موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (تريپس)

Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

1- تعريف حقوق مالکيت فکري

حقوق ناشي از آفرينش‌ها و خلاقيتهاي فکري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، ادبي و هنري. به دو حوزه تقسيم مي‌شود: 1- حقوق مالکيت صنعتي، 2- کپي رايت و حقوق جانبي آن. حقوق مالکيت صنعتي را هم مي‌توان به دو بخش عمده تقسيم کرد: 1- حقوق مربوط، علايم تجاري و علايم جغرافيايي. آنها مي‌توانند تا مدتي نامحدود مورد حمايت قرار گيرند 2- حقوق مربطو به اختراع و طراحي صنعتي و مدت حمايت از آنها معمولا محدود است. کپي رايت از نظر لغوي به معناي حق نسخه‌داري يا حق مولف است.

حقوق مربوط به کپي رايت را هم مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: 1- حقوق پديد آورندگان اصلي 2- حقوق جانبي (حقوق اجرا کنندگان، توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديوتلويزيوني.)

2- سابقه تلاشهاي بين‌المللي براي حمايت از حقوق مالکيت فکري

طي بيش از يک قرن عمدتا تحت عنايت سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) انجام شده است. اين تلاشها به تصويب تعدادي کنوانسيون انجاميده است. برخي از اين کنوانسيونها عبارتند از:

1- کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي (1883): دااي 173 عضو

2- کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري (1886): داراي 164 عضو

3- موافقت ‌نامه مادريد درباره ثبت بين‌المللي علايم (1891): داراي 85 عضو

4- موافقت‌نامه لاهه درباره سپرده گذاري بين‌المللي طرحهاي صنعتي (1925): داراي 56 عضو

5- موافقت‌نامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي کالاها و خدمات براي ثبت علايم (1957): داراي 83 عضو

6- موافقت‌نامه ليسبون براي حمايت از علايم منبع و ثبت بين‌الملي آنها (1958): داراي 26 عضو

7- کنوانسيون رم براي حمايت از اجرا کنندگان، توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديوتلويزيوني (1961): داراي 91 عضو

8- معاهده همکاري در مورد حق اختراع.

اکنون خود سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) سازمانهاي تخصصي سازمان ملل متحد مي‌باشد، داراي 184 عضو (از جمله ايران) است و بر اجراي 24 معاهده نظارت مي‌کند. با اين حال، نقايص کنوانسيونها و موافقت‌‌نامه‌هاي قبلي و عدم وجود يک ساز و کار اجرايي موثر در آنها باعث مطرح شدن حقوق مالکيت فکري در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) شد که سرانجام به تصويب (تريپس) منجر گرديد.

3- سابقه مذاکرات دور اروگوئه

از دهه 1970، کشورهاي توسعه يافته در صدد اصلاح کنوانسيونهاي مربوط به مالکيت فکري برآمدند. اين کشورها استدلال مي‌کردند که عدم اجراي موثر اين حقوق باعث گسترش سرقت و تقلب در حوزه مالکيت فکري شده است. خواستار آن بودند که ساز و کاري در نظر گرفته شود تا رعايت اين موافقت‌نمه‌ها را تضمين کند.

در سال 1980، امضا کنندگان «کنوانسيون پاريس» خواستار بازنگري در آن شدند. ولي کشورهاي در حال توسعه با هدف تسهيل انتقال تکنولوژي به اين کشورها خواستار اصلاح کنوانسيون پاريس بودند تا امکان استفاده از مجوزهاي اجباري را مجاز شمرده و ميزان خسارت پرداختي به صاحبان آثار مورد حمايت را کاهش دهد.

در کشورهاي در حال توسعه 84 درصد از حق اختراع‌هاي ثبت  شده به اتباع کشورهي آمريکا، آلمان، فرانسه، سوييس و انگليس تعلق داشته ولي اتباع کشورهاي در حال توسعه در کشورهاي خودشان هم فقط يک درصد از حق اختراع‌هاي ثبت شده را به خود اختصاص مي‌دهند. در کنفرانسهايي که در سالهاي 84-1980 برگزار شد، هيچ توافقي حاصل نشد و نسخه 1967 کنوانسيون پاريس به قوت خود باقي ماند.

«کنوانسيون» نيز به دليل عدم وجود مفادي درباره اجراي موثر آن و حل و فصل اختلافات مربوطه مورد انتقاد قرار گرفت. (وايپو) کوشيده است که معاهده‌اي براي حل و فصل اختلافات موربوط به کليه کنوانسيونهاي تحت نظارت آن تدوي کند، ولي کشورهاي امضا کننده هنوز آن را تصويب نکرده‌اند.

از نظر کشورهاي توسعه يافته منافع مالکيت فکري آنها از حمايت در کشورهاي ديگر محروم بود و سرقت و تقلب به منافع صنايع آنها در حوزه مالکيت فکري ضرر زيادي مي‌زد. براي مثال، «اتحاديه سازندگان قطعات و لوازم خودرو» آمريکا برآورد نمود که در اثر فروش قطعات تقلبي، 12 ميليارد دلار از درآمد اين صنايع کاسته شده است.

صنايع ويديويي در اثر فروش محصولات تقلبي، سالانه 6 ميليارد دلار ضرر کرده‌اند و در سال 1980 نيز صنايع پوشاک از اين بابت 450 ميليون دلار زيان ديده‌اند.

فقط در سال 1982 باعث از ميان رفتن 131 هزار فرصت شغلي در آمريکا شده بود.

از نظر کشورهاي توسعه يافته، مالکيت فکري يک حق خصوصي است که مثل انواع ديگر مالکيت ملموس بايد مورد حمايت قرار گيرد. ولي از نظر کشورهاي در حال توسعه، مالکيت فکري يک کالاي عمومي است که بايد در راه توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.

آمريکا و تحت فشار صنايع خود براي تضمين حمايت از اين کالاها در بازارهاي خارجي قرار داشت، وقتي که در تلاش خود براي اصلاح کنوانسيونهاي مالکيت فکري با شکست روبرو شد، به استفاده از قوانين داخلي و مذاکرات دوجانبه به جاي تلاشهاي چند جانبه رو برد. در مورد اقدامات يکجانبه بايد گفت که آمريکا از قبل مي‌توانست از بخش 337 قانون تعرفه 1930 خود استفاده کند که ضبط هرگونه کالاي وارداتي مغاير با قوانين مالکيت فکري آمريکا را مجاز مي‌ساخت. بخش 301 قانون تجارت 1974 آمريکا تا حد زيادي امکان انجام اقدامات يکجانبه را گسترش داده بود. طبق «بخش 301» دولت آمريکا بر عليه هر کشوري که از نظر آمريکا به اندازه کافي از حقوق مالکيت فکري حمايت نمي‌کرد، مي‌توانست دست به اقدام بزند، ولو اين که اصلا مساله واردات به آمريکا مطرح نباشد. بر اساس قانون تجارت 1984 هم نماينده تجاري آمريکا نقش بيشتري در مورد اختلافات تجاري مربوط به مالکيت فکري به دست آورد و دسترسي به بازار آمريکا را به حمايت از حقوق مالکيت فکري مشروط ساخت. بر اساس اين قانون براي اولين بار، حمايت از حقوق مالکيت فکري به يکي از شرايط برخورداري از نظام ترجيحات عمومي آمريکا تبديل شد. بر اساس اين قانون، نقض حقوق مالکيت فکري طبق بخش 301 قانون تجارت 1974 قابل تعقيب شد. بر اين اساس، رئيس جمهور آمريکا از طيق اقداماتي مثل محدود کردن واردات به بازار آمريکا مي‌توانست به مقابله با اقدامات تجاري غير منصفانه بپردازد. آمريکا از بخش 301 عليه کشورهايي مثل برزيل، مکزيک، کره جنوبي و تايوان استفاده کرد. اين اقدامات قبل از شروع دور اروگوئه بود. ولي پس از شروع دور اروگوئه هم آمريکا اقدامات خود براي بهبود حمايت از حقوق مالکيت فکري را تشديد کرد. تصويب قاون عمومي تجارت و رقابت 1988 آمريکا هم دست آمريکا را براي اقدام يکجانبه بازتر کرد. طبق بخشي از اين قانون، نماينده تجاري آمريکا بايد کشورهاي داراي نظام مالکيت فکري مغاير با منافع تجاري آمريکا را مشخص مي‌‌کرد و آمريکا مي‌توانست عليه اين کشورها دست به مجازاتهاي تجاري يکجانبه بزند. آمريکا بر اساس اين قانون، کشورهايي مثل برزيل و هند و ژاپن را وادار به اصلاح قوانين خود کرد. و علاوه بر اقدامات يکجانبه با توسل به قوانين بالا، آمريکا به مذاکرات دوجانبه با کشورهايي مثل سنگاپور و تايوان نيز پرداخت.

آمريکا همچنان معتقد بود که بهترين روش براي حمايت موثر بين‌المللي از حقوق مالکيت فکري مبادرت به مذاکرات چندجانبه است. گات جاي خوبي براي اين‌گونه مذاکرات چندجانبه بود.

در خلال دور توکيو (79-1973) آمريکا و اروپا پيشنهاداتي را براي مقابله با تجارت کالاهاي تقلبي ارائه دادند، ولي در دور توکيو توافقي در اين زمينه حاصل نشد.

در اجلاس وزيران 1982 هم با مخالفت شديد بسياري از کشورهاي در حال توسعه مثل برزيل و هند رو به رو شد که استلال مي‌کردند گات فقط شامل کالاهاي ملموس مي‌شود و مالکيت فکري و تجارت کالاهاي تقلبي جزو صلاحيت انحصاري سازمان جهاني مالکيت فکري است. اين اعتراضات تا حدودي موثر واقع شد و در اعلاميه پاياني اجلاس وزيران، بررسي موضوع به «شوراي گات» واگذار شد. به هر حال، تا مذاکرات دور اروگوئه پيشرفتي حاصل نشد.

در دور اروگوئه آمريکا خواستار تصويب موافقت‌نامه جديد و جامعي درباره مالکيت فکري بود. که ژاپن هم از آن‌ حمايت کرد.

به عبارت ديگر، آمريکا از کليه اعضاي گات مي‌خواست که سطح حمايت خودشان از حقوق مالکيت فکري را به سطح آمريکا برسانند. بعلاوه، در متن پيشنهادي آمريکا، مفادي درباره يک مکانيسم حل اختلاف و مجازاتهاي شديدي مثل «تلافي متقاطع» وجود داشت.

بيشترين حمايت از طرح آمريکا از طرف اتحاديه اروپا و ژاپن بود. برخي از کشورهاي در حال توسعه مثل برزيل، هند و آرژانتين استدلال کردند که نه تنها گات نمي‌تواند تجارت کالاها تقلبي را دربرگيرد بلکه صلاحيت آن را نمي‌توان به حق نسخه‌برداري و حق اختراع نيز گسترش داد، زيرا اين مسائل به محصولات غير ملموس مربوط مي‌شوند. برخي ديگر از کشورها خواستار تصويب مقررات محکمتري براي جلوگيري از تجارت کالاهاي تقلبي بودند (يعني چيزي که آمريکا در دهه 1970 خواسته بود) ول با هرگونه مذاکره گسترده‌تر درباره حقوق مالکيت فکري بر اساس پيشنهادات آمريکا و اتحاديه اروپا و ژاپن مخالف بودند و اعتقاد داشتند که هرگونه بحث درباره حقوق مالکيت فکري به سازمان جهاني مالکيت فکري و نه گات مربوط مي‌شود.

اين اختلاف نظرها باعث توقف مذاکرات شد، نمايندگان سوييس و کلمبيا يک پيشنهاد مصالحه‌آميز به «کميته تدارکاتي مذاکرات دور اروگوئه» ارائه دادند که به اجلاس وزيران گات تقديم شود. اين پيشنهاد که نتوانست حمايت همه شرکت کنندگان را جلب کند، شامل مالکيت فکري و خدمات هم مي‌شد. برزيل هم به نمايندگي از طرف نه کشور ديگر پيشنهادي را ارائه داد که نه شامل خدمات مي‌شد و نه شامل مالکيت فکري، پيشنهادي هم که از طرف آرژانتين ارائه شد، به خدمات پرداخته ولي به مالکيت فکري نپرداخته بود. سرانجام، پيشنهاد سوييس و کلمبيا که از حمايت چهل هيات نمايندگي برخوردار بود مبناي اعلاميه وزيران 1986 قرار گرفت. اين «اعلاميه وزيران درباره مذاکرات دور اروگوئه» که به اعلاميه پونتا دل‌استه هم معروف است در 20 سپتامبر 1986 تصويب شد، قسمت اول اعلاميه که «مذاکرات مربوط به تجارت کالا» نام داشت، (تريپس) را در بر مي‌گرفت. اختلاف نظرها خود را نشان داد:

بسياري از کشورهاي توسعه يافته اعلام کردند که فعاليت شرکتهاي آنها به وسيله تجارت کالاهاي تقلبي و به طور کلي نقض حقوق مالکيت فکري تهديد مي‌شود. کشورهاي در حال توسعه هم از اين بابت ابراز نگراني کردند که حمايت شديد از حقوق مالکيت فکري ممکن است جلوي دسترسي آنها به تکنولوژي مدرن را بگيرد. کشورهاي اخير ادعا مي‌کردند که نيازهاي اجتماعي و توسعه‌ي آنها از اهميتي بيشتر يا برابر با منافع صاحبان حقوق مالکيت فکري برخوردار است. با اين حال، اختلاف نظرها درباره حقوق مالکيت فکري صرفا اختلافي بين شمال و جنوب نبود و بسياري از اختلافات به خود کشورهاي توسعه يافته مربوط مي‌شد: اختلاف اروپا و ژاپن با آمريکا درباره حق اختراع

به هر حال، پس از مذاکرات رسمي و غيررسمي، پيش‌نويس سند نهايي دور اروگوئه (موسوم به پيش‌نويس دانکل) در 20 دسامبر 1991 تهيه شد که بخشي از آن هم پيش نويس موافقت‌نامه تريپس بود. اين پيش نويس براي کليه طرفهاي مذاکره بهره‌هاي در برداشت.

متن نهايي موافقت‌نامه تريپس هم تفاوتي اساسي با پيش‌نويس دانکل ندارد.

4- موافقت‌نامه تريپس

يکي از اجزاء تفکيک ناپذير سند نهايي دور اروگوئه و يکي از سه رکن موافقت‌ناه‌هاي سازمان تجارت جهاني (شامل موافقت‌نامه‌هاي مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکيت فکري) و جامعترين سند بين‌المللي در مورد حقوق مالکيت فکري است. اين موافقت‌نامه:

1- اصول اساسي گات مثل شفافيت، رفتار ملي و دوات کامله‌الوداد را به حقيقت مالکيت فکري گسترش مي‌دهد:

2- استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق مالکيت فکري تعيين مي‌کند؛

3- اصلاحات و رويه‌هاي لازم براي اجراي حقوق مالکيت فکري در کشورهاي عضو را تجويز مي‌‌کند؛

4- نظام عمومي حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني را براي رسيدگي به اختلافات مربوط به موافقت‌نامه تريپس نيز قابل دسترس مي‌سازد.

براي اين که کشورهاي عضو تغييرات لازم را در قوانين ملي خود به وجود آورده و خود را براي اجراي مفاد موافقت‌نامه تريپس آماده سازند، به اين کشورها مهلت‌هاي زير اعطا شده است:

1- کشورهاي توسعه يافته: يک سال، يعني تا اول ژانويه 1996.

2- کشورهاي در حال توسعه: پنج سال، يعني تا اول ژانويه 2000، که اين مهلت تا پنج سال ديگر در مورد حمايت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه فرآيندها) قابل تمديد است.

3- نظامهاي اقتصادي در حال گذار: پنج سال، يعني تا اول ژانويه 2000، در صورتي که ر اصلاح قانون مالکيت فکري خود با مشکلاتي رو به رو باشند.

4- کشورهاي داراي کمترين درجه توسعه يافتگي: يازده سال، يعني تا اول ژانويه 2006، که اين مهلت قابل تمديد است. (اين مهلت طبق تصميم شوراي تريپس در 29 نوامبر 2005 تا اول ژوئيه 2013 تمديد شد.)

1-4- اهداف موافقت‌نامه

 

 2-4- اصول موافقت‌نامه

در مواد 3 و 4 و 5 موافقت‌نامه، اصول و قواعد اساسي آن ذکر شده است که همان عدم تبعيض است که خود از دو اصل فرعي رفتار ملي و دولت کامله‌الوداد تشکيل مي‌شود. طبق اصول رفتار ملي (ماده 3)، هر عضو سازمان تجارت جهاني با اتباع اعضاي ديگر آن بايد رفتاري مانند اتباع خود داشته باشد، حال آن که طبق اصول دولت کامله‌الوداد (ماده 4)، هر امتياز يا معافيتي که يک عضو به اتباع يک عضو ديگر مي‌دهد، فورا و بدون هيچ قيد و شرطي به اتباع اعضاي ديگر نيز تعميم خواهد يافت.

در ماده 8 موافقت‌نامه نيز تحت عنوان «اصول» آمده است که اعضا به شرط عدم نقض مقررات موافقت نامه مي‌توانند به اتخاذ اقدامات زير بپردازند: 1- اقدامات لازم براي حفظ بهداشت و تغذيه و همين‌طور گسترش منافع عمومي در بخشهاي حايز اهميت حياتي براي توسعه اجتماعي- اقتصادي و تکنولوژيک و 2- اقدامات مقتضي به منظور جلوگيري از سوء استفاده صاحبان حق مالکيت فکري از اين حق و همين‌طور پرهيز از توسل به روشهايي که به گونه‌اي غير معقول تجارت را محدود مي‌سازند يا بر انتقال بين‌المللي تکنولوژي اثر منفي مي‌گذارند.

3-4- ويژگيهاي عمده موافقت‌نامه

سه ويژگي عمده دارد:

1- تعيين استانداردهاي حداقل براي حمايت از حقوق مالکيت فکري در موافقت‌نامه به چهار کنوانسيون به نام کنوانسيون پاريس، کنوانسيون برن، کنوانسيون رم و معاهده مالکيت فکري اشاره شده است، ولي الحاق به آنها براي اعضا الزامي نيست و فقط رعايت مفاد ماهوي اسناد اول و دوم و چهارم با ذکر مواد معيني از آنها الزامي شده است. در مواردي هم که کنوانسيونهاي مذکور ساکت يا ناقص بوده‌اند، موافقت‌نامه تريپس تعهدات جديدي را افزوده و بدين ترتيب مي‌توان آن را جامعترين سند درباره حقوق مالکيت فکري خواند.

2- تاکيد بر مساله اجرا. اعضا را مکلف مي‌سازد با ايجاد يک ساز و کار اجرايي و قضايي شامل رويه‌هاي اجرايي، مجازاتهاي مدتي و کيفري، اقدامات موقتي يا تاميني و اقدامات مرزي از نقض حقوق مالکيت فکري جلوگيري کرده و در صورت نقض، آن را متوقف و مجازات کنند. يک «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري» هم پيش‌بيني شده است که بر اجراي اين موافقت‌نامه و رعايت تعهدات آن توسط اعضا نظارت مي‌کند.

3- تامين ساز و کار حل اختلاف، عدم اجراي تعهدات موافقت‌نامه تريپس از سوي يک عضو مي‌تواند به محروميت آن عضو از امتيازات اين سازمان بينجامد.

4-4- استانداردهاي حداقل در موافقت‌نامه

اول- حق نسخه‌برداري و حقوق جانبي

حق نسخه‌برداري (کپي رايت) به آثار ادبي و علمي و هنري مربوط مي‌شود، به هر شيوه يا شکلي که ارائه شوند. اين آثار در صورتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند که اثري خلاقانه و اصيل باشند، جديد باشد، حقوق پديد آورنده را به دو دسته تقسيم مي‌کنند: 1- حقوق مادي يا اقتصادي که به بهره‌برداري از منافع اقتصادي و تجاري اثر مربوط مي‌شود و قابل انتقال به ديگران مي‌باشد. 2- حقوق معنوي يا اخلاقي که به ارتباط معنوي پديد آورنده با اثر خود مربوط مي‌شود و قابل انتقال به ديگران نيست.

حقوق معنوي به پديد آورنده يک اثر اجازه مي‌دهد که حتي در صورت انتقال حقوق اقتصادي خود، مدعي تاليف و خلق اثر خود شده و به هرگونه تحريف و دستکاري در اثر که به شهرت و اعتبار او لطمه بزند اعتراض کند.

نکته ديگر اين است که پس از خلق يک اثر به وسيله پديد آورنده آن، ارائه و عرضه آن به مردم معمولا به وسيله افراد ديگري غير از پديد آورنده اصلي صورت مي‌گيرد مثل اجرا کنندگان برنامه‌هاي هنري، توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديوتلويزيوني. اين افراد يا موسسات واسطه نيز به خاطر نقشي که در ارائه و عرضه يک اثر ايفا مي‌کنند داراي حقوقي هستند که «حقوق جانبي» خوانده مي‌شود. اين افراد مي‌توانند از ضبط و تکثير و پخش بدون مجوز آن اثر به وسيله ديگران جلوگيري کنند.

مدت حمايت از حق نسخه برداري و حقوق جانبي هم به قرار زير است:

حق نسخه بردارييعني حمايت از آثار ادبي، علمي و هنري که داراي نمود عيني باشند مثل کتاب، فيلم، موسيقي و...

1- کليه آثار غير از آثار سينمايي يا عکاسي: 1- تا 50 سال پس از مرگ پديد آورنده يا در صورتي که مدت حمايت بر مبناي غير از عمر شخص حقيقي محاسبه شود 2- حداقل 50 سال پس از پايان سال انتشار مجاز اثر يا در صورت عدم انتشار اثر تا 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پايان سال خلق آن (ماده 7 کنوانسيون برن و ماده 12 موافقت‌نامه تريپس).

- اثر سينمايي: 50 سال پس از در دسترس عموم قرار گرفتن اثر يا در صورت در دسترس قرار نگرفتن اثر، 50 سال پس از ساخت اثر (بند 2 ماده 7 کنوانسيون برن)

- اثر عکاسي: حداقل 25 سال پس از ساخت اثر (بند 4 ماده 7 کنوانسيون برن).

- اجرا کنندگان و توليد کنندگان آثار صوتي، حداقل 50 سال از پايان سال اجرا يا ضبط (بند 5 ماده 14 موافقت‌ناه تريپس).

- سازمان‌هاي پخش راديو تلويزيوني: حداقل 20 سال پس از پايان سال پخش (بند 5 ماده 14 موافقت‌نامه تريپس).

دوم- حق اختراع

موضوع حق اختراع عبارت است از هرگونه اختراع به شرط آن که جديد، بديع و قابل کاربرد صنعتي باشد. (بند 1 ماده 27)

طبق موافقت‌نامه تريپس، برخي موارد را مي‌توان از حق اختراع مستثني نمود. ممانعت از استفاده تجاري از آنها در قلمروشان براي حفظ نظم عمومي يا اخلاق، از جمله حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه يا براي اجتناب از لطمه جدي به محيط زيست ضرورت دارد، مشروط بر اين که چنين استثنايي صرفا به خاطر اين نباشد که قانونشان چنين استفاده‌اي را منع کرده است. و طبق بند 3 ماده 27 نيز اعضا مي‌توانند موارد زير را از حق ثبت اختراع مستثني سازند:

الف- روشهاي تشخيص، درمان و جراحي براي مداواي انسان يا حيوان.

ب- گياهان و حيوانات غير از ميکروارگانيسمها، و فرايندهاي اساسا بيولوژيک براي توليد گياهان يا حيوانات غير از فرايندهاي غير بيولوژيک و ميکروبيولوژيک.

اگر مالک اختراع ثبت شده با مطرح کردن شرايطي نامعقول و نامتعارف از اعطاي مجوز استفاده از اختراع خود پرهيز کند، ديگران مي‌توانند بدون اجازه مالک اختراع از آن اختراع استفاده کرده ولي حق‌الامتيازي معقول به صاحب اختراع بپردازند. اين استفاده بدون اجازه از صاحب اختراع، به صورت غير انحصاري و براي تامين نياز بازار داخلي خواهد بود و در صورت از بين رفتن اوضاع و احوال اضطراري موجد آن، لغو خواهد شد (ماده 31).

نکته ديگر اين که هر چند صاحبان اختراع ثبت شده از حق انحصاري استفاده از اختراع خود برخوردارند، ولي آنها نمي‌توانند از افشاي اطلاعات فني مربوط به اختراع خود خودداري کنند. دليل تعهد افشاي اطلاعات مذکور اين است که اشخاصي که از نظر فني واجد صلاحيت هستند، بتوانند اين اطلاعات را فهميده و از آن براي تحقيق بيشتر يا براي استفاده صنعتي پس از انقضاي مدت حق اختراع استفاده کنند.

مدت حمايت از حق اختراع نيز حداقل 20 سال از تاريخ ثبت تقاضانامه ثبت اختراع است (ماده 33 موافقت‌نامه تريپس).

سوم- علايم تجاري

علامت تجاري علامتي است که براي متمايز نمودن کالاهاي يک بنگاه صنعتي يا تجاري از کالاهاي ساير بنگاهها به کار مي‌رود (همين کا را علامت خدماتي در مورد خدمات انجام مي‌دهد).

علامت تجاري مي‌تواند از يک يا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، عناصر تصويري، ترکيبي از رنگها يا ترکيبي از اين عناصر تشکيل شود. هدف اصلي کاربرد علامت تجاري، متمايزکردن است.

علامت تجاري ثبت شده تنها پس از «عدم استفاده بي‌وقفه از آن تا حداقل سه سال»

علامت تجاري قابل انتقال است، مدت حمايت از علامت تجاري هم حداقل هفت سال است که به طور نامحدود قابل تجديد مي‌باشد. (ماده 18).

چهارم- علايم جغرافيايي

اساسا به مبدا جغرافيايي آن کالا نسبت داده مي‌شود. در موافقت‌نامه تريپس هم در مواد 24-22 به علايم جغرافيايي پرداخته شده است. در ماده 22، علايم جغرافيايي بدين شکل تعريف شده‌اند: علايمي که مشخص مي‌سازند مبدا يک کالا واقع در قلمرو يک عضو يا منطقه يا ناحيه‌اي در قلمرو مزبور است، مشروط بر اين که کيفيت معين، شهرت با ساير خصوصيات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد. مثل فرش کاشان، ماست گلپايگان

پنجم- طرحهاي صنعتي

طرحهاي صنعتي به خصوصيات تزييني يا زيباشناختي محصولات از جمله شکل خطوط، نقشه‌هاي تزييني و رنگها مربوط مي‌شوند. طرحهاي صنعتي عمدتا در اقلام مصرفي مثل منسوجات، چرم و فراورده‌هاي چرمي و خودروها مورد حمايت قرا مي‌گيرند.

مدت حمايت از طرحهاي صنعتي 10 سال است.

ششم- طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه يا مجتمع

طبق ماده 35 موافقت‌نامه، اعضا طبق «معاهده مالکيت فکري درباره مدارهاي يکپارچه» (1989) بايد از طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه حمايت کنند.

مدت حمايت از طرحها نيز به قرار زير است:

1- حداقل 10 سال از تاريخ تشکيل پرونده درخواست ثبت يا از تاريخ اولين استفاده تجاري در هرجاي دنيا (براي اعضايي که ثبت را براي حمايت لازم مي‌دانند).

2- حداقل 10 سال از تاريخ اولين استفاده تجاري در هر جاي دنيا (براي اعضايي که ثبت را براي حمايت لازم نمي‌دانند).

هفتم- اطلاعات افشا نشده

طبق ماده 39 موافقت‌نامه تريپس، اعضاي سازمان جهاني تجارت تضمين حمايت موثر در مقابل رقابت غير منصفانه يا مکارانه به نحو مقرر در ماده 10 مکرر کنوانسيون پاريس (1967) موظف هستند که از اطلاعات افشا نشده زير حفاظت به عمل آورند:

الف) اطلاعات تحت کنترل اشخاص حقيقي و حقوقي به شرطي که اين اطلاعات سري و محرمانه باشد، به خاطر محرمانه بودن آن داراي ارزش تجاري باشد.

ب) اطلاعات آزمايشگاهي يا ساير اطلاعات افشا نشده‌اي که به دولت يا موسسات دولتي براي تاييد بازاريابي محصولات دارويي يا محصولات شيميايي کشاورزي حاوي مواد شيميايي جديد ارائه مي‌شود. البته افشاي اين نوع اطلاعات در دو مورد مجاز است: اول- وقتي که افشاي اين اطلاعات براي حفاظت از عموم مردم لازم باشد و دوم- وقتي که اقداماتي براي تضمين حفاظت از اين اطلاعات در مقابل استفاده تجاري غيرمنصفانه به عمل آمده باشد.