راهنماي حقوقي جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد
( فوق ليسانس)

مقدمه:

تعريف علم حقوق و ضرورت آن:

علم حقوق ، دانشي است كه به تحليلي قواعد حاكم بر روابط اشخاص و سير تحول آن مي پردازد، اهميت اين روش كه شاخه اي از علوم اجتماعي درمقياس عام محسوب مي شود بادقت دراهميت ونقش موضوع آن آشكار مي شود موضوع روش حقوق، قواعد در سنواتي است كه انسان ها در هر جامعه براي حفظ اجتماع برآن حاكم مي كنند بنابراين دانش حقوق از آن چيزي بحث ميكندد كه براي ؟و تمدن، وجود آن انكار ناپذير است رشته مذكور درمقطع كارشناسي ارشد با 20 گرايش بشرح ذيل مي باشد.

1-  حقوق جزا و جرم شناسي2-حقوق عمومي3-حقوق بين المللي4-حقوق مالكيت فكري 5-حقوق بشر6-حقوق خصوصي7-حقوق اقتصادي8-حقوق محيط زيست 9-حقوق ارتباطات10-حقوق تجارت بين الملل11-حقوق مالي – اقتصادي12-حقوق ثبت اسناد و املاك13-حقوق خانواده14-حقوق فناوريهاي زيستي 15-حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 16-حقوق شركتهاي تجاري 17-كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت املاك18-سردفتري اسناد رسمي 19-حقوق تجاري اقتصادي بين المللي 20- حقوق تجاري الكترونيكي تقسيم ميگردد.

 

1-حقوق تجارت بين المللي:

با رشد امكانات ارتباطي بين جوامع مختلف ، روابط بازرگاني از مرزهاي كشورها فراتر رفته و جنبه بين المللي پيدا كرده است در روابط بازرگاني بين المللي به دليلي دخالت عنصر خارجي ، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوق حل و فصل اختلافات ناشي از آن ، با روابط تجاري داخلي قضاوت پيدا مي كند ، حقوق تجارت بين الملل از قواعد بحث مي كند كه بر روابط تجاري فرامرزي و شيوه حل و فصل اختلافات نانشي از آن حاكم است ، در تقسيم بندي كلي مباحث مطرح در اين رشته به 3 حوزه ي 1- قراردادهاي تجاري بين المللي2-داوري تجاري بين المللي 3- ورشكستگي بين المللي قابل تقسيم بندي است 

 

2-حقوق تجارت اقتصادي بين المللي

صرفنظر از تاريخ پنجاه ساله اخير ايران كه با رشد اقتصادي تجاري بين المللي شگرفي روبرو بوده ، اساساً امروز وضعيت اقتصادي ايران وحجم معاملات تجاري بين المللي ايران با كشورهاي خارجي سبب گرديده است كه ايران بعنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمايل قطعي ايران در الحاق به سازمان تجارت جهان اهميت اين موضوع را بيشتر مي كنند . ضرورتي كه پيش از اين در ساير كشوهار نيز حساسيت و اهميت آن مورد توجه قرار گرفته اس تعامل تجارت و اقتصاد در صفحه بين المللي بعنوان اصلي غير قابل انكار مورد عنايت ساير دانشگاههاي معتبر خارجي قرار مي گيرد تجربه اين رشته در ساير دانشگاه خود مويد آن است كه دو روش جاري در اين زمينه وجود دارد . كه با توجه به نيازهاي منطقه اي و توان علمي هر دانشگاه انتخاب ميگردد. در بعضي دانشگاههاي خارجي حقوق اقتصادي بين المللي و حقوق تجارت بين الملل بعنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه مي گردند. در روش ديگر كه با توجه به رشداجتماعي و اقتصادي كشور از يك طرف و سطح نياز جامع و نو بودن آن از طرف ديگر توصيه ميگردد. درمرحله اوليه و فعلي اين رشته واحد تحت نام «حقوق تجاري اقتصادي بين المللي» بصورت تركيبي ارائه مي شود . تا دانشجويان بتواند با امكان انتخاب واحدهاي تجاري و يا اقتصادي دور نماي آينده علمي و حرفه اي خود را ترسيم نمايند. راهكاري كه با توجه به نيازهاي جامعه در اين مرحله مي تواند بعنوان گزينه بهتر محسوب مي گردد . درخصوص ضرورت ايجاد اين رشته مي توان به معظلات ناظر به قراردادهاي تجاري بين المللي مشاركت هاي بين المللي و شركت هاي چند مليتي ، روش هاي تامين مالي قراردادهاي بزرگ توسعه صنعتي، بررسي موانع سرمايه گذاري خارجي ، قواعد و ضرورتهاي حقوق مهندسي ، حقوق انرژي و قواعد ناظر به عمليات بانكي و تجارت الكترونيك در عرصه تجارت بين الملل از يك طرف و ضرورت تحليل اقتصادي نهادهاي حقوقي جهت تعيين ريشه ها و بنيادي آنها از طرف ديگر اشاره كرد.

 

 

 

 

3-حقوق بشر:

حقوق بشر رشته اي ميان رشته اي و نو پا محسوب ميگردد كه بحث درباره حقوق مختلفي كه انسان درحوزه هاي مختلف ازجمله مدني و سياسي ( مثل حق حيات حق آزادي عقيده) و اقتصادي اجتماعي (مثل حق كار، حق آموزش ، حق تامين اجتماعي) مي پردازد براي اولين بار دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1380 اقدام به برگزاري آزمون و اكنون دانشگاه هاي تهران ، علامه طباطبايي و مفيد قم نيز در اين رشته دانشجو مي پذيرد . ويژگي ميان رشته اي بودن آن سبب ميگردد كه به حقوق بشر صرفاً از منظر حقوق نگريسته نشود و رويكردهاي جامعه شناختي ، فلسفي ، فرهنگي، سياسي و... نيز مورد توجه قرار گيرند و بين المللي بودن آن نيز از ويژگيهاي ديگر اين رشته مي باشد كه بدليل جهان شمول بودن اعتباري بين الملل يافته است .

علاقمندان اين رشته علاوه بر تدبير در دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشي به انجام امور پژوهشي مراكز تحقيقاتي و به ويژه مركز پژوهشهاي علت مركز پژوهشهاي نهاد رياست جمهوري – مركز توسعه قضايي قوه قضائيه و وزارت امورخارجه بپردازند علاوه بر اين ، مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بر كار افرادي دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و بطور كلي بر ديدگاه افراد در زندگي شخصي آنها تاثيرات مثبتي بر جاي ميگذارد.

 

 

 

4-حقوق عمومي

گرايش از رشته حقوق است كه درآن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخت مي شود بر خلاف حقوق خصوصي كه مربوط به رابطه اشخاص با يكديگر است مهمترين دروس اين رشته عبارتند از: حقوق اساسي – حقوق اداري و حقوق مالي ، فارغ التحصيلان حقوق عموممي علاوه بر تدريس و وكالت مي توانند در مشاغلي همچون قضاوت در ديوان اداري ، مشاوره حقوقي درادارات قوانين و معاونت پارلماني وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي به فعاليت بپردازند ، اين رشته را سياسي ترين رشته حقوق و به تعبيري حقوقي ترين رشته علوم سياسي مي توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در اين رشته به آنها پرداخت مي شود . حقوق عمومي مي توند با رشته هاي همچون فلسفه به ويژه فلسفه سياسي، اقتصاد – مديريت وعلوم سايسي ارتباط داشته باشد و با هريك از آنها در مطالبات ميان رشته اي مشاركت نمايد بعبارت ديگر اين رشته به بررسي و تعيين اصول و موازين مربوطه به تنظيم روابط دولت و دستگاههاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ساير دستگاههاي دولتي است مي پردازد.

  

 

 

 

5-حقوق مالكيت فكري:

اموال فكري يا معنوي به امور مالي اطلاق مي شود كه فاقد جنبه فيزيكي و غير قابل مشاهده هستند و منشا آن فعاليت فكري و ذهني اسناني است ، گرچه اموال فكري به ويژه شاخه اولي و هنري آن از ساليان دور مطرح بودند و به صورت ضعيف نظام هاي حقوقي از آن حمايت ميكردند ، انقلاب صنعتي سبب توسعه مصاديق اين اموال در بخش صنعتي و تجاري شد و حمايت از آنها شكل جدي تر به خود گرفت ، به گونه اي كه ايجاد نظام بين المللي حمايت از مالكيت هاي فكري براي كشورها بعنوان يك الويت حقوقي مطرح شد . كنوانسيون بين المللي پاريش و برن نشات گرفته از همين ضرورت و تلاش هاي چند جانبه بين المللي هستند. اهميت حمايت از مالكيت هاي فكري درنظامهاي اقتصادي و تجاري آزاد بين المللي به اندازه اي است اكنون يكي از پيش شرط هاي الحاق به سازمان جهان تجارت (wto) پذيرش توافقنامه اي بين المللي در رابطه با حمايت از مالكيت هاي فكري است كه « توافقنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»(trips) ناميده مي شود. مباحث مطرح در رشته حقوق مالكيت هاي فكري در تقسيم بندي كلي به دو حوزه 1- حقوق اموال فكري ، اوبي ، نصري2- حقوق اموال فكري صنعتي تقسيم مي شود. در حوزه يكم شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق پديد آورندگان آثار اولي و هنري مورد بحث واقع مي شود وحوزه دوم به بحث از شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاري، طرح صنعتي ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرح مساحت مدارهاي يكپارچه الكترونيكي ، نمونه اشياء مصرفي نام تجاري و ساير مصاديق اموال فكري ، صنعتي و تجاري مي پردازد.

 

 

 

 

 

6-حقوق محيط زيست:

انقلاب صنعتي در قرن 17 و كشف نفت در قرن 18 تحولات عظيمي را در زندگي بشر به همراه داشت با تحول روابط و پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي به ويژه در سطح جوامع صنعتي تاثير بيشتر اين فعاليت ها بر جنبه هاي زيست محيطي فعاليتهاي توليدي و حقوقي مصرف كننده مشهودتر گرديد و مقتضاي اين تحويلات چنين مي نمود كه حقوق نيز همگام با نيازهاي بشري به تنظيم اين روابط بپردازد، دررويكرد پست مدرن دنياي امروز كه از ويژگيهاي ان مخالفت با رشد اقتصادي به بهانه تخريب محيط زيست است همواره يكي از مسائل دغدغه اين بوده كه آيا پيشرفت صنعت و پيدايش تكنولوژي ، رفاه عممي را به همراه خواهد داشت يانه؟

در پاسخ به اين پرسش بين اقتصاد دانان و طرفداران محيط زيست اختلاف نظر فاحشي وجود دارد.

از نظر اقتصاد دانان ، پيشرفت صنعتي و تكنولوژي ، رفاه عمومي را بهمراه خواهد داشت در حاليكه طرفداران محيط زيست بر اين بارو بوده اند كه رفاع عمومي همراه با پيشرفت صنعتي و تكنولوژي – بدون توجه به محيط زيست محقق نخواهد شد در واقع مي توان گفت براي اولين بار كنوانسيون 1972 استكهلم بوده كه حق بر محيط زيست سالم بعنوان يكي از حقوق مسلم بشر شناخته شد به تدريج گرايش مهمي تحت عنوان حقوق محيط زيست در مباحث حقوق مطرح شد امروزه ما مشاهديم كه حقوق محيط زيست در رويكردهاي عصر پست مدرن ، جايگاه بسيار مهمي دارد . امروزه مساله زيست محيط زيست تبديل به يك مسئله جهاني شده است بعنوان مثال – تقريباً دراكثريت وب سايت هاي كه متعلق به ارگان هاي تجاري وصنعتي است ، يك لينگ هم به خط مشي هاي زيست محيطي آن سازمان مربوط مي شود و به نظر ما ايران هم نبايد از اين حركت جهاني غافل بماند.

علاقمندان اين رشته علاوه بر تدريس در دانشگاه و مراكز مختلف آموزشي مي توانند به انجام كارهاي پژوهشي درمراكز تحقيقاتي و به ويژه مركز پژوهشهاي مجلس پژوهش هاي نهاد رياست جمهوري ، مركز توسعه قضايي قوه قضائيه و وزارت امور خارجه بپردازند علاوه بر اين مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بركار افرادي كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و با توجه به تخصصي شدن موضوعات حقوق  اين گرايش بعنوان يكي از گرايش هاي جديد حقوق مي تواند دورنماي بسيار روشني را براي آن تصوير نمود

 

 

 

7-حقوق خانواده( معارف اسلامي وحقوق)

حقوق خانواده بعنوان يكي از گرايش هاي جديد حقوق است كه با بررسي منابع و سرفصل هاي آزمون به خوبي مي توان دريافتاين گرايش بطور اختصاصي بعاد حقوقي ومسائل مربوطه به خانواده را مورد بررسي قرارمي دهد از نكات بازرسي كه مي توان درمورد اين گرايش گرفت اين است كه فارغ التحصيلان رشته فقه و مباني حقوق كه مايل به ادامه تحصيل در رشته حقوق باشند از شانس بيشتري نسبت به ساير گرايش ها برخوردارند.

 

 

 

8-حقوق بين الملل:

رشته حقوق بين الملل يكي از گرايش هاي رشته حقوق در دوره كارشناسي ارشد است كه با رشته هاي روابط بين الملل كه يكي از شاخه هاي رشته علوم سياسي در دوره كارشناسي ارشد مي باشد متفاوت است :

اين رشته به حقوق و به عبارت ديگر مجموعه اصول ، موازين و قواعد و مقرراتي مي پردازد كه بر روابط اختصاصي جامع بين الملل و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت ، حقوق ، اقتصادي وفرهنگي ، فني – حاكم است پويايي اين رشته بدليل پيدايش روز افزون زمينه هاي جديد درجامعه بين المللي معاصر ، بر خدابيت اين رشته مي افزايد و علاقمندان اين رشته هر روزه مي توانند اطلاعات وسيع و نه چندان عمومي درباره موضوعات اين رشته ، از طريق رسانه هاي جمعي نظير مطبوعات ، راديون تلويزيون وهمچنين از طريق اينترنت كسب نمايند (از جمله اطلاعاتي در باره سازمان ملل متحد وكارگزاري هاي تخصصي آن نظير يونسكو و يونيسف ، انعقاد معاهدات – موافقت نامه ها – تفاهم نامه هاي بين المللي بين كشورها در حوزه هاي مختلف ، تشكيل سازمانهاي بين المللي جديد ، بحث هاي مربوطه به صلح و امنيت ، انرژري هسته اي و سازمان بين الملي انرژي اتمي ،جنگ هاي داخلي و بين المللي از جمله بحث عراق – افغانستان و مسئله فلسطين و...)علاقه مندان به اين رشته جالب و متنوع علاوه بر اين كاه بايد قدرت حفظ و درك و تحليل خوبي داشته باشند به يكي از زبانهاي بين المللي ( انگليسي يا فرانسه) تسلط داشته باشند يا حداقل به يادگيري آن علاقه مند باشند بدان جهت كه بسياري از منابع اين رشته به روز و به اين دو زمان بوده و استفاده به موقع – موثر و مفيد آنها مستلزم آشنايي و تسلط به يكي از اين زبان است.

 

 

  

9-حقوق اقتصادي : حقوق اقتصادي بر دو محور تاكيد دارد .

1- تاكيد پيش تر بر حوزه اقتصادي قوانين و مقررات : دراين گرايش قوانين و مقررات كه باحوزه هاي اقتصادي و بازرگاني ارتباط بيش تر و تنگا تنگ دارند مورد بررسي و تحليلي قرار مي گيرند از جمله اين حوزه ها ، حقوق بيمه ، حقوق مالكيت هاي صنعتي ، حقوق نفت – حقوق ساخت و ساز و... است .

2-تحليل و تجيزيه اقتصادي قوانين :در گرايش حقوق اقتصادي ، قوانين ومقررات از منظر اقتصادي بررسي مي شوند تشخيص مباني و آثار اقتصادي قوانين به قانون گذار و حقوقدانان كمك ميكندكه قوانين را در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي تصويب يا اصلاح يا تفسير كنند.

 

 

 

 

10-حقوق ثبت اسناد و املاك

دوره كارشناسي ارشد حقوق ثبت اسناد و املاك يكي از برنامه هاي علمي – آموزشي است كه در بر گيرنده آموزشي اهم موضوعاتي حقوقي- ثبتي با هدف تربيت كارشناسان ارشد حقوق ثبت اسنادو املاك از طريق بالاترين سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوق و ثبتي شركت كنندگان دردوره توام با آموزش روش تحقيق و تقويت استنباط و تجزيه و تحليل ابعاد حقوقي مسائل ثبت اسناد و املاك مي باشد. نياز روز افرون جامع و نظام ثبت اسناد و املاك كشور به نيروي متخصص ومجرب و آشنا به مسائل ثبتي و حقوقي در زمينه هاي مختلف و نيز ضرورت ارتقاء دانش و توانمندي شاغلين مسئله قضا و مشاوره حقوقي و وكالت – سردفتري وكارشناسي مسائل حوقي و طبق ، اهميت تاسيس اين دوره را به خوبي آشكار سازد . توسعه آموزش امور ثبتي با توجه به نيازهاي جامعه و نظام ثبت اسناد و املاك شكور درجهت رسيدن به بخش از اهداف برنامه هاي توسعه از جمله محورهاي اصلي اين دوره مي باشد.

 

 

 

 

 

11-حقوق ارتباطات

حقوق ارتباطات يك رشته حقوقي مستقل و ؟ كه در دهه هاي اخير بر اثر پيشرفت تكنولوژي هاي مربوط به آن دگرگوني هاي فراواني پيدا كرده است اين رشته جديد از مباني مستحكمي برخوردار است كه بسياري از آنه تا حدود زيادي از اصول حاكم بر ديگر رشته هاي حقوقي نشات گرفته اند به همين جهت با ساير رشته هاي حقوق رابطه بسيار نزديكي دارد . آن چه دردهه هاي اخير پيش از هر چيز ، حقوق ارتباطات را تحت تاثير قرار داده و موجب تحول و تكامل ن شده پيشرفت تكنولوژي هاي نوين اطلاعات وارتباطات است به همين لحاظ توجه به جنبه هاي حقوقي ارتباطات واطلاعات از اهميت خاصي برخوردار شده است متخصصان حقوق ارتباطات درباره قلمرو اين رشته جديد حقوقي پنج شاخه يا بخش را مورد بررسي قرار دهند.

1-مقررات حقوق تاسيس و اداره موسسات ارتباطي 2-مقررات حقوقي حاكم بر محتوا و انتشار مندرجات برنامه ها و پيام هاي ارتباطي 3-مقررات حقوقي با توجه به نياز مبرم جامعه به برخورداري از خدمات كارشناس متخصصان حقوق ارتباطات و پاسخگويي به شرايط و مقتضيات جديد ناشي از نظر گرفتي الزامهاي حقوقي مقررات گذاريها مربوط به ديگر گونيها و همگراييهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در سطح جهاني و اهميت بيش از پيش همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در اين زمين ها ، تاسيس دوره كارشناسي ارشد حقوق ارتباطات بسيار ضروريست .

 

 

 

 

 

 

 

12- حقوق جزا و جرم شناسي:

حقوق جزا و جرم شناسي در مفهوم مدرن ( امروزي) كه بعنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر بر جنبه هاي ماهوي و شكلي مستقل از هم مي باشد عمري حدود دو قرن دارد اين رشته كه از شاخه هاي اصلي حقوق عمومي محسوب مي شود خود داراي رشته هاي مختلف مي باشد كه عمدتاً شامل علوم جنايي تجربي از يك سود علوم جنايي تحليلي تفسيري از سوي ديگر مي شود تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم شناسي در جوامع مختلف باعث ايجاد گونه هاي مختلفي از اين شاخه از حقوق شده است كه درگذشته سابق اي نداشته است ، ظهور علوم جنايي تجربي ( از جمله علوم جرم يابي ، جرم شناسي و كيفر شناسي و ...)نشانگر تخصصي شدن حقوق جزا است كه بي ترديد مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ،اقتصاد و... است با اين حال آنچه در ميان گونه هاي متنوع علوم جنايي اهميت ويژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسي است ، حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزاي ماهوي و شكلي تقسيم مي شود رشته هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي زير مجموعه حقوق جزاي ماهوي از كه در ذيل به تعريف وتبيين اجمالي آنها و ساير رشته هاي مرتبط مي پردازيم:

حقوق جزاي عمومي علمي است كه به مطالعه قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات هاي مي پرازد.

حقوق جزاي اختصاصي شعبه اي از حقوق جزا ماهوي است كه به مطالعه جرايم بطور خاص وشرايط اختصاي حكم بر آنها و مجازات هاي كه ممكن است مورد حكم وقاع شوند.

حقوقي جزاي شكلي ( آيين دادرسي كيفري ) آيين دادرسي كيفريكه در فاصله بين وقوع جرم صدور حكم مجاز است اهميت مي يابد مجموعه قوانين ومقررات است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان ، تعيين مراجع صلاحيتدار ، شيوه هاي اعتراض به آراء نيز بيان تكاليف سودلان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي كيفري و اجراي احكام از يك سو و حقوق آزاد آقاي متهمان از سوي ديگر ، وضع و تدوين شده است.

جرم شناسي ، علمي است كه به مطالعه علمي و روشمند پديده مجرمانه مي پرازد كاربرد حقوق جزا و جرم شناسي: امروزه با فني و تكنيكي شدن جرم مرتكبان جرم و پيچيدگيهاي برخي از جرايم ارتكابي كه طبيعتاً با فني شدن جوامع در ارتباط است ، شاهد تخصصي شدن سيستم عدالت كيفري هستمي ، تشكيل و تاسيس دادسراها و دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرايم در كشورما، مانند مجمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي ( كه به تعقيب و محاكمه مجرمان اقتصادي مي پردازد ) دادگاه كيفري استان ( كه جرايم سنگيين و شديد از جمله قتل عمد رسيدگي مي كند) و دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار و... نشانگر اهميت تخصص در رسيدگي هاي كيفري از سوي ديگر امروز شاهد تخصصي شدن وكالت در دعاوي كيفري هستيم در برخي ازكشوها از جمله آمريكا ورود به محاكم جنايي بعنوان وكيل تخصصي ويژه جزايي مي طلبد براي نمونه وكلايي حق وكالت در جرايمي مانند قتل عمدي و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسي تحصيل كرده و يا اينكه داراي مخصوص وكالت در اينحوزه هاي باشندامري كه متاسفانه دركشور ايران خيلي به آن توجه نشده است با اين حال وكلايي كه دركشو مار به طور تخصصي درحوزه قتل عمد و ساير حوز ها فعاليت مي كنند بسيار موفق تر از ساير وكلايي هستند كه كاملا عمومي عمل كنند.

 

 

 

13-حقوق خصوصي:

حقوق خصوصي از قديميترين رشته هاي دانش حقوق و اساسي بسيار از رشته هاي است كه در سال هاي اخير بدليل توسه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور بعنوان رشته سمتقل تدريس مي شود و در واقع موضوع حقوق داخل در تقسيم بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و عمومي تقسيم مي شود.

بر پايه اين تقسيم بندي كليه رشته هاي مرتبط باحقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار ميگرند بنابراين حقوق خصوصي در معناي عام شامل كليه رشته هاي است كه قواعد حقوقي مور بحث در آنها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي كند و حقوق عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت ها با يكديگر است در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاههاي كشور بطور كلي به دو حوزه حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهيا درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي شود ولي تاكيد اصل بر آموزش حقوق مدني حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

 

 

 

 

 

 

14-حقوق مالي- اقتصادي

هدف اين دوره آموزش دانشجويان داراي زمينه علمي حقوقي به مقررات و سياستهاي مالي- اقتصادي داخلي و بين المللي بمنظور ارتقاي سطح آمادگي آنان براي پاسخگويي به نيازهاي علمي و اجرايي همگام با تحولات علمي روز و اداره امور دستگاههاي مرتبط در سطح شهرستان – استان و كشور با روش هاي علمي مي باشد همچنين با موفقيت در برگزاري دوره پذيرش دانشجو از ديگر كشورها با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح امكان پذير خواهد بود.

 

 

 

 

15- حقوق كيفري اطفال و نوجوانان

اين گرايش از زير شاخه هاي رشته قوق كيفري مي باشد وصرفاً با حقوق كيفري توجه ندار بلكه بدليل ماهيت خاص حوزه حمايت از اطفال كه در ارتباط تنگاتنگ با علوم مختلف مي باشد در تنظيم دروس و سر فصل هاي اين رشته به حوزه قواعد و موازين فقهي ، بين المللي و حقوق بشر،علوم جنايي تجربي، فلسفه كيفري و كيفر شناسي نيز توجه شده است لذا با رشته هاي مانند حقوق خانواده – حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق بشر در برخي دروس هم پوشان دارد و حقوق كيفري اطفال و نوجوانان يكي از قديميترين شاخه هاي حقوق كيفري فني است كه از رشته هاي تكميلي علوم جنايي حقوق بشمار مي رود. حقوق كيفري اطفال با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني اطفال بزه كار و بزه ديده ، از يك سو حقوق ماهوي ويژه آنان را شامل مي شود از سويد ديگر اختصاصاً به چگونگي دادرسي مسائل مربوطه به آنها در فرآيند كيفري مي پردازد.

 

 

 

 

 

16-كاداستر درنظام اطلاعاتي ثبت املاك

رشته كارشناسي ارشد كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت املاك با اصول كاداسته و مديريت زمين و نيز طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي اداره زمين ارتباط دارد در اين دوره دانشجويان توانايي دركه جنبه هاي حقوقي- سياسي – اجتماعي- اقتصادي و زيست اقتصادي و زيست محيطي مديريت پايدار زميني و استراتژي هاي كاداستر را درك مي كنند و همچنين به حقوق مرتبط با زمين پسيات گذاري زمين مرتبط با بازار زمين كه مورد نياز سيستمهاي اداري زمين با محوريت كاداستر است آگاهي خواهند يافت و ماحصل آن تقويت پشتوانه نيروهاي كارشناس در زمينه هاي مختلف كاداستر خواهد بود فارغ التحصيلان اين رشته علاوه بر جذب در سازمان ثبت و ادارات تابعه در ارگانها و شركتهاي كه در ارتباط با سيستمهاي اطلاعاتي مرتبط با علوم زمين هستند امكان اشتغال خواهند داشت در حال حاضر دانشگاههاي كشور فاقد رشته اي تحت عنوان كاداستر بوده و تنها در مقطع كارشناسي مهندسي نقشه برداري واحدهاي درسي محدودي باعنوان كاداستر ارائه ميگردد كه جواب گوي نيازهاي كشور علي الخصوص در سازمان ثبت نبوده و گسترش اجرايي كاداستر و بكارگيري آن دركشور نيازمند نيروهاي آموزش ديده درامر مربوط به كاداستر بوده ونيز نيازمندانجام فعاليت هاي پژوهشي دراين خصوص است.

 

 

 

 

17-سردفتر اسناد رسمي:

هدف از تدوين دوره كارشناسي ارشد سردفتري مطالعه عميق و مفصل مباحثي پيشرفته از حقوق و علوم مربوط به سردفتري است كه درعمل مستقيماً با يان شغل مرتبط است اين دوره بمنظور آموزش علمي دانشجويان و افزايش توان حرفه اي آنها جهت آمادگي كامل براي تصدي شغل سردفتري با پست هاي مرتبط با آن طراحي شده و حفظ و توسعه فرهنگ غني فقه و حقوق ايران و آموزش آن به نسل جيدد ، دسته بندي و طبقه بندي اطلاعات مربوط به حرفه سردفتري كه تاكنون انجام نشده ، آموزش علمي تخصصي سردفتري به متقاضيان احراز شغل سردفتري ، لزوم آمادگي جهت پذيرش روش هي جديد ثبت اسناد از جنبه داخلي و همگاني و تاثير گذاري درتحولات جهاني و سردفتري و ثبت اسناد رسمي و كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با آن و بازيابي نقش و جايگاه سردفتري درتحولات دهكده جهاني شدن از جنبه بين الملي ، اهميت و ضرورت تاسيس اين دوره را پديدار مي سازد.

 

 

 

 

 

18-حقوق تجارت الكترونيكي

يكي از مفاهيم تجارت الكترونيك حذف مرزها – گرگ ها واسط ها و تبديل شدن به يكي دهكده جهاني مي باشد در تجارت الكترونيك مرزي وجود ندارد. تجارت الكترونيك در حال ؟؟ به عصر جديدي است كه محتواي آن را حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمده تجاري از قبيل تبليغات ، آگهي – مذاكرات – قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در بر گرفته است در واقع زمينه هاي كاربرد تجارت الكترونيك بسارگسترده تر از مبادله كالا وخدمات و وجوه است و در تعريف آن و تعيين سياست هاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت.

 

 

 

19-حقوق فناوريهاي زيستي:

دوره كارشناسي ارشد حقوق فناوري زيستي به تعيين قوانين و رويه قضايي داخلي وبين المللي درحوزه مسايل بيو تكنولوژي از طريق آموزش و كارآموزي مي پردازد.

هدف اين دوره تربيت نيروي انساني حقوقدان تخصصي براي حل مسايل ومعضلات حقوق مي باشد به تعبير ديگر ، ازجمله اهداف اين دوره تربيت دانشجويان به منظور ارتقاي سطح آمادگي آنان براي اداره امور حقوقي فناوريهاي زيستي در سطح كشور است .

 

 

 

 

20- حقوق شركتهاي تجاري