دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش : ثبت

عنوان :بررسي جايگاه عدالت ترميمي در دستگاههاي اجرايي

استاد :

دکتر علیرضا حسنی

نگارنده:

داود دهباشی

ش.د 930519898

سال تحصیلی 1395-1394





چكيده

ظهورعدالتترمیمینتیجهیکیازتحولاتبهوجودآمدهدرنگرشبهعدالتکیفریوتفکرناظربهجرمدردودههگذشتهمیباشد.عدالتترمیمیبرآناستکهکلیهطرفیندرگیردرجرمرادراینفرایندمشارکتدهدوباابزارهاییمانندمیانجیگریهدفایناستکهجرمزداییوقضازداییشودواصلایناستتاجاییکهامکانداردمتهمراتعقیبنکند.همچنیندرصددفراهمکردنتشفیخاطربزهدیدههست.لایحهآییندادرسیکیفریدرماده82موضوع ((میانجیگری))رادرجرایمتعزیریدرجه 6و7و8 مطرحکرده،اینجرایمغالباقابلگذشتویاجرایمیهستندکهگذشتشاکییامدعیخصوصیدرتخفیفموثراست.اینامرموجبکاهشتراکمپروندههاوکاهشهزینههایبزهدیدهودرموردمتهمباعثفراهمشدنزمینهبرایتسریعبازاجتماعیشدهاومیشود.

عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیت های جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده اند. این مدل، به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت، تنش و اختلال ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعۀ محلی در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم کند.





واژگانکلیدی: عدالت ترمیمی، میانجیگری، بزه دیده، بزهکار، ترمیم، بازسازی، فرآیند مذاکره، مصالحه، آشتي، عدالت بازپرورانه


Contents فصلاول. 5 كليات.. 5 1-1مقدمه. 6 1-1-1سوالتحقيق.. 6 1-1-2فرضيهتحقيق.. 6 1-1-3 اهدافتحقيق.. 7 1-1-4 روشتحقيق.. 7 1-1-5 پيشينهتحقيق.. 8 1-2تعاريفومفاهيم. 8 1-2-1 مفهومعدالتترمیمی.. 8 فصلدوم. 10 بررسيجايگاهعدالتترميميدردستگاههاياجرايي. 10 2-1 ازعدالتکیفری «کلاسیک»تاعدالت «ترمیمی» 11 2-1-1 درآمد. 11 2-1-2 اصولعدالتترمیمیدرموردبزهدیدگان. 12 2-2 تاريخچهعدالتترميمي.. 13 2-3 نهادهايايجادعدالتترميميدردستگاههاياجرايي.. 22 2-3-1 ميانجيگريكيفري.. 22 2-3-2 ميانجيگريقضايي.. 26 2-4 مراكزمشاورهومددكاريدراداراتپليس... 26 2-5 واحدهايصلحوسازشدردادگستريها 27 2-6 شورايحلاختلاف.. 27 2-7 ديوانعدالتاداري،يكيازنهادهاياجراكنندهعدالت.. 28 نتيجه. 29 منابعفارسي.. 30 مقاله. 31 قوانين.. 31 سايت.. 31













فصل اول
كليات










1-1مقدمه

درگذشتهوقتیجرماتفاقمیدادازنظرشخصمرتکبوعملمجرمانهبررسیمیشدباایرادهایمختلفیکهمتوجهکاراییوعملکردآنها ميشدجرمشناسانمکتببزهدیدهشناسیرامطرحکردهاند.دربزهدیدهشناسیهدفجبرانخسارتبزهدیدهاست.عدالتترميمیجنبشینویندرحوزهجرمشناسیاست.ازآنجاکهجرمموجبجریحهدارشدنوجدانجامعهواختلالدرنظماجتماعیمیشوددستگاهعدالتقضاییرابرآنمیداردتاآسیبهایبهوجودآمدهراترمیمکندوطرفیننیزمجازبهمشارکتدراینفرایندخواهندبود.عدالتکیفرینیزازحدوددودههپیشبهتدریجدرهایخودراتحتشرایطیبهرویمشارکتمردمیکهمیانجیگرییکیازنمودهایآناستبازکردمیانجیگریبهمعنایفرایندسهجانبهایاستکهباوجودبزهدیدهبزهکاروشخصثالثبهعنوانمیانجیگرتشکیلمیشود.میانجیگریکیفریبهدودستهتقسیممیشود: 1)میانجیگریکیفریجامعوی 2)میانجیگریکیفریدولتیوازنظردیگرمیتوانآنرابهتحتنظردادسراوخارجازدادسراتقسیمنمود.

درلایحهاییندادرسیکیفریمیانجیگریدرماده 82 درجرایمتعزیریدرجهئئئئئپیشبینیشدهومنوطبهموافقتطرفیناست.درنوشتارحاضرابتدابهکلیاتیدربارهعدالتترمیمیپرداختهشدهوسپسبهبررسیمیانجیگریکیفریبهعنوانیکیازجلوههایعدالتترمیمیدرلایحهپرداختهشدهاست.
1-1-1سوال تحقيق

1-عدالت ترميمي چيست؟
1-1-2فرضيه  تحقيق

1-عدالتترمیمیروشجدیداندیشیدنهمدربارهجرموهمدربارهیچگونگیپاسخبهآناست.
1-1-3 اهداف تحقيق

1)عدالتترمیمیدرصددآناستانچهنقضشدهبهبودیابدومهمترینهدفدررویکردترمیمیتوجهبهنیازهاودلمشغولیهایبزهدیدهمیباشد.

2)رویکردترمیمیدرپیآناستکهبزهدیدهوبزهکاررابهمثابهدوانسانصاحبکرامتپنداشتهوترسودلهرهراازبزهدیدهبرطفسازدتاازبزهدیدگیثانویهویپیشگیریکند.

3)ازدیگراهدافعدالتترمیمیدرموردبزهدیدگانجبرانخسارتآنهاست. نوعجرمارتکابیمشخصآناستکهبزهدیدهبهچهکمکینیازدارد.

ارائهکمکهایمالیبالاخصدرمرحلهاولیهبزهکاریازاهمیتویژهایبرخورداراست.زیانهاییکهبزهدیدهازلحظهوقوعجرمتارفعنسبیآثارآنمتحملشدهمثلهزینهدرمان,دادرسی,بیکاریناشیازکارافتادگی، هزینهافرادتحتتکفلومواردیازاینقبیل.
1-1-4روش تحقيق

روش ما در این تحقیق توصیفی، حقوقی و تحلیلی می باشد. همچنین شیوه و روش گردآوری اطلاعات در این سمینار، روش کتابخانه ای و با تکیه بر متون و آراء و قوانین ثبتي و در مرحله ی بعدی تحقیق در آثار حقوقدانان و نویسندگان و آراء و عقاید آن هاست. همچنین از مقالات و مجلات معتبر علمی، سایت های حقوقی به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه و سمینارهایی که در این زمینه از قبل آماده شده برگرفته شده است.
1-1-5 پيشينه تحقيق

تا جايي كه نگارنده بررسي كرده مقاله اي تحت عنوان از عدالت كيفري كلاسيك تا عدالت ترميمي از علي حسين نجفي ابرندآبادي در سال 1382 نوشته شده ولي در خصوص اين موضوع بررسي جايگاه عدالت ترميمي در دستگاههاي اجرايي تحقيقي صورت نگرفته است كه ما در اين تحقيق برآنيم به اين موضوع بپردازيم.
1-2تعاريف و مفاهيم
1-2-1 مفهومعدالتترمیمی

عدالتترمیمیساختاریفلسفیاستکهنوعدیگریازاندیشهوتفکرنسبتبهجرموعدالتکیفریراعرضهمیکند.عدالتترمیمیروشجدیداندیشیدنهمدربارهجرموهمدربارهیچگونگیپاسخبهآناست.ظهوروپیدایشعدالتترمیمینتیجهیکیازتحولاتبوجودامدهدرنگرشبهعدالتکيفریدررویکردیجرمشناسیوبهطورکلیتحولدرتفکرناظربهجرمدردودههاخیراست.مطابقنظربرخیازنویسندگانعدالتترمیمیازسال 1990 تاکنونبهعنواننهضتیاجتماعیجهتاصلاحوبازنگرینظامعدالتکیفریدرآمدهاست.

هارواردزهرباتاکیدبرکارکردعدالتترمیمی آنرااینگونهتعریفمیکند:

((عدالتترمیمیفرایندیاستبرایدرگیرنمودنکسانیکهسهمیدریکجرمخاصدارندتاانجاکهامکانپذیراستتابهطریقجمعینسبتبهتعیینوتوجهبهصدماتوزیانهاوتعهداتجهتالتیاموبهبودبخشیدنوراستگردانیدناموربهاندازهایکهامکانپذیراستاقدامنمایند)).عدالتترمیمینوعیازعدالتراجعبهامورکیفریمبنیبرجبراناستبهاینمعناکهدراجرایانبایدتلاششود.اثاروخامتبارجرموضرروزیانهایناشیازانخواهبهصورتکاملیابهگونهاینمادینترمیمشود.هاواردزهرخاطرنشانمیکندکهتعدیوتجاوزموجبایجادتعهدمیگردد.بهاینمعناکهوقتیفردینسبتبهدیگریمرتکبخطایاجرمشودبرایاوتعهدیدرستکردوساختنانچهازبینبردهاستایجادگردد.

یکیازتعاریفپذیرفتهشدهبرایعدالتترمیمیتعریفتونیمارشالنویسندهوجرمشناسانگلیسیاستکهمیگوید:((عدالتترمیمیفرایندیاستکهدرآنکلیهکسانیکهدرخصوصیکجرمخاصسهمیدارندگردهممیایندتابهطورجمعیدربارهچگونگیبرخوردباآثارونتایججرمومشکلاتناشیازآنبرایآیندهراهحلیبیابند)).
















فصل دوم
بررسي جايگاه عدالت ترميمي در دستگاههاي اجرايي




















2-1 از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی»[1]
2-1-1درآمد

در تحولات حقوق كيفري ، سه رويكرد نسبت به سهامداران پديده ي مجرمانه مشاهده مي شود. رويكرد سزادهنده بدون توجه به شخصيت بزهكار، درصدد سركوب و سزادهي وي است كه عدالت كيفري جرم مدار ناميده مي شود. در رويكرد دوم اين انديشه شكل گرفت كه واكنش جامعه بايد تابع شخصيت مجرم و انگيزه و اوضاع و احوال ناظر به اوباشد. بدين ترتيب بر عدالت كيفري نگرشي بالين  و كلينيكي حاكم شد. اين رويكرد به عدالت بازپرورانه نيز شهرت يافت.

به دو رويكرد فوق عدالت كيفري كلاسيك اطلاق مي شود مهم ترين هدف اين نظام، بازدارندگي، باز پروري و اصلاح مجرم است. ناتواني اين رويكرد جهت پاسخ گو نمودن بزه كار به طرق معني دار و ناتواني آن از ارائه پاسخ مناسب به نيازهاي بزه ديده، ازجمله انتقادات وارد بر اين نظام است.

در نظام عدالت كيفري كلاسيك، دولت با وضع قاعده و اصل قانوني بودن تعقيب و اعطاي خصيصه عمومي به جرايم و هم چنين گسترش جرم انگاري در جرايم بدون بزه ديده، جايگه بزه ديده را از آن خود كرد . هنگامي كه دولت ها حق تعقيب جزايي را به انحصار خود در آوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه ديده را به جريمه ي قابل پرداخت به خزانه تبديل نمودند، بزه ديده به عنوان يك فرد از ياد رفته و فاقد موقعيت حقوقي در آمد.[2] به تدريج با توجه به انتقادات وارده به نظام عدالت كيفري كلاسيك و فراگير شدن احساس عمومي در رابطه با ناتواني اين سيستم در دهه هاي هفتاد و هشتاد ميلادي و نيز با افزايش ناگهاني نرخ جرم، انديشه جايگزيني رويكردي جديد نضج گرفت و زمينه ي توسل به ميانجيگري و رويكرد سوم بيشتر شد.[3]

در دادرسي ترميم اعتقاد بر اين است كه در فرايند رسيدگي كيفري بايد به نظر و خواستهي بزه ديده ارزش بيشتري داده شود و مانند بزه كار مشمول برنامه هاي درماني، باز پروري و باز پذيرسازي اجتماعي شود.

در دادرسي ترميمي در اغلب موارد جرم بيشتر از آنكه با مفهوم ذهني يا انتزاعي، مخل نظم عمومي به حساب آيد، با نگاهي عيني اقدامي زيانبار عليه بزه ديده تلقي مي شود و تلاش دادرسي در مرحله اول معطوف به جبران خسارت و التيام روابط گسيخته شده در بين افراد است.
2-1-2 اصولعدالتترمیمیدرموردبزهدیدگان[4]

فرایندترمیمیبرایآنکهآلاموضرروزیانبزهدیدهازجرمتاحدامکانبهبودوالتیامبایدرعایتیکسریازعلومرالازممیداندکهزیلابهمواردیارآنهااشارهمیگردد:

1)جرماساساتعدیوتعرضیبهروابطوحقوقومناسباتاجتماعیانسانهاعلیالخصوصبزهدیدهاستودرمرحلهیبعدتجاوزوتعدیبهقوانیندولتمیباشد.

اینبزهدیدهکهموردکلاهبرداریواقعشده, موردهتاکیواقعشده,...

بنابراینتصدیقوتاییدآسیبوزیانواردهبهبزهدیدگانوبستگانآنهاضروریولازماست

2)تصدیقصدمهوضررواردهبهبزهدیدگانوبستگانآنها

3)بهرسمیتشناختنادعایبزهدیدهدرموردترمیمصدماتوارده.

4)اعطایفرصتیجهتتماسبزهدیدگانبابزهکارانیکهموجبورودضرروصدمهبهآنهاشدهاند, البتهمشروطبرآنکهخودبزهدیدگانخواستارچنینامریباشند.

حمایتازبزهدیدگاناعمازقانونی,قضایی,پزشکی,اجتماعیواقتصادیتاازبزهدیدهگیثانویهجلوگیریوخطرانتقاموکینهوعقدگشاییوارتکابجرمراکاشداد.

5)احترامبهتجربیاتشخصی,نیازهاواحساساتبزهدیدگانووابستگانآنهافیالواقعایناصلبهپیامدهایروانیحرمبرایبزهدیدهاشارهداردکهاینعواقبمانعازآنمیشودکهبزهدیدهفعالیتهایروزمرهخودرابازهمشروعکند.
2-2 تاريخچه عدالت ترميمي

پس از جنگ اول جهانی و به ویژه با شروع و ادامه جنگ دوم جهانی و سلطۀ اندیشه های نازیسم، فاشیسم و استالینیسم در بخش وسیعی از قارۀ اروپا و جلوس دولت های ایدئولوژیک اقتدارگرای فراگیر، در کشورهای اروپایی متعدد عرصه بر اندیشه وران، دانشمندان، دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه نگاران و به طور کلی شهروندان آزاداندیش این کشورها تنگ شد، چنان که موج فرار مغزها و مهاجرت از اروپا به کشورهای دیگر همه گیر شد. بخش بزرگی از این شهروندان اروپایی، قارۀ آمریکا و به ویژه آمریکای شمالی و در رأس کشورهای این قاره، ایالات متحدۀ آمریکا را برای آزاد زندگی کردن و آزاد اندیشیدن انتخاب کردند و بدین سان اندیشه های اروپایی نیز به همراه آنان به آن قاره منتقل شد، و گرانیگاه اندیشه و دانش تا اندازۀ زیادی از اروپا به آمریکا انتقال یافت و زمینۀ باروری و شکوفایی علوم مختلف در این کشور و سپس در کانادا فراهم گردید، چنان که امروزه، تحولات نظری ـ عملیِ علوم جنایی تجربی ـ به ویژه جرم شناسی ـ در اروپا ، عمدتاً تحت تأثیر نظریه ها، تجربه ها و یافته های «جرم شناسی آمریکای شمالی» (آمریکا ـ کانادا) صورت می گیرد و پژوهشگران و حتی قانونگذاران اروپایی و کشورهای دیگر نیز از آنها متأثر می شوند.

برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که جرم شناسی و رشته های مرتبط با آن در دانشکده های حقوق، موضوع اموزش و پژوهش واقع می شود[5]و بنابراین پدیدۀ مجرمانه قبل از هر چیز به عنوان یک واقعیت حقوقی مورد توجه جرم شناسان قرار می گیرد، در آمریکا و کانادا جرم شناسی به عنوان یک رشتۀ تحصیلی مستقل در دانشکده های علوم اجتماعی، غالباً با گرایش های جامعه شناختی و روان شناختی تدریس می شود و بنابراین جرم بیشتر به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انحراف از هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه واقع می شود.

بدین ترتیب، اگر بتوان در اروپای قاره ای از «حقوقدانان جرم شناس» سخن به میان آورد ـ زیرا اغلب جرم شناسان دارای تحصیلات اولیه حقوقی هستند ـ، درآمریکای شمالی باید از «جامعه شناسان جرم شناس» یا «روان شناسان جرم شناس» که عنوان مستقل جرم شناس را دارند صحبت کرد؛ زیرا تحصیلات دانشگاهی آنها بیشتر صبغۀ روان شناختی ـ جامعه شناختی دارد. همچنین باید افزود که در کانادا و آمریکا جرم شناس می تواند صاحب یک حرفه و ردیف استخدامی در بخشهای مختلف قضایی، پلیس، سازمان زندانها، شهرداریها، ... نیز باشد.

این جایگاه علمی ـ عملی ـ اجراییِ جرم شناسی به جرم شناسان، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند اجازه داده است تا با امکانات مادی ـ انسانی گسترده ای در دانشگاه ها و نهادهای مختلف عدالت کیفری، وزارت کشور، شهرداری ها، انجمنهای شهر و ... دراختیار آنها قرار می دهند، بدون دغدغۀ مالی و امنیت شغلی، به مطالعات میدانی و اجرای طرحهای پژوهشی دربارۀ انواع جرایم، جمعیت کیفری زندان ها، بازنمایی اجتماعی دستگاه قضایی، بازنمایی اجتماعی نهاد پلیس، بیلان گیری از نتیج اِعمال مجازات های کیفری، خشونت شهری و ... دست بزندد و نتایج ان را در اختیار سازمان های دولتی و نهادهای مدنی ذی نفع قرار دهند و همزمان از این یافته های جدیدِ جرم شناختی، کیفرشناختی و ... در بحثهای علمی و نیسز نظریه ها و مدل های موجود در زمینۀ جرم، مجازات، عدالت کیفری استفاده کنند و بدین ترتیب، مفاهیم، نظریه ها و دیدگاه های جدیدی را در قلمرو علوم جنایی به طور کلی عرضه کنند.

از جملۀ این مفاهیم که از اوایل دهۀ 1980 م در ادبیات تخصصی آمریکایی ـ کانادایی مطرح شد و به طور عملی نیز مورد توجه نهادهای عمومی و جامعوی (مدنی) (societal) ذی ربط در آمریکای شمالی قرار گرفت.[6]«عدالت ترمیمی»، «عدالت سازشی»، «عدالت مصالحه ای»، «عدالت نرم» (غیر خشن)، «عدالت استردادی»، «عدالت محلی»، «عدالت افقی» ... است. اندیشه محوری همۀ این مفاهیم که می توان آنها را هم خانواده تلقی کرد، از یک سو، اجتناب از فرآیند کیفری قضایی رسمیِ پیچیده و پرهزینه است و از سوی دیگر، مشارکت دادن جامعۀ مدنی ـ که بزهکار و بزه دیده از اعضای آن محسوب می شوند ـ در امر حل و فصل اختلافات ناشی از جرم است. به دیگر سخن، هدف، انتقال عدالت به میان و نزدیک مردم به منظور دستیابی هر چه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیم و رفع بحران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل، گروه، خانواده و ... است. بدین ترتیب، در این دیدگاه ها، می توان نوعی بازگشت به عدالت کیفریِ دورا ن اولیۀ تحول و تطور انسانی را ملاحظه کرد که در آن بزه دیده و بستگان او و بزهکار و نزدیکان او با مداخلۀ جامعه محلی، قبیله یا خانواده های ذی نفع، سعی در ترمیم و رفع آثار خسارتبار بزه و خصومت و تنش ناشی از ارتکاب جرم می کردند.[7]

از نظر سیاست جنایی، این مفاهیم عدالت کیفری، جزء مدل های جامعوی[8]و گاه مشارکتی قلمداد می شوند که برخلاف مدل های دولتی یا رسمی سیاست جنایی، از توانمندیهای شبه قضایی بالقوۀ خود شهروندان که در یک تشکل یا انجمن ـ مشهور به سازمان های غیر دولتی NGO ـ متبلور و سازماندهی شده است یا به صورت خودجوش و نانوشته در قالب فرهنگ عامۀ حقوقی ـ قضایی وجود دارد، استفاده می کنند.

عدالتترمیمی موضوع اين بحثابتدادرکشورهایامریکایشمالیاسترالیاوزلاندنوبهصورتتجربی-علمیدراشکالمختلفآنمانندمیانجیگرینشستهایاجلساتگروهیخانوادگیجلساتیاحلقههایاجرگههایشفابخشدرمانبخشاصلاحگرترمیمیو ....معمولشدومتعاقبآنموردتوجهدکترینوقانونگذارانقرارگرفت.درواقعنهادهایمدنیومراجعقضاییوپلیسیاینکشورهاسعیکردنددرقالبابتکارهایگروهیومحلیونیزدرچارچوبسازوکارقضازداییاختلافاتکیفریسبکرابدونتوسلیاادامهفرایندقضاییحلوفصلکنند.حامیانعدالتترمیمیاغلبدوهدفعمدهرامدنظرقرارمیدهند:نخستفراهمکردنتشفیخاطربزهدیدگانودومایجادایناحساسدربزهکاراندرخصوصآنکهبهجرمانهابهطورعادلانهرسیدگیمیشود.برایناساسجبرانضرروزیانبزهدیدهازجرمموضوعاساسعدالتترمیمیاستکهالبتهاینجبرانصرفاپرداختخسارتبهبزهدیدهنبودهبلکهممکناستبهصورتکاربزهکاربرایبزهدیدهآموزشدرمان ...باشد.نگرشترمیمیناظربهحمایتازبزهدیدگاندرسیاستجناییایرانتوجهبهجایگاهونقشبزهدیدهدرعدالتجناییوحمایتشایستهازاوموضوعبهنسبتنوینیدرعلومجناییبهشمارمیآیداینطرفدرگیردرپدیدهجناییکهدرعدالتکیفریسنتیفراموشگردیدهبودحالبهموضوعاصلیعدالتترمیمیمبدلگردیدهاست.

یافتههایجدیدنشاندهندهپذیرشمشارکتفعالانهبزهدیدهدررونددادرسیکیفریاستتانظریهنفیارادهبزهدیدهدردادرسیهاییکهباتاثیرازاندیشههایمکتبکلاسیکسالهابرنظامهایحقوقیجهانسنگینیمیکردبهصورتجدیموردتردیدواقعشدهباشد. درصورتیکهدستیافتنبزهدیدهبهحقوقخودبااقداماتینظیرمیانجیگریمصالحهسازشقبلازاقامهدعوادردادگستریامکانپذیرنباشدوجرایمیکهجنبهعمومیآنهاغلبهومراجعهبهدادگستریامریاجتنابپذیراستبزهدیدهبایدحقداشتهباشدتادیدگاههاوهمهینگرانیهایخودرادرفرایندجناییبازگونمایدتاجاییکهامکانداشتهباشدازرویاروییبزهدیدهیاگواهاناوبامتهمدرفرایندجناییجلوگیریشودازسویدیگربایدازطولانیشدنفراینددادرسیپرهیزنمودچنینامریدرافزایشصدماتمادیومعنویبزهدیدهوحتیدرصددبرآمدنخودبرایمجازاتبزهکارموثراستوبایدتدبیریمانندحقداشتنوکیلبهصورترایگانحقطرحدعویضرروزیانمعافیتازهزینهدادرسیاندیشید.

در این کشورها، که به علل مختلف در جست و جوی متنوع کردن آیین های رسیدگی قضایی کیفری بودند، توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناختی و حقوقی آنها جست و جو کرد.[9]

از نظر جامعه شناختی، امریکا و کانادا ـ همان طور که می دانیم ـ سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان، دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوستان و اسکیموها[10] بودند که آداب و رسوم یا فرهنگ عمومی (فولکور) حقوقی ـ قضایی خاص خود را برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی این اقوام این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند و در دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند، تا اندازۀ زیادی الگوبرداری قضایی ـ تقنینی ـ علمی مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثیر خود قرار داده است.[11] از نظر حقوقی ، این دو کشور از مُدل کامن لا، که از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مُدل رومی ـ ژرمنی برخوردار است، تبعیت می کنند ـ امری که در استرالیا، زلاندنو و انگلستان که جزء کشورهای پیشگام در زمینۀ عدالت ترمیمی محسوب می شوند نیز صادق است ـ و به همین جهت، همیشه نسبت به نواوری های سیاست جنایی اقبال بیشتری دارند. مگر نه این است که نهاد معاملۀ اتهام و معاملۀ مجرمیت در نظام کامن لا آمریکا یا انگلستان به دادستان و قاضی دادگاه اجازه می دهد تا بر سر تعقیب کیفری اتهامات مختلف و نیز تخفیف محکومیت کیفری با متهم مذاکره و در واقع به نوعی معامله کنند. [12]

اندیشۀ محلی ـ مردمی ـ سازشی ـ ترمیمی کردن عدالت کیفری به تدریج از آمریکای شمالی[13] به کشورهای اروپای قاره ای نیز که دارای سیستم حقوقیِ رومی ـ ژرمنی می باشند منتقل شد و مورد توجه نهادهای جامعوی، قضایی، جرم شناسان و حقوقدانان واقع شد؛ به عنوان مثال، قانونگذار فرانسه، با توجه به ابتکارها و تجربه های عملی در بعضی شهرها، به موجب قانون 18 دسامبر 1998 م، «خانه عدالت و حقوق» را ایجاد کرد که تحت نظر رئیس دادگاه بدایت (شهرستان) قرار داده شده اند و وظیفه شان حل و فصل سریع اختلافات زندگی روزانه و جرایم کوچک ارتکابی در محل، کمک به قربانیان جرایم، راهنمایی و اطلاع رسانی حقوقی به ساکنان محله یا شهرک و در نهایت پیشگیری از وقوع جرایم در حوزۀ صلاحیت خود، با همکاری مردم محلی است؛[14] قانونگذار فرانسه در ادامۀ همین اندیشه، به موجب قانون 26 فوریه 2003 م، نهاد «قاضی محلی» را ایجاد کرد که زیر نطر قاضی دادگاه شهرستان (بدایت)، در اختلافات مدنی زیر 1500 یورو و دعاوی کیفری از نوع خلاف مانند جرایم راهنمایی و رانندگی، رها کردن حیوانات خطرناک در مکان های عمومی، رها کردن زباله در کوچه و خیابان، ورود غیر مجاز به مؤسسات آموزشی، ایراد خشونت و ضرب و جرح های سبک، مزاحمت شبانه با ایجاد سر و صدا و هیاهو و ...، مداخله، رسیدگی و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین خواهند کرد[15].

ناگفته پیداست که استقبال قانونگذاران مختلف از مدلهای جامعوی ـ ترمیمی ـ سازشی[16] عدالت برای رسیدگی به جرایم نه فقط کم اهمیت (از نوع خلاف و جنحه های کوچک)ف بلکه شدید (از نوع جنحه و جنایت) در واقع ناشی از نارسایی های قضایی و بنابراین ایرادهایی است که در دهه های اخیر با شدت بیشتری نسبت به جنبه های مختلف مُدل سنتی (کلاسیک) عدالت کیفریِ ذاتاً دولتی، مطرح شده است (الف)، چنان که طرفداران مُدل عدالت ترمیمی، چه با هدف جنبۀ ترمیمی بخشیدن به عدالت کیفری کلاسیک و چه با هدف جایگزین کردن این عدالت با مدل عدالت ترمیمی، سعی می کنند مفهوم عدالت ترمیمی را نظریه پردازی و نظام بخشی کنند (ب) و بدین سان به آن، چارچوب و مشروعیت علمی و عملیاتی نیز بدهند.

الف) عدالت کیفری سنتی، ویژگیها و علل رویگردانی از آن

مقررات کیفری و به عبارتی حقوق کیفری در جوامع بشری، بیش از چهار هزار سال قدمت دارد،[17] لیکن حقوق کیفری مُدرن (امروزی)، به عنوان رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر به جنبه های شکلی و ماهوی مستقل ازهم که در چارچوب مجموعه هایی به نام قانون نامه (کُد) تدوین و هماهنگ شده اند، عمری حدود دو قرن دارد. عده ای از حقوقدانان،[18]انسجام و نظام بخشی حقوق کیفری را بیشتر مرهون اندیشه ها و دیدگاه های سزار بکاریای ایتالیایی می دانند که در اعتراض به حقوق کلیسایی و محتوا و کیفیت اِعمال عدالت کیفری شرعی توسط روحانیون کاتولیک مطرح شده بود و در کتابی با عنوان رسالۀ جرائم و مجازات ها[19]منعکس و در سال 1764 منتشر گردید. این اثر کوچک، در اروپا و سپس در سایر کشورها موجب «انقلاب کیفری» شد که از بطن آن رویکردهای نوینی نسبت به بزه، بزهکار و کیفر به وجود آمد. بدین ترتیب، حقوق کیفری نظام مند در فضای فکری متولد شد که جرم، یک عمل ضد اخلاق اجتماعی تلقی می شد و مرتکب می باید متناسب با وخامت و شدت عمل مجرمانه ارتکابی، تنبیه و مکافات شود.

این مجازات باید نسبت به همۀ مجرمان یکسان و از قبل برای جرایم معینی پیش بینی شده باشد. بدیهی است، در این مقطع زمانی، جرم، فعل یا ترک فعلی قلمداد می گردید که عمدتاً علیه منافع و مصالح عمومی جامعه ارتکاب یافته باشدو لذا دستگاه قضایی، به عنوان نمایندۀ جامعه و دولت، مشروعیت قانونی برای تعقیب و سرکوب آن را پیدا می کرد. در واقع، این طرز تفکر به پیدایش عدالت کیفری سازماندهی شده، متحدالشکل و یکسانی برای همه انجامید که جهت گیری عمدۀ آن، سرکوب کیفری بزهکار بر اساس معیار شدت و ضعف جرم ـ یعنی رعایت اصل تناسب میان جرم و کیفر ـ بود (عدالت تنبیهی یا عدالت سزا دهنده) .

امروز نیز طرفداران رویکرد سزا دهنده معتقدند که حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن، به عدالت کیفری جنبۀ بازدارنده می دهد؛ یعنی از یک سو، بزهکاران بالقوه را مرعوب می نماید و عبرت اموزی عمومی می کند؛ بنابراین آنان را از ارتکاب جرم منصرف می کند و از سوی دیگر، نتایج مادی ـ روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از طریق رنج و عذاب مجازات خنثی و بی معنی می کند، چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند. [20]

تئوري عدالت ترميمي همانطور كه از نام آن پيداست بيشتر از آنكه در پي سزا و مجازات باشد در پي ترميم و التيام خسارات و زيان هاي به وجود آمده در نتيجه ارتكاب جرم است.در عدالت ترميم خود طرفين هستند كه بدون دخالت مقام قضايي شيوه هاي حل اختلاف را تعيين مي كنند كه البته در اين سيستم اگر مقام قضايي نقشي داشته باشد بيشتر نقش هدايت برنامه و يا نظارت بر آن است و چاچوب اصلي در اختيار خود طرفين است.
2-3 نهادهاي ايجاد عدالت ترميمي در دستگاههاي اجرايي
2-3-1 ميانجيگري كيفري

ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کد خدا منشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری، مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد. به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تجولات جرم شناسی نوین، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرایند عدالت کیفری برآمده اند، در این مسیر یکی از ابزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است.

بدیهی است که میانجی گری کیفری- به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی- جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای، عدالت کیفری را به «عدالت مدنی» (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان، مرزهای منتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد. مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری- به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی- به یکی از مقوله های سیاست جنایی تبدیل شده است.

تجربیات فراملی از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود. به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال1974 در «کیچنر اونتاریو» در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن، به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بودند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند. اما خواستگاه اصلی میانجیگری کیفری، کشورهای کامن لو می باشد که تنوع قومی، نژاد و بومی در آن نهاد است. کشورهای رومی- ژرمنی اگر چه این نهاد را به صورت رویه گرفته اند اما در واقع از کشورها کامن لو گرفته اند. چند ویژگی در کشورهای کامن لو، برای میانجیگری وجود دارد:

1) در این کشورها، صحبت از میانجیگری کیفری در سطح وسیع شده است یعنی جرایم متوسط و مهم را هم شامل خواهد شد مثل قتل

2) در تمام مراحل فرایند کیفری قابل استفاده است به ویژه در مرحله پلیس، تعقیب، تحقیق، صدور رأی و مهمتر از همه اجرای حکم

3) استقلال میانجیگری کیفری از قوه قضاییه، تمام اختیار و تسلط آن در دست جامعه محلی است

بنابراین ظرفیت عدالت ترمیمی در جامعه کامن لا بالا است. (مقام قضایی هم نظر شوراهای میانجیگری کیفری را قبول دارد)

هم اکنون طبق آمارهای موجود بیش از313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند. شمار این نهادها در اروپا بیش از800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130 برنامه و طرح در فرانسه و44 طرح در نروژ43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد. علاوه بر اروپا، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند، استرالیا، ژاپن، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند. ویژگی های میانجیگری کیفری در فرانسه به عنوان پرچمدار کشورهای رومی- ژرمنی:

1) قلمرو وسیع نیست. در فرانسه قلمرو وسیعی که در کشورهای کامن لا داشت را ندارد و همه جرایم را نمی توان با میانجیگری حل کرد و دادستان حق ندارد تمام جرایم را به میانجیگری ارجاع بدهد به دلیل نظم عمومی و از رویه می توان فهمید که میانجیگری در جرایم کم اهمیت اتفاق می افتد. مثل سرقتهای ساده از فروشگاه ها، مزاحمت های تلفنی، ترک نفقه و...

2) در فرانسه، میانجیگری خاص مرحله دادسرا است. برخلاف کشورهای کامن لا که در تمام مراحل می توانست استفاده شود. لذا خاص مرحله دادسرا و مقام تعقیب است. پس وقتی مقام تعقیب فرایند کیفری را آغاز کرد دیگر نمی توان از میانجیگری کیفری صحبت کرد.

3) در فرانسه نهاد میانجیگری کیفری تحت کنترل دادگاه و قوه قضایی است در حالیکه در کامن لا خود جوش بوده از جامعه محلی آغاز می شود. لذا ابتکار عمل در سیستم فرانسه در دست دادگاه است. و یا در کشور آلمان، برخی از طرح های میانجی گری در آلمان، شامل تصمیم های دادستان ها و قضات در برنامه هایی می شوند که در آنها قضازدایی به بارزترین شکل ممکن اجرا می شود. در بیشتر طرح های سازش و میانجی گری، مجرمان، به اجرای ترسیم- بویژه ترسیم مالی و انجام خدمات عام المنفعه- ملزم می شوند. همچنین، به باور برخی صاحب نظران، روش های مصالحه ی بیرون از دادگاه مجرمان را ناگزیر به پذیرش مسئولیت در قبال جرم ارتکابی می کند. در بسیاری از برنامه های سازش و میانجی گری، مجرمان می توانند به طور مستقیم با بزه دیدگان شان ملاقات کنند.

حقوقدانان آلمان به طور کلی برای روش های مصالحه و میانجی گری سه هدف عمده برشمرده اند:

1. برقراری سازش و آشتی میان مجرم و بزه دیده و حل اختلاف ناشی از جرم

2. جبران مادی یا نمادین خسارت بوسیله مرتکب جرم

3. ترک تعقیب کیفری با کاهش میزان بر اثر اجرای موفقیت آمیز جبران خسارت یا تعهد به اجرای آن از سوی مرتکب

از آنجا که یکی از هدف های مهم میانجی گری، جبران خسارت بزه دیده است. بنیادهای خیریه، مانند کلیسا همواره کوشش کرده اند، تا منابع مالی آن را فراهم کنند. بطور کلی مراکز خدماتی و بخش های خصوصی از مهمترین اجرا کنندگان طرح های سازش و میانجی گری در آلمان به شمار می روند.

میانجیگری برای بزه دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجی آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد.

بطور کلی روش میانجیگری اهداف ذیل را شامل می شود.

الف) بزه دیده این امکان را می یابد با بزهکار در زمینه ایبا اختیار دیدار کند و بدون مراجعه به دادگاه و هزینه و اتلاف وقت به هدف خود برسد.

ب) بزهکار تشویق می شود که به مسئولیت ناشی از جرم و وارد ساختن آسیب واقف آید.

ج) فرصتی فراهم می آید که بزه دیده و بزهکار برای جبران خسارت توافق کنند

بیش از300 برنامه میانجیگری در آمریکای شمالی و در حدود500 برنامه در اروپا اجرا می شود. تحقیقات نشان داده اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزه دیده و بزهکار را ایجاد می کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزه دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می شوند.
2-3-2 ميانجيگري قضايي

مطابق ماده ي 195 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: «در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيداكند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذاتد البين به عمل مي آورد و چنان چه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود». با عنايت به بند سوم قانون مذكور، قلمرو مادهي 195 محدود به جرايم قابل گذشت مي باشد. منظور از جرايم قابل گذشت جرايمي است كه تعقيب آن منوط به درخواست شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي، تعقيب كيفري يا اجراي مجازات متوقف مي شود. اقدام مقام قضايي در راستاي حصول صلح و سازش بين طرفين دعواي كيفري را، ميانجي گري كيفري و قضايي كه نوعي ميانجيگري كيفري درون سيستمي است ناميده اند.[21]
2-4 مراكز مشاوره و مددكاري در ادارات پليس

آن بخشي كه در نيروي انتظامي به صلح و سازش دعاوي مي پردازد، واحد مشاوره و مددكاري اجتماعي مي باشد. در كلانتري ها واحدي به نام مشاوره و مددكاري اجتماعي وجود دارد كه قسمتي از دعاوي قبل از وارد شدن در روند تعقيب به اين قسمت ارجاع مي گردد. روال اين واحدها به اين صورت است كه در ابتدا تلاش مي شود در خود واحد مستقر در كلانتري ها طرفين مصالحه كنند در غير اينصورت و در صورت تشخيص نياز به رسيدگي بيشتر، طرفين به واحد مشاوره و مددكاري آرامش كه خارج از كلانتري هاست ارجاع مي شوند.
2-5 واحدهاي صلح و سازش در دادگستري ها

ماده ي 42 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1381مقرر مي دارد: «در صورت لزوم در هر حوزه ي قضايي و يا دادستان، جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند تشكيل مي شود.» اين ماده در جهت حل و فصل خصومت بين طرفين و در راستاي قضازدايي است، ليكن استفاده ي بهتر از ظرفيت هاي اين ماده، منوط به تصويب قوانيني مستقل و كارشناسي شده در اين زمينه، و استفاده از افراد متخصص و آموزش ديده در زمينه ي مددكاري، مشاوره و ايجاد فضاهاي مستقل و متناسب براي اين امر است.
2-6 شوراي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف، در راستاي كاهش مراجعات مردم به دادگستري و توسعه مشاركت هاي مردمي در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. از ديرباز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم در حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و در راس آنها بهره مندي از روحيه گذشت و صلح و ساز ميان طرفين بود.

مطابق ماده ي 8 اين قانون با تراضي طرفين براي صلح و سازش، شوراها در كليه امور مدني و حقوقي، كليه ي جرايم قابل گذشت و جنبه ي خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، اقدام مي نمايند. به رغم اين ويژگي شورا، قانون گذار برخلاف اين اصول حقوقي صلاحيت قضايي وسيعي به شوراها اعطا نموده است.

تكليف به ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعواي كيفري و فقدان سمت قضايي اعضاي شورا ممكن است اين شائبه را به ذهن متبادر كند كه اين نهاد يكي از نهادهاي مجري دادرسي ترميمي است؛ ليكن با عنايت به اصول نظام دادرسي ترميمي، نمي توان شوراي حل اختلاف را نهادي ترميمي محسوب نمود، زيرا، در دادرسي ترميمي، مشاركت بزه ديده، بزه كار و ساير شركت كنندگان اختياري است در حالي كه صلاحيت شوراي حل اختلاف اجباري است.
2-7 ديوان عدالت اداري، يكي از نهادهاي اجراكننده عدالت

در كشورهاي پيشرفته و متمدن امروزي، يكي از اصول مهمي كه بعنوان عامل تضمين آزاديها و حقوق فردي افراد شناخته شده، اصل حاكميت قانون[22] است. بدين معني كه دولت نيز مانند افراد بايد در كليه اقدامات و تصميمات خود، قوانين و مقررات را رعايت نمايد و هرگاه در نتيجه تخلف از آنها خسارتي متوجه افراد گردد، از عهده خسارات وارده برآيد[23]. بر اساس همين اصل كه در قوانين و نظامات كشورهاي مذكور مراجعي پيش بيني و دسترس افراد قرار داده شده تا در صورت تخطي و تجاوز مقامات و دستگاههاي دولتي از حدود اختيارات قانوني، افراد بتوانند به مراجع مذكور مراجعه و خاطيان را به رعايت قوانين و مقررات و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور سازند. اصل مزبور مطلق و كلي است و تمامي فعاليتهاي قانون گذاري، قضايي و اداري دولتها را شامل مي شود






نتيجه

در بسياري از كشورها، از ديرباز نهادينه سازي مراكز و انجمن هاي حمايت از بزه ديده، به عنوان ضرورتي انكارناپذير مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه و گسترش اين الگوها در دادگستري ايران، مي توان گام هاي موثري در كمك به بزه ديده و توجه به نيازهاي او برداشت.

تفاوت اساسي فرايند ترميمي با فرايند رسيدگي كيفري سنتي، نتيجه ي فرايند رسيدگي است كه در اولي، محكوميت يا برائت است؛ اما در فرايند ترميمي بر محوريت جبران خسارت وارده به بزه ديده و مشاركت فعال موسسات پديده ي جرم در فرايند تصميم گيري قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن مشكلات اجرايي عدالت كيفري سنتي در ايران از جمله، اطاله ي دادرسي، افزايش جمعيت زندان، تراكم كار در دادگستري ها و بزه كار در محيط كنترل شده ي زندان، استفاده از برنامه هاي ترميمي تا حدودي از شدت اين مشكلات خواهد كاست.اما يكي از ايرادهاي موجود در اين راه افراط است.
















منابع فارسي

1. زهر، هوارد،سال 1383 کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ اول،

2. عباسی، مصطفی،1382، میانجی گری کیفری، نشر دانشور، چاپ اول

3. آشوری، محمد،1382،جایگزین های زندان، نشر گرایش، چاپ اول، حبس زدایی خرد گرا، خروج از بحران تورم کیفری

4. عمید، حسن،1379،  فرهنگ فارسی عمید، چاپ نوزدهم، موسسه انتشارات امیر کبیر تهران

5. نجفی ایرند آبادی، 1377، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

6. دلماس، مارتی،1381، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان، چاپ اول،

7. مارتین رایت، 1384،عدالت ترمیمی، ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری(مجموعه مقالات)، ترجمه امیر سماواتی پیروز، انتشارات خلیلیان، چاپ اول

8. نجفی ابرند آبادی،1381، علی حسین از حقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی{دیباچه}در مهرداد رایجیان اصلی، بزه دیده در فرآیند کیفری، تهران، نشر خط سوم

9. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، 1382،میانجیگری کیفری: جلوه ای از عدالت ترمیمی، دیباچه بر کتاب میانجیگری در امور کیفری، محمد آشوری، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، تهران، نشر گرایش

10. حبیبی، رحمان،1386، میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی، اداره زندان محلات

11. دهخدا،علی اکبر، 1377،لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، دوم، ج11 و13
مقاله

12. غلامی، حسین، 1384،بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش نویس پژوهش حقوق و سیاست، شماره15

13. ساقیان، محمد مهدی،1385، اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری، مجله حقوقی دادگستری، شماره56 و57

14. صادقی،محمد هادی ،1373«میانجیگری در دعاوی کیفری»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش12
قوانين

15. قانون شورای حل اختلاف

16. قانون آیین دادرسی کیفری
سايت

www.noormags .ir

www.magiran.ir













[1]-From classical criminal justice restorative justice.
[2]- عبدالفتاح، عزت، 1371، از سياست مبارزه با بزه كاري تا سياست دفاع از بزه ديده، مجله حقوقي دادگستري، شماره سوم، ص91.

[4]- زهر، هوارد، 1383، كتاب كوچك عدالت ترميمي، مترجم حسين غلامي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ص21.
[5]- به استثنای کشورهایی نادر، مثل بلژیک که جرم شناسی یک رشتۀ تحصیلی مستقل را تا مقطع دکتری تشکیل می دهد.
[6]. مطالب زیادی دربارۀ مفهوم عدالت ترمیمی به زبان انگلیسی نگاشته شده است؛ از جمله بنگرید به مجلۀ بریتانیایی جرم شناسی که شمارۀ 2 سال 2002 م خود را کلاً به جنبه های مختلف عدالت ترمیمی اختصاص داده است: British Journal of Criminology, 2002, 2 ؛ مجلۀ کانادایی جرم شناسی نیز در شمارۀ 1 سال 1999 م به عدالت ترمیمی پرداخته است:
Criminology (Acta criminological), 1999,1.
گفتنی است منابع اینترنتی بسیاری نیز در خصوص عدالت ترمیمی در دسترس کاربران قرار داده شده است. با رجوع به نشانی ذیل و سایت های مذکور در آن می توان از ویژگیهای عدالت ترمیمی از نظر جرم شناسان و حقوقدانان مختلف مطلع شد :

[7]- بنگرید به: نوربر رولان، «انتقامجویی و تحول آن از دیدگاه انسان شناسی حقوقی»، مجلۀ تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 2، 1380 ش، ص 175 به بعد؛ حسین بادامچی ـ به کوشش ـ، تاریخ بین النهرین باستان، طرح نو، 1382.
[8]- دلماس ـ مارتی، می ری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حست نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، 1381 ش، ج 1، ص 259 و بعد.
[9]. CF. Walgrave, Lode, I, a. justice restaurative et ja justce penale : Un duo ou un duel? In Cario (R.), Victimes: du traumatisme a la restauration, Oeuvre de justicc et victims, L’Harmattan, vot.2, 2002, p.276.
[10]- این موضوع در خصوص استرالیا و زلاندنو نیز صادق است، به همین جهت است که در این دو کشور نیز آداب و رسوم شبه قضایی اقلیت های قومی بومی در گسترش مدل های جامعوی (مدنی) عدالت کیفری از دو دهۀ پیش به این سو بی تأثیر نبوده است.
[11]- c.f . Rouland (N). Introduction historique au droil, PUF, 1998, PP. 538-542
گفتنی است که حتی امروزه قانونگذار آمریکا برای اقلیت های بومی خود که در 285 سرزمین یاکولونی معین زندگی و کار می کنند، «دادگاه های قضایی قبیله ای» را تحت شرایطی در کنار دادگاه های رسمی ایالتی و فدرال پیش بینی کرده است. تعداد این دادگاه ها 440 است.
Cf. Neubaur (D.W.), American’s courts and the criminal justice system, Belmont, California, 7 th ed./ 2002, pp.75-76.
[12]- در این خصوص بنگرید به : می ری دلماس ـ مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ج 1، ص 142 و ص 146 تا 147؛ منوچهر خزانی، فرایند کیفری، انتشارات گنج دانش، 1377 ش، ص 149 به بعد.
گفتنی است که در مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 ش نیز می توان نوعی معامله بین دادستان و محکوم علیه (بزهکار) را تصور کرد. به موجب این ماده: «در کلیه محکومیت های جنحه ای، در صورتی که دادستان از حُکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حُکم، ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند ... » این ماده به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 661 مورخ 22/7/82 به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.
[13]- گفتنی  است که در همین چارچوب ، کانادایی ها با مشارکت ایتالیایی ها مبتکر تنظیم و تدوین قطعنامه ای با عنوان «اعلامیۀ اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در قلمرو (موضوعات) کیفری، Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters) هستند که آن را در اجلاس نُهم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در اوریل 2000 م مطرح کردند و به بحث گذاشتند. متن پیش نویس این قطعنامه، پس از جرح و تعدیل هایی، در اجلاس یازدهم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در آوریل 2002 م در پنج قسمت و 23 ماده نهایی گردید و در تاریخ 24 ژوئیه 2002 به صورت یک قطعنامه به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید. قسمت نخست این قطعنامه به تعریف اصطلاحات و واژه های تخصصی؛ مانند برنامه عدالت ترمیمی، فرآیندهای ترمیمی، نتیجۀ ترمیمی، طرفها در عدالت ترمیمی و میانجی (پیش بَرنده یا تسهیل کننده) اختصاص داده شده است. در قسمت دوم برنامه های عدالت ترمیمی، در قسمت سوم، چگونگی اجرای برنامه های عدالت ترمیمی و در قسمت چهارم، گسترش مستمر برنامه های عدالت ترمیمی مطرح شده است. تحلیل این قطعنامه مجال و مقالۀ دیگری را می طلبد.
[14]- بنگرید به : کریستین لازرژ، درامدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، 1381ش؛ peyrat (D.), La justice de proximite, problems politiques et sociaux, Documcntation Francaise, paris, 2002. در مورد آلمان بنگرید به : هیزر، دوت ج، «میانجیگری بین مرتکب جرم و بزه دیده» (مُدل «دی واگ» در کُلن ـ آلمان)، ترجمه حسن کاشفی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 42، 1382 ش، ص 87 به بعد.
[15]-Le monde, 22 Juillet 2003, p.7.
[16]- گفتنی است که قانونگذار سابق ایران با تشکیل «شورای داوری» با اعضای منتخب مردمی در شهرستان ها و «خانۀ انصاف» با ترکیب انتخابی مردمی در روستاها به نوعی از مشارکت مردم در رسیدگی به اختلافات مدنی و کیفری محلی کوچک، ب اولویت دادن به صلح و سازش از طریق مذاکره استقبال کرده است. به موجب ماده 12 قانون شورای داوری مصوب 21 خرداد 1356 ش، «شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می کند موضوع را به سازش خاتمه دهد». به موجب مادۀ 14 بند 4 قانون خانۀ انصاف مصوب 25 خرداد 1356 ش، «مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در جرایم، در صورت مراجعه هر یک از طرفین» به عنوان یکی از صلاحیت های این خانه ها در امور کیفری پیش بینی شده است. قانونگذار کنونی ایران نیز در مادۀ 189 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب 17/1/1379 تأسیس «شورای حل اختلاف» را به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعۀ مشارکت های مردمی پیش بینی کرده است. آیین نامۀ اجرایی این ماده که در مردادماه 1381 ش به تصویب رئیس قوۀ قضائیه رسید، مأموریت اولیۀ این شوراها را که دارای ترکیب مردمی اما انتصابی هستند، مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیۀ امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکیت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیبموقوف می گردد» پیش بینی کرده است (مادۀ 7 بند 1) بنگرید به: امیرحسین رهگشا، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، 1382ش . 
[17]- بنگرید به : حسین بادامچی، تاریخ حقوق بین النهرین باستان، تئوفیل میک، قانون نامه حمورابی، ترجمۀ کامیار عبدی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، 1373، ش؛ فرناز اکبری رومنی، «درآمدی به قوانین هیتی»، مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری، ش31، 1379 ش، ص 87 به بعد.
[18]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، 1381 ش، ص 37 به بعد.
[19]- سزار بکاریا، رسالۀ جرائم و مجازاتها ، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، تهران، نشر میزان، 1380 ش.
[20]-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، 1382، ازعدالت كلاسيك تا عدالت ترميمي، مجله نورمگز، شماره9و10، صص3
[21]-نجفي ابرندآبادي، علي حسين، 1384، عدالت براي بزه ديدگان، تهران مجله ي حقوق دادگستري، شماره هاي 52و53، ص18.
[22]-The Rule of law
[23]- به موجب قانون مسئوليت مدني مصوب 7 ارديبهشت ماه 1339، بر مسئوليت مدني دولت در اين قبيل موارد تا حدودي تصريح گرديده است.