مسؤلیت شهرداری در جبران خسارت وارده به معابردر فقه و حقوق
درس:سمینار
استاد گرانقدر :
آقای دکترعلیرضا حسنی
دانشجو :
رسول پور قلی
کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

930337994
پاییز94

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
 TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده: PAGEREF _Toc440973249 \h ث‌ 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200340039000000
مقدمه. PAGEREF _Toc440973250 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350030000000
1-کلیات.. PAGEREF _Toc440973251 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350031000000
1-1.تعریف مسؤلیت مدنی : PAGEREF _Toc440973252 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350032000000
1-2.تعریف شهرداری : PAGEREF _Toc440973253 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350033000000
1-3.مسؤلیت حقوق شهر داری : PAGEREF _Toc440973254 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350034000000
1-4.مبنای حقوقی پذیرش مسؤلیت اشخاص حقوقی. PAGEREF _Toc440973255 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350035000000
2-مسؤلیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود. PAGEREF _Toc440973256 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350036000000
2-1.تفاوت وضع دولت و بخش خصوصی. PAGEREF _Toc440973257 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350037000000
2-2.تقصیر اداری و شخصی. PAGEREF _Toc440973258 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350038000000
2-3.امکان جمع تقصیر اداری و شخصی. PAGEREF _Toc440973259 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200350039000000
2-4.اعمال مربوط به حاکمیت و تصدی.. PAGEREF _Toc440973260 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360030000000
بند اول _ قاعده PAGEREF _Toc440973261 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360031000000
بند دوم_ استثناء PAGEREF _Toc440973262 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360032000000
بند سوم _فقد مسؤلیت در اعمال حاکمیت.. PAGEREF _Toc440973263 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360033000000
2-5.وظایف شهرداری.. PAGEREF _Toc440973264 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360034000000
3.ارکان مسؤلیت.. PAGEREF _Toc440973265 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360035000000
3-1.مفهوم ضرر: PAGEREF _Toc440973266 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360036000000
3-2.ضرر قابل جبران. PAGEREF _Toc440973267 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360037000000
3-3.لزوم مسلم بودن ضرر: PAGEREF _Toc440973268 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360038000000
3-4.مفهوم ضرر بی واسطه. PAGEREF _Toc440973269 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200360039000000
3-5.رابطه سببیت.. PAGEREF _Toc440973270 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370030000000
3-6.اسباب خارجی و اثر آن در مسؤلیت.. PAGEREF _Toc440973271 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370031000000
3-7.جبران خسارت.. PAGEREF _Toc440973272 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370032000000
4.مبانی فقهی مسؤلیت مدنی. PAGEREF _Toc440973273 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370033000000
4-1.قاعده لاضرر PAGEREF _Toc440973274 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370034000000
4-2.قاعده تسبيب.. PAGEREF _Toc440973275 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370035000000
4-3.قاعده اتلاف.. PAGEREF _Toc440973276 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370036000000
نتیجه گیری.. PAGEREF _Toc440973277 \h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370037000000
پی نوشت ها PAGEREF _Toc440973278 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370038000000
منابع. PAGEREF _Toc440973279 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400340030003900370033003200370039000000









چکیده:
     باتوجه به تجربه مفید انسان در احترام متقابل رعایا وحکما و خصلت انسان در زندگی قانون شهری وپذیرش این امر در دنیای حاضر که فرد گرایی ومنفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی وبرداشتن موانع توسعه خدمات شهری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن ها،یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؟
     در حقوق ایران مسؤلیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسؤلیت ناشی از فعل غیر،مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی مبانی توجیهی مسؤلیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری از موارد جبران خسارت در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نیست . گو اینکه تقصیر مورد نظر در مسؤلیت مدنی شهرداری،تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری را به خود می گیرد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسؤلیت ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملیک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسؤلیت برای شهرداری باشد. در بحث اجرای حکم علیه شهرداری ،قانون گذار امتیازهایی برای آن قائل شده و توقیف اموال شهرداری تنها با شرایطی ممکن می باشد. در خصوص صلاحیت هم با عنایت به تقلید ناقص حقوق ما از فرانسویان ، دیوان عدالت اداری هم در برخی موارد در دعاوی علیه مسؤولیت مدنی شهرداری وارد عمل شده ودرهر زمان که مبنای دعوایک تقصیر اداری باشد ، این دیوان عدالت اداری است که باید خطای اداری را تشخیص دهد.
کلمات کلیدی: مسؤلیت مدنی -جبران خسارت – شهرداری – تق




مقدمه
     شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که در حوزه مسؤلیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است . در حقوق ایران مسؤلیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسؤلیت ناشی از فعل غیر ، مورد بررسی قرار گرفته است .                                                      طبق ماده 11قانون مسؤلیت مدنی ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است ، ولی در اعمال تصدی ، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند . جهت تحقق مسؤلیت مدنی وجود ارکانی چون زیان ؛ فعل زیان بار ؛ رابطه سببیت در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد . در خصوص زیان ، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور ، به نظر تصور مسؤلیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید . تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسؤلیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است .
     شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود ممکن است ، گونه های عام و ویژه از مسؤلیت را داشته باشد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسؤلیت های ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسؤلیت برای شهرداری باشد . در بخش نخست این مقاله مسؤلیت و وظایف شهرداری بررسی می شود و مواردی که شهرداری علیرغم ورود زیان ، مسؤل شناخته نمی شود که این موارد را می توان چنین برشمرد : قوه قاقره ، تقصیر زیان دیده و در قسمت آخر مبانی فقهی مسؤلیت مدنی و قواعد فقهی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب بررسی خواهد شد.
1-کلیات 1-1.تعریف مسؤلیت مدنی :
     اصولا مسؤلیت مدنی به  معنی مسؤلیت پرداخت خسارات است . بر مبنای این مسؤلیت بین زیان زننده وزیان دیده ، رابطه ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارات است به وجود می اید . بر این اساس هرکس خساراتی به دیگری وارد کرد باید ان را جبران کند وفرقی نمی کند که وارد کننده زیان شخص حقیقی باشد یاشخصیت حقوقی . 1-2.تعریف شهرداری :
     شهر داری به عنوان یک سازمان اداری ، محلی وغیر متمرکز است که اداره ومسؤلیت ومدیریت امور شهری را با مجوز دولت وبا امکانات مردمی به دست اورده تا به منظور ایجاد واداره کردن تاسیسات عمومی و وضع اجرای نظامات شهری وتامین نیازمندی های مشترک محلی فعالیت کند .                                 به همین لحاظ می توان شهرداری را نوعی دولت مستقل محلی بر شمرد که در بر خی مواقی قواعد عمومی دولت هارا می توان بر انها بار کرد برهمین مبنا میتوان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارات به دیگران را فراهم اورند که این خسارت در حوضه مسؤلیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است . (1) 1-3.مسؤلیت حقوق شهرداری :
مسؤلیت از منظر علم حقوق واجد گونه های مختلفی است شاید مهم ترین نوع مسؤلیت ، وجود مسؤلیت قانونی است . در مجموع مسؤلیت ، پاسخگویی به تخلفات است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مر تکب شده ومسؤل کسی است که فریضه ای بر ذمه دارد  که اگر به او عمل نکند از او باز خواست میشود به تعبیر > حقوقدان معروف فرانسوی هر تلف وهر زیانی که به وسیله ی عمل دیگری تحقق  یابد ، خواه منشا ان بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن ان لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد ، باید به وسیله ی کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد . بنابراین عدالت حقوقی اقتضاء دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی واقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد اوردند یا قانونی را نقض و مترتکب جرمی میشود

باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین میباشد . از منظر حقوقی موضوع مسؤلیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه ی دیرینه ای است . در فقه اصل مسؤلیت با قواعد دیگری همچون قاعده لا ضرر در ارتباط وثیق است .
1-4.مبنای حقوقی پذیرش مسؤلیت اشخاص حقوقی

در علم حقوق در کلیات بحث ، هیچ کس در مقابل دیگری مسؤل شناخته نمی شود ، اما با ورود ضرر و زیان، اصل مسؤلیت برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می شود و نبود مسؤلیت در قبال بروز ضرر و زیان ، نیازمند وجود ادله اثباتی است این باور وجود داشته که مسؤلیت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و هنگام بررسی باید نوع عمل را در نظر داشت . در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم کرده اند که در صفحات بعد آن را بررسی خواهیم کرد .
2-مسؤلیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود
2-1.تفاوت وضع دولت و بخش خصوصی

     دولت نیز مانند سایر کارفرمایان ، اداره و رهبری سازمان های دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق و عدالت باید مسؤل زیان هایی باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظایف خودبه دیگران وارد می سازند ، ولی ماده11 قانون مسؤلیت مدنی این نتیجه را نپذیرفته و مقرر داشته است که : (( کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها ، که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به اشخاص وارد نماید ،شخصا مسؤل جبران خسارت وارده می باشند... )) . با این ترتیب ، کارمند دولت و شهرداری به انواع کارهای مهم ، با استفاده از اقتدار عمومی ، دست می زند ، ولی خود به تنهایی مسؤل است و اگر استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد ضرری که به بار آمده است جبران نشده باقی می ماند ، آنکه حربه ی خطر ناک را به دست مأمور بی مبالاتی سپرده و در بازرسی اعمال او نیز اهتمام نورزیده است به کناری می رود و زیان دیده با کسی روبه رو است که نه به اسانی در دستگاه های پر پیچ و خم دولتی قابل شناختن ایت و نه توانایی مالی جبران خسارت را دارد .

2-2.تقصیر اداری و شخصی

     به موجب بند 2 ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی : (( ... هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه ی مربوطه است...))

     چنان که گفته شد به روشنی نمی توان خساراتی را که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضرر های ناشی از نقض وسایل اداری باز شناخت . زیرا نقص وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کار کنان اداری می شود و انسان ها هستند که درباره ی همه ی کارها تصمیم می گیرند . پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود ، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورت های ویژه ی خود را دارد و نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد . گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه ی نادرستی بافت های اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است ، چندان که فرد در آن محیط نمیتواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند .                                                                                       این اضطرار را هرکس د روجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منصوب کرد . در چنین مواردی که دولت به عنوان شخص حقوقی ، مسؤلیت مدنی پیدا می کند . در این مثال به خوبی ممکن است تفاوت های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد : فرض کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر اندازد و تصمیم متعارض و نا به جا بگیرد ، هم می گویند او تقصیر دارد و چنین و چنان کرده است . ولی هرگاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این قبیل دادرسی به تأخیر افتد ، آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد ؟ بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد ، لیکن علت های ان چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد .




2-3.امکان جمع تقصیر اداری و شخصی

     هرگاه خسارتی ، نتیجه ی تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری باشد ، مطابق قواعد عمومی ، هم کار مند مسؤل است و هم دولت و مسأله تابع موردی است که اسباب متعدد خسارتی به بار می آورد . برای مثال ، هرگاه افسری از ماشین نظامی برای مصارف شخصی استفاده کند و هنگام راندن خسارتی بزند ، آسیب دیده حق دارد از راننده ی خطا کار ، بر مبنای تقصیر شخصی ، از دولت ، به لحاظ نقص سازمان مربوط به بازرسی خودرو های نظامی خسارت بگیرد .

درباره ی میزان مسؤلیت دولت و کارمند ممکن است یکی از این دو راه حل برگزیده شود : 1-چون مسؤلیت اشتراکی است ، مفاد ماده 14 قانون مسؤلیت مدنی در مورد مسؤلیت تضامنی کارمندان  وکارگرانی که به اجتماع به دیگری صدمه می زنند،در این فرض نیز اجرا می شود . بنابراین زیان دیده می تواند تمام خسارت را از دولت یا کارمند مقصر بخواهد .
2-4.اعمال مربوط به حاکمیت و تصدی

     بخش سوم ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی عیوب پیش را کامل ساخته است ، زیرا در آن چنین آمده است : ((...در مورد اعمال حاکمیت دولت ، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و به موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود)) .                                                                                        

  در این بخش اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است . این تقسیم در سده های پیشین طرفداران زیادی داشت و به طور معمول در تفاوت آن ها گفته شده که ،در اعمال حاکمیت ، دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است ،تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر می شود . ولی  ، در اعمال تصدی ، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند . در این گونه اعمال ، دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر می شود وبسان سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می پردازد. برای مثال ، زمانی که دولت قانون وضع می کند یا مالیات می گیرد یا با دولت های جنگ می کند یا به دادرسی می پردازد ، اعمال او مربوط به حاکمیت است . لیکن ، در موردی که بانکداری می کند یا ملکی را به اجاره می دهند یا پولی را به قرض می گیرد ، اعمال او تصدی و تابع حقوق خصوصی است.                                                            این تقسیم امروزه پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون ، به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت ، مورد انتقاد قرار گرفته است . بحث مفصل در این باره بیشتر به حقوق اداری ارتباط دارد ، ولی به اجمال باید دانست که ضابطه ی ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی مبهم و نادرست است . زیرا نه فقط (( تأمین منافع اجتماعی)) هدف تمام کارکرد های دولت است ، همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیش تر آن ها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است .                                                           به این ترتیب ، بر طبق ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی ، دولت نسبت به اعمال کارمندان خود مسؤلیتی ندارد و گاه از جبران خسارات ناشی از افعال خویش نیز معاف است . پس تنها با مسامحه و این تعبیر که نقص وسایل اداری نیز مربوط بهتصمیمات فردی کارمندان می شود ، این مسؤلیت را در زمره مباحث مسؤلیت ناشی از فعل غیر می آورند . (2)
بند اول _ قاعده

     بخش نخست ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی مقرر داشته : (( کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسؤل جبران خسارت وارده هستند ...)). به موجب این مقرره ، اصل اولیه ، مسؤلیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری به عنوان یک مؤسسه ی عمومی . لذا چنین مقرره ای توانایی لازم را جهت حمایت از زیان دیده ندارد . زیرا چه بسا زیان هنگفت ناشی از اقدام کارمند به واسطه ی اعسار او غیر قابل جبران باقی بماند . ذکر این نکته لازم است که اثبات تقصیر کارمند نیز به دلالت عبارت (( عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی )) امری ضروری است . لذا در مواردی که پرسنل شهرداری به مناسبت انجام وظسفه برای مثال ، به واسطه بی احتیاطی در رانندگی با وسایل نقلیه متعلق به شهرداری ، منجر به ایراد خسارت جانی و مالی به شهروندان گردد ، علی القاعده ، راننده مزبور دارای مسؤلیت جبران ضرر خواهد بود مگر در مواردی که در بند دوم خواهیم دید .
بند دوم_ استثناء

     بخش دوم ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی در رابطه مقرر می کند : (( ...ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است...)) . استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسؤلیت مدنی است که انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می نماید و تقصیر اداری را به عنوان مبنای می پذیرد هرچند پذیرش در این بخش از ماده را ( ولو در مقام استثناء بر قاعده ) باید گام مثبتی تلقی کرد اما نظر به اینکه ، تکلیف اثبات (( نقص وسایل )) متعلق به شهرداری را بر دوش زیان دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به اورا منوط به اثبات امر مذکور نموده محل انتقاد است . زیرا با توجه به حجم و گستردگی عالیت شهرداری ها ، امر دشوار و طاقت فرسایی به نظر می رسد . این در حالی است که پیش بینی مسؤلیت مدنی محض و بدون تقصیر شهرداری می تواند موجب حمایت از شهروندان و عامل باز دارنده به منظور نظارت شهرداری ها بر نحوه فعالیت پرسنل و نیز سلامت وسایل متعلق به خود گردد .
بند سوم _فقد مسؤلیت در اعمال حاکمیت

     بخش سوم و انتهایی ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی نیز مقرر می دارد : (( ... ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت ، هر گاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی ، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .)) در این بخش مقنن از نظریه سنتی اعمال تصدی و حاکمیت پیروی نموده است . نخستین قانونی که در ایران به تفکیک مزبور پرداخته ((قانون تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی بین اشخاص و دولت )) مصوب 1307 است که تنها بهتعریف اعمال تصدی پرداخته و آن را اعمالی دانسته که دولت از نظر نقطه نظر حقوق مشابه افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و مستغلات و اجاره و امثال آن ،حقوقدانان نیز در تعاریفی مشابه ، اعمال حاکمیت را اعمالی دانسته اند که دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی و تنها برای منافع عمومی و اجتماعی بدان می پردازد مانند وضع قوانین ، اخذ مالیات ، دادرسی و...؛اعمال تصدی اعمالی است که دولت نظر به شخصیت حقوقی خویش و جهت اداره و حفظ دارایی و همچون سایر افراد در روابط خصوصی انجام می دهد مانند بانکداری ، اجاره ، بیع و... ؛(3) بخش اخیر ماده 11 قانون مسولیت مدنی نیز اقدامات شهرداری را با قیودات مذکور در آن ، فاقد مسؤلیت مدنی اعلام کرده است هر چند ضوابط مبهمی چون (( بر حسب ضرورت )) و (( برای تأمین منافع اجتماعی )) موجب امکان گسترش حکم به موارد بسیاری خواهد شد.
2-5.وظایف شهرداری

     شهرداری از جمله اشخاص حقوق عمومی می باشد و به تعبیر دیگر سازمانی اداری و محلی است که به حکم قانون برخوردار از شخصیت حقوقی می باشد و به تصریح ماده 587 قانون تجارت از کلیه حقوق و تعهدات اشخاص طبیعی به جز آنچه به اقتضای انسان بودن به وی تعل دارد برخوردار است . با مداقه و دقت نظر  در قوانین و مقررات جاری و ملاحظه می گردد که طیف وسیع از گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده ی شهرداری گذارده شده به حدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی در آورده است .گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد . وظایف و اختیارات شهرداری در ماده 55 قانون شهرداری احصاء گردیده است .(4)  به طور کلی از بین وظایف و تکالیف قانونی شهرداری‌ها شاید بتوان به 5 گروه از وظایف و تکالیف که عدم انجام آنها می‌تواند از موجبات ورود خسارات به شهر و شهروندان تلقی گردد، اشاره نمود:

اول- وظایف شهرداری از حیث رفع نقص، سرویس و تعمیرات و مراقبت از ماشین‌آلات و تجهیزات متعلق به شهرداری و موسسات تابعه.

دوم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت در ماموریت‌ها و انجام وظایف کارکنان شهرداری و موسسات تابعه

سوم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و نظارت در امر ساخت و ساز ساختمان‌ها در شهر و نحوه استفاده از آنها

چهارم- وظایف شهرداری از حیث اجرای برنامه‌های شهرسازی، حمل و نقل شهری، خدمات شهری و زیست محیطی

پنجم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و حفاظت شهر و شهروندان از خطرات

     بدین ترتیب عدم انجام و یا سهل‌انگاری و عدم دقت در انجام هر گروه از وظایف مزبور حسب مورد، می‌تواند دارای آثاری آنی، کوتاه‌مدت و بلند مدت باشد که در بسیاری از موارد این آثار موجب ورود لطمه و خسارت به اموال، حقوق و جسم و جان شهروندان می‌گردند. بدیهی است در بررسی خسارات وارده به مردم، چنانچه ورود لطمه، نقص یا تلف، بلاواسطه و مستقیم به علت اقدامات شهرداری (اعم از تجاوز از حقوق قانونی یا عدم اقدام قانونی در انجام وظایف) باشد، جبران و ترمیم خسارات به عهده شهرداری خواهد بود لیکن چنانچه عوامل مختلفی در وقوع خسارت دخالت داشته باشند که یک یا چند عامل، مستند به اقدامات شهرداری باشد، به هر صورت ضروریست طی بررسی رابطه علت و معلولی و رابطه سببیت بین هر یک از عوامل مزبور در وقوع حادثه و بروز خسارات (رابطه بین عمل و نتیجه) و همچنین میزان تاثیر هر یک از عوامل در ایجاد خسارت نسبت به تعیین سبب و مسبب بر اساس قواعد و مقررات فقهی و قانونی و در باب اتلاف و تسبیب و اجتماع اسباب اقدام نمود که در این رابطه چنانچه شهرداری در وقوع هر یک از حوادث و ایجاد خسارات از باب تسبیب، مقدم و مؤثر نسبت به سایر عوامل باشد، عهده‌دار جبران خسارت خواهد بود و در صورت تساوی اثر همگی عوامل ایجاد حادثه، شهرداری و سایر عوامل مطابق قاعده، مشترکا و به نحو مساوی عهده‌دار ترمیم و جبران خسارات وارده خواهند بود.

  البته باید به این نکته توجه داشت که در تسبیب، وجود تقصیر (اعم از بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم رعایت نظامات و مقررات و تجاوز از اذن و ...) شرط بوده و بدون احراز و اثبات تقصیر، رابطه سببیت ناقص بوده و موجب ضمان نیز نمی‌شود. پس در هر حادثه‌ای با توجه به موضوع می‌بایست بدوا مراتب ذیل مشخص شود: اولا- ورود خسارت و صدمه

ثانیا- وجود رابطه علیت (علت و معلولی) و یا رابطه سببیت بین عمل شهرداری (فعل و ترک فعل) با بروز حادثه و ایجاد خسارت.

ثالثا- وجود عوامل مختلف در بروز حادثه و میزان تاثیر هر یک در ایجاد خسارت

رابعا- وجود تقصیر در عمل شهرداری بررسی گردد تا حسب مورد مسوولیت شهرداری در پاسخگویی و جبران خسارات به عنوان مباشر یا مسبب، معین و اثبات گردد.(5)
3.ارکان مسؤلیت
3-1.مفهوم ضرر:

     مفهوم عرفی ضرر یا خسارت را همه می دانیم : هرجاکه نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه ای وارد آید ، می گویند ضرری به بار آمده است .                                                                                                                      ضرری که به شخص می رسد ، ممکن است در اث از بین رفتن مالی باشد ( اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی . پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضرر ها آورند ، ولی امروز در متون گوناگون (( عدم النفع )) نیز در شمار خسارات آمده است : از جمله در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1370 ، در زمره زیان های ناشی از جرم آمده است : (( منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متصرر می شود. )) در پایان ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعلام شده بود : ((ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است)) ولی ، در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 آمده است : (( خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...)) برای جمع دو حکم ، باید عدم النفع را ویژه موردی شمرد که حصول منفعت در آینده احتمالی باشد و منافعی که به حکم عادت ایجاد می شود در شمار خسارات است . پس ، اگر شخصی به زور صنعتگر یا هنرمندی را بازداشت کند و مانع از کار کردن او شود ، باید خسارت ناشی از محروم شدن صنعتگر و هنرمند را از منافع فوت شده جبران کند. به ویژه منافعی که زمینه تحقق آن ایجاد شده است (مانند میوه درخت ) ضرر محسوب می شود و در حکم تلف مال موجود است . باید افزود که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم شمرد.(6)
3-2.ضرر قابل جبران

     در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هرکس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود ، ولی همه این ضررها ایجاد مسؤلبپیت نمی کند . بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دیده اغماض از آن ها می گذرد.برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شده است زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ گروهی از مشتریان کالایی را به مؤسسه خود جلب کنید ، به زیان دیگران اقدم کرده اید ، ولی عرف آن را ضرر ( به معنای حقوقی آن ) نمی داند .                                                                                                                    مرسوم شده است که نویسندگان حقوقی از عاملی که باعث مسؤلیت در پاره ای از ضرر ها می شود در سایر ارکان مسؤلیت و به ویژه تقصیر بحث می کنند . ولی یادآوری این نکته در مفهوم ضرر نیز از این جهت مفید است که حقوق ضررهای نا متعارف و غیر مشروع را از ارکان مسؤلیت می شمارد ، و گرنه خسارتی که عرف از آن بی اعتنا می گذرد ، یا قانون مباح می شمرد ، برای عامل ایجاد دین نمی کند . به همین جهت است که در آغاز ماده 1 قانون مسؤلیت مدنی آمده است : (( هرکس بدون مجوز قانونی ... موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. )). (7)
3-3.لزوم مسلم بودن ضرر:

     قانون مسؤلیت مدنی در این باره حکمی ندارد ، ولی ماده 52قانون آیین دادرسی مدنی در مورد همه خسارات مقرر می دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است : یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد .پس ، به صرف این که احتمال ورود زیان می رود ، نمی توان کسی را به خسارت محکوم کرد . فرض کنیم کارگری در حادثه ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست بدهد . خسارتی که از این بابت به رسیده راجع به آینده است ، زیرا از دستمزدی که به طور معمول می گرفته محروم می ماند . چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسلم است (ماده 5 قانون مسؤلیت مدنی) ، ولی همه می دانیم که دادرس درباره میزان آن به یقین نمی رسد . زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کار او چند برابر ارزش پیدا کند ... و مانند اینها .                                                                                            در این که تا چه اندازه ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی توان به دست داد ، ولی به اجمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می شود که ، بر طبق مسیر طبیعی و متعارف امور ، احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد .(8)
3-4.مفهوم ضرر بی واسطه

     در باره لزوم این شرط نیز قانون مسؤلیت مدنی حکمی ندارد ، ولی ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی در باره مطالبه خسارت مقرر می دارد : (( خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ... )) .                                                            مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان بار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد ، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است .                                                         منظور از ضرر مسقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد . امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می توان زیانی را که بار آمده است تنها به یک علت منسوب کرد . برای مثال ، در موردی که رهگذری در روز بارانی با اتومبیلی که سرعت زیاد دارد تصادم می کند ، عبور اتومبیل و سرعت آن و خارج شدن رهگذر از خانه و بارانی بودن هوا و شاید بسیاری امور دیگر ،باهم جمع شده است تا تصادم رخ دهد . بنابراین ، کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود ، هرچند که در فتصله میان فعل و ضرر ، عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند . قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته است . زیرا ، با این که در اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است ، جایی که مسبب قوی تر است مسبب (علت دور ) را مسؤل می شمارد . (9)
3-5.رابطه سببیت

     اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا یا کسانی که مسؤلیت اعمال آنان با اوست ، به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی کند . باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد :یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است . در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسؤلیت نیست ، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود . زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسؤلیت است ، تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داداه و زیان به بار آورده است .                                                           ولی ، هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید ، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است ، علت اصلی را پیدا کند . احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسایل پیچیده ای را به وجود می آورد که ، جز یه یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه ، نمیتوان راه حلی برای آن پیدا کرد : در موردی که مسؤلیت ناشی از فعل شخص است ، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود . برعکس ، در فرضی که مسؤلیت فعلغیربه وجود می آید ، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد . ولی ، باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسؤلیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد . برای مثال ، ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضرر زده است و بنابراین کارفرماباید آن را جبران کند . در این دعوا ، رابطه سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد ، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است .

در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری ، گاه تصادمی رخ می دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می شود ، و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقیله با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می کند و تقصیر و بی گناهی مالک اثری در مسؤلیت ندارد.(10)
3-6.اسباب خارجی و اثر آن در مسؤلیت

اسباب خارجی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1-قوای قاهره و آفات ناگهانی ؛

     مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی (حادثه غیر مترقبه) حادثه ای است خارجی ، غیر قابل پیش بینی ، و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد . در صورتی که ثابت شود زیان مورد در خواست در نتیجه قوه قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ ) به بار آمده است ، خوانده دعوا از مسؤلیت معاف می شود ، هرچند که مسؤلیت او به موجب قانون مفدوض باشد . زیرا ، معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است .

نتیجه منطقی نظریه تقصیر (که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسؤلیت مدنی پذیرفته شده)این است که دادرس ، از میان همه شرایطی که در زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است ، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است . بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خسارتی را به بار آورده است تنها سببی را که حقوق می شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد. پس باید او را مسؤل جبران همه خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت .

2-فعل شخص ثالث ؛

     در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است ، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسؤل قلمداد شده است بری می سازد . زیرا ، در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده وحادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد .

3-تقصیر زیان دیده.

     تقصیر زیان دیده در جایی مطرح می شود که زیان به اشخاص وارد شود ،  وشخص سبب ورود زیان به خود شود ، ولی  موضوع بحث ما خسارت به معابر است
3-7.جبران خسارت

جبران خسارت  ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:

1-برگرداندن وضع او به به صورت پیشین خود ، بدین معنی که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیانی وارد نیاوده است .

در صورتی که شهرداری به معابر خسارتی وارد کند و تقصیر ثابت شود ، موظف به جبران خسارت می باشد ، و باید معابر را به صورت روز اول تعمیر نماید .

2- جبران خسارت از راه دادن معادل : بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد ، ارزشی معادل آنچه از دست رفته است به دارایی زیان دیده افزوده شود .

دادن خسارت در صورتی امکان پذیر است که معبر ملک خصوصی افراد باشد نه ملک عمومی  ، چون معابر عمومی در تصرف شهرداری می باشند و شهرداری موظف به جبران خسارت مالی در املاک عمومی نیست . تنها در یک مورد است که می توان ازشهرداری خسارت نقدی گرفت و آن هم در صورت قطع درختان می باشد
4.مبانی فقهی مسؤلیت مدنی

     فقه اسلامی با رشد و توسعه در طی قرون و اعصار برای حل مسایل اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی، راه حل هاو تدابیر گوناگونی پیشنهاد می کند تا تغییر و تحول شرایط اجتماعی و اقتصادی راه حل های فقهی نیز متحول می شوند این تحول و پویایی فقهی موجب می شود که برای مسایل روز راه حل هایی در خور و مقتضی عرضه شود .
4-1.قاعده لاضرر

     ماحصل و فشرده این قاعده عقلی و فقهی ، که از حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام استنباط شده، بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران بماند. بنابراین اضرار به غیر یا خسارت وارد کردن به دیگران ، موجب ضمان و مسؤلیت مدنی می شود و عامل زیان را مکلف به جبران آن می کند . قاعده لاضرر یا نفی و رفع و ترمیم زیان را می توان حافظ و نگهبان نظام حقوقی اسلام در زمینه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست .

طبق اصل 50 قانون اساسی ، حفاظت از محیط زیست ، که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیاط اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می شود . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند ممنوع است.(11)
4-2.قاعده تسبيب

     بحث تسبيب، طبق رويه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذيل عنوان اتلاف مطرح مى‌شود؛ زيرا در حقيقت، تسبيب نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص مستقيما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول و يا غير منقول ديگرى را مباشرتا آتش بزند يا حيوان متعلق به ديگرى را بكشد متلف است، اما اگر در مسير عموم چاهى حفر كند و حيوان متعلق به ديگرى در آن بيفتد و بميرد، مسبب است.

در مورد «سبب» گفته شده، هر چيز كه از وجودش وجود ديگرى لازم نيايد، ولى از عدمش عدم ديگرى لازم بيايد، «سبب» است، در مقابل «علت» ؛ بدين نحو كه هرگاه رابطه بين دو چيز به گونه‌اى باشد كه از وجود يكى وجود ديگرى و از عدم يكى عدم ديگرى لازم بيايد، آن «يكى» را علت تامه ديگرى مى‌گويند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چيز متفاوتند.

در تسبيب، عمل شخص مستقيما و مباشرتا مال ديگرى را از بين نمى‌برد، بلكه رابطه بين عمل شخص و تلف مال به اينگونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيزاتفاق نمى‌افتدبدين ترتيب، مى‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشى از تسبيب دانست. براى نمونه، چند مورد از اخبارى كه در اين باره وارد شده اجمالا بررسى مى‌شوند:

-خبر نخست، صحيحه حلبى است كه مى‌گويد: از حضرت صادق (ع) پرسيدم اگر كسى چيزى در راه ديگرى قرار دهد، به طورى كه مركب آن شخص در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمين بزند، حكم قضيه چيست؟ حضرت فرمود: «كل شىء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» ؛ ١يعنى صاحب هر چيزى كه در راه مسلمين [واقع شود و] به آن‌ها ضرر بزند، ضامن پيامدهاى آن است.

١. مستندات قاعده

صاحب جواهر در مورد ضمان ناشى از تسبيب مى‌گويد: «در اين خصوص بين فقها اختلافى نيست و علاوه بر آن، اخبار متعددى بر وجود چنين قاعده‌اى دلالت دارد» . ۴-خبر دوم، صحيحه زراره است. زراره مى‌گويد: به حضرت صادق (ع) عرض كردم حكم كسى كه چاهى در غير ملك خويش حفر كند و عابرى در حين عبور در آن بيفتد، چيست؟ حضرت (ع) فرمود: «عليه ضمان لانّ كلّ من حفر بئرا فى غير ملكه كان عليه ضمان» ٢؛ يعنى بر حفركننده چاه ضمان است، زيرا هر كس چاهى در غير ملك خود حفر كند، ضامن است.

-خبر سوم، موثق سماعه است از حضرت صادق (ع) . سماعه نقل مى‌كند: از آن حضرت سؤال كردم حكم كسى كه چاهى در خانه خودش حفر مى‌كند و ديگرى در آن مى‌افتد، چيست؟ حضرت (ع) فرمود: «اگر چاه در ملك خودش باشد موجب ضمان نيست؛ اما اگر در ملك غير يا معبر عام حفر شده باشد و ديگرى در آن بيفتد موجب ضمان است.

-خبر چهارم از سكونى است. او از حضرت صادق (ع) نقل مى‌كند كه فرمود: قال رسول اللّه (ص) «من اخرج ميزابا او كنيفا او اوتد وتدا او اوثق دابّة او حفر شيئا فى طريق المسلمين فاصاب فعطب فهو له ضامن» ؛ يعنى پيغمبر (ص) فرمود: هر كس ناودانى يا گودالى در ميان راه مسلمين ايجاد كند يا ميخ يا افسار مركبش را بكوبد، يا چاهى در راه مسلمين حفر كند و كسى به آن‌ها اصابت كند و به زمين بيفتد، ضامن است. ب) اجتماع مباشر و مسبب

هرگاه سخن از سبب پيش مى‌آيد، بى‌ترديد مباشر نيز وجود دارد، زيرا معناى تسبيب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. بدين ترتيب، اجتماع سبب و مباشر بدين مفهوم است كه گاه ممكن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت داشته باشند. در چنين حالتى ضمان به عهده كيست، مباشر يا مسبب؟

البته گاه مباشر، حيوان يا عاملى طبيعى است كه به علت وضوح عدم مسئوليت مباشر، ايراد خسارت مستقيما به سبب منتسب مى‌گردد و گويى حادثه مباشرى نداشته است. در چنين مواردى، مسئوليت مباشر به كلى منتفى است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمى‌گردد، ولى مصاديق آن از موارد تسبيب محسوب مى‌شود. مثلا در آثار فقها موردى كه كسى ديگرى را در آتش مى‌اندازد، و آتش او را مى‌سوزاند در باب تسبيب مطرح شده است.

بحث اجتماع سبب و مباشر در جايى مطرح مى‌شود كه مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و ترديد در آن است كه كداميك اقوا بوده است؛ مثل آن‌كه مباشر با اكراه ديگرى، اقدام به ايراد خسارت كند. مرحوم محقق در شرايع مى‌گويد: « هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به ضمان، بر مسبب مقدم است» و چنين مثال مى‌آورد: « هرگاه كسى عدوانا چاهى در ملك ديگرى حفر كند و شخصى دست ثالثى را بگيرد و او را در آن چاه بيندازد و آن شخص بميرد، آن كه ثالث را به چاه انداخته، ضامن است و حفركننده چاه ضمان ندارد» .

بعضى در توجيه نظر محقق افزوده‌اند: به اجماع، محقق است كه مباشر بر سبب مقدم است و اين تقدم از مسلّمات به شمار مى‌آيد. علاوه بر آن كه از نظر عقلا، فعل همواره مستند به عامل قريب است، نه بعيد. بنابراين مباشر همواره اقوا از سبب است.

فقهاى ديگر بر نظريه بالا اشكالاتى وارد كرده، آن را به نحو عام و شامل نپذيرفته‌اند. صاحب رياض گفته است: اگر اجماع در مسأله وجود نمى‌داشت مى‌گفتيم هر دو ضامنند و مانند مورد ترتب و تعاقب ايادى در ضمان يد، خسارت‌ديده مى‌توانست به هر يك از آن دو مراجعه كند؛ زيرا از نظر منطقى، با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دليل ندارد كه ضمان را از عهده وى ساقط بدانيم. به نظر ايشان، به موجب قاعده لا ضرر، ضمان بر عهده مسبب مستقر گرديده، هر چند كه دخالتش در ورود خسارت ضعيف‌تر از مباشراشد و قوت مباشر نمى‌تواند ضمان را از عهده مسبب رفع كند.(12)
4-3.قاعده اتلاف

     مبنای قاعده اتلاف است، عبارتست از: عدهای از فقها به آیـه شـریفه 190 سـوره بقـره اشاره کرده و اظهار نظر نمودهاند که از بین بردن مال دیگری بدون اذن و اجازه مالک آن به عنوان مصداق تعدی به فرد است و او میتواند مثل یا قیمت مال خود را از تلف کننده دریافت کند.                                           (مَنِ اعَتدی عَلَیکمُ فاعتُدواعَلَیه بِمثلِ مَا اعَتدی عَلَیکم)                                                                                (هر کس تجاوز کند بر شما، پس تجاوز کنید بر او، مثل آن چیزی که تجاوز کرده است بر شما)

سند دیگری که نزد بسیاری از فقها، به عنوان مدرک ضمان آور بودن تلف مال دیگری مطـرح گردیده است حدیثی است که اگر چه در کتب احادیث آن را نیافته اند ولی به دلیل اینکه بسیار مورد استفاده قرار گرفته از شهرت زیادی برخوردار است.(مَن اَتَلفَ مَالَ الغیرفَهُولَه ضاَمن) (هر کس مالی دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود.) وهم چنین روایتی از رسول اکرم(ص): (حرُمه مالِ المِسلِم کحرُمَه دَمهِ)                                         (احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست) پس وقتی که ارزش مال در ردیف ارزش خون مسلمان است همانگونه که هر فردی در مقابـل ضرری که به جان مسلمان وارد میکند ضامن است همین ضمان نیز در خصوص ضرر به مال فرد مسلمان نیز وجود دارد. در فقه اتلاف را به دو قسم تقسیم کرده اند اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب.

اتلاف به مباشرت:                                                                                                      به این معناست که در تلف مال، عمل مرتکب، کاملاً محرز و مشخص است یعنی هیچ عـاملی رابطه بین تلف مال و فعل مرتکب را قطع نمیکند و مانند اینکه فردی با پرتاب سـنگ بـه شیـشه منزل دیگری آن را میشکند و یا خرمن دیگری را آتش میزند پس بین شکستن شیـشه و پرتـاب سنگ و یا آتش گرفتن خرمن و آتش انداختن رابطه مستقیم وجود دارد . اگر چه در اتـلاف، ضـمان آور بودن آن مطلق است و مجنون یا صغیر بودن فاعل و یا عمد داشتن یا عدم تقـصیر، هیچکـدام ضمان را از بین نمیبرند یعنی اگر یک شکارچی، علیرغم اینکه دقت زیـادی داشـته و خطـایی در شکار کردن نداشته است ولی بر اثر اصابت تیر او گوسفند دیگری که در همـان محـل بـوده اسـت تلف میشود، او باز هم ضامن است زیرا بین تلف گوسفند به سوی له تیر و تیر اندازی او رابطه مستقیم وجود دارد.

اتلاف به تسبیب:                                                                                                       در تلف مال، وقتی مباشر بنا به دلایلی، قابل سرزنش نیست و ضامن نمیباشد بلکه آن کـسی که زمینه بروز تلف را ایجاد کرده است ضامن خواهد بود یعنی مسبب، خودش نقش در تلف به طور مستقیم ندارد ولی غیر مستقیم باعث تلـف شـده اسـت کـه وجـوه آن در مبحـث تـسبیب مطـرح میگردد. (13)










نتیجه گیری

هرکس خسارتی به دیگری وارد نماید باید آن را جبران کند و فرقی نمیکند که وارد کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی.                                                                            طبق ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی : اگر کارمندان شهرداری عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی وارد کند شخصا مسؤل هستند ولی اگر خسارت مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

     شهرداری دارای یک سری وظایفی است که ممکن در حین اجرای این وظایف موجب ورود خسارت به معابر عمومی شود ، چنانچه عوامل مختلفی در وقوع خسارت دخالت داشته باشند که یک یا چند عامل مستند به اقدامات شهرداری باشند ،به هر صورت ضروریست طی بررسی رابطه علت و معلولی و رابطه سببیت بین هریک از عوامل مزبور در وقوع حادثه و بروز خسارت و همچنین میزان تأثیر هریک از عوامل در ایجاد خسارت نسبت به تعیین سبب و مسبب بر اساس قواعد و مقررات فقهی و قانونی در باب اتلا و تسبیب و اجتماع اسباب اقدام نموده که در این رابطه چنانچه شهرداری در وقوع هر یک از حوادث و ایجاد خسارات خواهد بود و در صورت تساوی اثر همگی عوامل ایجاد حادثه ، شهرداری و سایر عوامل مطابق قاعده ، مشترکأ و به نحو مساوی عهده دار ترمیم و جبران خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت توسط شهرداری به صورت ترمیم معبر آسیب دیده و بازگرداندن آن به صورت اول و کحیا کردن آن برای استفاده عموم است و پرداخت خسارت نقدی فقط در صورت قطع درختان به نهاد ذی نفع می باشد.














پی نوشت ها

1-www.hemayatonline.ir

2- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی-مسؤلیت مدنی،چ4، تهران ، انتشارات شرکت سهامی،1389، صص 121-126

3- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی،چ 3،تهران، انتشارات میزان ،1386، ص 171؛ صفار، محمد جواد ،شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، 1390،ص 493

4-ر.ک قانون شهرداری

5-www.region3.tehran.ir

6-ر.ک کاتوزیان ، ناصر، وقایع حقوقی-مسؤلیت مدنی، چ 4، تهران، انتشارات شرکت سهامی، 1389،ص 38

7- کاتوزیان، ناصر، همان ،ص 39

8- کاتوزیان، ناصر، همان، ص 47

9- کاتوزیان، ناصر، همان، ص 49

10- کاتوزیان، ناصر، همان، ص 50

11-www.aftabir.com

12-محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه، چ 24، ج 1، تهران، انتشارات مرکز نشر اسلامی، 1389، ص117

13- محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص 109






منابع

کتاب ها

1-    صفایی،سیدحسن؛ حبیب ا...رحیمی،مسؤلیت مدنی، چ 2، تهران، انتشارات سمت،1390

2-    صفار، محمد جواد،شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، 1390

3-    کاتوزیان، ناصر،مبانی حقوق عمومی،چ 3، تهران، انتشارات میزان، 1386

4-    کاتوزیان، ناصر، مسؤلیت مدنی،چ 8، ج 2، تهران ، انتشارات دانشکاه تهران، 1387

5-    کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی-مسؤلیت مدنی،چ 4، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1389

6-     محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، چ 24، ج 1، تهران، انتشارات مرکز نشر اسلامی، 1389

7-    قانون شهرداری

8-    قانون مدنی

9-    قانون مسؤلیت مدنی

سایت ها

1-www.dankhabar.com/fa/news/1179423

2-www.digital.aqlibrary.ir/index.asp?pid=138gtd=12125018-ID64677

3-www.hvm.ir/print.asp?id=38705

4-www.region3.tehran.ir/defult.aspx?tabid=99

5-www.aftobir.com/business/finahess/financial/insurance/low/civil-veligious.php