بررسی تطبیقی برخی از قراردادهای بین المللی

نفتی ایران و سایر کشورها

 

نام استاد :

جنـاب آقـای دکتـر حسنـی

مربوط به درس:حقوق نفت و گاز

نام دانشجو:

سید محمـد مـوسوی

شماره دانشجویی:

911045424

رشته تحصیلی :

حقـوق تجـارت بیـن الملل

زمستان 1392

 

 

 

 

چکیده

دولتهای دارنده نفت بااکتشاف یک میدان نفتی توجه خود را در دچه اول به تولید رساندن و فروش آن متمرکز می کنند به طوریکه قراردادهایی با دیگر کشورها منعقد می کنند ، این قراردادها که نوعی چارچوب است از تقسیم منافعی که از یک همکاری دوطرفه ایجاد می شود بدست می آید و به عبارت دیگر قراردادهایی است که بتواند منافع هر یک از طرفین طرف قرارداد را تامین کند .

شناسایی شرایط و مقررات حاکم در قراردادهای بین المللی نفت و گاز امری واجب و ضروری برای هر کشوری است زیرا همانطور که می دانیم فروش نفت موجب رونق اقتصادی یک کشور می شود و بی دلیل نیست که از آن بعنوان طلای سیاه نام می برند .

مقدمه

با گذشت 150 سال از طول عمر صنایع نفتی جهان رعایت یکسری ا ز موازین پذیرفته شده بین المللی بعنوان اصول اولیه و بدیهی بمنظور صیانت افزایش کارایی و بهره برداری متناسب با منابع تولید مورد پذیرش دولتهای مالک مخازن نفت و گاز قرار گرفته است . همزمان با اکتشاف یک میزان نفتی بدیهی است که دولتها با توجه به بازار عرضه و تقاضای جهانی نفت در درجه اول به تولید رسانیدن و فروش آن را مد نظر خواهند داشت و به همین منظور ناگذیرند در جهت هماهنگی درآمد و فروش نفت براساس موازین و معیارهای شناخته شده جهانی در عرصه صنعت نفت و گاز به مسئولیت خود در قبال برداشت از این ثروت ملی جامه ی عمل بپوشانند .

طی این بخش برای هر چه بهتر ارائه نمودن برخی از مهمترین این شرایط و مقررات در بین شروط و سایر مواد قراردادهای بین المللی نفت و گاز مندرج می گردد، آن را به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده و در برخی از موارد با قراردادهای بین المللی نفتی ایران نمونه مورد نظر را مقایسه می کنیم .

 

مبحث اول : شرایط مالی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز

گفتار اول : روش تعیین قیمت نفت

به طور کلی میتوان گفت در هر یک از قراردادهای نفتی خاورمیانه با توجه به شرایط قراردادها برای تعیین قیمت نفت یکی از روشهای زیر را مورد عمل قرار می دهند :

الف : قیمت اعلام شده

ب: قیمت واقعی

ج: تعیین درآمد با توجه به حد متوسط قیمت فروش

د:قیمت مرز یا بندر

ه: قیمت قراردادی یا مربوطه

و: قیمت خلیج مکزیک

ز:قیمت رومانی

ح:قیمت نیمراه

در این میان میتوان گفت که به نوعی قیمت اعلان شده ، اساس محاسب بیشتر نفت محصول خاورمیانه است[1]

بند اول : روش تعیین قیمت نفت در ایران

در ماده 1 قرارداد کنسرسیوم و ایران مصوب 1954 قیمت اعلام شده چنین تعریف شده است :

1-در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفت کش شده باشد قیمت اصلی عبارت است از " قیمت فوب کشتی" در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته به آن برابر آنرا چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص بمنظور فروش و تحویل به خریداران عموما تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحل عرضه میدارد .

 

2-در مورد نفت خام تحویلی به پالایشکاه عبارت است از قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از احاظ وزن مخصوص که به کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه می شود منهای مبلغی (حداکقر هشت نبس برای هر متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه بعنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قاب ل احتساب باشد .

3-بهای اعلان شده مربوط در مورد نفت خام ایران عبارتست از بهای اعلان شده ویژه هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه برحسب مورد.

در قانون نفت ایران هم اساس محاسبه براساس قیمت های اعلان شده برقرار و در بند ط از ماده 11 مقرر گردیده هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه به هر قیمتی که قبلا برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتظر خواهد نمود و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اساس بهای مصرح در بند "ی" این ماده تلقی خواهد شد ولی هر گونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عالم در ضمن عملیات صنعت نفت به مصرف برساند جزو عواید مزبود محسوب نخواهد شد .

گفتار دوم :

چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ایران

در قرارداد کنسرسیوم کلیه قراردادهایی که با ایران تنظیم شده یا بر اساس مشارکت برای تشکیل سازمان های مشترک و دستگاههای مختلط بوده سهم ایران در هیچ یک کمتر از 50 درصد نیست و یا بر طبق مقررات قانون نفت اینگونه طرفهای قرارداد حنتی الزام به فروش جنس به مقدار یک هشتم محصول به شرکت ملی نفت هم ندارد و یا بر اساس پیمانکاری بوده که در این قراردادها هم اصولا تمام نفنت استحصالی در سر چاه متعلق به ایران است معهذا در قرارداد آجیب مقرر شده که مبلغی معادل

 

دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده نفت استحصالی باید بابت حداقل مالیات و حقوق به دولت ایران پرداخت شود که این مبلغ باز در حقیقت بجای حق الامتیاز پیش بینی شده است .

در بعضی از قراردادهای ایران منجمله قراردادهای پنج گانه در ماده 2 مقرر گردیده که :

طرفین اول و دوم قرارداد بدینوسیله تواما" دستگاه مختلطی را ایجاد می کنند و به طوریکه در قانون نفت پیش بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود نخواهد آمد و هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که بموجب قانون نفت مقرر گردیده و در حال حاضر میزان آن دوازده و نیم درصد است به نقد یا جمنس بپردازند . [2]

گفتار سوم :

مالیات در قراردادهای بین المللی

قاعده کلی برای تعیین مالیات به میزان معین که حداقل آن پنجاه درصد منافع خالص است از دو صورت خارج نیست :

اول : در قرارداد شرط می شود شرکت صاحب امتیاز باید مجموع وجوهی را که به عناوین مختلف به دولت می پردازد در آخر سال حساب کرده و مابه التفاوت مجموع را تا پنجاه درصد منافع عملنیات خود بعنوان مالیات بر درآمد به دولت بپردازد .

دوم : تا مجموع درآمد حاصله از عملیات نفتی بین طرفین به تساوی تقسیم خواهد شد و سپس در شزوط دیگر صاحب امتیاز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوق معاف می شود.[3]

 

بند اول : نمونه قرارداد در کنسرسیوم ایران

در موقع تنظیم قرارداد کنسرسیوم روش مورد توافق بر این پایه قرار گرفت که چون در تاریخ 1954 قانون مالیات بر درآمد مصوب تیرماه 1328 درایران مجری بود و در ماده 4 قانون مزبور نرخ مالیات بر درآمد از ده درصد شروع و به 50 درصد می رسید و درآمدهایی که زیادتر از یک میلیون ریال بود باید نسبت به مازاد یک میلیون ریال 50 درصد مالیات بپردازد و در ماده هفت آن قاون مقرر شده بود که نرخ مالیات شرکتها همان نرخ مقرر بدون رعایت حداقل بخشودگی است . با توجه به مقررات قانون مزبور در ماده 28 قرارداد کنسرسیوم شرط گردید که ایران متعهد می شود در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکت های بازرگانی و شرکت های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات کندرج در ضمیمه شماره 2 این قرارداد تصریح گردیده نامساعدتر نباشد و نیز مقرر گردید که مراتب با مفهوم قانون مالیات بر درآمد ایران که طبق ضمیمه 2 قرارداد اصلاح شده مطابقت دارد [4]

 

مبحث دوم :

شرایط غیر مالی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دسته ای از شرایط عمومی قراردادهای نفتی که شرایط غیرمالی نامیده ایم آنهایی هستند که گرچه مستقیما مربوط به درآمدها و مخارج نقدی نیستند و از این جهت می توان آنها را غیرمالی نامید ولی غیرمستقیم تمام شرایطی که در قراردادهای نفتی مندرج می گردد منشاء نوعی منافع و درآمدهای مالی برای یکی از طرفین است لذا شرایط مذکور طی تقسیم بندی بنام شرایط غیرمالی آورده شده است .

گفتار اول:

موضوع مدت در قراردادهای بین المللی نفتی

مدت یا دوران اعتبار قراردادهای نفتی که صاحبان امتیاز به طرفهای خصوصی قرارداد می توانند در آن مدت محدود عملیات نفتی را انجام دهند در قراردادهای اولیه نسبت به زمان حاضر به دو برابر و سه برابر می رسید ولی بتدریج که صاحبان نفت به اهمیت مسئله واقف می گردیدند کوشش می کردند حتی المقدور آنرا کوتاهتر کنند.

اولین قرارداد ننفتی خاورمیانه که قراداد دارسی باشد مدت آن در فصل اول شصت سال تعیین شده بود ولی در قراردادهای بعد از آن مدت بالاتر رفت بطوریکه در قراردادهای بعد از آن مدت بالاتر رفت بطوریکه در قرارداد عراق و شرکت نفت عراق 1925 به 75 سال رسید و در قرارداد امتیاز عربستان با ارامکو که در وهله اول شصت سال بود بعد به 66 سال تغییر پیدا کرد [5]

 

بند اول :

موضوع مدت ، در قراردادهای بین المللی نفتی ایران

در قراردادهای نفتی ایران که پس از اولین قانون نفت به امضا رسیده چنین فهمیده می شود که حداقل مدت برای بهره برداری 25 سال و حداکثر مدت ممکن است تا 65 سال ادامه پیدا کند ولی در هیچ یک از قراردادها برای یک ناحیه از تاریخ بهره برداری که در آنجا شروع می شود قرارداد بین از چهل سال نیست .

گفتاردوم :

مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین المللی نفتی

مسئله استرداد تدریجی اراضی مورد امتیاز از جمله شرایط عمومی مندرج در قراردادهای نفتی است که در سالهای اخیر تکامل بسیار یافته درصورتیکه در قراردادهای اولیه بعلت عدم اطلاع به موضوع توجهی به آن نمی شد و اصولا" در آن طمان حتی تصور هم نمی شد که ممکن است قسمتی از اراضی که برای مدت معینی برای استخراج نفت به یک شخص داده شده از تصرف او خارج و به شخص دیگری برای همان منظور داده شود .

مسأله استرداد اراضی در قراردادهای خاورمیانه مثل بسیاری از مسائل دیگر از خارج منطقه به این نواحی مهاجرت کرده و به تدریج به منزله یک شرط  عمومی قرارداها درآمده است ، بدین توضیح که در سال 1933 در قانون نفت ونزوئلا و در آمریکای جنوبی تجدیدنظر شد و به موجب اصلاحیه قانون جدید به دولت اجازه داده شده که در آتیه در هر مورد که دولت اراضی نفتی به شخص واگذار کند نباید از دوهزار هکتار بیشتر باشد و باید در همه قراردادها شرطی قید گردد که از تاریخ امتیاز تا مدت معینی هر دارنده امتیاز مکلف باشد قطعا طی مدت از اراضی مورد امتیاز را که مجموع مساحت آن بیش از نصف مساحت مجموع اراضی مورد قرارداد نباشد انتخاب و بقیه را به دولت مسترد دارد .[6]

بنداول :

در قراردادهای پیمان کاری ایران و شرکتهای نفتی قواعدی وجود دارد مثلا به موجب ماده 14 قرارداد اراپ باید در پایان سال اول مرحله اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان سی درصد تقلیل پیدا کند و پیمانکار به عملیات اکتشافی در قسمت باقیمانده بپردازد و در پایان مرحله سه ساله اول ناحیه واگذاری در دریا به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و هر گاه در پایان مرحله سه ساله دوم عملیات اکتشافی طبق قرارداد وارد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و در ناحیه خشکی هم مقررات مشابه موجود است .[7]

 

گفتار سوم :

استخدام اتباع کشورهای طرف قرارداد

در این زمینه می توان به قانون برخی کشورها و سپس ایران اشاره کرد . بعنوان مثال در قرارداد آرامکو و عربستان که قدیمی ترین قراردادهای نفتی آن کشور است مقرر شده که مدیران و سرپرستان عمده شرکت نفت باید از اتباع ممالک متحده آمریکا بوده و آنها مکلف هستند تا حدی که عملی باشد از اتباع کشور عربستان را برای انجام امور شرکت استخدام نمایند .

و یا در قانون لیبی و قراردادهای امتیاز آن کشور طرف قرارداد ملزم است پس از ده سال از تاریخ قرارداد مجموع کارمندان و کارگران موسسات نفتی آنها کمتراز 75 درصد از اتباع لیبی نباشد .

در قرادادهای سه گانه پیمانکاران ایران با شرکتهای نفتی طرفهای قرارداد ملزم به محدود کردن استخدام کارمندان خارجی فقط  برای تصدی مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای اجرای آن مشاغل یافت نشود استخدام گردد.

 

نتیجه گیری

اصولا هیچ قراردادی خوب و بد نیست بلکه یک قرارداد نفتی فقط نشانگر چارچوب و پیمانهایی می باشد به منظور تقسیم منافع که از یک همکاری ایجاد شده بدست می آید . این همکاری سندی دارد که به آن قرارداد گویند . سپس اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع هر یک از طرفین قرارداد را تأمین کند .

عواملی مثل دولت صاحب نفت از چه مناسبات سیاسی اقتصادی در عرصه روایط بین المللی برخوردار است و همچنین قرارداد داخلی کشور میزبان انعقاد چه شکل خاصی از قرارداد را ممکن و از عقد چه توع از قرارداد ممانعت می کند .

1-آنچه یک قرارداد برای طرفین رضایت بخش است به نرخ های مورد توافق مندرج در آن بستگی دارد . هیچ قراردادی را نمیتوان فقط بدلیل نوع چارچوب خوب و بد دانست .

2-ضعف و قدرت قوانین داخلی آشنایی یا بیگانه بودن یا واقعیات  روز اقتصاد و عدم اعتماد سرمایه گذاری به دلیل نبود امکانات سالم سرمایه گذاری مالی رادر پی خواهد داشت تأثیر تعیین کننده بر انتخاب قرارداد دارد .

3-نظام حقوقی صحیح و نظارت قانونی برای حفظ و توسعه باشد .

4-هر یک از قراردادها  دارای ضعف و قوت هستند . گاهی عدم توجه و یا اصرار به یک هدف امکان دسترسی به هدف دیگر افزایش یا کاهش دهد .