سازمان تجارت جهانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو

سازمان تجارت جهانی ( WTO )
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ( با رنگ سبز )
بنیانگذاری	۱ ژانویه ۱۹۹۵
گونه	تجاری، قانونی، بین المللی
هدف	تنظیم قوانین تجارت بین المللی و رفع اختلاف
جایگاه	ژنو سوییس
شمار عضوها	۱۵۳ منطقه و کشور
زبان‌های رسمی	انگلیسی فرانسه اسپانیولی
دبیرکل	پاسکال لامی
عنوان ریاست	شورای عمومی سازمان تجارت جهانی
بودجه	۱۸۲ میلیون فرانک سوییس معادل ۱۴۱ میلیون دلار آمریکا
شمار کارکنان	۶۲۵
وب‌گاه	وب‌گاه سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. ^[۱] روسیه در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

محتویات

 [نهفتن] 

• ۱ اهداف سازمان تجارت جهانی
• ۲ اصول سازمان تجارت جهانی
• ۳ ارکان سازمان تجارت جهانی
• ۳.۱ کنفرانس وزیران
• ۳.۱.۱ کنفرانس اول وزرا
• ۳.۱.۲ کنفرانس دوم وزرا
• ۳.۱.۳ کنفرانس سوم وزرا
• ۳.۱.۴ کنفرانس چهارم وزرا
• ۳.۱.۵ کنفرانس پنجم وزرا
• ۳.۱.۶ کنفرانس ششم وزرا
• ۳.۲ شورای عمومی
• ۳.۳ رکن حل اختلاف
• ۳.۴ رکن بررسی خط مشی تجاری
• ۳.۵ شوراها
• ۴ عضویت در سازمان تجارت جهانی
• ۵ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
• ۵.۱ پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
• ۵.۲ مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
• ۶ انتقادها
• ۷ جستارهای وابسته
• ۸ پانویس
• ۹ دیدگاه‌های سازمانهای غیر دولتی در مورد این سازمان
• ۱۰ منابع

اهداف سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد ^[۲]:

• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

وضعیت عضویت کشورها تا دسامبر ۲۰۰۵
    عضو
    تقاضای عضویت در جریان است.
    تقاضای عضویت در جریان نیست.
    بدون روابط رسمی با سازمان

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از ^[۲]:

1.     اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

2.     استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

3.     پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

4.     برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.

5.     کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

6.     لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

7.     انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ارکان سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران [ویرایش]

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۶‎

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.

کنفرانس دوم وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۸‎

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۹‎

این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۱‎

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۳‎

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا [ویرایش]

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرای WTO در سال ۲۰۰۵‎

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند .

شورای عمومی [ویرایش]

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف [ویرایش]

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری [ویرایش]

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها [ویرایش]

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

1.     شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

2.     شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

3.     شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

4.     کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی :      اعضای اصلی ( شامل نمایندگان دوگانه اتحادیه اروپا      مشغول تهیه گزارشات برای سازمان و یا تامین شرایط تطبیق      اعضایی که کالاها و یا خدماتشان پذیرفته شده      در حال بررسی نظامنامه یا رژیم تجاری      اعضای فعلاً ناظر      توقف مذاکرات و یا هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته      مناطق بی میل

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد^[۲]. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده اند )^[۳] بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند ^[۴] اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آید.[۱]اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.^[۵] گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود[۲] را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.^[۶] بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.^[۷] اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید.[۳]

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران [ویرایش]

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد . تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده اند چیزی حدود هفت سال بوده است .^[۸]

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی [ویرایش]

1.     ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی^[۹]

2.     تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران^[۱۰]

3.     ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی .[۴]

4.     بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

5.     در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.^[۱۱]

6.     در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

7.     نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

1.     سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

2.     سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

3.     سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

8.     ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.^[۱۲]

انتقادها [ویرایش]

مقاله‌ی اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها(ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی( از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده است.متن صفحه.^[۱۳]

شرکت های فراملیتی و نهادهای مالی طرف های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالبا ً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده است.^[۱۳] نمونه هایی از این مبارزات عبارتند از :

• اعتراضات سیاتل در سال 1999

جستارهای وابسته [ویرایش]

• نهادهای اقتصاد جهانی
• جهانی شدن
• ضد جهانی سازی
• سازمان ملل متحد

پانویس [ویرایش]

1.     ↑ پایگاه اینترنتی سازمان تجارت جهانی

2.     ↑ ^{۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲} اسفندیاری، امیر. ساختار سازمان تجارت جهانی. . تدبیر، ش. شماره۱۵۸ (تیر ۱۳۸۴). 

3.     ↑ For an updated list of WTO members, see here Members and Observers, World Trade Organization

4.     ↑ J.H. Jackson, Sovereignty, ۱۰۹

5.     ↑

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                           

بـیـمـه های  صــادراتـــی دانمــــــارک    (Denmark export insurance  )

               

 

 

مقدمه

 

بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشووری به خصوص در سطخ اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکتهای تجاری به انها امنیتی اقتصادی از طریق ارایه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازرهای بینالمللی می شود و می توان ان را از شاخصه های توسعه یافتگی هر کشوری در بازرهای جهانی نام برد.

از انجا که صادرات یکی از عوامل پیشرو در صحنه تقتصاد جهانی وبنیاد گسترش تجارت جهانی و از عوامل مهم در ارزیابی تراز بازرگانی در تمام کشورهاست و بخصوص کشور های در حال توسعه و خصوصا در مکتب مرکانتلیسم نقش مهمی را ایفا می  نمود.

همانطور که مستحضر هستید صادرات در تمام کشورها دارای ریکهایی است که اگر مورد حمایت قرار نگبرد موجب کم رنگ تر شدن ان کشور در صحنه اقتصاد جهانی خواهد شد و این به دلیل عدم شناخت یا کمبود شناخت طرفین از یکدیگر و داشتن ملیت های مختلف و حتی قوانین داخلی کشور ها را هم می توان بیان نمود و این امنیت در برابر مشکلا تجاری برای هر یک از شرکتهای تجاری لازم است تا بتواند با ارامش خاطر بیشتری قراردادهای تجاری را منعقد نموده و این امنیت جز با بیمه های بازرگانی هر کشوری نیز میسر نمی  شود.

به هر حال با توجه به مطالبی که در این مقدمه گفته شد در این پژوهش ابتدا مختصری در مورد کشور دانمارک و سپس درباره نهادها و سازمانهای اقتصادی دانمارک برای کمک به اشنایی بیشتر و در ادامه شرکتها و موسسات بیمه ای دانمارک را به صورت     موردی بیان کردیم و سپس یکی از شرکتهای بیمه صادراتی دانمارک به نام EKF (EKSPORT KREDIT FOUNDEN  را شرح دادیم و امیدواریم مفید به حال شما دانشجویان  گرامی باشد.

 

 

 

حكومت : پادشاهی
مساحت : 43،094 كیلومترمربع
جمعیت : 5،413،392  نفر

رشد سالانه جمعیت : 35/0 درصد
پایتخت : كپنهاگ
زبان : دانماركی  
دین : مسیحی     
واحد پول : كرون دانمارك

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

    دانمارك، كوچكترین كشور منطقه اسكاندیناوی بوده، و به عنوان پل ارتباطی كشورهای این منطقه و آلمان محسوب می شود. این كشور از شبه جزیره «ژوتلند» و بیش از 400 جزیره كه تنها 25 درصد آنها قابل سكونت هستند تشكیل شده است. این كشور، آب و هوای معتدل داشته، و در نواحی دریای شمال در تمام مدت سال، به خصوص تابستان و پائیز،  باران می بارد. در سواحل غربی، ماهیگیری از مشاغل رایج است. دانمارك از تولیدكنندگان بزرگ و صادر كنندگان گوشت – كره – پنیر و تخم مرغ محسوب می شود این كشور ذخایر معدنی قابل توجهی نداشته و بیشتر صادرات آن را تولیدات صنعتی تشكیل می دهد. حدود %79درصد نیروی كار دانمارک در بخش خدمات مشغول به كار هستند. جزیره گرینلند با مساحت 2،166،086 كیلو مترمربع و جمعیت  56،384 نفر به مركزیت « گودتهاب » كه در اقیانوس منجمد شمالی واقع شده،  متعلق به این كشور می باشد. اما اداره امور داخلی، به عهده دولت خود مختار گرینلند است.

 

 

 

 

 

 

 

نهادها و سازمانهای اقتصادی دانمارک

آشنایی با نهادها و موسسات اقتصادی دانمارک

ا1.ا شورای تجارت دانمارک
شورای تجارت دانمارکا بخشی از وزارت امور خارجه دانمارک است و در واقع شاخه توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی در این کشور محسوب می شود.ا این شورا از خدمات 90 سفارتخانه، کنسولگری و کمیسیون های تجاری خارج از کشور بهره می برد.ا شورای تجارت به شرکت های دانمارکی مشاوره ارائه می دهد و آنها را در امر صادرات و فرآیند جهانی سازی یاری می نماید.ا این شورا دارای 100 کارمند در دانمارک و 300 نفر در خارج از کشور مستقر در سفارتخانه ها، کنسولگری ها و کمیسیون های تجارت می باشد.ا این شورا توسط یک هیئت مدیره متشکل از مدیران ارشد تجاری دارای تجربه در تجارت جهانی و آشنا با مسائل صنعتی و اجتماعی اداره می شود و ریاست آن بعهده معاون امور تجارت و استراتژی وزارت امور خارجه دانمارک است.ا وزارت امور خارجه دانمارک استراتژی ا ین شورا را تا سال 2015 بر محور ارزش، رشد و دانش برای دانمارک تعریف کرده است.ا این استراتژی بر مسائل مهم زیر استوار است:ا
افزایش صادرات:ا وزارت امور خارجه از طریق شورای تجارت و با کمک به افزایش صادرات به رشد این کشور کمک می کند.ا این شورا در نظر دارد با تلاشهای خود ارزش صادرات دانمارک در سه سال آینده را 30 میلیارد کرون افزایش دهد.ا
ایجاد اشتغال:ا با جذب سرمایه خارجی، این شورا به اشتغال در کشور کمک می کند.ا ایجاد بیش از 1000 شغل مبتنی بر دانش در سال 2012 از اهداف مهم این سازمان می باشد.ا این تعداد شغل مبتنی بر دانش باعث ایجاد 660 فرصت شغلی دیگر، تقویت رقابت پذیری دانمارک و کمک به نوآوری خواهد گردید.ا شرکت های خارجی تنها 1%ا کل شرکت های فعال در دانمارک را تشکیل می دهند اما 27 درصد صادرات دانمارک، 19 درصد اشتغال در دانمارک، و 22درصد درآمد بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهند.ا
ارائه مشاوره:ا در سال 2009 و 2010 این شورا به ترتیب به بیش از 3000 و 7500 شرکت مشاوره ارائه داد که بیشتر آنها را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دادند.ا
بازاریابی:ا تمرکز شورای تجارت بیشتر روی 50 بازار مهم صادراتی دانمارک است که شامل بازار کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور می باشند.ا از دیگر نکات مهم جلب توجه به توانائیهای خاص دانمارک می باشد.ا از جمله اینکه صادرات تکنولوژی تمیز (Clean tech) دانمارک 33 درصد بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا می باشد و در ده سال گذشته مرتب در حال رشد بوده است.ا با افزایش تقاضای جهانی فرصت های زیادی برای انرژی تجدید پذیر دانمارک فراهم می گردد.ا از دیگر مواردی که دانمارک حضور قوی دارد می توان به تکنولوژی طراحی و رفاه اشاره کرد.ا وزارت امور خارجه با تمام شبکه جهانی خود و دانش سیاسی و تجاری خود سعی می کند با ارائه مشاوره درباره بازار جدید تا راه حل مشکلات در جهت تقویت صادرات قدم بر می دارد.ا
انتقال دانش فنی به دانمارک:ا شرکت ها در ارائه نوآوریها با یکدیگر به رقابت می پردازند.ا دانمارک تنها یک درصد دانش جهانی را تولید می کند.ا اگر شرکت های دانمارکی بخواهند فرصت های رشد خود را تقویت نمایند باید با بهترین موسسات تحقیقاتی و تکنولوژی همکاری کنند.ا شورای تجارت از طریق جذب سرمایه خارجی و سه مرکز نوآوری خود در سیلیکان ولی، شانگهای و مونیخ که با همکاری وزارت علوم، فناوری و نوآوری دانمارک دائر شده اند مقدمات این مهم را فراهم می آورد.ا
ایجاد شراکت استراتژیک:ا ایجاد شرکای استراتژیک جهت افزایش ارزش افزوده شرکتها از جمله شراکت با سازمان های تجاری، بازیگران منطقه ای، موسسات و مشاوران خصوصی از دیگر اقدامات این شورا می باشد.ا
ا2.ا کنفدراسیون صنایع دانمارکاا(دي آي)ا اا
کنفدراسیون صنایع دانمارک ا عمدتا یک سازمان حامی ولابی شرکت های خصوصی دانمارکی در سطح ملی و بین المللی است اعضای این کنفدراسیون از نفوذ، تخصص، خدمات و برنامه های آن بهره مند می شوند.ا در حال حاضر تعداد 11000 شرکت خصوصی دانمارکی دربخش های صنعتی، خدمات و تقریبا تمامی زیر مجموعه های فعالیتهای اقتصادی عضو این سازمان هستند.ا عمده هدف این تشکیلات ایجاد و فراهم سازی بستر و شرائط کاری مناسب برای فعالیت شرکت های دانمارکی می باشد.ا تامین مالی کنفدراسیون از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء فراهم می شود.ا کنفداسیون توسط یک شورای اجرائی که سالانه در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می شود.ا مدیریت سازمان نظارت بر فعالیت 600 کارمند را برعهده دارد.ا کنفدراسیون صنایع دانمارک (دی آی) طیف وسیعی از محصولات مشاوره ای ارائه می دهد که عمده فعالیت ها و چگونگی اعطای خدمات به اعضاء عبارتند از:ا سیاستگزاری در سطح محلی، ملی و بین المللی، خدمات به اعضاء از جمله ارائه اطلاعات، خدمات مشاوره ای، برقراری تعامل بین اعضاء و با جامعه، مشاوره درباره ایجاد بستر مناسب برای فعالیت، خدمات مشاوره ای درباره استخدام، قانون کار و محیط کاری سالم، ارائه اطلاعات درباره Occupational Safety and Health (OSH) (امنیت اشتغال و سلامت)، برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء کیفیت نیروی انسانی اعضاء، ارائه خدمات مشاوره ای درباره دستمزدها و شرائط استخدام، مذاکره با اتحادیه های کارگری از جانب اعضاء برای تعیین میزان دستمزد ، نمایندگی صنعت دانمارک در سطح ملی و بین المللی در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصادی در راستای منافع و اهداف جامعه تجاری و صنعی ، ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی در پرونده های حل اختلاف.
اا3.اا اتاق بازرگانی دانمارک
اتاق بازرگانی دانمارک ا یک سازمان تجاری خصوصی مستقل می باشد که هزینه اداره آن از طریق پرداخت حق عضویت توسط 20000 عضو آن که بیشتر شامل تجار، کسبه و شرکتها می باشد، تامین می شود.ا این تشکیلات همچنین یک شبکه برای تجارت، اطلاعات علمی، صنعت و خدمات در دانمارک می باشد.ا زمان تشکیل این سازمان به سال 1742 برمی گردد و در سال 1857 ساختمان بورس را که توسط کریستین چهارم ساخته شده بود ابتیاع نمود و از آن زمان تا کنون در این ساختمان مستقر می باشد.ا فعالیت های این سازمان بسیار متنوع می باشد.ا از مهمترین اهداف این سازمان ایجاد یک چارچوب برای اعضای خود جهت اعمال نفوذ سیاسی، و ارائه خدمات به شرکت های عضو می باشد.ا با استفاده از خدمات 40 حقوقدان برجسته و خبره در قوانین استخدام/کار و توافقات جمعی و پرسنل ماهر دیگر درزمینه های مختلف، اتاق بازرگانی دانمارک در زمینه های زیر به اعضای خود خدمات ارائه می دهد:ا
ا·'ارائه خدمات در ارتباط با توافق جمعی
ا·'ارائه خدمات در ارتباط با قانون استخدام
ا·'ارائه دوره های آموزشی هدفمند جهت تقویت نیروی انسانی و مدیریت اعضاء
ا·'ارائه مشاوره درباره جنبه های مختلف تجارت خارجی
ا·'ارائه مشاوره درباره قانون تجارت بخصوص قانون فروش در دانمارک، قانون بازاریابی، قانون رقابت و کد سلامت
ا·'رائه یک سری آمار اطلاعاتی درباره حقوق و دستمزد و شرائط مستخدمین در بخش های مختلف بخش خصوصی،اا
ا·'در دسترس قرار دادن فرم های قرارداد و مشاوره درباره قانون استخدام و حوزه حقوق تجاری
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک صنعت کشاورزی و مواد غذائی در دانمارک از جمله کسب و کار، انجمن های تجارت و کشاورزان را نمایندگی می کند.ا کشاورزی و مواد غذائی بزرگترین صنعت دانمارک است که 145000 نفر را در اشتغال خود دارد و صادرات سالانه محصولات کشاورزی، مواد غذائی و تجهیزات آن در حدود 10 میلیارد دلار برآورد می شود.ا
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک از ادغام پنج سازمان تشکیل شده که عبارتند از:ا کشاورزی دانمارک، شورای گوشت و بیکن (گوشت خوک) دانمارک، شورای کشاورزی دانمارک، انجمن لبنی دانمارک و تولید خوک دانمارک.ا
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک
ا·'انفوذ سیاسی بخش کشاورزی را اعمال می کند
ا·'مجموعه ای کامل از خدمات مقرون به صرفه را برای اعضای خود ارائه می دهدا
ا·'(برنامه های تحقیق و توسعه در ارتباط با ایمنی مواد غذایی، دامپزشکی، بهداشت دام و بهره وری، رفاه حیوانات، محیط زیست و انرژی را پیاده می سازد
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک
شورای کشاورزی و مواد غذائی دانمارک از منافع حرفه ای اعضای خود، از جمله: انجمن های لبنی دانمارک و تولید خوک دانمارک حمایت می کند که این سیاست ها عبارتند از:ا
ا·'سیاست های کلی صنعتی و چارچوب نظارتی
ا·'سیاست های تحقیق و نوآوری
ا·'سیاست های تجارت و بازار و سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا
ا·'رفاه حیوانات
ا·'ایمنی مواد غذائی
ا·'سیاست های محیط زیستی و انرژی
ا4.ا آژانس کمکهای توسعه ای دانمارکا - دانیدا اا
( www.um.dk/danida)ا عبارت اختصاری نهادی است که در سال 1963 برای همکاری توسعه ای دانمارک ایجاد شد.ا وظایف این نهاد شامل یک سری فعالیت ها است که تحت نظارت وزارت امور خارجه دانمارک به منظور کمک های توسعه ای به برخی کشورهای در حال توسعه انجام می گیرد.ا دنیدا مسئولیت برنامه ریزی، اجراء و تضمین کیفیت همکاری و کمکهای توسعه ای دانمارک را بر عهده دارد.ا کارکنان محلی و ماموران مستقر در سفارتخانه های دانمارک مسئول اداره و مدیریت همکاری توسعه ای دانمارک با هر کشور می باشند.ا دانمارک یکی از پنج کشور دنیا است که هدف سازمان ملل یعنی اختصاص هفت دهم درصد (7/%) درآمد ناخالص خود به کمک های توسعه ای را برآورده می سازد.ا در سال 2011 دانمارک تقریبا 753/15 میلیارد کرون (معادل 98/2 میلیارد دلار آمریکا)ا کمک های توسعه ای پرداخت کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت های بیمه در  دانمارک

Leading insurance companies in Denmark including both life and non-life insurance on the basis of gross written premiums are as follows: پیشرو شرکت های بیمه در دانمارک از جمله هر دو زندگی و غیر زندگی بیمه بر اساس ناخالص حق بیمه های نوشته شده به شرح زیر است:

1. Denmark Life-Insurance Compani شرکت های بیمه زندگی دانمارک
   Major life insurance companies in Denmark are as follows: شرکت های بیمه عمده زندگی در دانمارک را به عنوان شرح زیر است:

·         Danica Pension Insurance Danica بیمه بازنشستگی

·         PFA Pension Insurance PFA بیمه بازنشستگی

·         Industriens Pension Insurance Industriens بیمه بازنشستگی

·         SEB Pension Insurance SEB بیمه بازنشستگی

·         Pen-Sam Liv Insurance بیمه قلم سام لیو

·         B&A Pension Insurance B & A بیمه بازنشستگی

·         Danica Pension Insurance Danica بیمه بازنشستگی

                        Denmark Non-Life Insurance Compa شرکت های بیمه غیر زندگی دانمارک:
Major non-life insurance companies in Denmark are as follows: عمده شرکت های بیمه غیر زندگی در دانمارک را به عنوان شرح زیر است:

·         Tryg Skade Ins بیمه Tryg Skade

·         Topdanmark Insurance  بیمه Topdanmark 

·         Codan Forsikring Insurance   بیمه  Codan Forsikring

·         DanmarkSygeforsik Insurance بیمه DanmarkSygeforsik

·         Alka Insurance بیمه الکا

·         GE Frankona Insurance بیمه GE Frankona

·         International Health Insurance بهداشت و درمان بیمه بین المللی

 

           بیمه های مهم بازرگانی دانمارکDanske F   

1. بیمه ekf

2.بیمه efic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

شورای تجاری دانمارک (ww.um.dk)

کنفدراسیون صنایع دانمارک (www.di.dk )

اتاق بازرگانی دانمارک (www.danskerhverv.dk )

شورای کشاورزی و مواد غذایی دانمارک (www                         

   استا د راهنما :دکتر علـیرضا حسنـی

       

                         مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

                   

                  گـــرداورندگـان: مهـــدی رسولــی & سید عابــد موســوی

 

                                    16/آذر/ 91            

 

 

 

 

 

 

 مفهوم ریسک در بیمه

 

 

                                                                                                                          

مقدمه:

 

در دنیای گوناگون و پیچیده امروزی با گسترش تعاملات و مبادلات مابین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی ، داخلی یا بین­المللی و ... با توجه به نیازهای بسیار گسترده ایشان در حوزه­های مربوطه، تقاضا جهت تغییر ساختارها بسیار محسوس است و علی­الخصوص نیازمندی اشخاص به نرم افزارها و یا سخت افزارهای مناسب در حوزه­های اقتصادی بسیار مورد توجه است .

 از جمله مباحث حائز اهمیت ،بحث تأمین امنیت و یا به عبارتی خاطر جمع بودن فعالان اقتصادی از نحوه­ی عملکرد خویش است که این موضوع بصورت بارز و مفهوم اعم در بحث بیمه بروز و ظهور پیدا می­کند .

 آنجائی که فعالان اقتصادی و یا سرمایه­گذاری به جهت تأمین امنیت سرمایه خویش و یا کاهش اثرات ناشی از خطرات بالقوه به دنبال راهکار مناسب می­گردند ، شرکت­های بیمه می­تواند بسیار راهگشا باشند.

بدواً دولتها به نقش بیمه در تأمین امنیت و با رشد سرمایه­گذاری و رونق اقتصادی واقف و به مرور زمان با توجه به دیدگاه­ها و سیاستهای حاکم برنظامهای اقتصادی خویش در توسعه و بسط نهادهای بیمه­ای کوشش داشته و دارند .

شرکتهای بیمه­ای می­توانند با ایفای نقش خویش در هر سیستم اقتصادی به رشد و اعتلای آن کمک شایان توجهی نمایند و یا حتی باعث سقوط و تضرر نیز گردند.

بنابراین نمی­توان امروزه نقش بیمه را در دنیای اقتصاد نادیده گرفت.

 

همچنین هر زمانی که موضوع بیمه و یا مفهوم آن مطرح می­شود عبارت ریسک، حق بیمه، خسارت، جبران خسارت، بیمه گر ، بیمه گذار ، حق بیمه و ... جزء اولین واژگانی است که به اذهان خطور می­نماید .

و صد البته هر کدام از این واژه­ها در جایگاه خویش دارای مفاهیم بسیاری است که بعضاً با آنچه در ذهن عوام می­گذرد متفاوت و یا حتی متضاد است.

اشراف به مفاهیم، علی­الخصوص از ابعاد حقوقی و یا نقش کارکردی هر واژه در جایگاه خویش جزء ضروریاتی است که همگان و علی­الخصوص فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کارو یا مرتبطین با بیمه می­بایست بداند.

در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم ریسک Risk از مناظر مختلف مورد بررسی اجمالی قرار و در کنار آن نقش و جایگاه بیمه مورد تحلیل قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

تعریف بیمه:

برابر قانون و به معنای اعم بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجهی بپردازد .

تعریف ریسک (Risk) :

ریسک یک واژه فرانسوی است وفرهنگستان زبان فارسی در راستای حمایت وصیانت از زبان و گفتار فارسی اقدام به واژه گزینی و تعیین معادل برای عبارات و لغات و یا مفاهیم و اسامی لاتین می­نماید و برای کلمه Risk مفهوم عام خطر را انتخاب نموده است.

تعریف دیگر از ریسک :

ریسک ناشی از احتمال وقوع بیش از یک نتیجه و عدم مشخص بودن نتیجه نهایی است.

ریسک را می توان تغییرپذیری یا بی­ثباتی نتایج غیر منتظره تعریف نمود . ریسک را معمولاً از طریق اندازه گیری انحراف معیار نتایج تاریخی محاسبه می­نمایند ، اگر چه تمام کسب و کارها با ریسک همراه هستند، ولی بنظر می­رسد در بیمه ریسک معنای خاصی دارد و همچنین مفهوم واژه Risk در موضوع بیمه با واژه خطر گاهی تفاوت اساسی خواهد داشت .

مفهوم ریسک در بیمه:

تلاش برای یافتن راهکارهائی به منظور کاهش و یا جلوگیری از خطر و خسارت ناشی از حوادث از جمله موضوعات بسیار دغدغه آمیز انسان در طول تاریخ بوده است . این امر در دنیای پیچیده امروزی بسیار با اهمیت­تر جلوه می­نماید. و بیمه یکی از کارآمد­ترین صنایع و یا روشهائی است که می­تواند در کاهش آثار زیانبار خطر به آنان کمک می­نماید. بنابراین    می­توان گفت : خطر Risk دلیل وجود بیمه است .

 

و چنانچه در جامعه­ای خطری وجود نداشته باشد نگرانی و ترس از وقوع آن نیز بی­مورد است!!

حرفه بیمه و یا صنعت بیمه با پذیرش خطر و آثار احتمالی از وقوع آن با رعایت ملاحظات و بر مبنای علم ریاضی و آمار و همچنین دانش احتملات استوار است.

گفته می­شود بیمه و خطر لازم و ملزوم یکدیگرند و با بودن خطر ، بیمه معنا پیدا می­کند.

تعریف چند واژه و توضیح چند مفهوم:

خطرPeril: عبارت است از احتمال به وقوع پیوستن واقعه ای که می تواند موجب خسارت شود. در صنعت بیمه خطر به حادثه ای گفته می شود که اتفاقی و غیر منتظره بوده و به اراده طرفین بستگی نداشته باشد.

(لکن در عمل به نوعی بین طرفین بیمه وقوع پیش بینی شده است)

مخاطره Hazard : عبارت است از عواملی که حادثه تلقی نمی شوند اما زمینه احتمال وقوع حوادث و بروز خسارت را آماده می کنند و یا شرایطی هستند که دارای پتانسیل صدمه رساندن می باشند.

خطر	مخاطرات
سیل ، طغیان رودخانه ، رانش زمین	نزدیک بودن ساختمان به مسیل رودخانه
طوفان در دریا	حمل و نقل دریائی
زلزله	وجود گسل نزدیک ساختمان ، نوع سازه
آتش سوزی	فرسودگی وعیب سیم برقی ، نشت گاز
فوت	بیماری ، حادثه ، کهولت سن
تصادف اتومبیل	سرعت، خواب آلودگی ، لغزنده بودن جاده

ریسک Risk: هر نوع فعالیتی با یک یا چند مخاطره مواجه پیدا می کند که موجب می شود نتیجه مورد انتظار به دست نیامده ، بنابراین هر عاملی که بتواند راه حصول نتیجه مورد نظر را سد کند ریسک نامیده می شود

به بیان دیگر ، ریسک عبارت است از عدم اطمینان از پیامدهای حادثه ای که ممکن است احتمال وقوع داشته باشد.

بنابراین آنچه تحت پوشش بیمه در حوزه های مختلف قرار می گیرد عبارت است از ریسک یا مجموعه خطر به اضافه مخاطرات (که می­تواند احتمال و زمینه بروز حادثه را فراهم نماید ) به عنوان مثال بیمه نامه اتومبیل خسارات ناشی از حادثه تصادفی که تحت شرایط عادی اتفاق افتاده باشد قابل جبران است ، چنانچه عواملی مانند سرعت موجب بروز تصادف گردد در خسارات حاصله از نظر بیمه گر قابل تامین است.

معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه گران:

خطر به معنای حادثه:

که بد و نامطلوب بوده و در صورت وقوع ، زیان مالی و جانی وارد می سازد. مثل خطر آتش سوزی ، خطر فوت و ...

خطر به معنای موضوع بیمه :

گاهی بیمه گران آنچه را که بیمه می کنند خطر می نامند مثل آنکه  می گویند در بیمه آتش سوزی ساختمان مسکونی ریسک خوبی است یا آنکه کارخانه تولید مواد شیمیایی ریسک بدی است.

خطر به معنای تحقق امری در زمان معین:

که ممکن است یک واقعه مطلوب و خوشایند باشد مثل آنکه در بیمه عمر به شرط حیات بیمه گر متعهد می گردد در پایان مدت و بشرط حیات بیمه شده مبلغ مورد تعهد را پرداخت نماید که این خطر را می توان ریسک مطلوب و خوشایند نامید.

تقسیم بندی خطر:

خطر یا ریسک خالص یا ایستا PURE RISK : خطراتی هستند که نتیجه آن فقط دو حالت زیان و عدم زیان می باشد مثل آنکه در آتش سوزی ساختمان، یا ساختمان دچار حریق شده و آسیب می بیند و وضعیت مالک آن بدتر از سابق می گردد و یا آن که در اثر عدم وقوع آتش سوزی تغییری در وضعیت مالک بوجود نمی آید. خطر های خالص جزء ریسک های بیمه پذیر می باشند.

ریسک سوداگرانه یا پویا Dynamic Risk : در این ریسک شخص انتظار سود از عملیات خود را دارد در این ریسک 3 حالت سود و عدم سود و زیان ناشی از عملیات فروش متصور می باشد مثل امور بازرگانی که فرد کالایی را می خردو امیدوار است آن را با سود بفروشد این خطر ، ریسک مطلوب بیمه ای نمی باشد.

ریسک خاص Particular Risk : خطر هایی هستند که در صورت وقوع بر روی فرد یا گروه کوچکی از مردم تأثیر می گذارد. ریسک های خاص خطراتی هستند که جبران خسارت آنها می تواند در توان صنعت بیمه قرار گیرد مثل اکثر خطراتی که تحت پوشش بیمه قرار         می گیرد.

ریسک عام Fundamental Risk : که در صورت تحقق ، اثر نامطلوب بر روی گروه کثیری از مردم می گذارد مثل ریسک جنگ و زلزله این خطر جزء ریسک های مطلوب بیمه ای نیست.

یک تقسیم بندی دیگر از ریسک :

-        ریسک سیستماتیک : در این تقسیم ریسک سیستماتیک با کل بازار و اقتصاد در ارتباط است،این ریسک قابل تنوع سازی نیست مثل رکود اقتصادی ،تحریم و...

-        ریسک غیر سیستماتیک : مربوط به یک دارایی خاص یا موضوعات خاص است که می­توان از طریق متنوع سازی یا انتقال یا اشتراک کاهش داد.

نوعی دیگر از تقسیم بندی ریسک:

-        ریسک­های فاجعه آمیز : رسیک­های که بندرت اتفاق می­افتد ولی در صورت وقوع خسارت­های بالائی به همراه دارند مانند سیل و زلزله

-        ریسک­های زنجیره ای : این نوع از ریسک­ها از تجمع ریسک­های کوچک به وجود می­آید و در صورت وقوع حادثه برای یکی از ریسک­ها دامنه خسارت سریعاً به سایر ریسک­ها نیز منتقل می­شود مانند آتش سوزی در بازار

-        وجود پتانسیل بالای حادثه پذیری : در برخی موارد مانند صنعت پتروشیمی به علت تجمع جریان­های گرمایشی ، حرارتی تبخیری و شیمایی و تولید مواد با قابلیت اشتعال بالا و ... بالقوه احتمال وقوع خسارت بالا است.

-         ریسک­های نادر : ریسک­هائی که ارزیابی آنان با روش قانون اعداد بزرگ امکانپذیر نمی­باشد ، بیمه گران از قانون اعداد بزرگ برای پیش بینی خسارت در پذیرش ریسک­هائی با تعداد زیاد و تقریباً همگن (مانند بیمه­های خودرو) استفاده می­کنند. اما برای پذیرش ریسک واحدهای بزرگ صنعتی نظیر خودروسازان و پالایشگاهها که در سراسر کره زمین هستند ، استفاده از این قانون امکانپذیر نیست در این موارد غالباً از روش­های تحلیلی و آنالیز ریسک استفاده می­شود که به علت فقدان اطلاعات و ناشناخته بودن ممکن است ریسک به درستی شناسائی نشده و شرکت بیمه با ریسک بزرگی مواجه گردد.

-        ریسک­های بلند مدت : پتانسیل خطرپذیری ریسک با دوره زمانی پوشش ریسک رابطه مستقیم دارد به طوری که هر چقدر دوره زمانی پوشش ریسک طولانی­تر باشد به جهت غیر قابل پیش­بینی بودن عوامل تأثیرگذار در بلند مدت،ریسک از دامنه خطر بالاتری برخوردار است مانند ریسک­های بیمه عمر

ویژگی خطر Risk :

مسلم نبودن وقوع آن: واقعه ای خطر نامیده می شود که وقوع آن مسلم نباشد زیرا در این صورت  از نظر بیمه خطر به حساب نمی آید و قابل بیمه کردن نیست.

غیرممکن نیز نباشد: زیرا در آن صورت نیز خطر به حساب نمی آید و یا آنقدر احتمال وقوع آن کم باشد که در حکم امری غیر قابل وقوع تلقی گردد مثل خطر سقوط سنگ های آسمانی.

محتمل الوقوع بودن: به منزله تحقق امری در زمان معین خطر باید احتمال وقوع داشته باشد لکن این احتمال وقوع ممکن است مربوط به زمان معین باشد که مشخص برای ما  نمی باشد مثل آنکه خطر فوت برای انسان امری مسلم محسوب می­گردد ولی چون زمان آن نامعلوم است بنابراین از نظر بیمه­گر امری نامسلم به حساب آمده و قابلیت بیمه کردن     پیدا می کند.

غیر ارادی بودن: بیمه گر خطری را تحت پوشش قرار می دهد که اراده شخص بیمه شده ، ذینفع و یا بیمه گذار در وقوع آن تأثیر نداشته باشد.

زیان مادی: خطر در بیمه باید امری باشد که خسارت مادی ایجاد کند به عبارت دیگر جبران خسارت باید از طریق پرداخت وجه یا پول توسط بیمه گر میسر باشد. مثلاً اگر حادثه فقط ایجاد ترس و وحشت کند خطر محسوب نمی شود.

البته مباحثی در خصوص خطرات معنوی مطرح است که در نهایت با جبران مادی ختم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت وقوع خطر :

عوامل پیدایش عبارت است از :

الف- عامل طبیعی که به آن بلایا و یا حوادث طیبعی نیز گفته می شود مثل خطرات سیل ، زلزله ، طوفان و ...

ب- عامل انسانی که در آن انسان عامل اصلی پدید آمدن حادثه می باشد مثل آنکه حوادث رانندگی اکثراً بر اثر دخالت انسانی بوجود می آید.

ج-عامل درون زا که عامل ذاتی در بروز حادثه دخیل می باشد مثل آنکه در پدیده خودسوزی ماهیت جسم به اضافه شرایط خاص محیطی موجب بوجود آمدن حادثه می گردد.

تشدید خطر:

 در اکثر موارد خطر حالت عادی خود را دارد ( مثل آنکه یک منزل مسکونی به طور عادی در معرض خطر آتش سوزی هست ) گاهی اوقات عواملی موجب می شود که احتمال وقوع خطر افزایش یابد که این عوامل عبارت است از :

1-   فعالیت انسانی : سهل انگاری و خطرات ناشی از فعالیت های روزانه انسانی بزرگترین عامل ایجاد خطر می باشد. مثل آنکه فعالیت های انسانی در گردشگاههای جنگلی عامل بوجود آوردن آتش سوزی در این اماکن می باشد.

2-  عامل داخلی : این عامل به سازه و شرایط داخلی واحد مورد بحث برمی گردد مثل آنکه ساختمانی که سازه اصلی آن چوب و مصالح خطرناک می باشد و یا کارخانه تولید مواد شیمیایی بیشتر در معرض خطر می باشند.

3-    عامل خارجی: این عامل به یک امر خارج از بیمه برمی گردد مثل آنکه یک واحد مسکونی که در مجاورت یک مکان پرخطر مثل پمپ بنزین قرار دارد بیشتر از سایر منازل در معرض خطر است.

 

 

تغییر خطر: موقعی اتفاق می افتد که بیمه گذار پس از مدتی از شروع بیمه کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد و یا دخل و تصرف در آن به عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود در اینگونه موارد حسب ماده 16 قانون بیمه باید بی درنگ پس از تغییر خطر بیمه گر را مطلع سازد.

مدیریت ریسک در بیمه :

مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف از آن کاهش امکان آثار زیان بار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه­ریزی برای اجتناب از آن    می­باشد . در واقع با آینده نگری و اتخاذ تدابیر لازم فرصت به مدیران بیمه­ای می­دهد تا با مدیریت صحیح ریسک را سامان دهند.

و در واقع با دو سوال چه خواهد شد ؟ و چه باید کرد؟ به دنبال پاسخ و راهکار مناسب       می­باشند.

این نوع مدیریت در اقتصادهای توسعه یافته و صنایع بیمه­ای پیشرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این امر در اقتصاد دولتی ایران با چالشهای فراوانی روبروست زیرا اساساً مدیران دولتی با توجه به اتکاء به منابع دولتی (نفت) زیاد به دنبال تغییرات اینچنینی نیستند. و اساساً ساختارهای اقتصادی و قوانین متعدد و مترتب بر آن نیز چنین اجازه­ای را نمی­دهد . هر چند اخیراً اقداماتی صورت گرفته ولی خیلی ابتدائی است.

 

 

 

 

 

روش مقابله با خطر یا روش های اداره کردن یا مدیریت ریسک :

 مدیریت ریسک شامل روش های زیر است:

1.     روش­های کاهش خسارت و یا به حداقل رساندن شدت خسارت که در زمان قبل و یا زمان وقوع حادثه به منظور کم کردن میزان ضایعات به اجرا گذاشته می شود. مثل اطفاء حریق با آب و دیگر مواد و تجهیزات.

2.     روش های نجات که مجموعه عملیاتی هستند که بعد از وقوع حادثه باهدف نجات دادن اشخاص ،اموال و وسایل انجام می گیرد. مثلاً در عملیات اطفاء حریق امکان دارد بعضی کالاهای سالم نیز آبدیده گردد که بایستی بلافاصله بعد از خاموش نمودن حریق نسبت به نجات آنها به منظور کاهش میزان خسارت اقدام شود اقدامات زیر کوشش در جهت کاهش میزان خسارت می باشد.

-         بیرون کشیدن کشتی غرق شده در قعر آب و بازسازی ویا فروش آن.

-         ریکاوری و فروش بازیافتی ها توسط بیمه گران

-         ارائه کمک های اولیه برای کارکنان آسیب دیده

خنثی سازی ریسک Neutralization :

در این روش فرد و یا سازمان در معرض خطر با تنوع بخشیدن به ریسک ها و انجام معاملات دیگر سعی در جبران زیان های ناشی از ریسک می کند. فرض کنید واحد صنعتی برای تولید فراورده های نفتی نیاز به نفت خام دارد . با توجه به وضع بازار نفت ،کارخانه نگران ریسک افزایش قیمت نفت خام در 3 ماهه آینده می باشد. ذخیره سازی ماههای آینده نیز خطر کاهش قیمت نفت و خریدروزانه ، ریسک افزایش نرخ و ورشکستگی سازمان را در پیش دارد . راه سومی نیز وجود دارد که آن تنوع بخشیدن به ریسک و انجام معاملات همزمان سودآور نظیر بورس بازی می باشد.

 

 

 

 

عناصر اصلی ریسک :

1-   محتوا

2-   فعالیت

3-   شرایط

4-   پیامدها

-        محتوا : یعنی زمینه ، وضعیت  یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیت ها و شرایط مرتبط باآن وضعیت است به عبارت دیگر ، محتوای واقعی از تمامی پیامدهای سنجیده شده را فراهم می سازد.

-        عنصر فعالیت: یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت ، عنصر فعال ریسک است و می بایست به یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود.

تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به وجود می آیند و بدون فعالیت امکان ریسک وجود ندارد 0

-         شرایط: تشکیل دهنده عنصر منفعل رسیک است این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری با یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود . شرایط وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند .

-         پیامدها: به عنوان آخرین عنصر ریسک ، نتایج یا اثرات بالقوه در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است.

 

استراتژیهای مدیریت ریسک در بیمه :

-        انتقال                        مطلوب

-        اجتناب                       نامطلوب

-        کاهش                        مطلوب

-        پذیرش                        مطلوب

 

   چرخه ریسک:

                 

توزیع ریسک (تقسیم ریسک- انتقال ریسک) :

معمولاً شرکت بیمه­گر به جهت کاهش اثرات ناشی از پذیرش ریسک و یا به عبارتی افزایش نرخ سود خویش از انعقاد قراردادهای بیمه­ای علاوه بر احتساب ریسک­های موجود و محاسبه موارد مبتلا به آن از قبل با مدیریت موضوع از طرق مختلف سعی بر توزیع ریسک و انتقال آن می­نمایند.

 

بدین شرح که با توسعه محصولات خویش ، قراردادهای بیمه اتکائی، سرمایه گذاریهای متعدد و متنوع و ... سعی برآن دارد که در صورت وقوع خطرات و بروز حوادث و الزام به پرداخت خسارت کمترین آسیب و زیان را محتمل شود و یا از طرق مختلف کسب منفعت نموده و جبران خسارات پرداختی را بنمایند.

انتقال ریسک ( حدود بیمه پذیری) از طرق ذیل حادث می شود:

-        نوآوری و خلاقیت :

با نوع آوری و تعریف محصولات جدید بیمه ای ، ارائه خدمات بیشتر ، شناسایی بازارهای هدف جدیدو... می توان از طریق انعقاد قراردادهای جدید به نوعی ریسک را تاحدودی منتقل و توزیع نمود

-        قیمت گذاری دقیق تر :

با محاسبه جدید و دقیق از طریق بازنگری در مبانی محاسباتی می تواند خریداران محصولات بیمه ای را ترغیب نمود.

نکته : اگرچه بیمه ریسک و عدم اطمینانی که مشتریان با آن مواجه اند را درمحدوده وسیعی از خطرات کاهش می دهد ولی تمام ریسک ها بیمه پذیر نیستند ، مانند ریسک تروریسم – یا ریسک منافع عمومی یک ملت

نکته: ریسک هایی که به سختی قابلیت بیمه شدن را دارند در آینده نزدیک          بیمه پذیر می شوند. هنگامی که یک ریسک بوجود می آید بیمه گران باید با آن تطبیق نمایند مانند ریسک نانو تکنولوژی یا سلول های بنیادین.   

 

 

 

 

ترکیب بیمه ایران :

-        بیمه دولتی

-        بیمه خصوصی

-        بیمه مناطق آزاد

که هر یک از این بیمه­ها بر اساس قوانین و مقررات عمومی حاکم و همچنین قواعد خاص خود و تبعات حقوقی مربوطه اداره می­گردد.

 

بیمه­های خرد و غیر خرد (تقاضای بیمه) :

محدودیت­های صنعت بیمه و در نتیجه کاهش ریسک پذیری وضعیت بیمه در بعد تقاضای محصولات بیمه­ای را می­توان در دو دسته بیمه­های خرد و بیمه­های غیر خرد (بیمه بنگاه­های بزرگ اقتصادی) طبقه بندی کرد.

الف) بیمه خرد :

در شرایطی که روزمرگی حاکم باشد و توجه به آینده در تصمیمات اقتصادی جایگاهی نیابد و از بعد فرهنگی و تاریخی اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت رواج داشته باشد معمولاً مردم برای پوشش خطراتی که زندگی آنان را تهدید می­کند نمی­توانند به صورت عاقلانه چاره اندیشی کنند . در این صورت فکر تأمین نیازهای اولیه و روزمره در اولویت قرار دارند و بیمه در سبد مصرف جایگاهی ندارد.

-        پائین بودن در­آمد سرانه و سطح استانداردهای زندگی

-        پائین بودن سطح فرهنگ بیمه و آشنائی با محصولات و خدمات بیمه­ای

-        فقدان تحلیل هزینه – فایده در تصمیم گیری افراد و خانوارها

-        فقدان نگرش بلند مدت و تمرکز بر بازده کوتاه مدت

-        حاکمیت رویه تقدیر گرائی و اعتقاد به قضا و قدر صرف

-        تکیه بر حمایت­های خانوادگی و دولتی بجای انتقال ریسک به شرکت­های بیمه

از جمله موانع و چالشهای امروزی بیمه در کشور را می توان برشمرد. که به نوعی عامل بازدارنده توسعه بیمه از بعد تقاضا است.

ب)بیمه بنگاه­های بزرگ اقتصادی :

در ایران بیش از 70% اقتصاد در مالکیت دولت و یا مدیریت دولت قرار دارد و بنابراین دولت و مدیران دولتی مهمترین بازیگردان طرف تقاضا در بازار بیمه کشور هستند. مدیران بنگاه­های اقتصادی دولتی در واقع تصمیم گیران اصلی در مورد مدیریت ریسک­های بزرگ می­باشند.

-        عدم توجه مدیران دولتی به بحث­های مربوط به مدیریت و انتقال ریسک به علت اتکا به بودجه دولتی در کشور ما که بیش از 70% اقتصاد درمدیریت دولت است ، باعث می شود مدیران دولتی تمایل چندانی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش­های بیمه­ای نداشته و آنرا هزینه­ای زائد تلقی­نمایند.

در واقع دولتی بودن اقتصاد و تصمیم گیری مدیران دولتی بر نحوه گسترش بیمه در کشور تأثیر بسزائی گذاشته و از آنجا که نفت و درآمد نفتی به عنوان بیمه اقتصاد ایران عمل می­کند ، بیمه­های بازرگانی سهم اندکی را بدست می­آورند.

و در واقع شرکت­های دولتی ایرانی هنوز نپذیرفته­اند که بیمه انتخاب طبیعی جهت تأمین امنیت آتی آنها تلقی می­شود.

-        ملزم بودن شرکت­های دولتی به برگزاری مناقصه جهت استفاده از خدمات بیمه­ای:

در مواردی هم که نیاز به خرید پوشش­های بیمه­ای ضروری است شرکت­های دولتی بر حسب ضوابط و مقررات جهت پوشش بیمه ا­ی ملزم به برگزاری مناقصه هستند که در این میان معمولاً نرخ پائین­تر برنده و مبنای اعتبار بیمه­گر است و معیار شفاف و شناخته شده­ای برای ارزیابی بیمه­گران نیست.

-        معمولاً در بسیاری از بنگاه­های اقتصادی مدیران ناگزیر هستند به دلیل عدم در اختیار داشتن منابع مالی کافی ، اولویت بیمه­ای را به درمان و حادثه کارکنان اختصاص دهند که پوشش­های بیمه­ای جدید (خطرهای تجاری ناشناخته­تر) در اولویت نیستند

-        مسائل سیاسی و عدم ثبات سیاسی نیز همانطور که در سایر فعالیت­های بازرگانی تأثیر دارد در صنعت بیمه نیز موثر است به عنوان مثال به دلیل تحریمهای جامعه جهانی علیه ایران شرکت­های بیمه ایرانی از سوی سازمانهای معتبر جهانی رتبه بندی نمی­شوند و در نتیجه مردم و فعالان حوزه کسب و کار دید روشنی از وضعیت بیمه کشور ندارند و بسیاری به آینده ایشان اطمینان نداشته و نمی­توانند از وضعیت آتی سرمایه خویش مطمئن باشند و از سوی دیگر نیز بیمه­گر اتکائی خارجی تمایل به انعقاد قرارداد بلند مدت ندارد و اکثراً یک ساله با نرخ بسیار بالا که در نهایت هزینه تمام شده محصول را بالا می­برد.

تمامی موارد مذکور در فوق از جمله موانع و چالش های است که صنعت بیمه امروز ایران با آن مواجه بوده و عملاً شوق و اشتیاق بیمه گران دولتی و حتی غیر دولتی را جهت تعریف و پذیرش ریسک های جدید ویا حتی ارائه محصولات جدید بیمه ای از بین برده و یا کمرنگ می نماید و این بی میلی صنعت بیمه  و یا به عبارت بهتر عدم توسعه مطلوب آن در نهایت یکی از دلایل عدم شکوفایی اقتصادی و به کم رونقی فضای کسب و کار منجر خواهد شد.

بیمه اتکائی و مدیریت ریسک:

تعریف:

بیمه اتکائی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید و یا از طریق آن یکدیگر را در قبال خسارت های بزرگ حمایت کنند.بیمه اتکائی قراردادی است که بر اساس آن یک شرکت بیمه (واگذارنده) سهام یا بخشی از تعهدات خود در قبال پرداخت بخشی از حق بیمه دریافتی به بیمه گر اتکائی (پذیرنده)واگذار می کند. در واقع بیمه اتکائی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است.

بیمه گر اتکائی بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است از وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند را حمایت می کند.

اهمیت بیمه اتکائی:

1-       انحرافات درآمار و احتمالات:

بنابه دلایل موثر و گوناگون امکان برآورد دقیق از شدت و تواتر خسارات خارج از توان شرکتهای بیمه است . و در واقع شرکتهای بیمه گر این دغدغه را دارند که آیا در پذیرش و ارائه نرخ های فنی برای ریسک های جدید و متنوع خود جانب احتیاط را رعایت کرده اند یا خیر؟

2-  نوسانات در بازار سرمایه :

شرکتهای بیمه بخشی از هزینه های توسعه ای خود را از محل سود سرمایه گذاری تأمین می نمایند . و با توجه به نوسانات مختلف در بازار سرمایه نگرانی تغییر و تحولات پیش بینی شده در وضعیت اقتصادی داخلی و بین المللی دائمی است.

در واقع شرکت های بیمه گر همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد از طرق مختلف (تعدیل ،تقلیل،توسعه و تنوع ریسکهای جدید و قدیمی )سعی در مدیریت ریسک و ادامه فعالیت خویش را دارند. که یکی از مناسبترین راهکارها شراکت و در واقع بیمه های اتکائی است.

مزایای بیمه های اتکائی برای شرکت های بیمه:

1-   اطمینان خاطر شرکتهای بیمه گر جهت پذیرش ریسک های بزرگ و جدید

2-   انگیزه جهت نوآوری و خلاقیت برای ارائه طرحهای نوین و محصولات جدید

3-   ایجاد حس اعتماد و اطمینان برای مشتریان و ذینفعان

4-   امکان استفاده ازتجربیات فنی بیمه گران اتکائی

در بیمه های اتکائی در واقع ریسک بصورت توزیع شده و بخشی از ریسک به سایر نقاط دنیا منتقل می گردد.

قوانین اجرائی و حرفه ای بیمه معمولاً در همه جا یکسان است تا همه شرکتهای بیمه قادر باشند با هم زبان مشترک داشته و حمایت بیمه ای را همگون سازند.

انتظارات شرکتهای بیمه از بیمه گر اتکائی:

1-    قادر به اداره ریسک های بزرگ باشدتا توانائی شرکت در این زمینه افزایش یابد.

2-   در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.

3-   از شرکتهای بیمه در قبال خسارتهای سنگین یا خسارتهای کلی که افزون بر توان است حمایت کند.

4-   توزیع جغرافیای  مناسب در قبال ریسک های بیمه شده داشته باشد.

5-   ارائه کمک و تسهیلات در راستای بهبود روشها و سیستم ها

در بیمه اتکائی اولویت اصلی توجه به نظم در پذیرش انواع ریسک و رسیدگی و آگاهی کامل به اطلاعات و آمار در فعالیت بیمه ای است. ثبات در بازار جهانی بیمه اتکائی مستلزم وجود رابطه ای بر اساس منافع متقابل است. بنحوی که پوشش کافی و مناسب با نیاز برای بیمه گر مستقیم و نیز سود معقول و مناسب برای سهامداران بیمه گر اتکائی حاصل شود.

 

 

 

 

 

توصیف اجمالی وضعیت بیمه اتکائی ایران :

بیمه­های اتکائی و واگذاری ریسک عمدتاً در عرصه ریسک­های بزرگ مانند انرژی و پروژهای مهندسی نفت و گاز مطرح می­شوند زیرا بیمه­گران مایل به توزیع ریسک پروژهائی که ممکن است با خسارت فوق­العاده سنگین مواجه گردد ، هستند. در این حالت بیمه گران ریسک مازاد بر توان مالی و فنی خود را به بیمه­گران داخلی و خارجی منتقل می­سازند و توزیع ریسک در ابعاد جهانی و بین­المللی نزد بیمه­گران دنیا امری منطقی و اجتناب ناپذیر است . لکن در برخی موارد در ساختارهای دولتی مشاهده می­گردد مدیرن دولتی درک درستی از این فرآیند ندارد و جایگاه بیمه­گران داخلی را در حد یک نماینده یا دلال تنزل داده­اند و همگان بر آنند که با مراجعه مستقیم به خارجیان برای خرید بیمه نامه قادربه تهیه پوشش­های مورد نیاز خود باشند و حال آنکه بیمه­گذاران علم و قدرت چانه­زنی با بیمه­گران خارجی را ندارند و بدین ترتیب هزینه­های بالاتری را برای برخورداری از خدمات بیمه­ای این شرکتها پرداخت می­کنند.

چنانچه خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم و در جستجوی دلایل دیگری نباشیم مراجعه مستقیم شرکت­های دولتی ایرانی برای خرید پوشش­های بیمه­ای از خارج از کشور هم هزینه­ها را افزایش می­دهد و هم عرصه نوآوری و تمرین را از شرکت­های بیمه ایرانی دریغ می­کند.

عدم توسعه بیمه

و در واقع به نوعی بازهم چرخه عدم توسه بیمه و عدم توسعه اقتصاد حاصل خواهد شد.

 

عدم تعریف ریسک های جدید

عدم اقبال جدید خریداران محصولات بیمه ای

عدم خلاقیت و نوآوری

کاهش نرخ سرمایه گذاری

                 

کاهش رونق فضای کسب وکار و رونق اقتصادی

 

 

 

 

نتیجه گیری :

همان گونه که در این مقاله اشاره شده است در طول زمان تغییرات زیادی در فعالیت های     شرکت های خدماتی و بخصوص بیمه به وقوع پیوسته است تغییراتی که گاه به دلیل فشار محیطی و گاه به علت نوآوریهای درون سازمانی ، ریسک ناشی از عدم اطمینان آثار فعالیت های پیش رو     و رویدادهای تأثیر گذار را مورد پذیرش قرار داده و موجبات بیمه پذیری و گاه از دور خارج نمودن برخی از انواع پوشش های بیمه را فراهم کرده است .

در این مقاله مطالب گوناگونی ارائه گردیده که اغلب بازتابهای مالی و غیر مالی با اهمیتی در کشور به همراه دارد.

پذیرش ریسک در فرایند بیمه پذیرش آن مقولات از طرق مختلف از جمله اصلاح شروط و ضوابط ، توسعه نوآوری ، انتخاب و تعریف ریسک جدید و قیمت گذاری مناسب و منطقی ، بیمه های اتکائی ، حمایت و همکاری مشترک بخش دولتی و خصوصی ، موجب پذیرش مقولات بیمه ناپذیر در پوشش بیمه ای شده و در نهایت رشد و اعتلا سطح اقتصادی ، بازرگانی و اجتماعی کشور را به همراه خواهد شد.

کسب اطمینان از آثار نا مطمئن فعالیت های دارای ریسک در قالب مطالعه فرایندهای نوآورانه آنها و بررسی تحلیلی آثار فعالیت های ایشان برای بومی سازی آن می تواند بسیار تأثیر گذار باشد .

موضوع بسیار مهمی که می بایست در صنعت بیمه و توسعه آن ملحوظ نظر داشت تعریف و توسعه ریسک های جدید و در واقع نوآوری و خلاقیت در این مبحث است .

مؤسسات و سازمان هایی که شناخت بیشتری از توانمندی خویش دارند و توانمندی سیستم خویش را در مدیریت ریسک افزایش می دهند در نتیجه ریسک بیشتری را می پذیرند و        مشتاق ترند، و در نهایت موفق تر خواهند بود.

البته دخالت مسائل سیاسی ، تحولات سیاسی اجتماعی ، داخلی و خارجی هر کشوری و همچنین نظام های سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیم در توفیق و عدم توفیق در صنعت بیمه و صنایع وابسته به آن را خواهد داشت.

 

گردآورندگان: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

            کیوان شمس

                                            محمود اسدی

                                                                            ابوالفضل برناکی

                                                                                         علی شاکری

حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريايي ( آلودگي دريايي)

 

 

 

مقدمه:

اهميت درياها و اقيانوس ها در حمل و نقل، تامين انرژي ، برخورداري از منابع عظيم معدني و سهم آنها در برقراري توازن زيست محيطي بر همگان آشكار است ؛ ليكن اين بخش مانند ساير بخش هاي محيط زيست، قرباني بهره برداري سوء انساني شده است. استفاده از آب ها در نتيجه افزايش سريع جمعيت و صنعتي شدن جوامع ، بسيار متنوع بوده و گسترش يافته است . اين بهره برداري اغلب بدون ملاحظه ظرفيت و توان اين بخش از محيط زيست صورت مي گيرد و تا مدت ها، حتي تمهيداتي مؤثر و مناسب براي حفاظت از آن انديشيده نشده بود . وسعت جغرافيايي آب ها ( نسبت به مناطق خشكي ) و فقدان قدرتي فرا ملي در حمايت از اين اكوسيستم، عامل اساسي در تخريب محيط زيست درياها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنين تنوع جغرافيايي مناطق مختلف دريائي جهان و كثرت و گونه گوني منابع آلاينده دريائي ، خود باعث پيچيدگي مسئله شده و بر تلاش هائي كه جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقيانوس ها صورت گرفته، تاثير منفي داشته است . با وجود اين ، وجه ديگر پيشرفت علم و تكنولوژي مبرهن ساختن خطرات استفاده بي رويه از اقيانوس ها و درياها بوده كه از اوايل قرن بيستم تلاش هاي مختلفي را براي كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست دريائي باعث شده است .

مبحث اول:

مروري تاريخي بر حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريائي

بحث در مورد حمايت از محيط زيست درياها و اقيانوس ها در حقوق بين الملل، موضوع نسبتاً" جديدي محسوب مي شود. در واقع در همين قرن بيستم بود كه انسان به اهميت محيط زيست وپيوستگي تمام اجزاء آن به يكديگر پي برد .

آلودگي و ديگر صدمات زيست محيطي قطع نظر از حاكميت دولت ها و حدود ثغور آن پديد مي آيد و مفيد اين معناست كه حمايت از محيط زيست بايد لزوما"‌بين المللي باشد. در سال 1926 ميلادي، كنفرانس بين المللي به دعوت ايالات متحد آمريكا تشكيل شدتا كنوانسيوني را براي محدود نمودن تخليه نفت و گاز در دريا تشكيل دهد . اما اين كنفرانس راه به جائي نبرد . چند سال بعد در 1935 ، تحت توجهات جامعه ملل، پيش نويس ديگري در همان مورد تهيه شدكه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جاي بسي تاسف است كه زماني حمايت بين المللي از محيط زيست دريائي مورد توجه واقع شد كه سوانح و تصادفات دريائي تاثيرات سوء بسياري را بر محيط زيست دريائي گذاشتند.

در واقع ، حوادث تلخ زيستمحيطي محرك اصلي نهضت حفاظت از محيط زيست دريائي بوده‌اند . من جمله مرگ جانداران دريائي در ابعادي گسترده در نتيجه نشت نفت خام از كشتي " توري كانيون" در 1967 ، تخريب و آلودگي سواحل و آب هاي كانال " سانتاباربارا" بر اثر نشت نفت از سكوي نفتي كمپاني يونيون در اوايل 1969 و ... دولت هارا بر آن داشت كه از سرسختي دست برداشته و به سوي اتخاذ تدابير بين المللي مناسب براي مبارزه با آلودگي گام بردارند؛ به ويژه آنكه با تشكيلكنفرانس جهاني استكهلم ( ژوئن 1972) نگرش جديدي در مورد محيط زيست به نام حقوق بشر ايجاد شد. ضرورت اقدام بين المللي مؤثر و دقيق در حفاظت از محيط زيست دريائي، با سانحه كشتي توري كانيون احساس شد. نفتكش ليبريائي توري كانيون در 18 مارس 1967 در آب هاي آزاد مجاور سواحل انگلستان به يك تخته سنگ برخورد كرد و اين امر سبب شد كه مقدار زيادي از نفت كشتي به دريا ريخته شود. دولت انگليس براي جلوگيري از آلودگي بيشتر تصميم گرفت كشتي مذكور را بمباران كند و با آتش زدن بقيه محموله نفتكش از گسترش ميزان آلودگي بكاهد.

بعداز اين حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانين در مورد مسئوليت حمل و نقل دريائي مطرح شد.

بعد از اين سانحه ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1968، قطعنامه 2114 در مورد همكاري بين المللي در مسائل مربوط به درياها و اقيانوسها را تصويب نمود و از كشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي دعوت نمود كه روند اتخاذ موافقتنامه هاي بين المللي مؤثر در جلوگيري و كنترل آلودگي دريائي را بهبود بخشند . در 21 دسامبر همان سال، مجمع عمومي از دبير كل درخواست نمود كه آلودگي درياها را به دليل گسترش استفاده از بستر درياها مورد مطالعه قرار دهد. در طول اين دوره ، تلاش هاي جهاني ، بر دستيابي به راه حل مسائل ناشي از سوانح مولد آلودگي جدي دريائي تمركز يافته بود .

سانحه توري كانيون ، خود مشكل حل دعاوي در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئوليت در حقوق موجود را آشكار نمود . در نتيجه، ايمكو پيش نويس دو كنوانسيون را در 1969 آماده نمود كه يكي به مسئوليت مدني براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي و ديگري به مداخله در درياي آزاد در موارد حوادث آلودگي نفتي مربوط مي شود. متعاقبا" در 29دسامبر 1972 دولت هاي شركت كننده در كنفرانس لندن ، كنوانسيون مربوط به جلوگيري از آلودگي دريائي به وسيله ريزش ضايعات و ديگر مواد را امضاء كردند.

يك سال بعد نيز در لندن ، كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها( كنوانسيون ماراپول مورخ 2 نوامبر 1973) به امضاء رسيد. در همان سال سومين كنفرانس مللمتحد در مورد حقوق درياها شروع به كار نمود كه بعد از سال ها تلاش كنوانسيون 1982 حقوق درياها به امضاء رسيد كه حدود 60 ماده از آن ( كل بخش دوازدهم و مواد پراكنده اي در ساير بخش ها ) به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريائي اختصاص داده شد .

كنوانسيون 1973 مارپول در پي آن بود كه از تمام آلودگي هاي ناشي از كشتي ها جلوگيري نمايد . سپس دريافتند كه حجم و شدت آلودگي ايجاد شده در دريا، در مقايسه با آلودگي نشأت گرفته از منابع مستقر در خشكي بسيار ناچيز است.

در اين راستا در سال 1976 كنوانسيوني براي كنترل فعاليت هاي اكتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه 1975 در ميداني نفتي در درياي شمال – منعقد گشت . در سطح منطقه اي نيز تحول سريع و گسترده بوده است؛ در 9 ژوئن 1969 موافقت نامه " بُن " راجع به همكاري در زمينه آلودگي درياي شمال به وسيله نفت ميان دانمارك ، فنلاند ، سوئد و نروژ در كپنهاك امضاءشد . در 15 فوريه 1972، كشورهاي اروپائي كنوانسيون اُسلو را در مورد آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد از كشتي ها و هواپيماها منعقد ساختند . كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست دريائي منطقه دريائي بالتيك نيز پيشرفتي ديگر در مكانيسم هاي حقوقي حمايت از محيط زيست دريائي به شمار مي رود ( 22 مارس 1974 ) . اين كنوانسيون براي اولين بار به صورتي جامع تمام اشكال آلودگي دريائي را مورد توجه قرار داد.

برنامه محيط زيست مللمتحد ديدگاه كنوانسيون راجع به درياي بالتيك را اتخاذ نمود و برنامه اي را براي درياهاي منطقه اي عرضه كرد. يونپ براي هر دريا يك سري موافقت نامه هاي عام، كه شامل يك طرح و يك كنوانسيون عام براي حمايت از محيط زيست دريائي بود، مطرح ساخت كه وابسته به پروتكل هاي خاصي بود كه به مسائل معيني مثل تخليه ضايعات و همكاري مي پرداختند. در اين راستا كنوانسيون منطقه اي مربوط به حمايت از درياي مديترانه عليه آلودگي در 16 فوريه 1976( بارسلون) به امضاء رسيد كه دو پروتكل ضميمه آن است. يكي از پروتكل ها مربوط به تخليه ضايعات از كشتي ها و هواپيماها است و ديگري به مبارزه با آلودگيناشي از نفت و ديگر مواد مضر در مواقع اضطراري مي پردازد . بعدا" دو پروتكل ديگر نيز به اين كنوانسيون اضافه شد . يكي در مورد حمايت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ( آتن مورخ 7 مي 1980 ) و دومي مربوط به آلودگي غيرمستقيم ( ژنو 3 آوريل 1982 ). ساير درياهاي منطقه اي نيز به وسيله اسناد تهيه شده يونپ تحت پوشش قرار گرفتند : خليج فارس ( كنوانسيون كويت 24 آوريل 1978 ) و پروتكل مربوط به آلودگي دريا ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره ( 11 دسامبر 1988 ) ، آفريقاي غربي و مركزي ( آبيجان 23 مارس 1981 ) ، پاسيفيك جنوب شرقي ( ليما 12 نوامبر 1980) ، خليج عدن و درياي سرخ ( جده 14 فوريه 1982)، كارائيب (24 مارس 1983 )، پاسيفيك جنوبي( 24 نوامبر 1986) و .... از لحاظ كمي، 300 معاهده چندجانبه ، 900 معاهده دوجانبه و بيش از 200 سند به وسيله سازمان هاي بين المللي در مورد محيط زيست به امضاء رسيده اند كه به جرات ميتوان گفت تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به محيط زيست دريائي مربوط مي شوند. اين توجه گسترده به محيط زيست دريائي در كنفرانس هاي 1972 استكهلم ، 1982 نايروبي و 1992ريودوژانيروشدت يافته است. پرواضح است كه اين كنوانسيون ها و كنفرانس ها همگي نشات گرفته از توجه افكار عمومي به محيط زيست هستند و نقشي اساسي در احراز قواعد عرفي حاكم برمحيط زيست دارند .

مبارزه با آلودگي و كنترل آن بيش از هر چيز مستلزم آن است كه يك هماهنگي بين توصيف آلودگي و منابع ايجاد كننده آن وجود داشته باشد.

كنوانسيون مارپول 1973 در تعريفي كه از آلودگي ارائه داده، آن را محدود به آلودگي نفتي نكرده استو به ساير مواد مضر نيز در مفهوم عام كلمه پرداخته است. اين نكته از آن روي حائز اهميت است كه " تا مدت زمان طولاني نفت تنها عاملي به شمار مي رفت كه توجهات را به خودجلب كرده بود، در حالي كه عمده آلودگي ها از منابع مستقر در خشكي نشات مي گرفتند. در ماده دو اين كنوانسيون ، آلودگي اين گونه تعريف شده: هر ماده اي كه به دريا وارد شود و خطراتي براي سلامت انسان داشته باشدو به منابع زنده و حيات دريائي صدمه بزند و مانعي براي استفاده مشروع از درياها ايجاد كند، باعث آلودگيمي گردد. تعريفي كه به وسيله سازمان همكاري و اقتصادي توسعه ( OECD) در سال 1974 ارائه شد گامي فراتر نهاد و انرژي را نيز عامل آلودگي دريائي معرفي نمود. آلودگي عبارتست از داخل كردن مواد يا انرژي به طورمستقيم يا غير مستقيم در محيط زيست به وسيله انسان كه خطري براي سلامتي انسان و آثاري زيانبخش براي منابع جاندار و اكوسيستم ها داشته باشد و بر مطبوعيت آب صدمه وارد كند و براي استفاده هاي مشروع از محيط مانعي ايجاد نمايد. معياري كه در تعريف فوق ملاك قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل براي محيط است كه محدود به خسارات آني نشده و زيان هاي آتي را نيز در برمي گيرد.

تعاريف فوق نشان دهنده اين هستند كه هدف حقوق بين الملل، جلوگيري از ريزش همه مواد به درياها نيست، زيرا بسياري از مواد خطري ندارند و يابه سرعت توسط دريا بي خطرميشوند . هدف متوجه موادي است كه داراي آثار مخرب هستند.با توجه به تكرار تعريف فوق در اسناد بين المللي و نيز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگي دريائي به نظرمي رسد توصيف فوق در عرصه حقوق بين المللي عرفي راه يافته باشد. با وجود اين به نظر مي رسد تعريف آلودگي از دو جهت داراي اشكال است؛ يكي اينكه به لزوم جلوگيري از تغييرات محيطزيست دريائي ناشي از اثرات مخرب موادي كه بلافاصله اثر تخريبي آنها قابل تشخيص نيستند، توجه كافي نشده است و ديگر آنكه با در نظر گرفتن دخالت عامل انساني در ايجاد آلودگي عملا"‌براي حفاظت از محيط زيست دريائي در مقابل فعاليت هاي طبيعي نظير زلزله ، آتشفشان و .... چاره اي انديشيده نشده است. هر چند شايد بتوان با استفاده از كليت ماده 192 كنوانسيون 1982 مونته گوبي در تاكيد بر تعهد دولت ها در حمايت و محافظت از محيط زيست دريائي، حداقل بر لزوم همكاري در مبارزه با آلودگي در چنين مواردي تاكيد كرد.

 

 

مبحث دوم : آزادي درياها و حمايت از محيط زيست دريائي

جامعه بين المللي به تدريج به اين استاندارد دست يافت كه آزادي درياها مطلق و نامحدود نيست ، ضمن اينكه به آزادي ديگران در استفاده از درياها نيز خدشه اي وارد نمي آورد؛ اصلي كه در ماده 2 كنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد مذكور افتاده است. كميسيون حقوق بين الملل در تفسير خود بر پيش نويس ماده 2 كنوانسيون ژنو ابراز داشت كه كشورها ملزمند از سوء استفاده اتباع ساير كشورها از درياهاي آزاد جلوگيري كنند. آزادي استفاده بايد در راستاي منافع كليه كساني كه مستحق اين استفاده هستند، اعمال گردد، يعني براي منافع كل جامعه بين المللي . از طرفي ديگر با پيشرفت تكنولوژي ، تاثير فعاليت هاي صنعتي ديگر در چارچوب مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدود نشده و آلودگي ايجاد شده در يك كشور، همان طور كه قضيه تريل اسملتر نشان داد، ميتواند اثرات سوئي را براي ساير كشورها به دنبال داشته باشد." مبناي تعهد جلوگيري يا رفع آلودگي در اين مورد بر اين اصل استوار است كه هيچ دولتي نميتواند اجازه دهد سرزمينش به نحوي مورد استفاده واقع شود كه سبب وارد آمدن زيان اساسي به ديگر كشورها گردد ." در نتيجه بسياري بر آن شده‌اند كه " اين يك اصل اساسي حقوق بين المللي عرفي است كه كشورها به محيط زيست وراي صلاحيت ملي خود زيان، خسارت يا صدمه وارد نكنند. مضافا" به اينكه چنين ممنوعيتي از اصول كلي تر حقوق بين الملل مثل اصل تماميت ارضي دولت ها ، حسن همجواري و اصل بهره برداري منصفانه نيز قابل استنباط است. " كنوانسيون 1982 كه حاصل يك دهه فعاليت حقوقدانان، سياستمداران و متخصصان است، كليه درياها و اقيانوس ها، تمام درياهاي آزاد و همچنين آب هاي تحت صلاحيت ملي دول را شامل مي شود . كنوانسيون در مقابله با آلودگي دريائي بنا را بر اقدامات پيشگيرانه نهاده و مقرراتي را در مورد وظيفه كشورها براي اعلام خطر قريب الوقوع آلودگي ، توسعه طرح هاي مراقبتي ، مراقبت در برابر خطرات آلودگي و آموزش و همكاري وضع نموده است، ماده 192 كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورها تعهدي عمومي در حمايت و حفظ محيط زيست دريائي دارند. اولين تعهد جلوگيري از آلودگي دريائي است.

ماهيت تعهدات ، تعهد به فعل و تعهد به نتيجه

قواعد و مقررات مندرج در بخش 12 كنوانسيون 1982  شامل مضامين و عرصه هاي متفاوتي است كه با قدري تعمق ميتوان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتيجه تقسيم بندي نمود. تعهدات به فعل يا تعهدات به وسيله به آن دسته از الزامات و تعهداتي اطلاق مي شود كه بنا به مقتضيات و ماهيت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت كه نتيجه را تضمين نمايد. وي تنها موظف است تمام تلاش خود را براي حصول نتيجه به كار گيرد بدون اينكه به صرف عدم حصول نتيجه مسئوليتي متوجه وي باشد. مثل تعهد پزشك به معالجه بيمار.

اما منظور از تعهد به نتيجه تعهدي است كه در آن متعهد حصول نتيجه را تضمين مي نمايد . در واقع آنچه از او مطالبه مي شود . نتيجه، معني است نه صرف تلاش براي حصول نتيجه، مثل تعهد متصدي حملو نقل در برخي از مقررات بخش دوازدهم كنوانسيون به طور واقعي تعهدات به نتيجه را بر شمرده اند و آنها را با عباراتي به نظم كشيده اند كه گاه به لحاظ عموميت و كليت، نتيجه را به يك فرض استثنايي نزديك مي نمايد . براي مثال ماده 192 مقررمي دارد كه دولت ها متعهد هستند كه از محيط زيست دريائي حمايت و محافظت كنند . برخي ديگر مثل مواد 194 و 207 الي 212، در واقع تعهدات به وسيله در چارچوب ماده 20 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولت ها هستند  با وجود اين ، به دو طريق، مفهوم چنين تعهداتي و تشخيص مصاديق در كنوانسيون 1982 دشوار گشته است . اولا" رفتاري كه مواد فوق براي دولت ها لازم مي دارند، به هيچ وجه محدود به اقدامات داخلي نمي شود، گرچه بسياري از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضميني هستند. بررسي اين قواعد حاكي از آن است كه اتخاذ چنين اقداماتي در سطح داخلي قرين اقدامات قراردادي در سطح بين المللي است. بخش دوازدهم در واقع مبتني بر يك مفهوم سه گانه است. كنوانسيون خود اصول مهمي را به دست داده است ، يعني تعهدات اصلي را برشمرده و صلاحيت ها را معين كرده است .

كنوانسيون هاي فني خاص كه در سطح جهاني يا منطقه اي مورد مذاكره قرار گرفته اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بين المللي و نحوه تحقق آنها صراحت مي بخشند. هر كشور اقدامات تضميني و اداري داخلي را در رابطه با فعاليت هاي معين شده براي آن كشور به وسيله كنوانسيون عام، اتخاذ مي كند. اين سه مقوله مكمل هم هستند. تعهدات رفتاري كه بدين گونه براي كشورها وضع گرديده است ، نمي تواند صرفا" از طريق اتخاذ اقدامات داخلي به وسيله هر كشور جامه عمل بپوشد . ثانيا" تعهدات وضع شده از طريق بخش 12 متنوع هستند. اين امر بدان معناست كه ضمن آنكه برخي قواعد، حكايت از نسبي بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذي كشورها دارد ( براي مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف 3 ماده 217، براي تضمين اين امر كه كشتي هائي كه پرچم آنها را بر افراشته اند يا در آنجا به ثبت رسيده اند، لازم است پيرو قواعد بين المللي و استانداردهاي مورد اشاره در پاراگراف يك اقدامات مناسب را اتخاذ نمايد ساير موارد به صلاحديد كشورها واگذار شده است تاوسايل اجراي آن را انتخاب كنند از اين رو تمايز ميان تعهدات به وسيله و تعهدات به نتيجه ، در اين مورد چندان دقيق نيست.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: منابع آلاينده درياها

منابعي كه درياها و اقيانوسها را آلوده مي كنند زيادند و لي اهم آنها عبارتند از :

1-             آلودگي ناشي از تردد كشتي ها

2-             آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از كشتي و هواپيما بر اثر جنگ دريائي

3-             آلودگي واقع در خشكي

4-             آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر و زيربستردرياها

5-             آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انساني

جنگ و آلودگي

حادثه اي كه باعث نشت قابل توجه نفت در خليج فارس شد، حمله به ترمينال نفتي لارك بود، كه سوپر تانك بارسلونا مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و مقادير زيادي نفت سبك را وارد دريا كرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محيط ، نفت رها شده به طرف شمال خليج فارس و سواحل استان هرمزگان حركت كرد و پس از چند روز حدود 130 كيلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند . خسارت زيادي از آلودگي نفتي ايجاد شده متوجه زيستگاه هاي با ارزش آبزي، از قبيل ماهيان، ميگو، سخت پوستان و جانوران كف زي شده، و جنگلهاي " مانگروو" در منطقه در آستانه نابودي قرار گرفت . اشعه ماوراء بنفش يكي از آلاينده هاي غيرمستقيم درياها به‌شمار مي رود. از ميان رفتن تدريجي لايه اوزن در جو زمين ( در فاصله 25 تا 40 كيلومتري زمين) در اثر كاربرد گاز " كلروفروكاربن (CFC)carbon ChloroFluro " در دستگاه هاي سرمازا مانند يخچال و كولر و همچنين افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسيده است . قابل ذكر است كه لايه اوزن از تابش بيش از حد اشعه ماوراي بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگيري مي كند. تابش بيش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگي آبزيان را از طريق انهدام پلانكتونها و موجودات ميكروسكوپي ، كه زنجيره غذائي را در اقيانوس ها تشكيل مي دهند، مورد تهديد قرار مي دهند.

مبارزه عليه آلودگي آبها

مهمترين كار براي حفاظت از محيط دريا يعني مبارزه بر عليه ريختن مستقيم يا غير مستقيم مواد و مايعاتي كه قادر به ايجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دريا ( مجموعه حيوانات يا گياهان )، سلامت بشر و فعاليتهاي دريايي مانند سيل مي باشند. توسط انسان در محيط مي باشد. مبارزه عليه آلودگي آبها كه هم جنبه بين المللي و هم جنبه داخلي به خود گرفته است، شامل سه مرحله مي باشد :

1-             جلوگيري ؛ بدين معني كه كشتي ها بايد احتياطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده  شدن آبها جلوگيري شود. مثلاً در خط سير معيني ، كه فاصله آن از ساحل دور باشد، حركت نمايند يا نفتكش ها بايد مخازن خود را در مناطق مخصوص بندري خالي و تميز كنند.

2-             تعقيب و رسيدگي؛ يعني در صورت تخلف از مقررات، دادگاه هاي داخلي و بين المللي بايد مجازاتهاي كم و بيش سنگيني را براي كشتي هاي مجرم و دولت متبوع در نظر گيرند.

3-             جبران پولي خسارت وارده؛ يعني كشتي مجرم و دولت متبوع وي بايد خسارت وارده به پلاژها، ماهي ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده يا از بين رفتن را نقدا" جبران نمايند .

حقوق بين الملل درياها و مبارزه با منابع آلودگي:

تخليه مايعات و فضولات

براساس بند 5 ماده يك كنوانسيون 1982 حقوق درياها، تخليه مواد زائد به معناي هرگونه دفع ورهاسازي ضايعات يا ديگر مواد از كشتي ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر  تاسيسات ساخت بشر در درياست. استفاده از درياها و اقيانوسها براي اجتناب از هزينه هاي بالاي دفع ضايعات صنعتي يا كاهش آنها ، باعث شد كه در دهه 1950 و 1960 تخليه موادزايد در درياها روش معمول از بين بردن ضايعات تلقي شود.

اولين معاهده كه مستقيما" اين مسئله را مورد توجه قرار داد، كنوانسيوني در مورد جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از تخليه ضايعات و ديگر و مواد در 29 دسامبر 1972 بود كه هم‌زمان در لندن، مكزيكوسيتي ، مسكو و واشنگتن نيز امضاء شد . اصولا"‌در حقوق بين الملل محيط زيست تاكيد بر جلوگيري از آلودگي است . از همين رو كنوانسيون مذكور آشكارا هدفي بازدارنده را تعقيب مي كند كه در مقدمه و ماده اول آن آمده است كه دولت هاي عضو، بايد كليه اقدامات عملي را براي جلگيري از آلودگي دريا ناشي از تخليه ضايعات انجام دهند .

در واقع مواد زائدبه سه دسته تقسيم شده‌اند. دسته اول كه معروف به فهرست سياه هستند و براي تخليه آنها، نياز به اجازه قبلي است. طبق تعريف آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، اين مواد شامل انواع معيني از تركيبات شيميائي ، ارگانوهالوژن ، جيوه كاديسم ، نفت ، پلاستيك و ضايعات قوي راديو اكتيو مي باشد. دسته دوم متشكل از مواد زائدي است كه به فهرست خاكستري موسوم هستند . اين فهرست شامل آرسنيك ، سرب ، مس ، روي، تركيبات اورگانوهالوژن، اورگانو سيليكان ، سيانيدها، فلورايد ها، حشره كش ها، براده فلزات و مواد راديواكتيوي است كه در ضميمه شماره يك ذكر نشده اند. دسته سوم كه مقامات ملي دولت هاي عضو به هنگام صدور جواز بايد آنها در نظر بگيرند، شامل مشخصاتو تركيب مواد ، مشخصات محل ريزش، روش نگهداري و اثرات ريزش است. نظام كنوانسيون 1972 مبتني بر دو مفهوم گسترده است: اولا" تمام تخليه هاي اقيانوسي بايد تابع مقررات و كنترل كامل دولت باشد. اتخاذ تصميم در مورد اينكه آيا ريزش يك ماده از لحاظ زيست محيطي بي خطر است و در اين صورت تخليه در كجا صورت گيرد، بر عهده مقامات دولتي است ، نه عاملان صنعتي يا ديگر افرادي كه درصدد تخليه آن ضايعات هستند . از اين رو اين كنترل بايد از پيش ((ex ante به وسيله مجوزها و نه صرفا" بعدا"( (ex post از رهگذار تعقيب و مجازات انجام شود. دومين ويژگي عمده نظام كنوانسيون 1972 تقسيم مواد به مقولات مختلف است كه شرح آن داده شد.

اسناد بين المللي مربوط به آلودگي دريائي ناشي از تخليه مواد ، كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست درياي بالتيك ( 22 مارس 1974 ) پيشرفته ترين آنهاست. اين كنوانسيون تمام تخليه ها به جزء استثنائات خاص ضميمه 5 خود را ممنوع كرده است. اين استثنائات اساسي به پس مانده هاي لايروبي مربوط مي شوند تا زماني كه مقدار مواد و تجمع آنها زياد نباشد و اجازه مخصوص قبلي از مقامات ملي كسب شده باشد . اعطاء اجازه بايد تحت شرايط و محدوديت هاي معين شده كنوانسيون صورت گيرد . به دنبال اين امر اعضاء كنوانسيون 1972 لندن نيز تصميم گرفتند خود را با پيشرفت هاي موجود همگام سازند بعد از چند سال مذاكره سرانجام در نوامبر 1996 آنها موفق شدند پروتكل جديدي را منعقد كنند كه هدف آن حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل تمام منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي در زمره پيشرفته ترين اسناد منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، ، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي ، در زمره پيشرفته ترين اسناد محسوب مي شود.

آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي

آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، شكل اصلي آلودگي قلمداد مي شود كه بر محيط زيست دريائي تاثير مي گذارد . ليكن به نظر مي رسد بين آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي و آلودگيناشي از تخليه مواد زائد همگوني وجود داشته باشد، زيرا كه در هر دو مورد اين فضولات و مواد زائد كارخانجات صنعتي است كه باعث آلوده گشتن اكوسيستم دريائي مي شود. ولي با قدري تعمق مي توان دريافت كه ويژگي هاي خاصي برخوردار است: از طرفي اين آلودگي جمعي و ملي است ، به اين معنا كه عوامل متعددي از طريق رودخانه ها و .... ضايعات جمعي خود را راهي دريا مي كنند. از طرف ديگر راه حل اين مسئله تضمين ملي است و در سطح بين المللي ، وظيفه كنوانسيون ها صرفا" تحرك بخشيدن و ايجاد هماهنگي است . به همين دليل است كه با مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به صورت ضعيف تري برخورد شده است، زيرا آلودگي مستقر در خشكي ملي ترين يا داخلي ترين نوع آلودگي دريائي است و ريشه در جائي دارد كه قلمرو اعمال حاكميت مطلق دولت هاست و دولت هاي ديگر هيچ حقي در آنجا ندارند ( برخلاف ساير آلودگي هاي دريائي ) . بنابراين " آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به ويژه تاسيسات ساحلي يا تاسيسات ساخت بشر يا آلودگي حاصل از هر منبعي كه منشأ آن در زمين است ، ونيز آلودگي حمل شده از طريق رودخانه به دريا، ميتواند به عنوان آلودگي مناطق دريائي محسوب شود."

تنظيم مقررات و قواعد براي مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي براي اولين بار در سال 1974 انجام شد. كنوانسيون پاريس 1974 كه به شمال شرقي اقيانوس اطلس و درياي شمال مربوط مي گردد، شامل انواع آلودگيحاصل از منابع مستقر در خشكي است به جزء‌ آنهايي كه مستقيما" از هوا به درياها وارد مي شود ( مواد 2 و 3 ). اين كنوانسيون مواد آلوده كننده را به چهار دسته تقسيم كرده است . دسته اول كه  شامل اكثر مواد سمي است و تركيبات شيميائي ارگانوهالوژن ، جيوه ، كادميم ، مواد پردوام مصنوعي و نفت را در بر مي گيرد. دولت هاي عضو متعهدند كه آلودگي حاصل از اين مواد را از بين ببرند ( ماده 4 بند 1) . دسته دوم شامل آلوده كننده ها با سميت كمتر است كه آلودگي توسط اين مواد به شدت كنترل شده و هر يك از دول عضو بايد سيستمي براي صدورجواز تنظيم تخليه اين گونه آلوده كننده ها پيش بيني كنند. در مورد مواد راديو اكتيو ، دولت هاي عضو متعهدند براي مقابله و از بين بردن آنها اقداماتي به عمل آورند ( ماده 5 ) در مورد دسته آخر دول عضو بايد سعي كنند كه آلودگي ناشي از آنها را با توجه به شرايط موجود از قبيل ماهيت و ميزان آلودگي ، وضعيت آب هائي كه در معرض آنها هستند، به حداقل كاهش دهند( ماده 6). كنوانسيون 1982 حقوق درياها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده 194، مقرر داشته كه دولت ها بايد اقدامات ضروري را براي محدود كردن رهاسازي مواد توكسيك،  مضر يا سمي ، به ويژه آنهائي كه پايدار هستند و ناشي از منابع مستقر در خشكي مي باشند انجام دهند . يكي از منابع اصلي وارد كردن خسارت به محيط زيست دريائي و آسيب به سلامت بشر محسوبمي شود زيرا اين آلودگي اول از همه نواحي ساحلي راتحت تاثير قرار مي دهد . تاثير اين نوع آلودگي بر ساير دولت ها اعم از ساحلي و غير ساحلي نيز به علت وحدت و همبستگي محيط زيست غير قابل انكار است.

كنوانسيون 1982 تنها معاهده عام و جهاني ( چه از لحاظ تعداد امضاء كنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافيايي و مواد آلوده كننده ) است كه مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را مورد توجه قرار داده است . با وجود اين كنوانسيون مذكور در مقايسه با كنوانسيون هاي منطقه اي بسيار ضعيف تر عمل مي كند، زيرا از دقت و ظرافت كنوانسيون هاي پيشين برخوردار نبوده و ذكري از شرط اجازه قبلي يا ممنوعيت مواد طبقه بندي شده به ميان نياورده است .

نتيجه آنكه گرچه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به عنوان آلودگي اصلي و مؤثر برمحيط زيست دريائي تلقي شده است، با اين وجود هيچ كنوانسيون عامي وجود ندارد كه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را نظم دهد. اما نبايد فراموش كرد كه " تكرار قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشي حقوقي حتي وراي ارزش كشورهاي عضو آن معاهدات اعطامي كند" و " تمام معاهدات مربوط به درياهاي منطقه اي، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي مي شود." از اين رو تصديق عرفي شدن اين مقوله حمايت از محيطز زيست چندان دور از واقعيت نيست ، به ويژه آنكه قوانين داخلي متعددي از جانب دولت ها براي مبارزه با اين نوع آلودگي وضع گشته اند.

 

 

 

مبحث چهارم: آلودگي درياي خزر

نظام حقوقي حفاظت محيط زيست دريائي از آلودگي

آلودگي درياي خزر يكي از مشكلات عمده درياي خزر بوده كه توجه كشورهاي اطراف را بخود جلب كرده است. درياي خزر مستقيم يا از طريق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده هاي صنعتي و فضولات ناشي از فعاليت هاي ساكنين كشورهاي اطراف دريافت مي كند .

گفته مي شود كه سالانه هزاران تن نفت از چاه هاي نفتي دريايي وارد درياي خزر مي شود جريانات آب در درياي خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربي و منطقه تفريحي ساكنين ايران جابجا مي كند . به‌علاوه فضولات صنعتي و كشاورزي به محيط زيست دريايي به ويژه ذخاير خاويار خسارت زيادي وارد مينمايد. عمده آلودگي درياي خزر از آلودگي رودخانه و آلودگي فعاليت هاي دريايي و اكتشاف نفت از خليج باكو است.

در جهت كاهش آلودگي در درياي خزر ايران و شوروي سابق در 25 فوريه 1971 پروتكلي در رابطه با همكاريهاي علمي، فني و فرهنگي امضاء كردند كه قسمت دوم پروتكل مربوط به آلودگي درياي خزر است كه در آن هر دو كشور به نگراني خود در مورد آلودگي محيط زيست درياي خزر تاكيد كرده و متعهد شدند تا در زمينه تبادل اطلاعات فني و انجام پژوهش هاي علمي همكاري داشته باشند .

در سال 1972 ايران و شوروي موافقت كردند تا يك هيئت دائمي از كارشناسان محيط زيست براي بررسيمحيط زيست درياي خزر بويژه آلودگي آن تاسيس كنند.

عليرغم اين اقدامات حتي بعد از فروپاشي شوروي اقدام جدي براي جلوگيري از آلودگي درياي خزر بين كشورهاي اطراف درياي خزر به‌عمل نيامده است .

كشورهاي اطراف درياي خزر يعني جمهوري آذربايجان ، قزاقستان ، فدراسيون روسيه، تركمنستان و ايران در 13 آبان ماه 1382 كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را متشكل از 37 ماده امضاء كردند كه 90 روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق تمامي دولتهاي ساحلي خزر لازم الاجرا خواهد بود .

(1)     كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي

به‌علت مشكلات مربوط به جمع آوري اطلاعات از كشورهاي اطراف درياي خزر در مورد قوانين ملي مربوط به آلودگي از منابع خشكي مباحث زير ترجيحا" براساس قوانين ملي ايران انجام مي شود . قديمي ترين قانون ايران براي كنترل آلودگي از منابع خشكي قانون 1957 ميلادي باموضوع جلوگيري  وكنترل آلودگي رودخانه ها و درياچه ها و آبهاي داخلي از مواد مضر است كهموجودات دريايي را تخريب مي كنند . اشخاصي كه اين قانون را نقض نمايند به يك تا 3 ماه حبس يا جزاي نقدي از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند .واضح است كه اين قانون در مراحل اوليه بوده و دايره شمول قانون و همچنين مواد مضر در آن تعريف نشده است.

قانون بعدي در سال 1968 به تصويب رسيد كه در واقع تكرار همان قانون 1957 بود و آلودگي را به وارد كردن هر نوع مادهبه آبهاي داخلي كه موجب به خطر افتادن آبزيان دريايي يا تخريب كيفيت آب و يا تاثير مخرب بر شرايط زيست محيطي مي شود تعريف نموده است.

همچنين قانون، مواد مضر را به نفت، تركيبات نفتي و تركيبات هيدروكربن و اسيدها و الكل ها و فضولات مواد شيميايي و صنعتي و ساير مواد مايع و يا جامد و يا گازي خطرناك تعريف مي كنند طبق اين قانون وزير نيرو مكلف است تا از ادامه فعاليت كارخانه هاي باعث آلودگي جلوگيري و هر شخصي را كه عمدا" موجب آلودگي آبهاي داخلي شود مجازات نمايد. مهمترين قانون ايران براي كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي قانون 1974 محيط زيست مي باشد كه سازمان حفاظت محيط زيست را به‌وجود آورد.

(2)كنترل آلودگي نفتي در درياي خزر

حفاظت درياي خزر از آلودگي نفتي به موازات افزايش استخراج نفت از بستر درياي خزر و حمل نفت توجه جدي را اقتضاء مي نمايد در حال حاضر به نظر مي رسد صرفا" قانون جامع از طرف ايران براي حفظ محيط زيست درياي خزر از آلودگي نفتي، قانون 1976 ايران راجع به حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي در برابر آلودگي نفتي است كه مي تواند در درياي خزر اعمال شود .

نتيجه گيري

درياي خزر يك درياي داخلي و تحت حاكميت مشترك ايران و كشورهاي اطراف آن است ادعاهاي آنها تاكنون دريا را به‌عنوان يك درياي مشترك قلمداد نموده اما بعضي از شواهد مانند وجود منطقه ماهيگيري و منطقه انحصاري بهره برداري از بستر دريا مجاور ساحل كه توسطكشور ايران و شوروي سابق به رسميت شناخته شده است مخالف اين نتيجه گيري است . صرفنظر از اينها هيچ مرز رسمي دريائي بين ايران و كشورهاي اطراف درياي خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق درياها در درياي خزر در مورد ماهيگيري، بهره برداري از بستر دريا و كنترل آلودگي و تحديد حدود فلات قاره و تعيين نظام حقوقي درياي خزر به عهده كشورهاي اطراف آن گذاشته شده كه طبق حقوق بين الملل آن را معين كنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف بايد صرفا" خود آنها را حل و فصل نمايند. با اين حال همكاري ايران و شوروي سابق ممكن است سابقه حقوقي مفيدي براي ساير درياهاي مشابه باشد. ميتوان گفت كه ايران در اين زمينه در موقعيتي است كه يك موضوع حقوقي مهمي را به حقوق بين الملل اضافه نمايند.

اما در كل مي توان گفت همواره آن چه در قانون گفته مي شود و آن چه به صورت نظريه هاي تئوريك در قوانين بين المللي مي خوانيم با آن چه در عالم اجرا مي گردد تناقضاتي مشاهده مي شود كه ناشي از نارسايي قوانين و در برخي موارد عدم پايندگي كشورها به خصوص كشورهايي با قدرت سياسي بالا ( ابرقدرت ها) مي باشد جهت جبران عملي و همه جانبه آلودگي نفت و مواد آلاينده ديگر در سطح دريا به عنوان يك موروث بزرگ بشري كه از گذشته تاكنون در اختيار بشر قرار گرفته و محيطي براي زندگي جانوران است .

كميته تكنيكي با فناوري روز جهت جبران همه جانبه و بي قيد و شرط ضرر و زيان زير نظر سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي درياها (IMO) تشكيل شود كه داراي ابزاري قدرتمند و حيات همه كشورها چه نفت خيز و چه غير نفت خيز ، چه ساحلي و چه غير ساحلي باشد.

 

 

 

گرد آورندگان:

زينب سادات موسوي اصفهاني

شقايق مطلبي

سيد سعيد قريشي

سید مجيد مژگاني

رشته:

 حقوق تجارت بين الملل

 

پاييز 91

 

 

 نمونه قرارداد بیمه هاي عمر و پس انداز

 

مقدمه
براساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش، پوشش دلخواه خود را با سرمايه موردنظر در سه دوره زماني 5، 10 و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا پرداخت يكجا، انتخاب نمايند.
 
تعــاریف 
 بیمه گـــر: شرکت سهامی بیمه ...........می باشد.
بیمه گـذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهـد می کند. 
بیمه شده: شخصی حقیقی  است که فوت و حیـات او موضــوع قرارداد بیمـه و سن و وضع مزاجـی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است. 
استفاده کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گـذار، قرارداد بیمه را به نفـع او منعقد ساخته است.

 مـــاده 1- اساس قرارداد و شـروع اعتبار آن 
 1-1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در بـرگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.

1-2 هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک  ناچار  به اظهارات بیمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت. 
 1-2-1 در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجـه ای نباشد که اگر بیمه گــردر ابتداء  عقـد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صـدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد. در صـورت فسخ قرارداد باید حق بیمه هـای دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید. 
2-2-1 در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.
3-2-1 اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد.

مـــاده 2-شروع اعتبار قرارداد بیمه و لازم الاجراء بودن مندرجات آن 
1-2  اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقسـاطی توسط بیمه گـذار تحقق می یابد مشــروط بر اینکه وضع مزاجــی بیمه شده در فاصله بین تاریــخ تکمیل پیشنهـاد بیمه توسط بیمه شده وگـزارش پزشکــی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریـخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد.

2-2 این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بنـد( 2-1 ) ماده 1 برای بیمه گـر لازم الاجـراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد.

مـاده 3- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه
 1-3 وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گـذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایـای بیمه در بیمه نامه معین شده است.
2-3 هرگونه تقاضـای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایـط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد. اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند.
3-3 هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طـی مدت سـه هفته از تاریــخ صـدور بیمه نامه تقاضــای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد. پس ازگذشتن این مدت وسکوت  بیمــه گذار در مـورد مندرجـات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گـذار تلقی می گردد.

4-3- در صورتی که شرایط جدیدی توسـط بیمه گر به نفــع بیمه گذاران وضـع شود و بیمه گـــذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد.

مـــاده 4- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن 
1-4 حق بیمه به اقساط سالانه  ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گـردد. 
2-4 حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد.
3-4 در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهــای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تمامـاً پرداخت نشده باشد بیمه گـــر باقیمانده حق بیمه آن ســال را از ســرمایه بیمه قابــل پرداخت به استفــاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد. 
4-4 پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صنــدوق شرکت و یا شعب آن و در مقابــل قبض رسمی شرکت  انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد صورت پذیرد.
5-4 اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود. 
6-4 در صورت تاخیر بیش از 30 روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالـت زیرعمل خواهد شد: 
1-6-4 بیمه نامه هائیکه حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست.
2-6-4 بیمه نامه هائیکه لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود. 
 
مـــاده 5- برقراری مجـدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده 
1-5  بیمه گــذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه  فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید. 
1-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد.  
2-1-5 از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد. 
3-1-5 اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد0 ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصـد حق بیمه است.
2-5 بیمه گر برای برقراری مجــدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هــزینه بیمه گذار از بیمه شده معــاینه پزشکی بعمل آورد.
تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصـورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیـا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند1-5 و 2-5  معتبر خواهد بود.
 
مــاده 6- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش 
اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گــر تشکیل می شود حقوقی برای  بیمه گذار ایجــاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد.
1-6ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را  به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را،  بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت  کند. 
2-6 دریافت وام :بیمه گــذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگــی خود، از بیمه گـــروام دریافت کند. در این صورت  تعهد  بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام  اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد.
 
مــــاده 7- انتقال قرارداد بیمه زندگی 
1-7 بیمه گـــذاربا جلب موافقت بیمه گــر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گــذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد. 
در صورتی که بیمه گــذار بیمه خود را به دیگری منتقــل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد  اگر کسی که بیمه به او انتقــال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گــذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت. 
2-7 انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است. 
3-7 اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قســط سررسید شده می باشد بطوریکـه اگر یکی از آنان سهــم خــود را از قســط حق بیمـه  سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگـان  حق استفاده از مزایـای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت. 
                                                       
مـــاده 8- خطـرات متمم
سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خـلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگــر آنکه در شرایط خصوصی  بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند. 

8-1 خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمــاهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گــر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد0 فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهـــای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هــوائی بیمه نمی شود و در صورت وقــوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد.
2-8 خطر جنــگ: این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجــر به عملیات جنگی نشود شامل می شود. 
درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گــر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد.
دراین صورت هم هرگــاه به هرعلتی بیمه شده به خطــری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگـی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه هــای دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد. 
بیمه نامه معــلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضــای او با توجــه به ماده 5 برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد.
در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجــه عملیات جنگــی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیـر این صــورت تنهــا اندوخته بیمه زندگــی او ، اگر وجــود داشته باشد ، پرداخـت خواهد شد.  
3-8 عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسـوب نخواهد شـد.
 
مــاده 9-خطراتی که جبـران نمی شود
1-9 در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثــر سعی در خودکشی فـوت نماید براســاس شرایط زیرعمل می گردد:
1-1-9 هرگــاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طــرف بیمه گــر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. 
2-1-9 هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد.
2-9 در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عـدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد. 
 
مــاده 10- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده
1-10 بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که دراختیار دارد با اخــذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقــال داده وسند بیمه نامه را هم به منتقل ا لیه تسلیم کرده باشد. 
2-10 بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعــلام نام و نام خانوادگی و شمــاره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جـدیـد به بیمه گر اطـلاع دهد.
 
مــاده 11- تـاریـخ امکان استفاده از سرمـایه بیمه
1-11 امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریـخ فوت بیمه شده یا از تاریــخ پایان مدت بیمه شــروع می شود. ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف اواز بابت بیمه نامه مــربوط از بیمه گــر وجهی دریافت کرده یا معــامله ای نموده باشدتعهــدات بیمه گر به میزان وجهــی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .
2-11 سرمایه بیمه در صورتیکه بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحــاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صـورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده  تعلق        می گیرد.    
 
مــاده 12- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه
سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسنادومدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد. 
1-12 بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
2-12 قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده
عــلاوه بر مـدارک فوق :
3-12 درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیـات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصــدق شناسنامه باید ارائه گردد.
4-12 در صورتیکه پرداخت ســرمایه بعد از فـوت بیمه شده باشد باید کتبــاً با ذکر علت فـوت در اولین فرصت منتهی تا یکمـاه ( مگر در موارد غیر عـادی ) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطـلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند. 
     - گواهی رسمی فوت
     - گواهی مشروح آخرین پزشک معــالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکـر شده باشد و در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حــاکی از بیماری و علت فوت و اوضاع و احـوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.
     - گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگـان در بیمه نامه و اوراق الحـاقی مشخص نشده باشد. 
     - بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.
     - درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده درموقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد. 
     - بیمه گرپس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنهاحداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 
مــاده 13-مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه 
درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبــوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودترمراتب را کتبــاً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گــر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها المثنــای آنها صـادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد. 
 
مــاده 14- نشانی قانونی محـل اقامت بیمه گذار در ایـران
1-14 نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضــاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
2-14 در صورتیکه بیمه گذار محــل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برسـاند. 
3-14 هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معـرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمرنماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشـانی نامبرده ارسال نماید. 
4-14 درصورت عدم توجه بیمه گــذار به رعایت این مقــررات ، مکاتبات بیمه گــر به آخـــرین نشانی بیمه گذاردر ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد. 
5-14 بیمه گــذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکــاتبات خود بعنوان شرکت بیمه آسیـا در تهـران یا شعب آن در شهرستانهـا شمـاره بیمه نامه زندگــی خود را که در باره آن مکــاتبه کرده اند درنامه خود قید کنند.
 
مــاده 15- دادگاههای صـالحه
این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربــوط به آن تنظیم شده است و در موردتمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجـراء آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجـاع خواهد گردید.
 
مــاده 16- مدت مرور زمان 
مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال از تـاریـخ حادثه منشاء دعوی است. 
 
مزايای بيمه عمر و پس انداز 
  1-  در صورت حيات بيمه شده، اصل سرمايه به اضافه سود مشاركت در منافع، در پايان مدت بيمه به بيمه گذار پرداخت مي شود.
  2-  در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه، اصل سرمايه به استفاده كنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود.
  3-  چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد، علاوه بر سرمايه بيمه پس انداز سرمايه بيمه حادثه نيز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقيه حادثه) اين سرمايه مي تواند تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر پس انداز باشد.
  4-  چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از كار افتادگي كلي و دايم شود. از آن پس تا پايان مدت قرارداد، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است. (الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه) 
  5- چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد.
  6-  سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده كننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است. (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز).

 

 

بیمه در فضای مجازی یا بیمه اینترنت

مقدمه

 از وقتی که  بیمه گران دورنمای ریسک  و نیازهای تجاری  خاص را بهتر درک کردند، بیمه نامه های اینترنت کامل تر شده است.هر قدر سازمان ها به دارایی ها و اطلاعات خود بیشتر وابسته باشند، در مقابل خسارات ناشی از افزایش حملات مکرر و زیان باری که به دلیل ارتباط به شبکه های  رایانه ای  به وجود می آید، آسیب پذیرتر می شوند وجلوگیری از خسارت در هر سیستم شبکه ای  هرگز کامل نخواهد بود. در حال حاضر استفاده از بیمه اینترنت به عنوان بخشی از راه حل کلی امنیت اینترنتی مطرح است. کاربرد سیستم توزیع  ریسک بیمه برای اینترنت  شامل استفاده از پوشش بیمه ای برای اینترنت می باشد. از نظر تئوری، بیمه اینترنت، باعث افزایش امنیت اینترنتی خواهد شد وموجب می شود تا بیمه گذار در مقابل کاهش حق بیمه، به عنوان یک عکس العمل منطقی، امنیتخود را بالا ببرد.

بیمه در فضای مجازی یا بیمه اینترنت چیست؟

بیمه در فضای مجازی یا بیمه اینترنت، یک نوع بیمه نامه ای است که از طرف بیمه گرها برای هماهنگی انگیزه های بازار به منظور بهبود فضای امنیت اینترنتی ارائه می شود.

دو دیدگاه تجاری در بیمه اینترنت

1.     بیمه گرانی که به دنبال کسب سود از مازاد  حق بیمه ها بر خسارتها  از طریق توزیع ریسک خسارتهای نا مطمئن مشتریان هستند.

2.      افراد یا سازمانی که با مدیریت ریسک خسارت نا مطمئن به دنبال افزایش سود خود می باشند. از نظر بیمه گران از آنجا که نیازبرای نگهداری و حفاظت از دارایی های اساسی نظیر زیرساخت شبکه، داده ها ووجهه واعتبار وجود دارد، از این رو بیمه اینترنت فرصت پیشرفت را فراهم می کند.

ریسک های بیمه اینترنتی

مثال اگر یک شرکت بیمه بتواند  ریسکهای اینترنتی را بصورت حق بیمه های جذاب  محاسبه نماید، این فرصت در شرایطی موجب می شود تا سود بادآورده کسب کند. اگر حق بیمه ها بسیار بالا باشد سایر بیمه گرها  وارد بازار شده و این سود بادآورده را گردآوری می کنند. حال اگر یک شرکت بیمه محاسبات ریسکهای اینترنت وتعیین حق بیمه را بطور دقیق انجام ندهد به گونه ای که ریسک ها، خیلی پایین قیمت گذاری شوند، ممکن است شرکت خسارت زیادی به بار آورد ودچار زیان شود. محاسبه ریسکهای اینترنتی  برای تعیین نرخ حق بیمه بسیار مشکل است. چون بطور عمده  دارایی هایی که بیمه می شوند غیر فیزیکی(ناملموس) بوده، تغییرات ریسک به سرعت اتفاق می افتد، وارزیابی بیمه پذیری مشتریان بالقوه همزمان با دوباره ارزیابی ریسک های مشتریان فعلی، نیاز به منابع زیادی دارد.

چالش های بیمه اینترنتی

همچنین بیمه گران باچالش های  اصلی دیگری همچون گسترش ریسک در بین بسیاری از مشتریان مستقل از هم مواجه هستند. در ارتباط با بیمه اینترنت باید گفت که بسیاری از کرمهای اینترنتی جدید و حملات ویروسی آنچنان اثرات  جهانی داشته  که پیدا کردن مشتریانی  که ریسک های آنها به هم وابسته نباشد کار دشواری است. اما سوالی که مطرح است :‌آیا ریسک های اینترنتی به دلیل پیوستگی ذاتی اش قابل تفکیک پذیری است یا خیر؟ از دیدگاه افراد یا سازمان ها، عدم اعتماد واطمینان در مورد ریسک های اینترنتی،بیانگر ریسک واقعی ایجاد خسارت است.

مدیریت ریسک ها

1.     اجتناب از ریسک: یعنی اجتناب از در معرض قرار گرفتن ریسک های اینترنتی از طریق عدم ارتباط با رایانه، دستگاههای شبکه ای ووب سایت ها است. که این امر برای برخی از سازمانها وافراد امکان پذیر است، اما برای اکثر سازمان های تجاری غیر ممکن می باشد.

 

2.     نگهداری ریسک: نگهداری ریسک مبتنی بر یک تصمیم آگاهانه است،یعنی جذب هر خسارت به صورت داخلی از نظر هزینه مقرون به صرفه است. ممکن است فرد یا سازمان این حالت را بر اساس قضاوت آگاهانه یا رفتار ریسک پذیریش انتخاب کند، ودر برخی مواقع بدلیل کمبود منابع مالی ، نگهداری ریسک بهترین حالت است.

 

3.     کاهش ریسک: کاهش ریسک با استفاده از اقدامات و فرآیندهای مدیریتی وفنی انجام می شود. این امر شامل سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی وابزار برای شناسایی تهدیدها وتدارک اقدامات ضد آن با اصلاح مداوم ومستمر فرآیندهای امنیتی است.

 

4.     انتقال ریسک در مقابل وجه:  انتقال ریسک به شخص ثالث در قبال پرداخت وجه می باشد، که شخص ثالث

پوشش های محدودی چیست؟

یک شرکت بیمه گر دارای مجوز می باشد، شرکت بیمه به فرد یا سازمان اجازه می دهد که پرداخت های خود را برای حوادث  نامطمئن، به صورت هزینه های دوره ای  قابل پیش بینی هموارسازی نماید.
یکی از خصوصیات مهم بیمه نامه های جدید اینترنت این است که برای انواع مختلف مشتریان هدف، پوشش های محدودی دارند. یک دلیل این امر آن است که شرکتهای بیمه با تعریف پوشش محدود، توانایی مستثنی کردن ریسک های غیرقابل پیش بینی را دارند.

همچنین با تعریف  محدود ومشخص پوشش بیمه ای، بیمه گران اینترنت می توانند بیمه نامه ها ی متفاوتی را به بازارهای خاص وبر طبق نیاز مشتری ارائه کنند. به عنوان مثال بیمه گران بیمه نامه هایی برای شرکتهایی که نگران خسارت به سیستم های خودشان هستند، طراحی نموده اند.بیمه گران اینترنتی برای بدست گرفتن بخش های مختلف بازاربیمه، بیمه نامه های متفاوتی ارائه کرده اند.

به عنوان مثال شرکتAIG برخی بیمه نامه های اینترنت با نیازهای بیمه ای متفاوت  ارائه کرده است. محصولات بیمه اینترنت شرکتAIG که نشان دهنده استراتژی تنوع محصولات بیمه ای است شامل پوشش های زیر می باشد:

استراتژی بیمه AIG

·         مسئو لیت امنیت شبکه

·         مسئولیت محتوای وب

• مسئولیت حرفه ای اینترنت
• وقفه در شبکه
• پوشش برای دارایی های اطلاعاتی
• سرقت شناسه
• هزینه های مازاد
• اخاذی اینترنتی
• تروریسم اینترنتی
• جوایز کشف مجرمان
• هزینه های واردشده به روابط اجتماعی بیمه گذار ناشی از حملات اینترنتی
• هزینه ها وجریمه های کیفری و تنبیهی
• سرقت فیزیکی اطلاعات در سخت افزار/میان

شرکتهایی که بیمه نامه های جدید اینترنت را خریداری کرده اند از بین مزایای آن به چند نمونه  اشاره می کنند:

مزایای خرید بیمه اینترنتی

1.     به دلیل انتقال ریسک به بیمه گر احساس امنیت می کنیم.

2.     توانایی اقدام سریع در برابر خطرات را داریم.

3.     مراقبت ونظارت توسط متخصصین انجام می شود.

4.     ارائه پوشش لازم ومناسب، چون بیمه سنتی پوشش مناسب وکافی در برابر ریسک های الکترونیکی فراهم نمی کند.

 

 

 

 

 

بیمه فضای مجازی

با رشد سریع تکنولوژی و استفاده از اینترنت، سازمانها و شرکتها روز بروز بیشتر به این حوزه وارد می شوند و هر چقدر سازمان ها به دارایی ها و اطلاعات خود در فضای مجازی بیشتر وابسته باشند، در مقابل خسارات ناشی از افزایش حملات مکرر و زیانباری که به دلیل ارتباط به شبکه های رایانه ای به وجود می آید، آسیب پذیرتر می شوند. هر چند به گفته متخصصان، جلوگیری از خسارت در هر سیستم شبکه ای هرگز کامل نخواهد بود. اما وجود ریسک و خسارت باعث می شود بیمه بتواند در این بازار ایفای نقش کند. صنعت بیمه می‌تواند با ایجاد مکانیزم انتقال ریسک، همكاري با دولت برای افزایش آگاهی از خطرات اینترنتی شرکت‌های بزرگ، همکاری با راهبری صنعت فناوری اطلاعات به منظور توسعه امنیت شبکه‌هاي رايانه‌اي با بهترين وضعيت، نقش محوری در امنیت فضای مجازی ایفا کند. ایفای نقش بیمه در بازار اینترنتی به عنوان بیمه فضای مجازی(Cyber Insurance)شناخته می شود که متاسفانه هنوز در کشور ما آنطور که باید شناخته شده نیست. بیمه فضای مجازی به عنوان یک پوشش برای خسارتهای ناشی از دسترسی های غیرمجاز و دزدی داده ها و اختلال در فعالیت های تجارت الکترونیک مطرح است. این بیمه مواردی نظیر ویروس های کامپیوتری و حملات DoSو تراکنشهای غیرمجاز الکترونیکی را نیز پوشش می دهد. در حقیقت بیمه مسئولیتِ فضای مجازی، پوششی برای محافظت در مقابل حوادثی است که در مقابل ارتباطات اینترنتی ایجاد می شود. بیمه مسئولیت فضای مجازی، خسارت وارده مربوط به شخص اول و ثالث را حمایت می کند. بيمه در فضاي مجازي يا بيمه اينترنت، بيمه نامه اي است كه از طرف بيمه گرها براي هماهنگي انگيزه هاي بازار به منظور بهبود فضاي امنيت اينترنتي ارائه مي شود. نخستین جریان پوشش دهنده خسارتهای حاصل از جرایم کامپیوتری در اواخر 1970 در امریکا، در ارتباط با از بین رفتن داده هایی که به واسطه دسترسی فیزیکی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری در بانکداری الکترونیکی بوجود آمد، ابداع شد. شاید بتوان اولین کاری که به شکل امروزی کاربرد سیستم توزیع بیمه را برای اینترنت بیان می کرد را به دان گیر نسبت داد. گیر، مبدع استفاده از مدیریت ریسک شامل استفاده از پوشش بیمه ای برای اینترنت بوده است. او نخستین کسی بود که ارتباط مقوله مدیریت ریسک که عموماً در دیگر رشته ها به خصوص در بخش مالی به کار می رفت را با اینترنت مطرح کرد. بارزترین فردی که بیمه اینترنت را در بحث های آکادمیک مطرح کرد، بروس شنیر بود که آنچه را که امروزه در مورد نقش بیمه اینترنت برآن اجماع شده است را او قبلاً تشریح کرده است. فوریه سال 2000 یک سری حملاتDoSبر علیه شرکتهای امریکایی(نظیر yahoo.com،ebay.com، buy.com ،CNN.com، Amazon.com،ZDNet.com،Datek،E-Trade و دیگران) صورت پذیرفت. علاوه بر این حملات مجرمان اینترنتی شروع به حملات اینترنتی بی شمار نظیر؛ بدشکل کردن سایتها ، حملات فیشینگ، دزدی شناسه و ورود غیر مجاز به کامپیوترها نمودند. بدنبال اتفاقات سال 2000، ظهور مشکلاتی پیرامون عملیات تروریستی 11سپتامبر باعث گردید تا ضرورت بیمه فضای مجازی بیش از پیش احساس شود. واقعه تروریستی 11/9 باعث ایجاد یک ترس همه گیر در بیمه گران، به خصوص در بیمه وقایع با ریسک بالا شد. سه حمله کرمی خطرناک در فاصله سه ماه پیرامون 11/9 به نامهای کد رد در جولای، نیمدا در سپتامبر و کلز در اکتبر 2001 اتفاق افتاد. تمام این اتفاقات باعث شد تا تقاضا برای محصولات بیمه فضای مجازی افزایش پیدا کند. و بدنبال این نیاز، شرکتهای بیمه بسیاری شروع به ارائه این خدمات به مشتریان نمودند. در ابتدای سال 2011، یک حمله اینترنتی شدید به شرکت سونی صورت پذیرفت که در ابتدای کار زیانی برابر 100میلیون دلار به حسابهای مشتریان برآورد شد. اما خود شرکت سونی بیان کرد ضرر نهایی به شرکت، بالغ بر 200 میلیون دلار خواهد بود. اما مشکل بزرگی که در این زمینه وجود داشت این بود که شرکت سونی فقط برای زیانهای قابل مشاهده نظیر خسارت به دارایی ها و نه وقایع اینترنتی بیمه خریده بود. شرکت بیمه زوریخ(Zurich) که بیمه گر این شرکت بود بیان کرد که شرکت سونی بیمه ای برای جبران خسارات فضای مجازی خریداری نکرده و باید کل این خسارت را خود متقبل شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان دو مشکل عمده در بحث بیمه فضای مجازی وجود دارد، نخست اینکه متاسفانه هنوز هم بسیاری از شرکتها، ضرورت بیمه فضای مجازی را درک نکرده اند و هنگامی به ضرورت آن پی می برند که دیر شده است. و دوم اینکه بسیاری از شرکتها میزان ضرر و زیان ناشی از رخنه هکرها و از دست دادن اطلاعات را علنی نمی کنند تا بدان وسیله ضعف سیستم خود را نشان ندهند. این مخفی کاری باعث می گردد میزان خطر از دست دادن اطلاعات کمتر از حد برآورد شود. این مخفی کاری باعث شده است آماری دقیق برای میزان زیانهای وارده به شرکتها و متعاقباً میزان بیمه فضای مجازی وجود نداشته باشد و آمارها به صورت تقریبی بیان شود. بطور مثال پیتر فاستر(Peter Foster) مدیر عامل کارگزاری بیمه ویلیس نورس امریکا(Willis North America) میزان بیمه فضای مجازی را بالغ بر 750میلیون دلار برآورد می کند و بر اساس معیار S.E.C و رشد بالای حملات اینترنتی، رشد این بیمه را در 12 تا 18 ماه آتی(در طول سال 2012) بالای 50درصد پیش بینی می کند. در مقابله با این مشکلات، کمیته بورس و اوراق بهادار امریکا (Security and Exchange Commission) در اکتبر 2011، الزاماتی را برای شرکتها وضع کرد، بدین صورت که شرکتها باید میزان هزینه های حملات اینترنتی را برای سهامدارانشان آشکار کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند که این الزامات باعث افزایش عرضه و تقاضا بیمه فضای مجازی گردد. بنابراین با بیمه فضای مجازی، شرکتها و بانکها می توانند با خیالی آسوده به فعالیتهای خود پرداخته و در صورت وقوع خطرات اینترنتی به تعهدات خود در قبال سهامداران و سپرده گذاران عمل کنند. این آرامش با انتقال به سهامداران و سپرده گذاران باعث افزایش حس امنیت و هموارسازی مسیر تحقق بانکداری اینترنتی در کشور شود. از سویی دیگر با توجه به منتفع بودن شرکت بیمه در امنیت فضای مجازی، این شرکتها از بهترین و بروزترین امکانات استفاده می کنند تا کمترین میزان آسیب به شرکتها وارد شود در نتیجه با ایجاد یک پیامد خارجی مثبت، امنیت فضای مجازی نیز افزایش می یابد.

بیمه سایبر

در مواجهه با تهديدات بالقوه فضاي سايبر چندين گزينه جهت مديريتِ مخاطراتِ وجود دارد كه كاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند.

كاهش خطر توسط متخصصان امنيت با فراهم آوردن مكانيزم هاي امنيتي و حفاظتي بر آورده مي شود

انتقال خطر توسط شركت هاي بيمه بر آورده مي شود.

بيمه سايبر تضميني براي جبران خسارت هاي ناشي از مخاطرات موجود در فضاي سايبر ايجاد مي كند.

صنعت بيمه سايبر از قدمت زيادي برخوردار نيست و اگر چه كه از سال 1998 مطرح شده ولي ضرورت وجود آن بعد از حوادث متعدد سال هاي اخير كاملا حس شده است.

بيمه سايبر همانند ساير بيمه هاي سنتي داراي سياست هاي ويژه مي باشد كه طرفين قرارداد (بيمه گر و بيمه گزار) ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند.

متخصصان فناوري اطلاعات از سوي سازمان بيمه ملزم به ارزيابي امنيت شركت ها مي باشند. امنيت شركت ها به امنيت فيزيكي سيستم ها،  نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد استفاده و افرادي كه در اين حوزه كار مي كنند، بستگي دارد.

بر اساس گزارش هايي كه ناظران فناوري اطلاعات اعلام مي دارند شركت هاي بيمه پيشنهادات و راه حل هايي  براي بهبود وضعيت امنيت در شركت هاي مربوطه مي دهند و حتي مشتريان را به استفاده از محصول خاصي تشويق مي كنند.

حق بيمه تعيين شده از طرف بيمه گر وابسته به ميزان سرمايه گذاري بيمه گزار در زمينه امنيت شركت مي باشد.

بعد از عقد قرارداد بين طرفين و پذيرش قوانين مندرج در بيمه نامه، شركت بيمه شده حق بيمه تعيين شده را مي پردازد و بيمه گر نيز مسئوليت جبران خسارت هاي ناشي از حملات را بر عهده مي گيرد.

هر تغيير و توافق مجدد بايد در بيمه نامه قيد شود.

 

مخاطبان بيمه سايبر

—       شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونيکي.

—       مؤسسات دولتي و غيردولتي که نسبت به امکانات و/يا خدمات ارايه شده از سوي خود به موجب قانون، قرارداد يا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت مدني دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتي.

—       اشخاصي که در فتا اين احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قرباني سرقت هويت، سرقت شماره و شناسه‌هاي بهادار (رمز کارت اعتباري و..) و يا جعل سمت شوند.

—       شرکتهاي مرتبط با رايانه‌هايي که از آنها براي انعقاد قرارداد يا تبادل داده استفاده مي‌شود.

—       هر مؤسسه‌اي که اقدام به ذخيره الکترونيکي اطلاعات مي‌نمايد و اين داده‌ها از طريق شبکه جهاني اينترنت يا شبکه داخلي توسط افراد مجاز يا غير مجاز قابل دسترس است.

—       مؤسساتي که به صورت آن‌لاين (برخط) اقدام به فعاليت‌هاي نشر، پخش و ارتباط با عموم يا مخاطبان خاص مي‌نمايند (بيمه ارتباطات و رسانه).

—       شرکتها و مؤسساتي که به طور قابل توجهي در فعاليت‌هاي تجاري، صنفي يا حرفه‌اي خود از نامه الکترونيکي استفاده مي‌کنند.

—       شرکتهايي که به هر نحو از فناوري بهره‌مند مي‌شوند و به دليل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندي» و «ارتباط عمومي يا خصوصي قابل توجه» در معرض مخاطرات امنيتي قرار دارند.

—       مؤسساتي که داراي پايگاه اينترني فعال براي ارتباط با مشتريان يا مخاطبان هستند.

—       افرادي که اقدام به دريافت کالا و/يا خدمات از طريق اينترنت نموده يا به طور مستمر از اين شويه براي خريد يا اطلاع از وضعيت روز بازار استفاده مي‌کنند.

—       اشخاصي که اطلاعات آنها داراي ماهيت خاصي است که به دليل ارزش تجاري، امنيتي، شخصي و.. مخاطرات بيشتري در مقايسه با ساير اطلاعات آنها را تهديد مي‌کند.

—       کساني که از کارت‌هاي اعتباري يا ديگر سامانه‌هاي الکترونيکي/اينترنتي به طور مکرر در معاملات و فعاليت‌هاي روزمره خود استفاده مي‌کنند.

 

خسارتهاي ناشي از تجارت الکترونيک

—       خسارات مستقيم ناشي از حملات يا ايجاد اختلال در فضاي سايبر.

—       زيانهاي تجاري ناشي از کاهش بهره‌وري و يا خسارات ناشي از بي اعتبار شدن موسسه يا يک شرکت.

—       خسارات ناشي از مسئوليت شخص ثالث (خسارات ناشي از ورود به حريم خصوصي و بي اعتباري يا رسوايي شرکت)

انواع بيمه‌هاي تجارت الکترونيکي

—      بيمه‌نامه‌هاي قابل عرضه در حوزه تجارت الکترونيکي را مي‌توان به دو دسته تقسيم کردبيمه‌هاي شخص اول و بيمه‌هاي شخص ثالث.

—      در بيمه شخص اول، شخص بيمه‌گذار خساراتي که احتمال ورود آن به خود وي وجود دارد تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.

—      در نوع شخص ثالث، بيمه‌گذار اقدام به پوشش آن دسته از خساراتي نزد شرکت بيمه مي‌نمايد که احتمال رخداد آنها از قبل اعمال و فعاليت‌هاي وي به اشخاص ثالث وجود دارد.

شرايط عمومي بيمه تجارت الکترونيکي

—      شرکتهاي بيمه، در مورد هرکدام از مجموعه مخاطراتي که تحت پوشش يک بيمه‌نامه قرار مي‌گيرد، فرم‌هاي قراردادي خاصي را منتشر مي‌کنند که اصطلاحاً «شرايط عمومي» ناميده مي‌شود. اين قرارداد، پس از تکميل تقاضانامه از سوي بيمه‌گذار و تسليم آن به شرکت بيمه، در صورت موافقت بيمه‌گر با پوشش بيمه‌اي، ابتدا به امضاي بيمه‌گذار و سپس به امضاي نماينده شرکت بيمه مي‌رسد. با امضاي اين قرارداد و تحقق ساير شرايط ـ از جمله پرداخت تمام يا بخشي از حق بيمه مورد توافق از سوي بيمه‌گذار ـ پوشش بيمه‌اي آغاز مي‌شود.

در اين گفتار، شروطي که در شرايط عمومي بيمه تجارت الکترونيکي، گنجاندن آن ضروري است.

مخاطرات مشمول بيمه تجارت الکترونيکي

—       از دست دادن فرصت/ زمان

—       به دليل قطع شبکه يا پايگاه اينترنتي، براي مدتي کوتاه يا طولاني، تاجر الکترونيکي به دليل اينکه در اين مدت امکان کسب و کار را از دست مي‌دهد، متضرر مي‌شود.

—       باج‌خواهي

—       يکي از خطراتي که فعاليت در عرصه تجارت الکترونيکي را تهديد مي‌کند، خطر أخاذي و باج‌خواهي است. براي مثال احتمال رويداد حوادث زير وجود دارد:

—       يک هکر تاجردارای يک سامانه تجارت الکترونيکي است، تهديد مي‌کند که اگر فلان مبلغ يا فلان امتياز را به وي ندهد، به سامانه وي حمله کرده و موجب قطع کسب و کار او خواهد شد.

—       يک هکر، شرکت بازرگاني الکترونيکي را تهديد به از بين بردن اطلاعات مشتريان، قسمت عمليات بازرگاني و بازاريابي و اطلاعات مالي مي‌کند

بيمه‌ شخص اول مختص تجارت الکترونيکي

—       برخي از بيمه‌هايي که منحصراً براي پوشش تجارت الکترونيکي طراحي شده و بازاريابي شده‌اند، عبارتند از:

—       بيمه‌نامه امنيت شبکه، توسط شرکت مارش و اتحاديه‌اي از بيمه‌گران.

—       بيمه‌نامه مخاطرات الکترونيکي (E-Risk policy from Fidelity and Deposit Companies) توسط يک شرکت سوئيسي.

—       بيمه‌‌نامه سامانه امن (Secure System Policy) به وسيله شرکت ACE آمريکا.

—       بيمه‌نامه فعالان شبکه (The Networker Policy) توسط سنت پاول.

—       بيمه‌نامه‌هاي متعدد به وسيله شرکت بيمه لويد انگلستان.

—       بيمه شخص اول در تجارت الکترونيکي و بيمه مسؤوليت در قبال شخص ثالث، توسط شرکتهاي بيمه AIG و Chubb.

 

بيمه‌ شخص ثالث تجارت الکترونيکي

—       تجارت الکترونيکي مي‌تواند براي حريم خصوصي، حقوق مالکيت معنوي، داده‌هاي رايانه‌اي، نرم‌افزارها، برنامه‌ها يا رايانه اشخاص ثالث خسارت ايجاد کرده و در نتيجه تاجر الکترونيکي را در معرض مسؤوليت در قبال ديگران قرار دهد.

—       شرکتهاي بيمه اقدام به معرفي بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث براي تجارت الکترونيکي کرده‌اند. بيمه‌نامه‌هايي که گاه حتي سابقه‌اي براي نام آنها در فرهنگ بيمه‌اي وجود ندارد.

—       شرکت مشهور AIG بيمه‌نامه ممتاز مسؤوليت حرفه‌اي در اينترنت (NetAdvantage)،

—       Chubb بيمه‌نامه پشتيباني مسؤوليت اينترنتي (Safety'Net Internet Liability Policy)،

—       زوريخ بيمه‌نامه پوشش مخاطرات الکترونيکي،

—       رويال بيمه‌نامه مسؤوليت رايانه، ارتباطات راه دور و خدمات اينترنتي،

—       گلف بيمه‌نامه مسؤوليت فضاي مجازي را به همراه (مکمل) بيمه مسؤوليت حرفه‌اي/ رسانه (CyberLiability Plus Insurance Policy)

—       شرکت Great American بيمه‌نامه مسؤوليت نسبت به خطاها و بي‌مبالاتي (Dot.Com Errors and Omissions Liability Insurance Policy).

بيمه گواهي الکترونيکي

—       گواهي الکترونيکي عبارتست از: «داده الكترونيكي حاوي اطلاعاتي در مورد مركز صادر كننده گواهي، مالك گواهي، ‌تاريخ صدور و انقضا، كليد عمومي مالك و يك شماره سريال كه توسط مركز مياني توليد شده به گونه اي كه هر شخصي مي‌تواند به صحت ارتباط بين كليد عمومي و مالك آن اعتماد كند». در آيين‌نامه نهادها و مراکزي براي مديريت عالي، صدور، بازرسي و ابطال گواهي الکترونيکي پيش‌بيني شده که با توجه به شرح وظايف و تعهدات آنها پوشش بيمه‌اي براي برخي از اين مراکز و دفاتر ضروي به نظر مي‌رسد. همچنين خود گواهي الکترونيکي را نيز مي‌توان به عنوان پوشش مکمل به بيمه‌هاي تجارت الکترونيکي اضافه کرد.

—        امکان پوشش گواهي الکترونيکي واحد يک شخص يا مؤسسه در قالب ساير انواع بيمه‌نامه‌هاي تجارت الکترونيکي ـ بسته به نوع فعاليت و پوشش بيمه‌‌اي ـ وجود دارد. براي مثال يک شرکت که فعاليت تجاري الکترونيکي آن مشمول بيمه تجارت الکترونيکي است، مي‌تواند ضمن قرارداد بيمه تصريح کند که گواهي يا گواهيهاي الکترونيکي که از سوي اين شرکت استفاده مي‌شود، مشمول پوشش بيمه مذکور خواهد بود.

—       با توجه به اينکه گواهي الکترونيکي براي هر شخص به طور خصوصي و مستقل صادر مي‌شود، بنابراين شخص متقاضي گواهي که تشريفات صدور و ثبت در مورد وي طي شده، مالک گواهي محسوب مي‌شود و نسبت به آن مالکيت مادي و معنوي دارد. لذا بيمه مالکيت معنوي، مخاطرات گواهي الکترونيکي از قبيل احتمال سرقت هويت، شبيه‌سازي، سوء استفاده ديگران و جعل را در برمي‌گيرد. براي تأکيد و مصون ماندن از ادعاي شرکت بيمه مبني بر عدم پوشش بيمه مالکيت معنوي نسبه به گواهي الکترونيکي مي‌توان آن را به طور صريح در بيمه‌نامه قيد کرد. شرکت بيمه نيز مي‌تواند تصريح کند که بيمه‌نامه شامل گواهي الکترونيکي نمي‌شود يا براي پوشش بيمه‌آي آن، حق بيمه اضافي مطالبه کند

 

بيمه مسؤوليت مراکز گواهي الکترونيکي مياني

—       وظايفی که مراکز مياني صدور گواهي الکترونيکي به عهده دارند عبارتند از:

—       بررسي صلاحيت و صدور مجوز براي دفاتر ثبت‌نام ذي‌ربط،

—       تضمين ارايه خدمات صدور و لغو گواهيها به صورت مطمئن،

—       تضمين ارايه خدمات تأييد صحت گواهيها به صورت سريع و مطمئن،

—       تضمين محرمانه بودن داده‌هاي مربوط به امضا در فرآيند ايجاد اين داده‌ها براي ‏جلوگيري از شبيه‌سازي گواهيها

—       مخاطراتی که مراکز مياني صدور گواهي الکترونيکي را تهديد مي‌کند عبارتند از:

—       صدور يا لغو بدون مجوز گواهي،

—       تأييد صحت گواهي‌هايي که قابل تأييد نبوده‌اند،

—       ناتواني در محرمانه نگه داشتن داده‌هاي مربوط به امضا به دليل خطاي رايانه‌اي يا بي‌مبالاتي کارکنان

—       افشاي اطلاعات و اسرار خصوصي متعلق به دارنده منحصر گواهي الکترونيکي، اين مراکز.

—       به علاوه، مطابق با تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه، از آن جهت که «مرکز مياني بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت دارد»، مسؤوليت کلي تخلفات اين دفاتر نيز بر عهده مراکز مياني خواهد بود.

—       در خصوص مخاطرات مذکور، مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني مي‌تواند با دريافت بيمه‌نامه مخصوص مرکز مياني گواهي الکترونيکي، مخاطراتي که اين مرکز را از جهت وظايف و تعهداتي که بر عهده دارد، تهديد مي‌کند، تحت پوشش بيمه‌اي قرار دهد.

بيمه دفاتر ثبت نام گواهي الکترونيکي

—       وظايف دفاتر ثبت نام گواهي الکترونيکي عبارت است از :

—       انجام عمليات مطابق با دستورالعمل گواهي مرکز مياني مربوط،

—       احراز هويت و تصديق مدارک ارايه شده متقاضي دريافت خدمات گواهي،

—       ارسال درخواست متقاضي همراه با مدارک مربوطه به مرکز مياني مربوط و دريافت گواهي صادر شده از مرکز مياني مربوطه و تحويل به متقاضي را بعهده دارند

—       هنگام ثبت نام متقاضي گواهي الکترونيکي، ‏امضاي شخص را براي صحت اطلاعات ارايه شده (املايي و محتوايي) اخذ نموده و وي را ‏از نحوه و شرايط دقيق استفاده از گواهيها، از جمله محدوديتهاي حاکم بر استفاده، ‏خدمات و شيوه‌هاي طرح و پيگيري دعوي مطابق سياستها و دستورالعمل گواهي مياني ‏آگاه سازند

—       بيمه‌نامه دفاتر ثبت نام گواهي الکترونيکي به طور جامع به پوشش بيمه‌اي مخاطراتي مي‌پردازد که اين دفاتر را از حيث وظايف و تعهداتي که بر عهده دارند، تهديد مي‌کند.

تعهدات شركت بيمه و استثنائات بيمه‌نامه

—       بر حسب توافق طرفين، تعهد شرکت بيمه عبارتست از تأمين بيمه‌اي شخص اول و /يا شخص ثالث که موجب تعهد شركت بيمه به پرداخت خسارت واقعي و هزينه دادرسي، با رعايت شرايط زير مي‌شود:

1.     . شركت بيمه تنها در مقابل خساراتي مسؤوليت خواهد داشت که ناشي از «فعل خطايي» يا «بي مبالاتي» غير عمدي باشد. بنابراين خسارتهاي ناشي از عمد،بي احتياطي نامتعارف تخلف از استانداردهاي قانوني و تخلف از راهبرهاي معين شده از سوي شركت بيمه تحت پوشش اين بيمه‌نامه نخواهد بود.

2.     در مواردي که موضوع تعهد شركت بيمه، پرداخت خسارت باشد، اين خسارت بايد به موجب حکم قطعي دادگاه يا داور مرضي الطرفين اثبات شده باشد.

3.     .درصورتي که سقفي براي تعهدات شركت بيمه تعيين شده باشد، شركت بيمه تنها در همان حدود مسؤول خواهد بود.

4.     مخاطرات و خسارتهاي زير تحت پوشش اين بيمه‌نامه نمي‌باشد:

·        خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي فراگير از قبيل جنگ، طوفان و زلزله.

·        خسارتهاي ناشي از قطع سراسري برق يا اينترنت يا شبکه داخلي بيمه‌گذار.

·        خسارتهاي ناشي از تحريم اقتصادي کشور که موجب ضرر به بيمه‌گذار يا عوامل او و يا اشخاص ثالث مرتبط با وي شود.

·        هزينه دادرسي در دعوايي که بيمه‌گذار، خوانده آن بوده و به دليل عمدي، متقلبانه يا دروغپردازانه بودن اقدام خود محکوم به پرداخت خسارت به خواهان دعوا شود.

·        خسارات ناشي از عمد بيمه‌گذار و / يا عوامل او و مشتري. همچنين در صورتي که تخلف مشتري يا کارکنان بيمه‌گذار از دستورالعمل هاي امنيتي بيمه‌گذار موجب خسارت شود، شرکت بيمه مسؤول پرداخت خسارت نخواهد بود.

·        خسارات ناشي از بازارشکني (Dumping) و هر نوع رقابت نا عادلانه از سوي بيمه‌گذار و عوامل او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

محصولات و پوشش های مختلف بیمه اینترنت، اینترنت را تبدیل به محیط امن می نماید زیرا بیمه گران اینترنت با ارائه مشوق های اقتصادی، شرکتها را ترغیب به حداقل کردن خسارت نموده وافراد و سازمان ها، به دنبال بیمه اینترنت در راستای منافع شخصی خود هستند.شرکتهای بیمه می توانند اطلاعات ودانش خود را در مورد ریسک ها افزایش دهند، آسیب پذیری سیستم ها را شناسایی نمایند، از بیمه گذار درخواست کنند تا حسابرسی های قبلی را بپذیرند وراهبردهای پیشگیری از خسارت را انتخاب نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

سایت تبیان

مقاله های دانشجویان کارشناسان فناوری اطلاعات

arxiv.org

 

به نام خدا

گفتار اول:مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذار سرمایه گذار خارجی:  

مفهوم سرمایه گذاری خارجی و تقسیم آن به   : مستقیم  ←غیر مستقیم

-تعریف سرمایه خارجی  :

-تقسیم سرمایه گذاری خارجی به :  مستقیم  ←ترتیبات قراردادی

الف) سرمایه گذاری خارجی :                                                                                                      

 سرمایه گذاری خارجی : متضمن انتقال دارایی مادی و غیر مادی از کشوری به کشور دیگر به منظور  تولید ثروت سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده مستقم می شود:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ←سرمایه گذاری غیر مستقیم

مواردی که سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه ، کلا یا بعضا مدیریت و کنترل سرمایه رانیز به عهده دارد. به این نوع سرمایه گذاری سرمایه گذار مسقیم خارجی اطلاق می شود.

سرمایه گذار خارجی ممکن است در بازار سرمایه و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام ، اوراق قرضه  اوراق مشارکت و یا سایر  اوراق بهادر اقدام کند.

سرمایه گذاری که به آن سرمایه گذاری پرتفولیو  و یا بعضا سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم  اطلاق می شود ،سرمایه گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نیست بلکه به دنبال سود و منفعت است.

در ایران سرمایه گذاری خارجی مستقیم مشمول (قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن است  که این نوع سرمایه گذاری همچنین حسب مورد ممکن است مشمول موافقنامه های چند جانبه و دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری باشد که کشور ایران به آن ملحق شده است . در حالی که سرمایه گذاری به شیوه پرتفولیو (غیر مستقیم ) مشمول آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون چهارم توسعه است که در تاریخ 11/3/1384 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذار به دنبال منافع طولانی مدت در شرکت مورد نظر است و تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل آن شرکت دارد.در حالی که در سرمایه گداری غیر مستقیم کسب سود در اولویت است و سرمایه گذار به دنبال اداره و کنترل شرکت مورد نظر نیست . ودر سرمایه گذاری  به شیوه پرتفولیو  ، سرمایه گذار به محض اینکه  ارزش سهام ترقی کند، نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین  اقدام نماید.

ب)سرمایه خارجی :

م 1 ق قانون تشویق و حمایت ،

سرمایه خارجی :به انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی  که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود  اطلاق شده است  که شامل موارد زیر است :

الف) وجوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل ، از طریق  نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه  که مورد  تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران باشد ، به کشور وارد می شود.

ب) ماشین آلات و تجهیزات:

ج)ابزار و قطعات یدکی ، قطعات  منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی  و علایم تجاری و خدمات تخصصی ، و سود سهام  قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ) در این ماده این اجازه به هیات دولت داده شده است که سایر داراییها را حسب مورد به این لیست اضافه کند.

سرمایه گذار:

ماده 1 :قانون موافقتنامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو  و پروتکل الحاقی  اصلاحی مصوب 1388 :

سرمایه گذاری: به هرنوع  مال یا داری اطلاق شده است که توسط سرمایه گذار اران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف دیگر طبق قوانین و مقررات طرف دیگر به کار گرفته شود.طبق این موافقت نامه  سرمایه گذاری از جمله موارد زیر است

الف)سهام ، سهم الشرکه یا هرنوع مشارکت دیگر در شرکتها.

ب) عوایدی که مجددا سرمایه گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرملیه گذاری باشد.

پ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن ، حق حبس ، و ثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهد ی که در قلمروی آن سرمایه گذاری صورت گرفته شده است.

ت)حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، طرحهای صنعتی ، فرایند های  فنی و نیز علایم تجاری ، حسن شهرت تجاری ، دانش فنی و سایر حقوق مشابه .

ث)حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی.

ج) سرمایه گذار خارجی :

م 1 ق قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی به ( اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی که  مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده 6 را اخذ نموده باشند ) اطلاق می شود. مطابق با این تعریف ، ایرانیانی نیز که سرمایه با منشا خارجی را با مجوز (هیات سرمایه گذاری  خارجی ) موضوع ماده 6 قانون وارد کشور کنند، سرمایه گذار خارجی تلقی شده و مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد.

در موافقتنامه سرمایه گذاری اکو ، سرمایه گذار به اشخاص زیر اطلاق می شود :

-1اشخاص حقیقی که در قلمرو طرف متعاهد  دیگر  سرمایه  گذاری می کنند و به موجب  قوانین آن طرف  متعاهد به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شوند.

2-شرکتها ، بنگاهها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند و به موجب قانون جاری طرف متعاهد دیگر تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی  آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

د) تقسیم سرمایه گذار خارجی به مستقیم و ترتبیات قراردادی :

 هر قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی ایران ناطر به سرمایه گذار مستقیم ئر مقابل سرمایه گذاری در  بورس اوراق بهادر (پرتفولیو ) است.

ماده 3: قانون تشویق و حمایت ، سرمایه گذاری خارجی به دو گروه :

گروه الف) سرمایه گذاری مسقیم خارجی :

گروه ب) سرمایه گذاری خارجی در چهار چوب ترتیبات قراردادی

گروه الف )سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

ماده 3 : قانون تشویق

سرمایه گذاری مستقیم خارجی  برای آن دسته از فعالیتهای اقتصادی مجاز است که بخش خصوصی می تواند ذرآن فعالیتها سرمایه گذاری کند.بنابراین ، سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی که طبق قوانین  جاری ایران در انحصار دولت است .نمی تواند به شیوه مستقیم انجام گیرد .در این نوع از سرمایه گذاری اعطای تسهیلات مجوز سرمایه گذاری مستلزم  توافق قبلی با یک دستگاه دولتی نیست و سرمایه گذار می تواند راسا تقاضای خود را به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تقدبم می گردد.

گروه ب) سرمایه گذاری خارجی در چهار چوب ترتیبات قراردادی

موضوع بند الف ماده 3:

سرمایه گذاری در چهار چوب ترتیبات قراردادی به قراردادی اتکا دارد که بین سرمایه گذار و یک دستگاه دولتی منعقد  می شود و به موجب  آن سرمایه گذاری خارجی مجاز می گردد. که فعالیت اقتصادی  خاصی را انجام دهد. این امر معمولا از طریق تشکیل یک بنگاه اقتصادی  جدید و یا تملیک سهام یا سهم الشرکه شرکتهای موجود انجام می گیرد.و قانونگدار ظاهرا این ترتیبات قراردادی را به روشهای "مشارکت مدنی" و"بیع متقابل " و "ساخت بهره برداری و واگذاری " منحصر نموده است.و این  قانون  و آیین نامه اجرایی آن ،  تعریف نشده اند . قانون گذار تنها وجه مشترک این روشها به شکل " برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین  دولت یا بانکها  و یا شرکتهای دولتی نباشد.

و در این نوع سرمایه گذاری اعطای مجوز سرمایه گذاری ، مستلزم توافق قبلی با یک  دستگاه دولتی  است.سرمایه گذار باید به همراه تقاضای خود یک نسخه از قرار داد بیع متقابل ، مشارکت مدنی  و یا ساخت ، بهره برداری و واگذاری را که با یک دستگاه دولتی منعقد کرده است به سازمان سرمایه گذاری تقدیم نماید.

گفتار دوم : محدودیت های سرمایه گذاری :

محدودیت های سرمایه گذاری خارجی به چند گروه عمده تقسیم می شود:

گروه اول : ممنوعیت ورود سرمایه گذاری به طور کلی و یا در بخشهای اقتصادی خاص.

گروه دوم :اعمال محدودیت در مالکیت خارجی و اعمال مدیریت  بنگاههای اقتصادی.

گروه سوم : تحمیل تکالیف خاص برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی از قبیل استفاده از کالاها و خدمات داخلی و یا الزام به صادرات.

گروه چهارم: نظارت استصوابی کمیته ها و هیاتها یی است که مسولیت اعطای مجوز سرمایه گذاری را به عهده دارند.

الف ) ممنوعیت کلی یا جزیی ورود سرمایه گذاری خارجی:

ممنوعیت جزیی برای ورود سرمایه گذاری خارجی بخشهای اقتصادی از اقتصاد  تقریبا فراگیر است. کمتر کشوری  در جهان وجود دارد بدون قید شرط اجازه دهد که خارجیان در کلیه  فعالیتهای اقتصادی آن وارد شوند فعالیتهای  کلیدی که به امنیت و دفاع برمی گردد، معمو لا از قلمرو فعالیت خارجیان استثنا شده است. .در برخی از کشورها حضور بیگانگان در صنایع کشتی سازی ، هواپیما سازی ، رادیو و تلویزیون ، صنایع بالادستی نفت و گاز به کلی ممنوع یا شدیدا دارای محدویت است.

درایران ، قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و تسهیل آن بوده  است.ظاهرا ماده 3 قانون تشویق چنین دلالت دارد که سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از انکه در انحصار دولت است یا خیر مجاز است. با این وجود ورود سرمایه در بخشهای گوناگون اقتصادی با موانعی مواجه است.

الف : ممنوعيت كلي يا جزئي ورود سرمايه گذاران  خارجي

1-سرمايه گذاري دولتهاي خارجي .

2-سهم سرمايه گذاري خارجي در هربخش اقتصادي .

3-سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي تحت انحصار دولت.

1-سرمايه گذاري دولتهاي خارجي .

در ماده 4 : تشويق و  سرمايه گذاري دولتهاي  خارجي

به تصويب مجلس شوراي اسلامي منوط شده است .اخذ مجوز مجلس معمولا دشوار است . البته ذيل ماده 4 اين شرط سنگين را تعديل كرده و صراحتا سرمايه گذاري شركتهاي دولتي را يك نوع سرمايه گذاري خصوصي تلقي كرده است . بر اين اساس ، سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي به اخذ مجلس نيازي ندارد .

2-سهم سرمايه گذاري خارجي در هربخش اقتصادي .

بند د ماده 2  قانون تشويق :

در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري  خارجي نبايد نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاوز نمايد.طبق جدول پيوست   آيين نامه اجرايي قانون تشويق ، بخشهاي اقتصادي به هفت بخش تقسيم شده است :

1-كشاورزي 2- معدن 3- صنعت 4-تامين آب ، برق و گاز 5-ساختمان 6-حمل و نقل و ارتباطات 7- خدمات

و هر كدام از اين بخشها به چندين رشته (زير بخش ) تقسيم شده اند.

مثلا بخش معدن  به دو زير بخش ←  1-  "نفت خام و گاز طبيعي" (اكتشاف ، استخراج و انتقال ).

                                و ساير معادن ←  2-   (اكتشاف ، استخراج وفراوري ). تقسيم  شده است        

البته  مطابق با ذيل بند د ماده 2 :

سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور ، به استثناي نفت خام از محدوديتهاي درصدي مذكور مستثنا هستند . بنابراين در محاسبه درصده هاي فوق ، سرمايه گذاري خارجي براي صادرات غير نفتي لحاظ نمي شود.

 

طبق تبصره 8 آيين نامه اجرايي قانون تشويق :

تغييرات در سهم ارزش كالا ها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت .

وچنانچه سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری اخذ کند وی می تواند مالکیت بنگاه اقتصادی را تا صدر صد صاحب شود.

3-سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي تحت انحصار دولت.

در فعالیتهای که در انحصار دولت است ، سرمایه گذاری باید ابتدا یکی از ترتیبات  قراردادی مذکور در بند ب ماده 3 یعنی "مشارکت  مدنی " "بیع متقابل " و یا ساخت بهره برداری و واگذاری" را بایکی از دستگاههای  دولتی منعقد کند و سپس برای اخذ مجوز سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نماید.

این امر محدودیتهای جدی برای ورود به سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای انحصاری دولت ایجاد می کند زیرا اولا سرمایه گذاری خارجی  باید یکی از تریبات قراردادی مذکور را بایک دستگاه دولتی مذاکره  و منعقد نماید که امر ساده ای نیست و ممکن است آن دستگاه دولتی  شرط و شروط زیادی را مقرر نماید.

ثانیا : انعقاد قرار داد با دستگاههای دولتی مستلزم تشریفات زیاد و از جمله رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که به موجب آن طرف خارجی باید حداقل 51 درصد کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از منابع داخلی تامین کند.همچنین طبق قانون حداکثر دستگاههای دولتی نمی توانند با خارجیان قرارداد منعقد نمایند و در صورت نبود طرفهای ایرانی تنها می توانند قرار دادهای خوذ را به مشارکت  ایرانی و خارجی با حداقل سهم 51% درصد شریک واگذار کنند.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 فعالیتهای انحصاری دولت را به شرح زیر احصاء کرده است.

1)      شبکه های مادر مخابراتی و امور گذاری بسامد(فرکانس).

2)      شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیرت مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

3)      تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو های مسلح

4)      شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز

5)      معادن  نفت و گاز

6)      بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران ، بانک ملی ایران ، بانک سپه ، بانک صنعت و معدن ، بانک توسعه و صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون

7)      بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران

8)      شبکه های اصلی انتقال برق

9)      سازمان هواپیمایی  کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی  جمهوری اسلامی ایران.

10)سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی

11) رادیو وتلویزیون.

طبق بند 4 این قانون:

فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت با رعایت تبصره 1 بند ج  ماده 3 این قانون  مجاز اعلام شده است.

طبق تبصره مذکور ، خرید خدمات مالی ، فنی ، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آیین نامه ای که ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز است.

ب)اعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی

درایران و به موجب اصل 81 قانون اساسی " دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات  به خارجیان مطلقا ممنوع است" اگر امتیاز تشکیل به معنای اعطای مجوز به خارجیان جهت تشکیل شرکت  در ایران باشد.این به منزله ممنوعیت کلی تشکیل شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی تلقی می شود.در تاریخ 28/7/1378 هیات دولت تصویب نامه ای صادر کرد و به موجب آن معین نمود که : اتباع خارجه که بر اساس قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مجوز سرمایه گذاری دریافت می کردند ، می توانستند به شرح زیر تا 100درصد نسبت به پذیره  نویسی شرکتهای جدید و یا تملک سهام شرکتهای موجود اقدام کنند:

تا 80 درصد در طرحهایی که هدف آن افزایش صادرات غیر نفتی ، تکمیل حلقه های زنجیره تولید کشور و مجتمعهای صنعتی و معدنی ، رونق بخشیدن به بازار رقابت ، افزایش کیفیت کالا و خدمات و یا کاهش قیمت ها .

تا 49 درصد در طرحهایی که هدف آن اکتشاف  و بهره برداری از منابع زیر زمینی و معادن است.

تا 100 درصد در طرحهایی که از طرح هایی که از طریق روشهای بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، ساخت ، مالکیت ، بهره برداری و واگذاری  وسایر روشهای تامین  مالی طرح انجام می شود.

در قانون تشویق که در سال 1381 لازم الاجرا شد مقررات صریحی در مورد امکان  تشکیل شرکت ایرانی و یا تملک سهام شرکتهای موجود  ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی و یا حداکثر میزان سهم خارجی در این شرکتها پیش بینی  نشده است.و عملا نیز سازمان سرمایه گذاری  به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهند که تا صد در صد سهام شرکت ایرانی را تملک کند.

تحمیل تکالیف خاص برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی :

برخی از کشورها اعم از توسعه یافته ویا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه گداران خارجی تحمیل می کنند که باید در فعالیتهای خود در کشور پذیرای سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی خاص است که دولت سرمایه پذیر به دنبال تحقق آنهاست.

این شرایط به سه گروه تقسیم میشود .گروه قرمز ، زرد، سبز تقسیم می شود.

گروه قرمز : شرایطی است که در معاهدات بین المللی از جمله "موافقنامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت " سازمان تجارت جهانی منع شده است .

این شرایط به چهار دسته تقسیم می شود:

دسته اول : الزامات مربوط به سهم داخلی است که به موجب آن سرمایه گذاری  خارجی به خرید محصولات داخلی ملزم می شود و در فعالیتهای تولیدی خود موظف می گردد. که از کالاها و خدمات داخلی ملزم می شودو در فعالیتهای تولیدی خودموظف می گردد که از کالاها و خدمات  داخلی استفاده کند.

دسته دوم :الزامات تراز تجار ی است که به موجب آن سرمایه گدار خارجی به میزان کالا و خدمات صادراتی              می توانند کالا یا خدمات وارد کشور کند.

دسته سوم : محدودیت در دسترسی به ارز خارجی است به این معنا که سرمایه گذار خارجی به اندازه ای که خود راسا ارز خارجی کسب می کند به ارز دسترسی دارد و نمی توانند ارز خارجی مورد نیاز خود را از سایر منابع کسب نماید.

دسته چهارم : محدودیت در صادرات است که به موجب آن سرمایه گذار خارجی موظف می شوذ که بخشی از تولیدات خودرا در داخل کشور به فروش رساند.

گروه زرد :

به آن دسته از شرایط و تعهداتی اطلاق می شوذ که  تحمل آن به سرمایه گذاران خارجی  ممنوع ، مشروط و یا مورد بی رغبتی قرار گرفته است .این شرایط عبارت از :

1-الزام سرمایه گداری خارجی به مشارکت با سرمایه گذار داخلی.2-ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی  نسبت به سهام مالکیت  بنگاههای اقتصادی3-الزام سرمایه گذاری خارجی به تاسیس دقتر مرکزی  خود در یک نقطه یا منطقه خاص 4- تکلیف سرمایه گذار خارجی به استفاده از نیروی کار داخلی 5-الزام سرمایه گذاری خارجی به صادارات کالا و خدمات از کشور سرمایه پذیر.6-محدودیت در فروش کالا  و خدمات در محل تولید

7-الزام سرمایه گذاری خارجی به فروش محصولات خود در یک منطقه مشخص داخلی یا خارجی.8- الزام سرمایه گذاری خارجی به عرضه کننده انحصاری کالاها و خدمات.9-تکلیف سرمایه گذار خارجی به انتقال تکنولوژی ، دانش فنی و سایر مالکیتهای فکری به کشور پذیرای سرمایه 10- الزام سرمایه گذار خارجی به تاسیس مرکز تحقیق و توسعه و سایر اقدامات و سایر اقدامات و شرایطی که غیر منصفانه است.

گروه سبز: سایر شرایطی است که کشورهای پذیرای سرمایه به سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند و نمی توان آنها را جزء گروه قرمز یا زرد دسته بندی کرد.

ماده 1 و تبصره آن به دلیل ایجاد محدودیت در دسترسی به ارز مورد نیاز و تکلیف صادرات جز شرایط پروه قرمز دارد.

اعمال نظارت در اعطاي مجوز سرمايه گذاري:

به موجب ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  ایران   ، هیاتی به نام هیات سرمایه گذاری  خارج به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.کلیه مجوز های سرمایه گذاری پس از تصویب  هیات مزبور  با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.اختیاراتی که  قانون تشویق به این هیات داده است ، گسترده و استصوابی است.

 

ماده 2 : قانون تشویق :

ضوابط کلی و مجملی برای پذیرش  سرمایه گذاری  خارجی به شرح زیر مقرر شده است :

الف ) موجب رشد اقتصادی ، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب) موجب تهدید امنیت و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اختلال ذر اقتصاد کشور و. تضییع تولیدات مبتی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود

ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نشود .منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د) سهم ارزش کالاو خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون ، نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25% ودر هر رشته ، از 35%بیشتر نخواهد بود . تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه خواهد بود.که به تصویب هیا ت وزیران می رسد .سرمایه گذاری جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

ماده 6 قانون تشویق :

که وظیقه تشخیص موارد فوق را به هیات سرمایه گذاری خارجی واگذار کرده است ، اختیار بسیار گسترده ای به هیات مزبور داده است که هر تقاضایی را با مفاد ماده 2 مغایر تشخیص می دهد رد نماید .

ورود سرمایه گذاری به ایران کاملا در اختیار دولت است و دولت می تواند به دلایل گوناگون از ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور جلوگیری کند.

گفتار سوم: تشويق و حمايت  سرمايه گذاري خارجي :   

در  دو دهه گذشته ،کشورههای  گوناگون وبه خصوص کشورههای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلی و چه از طریق انعقاد معهدات دو جانبه  وچند جانبه  ورود سرمایه به کشورهای خود را مورد حمایت و تشویق قرار داده اند .در ایران نیز علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری که در سال 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، تعداد زیادی معاهده ذو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون منعقد گردید.

چند معاهده چند جانبه سرمایه گذاری خارجی نیز بین کشورهای اسلامی و اکو به تصویب رسیده است .

این حمایت ها زمانی مطرح می شود که سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری اخذ و سرمایه خود را وارد کشور

می کند.

الف) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

پس از اینکه سرمایه گذار خارجی  مجوز سرمایه گذاری اخذ کرد و سرمایه خود را وارد کشور نمود ، این سرمایه گذاری مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد.که به اختصار این حمایتها بررسی می شود.

عدم اعمال تبعیض بین سرمایه گذاری خارجی و داخلی از مهم ترین حمایتهای است که قانون  مقرر کرده است.

ماده 8 قانون تشویق :

مقرر می دارد  که : سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است به طور یکسان  برخوردار می باشند.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قبال سلب مالکیت و ملی شدن از دیگر حمایتهای است که در قانون تشویف مقرر شده است.

ماده 9 قانون تشویق :

سلب مالکیت  یا ملی شدن را به کلی ممنوع نکرده است ولی مقرر کرده است که این امر باید

اولا:  برای منافع عمومی و به موجب فرایند قانونی باشد.

ثانیا :در مقابل پرداخت غرامت انجام گیرد.

در تبصره 1 این تبصره مقرر شده که : تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

 

 

وبه موجب ماده 10 قانون تشویق :

سرمایه گذاران خارجی می توانند سرمایه خود را به سرمایه گذاران داخلی بدون محدودیت منتقل کنند.ولی انتقال آن به سایر سرمایه گذاران  خارجی منوط به موافقت هیات سرمایه گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی  ودارایی  شده است.

براساس ماده 13 قانون تشویق:

بازگشت اصل سرمایه خارجی   ، منافع و سود آن به خارج مقرر شده است .با این وجود ، برای انتقال اصل سرمایه خارجی و منافع آن قیودی ذکر شده است که تضمینی بودن را از نگاه سرمایه گذار خارجی زیر سوال می برد این قیود عبارتند از: 1- انجام کلیه تعهدات

2-پرداخت کسورات قانونی 3-تصویب هیات سرمایه گذاری خارجیه 4- تایید وزیر امور اقتصادی و ودارایی

در قانون بیان نشده است که آیا هیات مزبور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند به دلخواه از اعطای مجوز خودداری کنند.

این امر یکی از ضعف های مهم تشویق به حساب می آید.

نکته دیگر این است که اعطای مجوز  انتقال اصل سرمایه گذاری و منافع آن به خارج به معنای امکان خرید ارز معتبر از شبکه بانکی نیست .انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از بکار گیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است .بنابراین خرید ارز از سیستم بانکی در صورتی امکان پذیر است که در مجوز  سرمایه گذاری ذکر شده باشد.در صورتی  که در مجوز سرمایه گذاری قید شده باشد که انتقال از ظریق صذور کالاهای تولیدی و سایر کالاهای ساخت داخل باید انجام گیرد در این صورت دولت تضمین می کند که سرمایه گذار بتواند کالاهای مزبور راصادر نماید.

قانون تشویق صادرات کالاهای تولیدی طرحهای سرمایه گذاری تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات  کالاهای مزبور  در داخل به فروش رسیده و عواید آن از طریق شبکه بانکی کشور به ارز معتبر تبدیل شده و امکان انتقال آن به خارج از کشور تضمین    می گردد.

 

 

ب) معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمايه گذاري.

معاهدات دو جانبه عمدتا ناظر به حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از اخذ مجوز و ورود به کشور متعاهذ سرمایه پذیر است . ودر خصوص آزاد سازی سرمایه   گذاری خارجی فاقد مقرارت خاصی است . در معاهدات چندجانبه معمولا هم ورود سرمایه و هم حمایت  ازسرمایه مورد توجه قرار می گیرد .در دهه گدشته 55 معاهده دم جانبه و تشویق و حمایت متقتابل از سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون به تصویب شورای اسلامی رسیده است اسن معاهدات اصولا حاوی حمایت ها و استاندار های مشابه ای است. با این وجود مطالب مبتنی بر یکی از آخرین موافقت نامه های دو جانبه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی یعنی (قانون موافقت نامه و تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس استوار است.)

از بند 1 ماده 1 این موافقت نامه استناط می شود که موافقت نامه در صد د آزاد سازی و ورود سرمایه گذار خارجی  و تهدید شرایط ورود آن نیست .

ماده 4 موافقتنامه: رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین نموده است و هر گونه تبیض بین سرمایه گداران طرف متعاهد (مثلا قبرس ) با سایر سرمایه گذاران خارجی و یا داخلی را منع کرده است و متعهد شده است که چنانچه شرایط مساعدتری نسبت به سایر سرمایه گذاران خارجی یا داخلی اعمال کند؛ بطور خودکار آن شرایط را به سرمایه گذارن طرف متعاهد تسریع دهد.

مطابق ماده 6 موافقتنامه : مصادره و ملی کردن سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اصولا ممنوع شده است .مگر در موارد استثنایی که آن هم به جبران خسارت منوط پردیده است.

ماده 8 موافقتنامه:

انتقال آزادانه اصل سرمایه گذاری و عواید حاصله را تضمین کرده است این ماده همچنین مقرر نموده که : انتقالات فوق باید بدون تاخیر به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال انجام پذیرد.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گداری خارجی یکی از سرمایه گذارن طرف متعاهد با دولت طرف متعاهد دیگر ، از جمله مهمترین موضوعاتی است که در موافقت نامه های دو جانبه پیش بینی شده است . در موافقتنامه مذکور ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده است.

 

گفتار چهارم: سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری

در ایران دو نوع مناطق آزاد تجاری وجود دارد که دو نوع نظام حقوقی بر آن حاکم است

1.       مناطق آزاد تجاری ، صنعتی

1.1 کیش     1.2 قشم       1.3 چابهار

1.4 انزلی      1.5 اروند        1.6 ارس

2. مناطق ویژه اقتصادی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

درس :

حقوق تجارت بین الملل

 

 

موضوع :

تجارت متقابل

 

استاد فرهیخته :

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

 

 

گردآورنده :

محمد رضا بازمانده

 

 

 

 

آذر ماه 1391

 

 

گفتار ششم

قراردادهای خرید از پیش :

الف : تعریف قراردادهای خرید از پیش :

طبق یک قرارداد خرید از پیش یک صادر کننده به منظور فروش کالاهای خود توافق می کند تا در ابتدا کالاهایی را از طرف مقابل خریداری کند تا طرف مقابل از حیث مالی بتواند کالاها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند .

قراردادخرید از پیش به قرارداداصلی که بعدا منعقد خواهد شد اطلاق می شود .  مثال :

یک شرکت از زلاند نو یک دستگاه پالایش پشم به قراقستان فروخت

 

 وموافقت کرد بهای قرارداد از طریق تحویل پشم پرداخت شود

 

 به دلیل عدم اطمینان در صورت ارسال ماشین ، وعدم تحویل پشم از سوی قزاقستان

 

بانکها از ارائه تسهیلات مالی برای اجرای قرارداد خود داری کردند .

طرفین با هم توافق کردند :

 

ابتدا پشمها به زلاند نو ارسال شود تا بهای آنها جهت خرید ماشین بلوکه شود

 

زلاند نو موافقت کرد ابتدا کالاهایی از قزاقستان خریداری نماید تا قزاقستان از جهت مالی قادر باشد متقابلا خرید یک دستگاه ماشین پالایش پشم را انجام دهد

 

با توجه به این که دلیل اصلی موافقت صادر کننده اصلی به انجام خرید اولی امکان فروش دومی می باشد ، ((خرید از پیش )) به نحو مقتضی به قرارداد اصلی که بعدا منعقد می شود مرتبط و منوط می گردد .

 

به دلیل این که هزینه پیش خرید جهت خرید اصلی هزینه شود  طرفین معمولا توافق می کنند که ثمن پیش خرید در یک حساب امانی خارجی سپرده شود و صرفا برای پرداخت بهای قرارداد اصلی از آن برداشت شود .

ب : دلایل به کارگیری روش خرید از پیش :

دلیل اصلی این روش درواقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز است . در این روش صادرکننده اصلی آرامش بیشتری دارد چون قبل از ارسال کالاها ، کالاهای خریداری شده به پول تبدیل شده وبرای صادرات کنار گذاشته شده است .

ج : سایر روشهای خرید از پیش :

1-در این روش برای صادرات های بعدی باید ارزمورد نیاز فراهم شود  مثال شرکت جنرال فودز تریدین با همکاری بانک بوستون ((گواهینامه تجاری بین المللی )) را در آمریکا ابداع کردند این گواهینامه توسط صادرکننده ای که که مبادرت به خرید از پیش کرده است صادر می شود و توسط نهادهای دولتی یا بانک مرکزی کشوری که خرید متقابل را مقررکرده است تائید می شود . دارنده این سند حق غیرقابل فسخ دارد تا کالاهایی را به ارزش کالاهایی که از قبل خریداری شده به کشور تائید کننده صادر نماید . این سند ممکن است خرید یا فروش و یا واگذار شود به شرکتهای صادرکننده ای که تمایل دارند کالا به کشور مورد نظر صادر کنند ولی با مانع شرط خرید متقابل در آن کشور روبرو شده اند .

2-این روش بدین صورت است که مثلا دولت امریکا  و بانکها به جای آن که ابتدا از طرفهای تجاری در افریقا خرید کنند به این کشورها اجازه می دهند که کالاهای خود را به امریکا آورده و در آنجا انبار کنند و دولت سندی صادر می کند که به گواهی انبار شناخته می شود .این سند برای اخذ اعتبار از موسسات و بانکها و شرکتهای آمریکایی می تواند استفاده شود . درآمد حاصله از فروش این کالاها جهت بازپرداخت وام اخذ شده اختصاص می یابد . و در صورتی که طرفهای آفریقایی قادر به بازپرداخت اعتبارات اخذ شده نباشنداعطاکننده اعتبار می تواند طرف افریقایی را مجبور به فروش کالا های انبار شده و بهای آنرا جهت استهلاک وام دریافت کند . نکته دیگر این که لازم نیست طرف آفریقایی این کالاها را در بازار داخلی امریکا بفروشد و می تواند این کالاها را به شرکتهای خارجی که تمایل دارند آنها را از آمریکا صادر نمایند بفروشد .      

گفتار هفتم

قراردادهای تسویه تهاتری

الف : ارتباط قراردادهای تسویه تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی :

بعضی از کشورها برای واردات کالا به کشور ارز لازم را ندارند و پول آنها هم در بازارهای بین المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست . راه حلی که دراین خصوص اتخاذ شده است انعقاد توافقات دوجانبه با کشورهای دوست و نزدیک بود . در این سالها استفاده از این روش کاهش یافته است ولی بعضی از کشورهایی که با مشکل منابع ارزی روبرو هستند و سیاستهای کنترل ارز را اعمال می کنند استفاده از این روش را کنار نگذاشته اند .

 

 

استفاده از توافقات و قراردادهای دوجانبه تسویه تهاتری در واقع ارتباط تنگاتنگی با

کمبود منابع ارزی

اتخاذ سیاسیتهای محدودکننده واردات

کنترل ارز

غیرقابل تبدیل بودن پول داخلی

چند نرخی بودن ارز

 

ب : تعریف قراردادهای تسویه تهاتری :

قراردادهای تسویه تهاتری در واقع قراردادهای دوجانبه تجاری مالی است که بین دو دولت منعقد می شود و بر اساس آن طرفین توافق می کنند تا مبالغ معینی کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادل کنند بدون این که در این بین عملا پولی رد و بدل کنند .

طبق این شیوه هر کشوری در بانک مرکزی خود یک ((حساب تسویه )) به نام طرف دیگر باز می کند و این حساب را به اندازه مبلغ مقرر در قرار داد طلبکار می کند :  

 

مبالغ این دو حساب مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است .

 

صادرکنندگان هرکشور به کشور دیگر ثمن معامله خود را از بانک مرکزی کشور خود و به پول داخلی خود دریافت می کند

 

بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در قرارداد بدهکار می کند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد

 

اگر در پایان مدت قرارداد در حسابها مبالغی باقی بماند که تسویه نشده باشد دوبانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهند کرد .

مثال :

در سال 1964 بین ایران و شوروی یک قرارداد تسویه تهاتری منعقد شد و هرکدام ازطرفین یک حساب 2 میلیون دلاری به نام طرف دیگر نزد بانک مرکزی خود افتتاح کردند . صادر کنندگان ایرانی و همچنین تجار شوروی به جای اینکه ثمن معامله خود را از طرف تجاری خود دریافت کنند آن را از بانک مرکزی خود و به پول رایج خود دریافت میکردند بانک مرکزی هر دوکشور با پرداخت هر مبلغی که به پول رایج آن کشور انجام می شد حساب طرف مقابل را بر اساس نرخ تبدیل ارز که در قرارداد مقررشده بود به دلار بدهکار می کرد . این نوع توافق به تجار دو کشور اجازه می داد تا مبالغی را به کشور دیگر صادر کنند بدون این که واقعا ارزی بین این دو کشور رد و بدل شود .  

ج : مفاد قراردادهای تسویه تهاتر :

در این نوع قرارداد ممکن است مفاد زیر مورد توافق قرار بگیرند :

1-مبلغ کل کالا وخدماتی که باید مبادله شوند

2-نوع کالا و خدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند

3-نوع ارز معتبری که حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آن ارز باشد

4-نرخ تبدیل پول هر کدام ازدوکشور به ارز معتبرمقرردر بند قبلی

5-مدت زمان اجرای قرارداد

6-حداکثرتفاوتی که بین تراز دو حساب ممکن است در یک دوره زمانی مشخص بروز کند (مثلا شش ماه) این شرط از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که در پایان قرارداد حسابها غیرقابل کنترل نشوند . اگر بعد از اجرای قرارداد بین دوحساب بازشده نزد دوبانک مرکزی تراز وجود نداشته باشد مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا می کند . 

مثلا در یک قرارداد یک ساله تجار ایرانی 60 %  مبلغ اعطایی کالا به هند صادر می کند در صورتی که تجار هندی 100% مبلغ اعطایی کالا به ایران صادر می کند چهارشیوه جهت تسویه این حسابها اتخاذ می شود : 

1)مدت قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید و یه طرفی که نتوانسته کالاهای خود راصادر کند اخطار شود در این مدت کالاهارا به اندازه تفاوت حسابها  به کشور دیگر صادر نماید .

2)مقدارتفاوت بین دو حساب از طریق پرداخت پول نقد (به ارزمعتبرخارجی) توسط کشوری که صادرات کمتری داشته جبران خواهد شد .

3)کشور دارای صادرات کمتر موظف است تابه اندازه تفاوت بین دو حساب از کشور طرف دیگر کالاوخدمات خریداری کند .

4)کشوردارای صادرات کمتر حق داشته باشدکه مبلغ استفاده نکرده را مطابق با یک قرارداد واگذاری تهاتری به شخص ثالث واگذار کند .

گفتار هشتم

قرارداد واگذاری تهاتری

تعریف : یک نوع قراردادی است که بر اساس آن یکی از طرفین تجارت متقابل به جای این که شخصا تعهد متقابل خود را انجام دهد آن را به یک شخص ثالثی واگذار می کند تا او آن تعهد متقابل را اجرا نماید .

این شخص می تواند :                                                     الف : یک شرکت باشد

ب : یک مرکز مبادلات تجاری باشد

ج : یا یک مرکز واسطه در واگذاری

که توانایی دارد کالای مورد نظر را در بازارهای بین المللی بفروش  برساند یا توان پیدا کردن مشتری جهت کالا و خدمات را داشته باشد .

مثال :  یکی از طرفین تجارت متقابل تعهد متقابل خود را انجام داده و لی به دلایلی به صرفه او نیست که تعهد اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند می تواند این امتیاز را به شرکتهای دیگر واگذار کند که تمایل دارند با کشور مورد نظر صادرات داشته باشند .

اگرچنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از طرف متعهد اصلی انجام دهد ، معمولا این به توافق متعهد له اصلی نیاز ندارد و یک قرار داد واگذاری تهاتر محسوب نمی شود . این نوع قرار دادها نیاز به رضایت و توافق طرفین قرارداد اصلی دارد . این رضایت ممکن است در قرارداد اصلی به یکی از طرفین داده شود که براساس آن یکی از طرفین حق خواهد شد که بتواند تعهدات خود را به اشخاص ثالث واگذار نماید . گاهی اوقات این توافق و رضایت بعد از انجام مذاکرات حاصل می شود .

چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت متقابل مشارکت کتد در واقع یک قرارداد سه جانبه تجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خواهد شد و این مورد از معاملات واگذاری تهاتری خارج خواهد بود .

گاهی اوقات هدف از انعقاد معاملات واگذاری تهاتری ، مقابله با موانع تجاری موجود بر سر راه ورود به یک بازار خاص می باشد  .

گفتار نهم

قرارداد تعویض (سوآپ)

این روش بدین صورت است که کالاهای مشابه که در محلهای متفاوتی قراردارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش یابد و از طرفی درجهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود برسر راه صادرات یک کالا به بازارهای بین المللی به کار گرفته شود.

مثال : اندونزی به طرف تجاری خود در آلمان نفت می فروشد ، از طرق مختلف متوجه می شود که انگلستان قصد دارد نفت به زلاندنو صادر نماید ، طرفهای ذی نفع ، قرارداد تعویض را جهت کاهش هزینه های حمل و نقل منعقد می نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و نفت انگلیس به آلمان تحویل می گردد . نتیجه این توافق تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود .

این نوع معاملات در دهه 1990 و پس از فروپاشیی شوری سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی در مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد . این کشورها برای توسعه اقتصادی کشورشان نیاز به صادرات هرچه بیشتر نفت خود داشتند و امکانات این کشورها برای رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا و آمریکا محدود بود .

روش قراردادی تعویض برای مبادله و تویض کالاهایی استفاده می شوند که بدون در نظرگرفتن منبع یا محل تولید ، مشخصه های استانداردی دارند به گونه ای که تفاوت عمده ای بین گونه های آن وجود ندارد مثل نفت ، مواد شیمیایی ، استفاده از این روش (معاملات تعویض ) عمدتا در مبادله نفت استفاده می شود ولی مواد و کالاهای دیگر هم بر طبق این روش مبادله می شود . مثلا یک شرکت تولید کننده فولاد در کره جنوبی مقدار مشخصی اوره از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده در همان موقع یک شرکت استرالیایی همان اوره را به یک شرکت مکزیکی فروخت در نتیجه :

 این چهار طرف یک قرار داد تعویض امضا کردند که بر اساس آن اوره از استرالیا به کره جنوبی حمل و در مقابل شرکت امریکایی اوره خود را به مکزیک حمل کند .

از این روش قرار داد  در بین تجار داخلی هم استفاده می شود مثال :

شرکت امپل در ایالت کوینزلند استرالیا یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت نیوسالت ولز پالایشگاهی نداشت

 

شرکت کالتکس در ایالت نیوسالت ولز یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت کوینزلند پالایشگاهی نداشت

 

هرکدام مجبورند برای تامین سوخت مشتریان خود سوخت را از یک ایالت به ایالت دیگر حمل کنند .

در نتیجه این دو شرکت  یک معامله تعویض منعقد نمودندکه براساس آن هرکدام از شرکتها در ایالتی که پالایشگاه نداشت از دیگری سوخت بگیرد و متقابلا در ایالتی که پالایشگاه داشت سوخت بدهد .

گفتار دهم

قرارداد معاوضه دیون

در دهه 80کشورهای در حال توسعه مثل آمریکای لاتین با بحران کمبود نقدینگی مواجه شدند . و نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند . این موضوع باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای مدیون ، مکانیسمهای نوینی در امور مالی و تجاری به وجود آید مثل :

1-  معاوضه دیون

2- بازخرید دیون

3- معاوضه دیون با سهام

4- معاوضه دیون با صادرات

1-معاوضه دیون : در این روش وام دهنده و وام گیرنده باهم توافق می کنند که قرارداد جدید مالی امضاء کنند تا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود . این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی ، نرخ بهره ، و شرایط پرداخت با دین قبلی متفاوت باشد .  بانک ممکن است توافق کند دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط به اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود .

2-بازخرید دیون : از طریق این روش کشور مدیون دیون خارجی خود را با تخفیف نقدا بازخرید می کندطبق این روش بانک طلبکار می تواند فورا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار می تواند پول کمتری را جهت پرداخت وام صرف نماید .

 

3-معاوضه دیون با سهام :  این روش از سال 1982 در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت از جمله کشورهایی که این روش را برنامه ریزی کردند و مورد استفاده قرار دادند آرزانتین ، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، کاستاریکا ، اکوادور ، جامائیکا ، مکزیک ، نیجریه ، فیلیپین ، اروگوئه ، و ونروئلا بودند .

در این روش ، یک شرکت خارجی  که تمایل دارد در کشور مدیون سرمایه گذاری کند بدهی آن کشور را از طریق بانکهای تجاری با تخفیف خریداری می کند . این بدهی خریداری شده با موافقت بانک مرکزی کشور مدیون و با نرخ توافقی به پول داخلی آن کشور تبدیل می شود . از طریق این روش سه طرف قرارداد منتفع می شوند :

                                                                        الف-  طلبکاراصلی فورا به پول نقد می رسد        

                                                                              ب-  سرمایه گذارجهت مخارج سرمایه گذاری به پول خارجی ارزانتری دسترسی پیدا میکند

                                                                                            ج - کشور مدیون به این طریق به سرمایه خارجی بیشتری دسترسی پیدا می کند                                                                                                                                                   

4- معاوضه دیون با صادرات : این روش ابتدا در سال 1987 توسط دولت پرو جهت کاهش بار دیون سنگین خارجی خودش مطرح شد . در این روش 1- کشور مدیون صادرات خود را توسعه می دهد و از این طریق ارز معتبر خارجی به دست آمده  و 2- میزان دیون خارجی خود را کاهش می دهد به این طریق که            بانک طلبکار قبول می کند کالاهایی را از کشور بدهکار صادر نماید و در بازارهای بین المللی به فروش برساند و درصدی از درآمد حاصله از فروش کالاهای مزبور جهت بازپرداخت دین اختصاص پیدا می کند .

گاهی اوقات دیده شده که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می کنند که دیون از طریق تحویل کالا و خدمات تعویض ، بازپرداخت شود مثل توافق منعقده بین روسیه و کره جنوبی ، روسیه متعهد شد تا از طریق ارائه تجهیزات و ماشین آلات نظامی دیون خود را به کره جنوبی بازپرداخت کند .                             

                              

 

 

                                                                              باتشکر

 

اتاق بازرگاني بين المللي

بزرگ ترين سازمان بين المللي است كه هدف آن كمك به توسعه اقتصادي در سطح جهان است .حدود 130 كشور جهان عضو اين نهاد هستند و كميته هاي ملي اين اتاق در 86 كشور دنيا تشكيل شده اند.

اين سازمان در سال 1919 به رياست اتين كلمنته در پاريس افتتاح شد.

اتاق بازرگاني بين المللي مهمترين شريك تجاري سازمان ملل متحد و آژانس هاي وابسته به آن است.

ديوان بين المللي داوري نهادي وابسته به اين سازمان است كه براي كمك به حل اختلافات بازرگاني بين الملل از طريق داوري ايجاد شده است.

«I.C.C»

«اهداف اتاق بازرگاني بين المللي»

اتاق بازرگاني بين المللي سازماني غيرانتفاعي است كه در سال 1919 توسط جمعي از فعالين و صاحب نظران در تجارت بين المللي به منظور دستيابي به اهداف زير تشكيل يافته است.

1 – تسهيل فعاليت هاي بازرگاني بين المللي و تلاش در جهت از ميان برداشتن موانع و مشكلات توسعه آن

2 – تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت بين مؤسسات بازرگاني

3 – تسريع در پيشرفت اقتصادي كشورها اعم از توسعه يافت و در حال توسعه با تأكيد بر مشاركت كلية كشورها در فعاليت هاي اقتصادي جهاني

4 – يكسان سازي مقررات بازرگاني بين المللي از طريق تدوين مقررات محتدالشكل

5 – آموزش مباني تجارت بين المللي از طريق برقراري سمينارها و انتشار كتب و نشريات

6 – كوشش در حل اختلاف بازرگاني بين المللي از طريق داوري و فراهم ساختن امكان سازش بين طرف هاي ذينفع

موقعيت بين المللي اتاق:

اتاق بازرگاني به اقتضاي اهدافي كه تعقيب مي كند با كلية سازمانهاي ذيربط و فعال در امور بازرگاني بين المللي بسيار نزديك دارد. سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان يك نماد مشورتي مجرب و مجهز استفاده مي كنند.

اتاق در كلية شركت هاي جهاني مربوط به توسعة بازرگاني نقش موثر دارد و در بسياري از موارد عهده دار عنوان و وظيفة سخنگو و مدافع بخش خصوصي است.

اكثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگاني بين المللي ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل كالاها و اعتبارات اسنادي و ضمانت هاي بانكي توسط اتاق بازرگاني بين المللي تدوين و در سطح جهاني مورد قبول واقع است. كارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بين المللي اتاقهاي بازرگاني ICC international Bureau of Chambere of Commerece است كه از سازمان هاي وابسته به اتاق مي باشد. حل و فصل اختلافات بازرگاني را توسط ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي به طور مستمر انجام مي شود بسياري از مشكلات را در روابط مالي بين مؤسسات خصوصي و حتي دولتي كشورها مرتفع مي كند. اتاق بازرگاني بين المللي در مذاكرات طولاني و مطالعات گسترده اي كه منتهي به تدوين سند نهايي GATT و اخيراً ايجاد سازمان بازرگاني جهاني (wto) World Trade Organization

سازمان اتاق:

شوراي اتاق بازرگاني بين المللي كه عالي ترين ركن آن اتاق است از نمايندگان كميته هاي ملي تشكيل مي شود رياست فعلي شورا با آقاي Rahmi m.koc رئيس يكي از بزرگترين گروههاي مالي و صنعتي تركيه است. شورا سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد. سياستهاي كلي اتاق توسط شورا تعيين مي شود.

اداره امور اتاق توسط دبيركل و زير نظر يك هيأت اجرايي انجام مي شود. هيأت اجرايي مركب از 15 تا 21 عضو است كه توسط شورا براي سه سال انتخاب مي شوند. هر سال انتخاب يك سوم اعضاء تجديد مي گردد. هيأت اجرايي كه سالي چهار بار تشكيل جلسه م دهد مسئول اجراي سياستهاي كلي اتاق و تنظيم برنامه هايي است كه بايستي در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.

دبيركل اتاق كه رياست دبيرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب مي گردد. دبيركل در كلية مراجع و مجامع به عنوان نمايندة اتاق شناخته مي شود. دبيركل اتاق آقاي J.C.ROUHER است كه از نوامبر 1990 به اين سمت انتخاب  شده است. آقاي روئر قبلاً سمت هاي حساس در دولت فرانسه و در مؤسسات بزرگ خصوصي آن كشور داشته است.

 

 

دو فعاليت ويژه اتاق:

در بين راه كارهايي كه اتاق براي انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود از آنها استفاده مي كند مي توان از دو راه كار اساسي نام برد.

1 – تعمير و جمع آوري رويه ها و عرف هاي تجاري در زمينة انواع فعاليت هاي تجارتي و تنظيم و تدوين آنها به صورت «مقررات متحدالشكل» كه اثر مهم و وسيعي در يكسان سازي و مراودات تجاري دارد.

2 – تشكيل چند سازمان تخصصي دائمي و مستقل در چارچوب تشكيلات اتاق مانند مؤسسة حقوق و روية تجاري، يا مركز كارشناسي بين المللي كه كار آنها ارائه خدمات تخصصي در زمينة بازرگاني بين المللي است، كه در بين اين سازمان ها «ديوان بين المللي داوري اتاق»مهم تر و قديمي تر است و در عمل موفقيت هاي زيادي كسب نموده است، نظام داوري اتاق يك نظام داوري اتاق يك نظام پيشرو، شاخص واژگذار در عرصة داوري بين المللي به شمار مي رود.[1]

نشريات اتاق:

اتاق بازرگاني بين المللي نشريات متعددي در زمينه هاي مختلف مربوط به بازرگاني بين المللي منتشر كرده است. نشريات اتاق به زبان هاي انگليسي – فرانسه، اسپانيايي و بعضاً به زبان هاي ديگر انتشار مي يابد. علاوه بر اين كميته هاي ملي نيز اقدام به ترجمة نشريات اتاق به زبان هاي خود مي كنند. از جمله كميته ايراني تعداد قابل ملاحظه اي از نشريات اتاق را به زبان فارسي ترجمه و در سطح وسيع منتشر كرده است.

كميسيون ها و سازمان هاي اتاق

الف) كميسيون تخصصي اتاق:

نظر به گسترش و تنوع فعاليت هاي اتاق – براي بسياري از امور تخصصي كميسيون هاي خاصي در دبيرخانه اتاق تشكيل يافته اند – در اين كميسيون ها كارشناسان برجسته از مليت هاي مختلف فعاليت دارند -  كميسيون هاي مزبور جلسات مرتب دوره اي در پاريس و يا در صورت اقتضاإ در محل هاي ديگر جهان تشكيل مي دهند كميته هاي ملي مي توانند بر حسب توجه و علاقه اي كه نسبت به يك موضوعات مورد رسيدگي دارند به اين جلسات نماينده بفرستند.

كميتة ايراني نيز از اين فرصت استفاده مي كند و در موارد لزوم نمايندگاني براي ارائه نظرات كارشناسي اعضاي خود به جلسات كميسيون اعزام مي دارد. مشاركت كارشناسان ايراني در نتيجه كار بعضي كميسيون ها مؤثر و مورد تقدير بوده است.

ب) سازمان وابسته به اتاق:

اتاق بازرگاني بين المللي به منظور فعاليت در بعضي امور مؤسسات مستقلي تأسيس كرده است كه هر يك منشاء‌خدمات پر اهميتي در سطح بين المللي هستند. ازجمله اين سازمان ها عبارتند از:

1 – ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي Ihe ICC Court of Arbitration ديوان داوري ICC بزرگترين مؤسسة داوري بين المللي است كه داوري در اختلافات بازرگاني بين المللي را سازمان مي دهد. ديوان به انجام داوري و صدور رأي اقدام نمي كند بلكه خدمات مورد نياز براي جريان و انجام يك داوري را، از قبيل ارسال مراسلات و مبادله لوايح و ثبت و ابلاغ آراء، از طريق دبيرخانه خود در پاريس ارائه مي كند. لازم به تذكر است كه داوران در رسيدگي به موضوع اختلاف و صدور رأي استقلال كامل دارند ولي مؤظف هستند كه مقررات دادرسي ديوان را رعايت كنند و ديوان از اين لحاظ بر جريان داوري نظارت مي كند.

ديوان داوري ICC . در سال 1923 به وجود آمده است و هر سال تعداد قابل توجهي از اختلافات بازرگاني بين المكللي را مورد بررسي قرار مي دهد.

آراي داوري كه در چهارچوب ضوابط و زير نظر ICC صادر مي شود در كشورهايي كه كنوانسيون 1958 نيويورك راجع به اجراي آراي داوري بين المللي را امضاء كرده اند مانند آراي دادگاه هاي داخلي آن كشورها لازم الاجرا است.

البته در مقررات بعضي از كشورها به طور صريح و يا به طور ضمني ترتيب اجراي احكام دادگاههاي خارجي و يا داوري هاي بين المللي پيش بيني شده است.

اخيراً متن قانون نمونة داوري دعاوي بازرگاني بين المللي توسط ICC تهيه و به دولتها تحويل شده است كه حتي المقدور و مقررات داوري خود را با آن هماهنگ سازند. اين قانون نمونه در بعضي كشورها عيناً و يا با اصطلاحات مورد تصويب مراجع قانونگذاري قرار گرفته است.

از مشخصات ديوان داوري ICC محرمانه بودن جريان رسيدگي – حق انتخاب داور و حق انتخاب محل داوري توسط طرفين اختلاف و تجربه ساليان متمادي فعاليت اين ديوان مي باشد.

طبق مقررات ديوان داوري ICC رعايت آراي صادره توسط داوران بايد از نظر رعايت قواعد شكلي به تأييد ديوان برسد. اما ديوان در ماهيت و رأي داوران هيچ گونه دخالتي نمي كند ديوان با مشاركت نمايندگان كميته هاي ملي ماهي يكبار تشكيل جلسه مي دهد. كميتة ايراني اتاق بازرگاني بين المللي هم در آن نماينده دارد.

2 – شوراي جهاني صنعت براي محيط زيست –

World Industry Councilfor the Environment (WICE)

3 – دفتر بين المللي دريايي

ICC International Maritime Bureau (IBM)

4 – مركز همكاري دريايي

ICC center for maritime corporation (CMC)

5 – دفتر تقلب بازرگاني

ICC Commercial Crime Bureau (CCB)

6 – مؤسسة حقوق و رويه تجارت بين المللي

ICC Institue of international Business Law and Practice

7 – مركز كارشناسي بين المللي Intenational Center for Expertise اين مركز در سال 1976 تأسيس شده است – كارشناسان متخصص در زمينه هاي مختلف را در اختيار دادر.

8- دفتر بين المللي اتاقهاي بازرگاني

International Burau of Chambers of Commerce (IBCC)

9 – مؤسسة انتشاراتي اتاق بازرگاني بين المللي

ICC Publishing S.A

 

---

[1] - محبي، محسن، نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي، تهران: اتاق بازرگاني بين المللي، كيمتة ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، 1380، ص 26

اشنایی باسازمان تجارت جهانی

استاد مربوطه:جناب اقای دکترحسنی

تهیه کننده:حدیث حامدی

اهداف سازمان تجارت جهاني
 ارتقاي سطح زندگي، تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار باتوجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست طوري كه با سطح مختلف توسعه اقتصادي جوامع سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي              

  اصول سازمان تجارت جهانی

•      1 - اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد   

•      2 - استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع است.

3 - كاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي

4 - برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيـــازات تجاري به بعضي از فـرآورده هاي كشورهاي در حال توسعه

5 - هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبه فروش زيرقيمت تمام شده داشته باشد ممنوع است

6 - هرگونه رفتار با كالاي وارداتي كه متفاوت با رفتار با كالاهاي ساخت داخل باشد توسط كشورهاي عضو ممنوع است؛
7 - انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.

كنفرانس وزيران

كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان تجارت جهاني بوده كه نمايندگان همه اعضا را دربر مي گيرد و اختيارات اعضاي آن محقق ساختن كاركردهاي سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميم گيري در زمينه توافقنامه هاي تجارت چندجانبه در صورت درخواست هريك از اعضاست.

شوراي عمومي

شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني بالاترين سطح در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني بوده كه درباره موضوعهاي روزمره و كاركردهاي اين سازمان نظر مي دهد. مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه يك بار تشكيل جلسه داده و در اين جلسات، كه مابين جلسات كنفرانس وزيران برقرار مي گردد، از جانب كنفرانس وزيران عمل كرده و مستقيماً به اين كنفرانس گزارش مي دهد. محل اين شورا در ژنو بوده و نمايندگان همه اعضا (معمولاً سفرا يا معادل آنها) در آن شركت مي كنند. در حال حاضر رياست اين شورا برعهده خانم امينا چاوهير از كشور كنيا است.
ركن حل اختلاف : شوراي عمومي گاه به عنوان ركن حل اختلاف تشكيل جلسه مي دهد. يك مباحثه معمولاً هنگامي اتفاق مي افتد كه يك دولت عضو سازمان گمان مي برد كه عضو ديگري معاهده يا تعهدي برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظيم كنندگان اين معاهدات، دولتهاي عضو سازمان بوده و اين معاهدات نتايج مذاكرات بين دولتهاست. لذا مسئوليت نهايي توافق در اين معاهدات به عهده ركن حل اختلاف است.
ركن بررسي خط مشي تجاري: شوراي عمومي گاه نيز به عنوان ركن بررسي خط مشي تجاري تشكيل جلسه مي دهد. اين ركن رياست، قوانين و رويه خاص خود را داشته و به تجديدنظر در سياستهاي تجاري اعضا براي آماده كردن آن در مكانيسم بازنگري در سياست تجاري مي پردازد. در ابتداي هرسال رياست و دو معاونت اين ركن از بين اعضا براي يك سال انتخاب مي گردند. در حال حاضر رياست اين بخش برعهده دن استفانسون از كشور كانادا است.

شوراها :

سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايـف خود مبادرت به تشكيل شوراهايـي مي كند كه به طور كلي زيرنظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
1 - شوراي تجارت كالا : شوراي تجارت كالا سرپرستي بر موافقتنامه هاي چندجانبه داير بر تجارت كالا را برعهده دارد. اين موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و توافقات مربوطه و 12 موافقتنامه ديگر است. اين شورا شامل 10 كميته بوده كه هركدام در زمينه خاصي فعاليت مي كند (مانند كشاورزي، دستيابي به بازار، يارانه ها، اقدامات ضدفروش زير قيمت تمام شده و غيره). در حال حاضر رياست اين شورا بر عهده وسا تاپاني هيمان از فنلاند است.
2 - شوراي تجارت خدمات : شوراي تجارت خدمات سرپرستي بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات را برعهده دارد. شركت در اين شورا براي تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد بوده و اجازه ايجاد اركان متمم را دارد. كميته خدمات مالي، كميته تعهدات مشخص و گروههاي كاري آيين نامه هاي داخلي و قواعد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، جزو اركان متمم حاضر در اين شوراست. در حال حاضر رياست اين شورا را خانم كلوديا يوريب از كلمبيا برعهده دارد.
3 - شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري: حقوق اموال ذهني، حقوقي است كه به افراد براي خلق انديشه هايشان داده مي شود. اين شورا سرپرستي بر كاركردهاي موافقتنامه هايي كه به اين اموال مرتبط مي شوند را برعهده دارد.

كميته ها و ساير بدنه هاي متمم:

سه كميته اصلي در سازمان تجارت جهاني وجود دارد:
كميته تجارت و توسعه؛
كميته محدوديتهاي تراز پرداختها؛
كميته بودجه، مالي و تشكيلاتي.
اين كميته ها وظايف خود را طبق موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه و آنچه شوراي عمومي مقرر مي كند، تعيين كرده است و عضويت در اين كميته ها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است.
شوراي عمومي نيز دو كميته زير نظر خود دارد:
كميته تجارت و محيط زيست؛
كميته موافقت نامه هاي منطقه اي تجاري.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آیداولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.^[اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید.

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

•      ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

•      تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق

•      ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی ایران ^.

•      بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

•      در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد

•      در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

•      نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

•      سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

•      سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

•      سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

•      ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

 

1.مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بطور خلاصه توضیح دهید؟                           

2.چهار مورد از اصول سازمان تجارت جهانی را نام ببرید؟

                                                                                                                      3.چه شوراهایی زیر نظر شورای عمومی فعالیت مینمایند؟(مختصرا بیان نمایید)                                      

 

            با تشکر             

 

 

 

آثار قراردادهای بین المللی نفت

 

استاد:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 

گرداورندگان

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

 

پیمان شیرمردی     نازلی سبزعلی    سمانه تقی پور     فاطمه صحاف

 

آذرماه 1391

 

آثار قراردادهای بین المللی نفت

مقدمه

از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده اند: اثر عقد عبارت است از تعهدهایی که بین دو طرف ایجاد می شود، در حالی که اثر تعهد ایجاد الزامی است که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می شود. عقد سبب ایجاد تعهد است و آثار آن با الزامی که از تعهد ناشی می شود نباید اشتباه شود.

قانون مدنی ایران نیز فصل سوم از باب «عقود و تعهدات به طور کلی» را به «اثر معاملات» اختصاص داده است.

ماده 219 قانون مدنی ایران مقرر می سازد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. «برخی از این ماده قانونی مدنی اصل لزوم قراردادها را برداشت
نموده اند و برخی نیز آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد اعم از جایز و لازم دانسته اند. به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر باشد.

 

واژگان کلیدی: اثر قرارداد،  جعاله، فسخ قرارداد،  تابعیت قرارداد،   شرط ثبات، تغییر قرارداد

 

 

اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در قراردادهای نفتی

عقود از نظر درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم و جایز تقسیم می گردند. در حقوق ایران و همچنین در فقه بنابر نظر مشهور فقها و حقوق دانان، اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقدف استثنایی و خلاف اصل قلمداد می شود.

استثنائات وارد بر اصل لزوم عقد در قراردادهای نفتی

در تمامی قراردادهای نفتی باید شرایطی که یکی از طرفین به موجب آن ها حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد، یا در اثر وقوع آن ها قرار داد خود به خود خاتمه می یابد احصا شود. عدم پیش بینی این موارد در قرارداد که در صورتی که یکی از طرفین بخواهد قرارداد را خاتمه دهد بسیار مشکل ساز است.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای امتیازی

به موجب این قراردادها دولت می تواند در موارد ذیل قرارداد امتیاز را فسخ نماید:

1- چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هر یک از تعهدات ذیل نشود:

·      انجام تعهداتش به منظور عملیات اکتشاف و توسعه

·      رفتار مطابق عرف حرفه ای (Good petroleum industry practice) صنعت نفت

·      پرداخت بهره مالکانه

·      پرداخت مالیات بر درآمد

·      اجرای سایر شروط ضمن عقد

·      شروع عملیات اکتشافت ظرف شش ماه از روز امضای قرارداد

·      انجام اعمال حرفه ای با دقت و مهارت مناسب (Conduct petroleum operation with due diligence)

2-اتمام دوره تولید

3-کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری و یا اجباری

4-فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت

5-شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود.

نکته ظریفی که از شرایط مقرر برای فسخ قرارداد برداشت می شود آن است که فسخ قراداد نشان دهنده آن است که این قرارداد هیچ گونه مالکیتی را برای دارنده امتیاز به وجود نیاورده است، زیرا در غیر این صورت در مقابل بازگشت مالیکت به مالک اولیه باید مابه ازای آن نیز به طرف قرارداد رد می شد. به نظر می رسد این اثر برای قراردادهای امتیازی فقط با تحلیل ماهیت آن ها بر مبنای جعاله سازگار است.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای مشارکت در تولید

در این قراردادها فسخ قرارداد در طی دو یا سه سال ابتدای قرارداد امکان پذیر نیست. اما بعد از گذشت این دوره ممکن است در پی پیش آمد نمودن موارد ذیل فسخ شود: نخست این که پیمانکار در هر زمان که شرایط امکان ادامه عملیات اکتشاف و توسعه را ندهد
می تواند قراداد را به صورت یک طرفه فسخ کند.

دوم این که اگر در پایان دوره اکتشاف نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد مگر این که که پیمانکار تقاضای افزایش طول دوره اکتشاف را بنماید و این تقاضا توسط کارفرما پذیرفته شود. سوم آن که گذشته از موارد فوق قرارداد ممکن است با اخطار کتبی نود روزه هر یک از طرفین مبنی بر تخلف عمده (Major breach) طرف دیگر از مفاد قرارداد فسخ شود.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای خدماتی

به موجب بند 4 ماده 23 قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت مقرر شده است هرگاه پیمانکار کل تعهدات دیگری را که به موجب این قرارداد پیمانکاری دارد انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران یک اخطار کتبی سفارشی در مورد عدم انجام تعهدات صادر و به پیمانکار کل ابلاغ خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور پیمانکار کل تعهداتی را که در اخطار مزبور تصریح شده است انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت این قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

جواز و یا لزوم قراردادهای بین المللی نفت در نظام حقوقی ایران

نزدیک ترین نهاد حقوقی در حقوق ایران به عناصر شناخته شده قراردادهای بین المللی نفت، نهاد حقوقی جعاله است.

 در جعاله نظر مشهور بر آن است که جعاله از عقود جایز است به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف لازم نیست و جاعل و عامل می توانند هرگاه که بخواهند و بدون این که نیاز به بهانه مشروع داشته باشند، آن را بر هم زنند. اما عده ای معتقدند که جعاله فقط از طرف عامل به طور مطلق جایزاست و نسبت به جاعل فقط تا زمانی که شروع به کار نشده است، این حکم جریان دارد. لکن بعد از شروع به کنار فقط نسبت به آنچه از کار باقی مانده است حق فسخ دارد.

از سوی دیگر برخی از حقوق دانان آوردن جعاله در شمار عقود جایز را اشتباهی فاحش دانسته اند و حتی تا آنجا پیش می روند که معتقدند در جعاله گاه لزوم تا حدی است که شرط خیار هم در جعاله باطل است. بدین معنی که اگر طرفین در جعاله گاه لزوم تا حدی است که لغو است و باطل و مبطل عقد نیست.

 از طرف دیگر صرف نظر از تمام بحث های مطرح شده با توجه به این که جواز و لزوم عقد جعاله داخل در مقتضای ذات عقد نیست، لذا توافق برخلاف آن منطبق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است.

آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل

1. در صورتی که کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاء متعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاء بالاصاله مطلوب وی باشد و بعد از انجام بخشی از آن قرارداد فسخ شود، چه عامل قرارداد را فسخ نموده باشد و چه جاعل مطابق مفاد ماده 566 قانون مدنی ایران «عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود».

2. در فرضی که عمل پیشنهاد شده به صورت وحدت مطلوب مدنظر جاعل باشد و وی تنها به یک نتیجه معین نظر داشته باشد، تدارک وسایل رسیدن به آن نتیجه مطلوبیتی برای جاعل ندارد، زیرا در جعاله تنها نتیجه کار مورد نظر است و نه کوشش در راه حصول آن، از سوی دیگر ایجاب از سوی جاعل تحقق یافته است و تا زمانی که نتیجه محقق نشود قبول تعین نمی یابد، در نتیجه تا زمانی که نتیجه حاصل نشده است برای عامل حقی نسبت به اجرت المثل قراردادی ایجاد نخواهد شد. بنابراین جاعل در این فرض هیچ تعهدی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد، با وجود این به نظر می رسد حکمی این چنینی باعث سوء استفاده از حق و ایراد ضرر ناروا به عامل باشد و به همین جهت قانون گذار در ماده 565 قانون مدنی جاعل را در این فرض موظف به پرداخت اجرت المثل عامل دانسته است.

 

اثر فسخ قرارداد از سوی عامل

برای بررسی فسخ آثار ناشی از فسخ عامل در دوران انجام کار و بعد از پایان آن احکام جداگانه ای قابل تصور است.

1. انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار

اگر عامل بعد از شروع به کار و قبل از پایان آن از ادامه انصراف دهد، برای بررسی آثار ناشی از فسخ باید در ماهیت و نوع عمل مورد جعاله دقت نمود؛ در صورتی که مورد جعاله قابل تجزیه باشد. به طوری که تمام اجزاء آن بالاصاله مد نظر جاعل باشد مطابق بخش اخیر ماده 566 قانون مدنی عامل به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت خواهد بود، اما اگر عمل مورد جعاله قابل تجزیه نباشد یا بالاصاله مطلوب جاعل نباشد، هر چند مقدمات کار را فراهم آورده باشدف نه نسبت به اجرت المسمای قراردادی حقی دارد و نه حق مطالبه اجرت المثل دارد. این معنا از مفهوم مخالف ماده 565 قانون مدنی برداشت می شود.

2. انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار

ظاهر ماده 565 قانون مدنی حکایت از آن دارد که پس از انجام دادن کار امکان رجوع  برای هر دو طرف قرارداد پایان می پذیرد. در واقع با پایان کار حق عامل مستقر شده است و اثری برای فسخ متصور نیست.

سؤال: به فرض پایان یافتن کار آیا اگر مخارج تسلیم مورد قرارداد پیش از مال الجعل تعیینی باشد، می تواند از تسلیم آن خودداری کند یا انجام کار وی را موظف به تسلیم
می کند؟

در پاسخ به این سؤال نظرات مختلفی ارائه شده است؛ برخی معتقدند در این صورت عامل فقط مکلف است که مالک را از انجام مورد تعهد آگاه سازد و اگر ایصال آن به جاعل مستلزم هزینه ای باشد، اجرت المثل آن را مطالبه نماید، اما اعلام آن به مالک چون عمل واجبی است، تقاضای اجرت در قبال آن متصور نیست. در مقابل عده ای دیگر معتقدند در این مرحله هرگاه مای از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن عامل به او بار نیابد، عامل می تواند از سود بردن خود بگذرد و اجرت را مطالبه نکند.

این نکته در قراردادهای نفتی نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. اگرچه در این قراردادها مقرارتی وجود دارد که برداشت تجاری از میدان را تعریف می کند و مطابق آن اگر عامل به سطح تعیین شده از تولید نرسد، مانند آن است که تعهد خود را انجام نداده است، ولی به ویژه در قراردادهای مشارکت در تولید که حق الزحمۀ عامل با درصدی از تولید پرداخت می شود همیشه این امکان وجود دارد که در اثر کاهش طولانی مدت قیمت نفت مانند آنچه در اواخر سال 2008 میلادی اتفاق افتاد و قمیت نفت حدود 70 درصد تنزیل یافت، آنچه از پیش به عنوان تولید تجاری از میدان تعریف شود در عمل جذابیت خود را برای عامل از دست بدهد.

تفسیر قراردادهای بین المللی نفت:

 اصل حاکمیت اراده به این معناست که التزام طرفین عقد محدود به اراده های آنهاست. به بیان دیگر اگر مشکلی در اجرای عقد بین طرفین حادث شود قاضی باید به جست و جوی اراده مشترک طرفین قرارداد بپردازد.

در حقوق فرانسه در تفسیر قرارداد و رسیدن به قصد مشترک طرفین باید اوضاع و احوال قضیه را در نظر گرفت و باتوجه به شرایط محیطی قصد مشترک را ارزیابی نمود

در حقوق ایران ماده 374 بیان شده است : در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد .

در آلمان برای جست و جوی قصد مشترک طرفین عبارات قرارداد نقش مهمی را ایفا می کند

در سنت حقوقی کامن لاو در جست و جوی قصد مشترک طرفین اصل رفتار آنها بعد از انعقاد قرارداد است و عبارات قرارداد به عنوان ابزار فرعی و ثانوی مورد استفاده قرار میگیرد

اما در قراردادهای بین المللی نفت همیشه مسأله به این سادگی نبوده و نظریه هایی در خصوص قانون حاکم بر این قراردادها مطرح شده است

1.تعیین قانون حاکم بر اساس اصل حاکمیت اراده :

طرفداران این نظریه معتقدند وصف طرفین هیچ تأثیری در این خصوص ندارد. به محض انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین قرارداد داوران موظف به تبعیت از آن قانون در حل اختلافات موجود هستند

 

 

1-1.مفهوم اصل حاکمیت اراده

مفهوم این اصل آن است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین میتوانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند

از سویی دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قراداد های دولت با شرکت های خارجی است

1-2.قلمرو اصل حاکمیت اراده

این سوال وجود دارد که آیا آزادی اراده اصلی مطلق است یا با محدودیت روبرو است ؟

هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده باشد معتبر است

1-3.نقش قانون دولت طرف قرارداد :

در موارد عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، حقوق دولت میزبان نقش مهمی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد که اغلب منجر به اجرای قانون آن دولت میشود

2.نظریه تفسیر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین الملل

دکترین سنتی معتقد به حاکمیت یک قانون ملی بر قراردادهای بین دولت و اتباع بیگانه هستند ولی امروزه با استناد به اسناد و آرای بین المللی روشن است آنچه قرارداد باید در فضای آن تدوین شود نظام حقوقی است. طرفین قرارداد میتوانند قرارداد خود را تابع نظام حقوق بین الملل قرار دهند

برای توجیه بین المللی کردن قرارداد دو راه وجود دارد

2-1.تشبیه این قراردادها به عهدنامه های بین المللی:

در قراردادهای دولت ها با شرکت های خارجی چون فقط یکی از طرفین دارای حاکمیت است باید برای شرکت خارجی وصف عنصر حقوق بین الملل عمومی قایل شویم

برای پذیرش این نظریه باید پذیرفت که اشخاص خصوصی و اشخاص عمومی غیر از دولت نیز باید دارای شخصیت بین المللی باشند اما شرط لازم برای وصف تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل آن است که قرارداد بین دو دولت یا دو حاکمیت منعقد شود

2-2.پذیرش شخصیت بین المللی برای شرکت های خارجی :

با این نظریه نیز مخالفت شده است زیرا در این صورت شرکت ها می توانند در صورت نقض قرارداد به محاکم قضایی رجوع کنند در حالی که حتی دولت ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند

3.نظریه تابعیت قرارداد از قواعد عرفی بازرگانی :

به جهت اصرار شرکت های خارجی برای جلوگیری از اعمال قانون ملی در قراردادهای سرمایه گذاری به ویژه در جایی که اعمال قانون ملی در موارد ملی کردن صنایع به نفع دولت های میزبان تمام می شود قواعد حقوق بازرگانی فراملی پابه عرصه وجود گذارده است .

در راستای بومی زدایی قانون حاکم بر این قراردادها می توان به قواعد شبه حقوقی بسیاری اشاره کرد که وابسته به هیچ نظام ملی حقوق نیستند .

 

در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفت دو نظر ارایه شده است:

 گروهی آنرا تابع وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی میدانند و بنابراین تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل هستند.

گروه دیگر معتقدند که این قراردادها تابع نظام حقوقی کشور میزبان است و دعاوی راجع به آنها باید در کشور میزبان حل و فصل شود.

این اندیشه باعث ظهور و بروز یک نهاد حقوقی به نام قراردادهای دولتی شده است.این قراردادها تابع نظام حقوقی دولت میزبان است و دولت در اعمال تغییر و یا حتی خاتمه دادن به آنها از اختیار کامل برخوردار است.حتی نظام جبران خسارت نیز در این قراردادها با قراردادهای خصوصی کاملا متفاوت است.

قراردادهای اداری(قراردادهای دولتی)

قراردادهای دولتی ویژگیهای دارد که آن را از سایر قراردادها جدا میکند:

در قراردادها اداری می توان شرایطی را که شرایط قانونی نامید به صورت یکطرفه تغییر داد.

در فرانسه حقوق اداری زاده قانون نبوده بلکه نتیجه آرای دادگاه هاست.و نیز روابط قراردادی در یک قرارداد اداری تحت تاثیر قدرت دولت یا قوای عمومی است.این قوه قانون گذاری اقتضا دارد ه در شروط قراردادی،شرطی درج گردد که مطابق آن برخی امتیازات ویژه به منظور تغییر در ماهیت قرارداد یا نوع انجام کار یا خدمت عمومی و یا حتی یک جانبه قرارداد در فرض تخطی و نقض تعهد دارتده امتیاز ،بدون مراجعه به دادگاه برای نماینده قوای عمومی یا دولت در نظر گرفته شود،چنین شرطی در قراردادهای خصوصی و غیردولتی باطل است.

عناصر تشکیل دهنده قراردادهای اداری

1-قراردادهای منعقده یبن اشخاص عمومی علی الاصول در زمره قراردادهای اداری هستند.

2-قراردادهای منعقده بین یک شخص عمومی و یک شخص خصوصی.

3-قراردادهای که به واسطه شروط مندرج در آن اداری محسوب میشود.البته برخی موارد از شمول این اصل خارج شده اند از جمله قراردادهای ه مابین ارایه کنندگان خدمات عمومی صنعتی و تجاری و استفاده کنندگان از این خدمات منعقد میگردد و به دلیل موضوع آنها در زمره قراردادهای خصوصی محسوب میشود،هرچند که شروط مربوط به امور حاکمیتی در آنها به طور گسترده به کار رفته باشد.

4-قراردادهای که موضوع آن انجام یک خدمت عمومی است.

تفاوت قراردادهای خصوصی و قراردادهای اداری

-محدودیت های اصل آزادی قراردادی دولتی با قراردادهای خصوصی یکسان نیست.انعقاد برخی قراردادهای دولتی منوط به تصویب مقامات دولتی یا مقامات پارلمان است در حالیکه در قراردادهای خصوصی صرف توافق طرفین کافیست.

- مورد و موضوع یک قرارداد دولتی به طور معمول یک مال عمومی یا یک موضوع عمومی یا انجام یک خدمت عمومی است.

- اجرای اصول حقوقی خاص در قراردادهای اداری ،به عنوان مثال نهاد حقوقی اعمال قوه قانونگذاری یا اصل تصفیه مالی و توری شرایط پیش بینی نشده خاص قراردادهای اداری است

- در قراردادهای اداری دولت واجد امتیازات خاص مانند تمسک به نفع عمومی برای مصادره یا معافیت مالیاتی یا کاهش مالیات است.

- در قراردادهای اداری حاکمیت و شخصیت عمومی دولت به عنوان یک طرف قرارداد مطرح است

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت بر خلاف قراردادهای حقوق خصوصی ،قراردادهای اداری انعطافی دارند ه به موجب آن دولت میتواند در راستای نفع عمومی اقدام به تغییر مفاد قرارداد نماید.

شرط ثبات

شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه گذاری منعقده با شرکت های خارجی یا مداخله بعدی در آن ها.

در پذیرش اعتبار این شرط در دنیای حقوق نظرات متفاوتی ارایه شده است؛مجمو این نظرات را از سه منظر میتوان مورد مطالعه قرار داد:الف.اعتبار این شرط از دیدگاه حقوق ملی ب.اعتبار این شرط از دید حقوق بین الملل ج.اعتبار شرط در آرای داوری

اعتبار شرط ثبات از دیدگاه حقوق ملی

برخی معتقدند فن قراردادنویسی نمی تواند اختیاراتی را که به واسطه قانون اساسی یا سایر قوانین برای اعمال حق حاکمیت یا قانون گذاری به دولت داده شده است را محدود کند.در نتیجه شرطی که خارج از حدود اختیارات مذاکره کننده و ظوابط مندرج در قانون اساسی بوده است نمی تواند به استناد نمایندگی شخص مذاکره کننده حقوق قانونی و مشروعی را برای ذینفع آن به وجود آورد.

 

اعتبار شرط ثبات در حقوق بین الملل

 

برای بررسی اعتیار شرط ثبات در حقوق بین الملل ،مساله را باید از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گیرد:

1-قابلیت اجرای حقوق بین الملل

دادگاه تنها در صورتی حاضر به معتبر شناختن شرط ثبات و قابلیت اعمال آن در پی اعمال تغییرات یک طرفه در رژیم حقوقی قرارداد از سوی حاکمیت هستند که حقوق بین الملل یکی از عناصر قانون حاکم بر قرارداد باشد.

اگر تعهد  و یا ضمانتی خارج از حدود اختیارات قانونی مذاکره کنندگان قراردادی در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته شود این ضمانت مورد حمایت حقوق بین الملل نیست.با این وجود همانطور که معاهدات بین المللی دولت را متعهد میکند شرط ثبات نیز دولت را متعهد میکند.

2-تعرض اصل الزام آور بودن قرارداد با حاکمیت ملی

اگر نظام حقوقی حاکم بر قرارداد حقوق بین الملل باشد و در قرارداد هم شرط ثبات درج شده باشد ،آنگاه حقوق بین الملل در هنگام دخالت یکطرفه دولت در قرارداد برای تشخیص نقض عهد دولت میزبان و مسوولیت وی در قبال سرملیه گذار اجرا می شود.

طرفداران اعتبار شرط ثبات گفته اند که در واقع شرط ثبات تاکیدی بر لازم الاوفا بودن قرارد اد بین المللی است و از طرف دیگر شاید شرط ثبات ابزار ترجیح اصل الزام آور بودن قراردادها در تعارض با اصل حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع زیرزمینی آن هاست و در نهایت وجود چنین شرطی منجر به جبران خسارت کامل و یا اعاده وضع شود در مقابل مخالفین اعتبار شرط ثبات معتقدند این شرط انحراف و بدعتی است در مقابل اصل حاکمیت دولتها گروهی هم با جمع بین این دو نظر معتقدند که دولت ممکن است با درج شرط ثبات قوه فاءقه خود را محدود کند با این توضیح که  اگرچه دولت اختیار دارد که به صورت یک جانبه رابطه قراردادی خود را با سرمایه گذار خارجی متحول سازد اما اثر شرط ثبات که بر چنین اقدام یک طرفه ای بار میشود آن است که خسارتی را به طور مقطوع بپردازد.

رویه داوری بین المللی در شرط ثبات

رویه بین المللی در خصوص شرط ثبات ما را به این نتیجه می رساند که اولا اعتبار شرط ثبات در نظام حقوق بین الملل با تردیدهای جدی روبروست و ثانیا حتی به فرض اعتبار چنین شرطی قدر متقین آن است که قراردادهای فاقد شرط ثبات در زمره قراردادهای اداری هستند.

با توجه به آنچه بیان شد نتیجه بحث های مربوط به شرط ثبات به آنجا رسید که یک دولت حق دارد در خصوص قراردادهای نفتی به وضع قاعده و قانون بپردازد،هرچند این قوانین اعتبار قراردادهای نفتی را به مخاطره بیاندازد،البته به شرطی که این قوانین تبعیض آمیز نباشد و در جهت منافع عمومی باشد.این موضوع اصلی ثابت شده در حقوق بین الملل است.

خلاصه مطالب مطرح شده درباره امکان تغییر در قراردادهای بین المللی نفت را میتوان به این صورت بیان کرد :گروهی از حقوقدانان به وبژه آنان که دل در گروی منافع شرکتهای بین المللب نفت داشنتد و غالبا هم از کشورهای نفتی هستند ادعا داشتند که قراردادهای مذکور واجد یک قرارداد بین المللی هستند و بنابر این تحت شمول اصول حاکم بر قراردادهای بین المللی مانند اصول لزوم پایبندی به قراردادها هستند.گروهی دیگر از نمایندگان که به طور معمول نماینده دولت های تولید کننده نفت معرفی میشوند معتقدند قانون حاکم بر این قراردادها قانون دولت میزبان است و دولت میتواند در راستای تامین منافع عمومی در آنها تغییراتی ایجاد نماید.علی رغم وجود این دو دیدگاه بیشتر نویسندگان معتقدند که در عمل حرمت قراردادها رعایت نشده و کمتر قراردادی است که عملا یا به واسطه دخالت دولت ها و یا از طریق مذاکره مجدد و مانند آن دچار تغییر نشده باشد.

      با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد دو علت یاد شده برای اداری ندانستن قراردادهای نفتی یعنی شبه دولت بودن دولت های میزبان در سرمایه گذاری نفتی یا نداشتن سیستم حقوق اداری و درج شرط ثبات در این قراردادها هیچ کدام دلیل مناسبی برای مخالفت با اداری دانستن قراردادها نیست.

 امکان تغییر قراردادها توسط دولت در قوانین کشور های غربی

دایرت المعارف بین المللی حقوق تطبیقی پس از بررسی وضع قراردادهای منعقده توسط

دولت در نظام حقوقی کشور های فرانسه آلمان ایتالیا انگلستان و ایالات متحده امریکا

چنین نتیجه گیری می کند

بارزترین امتیاز خاص دولت آن است که در مواردی که مصلحت عمومی اقتضا کند اختیار

گسترده امتیازات خاص دولت در نظام حقوقی ملی است که وجود آن برای صیانت از اقتدار

مقامات ملی لازم است .

این مبحث به چند بخش تقسیم می شود

1- اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین انگلیس

در نظام حقوقی انگلیس نیز اقدامات دولت در تغییر و خاتمه دادن به قرارداد عملی مشروع

است و نقض عهد به شمار نمی آید  اصل کلی مورد قبول در نظام حقوقی انگلیس آن است که

دست مقامات دولتی در تغییر و تبدیل و یا فسخ قراردادهای دولتی همیشه باز است و مقامات

حق ندارند با قبول شرط ثبات برای قانون گذاران آینده تعهداتی ایجاد نمایند که موجب محدود

شدن اختیارات آنان شود.

 2- اختیار دولت در تغییر قراردادها در حقوق فرانسه

در الجزایر نیز قبل از استقلال این کشور قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای اداری است

و رسیدگی و حکم در دعاوی راجع به آن ها در صلاحیت شورای دولتی فرانسه بود .

در بیان عناصر قرارداهای اداری بیان شد با توجه به قبول مالکیت عمومی در این بخش توسط دولت و انعقاد قراردادبه عنوان انجام یک خدمت توسط دولت بدیهی است که این قراردادها در نظام حقوقی فرانسه به عنوان قراردادهای اداری شناخته شود .

3- اختیار دولت در تغییر مفاد پروانه ها ی بهره برداری از مخازن نفت و گاز در کانادا

در کانادا نیز در سال 1980 قانون برنامه ملی انرزی تصویب شد مطابق مفاد قانون

مزبور دولت کنترل منابع انرزی را به جهت ارتباط آن با امنیت ملی تحت کنترل خود

در آورد سپس قانون نفت و گاز مورخ 1981 مقرر داشت که دولت باید در کلیه عملیات نفتی موجود50 در صد مشارکت داشته باشد و این مشارکت باید تا سال 1990 تحقق یابد.مقررات این قانون رزیم حقوقی قانون 1960 را کاملا تغییر داد و قراردادهایی را که تا آن زمان بر اساس قانون قبلی منعقد شده بود را به کلی دگرگون کرد.

4- اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین آمریکا

اگرچه به موجب رژیم حقوقی حاکم در آمریکا منافع نفتی در مالکیت دولت نیست  ...

اما با این حال باید گفته شود که در قوانین امریکا اختیار دولت در خاتمه دادن به قراردادهای اداری امری مسلم است .اگر چه این موضوع در تعارض با حق مالکیت و حقوق ناشی از قرارداد است که در قانون اساسی آن مورد حمایت قرار گرفته اما اعمال این اختیار از سوی دولت شروط و الزاماتی دارد ...

5- اختیارات ویزه دولت در قراردادهای نفتی ایران

که خود به 7 دسته تقسیم می شود

1- امتیاز نامه دارسی                2-امتیاز نفت شمال              3-امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس

4-قرارداد فروش نفت 1333(قرارداد کنسرسیوم)             5-قراردادهای سال 1343    6-قراردادهای پیمانکاری

7- اصول حاکم بر قراردادهای خدمت در قانون نفت 1353

نتیجه گیری

آثار قرارداد بین متعاملین در تقسیم بندی های دانشگاهیان حقوق در 3 بخش تقسیم شده است:

1-اصل لزوم قرارداد

2-تفسیر قرارداد

3-تغییر قرارداد

با پیروی از این سنت حقوقی    1-جواز 2-لزوم قراردادها  مورد توجه قرار گرفت .

در بحث از تفسیر قراردادها

1-برخی این قراردادها را تابع اصل حاکمیت اراده 

2-برخی آن را تابع نظام حقوق تجارت ب.م

3-برخی هم نظام حقوق فراملی

می دانند .اما در آخر استدلالات پراکنده در عمل به نتیجه هم گرایی رسانده شد

و اثر این مالکیت عمومی حاکمیت قانون دولت میزبان را پر رنگ نمود 

زیرا قرارداد منعقده توسط دولت به عنوان نماینده حاکمیت در خصوص یک کالای

دارای مالکیت عمومی که تاثیر مبنایی در اقتصاد و معیشت مردم کشور میزبان دارد

مطابق ضوابط حقوق ب.م نمی تواند تابع قانون دیگری غیر از قانون آن دولت قرار گیرد

مگر آنکه نظام حقوق داخلی آن دولت فاقد یک نظام حقوقی جامع برای حکومت بر قرارداد باشد .

در رابطه با امکان تغییردرمفاد قرارداد نتیجه به این صورت که

علی رغم قرارداد های تابع نظام حقوق خصوصی که به طور معمول قرارداد هم برای قاضی هم طرفین قرارداد الزام آور است هر چند طرفین با توافق یکدیگر می توانند در مفاد قرارداد تجدید نظر کنند اما خود این توافق قراردادی جدید است.

در خصوص قرارداد های حقوق بین الملل خصوصی نفت

1-برخی بر این نظر هستند که این قراردادها مانند قراردادهای خصوصی الزام آورند و بدون توافق طرفین مفاد آن قابل تغییرنیست.

2-برخی دیگر بر این نظرند که این قراردادها به دلیل رزیم مالکیت عمومی نفت دولت میزبان به عنوان جنبه ی حاکمیتی خود وارد می شود و لذا این قراردادها باید تابع نظام حقوق اداری قرار گیرد.

نتیجه ای که می توان گرفت این می باشد که به حق قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت نمی توان جدا از نظام حقوقی اداری و اختیارات دولت در قراردادهای اداری قرار گیرد .واقعیتی که در عمل حتی توسط نظام حقوقی کامن لو که حاکم بر کشورهای سرمایه ای فرصت و مبدا شرکت های چند ملیتی است نیز تحت عنوان اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادهای دولتی پذیرفته شده است .پس درج شرط ثباتی در قراردادهای بین المللی از طرف سرمایه گذاران خارجی نمی تواند به عنوان بهانه ای برای کاستن اختیار دولت در تغییر مفاد قرارداد باشد.

در آخر باید گفت استدلال مشروعیت اقدامات یک طرفه دولت در تغییر مفاد قراردادهای بین المللی نفت است مشروط بر آن که این اقدام غیر تبعیض آمیز و در جهت حفاظت از منافع عمومی باشد.

 

 

سوالات:

 

1-در قراردادهای امتیازی در چه مواردی دولت میتواند قرارداد را فسخ نماید؟

 

الف- چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هر یک از تعهداتش نشود

ب-  اتمام دوره تولید

ج- کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری و یا اجباری

د- فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت

ه- شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود.

 

2- مفهوم اصل حاکمیت اراده در قراردادهای نفتی را توضیح دهید؟

 

مفهوم این اصل آن است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین میتوانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند  از سویی دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قراداد های دولت با شرکت های خارجی است.

 

3- عناصر تشکیل دهنده قراردادهای اداری کدامند؟

 

قراردادهای منعقده یبن اشخاص عمومی

قراردادهای منعقده بین یک شخص حقوق عمومی و یک شخص حقوق خصوصی

قراردادهای که به واسطه شروط مندرج در آن اداری محسوب میشود

قراردادهای که موضوع آن انجام یک خدمت عمومی است

 

گواهی پذیرش مقاله" نقش و جایگاه حقوق بشردوستانه در اسلام و اسناد بین المللی  " در

همایش بین المللی در فقه معاصر:

مسائل و چالش ها 2012 (SCF2012)

مرجع ما: IUM/301/RKQS/G/19/4 تاریخ عضویت: سپتامبر 30، 2012

نامه پذیرش مقاله توسط کمیته همایش

Department of Fiqh & Usul al Fiqh

Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

International Islamic University Malaysia, Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur

Tel: [phone]. Fax: [phone].

http://www3.iium.edu.my/irkhs/scf2012

NATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH:

ISSUES AND CHALLENGES 2012 (SCF2012)

Our Reference: IUM/301/RKQS/G/19/4 Date: September 30, 2012

Dr.Hassani alireza

Faculty member and Assistant Professor University, Islamic Azad University Damghan Branch – Iran

Hashemi S. Behrooz

Islamic Azad University Damghan Branch – Iran

Bahare niroomand

Islamic Azad University Damghan Branch – Iran

Dear Brs.

السلام علیكم ورحمة لله

NATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH: ISSUES AND

CHALLENGES 2012(SCF2012)

May this letter reach you in the best of health. We would like to thank you for your

interest to present your paper at National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and

Challenges 2012 (SCF2012) which is scheduled to be held in International Islamic

University Malaysia, Gombak Campus from 18-19 December 2012.

Title of the Abstract: Position and Role Study Of Humanitarian In Islam And International

Instrument

Mode of Presentation: Oral

Status of Participation: Student(International)

In view of the above, we are pleased to inform you that the above contribution has

been accepted by the scientific committee of the Seminar with three conditions:

1-Change of title : Position and Role of Humanitarian Law In Islam and International

Instrument

2- edit the abstract

3- pay the registration fee USD 100.

Accordingly, we look forward to receive your full paper by 30th October 2012.

Yours Sincerely

DR. AHMAD BASRI IBRAHIM

Chairman,

SCF2012

ارسال توسط گروه فقه و اصول فقه
دانشگاه اسلامی علوم انسانی
و دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، خیابان Gombak، 53،100 کوالالامپور
تلفن: [phone]. فکس: 03-61،965،109.
http://www3.iium.edu.my/irkhs/scf2012
همایش بین المللی در فقه معاصر:
مسائل و چالش ها 2012 (SCF2012)
مرجع ما: IUM/301/RKQS/G/19/4 تاریخ عضویت: سپتامبر 30، 2012

جناب دکتر علیرضا حسنی عزیز
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان - ایران
هاشمی S. بهروز-بهاره نیرومند
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان - ایران
عزیز BRS.
السلام علیكم ورحمة لله
همایش ملی در فقه معاصر: مسائل و
چالش ها 2012 (SCF2012)
مقاله  شما در امنیت کامل بدست ما رسید . ما از شما برای علاقه به ارائه مقاله خود در همایش بین المللی در  زمینه فقه معاصر تشکر می نماییم

مسائل و چالش های برنامه ریزی شده در همایش بین المللی اسلامی مالزی که در دانشگاه پردیس Gombak از 18-19 دسامبر 2012 برگزار می شود مقاله شما با عنوان زیر را پذیرفته است:

نقش و جایگاه حقوق بشردوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

نحوه ارائه:  سخنرانی
وضعیت مشارکت:  استاد و دانشجو (بین المللی)
ما خوشحالیم که به اطلاع شما  برسانیم که مقاله شما  با درجه عالی توسط کمیته علمی سمینار با سه شرط پذیرفته شده است

1-تصحیح عنوان: موقعیت و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
2- ویرایش چکیده
3- پرداخت هزینه ثبت نام 100 دلار برای هر نفر.
بر این اساس، ما منتظر دریافت مقاله کامل شما تا مورخه 30th اکتبر2012 هستیم.
ارادتمند شما
DR. احمد بصری ابراهیم
رئیس هیئت مدیره،
SCF2012

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمیل دریافت مقاله کامل

 

From: sayed haneef
To: [e-mail]
Sent: Sunday, 30 September 2012, 18:20:12
Subject: letter salam, 

 

Received one with thanks 

 

Secretariat

---

Date: Tue, 30 Oct 2012 14:50:52 +0000
From: [e-mail]
Subject: Re: letter
To: [e-mail]

سلام

مقاله کامل شما به دست ما رسید

با تشکر

مدیر همایش

 

 

 

 

 

 

پذیرش مقاله به صورت سخنرانی در

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

 

همایش بین المللی فقه معاصر:  مسائل و چالش ها 2012

ارجاع: IUM/301/RKFQ/G/19/4

تاریخ: 19 اکتبر 2012

نویسندگان: دکتر سید محمد رضا آیتی

              دکتر علی رضا حسنی

              دکتر مهدی ذوالفقاری

              بهنام مالکی

نویسندگان عزیز، سلام علیکم و رحمه الله

همایش بین المللی مسائل و چالش های فقه معاصر 2012

امیدواریم این نامه در صحت و سلامتی کامل شما به دستتان برسد. بسیار سپاسگذاریم از علاقه و توجه تان جهت ارائه مقاله به همایش بین المللی مسائل و چالش های فقه معاصر 2012.  این همایش برنامه ریزی شده است تا در پردیس گمبک  دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی در 18 و 19 ماه دسامبر سال 2012 برگذار شود.

عنوان مقاله: بررسی فقهی پیوند اعضای قطع شده پس از قصاص

نحوه ارائه: شفاهی (سخنرانی در کنفرانس)

وضعیت عضویت: عضو شده است

در دیدگاه کلی ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که  ارائه فوق با رضایت کمیته داوران پذیرفته شده است با دو شرط:

1-    تلطیف و نزدیک نمودن مبحث به قوانین ایران

2-    پرداخت هزینه ثبت نام

بر این اساس ما در انتظار دریافت مقاله اصلاح شده کامل شما  تا 30 اکتبر 2012 هستیم.

                                                     ارادتمند شما، دکتر احمد بصری ابراهیم، رئیس همایش

 

پذیرش مقاله به صورت سخنرانی در

 

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

 

همایش بین المللی فقه معاصر:  مسائل و چالش ها 2012

ارجاع: IUM/301/RKFQ/G/19/4

تاریخ: 30 سپتامبر 2012

نویسندگان: دکتر سید محمد رضا آیتی

              دکتر علی رضا حسنی

              دکتر مهدی ذوالفقاری

              بهنام مالکی

نویسندگان عزیز، سلام علیکم و رحمه الله

همایش بین المللی مسائل و چالش های فقه معاصر 2012

امیدواریم این نامه در صحت و سلامتی کامل شما به دستتان برسد. بسیار سپاسگذاریم از علاقه و توجه تان جهت ارائه مقاله به همایش بین المللی مسائل و چالش های فقه معاصر 2012.  این همایش برنامه ریزی شده است تا در پردیس گمبک  دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی در 18 و 19 ماه دسامبر سال 2012 برگذار شود.

عنوان مقاله: بررسی فقهی اهدای عضو محکومین اعدامی با چشم انداز حقوق اسلامی

نحوه ارائه: شفاهی (سخنرانی در کنفرانس)

وضعیت عضویت: عضو شده است

در دیدگاه فوق ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که  ارائه فوق با رضایت کمیته داوران پذیرفته شده است با پیروی از این  شرایط:

1-    بهتر است تطبیق داده شود با شرایط ایران

2-    ویرایش نسخه ارسالی

3-    پرداخت هزینه ثبت نام

بر این اساس ما در انتظار دریافت مقاله اصلاح شده کامل شما  تا 30 اکتبر 2012 هستیم.

                                                     ارادتمند شما، دکتر احمد بصری ابراهیم، رئیس همایش

 

 

 

حقوق بیمه های دریایی

 

استاد مربوطه :

جناب آقای دکترعلیرضاحسنی

گردآورنده:

مهشیدقطبی راوندی

 

رشته حقوق تجارت بین الملل

پاییز91

«حقوق بیمه های دریایی»

مقدمه

 نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد کشورهایی که از نعمت دسترسی به دریابهره مند هستندازجمله ایران، باتوجه به اینکه بیش از90% تجارت خارجی ایران ازاین طریق صورت می گیرد،بسیارمهم است.

قواعدحاکم براین نوع حمل ونقل برای اولین مرتبه تحت عنوان قواعدلاهه درسال 1924در شهربروکسل تصویب شد. امروزه باپیشرفت سیستم های ارتباطی حمل ونقل درجوامع بشری،اگرچه ازشدت بسیاری ازریسکهای حمل ونقل کالاکاسته شده ؛ اماهمگون باپیشرفت فناوری حمل ونقل،افزایش حجم محمولات وازدیاد سرعت وسایل نقلیه کالاهای موردحمل درمعرض تهدیدریسکهای جدی قرارگرفته اند.بیمه مخاطرات دریایی قدیمی ترین نوع بیمه تجاری است.

بیمه های دریایی ،ریشه برخی ازبیمه های دیگراست.بیمه دریایی که دراواسط قرون وسطی پابه عرصه نهاده است.درواقع میتوان گفت اولین باری که بازرگانان وصاحبان کالا، اموال ومال التجاره های خودراازطریق دریاحمل کرده وباخطرات گوناگون مانند غرق شدن کشتی، طوفان وراهزنی های دریایی مواجه گردیدند,به فکرراه حلی برای حفظ سرمایه هاودستاوردهای خودافتادندوقوانین ومقررات وضع شده دراین رابطه به مرورزمان تکامل یافت امابایدیادآورشدکه اصول بیمه دریایی بااینکه بیش ازصدهاسال ازقدمت آن می گذردهنوزبدون تغییرات چندانی پابرجامانده است.

 

لویدز

قهوه خانه ادواردلویدز واقع درشهرلندن درقرن18پاتوق صاحبان کشتیها،بازرگانان وصاحبان کالاهابود.بنابراین به محلی رایج برای انجام تجارت بیمه دریایی ودیگرتجارت های وابسته به دریانوردی وکشتیرانی تبدیل شده بود وبعدهابه وسیله جانشینان لویدزثبت گردید.موسسه لویدز دزسال1871به موجب قانون خاصی رسمی شد.اعمال تجاری وامور بیمه دریایی نه توسط خودشرکت لویدز بلکه به وسیله بیمه گران که اعضای لویدزراتشکیل می دهند،انجام می گیرد.

شرایط عضویت در لویدز بسیار مشکل است. اشخاصی که قصد دارند به عنوان بیمه گر به عضویت درلویدزدرآیند،بایدکمیته لویدزرامتقاعدسازندکه سرمایه هنگفتی دارا می باشند.سپس تحقیقات گسترده ای راجع به فعالیتهاوسوابق مالی آنها به عمل می آید.ضمناازآنهاخواسته میشود سپرده ای به صورت وجه نقدنزدصندوق لویدزبه ودیعه بگذارندتادرصورت لزوم لویدزازآن به عنوان وجه التزام انجام تعهداتشان درمقابل اشخاص طرف قراردادبیمه استفاده نماید.کلیه حق بیمه هاابتدابه صندوقی موسوم به صندوق سپرده حق بیمه هاواریزودرآنجانگهداری می شود تابعدابه بیمه گران تسلیم شود.بنابراین برای رفع مشکلات مالی احتمالی یک صندوق پولی قوی همیشه دردسترس است.هرعضوجدیدموظف است یک بیمه نامه تضمین شده درفرم استانداردکه توسط یکی ازبیمه گران لویدزگواهی وظهرنویسی شده است داشته باشدوازکلیه حق بیمه های دریافتی مالیاتی نیزکسرمی گردد.

این مبالغ درصندوق ویژه ای نگهداری می شودتادرصورت لزوم بتوان ازآنهابه عنوان پشتوانه استفاده کرد.بیمه گران درلویدز بامسئولیت خویش به انجام تجارت بیمه اشتغال دارند. درمواردنادری که بیمه گرتوانایی انجام تعهدات خویش وپرداخت خسارت راندارد لویدز آن راجبران می کند.عمل بیمه دریایی درلویدزازکانال یک دلال انجام می شود.مالک کشتی یاصاحب کالابرای بیمه کشتی وکالاهای خودمستقیمابه لویدزمراجعه نمی کند.البته استفاده ازدلال اجباری نیست.بلکه دربیمه دریایی عرف چنین است.چنانچه ادعاهایی دررابطه بابیمه نامه لویدزوجودداشته باشدبه دفتردعاوی لویدزارجاع میگرددتاموردسیدگی قرارگیرد.

 

-تعریف بیمه دریایی

قراردادبیمه دریایی که درقالب بیمه نامه جلوه گراست، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر تعهدمی کندخسارات وارده به بیمه گذارراکه ازمخاطرات دریایی ناشی می شوندبه ترتیب وتاحدی که درقراردادپیش بینی شده جبران کند(ماده1قانون بیمه دریایی انگلیس)

درقانون ایران تعریف خاصی درباره بیمه دریایی وجود نداردوبه تعریف کلی درماده1قانون بیمه بسنده شده است که بیان می دارد«عقدی است که جبران خسارات وارده رادرازاء دریافت وجوهی درصورت وقوع حادثه می کند.»

این قراردادیک تعهددوطرفه رادربردارد درطرف دیگرقرارداد،بیمه گذارتعهدمی کند وجه معینی را که حق بیمه نام داردبه بیمه گر بپردازد.

 

-ماهیت بیمه دریایی

عقدی مستقل ازسایرعقودمعینه است که دارای ویژگی های خاص خوداست.

 

-محتوی بیمه نامه دریایی

لویدزدرسال1779یک فرم استانداردبیمه نامه دریایی تهیه وبه بازارعرضه نمودکه اکنون نیزمورداستفاده قرارمی گیرد.

1.نام ومشخصات بیمه گذاریااشخاص حقیقی وحقوقی که موضوع موردبیمه به نام آنها است.

2.موضوع موردبیمه ومخاطراتی که پوشش بیمه ای قرارگرفته اند.

3.سفردریایی,دوره ومدت آن

4.نام بیمه گرومیزان حق بیمه

5.نام کاپیتان کشتی

6.امضاء ومهربیمه گر

بیمه نامه هاعلاوه برمواردفوق حاوی شروطی هستندکه ازآنهابه      Clauseیاد می کنند. کلوزهاشرایطی هستندکه به صورت ضمن عقددرقراردادبیمه دریایی ذکر می شوند. مقصودازبیمه گذارنیزمالک کشتی,صاحب محموله,حق العمل کاریامتصدی حملی است که کرایه حمل رادریافت می کند. بیمه نامه دریایی ازلحظه صدوردستورحرکت به کشتی قابلیت اجراءمی یابد.

 

-شرکتهای بیمه

تجارت بیمه دریایی در انحصار شرکت لویدز نیست وعلاوه برموسسه لویدز بسیاری ازشرکتهای بیمه نیزبدین امرمبادرت می کنند.شرکتهای بیمه برخلاف لویدز مستقیماوگاهی نیزبااستفاده ازدلال،بیمه نامه صادر می کنند.

اماتجارت بیمه دریایی رابراساس شروط ومقررات مشابه انجام می شودبعلاوه فرم استانداردموسسه لویدزکه براساس قانون بیمه دریایی سال1906تنظیم گردیده اغلب به عنوان مبنای صدور بیمه نامه های سایرشرکتهای بیمه مورداستفاده قرارمی گیردوسرانجام اینکه لویدزبه همراه سایرشرکتهای بیمه دربیمه نامه،ازشروطی موسوم بهINSTITUTE CLAUSEنیزاستفاده می کنند.

 

-کلوپهای پی اندآیPROTECTION AND INDEMNITY CLUBS          تعدادی ازمخاطرات یاحوادث دریایی به خاطرگرانی یامشکلات دیگردربازارمعمولی بیمه چندان موردتوجه نبوده وبیمه گران ازدادن پوشش بیمه ای به اینگونه مخاطرات اکراه دارند.صاحبان کشتیهاهنگامیکه باچنین مشکلی مواجه می شوندبه کلوپهای بیمه ای متقابل روی می آورند.  کلوپهای پی اندآی درحقیقت نوعی شرکت بیمه هستند به یکدیگر پوشش جمعی می دهند. دراین نوع شرکتها مالکین کشتیها باریختن سهمیه ای درسال(حق شرکت)تشکیل سرمایه ای می دهند که سرمایه شرکت(کلوپ)راتشکیل می دهد.شرکت کلیه خساراتی راکه به اعضای آن دررابطه باموضوع تحت پوشش بیمه واردشده ازمحل این سرمایه می پردازدودرپایان سال مازادآن  رابین اعضای خودتقسیم می کند.

سهمیه هرعضو به تعدادو وخامت حوادثی که به وقوع می پیوندد بستگی دارداین شرکتهامعمولا حداکثر سهمیه ای برای هرعضوتعیین می کنندو درابتدای سال بیمه ای آن رادریافت می کنندولی اگرمازادی وجودداشته باشد در پایان سال بین اعضاتقسیم خواهد شد.نتیجتا در اینگونه شرکتهاواسطه ای(بیمه گر)مثل شرکتهای بیمه معمولی وجودندارد.هریک ازاعضاشرکت نسبت به سایراعضاهم بیمه گروهم بیمه گذار است.اینگونه کلوپهابه اعضای خودخدمات حمایتی وپوشش بیمه ای ارائه می کنندوچنانچه مسائل ومشکلاتی برای اعضا به وجودآید مدیران ومسولان کلوپ درحدودمقررات به آنها مساعدت خواهند نمود.به عنوان مثال به نیابت ازاعضای خود دعاوی حقوقی آنهاراپیگیری نموده وحل وفصل می کنند.

 

 

 

-انستیتوی بیمه گران لندن

انستیتوی بیمه گران لندن به همراه انجمن بیمه گران لویدز اتحادیه ای است حرفه ای که معرف وحامی منافع بیمه گران است.کمیته "تکنیکی وتعیین شروط "موادقراردادهای بیمه ای وشروط زیادی راتصویب وارائه می کند همچنین باتوجه به نیازوشرایط بازار به تدوین شروط ویژه "INSTITUTE CLUSE"نیزاقدام می کند.

 

-قانون بیمه دریایی سال1906

خقوق بیمه دریایی(انگلستان) بخشی ازحقوق تجارت است.حقوق تجارت باتوجه به عرف واحتیاجات تجاروجامعه تجاری شکل می گیردوبه منظورتامین نیازهای حقوقی دنیای تجارت تدوین می گردد.بیمه دریایی درانگلستان تحت حاکمیت قانون بیمه دریایی1906قراردارد. هدف ازتصویب این قانون صرفااصلاح وتغییر قوانین ومقررات بیمه ای موجودنبود بلکه می خواستند مقررات پراکنده راجمع آوری وبه نحوصحیحی تدوین کنند.اگرتغییراتی نیزبه وجودآمدجزئی بود.

 

-دلالان بیمه ای

دلالان بیمه براساس قانون سال1977فعالیت می کنند.دلالان حرفه ای به عنوان نماینده،ازنظرحقوقی،اعمال حقوقی راازسوی مدیرخود(مالک کشتی،صاحب کالاو...)انجام می دهد.به نام مدیرفعالیت کرده واعمال اوموجد حق وتکلیف بین مدیروشخص ثالث است.نماینده پس ازانجام وظایفش،حق وتکلیفی برای اوباقی نمی ماند.میزان قدرت وتوانایی نماینده برای انجام اعمال خویش "حدود و اختیارات نماینده"نام دارد.حدوداختیارات نماینده، مدیروقانون مشخص می کند.کلیه اعمال نماینده که درحدوداختیاراتش انجام داده،نافذوقانونی است. اگراعمالی راخارج ازحدود اختیاراتش انجام دهد، مدیرمی تواندآن اعمال راتنفیذکندونتایج آن رابپذیردوالااعمال نسبت به اوبی اثراست وشخص ثالث علیه نماینده طرح دعوی می کند. وظیفه دلال اینست که ابتدا خلاصه ای ازاوصاف واطلاعات مربوط به "موضوع بیمه " رایادداشت می کند.اومشخصات کشتی،سفرومدت بیمه ومیزان حق بیمه راروی ورقه مخصوصی که بیمه نامه  امضاءنشده (Slip) نوشته سپس ورقه تکمیل شده رابه بیمه گری ارائه می         کند.اگربیمه گرمایل به بیمه نمودن تمام یابخشی ازمخاطرات باشد، نام ومشخصات خودرابه همراه حق بیمه درخواستی ومقدارومیزان مخاطراتی که می تواندتحت پوشش قراردهددرپای ورقه می نویسد.دلال به همین ترتیب به سایر بیمه گران مراجعه می کندتا مخاطرات تحت پوشش درآیند.اسلیپ بیمه نامه دریایی نیست بلکه مقدمه تنظیم آنست اماتاریخ اسلیپ تاریخ انعقادعقدبیمه محسوب می شود.این سنددلیل وجودتوافق بین بیمه گروبیمه گذار است.هنگامیکه اسلیپ تکمیل شدبه دفترگواهی وتاییدشرکت بیمه ارائه می شود.(درلویدز نیز به همین ترتیب عمل می شود)

 

 

-جبران خسارت واموال قابل بیمه

جبران خسارت مویداین ادعا هست که هدف قرارداد بیمه دریایی جبران ضرروزیان وارده به  بیمه گذاراست. قراردادی که به موجب آن بیمه گذاردرصورت وقوع حادثه مشخصی، وجهی را  به عنوان جبران خسارت دریافت می کند. بیمه گذاربایددارای اموال ومنافع بیمه ای باشدوآن اموال نیزدرمعرض خطرباشند. حقوق بیمه دریایی ازاین رواصول خاصی رادرموردعناصرتشکیل دهنده -اموال بیمه ای- وضع کرده که باتوسل به آنهامی توان دریافت که اموال ومنافع قابل بیمه کدامند.

-اموال ومنافع قابل بیمه

فصل پنجم قانون بیمه دریایی1906اموال تحت پوشش بیمه رابیان می کند.برطبق مقررات این قانون شخصیکه دریک حادثه دریایی ذینفع است دارای اموال ومنافع قابل بیمه خواهد بود.

حادثه دریایی نیزبه حادثه ای واقعی تعبیرمی شود که باتحقق آن کشتی،محموله وکرایه حمل درمعرض خطرقرارگیردوآن خطربراساس بیمه نامه های لویدز به عنوان خطردریایی به رسمیت شناخته وتحت پوشش بیمه ای قرارمی گیرند.اموال ومنافع قابل بیمه به3دسته تقسیم می کنیم:    

1.حقوق ومنافعی که ازجمله -عینی- بوده وبه اشخاصی مانندمالک کشتی، شریک او و سایراشخاصی که به نحوی ازانحاءدرکشتی، محموله وکرایه حمل آن منافعی دارند تعلق داشته وآنهامی توانندآن اموال ومنافع را بیمه نمایند.

2.حق وثیقه-اشخاصی که حق وثیقه دارند مانند مرتهن, نیزبه اندازه حق خود می تواندآن راتحت پوشش بیمه ای درآورد.

3.منافع احتمالی ومتزلزل-اینگونه منافع می تواننددرآینده تحصیل شوندوشایدهم هرگز  محقق نشوند مثلا خریدار یک  کالا می تواندآن راقبل ازتحویل گرفتن بیمه کندهرچندبعدادرهنگام تحویل گرفتن به علت مثلامغایربودن بانمونه قبلی نپذیرد. اینگونه اموال ومنافع نیزقابل پوشش بیمه ای هستند.

درتقسیم بندی دیگربه اموال ومنافع بیمه ای مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.اشخاصی هستندکه درصورت سالم رسیدن اموال بیمه شده به مقصدسود برده ودرصورت وقوع خسارت زیان می بیند.مثلا وام دهنده ای که وامی  رابه مالک یک کشتی  که تنها دارایی اوهمان کشتی است، می پردازد؛ درکشتی  منافع غیرمستقیم پیدا می کند.

                  

-انعقادعقدبیمه ازنوع موجودیامعدوم

این اصطلاح بدین معنی است که بیمه گذارمی توانداموال خودراتحت پوشش بیمه ای درآوردحتی زمانی که مطمئن نیست مال اووجودخارجی دارد.این نوع بیمه درصورتی معتبراست که بیمه گذار در هنگام انعقادعقدهیچ اطلاعی ازمعدوم شدن یاازبین رفتن آن نداشته باشد.

 

 

 

-ارزیابی خسارات

میزان خسارت قابل جبران پیش بینی شده دریک بیمه نامه بستگی مستقیم به ارزش اموال بیمه شده دارد.درارزیابی اموال،قیمت آنهادرهنگام انعقادعقدبیمه بعلاوه هزینه های مشخصی رامبناقرارمی دهند.همچنین به طرفین اختیارداده می شود درارزیابی اموال بایکدیکر توافق کنندو هرمبلغی که موردقبول طرفین باشددربیمه نامه درج کنند.ارزیابی بالای قیمت مال موردبیمه، درست مانندارزیابی متعارف یاارزیابی زیرقیمت برای طرفین لازم الاتباع است.

 

-حسن نیت کامل وپنهان سازی

ابرازحسن نیت عملا به عهده بیم گذاراست.

قراردادبیمه دریایی قراردادی است که براساس حسن نیت کامل طرفین منعقدمی گرددو چنانچه ثابت شودکه یکی ازطرفین حسن نیت نداشته،طرف دیگرمیتواندقراردادرافسخ کند.بنابراین چنانچه بیمه گذاربه فریب،تدلیس وپنهان کاری متوسل شود بیمه گر می تواندازخودسلب مسئولیت کند.مسئولیت اثبات عدم وجودحسن نیت کامل درهرحال به عهده بیمه گراست،چنانچه خلاف آن ثابت شودحق بیمه پرداختی قابل برگشت است (م17قانون بیمه دریایی). درمواردی هم که بیمه گذاراطلاعات لازم رانداشته تادراختیار  بیمه گر بگذارد،مثلا نمایندگان مالک کشتی(کاپیتان،خدمه)مواردخرابی ونقص کشتی راعمدا یاسهوا به وی اطلاع ندهندواومتعاقبا قراردادبیمه رامنعقدسازد،پنهان سازی مصداق پیداکرده وبیمه نامه صادره ازدرجه اعتبارساقط می شودومالک مسئول پنهان سازی عمدی وسهوی خدمه است. قانون بیمه 1906قواعدی در این رابطه بیان کرده است.

 

-انواع بیمه نامه های دریایی

 انواع بیمه نامه های دریایی عبارتنداز:

1.بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه        Valuedpdicy))

دراینگونه بیمه نامه ارزش کالاهای بیمه شده درزمان انعقادقراردادتعیین ومشخص می شود. دراین نوع بیمه نامه ارزش موضوع مورد بیمه(کشتی،محموله،کرایه حمل)درآن درج شده است.این ارزش درموردمحموله عبارت است ازحاصل جمع قیمت مندرج درفاکتورکالابه علاوه کرایه حمل وهزینه های کشتیرانی ودرصدی ثابت.ارزش توافق مندرج دربیمه نامه الزامامعرف قیمت واقعی محموله یاموضوع موردبیمه نیست.بایدتوجه داشت که درصورت وقوع خسارت،بیمه گربیش ازمبلغی که دربیمه نامه به عنوان ارزش کالاهای بیمه شده ملحوظ کرده،مسئولیتی ندارد.

 2.بیمه نامه فاقدارزش موضوع بیمه       (UNALUEDPOLICY)

دراینگونه بیمه نامه ارزش کالای بیمه شده تعیین نمی گردد؛بلکه به ارزیابی موخری که براساس مبلغی که برای بیمه نمودن موضوع بیمه پرداخت شده است واگذارمی شود.

این ارزیابی باتوجه به کشتی،کرایه حمل وکالای بیمه شده صورت می پذیرد.

3.بیمه باپوشش  باز(OPENCOVERI NSURANCE)            

بیمه باپوشش بازبیمه نامه نیست بلکه توافقی است که بابیمه گر به عمل می آیدکه بیمه نامه ای مناسب درقالب شرایط بیمه صادرکند.دراین صورت می توان آن راشبیه بیمه نامه شناوردانست بااین تفاوت که دربیمه باپوشش باز شرکت بیمه صرفاتعهدمی کند بیمه نامه رابراساس شرایط توافق شده صادر کند نه اینکه درآغازبیمه نامه ای صادرکرده باشد.

 

4.بیمه نامه شناورFLOATING PD ICY)                        )

دراین نوع بیمه نامه کشتی یامقدارکالای حامل درزمان تنظیم بیمه نامه ذکر نمی شود لکن بعدابه اطلاع بیمه گر خواهدرسید که قابل تعیین درزمان تلف خواهدبود.این نوع بیمه نامه درموردهرکشتی یاکالای حامل آن مورداستفاده قرارمی گیرد.مشروط براینکه قبل ازآغاز  سفر دریایی نام آن به اطلاع بیمه گر برسد.

5.بیمه نامه سفری                        (VOYAGE PD ICY)

دراینگونه بیمه نامه موضوع بیمه برای یک سفرخاص بیمه می شود.یعنی برای سفری که بین دوبندر صورت می گیرد.

 زمان ومدتی که این سفرممکن است طول بکشدمورد توجه نمی باشد.این بیمه نامه،موضوع بیمه ازیک مکان به مکان دیگرراموردپوشش قرار می دهد.

6.بیمه نامه زمانیTINEP DI CY)                            )

براساس این نوع بیمه نامه موضوع بیمه برای یک مدت زمان خاصی که نبایدازدوازده ماه بیشتر باشدبیمه می شود.بیمه سفری ممکن است دارای شرایط استمرارباشدکه موضوع بیمه را درقبال خطراتی که ورای تاریخ تعیین شده دربیمه نامه ممکن است واقع شونددرصورتی که کشتی درزمان مقرربه مقصدنرسد بیمه کند.به عبارت دیگردرصورتی که کشتی درپایان مدت بیمه هنوز در دریا باشد بیمه نامه تازمانی که کشتی به بندرمقصد نرسدوبرای یک زمان معقول استمرارپیدامی کند.

7.بیمه نامه مختلط                      MIXED PD ICY))

این بیمه نامه ترکیبی ازبیمه نامه های سفری وزمانی است که موضوع بیمه هم برای سفری معین وهم برای زمانی معین بیمه   می شود.

-مخاطرات تحت پوشش بیمه

اولین پوشش یک بیمه نامه دریایی مخاطرات دریایی است.درماده7مقررات تنظیم بیمه نامه هاازمخاطرات دریایی به "حوادث اتفاقی وسوانح دریایی"نام می برد.بنابراین حوادث عادی دریایی مانند وزش بادوامواج دریایی درشمول این تعریف قرارندارند.     2نتیجه میتوان گرفت:                                                                                                                               1 .حتما لازم نیست خسارات وضرروزیان درداخل دریا به وجودآید بلکه می تواندبه واسطه دریاهم به وجودآید.

2.حادثه وسانحه بایدتااندازه ای فوق العاده باشدبه عنوان مثال بایدبین خسارت وارده درنتیجه نفوذآب ازسوراخ ایجادشده دربدنه کشتی بانفوذآب ناشی ازنشت تدریجی ومعمول انبارهای یک کشتی فرسوده تفاوت قائل شد.اگرکشتی به علت وجودسوراخی درآن مملوازآب شود علت غرق آن واقعادریانبوده بلکه درنتیجه بی احتیاطی انسانی به قعردریارفته است. بیمه گر مسئول جبران خساراتی که درنتیجه بی احتیاطی عالمانه بیمه گذارو عواملی غیرازدریا باشد،نیست.دربعضی مواردهم علیرغم عدم بی احتیاطی بیمه گذار،بیمه گررا  نمی توان مسئول دانست.

 

-آتش سوزی تحت پوشش بیمه

آتش سوزی دریک بیمه نامه دریایی تحت پوشش قرارمی گیرد.تنهامشکلی که دراین رابطه  به وجودمی آید،مربوط به آتش سوزی های خودبه خودی است.درفصل55قانون بیمه دریایی، بیمه گردرمقابل خساراتیکه درنتیجه آتش سوزی خودبه خودی به وجود می آیدمسئولیتی ندارد.

 

-سرقت تحت پوشش بیمه

دریک بیمه نامه دریایی پوشش بیمه ای سرقت بسیارمحدودتفسیرمی شودیعنی سرقت دربیمه نامه دزدیهای آشکارا با تهدید(ونه سرقتهای پنهانی را)دربرمی گیرد.سرقت مادامیکه باتندی وخشونت علیه اشخاص توام نباشدازمصادیق پوشش بیمه دریایی محسوب  نمی گردد. اگرتنهادلیل سرقت وجود کسرتخلیه درمقصدباشدکه اغلب نیزهمین است،پوشش بیمه ای متصور نخواهد بود. دراین مواردپوشش بیمه ای بادرج شروطی خاصی دربیمه نامه تامین

می گردد.بیمه نامه های دریایی- برداشت دردریا- درصورتی که اولا دردریااتفاق افتاده باشد،ثانیا برداشت تمام موضوع موردبیمه رادربرداشته باشد(برداشت یعنی اختلاس کالاوکشتی).

 

-جنگ،دزدی دریایی،مصادره

جلوگیری ازارسال آذوقه وتدارکات به سربازان درزمان جنگ ازطرف کشورمقابل ازمصادیق دزدی دریایی شناخته نمی شود.انگیزه این عمل نه شخصی بلکه سیاسی است. دزدی دریایی شکلی ازراهزنی است.مصادره اموال حتی درشکل غیرقانونی آن داخل درتعریف دزدی دریایی قرارندارد.دزدان دریایی اشخاصی هستندکه به قصدسرقت به ایجاد آشوب پرداخته وازساحل به کشتی حمله می کنند. بازداشت سران مملکت ومقامات سیاسی راباید صرفا اقدام سیاسی محسوب نمود(ماده10قانون بیمه دریایی).  درجاییکه بازداشت مقامات دولتی جنبه سیاسی ندارد،دزدی دریایی محسوب می شود.  درنتیجه اقدامات واعمال قضایی تحت پوشش بیمه ای قرارندارندمگرآنکه اقدامات مزبور در رابطه بامخاطرات تحت پوشش بیمه نامه انجام گرفته باشند.

 

 

-خسارات همگانی،سالوج،شرط دادرسی وتعقیب

فصل74قانون بیمه دریایی1906،شرط دادرسی وتعقیب هزینه های انجام شده توسط بیمه گذارونمایندگانش راکه درجهت حفظ مال بیمه شده ازخطری که علیه آن پوشش بیمه ای  داده شده و یا به منظوربه حداقل رساندن خسارت ناشی ازخطربیمه شده انجام شده است جبران می کند،مشروط براینکه هزینه های انجام شده متعارف باشد. هزینه های سالوج(نجات دریایی)قابل جبران به نجات دهنده براساس شرط -تعقیب ودادرسی - مندرج دربیمه نامه قابل جبران وپوشش بیمه ای نیست.درجایی که متصدی نجات مستقل بوده وازعوامل بیمه گذاربه شمار نمی رود.  هزینه های جنرال اورج(خسارت همگانی)درمیان کلیه اشخاصیکه اموالشان درجنرال اورج شرکت داشته اندسرشکن میشوند سهم جنرال اورج براساس"شرط تعقیب ودادرسی"مندرج دربیمه نامه قابل جبران نیست.  

 

-بیمه تصادم

شرطRUNNING DOWN (R.D.C) دریک بیمه نامه باعث می گردد دریک تصادم کشتی باکشتی سه چهارم خسارت وارده حداکثرتاسه چهارم ارزش کشتی تحت پوشش قرارگیرد. شرط(R.D.C)فقط تصادم راپوشش می           

دهد وهزینه های جانبی انجام شده مانندجریمه تصادم،هزینه های ضمانت وگارانتی قابل پوشش نیست.

-بیمه مضاعف

ممکن است بیمه گذاری بامراجعه به چندبیمه گربرای یک موضوع بیمه دربرابرخطرات یکسان ودرمدت مشابه به نفع خودیاشخص دیگری چندقرارداد بیمه دریایی منعقدنماید اما جمع مبالغ بیمه شده ازارزش موردبیمه نباید بیشترشود.

 

-بیمه اتکایی

بیمه اتکایی عبارت از قرار دادبیمه ای است بین دوبیمه گر که به موجب آن یکی ازآن دو، بخشی ازتعهدات خویش رادرازاء پرداخت قسمتی ازحق بیمه به دیگری،به اومنتقل می کند.

 

-بیمه ماشین آلات

درج این شرط دربیمه نامه باعث می گرددخسارات وضرروزیان های وارده به موضوع موردبیمه که درنتیجه حوادث گوناگون زیربه وجودمی آیندتحت پوشش بیمه ای قرارگیرند:                                                                                                                        1.آتش سوزی درکشتی یاسایرنقاط                                                                                           2.بی احتیاطی درانجام تعمیرات                                                                               3.برخوردباهواپیما                                                                                                     4.زلزله،آتشفشان یارعدوبرق                                                                                                   5.بی احتیاطی وتقصیرکاپیتان،افسران،خدمه وراهنمایان کشتیها                                                              و...                                                                                                                                      پوشش بیمه ای درمواردفوق مشروط برآنست که خسارات وصدمات وارده ازعمل بیمه گذار،مالکین ویامدیران کشتی ناشی نشده باشد.پوشش بیمه ای تنهابنابرعلل فوق به کشتی تعلق می گیرد.بنابراین به عنوان مثال بربی احتیاطی دردریانوردی قابلیت اجراء دارد.  

 

خسارات(ازبین رفتن)

دربیمه دریایی خسارات وارده به3دسته تقسیم میشود:

1.خسارات جزئی        

2.خسارات کلی؛ که خود به2دسته تقسیم می شود:

    الف.خسارات کلی واقعی              ب.خسارات کلی فرضی

    1.خسارات جزئی:  خسارات جزئی وارده به یک کشتی اگرقسمتهای آسیب دیده تحت تعمیرقرارگیردصورت حساب تعمیرات ملاک ارزیابی پوشش بیمه ای قرارخواهدگرفت. خسارات جزئی وارده به یک محموله بدین شرح محاسبه می گردد:تفاوت بین ارزش محموله سالم وارزش کالای صدمه دیده،خسارت وارده به محموله راتشکیل می دهد.

    2.خسارات کلی:  اگرخسارات جزئی نباشدموضوع توتال لاس(خسارت کلی)مصداق پیدا می کند.میزان خسارت وارده به قسمتی ازمحموله باتوجه به ارزش قسمت خسارت دیده یاازبین رفته باتوجه به مبلغ تعیین شده دربیمه نامه.درصورت خسارت کلی اگربیمه نامه  مربوطه ازنوع ارزیابی نشده باشدمبلغ خسارت کلی پرداختی عبارتست ازمبلغ توافق شده بین بیمه گروبیمه گذارو یا ارزش بیمه ای پیش بینی شده درقانون بیمه دریایی1906.اغلب بیمه ها ازنوع ارزیابی شده می باشندکه ارزش موضوع تحت پوشش بیمه درآنها تعیین شده است.

- محاسبه خسارات جزئی وکلی باتوجه به عرف ورویه های جاری حاکم بربازاربیمه دریایی ونیز شروط مندرج دربیمه نامه هابه عمل می آید.

2.الف:خسارات کلی واقعی-  خسارت زمانی کلی واقعی است که موضوع موردبیمه کاملا ازبین برود،مفقودشود بنحویکه امکان بازیافت آن وجودنداشته باشد(مثلادرآبهای اقیانوس غرق شود)،آسیب وصدمه ببیندبه نحویکه چنان تغییرشکل وماهیت دهدکه دیگرنتوان همان مورداصلی دانست.

2.ب:خسارت کلی فرضی- هنگامی تحقق می یابدکه مال بیمه شده توسط مالک آن به قصداعلام توتال لاس ودریافت خسارات کلی به طوراجتناب ناپذیری رهاشده باشدو یا اینکه مال(کشتی و...)به نحوی درمعرض خطرقرارگرفته باشدکه نتوان آن راباانجام هزینه های متعارف ازخطر رهانید.      -مواردخسارت کلی فرضی:                                                              1.درجائیکه بیمه گذارازتصرف درمال موردبیمه محروم شده به نحویکه استردادآن مقدورنیست.                                                                                                         2.درجائیکه مال بیمه شده ازدسترس بیمه گذارخارج شده به طوریکه هزینه های بازیابی آن افزون برارزش مال است.                                                                                                                        3.درجائیکه کشتی آسیب وصدمه دیده به نحویکه هزینه های تعمیروبازسازی آن افزون برارزش مال است.                                                                                                                          4.درجائیکه محموله به نحوی آسیب وخسارت دیده که هزینه های تعمیرورفع خسارت دیدگی افزون برارزش خودمحموله است.

 

-حقوق بیمه گران

بیمه گرپس ازپرداخت خسارت کلی میتوانددراموال باقیمانده هرگونه تصرفی بکندوقائم مقام وجانشین بیمه گذارمحسوب می شود.بنابراین دررابطه بایک تصادم دریایی که یکی ازدوکشتی مسئول است بیمه گرکلیه خسارات وارده به مالک کشتی راپرداخته سپس خودبه عنوان جانشین وقائم مقام مالک،علیه مالک کشتی مقصراقامه دعوی می کند.اودرهرصورت بیشترازمبلغی که پرداخته است نمی تواندادعاکند.                 

 

 

 سوال:

1.بیمه دریایی راتعریف کرده وماهیت آن راذکرکنید؟ ص2

2.مختصری درمورددلالان بیمه ای توضیح دهید؟ص4

3.خسارات کلی فرضی درچه مواردی مصداق پیدا می کند؟ص10

4.انواع بیمه نامه های دریایی رانام برده ویک موردراتوضیح دهید؟ص6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 

-حقوق حمل ونقل دریایی؛عباس رمضانی ؛موسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛1371.

 

- حقوق بیمه دریایی؛ امیر صادقی نشاط ؛نشرکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛1370.

 

 

 

 www.niksalehi.com                                                                      

 

www.marineco.ir 

 

 www.economiclaw890.persiangig.com                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

تجارت متقابل

 

 

 

 

 

 

قراردادهای خرید از پیش :

الف : تعریف قراردادهای خرید از پیش :

طبق یک قرارداد خرید از پیش یک صادر کننده به منظور فروش کالاهای خود توافق می کند تا در ابتدا کالاهایی را از طرف مقابل خریداری کند تا طرف مقابل از حیث مالی بتواند کالاها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند .

قراردادخرید از پیش به قرارداداصلی که بعدا منعقد خواهد شد اطلاق می شود .  مثال :

یک شرکت از زلاند نو یک دستگاه پالایش پشم به قراقستان فروخت

 

 وموافقت کرد بهای قرارداد از طریق تحویل پشم پرداخت شود

 

 به دلیل عدم اطمینان در صورت ارسال ماشین ، وعدم تحویل پشم از سوی قزاقستان

 

بانکها از ارائه تسهیلات مالی برای اجرای قرارداد خود داری کردند .

طرفین با هم توافق کردند :

 

ابتدا پشمها به زلاند نو ارسال شود تا بهای آنها جهت خرید ماشین بلوکه شود

 

زلاند نو موافقت کرد ابتدا کالاهایی از قزاقستان خریداری نماید تا قزاقستان از جهت مالی قادر باشد متقابلا خرید یک دستگاه ماشین پالایش پشم را انجام دهد

 

با توجه به این که دلیل اصلی موافقت صادر کننده اصلی به انجام خرید اولی امکان فروش دومی می باشد ، ((خرید از پیش )) به نحو مقتضی به قرارداد اصلی که بعدا منعقد می شود مرتبط و منوط می گردد .

 

به دلیل این که هزینه پیش خرید جهت خرید اصلی هزینه شود  طرفین معمولا توافق می کنند که ثمن پیش خرید در یک حساب امانی خارجی سپرده شود و صرفا برای پرداخت بهای قرارداد اصلی از آن برداشت شود .

ب : دلایل به کارگیری روش خرید از پیش :

دلیل اصلی این روش درواقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز است . در این روش صادرکننده اصلی آرامش بیشتری دارد چون قبل از ارسال کالاها ، کالاهای خریداری شده به پول تبدیل شده وبرای صادرات کنار گذاشته شده است .

ج : سایر روشهای خرید از پیش :

1-در این روش برای صادرات های بعدی باید ارزمورد نیاز فراهم شود  مثال شرکت جنرال فودز تریدین با همکاری بانک بوستون ((گواهینامه تجاری بین المللی )) را در آمریکا ابداع کردند این گواهینامه توسط صادرکننده ای که که مبادرت به خرید از پیش کرده است صادر می شود و توسط نهادهای دولتی یا بانک مرکزی کشوری که خرید متقابل را مقررکرده است تائید می شود . دارنده این سند حق غیرقابل فسخ دارد تا کالاهایی را به ارزش کالاهایی که از قبل خریداری شده به کشور تائید کننده صادر نماید . این سند ممکن است خرید یا فروش و یا واگذار شود به شرکتهای صادرکننده ای که تمایل دارند کالا به کشور مورد نظر صادر کنند ولی با مانع شرط خرید متقابل در آن کشور روبرو شده اند .

2-این روش بدین صورت است که مثلا دولت امریکا  و بانکها به جای آن که ابتدا از طرفهای تجاری در افریقا خرید کنند به این کشورها اجازه می دهند که کالاهای خود را به امریکا آورده و در آنجا انبار کنند و دولت سندی صادر می کند که به گواهی انبار شناخته می شود .این سند برای اخذ اعتبار از موسسات و بانکها و شرکتهای آمریکایی می تواند استفاده شود . درآمد حاصله از فروش این کالاها جهت بازپرداخت وام اخذ شده اختصاص می یابد . و در صورتی که طرفهای آفریقایی قادر به بازپرداخت اعتبارات اخذ شده نباشنداعطاکننده اعتبار می تواند طرف افریقایی را مجبور به فروش کالا های انبار شده و بهای آنرا جهت استهلاک وام دریافت کند . نکته دیگر این که لازم نیست طرف آفریقایی این کالاها را در بازار داخلی امریکا بفروشد و می تواند این کالاها را به شرکتهای خارجی که تمایل دارند آنها را از آمریکا صادر نمایند بفروشد .      

گفتار هفتم

قراردادهای تسویه تهاتری

الف : ارتباط قراردادهای تسویه تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی :

بعضی از کشورها برای واردات کالا به کشور ارز لازم را ندارند و پول آنها هم در بازارهای بین المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست . راه حلی که دراین خصوص اتخاذ شده است انعقاد توافقات دوجانبه با کشورهای دوست و نزدیک بود . در این سالها استفاده از این روش کاهش یافته است ولی بعضی از کشورهایی که با مشکل منابع ارزی روبرو هستند و سیاستهای کنترل ارز را اعمال می کنند استفاده از این روش را کنار نگذاشته اند .

 

 

استفاده از توافقات و قراردادهای دوجانبه تسویه تهاتری در واقع ارتباط تنگاتنگی با

کمبود منابع ارزی

اتخاذ سیاسیتهای محدودکننده واردات

کنترل ارز

غیرقابل تبدیل بودن پول داخلی

چند نرخی بودن ارز

 

ب : تعریف قراردادهای تسویه تهاتری :

قراردادهای تسویه تهاتری در واقع قراردادهای دوجانبه تجاری مالی است که بین دو دولت منعقد می شود و بر اساس آن طرفین توافق می کنند تا مبالغ معینی کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادل کنند بدون این که در این بین عملا پولی رد و بدل کنند .

طبق این شیوه هر کشوری در بانک مرکزی خود یک ((حساب تسویه )) به نام طرف دیگر باز می کند و این حساب را به اندازه مبلغ مقرر در قرار داد طلبکار می کند :  

 

مبالغ این دو حساب مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است .

 

صادرکنندگان هرکشور به کشور دیگر ثمن معامله خود را از بانک مرکزی کشور خود و به پول داخلی خود دریافت می کند

 

بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در قرارداد بدهکار می کند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد

 

اگر در پایان مدت قرارداد در حسابها مبالغی باقی بماند که تسویه نشده باشد دوبانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهند کرد .

مثال :

در سال 1964 بین ایران و شوروی یک قرارداد تسویه تهاتری منعقد شد و هرکدام ازطرفین یک حساب 2 میلیون دلاری به نام طرف دیگر نزد بانک مرکزی خود افتتاح کردند . صادر کنندگان ایرانی و همچنین تجار شوروی به جای اینکه ثمن معامله خود را از طرف تجاری خود دریافت کنند آن را از بانک مرکزی خود و به پول رایج خود دریافت میکردند بانک مرکزی هر دوکشور با پرداخت هر مبلغی که به پول رایج آن کشور انجام می شد حساب طرف مقابل را بر اساس نرخ تبدیل ارز که در قرارداد مقررشده بود به دلار بدهکار می کرد . این نوع توافق به تجار دو کشور اجازه می داد تا مبالغی را به کشور دیگر صادر کنند بدون این که واقعا ارزی بین این دو کشور رد و بدل شود .  

ج : مفاد قراردادهای تسویه تهاتر :

در این نوع قرارداد ممکن است مفاد زیر مورد توافق قرار بگیرند :

1-مبلغ کل کالا وخدماتی که باید مبادله شوند

2-نوع کالا و خدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند

3-نوع ارز معتبری که حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آن ارز باشد

4-نرخ تبدیل پول هر کدام ازدوکشور به ارز معتبرمقرردر بند قبلی

5-مدت زمان اجرای قرارداد

6-حداکثرتفاوتی که بین تراز دو حساب ممکن است در یک دوره زمانی مشخص بروز کند (مثلا شش ماه) این شرط از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که در پایان قرارداد حسابها غیرقابل کنترل نشوند . اگر بعد از اجرای قرارداد بین دوحساب بازشده نزد دوبانک مرکزی تراز وجود نداشته باشد مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا می کند . 

مثلا در یک قرارداد یک ساله تجار ایرانی 60 %  مبلغ اعطایی کالا به هند صادر می کند در صورتی که تجار هندی 100% مبلغ اعطایی کالا به ایران صادر می کند چهارشیوه جهت تسویه این حسابها اتخاذ می شود : 

1)مدت قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید و یه طرفی که نتوانسته کالاهای خود راصادر کند اخطار شود در این مدت کالاهارا به اندازه تفاوت حسابها  به کشور دیگر صادر نماید .

2)مقدارتفاوت بین دو حساب از طریق پرداخت پول نقد (به ارزمعتبرخارجی) توسط کشوری که صادرات کمتری داشته جبران خواهد شد .

3)کشور دارای صادرات کمتر موظف است تابه اندازه تفاوت بین دو حساب از کشور طرف دیگر کالاوخدمات خریداری کند .

4)کشوردارای صادرات کمتر حق داشته باشدکه مبلغ استفاده نکرده را مطابق با یک قرارداد واگذاری تهاتری به شخص ثالث واگذار کند .

گفتار هشتم

قرارداد واگذاری تهاتری

تعریف : یک نوع قراردادی است که بر اساس آن یکی از طرفین تجارت متقابل به جای این که شخصا تعهد متقابل خود را انجام دهد آن را به یک شخص ثالثی واگذار می کند تا او آن تعهد متقابل را اجرا نماید .

این شخص می تواند :                                                     الف : یک شرکت باشد

ب : یک مرکز مبادلات تجاری باشد

ج : یا یک مرکز واسطه در واگذاری

که توانایی دارد کالای مورد نظر را در بازارهای بین المللی بفروش  برساند یا توان پیدا کردن مشتری جهت کالا و خدمات را داشته باشد .

مثال :  یکی از طرفین تجارت متقابل تعهد متقابل خود را انجام داده و لی به دلایلی به صرفه او نیست که تعهد اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند می تواند این امتیاز را به شرکتهای دیگر واگذار کند که تمایل دارند با کشور مورد نظر صادرات داشته باشند .

اگرچنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از طرف متعهد اصلی انجام دهد ، معمولا این به توافق متعهد له اصلی نیاز ندارد و یک قرار داد واگذاری تهاتر محسوب نمی شود . این نوع قرار دادها نیاز به رضایت و توافق طرفین قرارداد اصلی دارد . این رضایت ممکن است در قرارداد اصلی به یکی از طرفین داده شود که براساس آن یکی از طرفین حق خواهد شد که بتواند تعهدات خود را به اشخاص ثالث واگذار نماید . گاهی اوقات این توافق و رضایت بعد از انجام مذاکرات حاصل می شود .

چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت متقابل مشارکت کتد در واقع یک قرارداد سه جانبه تجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خواهد شد و این مورد از معاملات واگذاری تهاتری خارج خواهد بود .

گاهی اوقات هدف از انعقاد معاملات واگذاری تهاتری ، مقابله با موانع تجاری موجود بر سر راه ورود به یک بازار خاص می باشد  .

گفتار نهم

قرارداد تعویض (سوآپ)

این روش بدین صورت است که کالاهای مشابه که در محلهای متفاوتی قراردارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش یابد و از طرفی درجهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود برسر راه صادرات یک کالا به بازارهای بین المللی به کار گرفته شود.

مثال : اندونزی به طرف تجاری خود در آلمان نفت می فروشد ، از طرق مختلف متوجه می شود که انگلستان قصد دارد نفت به زلاندنو صادر نماید ، طرفهای ذی نفع ، قرارداد تعویض را جهت کاهش هزینه های حمل و نقل منعقد می نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و نفت انگلیس به آلمان تحویل می گردد . نتیجه این توافق تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود .

این نوع معاملات در دهه 1990 و پس از فروپاشیی شوری سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی در مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد . این کشورها برای توسعه اقتصادی کشورشان نیاز به صادرات هرچه بیشتر نفت خود داشتند و امکانات این کشورها برای رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا و آمریکا محدود بود .

روش قراردادی تعویض برای مبادله و تویض کالاهایی استفاده می شوند که بدون در نظرگرفتن منبع یا محل تولید ، مشخصه های استانداردی دارند به گونه ای که تفاوت عمده ای بین گونه های آن وجود ندارد مثل نفت ، مواد شیمیایی ، استفاده از این روش (معاملات تعویض ) عمدتا در مبادله نفت استفاده می شود ولی مواد و کالاهای دیگر هم بر طبق این روش مبادله می شود . مثلا یک شرکت تولید کننده فولاد در کره جنوبی مقدار مشخصی اوره از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده در همان موقع یک شرکت استرالیایی همان اوره را به یک شرکت مکزیکی فروخت در نتیجه :

 این چهار طرف یک قرار داد تعویض امضا کردند که بر اساس آن اوره از استرالیا به کره جنوبی حمل و در مقابل شرکت امریکایی اوره خود را به مکزیک حمل کند .

از این روش قرار داد  در بین تجار داخلی هم استفاده می شود مثال :

شرکت امپل در ایالت کوینزلند استرالیا یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت نیوسالت ولز پالایشگاهی نداشت

 

شرکت کالتکس در ایالت نیوسالت ولز یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت کوینزلند پالایشگاهی نداشت

 

هرکدام مجبورند برای تامین سوخت مشتریان خود سوخت را از یک ایالت به ایالت دیگر حمل کنند .

در نتیجه این دو شرکت  یک معامله تعویض منعقد نمودندکه براساس آن هرکدام از شرکتها در ایالتی که پالایشگاه نداشت از دیگری سوخت بگیرد و متقابلا در ایالتی که پالایشگاه داشت سوخت بدهد .

گفتار دهم

قرارداد معاوضه دیون

در دهه 80کشورهای در حال توسعه مثل آمریکای لاتین با بحران کمبود نقدینگی مواجه شدند . و نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند . این موضوع باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای مدیون ، مکانیسمهای نوینی در امور مالی و تجاری به وجود آید مثل :

1-  معاوضه دیون

2- بازخرید دیون

3- معاوضه دیون با سهام

4- معاوضه دیون با صادرات

1-معاوضه دیون : در این روش وام دهنده و وام گیرنده باهم توافق می کنند که قرارداد جدید مالی امضاء کنند تا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود . این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی ، نرخ بهره ، و شرایط پرداخت با دین قبلی متفاوت باشد .  بانک ممکن است توافق کند دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط به اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود .

2-بازخرید دیون : از طریق این روش کشور مدیون دیون خارجی خود را با تخفیف نقدا بازخرید می کندطبق این روش بانک طلبکار می تواند فورا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار می تواند پول کمتری را جهت پرداخت وام صرف نماید .

 

3-معاوضه دیون با سهام :  این روش از سال 1982 در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت از جمله کشورهایی که این روش را برنامه ریزی کردند و مورد استفاده قرار دادند آرزانتین ، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، کاستاریکا ، اکوادور ، جامائیکا ، مکزیک ، نیجریه ، فیلیپین ، اروگوئه ، و ونروئلا بودند .

در این روش ، یک شرکت خارجی  که تمایل دارد در کشور مدیون سرمایه گذاری کند بدهی آن کشور را از طریق بانکهای تجاری با تخفیف خریداری می کند . این بدهی خریداری شده با موافقت بانک مرکزی کشور مدیون و با نرخ توافقی به پول داخلی آن کشور تبدیل می شود . از طریق این روش سه طرف قرارداد منتفع می شوند :

                                                                        الف-  طلبکاراصلی فورا به پول نقد می رسد        

                                                                              ب-  سرمایه گذارجهت مخارج سرمایه گذاری به پول خارجی ارزانتری دسترسی پیدا میکند

                                                                                            ج - کشور مدیون به این طریق به سرمایه خارجی بیشتری دسترسی پیدا می کند                                                                                                                                                   

4- معاوضه دیون با صادرات : این روش ابتدا در سال 1987 توسط دولت پرو جهت کاهش بار دیون سنگین خارجی خودش مطرح شد . در این روش 1- کشور مدیون صادرات خود را توسعه می دهد و از این طریق ارز معتبر خارجی به دست آمده  و 2- میزان دیون خارجی خود را کاهش می دهد به این طریق که            بانک طلبکار قبول می کند کالاهایی را از کشور بدهکار صادر نماید و در بازارهای بین المللی به فروش برساند و درصدی از درآمد حاصله از فروش کالاهای مزبور جهت بازپرداخت دین اختصاص پیدا می کند .

گاهی اوقات دیده شده که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می کنند که دیون از طریق تحویل کالا و خدمات تعویض ، بازپرداخت شود مثل توافق منعقده بین روسیه و کره جنوبی ، روسیه متعهد شد تا از طریق ارائه تجهیزات و ماشین آلات نظامی دیون خود را به کره جنوبی بازپرداخت کند .                             

                              

 

 

 

 

تجارت متقابل

 

 

 

 

گردآورنده :

محمد رضا بازمانده

 

 

                                                                              باتشکر

 

اشنایی باسازمان تجارت جهانی

استاد مربوطه:جناب اقای دکترحسنی

تهیه کننده:حدیث حامدی

اهداف سازمان تجارت جهاني
 ارتقاي سطح زندگي، تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار باتوجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست طوري كه با سطح مختلف توسعه اقتصادي جوامع سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي              

  اصول سازمان تجارت جهانی

•      1 - اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد   

•      2 - استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع است.

3 - كاهش تدريجي و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي

4 - برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيـــازات تجاري به بعضي از فـرآورده هاي كشورهاي در حال توسعه

5 - هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبه فروش زيرقيمت تمام شده داشته باشد ممنوع است

6 - هرگونه رفتار با كالاي وارداتي كه متفاوت با رفتار با كالاهاي ساخت داخل باشد توسط كشورهاي عضو ممنوع است؛
7 - انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.

كنفرانس وزيران

كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان تجارت جهاني بوده كه نمايندگان همه اعضا را دربر مي گيرد و اختيارات اعضاي آن محقق ساختن كاركردهاي سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميم گيري در زمينه توافقنامه هاي تجارت چندجانبه در صورت درخواست هريك از اعضاست.

شوراي عمومي

شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني بالاترين سطح در تصميم گيريهاي سازمان تجارت جهاني بوده كه درباره موضوعهاي روزمره و كاركردهاي اين سازمان نظر مي دهد. مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه يك بار تشكيل جلسه داده و در اين جلسات، كه مابين جلسات كنفرانس وزيران برقرار مي گردد، از جانب كنفرانس وزيران عمل كرده و مستقيماً به اين كنفرانس گزارش مي دهد. محل اين شورا در ژنو بوده و نمايندگان همه اعضا (معمولاً سفرا يا معادل آنها) در آن شركت مي كنند. در حال حاضر رياست اين شورا برعهده خانم امينا چاوهير از كشور كنيا است.
ركن حل اختلاف : شوراي عمومي گاه به عنوان ركن حل اختلاف تشكيل جلسه مي دهد. يك مباحثه معمولاً هنگامي اتفاق مي افتد كه يك دولت عضو سازمان گمان مي برد كه عضو ديگري معاهده يا تعهدي برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظيم كنندگان اين معاهدات، دولتهاي عضو سازمان بوده و اين معاهدات نتايج مذاكرات بين دولتهاست. لذا مسئوليت نهايي توافق در اين معاهدات به عهده ركن حل اختلاف است.
ركن بررسي خط مشي تجاري: شوراي عمومي گاه نيز به عنوان ركن بررسي خط مشي تجاري تشكيل جلسه مي دهد. اين ركن رياست، قوانين و رويه خاص خود را داشته و به تجديدنظر در سياستهاي تجاري اعضا براي آماده كردن آن در مكانيسم بازنگري در سياست تجاري مي پردازد. در ابتداي هرسال رياست و دو معاونت اين ركن از بين اعضا براي يك سال انتخاب مي گردند. در حال حاضر رياست اين بخش برعهده دن استفانسون از كشور كانادا است.

شوراها :

سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايـف خود مبادرت به تشكيل شوراهايـي مي كند كه به طور كلي زيرنظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
1 - شوراي تجارت كالا : شوراي تجارت كالا سرپرستي بر موافقتنامه هاي چندجانبه داير بر تجارت كالا را برعهده دارد. اين موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و توافقات مربوطه و 12 موافقتنامه ديگر است. اين شورا شامل 10 كميته بوده كه هركدام در زمينه خاصي فعاليت مي كند (مانند كشاورزي، دستيابي به بازار، يارانه ها، اقدامات ضدفروش زير قيمت تمام شده و غيره). در حال حاضر رياست اين شورا بر عهده وسا تاپاني هيمان از فنلاند است.
2 - شوراي تجارت خدمات : شوراي تجارت خدمات سرپرستي بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات را برعهده دارد. شركت در اين شورا براي تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد بوده و اجازه ايجاد اركان متمم را دارد. كميته خدمات مالي، كميته تعهدات مشخص و گروههاي كاري آيين نامه هاي داخلي و قواعد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، جزو اركان متمم حاضر در اين شوراست. در حال حاضر رياست اين شورا را خانم كلوديا يوريب از كلمبيا برعهده دارد.
3 - شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري: حقوق اموال ذهني، حقوقي است كه به افراد براي خلق انديشه هايشان داده مي شود. اين شورا سرپرستي بر كاركردهاي موافقتنامه هايي كه به اين اموال مرتبط مي شوند را برعهده دارد.

كميته ها و ساير بدنه هاي متمم:

سه كميته اصلي در سازمان تجارت جهاني وجود دارد:
كميته تجارت و توسعه؛
كميته محدوديتهاي تراز پرداختها؛
كميته بودجه، مالي و تشكيلاتي.
اين كميته ها وظايف خود را طبق موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه و آنچه شوراي عمومي مقرر مي كند، تعيين كرده است و عضويت در اين كميته ها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است.
شوراي عمومي نيز دو كميته زير نظر خود دارد:
كميته تجارت و محيط زيست؛
كميته موافقت نامه هاي منطقه اي تجاري.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آیداولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.^[اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید.

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

•      ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

•      تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق

•      ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی ایران ^.

•      بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

•      در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد

•      در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

•      نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

•      سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

•      سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

•      سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

•      ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

 

1.مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بطور خلاصه توضیح دهید؟                           

2.چهار مورد از اصول سازمان تجارت جهانی را نام ببرید؟

                                                                                                                      3.چه شوراهایی زیر نظر شورای عمومی فعالیت مینمایند؟(مختصرا بیان نمایید)                                      

 

            با تشکر             

قرارداد ساخت، بهره برداری، واگذاری (B.O.T)

مقدمه

از مهمترين روش‌هايي كه اجراي پروژه‌هاي زيربنايي را با مشاركت بخش خصوصي (به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي) ميسر ساخته است، روش «Build-Operate-Transfer» مي‌باشد كه به اختصار BOT ناميده مي‌شود. BOT يكي از شقوق Project Finance است که اوايل دهه هشتاد ميلادي جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي پيشنهاد گرديد و يکي از مدل‌هايي است که توسط بانک جهاني در دو دهه گذشته براي افزايش کارايي پروژه‌ها و کاهش استفاده از درآمد‌هاي عمومي دولت‌ها و بالا بردن سطح توسعه بخش خصوصي، ترويج يافته است. قراردادBOT  نخستين بار در تركيه مورد استفاده قرار گرفت هر چند كه سابقه بهره‌گيري از قرارداد‌هاي مشابه به قرن 18 ميلادي باز مي‌گردد. رواج اين روش در سال هاي اخير ناشي از متناسب بودن آن با ويژگي اقتصادي و نياز‌هاي كشورهاي در حال توسعه بوده است.

تعريف BOT

در قرارداد BOT، ساخت و بهره‌برداري پروژه به مدت معيني توسط شرکتي که در اصطلاح «شرکت پروژه» ناميده مي‌شود، انجام مي‌گيرد و انتقال پروژه پس از طي مدت معين و بعد از تحصيل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرماي دولتي)، بدون هيچ هزينه‌اي صورت می گيرد. درطول مدت پيمان شرکت پروژه، آن را اداره نموده و عوايد حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول مي‌نمايد. اين درآمدها به مصرف پرداخت هزينه‌هاي بهره برداري، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمايه و سود مورد نياز سرمايه‌گذاران مي‌رسد.

مشاركت كنندگان اصلي قرارداد BOT

1) دولت

قراردادهاي BOT به حمايت‌هاي دولتي گوناگون با توجه به نوع و ميزان پيچيدگي و بزرگي اين پروژه‌ها و شرايط اقتصادي و قانوني كشور نياز دارند. جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي صنعت، نفت وگاز و يا معادن براي دولت‌ها راحت‌تر است زيرا در اين بخش‌ها، محصولات و يا مواد خام توليد شده،‌ قابليت عرضه و فروش در بازارهاي مختلف موجود در داخل و يا خارج از كشور را دارند. ولي پروژه‌هاي زيربنايي نياز به تلاش‌هاي بيشتري دارد. زيرا در اين نوع پروژه‌ها، درآمد پروژه بستگي زيادي به ميزان تقاضا در سطح جامعه دارد. وظيفه اصلي دولت ايجاد شرايط مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور است. انتخاب پروژه،‌ مطالعات اوليه امكان سنجي براي توجيه اقتصادي پروژه وآماده كردن اطلاعات اوليه براي انجام مراحل مناقصه از وظايف دولت ميزبان بشمار مي‌رود. انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌هاي اعطاي پروژه به شركت پروژه توسط دولت و يا نهادهاي دولتي مربوطه در هر بخش انجام مي‌گيرد که مسووليت‌ها و حقوق و تعهدات طرفين به طور كامل مشخص مي‌گردد.

به دليل پيچيدگي اين نوع پروژه‌ها وجود مشاوران حقوقي،‌ قانوني و فني در نهادهاي دولتي در مراحل مختلف امري معمول است.

2) باني پروژه (شركت پروژه)

گاهي «متولي» و «صاحب امتياز» نيز ناميده مي‌شود. معمولاً ائتلافي از چند شركت ساختماني و تهيه‌كنندگان اصلي تجهيزات مورد نياز پروژه به همراه شركت‌هاي مجرب با قدرت مالي مناسب به عنوان حاميان پروژه فراهم آمده و«شركت پروژه» را تشكيل مي‌دهند. اين شركت شروع به مذاكره با «دولت ميزبان» و طرف‌هاي ديگر قرارداد مي‌نمايد. عموماً شركت پروژه متشكل از طرف‌هايي است كه داراي علاقمندي و يا منافعي در مراحلي از ساخت و بهره‌برداري پروژه مي‌باشند. اين منافع و علاقمندي، يا تخصصي و يا انتفاعي است.

سرمايه يا آورده شركت پروژه به صورت‌هاي مختلف مانند پول نقد، نيروي انساني و تجهيزات تامين مي‌شود. همچنين مشاركت سرمايه‌گذاران مختلفي مانند بانكها و يا موسسات وام دهنده، در شركت پروژه مي‌تواند وجود داشته باشد.

انواع قراردادهاي  BOTازنظرساختار

چند نمونه از قراردادهایی که در قالب BOT قرار مي گيرند:

1.     BOOT (Build, Own, Operate, Transfer)

2.      DBO (Design, Build, Operate)

3.      DBOT (Design, Build, operate, Transfer)

4.      BOO (Build, Own, Operate)

5.      BTO (Build, Transfer, operate) 

6.      BLT (Build, lease, transfer)                                                                                               

مزايا و معايب

روش BOT را مي‌توان با موفقيت در پروژه‌هاي بخش‌هاي زير بكار برد:

1.      تسهيلات حمل و نقل شامل فرودگاهها،‌ پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي ، سيستم حمل و نقل جاده‌اي كشورها، تونل و پل‌ها.

2.      پروژه‌هايي مانند نيروگاه‌ها ، تامين آب و ارتباطات.

 

ساختار پروژه‌هاي BOT بگونه‌اي است كه مزاياي فراوان مي‌توان براي آن متصور بود. با اينحال به دليل پيچيدگي ساختار قراردادي شيوه BOT، پروژه‌هايي از اين دست در عمل با موانع مختلفي نيز روبرو مي‌گردند. به برخي از مهمترين اين مزايا و معايب اشاره می­گردد.

مزايای مهم استفاده از روش BOT

1.      دولت اين امکان را مي‌يابد که ساخت پروژه‌هاي زيربنايي را تسريع بخشد و کمبود بودجه دولتي تاثيري بر اين پروژه‌ها و تاخير در ساخت آنها نگذارد.

2.      انتقال ارز خارجي به داخل كشور افزايش می‌يابد.

3.      سرمايه‌اي که در پروژه‌هاي BOT توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود، به عنوان تعهدات و بدهي‌هاي دولت بحساب نمي‌آيد.

4.      انتقال تکنولوژي ،آموزش پرسنل محلي و افزايش کارايي و توسعه بازار سرمايه داخلي.

5.      به علت بهره‌برداری بخش خصوصي از تسهيلات ساخته شده كارايي پروژه افزايش يافته و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌ها می‌گردد .

6.       پس از دوره مشخص بهره‌برداري و کنترل پروژه به بخش دولتي بازگردانده مي‌شود که در پروژه‌هاي زيربنايي استراتژيک بسيار اهميت دارد.

7.      دوران طولاني مدت گردش مالي در اين پروژه‌ها باعث رونق و پيشرفت بازارهاي داخلي می‌گردد.

موانع و معايب مهم استفاده از روش BOT

1.      پيچيدگي بسيار زياد از لحاظ مالي و حقوقي دارند.

2.      زمان زيادي براي مراحل مذاکره و توسعه پروژه احتياج است.

3.      به علت طولاني بودن مدت قرارداد، ريسک‌هاي بسيار زيادي در اين نوع پروژه‌ها وجود دارد.

4.      براي موفقيت پروژه احتياج به فضاي مناسب و با ثبات اقتصادي و سياسي مي‌باشد.

5.      براي رسيدن به اهداف در اين پروژه‌ها، بايد قوانين و آيين نامه‌هاي مشخص و تعريف شده موجود باشد.

جایگاه قانونی قرارداد BOT در حقوق موضوعه ایران

قرارداد BOT، وضعیت خاصی در قوانین ایران دارد. تنها قانونی که اینگونه قرارداد را پیش­بینی نموده است؛ ق. تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/81 و آیین­نامه آن مصوب 24/6/81 می­باشد.

قرارداد BOT در تبصره دوم ماده3 این قانون پیش­بینی شده است.

فقط فرض خارجی بودن سرمایه­گذار در این قانون پیش­بینی شده است که مطابق قانون ابتدا باید مراحلی جهت تایید سرمایه گذاری در کمیسیون مندرج در قانون را انجام دهد و مجوز سرمایه گذاری و پروانه کار و پروانه اقامت و... دریافت نماید (مواد 3 و4 قانون و مواد 12 تا 15 آیین­نامه). با توجه به این قانون و مطالب مذکور چنانچه سرمایه گذار داخلی باشد این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی صورت می­گیرد.

عموماً تعهدات و وظایف بر اساس ماده 10 ق.م تنظیم میشود و ماده 10 در ارتباط با این نوع قرارداد نقش کلیدی خود را ایفا می­کند البته تا جایی که مخالف نظم عمومی و مندرجات اجباری قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نباشد.  

با توجه به سکوت قانون، منعی در ارتباط با سرمایه­گذار داخلی به طور جدی وجود ندارد و او می­تواند قرارداد BOT را با استناد به ماده 10 ق.م در حدود مقررات منعقد و امتیازات بیشتری در ارتباط با سایر قراردادها نسبت به سرمایه گذار خارجی دارد.

نتیجه گیری

از مطالب مذکور می­توان نتیجه گرفت که باید در ایران قوانین بهتر و محکم تری در ارتباط با قرارداد BOT شکل گیرد که هم مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و هم سرمایه­گذاری خارجی را تسهیل کند. میتوان با تعدیل قوانین مربوطه و وضع قوانین بهتر، باعث کاهش ریسک و پیشرفت کشور در زمینه سرمایه­گذاری خارجی شد؛ به خصوص که اینگونه قراردادها بسیار مهم و موثر برای اقتصاد کشور می­باشند.

سوالات

1.      قرارداد BOT را تعریف کنید و جایگاه آن در ایران را توضیح دهید.

2.      وظایف دولت را به عنوان یکی از مشارکت کنندگان اصلی BOT توضیح دهید.

3.      سه مورد از مزایای قرارداد BOT را توضیح دهید.