياست‌هاي اصل 44معطوف به فعاليت‌هاي اقتصادي است اما سياست‌هاي كلي نظام منحصر به فعاليت‌هاياقتصادي نيست؛ بسياري از فعاليت‌هاي دولت در ساير حوزه‌ها مانند آموزش عمومي‌و عاليو ارايه خدمات بهداشت و درمان و بسياري از خدمات ديگر با تصدي‌گري دولتي انجاممي‌شود و اين تصدي‌گري دولتي، كار را با كندي مواجه كرده ، هزينه تمام شده را بالا‌برده و دولت را بسيار بزرگ كرده است. براساس سياست‌هاي كلي نظام دولت بايد در تمام اين حوزه‌ها به يك دستگاه سياستگذار ، ناظر و حمايتگر بخشغيردولتي و در قالب خريد خدمت تبديل شود. تنها از بخش غيردولتي خدمت مناسب را بخرد،نه اينكه خود را رقيب اين بخش بداند

در راستای اجرايسياست‌هاي اصل 44  اگر چهگام‌هاي بلندي از دوره مجلس ششم تاكنون مانند اصلا‌ح قانون ماليات‌، تنظيم مقرراتمالي دولت در 114 ماده، برنامه چهارم توسعه و قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي برداشتهشده است، لیکن در حوزه‌هاي زيادي با خلا‌قانوني مواجه هستيم و همین امر موجب نگرانی رهبر معظم انقلاب گردید .[16]

 

مشکلات اجرایی شدن:

1ـ مقررات دست و پا گیر و بوروکراسی در دستگاه های مجری

2ـ عدم استقلال بانکها و افزایش تکالیف دولت به عهده آنها درخصوص کسری منابع

3ـ فضا و ذهنیت اجتماعی غلط در خصوص سرمایه داری

4ـ عدم وجود مدیریت صحیح در عرصه فعالیت های اقتصادی

5ـ بی ثباتی در سیاست گذاریها

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسانل اقتصادی ، آزادسازی فعالیت های اقتصادی و مشارکت عامه مردم در اقتصاد آثار و برکات غیر قابل انکاری دارد و امید میرود با اجرای دقیق اصل 44 این مهم تحقق یابد .

 

ناکامی و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران:

ناکامی و عدم موفقیت و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران را می توان ناشی از دو دسته از عوامل دانست:

1)    عوامل درون زا:

عوامل درون زایی که موجب عملکرد ضعیف شرکت های دولتی شده اند، به قرار زیر می باشد:

الف: حاکمیت تفکر سوسیالیستی: بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی به طور مستقیم ویا غیر مستقیم و تحت تأثیرتفکر سوسیالیستی مبادرت به برنامه ریزی اقتصادی برای ایران میکنند غافل از آنکه ضعف این نگرش در عملکرد اقتصادی بسیاری از کشور ها از جمله تمامی کشورهای جدا شده جماهیرشوروی سابق و اروپای شرقی و منطقه بالکان طی سالیان متوالی به عیان مشاهده شده است؛

ب: انتخاب سیاسی مدیران شرکت های دولتی: انتخاب مدیران شرکت های دولتی در ایران از روش معین و منطق و استاندارد علمی برخوردار نیست به طور معمول گزینش بیشتر مدیران شرکت های دولتی با نگرش سیاسی توأمان است. و به دنبال آن مدیران دولتی با اندیشه حفظ موقعیت شغلی خود سعی بر اعمال رفتارهای سیاسی در فرایند اداره تحت کنترل خود،دارند، بنابراین بهبود فعالیت های شرکت و سود دهی آن نیز تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار خواهد گرفت. در نتیجه، موضوعاتی چون ابتکار و نوآوری خلاقیت در شرکت های دولتی بسیار کم به چشم می خورد؛

ج: بوروکراسی شدید: در اجرای سیاست های مالی دولت، اصل برعدم اعتماد است، بنایراین تصمیات شرکت های در تنگاهای بوروکراتیک پیچیده قرار می گیرند و باید مدت طولانی در انتظار اجرا منتظر بمانند. با این همه وسواس و دقت نظر ظاهری در پرداخت بودجه به شرکت های دولتی، باز هم سازمان های بزرگ حسابرسی مجبورند برای به روز کردن حساب های شرکت، سالها وقت صرف کنند؛

دـ عدم برخورداری مدیران دولتی از تجربه و تخصص کافی: همان طور گفته شد، به دلیل انتخاب سیاسی مدیران شرکت های دولتی ، گاهی مشاهده می شود که آنها از معلومات، تجربه و تخصص مکفی برای ادارۀ شرکت برخوردار نیستند. عدم کارآیی مدیران این نوع از شرکت ها در فعالیت های اقتصادی شرکت ها، تأثیر سوء برجای می گذارد و بنابراین بر عدم کارایی شرکت می افزاید.

 

2)   عوامل برون زا:

الف: قیمت های تحریف شده: در محاسبه و برآورد هزینه پروژه های مختلف دولتی، به طور عموم قیمت های تعدیل نشده و یا قیمت های دولتی و غیربازاری، مورد استفاده قرار می گیرند. تحریف قیمت ها موجب می شود که پروژه های اجرایی که توسط شرکت های دولتی اجرا می شوند، در عمل، با هزینه هایی به مراتب بیش ازحد انتظار روبه رو شوند. این موضوع موجب کاهش بهره وری و ناکارایی پروژه ها می شود، به علاوه، پروژه را به یک طرح زیان ده و غیراقتصادی تبدیل می کند؛

ب: اجرا و طراحی سیاست های هزینه زا: تعقیب سیاست های رفاهی کوتاه مدت و میان مدت پرهزینۀ دولت، ازجمله افزایش اشتغال در بخش دولتی، یکی دیگر از عواملی است که ناکارایی فعالیت های شرکت های دولتی را تشدید می کند. برای مثال، طی دورۀ 1365- 1335 حقوق بگیران بخش دولتی به میزان 8/1 میلیون نفر اضافه شدند و این در حالی اتفاق افتادکه طی همین دوره، بخش خصوصی به میزان 2/1 میلیون نفر ازشاغلان خود را از دست داده بود.

عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی پس از انقلاب از یک سو و پایان یافتن جنگ ایران و عراق از دیگرسو، لزوم اجرای اصطلاحات اقتصادی در سطحی وسیع و دامنه داری برای اقتصاد ایران نمایان ساخت و موجب نگارش نخستین برنامۀ توسعه اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی برای سال های 1372-1368 شد. ازجمله سیاست های برنامۀ اول توسعه، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود. برنامۀ اول، هدف از اجرای چنین سیاستی را افزایش کارایی اقتصاد و تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اعلام می کرد. پس از آن، به ترتیب برنامه های پنج سالۀ دوم وسوم توسعه برای دوره های 1374- 1378 و 1379- 1383 نگاشته شد و همگی نوید کاهش فعالیت های اقتصادی دولت و ایجاد زمینۀ مناسب برای خصوصی سازی اقتصاد را می دادند. در پی برنامۀ چهارم توسعه برای دورۀ 1384- 1388 و تبیین سند چشم انداز توسعۀ ایران تا سال 1404، برانجام و تسریع خصوصی سازی و کاهش حجم تأکید می ورزند. ولی باوجود این همه برنامه و قانون و دستورالعمل، نه تنها خصوصی سازی در اقتصاد ایران محقق نشده است، بلکه روز به روز بر ابعاد اقتصاد دولتی اضافه می شود.[17]

 

مشکلات خصوصی سازی

درعین حال، خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی روبه رو بوده است. برای مثال در دهۀ 1980، کشورهای آفریقایی توانستند فقط حدود 15 درصد از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و سیطرۀ دولت بر بیش از 85 درصد ازشرکت های دولتی هنوز ادامه داشت. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله آرژانتین، کاستاریکا، کلمبیا، مکزیک، ونزویلا، هندوراس و ... همگی برای خصوصی سازی اقتصاد، و استفاده از قوانین اقتصاد بازاز، تلاش بسیاری مبذول کردند، ولی توفیق زیادی بدست نیاوردند. خصوصی سازی در کشورهای آسیایی از جمله فیلیپین و بنگلادش بامشکلات زیادی رو به رو بوده است و کشورهایی همچون سریلانکا و تایلند که در امر خصوصی سازی موفقیتی، نسبی داشته اند، از حمایت گستردۀ خارجیان برخوردار بودند.

درهرصورت، روندخصوصی کردن و تغییر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، هنوز در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران ادامه دارد و این کشورها در حالی که کنترل دولت را بر اقتصاد، ازجنگ جهانی دوم به بعد اشتباهی بزرگ محسوب می دارند، راهی به جز تسلیم به بازار، راهی به جزتسلیم به بازار، پیش روی خود نمی ببینند.

به طورکلی باید گفت، تجربۀ کشورهای مختلف نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، هیچ گونه تضمینی برای افزایش کارایی نیست، ضمن آن که چنین انتقالی گاهی بسیار مشکل صورت می پذیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بافرض ثابت نگه داشتن محدویت های سیاسی) خصوصی سازی در واقع انجام نشده است، و درعوض ابزار و لوازم آن مورد توجه سیاستمداران و اقتصاد دانان دولتی است.

انجمن ها، میزگردها، سمینارها و حتی  سازمان های متفاوتی تشکیل می شوند و آنها در مورد مدت زمان خصوصی سازی، شرایط پرداخت ها، انتخاب شرکت ها و بخش های اقتصادی که باید خصوصی سازی شوند، اولویت بندی شرکت های دولتی، دامنۀ ساختار مدیریت دولتی و نظارت دولت بعد از خصوصی سازی و ... و ده ها مورد دیگر بحث و گفتگو می کنند، اما متاسفانه،تجربه نشان داده است که نتیجۀ عملی از این همه گفت و گو، حاصل نمی شود؛ و در عوض بخش هایی از اقتصاد_ بویژه بخش هایی که به دولت وابسته اند ـ از تشکیل چنین سمینارها و ایجاد این قبیل سازمان ها منتفع می شوند و درنهایت بربار مالی دولت می افزایند.

  «امروزه آزادسازی اقتصادی در تمامی کشورهای درحال توسعه کم و بیش مشاهده می شود. به طور کلی، سیاست های تعدیل اقتصادی که دربرگیرندۀ مقررات زدایی، آزادسازی تجاری، کاهش موانع برای سرمایه گذاری های خارجی، انتقال فناوری و خصوصی سازی است، نشان دهندۀ ادغام اقتصادی کشورهای درحال توسعه در اقتصادجهانی است. دراین فرایند، کشورهای درحال توسعه، تکیۀ بیشتری به نیروهای حاکم بربازار داشته و نقش و دخالت دولت در مدیریت اقتصادی را کاهش داده اند. انعطاف پذیری در اقتصاد، درحالی که ممکن است به کشور کمک کند تا پذیرای تغییرات به وجود آمده در اقتصاد بین الملل باشد و ازآنها به نفع خود بهره برداری کند، درعین حال، ضربه پذیری اقتصاد و قبول خطر(ریسک)ناشی از ادغام دراقتصاد جهانی رابرای آن کشور افزایش می دهد. خصوصی سازی اقتصاد، می تواند چون «لنگرگاهی» برای تعدیل قبول خطر ذکرشده، به حساب آید.»[18]

تجربه اکثرکشورهاییکه مسیر یک اقتصاد دولتی را در پیش گرفته بودند نتایج موردانتظار را ببار نیاورد. سپردن کنترل منابع جامعه به دست بروکراسی مرکزی موجب وخیم ترشدن استفاده نابجا از منابع جامعه، اسرافها، عدم هماهنگیها و تاخیرها گردید. این همه به دلیل آن بود که ساختار بوروکراتیک این کشورها نه قابلیت و مهارت کار را داشت و نه دسترسی به اطلاعاتی که لازمه تصمیم گیریهای بموقع و سنجیده بود. سیاستمداران و بوروکراتهایی که کنترب شرکت های دولتی، تخصیص ارز، مجوز واردات و... را دردست داشتند خود با ایجاد حصارهایی تبدیل به انحصارگرهایی شدند که رانت انحصاری خویش را برای دسترسی به امکانات دولتی دریافت می داشتند.

گرایش به سمت بخش خصوصی در واقع بازتاب اصولی ارزیابی مجدد نقش شرکتهای دولتی و اعانه آنها در فراگرده توسعه اقتصادی است. عدم موفقیت این شرکتها در ماموریتی که به آنها سپرده شده بود موجب اصلی این گرایش تازه است که از دهه 80 باسرعتی فزاینده بیشتر کشورهای جهان سوم را دربرگرفته است.

در پاره از کشورهای در حال توسعه شرکتهای دولتی موظف شده اند که وجوه لازم برای سرمایه گذاری و عملیات در گردش خودرا مستقیما از بانکهای تجاری کشورتامین کنند و بانکها نیز به طور ضمنی موظف بود هاند که اعتبارات و تسهیلات بانکی را به سمت این شرکتها حتی با شرایط مساعدتر و نرخهای ترجیحی سوق دهند. پی آمد این تجربه که درکشور ما نیز قابل تامل است اولاَ به خطرافتادن سودآوری بانکها ثانیاَ به خطرافتادن ساختار مالی بانکها و بالاخره اثر ازدحام یعنی فقدان تسهیلات بانکی برای فعالیت های بخش خصوصی یعنی فداشدن بسیاری از سرمایه گذاریخای پربازده بوده است. افزون بر آن، شرکتهای دولتی دربسیاری از کشورهای در حال توسعه مجاز بوده اند که به بازار سرمایه خارجی روی آورند. بموجب گزارش بانک جهانی بین سالهای  78_ 1976 وامهای خارجی شرکت های دولتی این کشورها 3/1 کل وامهای بین المللی کشورهای LDCبوده است. از آنجا که کارایی و تخصیص مطلوب این وامها مورد تردید است پی آمد این استراتژی چه بسا بدهکارکردن کشور و افزودن مشکلی به مشکلات حاد کشور کشور باشد. مسیر بسیارخطرناکی که بنظر می رسد کشور ما در ابتدای آن قرار گرفته است.

درخصوص هدف تزیع درآمدی نیز باید گفت که گرچه این شرکتها دربسیاری ازموارد کالاها و خدمات را به قیمت حتی پایینتر از هزینه واقعی تولید در اختیار مصرف کننده می گذارند لیکن این شیوه از برقراری سوبسبد شاید پرهزینه ترین و ناکاراترین شیوه دنبال کردن هدف توزیع درآمدی باشد. برقرارکردن قیمت دستوری بسیار پایینتر از قیمت تعادلی( قیمتی که عرضه و تقاضا را مساوی سازد) نه تنها الگوی مصرف را منحرف می کند بلکه لزوما مکانیزم دیگری را برای جیره بندی کالا طلب می کند که ریشه نابسامانیهای توزیع نیز در همین مکانیزمهاست. از اینروست که دربسیاری از موارد کالا به قیمت کارخانه به اقشار کم درآمد جامعه بخصوص جامعه روستایی نرسیده بلکه بالعکس طبقه متوسط شهری از آن بهره مند شده است.[19]

 

پیامدهای خصوصی سازی:

خصوصی سازی یک موضوع مهم و مطرح و از ضروریات فعلی همه جوامع است.خصوصی سازی در مفهوم عام و گسترده « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا ازمیان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی » است. عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد:

1)     کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت.

2)     کاهش بارمالی صنایع دولتی بر بودجه کشور.

 

لذا دولت وبسیاری ازسازمانها و شرکتها ازجمله بانکها خواهان برقراری کامل آن در کشور هستند، بانکها نیز برای رشد و سودآوری بیشتر نیازمند خصوصی سازی در بانک هستند، بانکها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازشرایط ضعیفی برخوردارند. بانکهای دولتی دراین کشور به خوبی نمیتوانند از عهده تأمین مالی برنامه ی خصوصی سازی برایند. در حقیقت مشکلات بانکهای دولتی با مشکلات شرکت های دولتی، بسیار شبیه اند و زمانی که بانکها ازمشکلات مشابه ای برخوردار باشند، نمی توانند به خصوصی سازی شرکت های دولتی کمک کنند.

بانکها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دراند و میتوانند در صنایع، نقش واسطه ای ایفا کنند. مشارکت بانکها درمالکیت شرکتها بهترین راه حل برای خصوصی سازی شرکت ها است چون در کشورهای در حال توسعه، بانکها تنها واسطه گرهایی محسوب می شوند که می توانند مقدار زیادی از سهام سرمایه جذب کنند و در میان نهادهای اندک موجود در کشورها، ناظر خوبی بر فعالیت های شرکتها باشند.[20]

لذا برای خصوصی سازی در مدیریت صنایع دولتی، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تأمین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. خصوصی سازی در مفهوم آن تاثیرات و پیامدهای بیشتری در اقتصاد به دنبال دارد. خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی بهداشتی است. برخی شیوه خصوصی سازی در ایران را برگرفته از الگوی خصوصی سازی در کشور چین می دانند. « دکترپژویان » رییس شورای رقابت و استاد دانشگاه درباره خصوصی سازی براساس الگوی چینی می گویید: شکل خصوصی سازی که در ایران صورت می گیرد، باهیچکدام از الگوهای خصوصی سازی در جهان همخوان نیست. زیرا در کشور چین شرایط و بسته ی مناسبی برای سرمایه گذاری کشورهای مختلف دنیا درمناطق آزاد و تجاری کشور به وجود آمده است و سرمایه گذاران در این مناطق سرمایه گذاری می کنند.

در واقع کشور چین، خصوصی سازی را وارد صنایع کشور خود نکرده است، بلکه در مرزهای خود مناطق آزاد تجاری بوجود آورده است و دراین مناطق براساس الگوهای سیستم اقتصادی بازار، عمل میکند چنین روشی در کشورما (ایران) سالها با شکست روبرو شده است. و ما مناطق آزادی که براساس الگوی چینی عمل کند نداریم، ازطرفی برطبق این الگو عمل کنیم، آیا زمینه های جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد فراهم کرده ایم؟ آیا بحث خصوصی سازی در ایران مثل کشور چین بدون وارد شدن به صنایع ملی، در مرزهای تجاری آزاد صورت می گیرد؟ جواب منفی است.پس چطور ادعا می شود خصوصی سازی در ایران براساس الگوی چینی می باشد؟

بنابراین الگویی در فرایند خصوصی سازی در ایران جواب می دهد که اصل واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی در آن رعایت شود و الگوهایی که به دنبال حفظ مدیریت دولتی در شرکت های شبه دولتی هستند، پاسخگو روند خصوصی سازی در کشور نخواهند بود. دولت چین هم با توجه به تفکری که مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی است، برای خصوصی سازی خود در مناطق آزاد تجاری کشورش برنامه ریزی کرده است که درآن شرکت های شبه دولتی به نمایندگی از دولت عمل می کنند، در حالی که الگوی خصوصی سازی در ایران باید متناسب با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های تعریف شده این اصل باشد. الگوها باید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران باشد تا اهداف خصوصی سازی بر اساس برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله محقق و بستر واگذاری مالکیت ها به بخش های خصوصی مهیا شود.[21]

 

معایب خصوصی سازی:

خصوصی سازی در ایران از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. وجود موانع و مشکلات موجود در فرایند واگذاری ها از قبیل: شرایط بازارسرمایه و عدم گستردگی آن، تأثیربازارهای بومی و کالا بر بورس، اوضاع اقتصاد جهانی، عدم آزادسازی برخی کالاها، مشکلات برخی بنگاه ها برای پذیرش در بورس، برخوردهای دوگانه نهادها و وضع حمایت های دولتی از شرکت ها بعد از واگذاری و عدم جذابیت تعدادی از شرکت های مشمول واگذاری و عدم وجود شبکه های حمایتی از جمله مشکلات موجود هستند.

نیاز به اصلاح قوانین، ساختارمالی بنگاه ها و زیان ده بودن آنها و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز واگذاری بنگاه ها به سازمانها و نهادهای شبه دولتی از جمله مسائل و مشکلات خصوصی سازی در کشور هستند.

نتیجه گیری:

تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست.

خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی ازآن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد، بلکه موفقیت این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام های خاصی دارد که برنامه خصوصی سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده و اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق یافته است، اما به الزام های « پیش و حین و پس » از خصوصی سازی توجه کمتر شده است در نتیجه با اجرای برنامه های خصوصی سازی آن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شده اند.

خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تأمین می شود که دولت، ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند و رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین مؤثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم کند.

اگر خصوصی سازی در چارچوب تعریف شده ای هدایت شود و از ابزارها و امکانات موجود بنحو درست استفاده کنیم روند خصوصی سازی می تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشورها به همراه داشته باشد.

«راسل کاف » در کتاب برنامه ریزی ملی خود می نویسد:

هیچ ملتی نمی تواند آن عزم لازم را برای تغییر و تحول را داشته باشد مگر اینکه اینکه این چند قدم را طی کند، قدم اول: تعهد اجتماعی است به این معنی که خود را متعد ببیند، بعداز آن در مرحله دوم: باید خود را مسئول ببیند و در مرحله سوم: در ازای آن مسئولیت پاسخگو باشد.

 

پیشنهادات و راهکارها:

اجرای صحیح خصوصی سازی نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی دارد، به همین دلیل است که مسئولین امر خصوصی سازی و واگذاری می بایستی ضمن توجه به سلسله مراتب قوانین و خط مشی های موضوعه در کشور مانند: سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط این قوانین با هم دیگر را در نظر بگیرند. ازطرفی قبل اجرای فرایند خصوصی سازی، بسترهای مناسب باید فراهم گردد.

از جمله: ارزیابی وضعیت مالی و تجدید ساختار شرکت های زیان ده، بررسی قوانین و مقررات موجود و بازنگری در آنها درصورت لزوم و متناسب با اهداف خصوصی سازی، رفع موانع و محدودیت های سرمایه گذاری، خصوصا سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت لازم برای سرمایه گذاری و تقویت زیرساختها مانند: تقویت بازار بورس اوراق بهادار کشور، انجام تحقیقات مناسب قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی و نیز اعمال نظارت از طریق نهادهای دولتی و قانونی و همچنین نهادهای غیردولتی مانند: رسانه ها، مطبوعات و NGO و ارائه ی گزارشات مکرر در خصوص عملکرد واگذارها به مسئولین و مردم.[22]

بزرگترین مشکل خصوصی سازی کمبود حمایت و پشت گرمی اجتماعی است و همینطور مهمترین مانع برسرراه خصوصی سازی دولت ها می باشند.

به طور کلی می توان گفت رفع موانع و مشکلات در هر کشوری، یعنی بدست آوردن راهکارهایی برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در آن کشورها می باشد.

 

از جمله این راه کارها:

o      امنیت اقتصادی، شفافیت اقتصادیف سودآورشدن تولید، اصلاح نحوه واگذاری ها

o      انتقال مدیریت به بخش خصوصی

o      شفافیت فرایند خصوصی سازی

o      تنظیم برنامه های حمایتی

o      حمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرتهای احتمالی انحصاری شرکت ها

o      ایجاد برنامه خصوصی سازی مبتنی بر مشارکت و هدفمند بودن

o      شرح و گسترش منافع رقابت، کارایی و بهره وری اقتصادی و نقش سرمایه خارجی برای همه شهروندان

o      بسط خدمات آموزش و تعلیم و استخدام دوباره برای گسترش مهارتها، افزایش توان جابجایی کارکنان و ایجاد شغل جدید از طریق اجرای برنامه های تحقیق و توسعه شرکت ها

o      دریافت تعهدات لازم الاجرا از مالکان جدید واحدهای خصوصی نسبت به سرمایه گذاری و اشتغال

o      اراده ای محکم برای خصوصی سازی باید وجود داشته باشد.

 

 

منابع:

منابع فارسی

 

1)       خلیلی، کرم، دانشجوی دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه، 1391.

2)       خصوصی سازی، شرایط ـ تجربیات (سازمان صنایع ملی ایران)، جلد دوم، تهران، 1372.

3)       رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، موسسه مطالعات و پژهش های بازرگانی، شهریور 1373.

4)       غربالی، یونس، درآمدی بر خصوصی سازی و پیش نیازها و روش ها، ناظر اقتصاد، سال دوم، شماره 4، پاییز 1380.

5)       گروه پژوهش سازمان ملل متحد، ترجمه رضا پاکدامن، نشرمجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 1374

6)       متوسلی، محمود، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1373.

7)       نظری، رضا، ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکت های واگذار شدهبه بخش خصوصی، مجله اقتصاد مدیریت، شماره 72.

 

 

 

 

 

منابع انگلیسی :

 

8)      www.ui.ac.ir

9)      www.caso.com

10) www.cpajournal.com

11) www.bankmellat.ir