نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

 

واژ گان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، WTO، مرجع حل اختلاف (DSB)، مرجع تجدید نظر، اجماع (مثبت و منفی)، هیات رسیدگی (panel)

 

 

مقدمه

نیاز به قاعده مند ساختن قوانین جاری از نیمه ی قرن نوزدهم میلادی شناخته شد. ابتدا کشورها سعی کردند با عقد قراردادهای دو جانبه به این امر برسند. اولین قرارداد دو جانبه به نام کوبدن _ شوالیه بود که در سال 1860 بین انگلستان و فرانسه منعقد شد. تجارت جهانی تحت این نظام رشد یافت ولی به غیر از چند تحقیق و چند کوشش بی ثمر که در جامعه ملل صورت گرفت، هیچ قاعده و قانون چند جانبه ای در تجارت بین الملل تا نیمه ی قرن بیستم وجود نداشت و فقط بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم بود که موافقت نامه های بین المللی در این خصوص تاسیس و تدوین شد. تلاش ناموفق برای ایجاد "سازمان تجارت بین المللی" (WTO) بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه تجارت (گات) را به جا گذاشت که در سال 1947 به عنوان تنها ابزار حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل، به صورت موقتی مورد مذاکره قرار گرفت. هدف موافقتنامه عمومی عمدتا این بود که کاهش تعرفه هایی را که در طول مذاکرات مختلف مورد توافق قرار گرفته بود، اجرا و از آن حمایت کند.

تعارض منافع تجاری بین کشورها، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همواره موجب بروز اختلافات در چارچوب گات شده است و در نتیجه نظام حل اختلاف گات، پرکار و فعال در حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. از طرف دیگر اختلاف دولت ها در زمینه مسائل تجاری تفاوت ماهوی با سایر اختلافات در روابط بین الملل دارد و از این جهت شاید سایر مکانیزم های موجود حل اختلاف، همچون رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه پاسخگو نباشد. دلیل این امر آنست که هدف غایی موافقت نامه ای چون گات یا سازمان تجارت جهانی، تامین تفاهم و تضمین تجارت آزاد و غیر تبعیضی کشورهای عضو است و نه صرفا اجرای موازین خشک حقوقی. ملاحظاتی از این دست موجب شکل گیری نظام حل اختلافاتی شده است که با هیچ نظام حل اختلاف دیگری قابل مقایسه نیست و در عین حال عناصر تشکیل دهنده آن را در بسیاری از روشهای دیگرحل اختلاف می توان یافت ودر حقیقت ترکیبی است از شیوه های حقوقی و شیوه های انعطاف پذیرتر سیاسی.

در این مختصر سعی شده است که تکامل روش کار این نظام به اجمال بررسی شود. بنابراین ابتدا به بررسی حل اختلاف در گات 1947 می پردازیم و سپس تحولات سال 1995 را مورد توجه قرار داده و در نهایت آئین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که وضع موجود در واقع نتیجه تحول و تکامل نظام حل اختلافی است که در چارچوب گات 1947 شکل گرفت و طبیعی است که طرح بحث بدون توجه به ریشه های آن کاری ناقص است.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

فصل اول

گات

gatt

 

 

گفتار اول: مفهوم حل و فصل اختلافات بين المللي
حل وفصل سياسي ( ديپلماتيك) در مقابل حل و فصل حقوقي است. نخستين تفكيكي كه در هرگونه سيستم ناظر به حل و فصل اختلافات بين المللي بايد انجام شود، تفكيك بين قلمروها و مقولاتي است كه مكانيسم هاي سياسي حل وفصل را در مقابل مكانيسم هاي حقوقي قرار مي دهند. بنابراين خوب است ابتدا طيف مكانيسم هاي حل و فصل سياسي را بررسي كنيم و ببينيم مشتمل بر چه روشهايي است.
الف)مذاكره[1]
وجه فارق روشن مذاكره با روش هاي ديگر آن است كه در مذاكره شخص ثالثي وجود ندارد كه در مورد حل اختلاف راه كاري را به طرفين تحميل يا حتي پيشنهاد كند،بلكه چنانكه از نام آن بر مي آيد، خود طرفين اختلاف مستقيم يا غير مستقيم با يكديگر گفتگو مي نمايند. مذاكره معمولاً مستلزم اين معني است كه طرفين با حسن نيت گفتگو كنند، بنحوي كه چشم اندازي از موفقيت در حل اختلاف وحصول نتيجه وجود داشته باشد. البته هيچ گونه تعريف حقوقياز اصطلاح مذاكره وجود ندارد و همين امر مي تواند مشكلاتي را ببار آورد، بويژه در مواردي كه در قرارداد بين المللي مربوط شرط شده باشد كه دادگاه فقط هنگامي صلاحيت رسيدگي به اختلافات را دارد كه موضوع از طريق مذاكره حل و فصل نشده باشد.

ب)مساعي جميله[2]
محدودترين شكل مداخله شخص ثالث براي حل و فصل اختلاف، روش مساعي جميله است. مساعي جميله يعني شخص ثالثي ( در بحث ما يك دولت ثالث) طرفين را به مذاكره يا از سرگرفتن مذاكره قبلي تشويق و ترغيب نمايد و يا طريق تماس و مراوده ديگري در اختيار ايشان قرار دهد. دولت ثالث ممكن است به ابتكار خود يا به درخواست يكي يا هر دو طرف اختلاف، دست به مساعي جميله بزند.[3]
پ) ميانجي گري[4]
ميانجي گري يك قدم فراتر از مساعي جميله است وبه معناي مشاركت و مداخله فعال ميانجي ( شخص ثالث) است، در انتقال و توضيح پيشنهادات هر كدام از طرفین به طرف ديگر. براي حل اختلاف معمولا ميانجي براساس آنچه طرفين به او مي گويند پيشنهاد حل و فصل غير رسمي هم مي دهد. ميانجي گري محتاج موافقت جدي هر دو طرف است. پيشنهادات ميانجي براي حل و فصل اختلاف نسبت به طرفين الزام آور نيست، مگر اينكه ان را بپذيرند. هدف از چنين پيشنهاداتي نيز يافتن راه حل موثري براي رفع منازعه است و بهمين جهت لازم نيست دقيقاً با حقوق قانوني متنازعين منطبق و همسو باشد، هر چند مسلماً همين حقوق قانونی است كه معمولاً زمينه و محور اصلي حل و فصل قضيه را تعيين مي كند.
ث) تحقيقات و واقعيت يابي[5]
يكي از جنبه هاي منازعات بين المللي معمولاً اختلاف نظر طرفين در مورد واقعيات و حقايق مربوط به موضوع اختلاف است. از جمله طرق ممكن براي حل اين مسئله آن است كه از شخص ثالثي خواسته شود نسبت به موضوع تحقيق و بررسي نمايد و روايت بيطرفانه از واقعيات امر به طرفين ارائه كند. منتهي طرفين بايد از قبل توافق و معلوم كنند كه آيا گزارش واقعیات را الزام آور و لازم الاتلاع مي شمرند يا نه.
ج)سازش[6]
سازش، يك گام قبل از مرحله داوري رسمي است. سازش نسبت به ميانجي گري، رسمي تر است زيرا مشتمل بريك روند رسمي است كه درآن سازش دهندگان، موضوع منازعه را مورد تحقيق و بازرسي قرار مي دهند؛ سپس براي حل موضوع پيشنهادات رسمي به طرفين ارائه مي كنند. تحقيق و بازپرسي براي سازش هم متضمن واقعايت امر و مباني حقوقي آن است و هم جنبه ها و ابعاد غير حقوقي موضوع.
روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام مي شود، زيرا براي دولتها دادن امتياز در جريان سازش آسان تر است، به شرط اينكه علني وفاش نشود. اگر پيشنهادات سازش دهندگان مقبول واقع شود، معمولاً به صورت مكتوب در مي آيد كه سند ثبت و ضبط توافق ها است. اما در عمل سازش به معنائي كه گفتيم كمتر پيش مي آيد شايد به اين علت كه هرگاه اتخاذ طرق غير رسمي تر( مساعي جميله، مينجيگري،...) براي حل اختلاف، توفيقي به بار نياورده باشد بعيد است طريقه سازش راه به جايي ببرد.

د)  داوري[7]
اكنون به بررسي روش هاي حقوقي_ و نه ديپلماتيك _ حل و فصل مي پردازيم، يعني اسلوب داوري و رسيدگي قضايي.
داوري اين امتياز را دارد كه به ممتازعين امكان مي دهد داوران مطلوب خود را برگزينند و بدينسان به تخصص هاي لازم در حوزه موضوع نزاع دست يابند. افزون بر اين، داوري در مقايسه با ساير روش هاي رسيدگي حقوقي(قضائي) سريع تر است و مي تواند محرمانه بودن قضيه را نيز تا حدودي تامين نمايد.
و) رسيدگي قضائي[8]
دومين روش حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي رسيدگي قضائي در دادگاه است كه بدون شك رسمي ترين طريقه است. البته حل و فصل قضائي منازعات معمولاً كند، گران، غير مطمئن و علني است. معذلك،از نظر تاريخي رسيدگي قضائي طريقه اي است كه همه سيستم هاي حقوقي حداقل براي حل و فصل اختلافات مروبط به حقوق خصوصي، آن را پذيرفته اند.[9]

گفتار دوم: تاريخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه 1947 در مورد آزادي تجارت و كاهش تعرفه ها برمي گردد. در چارچوب گات مسئله حل وفصل اختلاف همواره مطلب مهمي بوده است كه در موافقتنامه اوليه گات ماده 22 و 23 راجع به آن است و در 1955 اصلاح شده و از آن پس تا بحال نيز در سالهاي 1958,1966,1979,1982و 1984 موافقت نامه هاي اصلاحي در مورد مقررات و آيين حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذكر كه ماده 22و23 موافقتنامه گات 1947 كوتاه و مجمل است و نميتواند نظام حل و فصل كامل و مستوفائي را پايه ريزي نمايد.
البته در مذاكرات گات در دور كندي (67_1964) و نيز دور توكيو (79_1973) آئين حل و فصل اختلافات مورد توجه فراواني قرار گرفت و دوراروگوئه كه هشتمين دور مذاكرات چند جانبه تحت گات بوده، نيز مسئله حل و فصل اختلافاتي از حوزه هاي مذاكره و اقدامات درون گات بوده است (كه نتيجه آن اينك به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظيم شده است).

گفتار سوم: اصول پايه گات
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر اين سند مهم، دو سند ديگر يعني موافقتنامه تشكيل صندوق بين الملي پول[10] موسوم به I.M.F. و نيز سازمان تجارت بين المللي[11] موسوم به I.T.O نيز در آن كنفرانس تصويب شد. البته سازمان تجارت بين المللي هيچگاه تشكيل نشد اما صندوق تاسيس گرديد و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن وودز پس از جنگ جهاني دوم تشكيل گرديد و هدف آن سرو سامان دادن به اقتصاد جهاني پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات[12] مي باشد كه به سال 1947 تنظيم گرديده و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي كاهش و حذف تعرفه هاي گوناگون تجاري بين كشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالا بود اما در مذاكرات دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نيز به آن افزوده شد و كشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه كالا وهم خدمات تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهند يا حذف كنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند.
 موافقتنامه گات بر چهار اصل بنيادي مبتني است:
الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعيض
ب_ كاهش تعرفه هاي گمركي
ج _ ممنوع بودن محدوديت كمي كالا
د_ حل اختلاف از طريق مشاوره و تبادل نظر
الف) هدف از اصل كامله الوداد كه در ماده 1 موافقتنامه گات آمده آن است كه همه كشورهاي عضو در سطح مساوي قرار داشته باشند و تبعيضي از حيث تعرفه هاي تجارت كالا و خدمات بين آنها وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر هر دو كشوري كه در مورد كالا يا خدمات خاصي ترتيبات گمركي ياتعرفه خاصي با يكديگر برقرار نمايند، نسبت به ساير كشورهاي عضو گات نيز تسري مي يابد و مي توانند از آن بهره مند شوند. با اينهمه موافقتنامه گات اجراي اصل كامله الوداد را در بعضي زمينه هاي خاصي مستثني كرده است مانند اتحاديه هاي گمركي ،مناطق آزاد تجاري، ترتيبات دو جانبه مرزي و بالاخره امتيازات خاصي كه قبلاً بين دو كشور وجود داشته، مشروط بر اينكه پس از الحاق آنها به گات بيشتر نشود و در همان حد سابق باقي بماند. باري، اصل كامله الوداد بنيان اصلي و محور موافقتنامه گات است و حكمت آن تامین خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگيري از دو جانبه شدن آن است. در كنار اين اصل مهم، اصل عدم تبعيض نيز مطرح است كه در واقع كامل كننده و ضمانت كننده اجراي اصل كامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعيض، كشورهاي عضو مكلفند در مورد كالا يا موضوع خاصی كه مشمول گات است در روابط خود با يكديگر كمتر از استاندارد رفتار ملي خود يعني كمتر از آنچه كه در سطح داخلي و در موارد مشابه اجرا مي كنند، عمل نكنند اصل عدم تبعيض همواره مورد انتقاد كشورهاي در حال توسعه بوده است؛ زيرا ضابطه رفتار ملي در اين كشورها مستقيماً و شديداً وابسته به توان و محدوديت هاي اقتصاد ملي آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت هاي شديد بين المللي را ندارند، در واقع امتيازات و ترتيبات ترجيحي و اقدامات حفاظتي كه در گات براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده، براي مراعات همين نكته است كه اين كشورها كحه حجم زيادي از تجارت جهاني را تشكيل مي دهند، به عضويت در گات رغبت و اعتماد پيدا كنند.

ب)اصل دوم يعني كاهش تعرفه هاي گمركي در فصل اول و سوم موافقتنامه گات 1947 پيش بيني شده ، در واقع موضوع و هدف اصلي گات است، كما اينكه اصل گات ابتدا يك موافقتنامه تعرفه اي بوده است كه بعداً توسعه يافته و امور ديگري را نيز در برگرفته است. ضمانت اجراي اين اصل محوري و مهم، معامله به مثل است، معذلك استثنائاتي براي آن وجود دارد كه براي رعايت حال كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه مي باشد.
ج) اصل سوم يعني ممنوعيت محدوديت هاي كمي در ماده 11 موافقتنامه گات 1947 پيش بيني شده و بدين معني است كه هر گونه سهميه بندي، برقراري مجوز و پروانه صادرات و واردات بين كشورهاي عضو گات در تجارت كالا و خدمات، ممنوع است مگر اينكه كشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده 13 و 14 موافقتنامه گات باشد، مانند مسئله تراز پرداخت كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند.
و بالاخره د)چهارمين اصل بنياني گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طريق مشاوره و تبادل نظر، بجاي رسيدگي هاي ترافعي و قضائي. اين اصل نيز به تبعيت از ويژگي و هدف اصل گات يعني چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد 22 و 23 موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلي از گات، ترتيبات چند جانبه بين همه كشورهاي عضو در جهت كاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بين المللي تسهيل و تشويق گردد. تامين و تضمين دسترسي به اين هدف اصلي مستلزم حفظ و استمرار ويژگي بنياني گات يعني چند جانبه بودن آن است كه همانطور كه گفتيم از طريق اصل كامله الوداد و عدم تبعيض تامين مي شود. موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا كاهش تعرفه ها است، كه چون همه كشورهاي عضو از آن متضرر مي شوند، بنابراين حل و فصل آن نيز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه كشورها ذينفع مي باشند و بهمين لحاظ حل اختلاف بين دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت[13] و تبادل نظر دعوت مي گيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي كننده[14] كه حاوي توصيه هايي نيز هست، صادر مي شود و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع مي گردد.

گفتار چهارم:  روش حل اختلافات درگات
تفاهم نامه جديد در مورد حل و فصل اختلافات كه در مذاكرات سال 1994 در دوراروگوئه به امضا رسيد نظام حل و فصل اخلافات كشورهاي عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جديد حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است كه اجمال آن چنين است:
در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بين اعضاي گات، كشور مربوط درخواست مشورت مي كند و ساير كشورهاي عضو بايد ظرف 10 روز وارد شور شوند وبا حسن نيت ظرف 30 روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمايند. اگر از مشورت جويي از اعضا نتيجه اي حاصل نشود يا عضو متخلف ( كشور خاطي) جوابي ندهد يا در روند مشورت ها مشاركت نكند، در مرحله دوم، كشور متقاضي (شاكي) مي تواند درخواست كند كه هيئت رسيدگي[15] تشكيل شود.اين درخواست علي الاصول پذيرفته مي شود مگر شوراي عمومي گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند. بنابراين حتي اگر همه كشورها به جز يك كشور مخالف تشكيل هيئت باشند، موافقت يك كشور كافي است تا هيئت تشكيل شود. هيئت های  رسيدگي سه عضو دارند كه متخصص در موضوع اختلاف ( كالاي مربوط ) مي باشند اما هيچيك از آنها به صورت نماينده طرفين ( مثلا داور  منصوب) عمل نميكنند واستقلال عمل دارند. هيئت رسيدگي پس از بررسي موضوع، بويژه بررسي واقعيات[16]  گزارشي تهيه مي كند و به ركن حل اختلاف تسليم مي نمايد. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هيئت مور اعتراض باشد، مي توان از آن استيناف خواست كه به ركن استيناف[17] ارجاع مي شود. ركن استيناف متشكل از 7 نفر است كه در مسائل تجارت بين الملل صاحبنظر مي باشند و سه نفر از آنها با قيد قرعه انتخاب مي شوند. ركن استيناف اغلب به جنبه هاي حقوقي موضوع مي پردازد و بايد ظرف 90 روز نظر خود را بدهد تا در ركن حل اختلاف( شوراي عمومي گات) مطرح شود. رعايت و اجراي تصميم ركن استيناف زمان بندي پيچيده اي دارد وركن حل اختلاف (شوراي عمومي گات) بر آن نظارت مي كند. هرگاه كشور خاطي تصميم مذكور را اجرا نكند، ركن حل اختلاف يعني شوراي عمومي ميتواند ضمانت اجراهايي را به صورت مجازات عليه او وضع و اعمال كند كه عبارت است از محروميت بعضي از ترتيبات داخل گات، تعليق امتيازات تعرفه اي يا ساير تعهدات عضو زيان ديده يا اجازه اقدامات تلافي آميز[18]  عليه كشور خاطي كه اين روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار مي رود. البته تصميم گيري در شوراي عمومي محتاج اتفاق آراء است كه خود در جهت تامين چند جانبه ماندن گات مي باشد.
ترتيبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفين اختلاف توافق نمايند مي توانند به ساير طرق حل اختلاف مانند داوري نيز رجوع كنند كه خود مقوله ديگري منتهي تصميم داوري در هر حال لازم الاجرا است.
گفتار پنجم: حل و فصل اختلافات تحت گات
مقررات اصلي ناظر به حل و فصل اختلاف بين اعضاي گات همانا مواد 22و23 گات است كه به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهاي سياسي و حقوقي حل و فصل اختلافات، به صورت متناوب يا جايگزين، پيش بيني و اجازه داده شده است.
ماده 22 گات 1947 مقرر كرده كشورهاي عضو بايد درباره هر موضوعي كه موثر بر اجراي گات باشد، با يكديگر مشورت[19] و تبادل نظر كنند، ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقي_ نباشد. منتهي ماده مذكور هيچ گونه تكنيك رسمي يا آئين شكل يافته اي براي حل وفصل اختلافات بدست نمي دهد، و مي توان مستقيماً از مرحله اول يعني مشورت موضوع ماده 2 مذكور، به مرحله تشكيل هئیت (پانل) مراجعه كرد. به شرط اينكه چنين بنظر مي رسد كهاعمال ماده 23( بند 2) يعني مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتي، احياناً مقصدي را بر نمي آورد ومنجر به نتيجه نمي شود.
ماده 23 گات، در مقام مقايسه حاوي نوعي مكانيسم حل و فصل است. بند 1 ماده هم ناظر به شكايت نقض است و هم شكايت غير نقضي. منظور از شكايت نقض آن است كه كشور شاكي بتواند به نقض و تخلف كشور ديگر از يك تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نمايد و مقصود از شكايت غير نقض آن است كه گرچه مورد خاص و مشخصي از نقض رخ نداده، اما ادعا مي شود كه اقدامات كشور مشتكي عنه يا خاطي، شاكي را از بعضی امتيازات و منافعي كه مقرر بوده تحت ترتيبات گات عائد او شود، محروم كرده است. البته اقدامات مورد شكايت ممكن است به صورت بروز يك موقعيت يا اوضاع و احوال خاص باشد كه كشور مشتكي عنه ايجاد كرده و نه لزوماً ارتكاب يك فعل مثبت و ايجابي توسط آن كشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه مي توان به قضيه سال 1985 اشارهكرد كه آمريكا عليه جامعه اروپائي شكايت نمود كه اوضاع و احوال ناشي از كمك هاي توليدي جامعه مذكور در مورد پاره اي از محصولات در آن سالها، با ترتيبات مربوط به كاهش تعرفه محصولات وارداتي از همان نوع كه در آن ايام مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، هماهنگ نبوده است. امريكا در اين شكايت موفق نيز شد.
بهر حال، در عمل حدود 95% شكايات از نوع شكايت نقض است و فقط 5% آنها شكايت غير نقض مي باشد. طبق مفاد ماده 23 گات، مفروض است كه هرگونه نقض ترتيبات گات توسط هر يك از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفي سود و لطمه به منافعي است كه ساير اعضا درچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت ديگر، براي اعمال ماده 23 ورود ضرر خاص به مفهومي كه در لسان حقوقدانان مصطلح است، براي تحقق نقض و اثبات آن شرط نيست. اين فرض يا اماره موجه و خالي از ايراد است، زيرا نقض ترتيبات گات توسط كشور عضو بسا منجر شود به افزايش هزينه معاملات براي ديگر اعضا و يا باعث بي ثباتي هايي بشود كه بر برنامه هاي سرمايه گذاري آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اينكه نتوان تاثير آن را بر حجم معاملات جاري بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابراين، در شكايت از نوع شكايت نقض بر خلاف قاعده كه بار دليل بر دوش مدعي است، بار دليل بر عهده كشور خاطي يعني مشتكي عنه است كه اين فرض يا اماره را ابطال و لغو كند. بهر حال، بايد توجه داشت كه اماره تحت ماده 23 گات در مورد شكايات غير نقض جاري نمي شود، بلكه خاص مواردي است كه نقض يك تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتيبات تعرفه اي مطرح باشد.
در راستاي تاييد و تثبيت هدف اصلي گات كه عبارت است از تشويق رقابت تجاري بدون تبعيض و علني، مقررات گات به كشورهاي ثالث اجازه داده كه حتي اگر از توافق هاي دو جانبه خاص بين اعضا در مورد محدوديت حجم صادرات، به طور مستقيم آسيب نمي بيند مي توانند لغو اين گونه اقدامات و ترتيبات تجاري را كه با تعهدات چند جانبه كشورها تحت گات هماهنگ نیست، درخواست نمايند.
بهر حال، اولين هدف ترتيبات حل وفصل گات عبارت است از اطمينان در لغو و بي اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آميز اعضاء از گات. به سخن ديگر، مقصد نهائي در نظام حل وفصل اختلافات گات اجراي عين تعهد است[20] كه كشورهاي عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولي). در راستاي همين فكر است كه ماده 10 (بند 3) موافقتنامه گات اعضا را ملزم ي سازد براي بررسي و اصلاح فوري هرگونه اقدامات اداري مروبط به امور گمركي، مرجع رسيدگي و تشريفات مشخصي را در كشور خود بر پا و اعمال نمايند.
ترتيبات حل و فصل اختلافات و آيينآن در گات معمولاً سه مرحله دارد، مرحله اول: عضو شاكي يامدعي نقطه نظرها و شكايت خود را به صورت مكتوب براي طرف مقابل يا ساير اعضاي ذيربط ارسال و ارائه مي كند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارك نيست) و بعد مشورت ها و رايزني هاي دو جانبه رسمي انجام مي پذيرد ( ماده 22(1) و 23(1) موافقتنامه گات) و يا اينكه مشورت ها و گفتگوهاي چند جانبه در خصوص موضوع رد شكايت صورت مي گيرد كه البته اين حالت دوم گهگاه و اتفاقي است. در همين مرحله است كه طرق ديپلماتيك حل و فصل اختلافات كه در گفتار اول به آن اشاره كرديم و به همان ترتيب كه بر شمرديم، مورد استفاده قرار مي گيرد هر چند در عمل روش مساعي جميله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع مي شوند كه اين امر بيان كننده ترجيح اعضاء است كه موضع اختلاف را به طريقه اي الزام آور و مطابق با اصول حقوقي حل كنند.
اما هرگاه اين طرق ديپلماتيك به توفيق نيانجاميد. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصيه هايي که براي حل موضوع تهيه ميكند. شوراي گات، هيئتي (پانل) متشكل از سه يا پنج عضو تشكيل مي دهد تا مسئله مورد شكايت را به دقت بررسي نمايند و گزارشي از نظر مقررات حقوقي، نيز از حيث احراز و تسجيل واقعيات مربوط به اختلاف تهيه نمايند. اعضاي اين هيئت بايستي بيطرف و مستقل باشند. لوايح كتبي در اين مرحله مجاز است، اما رسيدگي غير علني است تا محرمانه بودن روند، محفوظ بماند. باري، گزارش هيئت رسيدگي (پانل) يكسره مشورتي است و الزام آور نيست، مگر اينكه توسط شوراي گات پذيرفته شود.
و اما مرحله سوم در ترتيبات حل وفصل گات عبارت است از بررسي و مداقه در گزارش هيئت رسيدگي منتخب شوراي گات كه بايستي به فوريت انجام پذيرد و ظرف مدت معقولي تصميم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رويه اي كه در شورا بوجود آمده، براي تصميم گيري نسبت به گزارش هيئت ها اتفاق آراء ملاك است _ ولو مقررات گات اكثريت را كافي مي داند_ با اينهمه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعديل يا بحث هاي طولاني پذيرفته مي شود. البته نمونه هايي از عقيم ماندن و عدم اجراي مفاد گزارش ها هم وجود دارد. مثلاً تصميم متخذه در گزارش نسبت به طرفي كه بازنده بوده يا طرف خاطي اساساً تاثيري نداشته است، گاه خود طرف شاكي آن را بلااجرا گذاشته است، و گاه گذشت زمان اجراي مفاد گزارش را به دلايل فني يا سياسي غير عملي ساخته است.
با تاييد گزارش در شورا يك تعهد حقوقي بوجود مي آيد براي كشور خاطي كه اقدامات خود را كه مخالف ترتيبات گات بوده است، لغو كند. يكي از راههاي پيگيري اين تعهد در مواردي كه كشور خاطي از اجراي تصميم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز مي زند، عبارت است از درخواست مجوز تعليق تعهدات يا امتيازات تعرفه اي كه كشورهاي عضو به نفع كشور خاطي قبول يا وضع كرده اند. البته چنين تقاضائي بسيار به ندرت بعمل آمده، و حتي وقتي مجوز تعليق داده شد اغلب به اجرا درنيامده است. شايد به خاطر اين واقعيت مسلم كه محدوديت هاي تجاري تلافي آميز قبل از همه براي كشوري كه آنها را برقرار مي كند، زيان آور است. بهرحال در عمل تا كنون يك مورد بوده كه اين درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعليق تعهدات و امتيازات ترجيحي، اجازه تلافي داه شده در حاليكه حداقل در پنج مورد ديگر درخواست مجوز تعليق رد شده است.
گفتيم اقدامات تلافي جويانه يعني تعليق ترتيبات تعرفه اي و تخفيف ها را همه كشورهاي عضو بايد اجازه دهند، يعني تلافي يكجانبه مجاز نيست و آنهم هنگامي اجازه داده مي شود كه اوضاع و احوال چنان جدي و مهم باشد كه آن را موجه سازد.
شايان ذكر است كه ماده 21 گات، اجازه محدودي براي كاهش حجم تعهدات وترتيبات تحت گات ( تعرفه هاي ترجيحي) براساس ملاحظات امنيتي به اعضاء مي دهد. تا جائيكه اطلاع حاصل است، ين تنها موردي است كه گات اجازه كاهش تعهدات بطور يكطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهميت است زيرا ويژگي جدي و قاطع بودن تعهدات كشورهاي تحت گات را مورد تاكيد قرار مي دهد زيرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزينشي عمل كند وپاره اي تعهدات را برگزيند و بپذيرد و بعضي را كاهش يا تغيير دهد( اصل عدم تبعيض در گات)، مگر تحت شرايط استثنايي كه ملاحظات امنيتي آن شكور مطرح باشد.
معذلك عليرغم مفهوم مضيق ماده 21 گات، وقتي اختلافي پيش مي آيد چندان نامرسوم نيست كه عضوي اين پرسش رامطرح كند آيا اساساً حادثه از نوع اختلافات مربوط به گات هست يا نه؛ به عبارت ديگر آيا در حوزه مقررات گات قرار مي گيرد يا از جمله استثنائات امنيتي است كه طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.[21]

گفتار ششم: موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه
از جمله مسائلي كه در مذاكرات دوراروگوئه مطرح بوده، مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است كه سرانجام به تنظيم يك تفاهم نامه براي شفاف كردن اين نظام و تكميل آن متناسب با نيازها و بويژه با توجه به مقتضيات تاسيس سازمان تجارت جهاني منتهي گرديد[22]. مسائلي كه در طول سالهای مذاكرات اروگوئه (12 سال) در خصوص مكانيسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسي بوده، متفاوت است. ذيلاً اهم اين مسائل را با پاسخي كه نتايج حاصل از مذاكرات اوروگوئه براي آنها فراهم نموده، مرور مي كنيم:
1_ آيا مراجعه به داوري مرضي الطرفين يا ايجاد يك سازمان داوري براي حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟
اين مطلب به طور جدي مورد مطالعه و پيگيري قرار نگرفته است.[23]
2_ آيا بهتر است طيف وسيع تري از انواع مكانيسم مختلف حل وفصل اختلافات بين اعضاي گات پيش بيني شود تا نظرات مختلفي كه بين اعضاء در مورد مكانيسم هاي حقوقي در برابر طرق ديپلماتيك حل و فصل اختلاف وجود دارد، بهتر تامين مي شود؟
3_ آيا ضرورتي دارد كه اقدامات حفاظتي[24]  چه از حيث شكلي و آئين كار و چه در سطح سازماني اتخاذ شود با اين هدف كه توافق هاي دو جانبه بين اعضاء در مورد حل اختلاف، نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نياندازد و آن را كم رنگ نسازد؟
4_ آيا لازم است براي حل اختلاف با كشورهاي كمتر توسعه يافته مكانيسم هاي اضافي و مناسب تري در نظر گرفته شود؟
5_ آيا لازم است يك پيش شرط اضافي براي مشورت بمنظور حل اختلاف پيش بيني شود؟ يا مهلت هاي زماني مذكور در ماده 23 كوتاه تر شود؟
6_ آيا بايد استفاده از مكانيسم مساعي جميله، سازش و ميانجيگري اجباري شود؟ خصوصاً با توجه به استفاده كم و محدودي كه از اين روش ها براي حل اختلاف مي شود؟
ظاهراً اين موضوع مورد قبول واقع نشده است.
7_ آيا بايد نقش شورا در حل اختلاف توسعه يابد. چگونه؟ آيا بهتر است براي شورا كميته هاي فرعي در نظر گرفته شود، يا بايد در مواردي كه شورا در مقام ركن حل اختلاف عمل مي كند اختيارات بيشتري بهاو اعطا شود. آيا لازم است تصريح شود كه در صورتيكه شورا گزارش هيئت ها را تصويب كند، اين تصويب و تائيد واجد آثار حقوقي نيز خواهد بود؟
نقش چند گانه اي كه براي شورا در نظر گرفته شده، بخاطر همين ضرورت ها بوده است.
8_ آيا لازم است حق درخواست تشكيل هيئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصريح و تاييد شود؟ يا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشكيل هيئت را در اين مورد رد كند؟ اول اتفاق آراء حاصل نشود كه اختلاف مطروحه بين كشورهاي عضو از نوع اختلاف گات هست، و دوم يكي از كشورهاي عضو عقيد داشته باشد كه تشكيل هيئت هنوز زود است، يا اينكه اساساً بهتر است در چنين حالتي به ساير طرق حل اختلاف مراجعه شود؟
وضع قبلي ابقاء شده و تغيير نيافته است.
9 _ آيا لازم است شرط صريحي وضع شود مبني براينكه شكايت موضوع ماده 23 ( بند 2) _ يعني شكايت از نوع غير نقص_ بايد منضم باشد به شرح مختصري از واقعيات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات؟
ملحوظ نشده است.
10 _ آيا بايد انتخاب مكانيسم مناسب براي حل اختلاف را به خود شاكي واگذار كرد؟
ملحوظ واقع نشده است.
11_ آيا بايد به كشور شاكي اجازه داده شود كه دستور كا رهيئت رسيدگي ( پانل) را خودش تهيه و پيشنهاد كند، يا بايد به عهده خود هيئت باشد كه دستور كار را خود او مطابق استاندارد تنظيم نمايد، مگر اينكه طرفين در اين مورد طور ديگري توافق كرده باشند؟
ملحوظ نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

سازمان تجارت جهانی

 

گفتار اول: سازمان تجارت جهاني
تشكيل سازمان تجارت جهاني در چارچوب گات، مهم ترين دست آورد مذاكرات دوراوروگوئه است. مذاكرات دوراوروگوئه بسيار طولاني است (قريب 12 سال) و مرتب رو به پيچيدگي بيشتر حركت مي كرد و در بسياري از مواقع در آستانه شكست قرار مي گرفت. اما در آخرين مراحل بود كه معلوم شد اين مذاكرات موجب تحولي عميق در نظام حقوقي حاكم بر تجارت جهاني خواهد شد.
محصول مذاكرات دور اروگوئه،  گات مشتمل است بر 22 سند مهم و اساسي، (21 موافقتنامه و يك تفاهم نامه) به اضافه تعدادي تصميمات وزيران و اعلاميه ها. يك فقره تفاهم نامه اي كه در مذاكرات اوروگوئه تهيه و به امضاء رسيد راجع است به مقررات و تشريفات حل و فصل اختلاف[25]. موافقتنامه مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني كه در واقع سند موسس و پايه اين دور از مذاكرات است و بقيه موافقتنامه ها وابسته به آن است، ساختار سازمان تجارت جهاني رامشخص كرده است. عالي ترين مقام اين سازمان كنفرانس وزيران[26] است كه دائمي نيست بلكه ممكن است تا دو سال بين اجلاس هاي آن فاصله باشد كه در اين اثنا اختيارات آن به شوراي عمومي[27]سازمان تجارت جهاني تفويض مي شود. علاوه بر اين، شوراهاي فرعي ديگري وجود دارد كه هر كدام، عملكرد و امور يكي از موافقتنامه هاي گوناگون را اداره و تنظيم مي كند _ مانند شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات ويا شوراي جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي.
مسئوليت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهاني است كه شوراي عمومي سازمان از اين حيث بعنوان ركن حل اختلاف[28] عمل مي كند.
ويژگي منحصر به فرد اين سيستم آن است كه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگي در يك تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممكن است تصور شود شايد هدف آن بوده كه مفاد اين تفاهم نامه الزام اور نباشد، اما اين تصور درست نيست، زيرا موافقتنامه اصلي مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني كه همه اعضا آن را مضا كرده اند، به 22 سند ديگر ارجاع و عطف مي كند كه پيوست هاي آن است و يكي از آنها همين تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن كه تفاهم نامه است، مفاد آن الزام اور و لازم الاتباع است.

گفتار دوم: نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني
ترتيبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني، معطوف به كليه اختلافاتي است كه ناشي از تعدادي موافقتنامه هاي مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد، يعني چهار موافقتنامه زير:
_ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994
_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت
_ موافقتنامه تجارت خدمات
_ موافقتنامه جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي

بند الف _ هدف ترتيبات حل و فصل اختلاف
شايسته است اين نكته براي حقوقدانان روشن شود كه نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني از نوع روند حل وفصل ترافعي دعاوي از طريق داوري كه اغلب با آن آشنا هستند، نيست. بلكه درمقام مقايسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهاني به ميانجيگري نزديكتر و شبيه تر است تا داوري. زيرا مقصد غائي عبارت است از دست يافتن به توافقي كار ساز و مثبت تا اينكه رايي در محكوميت يكي از طرفين اختلاف صادر شود.

بند ب_ آئين حل و اختلاف
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني سه مرجع ياركن وجود دارد كه به حل اختلاف مي پردازند:
_ هيئت رسيدگي[29]
_ ركن استيناف[30]
_ شوراي عمومي[31]
نخستين مرحله در حل اختلاف تشكيل هيئت رسيدگي (پانل) متشكل از كساني است كه مورد قبول و توافق طرفين اختلاف باشند. اعضاي هيئت رسيدگي از بين اشخاصي انتخاب مي شوند كه در تجارت بين الملل داراي تجارب كافي از حيث تئوري و عملی باشند. يكي از انتقاداتي كه بر سيستم قبلي حل اختلاف در گات مي شد آن بود كه تمايل شديدي وجود داشت كه از مقامات دولتي كه بيطرفي شان اغلب محل ترديد است، استفاده شود. منتهي از سال 1984 بهبعد و بدنبال اصلاحي كه در سيستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بيشتر متخصصين مستقل و غير دولتي براي عضويت در هيئت ها انتخاب مي شدند، اين انتقادها هم كمي رنگ باخته است.
باري، درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني، هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستين هدف و اولويت است. البته در مقايسه با مقررات پيشين حل اختلاف، تفاهم نامه حل وفصل اختلاف كه در مذاكرات دواوروگوئه تصويب شده، تشريفات سخت تري را از حيث مواعد زماني پيش بيني كرده است و نقش هيئت هاي حل اختلاف نيز توسعه يافته، زيرا مطابق قاعده اي كه در تفاهم نامه مذكور آمده ، گزارش هيئت در مورد نحوه حل اختلاف اصولاً در شوراي عمومي مورد تصويب قرار مي گيرد، مگر اينكه به اتفاق آراء رد شود.
در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهاني ركن استيناف، پديده اي جديد است. كشوري كه براساس گزارش هيئت رسيدگي خاطي شناخته شده، مي تواند به مرجع استيناف رجوع كند. ركن استيناف هفت عضو دارد كه سه تاي آن ثابت است و در همه رسيدگي ها حضور و دخالت خواهد داشت. اينكه ركن استيناف تا كجا و در چه ابعادي يافته هاي هيئت رسيدگي در مورد واقعيات و حقايق را بازبيني و تجديد نظر خواهد كرد، موكول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.
گزارش هيئت رسيدگي اوليه همراه با هر آنچه در مرحله استيناف بدست آمده همگي به شوراي عمومي تسليم مي شود كه نسبت به آن شور و مداقه خواهد كرد و جز در صورتي كهبه اتفاق گزارش هيئت را رد كند، آن را تاييد و تصويب مي كند. شوراي عمومي يك مرجع تصميم گيري رسمي و مستقل است و توصيه هاي هيئت هاي نخستين هيچ گونه اثري بر نظم و تصميم او ندارد مگر اينكه خود او آنها را بپذيرد و قبول نمايد. همينكه گزارش هيئت رسيدگي مورد قبول و تصويب شوراي عمومي قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقي موظف خواهند بود كه آن محترم شمرند و يافته هاي آن را اجرا كنند. قصور و تخلف از نظر شورا مي تواند به اقدامات تلافي آميز منتهي شود، البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علي الاصول، اقدام تلافي جويانه در حوزه همان موافقتنامه ياترتيبات تعرفه اي خواهد بود كه اقدامات تخلف آميز اوليه در رابطه با آن انجام يافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهاني صراحتاً پيش بيني نشده كه اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضيه، اقدامات تلافي جويانه در رابطه با ترتيبات تعرفه اي مربوط نابجا و نامتناسب باشد، آيا اقدامات متقابل تلافي آميز هم مجاز است يا خير.

گفتار سوم: مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی، مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است؛ و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی به این نظام می بخشد. و به این ترتیب نهایتا نمی توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روشهای حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.

مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود. طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می رسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد، از عضو شاکی می تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.

مرحله دوم : رویه های اختیاری

در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می گیرد بکارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده اند ، داوری سریع میتواند حل اختلاف را تسریع کند.

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به آن تصریح شده است . طرفها براجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت براجرا و جبران  و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال میشود.

 

این نکته حائر اهمیت است که  داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل  وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت میباشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و  حمایت های مربوطه را ارائه میکند .

 یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد.

 مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راههای قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می کند . درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می شوند .این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئتهای نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و...می باشند؛ و در عین حال یک عضو خدمت کرده در بخش حقوق یا سیاست یا تجارت باشند انتخاب می گردند.در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضا ی هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

-         کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش

-         ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع

-         دستیابی به یافته هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

-         مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین

هیئت رسیدگی می تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی که محرمانه بوده است کسب کند. هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند. گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف می رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود. در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید.

مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می باشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند، رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر، نظر نهایی خود را اعلام نکرده است بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می دهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی می باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می آید، ودولتهای ثالث نمی توانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

1 موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

2 تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد؛ و حق قبول، تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتیکه در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می شوند، و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست؛ و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است، و می توان گفت در واقع اقدامات متقابل، آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالیکه در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می شود. واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین الملل عمومی حرکت می کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین الملل نیز این بحث مطرح بود. به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده مند کرده) است. با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده اند.

 

الف:اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب:اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی باشد حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج:اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.

 

گفتار چهارم: ويژگيهاي نظام جديد حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني
 تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل  اختلاف در دوراروگوئه، نظام حل اختلاف گات از حيث تصميم گيري بويژه لازم الاجرا بودن آن و حتي ضمانت اجرا نقطه ضعف هايي داشت اما اينك با امضاي تفاهم نامه مذكور علاوه بر روشن تر شدن روش كار، نتيجه رسيدگي ها نيز قابل پيش بیني است وهمين شفافيت و ضمانت اجراهاي موثر براي تحقق تصميمات ركن حل اختلاف، رغبت بيشتري براي الحاق به گات ايجاد مي كند. با اينهمه همانطور كه از توضيحات فوق بر مي آيد، نظام جديد حل اختلاف در گات شبه قضايي است و به كلي از روش هاي قضايي يا ترافعي و سنتي حل اختلافات بين المللي جدا است، زيرا با مسائل حقوقي و پيچ و خم هاي تكنيكي آئين دادرسي چندان درگير نيست بلكه سعي مي شود همسو با مقتضيات تجارت بين الملل (سرعت و دقت) حتي الامكان به صورت مرضي الطرفين و به فوريت وسرعت اختلافات حل شود.
ويژگي ديگر اين نظام جديد، تشكيل ركن حل اختلاف است كه همان شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني است. در واقع اين شورا دو چهره و دو كاركرد (فونكسيون) دارد: يكي همانكه در موافقتنامه تشكيل سازمان آمده يعني بعنوان ركن سياستگذاري عمل مي كند، و دوم مرجعي كه بر روند حل اختلاف نظارت و مشاركت دارد. وظيفه شورا به عنوان ركن حل اختلاف را مي توان اينگونه خلاصه كرد:
تشكيل هيئت هاي رسيدگي براي بررسي اختلاف و تهيه گزارش همراه با توصيه براي حل آن.
تشكيل ركن استيناف براي بررسي گزارش هيئت رسيدگي.
نظارت بر اجراي درست تصميم ركن استيناف، يا گزارش هيئت رسيدگي در صورتيكه نسبت به آن استيناف خواهي نشده باشد.
اجازه تعليق تعهدات كشورها عليه كشور خاطي يا تعليق امتيازاتي كه به نفع كشور خاطي برقرار شده و نيز اجازه اقدامات تلافي جويانه عليه كشور خاطي كه مهمترين ضمانت اجراي گات مي باشد.
از جمله ويژگيهاي ديگر نظام جديد حل اختلاف آن است كه مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نسبت به همه موافقتنامه هاي اصلي گات اعمال مي شود. گسترش قلمرو و صلاحيت ركن حل اختلاف به هر موضوع و اختلافي كه ناشي از هر كدام از چهار موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و يا ناشي از موافقتنامه جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي باشد طبعاً اطمينان خاطر بيشتري براي كشورهاي عضو ايجاد مي كند و مهمتر، از تعارض حقوق داخلي كشورهاي عضو با مقررات موافقتنامه هاي مختلف گات، جلوگيري مي كند. علاوه بر اين، تمركز در نظام حل اختلاف هماهنگي و وحدت رويه بيشتري را ايجاد مي كند و از پراكندگي و تشتت در تصميمات اجتناب مي وشد و از اين رهگذر تماميت و انسجام گات به خوبي تامين مي شود.
با توجه به توضيحات فوق و تحولات جديدي كه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهاني رخ داده ويژگيهاي اين نظام را مي توان به صورت زير خلاصه نمود:
الف : تشكيل ركن حل اختلاف( شوراي عمومي سازمان) سيستم متحد الشكلي را براي حل اختلافات ايجاد مي كند و از بي ثباتي و بلاتكليفي جلوگيري مي نمايد.
ب : ركن جديد استيناف تضمين بيشتر براي صحت و سلامت تصميم گيري ها را فراهم مي كند.
ج : اجراي تصميمات هيئت هاي رسيدگي و حل اختلاف و نيز تصميمات ركن استيناف و ضمانت اجراهاي آن تحت نظر شوراي عمومي است كه چون تصميم گيري هاي شوراي عمومي محتاج اتفاق آراء است، خصلت چند جانبه بودن گات بهتر تضمين مي شود و بدينسان از تفرق آراء و سياسي كردن قضايا از طريق دو جانبه كردن روند حل اختلاف، اجتناب خواهد شد.
د: از حيث ضمانت اجراها نيز نظام جديد حل اختلاف وضعيت شفاف تر و مطمئن تري ايجاد كرده است. بطور كلي ضمانت اجراي تخلف از گات عبارت است از:
اقدام تخلف آميز كشور خاطي به صورت اوليه و منطبق با مفاد گات در آيد (اعاده به وضع اوليه).
اگر كشور خاطي رفتار تخلف آميز خود را اصلاح و اعاده نكند، بايد بنحو مناسبي آن را ترميم و جبران كند.
در صورتي كه درباره اعاده به حالت اول يا نحوه ترميم و اصلاح اقدام تخلف آميز توافق نشود، كشور شاكي مي تواند از شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني ( ركن حل اختلاف) درخواست مجوز تلافي نمايد كه اعطاي آن موكل به اتفاق آراء در شورا است.
هـ : از حيث سيستم تصميم گيري در موضوع اختلاف نيز نظام جديد مطمئن تر است. زيرا اصل بر اجماع و اتفاق آراء است و سيستماكثريت و اقليت ندارد. اتفاق آراء هنگامي حاصل مي شود كه هيچيك از اعضاي حاضر در اجلاس مخالفت نكند. فايده عمده و مهم اين سيستم، چنانكه اشاره شد، عبارت است از تضمين ويژگي بنياني چند جانبه بودن گات كه سلامت و صحت كاركرد آن در راستاي اهداف اصلي ( آزادي تجاري) را تامين مي كند و نمي توانند از يك کشور به بهانه راي موافق يا مخالف در شوراي عمومي سازمان، مقاصد و منافع سياسي خود را نسبت به كشور شاكي يا خاطي دخالت دهند و بدينسان از سياسي كردن قضايا در دورن گات جلوگيري مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

چنان که در این مختصر اشاره گردید، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مکانیسم جامع به منظور حل و فصل اختلافات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است. آنچه مشخص است این است که این نظام، استحکام و نظم بیشتری از آنچه سابقا در گات وجود داشت، یافته است. این امر را می توان نتیجه مقررات جدید پیرامون تشکیلات اداری مراجع حل اختلاف و نیز مقررات مربوط به زمانبندی رسیدگی به اختلاف دانست. همچنین می توان به درج اصل اجماع منفی نیز اشاره داشت که بوسیله آن دیگر دولت یا دولی که برعلیه آنها شکایتی مطرح شده است، نمی توانند از اجرای نظرات هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. به طور کلی برداشتی که از مقررات تفاهم نامه حل اختلاف وجود دارد این است که نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی بیش تر به سوی یک نظام حقوقی و لازم الاجرا پیش می رود تا یک نظام سیاسی.

لیکن هنوز هم مشکلاتی از قبیل عدم وجود شانس عادلانه برای اعمال و اجرای حقوق، تفاسیر حقوقی هیات های رسیدگی و رکن تجدید نظر، هزینه زیاد دادرسی و از این قبیل علی الخصوص برای کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

 

 

فهرست منابع

فارسی

1-    تحول در روش های حقوقی حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی  -پایان نامه  محمد آقایی استاد راهنما دکتر ضیایی بیگدلی – دانشگاه علامه طباطبایی

2-    دژم خوی _ غزاله_ بررسی اجمالی نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی _ مجله بررسیهای بازرگانی _ شماره 1_ مرداد و شهریور 82

3-    کدخدایی _ عباس – نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – مجله تحقیقات حقوقی شماره21

4-    مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

5-    ممتاز-جمشید  - تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی راجع به قواعد و رویه ها ی حاکم بر حل اختلافات - مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی 1375

 

 

 

 

انگلیسی

1-    Norio Komura: “The WTO Dispute settlement mechanism: Coverage and Procedures of the WTO. Journal of world trade. Vol.22.No.4, (1995). Pp 5- 96, at page 22, footnote No.57.

 

 

سایت اینترنت

1-    Farsi.irantradelaw.com

2-    International1.blogfa.com

3-    www.ghavanin.ir

4-    www.irtr.gov.ir

5-    www.magiran.com

6-    www.noormags.com

7-   www.WTO.org

8-  استاد راهنما

دکتر علیرضا حسنی

 

دانشجو

رامین محمدی

 

ارشد حقوق تجارت بین الملل