دانشگاه آزاد اسلامي واحددامغان

موضوع:

انواع سند ،قدرت اجرایی واعتباری آنها

استاد :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تهیه کننده :

زهرا مسچی دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

شماره دانشجویی:

930624697

زمستان 1394

                                           







" فهرست مطالب "

    " عنوان "                                                                 " صفحه"

           مقدمه  ............................................................................. 3

فرق اول : از حیث تعریف وماهیت اسناد رسمی وعادی ولازم الاجرا .................4

بخش اول – سند رسمی ...........................................................  4

بخش دوم – سند عادی ............................................................  8

بخش سوم – سند لازم الاجرا .....................................................  11

فرق دوم : ازحیث اعتبار ...................................................................  15

بخش اول –اعتبار محتویات .....................................................  15

بخش دوم – اعتبار مندرجات ....................................................  17

فرق سوم : از حیث قدرت اجرایی .........................................................  19

فرق چهارم : از حیث سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته ....   21

فرق پنجم : تفاوت از حیث اعتبار رونوشت اسناد ......................................   21

فرق ششم : از حیث اعتبار سند در مقابل اشخاص ثالث ...............................   22

فرق هفتم : از حیث دفاع شکلی در برابر اسناد ........................................   23

فهرست منابع   .............................................................................   25











" مقدمه "

سند (acte)، درلغت به "آنچه بدان اعتماد کنند " آمده است [1].به این مفهوم ، میتواند بصورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای سنگی ،شی سفالی ،سکه ای فلزی ،لباس یا... باشد (مانند کوزه ای سفالی قدیمی که به عنوان سندی تاریخی به شمار می رود تا به قدمت تمدن اعتماد شود).

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است.ولی قانون مدنی سند را چنین تعریف کرده است : " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. " (ماده 1284 قانون مدنی ) .

بنابراین ،نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. و محتوی حقی باشد وهر نوشته ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی شود وسند نامیدن نوشته ، محدود است به اینکه در دادرسیها برای اثبات مدعی یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود.مقصود از قید پایانی ماده 1284 قانون مدنی این است که نوشته در دعوایی سند بشمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوی "سند" باشد ودر دعوای دیگر این وصف را نیابد[2].".... نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ،مانند رمزها وعلاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده اند صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ،سنگ ، آجر ،فلز ویا ماده ای دیگر خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله ماده رنگی یا دست نوشته شده یا با ماشین کپی ویا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند... "[3]

نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی سند دانست که از جمله دارای امضا ،اثرانگشت ویا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

نوشتجات قابل استناد در محاکم نوعا" صادر از ناحیه اصحاب دعوی است مگر در مواردی که نوشته صادر از شخص ثالث با موضوع دعوی ارتباط داشته ودرباره متداعیین الزام آور باشد .

بنابراین نوشته ای که بموجب آن شخص ثالث اطلاعات خود را درباره معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتبا" اعلام میکند به این نوشته شهادت نامه اطلاق می شود وبر طبق ماده 1285 قانون مدنی " شهادت نامه سند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت " ظاهرا" اعتبار "اسناد" از نظر قانون بیش از دلایل دیگر باشد ..[4]

اگرچه سند معمولا" دراعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات از قبیل بیع ،اجاره، نکاح، رجوع وفسخنوشته می شود اما می تواند دراعمال مادی ووقایع حقوقی نیز نوشته شود همانگونه که تولد ووفات در اسناد سجلی بوسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.

قانون مدنی فرانسه سند را تعریف نکرده فقط در ماده 1316 تحت عنوان "دلایل کتبی" از سند نام برده شده است .

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است :سند رسمی وسند عادی (ماده 1286 قانون مدنی) واما در دسته بندی های دیگر ، سند را میتوان به : سند ذمه ای[5] ، سند وثیقه ای[6] ، سند لازم الاجرا و سند اجرایی[7] وغیره تقسیم نمود . با اندک تاملی میتوان دریافت تمامی این اقسام یا سند رسمی اند ویا سند عادی ، نوع دیگری از اسناد که موضوع بحث ماست . سند لازم الاجرا میباشد که قانون بنا به عللی بر آن اسناد اعتبار ویژه ای قائل شده ازجمله اینکه محتوی برخی اسناد رسمی وعادی البته لازم الاجرا، بدون نیاز به حکم دادگاه قابل الاجرا میباشند.

فرق اول - از حیث تعریف وماهیت

اکنون که وجوه افتراق اسناد رسمی وعادی ولازم الاجرا موضوع بحث ماست. بهتر است ابتدائا" به اولین ومهمترین تفاوت این اسناد که تقریبا" منشا دیگر تفاوتهاست توجه نماییم. بدین ترتیب ، به تعریف اسناد مزبور می پردازیم .

بخش اول : سند رسمی acteauthentique

نوشته ای است رسمی ،که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص میکند (ثبوت حق ) ودر صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات نماید. (اثبات حق ) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد واین اعمال از طریق کتابت اعمال می شود وشامل دو عمل است یکی تنظیم سند ودیگری ثبت سند ، با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر میدارد : هیچ سندی را نمی توان تنظیم ودر دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد پس تنظیم سند ، مقدمه ثبت سند است وثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است ، انجام می شود[8].

با توجه به ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی سه رکن دارد که در زیر بررسی میشود.

الف ) تنظیم بوسیله مامور رسمی

سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید به وسیله مامور رسمی تنظیم شده باشد تفاوتی نمی کند که مامور مستخدم دولت باشد (مانند مامور اجرای دادگستری) یا نباشد (مانند سردفتر اسناد رسمی که اگرچه سازمان ثبت بر انجام وظیفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نیست.)بنابراین چنانچه مامور ثبت احوال صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد یا سردفتری که معلق یا منفصل شده ویا ماموری که صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد ،سندی نزد وی تنظیم گردد آن سند رسمیت نخواهد داشت. مثلا" مامورثبت دفتراملاک سند معامله یا سند سجلی صادرکند یا مامور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته ودر بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

منظور از مامور رسمی کسانی هستند که از طرف مقامات صلاحیتدارقانونی به این کارمامور شده اند خواه این اشخاص کارمند رسمی دولت باشند مانند اعضای اداره ثبت اسناد واملاک وسایر ادارات دولتی ، خواه کارمند رسمی نباشند مانند سردفتران اسناد رسمی که بموجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی " دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است وبرای تنظیم وثبت اسناد رسمی طبق قوانین ومقررات مربوط تشکیل می شود. "

بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانه ها ومامورین شهرداری بلکه اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری واعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی ونیز موسسات وسازمانهایی که با اجازه قانون تاسیس شده اند را می توان مامور رسمی دانست پس هر یک از مامورین یاد شده اگر سندی را در حدود صلاحیت خود وبا توجه به مقررات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود.[9]

ب) رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی

سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور باید در چارچوب صلاحیت ذاتی ونسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد بنابراین مامور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد در نتیجه برای نمونه ماموری که برای ثبت دفتر املاک ، در اداره ثبت معین شده نمی تواند سندی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نماید ویا سند سجل احوال تنظیم کند زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سردفتر واین سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است . افزون بر آن مامور تنظیم کننده سند باید در محدوده صلاحیت نسبی خود اقدام کرده باشد بدین معنا که مکان ، زمان ، وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد را رعایت کرده باشد. برای نمونه ماموری که ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را عهده دار می باشد صلاحیت ثبت متوفیات بیگانگان خارج از حوزه تهران را ندارد هر گاه مامور در تنظیم سند رعایت محدوده صلاحیت ذاتی ونسبی خود را نکرده باشد آن سند رسمی شمرده نمی شود[10].

بنابراین شرایط مزبور بخش بزرگی از اسنادی را که میتواند توسط مامورین رسمی تنظیم شود از توصیف رسمی خارج می نماید برای نمونه هرگاه مالکین دو ملک مجاور در شهرداری حاضر شده ودر سندی که مامور شهرداری تنظیم می نماید یکی از آنها اجازه بازکردن پنجره به ملک خود را به طرف مقابل بدهد ومامور شهرداری نیز سند را امضا وحتی امضاهای مالکین را گواهی نماید. سند مزبور رسمی شمرده نمی شود. زیرا مامور شهرداری اگرچه رسمی است اما صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد مورد اشاره را نداشته است.

ج- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

اگرسندی نزدمامورین صلاحیتدارتنظیم اما رعایت مقررات قانونی نشده باشد در این صورت نیز سندرسمی نخواهد بود وسندعادی است [11].

تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد همان است که در مقررات گوناگون ، برای هر سند رسمی ، پیش بینی شده است . در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :

1-    برخی ازشرایط وتشریفات بنحوی است که سند را از اعتبار خارج می کند ومانع از آن می شود که سند را به رسمیت بشناسیم مانند عدم امضا سردفتر.تمام تشریفاتی که در قانون وآیین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد چنان که در ماده 1294 قانون مدنی امده است.

2-    بعضی از تشریفات دیگر ، سند را از رسمیت خارج نمی کند مانند عدم الصاق تمبر[12]ماده 1294 قانون مدنی می گوید :" عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد."

تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است وتنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند.سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی میباشد رسمی فرض میگردد. تا آنکه ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را ندارد ادعای مزبور با هر نوع دلیلی قابل اثبات است.

طبق ماده 1287 قانون مدنی ، مراجع صدور اسناد رسمی را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

1)    اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده است .(مثل ثبت املاک ، صورت مجلس های تفکیکی وتحدید حدود وغیره که بر اساس مقررات تنظیم شده باشد.)

2)    اسنادی که در دفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد مانند سند بیع ، وکالت ، فسخ معامله وصلح و...

     3) اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد . مانند سند سجل احوال که توسط مامورین اداره ثبت احوال طبق مقررات صادر شده باشد.مشروط بر آنکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد وسند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

نکته : بخشی از سند واحد می تواند رسمی وبخش دیگر آن عادی باشد برای نمونه اظهارنامه ای که بر پایه ماده 156 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرستاده می شود همانگونه که یکی از حقوقدانان اظهارنظر کرده در آن بخش که بوسیله اظهار کننده تنظیم شده عادی ودر بخشی که مامور، ابلاغ وشیوه ابلاغ را گزارش کرده رسمی شمرده می شود[13].

سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی

گرچه در قانون ثبت تعریفی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد وبنابر این سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است زیرا که به تصریح ماده 1287 اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد واملاک رسمی است . اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت ، سند رسمی به آن گفته نشود . مانند شناسنامه که چون توسط مامور ذیصلاح ومطابق مقررات صادر گردیده است بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی واز نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود.

باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است .مثلا" سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراست واگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت وشورایعالی ثبت مطرح می شود. در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه ، گواهینامه رانندگی وسایر اسناد رسمی که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .

اکنون دلایل این استنباط را تشریح می کنیم :

1- ماده 70 قانون ثبت می گوید : " سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ..." بدیهی است که منظور از ثبت سند ، ثبت در دفاتر اسناد رسمی است .

2- ماده 2 قانون ازدواج سال 1310 می گوید : " قباله ی ازدواج وطلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد ، سند رسمی والا سند عادی محسوب خواهد شد.

3- بند 7 ماده 25 قانون ثبت می گوید :"هر گاه در تنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید ،رفع اشکال واشتباه وصدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود." تردیدی نیست که مراد از اسناد مذکور در این بند اسناد رسمی به معنای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است. زیرا سایر اسناد در هیات نظارت مطرح نمی گردد[14].

 بنابراین سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت فقط شامل اسنادی میشود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد لذا رویکرد مقررات ثبتی نسبت به سند رسمی اخص از رویکرد قانون مدنی نسبت به اینگونه اسناد است وتعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف آن در مقررات ثبتی است.

بخش دوم : سند عادی acte sous seingprive

هر سند فاقد شرایط سند رسمی را سند عادی گویند . سند عادی دو قسم است : سند عادی تجاری که مزایای مخصوصی طبق قانون تجارت دارد وسند عادی غیر تجاری که مزایای مزبور را ندارد[15].

به موجب ماده 1293 قانون مدنی :" هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته ویا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد . سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است."مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد سندیت ندارد. از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می گوید " غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 قانون مدنی سایر اسناد ،عادی است." در نتیجه حتیسندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضا ،مهر یا اثرانگشت طرف (منتسب الیه )باشد ،عادی است. لذا می توان اسناد مذکور در ذیل را سند عادی نامید.

1-    اسنادی که به وسیله افراد بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم میشوند مانند دفاتر تجاری ونامه های خصوصی وقراردادها که به وسیله اشخاص جهت انجام معاملات تنظیم میشود. اینگونه اسناد اگر بوسیله مامورین رسمی هم مورد گواهی قرار گیرد عنوان عادی بودن آنها تغییر پیدا نمی کند مانند اسنادی که امضاآت ذیل آن مورد تصدیق دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود. همچنین چکهای صادر به عهده بانکها که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده باشد یا می شوند ویا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است واز اسناد عادی محسوب می باشند.

2-    اسنادی که توسط مامورین رسمی خارج از صلاحیت آنها تنظیم شود مانند سند معامله غیر منقول که بوسیله مقامات نیروی انتظامی تنظیم گردد. ویا سند ازدواج وطلاق که در دفترخانه اسنادرسمی به ثبت برسد این قبیل اسناد در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است .

3-    اسنادی که بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی تنظیم گردیده مانند اینکه طرفین دفتر اسناد را امضا نکرده ویا مسئول دفتر نمره وتاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در سند قید نکرده وبه امضای خود ممضی وبه مهر دایره ثبت نرسانده باشد .[16]

 امضای منتسب الیه ، رکن سندعادی است . امضا زیر سند ومعمولا" در خود سند می شود امضای سنتی به مفهوم اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم گذاشته شده ودلالت برهویت امضاکننده وتایید متن نوشته توسط او بنماید. بنابراین میتواند بوسیله دست در سند ترسیم شده است (امضا بمعنای اخص ) ویا بوسیله دیگری نقش بسته ویا منحصرا" مهر یا اثر انگشت باشد. اگرچه امضا مهر یا اثر انگشت رکن سند عادی است اما مقنن در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است (مانند دفاتر تجاری بازرگان ماده 14 قانون تجارت وماده 1297 قانون مدنی ) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده ،امضای منتسب الیه (یا حسب مورد ، مهر واثر انگشت ) رکن سند عادی است در نتیجه با لحاظ این استثناهرنوشته درخور استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد سند عادی شمرده می شود .

در فضای الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارند ونمی توانند لمس شوند وتبادل آگاهی ها در محیطی مجازی صورت میگیرد هر علامتی (برای نمونه شماره رمز ) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکانپذیر نماید امضای الکترونیکی نامیده می شود. در ماده 10 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/82، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است به موجب ماده 7 آن قانون هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.

اعتبار اسناد عادی وقتی است که دارای امضا یا مهر ویا اثر انگشت منتسب الیه باشد وضرورت ندارد که سند به خط او باشد بلکه اگر بوسیله دیگری نوشته شود یا ماشین شده باشد نیز چنانچه دارای امضا یا مهر یا اثر انگشت شخص معینی باشد بر علیه او سندیت دارد .چنانکه معمول است هر گاه نوشته ای حکایت از اراده ویا اقرار کسی که به او منسوب است بنماید ، همیشه بوسیله او امضا می شود واگر نتواند امضا کند مهر کرده ویا اثر انگشت در پای سند می گذارد اما تا وقتی سند دارای امضا یا مهر ویا اثر انگشت نباشد دارای اعتبار نبوده وبرعلیه کسی که سند منسوب به اوست نمی تواند مورد استفاده قرار داد حتی اگر تمام سند به خط او باشد .ماده 1301 قانون مدنی مربوط به مورد بحث است ومی گوید " امضایی که بر روی نوشته یا سند نیز باشد به ضررامضاکننده دلیل است ." چه امضای سند کاشف از قصد انشای نویسنده آنست .در خصوص اعتبار نوشتهای که دارای امضا است در ماده 1304 قانون مدنی می خوانیم "هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده ودر نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد ویا معامله مربوط است " .[17]

امضای سند بمنزله آگاهی از مفاد سند وتایید وپذیرفتن آن است ودر نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود واین شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم ویا تکمیل آن انجام شده مدعی شمرده می شود وبار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد نمی توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هر چه در سند آمده نماینده دانست بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهد آوری که به نمایندگی از موکل انجام داده اثبات نماید بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضا آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود بر دوش نماینده است ودر نتیجه قراینی باید بر اثبات چارچوب وموضوع نمایندگی ارائه شود برای نمونه در اسنادی مانند چک وسفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد هر گاه امضاکننده آن را بی آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد میتوان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی چاپی مشخص دارند ،صرف امضای آن توسط صادر کننده بمنزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است دفاع از دیدگاهی که سند سفید امضا را در تمام موارد معتبر دانسته وهمواره امضاکننده را مدعی مخالفت متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند می داند دشواراست[18]

بخش سوم : سند لازم الاجرا actenotarie

طبق بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 ، سند لازم الاجرا ،سند رسمی یا عادی[19]است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدوراجراییه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سندرسمی طلب وچک (ماده یک لایحه قانونی چک بی محل ) وانواع اسناد رسمی که نزد سردفتران اسناد رسمی تنظیم شده است .

سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت . رابطه سند رسمی وسند لازم الاجرا رابطه عموم وخصوص من وجه است . سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد مثل چک یا رای کمسیون ماده 77 قانون شهرداری راجع به عوارض شهرداری یا ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وقبوض بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی .

سند لازم الاجرا ، سندی است که اگر شخصی که به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود ، حسب مورد ، آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل نکند ،بستانکار یا متعهد له میتواند ، بی آنکه نیاز به اقامه دعوا وگرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط ،او را وادار به اجرای موضوع سند نماید .برای نمونه ، اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده طلبی داشته باشد وبدهکار از دادن آن خودداری کند ، لازم نیست اقامه دعوا کند بلکه می تواند به اجرای ثبت مراجعه نماید تا مامورین اجرای ثبت طلب او را گرفته وبه او دهند البته اجرای دادگستری نیز از مهمترین تشکیلات اجرایی کشور است . اما در صورتی می توان به آن مراجعه نمود که پیش از آن به دادگاه مراجعه شده ورای لازم الاجرا گرفته شده باشد.

یکی از تشکیلات مهم اجرایی کشور " اجرای ثبت" است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ونیزاسناد عادی که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا میباشند را به عهده دارد .این دسته را میتوان اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص نامید .

لازم الاجرا بودن سند امتیاز بزرگی است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف مینماید .اما تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشند .با این همه باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند برای مثال سند مالکیت که علی رغم رسمی بودن در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن پیش بینی نشده است.در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد وثالثی آن را غصب نماید . مالک راهی جز مراجعه به دادگستری وگرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد تا پس از آن بتواند به اجرای دادگستری مراجعه نماید تا غاصب خلع ید شود.[20]

درحقیقت ،تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه آنها اجرای مفاد اسناد مربوط ،عند اللزوم با همکاری نیروی انتظامی است بدین معنا که دارنده سند لازم الاجرا ،برای اینکه مدیون یا متعهد سند را وادار به اجرای مفاد آن نماید با توجه به نوع سند ،به تشکیلات اجرایی مربوط مراجعه ودرخواست اجرای سند را مینماید.هرگاه سندی ،به مفهوم اخص ،لازم الاجرا باشد ضرورتی ندارد که دارنده آن راه دراز وپرمخاطره وپرهزینه دادگستری را انتخاب نماید بلکه می تواند ،حسب مورد ،به دفترخانه تنظیم کننده ی سند ویا اجرای ثبت مراجعه نموده ودرخواست اجرای مفاد سند را بنماید ومعمولا" از همان روز مقدمات عملیات اجرایی فراهم می شود. [21]

طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 59/9 : برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجراییه است در دادگاه نیز می توان اقامه دعوا کرد.[22]

ماده 92 قانون ثبت مقرر میدارد : مدلول کلیه اسناد رسمی (یعنی اسناد ثبت شده در دفاتراسناد رسمی) راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست .مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف ومدعی مالکیت آن باشد.

ماده 93 قانون ثبت : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا ست .

ماده 95 قانون ثبت : عموم ضابطین وسایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجرا مفاد ورقه اجراییه اقدام نمایند.

اجرای سند یعنی اجرای مفاد آن وبرای این کار باید درخواست رسمی وکتبی ذینفع سند ثبتی از مقام صالح برای اجرای مفاد سند به او تسلیم شود تا وی دستور صدور اجراییه را صادر نماید.

بطور کلی اجراییه بر سه نوع می باشد.[23]

1-    اجراییه دادگاه : ورقه ای است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی وصدور حکم بنا به درخواست ذینفع (محکوم له ) قاضی دادگاه بدوی صادر می کند .اجراییه دادگاه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند.1- اجرای احکام مدنی 2- اجرای احکام کیفری

2-    اجراییه ثبتی : اجراییه ای است که از مراجع ثبتی ( واحد های ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد.

3-    اجراییه مالیاتی : این نوع اجراییه توسط سازمان مالیاتی کشور قطعی می شود. به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف 10 روزازتاریخابلاغ برگ قطعی توسط مودی مالیاتی صادرمی گردد . اجرای این برگ اجرایی که ما به تسامح آن را اجراییه مالیاتی نامیدیم بر طبق آیین نامه اجرایی وصول مالیات های موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 صورت میگیرد (مواد 210 و211 قانون مالیاتهای مستقیم1/1/68 )

آنچه که مد نظر میباشد وموضوع بحث ماست بیشتراجرا از طریق اداره ثبت است که ابتدائا " اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود مورد بررسی قرار می گیرد وسپس در مورد مرجع صدور اجراییه  توضیح داده می شود

اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود[24].

با توجه به مواد 92 و93 قانون ثبت وماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج وطلاق وماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج وبندهای 3و4 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج وطلاق ومادتین 1 و245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی وماده 2 قانون صدور چک وماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا.نسبت به اسناد زیرکه رسمی یا درحکم سندرسمی اند میتوان اجراییه ازطریق اداره ثبت صادر نمود.

1-    اسناد رسمی نسبت به دیون واموال منقول

2-    اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده .

3-    اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه واجاره اعم از ثبت شده ونشده

4-    قبوض اقساط ثبتی

5-    مهریه ی مذکور در قبالیه ی نکاحیه رسمی

6-    تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده است

7-    چک های صادره بر عهده ی بانک ها

8-    قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود واسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی

9-    سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ی ابلاغ شده ی موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها اصلاحی سال 1358

مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی واسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا باشد متفاوت استوما این مطلب را در دو بخش بیان می کنیم .

اول : صدور اجراییه در مورد اسناد ثبت شده[25]

الف– اگرسند ثبت شده راجع به دیون واموال منقول واملاک ثبت شده ویا املاک مورد وثیقه واجاره  مشمول قانون روابط مالک ومستاجر باشد اعم از اینکه مورد ثبت شده ویا نشده باشد درخواست اجراء مفاد سند از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید ومرجع صدور اجراییه نسبت به این قبیل اسناد ، دفترخانه تنظیم کننده سند است. یعنی مثلا" برای استیفا، دین یا اخذ مال منقول یا تخلیه ملک ثبت شده مورد معامله باید به دفترخانه ثبت کننده سند مراجعه واز آن دفترخانه درخواست صدور اجراییه نمود.

تبصره – اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد وموضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک ومستاجر نباشد اداره ی یا دفترخانه ی تنظیم کننده سند نمی تواند نسبت به آن اجراییه صادر نماید وذینفع برابر مستفاد از مفهوم ماده ی 93 قانون ثبت اسناد واملاک ومنطوق قسمت اخیر بند الف ماده ی 1 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید

ب- در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی ، درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل ودر تهران از اداره ی اجرا ثبت باید به عمل آید ، مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط سند هر نوع که باشد استفاده نماید یا موجر درخواست وصول وجه قبوض اقساطی وفسخ وتخلیه ی مورد اجاره را با هم داشته باشد که در این صورت باید به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید .

ج- اگر موضوع لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده است باشد در صورتی که راجع به مال منقول باشد درخواست صدور اجراییه از دفتر ازدواج یا طلاقی که سند را ثبت کرده است به عمل می آید ومرجع صدور اجراییه دفتر ازدواج یا طلاق مربوطه است واگر مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک باشد درخواست اجراییه باید از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند بشود واگر مربوط به اموال غیر منقول ثبت نشده باشد باید به دادگاه صالح مراجعه شود.

دوم – مرجع صدور اجراییه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد.

درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک واظهارنامه موضوع ماده ی 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها وغیره از اداره ثبت محل باید بشود ومرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها ، اداره ی ثبت است نه دفترخانه ی اسناد رسمی زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است.بنابراین مثلا" دارنده ی چک باید به اداره ثبت اسناد واملاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده ی حساب جاری آن بانک صادر شده است ) در آن محل واقع است مراجعه واز آن اداره درخواست اجراء مفاد چک ووصول وجه از صادرکننده وایصال آن به دارنده را بنماید و در مورد آپارتمان ها مدیر یا مدیران آپارتمان ها باید به اداره ی ثبتی که آپارتمان در حوزه ی آن واقع است مراجعه واز آن درخواست اجراییه نمایند.

شرایط صدور اجراییه ثبتی[26]

1-    وجود سند

2-    سندرسمی لازم الاجرا ومنجز ومحقق الوقوع باشد .در مورد مهریه وصف عند المطالبه بودن      موجب منجز بودن مهریه می گردد. (ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی وتبصره 2 ماده 5 آیین نامه اسناد رسمی )

3-    تقاضای ذینفع (ماده 47 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی )

4-    جهت ومبنای قانونی برای صدور اجراییه (ماده 49 آیین نامه قانون دفاتر رسمی )

5-    صلاحیت مرجع صادرکننده .

فرق دوم - از حیث اعتبار

هر سند رسمی را میتوان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات ومندرجات تقسیم وهر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در این جا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت وصحت آن است . که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی وغیر رسمی بودن متفاوت است.

بخش نخست : از حیث اعتبار محتویات

مراد از محتویات سند ، عبارات وامضاءات وآثار انگشت ومهری است که در آن نوشته وقید شده است. به موجب ماده 70 قانون ثبت : " سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود....." اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می باشد وبدین مفهوم است که اصل بر ، اصالت سند رسمی است واگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند ومجعولیت را نیز اثبات کند ونمی تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.

ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی دردومورداعتبارسند رسمی می دهد .

نخست : اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده ، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید .

دوم : هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است .

 چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می کند .به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی  نیز انکار وتردید شنیده نمی شود وتنها می تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید. بنابراین اصل اصالت وصحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده ویژه ی سند رسمی است وسند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکانپذیر است[27] .

منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات وامضاءات وآثار انگشت ومهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته وصحت انتساب آنها محرز فرض شود . بنا براین کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند وهمچنین امضاها ومهر وآثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردیدیا تکذیب نماید وفقط می تواند ادعای جعلیت نماید وآن را به اثبات برساند.

لازمه صحت انتساب عبارات وامضاها وآثار انگشت موجود در سند ومسلم الصدور بودن آنها آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آنها ، بتوان در رسیدگی به صحت واصالت اسناد عادی ، آنها را اساس تطبیق ورسیدگی قرارداد .[28] امری که امروزه در رویه محاکم بعنوان اسناد مسلم الصدور در مورد تطبیق خط وامضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجات توسط کارشناس ، اساس تطبیق قرارداده می شود.

نکته : برطبق ماده 1305 قانون مدنی " در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه ی آنان وکسی که وصیت به نفع اوشده معتبر است." تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است ودارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم کنندگان سند میباشد . بنابراین اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده ی اعتبار تاریخ سند رسمی لازم ومفید بوده است .

البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیات مامورین محسوب می شود ونسبت به طرفین معامله واشخاص ثالث دارای اعتبار است. در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم میباشد. ولذا اگر ملکی بموجب سند رسمی فروخته شود وشخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید وخوانده عند اللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی تواند به استناد اینکه در تنظیم سند مزبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند. [29]

بخش دوم : از حیث اعتبار مندرجات

منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند اینکه در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد. ومقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او وصادر از او است ، منکر واقعیت وتحقق آنها شود. مثلا" ادعا کند اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده ویا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی باشد. درنتیجه ، برخلاف محتویات که از امورمادی است (امضا یا مهر یا اثرانگشت ) مندرجات سند از امور معنوی می باشد .

برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آنها را به دو دسته اعلام های مامور رسمی واعلام های افراد بخش نمود.

اعتبار اعلام های مامور–اعلام های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه ای متناسب دیگر دریافته ودرسند اعلام کرده است مانند هویت امضاکنندگان سند ، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تادیه وجه یا مال و... اعتبار اعلام های مامور رسمی در سند به این جهت است که هیات حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده ونظارت دقیقی براوانجام می دهد ومامورمسئولیت شدیدی در انجام دقیق ماموریت خود در برابر قانون دارد واین امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید .( یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی ) .در نتیجه آنچه سردفتر از دیده ها ، شنیده ها وسایر محسوسات خود ، مانند هویت متعاملین ، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او ، در سند می نویسد مطابق با حقیقت دانسته می شود واحراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد وانکار آن نیز بی اثر است وهر کس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند واثبات ادعای خود ندارد .

اعتبار اعلام مامور فقط در مورد اسناد رسمی قابل تصور است ودر اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می شود بدون اینکه در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتا" اعلامهای اشخاص اعتبار اعلام مامور رسمی را نخواهد داشت[30].

اعلام های اشخاص–سر دفتر اظهارات طرفین را به شرط آنکه برخلاف قانون نباشد در سند درج کرده وبه ثبت می رساند این قسمت از مندرجات سند را اعلامیات افراد می نامند . قسمتی دیگر از سند ممکن است از مشهودات ویا محسوسات مامورین رسمی باشد که قانون او را موظف به درج در سند نکرده این قسمت نیزدر حکم اعلامیات افراد میباشد.زیرا درج آن بلا مانع بوده ولی از حدود وظایف مامور تنظیم سند خارج است[31]. اعلام های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مامور رسمی است مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده وطرفین اقرار نموده اند که مورد معامله به تصرف خریدار داده شده است .بنابراین دریافت ثمن ویا تصرف مورد معامله در این فرض ، از دیده ها وشنیده های مامور رسمی نمی باشد بلکه آنچه مامور رسمی در سند نوشته ، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل آورده اند وراجع به اموری است که بدون حضور مامور رسمی واقع شده است پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مامور گفته نشده است اما در مقابل ، هر یک از طرفین می تواند ، بی آنکه ادعای جعل نماید ادعا کند که اموری را که نزد مامور اعلام نموده ودر سند نوشته شده فی الواقع روی نداده استبرای مثال ، اگرچه در حضور مامور اقرار به دریافت ثمن شده ودر سند رسمی نوشته شده اما ثمن دریافت نشده است این امر در مورد اسناد عادی نیز صادق است ومفاد سندعادی نیز جز از راه ادعای جعل ویا انکار بعد اقرار قابل تکذیب نیستند .معانی مزبور از ماده ی 70 قانون ثبت وتبصره ی آن به روشنی برداشت می شود البته در مورد اقرار ونیز انکار بعد از اقرار وسایر مسایل مربوط از جمله باید به مواد 1280 و1277 قانون مدنی توجه شود.

اعلامیات افراد که حاکی از اموری است که اتفاق افتاده اقرار کتبی آنها میباشد که در حکم اقرار شفاهی است والبته انکار بعد اقرار مسموع نیست (ماده 1277 قانون مدنی ) زیرا اقرار طرفین که اهلیت آنها محرز بوده به وسیله مامور رسمی تنظیم سند ثبت شده وبه امضای آنها رسیده .بوسیله انکار آثار اقرار ثبت شده را نمی توان زایل نمود ومندرجات ماده 1292 قانون مدنی موید این امر میباشد.اگرچه انکار نسبت به اعلامیات افراد مسموع نیست ولی دعوی خلاف آن قابل رسیدگی است .

فرق سوم - ازحیث قدرت اجرایی

یکی از تفاوتهای مهم اسناد رسمی وعادی لازم الاجرا نسبت به اسناد عادی و رسمی غیر لازم الاجرا آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا است وعموم ضابطین دادگستری وسایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر ودادستان با آن موافقت کرده باشد.

مستفاد از مفاد مواد 92و93و95و99 قانون ثبت که قبلا" ذکر گردیده اند آن است که اولا" مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجرا است واگردرسند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.ثانیا" مدلول سند دارای شرط وقیدی نباشد . والا باید اجرای تعهدات مشروط را با اقامه دعوی در محاکم تقاضا نمود.

لازم به ذکر است در کنار اسناد رسمی لازم الاجرا پاره ای از اسناد وجود دارند که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود نه از نظر قانون ثبت ، مع ذلک قانون برای مصالحی ، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرارداده ولازم الاجرا کرده است از آن جمله است چکهای صادره به عهده ی بانکها ماده ی یک قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355[32] میگوید :" چکهای صادره عهده ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است ودارنده چک در صورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین وآیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا

 باقیمانده ی آن را از صادرکننده وصول نماید... "

دیگر از اسنادی که درحکم اسناد ثبت شده ی لازم الاجراء می باشد قراردادهایی است که بین اشخاص وبانک ها در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشروط بر اینکه موضوع قرارداد ، معامله مربوط به اموال غیرمنقول یا منقولی که ثبت آن قانونا" لازم شناخته شده است نباشد.در این مورد ماده ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28 اسفند 1365 می گوید : " کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده ودر صورتی که مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده وتابع آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی می باشد . آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول واموال منقول که طبق قوانین ومقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد."

در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی واهمیت چکهای صادره بر عهده ی بانکها ومعاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور ، دادن چنین اعتباری را به آنها ایجاب کرده است.

فرق چهارم - ازحیث سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته

هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه ی دعوی ودرخواست تامین خواسته نماید دادگاه طبق شق 1 ماده ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته را صادر می کند. بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد .

حکم این ماده علی الاصول هم صحیح است ، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه ی دعوی وبدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد ولازم الاجرا است پس به طریق اولی وجه آن قابل تامین بدون سپردن خسارات احتمالی است زیرا تامین خواسته سهل تر واخف از وصول آن به وسیله اجراییه است.

میان سند رسمی لازم الاجرا وسند رسمی غیر لازم الاجرا تفاوتی نیست ولی اسناد عادی ای که مقنن در شرایطی (ماده 1292قانون مدنی) به آنها اعتبار سند رسمی داده است امتیاز سند رسمی در مورد تامین خواسته را ندارند.

خواهانی که می خواهد به استناد بند "ج " این ماده برای چک وسفته وبرات درخواست تامین بدون سپردن خسارت احتمالی بنماید قطعا" باید برای چک گواهی عدم پرداخت وبرای سفته واخواستنامه وبرای برات اعتراضنامه عدم تادیه گرفته باشد زیرا سوای صراحت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد چک رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 مقرر میدارد که ".... گواهی عدم پرداخت ،بانک محالعلیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است..." پس بموجب مادتین 292 و309 قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تامین باید قرارتامین خواسته صادر نماید ودر صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.[33]

بنا براین از مزایای اسناد رسمی واسناد عادی لازم الاجرا البته با رعایت شرایطی این است که اگر مستند دعوی هر یک از اسناد مذکور باشد ومدعی درخواست تامین خواسته را بنماید دادگاه مکلف به قبول تقاضا می باشد ونیازی به تودیع خسارت احتمالی طرف مقابل در صندوق دادگاه نمی باشد.

فرق پنجم - تفاوت از حیث اعتبار رونوشت اسناد

طبق ماده ی 74 قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند ودارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. در حالی که با توجه به اعتبار ضعیف سند عادی در مقابل سند رسمی ذاتا" رونوشت سند عادی اصلا" دارای اعتبار نمیباشد چراکه هیچ نوشته ای بدون امضا وتایید منتسب الیه دارای اعتبار وقابل انتساب نیست . مگر اسناد رسمی به علت داشتن سابقه وتایید مامور قانونی وصالح.

پس اگر اصل سند رسمی گم شده یا ازبین برود رونوشت گواهی شده ی مزبور به جای اصل درخور ارائه واستناد است وطرف مقابل نمی تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده وحتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند .البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله اصل سند خواهد بود که مامور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.

متن ماده ی 74 قانون ثبت اسناد واملاک چنین است:" سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر ." از عبارت ماده چنین استفاده می شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

بنابه مراتب مذکور رونوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از اینکه مطابقت آنها با اصل گواهی شده باشد یا نه ؟ ویا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسئول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار واعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود.

همانطور که از ماده ی 74 قانون ثبت وآنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می شود اگر مثلا" مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است وتصدیق مطابقت با اصل موثر نیست واز شمول ماده ی 74 قانون ثبت خارج است[34] .

فرق ششم - از حیث اعتبار سند در مقابل اشخاص ثالث ( حدود اعتبار )

حدود اعتبار همه اسناد با هم برابر نیست وبا توجه به موضوع ، هر سند اعتباری خاصی دارد . البته مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند ونیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است واز این نظر تفاوتی بین سند رسمی وسند عادی چه لازم الاجرا وچه غیر لازم الاجرا وجود ندارد [35].

بنابراین حدود اعتبار سندرسمی وعادی نسبت به امضاکننده وقائم مقام آن برابر است پس شخصی که مال منقولی را به موجب عقدی که در قرارداد عادی آمده فروخته است به همان اندازه در برابر خریدار متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود اما سند رسمی ممکن است امتیازی داشته باشد که سند عادی ندارد در حقیقت به موجب ماده ی 1290 قانون مدنی" اسناد رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنان معتبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد".

بنابراین آثار حقوقی مندرجات سند رسمی یا عادی علی القاعده تنها به طرفین ووراث وقائم مقامان آنان تحمیل می شود امری که ماده 71 قانون ثبت نیز موید بر انستومی گوید : " اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات وتعهدات مندرجه  در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت واعتبار خواهند داشت."[36]

در نتیجه اگر شخصی به موجب سندی تعهد نماید که مال یا وجهی را به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید واین تعهد نسبت به وراث وسایر قائم مقامان قانونی او نیز معتبر است اما آثار حقوقی مندرجات سند خواه رسمی باشد ویا عادی ، علی القاعده به شخص ثالث تحمیل نمی شود .در نتیجه ، اگر شخصی به موجب سندی مالی به دیگری بفروشد ، باید آن را به خریدار تسلیم نماید اما در مقابل ،اگر مبیع در تصرف ثالث باشد وثالث با استناد به ید مالکانه ی خود ، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی تواند با استناد به سند مزبور ،مال را از تصرف متصرف خارج نماید ،زیرا سند تنظیمی بین خریدار وفروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد.

در عین حال ، همانگونه که ماده 1290 قانون مدنی دلالت دارد ، در مواردی استثنائا" قانونگذار اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است .بدین معنا که عمل یا واقعه ای حقوقی که در سند رسمی آمده ، بی آنکه نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد به اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. بنابراین چنین امتیازی ویژه ی اسناد رسمی است وسند عادی در هیچ صورتی از آن برخوردار نمی باشد اما حدود اعتبار اسناد رسمی به اشخاص ثالث نیز استثناء بوده وباید در قانون تصریح شده باشد.یکی از این موارد در ماده 72 قانون ثبت تصریح شده که می گوید :" کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود."در نتیجه شخصی که به استناد سند رسمی مال غیر منقولی را خریداری نموده است اگر ملکی در تصرف شخص ثالث ببیند می تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد .[37]

باید متذکر شد که مصالح جامعه اقتضا می کند که اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث سرایت داده شود والاعلی الاصول نباید عواقب وآثارسندی را که دیگران تهیه وامضا کرده اند به شخص ثالثتحمیل نمود.

فرق هفتم – از حیث دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعوی مطروحه در مراجع حقوقی وسایر مراجع غیر کیفری ، اسناد ومدارکی که طرفین فراهم می کنند از مهمترین ورایجترین دلیل ادعاهای طرفین است .طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می نماید . معمولا" ، امید زیادی به پیروزی دارد . زیرا قانون تشخیص میزان ارزش وتاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی ، کارشناسی ، اماره ی قضایی ووسایل اثباتی که اماره شمرده می شوند تشخیص وارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده دارد . البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه وآن را تفسیر نماید . هر یک از طرفین که سندی موثر علیه او مورد استناد قرار گرفته ، در نخستین گام ، ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید که این دفاع حسب مورد یا ماهوی خواهد بود ویا دفاع شکلی شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل شمارش نیستند مثل ادعای فسخ یا بطلان یا تبدیل تعهد و... ولی برعکس شیوه های دفاع شکلی محصور هستند منظور از دفاع شکلی در برابر سند ، حمله به ساختمان مادی وشکل ظاهری آن است در واقع تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته ، صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی پذیرد ویا آن را متفاوت با شکل ووصف اصیل آن اعلام می نماید. دفاع شکلی در برابر اسناد کلا" تحت سه عنوان انکار[38] وتردید[39] وجعل[40] مورد بررسی است .

اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار وتردید نسبت به اسناد رسمی واسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی شود وتعرض به این دو دسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکانپذیر است بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد که در سند عادی که امضای آن اصیل است جعل مادی صورت گرفته که در این صورت ، راهی جز ادعای جعل ندارد ، زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد با محرز شدن اصالت امضاء ، تمامی مفاد سند به اوتحمیل میشود. (ماده ی 1301 قانون مدنی )

تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل ، از یک سو وانکار وتردید از سوی دیگر دارد ، این است که انکار وتردید چون "اظهار" شمرده می شود ونه "ادعا " لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه ، به صرف انکار یا تردید ، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده ی آن نهاده می شود. در حالی که ادعای جعل چون ادعا شمرده می شود باید توسط ادعاکننده اثبات شود تفاوتی نمی نماید که سند مورد ادعای جعل عادی یا رسمی باشد البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده وآشنا به مقررات می باشد علی القاعده ، در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می نماید که یا راه انکار وتردید بسته باشد (سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد ) ویا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد (سند غیر رسمی است واعتبار سند رسمی هم ندارد) چاره ای جز ادعای جعل نداشته باشد ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد.

اگرسند غیررسمی بوده ومشمول ماده ی 1291 قانون مدنی نیز قرار نگیرد می توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود حتی اگر چنین سندی لازم الاجرا باشد بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم الاجرا میباشد اما چون سندرسمی شمرده نمی شود می تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.







" فهرست منابع "



1-    آدابی ، حمید رضا ، حقوق ثبت تخصصی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول 88

2-    امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ج6، سازمان انتشارات ابوریحان ، سال46

3-    جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش چاپ پانزدهم 1384

4-    حیاتی ، دکتر علی عباس ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، نشر سلسبیل چاپ دوم ، بهار85

5-    حمیتی واقف ، دکتر احمد علی ، حقوق ثبت ، نشر حقوقدان .

6-    شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد واملاک ، انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییز89

7-    شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا ، چاپ سوم ، نشر انتشار ، سال75

8-    شمس ، دکتر عبدالله ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90

9-    شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات دراگ ، چاپ سوم پاییز 84

10-    کاتوزیان ، دکترناصر ، حقوق مدنی درنظم حقوقی کنونی ، نشرمیزان چاپ 12 سال 84

11-    معین ، دکتر محمد ، فرهنگ فارسی ج2چاپ چهارم ، انتشارات امیر کبیر سال 60

                                      



[1]- معین ، دکتر محمد – فرهنگ فارسی ،ج2-چاپ چهارم – انتشارات امیر کبیر سال 60- ص1929

2- کاتوزیان ، دکتر ناصر – حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی – نشر میزان چاپ دوازدهم - ذیل ماده 1284 قانون مدنی
[3]- امامی ، دکتر سید حسن – حقوق مدنی – سازمان انتشارات ابوریحان - سال 46- ج6- ص65
[4]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال 75- ص84
[5]- سند ذمه ای سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست ) در اصطلاحات در معنی مقابل سند شرطی وبطور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود .
[6]- سند وثیقه ای یا سند رهنی ،سند رسمی است که متضمن عقد رهن باشد وبیشتر در رهن غیر منقول بکار می رود
[7]- هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجراییه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجرا که بدون حکم دادگاه قابل اجراست.که این مورد اخیر همان سند لازم الاجراست .
[8]- حمیتی واقف ، دکتر احمد علی ، حقوق ثبت ، نشر حقوقدان ، ص 72
[9]- شمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90 – ص 82- " اسنادی که قبل از وضع قانون دفاتر رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم می شده حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد " حکم شماره 3012-9/10/1321 شعبه 3 دیوان عالی کشور متین ،احمد ،مجموعه رویه قضایی ،قسمت حقوقی ،شامل آرای شعب وهیتهای عمومی دیوان عالی کشور از سال 1311 تا 1355 چاث خانه هاشمی ،تهران ص 253
[10]- امامی ، دکتر سید حسن – حقوق مدنی – سازمان انتشارات ابوریحان - سال 46- ج6- ص69
[11]- ماده 1293 قانون مدنی :" هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته ویا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است .
[12]- آدابی ، حمید رضا – حقوق ثبت تخصصی – انتشارات جنگل – چاپ اول 88 – ص172
[13]- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر – دانش نامه حقوقی – انتشارات گنج دانش ج4 - ص473
[14]- شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییز 89 ص 140
[15]- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش چاپ پانزدهم 1384 – ذیل عنوان سند عادی
[16]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال 75- ص98
[17]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال 75-ص 99
[18]- شمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90- ص91 و92
[19]- هر چند در بند الف ماده یک در قسمت تعاریف ، سند لازم الاجرا اعم از سند رسمی یا عادی که بدون حکم دادگاه قابلیت صدور اجراییه را دارا میباشند عنوان شده لیکن عنوان مورد استفاده (ایین نامه اجرا اسناد رسمی لازم الاجرا ) از باب تغلیب اسناد رسمی می باشد.
[20]- شمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90- ص87
[21]- شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم – انتشارات دراگ - چاپ سوم پاییز 84 ص148و147
[22]- رجوع شود به آراء وحدت رویه قضایی از 28/8/58 تا 12/4/63 ص 31وص32
[23]- آدابی ، حمید رضا – حقوق ثبت تخصصی – انتشارات جنگل – چاپ اول 88 ص 249
[24]- شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییز 89 ص199
[25]- شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییزص 203و204
[26]- آدابی ، حمید رضا – حقوق ثبت تخصصی – انتشارات جنگل – چاپ اول 88 ص 250.
[27]- شمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90- ص 97
[28]- شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییز – ص 166
[29]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال75 ص87
[30]- شمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار90- ص 85
[31]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال75 ص 88
[32]- با اصلاحات سال 1372 شماره ماده 1 به 2 تبدیل شده است .
[33]- حیاتی ، دکتر علی عباس – شرح قانون آیین دادرسی مدنی – نشر سلسبیل – چاپ دوم – بهار 85 ذیل ماده 108و شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییزص 170و171
[34]- شهری ، غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ 29 پاییز ص 174 وشمس ، دکتر عبدالله – ادله اثبات دعوا- انتشارات دراگ چاپ یازدهم بهار ص 86
[35]- شیخ نیا ، دکتر امیر حسین ، ادله اثبات دعوا – چاپ سوم – نشر انتشار – سال75 – ص 89
[36]-اقاریر وایقاعات گرچه در ماده 71 قانون ثبت در ردیف معاملات وتعهدات گذارده نشده ولی از آنجایی که اعتبار سند ناشی از امضا وتصدیق کسانی است که آن را تنظیم وامضا کرده اند لذا تخصیص اعتبار سند ثبت شده به معاملات وتعهدات محملی ندارد وقانون به ذکر اموری که معمولا" نسبت به آنها سند رسمی نوشته می شود پرداخته واین عمل دلالت بر حصر وخروج اعمال حقوقی دیگر از دایره اعتبار اسناد رسمی ندارد. 
[37]شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم – انتشارات دراگ - چاپ سوم پاییز 84 ص160-
[38]- انکار ، اعلام رد تعلق حسب مورد خط ، مهر، امضاء، اثرانگشت سند غیر رسمی اعم از لازم الاجرا وغیر لازم الاجرا به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد.
[39]- تردید ، عدم پذیرش انتساب خط ، امضا ، مهر ویا اثرانگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است .
[40]- جعل وتزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی باالصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهردیگری بدون اجازه ی صاحب آن ونظایر اینها به قصد تقلب " ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل مفادی یا معنوی نیز درماده 534 همان قانون آمده است که بطور کل عبارت است تغییر مضمون یا موضوع امری ویا تحریف سخنی بغیر واقعیت به ضرر دیگری