حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي

Settlement of international commercial disputes

مقدمه

افزايش ارتباطات و معاملات تجاري فيمابين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از كشورهاي مختلف، موجب تحولاتي گسترده و عميق در نظام حقوق تجارت بين المللي گرديده است.

در پي توسعه روابط تجاري، بروز اختلافات ناشي از اين معاملات تجاري هم گسترش يافته است.

يكي از مسائلي كه همواره مورد توجه متعاملين يك رابطه تجاري بين المللي مي‌باشد، اين است كه اختلافات راجع به آن رابطه حقوقي به چه كيفيتي و با چه راهكارهايي بايد حل و فصل شود.

بديهي است اگر اين اختلافات با شيوه‌هاي مناسب و سريع رسيدگي نشود، پيامدهاي زيانبار فراواني از جمله:

1-     اتلاف وقت

2-     توقف سرمايه در گردش

3-     ورود خسارت براي طرفين مي‌گردد.

تجار در سطح بين المللي معمولاً رغبتي به حل و فصل دعاوي و اختلافات در معاملات تجاري خود از طريق سيستم‌هاي قضايي كشور خود ندارند، و علت آن:

1-     اطاله‌ي دادرسي در محاكم

2-     تخصصي بودن امر

3-     عدم شناخت قضات براي بررسي و رسيدگي دقيق اختلافات مي‌باشد.

لذا بازرگانان غالباً روش‌هاي ديگر از قبيل:

1-     سازش

2-     ميانجيگري در مذاكرات

3-     گفتگو جهت مطالعه

4-     توافق در داوري را براي حل و فصل اختلافاتشان پيش بيني مي‌نمايند

 

كه راهكار داوري و حكميت (رسيدگي توسط داور) از رايج‌ترين اين روشهاست.

استفاده از نهاد داوري و گرايش به داوري‌هاي بين المللي براي حل و فصل اختلافات تجاري گسترش فوق العاده‌اي يافته است، و امروزه كاربرد آن به حدي افزايش يافته كه كمتر قرارداد تجاري بين المللي را مي‌توان يافت كه حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوري ارجاع نشده باشد.

مفهوم داوري در معاملات تجاري بين المللي

The concept of arbitration in international commercial transactions

داوري مورد بحث، واجد دو ويژگي شاخص تجاري و بين المللي مي‌باشد و با لحاظ اين دو ويژگي بايد آن را اينگونه تعريف كرد: داوري تجاري اين دو ويژگي بايد آن را اينگونه تعريف كرد: داوري تجاري بين المللي عبارتست از شيوه حل و فصل يك موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاري بين المللي بين دو يا چند شخص توسط يك يا چند نفر ديگر بعنوان داور كه اختيار و صلاحيت خود را از يك قرارداد خصوصي اخذ مي‌كنند.

اتاق بازرگاني بين المللي

International Chamber of Commerce

اتاق بازرگاني بين المللي يكي از بزرگترين و مهمترين سازمانهاي داوري در جهان است و نقش قابل توجهي در ترويج داوري در زمينه حل و فصل اختلافات بازرگاني بين المللي داشته است اين اتاق در سال 1919 تأسيس گرديد و يك تشكل خصوصي و غير دولتي است و مقر آن در پاريس مي‌باشد. و در حدود 130 كشور جهان عضو اين نهاد هستند ديوان بين المللي داوري نهادي وابسته به اين سازمان است كه براي كمك به حل اختلافات بازرگاني بين المللي از طريق داوري ايجاد شده است.

اقدام اتاق بازرگاني در تهيه قواعد داور و همچنين تأسيس يك ديوان داوري بين المللي كه از سال 1923 صورت گرفت، اقدام مفيد و مؤثري در سطح جهاني بوده است.

پيچيدگي (دعاوي) مبلغ مورد اختلاف، تعداد كشورهايي كه به عنوان طرف‌هاي مورد اختلاف به ديوان اتاق بازرگاني بين المللي مراجعه نموده‌اند (بيش از 90 كشور در سال)

مقررات اتاق بازرگاني بين المللي به طور اختصاصي براي داوري‌ها در زمينه بين المللي طرح ريزي شده است، داوري‌هاي مزبور كه هر ساله در بيشتر از 25 كشور با زبانهاي مختلف برگزار مي‌گردد، در برگيرنده داوراني از 50 مليت متفاوت است كه تقريباً تمامي نظام‌هاي حقوقي معتبر دنيا را شامل مي‌شود.

امروزه با توجه به روند رو به كاهش سطح تصدي گري دولتها و گسترش روز افزون مراودات بين المللي و تشكيل سازمانهاي اقتصادي فرا ملي، مرجع صالح به رسيدگي به بسياري از اختلافات ناشي از قراردادهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري مراكز داوري اتاق بازرگاني بين المللي و يا مركز بين المللي حل و فصل دعاوي ناشي از معاهدات سرمايه گذاري ICSID و يا مراجع اختصاصي حل و فصل مانند سازمان تجارت جهاني WTO يا موسسه داوري اتاق بازرگاني استكهلم و ديوان بين المللي لندن و از موسسات داوري مهم منطقه‌اي مي‌توان به مركز داوري بين المللي سنگاپور يا سياكSIAC  نام برد.

ايران و دعاوي بين المللي

Iran and the International Claims

دولت ايران تاكنون در 4 پرونده در نزد ديوان به عنوان يكي از طرفين دعوي مطرح بوده، موضوع اختلاف بين ايران و شركت نفتي انگليسي در سالهاي 1951-1952 ميلادي كه منجر به اقامه دعوي توسط دولت انگليس عليه ايران در نزد ديوان شد اولين موردي بود كه ايران به عنوان خوانده در اين مرجع قضايي بين المللي حضور يافت.

دومين پرونده مربوط است به موضوع اختلاف ايران و ايالات متحده توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) كه موجب طرح دعوايي توسط آمريكا عليه ايران شد، در نهايت با توجه به توافقات و تعهدات ناشي از بيانه‌هاي الجزاير اين پرونده نيز طي دستور، در سال 1981 توسط ديوان مختومه شد.

سومين پرونده مربوط است به سرنگوني هواپيماي مسافربري ايرباس ايران توسط ناوجنگي آمريكا  در خليج فارس در سال 1988 ميلادي كه منجر به طرح دعوايي از ناحيه ايران شد كه در نهايت با توجه مصالحه طرفين، ديوان در 22 فوريه 1996 به موجب يك دستور پرونده را مختومه نمود.

آخرين پرونده مطرح شده در نزد ديوان مربوط است به انهدام سكوهاي نفتي ايران توسط نيرو دريايي آمريكا در خليج فارس در سالهاي 1987- 1988 ميلادي كه باعث طرح دعوي توسط ايران در سال 1992 نزد ديوان شد، اين پرونده نيز نهايتاً در سال 2003 ميلادي با رأي ديوان مبتني بر عدم وجاهت قانوني توسل به زور توسط آمريكا و رد دعوي متقابل آمريكا مختومه شد.

در سالهاي اخير اقدامات موثري در خصوص موضوعات مربوط به داوري اتخاذ شده از جمله؛ وضع قوانيني در جهت گسترش مراجع داوري فرا ملي مانند مركز داوري منطقه‌اي تهران TRAC و يا مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ACIC و همچنين پيوستن ايران به كنوانسيون 1958 نيويورك در خصوص شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي.

 

حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق مركز داوري ايكسيد (ICSID)

Arbitration center to settle claims by investors

اختلافات تجاری بین المللی بین دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی که یکی از مسایل مهم و اساسی است و از دیرباز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قرارداد  و رسیدگی داوری حاکم سازند از طرف دیگر ، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد برای رسیدن به این اهداف بانک جهانی ترمیم و توسعه در سال 1962 به فکر سروسامان دادن به نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی افتاد که سرانجام پس از بررسی و جلسات متعدد پیش نویس کنوانسیونی در تاریخ 18 مارس 1965 تحت عنوان «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع سایر دول به دولت های عضو به بانک جهانی تسلیم شد که 30 روز پس از اینکه 20 دولت آن را امضاء کردند طبق ماده 68 کنوانسیون قابلیت اجرا می یابد که در حال حاضر بیش از 70 دولت عضو دارد.

لازم به ذکر است با اینکه سازمانهای داوری عمدتاً از طریق اتاق های بازرگانی تأسیس شده اند ایکسید به وسیله یک معاهده بین المللی تشکیل شده است.

مرکز اکسید: محل آن در مرکز بانک جهانی «واشنگتن» است و دارای شخصیت حقوقی بین المللی مستقل می باشد.

هدف مرکز اکسید:

هدف این مرکز تسهیل امر سازش یا داوری بین دولت های عضو کنوانسیون و اتباع سایر دول عضو می باشد و رأساً به امر داوری یا سازش نمی پردازد بلکه دارای یک کمیسیون سازش و یک دیوان داوری است همانطور که ملاحظه می شود این مرکز بین المللی علاوه بر داوری در اختلافات مربوط به امر سازش در دعاوی تجاری نیز عهده دار است که از جمله روش های حل و فصل بشمار می رود که خود تشریفات و مقررات خاصی دارد.

نحوه انتخاب اعضا و تشکیل کمیسیون و دیوان مذکور طی مواد 12 تا 16 کنوانسیون پیش بینی شده و اوصاف و شرایط اعضاء نیز در ماده 14 آن آمده است.

حسب مواد 31 و 40 کنوانسیون اجازه داده است که طرفین اختلافات ، داوران یا سازشگران را ازخارج تعیین کنند منتهی در هر حال بایستی واجد شرایط مقرر در ماده 14 مذکور باشند.

ارکان مرکز:

ارکان این مرکز عبارت است از:

1- شورای اداری (متشکل از نمایندگان دول عضو)

2- دبیرخانه (متشکل از یک نفر دبیرکل و معاونان او که بوسیله شورای اداری انتخاب می شوند)

1- شورای اداری تشکیل می شود از یک نماینده از هریک از کشورهای عضو در موردی که عضو اصلی غایب باشد یا قادر به انجام وظیفه نباشد ، عضو علی البدل به عنوان نماینده انجام وظیفه خواهد نمود.

2- رئیس بانک به لحاظ سمتش رئیس شورای اداری خواهد بود و لیکن حق رأی نخواهد داشت.

3- شورای اداری سالانه یک جلسه خواهد داشت همچنین می تواند جلسات دیگری که خود شورا یا رئیس شورا تعیین نمایند و یا دبیرکل ، به تقاضای حداقل 5 نفر از اعضای شورای مشخص کند داشته باشد.

4- هر عضو شورای اداری یک رأی خواهد داشت مگر در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد کلیه موضوعات مطروحه در شورا ، با اکثریت آرا مورد تصمیم قرار می گیرد.

5- حد نصاب برای تشکیل جلسه شورای اداری ، اکثریت اعضای آن خواهد بود.

6- اعضای شورای اداری و رئیس بدون دریافت حق الزحمه از مرکز خدمت خواهند کرد.

وظایف شورای اداری:

از جمله مهمترین وظایف شورای اداری مرکز ، تدوین و تصویب آئین دادرسی در داوری یا سازش است.

دبیرخانه:

متشکل از یک نفر دبیرکل و معاونان او که بوسیله شورای اداری انتخاب می شوند.

از مهمترین اختیارات دبیرکل مرکز عبارت است از رد درخواست داوری یا سازش که به نظر او آشکارا از صلاحیت مرکز خارج باشد.

منظور از صلاحیت قلمروی است که مفاد کنوانسیون و تسهیلات مرکز در رابطه با سازش و داوری در محدوده آن قابل اجرا و دسترسی باشد.

شرط مهم صلاحیت مرکز ، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف نسبت به آن است که پس از اعلام ، قابل رجوع و عدول نیست.

علاوه بر این ، برای احراز صلاحیت مرکز لازم است که نوع اختلاف حاصله نیز در چهارچوب شرایط کنوانسیون بگنجد به این معنی که مطابق کنوانسیون (ماده 19 و 25) اختلاف مربوط بایستی از نوع «اختلافات حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری است» باشد.

نکته دیگری که در رابطه با صلاحیت مرکز بایستی مورد توجه قرار گیرد ، طرفین اختلاف است. یعنی اختلاف بایستی بین یکی از دولت های عضو کنوانسیون یا نماینده یا تشکیلات فرعی او از یکسو و یکی از اتباع دولت های عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر حادث شده باشد.

در صورت قبول صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف بین یکی از دول عضو و اتباع سایر دول عضو ، دولت متبوع آن تبعه حق ندارد به عنوان حمایت سیاسی ، دعوی طرف اختلاف با چنین تبعهایی از اجرای حکم صادره امتناع ورزد. چنانچه طرفین آیین داوری یا سازش خاص را مقرر یا انتخاب نکرده باشند آئین دادرسی یا سازش مصوب شورای اداری قابل اجرا خواهد بود.

قانون حاکم بر اختلاف همان است که طرفین نسبت به آن توافق کرده­اند. ولی در صورت سکوت طرفین ،دیوان داوری قانون دولت طرف اختلاف را اجرا می کند مگر اینکه قواعد حل تعارض همین قانون اجرای قانون دیگری را ضروری سازد.

حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه  گذرای توسط یک سرمایه گذار خارجی در یک کشور دیگر به دو صورت است:

_مصالحه(سازش)

_حکمیت(داوری)

سازش

Compromise

قسمت اول: درخواست سازش

1-هر دولت متعهد یا هر تبعه دولت متعهد که متقاضی رسیدگی سازش باشد می بایست تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگر می فرستد.

2-درخواست بایستی حاوی اطلاعات مربوط به مورد اختلاف ،هویت طرفین و توافق ایشان به سازش بر طبق مقررات وآیین رسیدگی سازش باشد.

3-دبیر کل تقاضا را ثبت خواهد کرد،مگر اینکه بر مبنای اطلاعات مندرج در آن دریابد که مورد اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز می باشد.دبیر کل فورا طرفین را از قبول یا رد درخواست مطلع خواهد ساخت.

قسمت دوم:تشکیل کمیسیون سازش

1-کمیسیون پس از ثبت درخواست طبق مواردی که گفته شد هرچه زودتر تشکیل خواهد شد.

2-کمیسیون از یک مصلح یا هر تعداد غیر زوج مصلح منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند خواهد بود.

 

قسمت سوم:جریان سازش

1-صلاحیت کمیسیون بویسله خود آن تعیین می شود.

2-اعتراض هر یک از طرفین نسبت به اینکه دعوی در صلاحیت مرکز نبوده و یا بنا به دلایلی دیگر در صلاحیت کمیسیون نیست بویسله کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد و کمیسیون تعیین می کند که آیا به موضوع صلاحیت ابتدا به عنوان امر مقدماتی رسیدگی می نماید و یا در ضمن رسیدگی به ماهیت اختلاف نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

وضیفه کمیسیون است که موضوعات مورد اختلاف بین طرفین را روشن نماید و در رساندن ایشان به یک موافقت مبتنی بر شرایط مورد قبول طرفین سعی و کوشش کند.کمیسیون می تواند در هر مرحله از رسیدگی و در هر زمان شرایط را برای حل و فصل دعوی به طرفین پیشنهاد نماید

در صورتی که طرفین به توافق برسند کمیسیون گزارش متضمن موارد اختلاف و اینکه طرفین به توافق رسیده اند،تهیه و تنظیم خواهد نمود.در صورتی که کمیسیون در هر مرحله از رسیدگی دریابد که احتمال حصول توافق بین طرفین وجود ندارد،رسیدگی را ختم و گزارشی در مورد اختلاف و اینکه طرفین به موافقت نرسیده اند تنظیم خواهد نمود.و اگر هر یک از طرفین حاضر نشود و یا در جلسه رسیدگی شرکت نکند،کمیسیون رسیدگی را ختم و گزارشی در مورد عدم حضور یا شرکت طرف مذکور تنظیم خواهد نمود.

 

داوری

Arbitration

نخستین قدم در داوری بر اسا س کنوانسیون تسلیم درخواست داوری است.کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانی برای ارجاع به مرکز در نظر نمی‌گیرد. لذا این امر به سند تنظیم شده بین طرف های اختلاف،مثل شرط ارجاع اختلاف به داوری وابسته است.هر دولتی که مایل به رسیدگی از طریق داوری در نظام و کنوانسیون ایکسید است باید دادخواستی را که شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف ،هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری است را به دبیرکل تسلیم کند.

پس از پذیرش درخواست طرفین می توانند داوران خود را از لیست بالقوه ای که از داوران در اختیار مرکز وجود داردانتخاب کنند.داوری های کنوانسیون ایکسید معمولا در خود مرکز واشنگتن انجام می شود،اما طرفین آزادند هر محلی را برای این کار انتخاب کنند.لازمه ارجاع اختلاف به داوری عضویت دولت میزبان ودولت متبوع سرمایه گذار در کنوانسیون ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است.همچنین توافق طرفین نباید الزاما رسمی باشد.ارائه دادخواست داوری از سوی خوادمان در خصوص سرمایه گذاری تحت کنترل خارجی به مرکز و تایید آن دادخواست از طرف خوانده با اعمال شرط ارجاع اختلاف با ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود.

صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن:

صلاحیت مرکز انحصاری است،یعنی مرکز تنها وسیله حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری است و اگر چانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرارگرفته باشد،همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصی که مربوط به به سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است تلقی گردد.در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلافات را موافقت کشور متبوع آن موسسه یا سازمان با راجاع امر به داوری می داند.باید متذکر شد که صلاحیت دیوان داوری ایکسید را خود کنوانسیون مستقیما اعطا می متد نه طرفین زیرا طرفین فقط می توانند ارجاع دعوای خاص سرمایه گذاری را به دیوان ایکسید عملی سازند

سازمان وترکیب دیوان داوری:

مرکز دارای هیات داوران است.هر کشور متعاهد چهار نفر را برای عضویت در آن معرفی میکنند.رئیس شورای اداری مرکز نیز 10نفر را برای عضویت در آن هیئت منصوب می کند.داوران باید از شخصیت اخلاقی والایی برخوردار بوده و در زمینه حقوق،تجارت،صنعت و مالی تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند.اصولا طرفین اختلاف،داوران خود را از بین هیئت داوران مذکور انتخاب می کنند.طبق مقررات امکان انتخاب داوران از خارج از هیئت داوران نیز وجود دارد که در این صورت آن داوران باید واجد شرایط مذکور باشند.در خصوص تابعیت داوران ایکسید شدیدتر از سایر مقررات برخوردکرده است و هیچ یک از داوران نمیتوانند تابعیت مشابه یا تابعیت هر یک از طرفین دعوا را داشته باشند.

حکم داوری،شناسایی و اجرای آن:

پس از طی مراحل فوق و رسیدگی موضوع اختلاف در ایکسید داوری حکم صادر میکند مقررات بخش شناسایی و اجرای رای کنوانسیون دخالت دادگاه های داخلی را به کمترین حد می رساند لذا آراء صادره دیوان داوری مرکز قابل دسترسی در دادگاه های داخلی نیست.

هر دولت طرف قرارداد باید رایی که بر اساس کنوانسیون ایکسید صادر شده است به رسمیت بشناسد.

و تعهداتی را که آن رای در قلمرو آن کشور ایجاد می کند شناسایی کند به نحوی که گویی از دادگاه داخلی خودش صادر شده است.طرفی که دنبال شناسایی یا اجرای رای در قلمرو یک دولت متعاهد است باید یک نسخه از رای را که از سوی دبیر کل تایید نشده است به دادگاه صالح یا مقام دیگری که آن دولت به این منظور مشخص کرده است تسلیم کند.وسر آخر اجرای رای باید طبق قوانینی باشد که بر اجرای آراء لازم الاجرا در کشوری که رای در قلمروش اجرا می شود حاکم است.

تصرف سفارت آمريكا Iran hostage crisis يا بحران گروگانگيري در ایران (در متون رسانه‌ای دولتی ایران «تسخیر لانه جاسوسی») به دوران ۴۴۴ روزهای از تخاصم میان دولت آمریکا و ایران گفته می‌شود که با حمله تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و تصرف سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن ۶۶ دیپلمات آمریکایی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) آغاز گردید و در ۳۰ دی ۱۳۵۹ (برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا و آزادی گروگانها پایان یافت.

در جریان اشغال سفارت، کارمندان سفارت تلاش کردند مدارک و اطلاعات محرمانه را از بین ببرند، اما ایرانیان توانستند بخشی از آن اطلاعات را بازیافت کنند و حدود ۷۰ سند محرمانه توسط ایران منتشر شد. بسیاری از آن اسناد مربوط به فعالیت‌های مخفیانه سیا در ایران می‌شد.

بيانيه‌هاي الجزاير Algiers Accords قراردادي است كه با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد. به موجب این بیانیه بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا منتفی گردید اما این امر شامل تحریم‌های اعمال شده نظامی و ارسال تسلیحات به ایران نمی‌شد. این بیانیه‌ها در بر گیرنده ۲ اعلامیه دولت الجزایر که یکی مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران و دیگری مربوط به حل و فصل دعاوی این دو کشور از طریق ایجاد یک نهاد مرضی‌الطرفین، به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، می‌باشد.

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا  Iran – United States Claims Tribunal نهاد داوری است که به اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا رسیدگی می‌کند. سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که دو دولت در پی بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا با میانجیگری دولت الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ امضا نمودند. به موجب بیانیه‌های الجزایر دولت ایران متعهد شد که گروگان‌های آمریکایی را آزاد نماید و متقابلاً ایالات متحده آمریکا متعهد شد که در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود، کلیه دارایی مسدود شده ایران را آزاد نماید. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا و دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران در خصوص موضوعاتی چون دیون، قراردادها، سلب مالکیت (مصادره) و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت و هم‌چنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی رسمی دو دولت علیه یک‌دیگر که ناشی از قراداد‌های خرید و فروش کالا و خدمات، اختلافات در تفسیر یا اجرای بیانیه‌های الجزایر و مؤسسات بانکی باشد، را دارد.

دیوان مرکب از ۹ داور (۳ داور منتخب ایران، ۳ داور منتخب آمریکا و ۳ داور ثالث منتخب ۶ داور دیگر) است. داوران مذکور در ۳ شعبه مستقل دیوان، که هر شعبه متشکل از ۳ داور است (یک داور منتخب ایران، یک داور منتخب ایالات متحده آمریکا و یک داور مرضی‌الطرفین یا ثالث) به دعاوی ارجاع شده رسیدگی می‌کنند. ریاست کل دیوان به عهدهٔ یکی از داوران ثالث است که از سوی داوران منتخب ایران و آمریکا به این سمت انتخاب می‌شود. به مسائل اساسی دیوان نظیر تفسیر بیانیه در هیئت عمومی دیوان که مرکب از تمامی داوران است، رسیدگی می‌شود.

نتيجه:

«كنوانسيون ايكسيد» يكي از مهمترين معاهدات حقوق بين الملل اقتصادي است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بين الملل به رسميت مي‌شناسد. بر خلاف كم توجهي نسبت به سرمايه گذاري در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روز افزوني ديدگاههاي مشابهي را درباره برخورد حقوقي با مسئله سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي اتخاذ كرده‌اند. اين امر را مي‌توان در قوانين ملي كشورها در خصوص سرمايه گذاري، معاهدات دو يا چند جانبه بين المللي آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حل و فصل اين گونه دعاي به خوبي مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصاً در زمينه آزادسازي رژيمهاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داوري به عنوان وسيله انتخابي و ترجيحي حل و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داوري نسبت به ساير روشهاي حل و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيي»، «تخصصي‌تر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.

ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولي از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادي را مي‌توان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براي نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات در بسياري از مقررات، از جمله «قوانين داوري تجاري كشور»، «سياستهاي پولي و ارزي»، «رقابتي كردن اقتصاد» و «تلاش براي شكستن انحصارات» «تصويب كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي» و «اظهار علاقه شديد و تلاش‌هاي چند ساله براي پيوستن به سيستم تجارت آزاد WTO» همگي نشانه اراده كشور به حذف موانع جدي در مقابل سرمايه گذاري خارجي است.

يكي از راه‌هاي جذب و تشويق سرمايه گذاري در كشور، ايجاد تضمينهاي حقوقي مناسب، از جمله «امنيت كافي براي سرمايه‌گذاريهاي خارجي» است. بدون شك، پذيرش نظام داوري ايكسيد مي‌تواند گام مثبتي براي اين مهم در ايران باشد.