عنوان: سازمان تجارت جهانی و مزایا و معایب پیوستن ایران به آن
 
مقدمه:
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. با گسترش روند جهانی شدن، ضرورت کشور ها برای فراهم آوری زمینه های رشد تجارت و توسعه اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت های مبرم در روند جهانی شدن بحساب می اید. بعد از جنگ دوم جهانی بمنظور نظم بخشیدن روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها تلاش های زیادی صورت گرفت و سازمان ملل متحد بعنوان یگانه ارگان تنظیم کننده روابط سیاسی بین المللی در عرصه سیاسی ایجاد گردیدو دربخش اقتصاد و تجارت موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا گات شکل گرفت. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 برای گسترش تجارت بین المللی به وجود آمد و جانشین گات شد
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه های این سازمان را امضا کرده اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد. مهمترین هدف سازمان کمک به جریان آزاد تجارت از طریق بر داشتن موانع تا حدی است که عوارض دیگری در قبال نداشته باشد و در این راستا با درک قوانین بصورت شفاف و قابل پیش بینی به اشخاص،سازمانها و دولتها اطمینان داده میشود که این قوانین شفاف و قابل پیشبینی، تحت تاثیر تغییرات ناگهانی در نخواهد آمد بر این اساس کشورهای عضو حق ندارند با شرکا ی تجارتی با تبعیض رفتار نمایند یعنی زمانیکه کشوری تعرفه وارداتی خود را کاهش دهد ویا عوارض گمرکی برای محصول یکی از کشور ها کم شود باید همان برخورد با تمام کشور های عضو این سازمان عملی گردد که این اصل بنام اصل دولت کامله الوداد نامیده میشود و در سازمان تجارت جهانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. همچنبن کاهش تعرفه گمرکی و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است. برای کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، اقدامات زیر از سیاستهای اجرائی مهمی است که باید مد نظر داشته باشد: آزادسازی تجارت خارجی: شامل برداشتن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای یا کاهش آنهاست. همچنین وضع موانع تجاری غیرتعرفه ای، غیرقانونی میباشد. البته برای کشورهای درحال توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شدهاند. آزادسازی قیمت کالاها و خدمات: حذف سوبسید ها و کمک های دولتی که به تولید کالا و خدمات داده میشود برای تحقق این مورد می­باشد. تعدادی از سوبسیدها مثل سوبسیدهای تحقیق و توسعه، سوبسیدهای خصوصی سازی و سوبسید کالاهای مصرفی، سوبسید سبز محسوب شده و کشورهای عضو ملزم به حذف آنها نمی باشند. آزادسازی نرخ ارز: شامل حذف ارائه هرگونه ارز سوبسیددار می­باشد. آزادسازی نرخ بهره لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمت گذاری کالاها و خدمات جریان آزاد اطلاعات: شامل در اختیار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانین تصویبی توسط کشور عضو به سایر اعضا می­باشد. تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
ازجمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی میتوان به موارد زیراشاره نمود: هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی میتواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است. هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور میگردد. دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم میگردد
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده است که کشورهای عضو می بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات هایی علیه این کشوها اعمال میشود. مهمترین این اصول عبارت انداز: اصل عدم تبعیض واصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می شناسد. استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیاتها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیتها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاستهای نرخ ارز و غیره میگردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تجاری مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکل در پرداخت موجه هستند. هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی میشود علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه سازمان، وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا میگردد و تعرفه های خود را کاهش میدهد. حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه های کشور وارد میشود و حق ندارد بیش از آن تعرفه ای اخذ نماید. کشورها متعهد می گردند بتدریج تعرفه ها را کاهش دهند. امکان برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی برای برخی محصولات کشورهای در حال توسعه جهت تسهیل رقابت با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی ممنوعیت اقدامات و اعمال دامپینگ وفروش زیر قیمت توسط کشورهای عضو، این اصل برای ایجاد زمینه ای برای رقابت کارآ با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانه های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا و موارد آسیب زننده به تولید و تجارت کشورها ست. ارائه راه حلها در مقابل تجارت غیر عادلانه نیز از طریق ابزارهای دفاعی همچون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی (ضددامپینگ) یا اعمال حفاظت ها صورت می گیرد. ممنوعیت وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بیش از مالیات برکالاهای ساخت داخل،لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند. انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و مونتاژ کالاها تاثیر داشته باشد باید شفاف شود.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیمگیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد. این ارکان عبارت اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها
مراحل عضویت ایران به سازمان جهانی تجارت
(1ارائه درخواست الحاق به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
1جهت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کمیته ای تشکیل گردیده بود که به این نتیجه رسیده بود که ایران می بایست هرچه‌ زودتر درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را تسلیم‌ دبیرخانه‌ این‌ سازمان‌ نماید. این کمیته‌ اعلام نمود که مقدمات‌ لازم‌ و فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ مناسب‌ جهت بهره‌برداری‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از عضویت‌ به‌ یک‌ مهلت‌ 5 ساله‌ نیاز دارد و باید از این‌ فرصت‌ برای‌ تطبیق شرایط‌ و تدوین‌ سیاستهای‌ متناسب‌ استفاده‌ شود. جمع‌ بندی‌ کمیته‌ بررسی ‌عضویت‌ ایران در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ بر این بود که تسلیم‌ درخواست‌ عضویت‌ به‌ نفع اقتصاد کشور ایران می‌باشد.
پس‌ از موافقت‌ هیات‌ وزیران‌ با ارائه‌ درخواست‌ الحاق‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ به‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، ایران در سال 1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه نمود.در تاریخ 5/3/84با اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی ایران به عنوان عضو ناظر محسوب واز حقوق عضو ناظر بهرهمند شد.
هدف از عضویت در سازمان جهانی تجارت, آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق(عضویت کامل) و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق میگردد خودبخود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در میآید و میباید جهت دنبال کردن جلسات دیگر گروهای کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر میتواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته اداری مالی وبوجه شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و میتوانند از کمکهای کارشناسان دبیرخانه در خصوص فعالیتهای سازمان ومذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر میباید هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند . نمایندگان دول ناظر اگر چه حق رای ندارند . اما در صورتی که فراخوانده شوند میتوانند به ایراد سخرانی و یا طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمیشوند. دول ناظرکمترین مبلغ ممکن را برای خدماتی که دریافت میکنند, میپردازند. آنان میبایستی معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت میشود هزینه پرداخت ننمایند و مادامی که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمیتوانند به سازمان ملحق گردند. هم اکنون 32 کشور از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت بر خوردارند که 30 کشور از آنها, از جمله ایران با تسلیم درخواست الحاقشان و پذیرش آنها وارد فرایند الحاق(عضویت کامل) شده اند.
 (2 بررسی و تصویب درخواست ایران در سازمان تجارت جهانی
  به دنبال ارائه درخواست دولت ایران مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می بایست مطابق روال الحاق سایر کشورها این درخواست را مورد تصویب قرار می داد. اما به دلیل مخالفت‌ ایالات متحده آمریکا با طرح‌ درخواست‌ الحاق‌ ایران در شورای‌ عمومی‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، مدیرکل سازمان تجارت جهانی طی‌ نامه‌ای‌ در تاریخ ‌چهارم مرداد 1375 پیشبرد درخواست‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ و حصول‌ اجماع‌ میان‌ اعضای سازمان‌ را به‌ انجام‌ رایزنیهای‌ بیشتر موکول‌ نمود. به‌ این‌ ترتیب‌ تشکیل‌ گروه‌ کاری‌ که‌ زمینه‌ ساز مذاکره‌ رسمی‌ ایران‌ با سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ است‌، برخلاف‌ رویه‌ عمومی‌ این‌ سازمان‌، متوقف‌ ماند.

درخواست الحاق ایران تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت. در این فاصله‌ به‌ منظور جلب‌ حمایت‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ پیرامون‌ آغاز مذاکرات‌ الحاق‌ کشورمان‌ به‌ این‌ سازمان‌، سفیر ایران‌ در ژنو و برخی‌ دیگر ازسفرای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با نمایندگان‌ و مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ملاقاتهایی‌ به عمل آوردند که طی‌ آن‌ این‌ کشورها حمایت‌ خود را از مذاکره‌ برای‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ فوق‌ الذکر ابراز داشتند. همچنین‌ وزیر‌ بازرگانی‌ و نیز نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملاقاتهای‌ متعددی‌ با مقامات‌ مختلف‌ داشتندکه در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ این‌ ملاقاتها، مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ضمن‌ تاکید براصل‌ جهانشمول بودن‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، از عضویت‌ کشورمان‌ در این‌ سازمان‌ استقبال‌ نمودند.

سرانجام بدنبال ملاقات نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران با سفیر مصر در سازمان جهانی تجارت در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد در بانکوک و با پیگیریهای بعدی نماینده دایم ایران در ژنو در خصوص نحوه اقدام برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان، اقداماتی توسط گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان مذکور به ریاست سفیر مصر جهت طرح درخواست عضویت کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت آغاز شد.
در نشست شورای عمومی در 8-7 دسامبر 2000 (17-16 آذر 1379) سفیر مصر- فایزه ابوالنجا- که به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه- سخن می‌گفت پس از انتقاد از روند کلی الحاق و بیان مشکلات و دشواریهایی که عموم کشورهای در حال الحاق با آن مواجهند، با اشاره به آنکه رویه تثبیت یافته سازمان مبنی بر اینکه مدیر‌کل باید درخواست‌های مکتوب دولتها جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت را تأیید و آنها را به شورای عمومی جهت بررسی در اولین نشست آتی ارسال دارد در خصوص درخواستی که از سوی ایران در 19 ژوییه 1996 تسلیم و در 1998 تجدید گردیده، رعایت نشده است و در طول 5 سال گذشته با وجود تلاشهای مکرر کشور متقاضی، شورای عمومی از حق بررسی این درخواست و اقدام در مورد آن محروم گردیده است، آنرا تبعیض علیه کشورهای در حال توسعه متقاضی پیوستن به این نظام و مغایر با اصول و اهداف نظام تجارت چند جانبه بویژه قاعده‌مندی، شفافیت و جهان شمولی آن خواند و به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه، خواستار آن شد که موضوعی با عنوان «درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت» در دستور کار نشست آتی شورای عمومی قرار گیرد. نمایندگان کشورهای هند، پاکستان ، مالزی ، اندونزی، کوبا و ترکیه حمایت و همراهی خود را با نماینده مصر و بیانیه گروه کشورهای در حال توسعه اعلام داشتند و نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان‌ کرد که‌ رویه‌های‌ موجود باید به نحو‌ شایسته‌ای‌ درمورد‌ تمامی‌ فرایندهای‌ الحاق‌ پیروی شوند.
در نشست شورای عمومی در 9- 8 فوریه 2001 (20-19 بهمن 1380) رئیس جلسه شورای عمومی خبر داد درخواستی از سوی مصر به نمایندگی از گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه برای گنجاندن موضوع الحاق ایران در دستور کار جلسه حاضر تسلیم شده است، اما پس از مشورت، توافق شد این موضوع در دستور کار جلسه بعدی شورای عمومی قرار گیرد.
سر انجام ‌نشست‌شورای‌عمومی در8 مه‌2001 (18 اردیبهشت 1380) برای اولین بار‌ بررسی‌ درخواست‌ الحاق ایران را‌ در دستور کار خود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که دولتش در حال حاضر مشغول بررسی داخلی این موضوع است و اکنون در موقعیتی نیست که در خصوص درخواست الحاق ایران بحث کند. اظهارات نماینده آمریکا در 20 نشست دیگرشورای عمومی،در طول سالهای 83-1380، نیز تکرار شد و مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری الحاق ایران و آغاز مذاکرات الحاق گردید. اما با حمایت گسترده اعضای سازمان بویژه گروه کشورهای در حال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی باقی ماند. طی این نشستها کشورهای مصر، مالزی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، چین، هند، کوبا، ونزوئلا، سنگال، جیبوتی، سری‌لانکا، عمان، پاراگوئه، اروگوئه، تانزانیا، سوئیس، نروژ، سنگاپور، زلاندنو، شیلی و اتحادیه اروپا در حمایت از درخواست الحاق ایران سخن گفتند و بعضا موضع آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.
 
از می سال 2001 درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در 15 نوامبر 2004 (24 آبان 1383)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز 13 دسامبر 2004 (23 آذر 1383) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آنها شود.
 بیست ویکمین نشست شورای عمومی برای بررسی درخواست الحاق ایران در15 فوریه 2005 (27 بهمن 1383) نیز بدون اقدام جدی اتحادیه اروپا سپری شد. سرانجام بیست‌ و دومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در 26 مه 2005 (ترجمه فارسی، 5 خرداد 1384) به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید.
با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست‌و‌سومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد و پس ازیک دهه وقفه، ایران مجدداً وضعیت ناظر خود در نظام تجارت چندجانبه را که در تمامی دوره 50 سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.
(3ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی ایران
. پس ازتصویب عضویت ناظر ایران و تشکیل گروه کاری ایران، لازمست گزارشی از وضعیت حاکم بر تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق ارائه گردد. گزارش رژیم تجاری پس از ترجمه به زبان انگلیسی و به همراه اصل یا خلاصه ترجمه شده‌ای از قوانین کشور ذیربط تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت می شود. گزارش رژیم تجاری از حیث قوانین و مقررات در واقع اولین سطح تعهدات کشور را در سازمان جهانی تجارت تعیین می کند. به عبارت دیگر وضع موجود کشور که در گزارش آمده است در گروه کاری مبنای مذاکره قرار گرفته و جرح و تعدیل لازم در آن جهت برقراری انطباق با موافقتنامه ها و مقررات سازمان درخواست می‌ شود

ایران بعد از مدتی تاخیر، گزارش رژیم تجارت خارجیخود را در نوامبر 2009 (آبان 1388) تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمو
گزارش رژیم تجارت خارجی ایران حاوی طلاعاتی درباره ساختار اداری و بروروکراتیک نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است. همچنین زیرمجموعه‌های تاثیرگذار وزارتخانه‌هایی چون اقتصاد و دارایی، بازرگانی و کشاورزی و نهادهای مستقلی مانند مانند اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته‌اند و درباره نحوه کارکرد و اختیارات آنها اطلاعاتی ارائه شده است. کارکرد و وظایف شوراهای فراوزارتخانه‌ای مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای تنظیم مقررات ورادات و صادرات و دیگر شوراهای از این دست از جمله دیگر نهادهایی هستند که در این گزارش مورد اشاره و توضیح قرار گرفته‌ است. در این گزارش همچنین سیاست‌های مؤثر بر تجارت کالا مانند تنظیم واردات، سهمیه‌بندی و معافیت‌های تعرفه‌ای و نرخ‌های حقوق ورودی و فهرست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور تشریح شده‌اند.
 در عین حال مقررات مربوط به صادرات کالا از کشور مانند محدویت‌های کمی شامل ممنوعیت‌ها، سهمیه‌ها و نظام‌های صدور مجوز و همچنین تامین مالی صادرات و همینطور یارانه‌های پرداختی برای صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است. در گزارش رژیم تجاری ایران مقررات و استانداردهای فنی واردات، تدابیر بهداشتی، مقررات مناطق آزاد تجاری و سیاست‌های مؤثر بر تجارت محصولات کشاورزی و همینطور بخش‌هایی مانند منسوجات و خودرو تشریح شده است. همچنین جنبه‌های تجاری رژیم مالکیت فکری از جمله علامات تجاری و حق اختراع و همچنین حقوق مالکیت صنعتی، دادرسی تجاری و داده‌های آماری مربوط به حق مالکیت فکری نیز بیان گشته است.
در عین حال مقررات مربوط به انحصارات و محدودیت‌ها و قوانین مربوط به مشارکت سرمایه‌های خارجی در کشور و پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی که کشور ما عضو آنها است نیز در این گزارش ذکر شده‌اند. همچنین نماگرهای اقتصادی که در کشور منتشر می‌شود و منابع آنها و آمارهای اقتصادی کلی و آمار دقیق صادرات و واردات کالا به کشور و روش‌ها و موافقت‌نامه‌های ارزشگذاری گمرکی و قوانین مربوط به صادارت و واردات نیز تبیین شده است. گزارش رژیم تجاری ایران شامل موافقتنامه‌های تجارت خارجی در زمینه‌های خدمات مالی، گردشگری، ارتباطات و دیگر حوزه‌ها است و همچنین پاسخ سؤالات مهم مطروحه در این زمینه‌ها را نیز در خود دارد و مسائل مربوط به تجارت دولتی مانند آمار، زمینه‌ها و شیوه‌های آن در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تشریح شده است.
(4مذاکرات چند جانبه ایران به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی
پس از ارائه گزارش رژیم تجارت خارجی به سازمان تجارت جهانی و توزیع آن میان کشورهای عضو گروه‌کاری، این کشورها سؤالات خود را در مورد این گزارش مطرح می‌سازند که معمولاٌ تعداد این سئوالات به چند هزار سؤال می رسد.
در تاریخ اول اسفند 1388 اولین مجموعه سؤالات تعدادی از اعضای گروه کاری الحاق ایران مشتمل بر 697 سؤال برای وزارت بازرگانی ارسال گردید. از مجموع 697 پرسش واصله که بر اساس 105 بند گزارش رژیم تجارت خارجی تنظیم شده اند:2  پرسش مربوط به فصل اول (مقدمه)؛ 119 پرسش مربوط به فصل دوم (سیاستهای اقتصادی و تجاری), 56 پرسش مربوط به فصل سوم (چارچوب قانونی و سازمانی اجرای سیاستها),279  پرسش مربوط به فصل چهارم (تجارت کالا)؛ 48 پرسش مربوط به فصل پنجم (مالکیت فکری), 63 پرسش مربوط به فصل ششم (تجارت خدمات), 3 پرسش مربوط به فصل هفتم (مبنای سازمانی روابط با کشورهای ثالث) و 27 پرسش باقیمانده مربوط به پیوستهای 8 گانه گزارش رژیم تجارت خارجی ایران می باشد. بیش از یک سوم این پرسشها مستقیماً به وزارت بازرگانی و 6  دستگاه زیر مجموعه آن مربوط می شود و بقیه پرسشها به 49 دستگاه دیگر که تابعه 15 وزارتخانه و نیز برخی معاونت های ریاست جمهوری، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی هستند مرتبط است. با آغاز نشست‌های گروه‌کاری متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جوابهای مورد بررسی قرار می‌گیرند و با استمرار کار حقیقت‌یابی (روشن ساختن وضعیت کنونی کشور متقاضی) مذاکرات بر سر مطابقت مقررات کشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز می‌شود.
 
5(مذاکرات دو جانبه به منظور الحاق به این سازمان:
که بین ایران و کشورهای دیگر انجام میگیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد که شامل تعهدات و امتیازاتی است که باید بین کشورها رعایت شود.  
نتایج مذاکرات ایران شامل 3 سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهای اعضای کار گروه برسد. تصميمات در كار گروه‌هاي الحاقي كشورهاي عضو ناظر با اجماع تمامي اعضاي كار گروه اتخاذ مي‌شود، بنابراين تمامي اعضاي كار گروه الحاقي يك كشور بايد مطمئن باشند كه خواسته‌هاي آنها از كشور موردنظر تامين مي‌شود و مسايل برجسته در مذاكرات دوجانبه با آن كشور حل شده است.
سند اول: شامل خلاصه توافقات وشرایط پذیرش عضویت ست
سند دوم: شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست
سند سوم: شامل خلاصه مذاکرات دو جانبه ایران ودیگر کشورهای عضو دیگر ست
6(تصویب الحاق ایران در شورای وزیران یا شورای عمومی:
گزارشات نهای به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی میگردد. قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی در تمامی مراحل مورد بررسی در کار گروه محرمانه بود وتنها پس از تصویب شورای عمومی قابل انتشارست و پس از تصویب 3ماه به ایران مهلت داده میشود تا مصوبه شورای عمومی سازمان را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت 30روزه دولت باید این تاییدیه را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند. پس از گذشت این مراحل ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان در خواهد آمد.
 
 فهرست اعضاي سازمان جهاني تجارت (به ترتیب سابقه عضویت)
 
الف) اعضاي اوليه سازمان جهاني تجارت
(به ترتيب تاريخ ورود به گات)
 
رديف
عضو اوليه
تاريخ ورود به گات
تاريخ عضويت در سازمان جهاني تجارت
1
آمريكا
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
2
انگلستان
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
3
فرانسه
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
4
بلژيك
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
5
هلند
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
6
لوكزامبورگ
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
7
كانادا
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
8
استراليا
1 ژانويه 1948
1 ژانويه 1995
9
كوبا
1 ژانويه 1948
20 آوريل 1995
10
آفريقاي جنوبي
13 ژوئن 1948
1 ژانويه 1995
11
هند
8 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
12
نروژ
10 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
13
زيمبابوه(رودزياي جنوبي)
11 ژوئيه 1948
3 مارس 1995
14
ميانمار (برمه)
29 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
15
سري لانكا(سيلان)
29 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
16
برزيل
30 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
17
زلاندنو
30 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
18
پاكستان
30 ژوئيه 1948
1 ژانويه 1995
19
شيلي
16 مارس 1949
1 ژانويه 1995
20
هائيتي
1 ژانويه 1950
30 ژانويه 1996
21
اندونزي
24 فوريه 1950
1 ژانويه 1995
22
يونان
1 مارس 1950
1 ژانويه 1995
23
سوئد
30 آوريل 1950
1 ژانويه 1995
24
دومينيكن
19 مه 1950
9 مارس 1995
25
فنلاند
25 مه 1950
1 ژانويه 1995
26
دانمارك
28 مه 1950
1 ژانويه 1955
27
نيكاراگوئه
28 مه 1950
3 سپتامبر 1955
28
ايتاليا
30 مه 1950
1 ژانويه 1955
29
آلمان
1 اكتبر 1951
1 ژانويه 1955
30
پرو
7 اكتبر 1951
1 ژانويه 1955
31
تركيه
17 اكتبر 1951
26 مارس 1955
32
اتريش
19 اكتبر 1951
1 ژانويه 1955
33
اروگوئه
6 دسامبر 1953
1 ژانويه 1955
34
ژاپن
15 سپتامبر 1955
1 ژانويه 1955
35
غنا
17 اكتبر 1957
1 ژانويه 1955
36
مالزي
24 اكتبر 1957
1 ژانويه 1955
37
نيجريه
18 نوامبر 1960
1 ژانويه 1955
38
سيرالئون
19 مه 1961
23 ژوئيه 1995
39
تانزانيا
9 دسامبر 1961
1 ژانويه 1995
40
پرتغال
6 دسامبر 1962
1 ژانويه 1995
41
اسرائيل
5 ژوئيه 1962
21 آوريل 1995
42
اوگاندا
23 اكتبر 1962
1 ژانويه 1995
43
ترينيداد و توباگو
23 اكتبر 1962
1 مارس 1995
44
كويت
3 مه 1963
1 ژانويه 1995
45
گابون
3 مه 1963
1 ژانويه 1995
46
بوركينافاسو
3 مه 1963
3 ژوئن 1995
47
آفريقاي مركزي
3 مه 1963
31 مه 1997
48
كامرون
3 مه 1963
13 دسامبر 1995
49
كنگو
3 مه 1963
27 مارس 1997
50
چاد
12 ژوئيه 1963
19 اكتبر 1996
51
قبرس
15 ژوئيه 1963
30 ژوئيه 1995
52
اسپانيا
29 اوت 1963
1 ژانويه 1995
53
بنين
12 سپتامبر 1963
22 فوريه 1996
54
سنگال
27 سپتامبر 1963
1 ژانويه 1995
55
موريتاني
30 سپتامبر 1963
31 مه 1995
56
ماداگاسكار
30 سپتامبر 1963
17 نوامبر 1995
57
ساحل عاج
31 دسامبر 1963
1 ژانويه 1995
58
جامائيكا
31 دسامبر 1963
9 مارس 1995
59
نيجر
31 دسامبر 1963
13 دسامبر 1996
60
كنيا
5 فوريه 1964
1 ژانويه 1995
61
توگو
20 مارس 1964
31 مه 1995
62
مالاوي
28 اوت 1964
31 مه 1995
63
مالت
17 نوامبر 1964
1 ژانويه 1995
64
گامبيا
22 فوريه 1965
23 اكتبر 1996
65
بوروندي
13 مارس 1965
23 ژوئيه 1995
66
رواندا
1 ژانويه 1966
22 مه 1996
67
گويان
5 ژوئيه 1966
1 ژانويه 1995
68
سوئيس
1 اوت 1966
1 ژوئيه 1995
69
باربادوس
15 فوريه 1967
1 ژانويه 1995
70
كره جنوبي
14 آوريل 1967
1 ژانويه 1995
71
آرژانتين
11 اكتبر 1967
1 ژانويه 1995
72
لهستان
18 اكتبر 1967
1 ژوئيه 1995
73
ايرلند
22 دسامبر 1967
1 ژوئيه 1995
74
ايسلند
21 آوريل 1968
1 ژانويه 1995
75
مصر
9 مه 1970
30 ژوئن 1995
76
موريس
2 سپتامبر 1970
1 ژانويه 1995
77
جمهوري دموكراتيك‌كنگو(زئير)
11 سپتامبر 1971
1 ژانويه 1997
78
روماني
14 نوامبر 1971
1 ژانويه 1995
79
بنگلادش
16 دسامبر 1972
1 ژانويه 1995
80
سنگاپور
20 اوت 1973
1 ژانويه 1995
81
مجارستان
9 سپتامبر 1973
1 ژانويه 1995
82
سورينام
22 مارس 1978
1 ژانويه 1995
83
فيليپين
27 دسامبر 1979
1 ژانويه 1995
84
كلمبيا
3 اكتبر 1981
30 آوريل 1995
85
زامبيا
10 فوريه 1982
1 ژانويه 1995
86
تايلند
20 نوامبر 1982
1 ژانويه 1995
87
مالديو
19 آوريل 1983
31 مه 1995
88
بليز
7 اكتبر 1983
1 ژانويه 1995
89
هنگ كنگ
23 آوريل 1986
1 ژانويه 1995
90
مكزيك
24 اوت 1986
1 ژانويه 1995
91
آنتيگوا و باربودا
30 مارس 1987
1 ژانويه 1995
92
مراكش
17 ژوئن 1987
1 ژانويه 1995
93
بوتسوانا
28 اوت 1987
31 مه 1995
94
لسوتو
8 ژانويه 1988
31 مه 1995
95
تونس
29 اوت 1990
29 مارس 1995
96
ونزوئلا
31 اوت 1990
1 ژانويه 1995
97
بوليوي
8 سپتامبر 1990
31 سپتامبر 1995
98
كاستاريكا
24 نوامبر 1990
1 ژانويه 1995
99
ماكائو
11 ژانويه 1991
1 ژانويه 1995
100
السالوادر
22 مه 1991
7 مه 1995
101
گواتمالا
10 اكتبر 1991
21 ژوئيه 1995
102
موزامبيك
27 ژوئيه 1992
26 اوت 1995
103
ناميبيا
15 سپتامبر 1992
1 ژانويه 1995
104
مالي
11 ژانويه 1993
31 مه 1995
105
سوازيلند
8 فوريه 1993
1 ژانويه 1995
106
سنت لوسيا
13 آوريل 1993
1 ژانويه 1995
107
چك
15 آوريل 1993
1 ژانويه 1995
108
اسلواكي
15 آوريل 1993
1 ژانويه 1995
109
دومينيكا
20 آوريل 1993
1 ژانويه 1995
110
سنت وينسنت و گرانادين
18 مه 1993
1 ژانويه 1995
111
فيجي
16 نوامبر 1993
14 ژانويه 1996
112
برونئي دارالسلام
9 دسامبر 1993
1 ژانويه 1995
113
بحرين
13 دسامبر 1993
1 ژانويه 1995
114
پاراگوئه
6 ژانويه 1994
1 ژانويه 1995
115
گرانادا
9 فوريه 1994
22 فوريه 1996
116
امارات متحده عربي
8 مارس 1994
10 آوريل 1996
117
گينه بيسائو
17 مارس 1994
31 مه 1995
118
سنت كيتس و نويس
24 مارس 1994
21 فوريه 1996
119
ليختن اشتاين
29 مارس 1994
1 سپتامبر 1995
120
قطر
7 آوريل 1994
13 ژانويه 1996
121
آنگولا
8 آوريل 1994
1 دسامبر 1996
122
هندوراس
10 آوريل 1994
1 ژانويه 1995
123
اسلووني
30 اكتبر 1994
30 ژوئيه 1995
124
گينه
8 دسامبر 1994
25 اكتبر 1995
125
جيبوتي
16 دسامبر 1994
31 مه 1995
126
گينه نو پاپوآ
16 دسامبر 1994
6 ژوئن 1996
127
جزاير سليمان
28 دسامبر 1994
26 ژوئيه 1996
128
اتحاديه اروپا
-----
1 ژانويه 1995
 
ب) اعضاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت
(به ترتيب تاريخ عضويت در سازمان جهاني تجارت)
 
رديف
عضو ملحق شده
سال تشکيل گروه کاری الحاق
تاريخ عضويت در سازمان جهاني تجارت
129
اكوادور
1992
21 ژانويه 1996
130
بلغارستان
1990،1986
1 دسامبر 1996
131
مغولستان
1991
29 ژانويه 1997
132
پاناما
1991
6 سپتامبر 1997
133
قرقيزستان
1996
20 دسامبر 1998
134
لتوني (لاتوي)
1993
10 فوريه 1999
135
استوني
1994
13 نوامبر 1999
136
اردن
1994
11 آوريل 2000
137
گرجستان
1996
14 ژوئن 2000
138
آلباني
1992
8 سپتامبر 2000
139
عمان
1996
9 نوامبر 2000
140
كرواسي
1993
30 نوامبر 2000
141
ليتواني
1994
8 مه 2001
142
مولداوي
1993
26 ژوئيه 2001
143
چين
1987
11 دسامبر 2001
144
تايوان
1992
1 ژانويه 2002
145
ارمنستان
1993
5 فوريه 2003
146
مقدونيه
1994
4 آوريل 2003
147
نپال
1989
23 آوريل 2004
148
كامبوج
1995
13 اکتبر 2004
149
عربستان
1993
11 دسامبر 2005
150
ويتنام
1995
11 ژانويه 2007
151
تونگا
1995
27 ژوييه 2007
152
اوكراين
1993
16 مه 2008
153
كاپ ورد
2000
23 ژوييه 2008
 
 
فوايد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
از لحاظ نظام حقوقی ایران
 پيوستن به سازمان تجارت جهاني در دراز مدت منجر به بازنگری و اصلاح قوانین اقتصادی و مالی کشور خواهد شد. اصلاح قوانین و مقررات مالی، ارزی، بانکی، کار، سرمایه گذاری در نهایت منجر به ایجاد هماهنگی در سیاست های پولی، مالی و ارزی شده و بستر قانونی رشد اقتصاد جامعه از طریق هماهنگ کردن قوانین کشور نظیر قانون اساسی، کار، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، گمرک و مالیات بوجود مي آيد.
دستاورد اقتصادی
ایجاد رقابت: تجارت آزاد و کمتر شدن فشار صاحبان انحصار منجر به ظهور تجار و بنگاه های نو و تقویت ساختارتولید و استفاده بهینه از عوامل تولید در جهت افزایش، کارآیی، بهره وری، کیفیت تولیدات و امکان رقابت بهتر در تجارت جهانی خواهد شد.
بهبود کیفیت فراورده ها: بوجود آمدن رقابت خودبخود باعث افزایش کیفیت کالاها و تولیدات بخاطر رقابت تولید کننده گان در فروش بیشتر خواهد شد و صنایع انحصاری مخصوصاً در کشورهای توسعه نیافته مجبور به انطباق خود با شرایط رقابتی هستند که خود بنفع مردم و مصرف کننده گان خواهد بود.
 
انتقال تجربیات و مهارتهای مدیریتی
باعث اصلاح الگوهای مدیریتی در حوزه های مختلف خواهد شد. هنگامی که امکان اصلاح ساختارهای مدیریتی به علت منفعت طلبی یا مصلحت اندیشی ، توسط  فرهنگ داخلی دشوار می باشد یا ظرفیت بازنگری وجود ندارد، همگامی با تجارت آزاد در دنیای جدید بتدریج زمینه عملکرد های مصلحتی و غیر علمی در زمینه مدیریت را ازبین می برد.
 
جنبه اقتصادی- مدیریتی
بدین معنی که با عضويت در سازمان امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
 
 
 با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد و درنبود محدودیتهای بازار داخلی بدون محدودیت مشتری و با وجود چشم انداز تجارت جهاني براي تجار داخلي، تنها هنر مدیریتی و تبلیغاتی و قدرت ابتکار و نوآوری می باشد که عامل تعیین کننده برای رشد محسوب می شود.
حذف موانع تجارت
در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیارناچيز است ،پيوستن به wto  زمینه ساز کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی همچنین از بین رفتن تعرفه های غیر تخصصی و رفع موانع غیر تعرفه ای و باعث اصلاح گمرکات کشور می شود.  سازمان تجارت جهاني با برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی  باعث بهبود وضعیت گمرکی کشورهای در حال توسعه می شود.
 
فرصت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی
 
بحث دربارة پيوستن ايران به گات از حدود سال 1338مطرح بود دولت ايران کميته اي را مأمور بررسي اين مسأله کرد و نتيجه اي در برنداشت. سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از جنگ تحميلي نقطة عطف ديگري در تاريخ پيوستن ايران به گات بود. در اواخر سال 1372 کميته اي متشکل از تمام وزارتخانه ها و سازمانها در وزارت بازرگاني مسؤول پيگيري تبعات الحاق ايران به گات شد.
ايران با اجراي دو برنامة توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، زمينة مساعدي براي بهبود ساختار اقتصادي، رشد سرمايه گذاري توليدي و صنعتي به وجود آورد و از سوي ديگر با عنايت به محدوديت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگي به صادرات نفتي رشد صادرات غير نفتي براي ادامة حيات اقتصادي کشور الزامي گرديد که نياز به تقويت توان رقابت توليدات داخلي، بهبود کيفيت محصولات و بازاريابي و دسترسي به بازارهاي بين المللي دارد.
کشورهايي که بدون پيوستن به wto به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود ادامه مي دهند در برخورداري از مزاياي مربوط به دسترسي به بازارهاي کشورهاي عضو اين سازمان، حذف موانع گمرکي و تعرفه اي دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزينة بيشتري تأمين خواهد شد.
کشورهاي عمدة صادرکنندة نفت که بر صادرات تک محصولي نفت تکيه دارند در پيوستن به گات مردد هستند و نفعي در پيوستن به گات و دستيابي به بازارهاي جهاني نمي بينند، بنابراين چندي است که به نظر مي رسد آن کشورها نيز در جهت تنوع محصولات صادراتي خود و افزايش صادرات غير نفتي گام برمي دارند. بنابراين چاره اي ندارند جز اينکه از معافيتها و تخفيفهاي تعرفه اي گات استفاده نمايند. کشور ما نيز اگر بتواند صادرات غير نفتي خود را متنوع کند مي تواند از اين معافيتها استفاده کند.
 
بهره مندی از کمکهای فنی و آموزشی wto
    روشها و تجربه های کشورهای پیشرو در اقتصاد آزاد سازمان تجارت جهانی محصول و عصاره سیاستهای یکنواخت و توافق شده بین المللی است، بنابراین با توجه به عضویت کشورهای متفاوت با سیاستهای مختلف می توان به مقررات و استاندارد های آن اعتماد داشت و روشهای پیشنهادی آن را پذیرفت. البته می بایستی بستر فرهنگی جامعه در گرفتن آموزش ها در نظر گرفته شود.
     امکان حل اختلافات به روشهای آسانتر
بطور غیر مستقیم باعث کاسته شدن پرونده های قضایی مي گردد وتخصصی بودن رسیدگی از لحاظ اقتصادی و همان مزایایی که برای داوری متصور می باشد در این بخش قابل بررسی است و همچنين تسهیل توافق طرفین بخاطر تخصصی بودن و بی طرفانه بودن رسیدگی از ديگر مزاياي آن مي باشد.
توزیع عادلانه منافع در جهان
به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. 
پیوستن به سازمان :
·         باعث مبتنی شدن روابط کشور ها بر پایه تجارت آزاد
·         زمینه ساز امکان توزیع ثروت و منافع بالنسبه عادلانه
·         دست کم توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی برای طرفین مي باشد.
 
·         معایب موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی:
·         قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات
·         ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق
·         وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی
·          نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی
·          تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی
·          نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور
·          ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی
·          بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات
·          بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده
·          کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت
·           ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی
·          ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.
·          جایگاه ضعیف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است
 
·          مشکلات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :
 
·         این مشکلات عبارتند از:
·         - مشکلات سیاسی
 
·         - مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
 
·         - عدم توافق تصمیم گیران
 
·         - حمایت از صنایع داخلی
 
·         - کشورهای مخالف عضویت ایران در wto بخصوص آمریکا
 
·         - ناتوانی در رقابت
 
·         - ضعف تکنولوژی
 
·         - فرهنگ بازار سنتي
 
·         - اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی
 
·         - یارانة بخش کشاورزي
 
·         عدم آمادگی زیر ساختها
 
·         مشکلات سیاسی پیوستن ایران به wto
·         - وجود نرخ ارز چندگانه
 
·         -..... کارائی کم مدیران و
 
·         مشکلات قانونی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
 
 
·         مشکلات دراین راه به ۶بخش عمده تقسیم می شوند :
 
·          ۱ـ موانع موجود در قانون اساسی
 
در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم
·         اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
 
·         اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
 
·         اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... به خارجیان مطلقا ممنوع است.
 
·         اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
 
·         ۲ـ قانون انحصار تجارت خارجی
 
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
 
·             وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.
 
·         ۳ـ مقررات صادرات و واردات
 
              براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی               و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع                      تقسیم می‌شوند.
 
براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
 
براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.
 
·         ۴ـ قوانین و مقررات گمرکی
 
·            وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
 
·          تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌کالاهای مرتبط با آنها
 
·          حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و....
 
·          حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
 
·         استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
 
·         جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
 
·             موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
 
·         ۵ـ موانع موجود در قوانین بیمه
 
بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی)، این مانع در حال رفع است
 
کشور ممنوع است  ‌های‌های خارجی در سیستم بیمه‌ مشارکت شرکت
   
گذاری خارجی‌ نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه‌
 
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی محسوب میشوند که با توجه به سیاست های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده ای از موانع قانونی رفع خواهد شد. ‌
·         انتقادها
به عقیده ی مخالفان برنامه های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می توانند خواست های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازه ی امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها(ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه ها و لغو قوانین ملی( از همه معروف تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت های دریایی از خطر انقراض) به عنوان بخش از مسئولیت اش استفاده می کند، با این استدلال که چنین «محدودیت هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی ست که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده است..
·         شرکت های فراملیتی و نهادهای مالی طرف های عمده ی ذی نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می دهند، گرچه این سیاست ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالبا ً واپس گرایانه ی چنین سیاست هایی آشکارتر و سازمان یافته تر شده است
·         نتیجه گیری:
برای پیوستن و عضویت در سازمان جهانی تجارت باید تمهیدات و بسترسازی لازم در کشور از قبیل بازنگری برخی قوانین از قبیل قانون سرمایهگذاری خارجی و تدوین قوانین تجارت خدمات، سند حقوق معنوی تجارت، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، بسترسازی جهت رشد وتوسعه مزیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و افزایش قدرت رقابت محصولات، توانمند سازی بنگاهها جهت عرضه محصولات با کیفیت برتر و با هزینه پایین تر،افزایش و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و افزایش سهم آن در کل صادرات غیر نفتی کشور، برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان و هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری وبرخورداری از نظام آماری دقیق و به روز صورت پذیرد.
از دیگر اقدامات باید به متوقف شدن یارانه های تولیدی، سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها اشاره نمود.
·         به این منظور رقابت پذیری و توانمندسازی کالاها، برداشتن موانع موجود برای صادرات، کاهش موانع تعرفه ای و کاهش نرخ مالیات، تثبیت نرخ ارز همچنین حمایت از سرمایهگذاری خارجی از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه شود. بمنظور حضور موثر در بازار ارتقاء کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید وافزایش بهرهوری، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، بیمه و... و تدوین و اصلاح قوانین مربوطه ضروری است
·          
·         گردآوران: فاطمه شیخی, فرزانه صفری, کبرا قنبری, الهام درگاهی
·         نام استاد: جناب آقای دکتر علیرضا حسنی