نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری

 

مقدمه

مالکیت فکری، اصطلاحی که جدید و امروزی به نظر می رسد در واقع موضوعی است که از زمان پیدایش نخستین تمدن های بشری بوجود آمده است بدون آنکه تحت نام «مالکیت فکری» مطرح شده باشد چرا که موضوع اصلی مالکیت فکری «فکر، ایده، خلاقیت و نوآوری» انسان است.

ایده های انسان در قالب شعر، موسیقی، نقاشی، عکس، مجسمه، گونه های جدید گیاهی، انواع داروها و محصولات آرایشی بهداشتی، علائم تجاری، مدل های جدید اتومبیل، انواع طرحهای لباس و پارچه و ... تجلی پیدا می کند. در واقع انسان با فکر و خلاقیت خود انواع آثار ادبی، هنری، علمی و صنعتی را بوجود می آورد.

علم حقوق در گذشته صرفاً به بررسی اموال مادی و قابل لمس می پرداخت و اموال غیر مادی یا فکری در آن جایی نداشت و نسبت به جمایت از این قبیل اموال شک و تردید وجود داشت، اما از آنجا که امروزه کار فکری بسیار هزینه بر ولی تکثیر نتایج حاصل از آن بدلیل افزایش وسایل تکثیر و تولید، کم هزینه و راحت گردیده، حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. نتیجه این فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری است که علاوه بر ایجاد محدودیتهایی برای دیگران، حقوقی مادی و معنوی را برای پدید آورندگان آثار فکری طراحی کرده است. از طرف دیگر در دوران کنونی دیگر نمی توان ازحبس و حفظ اطلاعات سخن گفت و با توجه به پیشرفت و تنوع روز افزون وسایل ارتباطی و انواع وسایل پیشرفته چاپ و تکثیر، سرمایه های فکری در معرض خطرهای بزرگی قرار گرفته اند به طوریکه در یک لحظه می توان محصول عمری تلاش فکری افراد را جابجا کرد یا هزاران جلد کتاب بی نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد و این خود به خوبی اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری را نشان می دهد.

 

طرح مساله:

از آنجا که امروزه کار فکری از ارزش زیادی برخوردار است، حمایت از پدید آورندگان این آثار و شیوه های انتقال این حقوق اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این تحقیق شیوه های انتقال مالکیت فکری و قواعد حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرفته تا تفاوت ها و شباهتهای انتقال این نوع اموال با سایر اموال مشخص شود.

 

فرضیه:

حقوق مالیت فکری شامل حقوق مادی ( اقتصادی – مالی) و حقوق معنوی ( غیر مالی)می شوند. تفاوت انتقال حقوق مذکور با انتقال سایر اموال در حقوق معنوی است و در سایرموارد  قواعد نسبتا یکسانی بر شیو های انتقال حاکم است.

شیوه تحقیق:

کتابخانه ای

موانع تحقیق:

کمبود منابع اصلی ، عدم دسترسی به ترجمه منابع اصلی، کمبود فرصت مطالعه و تحقیق

سابقه تحقیق:

به صورت محدود در یک گفتار کتابهایی نظیر حقوق آفرینش های فکری تالیف حمید آیتی ، حقوق مالکیت معنوی تالیف اسدالله امامی، حقوق مالکیت ادبی و هنری تالیف ستار زرکلام و حقوق مالکیت فکری تالیف علیرضا نوروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف ) تعریف مالکیت فکری:

مالکیت فکری، مالکیت وسلطه قانونی است که به موجب آن صاحب اثر می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود، به طور انحصاری استفاده نماید. مالکیت فکری همانطور که از اسم آن بر می آید، زائیده فکر بشر است و برخلاقیتهای فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و غیره دلالت دارد.

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید آید و در واقع شاخه ای از حقوق است که برخی از بهترین اظهارات و موفقیتهای بشری را حمایت می کند.[1]

اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» متشکل از سه واژه حقوق، مالکیت  و فکری است.[2]«حقوق» در اصطلاح عبارت است از قدرت، امتیاز، سلطه یا خواسته ای پیوسته که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می شناسد مثل حق ابوت، حق حضانت، حق مالکیت و حق به معنای سلطه­ای است که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود. حق دارای سه ویژگی برجسته است:

1- ویژه دارنده آن است  2- دارنده حق می تواند در چارچوب قانون هرگونه بخواهد از آن بهره برداری کند و دیگران باید به حق وی احترام گذاشته و آن را زیر پا نگذارند. 3- قانون از دارنده حق پشتیبانی می کند، شخص می تواند با طرح دعوا یا دفاع در دادگاهها و مراجع قضایی و اداری صالح از پشتیبانی قانونی برخوردار شود.

«مالکیت» مفهومی عرفی- اعتباری است. هرچیزی که مال شخص است و دارنده می تواند هرگونه بخواهد آن را به کارگیرد و دیگری نمی تواند بدون اجازه دارنده این حق، از آن بهره مند گردد.در واقع مالکیت، عبارت از رابطه­ای بین شخص و شی است که به وی حق همه­گونه تصرف و انتفاع را می­دهد.

«فکری» هر چیزی است که آفریده ذهن بشر و ناشی از ذوق، اندیشه و ابتکار او باشد.

مالکیت بر سه گونه است: 1- مالکیت اموال منقول مثل کتاب 2- مالکیت اموال غیر منقول مثل زمین و خانه 3- مالکیت فکری که از آفرینش های ذهن و ذوق بشر، اندیشه، هوش و درک انسان پشتیبانی می کند.[3]

مالکیت فکری، امتیازات و اختیاراتی است که اشخاص نسبت به نتایج فعالیتهای فکری خود در زمینه های مختلف علمی، صنعتی، ادبی و هنری خواهند داشت و از طریق دانش، ابتکار یا هنر آفریننده اثر پدید می آید. در قوانین مربوط به مالکیت فکری، چیزی که از راه فکر، ابتکار، دانش و خلاقیت افراد ایجاد می شود «اثر» و کسی که آن را خلق کرده است «پدیدآورنده اثر» می­نامند. در واقع مالکیت فکری به حمایت از «آثار»، «پدیدآورندگان آثار» و «عرضه کنندگان آثار» می پردازد.

مالکیت فکری، مالکیت بر اشیاء غیرمادی و محسوس یعنی عقاید، نوآوریها، علائم و اطلاعات است که متمایز از مالکیت در کالاهای مادی است. به عنوان مثال، با خرید یک کتاب، خریدار مالک کتاب می شود اما حقی بر محتویات کتاب یعنی افکار و عقاید و ایده نویسنده ندارد. در واقع با خرید کتاب، مالک کاغذ، جوهر و جلد کتاب و حق مطالعه کتاب می شود اما بر محتویات آن حقی ندارد و نمی تواند محتویات کتاب را به نام خودش منتشر کند یا با نظر خودش تغییر دهد یا به طور مثال وقتی کسی برای شما نامه می فرستد، فقط مالک پاکت نامه، کاغذ نامه و جوهر آن می شوید یعنی حقوق مادی به شما منتقل می شود اما حقوق فکری آن هنوز متعلق به نویسنده نامه است و شما حق ندارید بدون اجازه وی محتویات نامه را منتشر کنید یا از آن استفاده کنید.

ب ) انواع حقوق مالکیت فکری : 

حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:

1- مالکیت ادبی و هنری      2- مالکیت صنعتی تجاری.                                         

الف) «مالکیت ادبی و هنری» حق مولف یا کپی رایت، در خصوص خلاقیتهای ادبی، هنری از قبیل تصنیفات، تألیفات، آثار هنری، اشعار، داستان، رمان، موسیقی، آثار سینمایی و سایر آثار ادبی، هنری و علمی است.

نخستین قانون کشور ما در زمینه حمایت از مالکیت فکری، «قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 1348» است که به حمایت از مالکیت ادبی هنری یا حق مولف پرداخته است. طبق این قانون، به مولف، مصنف و هنرمند، «پدید آورنده» و به آنچه که از راه دانش، هنر یا ابتکار آنان پدید می آید – بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا اظهار یا ایجاد آن به کار رفته باشد - «اثر» اطلاق می شود.

مهمترین آثار ادبی هنری که مورد حمایت حق مولف و مالکیت فکری قرار دارند و در این قانون به آنها اشاره شده است عبارتند از:

1-   کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته علمی، فنی، ادبی، هنری

2-   شعر، ترانه، سرود، تصنیف و هر نوع اثر موسیقی

3-   اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو تلویزیون.

4-   نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی ابتکاری، نقشه قالی و گلیم، نوشته ها و خطوط تزئینی، هر نوع اثر تزئینی، پیکره و مجسمه، آثار معماری و طرح و نقشه ساختمان، هنرهای دستی.

5-   آثار عکاسی بدیع و ابتکاری

6-   آثاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور)، میراث فرهنگی یا هنر ملی پدید می آید و غیره.

قوانین دیگردر این زمینه «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1353»، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای 1379، قانون تجارت الکترونیک مصوب1382، قانون جرایم رایانه­ای 1388 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می­نمایند،
می­باشند.

ب) مالکیت صنعتی تجاری بخشی دیگر از مالکیت فکری است که به خلاقیتهای فکری و ذهنی بشر در زمینه های صنعتی و تجاری مربوط می شود. مهمترین مسائلی که در حقوق مالکیت صنعتی تجاری مطرح می شود عبارتند از، حق اختراع، نام تجاری، علامت تجاری، طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی، نشانه مبدا کالا، جلوگیری از رقابت غیر منصفانه تجاری، شهرت تجاری و ...

حقوق ایران در زمینه مالکیت صنعتی تجاری دارای قوانین قدیمی تر و سابقه طولانی تری است و حتی در این زمینه به چندین کنوانسیون مهم بین المللی پیوسته است. در حال حاضر علائم و اختراعات تحت «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386» حمایت می شوند.

شاخه ای دیگر از حقوق مالکیت فکری که در ارتباط با مالکیت ادبی و هنری و حق مولف است، حقوق مرتبط است. حقوق مرتبط در واقع حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) است که آثار خلاقانه ای را به عموم عرضه می کنند بی آنکه خود پدید آورنده آن محسوب شوند. این اشخاص عبارتنداز: 1- اجراکنندگان 2- تولید کنندگان آثار صوتی  3- سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی.

بسیاری از اصول حاکم بر اعطای حقوق مولف به پدیدآورندگان، بر حقوق مرتبط نیز حاکم است و دارندگان هر دو دسته حقوق، از امتیازات مشابهی نظیر حق انحصاری منع یا تجویز تکثیر اثر خود برخوردارند.

 

ج ) ویژگیهای حقوق مالکیت فکری

مهمترین جنبه مالکیت، امکان استفاده انحصاری توسط مالک است یعنی مالک می تواند از اموال خود آزادانه و البته با رعایت حقوق سایر افراد جامعه بهره برداری کند و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه او از مال استفاده کند.

مالک کپی رایت در اثر، می تواند اثر را آنگونه که مایل است استفاده کند یا مجوز استفاده از آن را به دیگران بدهد و یا دیگران را از استفاده بدون مجوز منع کند.

به این حقوق اصطلاحا حقوق انحصاری اطلاق می شود و دو نوع می باشند: 1- حقوق مادی 2- حقوق معنوی

حقوق مادی:

حق بهره برداری  انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که در بردارنده منافع مالی است، حق مادی خوانده می شود . البته از آنجا که اساساٌ همه حقوق ، غیر مادی و غیر محسوس بوده و تنها با فکر انسان قابل درک می باشند و به عبارت دیگر آنچه به حق تعلق می گیرد مادی است نه خود آن ، بنابر این تقسیم بندی اموال به مادی و غیر مادی بر حقوق مترتب بر آنها مصداق نمی یابد در نتیجه کاربرد عبارت حق مادی خالی از اشکال نیست و شایسته آن است که بجای آن حق مالی به کار رود.[4]

این حقوق به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری این امکان را می دهد که به طور انحصاری به بهره برداری اقتصادی از اثرشان بپردازند و مانع استفاده دیگران شوند.

پدیدآورنده می تواند شخصا از این حقوق استفاده کند یا اجازه بهره برداری و استفاده از اثرش را در مقابل مبلغی یا رایگان به دیگران واگذار کند. به عنوان مثال وقتی کتابی نوشته و چاپ می شود، اجازه تکثیر، فروش و عرضه، ترجمه و هر نوع اقتباس از آن با مولف کتاب است یعنی اگرچه هر یک از افراد جامعه با خرید آن کتاب ، مالک آن می شوند اما حقی بر تکثیر، ترجمه، توزیع و ... آن کتاب بدون اجازه صاحبش را ندارند.

از منطوق ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و مواد گوناگون فصل سوم همین قانون که به مدتهای حمایت قانون از آثار مختلف اشاره دارد بر می آید که حق مادی دارای سه ویژگی است قابل انتقال بودن ، موقت بودن و قابل توثیق بودن

مهمترین مصادیق حقوق مادی عبارتند از:

1 – حق نشر یا تکثیر اثر به هر روشی

2- حق توزیع

3- حق عرضه

4- حق عاریه یا اجاره اصل یا نسخه اثر

5 – حق اجرا و نمایش عمومی اثر

6 – حق پخش رادیو تلویزیونی و ارسال عمومی به هر طریق

7- ایجاد هر گونه اثر اشتقاقی از قبیل ترجمه و اقتباس اثر

8- در دسترس عموم قراردادن اثر

از ویژگیهای حقوق مادی، موقت بودن این حقوق ، قابلیت انتقال آن به دیگران و قابل توثیق بودن است.

برخلاف مالکیت سنتی که دائمی بودن از خصیصه های اصلی آن است، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری محدود به زمان معین است. مدت حمایت از حقوق مادی محدود است و معمولا بین 30 تا 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر می باشد. پس از انقضای این مدت، اثر جزو دارایی های فکری جامعه می شود و هر کسی می تواند با رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده ، از آن بهره برداری کند.[5]

 

 

حقوق معنوی(اخلاقی):

منظور از حقوق معنوی یا اخلاقی ، حقوقی است که به شخصیت پدیدآورنده و رابطه وی با اثرش مربوط می شود. بر اساس این حقوق ، پدیدآورنده می تواند دیگران را به احترام به اندیشه ، طرز فکر و بیان شخصیت خود موظف سازد، با هرگونه تغییر و تحریف یا جرح و تعدیل اثرش که ممکن است به افتخار یا شهرت وی لطمه بزند، مخالفت کند و دیگران موظفند همواره نام پدیدآورنده را همراه با اثر ذکر کنند. حقوق معنوی در حوزه مالکیت ادبی هنری نقش بسیار پررنگ­تری نسبت به مالیکت صنعتی دارند.

مهمترین مصادیق حقوق معنوی عبارتند از [6]:

1- حق تصمیم گیری در خصوص افشا و اعلان اثر:

  بر اساس این حق، منحصرا پدیدآورنده است که می تواند تصمیم بگیرد اثری را که خلق کرده است ، آشکار کند و به اطلاع دیگران برساند و هیچ کس نمی تواند او را مجبور به این کار کند.

2- حق رعایت نام ( حق حرمت نام، حق انتساب، حق ولایت بر اثر) :

بر اساس این حق ، پدیدآورنده نسبت به اثرش دارای دارای حق ولایت است و می­تواند نام خود را روی اثری که خلق کرده، بگذارد. وقتی پدیدآورنده نام خود را روی اثرش می­نهد، از چهره مثبت این حق استفاده کرده ولی هرگاه اثر بی­نام یا بانام مستعار ظاهر شود، از وجه منفی این حق استفاده شده است.ماده 18 قانون حمایت حقوق مؤلفان و  مصنفان در این خصوص مقرر می­دارد: رد انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه مصرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه­های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و در ج نمایند  مگراینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»

اگر مؤلف برای اثر خود نام مستعاری را انتخاب کرده باشد، به استناد حق حرمت نام هر موقع که بخواهد می­تواند نام واقعی خود را آشکار سازد.

3- حق رعایت اثر (حق حرمت اثر، حق تمامیت):

به موجب این حق، تمامیت اثر اعم از شکل و محتوا مورد حمایت است. هیچ­کس نمی­تواند بدون اجازه پدیدآورنده در اثر تغییر و اصلاح صورت دهد.  البته درخصوص برخی آثار مثل آثار ترجمه­ای، مترجم ملزم نیست اثر را ترجمه تحت­اللفظی نماید و حفظ روح کلی حاکم براثر کفایت می­کند.ماده 19 قانون حمایت حقوقی مؤلفان و مصنفان مقرر می­دارد: « هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

4- حق عدول و استرداد

براساس این حق، پدیدآورنده می­تواند اگر اثر خود را بازتاب درستی از شخصیت، عقاید و آرای خویش ندید، به جمع آوری آن از بازار اقدام کند.این حق در قانون ایران پیش­بینی نشده است و حقوقدانان نیز عموماً با استناد به «اصل لزوم قراردادها»، این حق را مردود دانسته­اند.

ویژگیهای حقوق  معنوی عبارتند از[7]:

1-   این حقوق غیرقابل انتقال از طریق قرارداد هستند چون مالی نیستند.

2-   معمولاً دائمی و الی­الابد می­باشند ولی در قوانین برخی کشورها، حمایت از حقوق معنوی هم محدود به مدت حمایت از حقوق مادی است.

3-   محدود به مکان نیستند یعنی حقوق معنوی یک اثر در همه کشورها قابل حمایت و قابل استناد است مشروط بر اینکه این تأسیس در سیستم حقوقی آن کشور به رسمیت شناخته شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    فصل دوم

 

انتقال حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقال حقوق مالکیت فکری به دو صورت امکان پذیر است : انتقال اختیاری و انتقال اجباری . در این فصل به بررسی انواع روشهای انتقال حقوق و قواعد خاص حاکم بر برخی از انواع این انتقالات مورد بررسی قرار می گیرد.

 

الف ) انتقال اختیاری

انتقال اختیاری حقوق مادی به وسیله پدید آورنده یا صاحب اثر از طریق قرارداد امکانپذیر است . صاحب اثر ممکن است آن را طی قرارداد به شخصی حقیقی ، سفارش دهنده، استخدام کننده ، شخص حقوقی یا موصی له واگذار کند ولی به هر حال در همه این موارد قواعد عام و خاص قراردادی حاکم است که ابتدا به بررسی این موارد پرداخته و سپس مروری بر انواع انتقال گیرنده های این حقوق خواهیم داشت.

 

انتقال حقوق از طریق قرارداد

1-1)     قواعد عام حاکم بر قراردادها

قواعد مرتبط با تشکیل قراردادهای مرتبط با حقوق مادی به نوبه خود به قواعد شکلی و قواعد ماهوی قابل تقسیم هستند.

گفتار اول ) قواعد شکلی :

فصل دو – قواعد شکلی حاکم بر قراردادها

این قواعد به دو نکته اصلی مربوط می شود :

 الف- رضایت و اهلیت ب- تعیین دامنه حقوق انتقالی  

الف: رضایت و اهلیت

براساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین یکی از شرایط اساسی جهت معاملات است. در حقوق ایران در اکثر عقود ، وسایل اعلام اراده اهمیتی ندارد و طبق اصل آزادی قراردادها، نفوذ تراضی و ضروری نبودن تشریفات به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر در حقوق کنونی، بیان اراده اصولا تشریفات خاصی ندارد و توافق ساده اشخاص بین آنان، پیمانی الزام آور است.[8]

قوانین تعداد کمی از کشورها دارای مقررات صریح در مورد رضایت مولف اند و اکثر قوانین فاقد قاعده نوشته در این مورد هستند. همچنین نادرند قوانینی که بطور خاص در آنها قاعد ه ای در رابطه با اهلیت مولف مقرر شده است مثلا در فرانسه رضایت به یک قرارداد حتی در موردی که مولف قانونا فاقد اهلیت است شرط است مگر موردی که دادن ر ضایت برای فرد از جهت جسمانی غیر ممکن باشد.

پس در واقع مقصود رضایتی است که برای انعقاد قرارداد لازم است و نه شرایط قرارداد، که می تواند توسط نمایندگان مولف مورد مذاکره قرار گیرد.[9]

در مقررات قانونی ایران در زمینه آثار ادبی و هنری، صحت قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، مشروط به رعایت تشریفات از جمله " کتبی بودن قرارداد" نشده است .[10] اما در زمینه آثار مربوط به مالکیت صنعتی نظیر حق اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می رسند، لازم است هر نوع انتقالی به اطلاع مرجع ثبت رسیده و ثبت شود.

بر خلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه و آلمان قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی باید به صورت کتبی منعقد شوند. قانون مالکیت فکری فرانسه مقرر می دارد : قراردادهای نمایش ، انتشار و تهیه اثر صوتی –تصویری توصیف شده در این گفتار باید کتبی باشند." و در جای دیگری تکرار و تاکید می کند :"رضایت شخصی و کتبی پدیدآورنده الزامی است."

در فرانسه اعتقاد بر این است که در صورت انتقال حقوق مادی به صورت شفاهی یا عملی ، امکان رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده وجود نخواهد داشت لذا اعمال این حق در طول حمایت پدیدآورنده باید به صورت کتبی صورت گیرد. [11]

راجع به مکتوب بودن قرارداد، در کشورهای متعدد مثل الجزایر، کامرون، ایتالیا، مراکش، ساحل عاج، مصر، آمریکا، لهستان، ایتالیا،مراکش، هلند، پرتغال، انگلستان و یوگسلاوی سابق بدان تصریح شده است. عبارت های به کار رفته متفاوتند. غالبا گفته شده که قرارداد باید بصورت نوشته –منعقد- شود یا کتبا تصریح شود.

در فرانسه نیز قانونگذار فعل تصدیق کردن را به کار برده است، که لزوم کتبی بودن به موارد قرارداد نشر، عرضه و تولید صوتی و تصویری کاهش داده است. برخی کشورها، مثل انگلستان و اسپانیا بر الزامی بودن شکل مکتوب قراردادها اکتفا کرده اند. وضع قوانین در این موردموجب طرح این پرسش شده است که مکتوب بودن قرارداد تحت چه عنوانی شرط است: آیا شرط صحت قرارداد است، یا فقط اعتبار دلیل دارد که زمانی که اصطلاح تایید بکار رفته مطرح می باشد، زیرا تایید کردن نوعی دلیل ساختن است.[12]

اما مورد دیگری که در سایر کشورها معمول است، این است که در آن کشورها هیچ شکل خاصی برای قراردادهای مولف لازم نیست. با وجود این، واضح است که حتی با سکوت قوانین، مکتوب بودن همواره لازم است، دست کم وقتی که در اجرای قرارداد مشکلی بوجود می آید. نوشته نوعی بیمه است که بدون تردید حقوق و تعهدات هر یکی از طرفین را مشخص می کند.

همچنین، قوانین متعددی که مکتوب بودن قرارداد را الزامی می دانند از این هم فراتر رفته و مقرر می دارند: از یک طرف نوشته نباید مبهم و حاوی مقررات قابل تفسیر به اشکال گوناگون و متضاد باشد.

لازم به ذکر است در لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در حال حاضر در کمیسیون لوایح هیات دولت در حال بررسی است، کتبی بودن هر نوع انتقال حقوق مادی الزامی شده است.

 

ب: تعیین دامنه حقوق انتقالی

به عنوان یک قاعده شکلی، قراردادهای انتقال حقوق مادی باید دامنه و قلمرو حقوق انتقالی را به دقت مشخص سازند تا حمایت از حقوق صاحب اثر بهتر تامین گردد.

در قوانین راجع به حق مولف بیشترین قواعد، با شرایط گوناگون ، به موضوع قرارداد مربوط می شود. هدف این قواعد حمایت از مولفان است که در مقایسه با بهره برداران آثار، طرف ضعیف محسوب می شوند، امری که از دید اقتصادی در اکثر موارد صادق است در ابتدا تفکیک بین مالکیت عین، که در بر دارنده اثر است و مالکیت حق مولف مرسوم است : در قوانین برخی از کشورها از جمله الجزایر، بلژیک، دانمارک،اسپانیا،فرانسه،مجارستان،سوئدو ایتالیا به طور صریح این تفکیک شده است . اثر ناشی از این تفکیک این است که واگذاری یک اثر هنری به عنوان مثال نقاشی یا مجسمه موجب واگذاری حق مولف نیست. همانطور که قانونگذار فرانسوی با صراحت می گوید، منتقل الیه عین ، در اثر این انتقال از هیچ یک از حقوق مقرر در قانون حق مولف برخوردار نیست، به عنوان مثال حق تکثیر متعلق به آفریننده است. بعلاوه ، اصل واگذاری، محدود با اشکال مقرر در قرارداد به عنوان یک اصل بنیادی مطرح است. واگذاری حقوق مولف اثر به طور کلی و یا جزیی توسط او امری پذیرفت شده است (ماده 35 قانون فرانسه). مهم این است که در اکثر موارد تشخیص داده شود که  واگذاری باید تفسیر محدود شود.امری که دارای اثر دوگانه است: اولین اثر این است که از واگذاری یکی از حقوق مولف، بویژه حق تکثیر، موجب واگذاری دیگر حقوق مولف بعنوان مثال حق عرضه نیست. دومین اثر این است که اگر قرارداد حاوی یکی از دو حقوقمهم مالی مولف باشد- حق تکثیر یا عرضه – اعتبارآن محدود به اشکال بهره برداری مقرردر قرارداد خواهد بود، امری که موجب جلوگیری از زیان مولف در قراردادی می شود که بطور صریح نحوه پخش جدیدی از اثر پیش بینی نشده است. نشان صریح این آخرین اثر در قوانین یاد شده مشهود است. همانطوری که در قوانین برخی از کشورها اعلام شده،دارنده حق مولف صورت و شرایط بهره برداری از اثر را انتخاب می کند، و انتخاب یک صورت بهره برداری به صورت دیگر لطمه وارد نمی کند،امری که در تفسیر قراردادها دارای اثر محدودکننده است. سایر قوانین نیز از اصلی مشابه برخوردارند.[13]

درمواقعی که مولف با انتقال کلی اثر فعلی خود رضایت میدهد، در این حال حقوق عام کفایت می کند، اما موقعی که موضوع انتقال، آثار پدید آمده در آینده است نقص ان ظاهر می شود:خطری که مولف در آغاز کار با آن مواجه می گردد این است که به عنوان مثال در زمانی که شهرتی ندارد واگذاری نامشروع را علیرغم پرداخت ناکافی یا فوق العاده تحمیلی و نهایتا تاسف بار با اشتیاق می پذیرد و سپس صاحب شهرت می شود چون قواعد عام واگذاری موضوع محقق در آینده را منع نمی کند، فقط اجرای قرارداد به تحقق موضوع منوط می شود.به همین علت است که تعدادی از قوانین به نحو شایسته بطور صریح مقرر می دارند که واگذاری کلی آثار آینده باطل است.( بعنوان مثال الجزایر،بنن،ساحل عاج،مصر،ایتالیا،مراکش،فرانسه،پرتغال،سنگال و تونس). برعکس،در برخی دیگر از کشورها مثل انگلیس و ایرلند- احتمالا خطری که متوجه مولفان است جدی گرفته نشده، زیرا در این کشورها واگذاری حقوق  آثار محقق در آینده یا امکانات قانونی که استفاده از آثار را در آینده مطرح می کنندکاملا صحیح است.به هر صورت، اصل ممنوعیت واگذاری کلی آثار آینده به علت خطراتی که برای مولفان در بردارد، نامحدود نیست:تعدادی از این کشورها مقرر می دارند مشروعیت این واگذاری منوط به این است که متجاوز از پنج سال نباشد( بعنوان مثال برزیل) یا متجاوز از ده سال نباشد( بعنوان مثال پرتغال) .واگذاری نامحدود از جهت زمانی زیانبارترین نوع واگذاری برای مولف است. [14]

 

گفتار دوم ) قواعد ماهوی

 مهمترین قواعد مرتبط با ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مادی، شامل دو مورد است:

الف- ممنوعیت انتقال آثار آینده ب – محدودیت بهره برداری از اثر در اشکال ناشناخته

 

الف – ممنوعیت انتقال آثار آینده

از قواعد مهمی که در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پیش بینی شده، ممنوعیت انتقال آثاری است که در زمان انعقاد قرارداد هنوز خلق نشده اند.

دلیل این امر این است که این انتقال برای پدیدآورنده به ویژه پدیدآورندگان جوان که حسب فرض قادر به ارزش گذاری اثر خود نیستند، خطرناک است. در واقع در زمان انعقاد قرارداد، پدیدآورنده هنوز نمی تواند ارزش واقعی اثر و چگونگی و شکل بهره برداری از اثر را ارزیابی کند و در نتیجه ممکن است حقوق خود را با شرایط نامناسب به دیگران واگذار کند.[15]

البته این ممنوعیت در مواردی با استثنائاتی مواجه است از جمله اینکه در حقوق فرانسه، معتقدند اگر قرارداد مربوط به آثار آینده باشد ولی از حیث موضوع شکل و ویژگی های اساسی آن معلوم و موصوف باشد، چنین قراردادی باطل نخواهد بود.  

ب – محدودیت بهره برداری از اثر در اشکال ناشناخته

اگر بعد از امضای قرارداد شکل تازه ای از بهره برداری ظاهر شود که برای طرفین قرارداد در زمان انعقاد آن متصور نبوده، اصل تفسیر مضیق از انتقال حقوق مادی، مانع از آن خواهد بود که انتقال گیرنده در آن شکل ناشناخته از اثر بهره برداری کند. در این زمینه حقوق فرانسه و آلمان مشخصا موضع گیری کرده اند اما حقوق ایران دراین مورد سکوت اختیار کرده است.

از آنجا که اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست ، در صورت حدوث اختلاف ، بار اثبات دلیل بطلان شرط و قرارداد با صاحب اثر خواهد بود لذا حفظ حقوق صاحب اثر ایجاب می کند، قانونگذار ایران در مورد آن تعیین تکلیف کند.[16]

 

2-1 ) انتقال حق به شخص حقیقی

ساده ترین شکل واگذاری حق مادی بدین ترتیب است که مثلا مولف یک کتاب، در برابر دریافت مبلغی به عنوان حق تالیف، انتشار آن را برای مدتی محدود به یک ناشر واگذار نموده یا پدید اورندگان یک اثر مشترک مانند فیلم سینمایی، حقوق مادی خود را طی قراردادی به تهیه کننده ای واگذار نمایند.

 

 

3-1) انتقال حق به سفارش دهنده

گاهی اثر در نتیجه سفارش، پدید می آید. اثر سفارشی است که پدید آورنده بر اساس قراردادی که با سفارش دهنده منعقد نموده متعهد به خلق آن در زمان معینی می گردد.

ماده 13 قانون حمایت مولفان ، حقوق مادی اثر هایی را که در نتیجه سفارش پدید می آید، برای مدتی معین به سفارش دهنده میداند.

4-1) انتقال حق به استخدام کننده

گاهی پدیدآورنده در استخدام متقاضی خلق اثر است . در این مورد اظهار نظرهایی به عمل آمده است: هنگامی که مولف به موجب قرارداد خدمت یا کار آموزی در استخدام باشد و اثر را در زمان برقراری رابطه استخدامی خلق کرده باشد حق مادی به کارفرما تعلق دارد اما اگر اثر در خارج وقت اداری پدید آید حق انحصاری اثر از آن پدیدآورنده خواهد بود نه کارفرما. در موردی کهمولف مستخدم نشریه ای متفاوت باشد، اگر چه حق مادی به نشریه تعلق دارد و هرچند خود مولف نمی تواند آن را به شکل کتاب  منتشر سازد لیکن می تواند مانع  کارفرمایش از انجام این عمل شود مگر این که قرارداد خدمت به صراحت خلاف آن را مقرر داشته باشد

سازمان جهانی مالکیت معنوی    درطرح نمونه قانون حق مولف، برای استفاده کشورهای در حال توسعه که در سال 1974 پیشنهاد گردیده ، درباره موضوع مورد بحث چنین آورده است : در مورد اثری که بر اساس قرارداد خدمت بین پدید آورنده و یک موسسه عمومی در زمان استخدام یا بصورت بخشی از وظایف رسمی او پدید می اید ... حقوق انتشار، اجرا، عرضه و نمایش اثر تا انجا که برای اقدامات معمول و متعارف از سوی کارفرما در مدت قرارداد ضروری باشد به کارفرما منتقل می گردد.

بر طبق ماده 1 قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری سال 1957 فرانسه، انعقاد قرارداد کار یا اجاره خدمت، مانع از تمتع مولف از حق مالکیت غیر مادی انحصاری و قابل استنادش در برابر دیگران نیست. با این حال کارفرما می تواند با گنجاندن شرطی در قرارداد کار یا اجاره خدمت، واگذاری حقوق متعلق به صاحب اثر را به خود خواستار شود. البته انتقال مزبور تنها در مورد حقوق مالی مولف ممکن بوده و حقوق معنوی او را در بر نمی گیرد. گرچه در قوانین حق مولف ایران به صراحت  از حالتی که پدید آورنده در استخدام دیگری است ذکری به میان نیامده اما اصولا باید به پیروی از قانون فرانسه، تابع شرایط قرارداد باشد و در صورت سکوت قراردادباید حق را برای مولف باقی دانست.[17]

 

5-1) انتقال حق به شخص حقوقی

شخص حقوقی فقط هنگامی مالک اثر تلقی می شود که اثر به ابتکار و زیر نظر او به وسیله چند شخص طبیعی تهیه و با نام شخص حقوقی منتشر شده باشد.نقش شخص حقوقی در اینجا هدایت و هماهنگ کردن کارهای افراد و تهیه اثر واحدی از مجموع آنها و نشر اثر است. اصولا پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است. چرا که فکر خلاق او اثر را ایجاد کرده و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به همین لحاظ قانونگذار ایران و فرانسه ، مدت عادی حمایت را در این باره اجرا ننموده و زمان کمتری را برای حمایت از اثر قایل شده است. چرا که غمر شخص حقوقی معمولا محدود نیست و ممکن است صدها سال باقی بماند. این مساله ، توجیه مناسبی برای کاهش مدت حمایت در موردی که اثر متعلق به شخص حقوقی باشد به شمار میرود. ماده 16 قانون حمایت حقوق مولفان ایران که این شکل واگذاری را مورد اشاره قرارداده دارای نکته ای خاص است که اشاره خواهد شد.

 

6-1) انتقال به موصی له (لهم)

یک شکل انتقال حق مادی این است که پدید آورنده ، حق مادی اثر را در قالب وصیتی تملیکی به نفع شخص یا اشخاصی وصیت می نماید. مطابق ماده 843 قانون مدنی، چنانچه وصیت مازاد بر یک سوم دارایی نباشد نافذ است.

 

ب ) انتقال قهری

گاهی حق مادی خارج از اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری به دیگری انتقال می یابد و آن به دوشکل امکان پذیر است:

انتقال حق به وارث یا ورثه و انتقال حق به توقیف یا تامین کننده

 

1-   انتقال حق به وارث :

امکان انتقال حقوق مادی پس ارز مرگ پدیدآورنده به وراث قانونی او در ماده 12 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و تبصره آن و نیز عبارت دوم قسمت اول ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 به صراحت پیش بینی شده است.

2-   انتقال حق در نتیجه تامین یا توقیف :

در مورد شکل دوم باید دید آیا طلبکار می تواند حق مالی مولف را توقیف و تامین نموده یا آن را از طریق عملیات اجرایی به خود انتقال دهد؟ مسلم است که مانند هر حق مالی دیگری، حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است در نتیجه قرار تامین یا عملیات اجرایی توقیف شود.

در این مورد چهار حالت متصور است[18]:

یک : تا زمانی که اثر انتشار نیافته و یا در دسترس عموم قرار نگرفته، تامین و توقیف حق مالی مولف به درخاست طلبکار( خواهان)مفهومی ندارد، چه هنوز حق مالی به وجود نیامده تا مورد توقیف یا تامین طلبکار قرارگیرد.

دو: هیچ بستانکاری نمی تواند از طریق تامین یا عملیات اجرایی، مولف مدیونی را مجبور به ایجاد اثری   نماید یا ان که اورامجبور سازد تا در اثر موود تغییراتی بدهد زیرا تنها پدیدآورنده اثر است که زمان خلق یا نشر آن را تعیین می کند یا هرگونه تغییری در اثر را به میل خود اعمال می نماید.

سه: هیچکس نمی تواند مولفی را از طریق تامین یا عملیات اجرایی مجبور به تجدید نشر اثری بنماید زیرا انتضار و تجدید انتشار از اختیارات ویژه مولف به حساب می آید. بنابراین در سه حالت یاد شده، توقیف یا تامین حق مالی برای بستانکار مولف مدیون، امکان ندارد.

چهار: از آن جا که حق مالی مولف همانند سایر حقوق مالی است، در صورتی که اثر انتشار یاقته باشد طلبکار می تواند حق مالی مولف را تامین یا توقیف نماید،چه طلبکار می تواند حقوق دینی مدیون را نزد اشخاص ثالث یا بطوراعم توقیف کند و حق مالی مولف از آن جمله است. بنابراین او می تواند طبق قرار صادره از طرفاز طرف دادگاه، به این امرمبادرت ورزیده و همچنین به موجب احکام لازم الاجرای محاکم و یا اجرائیه اسناد رسمی از حق مزبور به میزان طلب خود استیفا نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از بررسی انتقال حقوق مالکیت فکری ، نتایج زیر را می توان برشمرد :

اول – حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و بر این اساس انتقال حقوق در هر کدام متفاوت است.

دوم – انواع حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری به دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می شود. حقوق مادی هر نوع بهره برداری مادی از اثر همچون انتشار و تکثیر، عرضه، صادرات و واردات و .... را دربرمی گیرد.

حقوق معنوی شامل حق حرمت نام صاحب اثر ( نامیده شدن اثر بنام صاحب آن) و حق حرمت اثر ( عدم تغییر و تحریف اثر) می شود.

سوم - حق اخلاقی یا معنوی امری جاویدان و غیر قابل انتقال بوده و گذشت زمان، هر قدر طولانی، آن را تغییر نمی دهد ولی حق بهره برداری مالی از اثر ، قابل انتقال به دیگری و محدود به زمان معینی می باشد و بسته به قانون حق مولف هر کشوری متغیر و متفاوت است.

چهارم - در بعضی از کشورها اصل پرداخت حق تالیف نسبت به حاصل بهره برداری پذیرفته شده که ظاهرا منصفانه ترین روش است و گوناگونی اوضاع و احوال انعقاد قرارداد ایجاب می کند که قاعده ای سخت مقرر نشود. این نظام در بسیاری از کشورها حاکم است.

پنجم - نظام دیگر روشی است که از جهت نظری با تجهیز به ابزاری متفاوت توان تضمین حق تالیف منصفانه ای را برای مولف دارا باشد. بدین سان که در قوانین کشورهای آلمان و دانمارک آزادی قراردادی به هنگام انعقاد قرارداد کامل است- امری که ازجمله بر تعیین مبلغ در قرارداد انتقال و واگذاری امتیاز بهره برداری حاکم است- اما اختیار تصحیح بعضی شروط قراردادی نامنصفانه وجود دارد.

ششم – در انتقال حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع ، علائم تجاری و اسرار تجاری ، حمایت از حقوق مادی صاحب اثر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

هفتم – در مالکیت صنعتی ، حمایت از اثر از زمان ثبت قانونی آن در مرجع ثبت آغاز می شود ولی در مالکیت ادب یو هنری حمایت از همان زمان ایجاد اثر آغاز می شود.

هشتم – به منظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و نقل و انتقال آنها، سازو کارهای مناسب قانونی در قوانین تنظیم شده است. این آثار در مرجع ثبت، به ثبت رسیده و هر زمان که صاحب اثر مایل بود، طی قراردادی آن را به دیگران منتقل می کند و این نوع انتقالات باید به مرجع ثبت نیز اعلام گردد.

نهم – انتقال آثار ادبی و هنری نیز ترجیحا در بیشتر کشورها به موجب قرارداد کتبی صورت می گیرد تا از تضییع حقوق صاحب اثر جلوگیری شود.

دهم – پدیدآورنده  یا صاحب اثر می تواند ان را به شخص حقیقی یا حقوقی منتقل کند یا طبق قرارداد استخدام یا سفارش  منتقل کند و یا آن را طبق وصیت به کسی منتقل کند.

یازدهم -  در برخی موارد که امکان بهره برداری از اثر به دلیل عدم امکان دریافت اجازه از صاحب اثر ممکن نیست یا به هر دلیل صاحب اثر مثلا یک اختراع مهم یا نوشته علمی حاضر به همکاری جهت ارائه آن به جامعه نیست، دولتها با صدور مجوزهای اجباری و پرداخت اجرت منصفانه به صاحب اثر، حقوق مادی وی را به دیگران منتقل می کنند.

دوازدهم -  حقوق مادی اثر از طریق ارث نیز قابل انتقال به دیگران است.

سیزدهم -  حقوق مالکیت فکری همچون سایر انواع حقوق مالی قابل توثیق یا توقیف می باشند.

 

نتیجه : انتقال حقوق مالکیت فکری از جهت حقوق مادی دارای احکام و آثار مشابهی با انتقال سایر اموال و حقوق مالی است و تفاوت اصلی در عدم امکان انتقال حقوق معنوی صاحب اثر به دیگران است.

 

 

 

 

 

فهرست منابع

« قوانین»

1 - پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

2 - قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

3 - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

4 -  قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری موصب 1386

5 - قانون مدنی

6 – قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379

« کتب»

1- امامی،اسداله،حقوق مالکیت معنوی جلد 1، چاپ اول ، تهران، نشر میزان،1386

2 – آیتی، حمید،حقوق آفرینش های فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری،چاپ اول،تهران،نشر میزان،1375

3 – زرکلام، ستار،حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1387

4 – کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها جلد 1،چاپ چهارم،شرکت سهامی انتشار،1376

5 – کلمبه، کلود، محمدزاده وادقانی،علیرضا،اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور درجهان، چاپ اول، نشر میزان،1385

6 – نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری- حق مولف و مالگیت صنعتی،چاپ اول، تهران، نشر چاپار،1381

 

نام استاد : دکتر علیرضا حسنی

 

 

داود قهرمانی

91102157

 

 

آذرماه 1392