بسمه تعالی

موضوع تحقیق:

بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

درس:

سمینار- کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

استاد:

دکتر علیرضا حسنی

دانشجو:

محمد مقدسی چونیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

نیم سال اول 95-94

فصل اول) مقدمه و ضرورت توجه به حقوق مالکیت فکری

-         هر چند یک قرن از عمر نظام ثبتی کشور سپری شده است لیکن به فرمایش جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری  لنگرودی: "حقوق ثبت در کشور ما رشته جدیدی از علوم حقوقی است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است، سرمایه علمی قابل ملاحظه ای است که پایه های آن را قوانین و آئین نامه ها تشکیل داده است[1]".

-         حقوق مالکیت معنوی یا حقوق آفرینشهای فکری به دو بخش مالکیتهای صنعتی و مالکیتهای ادبی و هنری تقسیم می شود. بر خلاف اکثر رشته های حقوقی فقط چهره بومی و ملی ندارد، بلکه کثرت موافقت نامه و اتحادیه های جهانی بیشتر به آن چهره بین المللی داده است.

-         توجه به مالکیت معنوی امروزه از دو منظر حائز اهمیت می باشد. یکی از بعد پیشرفت ارتباطات، جهانی شدن تجارت و اینکه کالاها و خدمات به سرعت از مرزها می گذرد و دیگر از حیث اینکه یکی از مهمترین شاخص های رتبه بندی کشورها توجه به وضعیت نظام ملی مالکیتهای فکری در آن کشور می باشد. بنابراین حمایت قوی و موثر ار حقوق مالکیت فکری علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین، نوآوران و مخترعین، جهت فعالیتهای ابتکاری، عامل بسیار مهمی در تسهیل انتقال تکنولوژی و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی در بخشهای اقتصادی است، علاوه بر این عدم توجه در زمینه حقوق آفرینشهای فکری، حمایت نکردن از صاحبان این حقوق است که این موضوع منازعات حقوقی را در جامعه افزایش داده و این منازعات علاوه بر تأثیر در سطح معیشت و زندگی شهروندان در سطح کلان هم نظام سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد. به عنوان مثال افزایش سطح منازعه در سطح کشور موجب در گیر شدن بخشهای حاکمیتی(قضائی و امنیتی و انتظامی) برای حل منازعه می شود و به تبع آن هزینه های اجتماعی افزایش یافته و بهره وری کل کاهش می یابد و در نتیجه انرژی اجتماعی به جای تمرکز بر تولید و باز آفرینی ثروت، مصروف حل منازعه و مسائلی می شود که تولید کل را کاهش می دهد.

-         نهایتاً می توان اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن را به شرح ذیل احصا کرد:

1-     تشویق فعالیتهای خلاقانه

2-     حمایت از ابداعات فنی

3-     افزایش سرمایه گذاری خارجی

4-     رضایت منصفانه

5-     حمایت از مصرف کننده

6-     گسترش انتقال تکنولوژی

7-     موازنه میان حقوق و تعهدات

8-     تقلیل تقلبهای تجاری

9-     ارتقاء تأمین حقوق بشر

فصل دوم) مفهوم حقوق مالکیت فکری(معنوی)

-         هر گاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و غیره سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارائیهای ملموس پر اهمیت تر می باشد و آن را به عنوان مالکیت فکری Intellectual Property یاد می شود[2]. در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد از جمله آن که این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکر انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آن که به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. اگر بخواهیم قائل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی به آن هستند این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالی که حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی برخوردار است[3]. به این ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد، ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست[4].

-         از نظر آقای کاتوزیان حقوق معنوی، حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده کند[5].

-         آقای دکتر صفائی مالکیتهای فکری یا معنوی را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. از نظر ایشان موضوع این حقوق در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است[6].

در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی آمده است: مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبت با موارد زیر است:

1-     آثار ادبی، هنری، علمی

2-     نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده برنامه رادیویی

3-     اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان

4-     کشفیات علمی

5-     طراحی های صنعتی

6-     علائم تجاری، خدماتی، نام های تجارتی و عناوین

7-     حمایت در برابر رقابت نامطلوب

و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد.

-         در موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق معنوی(تریپس) اصطلاح مالکیت معنوی به کلیه انواع مالکیت معنوی مربوط می شود(حق کپی برداری، حمایت از اجرا کنندگان، تولید کنندگان صفحه گرامافون و سازمانهای پخش کننده، علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اختراع، طرحهای ساخت مواد یک پارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده)

-         با توجه به مراتب فوق حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری[7]

-         در فقه موضوع حقوق مالکیت معنوی مورد بررسی عمیق و دقیقی قرار نگرفته است زیرا این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است. برخی از فقهای معاصر نظراتی در این خصوص ابراز داشته اند که به اختصار در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنم:

-         آیت اله مکارم شیرازی می فرمایند: "ما معتقدیم حق طبع، تألیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. به تعبیر دیگر اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باشد. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعاتی را از عرف می گیریم و احکام را از شرع و در مورد مالکیتهای فکری هم مسئله همین گونه است اما موضوعش یعنی ظلم وستم و تجاوز به حق موضوعی است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز از اسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود".

-         آیت اله صافی می فرمایند: "حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می نماید، حقیر نتوانسته ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفو بالعقود است

... در زمان شارع مقدس(ع) هم تألیف، اختراع و ابتکار بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حق اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده و به عبارت اخری بنا بر عدم اعتبار بوده... بنا علی هذا مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتب برخی آثاری که به این حقوق مترتب می گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است اما مقاصد مهمی که ارباب دعوی این حقوق دارند با شرط نمی توان تأمین کرد راهی که تا حدی می توان بعضی اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد. این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف، طبع یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا حدی معین محدود نماید".

-         نکته آخر این که رهبر انقلاب در پاسخ وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی وقت(آقای مهندس میر سلیم) اصل حق مؤلف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوق لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها معاهدات در زمینه حق مؤلف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند[8].

فصل سوم) نواقص و ابهامات در نظام مالکیت معنوی

-         به دلیل اختصار فقط به مقایسه کلی وضعیت ایران با سایر کشورها از جهات ذیل بسنده می شود:

-         از منظر علمی، در حالی که در برخی کشورها مانند چین دانشکده ای مستقل برای حقوق مالکیتهای فکری وجود دارد در ایران به تازگی مقطع کارشناسی ارشد دایر شده و تعداد کتب منتشره در این زمینه نیز به ده عنوان نمی رسد.

-         از منظر قانون گذاری، در برخی از کشورها سابقه تقنینی حمایت از مالکیتهای فکری قدمتی بیش از پانصد سال دارد در حالی که در ایران به یکصد سال هم نمی رسد(ضمن اینکه در مقررات فعلی نواقصی همچون نقص موجود در قواعد اختراعات از قبیل: نحوه رسیدگی و ثبت، ضمانت اجرائی و کیفری، حق تقدم، اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت اختراع هم زمان اشاره کرد و یا در خصوص علائم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علائم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست، همچنین در خصوص اسامی تجاری نیز چون وزارت دادگستری تاکنون آئین نامه لازم را در اجرای ماده 582 قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد. در زمینه رقابت غیر منصفانه علیرغم اینکه اغلب کشورها در این خصوص قوانینی را وضع و به مرحله اجرا گذاشته اند، در کشور ما در این باره قانون جامع و کارآمدی وجود ندارد. همچنین کشور ایران از بیش از 20 کنوانسیون تحت پوشش سازمان تجارت جهانی تنها به دو کنوانسیون ملحق گردیده است.

-         از منظر نظام اداری(ثبت آثار) در بسیاری از کشورها، جهت سیاست گذاری واحد، ثبت تمامی آثار فکری در یک سازمان انجام می گیرد در حالیکه در ایران ثبت مالکیتهای صنعتی در تشکیلات قوه قضائیه و ثبت مالکیتهای ادبی و هنری در تشکیلات قوه مجریه انجام می شود. در نتیجه امکان سیاست گذاری منسجم وجود ندارد.

-         ار منظر قضائی، گستردگی و پیچیدگی مباحث مالکیتهای فکری موجب شده در اغلب کشورها، محاکم تخصصی برای هر موردی تشکیل شود در حالیکه هنوز دادگستری ایران فاقد شعب تخصصی حقوقی دعاوی مالکیتهای فکری است.

-         از منظر بین المللی در خصوص مالکیتهای صنعتی، هر چند ایران به اکثر کنوانسیونهای بین المللی ملحق شده لیکن عموماً این الحاقات بسیار دیرتر از سایر کشورها صورت می گیرد و پس از الحاق نیز مفاد کنوانسیونها با تأخیر اجرا می شود.

-         در مقابل در حوزه مالکیتهای ادبی و هنری(حق مؤلف) اقدام بین المللی چشم گیری نشده و در واقع تاکنون ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی در خصوص حمایت جهانی از آثار ادبی و هنری ملحق نشده است[9] .

فصل چهارم) سیاستهای گوناگون در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی

الف) نظارت

-         نظارت بر فرآورده های فرهنگی امر پذیرفته شده ای است که در همه جوامع اعمال می گردد. چه طبیعی است در هر نظامی محصول اندیشه پدید آورندگان آثار فکری نمی بایستی در تقابل با اصول موضوعه و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن جامعه قرار گیرد. در نظارت صوری ناظران صرفاً بر حسن اجرای ضوابط و قوانین پرداخته و هرگونه ایجاد محدودیت و ممنوعیت با محتوای اثر به دادگاه واگذار می شود اما در نظارت هدایتی حوزه کار اجرائی-قضائی خلط گردیده و نظارت کنندگان بر اساس سلیقه و برداشت شخصی خود در چگونگی فرآیند تولید اثر دخالت می کنند. قوانین موجود در این زمینه بسیارند که به برخی از آنها می توان اشاره کرد(اصل 24 قانون اساسی ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 68[10])

ب) تعیین ضمانت اجرا

-         اعمال مجازاتهای مدنی و کیفری جلوه ای از دخالت قدرت عمومی به نفع پدید آورنده و ضمانت اجرای مؤثری برای احقاق حقوق مادی و معنوی او در برابر متجاوز به اثر است هم چون مواد 23 و 24 و 30 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 و مواد 2 و 3 و 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 ماده 33 قانون مطبوعات اصلاحی 1379.

ج)حمایت

-         برخی از صاحبنظران بر این اعتقادند در حالی که در کشورهای توسعه یافته به دنبال اختراع و گسترش صنعت چاپ در مرحله فرهنگ مکتوب به بلوغ و کمال رسیده و آنگاه گام به دنیای امواج و تصاویر رادیو و تلویزیون/ تئاتر سینما ویدئو/ ماهواره گذاشتند، ملت ما بدون آنکه توقف قابل ملاحظه در فرهنگ مکتوب داشته باشند به یکباره وارد جهان امواج رادیوئی تصویری گردیدند. این است که نه به کتابخوانی عادت کردند و نه به هنر نمایشی پایبند شدند و این که پس از گذشت حدود دو قرن از ورود نخستین چاپخانه به ایران هنوز فرهنگ رایج و غالب ما همان فرهنگ سنتی شفاهی است.

-         حمایت، شکلهای متعدد دارد مثلاً به اشکال زیر:

1-     پرداخت وام به ناشران و تهیه کنندگان فیلم و ناشران کتاب

2-     در اختیار گذاشتن کاغذ به قیمت دولتی

3-     قیمت گذاری به وسیله وزارت ارشاد و دادن تفاوت قیمت به ناشر

4-     خرید کتاب یا فیلم از ناشر

5-     حمایت از کتابها با موضوعات خاص و همچنین فیلم

6-     اعطای بن به دانشجویان و اعضای هیأت علمی

7-     برگذاری مراسم کتاب و فیلم

8-     بخشودگی عوارض و مالیات

9-     تشکیل اتحادیه پدید آورندگان

منابع تحقیق

1-    حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی- دکتر عبدالحمید شمس- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)- تهران 82

2-    اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان- مؤلف پرفسور کلود- ترجمه و تولید علیرضا محمد زاده وادقانی- نشر میزان- 1385

3-    حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت و حقوق ایران- امیر ساعد وکیل- انتشارات مجد- 1383

4-    فرهنگ حقوق مالکیت معنوی- حقوق مالکیت ادبی و هنری- دکتر سید حسن میرحسینی- نشر میزان- 1385

5-    حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی- ساناز الستی- نشر میزان- 1383

6-    حقوق آفرینشهای فکری(با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری)- حمید آیتی- نشر حقوقدان- 1375

7-    مجموعه قوانین مالکیتهای فکری(مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری) مشتمل بر قوانین ملی و کنوانسیونهای بین المللی- شیرزاد اسلامی- انتشارات مجد- 1388

8-    حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی- دکتر فتحی درینی مترجم دکتر محمدرضا افتخارزاده- نشر هزاران- تهران1376

9-    مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی- دکتر سید حسن میرحسینی- نشر میزان- چاپ دوم- زمستان 1385

10-  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- حمایت از حقوق مالکیت فکری در کنوانسیونهای بین المللی و حقوقی ایران- سال1386- مؤلف پریسا نژادی

11-  منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی- حسن حبیبی- انتشارات اطلاعات سال 1373

12-  حقوق ثبت- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- انتشارات گنج دانش- سال 1382- چاپ چهارم

13-  حقوق ثبت- غلام رضا شهری- ناشر موسسه جهاد دانشگاهی(مجد)- چاپ دوم1370

14-  دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال مالکیت)- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر میزان- چاپ یازدهم 1384

15-  دوره مقدماتی حقوق مدنی- دکتر سید حسن صفائی- جلد اول- تهران- نشر میزان

16-  حقوق تجارت- حسن ستوده تهرانی- جلد اول- نشر دادگستر- تهران1376

17-  حقوق نرم افزار از منظر شرعی و فقهی- علیرضا مسعودی- گروه شرکتهای همکاران سیستم- زمستان 82- سایت اینترنتی  www.Systemgroup.Net