بررسی میادین مشترک نفتی ایران

                                         به  نام خدا

مقدمه : ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند.

ظرفیت سازی و توسعه فرصت ها :

 ظرفیت سازی و توسعه فرصت های همکاری های انرژی در چهارچوب حقوقی مستدل نه تنها محور توسعه کشور است، بلکه از آنجا که موجب افزایش چانه زنی ما در محیط بین المللی می شود، نیازی فوری به شمار می رود. برنامه پنجم توسعه نیز در بخش مربوط به سیاست خارجی برای اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش ج.ا.ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی، در بندهای یک، دو، و نُه بر «تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه»، «تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم»، و «ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی» تأکید دارد. بدین ترتیب، می توان دریافت منابع مشترک نفت و گاز در چه جایگاهی هستند.

شرکت ملی نفت ایران تولید از چند مخزن مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه را از سال های گذشته آغاز کرده اما تولید از چندین مخزن هیدروکربونی مشترک هنوز آغاز نشده است، حتی در میادینی که برداشت در آنها آغاز شده نرخ برداشت کمتر از کشور همسایه است.

 شاید بیان اینکه نام ایران به عنوان بازنده میادین مشترک درصدر قرار می گیرد، خیلی خوشایند به نظر نرسد اما متاسفانه ضررهای تاخیر در برداشت از این میادین بر هیچ کس پوشیده نیست. برداشت یک‌جانبه از میادین نفت و گاز از جانب کشورهای همسایه موجب انتقال نفت و گاز به سمت آن‌ها خواهد شد و امکان استفاده از این منابع را برای ایران بسیار سخت خواهد کرد.

رقابت نابرابر برداشت ، از میادین مشترک نفت و گاز :

ایران در چهار حوزه با همسایگان خود میادین مشترک نفت و گاز دارد. حوزه نخست، میدان های هیدروکربنی در خلیج فارس هستند؛ شامل: میدان پارس جنوبی و دوازده میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای قطر، عمان، امارات و کویت و عربستان. دسته بعدی، میادین مشترک جنوب و غرب ایران با عراق هستند؛ چاه های نفت شهر که از هفتاد سال پیش کشف شدند. حوزه سوم، میادین دریای خزرند که مهم ترین آنها میدان مشترک البرز میان ایران و آذربایجان است. حوزه چهارم، منابع شرق ایران هستند که میدان گنبدلی میان ایران و ترکمنستان مهم ترین آنها به شمار می رود.

عدم اقدام ثمر بخش از سوی ایران نسبت به این میادین و استمرار استخراج از جانب سایر کشورها ، امکان بهره وری از این میادین بسیار کاهش می‌یابد و توجیه اقتصادی برای کشور نخواهند داشت. از این رو توسعه‌ی این میادین می‌بایست از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران باشد و برای توسعه‌ی این میادین توجه بیشتری را معطوف نماید و در اولویت استخراج قرار گیرد، زیرا مدیریت میادینی که کاملاً در خاک کشورمان قرار دارند در اختیار خودمان است و تولید صیانتی اقتضا می‌کند که میزان برداشت از این منابع کم باشد تا شاهد افت فشار زیاد در این میادین نباشیم؛ اما در خصوص میادین مشترک جریان به صورت دیگری است ،

در حوزه مشترک با کشور عراق :

در حال حاضر ، عراق مهم ترین شریک همسایه ای است که 28 میدان مشترک نفتی با ایران دارد. طبق برنامه ده ساله (2008 ـ 2017) این کشور ظرفیت تولید باید به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد. آغاز بهره برداری از میدان بزرگ مجنون (مشترک با آزادگان ایران) توسط شرکت پتروناس مالزی و بهره برداری از میدان بدره (مشترک با میدان آذر ایران) توسط شرکت کوگاز (KOGAS) کره جنوبی، حاکی از تلاش در این زمینه است. بدین ترتیب و درنتیجه محدودیت های موجود بر سر تولید و فروش نفت ایران، تا انتهای این برنامه احتمال پنج برابر شدن ظرفیت تولید عراق بعید نخواهد بود.

در حوزه مشترک با کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس ایران :

خليج فارس با 000/240 كيلومتر مربع در منطقه خاورميانه قرار دارد در حاشيه اين خليج كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات عربي متحده و عمان قرار دارند. اين خليج حاوي 63% كل نفت كشف شده جهان و همچنين 36 درصد ذخاير گاز  طبيعي مي‌باشد كه نشان‌دهنده اهميت ژئوپولتيك اين خليج مي‌باشد. خليج فارس نيز به مانند درياي‌خزر در زمان‌هاي قديم يك درياي ايراني بوده است اما رفته‌رفته با گذشت زمان و پديد آمدن كشورهاي جديد اين خليج به يك خليج بين‌الدولي تبديل شده و همانطور كه گفته شد هم‌ اكنون هشت كشور در اين خليج داراي ساحل هستند بيشترين ساحل متعلق به ايران و كمترين آن متعلق به عراق مي‌باشد ، با توجه به شواهد موجود هيچ برابري در ميزان استخراج ايران و كشورهاي حاشيه‌اي خليج‌فارس وجود ندارد و برخي منابع از برداشت 9 برابري اين كشورها نسبت به ايران خبر مي‌دهد و اين موضوع باعث مهاجرت نفت به سمت اين كشورها گرديده كه باعث خسارت‌هاي جبران ‌ناپذيري گرديده است.  ايران از سال 1934 مجموعه اقداماتي در جهت تحديد حدود فلات قاره خود انجام داده است كه قدم اول در موضوع ميادين مشترك است اما مسئله ميادين مشترك هم زمان با انقلاب شروع مي‌شود و از آنجا كه خود انقلاب و بعد از آن مسئله جنگ دست ايران را براي چانه‌ زني بسته بود اين مسئله تا كنون به علت فشارهاي آمريكا نتوانسته به نقطه تعادل خود كه منافع ايران از بين نرود منجر شود در حال حاضر، نفت حدود چهل درصد از تولید ناخالص ملی و هفتاد درصد از سهم صادرات ما را تشکیل می دهد. موج تحریم های دوساله اخیر که گریبان صنعت نفت ایران را گرفته و ناتوانی در تعیین چهارچوب حقوقی در بهره برداری مشترک (که مداخله خارجی نیز در آن دخیل بوده است)، اگر به همین منوال پیش برود، حوزه های مشترک را به صورت ضمنی به حوزه های فردی همسایگان تبدیل خواهد کرد.

به عنوان مقدمه باید بدانیم که ملاک احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشارمیدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

در اینجا ابتدا به بیان قواعد حقوق بین الملل و سپس اصول حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز خواهیم پرداخت:

1-               دیدگاه کلاسیک :

دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد ، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند.

2-               دیدگاه نوین (بهره برداری مشترک):

امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم مال مشاع می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر، موافقت نامه های دو یا چندجانبه زیادی بین دولت های برخودار از این منابع منعقد شده و یا هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف احتمالی چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند. از سال 1958 که اولین موافقت نامه درباره بهره برداری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید، تاکنون بیش از 140 مورد توافق نامه بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است.

اشکال موافقت نامه ها : با مروری بر رویه های موجود در طول نیم قرن اخیردربهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک، با چند روند مواجه می شویم:

1-«موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره برداری به یک کشور»

 که بر این اساس هر دولت، بهره برداری از مخازن مشترک و اختلافی را ازسوی دو دولت اداره می کند و دولت دیگر در درآمد به دست آمده پس از کسر هزینه ها، شریک و سهیم است. «موافقتنامه عربستان ـ بحرین (1958)»، «موافقت نامه قطر ـ ابوظبی (1969) برای بهره برداری از میدان نفتی البندق و «موافقت نامه استرالیا و اندونزی (1989) برای بهره برداری مشترک از منطقه شکاف تیمور (Timor Gap)»، نمونه اولیه این همکاری ها هستند که بعدها چندان مورد توجه قرار نگرفتند؛ چراکه پس از پایان گرفتن بهره برداری از منابع زیرزمینی در مورد اعمال حاکمیت بر آن مناطق، اختلافاتی بروز می کرد.

2-«موافقت نامه های ضامن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منابع مشترک»

 که بدیلی رایج برای بهره برداری شراکتی از مناطق مورد اختلاف و متضمن ایجاد نظام مشارکت اجباری میان دولت های ذی نفع و اتباع آنها یا سایر شرکت های نفتی منصوب در مناطق بهره برداری مشترک به شمار می رود؛ موافقت نامه ژاپن ـ کره جنوبی (1974)، موافقت نامه فرانسه ـ اسپانیا (1974)، و موافقت نامه تونس ـ لیبی (1988) برای بهره بردای مشترک از خلیج گابز از این قرارند.

3-«موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک»

و مستلزم بالاترین سطح همکاری در مقایسه با دو مدل دیگر است و حاکمیت ملی را کمتر تهدید می کند. این روش متضمن توافقی بین دولت های ذی نفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بین المللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت الزام جامع برای مدیریت بهره برداری از منطقه تعیین شده از طرف های آن دولت هاست. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: موافقت نامه عربستان ـ سودان (1974)، موافقت نامه مالزی ـ تایلند (1990 ـ 1997)، و موافقت نامه گینه ـ سنگال (1993).

اصول حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز :

۱-     اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

۲-     اصل دوم اصل مالکیت و حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع و ثروت های طبیعی است که  به موجب قطع نامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل شناسایی شده است.

۳-     اگرچه در موافقت نامه ها و قراردادهای متعدد بین دولتهای همسایه و همجوار صاحب مخزن مشترک به همکاری برای بهره برداری مشترک اشاره شده است اما هیچ قاعده الزام آوری در خصوص لزوم  همکاری مشترک بین این کشورها وجود ندارد.

۴-     با توجه به اینکه بهره برداری از مخازن مشترک موجب افت فشار در کل مخزن می شود، بهره برداری از یکسو اعمال حق حاکمیت همسایه مجاور  را با دشواری روبرو  می کند. لذا هر دو دولت حق برداشت از مخزن را دارند اما هر کدام برداشت کنند، کشور دیگر با مشکل روبرو می شود و در اینجا بحث تعارض منافع رخ خواهد داد یعنی اینکه منافع  دولت بهره بردار در تعارض با منافع دولت همسایه است. در چنین وضعیتی به منظور جمع حقوق هر دو دولت به نظر می رسد چنانچه حجم سیال درجا قابل تخمین باشد، هر دولت به نسبت گستردگی سطح مخزن در قلمرو سرزمینی حق برداشت از میدان را خواهد داشت. البته این برداشت باید به نحوی انجام پذیرد که به میدان صدمه نزند و استانداردهای روز بین المللی در آن رعایت گردد تا امکان بهره برداری برای دولت همسایه منتفی نگردد. به عنوان مثال و با فرض  صحت محاسبات یک چهارم  پارس جنوبی در قلمرو سرزمینی ایران  قرار دارد که نشان می دهد حق ایران از این ذخایر یک چهارم است. در این حالت اگر کشور قطر بیش از سه چهارم ذخایر را برداشت کند متعهد به استرداد عین بوده و در صورت تعذر متعهد به استرداد مثل نفت و گاز استحصالی است. دراین صورت اگر یک دولت با دولت همسایه هیچ قراردادی نداشته باشد و موضوع تجاوز به حقوق دولت محرز گردد، پرداخت خسارت و غرامت مادی  وارد شده جزو تعهدات دولت متجاوز خواهد بود.

نکته ی بعدی که به نحو خاص در اینجا حائز اهمیت  است موافقت نامه های منعقده ای است که علاوه بر اصول کلی حقوق بین الملل ، میان جمهوری اسلامی ایران و دولت های همسایه وجود دارد :

۱- موافقت نامه منعقد بین دولت ایران و شیخ نشین شارجه (بخشی از امارات متحده عربی امروز )؛ در این توافق بهره برداری از میدان مشترک به عهده شیخ نشین (شارجه) بوده و این امارت مذکور متعهد به تضمین منافع دولت ایران بوده است.

۲- موافقت نامه هایی بین دولت ایران با کشورهای قطر، عمان، عربستان و بحرین در حوزه ی میادین مشترک وجود دارد؛ بر اساس این مواقت نامه ها طرفین توافق کرده اند که یک تعهد شکلی جهت همکاری داشته باشند و برای رسیدن به توافق با یکدیگر حاضر به مذاکره به قصد رسیدن به نتیجه مطلوب باشند و دوم اینکه از  انجام هرگونه رفتار و اقدام یک جانبه در منطقه ای که طبق موافقت نامه منعقده فیمابین به عنوان منطقه ممنوعه مشخص شده است اجتناب نمایند. در نهایت اینکه نسبت به مذاکره جهت  مشارکت و یکی سازی عملیات استخراج و بهره برداری از میادین متعهد باشند.

لازم به توضیح است طبق این موافقت نامه ها یک منطقه ممنوعه تعریف شده است که  بر اساس این منطقه ممنوعه طرفین  متعهد می شوند از حفر هرگونه چاه که بخش بهره ده آن فاصله ی کمتر از ۱۲۵ متر ( به جز در مورد عربستان که این به ۵۰۰ متر افزایش یافته است) از خط مرزی فیمابین داشته باشند، خودداری کنند. حال با فرض وجود این قرارداد اگر در منطقه ممنوعه عملیاتی انجام شود قطعا این رفتار به منزله  نقض تعهدات قراردادی بوده و به موجب آن غرامت حداکثری قابل وصول است به این معنی که هم خسارت مادی (شامل عین مال و در صورت تعذر استرداد مثل)، هم عدم النفع و هم منافع استحصالی ناشی از نقض تعهد برای دولت متجاوز و نهایتا منافع انتظاری دولت متضرر باید توسط دولت مزبور پرداخت گردد.

 حقوق میادین مشترک در نظام داخلی ( حقوق و فقه)

۱- در قوانین و مقررات، مالکیت بر نفت و گاز هم برای حکومت اسلامی و به عنوان  انفال شناسایی شده است و هم این منابع جزء مشترکات عامه تلقی شده است یعنی عموم مسلمین از منافع آن منتفع می گرددند.

۲- در بحث حقوق داخلی اجمالا مخازن نفت و گاز ملک اشخاص نیست بلکه یا انفال بوده و در اختیار امام مسلمین است و یا جزء مشترکات عامه بوده که در زمان حکومت اسلامی حاکمیت به نمایندگی از عموم مردم بر آن تصرف نموده و منافع حاصل از آن را با کسر هزینه به مسلمین باز می گردانند.

میادین نفت و گاز به جهت حفاری غیر متعارف به تبع ارض قابل تملک نیست،  بلکه صرفا با حیازت و  بدست  آوردن نفت و گاز قابل تملک است. از آنجا که دین رسمی  کشورهای حوزه خلیج فارس اسلام است لذا  ملزم به رعایت اصول و قواعد فقهی حاکم بر معادن نفت و گاز و نحوه بهره برداری از آنها است. حسب احکام فقهی شریعت اسلام کشورها بر اساس حاجت های روزانه یا سالانه اجازه تصرف و حق برداشت دارند و در خصوص نحوه برداشت نیز باید به گونه ی باشد که مانع بهره  برداری دولت همسایه نشود. حکم فقهی دیگر ی که در اینجا مطرح است حریم حیازت است بر این اساس دولت ها می توانند صرفا نسبت به بهره برداری از آن بخش از جوهر معدن اقدام نمایند که در محدوده چاه تولید و تاسیسات سرچاهی آن است. حریم حیازت از نظر عمق و ارتفاع محدود است به محدوده چاه تولیدی. لذا در اینجا بهره برداری مازاد بر قدر حاجت و یا خارج از محدوده حریم مصداق تعرض و تجاوز به حقوق عامه مسلمین و یا حقوق امام المسلمین بوده و به میزان تجاوز ضمان و تعهد به استرداد وجود دارد.

در اینجا به عنوان مثال باید به کشور قطر اشاره کرد که  چاه های خود را به صورت افقی حفاری کرده که در این حالت حجم برداشت بالاست. با توجه به اینکه جمعیت این کشور مشخص است و نیاز این کشور هم براساس نیاز روزانه یا سالیانه مشخص است هرگونه برداشت مازاد بر ضوابط مزبور موجب تعهد به پرداخت غرامت از سوی این دولت و دولت های مشابه خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهاد :

آنچه مسلم است، عواملی همچون ؛

1 – تنوع کم در قرارداد ها نسبت به نوع قرارداد هایی که دیگر کشور های همسایه از آن بهره میبرند ، به نظر میرسد نوع قرارداد های نفتی ایران به نسبت قرارداد سایر کشور ها از جذابیت کمتری برخوردار است که علت اصلی آن به قانون اساسی بر میگردد که اجازه سرمایه گذاری به روش مشارکت در تولید رابه سرمایه گذاران نمیدهد در حالی که کشور های همسایه از روش های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی در میادین مشترک نفت و گاز شان بهره جسته اند.

2 – ساختار دولتی تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها باعث شکل گیری بوروکراسی پیچیده بر روند مذاکرات برای جذب سرمایه گذاری خارجی شده و روند مذاکرات را کند کرده است شاید نیاز باشدکه دولت ومجلس فرآیند مذاکرات و بوروکراسی داخلی را شفاف وآسانتر سازد مثل دادن آزادی عمل توام با نظارت به شرکتهای اصلی نفت و گاز و مدیران ارشد نفتی .

3 – بسته بودن دایره آزاد سازی و خصوصی سازی یکی از عارضه های حاکم بر فضای مدیریت مالکیت و مدیریت نفت و گاز ایران و نبود برنامه ی شفاف برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت نفت وگاز ایران .

4 – تحریم های سیاسی بر علیه نفت و گاز ایران ، کتمان پذیر نیست که فشار های سیاسی و تحریم های بین المللی برای از کار انداختن موتور توسعه اقتصادی ایران یعنی صنعت نفت و گاز ایران اثر گذار نبوده .  

5 - عدم تلاش در جهت افزایش اطمینان شرکای بین المللی و تقویت روابط چندجانبه انرژی محور منطقه ای، کم کاری در جذب سرمایه و فناوری شرکت های معتبر بین المللی و عدم احداث خطوط انتقال نفت و گاز جهت ترانزیت و صادرات نفت و گاز کشورهای همسایه، موجب کم رنگ شدن نقش ایران در معادلات بین المللی انرژی خواهد شد.

در مقابل می توان اطمینان داشت با تقویت روابط انرژی محور با کشورهای همسایه و حضور در توسعه میادین و احداث خطوط لوله نفت و گاز آنها با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی، زمینه ارتقای سطح فناوری و توانمندی های شرکت های داخلی ، مشارکت در تولید نفت و گاز کشورهای همسایه، و افزایش موقعیت استراتژیک کشور در بازار انرژی منطقه و جهان و رشد و توسعه کمی وکیفی و بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گازی فراهم می آید.

 منافع ملی و قراردادهای بالادستی: 

۱- به موجب برخی آراء بین المللی نفتی مانند تاپکو و لیامکو در صورتی که طبق قرارداد یک انتظار معقولی برای طرف قراداد ایجاد شود در صورت نقض قرارداد در مقام اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی دولت میزبان متعهد به جبران خسارت و منافع انتظاری است که برای طرف قرارداد ایجاد کرده است.

۲- در قراردادهای مشارکت در تولید هرچند مالکیت نفت مخزن به موجب قوانین داخلی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل برای دولت میزبان است اما از آنجا که طرف قرارداد در عین نفت تولیدی محق شده است لذا این امر موجب تعلق حق عینی برای وی نسبت به  نفت تولید شده است و غیر مستقیم این حق به نفت در مخزن تسری می یابد حتی مشابه حق مرتهّن نسبت به  عین مرهونه لذا این انتظار معقول ایجاد شده هزینه سنگینی را برای دولت میزبان در  مقام حقوق حاکمیتی تحمیل می کند.

۳- همچنین است اگر در قراردادهای خدماتی بیع متقابل مشابه عراق که حق الزحمه پیمانکار مبلغ معینی به ازاء تولید هر بشکه نفت است. چرا که در این صورت نیز پیمانکار به نحو غیر مستقیم بر نفت تولیدی حقوقی را بدست آورده است که ناچارا این حق به نفت در مخزن نیز تسری پیدا می کند. بنابراین مقتضی است به صرف تصریح به مالکیت دولت میزبان به نفت درجا و نفت تولیدی از میدان اکتفا نکرده و نسبت به جلوگیری از ایجاد هرگونه انتظار معقول برای طرف قرارداد دقت نظر داشته باشیم. اگر چه مالکیت مخزن برای دولت میزبان است اما در حقوقِ قرارداد، این نوع پرداخت حق الزحمه، انتظار معقول برای پیمانکار ایجاد می کند.به عنوان مثال چنانچه در مقام اعمال حاکمیت تصمیم به کاهش تولید از میدان را اتخاذ نمائیم قطعا با این نحوه پرداخت ملزم به پرداخت حق الزحمه به میزان نفت تولید نشده از میدان را خواهیم داشت. همچنین هرگونه منفعت دیگری که بواسطه این اعمال حاکمیت از پیمانکار از دست رفته باشد به عهده دولت میزبان خواهد بود.همچنین است برای کشورهای عضو اویک،که اگر سهم  اویک کاهش یابد کشورهایی که قرارداد مشارکت در تولید و یا این نوع از قرارداد خدماتی بسته اند چون حق عینی برای پیمانکار بوجود آورده اند نمی توانند به راحتی و بدون پرداخت حقوق مکتسبه پیمانکار تصمیمات اوپک را اجرایی نمایند.

لذا اکیدا پیشنهاد  می شود ؛ به هیچ وجه در قراردادها ، حق الزحمه پیمانکار را وابسته به نفت تولیدی یا نفت میدان نکنیم و دوم اینکه در جای جای قرارداد نسبت به حق دولت میزبان در کاهش یا افزایش یا تعلیق تولید و اعمال سایر حقوق حاکمیتی تصریح نمائیم بدون آنکه برای دولت میزبان در بر دارنده هزینه و تعهد مالی و قراردادی باشد.