اهدای جنین
اهدای جنین
مقدمه :
بسیاری از زوجین محروم از داشتن فرزند با داشتن مشکلاتی از قبیل نداشتن تخمک سالم، نداشتن اسپرم و یا عدم امکان باروری جنین، امکان مشارکت در تشکیل جنین بیولوژیکی خود را نداشته و در این ارتباط ناچار به استفاده از گامت اهدایی و در غیر این صورت جنین اهدایی می باشند. در این ارتباط رشد جنین در رحم زن گیرنده نابارور شکل گرفته و تعلق خاطر بیشتری را به فرزند حاصل احساس می نماید. در دو دهه اخير موفقيت‌های قابل توجهی در زمينه فن‌آوری‌های نوين کمک باروری حاصل شده است و زوجين نابارور نيز با محدوديت قانونی برای استفاده از اين فن‌آوريها روبرو نمی‌باشند. از روش‌هايی که امروزه مقبوليت زيادی يافته، استفاده از اسپرم، تخمک و جنين اهدايی است.
تاریخچه :
درسال1978 لقاح خارج رحمی در دنیا مطرح شد و جنین خارج از رحم تشکیل و به رحم منتقل شد ولی رحم جایگزین چیزی متفاوت بود از این که وقتی زنی رحمش مشکل داشت از زوجه دیگری استفاده می کردند و مهم نبود این فرد تخمک دارد یا خیر. زیرا اگر تخمک هم داشت امکان استفاده از آن وجود نداشت زیرا هنوز کسی نمی توانست تخمک را خارج کند بنابراین خانم که صاحب رحم بود صاحب تخمک هم بود واسپرم هم یا ازطریق همسر یا از طریق IUI یا پس از انفقاد عقد و برقراری ارتباط به او منتقل می شد. لقاح خارج از رحمی اولین بار درسال 1983 درکالیفرنیا انجام شد و درایران نخستین فرزند به شیوه های مزبور، دربیمارستان افشار یزد در سال 1369 انجام شد. موسسه رویان نیز نخستین تولد فرزند به شیوه مزبور را در سال 72 انجام داد. جنین، خارج از رحم تشکیل و به رحم منتقل شد.
جنین : در لغت به معنای پوشاندن چیزی
از حواس است و به فرزند درشکم
مادر، از آن‌رو که پوشیده و پنهان‌است ، جنین گفته می‌شود.
در علوم زیستی و جنین‌شناسی،
به موجود حاصل از لقاح از سه تا هشت‌هفتگی رویان و پس از هشت هفتگی تا
زمان تولد، جنین گفته‌اند.
لقاح : به معنای باردار شدن است .
تلقیح مصنوعی: عبارت است از این كه زن با وسایل مصنوعی باردار شود.
روش‌های لقاح آزمایشگاهی
1-تلقیح درون رحمی : که با دو روش انجام می شود یا تلقیح اسپرم(همسر یا بیگانه) یا تزریق همزمان اسپرم و تخمک به داخل رحم و موارد کاربرد آن نیز عمدتا در مواردی است كه مرد مشكلاتی مانند كمی حجم مایع اسپرم، كم بودن تعداد اسپرم، كمی تحرك اسپرم یا كاهش میل جنسی دارد یا زن مشكلات ترشح گردن رحم یا اختلال ایمنی منجر به ناباروری دارد یا به علت درد و شرایط خاصی مانند واژینیموس امكان رابطه طبیعی ندارد.
2- لقاح خارج رحمی که شامل آن دسته از روش هایی است که در آنها لقاح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم و در محیط آزمایشگاهی صورت می گیرد.این روش شامل موارد زیر می شود:
الف) تلقیح سلول جنسی بارور شده (ZIFT):
که در
آن پس از تحریک تخمدان جهت تخمک گذاری، تخمک ها در زمان مناسب از طریق واژن با
هدایت سونوگرافی گرفته می‌شود و در محیط آزمایشگاهی بارور شده و سلول تخم ایجاد می‌شود
و روز بعد که هنوز تقسیم سلول تخم آغاز نشده است و سلول تخم در مرحله زیگوت می‌باشد
از طریق لاپاراسکوپی شکمی به لوله های فالوپ انتقال مییابد.
ب) انتقال جنین(IVF) :
در این
شیوه بعد از تهیه سلولهای جنسی زن و مرد، لقاح در محیط آزمایشگاه انجام می گیرد و
بعد از تشکیل جنین و رشد آن و در مرحله تکثیر سلولی جنین را وارد رحم می کنند تا
به رشد طبیعی خود در رحم ادامه دهد.
ج) میکرو اینجکشن(ICSI) :
عمدتا در مواردی به كار می رود كه اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرك و یا شكل كیفیت لازم را ندارد.
در بعضی موارد هم كه چندین مورد عمل IVF انجام شده و به نتیجه نرسیده است از عمل میكرواینجكشن استفاده می شود.
د) شبیه سازی:(CLONING)
که اگرچه از لحاظ علمی کاملا انجام پذیر است اما هنوز در برابر استفاده از آن مقاومتهای زیادی می شود و در واقع تنها به عنوان یک احتمال در درمان ناباروری از آن صحبت می شود.
اجاره رحم
اجاره رحم ، انتقال يک يا تعدادی از جنين های حاصل از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم يک زن ديگر می باشد . در اين حالت ، فرد اجاره دهنده رحم ، ميزبانی برای جنين محسوب می شود و اين در حالی است که از نظر ژنتيکی هيچ گونه مشارکتی با جنين و فرزند حاصل ندارد ؛ جنین حاصل از لقاح تخمک مادر و اسپرم پدر متقاضی درمان ، در موقعیتی مناسب به رحم شخص ثالث انتقال یابد. جایگزینی رحمی زمانی ضرورت می یابد که زوجین واجد همه عوامل دخیل در شکل گیری فرزند هستند ولی به دلیل فقدان رحم /رحم سالم، امکان داشتن فرزند از آنها سلب شده است.
ابعاد مثبت ومنفی روش رحم اجاره اي
• كاهش آمار طلاق در كشور و حل مشكلات زوج هاي نابارور
• فرزند صالح از اين روش از لحاظ ژنتيكي تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد و نسبت به روش هاي غيرشرعي و يا فرزند خواندگي ارجحيت دارد.
• اين روش به زناني كه از لحاظ تخمك گذاري مشكلي ندارند و دلايل ديگري براي ناباروري دارند كمك مي كند. از اين رو درصد بالايي از مشكلات ناباروري حل مي شود .
• از نظر روانشناسي و روانپزشكي نيز حدود 15 سال است كه در مورد رحم اجاره اي ارزيابي هايي صورت گرفته ( تا تقريبا" چهارهزار مورد مطالعه شده ) و آسيب هاي احتمالي را كه فرد داوطلب امكان دارد متحمل شود را بررسي كرده اند ، اما هنوز هيچ آسيب مشخصي گزارش نشده است .
• از لحاظ فقهي فرزندي كه در رحم اجاره اي رشد يافته مشروع و قانوني است .
• از لحاظ فرهنگي اين روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده و اكثر آنها از اين روش بي اطلاع هستند ، بنابراين ديد مناسبي نسبت به فردي كه رحم اجاره داده مي شود وجود ندارد.
• احتمال انتقال بيماري هايي چون ايدز و هپاتيت و ... از مادر اجاره اي به نوزاد
• احتمال انتقال بيماري از زوج هاي اهداء جنين مانند بيماري هاي عفوني (نظير ايدز ، و هپاتيت و ....) و بيماري هاي ويروسي و ... به جنين و سپس مادر اجاره اي
• اطلاع طفل از اينكه حاصل چنين روند پزشكي است و نوع برخورد وي با اين مسئله
• امكان سوء استفاده هاي مختلف از اين روش از جمله سوء استفاده هاي مالي
• نارضايي اطرافيان به خصوص فرزندان و همسران افراد " داوطلب رحم اجاره اي "
• از لحاظ حقوقي و قانوني هنوز مشكلاتي در اعمال اين روش وجود دارد .
اهدای تخمک:
اهدای تخمک برای زنانی توصيه می‌شود که دارای رحم سالم با قابليت نگهداری جنين هستند اماتخمدان‌های ايشان تخمک مناسبی توليد نمی‌کند. اين روش درمانی برای خانمهايی که شرايط زير را دارند مناسب است.
تحت درمان سرطان هستند. -
- دچار نارسايی زودرس تخمدان هستند يا در دوره پس از يائسگی قرار دارند
دارای تخمدان‌های نابالغ هستند يا به طور مادرزادی تخمدان ندارند-
دچار بيماری‌های ژنتيکی جدی وابسته به جنس و اتوزومی هستند-
- همچنين در مواردی که تخمدانها بر اثر معالجه سرطان (به سبب شيمی‌درمانی يا پرتو درمانی)،اندومتريوز يا عفونت لگنی، توانايی خود را در توليد تخمک سالم از دست می‌دهند.
براساس نظریه فقهای عظام درمواردی که فقط عامل زنانه علت ناباروری است در صورت تمایل زوجین تخمک اهدایی مورد استفاده قرار می گیرد.
تعریف اهدای جنین:
انتقال جنین حاصل از لقاح تخمك و ا سپرم زوجی، غیر از زوج گیرنده باشد. به عبارت دیگر اهدای جنین عبارت است از واگذاری داوطلبانه و رایگان یك یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه، به مراكز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.
اهدا جنين يکی از راه های درمان زوج هايی می باشد که توانايی ايجاد جنين های سالم را ندارند. اهدا کننده های جنين اغلب زوج های سالمی می باشند که به منظور توليد جنين و اهداء و يا زوجهای ناباروری هستند که در مرکزدرمان ناباروری تحت درمان تلقيح خارج رحمی (IVF) می باشند و بعد از حامله شدن و فرزند دار شدن، تعداد اضافه جنين های تشکيل شده را که با روش سرماداری (Cryopreservation) در
نيتروژن مايع منجمد و ذخيره شده به زوج نابارور ديگر اهدا می کنند. قبل از اهدا جنين زوج های اهداء کننده جنين از نظر تاريخچه پزشکی، ژنتيکی و تست های خونی برای تشخيص بيماری های عفونی از جمله ايدز، هپاتيت، گروه های خونی و تطبيق خصوصيات ظاهری (فنوتيپی) دهنده و گيرنده بررسی می شوند و اجازه نامه کتبی مبنی بر استفاده از جنين های آن ها و عدم داشتن هيچگونه حقوقی نسبت به نوزادان متولد شده را امضاء می کنند
ماده یک آیین نامه اجرایی ق. ا .جنین به زوجین نابارور : جنین ، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است كه از مرحله باروری تا حداكثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
همان
طور که مشخص است زوجینی که قصد اهداء جنین را دارند باید موافقت و رضایت کتبی خویش
را اعلام نمایند. همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی علاوه بر این مورد موارد
دیگری را ذکر می کند که عبارتند از:
سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و
روان گردان و مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و...
دریافت کنندگان جنین و تخمک
براساس " قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" و آیین نامه اجرایی آن، هرگاه ناباروری زوجین قانونی
و شرعی هریک به تنهایی یا هردو پس از اقدامات پزشکی اثبات شود، مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود که با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در قانون نسبت به انتقال جنینهای حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی و پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زن زوج نابارور اقدام نمایند. همچنین بر اساس فتاوی مراجع عظام، در مواردی که فقط عامل زنانه علت ناباروری باشد، درصورت تمایل زوجین نابارور، تخمک اهدایی مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص و اثبات ناباروری زوجین پس از بررسی و تشخیص گروه تخصصی اثبات می شود و تنها در صورت تشخیص عدم وجود تخمک یا تخمک مناسب و جنین یا جنین مناسب، برای استفاده از درمانهای جایگزین )اهدا ( اقدام می گردد. هدف از این اقدامات، اطمینان از عدم امکان درمان فرد از طریق درمانهای معمول غیر از اهدا و اجتناب از مشکلات حقوقی و قانونی بعدی است.
به منظور احراز ضرورت دریافت جنین یا تخمک، ارزیابی از نظر متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژی و اورولوژی، جنین شناسی و ارزیابی اولیه زوجین دریافت کننده صورت گرفته، پس از مشاوره حقوقی رضایت
آگاهانه اخذ می گردد. سلامت عمومی دریافت کننده از طریق ارزیابی بیماریهای داخلی، عفونی، سلامت روانی - اجتماعی و مشاوره ژنتیک انجام می پذیرد.
مزایای اهدای جنین
1- جلوگیری از طلاق های ناخواسته و ازدواج های مكرر.
۲
- راه حلی است مناسب
برای خانواده هایی كه دارای كودك ناهنجار و یا دچار مشكلات ژنتیكی هستند.
۳-
سازگاری با فرهنگ مردم
كشورمان.
۴
- ممانعت از خروج
ارز از كشور جهت درمان ناباروری.
۵
- به علت عدم اطلاع
دیگران، فرزند حاصل دچار مشكل نمی شود.
6- در مقایسه با اهدای تخمك ، هزینه كمتر و عوارض بالینی محدودتری دارد و در عین حال ،نتایج آن مشابه اهدای تخمك است.
ماهیت حقوقی اهدای جنین
اعراض: یك نوع ایقاع است، در اعراض صاحب حق یا مال می تواند با اراده خود از حق خود صرف نظر كرده و باعث سقوط و زوال حق شود و با اعراض رابطه شخص و شیء یا مال، قطع شده و مال آزاد می شود و در زمره اموال مباح قرار می گیرد. با اشاره به اینكه حق انسان بر اسپرم یا گامت جنین بالقوه خود یك حق عینی است و اعراض سبب سقوط این حق عینی است منتهی اسقاط حقی است كه زمینه استفاده برای دیگران (به غیر از اعراض كننده) را فراهم و آماده می كند.
اذن: انشای رضایت مقنن یا مالك یا كسی كه حتی برای رضایت او اثری قائل شده است به یك یا چند نفر معین یا اشخاص غیرمعین برای انجام دادن یك عمل حقوقی یا تصرف خارجی است. یكی از خصوصیات اذن، قابلیت رجوع آن است بنابراین صاحب گامت می تواند هر موقع كه بخواهد از اذن خودرجوع نماید .البته اذن دهنده تا وقتی كه محلی برای رجوع باقی مانده باشد.
در مورد جنین بالقوه، صاحبان جنین می توانند اذن استفاده از جنین بدهند كه در این مورد اذن تا انتقال جنین به رحم انتقال گیرنده باقی است و بعد از انتقال جنین به رحم به علت انجام مورد اذن و یا وجود مانع قانونی (مقررات مربوط به سقط جنین) قابل رجوع نیست.
صلح: با اشاره به اینكه صلح عقدی لازم است بنابراین صاحبان جنین یا صاحب گامت حق رجوع ندارند و نمی توانند نظر خود را تغییر دهند.
هبه: با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد مذکوردرماده فوق الذکر.
بنابراین تبدیل اسپرم یا تخمك به جنین بالقوه به لحاظ از بین رفتن عین موهوبه تخمك یا اسپرم به همین ترتیب انتقال جنین بالقوه به رحم در مورد هبه جنین بالقوه، به لحاظ تغییرات ناشی از گذراندن مراحل رشد باعث از بین رفتن امكان رجوع واهب می شود.
وكالت : با توجه به اینكه وكالت از عقود جایز است بنابراین هر زمان كه اهداكننده خواست می تواند عقد را به هم بزند و گامت یا جنین را تحت اختیار خود درآورد.
البته این حق رجوع تا وقتی است كه امرمورد وكالت انجام نشده و یا متعلق وكالت تلف نشده باشد.با اهدای گامت یا جنین برای زوج نابارور، عمل مورد وكالت توسط موسسه انجام شده است كه بدین ترتیب محلی برای رجوع اهدا كننده باقی نمی ماند.
ارث و نسب:
همان
طور که بیان شد قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است، اما این بحث به عالم فقه هم
کشیده شده است و در آنجا نیز نظریاتی بیان شده است.
۱) برخی از فقها به پیروی از نظریه سنتی، رابطه پدر و مادری را بین فرزند و
اهداکنندگان جنین برقرار می کنند و معتقدند که نطفه از آن هر کس که باشد، او پدر و
مادر طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در نکاح و... بین آن
ها برقرار است.
۲) دومین نظر قائل به این است که ملاک نسب هم مالکیت بر جنین و هم زایمان است و بر
این اساس وراثت و... بین صاحبان جنین و زن صاحب رحم از یکسو و طفل از سوی دیگر
برقرار است.
به هر حال در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی به چشم می خورد که از بیان آنها
خودداری می کنیم ولی در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که
طفل را به دنیا می آورند و برای او شناسنامه دریافت می کنند بر اساس برخی ازاصول
حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که
از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرفاپدر
و مادر طفل تلقی می شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
بررسی اهدای جنین درسایرکشورها
قانون فرانسه : رابطه نسب بین اهداكنندگان با طفل برقرار نمی شود و هیچ گونه دعوی نسب علیه دهنده نطفه قابل طرح نیست و در مقابل طفل به درخواست كنندگان ملحق می شود و آثار نسب مشروع و طبیعی بر این رابطه مترتب خواهد بود.
قانون انگلیس : با توجه به ماده ۲۷ و ۲۸ جنین شناسی و تلقیح انسانی مصوب ۱۹۹۰ اهداكننده تخمك (زن صاحب تخمك) در جنین اهدایی هیچ رابطه مادری نسبت به طفل نداشته و در حالت اهدا (تخمك / جنین) مادرحكمی، كه جنین را حمل كرده و نهایتاً بچه را به دنیا آورده، مادر قانونی طفل محسوب می شود.زنی كه بچه را به دنیا می آورد مادر قانونی طفل و شوهری كه به انجام عمل تولیدمثل مصنوعی رضایت داده است پدر قانونی طفل تلقی می شود. در صورتی كه شوهر به انجام عمل رضایت نداشته باشد بچه بدون پدر باقی می ماند.
بعضی از كشورها پیشنهادهایی را در مورد تعیین نسب طفل كرده اند
مثل طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس ایالت جورجیا در سال ۱۹۹۶: «اهداكنندگان جنین
بالقوه باید از كلیه حقوق و تكالیف والدینی خود نسبت به كودك به دنیا آمده در نتیجه
اهدای گامت یا جنین صرف نظر كنند.»راه حلی كه در حقوق كنونی برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر
می رسد
استفاده از ملاك
مصلحت و سعادت كودك و حمایت قانونی در این رابطه از كودك است. در كنوانسیون های بین المللی هم در واقع
مصالح و منافع كودكان مبنای جهت گیری قانونگذاران و عرف در شناسایی نهادهای حقوقی در
رابطه با كودك است.
می دانیم كه سیستم های مختلف حقوقی به منظور كمك به
فرزندی كه از زن شوهردار متولد می شود اماره ابوت یا قاعده فراش را وضع كرده اند كه به موجب
آن طفل متولد از زن شوهردار به شوهر ملحق خواهد شد. حال كه قواعد سنتی اصرار بر الحاق
كودك به صاحبان جنین دارد آیا نمی توان با اتكا بر این ملاك (مصلحت طفل) گفت كه به
منظور حمایت از كودك مزبور تحت شرایط خاصی وی در اختیار زن و مرد متقاضی جنین قرار گرفته و تنها
آنان دارای حق و مسئولیت
نسبت به او بوده و صاحبان جنین اهدایی كه انگیزه ای در تولد و نگهداری او ندارند هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او
نداشته باشند. راه حل دیگر پیش رو این است قانون می تواند دخالت كرده و با عدم تبعیت از عرف
جعل نسب كند و به حكم قانون رابطه پدری یا مادری ایجاد كند.
با بررسی نظر اساتید
نیز می توان به همین نتیجه رسید مثلاً دكتر صفایی معتقد است در مورد تولید مثل مصنوعی با نطفه شخص
ثالث كه این شخص معمولاً
ناشناخته است و نمی خواهد صاحب فرزند شود، قواعد سنتی حقوق، بچه را به صاحب نطفه ملحق می كند. در حالی كه مطلوب،
الحاق طفل به زن و مرد عقیمی است كه می خواهند بچه دار شوند. در مورد حقوق ارثیه و اینكه از چه
زمانی محقق می شود نیز می توان اشاره ای به رای پژوهش ایالت كالیفرنیا ۱۹۹۸ داشت، در مورد اینكه
ارتباط والدین بین طفل
و زن و شوهر خواستار بچه (والدین متقاضی) از زمانی احراز می شود كه مراحل درمانی پزشكی جهت باروری مصنوعی برای
ایجاد بچه با رضایت والدین متقاضی یا حكمی شروع شده است. در ایالت كالیفرنیا حقوق ارثیه در
مورد بچه های معمولی از لحظه لقاح و باروری محقق می شود در حالی كه دادگاه ابتدای
شروع تحقق ارث را هنگام رضایت والدین متقاضی به انجام مراحل پزشكی مربوط به تلقیح مصنوعی دانسته
است.
لزوم مشاوره حقوقی، اخذ رضایت آگاهانه و بررسی و ارزیابی دقیق سلامت اهداکنندگان و دریافت کنندگان و نیز احراز ضرورت ارائه درمان به دریافت کنندگان پیش از اقدام به درما ن اهمیت می یابد . در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته ترین تکنیک ها و روش های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.
اهدای جنین درسایه قوانین
• تقدیم درخواست به دادگاه خانواده
• تاییدسلامت جسمانی زوجین اهدا كننده و دریافت كننده توسط متخصصین مختلف (زنان، داخلی، ژنتیك و...
• اعلام مراتب سلامتی زوجین توسط متخصصین به دادگاه
• معرفی خانواده ها به پزشکی قانونی از طی این مراحل مجدداً دادگاه وارد عمل می‌شود
• صدورمجوز اهدای جنین ازسوی دادگاه
الف- قانون اهدای جنین
ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم
زوجهاي
قانوني وشرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و
انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هردو) اثبات رسيده اقدام
نمايند.
ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا" از طرف زن و شوهر
تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را
صادر ميكند:
الف
- زوجين بنا به گواهي
معتبر پزشكي ، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را
داشته باشد.
ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
د - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب
العلاج نباشند.
ه - هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند.
و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ
نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .
ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.
ماد5
- آئين نامه اجرائي اين
قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت
دادگستري تهيه و به تصويب هيئات وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم تيرماه يكهزار
وسيصد و هشتاد
و دو مجلس وشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 82/5/8 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
ب- آیین نامه مربوط به اهدای جنین
ماده ۱- در این آئین نامه، واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مىرود:
الف - قانون: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور- مصوب ۱۳۸۲ - است.
ب - جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زوجهاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى، تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مىتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ – اهدای جنین : واگذارى داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهاى واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى براى انتقال به زوجهاى متقاضى داراى شرایط مندرج در قانون.
شرایط اهدای و دریافت جنین
ماده ۲- زوجهاى اهداکننده باید داراى شرایط زیر باشند:
الف - علقه و رابطه زوجیت قانونى و شرعى.
ب - سلامت متعارف جسمى و روانى و ضریب هوشى مناسب.
پ - نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
ت - مبتلا نبودن به بیماریهاى صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و...
تبصره - مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند قبل از دریافت جنین از اهدا کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳- اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴- زوجهاى متقاضى جنین اهدائى باید واجد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون باشند.
ماده ۵- رسیدگى به درخواست دریافت جنین اهدائى، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل مىآید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر مىباشد.
تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان نابارورى
ماده ۶- مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف - نگهدارى جنینهاى اهدایی از سوى اهداکنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینى و مذهبى زوجهاى متقاضى با جنین اهدائى در زمان انتقال.
ب - دریافت و نگهدارى رأى قطعى مرجع قضایی از متقاضى.
پ - صدور گواهى و معرفی‌نامه لازم مبنى بر تأیید سلامت جسمى و روانى براى متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه.
ت - دریافت، نگهدارى و انتقال جنینهاى اهدائى در شرایط کاملاً محرمانه. تبصره - اطلاعات مربوط به جنینهاى اهدائى، جزو اطلاعات به کلى سرى طبقه بندى مىشوند.
ماده ۷- صدور گواهى عدم توانایی بارورى و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهدارى جنین، پس از انجام تست‌ها و آزمایش‌هاى دقیق پزشکى در صلاحیت مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مىباشد.
شرایط لازم جهت دریافت، نگهدارى و انتقال جنین
ماده ۸- هر یک از مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مىتوانند بانک جنین طبق دستورالعمل‌هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهدارى جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آئیننامه مىباشد.
ماده ۹- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است طبق دستورالعمل‌هاى وزارت یاد شده نسبت به دریافت، نگهدارى و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.
ماده ۱۰- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهدارى اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز مىباشد.
هويت فرزندان بيولوژيك
هويت فرزندان به اصطلاح "بيولوژيكي" بايد به نحوي به آنها انتقال يابد،
تا با آگاهي از اين امر، هر گونه كه مايلند تصميم‌گيري كنند
در آوريل ۲۰۰۵براي اولين بار قانوني در بريتانيا وضع شد كه به گمنامي اهداء‌كننده اسپرم، تخمك و جنين پايان داد. پس از آن، كشورهايي مثل اتريش، سوئد، نروژ، هلند و نيوزيلند نيز قوانين مشابهي وضع كردند و به مورد اجرا گذاشتند
توجيه اين قانون اين بود كه هر كودكي حق دارد از سابقه ژنتيكي خودش مطلع باشد.
عدم آگاهي از هويت اصلي، گاه مي‌تواند مشكلاتي جدي پديد آورد. اخيرا ازدواج يك زن و مرد كه معلوم شد دوقلو بوده و توسط دو خانواده جداگانه بزرگ شده‌اند، در انگلستان جنجال آفريد.
افشاي اين ماجرا كه به لغو ازدواج اين خواهر و برادر انجاميد، اين بحث را مطرح كرد كه ناآگاهي از هويت ژنتيكي به هر شكل، مي‌تواند چه پيامدهاي اخلاقي، اجتماعي و حقوقي داشته باشد.
تعداد كمي از كشورهاي جهان در مواجهه با اين مساله به وضع قانون پرداخته‌اند و قانونگذاري دولتها در اين زمينه در كشورهاي مختلف متفاوت است.
برخي از كشورها تمام اشكال اهداي گامت و جنين را مجاز مي‌دانند برخي اجازه اهداي اسپرم را مي‌دهند اما اهداي تخمك و جنين را منع مي‌كنند و گروهي تمام اشكال اهداء اعم از اهداي اسپرم، تخمك و جنين را غير مجاز مي‌دانند.
دكتر "محمود عباسي" مدير گروه اخلاق زيستي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مي‌گويد نكته مهم آنست كه هم اهداكننده و هم دريافت‌كننده جنين بايد به اندازه كافي مشورت، تحقيق و بررسي كرده باشند و از مسايل اخلاقي، حقوقي و رواني اهداء قبل از پذيرش جنين كاملا مطلع باشند.
رئيس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي افزود كلينيك‌هايي كه اين وظيفه را بر دوش مي‌كشند نيز بايد قوانين سخت محرمانه بودن را رعايت كنند و به رفاه كودكي كه در نتيجه اين اهداء به دنيا مي‌آيد به اندازه هر كودك ديگري كه بطور طبيعي متولد شده است اهميت دهند.
در كشورهاي اروپايي اختلافات بسيار زيادي در قوانين اهداي جنين به چشم مي‌خورد. دامنه اين تفاوت‌ها به قدري گسترده است كه بعيد به نظر ميرسد نمايندگان پارلمان اروپا در خصوص بارورسازي و جنين شناسي به عنوان بخشي از اجلاس اخلاق زيستي به توافق برسند.
اين اختلافات، زماني نمايان شد كه تقريبا ۴هزار جنين انساني طي سه هفته در بريتانيا از بين رفت و همين مساله مباحث چالش برانگيزي را در مطبوعات ملي و بين‌المللي مطرح ساخت.
حدود ۲۶۰كلينيك درمان ناباروري در كشورهاي آسيايي مانند تايوان، سنگاپور، اندونزي، تايلند، ژاپن، ايران، هند، اردن، مالزي، چين، هنگ‌كنگ پاكستان، لبنان، عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس وجود دارد كه نيمي از آنها در ژاپن واقع هستند
با اين وجود در بيشتر كشورهاي آسيايي، روش‌هاي درمان ناباروري به شكل قانوني انجام نمي‌شود و قوانين و مقررات حاكم و سابقه فرهنگي و ارزش‌هاي اخلاقي در بسياري از اين كشورها تاثير بسزايي بر اجراي اين تكنولوژي دارد.
رعايت محرمانگي مهمترين اصل در انجام عمل اهداي جنين است، اطلاع نيافتن كودك حاصل از باروري از هويت پدر و مادر ژنتيكي خود، ناشناس بودن متقابل اهدا كننده و اهدا گيرنده نسبت به همديگر، محرمانه بودن فرآيند پزشكي از جمله اصولي هستند كه در قانون اهداي جنين بسيار بر آنها تاكيد شده است، جالب اينكه تفاوت اجراي اين عمل در ايران با ديگر نقاط دنيا در رعايت اصل «محرمانگي» آن است.
ديد گاه فقهای ایران درمورد هویت فرزندان بیولوژیک :
در ايران بر اساس ديدگاه فقهي بر
رعايت محرمانگي اهداي جنين تاكيد مي‌شود.
دكتر "سيدطه‌مرقاتي" عضو هيات علمي و كميته اخلاق پزشكي پژوهشكده رويان
مي‌گويد پيشنهاد ما در مساله اهداي جنين با توجه به مسايل مربوط به توارث، نفقه،
ولايت، حضانت و محرميت و مسايل فرهنگي حاكم بر جامعه، محرمانه ماندن مساله اهداي
جنين است.
وي در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا مي‌گويد غير محرمانه بودن اهداي جنين مسايل و مشكلاتي را به دنبال دارد از جمله اينكه‌دهندگان جنين پدر و مادر طبيعي كودك هستند و مي‌توانند از كودك ارث ببرند و كودك نيز مي‌تواند از آنها ادعاي ارث داشته باشد.
بنابراين با توجه به نحوه ارث بردن در اسلام و پيشگيري از جريانات مرتبط با نحوه ارث، بهتر است موضوع اهداي جنين بصورت كاملا محرمانه باقي بماند.
دكتر مرقاتي در خصوص ساير مشكلاتي كه در صورت غير محرمانه بودن اهداي جنين وجود دارد مي‌گويد در صورتي كه كودك بداند پدر و مادري كه با آنها زندگي ميكند پدر و مادر واقعي او نيستند، تربيت كودك به ويژه در سنين نوجواني و جواني اختلال پيدا خواهد كرد زيرا آن كودك، گيرندگان را پدر و مادر خود نخواهد دانست و تبعيت از آنان را وظيفه خود تلقي نخواهد كرد.
.
همچنين
سرپرستي كودك بين‌دهندگان و گيرندگان معلق خواهد بود و راه انصراف از اهداء از سوي‌دهندگان
باز خواهد ماند.
از نظر عرف عمومي اين كودك هميشه يك فرد بيگانه از خانواده گيرندگان به شمار خواهد آمد و مشكلات روحي و رواني از جانب عرف به گيرندگان وارد خواهد شد
بين فرزندان ديگر اهداء‌كنندگان و جنين اهداء شده ممنوعيت ازدواج پيش خواهد آمد.
اهداي جنين از ديدگاه روانشناسي
از نظر روانشناسي اگر چه امروزه تاكيد كتب مرجع بر افشاي حقيقت است اما در جامعه فعلي ما كه والدين حتي موضوع فرزند خواندگي را پنهان مي‌كنند چگونه مي‌توان انتظار داشت افشاي اهداي جنين به راحتي صورت گيرد.
سوالات زير بخشي از مواردي هستند كه در فرآيند اهداي جنين نيازمند مداخلات روانشناختي هستند از جمله اينكه: سلامت رواني زوجين متقاضي اهداي جنين چگونه بايد احراز شود؟ آيا هر زوجي مي‌توانند اهداء‌كننده جنين باشد؟ ثبات تصميم‌گيري زوجين در استفاده از روش اهداي جنين چگونه مسجل مي‌شود؟ و آيا از لحاظ روانشناختي امضاي يك رضايت نامه كافي است؟
دكتر "بهزاد قرباني" روانپزشك و عضو هيات علمي پژوهشكده ابن‌سينا مي‌گويد به نظر ميرسد در حال حاضر حفظ محرمانگي يك ضرورت روانشناختي است كه منجر به ارتباط با اعتماد والدين و كودك و نيز آسودگي ذهني خانواده‌ها مي‌شود.
وي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود حلقه مفقوده بسياري از مراكز درمان ناباروري در سطح كشور عدم بهره‌مندي از مشاوران روانپزشكي است و تنها به جنبه‌هاي جسماني فرآيند درمان توجه مي‌كنند و جنبه‌هاي رواني اهداي جنين بطور كامل مورد غفلت واقع مي‌شود
دكتر قرباني مي‌گويد ارزيابي سلامت جسمي و رواني زوجين اهداكننده جنين و زوجين متقاضي دريافت آن نيازمند مشاوره‌هاي پيش از درمان است كه بايد توسط متخصصان شاخه‌هاي مختلف طب صورت گيرد تا والدين هر چه بيشتر اميدوار باشند با استفاده از فناوري اهداي جنين صاحب كودكاني سالم از لحاظ روحي وجسمي شوند .
شرايط اهداء گامت و جنين در ايران و ساير كشور ها
مساله ديگري كه از نظر حكم وضعي مطرح مي شود ، مسأله نسب ناشي از اين تلقيح است . آيا طفل به زن و شوهر خواهان طفل ملحق مي شود يا به صاحبان نطفه؟ قانون ايران در اين زمينه هم ساكت است . نظريه سنتي در اين خصوص آن است كه طفل به صاحب نطفه ملحق مي شود. از آنجا كه اين مساله در باب اهدا وانتقال جنين نيز مطرح مي شود، در بخش آخر جداگانه به آن مي پردازيم.در حقوق فرانسه مقررات نسبتًَا جامعي براي اهداي گامت يا به مداخله شخص ثالث اهد ا كننده » تعبير قانون فرانسه پيش بيني شده است . (L'intervention d'un tiers donneur)به بعد قانون سلامت عمومي فرانسه ناظر به اين L.1244- مواد 1مورد است . ممكن است تلقيح مصنوعي با گامت شخص ثالث باشد،چنان كه اسپرم مرد اجنبي را با وسايل پزشكي جهت لقاح واردرحم زن كنند و نيز ممكن است باروري آزمايشگاهي و تشكيل جنين در خارج رحم با گامت شخص ثالث انجام شود . البته اين روش در فرانسه جنبه ثانوي دارد . به اين معني كه هنگامي تجويزمي شود كه باروري با نطفه زوجين غير ممكن باشد . اجراي اين روش داراي شرايطي است كه برخي به منظور تأمين بهداشت وسلامت طفل يامادر و برخي در راه مصلحت خانواده مقرر شده است. اين شرايط را در چهار مورد زير مي توان خلاصه كرد.
1 –ايمني وبهداشتي: به اين منظ ور قانون، تدابيري جهت بررسي و اطمينان از سلامت گامت از بيمار يهاي واگيردار انديشيده و تلقيح مصنوعي با اسپرم تازه يا آميزه اي از اسپر م ها را منع كرده و نيز براي اجتناب از خطر همخوني، اهداي گامت به وسيله يك نفر را به پنج مورد محدود كرده و زايد بر آن را مجاز ندانسته است .
2-رضايت اهدا كننده: اهداي گامت مشروط به رضا يت و به تعبير دقيق تر ابراز اراد ه اهدا كننده است. البته اين اراده در هرزمان قابل فسخ است و نيز رضايت بايد به صورت كتبي ازشخصي كه صاحب فرزند است اخذ گردد . عضو ديگر خانواده همسر قانوني يا فردي كه با اهدا كننده لااقل به مدت دو سال زندگي مشترك داشته است) نيز بايد با اين كار موافقت كند).
3- مجاني بودن تبرع :
چنان كه از اصطلاح اهدا برمي آيد، دادن و گرفتن گامت بايد مجاني (Donneur) اهد اكننده وغيرمعوض باشد . مبناي اين قاعده آن است كه جسم انسان وفراورده هاي آن اصولا نبايد كالا و مال تلقي شود و مورد داد و ستداقتصادي قرارگيرد. طبق ماده 166 قانون مدني فرانسه كسي كه به آزمايش روي شخص خود تن مي دهد » : مصوب ۱۹۹۴يا با برداشت اجزائي از جسم خود يا جمع آوري فراورده هاي آن در .« موافقت مي كند، نمي تواند عوضي در مقابل آن دريافت نمايدحقوق ما مسأله قابل بحث است و شايد بتوان گامت انسان را مال وقابل معامله دانست، همان طور كه بعضي از فقهاي معاصر ، خون رامال دانسته و به جواز خريد و فروش آن فتوا داده اند با وجوداين به نظرمي رسد كه راه حل حقوق فرانسه با مصلحت اجتماعي ومنزلت انساني سازگارتر است.
4-بي نام بودن :
بي نام بودن نيز از شرايط ا هداي گامت است،يعني نام دهنده و گيرنده بايد مجهول باشد . برابر
ماده168 قانون نه اهدا كننده مي تواند هويت دريافت كننده را بشناسد و نه دريافت كننده
هويت اهدا كننده را دركشورهايي مانند سوئد اين شرط ديده نمي شود . در فرانسه نيز اين مسأله محل بحث زياد بوده است ، خصوصًَا در ردّ آن گفته اند كه مخالف ماد ه ۷ كنوانسيون حقوق كودك است كه به طفل حق مي دهد پدر و مادر خود را بشناسد . در پاسخ گفته اند: مقصود ماده كنوانسيون، پدر و مادر از ديدگاه زيست شناختي نيست، بلكه پدرو مادر قانوني است كه بر دريافت كنندگان گامت يا جنين هم صدقمي كند. همچنين اين شرط بر اساس مصلحت طفل، به ويژه ازديدگاه روان شناسي، مورد انتقاد واقع شد ه، زيرا چه بسا طفل از اين وضعيت دچار ناراحتي رواني خواهد شد ، به طوري كه تعدادي ازفرزند خواندگان با ناراحتي به جستجوي پدر و مادر واقعي خودمي پردازند. با وجود اين، نظر غالب حقوقدانان بر مكتوم ماندن اهداي گامت بوده كه مورد قبول قانون گذار نيز واقع شده است.
دليل اصلي طرفداران اين نظر آن است كه افشاي هويت اهدا كننده براي وي كه اغلب با انگيزه خير خواهي و نيكوكاري اقدام به اهداي گامت مي كند و به هيچ وجه خواهان طفل نيست ، ناراحت كننده وبازدارنده است به هر حال قانون گذار فرانسه براي اين شرط ضمانت اجراي كيفري تعيين كرده و در عين حال محدوديت هايي براي آن قائل شده است : از يك سو بايد اطلاعات مفيد درباره اهداكننده به مقامات بهدا شتي ذيربط داده شود و ازسوي ديگر در صورت ضرورت درماني، پزشك مي تواند به اطلاعات پزشكي راجع به اهداكننده كه مشخص كنند ه هويت او باشد دسترسي پيدا كند چنان كه ملاحظه مي شود قانون فرانسه در راه مصلحت طفل وخانواده و جامعه، ضمن پذيرفتن اهداي گامت به وسيله شخص ثالث، يعني مرد يا زن اجنبي، شرايط و محدوديت هايي براي آن مقرر داشته كه قابل توجه و در حقوق ما بي سابقه است . مشكل اصلي در حقوق ما مشروعيت اين كار است كه از نظر فقهي نيز قابل بحث است. چنانچه مسأله از لحاظ فقهي حل شود، چنا ن كه برخي از فقها به مشروعيت آ ن فتوا داده اند، قانون گذار بايد مقررات مناسب و جامعي در اين خصوص وضع كند كه جاي آن در حقوق كنوني خالي است . البته مسأله نسب طفل ناشي از اين روش و آثار آن نيزجاي بحث دارد كه در بخش آخر بررسي خواهد شد.
بررسي تطبيقي اهداء جنين وگامت
چنان كه از كلمه اهدا بر مي آيد، بايد رايگان باشد و قانون ايران، مانند قانون فرانسه ، واگذاري معوض جنين راكه در واقع نوعي معامله انسان و مغاير شأن و منزلت آدمي است ،تجويز نكرده است. قابل ذكر است كه اين اهدا از مقوله هبه قانون مدني نيست ، زيرا موضوع هبه برابر ماد ه ۷۹۵ قانون مدني بايد مال باشد، در حالي كه جنين كه انساني در مرحله نخستين حيات وداراي شخصيت حقوقي است و مي تواند حقوقي داشته باشد ، مال به شمار نمي آيد. پس اهداي جنين در حقيقت يك قرارداد غير مالي است و شايد بتوان گفت اهدا يك عمل حقوقي يك جانبه است. زيرا اهدا كنندگان و درخواست كنندگان جنين يكديگر را نمي شناسند و مذاكره و تبادل اراده بين آنان وجود ندارد و دريافت كننده جنين يا گامت كه جنين از آن تشكيل مي شود، مركز مجاز درمان ناباروري است كه نقش واسطه را ايفا مي كند و دشوار است كه اين مركز را وكيل درخواست كنندگان بدانيم . راه حل ديگر اين است كه مركز مجاز درمان ناباروري را طرف قرارداد بدانيم و در اين صورت يك قرارداد غير مالي بين اهدا كنندگان و مركز ياد شده منعقد مي شود كه تابع قواعد عمومي قراردادهاست . البته مجاني يا تبرعي بودن عمل، مانع از آن نيست كه پاداشي به اهدا كنندگان داده شود، چنان كه هبه قانون مدني مي تواند معوض باشد كه عوض در اين صورت فرعي است.
۴- اهدا بايد محرمانه و به تعبير قانون فرانسه بي نام باشد . اين شرط در قانون ايران ذكر نشده ، ولي در مواد ۳ و ۱۶ آيين نامه قانون آمده است و اين مسأله مطرح مي شود كه آيا آ يين نامه مي تواند شرطي را كه در قانون نيامده است بيفزايد . به نظر مي رسد كه جاي اين شرط در خود قانون است نه آيين نامه.
۵- دريافت جنين اهدا يي بايد با مجوز دادگاه باشد . لزوم مجوز دادگاه از نظر اهميت موضوع و
احراز شرايط مقرر در قانون است . دادگاه خانواده خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين
دادرسي مدني به درخواست زوجين رسيدگي و تصميم مقتضي صادر مي كند. فقط تصميم مبني بر عدم تأ ييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر است ماده( ۴ قانون و ماده ۵ آيين نامه (
قانون فرانسه در مورد اهدا و پذيرش جنين آزمايشگاهي مشابه قانون ايران است . البته سخت گيري قانون گذار فرانسه در اين مورد بيشتر از مورد اهداي گامت است، به ويژه در اين خصوص مراجعه به دادگاه و احراز شرايط قانوني و صدور مجوز از سوي مرجع قضا يي لازم است، چنان كه در حقوق ايران لازم شناخته شده است . با وجود اين چند تفاوت مهم در اين خصوص به چشم مي خورد.
- در قانون فرانسه اهدا و پذيرش جنين آزمايشگاهي جنبه كاملاً استثنايي دارد و هنگا مي مجاز است كه توليد مثل مصنوعي در مر حله اول با استفاده از گامت زوجين خواهان طفل و در مرحله دوم با آميزش گامت يكي از آنها با گامت شخص ثالث امكان نداشته در حالي كه در حقوق ايران اين سلسله مراتب پيش بيني نشده است و حتي به نظر مي رسد كه تشكيل جنين از تركيب گامت يكي از زوجين با گامت شخص اجنبي و انتقال آن به رحم در حقوق فعلي ايران مجاز نباشد.
- در حقوق فرانسه، علاوه بر زن و شوهر قانوني، زن و مردي كه حداقل دو سال زندگي مشترك داشته باشند ، مي توانند درخواست دريافت جنين نمايند، حال آن كه در قانون ما فقط زن و شوهر قانوني چنين حقي دارند، كه با توجه به فرهنگ و اعتقادات مذهبي ما، كاملاً موجه است
- در قانون فرانسه در اين زمينه تفاوتي بين اتباع كشور و بيگانگان نيست، در حالي كه در قانون ما حق دريافت و پذيرش جنين به اتباع جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد
- در حقوق فرانسه لازم نيست جنين تشكيل شده از گامت زن و شوهر قانوني باشد ، بلكه يك عضو خانواده صاحب فرزند اعم از خانواده قانوني و خانواده عملي با موافقت عضو ديگر خانواده مي تواند اقدام به اهداي گامت براي تشكيل جنين خارج رحمي كند، در حالي كه در حقوق ايران جنين اهدايي بايد از گامت زن و شوهر قانوني تشكيل شده باشد، كه با توجه به فرهنگ ملي مذهبي ما قابل توجيه است.
- در قانون فرانسه توليدمثل يا بارداري براي ديگري به صراحت منع شده است بنابراين اجاره
يا عاريه دادن رحم جهت پرورش جنين ديگران هم ممنوع و باطل است و در بطلان اين گونه
قراردادها به اصل غير قابل معامله بودن جسم انسان و اصل غير قابل تصرف بودن وضعيت اشخاص و مغايرت قرارداد با نظم عمومي استناد شده است ، ليكن قانون ايران در اين باره ساكت است و مسأله از لحاظ فقهي و حقوقي جاي بحث دارد . به نظر مي رسد كه راه حل حقوق فرانسه در حقوق ما هم قابل قبول است و مي توان در اين خصوص به ماده ۹۷۵ قانون مدني نيز استناد كرد .
- در قانون فرانسه فوت هر يك از درخواست كنندگان در اثناء عمليات پزشكي مانع انتقال جنين است و در تأييد آن به زوال اراده متقاضي و مصلحت طفل و اين كه مناسب نيست طفل وارد خانواده اي شود كه يك عضو آن فوت كرده و عضو ديگر براي آرامش و تسكين اندوه خود به پذيرش جنين پناه مي برد، استناد كرده اند و به همين دليل قانون فرانسه تقاضاي طلاق يا تفريق جسماني يا قطع زندگي مشترك را هم مانع انتقال جنين دانسته است. همچنين قانون گذار فرانسه مقرر داشته است كه زن يا مرد درخواست كننده مي تواند قبل از عمل انتقال جنين موافقت خود را فسخ كند . در اين صورت اراده فاقد اثر خواهد بود، مشروط بر اين كه اعلام فسخ به طور كتبي نزد پزشكي كه مسئول انتقال جنين است انجام شده باشداما قانون ايران در اين موارد ساكت است و اطلاق قانون ، موردي را نيز در بر مي گيرد كه تشريفات انتقال جنين ، به ويژه صدور مجوز دادگاه ، در زمان حيات زوجين انجام شده ، ولي قبل از انتقال جنين شوهر فوت كرده است . در مورد فسخ اراده هم نظر واضحي در قانون ما ديده نمي شود و اصل، غير قابل فسخ بودن قرارداد يا عمل حقوقي يك جانبه است، در حالي كه مصلحت اين است كه اراده در اين موارد قابل فسخ باشد، تا بر خلاف رضاي باطني اشخاص ، فرزندي به خانواده آنان تحميل نشود . به هر حال شايسته است قانون گذار به تأثير انحلال نكاح در انتقال جنين و قابليت فسخ اراده با توجه به نكات ياد شده تصريح كند.
- در قانون فرانسه براي تخلف از مقررات مهم اهدا و انتقال جنين، مجازات كيفري مقرر شده ، ليكن در قانون ايران چنين ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است.
در قانون فرانسه طفل به زن و مرد درخواست كننده ملحق مي شود و اين الحاق داراي تمامي آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولايت قهري، حضانت، منع نكاح، احترام و غير آن است . در واقع رابطه طفل ناشي از توليد مثل با كمك پزشكي با درخواست كنندگان، بر خلاف قواعد سنتي،
ناشي از واقعيت طبيعي و زيست شناختي نيست، بلكه ناشي از حكم قانون است . قانون گذار فرانسه طفل را منتسب به زن و مرد متقاضي دانسته و شناسايي اين رابطه را الزامي و دعواي نفي ولد را مردود شناخته است . قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد كه رضايت به توليد مثل با كمك پزشكي، مانع هر گونه دعواي نفي ولد است اين قاعده شامل هرگونه دعواي نفي نسب اعم از پدري، مادري، مشروع و طبيعي است. بنابراين، زن يا مردي كه به توليد مثل با روش ياد شده رضايت داده نمي تواند انتساب طفل به خود را نفي كند و در صورت نفي ولد ، دادگاه رابطه نسب را احراز و اعلام خواهد كرد . وضعيت طفل مانند فرزند خواندگي و داراي همان اعتبار و اقتدار است و همين امر تشريفات سنگين اين گونه توليد مثل به ويژه مداخله سر دفتر يا قاضي در مورد اهداي گامت و مداخله دادگاه در مورد پذيرش جنين را جهت احزار واقعي بودن رضايت و آگاهي افراد به فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي اهميت و خطرهاي روش مذكور توجي مي كند. قابل ذكر است كه قبل از تصويب قانون ۱۹۹۴ فرانسه دربار ه پذيرش دعواي نفي ولد در موارد ياد شده بين قضات اختلاف نظر بود و ديوان تميز فرانسه به استناد م اده ۹ ۳۱۱ قانون مدني كه اسقاط حق اعتراض به نسب را منع مي كند ، رضايت زن و مرد را مانع دعواي نفي ولد نمي دانست. با وجود اين ، علماي حقوق عدم استماع دعوي را پيشنهاد مي كردند و همين راه حل مورد قبول قانون گذار ۱۹۹۴ واقع شد.
در حقوق ايران الحاق كامل طفل به زن و شوهر متقاضي پذيرفته نشده است . ماده ۳ قانون مقرر داشته است كه زوجين اهد ا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري ، تربيت، نفقه و احترام ، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر اين ماد ه مشابه ماد ه ۱۱ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ مي باشد. به اين ترتيب، قانون گذار ايران با توجه به نظر سنتي فقها مبني بر اين كه طفل از لحاظ نسب به صاحب نطفه ملحق مي شود، اثر توارث براي اين رابطه قائل نشده است.
نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه نخستين مجلس شوراي اسلامي نيز حاكي از آن است كه شورا حق توارث بين طفل و زن و شوهر پذيرنده قائل نيست . اين نظر كه با فقه سنتي هماهنگي دارد ، از لحاظ مصلحت طفل و خانواده و جامعه قابل ايراد است ، زيرا صاحبان نطفه در اين گونه موارد ناشناخته هستند . وانگهي آنان نمي خواستند صاحب فرزند باشند و تحميل الحاق طفل به آنان ، با آثاري كه بر اين الحاق مترتب است ، نه با خواست آنان وفق مي دهد و نه با مصلحت طفل و مصالح اجتماعي سازگار است . مطلوب آن است كه طفل به كساني ملحق شود و از اشخاصي ارث ببرد كه خواهان او بوده و رابطه پدر فرزندي و مادر فرزندي و آثار مترتب بر آن را صريحًَا يا ضمنًَا پذيرفته اند. البته پذيرش اين راه حل كه با حقوق تطبيقي نيز هماهنگي دارد ، نيازمند اجتهاد
جديد در راستاي حل مشكل فقهي و شرعي است. در زمينه منع نكاح و به تعبيري محرميت نيز
قانون ايران ساكت است. اگر انتساب طفل به زن و شوهر متقاضي را با تمام آثار آن بپذيريم، منع نكاح با خويشان نزديك نيز از آثار آن خواهد بود . ليكن با سكوت قانون و ذكر برخي ازآثار نسب به طور حصري ، قبول اين نظر دشوار است . اما مصلحت طفل و خانواده و اخلاق عمومي اقتضا مي كند كه نكاح اين شخص با زن و مرد پذيرنده وخويشاوندان نزديك آنان، در حدي كه نكاح با خويشان نسبي منع شده است، ممنوع باشد . در اين باره مي توان از نظر برخي از فقها مبني بر اين كه اين قرابت مانند قرابت رضاعي است كه از لحاظ حرمت نكاح تفاوتي با قرابت نسبي ندارد يا در مورد قرابت با زن، از نظر ديگري مبني بر اين كه كسي كه طفل را در رحم خود پرورش داده و به دنيا آورده است مادر واقعي طفل به شمار مي آيد ، براي حل مشكل كمك گرفت . براي رفع هرگونه ابهام ، مداخله قانون گذار در اين مورد هم لازم به نظر ميرسد. اشكال ديگري كه بر قانون ايران وارد است ، معلوم نبودن ماهيت نفقه مقرر در قانون جديد است . معلوم نيست آيا اين يك تكليف يك جانبه براي دريافت كنندگان جنين است يا يك تكليف متقابل بر طبق قواعد نفقه اقارب به شمار مي آيد. مطلوب آن است كه اين نفقه مانند نفقه اولاد يك تكليف متقابل باشد كه با نظريه الحاق كامل طفل به زوجين دريافت كننده نيز هماهنگ خواهد بود، هر چند كه ظاهر ماده ٣ كه فقط از وظايف و تكاليف زوجين سخن گفته خلاف آن را مي رساند. يعني از ظاهر ماده بر مي آيد كه فقط زن و شوهر دريافت كننده تكليف به انفاق دارند و طفل، حتي بعد از رسيدن به سن رشد و با داشتن تمكن مالي، وظيفه اي در اين خصوص ندارد.
در قانون انگليس با توجه به ماده ۲۷ و ۲۸ جنين شناسي و تلقيح انساني مصوب ۱۹۹۰ اهداكننده تخمك (زن صاحب تخمك) در جنين اهدايي هيچ رابطه مادري نسبت به طفل نداشته و در حالت اهدا (تخمك / جنين) مادر حكمي، كه جنين را حمل كرده و نهايتاً بچه را به دنيا آورده، مادر قانوني طفل محسوب مي شود.زني كه بچه را به دنيا مي آورد مادر قانوني طفل و شوهري كه به انجام عمل توليدمثل مصنوعي رضايت داده است پدر قانوني طفل تلقي مي شود. در صورتي كه شوهر به انجام عمل رضايت نداشته باشد بچه بدون پدر باقي مي ماند. بعضي از كشورها پيشنهادهايي را در مورد تعيين نسب طفل كرده اند مثل طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس ايالت جورجيا در سال ۱۹۹۶: «اهداكنندگان جنين بالقوه بايد از كليه حقوق و تكاليف والديني خود نسبت به كودك به دنيا آمده در نتيجه اهداي گامت يا جنين صرف نظر كنند.»راه حلي كه در حقوق كنوني براي رسيدن به مطلوب متقاضيان به نظر مي رسد استفاده از ملاك مصلحت و سعادت كودك و حمايت قانوني در اين رابطه از كودك است. در كنوانسيون هاي بين المللي هم
در واقع مصالح و منافع كودكان مبناي جهت گيري قانونگذاران و عرف در شناسايي نهادهاي حقوقي در رابطه با كودك است.
مي دانيم كه سيستم هاي مختلف حقوقي به منظور كمك به فرزندي كه از زن شوهردار متولد مي شود اماره ابوت يا قاعده فراش را وضع كرده اند كه به موجب آن طفل متولد از زن شوهردار به شوهر ملحق خواهد شد. حال كه قواعد سنتي اصرار بر الحاق كودك به صاحبان جنين دارد آيا نمي توان با اتكا بر اين ملاك (مصلحت طفل) گفت كه به منظور حمايت از كودك مزبور تحت شرايط خاصي وي در اختيار زن و مرد متقاضي جنين قرار گرفته و تنها آنان داراي حق و مسئوليت نسبت به او بوده و صاحبان جنين اهدايي كه انگيزه اي در تولد و نگهداري او ندارند هيچ مسئوليت و حقي نسبت به او نداشته باشند. راه حل ديگر پيش رو اين است قانون مي تواند دخالت كرده و با عدم تبعيت از عرف جعل نسب كند و به حكم قانون رابطه پدري يا مادري ايجاد كند.
ايالت كاليفرنيا ۱۹۹۸ داشت، در مورد اينكه ارتباط والدين بين طفل و زن و شوهر خواستار بچه (والدين متقاضي) از زماني احراز مي شود كه مراحل درماني پزشكي جهت باروري مصنوعي براي ايجاد بچه با رضايت والدين متقاضي يا حكمي شروع شده است. در ايالت كاليفرنيا حقوق ارثيه در مورد بچه هاي معمولي از لحظه لقاح و باروري محقق مي شود در حالي كه دادگاه ابتداي شروع تحقق ارث را هنگام رضايت والدين متقاضي به انجام مراحل پزشكي مربوط به تلقيح مصنوعي دانسته است.
نظر فقها در مورد ارث و نسب جنين اهدايي:
با مراجعه به منابع و كتب فقهی دیدگاه های مختلفی در این خصوص چشم می خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل مستحدثه تلقی ودر آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتی , جنین را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقی نموده و اگر این مبنا را ملاك عمل قرار دهیم , رابطه نسبی صرفاً بین صاحبان گامت و كودك متولد شده ایجاد و بالتبع كلیه آثار آن من جمله ولایت, حضانت , محرمیت نكاح و ارث بین آنان اتفاق می افتد و لیكن در فقه معاصر , از سوی آن دسته از فقهایی كه اصل موضوع را حرام نمی دانند دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است.
نظریه مالكیت گامت: گروهی از فقها (سیتانی , تبریزی و مكارم) , متاثر از نظریه سنتی , نسب پدری و مادری را بین صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراری وراثت , حضانت , نفقه و محرمیت در نكاح بین آنان ابراز داشته اند.
نظریه اعراض: گروهی دیگر از فقها (صانعی) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنین , از آن اعراض كرده و دیگر حقی نسبت به آن جنین یا طفل متولد شده ندارند و این اهداء گیرندگان هستند كه نسبت به جنین ذیحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بین طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرمیت در نكاح قائل به احتیاط شده اند. این دسته محرمیت در نكاح , نفقه و حضانت را بین كودك و اهداء گیرندگان برقرار و لیكن در خصوص ارث, این رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از یكدیگر ارث نمی برند
نظریه مختلط : گروه سوم از فقها (خویی) ملاك نسب را هم مالكیت بر گامت و هم زایمان دانسته و بر این اساس وراثت , نفقه , محرمیت در نكاح و حضانت را بین صاحبان گامت و زن صاحب رحم از یكسو و طفل از سوی دیگر برقرار دانسته اند
با تدقیق در قوانین مدنی كه نگهداری اطفال را حق و تكلیف ابوین قرار داده ماده ۱۶۸ ق . م
صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری نهاده ماده ۱۱۸۰ ق.م. نفقه را بر عهده پدر گذارده
ماده ۱۱۹۹ ق. م. و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفی نموده ماده ۸۶۲ ق .م , پاسخ به این سوالات كه وضعیت وراثت, حضانت , ولایت , نفقه و ... در خصوص متولدین از اهداء جنین به چه صورت است؟ بدست نمی آید. زیرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسی این است كه در اهداء جنین , پدر و مادر چه كسانی هستند؟ زن و مرد صاحب گامت یا زن و مرد اهداء گیرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدنی كه انعقاد نطفه حین الموت و (زنده متولد شدن را به عنوان دو شرط ارثبری عنوان نموده،القاء كننده ایجاد رابطه وراثت بین صاحبان نطفه و حمل است. امری كه اگرچه ریشه در دیدگاه سنتی فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدنی است ولیكن با روح قانون نحوه اهداء جنین و مصلحت طفل و حتی صاحبان گامت و طفل باشیم, سرنوشتی موهوم را برای متولدین ناشی از اهداء جنین رقم زده ایم زیرا با عدم شناسایی زوجین گیرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانونی – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكلیف نگهداری, تربیت , نظارت بر اعمال حقوقی و اقداماتی كه كودك تا حصول
به مرحله رشد انجام می دهد معلوم نخواهد بود و زوجین صاحب جنین كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره باید در معرض طرح دعوای اثبات نسب از سوی زن یا مرد صاحب گامت باشند. آیا زجری كه زن صاحب رحم در دوران بارداری و زایمان طفل متحمل گردیده و كوششی كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقی كه
نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است یا صرف مالكیت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحمیل تكالیف یاد شده بر صاحبان گامت نیز منطقی نبوده و حتی ناخوشایند اهداء گیرندگان است. زیرا اگر آنان تصور این را هم می كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكالیفی برایشان ایجاد گردد و همواره باید منتظر طرح دعوای اثبات نسب باشند, هیچگاه این عمل خیرخواهانه را انجام نمی دادند. بنابراین باید اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجین اهداء گیرنده جنین نیز بدانیم و بگوییم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همین زن برقرار می گردد و با در نظر گرفتن این مقدمه كه در زمان انتقال جنین به رحم زن , رابطه زوجیت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت یاد شده نیز وجود خواهد داشت. اگر چه برای زوجین اهداء گیرنده جنین این امكان وجود دارد كه اسمی نیكو برای كودك انتخاب و به نام خودشان برای طفل شناسنامه اخذ كنند و با این اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدنی خواهد بود كه دعوای نفی ولد را مسموع نمی داند ولیكن برای تضمین هر چه بیشتر حقوق كودك و ایجاد امنیت روانی برای زوجین اهداء گیرنده جنین به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگیری از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانینی در این خصوص تصویب گردد كه طرح دعوای نفی ولد را از مرد و حتی زن اهداء گیرنده جنین وادعای اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نماید. زیرا قوانین كنونی به هیچ وجه تضمین كافی در اختیار زوجین اهداء گیرنده جنین و حتی خود كودك قرارنمی دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گیرندگان جنین را در مقابل طرح ادعای اثبات نسب تضمین می كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی است كه با ارائه دلیل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اینكه یكی از شرایط متقاضیان دریافت جنین, ناتوانی بچه دار شدن است و آزمایشهای پیشرفته خون و DNA , پاسخی تا ۱۰۰% دقیق را بدست می دهند, ارائه دلیل خلاف كار مشكلی نخواهد بود. پس باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب قوانین مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهای قانونی موجود اقدام نموده و تا آن زمان با
استفاده از روح قوانین به ویژه قانون نحوه اهداء جنین و مصالح اجتماعی, پدر و مادر واقعی متولدین ناشی از اهداء جنین را همان گیرندگان جنین تلقی نمود.
نتیجه گیری
اهداي جنين يك روش درمان نازايي است كه بر اساس آن اسپرم مرد و تخمك زن گرفته شده و در محيط آزمايشگاه در مجاورت يكديگر قرار داده مي‌شوند و حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح و تقسيمات اوليه جنين به رحم زن متقاضي، منتقل مي‌شود.
اهداي جنين به عنوان يك شيوه درمان ناباروري، زماني انجام مي‌شود كه زوجين داراي سلول جنسي سالم و مناسب براي توليدمثل نمي‌باشند؛ ولي زن قادر به گذراندن موفقيت‌آميز دوره‌ي بارداري منجر به زايمان است.
این روش درمقایسه با اهدای تخمك ، هزینه كمتر و عوارض بالینی محدودتری دارد و در عین حال ،نتایج آن مشابه اهدای تخمك است . نتایج باروری در این روش درمانی از نظر میزان وقوع بارداری و تولد زنده ، با روش اهدای تخمك قابل مقایسه است و میزان تولد زنده در این روش 20 الی 25 درصد تخمین زده شده. اهدای جنین از جمله موضوعات مطرحی است كه در این مركز عملی می شود و افق جدیدی را در برابر زوجهای نابارور كشور گشوده است.
درباره صحت قرارداد رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، هرچند که با تصویب قانون اهداء جنین و پذیرش آن، قانونگذار انتقال جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجين شرعي و قانوني را به رحم شخص ثالث بيگانه مجاز می‌داند و آنچه ممکن است موجب بطلان قرارداد رحم جایگزین گردد مغایرت آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی است که دلیل قاطعی برای آن وجود ندارد .
نتيجه اي كه از بررسی تطبیقی به دست آمده است:
الف) قانون ايران در زمينه اهداي گامت (اسپرم يا تخمك ) ساكت است، در حالي كه در قوانين فرانسه مقررات نسبتًَا جامعي در اين زمينه ديده مي شود كه قابل استفاده براي تكميل قانون ايران است .
يعني ضمن پايبندي به فرهنگ ملي و اعتقادات مذهبي و با در نظرگرفتن منافع جامعه ايراني، مي توانيم در اين زمينه از تجارب ومقررات كشورهاي ديگر، از جمله فرانسه، بهر ه مند شویم.
ب) در زمينه اهدا و انتقال جنين، قانون نحو ه اهداي جنين به زوجين نابارور، مصوب ۱۳۸۲ ،
تحولي ايجاد نموده و مشكل خانواده هاي نابارور را تا حدي حل كرده و به آرزوي بچه دار شدن آنان پاسخ مثبت داده است . با وجود اين، بررسي تطبيقي نشان مي دهد كه قانون ايران در اين زمينه نيز داراي كمبودها ونارسايي هايي است، از جمله:
1-به اجاره يا عاريه گرفتن رحم و به طور كلي به توليد مثل يا بارداري براي ديگري اشاره اي نكرده، در حالي كه قانون فرانسه به329نارسايي هاي قانون ايران درباره اهداي گامت ... سيدحسين صفايي صراحت آن را ممنوع شناخته است.
۲- در قانون ايران به اثر طلاق يا انحلال نكاح در انتقال جنين اشاره اي نشده است ، ولي در قانون فرانسه انحلال نكاح يا حتي تقاضاي طلاق يا تفريق جسماني يا قطع زندگي مشترك زوجين ،مانع از انتقال جنين تلقي شده است . همچنين به قابليت فسخ اراد ه زوجين درخواست كننده در قانون فرانسه بر خلاف قانون ايران تصریح شده است.
۳- قانون ايران در مورد انتقال جنين بعد از فوت شوهر ساكت است، در حالي كه قانون فرانسه صريحًَا آن را منع كرده است.
۴- در قانون ايران، ضمانت اجرايي براي مقررات اهدا و انتقا ل جنين پيش بيني نشده است و اين در حالي است كه در قانون فرانسه، ضمانت اجراي مدني و كيفري در اين زمينه مقرر گرديده است.
۵- در مورد محرمانه بودن اهدا و انتقال جنين و ضرورت عدم افشاي نام اهداكنندگان براي زوجين دريافت كننده، قانون نحو ه اهداي جنين، بر خلاف قانون فرانسه، سكوت اختيار كرده و اين قاعده در آ يين نامه اجرايي قانون آمده است، در حالي كه لازم است در خود قانون به اين قاعده تصريح گردد.
ج) در زمينه نسب طفل حاصل از اين روش و آثار آن نيز قانون ايران نارساست.
قانون ايران بدون تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرند ه، فقط به بعضي از آثار نسب (نگهداري، تربيت، نفقه و احترام ) اشاره كردهو مسأله توارث را مسكوت گذا شته و از آن چنين بر مي آيد كه ازلحاظ ارث، طبق نظريه سنتي، طفل به صاحبان گامت ملحق مي شود و حال آن كه مطلوب ، الحاق طفل به دريافت كنندگان جنين با تمامي آثار آن از جمله توارث است . البته اين راه حل كه در قانون فرانسه پذيرفته شده با فقه و حقوق سنتي سازگار نيست ونياز به اجتهاد جديد دارد . در مورد منع نكاح و ولايت قهري نيز نظرصريحي در قانون ديده نمي شود و از اين لحاظ نيز قانون ايران ناقص است.
سقف اهدایی استاندارد جهانی سه جنین است.
ازهر5 زوج ایرانی یکی ناباروراست.
سهم زنان ومردان درناباروری یکی است.
به‌طورمتوسط حدود % 15-10 از زوجين در ايران مبتلا به مشکل ناباروری می‌باشند
قانون اهدای جنين در ايران در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تصويب و آيين‌نامه اجرايی آن نيز در سال 1383 تصويب و ابلاغ شد.
راه‌هاي متعددي براي درمان و رفع مشكل ناباروري و به نوعي تحكيم بنيان خانواده در سالهاي اخير بوجود آمده است كه اهداي جنين به زوجين نابارور نيز يكي از اين راه‌ها به شمار مي‌رود كه اگر چه كمي متفاوت‌تر و غير معمول‌تر بوده، اما با كش و قوس‌هاي شرعي و قانوني امكان بهره‌مندي زوجهاي ايراني را فراهم كرده كه در صورت استفاده درست مي‌تواند روشي موثر مورد باشد.
به اين ترتيب، قانون گذار ايران با توجه به نظر سنتي فقها مبني بر اين كه طفل از لحاظ نسب به صاحب نطفه ملحق مي شود، اثر توارث براي اين رابطه قائل نشده است
منابع
1-
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور، سايت قوانين، مصوب 1382 .
2- آئين نامه اجرايی قانون نحوه اهداء
جنين به زوجين نابارور، سايت قوانين، مصوب 1383 .
3- امامي، سيد حسن. مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه. سال انتشار 1349 ، محل انتشار تهران، ناشر، مؤسسه حقوق تطبيقي.
4- سامی ،محمد ،-رحم اجاره ای و ابعاد آن،مقاله ،سال انتتشار1391
5- نیک پرست، سینا،اهدای جنین ومسال حقوقی مربوط به آن،مقاله،سال انتشار1391.
استاد: جناب آقای دکترعلیرضا حسنی
نگارنده: فاطمه شیخی
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
