به نام خدا

موضوع تحقیق:

آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

استاد مربوطه:جناب آقای دکتر حسنی

محقیین:

1- مهدی کاکائی

2- مرضیه شاه حسینی

3- وحید عبدالله زاده

4- حسین عباسی

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پاییز1394













آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری

مقدمه:
امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جهان ایفا می نماید. کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب سرمایه های خارجی روند توسعه خود را تسریع نمایند و بالتبع کشورهای توسعه یافته نیز با سرمایه گذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهره مند گشته و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت می نمایند
در این بین تا وقتی که سرمایه گذارانی که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته - و در مقیاس های کوچک تر ، کشورهای در حال توسعه –هستند،ازامنیتسرمایههایخوداطمینانحاصلننمایند ، روند سرمایه گذاری و به تبع آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلالات و افت شدیدی خواهد بود. زیرا این کشورها برای تمایل به سرمایه گذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان داشته باشند. از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست گذاری های دولتمردان خود مربوط می باشد و بلاشک هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین ثباتی نیست. از این رو موسساتی در عرصه بین المللی بر آن شدند که چنین سرمایه گذاری هایی را ترویج نمایند.
از این رو آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری که نقش فعالی در زمینه ایجاد دنیایی عاری از فقر از طریق تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای اهداف تولیدی میان کشورهای عضو دارد سعی می نماید که با ایجاد یک پوشش بیمه ای مناسب برای چنین سرمایه هایی که به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته وارد می شوند در قبال خطرات غیر تجاری که ممکن است چنین سرمایه گذاری هایی را با مشکل مواجه سازد ، چتر حمایتی مناسبی پهن کنند تا سرمایه گذاران در حاشیه امنیتِ این سازمان بتوانند با فراغ خاطر اقدام به سرمایه گذاری نمایند
. از طرفی جمهوری اسلامی ایران که در سال 2003 به میگا پیوست ، تلاش دارد تا بتواند از ظرفیت های خود جهت جذب سرمایه های خارجی استفاده نماید و از سوی دیگر چتر حمایتی مناسبی با استفاده از خدمات آژانس برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران ایرانی نیز فرصت خواهند یافت تا تحت پوشش بیمه های آژانس در بسیاری از کشورهای جهان و بالاخص کشورهایی چون افغانستان سرمایه گذاری کنند.
گفتار اول : شرایط صدور ضمانت نامه توسط آژانس
مبحث اول : ریسک های تحت پوشش
برای بررسی ریسک های تحت پوشش آژانس ابتدائاً باید به ماده (a)2 کنوانسیون مراجعه نمود که صراحتاً بیان می دارد تنها ریسک های غیر تجاری در ارتباط با سرمایه گذاری که هر دو طرف آن کشورهای عضو باشند تحت پوشش قرار می گیرند. بنابراین میگا به هیچ عنوان خطرات تجاری را تحت پوشش قرار نمی دهد. اما در ادامه و در ماده 11 ، کنوانسیون به نوعی خطرات تحت پوشش را در چهار موردِ ریسک محدودیت انتقال ارز ، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه ، ریسک نقض تعهدات قراردادی و ریسک جنگ و آشوب های داخلی احصا می نماید.
قبل از تشریح تفصیلی هر یک از موارد فوق باید اضافه نمود که در بند بعدی کنوانسیون اعلام می دارد که هیات مدیره با اکثریت خاص و حسب در خواست توامان سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند این پوشش را به خطرات خاص غیر تجاری غیر از موارد فوق توسعه دهد اما در ادامه بیان می دارد که در هر حال موارد کاهش و تنزل ارزش پول قابل پوشش نیستند. استثنائات دیگری بر این پوشش ، موارد زیر هستند : ·      اقداماتدولتمیزبان که سرمایه گذار با آن موافق بوده یا در قبال آن مسئولیت داشته است. ·      تمامیاقداماتیکهقبلازانعقادقراردادضمانترخدادهاست.
ایندوموردنیزازنظرفلسفهایجادکاملاًواضحبهنظرمیرسند. اقداماتیکهسرمایهگذارباآنموافقبودهیامسئولیتپیدایش آن را خود به عهده داشته و در مورد دیگر سرمایه گذاری ای که قبلاً انجام شده و احتمالاً در حال حاضر با مشکلاتی مواجه گشته نباید تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در غیر این صورت ممکن است مضرات زیادی برای آژانس به همراه داشته باشد. ضمناً این موارد دقیقاً مطابق با ساختار عقد بیمه در موارد مدنی می باشد
در ار تباط با زمان سرمایه گذاری که در ماده (ii)(c)11 آمده است ، باید ذکر شود که در ادامه و در ماده (c)13 نیز مواردی در همین رابطه بیان شده که می گوید آژانس صرفاً سرمایه گذاری هایی را که اجرای آن ها پس از ثبت درخواست ضمانت نامه صورت گیرد ضمانت می نماید. در واقع آژانس تاکید زیادی بر شروع فرآیند سرمایه گذاری پس از ثبت درخواست ضمانت نامه دارد تا با این ترفند بتواند از تقلب سرمایه گذاران نسبت به ضمانت نامه های صادره از آژانس جلوگیری نماید.
بنابراین سرمایه گذاران برای شروع سرمایه گذاری باید حداقل درخواست مقدماتی را به ثبت برسانند. در درخواست های مقدماتی اصولاً فقط اطلاعات مقدماتی در مورد سرمایه گذار ، سرمایه گذاری مربوط و پوشش های تضمینی مورد درخواست ثبت می شود. باید دانست که علیرغم ثبت درخواست مقدماتی ، آژانس مکلف به صدور بیمه نامه نیست و حتی نیاز به ثبت درخواست قطعی[ توسط سرمایه گذار نیز وجود دارد. اما آژانس بر مبنای ثبت درخواست مقدماتی می تواند برآوردی از کلیت پروژه مورد سرمایه گذاری داشته باشد و ضمناً می تواند نقطه عطفی برای شروع سرمایه گذاری باشد تا سرمایه گذار بتواند در زمان مشخصی صفت جدید بودن پروژه مورد سرمایه گذاری را اثبات نماید. 1.    ریسکمحدودیتانتقالارز بهطورکلیمیتوانگفتخطراتمربوطبهانتقالارزعبارتندازهرگونهاقدامقابلانتساببهکشورمیزباندرایجادمحدودیتدرتبدیلپولملیبهارزهایقابلتبدیل یا انتقال ارزهای قابل تبدیل به خارج و همانطور که در ذیل ماده (i)(a)11 آمده است ، نمونه این اقدامات می تواند غفلت و قصور دولت میزبان در انجام دادن اقدامات لازم برای انتقال ارز به خارج ، ظرف مهلت معقولی پس از دریافت درخواست سرمایه گذار باشد. در این ارتباط باید دانست قراردادهای تضمین ، دارنده آن را مجبور به پیروی از شرایط اداری کشور میزبان از جمله پرداخت هزینه های اداری مربوطه و هم چنین رعایت دستوالعمل های آژانس می نماید. ضمناً اقداماتی که دولت میزبان در جهت محدود کردن استفاده سرمایه گذار از ارز داخلی از قبیل بستن حساب های بانکی وی انجام می دهد می تواند به عنوان سلب مالکیت –ونهمحدودیتانتقالارز–محسوبگردد. 2.   ریسکسلبمالکیتواقداماتمشابه ازمفهومسلبمالکیتدرحقوقبینالمللبهکرّاتسخنرفتهاست،هرچندعدهایاعتقاددارندکهمفهومسلبمالکیتهنوز در حقوق بین الملل به نحو جامعی تعریف نگشته است.آنچه در اینجا مطمح نظر است توضیح مفاهیم سلب مالکیت ، مصادره ، ملی سازی و یا سایر اقدامات مشابه از این دست نیست ، که چنین مفاهیمی در منابع حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به هر حال سوای اینکه مفهوم سلب مالکیت و اقدامات مشابه آن در حقوق بین الملل دارای تعریف جامعی باشد یا نباشد ، کشور های مختلف به دلائل گوناگون اقدام به سلب مالکیت از بیگانگان یا اتباع داخلی می نمایند و اینجا است که سرمایه گذاران خارجی ، امنیت سرمایه گذاری خود را در خطر می بینند. بنابر مطالب فوق بدیهی است که چنین سرمایه گذارانی سعی کنند تا سرمایه های خود را هرچه کمتر به سمت کشورهایی که در نظام حقوقی آن ها موارد این چنین به وفور رخ می دهد سوق دهند. مسلم است که چنین کشورهایی عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند. پس لازم است که تدبیری در این خصوص اندیشیده شود تا چنین اقداماتی که به عنوان موانع سرمایه گذاری شناخته می شوند از مسیر سرمایه گذاری کنار روند. از این رو است که آژانس به عنوان یک موسسه بین المللی ، عهده دار پوشش این نوع از خطرات نیز می گردد اما با توجه به اینکه در متن کنوانسیون از واژه اقدامات مشابه استفاده شده است باید دید که اقدامات مشابه به چه مواردی تسری داده می شود. آژانس در تفاسیر خود از این واژه بیان می دارد که ماده (ii)(a)11 شامل مواردی از قبیل ملی سازی ، مصادره ، توقیف و ضبط اموال است که قابل انتساب به کشور میزبان باشد. ازطرفیعبارت "هرگونهاقدامتقنینییااداری" کهدرکنوانسیونبهآناشارهشد،شاملرویههایقضاییکشورمیزباننخواهدبود. نکتهدیگریکهدراینموردمهمبهنظرمیرسدایناستکهاقداماتدولتهاچنانچهدارایخصیصهغیرتبعیضآمیزباشدودولتها آن را در جهت تنظیم فعالیت های اقتصادی مثل سیاست های مالیاتی و کار و به همین منوال در مورد بهداشت و امنیت عمومی اعمال نمایند توسط مقررات این ماده مورد پوشش قرار نمی گیرند.البته به نظر می رسد مطابق همین تفاسیر ، کشورها دارای این حق هستند که مطابق با حقوق بین الملل ، معاهده دوجانبه سرمایه گذاری یا سایر معاهدات ، هر نوع توافق دیگری را قبول نمایند. در نهایت و در تعریف عبارت "اقدامات مشابه" باید گفت اقدامات مشابه می تواند عبارت باشد از که البته در این مقاله به مفهوم هر یک از آنها پرداخته نخواهد شد و جهت بررسی بیشتر آن ها می توان به منابع حقوقی مراجعه نمود. ·      ملیسازیومصادره (Nationalization and Confiscation) ·      سلبمالکیتخزنده (Creeping Expropriation) ·      سلبمالکیتجزیی (Partial Expropriation) 3. ریسکنقضقرارداد بحثقراردادهایمیاندولت و سرمایه گذار خارجی در حقوق بین الملل اقتصادی ، مسائل بسیار پیچیده ای را به خود اختصاص می دهد. همان طور که در بحث پیشین هم مطرح شد ، این مقاله در پی بیان نظرات مختلف در این پیرامون نیست و صرفاً سعی دارد به بررسی نحوه پوشش خطرات مرتبط با نقض قرارداد توسط دولت میزبان بپردازد. حقوق بین الملل ، همیشه ، در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی در جریان سرمایه گذاری ها بوده است تا شکل ثابت و مشخصی به نحوه عملکرد دولت ها در قبال چنین قراردادهایی بدهد. علیرغم تمامی روش ها و برخورد های متفاوتی که تا به امروز در دعاوی متفاوت وجود داشته است و مشخصاً از موضوع بحث ما خارج است ، باید دانست که در نهایت تمامی این برخورد های متفاوت باعث می شود تا سرمایه گذاران دائماً نگران عکس العمل دولت ها در قبال این قراردادها باشند. از این رو ، جهت رفع چنین موانعی که در مسیر سرمایه گذاری شکل می گیرد ، آژانس در کنوانسیون خود این نوع از خطرات را نیز تحت ماده 11 ، به عنوان خطرات قابل پوشش پذیرفت. در عین حال پوشش خطرات نقض قرارداد به طور کامل نمی باشد و مواردی که واجد شرایط پوشش قراردارند بایستی دارای سه خصوصیت ذیل باشند. ·      عدمامکانتوسلبهمراجعقضایییاداوری ·      عدمتصمیمگیریدادگاههادرزمانمعقول ·      عدمقابلیتیاضمانتاجرایتصمیمدادگاه دراینبابذکرنکاتیچندلازمبهنظرمیرسد. اولاینکهاگرسرمایهگذارِدارایضمانت،نتواند به دلیل وجود موانع نامعقول دادرسی به محاکم یا مراجع داوری مراجعه نماید ، فرض می شود که وی امکان توسل به این مراجع را نداشته است. دوم اینکه دارنده تضمین موظف است تمام مراحل موجود در آیین دادرسی کشور میزبان را طی نماید ، به بیان دیگر اگر وی در مدت مقرر در قرارداد ضمانت طرح دعوی نکند یا برای مثال درخواست تعویق دادرسی را نماید مشمول پوشش قرار نخواهد گرفت. سوم اینکه اصولاً در قراردادهای تضمین اقدامات لازم جهت طرح دعوی و مواعد مقرره برای اعمال این اقدامات به صراحت در قرارداد تضمین ذکر می شود. چهارم اینکه اصولاً تصمیم گیری در باب وجود یا انصراف از عمل به چنین شرایطی با آژانس می باشد. این به این معنی است که در مواردی که آژانس انجام چنین اقداماتی را بی فایده تلقی نماید ، سرمایه گذار را از عمل به آن معاف خواهد نمود. 4.  ریسکجنگوآشوبهایداخلی بهموجبماده(iv)(a)11 کنوانسیون تاسیس آژانس ، آخرین خطر تحت پوششِ احصا شده ، مربوط به ریسک جنگ و آشوب های داخلی می باشد. آنچه در ابتدای کار باید ذکر گردد ، لزوم خصیصه نظامی بودن این تحرکات –حداقل،دربخشجنگاست - است. بهبیاندیگرکنوانسیوندرمادهمربوطصراحتاًجنگرابه عنوان هرگونه تحرک نظامی عنوان داشته ، و از این رو سایر انواع فعالیت های جاسوسی و یا اطلاعاتی را نمی توان تحت پوشش این بند دانست. موضوع این جا است که کنوانسیون این گونه از خطرات را تحت دو دسته عمده جنگ که گویای برخورد نظامی با کشور خارجی است و آشوب های داخلی که خود دارا اقسام متعددی است می داند. بنابر تعریف آژانس از این اصطلاحات ، آشوب های داخلی می تواند شامل شورش یا آشوب های شهری ، قیام ، کودتا ، یا انقلاب باشد ، اما اقدامات تروریستی که مشخصاً علیه دارنده تضمین انجام پذیرد جزو پوشش بیمه محسوب نمی گردد.
از لحاظ محدوده جغرافیایی چنین خطراتی باید گفت که لازم نیست این آشوب ها و یا جنگ حتماً در داخل کشور میزبان رخ دهد. برای مثال تاثیر بروز نا آرامی بر سرمایه گذاری که دریکشهرهمجوارمرزیدرکشورهمسایهمشغولفعالیتمیباشد،یاتاثیرتعطیلیناوگانحملونقل یک کشور در اثر جنگ بر یک سرمایه گذار که از این راه برای انتقال محصولات خود استفاده می کند ، می تواند جزو پوشش بیمه آژانس محسوب گردد.
مبحث دوم : سرمایه گذاری های واجد شرایط
برای اینکه ببینیم کنوانسیون آژانس از چه نوع سرمایه گذاری هایی حمایت می کند و به عبارت دیگر چه نوع سرمایه گذاری هایی را مشروع و واجد شرایط می داند ، در وهله اول باید به خود کنوانسیون مراجعه نمود. مطابق با ماده (a)12 کنوانسیون ، سرمایه گذاری های واجد شرایط عبارتند از مشارکت سهامی، شامل وام های میان مدت و بلند مدت ، و اشکالی از سرمایه گذاری مستقیم که توسط هیات مدیره تعیین می شوند. از طرف دیگر و در ماده (b)12 توضیح داده شده است که هیات مدیران ، با اکثریت خاصّ ، می تواند هر نوع سرمایه گذاری بلند مدت یا میان مدت دیگری را مورد پذیرش قرار دهد و در دامنه سرمایه گذاری های واجد شرایط به حساب آورد. البته شرطی که در این زمینه وجود دارد ، قابلیت داشتن این سرمایه گذاری ها برای پوشش است. بنابراین هیات مدیران صرفاً می تواند سرمایه گذاری هایی را تحت پوشش در آورد که ذاتاً قابل پوشش باشند
بحث بسیار مهمی که در این باب مطرح می شود این است که فعالیت های سرمایه گذار ، باید فوراً پس از ثبت درخواست تضمین توسط آژانس ، اجرا گردند و از این حیث ، تاخیری بروز ندهد. اما از نظر ماهیت چنین سرمایه گذاری ممکن است هر یک از انواع زیر باشد.

·      هرنوعانتقالارزخارجیکهبرایتوسعهسرمایهگذاریانجامشود.
·      استفادهازدرآمدهایسرمایهگذاریهایجاریکهممکناستبهخارجازکشورمیزبانمنتقلشود. آژانساصولاًدرپیتضمینسرمایهگذاریهایدرجهت اهداف توسعه است. بنابراین سرمایه گذاری های در بخش نظامی و امثال آن نمی تواند تحت پوشش قرار گیرد. اما نکته ای که همیشه باید در نظر داشت این است که آژانس در پی تضمین سرمایه گذاری هایی است که سایر شرکت های بیمه حاضر به تضمین آن نیستند. به هر حال باید دانست که مطابق ماده (d)12کنوانسیون ، در فرآیند تشخیص سرمایه گذاری های واجد شرایط ، آژانس به نقش سرمایه گذاری در اقتصاد و توسعه کشور میزبان ، مطابقت سرمایه گذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان ، سازگاری سرمایه گذاری با اهداف و اولویت های اعلام شده توسعه ای کشور میزبان و شرایط سرمایه گذاری در کشور میزبان منجمله در دسترسبودنرفتارمنصفانهوعادلانهوحمایتقانونیازسرمایهگذاریتوجهویژهایخواهدداشت. آژانسهمچنیننخواهدتوانستسرمایهگذاریهاییراکهدریکیاززمینههایزیرباشدتحتپوششقراردهد. ·      فعالیت های غیر قانونی تحت حقوق بین الملل یا قوانین کشور میزبان ·      اسلحهومهمات ·      مشروباتالکلیبهجزآبجووشراب ·      دخانیات ·      قمار،کازینووفعالیتهایمرتبط ·      موادرادیواکتیربهاستثنایمواردمربوطبهتجهیزاتپزشکی،ابزارهای کنترل کیفیت یا اندازه گیری یا مواردی که میگا آن را ناچیز یا مناسب تشخیص دهد. ·      تورهایشناوردریاییباطولبیشاز 2.5 کیلومتر
مبحث سوم : سرمایه گذاران واجد شرایط
ماده 13 کنوانسیون ، مشخصاً به موضوع سرمایه گذارانی که واجد شرایط برای سرمایه گذاری و تحت پوشش قرار گرفتن هستند پرداخته است. این ماده بیان می دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از تضمینات آژانس بهره مند گردد ؛فلذا از این حیث تفاوتی بین اشخاص حقوقی با حقیقی نیست. در مورد تابعیت سرمایه گذار نیز به نظر نمی رسد در مورد اشخاص حقیقی مشکل خاصی وجود داشته باشد اما در مورد اشخاص حقوقی کنوانسیون دو معیار را معین نموده است. اول آنکه تاسیس و محل اصلی فعالیت شخص حقوقی در کشور عضو غیر میزبان باشد. دوم آنکه اکثریت سرمایه شخص حقوقی در مالکیت یکی از اعضاءِ غیر میزبان یا اتباع آنان باشد. باید توجه نمود که در مورد شخص حقوقی ، اشتغال به فعالیت تجارت یکی از موارد مهم است. حتی بیان می شود که در مواردی که شخص حقوقی هم به فعالیت تجاری و هم به فعالیت غیر تجاری اشتغال دارد ، آژانس فقط قسمتی از فعالیت را که مربوط به فعالیت تجاری است مورد تضمین قرار خواهد داد. در این بحث دو نکته حائز اهمیت به نظر می رسد. اول اینکه در صورتی که سرمایه گذار دارای تابعیت مضاعف یک کشور عضو و یک کشور غیر عضو باشد ، همیشه تابعیت کشور عضو غالب خواهد بود و چنین سرمایه گذاری می تواند به راحتی با استفاده از تابعیت کشور عضو اقدام به استفاده از خدمات آژانس نماید. از طرف دیگر سرمایه گذاری که دارای تابعیت مضاعف کشور میزبان و یک کشور عضو غیر میزبان است نمی تواند از خدمات آژانس استفاده نماید و این امر از آنجا ناشی می شود که تابعیت کشور عضو میزبان بر تابعیت کشور غیر عضو میزبان غالب است. دومین نکته این است که مجمع مدیران آژانس با اکثریت خاص و حسب درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند فعالیت سرمایه گذاری را که دارای تابعیت کشور میزبان است تضمین نماید. مشروط بر اینکه اموال مورد سرمایه گذاری از خارج از کشور میزبان به آن کشور منتقل شده باشند. واضح است که چنین تمهیداتی برای آن اعمال می شود که اتباع کشور میزبان که در خارج از کشور اقامت دارند بتوانند بدون دغدغه از نا آرامی های سیاسی در کشور متبوع خود سرمایه گذاری نمایند.
مبحث چهارم : سایر شرایط
یکی دیگر از شرایطی که در جریان تضمین سرمایه گذاری مهم به نظر می رسد تعیین دول میزبانی هستند که سرمایه گذاری در آن ها مورد حمایت آژانس قرار دارد. بند 14 کنوانسیون در این ارتباط بیان می دارد که آژانس صرفاً از سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه حمایت خواهد نمود. این کشورها در جدول شماره 1 ضمیمه کنوانسیون به طور مشخصی احصا شده اند که البته امکان تغییر آن ها نیز با تصمیم شورای حکام وجود دارد. از طرفی دول میزبان هر چند به کنوانسیون پیوسته اند و این تعهدات را از پیش پذیرفته اند اما لازم است پیش از صدور ضمانت نامه اقدام به تایید سرمایه گذاری نمایند. در غیر این صورت آژانس اقدام به صدور ضمانتی که دولت میزبان از تایید آن خودداری کرده باشد نخواهد نمود. مطابق ماده 18 کنوانسیون نیز در تمامی مواردی که آژانس اقدام به پرداخت خسارت به دارنده تضمین می نماید ، از نظر حقوقی ، جانشین تمامی حقوق و ادعاهای سرمایه گذار است و در کنوانسیون آمده که تمامی کشورهای عضو این حق آژانس را به رسمیت خواهند شناخت. آژانس همچنین به منظور ترویج و تشویق سرمایه گذاری و در راستای اهداف خود اقدام به انجام موارد زیر می نماید. ·      حلوفصلدوستانهاختلافاتمیانسرمایهگذارانومشورهایمیزبان. ·      انعقادموافقتنامههایسرمایهگذاریباکشورهایمیزبان. ·      تشویقانعقادموافقتنامههایسرمایهگذاریبیناعضا. ·      همکاریباموسساتبینالمللیدرجهتترویجسرمایهگذاری.
گفتار دوم : ساختار سازمانی آژانس و نحوه فعالیت آن
در این گفتار به ساختار سازمانی آژانس و نحوه عملکرد آن پرداخته خواهد شد. این ساختار متشکل از یک شورا ، یک مجمع و یک رئیس است که به تفصیل در این باره سخن خواهد رفت.
مبحث اول : شورای حکام
شورای حکام ، اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری است. این شورا قادر به تصمیم گیری در تمام موارد است. همچنین می تواند اختیارات خود را به ارکان دیگر از جمله مجمع یا رئیس تفویض نماید. اما در موارد زیر این اختیارات قابل تفویض نیست. ·      پذیرشاعضایجدیدواحرازشرایطعضویتآنها. ·      تعلیقعضویت. ·      تصمیم راجع به هرگونه کاهش یا افزایش سرمایه. ·      افزایشحدمبلغکلمسؤولیت‌هایاحتمالیمطابقبخش (الف) مادة 22. ·      معرفیعضویبه‌عنوانکشورعضودرحالتوسعهمطابقبخش (ج) مادة 3. ·      طبقه‌بندیعضویجدیددریکیازدسته‌هاییکیادوبرایاهدافرأی‌گیری مطابق بخش (الف) مادة 39، و یا طبقه‌بندی عضوی کنونی برای همان اهداف ·      تعییناجرتمدیرانوعلی‌البدلآنها. ·      توقففعالیتهاوانحلالآژانس. ·      تقسیمدارایی‌هایآژانسبیناعضایآنپسازانحلال. ·      اصلاحاینکنوانسیون،ضمایموجداول آن. این شورا به طور کلی از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. تمامی کشورهای عضو در این شورا نماینده دارند. تعداد این نمایندگان برای هر کشور یک نفر است. ضمناً هر عضو نیز یک عضو علی البدل برای مواقع غیبت خود معرفی می نماید که چنین عضوی جز در موارد غیبت نماینده اصلی ، حق رای ندارد. انتخاب رئیس شورا نیز به انتخاب نمایندگان حاضر در شورا خواهد بود. شورای حکام دارای اجلاس سالیانه است . علیرغم این موضوع باید دانست که در شرایط خاصی شورا می تواند اجلاس اضطراری داشته باشد. این شرایط عبارت است از اول تصمیم خود شورا و دوم درخواست مجمع. در مورد خواست مجمع ، چنین درخواستی باید توسط پنج مدیر یا مدیرانی که دارای 25 درصد حق رای کل هستند صورت پذیرد تا وجهه قانونی داشته باشد.
مبحث دوم : مجمع مدیران
در ارتباط با مجمع مدیران باید گفت که این مجمع به نوعی بالاترین رکن اجرایی آژانس است. به عبارت دیگر همانطور که شورا را به عنوان یک رکن قانونگذاری و سیاستگذاری و تصمیم گیری دیدیم، این تصمیمات به طور کل توسط مجمع مدیران اجرا می شود. البته این اختیارات شامل فعالیت های روزمره آژانس نمی گردد و چنین اختیاراتی در صلاحیت و حوزه رئیس و کارکنان است. به مطالب فوق باید اضافه نمود که مجمع ، مطابق ماده (a)32 ، اجازه انجام اعمالی را خواهد داشت که مطابق کنوانسیون مجاز به انجام آن بوده باشد ؛ به عبارت دیگر مجمع اختیار هر نوع اقدامی را ، به شرط اینکه آن عمل توسط کنوانسیون به رسمیت شناخته شده باشد ، دارد. در مورد نحوه تشکیل و تعداد مدیران باید گفت که همانند شورا ، مجمع نیز از تعدادی مدیر و اعضای علی البدل آن ها تشکیل می شود که البته اعضای علی البدل صرفاً در غیاب مدیران حق رای دارند. در مورد تعداد این مدیران نیز باید دانست هرچند با توجه به ماده (b)32 ، این تعداد 12 نفر دانسته شده اما در با توجه به این موضوع که ادامه همان ماده به شورا ، حسب تغییر در تعداد اعضا ، اختیار افزایش این تعداد داده شده ، در حال حاضر اعضای مجمع 24 نفر است. مدیرعامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه به مناسبت سمت خود، ریاست مجمع مدیران آژانس را به عهده دارد. از طرفی رای رئیس نسبت به رای سایر اعضا هیچ گونه مزیتی نخواهد داشت و صرفاً از لحاظ اداری ریاست جلسه را به عهده دارد. جالب است که هرچند انتخاب مدیران با شورا است ، اما تعداد یک چهارم این مدیران به طور جداگانه انتخاب می شوند که از این بین یکی از آن ها توسط کشوری که بیشترین سرمایه را دارد و بقیه ی یک چهارم توسط کشورهای در حال توسعه که نامشان در فهرست دوم ضمیمه مشخص گشته معین می شوند. در مورد نحوه تشکیل جلسات مجمع نیز باید گفت که همان طور که در ماده (d)32 کنوانسیون آمده است ، مجمع حسب درخواست رئیس مجمع یا سه نفر از مدیران تشکیل جلسه می دهد.
مبحث سوم : رئیس و کارکنان
در مورد رئیس و کارکنان نکته خاصی وجود ندارد . همانطور که در مبحث پیشین بحث شد ، اختیارات رئیس در حوزه فعالیت های روزمره آژانس و نوعی اداره آژانس است. در این راستا از کارکنان آژانس استفاده نموده و بر آنان ریاست اداری دارد. مطابق ماده (a)33 کنوانسیون ، فرآیند انتخاب رئیس به این شکل است که رئیس مجمع شخصی را نامزد نموده و مجمع در یکی از جلسات خود وی را انتخاب خواهد نمود. به هر حال از بحث های تفصیلی در این زمینه خود داری می نماییم و جدول زیر را به عنوان چارت سازمانی آژانس ملاحظه می کنیم. قابل ذکر است که تعداد هشت دپارتمان مختلف در آژانس فعالیت می نمایند که در واقع مسئولیت رسیدگی به موارد تخصصی را دارند. شورای حکام مجمع مدیران رئیس و کارکنان دپارتمان مدیریت مرکزی دپارتمان دعاوی و امور حقوقی دپارتمان مشاوره عمومی دپارتمان برآورد عملیات دپارتمان مالی و مدیریت ریسک دپارتمان سیاست و محیط زیست دپارتمان ثبت درخواست ها دپارتمان خدمات بازاریابی سرمایه گذاری
گفتار سوم : ایران و آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری
ایران در 17 سپتامبر 2003 به میگا پیوست. آنچه از بررسی سایت آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به دست می آید ، این است که ایران تنها موفق شده از خلال عضویت در میگا دو پروژه سرمایه گذاری وارد مرزهای خود نماید. آنچه مسلم است و در تمامی مقالات مرتبط ، به کرّات از آن سخن رفته است، بحث قوانین ایرانی مرتبط با سرمایه گذاری است که مشخصاً یکی از موانع یا مشوق های حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران است. در این ارتباط دو محور عمده برای تسهیل و تشویق جریان سرمایه گذاری به داخل یک کشور وجود دارد. اول بحث عضویت در سازمانهایی چون MIGA وICSIDاست که باعث می شود سرمایه گذاران با توجه به امکان بیمه کردن سرمایه گذاری های خود و در سازمان دوم با توجه به امکان رجوع به یک مرجع بین المللی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ، از امنیت سرمایه گذاری خود مطمئن شده و اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بحث دوم ، بحث قانونگذاری مناسب و تدوین قوانین شفاف در ارتباط با مسائل مرتبط با سرمایه گذاری است. به نظر می رسد هرچند ایران با توجه به عضویت در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ، بخشی از این راه را پیموده است ، اما هنوز راه زیادی در پیش دارد و بایستی علاوه بر عضویت در ICSID، زمینه را برای ایجاد قوانین شفاف و از آن مهمتر اعطای تضمین به سرمایه گذاران خارجی مبنی بر وجود روند ثابت در سیاست قانونگذاری فراهم نماید. برای مثال هرچند در آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی محدودیتی برای درصد مشارکت شرکت های خارجی نیست اما در عمل رویه بر این است که سرمایه گذار خارجی در صنعت نفت و گاز ، بیش از 49 درصد و در سایر صنایع ، بیش از 80 درصد نمی تواند مشارکت داشته باشد. در زمینه قوانین باید گفت با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، قانون جلب و حمایت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن را نسخ می کند. این قانون به نوعی سعی نموده شفافیت را وارد ایران نماید. برای مثال ماده 2(ج) آن اصل 81 قانون اساسی را به نوعی تفسیر کرده که منظور از واژه امتیاز را که سال ها با تفاسیر گوناگون را سرمایه های خارجی را می بست ، اعطای حق انحصاری دانسته است. ماده 9 این قانون نیز سرمایه گذاری خارجی را به صراحت از سلب مالکیت و ملی سازی مصون دانسته است که البته استثنائی را که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است ، پذیرفته و می گوید :" سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه ‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت." در موارد 13 و 14 نیز آمده است سود و اصل سرمایه پس از کسر عوارض قانونی ، قابل انتقال به خارج است. که در این موارد به صراحت بحث ریسک انتقال ارز را منتفی دانسته است. به هر حال تدوین چنین قوانینی و پیروی عملی از یک روند ثابت قانونگذاری ، کمک می کند که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کشور استقبال بیشتری بنمایند. موضوعی که هنوز و پس از گذشت قریب 6 سال از عضویت ایران تحقق نیافته است و صرفاً باعث تضمین دو پروژه در این سال ها شده که مشور میزبان آن جمهوری اسلامی ایران است. این دو پروژه هر دو متعلق به سال 2006 میلادی یعنی چیزی حدود سه سال پس از عضویت رسمی ایران در آژانس بود و البته بعد از آن نیز به حکایت سایت رسمی آژانس ، هیچ سرمایه گذاری دیگری با تضمین آژانس وارد مرزهای ایران نشده است. یکی از این پروژه ها در ارتباط با صنایع بسته بندی و دیگری در ارتباط با پتروشیمی است که جدولی از اطلاعات مربوط به این پروژه ها در زیر آمده است. SirkateGuniBafivaBesteBendiyeCesur     Mehr Petrochemical Company (JV)     Project Name Cesur Packaging Corporation National Petrochemical Public Company Limited Itochu Corporation Cementhai Chemicals Co., Ltd. Guarantee Holder Turkey    Thailand Japan   Investor Country Iran, Islamic Republic of    Iran, Islamic Republic of     Host Country Manufacturing   Chemicals     Sector 5     122.20     Gross Exposure ($million) 2006     2006  Fiscal Year Active     Active     Status 6191     5912     Project Number  
گفتار چهارم : بحث و نتیجه گیری
با توجه به عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ، نحوه فعالیت و ساختار آژانس مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین موضوع مهم دیگری که بحث و بررسی فراوان را می طلبید ، موضوع نحوه صدور ضمانت نامه های آژانس بود که به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت آنچه در این مقاله در پی آن بودیم بررسی وضع ایران در ارتباط با عضویت در آژانس و قوانین ایرانی مرتبط با فعالیت های آژانس بود. در مقام نتیجه گیری باید گفت جهت تشویق و ارتقاء جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران اولین قدم مهم عضویت در ICSIDاست و باید همانند آژانس به آن مرکز نیز پیوست. زیرا چنین اقدامی یکی از بزرگترین فاکتورهایی است که یک سرمایه گذار خارجی هنگام اقدام به سرمایه گذاری به آن توجه می نماید. موضوع دیگری که می توان گفت در آن زمینه اقدامات مناسبی انجام شده است ، بحث تدوین قوانین مناسب سرمایه گذاری است. که در این زمینه قوانینی از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وضع شده است و البته لازم به نظر می رسد که قوانین هرچه بیشتری در جهت تسهیل این روند وضع گردد تا بتوانیم شاهد انجام سرمایه گذاری های بیشتری در ایران باشیم. اما نکته قابل توجه دیگر بحث استفاده از سرمایه گذاران ایرانی از خدمات آژانس است که متاسفانه بایدگفت هنوز سرمایه گذاران ایرانی به حکایت سایت رسمی آژانس از این خدمات استفاده نکرده اند. دلیل این امر را شاید بتوان به عدم معرفی کامل خدمات آژانس مرتبط نمود. به هر حال در مقام نتیجه گیری و با تقدیر از عضویت ایران در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری و با پیشنهاد عضویت در مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری ، لزوم شفافیت هرچه بیشتر قوانین و تثبیت روند قانونگذاری و وضع قوانین تسهیل کننده فرآیند سرمایه گذاری ، از جمله قوانین مالیاتی مناسب تر برای سرمایه گذاران را در جهت ارتقاء سرمایه گذاری خارجی در ایران به دست اندرکاران امر یادآوری می نمایم.





































صندوق ضمانت صادرات ايران، بعنوان موسسه بيمه اعتبار صادراتي (ECA) رسمي ايران، براي ارائه خدمات بهينه به صادركنندگان كشور، فعالیتهای بین‌المللی متنوعي را انجام مي‌دهد كه از جنبه‌هاي مختلف حائز اهميت مي‌باشند. اهم اين موارد عبارتند از:

- همكاريهاي بين‌المللي صندوق متضمن دسترسي به روزآمدترين اطلاعات تخصصي و استانداردها در حوزه بيمه اعتبار صادراتي مي‌باشد كه اين امر تاثير مستقيمي بر عملكرد بهينه صندوق در سطح «كلاس جهاني» دارد.

- صندوق بعنوان موسسه بيمه اعتبار صادراتي رسمي ايران، در تعاملات بين‌‌‌المللي، علاوه بر نمايندگي صنعت بيمه اعتباري ايران، سعي مي‌نمايد با انجام رايزني‌هاي موردنياز، به تسهيل شرايط صادرات و سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج از كشور كمك نمايد. مذاكرات مختلف صورت گرفته بويژه در حوزه حمايت از رتبه ريسك اعتباري ايران در اجلاسهاي متعدد، كه تاثير مستقيمي بر تجارت و سرمايه‌‌گذاري كشور داشته، نمونه بارز اين امر است.

-  ارتباط اين صندوق با نهادهاي خارجي همچون اتحاديه‌ها، بانكها، موسسات دولتي و نيمه دولتي، شركتها و ... منجر به اخذ اطلاعات اعتباري آن نهادها و نيز مذاكره و رايزني با هدف حمايت از صادرات تحت پوشش صندوق گرديده و در نهايت باعث بهبود خدمات صندوق به مشتريان خواهد شد.

- مشاركت و ارائه خدمات از سوي نمايندگان صندوق در بسياري از هيات‌هاي تجاري، اجلاسهاي كميسيون مشترك و ...، عقد قرارداد صادراتي تجار بخش خصوصي كشور با خريداران خارجي را تسهيل مي‌نمايد.

- فراهم نمودن بستر لازم براي تسهيم ريسك در قالب اتكائي و يا بيمه مشترك از ديگر زمينه‌هايي است كه به بهبود ظرفيت صندوق در ارائه خدمات حمايتي به صادركنندگان كمك مي‌نمايد.

- صندوق همچنين در مواقع مورد نياز به نهادهاي مالي، بانكي و بيمه‌اي خارجي، براي تامين مالي، پوشش بيمه‌اي و ... در ايران، خدمات مشاوره‌اي ارائه مي‌دهد كه اين امر تاثير مستقيمي بر تامين مالي پروژه‌ها در ايران و نيز جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. 

تعاملات بين المللي صندوق با هدف انجام وظايف فوق، در چارچوب‌هاي ذيل انجام مي‌شود:

الف – عضويت در اتحاديه‌هاي بين‌المللي

صندوق در دو اتحاديه بين‌المللي و اصلي اين حوزه، «اتحاديه برن-كلوپ پراگ» و «اتحاديه امان» عضويت و مشاركت فعال دارد. عضويت در اين دو اتحاديه شاهراه دستيابي صندوق به اطلاعات روزآمد، برقراري ارتباطات با موسسات همتا و نيز رايزني‌هاي مختلف مي‌باشد.

 

الف – 1- اتحاديه برن – كلوپ پراگ 





«اتحاديه بين‌المللي بيمه‌گران اعتباري و سرمايه گذاري» موسوم به «اتحاديه برن»، با هدف ترويج اصول صحيح بيمه اعتبار صادراتي و سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا، در سال 1934ميلادي با حضور 4 موسسه بيمه اعتبار صادراتي از كشورهاي فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان تأسيس شد تا زمينه لازم جهت تبادل اطلاعات و تجربيات ميان اعضاء را فراهم آورد. مؤسسات فعال در رشته بيمه اعتبار صادراتي و پوشش ريسكهاي سياسي صرفا مجاز به عضويت در اين اتحاديه بوده و در سال 2015، تعداد اعضاء اتحاديه به 51 عضو رسيده است. 

كلوپ پراگ (زيرمجموعه اتحاديه برن) نيز، در سال 1993، با هدف فراهم آوردن زمينه ايجاد و توسعه موسسات بيمه اعتبار صادراتي در كشورها بويژه در كشورهاي در حال توسعه تاسيس گرديد. اين كلوپ به نوعي مرحله مقدماتي عضويت در اتحاديه برن مي‌باشد و در حال حاضر (سال 2015) 37 عضو دارد.

اجلاسهاي شش‌ماهانه اتحاديه برن و كلوپ پراگ، از مهمترين رويدادهاي بين‌المللي حوزه بيمه اعتبار صادراتي مي‌باشند كه در آنها، اعضاء علاوه بر ارائه گزارش عملكرد خود، به تبادل اطلاعات و تجربيات فني مي‌پردازند. كارگاه‌هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي اين نهاد نيز از بهترين منابع براي دسترسي به روزآمدترين اطلاعات و تبادل تجربيات تخصصي مي‌باشند.

صندوق ضمانت صادرات ايران، پس از تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي، در سال 1999 به عضويت كلوپ پراگ درآمده و از آن سال تاكنون در اين اتحاديه مشاركت فعال داشته است. بهره‌مندي از اطلاعات روزآمد و تبادل اطلاعات فني از يك سو و انجام رايزني‌هاي مختلف با همتايان (درمورد تعريف زمينه‌هاي همكاري) و با نهادهاي بين‌المللي (بويژه در زمينه ريسك سياسي و تجاري ايران) از مهمترين دست‌آوردهاي عضويت صندوق در اين اتحاديه مي‌باشد. لازم به ذكر است از سال 2014، يكي از دو اجلاس اتحاديه برن و كلوپ پراگ طي سال به صورت مشترك برگزار مي‌گردد كه اين امر، زمينه بهره‌مندي صندوق از تجارب همتايانخوددركشورهايتوسعهيافتهونيزسمينارهايتخصصياتحاديهبرنرافراهمآورده است.

 

الف – 2- اتحادیه امان



«اتحاديه امان» در سال 2009 به ابتکار دو موسسه چندجانبه اسلامی (ICIEC- Dhaman)  و 14 موسسه بیمه اعتبار صادراتي و سرمایه‌گذاری از كشورهاي اسلامی همانند صندوق ضمانت صادرات ایران، ترکیه، امارات، الجزایر، مصر، اندونزی، اردن، لبنان، مالزی، عمان، سنگال، سودان و تونس تاسیس شد. در حال حاضر (سال 2015)، این اتحادیه 18 عضو اصلی (از كشورهاي اسلامي) و 13 عضو وابسته و ناظر (از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي) دارد. هدفازتاسيسايناتحاديه،ايجاديكاتحاديهاسلاميموازيبااتحاديهبرنونيزگسترشهمكاريهاميانموسساتبيمهاعتباريوماليكشورهاياسلاميمي‌باشدتااينموسساتعلاوهبرتبادلتجربهواطلاعات تخصصي و اعتباري، به تقويت تبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري ميان كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسلامي (OIC)كمك نمايند. از زمان تاسيس تا سال 2015، دو موسسه ICIEC  و Dhamanبه‌صورت دوره‌اي ميزبان دبيرخانه اين اتحاديه بوده‌اند، كه در اين سال با راي اعضاء، دبيرخانه اتحاديه به‌صورت مستقل در مسقط عمان تاسيس گرديد.

در مجموع، اعضای اصلی این اتحادیه، سالانه بیش از 20 میلیارد دلار از صادرات و سرمایه‌گذاری‌هاي کشورهای اسلامی را تحت پوشش قرار می‌دهند (آمار سال 2015)؛ که البته با در نظر گرفتن حجم تجارت کشورهای مسلمان، همچنان نياز به رشد بيشتر اين حمايت حس مي‌گردد.

با توجه به اهميت گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري در كشورهاي اسلامي و نيز شرايط ج.ا.ايران در عرصه بين‌المللي طي چندسال اخير، اتحاديه امان جايگاه ويژه‌اي براي صندوق داشتهوبههميندليلصندوقجزوپيشگامانواعضاء موسس آن بوده و نظر به حجم پوشش و مشاركت موثر، تاكنون توانسته در بخش‌هاي اصلي اين اتحاديه نقش كليدي ايفا نمايد كه اهم آن عبارتند از:

-        مشاركت فعال و موثر در اجلاسها و مجامع عمومي سالانه اتحاديه ، باهدف تبادل اطلاعات تخصصي و رايزني با همتايان 

-        انتخاب شدن در هيات مديره 7 عضوي اتحاديه طي سه دوره متوالي (از بدو تاسيس تاكنون) و انتخاب بعنوان معاون رئيس هيات مديره در سال 2013

-        عضويت در كميته ايجاد «پايگاه اطلاعات اعتباري خريداران» و نيز عضويت در اين پايگاه از بدو ايجاد رسمي در سال 2012 (با توجه به شرايط خاص كشور در سالهاي اخير، اين پايگاه بعنوان مهمترين ابزار دسترسي به اطلاعات اعتباري خريداران خارجي به شمار مي‌رود)

-        ارائه طرح تاسيس «موسسه وصول مطالبات اتحاديه امان» در سال 2013 و پذيرش اين طرح از سوي هيات مديره براي اجرا، پس از نهايي شدن طرح «پايگاه اطلاعات اعتباري»

-        ميزباني اجلاس سالانه و مجمع عمومي اتحاديه امان در پائيز 2014 و تقدير دبيركل اتحاديهواعضاءبواسطهكيفيتوسازماندهيبسيارمناسباجلاس

-        ميزباني دوره آموزشي «مديريت ريسك و بيمه اعتباري» اتحاديه امان در بهار 2014 با حضور مدرساني از موسسه بيمه اعتبار صادراتي ايتاليا (SACE)و بهره‌مندي تعدادي از پرسنل صندوق از اين دوره

 

 

ب – همكاري با موسسات چندجانبه و منطقه‌اي

ب – 1- آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري- ميگا  

 «آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري» (ميگا) يكي از آژانس‌هاي وابسته به بانك جهاني است  كهدرسال 1988 به‌منظورتشويقسرمايه‌گذاري‌هايمستقيمخارجيدركشورهايدرحالتوسعهباهدففقرزداييوبهبودكيفيتزندگيمردمآنكشورهاتاسيسگرديد. ميگابهواسطه‌يعضويت 181 كشور (درسال 2015) وبين‌الملليبودن ساختار آن، موقعيت منحصر به فردي داشته و با فراهم‌آوردن چتر حمايتي در برابر ريسك اقدامات دولتي كشورهاي ميزبان در مصادره غيرقانوني سرمايه‌‌گذاريهاي صورت گرفته از سوي اتباع خارجي، ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري خارجي را افزايش مي‌دهد.

در آذرماه 1382، صندوق ضمانت صادرات ايران به عضویت این آژانس درآمد. به‌دنبال اين امر، صندوق ميزبان برگزاري اولين كارگاه آموزشي ميگا در منطقه خليج فارس در فوريه 2004 در جزيره كيش گرديد. درضمن در همين سال يك يادداشت تفاهم همكاري با آژانس مذكور در زمينه اطلاع رساني، بيمه اتكايي و مشترك، برگزاري دوره هاي آموزشي و ... بين صندوق و ميگا به امضاء رسيد.

ب – 2 – موسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي   

 

 «موسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي» (ICIEC) شاخه بيمه‌اي «بانك توسعه اسلامي» (IDB) در سال 1994 بعنوان يك موسسه بين‌المللي با ماهيت حقوقي مستقل تاسيس گرديد كه موسسات بيمه اعتبار صادراتي كشورهاي عضو «سازمان همكاري‌هاي اسلامي» در آن عضويت دارند. در حال حاضر «بانك توسعه اسلامي» با در اختيار داشتن نيمي از سهام اين موسسه، سهامدار اصلي بوده و مابقي سهام به موسسات بيمه اعتبار صادراتي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي تخصيص داده شده است. در سال 2015، در مجموع 43 موسسه بيمه اعتبار صادراتي اسلامي عضوICIEC مي‌باشند.

ICIEC   از طريق ارائه پوشش بيمه‌اي اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي كاهش ريسك مطابق با شريعت، به گسترش صادرات كشورهاي عضو و سرمايه‌گذاري در اين كشورها كمك مي‌نمايد.

در سال 1373 مجلس شوراي اسلامي ج. ا. ايران، با خريد 5000 سهم از سهام اين موسسه به ارزش پنج ميليون دينار اسلامي موافقت نمود. متعاقب آن، ايران بعنوان دومين سهامدار عمده به عضويت ICIEC در آمد.

در سال 2002، براي اولين بار يادداشت تفاهم همكاري كلي براي همكاري‌هاي بيمه‌اي في‌مابين صندوق و  ICIEC به امضاء رسيد. در سال 2004 موافقتنامه بيمه اتكايي اختياري منعقد گرديد كه بر اساس آن طي ساليان گذشته، واگذاري اتكايي به ICIECبصورت موردي صورت پذيرفته است. درضمن تبادل اطلاعات تخصصي و كمك‌هاي فني در دستور كار دو موسسه مي‌باشد.

 

ب – 3 – موسسه تضمين سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتي عربی - ضمان

ضمان (Dhaman)موسسه‌اي منطقه‌ای، عربی با شخصيت حقوقي مستقل است كه اعضاء آن‌، كشورهاي عربي و چهار موسسه مالي عربي هستند. هدف كلي اين موسسه كه در سال 1974 در كويت تاسيس گرديد، بهبود سرمايه‌گذاري در كشورهاي عربي و تشويق صادرات كشورهاي عربي به ساير كشورها مي‌باشد.

صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 2004 يادداشت تفاهم همكاري با موسسه ضمان در زمينه‌هاي مختلف همچون بيمه مشترك، بيمه اتكائي، تبادل اطلاعات خريداران، بازيافت مطالبات و غيره امضاء نمود. تاكنون صندوق و ضمان، بويژه بعنوان دو عضو هيات مديره اتحاديه امان، همكاري‌هايي در حوزه تبادلات اطلاعات تخصصي و فني داشته‌اند.

 

ب- 4 - موسسهبيمهتجاريآفريقا 

«موسسه بيمه تجاري آفريقا» (ATI) موسسه بيمه اعتباري صادراتي آفريقا مي‌باشد كه در سال 2001 با كمك‌هاي مالي و فني «بانك جهاني» و مشاركت 7 كشور تاسيس گرديد. هدف اصلي اين موسسه، افزايش سرمايه‌گذاري در كشورهاي آفريقايي و همچنين كمك به صادرات اين كشورها، از طريق ارائه ابزارهاي كاهش ريسكهاي سياسي و تجاري مي‌باشد.

در حال حاضر (2015) 10 كشور و 7 موسسه/بانك منطقه‌اي و بين‌المللي عضو اين موسسه مي‌باشند. ATIدر كشورهاي ذيل بعنوان كشورهاي عضو، ريسكهاي تجاري و سياسي را پوشش مي‌دهد:

 بنين، بروندي، جمهوري دموكراتيك كنگو، كنيا، ماداگاسكار، مالاوي، رواندا، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا

صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 2004 يادداشت تفاهم همكاري با موسسه ATI در زمينه‌هاي مختلف همچون بيمه مشترك، بيمه اتكائي، تبادل اطلاعات خريداران، بازيافت مطالبات و غيره امضاء نمود.

ج – بهره‌مندي از شبكه‌هاي اطلاعات اعتباري و مالي بين‌المللي 

دسترسي به اطلاعات اعتباري و مالي يكي از شاه‌كليدهاي تجارت موفق مي‌باشد كه منجر به كاهش ريسك قصور در پرداخت از سوي خريداران خارجي مي‌گردد. صندوق ضمانت صادرات ايران با توجه به نقش حمايتي خود، تلاش نموده با عضويت در شبكه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف، علاوه بر ارائه خدمات بيمه‌اي حرفه‌اي و مبتني بر ارزيابي ريسك، دسترسي صادركنندگان كشور به اطلاعات اعتباري و مالي خريداران را تسهيل نمايد. اهميت اين نقش صندوق، بادرنظرگرفتنهزينهچنددههزاردلاريعضويتدراينپايگاه‌هاياطلاعاتي و نيز عدم امكان بهره‌مندي مستقل شركتهاي كوچك از اين خدمات مشخص مي‌گردد. بعلاوه سقف‌هاي اعتباري پيشنهادي از سوي صندوق جهت كشورها، بانكها و شركتها، به استناد اطلاعات موجود در اين پايگاه‌هاي اطلاعاتي و برمبناي نظرات كارشناسي و الگوهاي داخلي صندوق تعيين مي‌شوند كه اين تحليل بعنوان ارزش افزوده‌ آن گزارشهاي اعتباري به شمار مي‌رود. در برخي از اين پايگاه‌ها، صندوق ضمانت صادرات ايران، تنها نهاد ايراني عضو مي‌باشد.  

ج – 1 – شبكه شركاي كوفاس

 «شبكه شركاي كوفاس» كه قبلا «كرديت آليانس» ناميده مي‌شد، وابسته به موسسه بيمه اعتبار صادراتي فرانسه به نام «كوفاس» مي‌باشد. اين شبكه با هدف ارائه خدمات بيمه اعتباري و اطلاعات اعتباري در سطح جهان و تبادل اطلاعات فني در ميان اعضاء، در سال 1992 تأسيس گرديد. اين شبكه گسترده‌ترين و معتبرين شبكه‌ در اين حوزه از صنعت در سطح جهان مي‌باشد، در حال حاضر (در سال 2015) در 98 كشور مختلف از طريق شركاي مستقيم (شركتهاي زيرمجموعه كوفاس) و شركاي غيرمستقيم (موسسات بيمه اعتباري و بيمه‌گران خصوصي) حضور دارد. ارائه خدمات اعضاي اين شبكه در حوزه بيمه و اطلاعات اعتباري در 200 كشور جهان ميسر مي‌باشد. پايگاه اطلاعات اعتباري اين شبكه شامل اطلاعات اعتباري و مالي بيش از 65 ميليون شركت جهان مي‌باشد كه يكي از جامع‌ترين منابع در اين حوزه است.

صندوق ضمانت صادرات ايران در اكتبر 2002 با امضاء «منشور كرديت آليانس» و بخشهايي از «قرارداد استفاده از خدمات» به عضويت اين شبكه درآمد. بعد از آن طي سالهاي مختلف صندوق با امضاي اسناد مختلف، گستره بهره‌مندي از اين شبكه را گسترش داد. بخش اطلاعات اعتباري خريداران (بانك اطلاعاتي 65 ميليون خريدار جهان) و نيز سمينارها و دوره‌هاي آموزشي اين شبكه، مهمترين بخش‌هاي مورداستفاده صندوق مي‌باشند. دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مذكور در ايران صرفا براي صندوق بعنوان «موسسه بيمه اعتبار صادراتي رسمي ايران» امكان‌پذير است.

ج - 2- پايگاه اطلاعات اعتباري اتحاديه امان

با توجه به ضعف اطلاعات اعتباري ارائه شده از سوي پايگاه‌ها و نيز موسسات ارائه‌دهنده اطلاعات اعتباري شركتها در حوزه كشورهاي اسلامي و بويژه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اعضاي اتحاديه امان (اتحاديه بيمه‌گران اعتباري اسلامي)، اقدام به ايجاد «پايگاه اطلاعات اعتباري اتحاديه امان» نمودند. با توجه به شرايط خاص كشور در عرصه بين‌المللي و برخي محدوديتهاي موجود در عرصه بين‌المللي طي سالهاي اخير، صندوق بعنوان يكي از اعضاي «هيات مديره اتحاديه» و «عضو كميته پايگاه اطلاعاتي» مشاركت موثري در ايجاد آن داشت. اين پايگاه با كمك موسسه اعتبارسنجي RIME طراحي و در سال 2012 افتتاح گرديد. توسعه اين پايگاه در دستور كار اتحاديه امان قرار دارد. صندوق نيز در همان سال باامضايموافقتنامهمربوطه،رسمابهعضويتاينپايگاهاطلاعاتيدرآمد.

ارائه اطلاعات اعتباري شركتها با استفاده از منابع اطلاعاتي موسسات صاحب نام اين حوزه همچون Creditsafe, TCM, Rime, Basis, IGK، تشكيل «ليست سياه» شركتهاي با بدهي معوق در دنيا، كاهش هزينه دستيابي به اطلاعات اعتباري، تبادل اطلاعات اعتباري و تسهيم تجربه و دانش ميان اعضاي اتحاديه و ... از مهمترين مزاياي عضويت در اين پايگاه اطلاعاتي مي‌باشد.

دسترسي به بانك اطلاعاتي مذكور در ايران صرفا براي صندوق بعنوان «موسسه بيمه اعتبار صادراتي رسمي ايران» امكان‌پذير است و در حال حاضر شاهراه دسترسي صندوق به اطلاعات اعتباري شركتهاي خارجي به حساب مي‌آيد.

 

ج – 3 – بانك اسكوپ (پايگاه اطلاعات اعتباري بانكها) 

شركت Bureau van Dijkبا دارا بودن دفتر مركزي در بلژيك و شعبات در كشورهاي مختلف، يكي از بزرگترين شركتهاي ارائه دهنده اطلاعات اعتباري در حوزه شركتها، بانكها، كشورها و ... مي‌باشد. يكي از خدمات اين شركت، پايگاه اطلاعاتي بانكها به نام Bankscopeاست كه در آن اطلاعات مالي 25000 بانك در سراسر جهان براي بيش از يك دهه وجود دارد. اين پايگاه اطلاعاتي علاوه بر صورتهاي مالي هربانك، اطلاعاتي همچون نسبت‌هاي مالي، رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي (از Fitch، EIU،  Moody’s، S&P، و ...)، اخبار مربوط به هر بانك و ساير اطلاعات و تحليل‌هاي مالي مرتبط را ارائه مي‌دهد.

صندوق ضمانت صادرات ايران از سال 1380 به‌عنوان اولين موسسه در ايران، آبونمان «بانك اسكوپ» شد. دسترسي به اطلاعات روزآمد بانكها از اين طريق، اعتبارسنجي بهينه بانكهاي خارجي به منظور ارائه پوشش بيمه‌اي براي صادركنندگان ايراني و نيز معرفي بانكهاي مورد قبول صندوق در هر كشور را امكان پذير مي‌سازد.

ج – 4 - موسسات ارائه دهنده اطلاعات اعتباري

علاوه بر بهره‌گيري از شبكه‌هاي اطلاعاتي فوق، صندوق ضمانت صادرات در راستاي غني سازي گزارشهاي اعتبارسنجي و تعيين سقف اعتباري خريداران خارجي تحت پوشش خود، اقدام به انعقاد قرارداد مستقل با تعدادي از موسسات اعتبارسنجي برتر دنيا نموده و اطلاعات اعتباري خريداران در كشورهاي مختلف بويژه در كشورهاي عراق، افغانستان و CIS را دريافت مي‌نمايد. اداره اعتبارسنجي خارجي صندوق، نقطه تماس با موسسات ارائه دهنده اطلاعات اعتباري مي‌باشد.

ج – 5- خدمات موسسات همتا در حوزه اطلاعات اعتباري

در چارچوب تفاهم‌نامه و قراردادهاي منعقده با موسسات همتا (ECAs)، صندوق اين امكان را دارد تا در مواقع لزوم از خدمات اين موسسات در حوزه اطلاعات اعتباري شركتها، اطلاعات بازار و ... بهره‌مند گرديده و بطور متقابل، درمواقعلزومچنينداده‌هاييرادراختيارآنهاقرارمي‌دهد.

د – همكاري با موسسات همتا

صندوق ضمانت صادرات ايران با هدف ارائه خدمات بهتر به صادركنندگان ايراني در كشورهاي مختلف، يادداشت تفاهم يا موافقت‌نامه همكاري با موسسات همتاي بيمه اعتبار صادراتي ملي (ECAs) ، اگزيم بانكها، بيمه‌گران اعتباري خصوصي و ... در كشورهاي مختلف و در زمينه‌هاي بيمه اتكايي، بيمه مشترك، اعتبارسنجي از خريداران خارجي، كمك به جلوگيري از بروز خسارت بواسطه عدم پرداخت از سوي خريدار خارجي، كمك به بازيافت خسارات پرداختي از سوي صندوق، تبادل اطلاعات و تجارب فني، آموزش و ... منعقد نموده است. ليست اين موسسات در ذيل آمده كهازاين ميان، همكاري با موسسات بيمه اعتبار صادراتي روسيه، اگزيم بانك تركيه و شركت بيمه اعتبار صادراتي لبنان بيش از ساير موسسات مي‌باشد. 

 

كشور
نوع موسسه
نام موسسه
نوع توافق
سال
ايتاليا
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SACE
موافقتنامه همكاري كمكهاي فني
2015
روسيه
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
EXIAR
موافقتنامه همكاري و بيمه اتكايي
2014
الجزاير
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
CAGEX
يادداشت تفاهم همكاري
2004 و 2014
لبنان
شركت بيمه اعتباري خصوصي
LCI
يادداشت تفاهم همكاري
2014
مصر
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
ECGE
يادداشت تفاهم همكاري
2014
سوئيس
شركت بيمه اعتباري خصوصي
GARANT
يادداشت تفاهم همكاري
2014
اسلووني
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
SID
يادداشت تفاهم همكاري
2009
سودان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
NAIFE
يادداشت تفاهم همكاري
2009
بوسني و هرزگوين
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
IGA
يادداشت تفاهم همكاري
2009
نيجريه
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
NEXIM
يادداشت تفاهم همكاري
2008
صربستان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
AOFI
يادداشت تفاهم همكاري
2008
روماني
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
EXIM R
يادداشت تفاهم همكاري
2007
بلاروس
موسسه بيمه اعتبار صادراتي و بيمه عمومي
EXIMGARANT
يادداشت تفاهم همكاري
2001 و 2007
ازبكستان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
UZBEKINVEST
يادداشت تفاهم همكاري و  موافقتنامهبيمهاتكايي
2001 و 2006
مالزي
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
MEXIM
 (ex MECIB)
يادداشت تفاهم همكاري و موافقتنامه بيمه اتكايي
2006
آفريقاي جنوبي
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
ECICSA
يادداشت تفاهم همكاري
2005
اسلواكي
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
EXIMBANKA SR
يادداشت تفاهم همكاري
2005
صربستان و مونتنه گرو
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SMECA (ادغامدرAOFI در سال 2009)
يادداشت تفاهم همكاري
2005
اردن
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
JLGC
يادداشت تفاهم همكاري
2004
قزاقستان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
KazExportGarant
(exKECIC)
يادداشت تفاهم همكاري
2004
اندونزي
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
ASEI
يادداشت تفاهم همكاري
2004
فيليپين
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
PHILEXIM
(exTIDCORP)
يادداشت تفاهم همكاري
2004
سريلانكا
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SLECIC
يادداشت تفاهم همكاري
2004
مغرب (مراكش)
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SMAEX
يادداشت تفاهم همكاري
2004
روسيه
شركت بيمه عمومي
INGOSSTRAKH
يادداشت تفاهم همكاري
2003
كرواسي
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
HBOR
يادداشت تفاهم همكاري
2003
عربستان سعودي
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SEP-SFD
يادداشت تفاهم همكاري
2003
تونس
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
COTUNACE
يادداشت تفاهم همكاري
2003
عمان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
ECGAO
يادداشت تفاهم همكاري
2002
چين
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
SINOSURE
يادداشت تفاهم همكاري
2002
تايلند
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
THAI EXIMBANK
يادداشت تفاهم همكاري
2002
هند
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
ECGC
يادداشت تفاهم همكاري
2002
بلغارستان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
BAEZ
موافقتنامه همكاري
2002
تركيه
اگزيم بانك و بيمه‌گر اعتباري
TURK EXIM
يادداشت تفاهم همكاري
2001
لهستان
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
KUKE
يادداشت تفاهم همكاري
2000
آذربايجان
شركت بيمه عمومي
Azer-Asia
موافقتنامه همكاري
2000
كره جنوبي
موسسه بيمه اعتبار صادراتي
KSURE (ex KEIC)
يادداشت تفاهم همكاري
1999

 

 

هـ – مشاركت در اجلاسهاي كميسيون مشترك و ساير هيات‌هاي تجاري

صندوق ضمانت صادرات ايران به‌عنوان بازوي حمايتي دولت در امر صادرات، در اجلاسهاي كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي في‌مابين ايران و ساير كشورها، جلسات هيات‌هاي تجاري اتاق بازرگاني و ساير گردهمايي‌هاي مرتبط با امر صادرات شركت مي‌نمايد، تا علاوه بر كمك به هموار نمودن بستر لازم براي صادرات و سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج از كشور، خدمات مختلف خود را به صادركنندگان كشور ارائه نمايد.

و : ساير همكاري‌هاي بين المللي

بمنظور ارائه خدمات بهتر به مشتريان صندوق و دسترسي به روزآمدترين اطلاعات دنيا، اين نهاد سعي نموده كه علاوه بر موارد پيش گفته، بسته به مورد، هرگونه همكاري لازم را با نهادهاي بين‌المللي داشته باشد. از آن جمله مي‌توان به همكاري صندوق با سفارت‌خانه هاي ايران در ساير كشورها، همكاري و امضاي قرارداد با موسسات مالي و بانكي در كشورهاي مختلف، همكاري با نهادهاي مالي بين‌المللي، شركت در كنفرانس‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي بين‌المللي اشاره نمود.

در اين زمينه امضاي چهار قرارداد همكاري با بانكهاي عراق و برخي ديگر از كشورها قابل ذكر مي‌باشد.

ز – رويدادهاي مهم بين‌المللي صندوق از گذشته تاكنون (گاه‌شمار)

صندوق ضمانت صادرات ايران علاوه بر مشاركت در اجلاس‌ها، كنفرانس‌ها، سمينارها و جلسات بين‌المللي حوزه بيمه اعتبار صادراتي و تجاري، در تعدادي از رويدادهاي بين‌المللي نيز بعنوان ميزبان نقش داشته است كه اهم اين موارد عبارتند از: 

   ميزباني چهارمين اجلاس موسسات بيمه اعتباري عضو ICIECدر سال 2004

اين اجلاس با شركت حدود 30 نماينده از موسسات بيمه اعتبار صادراتي عضو «موسسه اسلامي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي» (ICIEC) به ميزباني صندوق از تاريخ 23 لغايت 24 آذرماه 1383 در تهران برگزار گرديد. اين اولين اجلاس بين‌المللي با ميزباني صندوق بود كه طي آن، متخصصان حوزه بيمه اعتبار صادراتي براي اولين بار در ايران گرد هم آمدند.

    برگزاري كارگاه آموزشي «آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري» MIGA در سال 2004

كارگاه آموزشي ميگا در زمينه بيمه سرمايه‌گذاري براي اولين در ميان كشورهاي منطقه به ميزباني صندوق در جزيره كيش در 6 و 7 اسفند 1382 برگزار گرديد. در اين كارگاه، كارشناسان صندوق و تعدادي از بانكها و شركتهاي بيمه شركت نمودند و مباحث مختلفيدرخصوصپوشش‌ريسكهايسياسيبيمهسرمايه‌گذاريازسويمتخصصاناينآژانسوابستهبهبانكجهانيمطرحگرديد.



  دوره آموزشي «بيمه اعتباري و تامين مالي پروژه محور» از سوي موسسه SACE ايتاليا در سال 2007

موسسه بيمه اعتبار صادراتي ساچه ايتاليا از موسسات پيشرو در زمينه آموزش و ارائه مشاوره در حوزه بيمه اعتباري مي‌باشد. صندوق ضمانت صادرات ايران، براي اولين بار با دعوت از اساتيد اين موسسه، دوره «بيمه اعتباري و تامين مالي پروژه محور» را از تاريخ 23 الي 26 مهرماه 1386 در محل صندوق برگزار نمود. با توجه به ماهيت انحصاري خدمات صندوق در حوزه بيمه اعتباري در ايران، امكان دسترسي به اينگونه دوره‌هاي آموزشي در ايران وجود نداشته و لذا برگزاري چنين دوره‌هايي براي دستيابي كارشناسان و مديران صندوق به روزآمدترين اطلاعات تخصصي بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

 دوره آموزشي «بيمه اعتبار تجاري» از سوي موسسه TIRCو LCIدر سال 2008

با توجه به اهميت بهره‌مندي از دانش اساتيد حوزه بيمه‌ اعتباري در سطح بين‌المللي، در سال 1386 از آقاي مايكل مك فيلمي - مالك شركت «مشاوره ريسك تجاري و سرمايه‌گذاري» (TIRC) - بعنوان يكي از افراد شناخته شده در اين صنعت، دعوت گرديد تا دوره‌اي آموزشي در حوزه بيمه اعتباري كوتاه مدت براي كارشناسان صندوق برگزار نمايد. با توجه به همكاري مشترك ميان اين شركت و همتاي لبناني صندوق به نام «شركت بيمه اعتباري لبنان» (LCI)، اين دوره به صورت مشترك با تدريس آقايان مك‌فيلمي و آقاي كريم نصرالله (مديرعامل LCI ) از تاريخ 27 الي 30 بهمن 1386 در محل صندوق برگزار گرديد.

   دوره آموزشي «خسارت و بازيافت» از سوي موسسه SACE ايتاليا در سال 2008

دوره «جلوگيري از بروز خسارت و بازيافت» از تاريخ 28 الي 30 مهرماه 1387 با شركت كارشناسان و مديران در محل صندوق برگزار گرديد. مديران بخش خسارت و بازيافت اين موسسه، به‌عنوان اساتيد دوره، علاوهبرتسلطعلميبرموضوع،تجربهخسارتوبازيافتدرسطحبين‌الملليرادارابودند.

  دوره آموزشي «ارزيابي ريسك كشوري، بانكي و شركتي و تحليل خسارت» از سوي موسسه SACEايتاليا در سال 2011

اين دوره آموزشي با حضور دو استاد از موسسه بيمه اعتبار صادراتي ساچه ايتاليا، از 1 الي 4 آبان 1390 با محوريت ارزيابي ريسك كشوري، بانك و شركت از يك سو و نحوه بررسي و ارزيابي تعهدات، روشهاي جلوگيري از بروزخسارت از سوي ديگر، برگزار گرديد.

  ميزباني دوره آموزشي اتحاديه امان (AMAN UNION) در سال 2014

دوره آموزشي «مديريت ريسك و بيمه اعتباري» اتحاديه امان در تاريخ 5-7 خرداد 1393 به ميزباني صندوق و با مدرساني از موسسه بيمه اعتبار صادراتي ايتاليا (ساچه) و با شركت تعدادي از كارشناسان موسسات بيمه اعتباري اسلامي عضو اتحاديه و نيز كارشناسان صندوق برگزار گرديد.

ميزباني اجلاس سالانه و مجمع عمومي اتحاديه امان (AMAN UNION) در سال 2014

صندوق ضمانت صادرات ایران، در مجمع عمومي سال 2013 اتحاديه امان، توانست میزبانی پنجمين اجلاس سالیانه و مجمع عمومی اتحاديه در سال 2014 را كسب نمايد. اين اجلاس با حضور 74 شرکت کننده از 30 موسسه بیمه اعتبار صادراتی از جمله سایناشور چین، ساچه ایتالیا، اگزيار روسیه، اگزیم بانک ترکیه، مونیخ ری و اویلر هرمس آلمان و ساير موسسات همتا در كشورهاي ایرلند، انگلیس، سوئیس، بلژیک، فرانسه، عمان، الجزایر، سودان، امارات، کویت، عربستان، تونس، قزاقستان، قبرس، کنیا و مراکش، بعلاوه افراد برجسته بين‌المللي، همچون دبیركل اتحادیه برن و رییس کلوپ‌پراگ، از 22-19 آبان ماه  1393 باموفقیتکاملودربالاترین سطح استانداردهای حرفه‌ای یک اجلاس بین‌المللی، به اذعان شركت‌كنندگان، برگزار گرديد.

مباحثات آزاد به شکل پانل‌های تخصصی در زمینه‌های فنی از قبیل ارزیابی ریسک کشورهای خریدار، الگوهای جدید اعتبارسنجی شرکت‌ها، روشهای نوین وصول مطالبات و بازیافت خسارت، تاثیرات اجرای بازل 3 بر فعالیت موسسات همتا و ... از سوي معتبرترین متخصصان این حوزه در جهان ارائه گرديد.

همچنین در حاشیه اجلاس، چهار سند یادداشت تفاهم همکاری از سوي صندوق ضمانت صادرات ایران با موسسات همتا در مصر، الجزایر، سوئیس و لبنان به امضا رسید و متعاقباً دو سند «موافقت‌نامه اصولی» و «قرارداد اتکایی» نيز با موسسه بیمه اعتبار صادراتی روسیه (اگزيار) منعقد گرديد.

بعلاوه تلاش شد تا با تنظیم هدفمند ملاقات‌های بعضی موسسات همتا از قبیل ساچه ايتاليا، اگزيار روسیه، اگزیم بانک ترکیه و ... با تعدادی از شرکتها و نهادهای عمومی، زمینه‎سازی لازم برای هموار شدن مجدد مسير اخذ فاینانس خارجی در ایران مهیا گردد.

برگزاري موفق اجلاس اتحادیه امان در تهران نشانگر اين موضوع بود كه علی‌رغم تلاش بعضی کشورها براي منزوي نمودن ايران، کشورمان از ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي برای نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی برخوردار است.

 

  دوره آموزشي «بيمه اعتباري كوتاه مدت: صدور، بازاريابي، توسعه كسب و كار» از سوي موسسه LCIلبنان در سال 2015

پس از امضاي يادداشت تفاهم همكاري في‌مابين صندوق و شركت خصوصي «بيمه اعتباري لبنان» (LCI)، مشاور هيات مديره اين شركت، آقاي مايكل مك فيلمي، به‌همراه مدير بازاريابي اين شركت، از تاريخ  7 الي 9 ارديبهشتسال 1394، يك دوره آموزشي تعاملي براي مديران و كارشناسان صندوق برگزار نمودند. در اين دوره علاوه بر ارائه آخرين استانداردها و اصول پوشش بيمه اعتبار صادراتي كوتاه‌مدت، در زمينه جديدترين روش‌هاي بازاريابي و توسعه كسب و كار توضيحاتي ارائه شد. بواسطه ماهيت تعاملي اين دوره، بدنه تخصصي صندوق فرصت ارزيابي و مقايسه عملكرد صندوق در اين زمينه با استانداردهاي روز و انجام آسيب‌شناسي نحوه خدمت‌رساني صندوق را يافت و از نظرات مشورتي اساتيد براي رفع ضعف‌هاي موجود و بهبود عملكرد بهره‌مند گرديد.