آثار قراردادهای بین المللی نفت

 

استاد:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 

گرداورندگان

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

 

پیمان شیرمردی     نازلی سبزعلی    سمانه تقی پور     فاطمه صحاف

 

آذرماه 1391

آثار قراردادهای بین المللی نفت

مقدمه

از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده اند: اثر عقد عبارت است از تعهدهایی که بین دو طرف ایجاد می شود، در حالی که اثر تعهد ایجاد الزامی است که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می شود. عقد سبب ایجاد تعهد است و آثار آن با الزامی که از تعهد ناشی می شود نباید اشتباه شود.

قانون مدنی ایران نیز فصل سوم از باب «عقود و تعهدات به طور کلی» را به «اثر معاملات» اختصاص داده است.

ماده 219 قانون مدنی ایران مقرر می سازد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. «برخی از این ماده قانونی مدنی اصل لزوم قراردادها را برداشت
نموده اند و برخی نیز آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد اعم از جایز و لازم دانسته اند. به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر باشد.

 

واژگان کلیدی: اثر قرارداد،  جعاله، فسخ قرارداد،  تابعیت قرارداد،   شرط ثبات، تغییر قرارداد

 

 

اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در قراردادهای نفتی

عقود از نظر درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم و جایز تقسیم می گردند. در حقوق ایران و همچنین در فقه بنابر نظر مشهور فقها و حقوق دانان، اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقدف استثنایی و خلاف اصل قلمداد می شود.

استثنائات وارد بر اصل لزوم عقد در قراردادهای نفتی

در تمامی قراردادهای نفتی باید شرایطی که یکی از طرفین به موجب آن ها حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد، یا در اثر وقوع آن ها قرار داد خود به خود خاتمه می یابد احصا شود. عدم پیش بینی این موارد در قرارداد که در صورتی که یکی از طرفین بخواهد قرارداد را خاتمه دهد بسیار مشکل ساز است.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای امتیازی

به موجب این قراردادها دولت می تواند در موارد ذیل قرارداد امتیاز را فسخ نماید:

1- چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هر یک از تعهدات ذیل نشود:

·      انجام تعهداتش به منظور عملیات اکتشاف و توسعه

·      رفتار مطابق عرف حرفه ای (Good petroleum industry practice) صنعت نفت

·      پرداخت بهره مالکانه

·      پرداخت مالیات بر درآمد

·      اجرای سایر شروط ضمن عقد

·      شروع عملیات اکتشافت ظرف شش ماه از روز امضای قرارداد

·      انجام اعمال حرفه ای با دقت و مهارت مناسب (Conduct petroleum operation with due diligence)

2-اتمام دوره تولید

3-کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری و یا اجباری

4-فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت

5-شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود.

نکته ظریفی که از شرایط مقرر برای فسخ قرارداد برداشت می شود آن است که فسخ قراداد نشان دهنده آن است که این قرارداد هیچ گونه مالکیتی را برای دارنده امتیاز به وجود نیاورده است، زیرا در غیر این صورت در مقابل بازگشت مالیکت به مالک اولیه باید مابه ازای آن نیز به طرف قرارداد رد می شد. به نظر می رسد این اثر برای قراردادهای امتیازی فقط با تحلیل ماهیت آن ها بر مبنای جعاله سازگار است.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای مشارکت در تولید

در این قراردادها فسخ قرارداد در طی دو یا سه سال ابتدای قرارداد امکان پذیر نیست. اما بعد از گذشت این دوره ممکن است در پی پیش آمد نمودن موارد ذیل فسخ شود: نخست این که پیمانکار در هر زمان که شرایط امکان ادامه عملیات اکتشاف و توسعه را ندهد
می تواند قراداد را به صورت یک طرفه فسخ کند.

دوم این که اگر در پایان دوره اکتشاف نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد مگر این که که پیمانکار تقاضای افزایش طول دوره اکتشاف را بنماید و این تقاضا توسط کارفرما پذیرفته شود. سوم آن که گذشته از موارد فوق قرارداد ممکن است با اخطار کتبی نود روزه هر یک از طرفین مبنی بر تخلف عمده (Major breach) طرف دیگر از مفاد قرارداد فسخ شود.

شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای خدماتی

به موجب بند 4 ماده 23 قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت مقرر شده است هرگاه پیمانکار کل تعهدات دیگری را که به موجب این قرارداد پیمانکاری دارد انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران یک اخطار کتبی سفارشی در مورد عدم انجام تعهدات صادر و به پیمانکار کل ابلاغ خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور پیمانکار کل تعهداتی را که در اخطار مزبور تصریح شده است انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت این قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

جواز و یا لزوم قراردادهای بین المللی نفت در نظام حقوقی ایران

نزدیک ترین نهاد حقوقی در حقوق ایران به عناصر شناخته شده قراردادهای بین المللی نفت، نهاد حقوقی جعاله است.

 در جعاله نظر مشهور بر آن است که جعاله از عقود جایز است به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف لازم نیست و جاعل و عامل می توانند هرگاه که بخواهند و بدون این که نیاز به بهانه مشروع داشته باشند، آن را بر هم زنند. اما عده ای معتقدند که جعاله فقط از طرف عامل به طور مطلق جایزاست و نسبت به جاعل فقط تا زمانی که شروع به کار نشده است، این حکم جریان دارد. لکن بعد از شروع به کنار فقط نسبت به آنچه از کار باقی مانده است حق فسخ دارد.

از سوی دیگر برخی از حقوق دانان آوردن جعاله در شمار عقود جایز را اشتباهی فاحش دانسته اند و حتی تا آنجا پیش می روند که معتقدند در جعاله گاه لزوم تا حدی است که شرط خیار هم در جعاله باطل است. بدین معنی که اگر طرفین در جعاله گاه لزوم تا حدی است که لغو است و باطل و مبطل عقد نیست.

 از طرف دیگر صرف نظر از تمام بحث های مطرح شده با توجه به این که جواز و لزوم عقد جعاله داخل در مقتضای ذات عقد نیست، لذا توافق برخلاف آن منطبق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است.

آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل

1. در صورتی که کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاء متعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاء بالاصاله مطلوب وی باشد و بعد از انجام بخشی از آن قرارداد فسخ شود، چه عامل قرارداد را فسخ نموده باشد و چه جاعل مطابق مفاد ماده 566 قانون مدنی ایران «عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود».

2. در فرضی که عمل پیشنهاد شده به صورت وحدت مطلوب مدنظر جاعل باشد و وی تنها به یک نتیجه معین نظر داشته باشد، تدارک وسایل رسیدن به آن نتیجه مطلوبیتی برای جاعل ندارد، زیرا در جعاله تنها نتیجه کار مورد نظر است و نه کوشش در راه حصول آن، از سوی دیگر ایجاب از سوی جاعل تحقق یافته است و تا زمانی که نتیجه محقق نشود قبول تعین نمی یابد، در نتیجه تا زمانی که نتیجه حاصل نشده است برای عامل حقی نسبت به اجرت المثل قراردادی ایجاد نخواهد شد. بنابراین جاعل در این فرض هیچ تعهدی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد، با وجود این به نظر می رسد حکمی این چنینی باعث سوء استفاده از حق و ایراد ضرر ناروا به عامل باشد و به همین جهت قانون گذار در ماده 565 قانون مدنی جاعل را در این فرض موظف به پرداخت اجرت المثل عامل دانسته است.

 

اثر فسخ قرارداد از سوی عامل

برای بررسی فسخ آثار ناشی از فسخ عامل در دوران انجام کار و بعد از پایان آن احکام جداگانه ای قابل تصور است.

1. انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار

اگر عامل بعد از شروع به کار و قبل از پایان آن از ادامه انصراف دهد، برای بررسی آثار ناشی از فسخ باید در ماهیت و نوع عمل مورد جعاله دقت نمود؛ در صورتی که مورد جعاله قابل تجزیه باشد. به طوری که تمام اجزاء آن بالاصاله مد نظر جاعل باشد مطابق بخش اخیر ماده 566 قانون مدنی عامل به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت خواهد بود، اما اگر عمل مورد جعاله قابل تجزیه نباشد یا بالاصاله مطلوب جاعل نباشد، هر چند مقدمات کار را فراهم آورده باشدف نه نسبت به اجرت المسمای قراردادی حقی دارد و نه حق مطالبه اجرت المثل دارد. این معنا از مفهوم مخالف ماده 565 قانون مدنی برداشت می شود.

2. انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار

ظاهر ماده 565 قانون مدنی حکایت از آن دارد که پس از انجام دادن کار امکان رجوع  برای هر دو طرف قرارداد پایان می پذیرد. در واقع با پایان کار حق عامل مستقر شده است و اثری برای فسخ متصور نیست.

سؤال: به فرض پایان یافتن کار آیا اگر مخارج تسلیم مورد قرارداد پیش از مال الجعل تعیینی باشد، می تواند از تسلیم آن خودداری کند یا انجام کار وی را موظف به تسلیم
می کند؟

در پاسخ به این سؤال نظرات مختلفی ارائه شده است؛ برخی معتقدند در این صورت عامل فقط مکلف است که مالک را از انجام مورد تعهد آگاه سازد و اگر ایصال آن به جاعل مستلزم هزینه ای باشد، اجرت المثل آن را مطالبه نماید، اما اعلام آن به مالک چون عمل واجبی است، تقاضای اجرت در قبال آن متصور نیست. در مقابل عده ای دیگر معتقدند در این مرحله هرگاه مای از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن عامل به او بار نیابد، عامل می تواند از سود بردن خود بگذرد و اجرت را مطالبه نکند.

این نکته در قراردادهای نفتی نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. اگرچه در این قراردادها مقرارتی وجود دارد که برداشت تجاری از میدان را تعریف می کند و مطابق آن اگر عامل به سطح تعیین شده از تولید نرسد، مانند آن است که تعهد خود را انجام نداده است، ولی به ویژه در قراردادهای مشارکت در تولید که حق الزحمۀ عامل با درصدی از تولید پرداخت می شود همیشه این امکان وجود دارد که در اثر کاهش طولانی مدت قیمت نفت مانند آنچه در اواخر سال 2008 میلادی اتفاق افتاد و قمیت نفت حدود 70 درصد تنزیل یافت، آنچه از پیش به عنوان تولید تجاری از میدان تعریف شود در عمل جذابیت خود را برای عامل از دست بدهد.

تفسیر قراردادهای بین المللی نفت:

 اصل حاکمیت اراده به این معناست که التزام طرفین عقد محدود به اراده های آنهاست. به بیان دیگر اگر مشکلی در اجرای عقد بین طرفین حادث شود قاضی باید به جست و جوی اراده مشترک طرفین قرارداد بپردازد.

در حقوق فرانسه در تفسیر قرارداد و رسیدن به قصد مشترک طرفین باید اوضاع و احوال قضیه را در نظر گرفت و باتوجه به شرایط محیطی قصد مشترک را ارزیابی نمود

در حقوق ایران ماده 374 بیان شده است : در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد .

در آلمان برای جست و جوی قصد مشترک طرفین عبارات قرارداد نقش مهمی را ایفا می کند

در سنت حقوقی کامن لاو در جست و جوی قصد مشترک طرفین اصل رفتار آنها بعد از انعقاد قرارداد است و عبارات قرارداد به عنوان ابزار فرعی و ثانوی مورد استفاده قرار میگیرد

اما در قراردادهای بین المللی نفت همیشه مسأله به این سادگی نبوده و نظریه هایی در خصوص قانون حاکم بر این قراردادها مطرح شده است

1.تعیین قانون حاکم بر اساس اصل حاکمیت اراده :

طرفداران این نظریه معتقدند وصف طرفین هیچ تأثیری در این خصوص ندارد. به محض انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین قرارداد داوران موظف به تبعیت از آن قانون در حل اختلافات موجود هستند

 

 

1-1.مفهوم اصل حاکمیت اراده

مفهوم این اصل آن است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین میتوانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند

از سویی دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قراداد های دولت با شرکت های خارجی است

1-2.قلمرو اصل حاکمیت اراده

این سوال وجود دارد که آیا آزادی اراده اصلی مطلق است یا با محدودیت روبرو است ؟

هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده باشد معتبر است

1-3.نقش قانون دولت طرف قرارداد :

در موارد عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، حقوق دولت میزبان نقش مهمی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد که اغلب منجر به اجرای قانون آن دولت میشود

2.نظریه تفسیر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین الملل

دکترین سنتی معتقد به حاکمیت یک قانون ملی بر قراردادهای بین دولت و اتباع بیگانه هستند ولی امروزه با استناد به اسناد و آرای بین المللی روشن است آنچه قرارداد باید در فضای آن تدوین شود نظام حقوقی است. طرفین قرارداد میتوانند قرارداد خود را تابع نظام حقوق بین الملل قرار دهند

برای توجیه بین المللی کردن قرارداد دو راه وجود دارد

2-1.تشبیه این قراردادها به عهدنامه های بین المللی:

در قراردادهای دولت ها با شرکت های خارجی چون فقط یکی از طرفین دارای حاکمیت است باید برای شرکت خارجی وصف عنصر حقوق بین الملل عمومی قایل شویم

برای پذیرش این نظریه باید پذیرفت که اشخاص خصوصی و اشخاص عمومی غیر از دولت نیز باید دارای شخصیت بین المللی باشند اما شرط لازم برای وصف تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل آن است که قرارداد بین دو دولت یا دو حاکمیت منعقد شود

2-2.پذیرش شخصیت بین المللی برای شرکت های خارجی :

با این نظریه نیز مخالفت شده است زیرا در این صورت شرکت ها می توانند در صورت نقض قرارداد به محاکم قضایی رجوع کنند در حالی که حتی دولت ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند

3.نظریه تابعیت قرارداد از قواعد عرفی بازرگانی :

به جهت اصرار شرکت های خارجی برای جلوگیری از اعمال قانون ملی در قراردادهای سرمایه گذاری به ویژه در جایی که اعمال قانون ملی در موارد ملی کردن صنایع به نفع دولت های میزبان تمام می شود قواعد حقوق بازرگانی فراملی پابه عرصه وجود گذارده است .

در راستای بومی زدایی قانون حاکم بر این قراردادها می توان به قواعد شبه حقوقی بسیاری اشاره کرد که وابسته به هیچ نظام ملی حقوق نیستند .

 

در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفت دو نظر ارایه شده است:

 گروهی آنرا تابع وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی میدانند و بنابراین تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل هستند.

گروه دیگر معتقدند که این قراردادها تابع نظام حقوقی کشور میزبان است و دعاوی راجع به آنها باید در کشور میزبان حل و فصل شود.

این اندیشه باعث ظهور و بروز یک نهاد حقوقی به نام قراردادهای دولتی شده است.این قراردادها تابع نظام حقوقی دولت میزبان است و دولت در اعمال تغییر و یا حتی خاتمه دادن به آنها از اختیار کامل برخوردار است.حتی نظام جبران خسارت نیز در این قراردادها با قراردادهای خصوصی کاملا متفاوت است.

قراردادهای اداری(قراردادهای دولتی)

قراردادهای دولتی ویژگیهای دارد که آن را از سایر قراردادها جدا میکند:

در قراردادها اداری می توان شرایطی را که شرایط قانونی نامید به صورت یکطرفه تغییر داد.

در فرانسه حقوق اداری زاده قانون نبوده بلکه نتیجه آرای دادگاه هاست.و نیز روابط قراردادی در یک قرارداد اداری تحت تاثیر قدرت دولت یا قوای عمومی است.این قوه قانون گذاری اقتضا دارد ه در شروط قراردادی،شرطی درج گردد که مطابق آن برخی امتیازات ویژه به منظور تغییر در ماهیت قرارداد یا نوع انجام کار یا خدمت عمومی و یا حتی یک جانبه قرارداد در فرض تخطی و نقض تعهد دارتده امتیاز ،بدون مراجعه به دادگاه برای نماینده قوای عمومی یا دولت در نظر گرفته شود،چنین شرطی در قراردادهای خصوصی و غیردولتی باطل است.

عناصر تشکیل دهنده قراردادهای اداری

1-قراردادهای منعقده یبن اشخاص عمومی علی الاصول در زمره قراردادهای اداری هستند.

2-قراردادهای منعقده بین یک شخص عمومی و یک شخص خصوصی.

3-قراردادهای که به واسطه شروط مندرج در آن اداری محسوب میشود.البته برخی موارد از شمول این اصل خارج شده اند از جمله قراردادهای ه مابین ارایه کنندگان خدمات عمومی صنعتی و تجاری و استفاده کنندگان از این خدمات منعقد میگردد و به دلیل موضوع آنها در زمره قراردادهای خصوصی محسوب میشود،هرچند که شروط مربوط به امور حاکمیتی در آنها به طور گسترده به کار رفته باشد.

4-قراردادهای که موضوع آن انجام یک خدمت عمومی است.

تفاوت قراردادهای خصوصی و قراردادهای اداری

-محدودیت های اصل آزادی قراردادی دولتی با قراردادهای خصوصی یکسان نیست.انعقاد برخی قراردادهای دولتی منوط به تصویب مقامات دولتی یا مقامات پارلمان است در حالیکه در قراردادهای خصوصی صرف توافق طرفین کافیست.

- مورد و موضوع یک قرارداد دولتی به طور معمول یک مال عمومی یا یک موضوع عمومی یا انجام یک خدمت عمومی است.

- اجرای اصول حقوقی خاص در قراردادهای اداری ،به عنوان مثال نهاد حقوقی اعمال قوه قانونگذاری یا اصل تصفیه مالی و توری شرایط پیش بینی نشده خاص قراردادهای اداری است

- در قراردادهای اداری دولت واجد امتیازات خاص مانند تمسک به نفع عمومی برای مصادره یا معافیت مالیاتی یا کاهش مالیات است.

- در قراردادهای اداری حاکمیت و شخصیت عمومی دولت به عنوان یک طرف قرارداد مطرح است

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت بر خلاف قراردادهای حقوق خصوصی ،قراردادهای اداری انعطافی دارند ه به موجب آن دولت میتواند در راستای نفع عمومی اقدام به تغییر مفاد قرارداد نماید.

شرط ثبات

شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه گذاری منعقده با شرکت های خارجی یا مداخله بعدی در آن ها.

در پذیرش اعتبار این شرط در دنیای حقوق نظرات متفاوتی ارایه شده است؛مجمو این نظرات را از سه منظر میتوان مورد مطالعه قرار داد:الف.اعتبار این شرط از دیدگاه حقوق ملی ب.اعتبار این شرط از دید حقوق بین الملل ج.اعتبار شرط در آرای داوری

اعتبار شرط ثبات از دیدگاه حقوق ملی

برخی معتقدند فن قراردادنویسی نمی تواند اختیاراتی را که به واسطه قانون اساسی یا سایر قوانین برای اعمال حق حاکمیت یا قانون گذاری به دولت داده شده است را محدود کند.در نتیجه شرطی که خارج از حدود اختیارات مذاکره کننده و ظوابط مندرج در قانون اساسی بوده است نمی تواند به استناد نمایندگی شخص مذاکره کننده حقوق قانونی و مشروعی را برای ذینفع آن به وجود آورد.

 

اعتبار شرط ثبات در حقوق بین الملل

 

برای بررسی اعتیار شرط ثبات در حقوق بین الملل ،مساله را باید از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گیرد:

1-قابلیت اجرای حقوق بین الملل

دادگاه تنها در صورتی حاضر به معتبر شناختن شرط ثبات و قابلیت اعمال آن در پی اعمال تغییرات یک طرفه در رژیم حقوقی قرارداد از سوی حاکمیت هستند که حقوق بین الملل یکی از عناصر قانون حاکم بر قرارداد باشد.

اگر تعهد  و یا ضمانتی خارج از حدود اختیارات قانونی مذاکره کنندگان قراردادی در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته شود این ضمانت مورد حمایت حقوق بین الملل نیست.با این وجود همانطور که معاهدات بین المللی دولت را متعهد میکند شرط ثبات نیز دولت را متعهد میکند.

2-تعرض اصل الزام آور بودن قرارداد با حاکمیت ملی

اگر نظام حقوقی حاکم بر قرارداد حقوق بین الملل باشد و در قرارداد هم شرط ثبات درج شده باشد ،آنگاه حقوق بین الملل در هنگام دخالت یکطرفه دولت در قرارداد برای تشخیص نقض عهد دولت میزبان و مسوولیت وی در قبال سرملیه گذار اجرا می شود.

طرفداران اعتبار شرط ثبات گفته اند که در واقع شرط ثبات تاکیدی بر لازم الاوفا بودن قرارد اد بین المللی است و از طرف دیگر شاید شرط ثبات ابزار ترجیح اصل الزام آور بودن قراردادها در تعارض با اصل حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع زیرزمینی آن هاست و در نهایت وجود چنین شرطی منجر به جبران خسارت کامل و یا اعاده وضع شود در مقابل مخالفین اعتبار شرط ثبات معتقدند این شرط انحراف و بدعتی است در مقابل اصل حاکمیت دولتها گروهی هم با جمع بین این دو نظر معتقدند که دولت ممکن است با درج شرط ثبات قوه فاءقه خود را محدود کند با این توضیح که  اگرچه دولت اختیار دارد که به صورت یک جانبه رابطه قراردادی خود را با سرمایه گذار خارجی متحول سازد اما اثر شرط ثبات که بر چنین اقدام یک طرفه ای بار میشود آن است که خسارتی را به طور مقطوع بپردازد.

رویه داوری بین المللی در شرط ثبات

رویه بین المللی در خصوص شرط ثبات ما را به این نتیجه می رساند که اولا اعتبار شرط ثبات در نظام حقوق بین الملل با تردیدهای جدی روبروست و ثانیا حتی به فرض اعتبار چنین شرطی قدر متقین آن است که قراردادهای فاقد شرط ثبات در زمره قراردادهای اداری هستند.

با توجه به آنچه بیان شد نتیجه بحث های مربوط به شرط ثبات به آنجا رسید که یک دولت حق دارد در خصوص قراردادهای نفتی به وضع قاعده و قانون بپردازد،هرچند این قوانین اعتبار قراردادهای نفتی را به مخاطره بیاندازد،البته به شرطی که این قوانین تبعیض آمیز نباشد و در جهت منافع عمومی باشد.این موضوع اصلی ثابت شده در حقوق بین الملل است.

خلاصه مطالب مطرح شده درباره امکان تغییر در قراردادهای بین المللی نفت را میتوان به این صورت بیان کرد :گروهی از حقوقدانان به وبژه آنان که دل در گروی منافع شرکتهای بین المللب نفت داشنتد و غالبا هم از کشورهای نفتی هستند ادعا داشتند که قراردادهای مذکور واجد یک قرارداد بین المللی هستند و بنابر این تحت شمول اصول حاکم بر قراردادهای بین المللی مانند اصول لزوم پایبندی به قراردادها هستند.گروهی دیگر از نمایندگان که به طور معمول نماینده دولت های تولید کننده نفت معرفی میشوند معتقدند قانون حاکم بر این قراردادها قانون دولت میزبان است و دولت میتواند در راستای تامین منافع عمومی در آنها تغییراتی ایجاد نماید.علی رغم وجود این دو دیدگاه بیشتر نویسندگان معتقدند که در عمل حرمت قراردادها رعایت نشده و کمتر قراردادی است که عملا یا به واسطه دخالت دولت ها و یا از طریق مذاکره مجدد و مانند آن دچار تغییر نشده باشد.

      با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد دو علت یاد شده برای اداری ندانستن قراردادهای نفتی یعنی شبه دولت بودن دولت های میزبان در سرمایه گذاری نفتی یا نداشتن سیستم حقوق اداری و درج شرط ثبات در این قراردادها هیچ کدام دلیل مناسبی برای مخالفت با اداری دانستن قراردادها نیست.

 امکان تغییر قراردادها توسط دولت در قوانین کشور های غربی

دایرت المعارف بین المللی حقوق تطبیقی پس از بررسی وضع قراردادهای منعقده توسط

دولت در نظام حقوقی کشور های فرانسه آلمان ایتالیا انگلستان و ایالات متحده امریکا

چنین نتیجه گیری می کند

بارزترین امتیاز خاص دولت آن است که در مواردی که مصلحت عمومی اقتضا کند اختیار

گسترده امتیازات خاص دولت در نظام حقوقی ملی است که وجود آن برای صیانت از اقتدار

مقامات ملی لازم است .

این مبحث به چند بخش تقسیم می شود

1- اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین انگلیس

در نظام حقوقی انگلیس نیز اقدامات دولت در تغییر و خاتمه دادن به قرارداد عملی مشروع

است و نقض عهد به شمار نمی آید  اصل کلی مورد قبول در نظام حقوقی انگلیس آن است که

دست مقامات دولتی در تغییر و تبدیل و یا فسخ قراردادهای دولتی همیشه باز است و مقامات

حق ندارند با قبول شرط ثبات برای قانون گذاران آینده تعهداتی ایجاد نمایند که موجب محدود

شدن اختیارات آنان شود.

 2- اختیار دولت در تغییر قراردادها در حقوق فرانسه

در الجزایر نیز قبل از استقلال این کشور قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای اداری است

و رسیدگی و حکم در دعاوی راجع به آن ها در صلاحیت شورای دولتی فرانسه بود .

در بیان عناصر قرارداهای اداری بیان شد با توجه به قبول مالکیت عمومی در این بخش توسط دولت و انعقاد قراردادبه عنوان انجام یک خدمت توسط دولت بدیهی است که این قراردادها در نظام حقوقی فرانسه به عنوان قراردادهای اداری شناخته شود .

3- اختیار دولت در تغییر مفاد پروانه ها ی بهره برداری از مخازن نفت و گاز در کانادا

در کانادا نیز در سال 1980 قانون برنامه ملی انرزی تصویب شد مطابق مفاد قانون

مزبور دولت کنترل منابع انرزی را به جهت ارتباط آن با امنیت ملی تحت کنترل خود

در آورد سپس قانون نفت و گاز مورخ 1981 مقرر داشت که دولت باید در کلیه عملیات نفتی موجود50 در صد مشارکت داشته باشد و این مشارکت باید تا سال 1990 تحقق یابد.مقررات این قانون رزیم حقوقی قانون 1960 را کاملا تغییر داد و قراردادهایی را که تا آن زمان بر اساس قانون قبلی منعقد شده بود را به کلی دگرگون کرد.

4- اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین آمریکا

اگرچه به موجب رژیم حقوقی حاکم در آمریکا منافع نفتی در مالکیت دولت نیست  ...

اما با این حال باید گفته شود که در قوانین امریکا اختیار دولت در خاتمه دادن به قراردادهای اداری امری مسلم است .اگر چه این موضوع در تعارض با حق مالکیت و حقوق ناشی از قرارداد است که در قانون اساسی آن مورد حمایت قرار گرفته اما اعمال این اختیار از سوی دولت شروط و الزاماتی دارد ...

5- اختیارات ویزه دولت در قراردادهای نفتی ایران

که خود به 7 دسته تقسیم می شود

1- امتیاز نامه دارسی                2-امتیاز نفت شمال              3-امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس

4-قرارداد فروش نفت 1333(قرارداد کنسرسیوم)             5-قراردادهای سال 1343    6-قراردادهای پیمانکاری

7- اصول حاکم بر قراردادهای خدمت در قانون نفت 1353

نتیجه گیری

آثار قرارداد بین متعاملین در تقسیم بندی های دانشگاهیان حقوق در 3 بخش تقسیم شده است:

1-اصل لزوم قرارداد

2-تفسیر قرارداد

3-تغییر قرارداد

با پیروی از این سنت حقوقی    1-جواز 2-لزوم قراردادها  مورد توجه قرار گرفت .

در بحث از تفسیر قراردادها

1-برخی این قراردادها را تابع اصل حاکمیت اراده 

2-برخی آن را تابع نظام حقوق تجارت ب.م

3-برخی هم نظام حقوق فراملی

می دانند .اما در آخر استدلالات پراکنده در عمل به نتیجه هم گرایی رسانده شد

و اثر این مالکیت عمومی حاکمیت قانون دولت میزبان را پر رنگ نمود 

زیرا قرارداد منعقده توسط دولت به عنوان نماینده حاکمیت در خصوص یک کالای

دارای مالکیت عمومی که تاثیر مبنایی در اقتصاد و معیشت مردم کشور میزبان دارد

مطابق ضوابط حقوق ب.م نمی تواند تابع قانون دیگری غیر از قانون آن دولت قرار گیرد

مگر آنکه نظام حقوق داخلی آن دولت فاقد یک نظام حقوقی جامع برای حکومت بر قرارداد باشد .

در رابطه با امکان تغییردرمفاد قرارداد نتیجه به این صورت که

علی رغم قرارداد های تابع نظام حقوق خصوصی که به طور معمول قرارداد هم برای قاضی هم طرفین قرارداد الزام آور است هر چند طرفین با توافق یکدیگر می توانند در مفاد قرارداد تجدید نظر کنند اما خود این توافق قراردادی جدید است.

در خصوص قرارداد های حقوق بین الملل خصوصی نفت

1-برخی بر این نظر هستند که این قراردادها مانند قراردادهای خصوصی الزام آورند و بدون توافق طرفین مفاد آن قابل تغییرنیست.

2-برخی دیگر بر این نظرند که این قراردادها به دلیل رزیم مالکیت عمومی نفت دولت میزبان به عنوان جنبه ی حاکمیتی خود وارد می شود و لذا این قراردادها باید تابع نظام حقوق اداری قرار گیرد.

نتیجه ای که می توان گرفت این می باشد که به حق قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت نمی توان جدا از نظام حقوقی اداری و اختیارات دولت در قراردادهای اداری قرار گیرد .واقعیتی که در عمل حتی توسط نظام حقوقی کامن لو که حاکم بر کشورهای سرمایه ای فرصت و مبدا شرکت های چند ملیتی است نیز تحت عنوان اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادهای دولتی پذیرفته شده است .پس درج شرط ثباتی در قراردادهای بین المللی از طرف سرمایه گذاران خارجی نمی تواند به عنوان بهانه ای برای کاستن اختیار دولت در تغییر مفاد قرارداد باشد.

در آخر باید گفت استدلال مشروعیت اقدامات یک طرفه دولت در تغییر مفاد قراردادهای بین المللی نفت است مشروط بر آن که این اقدام غیر تبعیض آمیز و در جهت حفاظت از منافع عمومی باشد.

 

 

سوالات:

 

1-در قراردادهای امتیازی در چه مواردی دولت میتواند قرارداد را فسخ نماید؟

 

الف- چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هر یک از تعهداتش نشود

ب-  اتمام دوره تولید

ج- کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری و یا اجباری

د- فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت

ه- شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود.

 

2- مفهوم اصل حاکمیت اراده در قراردادهای نفتی را توضیح دهید؟

 

مفهوم این اصل آن است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین میتوانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند  از سویی دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قراداد های دولت با شرکت های خارجی است.

 

3- عناصر تشکیل دهنده قراردادهای اداری کدامند؟

 

قراردادهای منعقده یبن اشخاص عمومی

قراردادهای منعقده بین یک شخص حقوق عمومی و یک شخص حقوق خصوصی

قراردادهای که به واسطه شروط مندرج در آن اداری محسوب میشود

قراردادهای که موضوع آن انجام یک خدمت عمومی است