تجارت متقابل

قراردادهای خرید از پیش :

الف : تعریف قراردادهای خرید از پیش :

طبق یک قرارداد خرید از پیش یک صادر کننده به منظور فروش کالاهای خود توافق می کند تا در ابتدا کالاهایی را از طرف مقابل خریداری کند تا طرف مقابل از حیث مالی بتواند کالاها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند .

قراردادخرید از پیش به قرارداداصلی که بعدا منعقد خواهد شد اطلاق می شود .  مثال :

یک شرکت از زلاند نو یک دستگاه پالایش پشم به قراقستان فروخت

 وموافقت کرد بهای قرارداد از طریق تحویل پشم پرداخت شود

 به دلیل عدم اطمینان در صورت ارسال ماشین ، وعدم تحویل پشم از سوی قزاقستان

بانکها از ارائه تسهیلات مالی برای اجرای قرارداد خود داری کردند .

طرفین با هم توافق کردند :

ابتدا پشمها به زلاند نو ارسال شود تا بهای آنها جهت خرید ماشین بلوکه شود

زلاند نو موافقت کرد ابتدا کالاهایی از قزاقستان خریداری نماید تا قزاقستان از جهت مالی قادر باشد متقابلا خرید یک دستگاه ماشین پالایش پشم را انجام دهد

با توجه به این که دلیل اصلی موافقت صادر کننده اصلی به انجام خرید اولی امکان فروش دومی می باشد ، ((خرید از پیش )) به نحو مقتضی به قرارداد اصلی که بعدا منعقد می شود مرتبط و منوط می گردد .

به دلیل این که هزینه پیش خرید جهت خرید اصلی هزینه شود  طرفین معمولا توافق می کنند که ثمن پیش خرید در یک حساب امانی خارجی سپرده شود و صرفا برای پرداخت بهای قرارداد اصلی از آن برداشت شود .

ب : دلایل به کارگیری روش خرید از پیش :

دلیل اصلی این روش درواقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز است . در این روش صادرکننده اصلی آرامش بیشتری دارد چون قبل از ارسال کالاها ، کالاهای خریداری شده به پول تبدیل شده وبرای صادرات کنار گذاشته شده است .

ج : سایر روشهای خرید از پیش :

1-در این روش برای صادرات های بعدی باید ارزمورد نیاز فراهم شود  مثال شرکت جنرال فودز تریدین با همکاری بانک بوستون ((گواهینامه تجاری بین المللی )) را در آمریکا ابداع کردند این گواهینامه توسط صادرکننده ای که که مبادرت به خرید از پیش کرده است صادر می شود و توسط نهادهای دولتی یا بانک مرکزی کشوری که خرید متقابل را مقررکرده است تائید می شود . دارنده این سند حق غیرقابل فسخ دارد تا کالاهایی را به ارزش کالاهایی که از قبل خریداری شده به کشور تائید کننده صادر نماید . این سند ممکن است خرید یا فروش و یا واگذار شود به شرکتهای صادرکننده ای که تمایل دارند کالا به کشور مورد نظر صادر کنند ولی با مانع شرط خرید متقابل در آن کشور روبرو شده اند .

2-این روش بدین صورت است که مثلا دولت امریکا  و بانکها به جای آن که ابتدا از طرفهای تجاری در افریقا خرید کنند به این کشورها اجازه می دهند که کالاهای خود را به امریکا آورده و در آنجا انبار کنند و دولت سندی صادر می کند که به گواهی انبار شناخته می شود .این سند برای اخذ اعتبار از موسسات و بانکها و شرکتهای آمریکایی می تواند استفاده شود . درآمد حاصله از فروش این کالاها جهت بازپرداخت وام اخذ شده اختصاص می یابد . و در صورتی که طرفهای آفریقایی قادر به بازپرداخت اعتبارات اخذ شده نباشنداعطاکننده اعتبار می تواند طرف افریقایی را مجبور به فروش کالا های انبار شده و بهای آنرا جهت استهلاک وام دریافت کند . نکته دیگر این که لازم نیست طرف آفریقایی این کالاها را در بازار داخلی امریکا بفروشد و می تواند این کالاها را به شرکتهای خارجی که تمایل دارند آنها را از آمریکا صادر نمایند بفروشد .      

گفتار هفتم

قراردادهای تسویه تهاتری

الف : ارتباط قراردادهای تسویه تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی :

بعضی از کشورها برای واردات کالا به کشور ارز لازم را ندارند و پول آنها هم در بازارهای بین المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست . راه حلی که دراین خصوص اتخاذ شده است انعقاد توافقات دوجانبه با کشورهای دوست و نزدیک بود . در این سالها استفاده از این روش کاهش یافته است ولی بعضی از کشورهایی که با مشکل منابع ارزی روبرو هستند و سیاستهای کنترل ارز را اعمال می کنند استفاده از این روش را کنار نگذاشته اند .

استفاده از توافقات و قراردادهای دوجانبه تسویه تهاتری در واقع ارتباط تنگاتنگی با

کمبود منابع ارزی

اتخاذ سیاسیتهای محدودکننده واردات

کنترل ارز

غیرقابل تبدیل بودن پول داخلی

چند نرخی بودن ارز

ب : تعریف قراردادهای تسویه تهاتری :

قراردادهای تسویه تهاتری در واقع قراردادهای دوجانبه تجاری مالی است که بین دو دولت منعقد می شود و بر اساس آن طرفین توافق می کنند تا مبالغ معینی کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادل کنند بدون این که در این بین عملا پولی رد و بدل کنند .

طبق این شیوه هر کشوری در بانک مرکزی خود یک ((حساب تسویه )) به نام طرف دیگر باز می کند و این حساب را به اندازه مبلغ مقرر در قرار داد طلبکار می کند :  

مبالغ این دو حساب مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است .

صادرکنندگان هرکشور به کشور دیگر ثمن معامله خود را از بانک مرکزی کشور خود و به پول داخلی خود دریافت می کند

بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در قرارداد بدهکار می کند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد

اگر در پایان مدت قرارداد در حسابها مبالغی باقی بماند که تسویه نشده باشد دوبانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهند کرد .

مثال :

در سال 1964 بین ایران و شوروی یک قرارداد تسویه تهاتری منعقد شد و هرکدام ازطرفین یک حساب 2 میلیون دلاری به نام طرف دیگر نزد بانک مرکزی خود افتتاح کردند . صادر کنندگان ایرانی و همچنین تجار شوروی به جای اینکه ثمن معامله خود را از طرف تجاری خود دریافت کنند آن را از بانک مرکزی خود و به پول رایج خود دریافت میکردند بانک مرکزی هر دوکشور با پرداخت هر مبلغی که به پول رایج آن کشور انجام می شد حساب طرف مقابل را بر اساس نرخ تبدیل ارز که در قرارداد مقررشده بود به دلار بدهکار می کرد . این نوع توافق به تجار دو کشور اجازه می داد تا مبالغی را به کشور دیگر صادر کنند بدون این که واقعا ارزی بین این دو کشور رد و بدل شود .  

ج : مفاد قراردادهای تسویه تهاتر :

در این نوع قرارداد ممکن است مفاد زیر مورد توافق قرار بگیرند :

1-مبلغ کل کالا وخدماتی که باید مبادله شوند

2-نوع کالا و خدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند

3-نوع ارز معتبری که حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آن ارز باشد

4-نرخ تبدیل پول هر کدام ازدوکشور به ارز معتبرمقرردر بند قبلی

5-مدت زمان اجرای قرارداد

6-حداکثرتفاوتی که بین تراز دو حساب ممکن است در یک دوره زمانی مشخص بروز کند (مثلا شش ماه) این شرط از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که در پایان قرارداد حسابها غیرقابل کنترل نشوند . اگر بعد از اجرای قرارداد بین دوحساب بازشده نزد دوبانک مرکزی تراز وجود نداشته باشد مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا می کند . 

مثلا در یک قرارداد یک ساله تجار ایرانی 60 %  مبلغ اعطایی کالا به هند صادر می کند در صورتی که تجار هندی 100% مبلغ اعطایی کالا به ایران صادر می کند چهارشیوه جهت تسویه این حسابها اتخاذ می شود : 

1)مدت قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید و یه طرفی که نتوانسته کالاهای خود راصادر کند اخطار شود در این مدت کالاهارا به اندازه تفاوت حسابها  به کشور دیگر صادر نماید .

2)مقدارتفاوت بین دو حساب از طریق پرداخت پول نقد (به ارزمعتبرخارجی) توسط کشوری که صادرات کمتری داشته جبران خواهد شد .

3)کشور دارای صادرات کمتر موظف است تابه اندازه تفاوت بین دو حساب از کشور طرف دیگر کالاوخدمات خریداری کند .

4)کشوردارای صادرات کمتر حق داشته باشدکه مبلغ استفاده نکرده را مطابق با یک قرارداد واگذاری تهاتری به شخص ثالث واگذار کند .

گفتار هشتم

قرارداد واگذاری تهاتری

تعریف : یک نوع قراردادی است که بر اساس آن یکی از طرفین تجارت متقابل به جای این که شخصا تعهد متقابل خود را انجام دهد آن را به یک شخص ثالثی واگذار می کند تا او آن تعهد متقابل را اجرا نماید .

این شخص می تواند :                                                     الف : یک شرکت باشد

ب : یک مرکز مبادلات تجاری باشد

ج : یا یک مرکز واسطه در واگذاری

که توانایی دارد کالای مورد نظر را در بازارهای بین المللی بفروش  برساند یا توان پیدا کردن مشتری جهت کالا و خدمات را داشته باشد .

مثال :  یکی از طرفین تجارت متقابل تعهد متقابل خود را انجام داده و لی به دلایلی به صرفه او نیست که تعهد اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند می تواند این امتیاز را به شرکتهای دیگر واگذار کند که تمایل دارند با کشور مورد نظر صادرات داشته باشند .

اگرچنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از طرف متعهد اصلی انجام دهد ، معمولا این به توافق متعهد له اصلی نیاز ندارد و یک قرار داد واگذاری تهاتر محسوب نمی شود . این نوع قرار دادها نیاز به رضایت و توافق طرفین قرارداد اصلی دارد . این رضایت ممکن است در قرارداد اصلی به یکی از طرفین داده شود که براساس آن یکی از طرفین حق خواهد شد که بتواند تعهدات خود را به اشخاص ثالث واگذار نماید . گاهی اوقات این توافق و رضایت بعد از انجام مذاکرات حاصل می شود .

چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت متقابل مشارکت کتد در واقع یک قرارداد سه جانبه تجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خواهد شد و این مورد از معاملات واگذاری تهاتری خارج خواهد بود .

گاهی اوقات هدف از انعقاد معاملات واگذاری تهاتری ، مقابله با موانع تجاری موجود بر سر راه ورود به یک بازار خاص می باشد  .

گفتار نهم

قرارداد تعویض (سوآپ)

این روش بدین صورت است که کالاهای مشابه که در محلهای متفاوتی قراردارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش یابد و از طرفی درجهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود برسر راه صادرات یک کالا به بازارهای بین المللی به کار گرفته شود.

مثال : اندونزی به طرف تجاری خود در آلمان نفت می فروشد ، از طرق مختلف متوجه می شود که انگلستان قصد دارد نفت به زلاندنو صادر نماید ، طرفهای ذی نفع ، قرارداد تعویض را جهت کاهش هزینه های حمل و نقل منعقد می نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و نفت انگلیس به آلمان تحویل می گردد . نتیجه این توافق تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود .

این نوع معاملات در دهه 1990 و پس از فروپاشیی شوری سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی در مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد . این کشورها برای توسعه اقتصادی کشورشان نیاز به صادرات هرچه بیشتر نفت خود داشتند و امکانات این کشورها برای رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا و آمریکا محدود بود .

روش قراردادی تعویض برای مبادله و تویض کالاهایی استفاده می شوند که بدون در نظرگرفتن منبع یا محل تولید ، مشخصه های استانداردی دارند به گونه ای که تفاوت عمده ای بین گونه های آن وجود ندارد مثل نفت ، مواد شیمیایی ، استفاده از این روش (معاملات تعویض ) عمدتا در مبادله نفت استفاده می شود ولی مواد و کالاهای دیگر هم بر طبق این روش مبادله می شود . مثلا یک شرکت تولید کننده فولاد در کره جنوبی مقدار مشخصی اوره از یک شرکت آمریکایی خریداری کرده در همان موقع یک شرکت استرالیایی همان اوره را به یک شرکت مکزیکی فروخت در نتیجه :

 این چهار طرف یک قرار داد تعویض امضا کردند که بر اساس آن اوره از استرالیا به کره جنوبی حمل و در مقابل شرکت امریکایی اوره خود را به مکزیک حمل کند .

از این روش قرار داد  در بین تجار داخلی هم استفاده می شود مثال :

شرکت امپل در ایالت کوینزلند استرالیا یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت نیوسالت ولز پالایشگاهی نداشت

شرکت کالتکس در ایالت نیوسالت ولز یک پالایشگاه نفت داشت ولی در ایالت کوینزلند پالایشگاهی نداشت

هرکدام مجبورند برای تامین سوخت مشتریان خود سوخت را از یک ایالت به ایالت دیگر حمل کنند .

در نتیجه این دو شرکت  یک معامله تعویض منعقد نمودندکه براساس آن هرکدام از شرکتها در ایالتی که پالایشگاه نداشت از دیگری سوخت بگیرد و متقابلا در ایالتی که پالایشگاه داشت سوخت بدهد .

گفتار دهم

قرارداد معاوضه دیون

در دهه 80کشورهای در حال توسعه مثل آمریکای لاتین با بحران کمبود نقدینگی مواجه شدند . و نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند . این موضوع باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای مدیون ، مکانیسمهای نوینی در امور مالی و تجاری به وجود آید مثل :

1-  معاوضه دیون

2- بازخرید دیون

3- معاوضه دیون با سهام

4- معاوضه دیون با صادرات

1-معاوضه دیون : در این روش وام دهنده و وام گیرنده باهم توافق می کنند که قرارداد جدید مالی امضاء کنند تا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود . این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی ، نرخ بهره ، و شرایط پرداخت با دین قبلی متفاوت باشد .  بانک ممکن است توافق کند دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط به اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود .

2-بازخرید دیون : از طریق این روش کشور مدیون دیون خارجی خود را با تخفیف نقدا بازخرید می کندطبق این روش بانک طلبکار می تواند فورا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار می تواند پول کمتری را جهت پرداخت وام صرف نماید .

3-معاوضه دیون با سهام :  این روش از سال 1982 در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت از جمله کشورهایی که این روش را برنامه ریزی کردند و مورد استفاده قرار دادند آرزانتین ، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، کاستاریکا ، اکوادور ، جامائیکا ، مکزیک ، نیجریه ، فیلیپین ، اروگوئه ، و ونروئلا بودند .

در این روش ، یک شرکت خارجی  که تمایل دارد در کشور مدیون سرمایه گذاری کند بدهی آن کشور را از طریق بانکهای تجاری با تخفیف خریداری می کند . این بدهی خریداری شده با موافقت بانک مرکزی کشور مدیون و با نرخ توافقی به پول داخلی آن کشور تبدیل می شود . از طریق این روش سه طرف قرارداد منتفع می شوند :

                                                                        الف-  طلبکاراصلی فورا به پول نقد می رسد        

                                                                              ب-  سرمایه گذارجهت مخارج سرمایه گذاری به پول خارجی ارزانتری دسترسی پیدا میکند

                                                                                            ج - کشور مدیون به این طریق به سرمایه خارجی بیشتری دسترسی پیدا می کند                                                                                                                                                   

4- معاوضه دیون با صادرات : این روش ابتدا در سال 1987 توسط دولت پرو جهت کاهش بار دیون سنگین خارجی خودش مطرح شد . در این روش 1- کشور مدیون صادرات خود را توسعه می دهد و از این طریق ارز معتبر خارجی به دست آمده  و 2- میزان دیون خارجی خود را کاهش می دهد به این طریق که            بانک طلبکار قبول می کند کالاهایی را از کشور بدهکار صادر نماید و در بازارهای بین المللی به فروش برساند و درصدی از درآمد حاصله از فروش کالاهای مزبور جهت بازپرداخت دین اختصاص پیدا می کند .

گاهی اوقات دیده شده که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می کنند که دیون از طریق تحویل کالا و خدمات تعویض ، بازپرداخت شود مثل توافق منعقده بین روسیه و کره جنوبی ، روسیه متعهد شد تا از طریق ارائه تجهیزات و ماشین آلات نظامی دیون خود را به کره جنوبی بازپرداخت کند .                             

                                                                              باتشکر