سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

 

 

 

 

 

چکیده

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‏شود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آن‏ها در درك و تبيين اين ساختار اهميّت دارد. تأكيد اوّليه بيش از حدّ نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است ومالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

این پژوهش به بررسی تعاریف و اوصاف مالکیت، مفهوم سلب مالکیت ،اقسام سلب مالکیت به لحاظ منافع عمومی،از جمله  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن می باشد.

واژگان کلیدی :   مالکیت, حقوق,  منافع عمومی، سلب مالکیت خصوصی، مصادره اموال

 

 

 

 

 

مقدمه

مالكيت، حق طبيعي فرد در جامعه است. مادامي كه به اين حق احترام گذاشته شده است جامعه از امنيت و ثبات برخوردار بوده است. خاستگاه هويتي انسان از بالاترين و برترين حق مالكيت او به شمار آمده است. چرا كه اين خاستگاه هويتي انسان است كه موجوديت انسان را تثبيت و تضمين مي كند. از اينرو، اين خاستگاه هويتي انسان، حق مالكيت او به شمار مي آيد. اصولاً هر چيزي كه به تاريخ و فرهنگ انسان تعلق مي گيرد و آن را به عنوان يك مشخصه هويتي او در مي آورد، در مكان مشخصي شكل گرفته است كه اين مكان مشخص،خاستگاه هويتي فرد ناميده شده است. اين خاستگاه هويتي انسان، نخستين حق مالكيت او به حساب مي آيد.

 اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روزافزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه های گوناگون و تامین آن نیازها لازم می شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.[1]

 

 

 

مالکیت چیست ؟

 تعريف لفظي مالكيت از ريشه ملك (به فتح ميم) به معني «دارابودن» و «تصاحب» و همچنين «در تصرف داشتن چيزي» است و معادل آن در زبان انگليسي «property» است. تعريف اصطلاحي و حقوقي مالكيت عبارت ازحقي است كه هر مالكي در جهت انتفاع از ملك خود داراست و مي‌تواند هر طور بخواهد در آن تصرف كند و احدي حق ندارد با انتفاع يا تصرفات او مقابله كند. قانونگذار اين حق را به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني براي مالك تثبيت كرده است. حق مالكيت اگرچه كامل‌ترين حق عيني است و مالك حق دارد هرگونه تصرفي در ملك خود بكند، ولي با اين وجود مقيد است به اينكه تصرف مالك موجب اضرار به غير نباشد.[2]

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع ، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت ، مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد:

" مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند".

از دير بازانسان ها همواره براي حفظ حق مالكيت مبارزه كرده اند. اما هميشه در مبارزه شان موفق نبوده اند. چرا كه عوامل نقض حقوق طبيعي انسان ها در هر دوره و شرايطي وجود داشته است. مهاجرت هاي دسته جمعي كه عوامل گوناگوني در شكل گيري آن دخيل بوده است يكي از عومل مهم در غصب و تصاحب مالكيت انسان بومي يك كشور و يك قاره بوده است.

در «حقوق بشر؛ از آدم تا حوا» آمده است: برخي مالكيت را حق طبيعي هر انسان مي دانند و بهره برداري شخصي و خصوصي انسان از طبيعت براي استمرار حيات را جايز و لازم مي شمارند. چنان چه اديان بزرگ مانند اسلام بر اين امر تاكيد كرده اند (آيات 29 سوره بقره و 109 آل عمران) و در انديشه مدرن نيز اين اعتقاد وجود دارد (جان لاك) كه حق صيانت ذات، حق نگاهداري از لوازم صيانت ذات را به دنبال دارد و مالكيت طبيعي و مالكيت در جامعه از آن منشعب مي شود. در قبال اين عقايد [كه به آن اشاره شد،] برخي مكاتب فكري مانند سوسياليسم و ماركسيسيم، مالكيت خصوصي را مايه تباهي انسان و سودجويي او مي پندارند و حتی كل مالكيت خصوصي را نفي كرده و مالكيت جمعي را به رسميت مي شناسند.( ناظم زاده،1382: 90)

جان گری معتقد است مالکیت خصوصی مظهر آزادی فردی در ابتدایی‌ترین شکل آن است. وی مبنای این سخنش را از کانت و هیوم وام می گیرد. (Leon Trotsky, 1937, p.76)

انسان پيش از پيدايي اجتماع، مطابق نيازهاي فردي كه دارد، چيزهايي از اشياي اطرافش را به خود اختصاص مي‏دهد.اولويت و اختصاصي كه انسان براي خود درباره اشياي خاصّي قائل است، امر غريزي بشر است. (كمال، 1986: 150).

يعني انسان پس از تشكيل اجتماع، با توجّه به آمدن ديگران لازم مي‏بيند اين اختصاص را به گونه‏اي اعتبار كند كه نشان‏دهنده رابطه خاصّي بين وي و شي‏ء مزبور باشد؛ به گونه‏اي كه ديگران آن رابطه خاص را ندارند. اين ادراك اعتباري پس از اجتماع، همان مالكيت است. (مطهري، 1377: 369 -456)

مالکیت خصوصی

مقصود رابطه‌ اي است اختصاصي بين فرد انسان با مال كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي ‌شود، يا به شكلي است كه مداخله­ ی ديگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنايي، در آن مال محدود مي ‌كند. مانند مالكيت انسان نسبت به آبي كه از رودخانه يا هيزمي كه از جنگل به دست مي ‌آورد.[3] 

مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

1- «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

2- «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.

3- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و ...) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.[4]

عناصر مالكيت

 اطلاق: يعني مالكيت حق همه گونه تصرف در ملك را به مالك مي‌دهد (ماده 30 ق.م)

انحصار: يعني حقوق ناشي از مالكيت، فقط به شخص مالك تعلق دارد نه شخص ديگر.

دوام: تا زماني كه به يكي از اسباب قانوني، مال مورد تملك به شخص ثالث منتقل نشده باشد، به صورت دائمي و بدون وقفه، در مالكيت مالك باقي است. البته چنان كه عنوان شد، اين عنصر در رابطه اعتباري بين مالك و ملك، جايگاه مقتضاي ذات را ندارد تا نتوان آن را مقيد كرد؛ چنانكه در عنصر انحصار نيز همين‌طور است و به عنوان مثال مالك مي‌تواند شخص ديگري را در مال خود شريك كند. در عنصر اطلاق، هم ماده 30 ق.م، "حق همه گونه تصرف و انتفاع" را مقيد به «مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد» (مانند ماده 132 همان قانون)كرده است.[5]

سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 ق م "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" مستفاد می گردد، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد. تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه نموده است. در خصوص مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می توانند آن را دارا باشند. در فقه اسلامی مالکیت معنای وسیعی پیدا می کند به طوریکه از تسلط شخصی به شیء یک نوع علاقه و رابطه ایجاد می شود. که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شیء از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است. بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شیء من جمع جهات»(جوان، 1326: 151)

البته همانطور که در اوصاف مالکیت توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.لذا حق مالکیت از حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند «امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.»( امامی،1368: 8-35)

و از این جهت که حق مالکیت در رابطه به شخص و شیء ایجاد می گردد. بنابراین یک حق عینی است، ولی باید توجه داشت اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولاً مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام بگذارد.

در تعاریف ارائه گردیده از سوی علمای حقوق که هر کدام با بینش خاص به تعریف مالکیت پرداخته اند پی می بریم که در حق مالکیت با چهار عامل روبرو هستیم.

عامل اول: مالک یا صاحب حق است که دارای سلطه نسبت به شیء می باشد و می تواند آن را به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند و در واقع اختیار استعمال کامل از شیء را دارد.

عامل دوم: رابطه حقوقی، که قانون آن را معتبر شناخته و به صورت حمایت از حق مالکیت نمایانگر شده است.

عامل سوم: «موضوع حق» که مالکیت نسبت به آن سلطه دارد و عامل چهارم: (دیگران) و یا به عبارتی مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد و اجتماع به این حق احترام گذارد.

اما با توجه به پیشرفت تفکرات ملی شدن اموال و منابع و محدود شدن حق مالکیت فردی در برابر قوای عمومی شاید بهترین تعریف از مالکیت این باشد.

«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند»( کاتوزیان،١٣٩١: 106)

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود. به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه وصف است.

1- مطلق بودن 2- انحصاری بودن 3- دائمی بودن

1) مطلق بودن

به موجب ماده 30 ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناعاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد.

قیدهای اصل 44 بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب را برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود».

بدین ترتیب، اصل 44 دست قانونگذار عادی را در تمیزآنچه مایه زیان جامعه است، باز می گذارد و اصل 40 به قاضی نیز اختیار می دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از «اضرار به دیگران و منافع عمومی» معین کند.

در حقوق اسلام نیز بر خلاف حقوق رومیان، هیچ گاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیست اخلاق مذهبی ثروت را امانت خداوند نزد انسان می داند تا به نیکی آن را اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست، هر چند به نام اجرای حق باشد (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)

2) انحصاری بودن

مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.

ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد 308 به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است.

2) دائمی بودن:

ولی باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.

از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:

1-حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ،  به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر  جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.

2-حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده 735 ق.آ.د.م. پیشین). ولی ، در تملکی که به حیازت انجام می شود، بعضی از فقها گفته اند که در اثر بائر شدن زمین ملکیت از بین می رود و در زمره ی اموال عمومی در می آید. این نظر در فقه مهجور مانده و مشهور مالکیت کسب شده را باقی می داند.

روش های سلب مالکیت

الف-ملی کردن:

یکی از گونه های سلب مالکیت ملی کردن می باشد و در فرهنگ علوم اقتصادی  تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلاً در دست افراد یا موسسات خصوصی یا بیگانگان بوده تعریف شده است این شکل توصیف از ملی کردن به معنای انتقال و حذف مدیریت سرمایه داری خصوصی و سامان دادن آن به صورت عمومی است.

در بعد بین الملل ملی کردن، بیشتر انگیزه های سیاسی و رهائی از سلطه خارجی مدنظر بوده است. در بعد داخلی نیز ناشی از نفوذ بیشتر فعالیت های دولت بود و کشورها اقدام به ملی کردن سرمایه های بخش خصوصی نمودند.

عمل ملی کردن باعث اختلاف بر سر وضع مقررات حقوقی حاکم بر آن، میان کشورهای صاحب سرمایه و کشورهای ملی کننده شد و به عنوان یکی از موارد سلب، نیازمند به قواعد و مقررات می باشد.

گروهی از حقوق دانان ملی کردن را با هدف دولت از آن تعریف کرده اند و براین اساس ملی کردن را برانداختن قدرت سرمایه داران بخش خصوصی توسط دولت می دانند. مارسل والین استاد حقوق اداری فرانسه در کتاب ملی کردن چنین بیان می دارد.( شمس الدین جزایری،۱۳۳۵: 374 )

و به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از، انتقال دائم اموال و دارائیهای خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع عمومی و به دلایل سیاسی یا اقتصادی ممکن است موسسه ای را ملی کند.( مرویس،چی،اچ، بی تا : 196)

با ملی کردن دولت جانشین مالک اصلی می شود و اداره موسسه را بدست می گیرد و تمام تعهدات «قرض و طلب و سایر تعهدات» مالک اولیه به دولت منتقل می شود. فقط زمان انقلاب با بحران شدید است که دولت بسیاری از موسسات خصوصی متعلق به سرمایه داران داخلی و خارجی را ممکن است ملی کند و از پرداخت خسارات موسسات ملی شده خودداری کند در پاره ای موارد ملی کردن را با دولتی کردن به یک معنا بکار برده اند.( جامه بزرگ،1369: 25)

دولتی کردن به معنای سازمان دادن یک منبع ثروت ملی و یا یک فعالیت اقتصادی به صورت یک سازمان عمومی و تحت اداره دولت و یا قواعد حقوق عمومی است.

بیشتر حقوقدانان فرانسوی معتقدند «در دولتی کردن اداره، مالکیت و تشکیلات هر سه به صورت دولتی انتقال می یابد مانند انحصار دخانیات.

تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت

در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که :

اولاً: همه موارد سلب مالکیت به موجب قانون صورت می گیرد اما در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره ی آن پیش بینی می نماید.

 ثانیاً: در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی شده می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را بر عهده می گیرد ولی در سایر موارد جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.

ثالثاً: ملی کردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاهها و موسسات مربوطه می باشد، در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه ی اموال غیر منقول صورت می گیرد.

رابعاً: در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می نماید. ( طباطبایی،1387 : 14 -138)

خامساً: سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید.

ملی کردن از جمله سلب مالکیت های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صورت می گیرد. مالکیت خصوصی تضمینی است برای خودمختاری فرد اما گاهی اوقات لازم است تا حقوق مالکیت تحت‌الشعاع مطالبات مربوط به سایر حقوق قرار گیرد.( جان گری،1381 :  101)

ب- مصادره اموال 

مصادره اموال عبارت است از ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از ملکیت شخص به عنوان مجازات طبق قانون در معجم المصطلاحات القانونیه، مصادره عبارت است از: تصرف دولت در مالکیت دیگری از جمله تصرف در حقوق مالی شخص مدیون به صورتی جزئی یا کلی. تملک دولت در اموال دیگری غالباً در مواقعی است که به عنوان مجازات تکمیلی در شرایطی که قانون تعیین می کند، مورد حکم قرار می گیرد. مصادره ممکن است عام باشد یا خاص.

مصادره عام مانند: مواردی که شخص مرتکب جرائم اقتصادی می شود، که در این صورت بلا استثناء تمامی اموال وی مصادره می گردد.

مصادره خاص، که صرفاً در مقام اجرای مجازات قانونی و تدابیر تأمینی سلب مالکیت از بعضی از اموال و نه همه آنان صورت می گیرد.( جیرارکورند،1418: 1514 – 1513)

در مصادره اموال رفتار فرد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات و خطاها، مجازات تعیین می شود البته مجازات باید متناسب با خطا و اشتباه باشد و در این جا، اتخاذ تصمیم به مصادره با  قوه قضائیه است.( میرعباسی،1371: 152 – 151)

مصادره اموال و دارائی های اشخاص خصوصی توسط دولت شدیدترین نوع سلب مالکیت است، به طوری که در سایر موارد سلب مالکیت دولت به جبران خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالکیت اقدام می نماید، در حالی که در مصادره اموال نه تنها خسارتی پرداخت نمی شود، بلکه ممکن است خصلت کیفری به خود گرفته و حتی جریمه ای نیز دریافت شود.

 

 

 

 

 

 

 مفهوم مصادره اموال

مصادره از ریشه صدر یعنی، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه است. عرب در اموال می گوید: «صادرالمال»، یعنی: استباحه الحکومه، در این معنی، مصادره در اصطلاح حقوق اسلامی یعنی حلال شمردن مال کسی و بی بهره کردن کسی از اموالش چنان که گفته می شود: استباح ماله، یعنی صادره به معنی دارائی او را مصادره کردن.

از لحاظ لغوی مصادره مصدر باب مفاعله و به معنی مال کسی را به زور در اختیار گرفتن است و در اصطلاح حقوق اسلامی عبارت است از استیلای دولت اسلامی بر اموال، به خاطر حفظ منافع عمومی مردم و بدون پرداخت عوض.

در واژه مصادره به معنی اخذ و ضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیر مالک و ارجاع آن به ید اصلی و جایگاه حقیقی، یعنی برگرداندن از دست دارنده غیر مستحق به ید مستحق مطرح است..تعاریف بسیاری از مصادره توسط حقوقدانان ارائه شده که کامل ترین تعریفی که به نظر می رسد این است که مصادره اموال، عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دولت به طور یک جانبه اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور احتیاجات استثنائی و موقتی به خود انتقال می دهد.( صدرزاده افشار،ش 19 :62)

از دیدگاه حقوق جزا، مصادره، مجازات مالی است که به وسیله حکم دادگاه، تمام یا قسمتی از اموال یک شخص به دولت منتقل می شود، بدین ترتیب مصادره به حکم دادگاه جنبه کیفری به خودمی گیرد. بنابراین در کلیه تعاریف ارائه گردیده ویژگی های مشترکی وجود دارد که اولاً: مصادره اموال به وسیله دولت امکان پذیر می باشد.

ثانیاً: انتقال مالکیت به دولت بدون پرداخت خسارت صورت می گیرد. ثانیاً: مصادره بیشتر خصلت جزائی دارد و به شکل مجازات اعمال می شود.

 

اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال

الف) هدف مصادره اموال

هدف ،بررسی برخی از قوانین و مقرراتی است که پاره ای از حقوق مالکانه اشخاص را سلب و یا حکم به استرداد اموال نامشروع تحصیل شده به صاحبان حق داده است و یا اجرای حقوق مذکور را محدود می نماید. در مورد هدف دولت از مصادره اموال می بایست میان دو حالت مصادره یعنی زمانی که به عنوان مجازات به کار می رود و در حقوق جزا مطرح می باشد با حالتی که به جهت منافع عمومی، اموال اشخاص حقیقی مصادره می شود قائل به تفکیک شویم و بر همین اساس دو فرض قابل تصور است. فرض اول مصادره اموال نامشروع اشخاص، فرم دوم مصادره اموال مشروع اشخاص است.[6]

 

فرض اول- مصادره اموال نامشروع اشخاص

مصادیق مالکیت های نامشروع در اصل 49 قانون اساسی مشخص شده است:

ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، و دائر کردن اماکن فساد و ... از جمله موارد مذکور در این اصل می باشد. باید عنوان نمائیم در خصوص مالکیت های نامشروع رابطه مالکیت و حق مالکیت در ابتدا ایجاد نشده است و یا به عبارت دیگر ید افراد نسبت به این گونه اموال غاصبانه بوده است و بدین جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت می پذیرد و خصلت کیفری به خود می گیرد.

بنابراین در همه موارد فوق متصرف و در اختیار دارنده اموال، مالکیتی نسبت به آنها ندارد که بتوان گفت از وی سلب مالکیت گردد. به طور کلی اقدام به مصادره در برابر کسانی که از راههای نامشروع کسب ثروت کرده اند نیز نمی تواند به صورت خودسرانه از سوی قوه مجربه صورت گیرد بلکه این امر می بایست از طریق رسیدگی قضات صورت پذیرد محاکم صالح باید به عمل نامشروع این گونه افراد رسیدگی پس از رسیدگی و ثبوت تقصیر، اموالی را که از راههای نادرست کسب کرده اند بازپس گرفته و به صاحبان اصلی و یا به جامعه بازگردانده شود.

فرض دوم- مصادره اموال مشروع اشخاص

آئین نامه اجرائی اصل 49 که در تاریخ 17 مرداد 1363 به تصویب رسید. به این مورد اشاره دارد در ماده 2 آئین نامه مذکور آمده است «دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود» در ماده 3 مقرر گردیده است «به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود».

(در خصوص اموال مشروع اشخاص، مصادره جایگاه حقوقی نخواهد داشت زیرا در قوانین موضوعه، احترام به مالکیت مشروع اشخاص مورد تأکید قرار گرفته است اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص است و برای نامشروع بودن آن می بایست دلیل ارائه گردد)بنابراین تنها در حالت مالکیت نامشروع است که مصادره امکان پذیر می باشد و در حالت مشروعیت مصادره جایگاه قانونی ندارد.

 

 

ج ) سلب مالکیت به منظور عمران،شهرسازی و تامین مسکن

ممکن است هدف از سلب مالکیت جهت اجرای برنامه های عمرانی، نظامی یا عمومی باشد. چنانچه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب آمده است در ماده(1) آن مقرر داشته:«هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت- هم چنین شهرداریها و بانک ها و دانشکده های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس«دستگاه اجرایی» نامیده می شود به اراضی، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی» می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید». یا ممکن است هدف از کمک در جهت رفع مشکل مسکن و جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین باشد. چنانچه در ماده(1) قانون زمین شهری مقرر داشته است:«برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31- 43- 45- 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیربنایی(کشاورزی و صنعتی)  می باشد».

از جمله اهداف دیگری که ممکن است به سبب آن سلب مالکیت صورت گیرد در زمینه مسائل آموزشی، بهداشتی و یا در جهت حفظ و حراست از آثار ملی و میراث فرهنگی است.

به طور مثال به حقوق فرانسه و پاره ای از مقررات متنوع در این زمینه اشاره می نماییم قانون 15 فوریه 1902 در زمینه بهداشت و سلب مالکیت از محلات و ساختمان های کثیف و ناسالم و تخریب آن توسط دولت و موسسات دولتی، سلب مالکیت از آبها به منظور جلوگیری از آلودگی آنها قانون 16 دسامبر 1944 در همین زمینه، و یا در مسائل امور تربیتی قانون سلب مالکیت برای ایجاد موسسات تربیتی عمومی و دولتی مصوب 26 مه 1941 و موارد دیگری که به لحاظ گسترش و پیشرفت وظایف دولت و نیازهای جامعه وجود دارد. ( صدرزاده افشار،62 )

الف) سلب مالکیت جهت کارهای عمرانی و شهرسازی

با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازمندی های عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت امور شهر سازی و همچنین برنامه ریزی و اجرای اصولی این مقررات احساس می شود.

با توجه به اینکه اکثر شهرهای ایران دارای بافت قدیمی بوده و این بافت قدیمی به گونه ای است که با نیازها و پیشرفت های فنی و افزایش جمعیت هماهنگی ندارد. این عدم هماهنگی سبب شده است تا دولت بیش از پیش اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی نماید. چنانچه گفته شد دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها نمی توانند بدون مجوز قانونی اقدام به سلب مالکیت نمایند و قوانین و مقررات شهرداری قدرت و توانایی کافی در خصوص سلب مالکیت و تملک در محدوده شهرها را داده است.

مهمترین مواردی که شهرداری ها درجهت اجرای آن اقدام به سلب مالکیت از اشخاص می نمایندعبارتنداز:

1- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل میدان ها و ورزشگاه مطابق اصول بهداشتی و فنی

2- تشریک مساعی با وزارت فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد

3- جلوگیری از تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از آنجا موجب پیدایش مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها می شود.

4- احداث خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده(ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334)

در کلیه قوانین مربوط به سلب مالکیت و تملک جهت طرح های عمرانی، شهرسازی، خصوصیات مشترکی را در خصوص نحوه تملک شاهد هستیم. در لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که هم اکنون قابل اجراست، ضوابط پنج گانه را در خصوص قانونی کردن سلب و تملک برای دستگاههای دولتی مقرر داشته است در این قانون آمده است:«دستگاه تملک کننده ابتدا بایستی دارای طرح مصوب باشد و سپس اعتبار خرید زمین مورد نیاز تأمین شده و بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک را تائید نماید و سپس با استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را در آن شهر مشخص نماید و سپس کاربری زمین مورد نظر با طرح های مصوب شهری منطبق باشد. رعایت ظوابط پنج گانه فوق برای دستگاه تملک کننده ضروری است. و چنانچه ضوابط مزبور از طریق دستگاههای تملک کننده رعایت نگردد، اقدام به سلب مالکیت غیر قانونی خواهد بود».

 

 

 

ب)سلب مالکیت به منظور تأمین مسکن

امروزه مشکل مسکن بدلیل گسترش شهرنشینی از یک طرف، افزایش روزافزون جمعیت از طرف دیگر یکی از دشواریهای اساسی دولت ها در آمده است و هر چند دولتها در عمل ناتوان باشند، لااقل به ظاهر این وظیفه را در سرلوحه برنامه های خود عنوان می نمایند. در کشور ما با ایجاد تمهیدات اجرائی و قانونی سعی به رفع این معضل شده است. طرح هائی چون انبوه سازی مسکن از طرف برخی از وزارتخانه ها برای تأمین و حل مشکل مسکن ایجاد شده است. اما مهمترین راه حل جهت رفع مشکل مسکن سلب مالکیت می باشد از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده است، قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره و اصلاحیه های آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 16/1/1367 است.امروزه مسکن و شکل سازماندهی آن، رابطه تنگاتنگی با امور شهرسازی دارد به طوری که عدم رعایت امور شهرسازی و بی توجهی به آن عملا باعث متوقف ماندن فعالیت ها در زمینه مسکن و تهیه آن خواهد شد. ارتباط این دو وظیفه بر طبق قانون زمین شهری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کیفی و کمی مسکن یکی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است.( امامی، 1371)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

آنچه از مجموع بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در این تحقیق، بدست آمد نتایج بشرح زیر ارائه می گردد:

به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می نماید. سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می کند.

سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می باشد.

همچنین  باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه می باشد.

هم چنان که در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه وجود دادگاههای اختصاصی مربوط به سلب مالکیت پیش بینی گردیده که وجود این مراجع منطقی به نظر می رسد، زیرا سلب مالکیت به جهت منافع عمومی از سوی دولت نیازمند به رسیدگی خاص می باشد. هرچند مالکیت خصوصی یک برنامه تصمیم گیری فردی است؛ اما در عین حال یک نوع نظام قوانین اجتماعی است. با توجه به اهمیت بسیار ویژه سلب مالکیت که با حقوق اشخاص سرو کار دارد .برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد پیشنهاد می گردد قانون گذار ضمن عنایت به اهمیت موضوع اولاً وجود یک مرجع قضائی خاص جهت اتخاذ تصمیم نهائی ایجاد نماید و ثانیاً برای جلوگیری از گوناگونی قوانین و اتخاذ شیوه واحد در زمینه سلب مالکیت یک قانون واحد با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر وضع نماید. همچنین لازم است دولت  با توجه به طبيعت مستغني از مردم  بكوشد تا به ميل و خواست عمومي نزديك شود.

 

منابع و مآخذ :

1.  امامی ، سید حسن،تقریرات دوره حقوق مالی،مقطع کارشناسی ارشد،1371

2.  امامی،حسن ، حقوق مدنی،ج1، تهران، انتشارات اسلامی،1368ص8-35

3.  جامه بزرگ،محمد،تملک اراضی،همدان،انتشارات مسلم ،1369،ص25

4.  جان گری، لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، صفحه 101

5.  جوان، موسی، مبانی حقوق، تهران،، چاپ رنگین، چاپ اول، 1326 ش ج2ص151

6.  جیرارکورند،المعجم المصطلاحات القانونیه: ترجمه منصور القاضی الموسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی بیروت 1418 هـ، صص 1514 و 1513

7.  شمس الدین جزایری،اقتصاد اجتماعی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،ج1،ج3، ۱۳۳۵ ص374

8.  صدرزاده افشار،سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه،نشریه دانشکده حقوق،1383 ،شماره 19،ص 70

9.  طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1387 ، ج2،چ3،ص140-138

10.  کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت،انتشارات دادگستر، ١٣٩١, ص106

11.  كمال، يوسف، الاسلام و المذاهب الاقتصاديه المعاصر، دارالوفا للطباعة و النشر و التوزيع، اوّل، 1986 م.

12.  مرویس،چی،اچ، ضبط اموال و دارائی های خصوصی توسط دولت از دیدگاه حقوق انگلیس،ترجمه محمدجواد میرفخرایی،مجله کانون وکلا،شماره147و 146ص196

13.  مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، ج 6، تهران ، نشر صدرا، سوم، 1377  

14.  میرعباسی،سید باقر،  مکالمه (حقوق ملی کردن در حقوق بین الملل) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 28 ، صص 152 و 151 ، آذرماه 1371.

15.  ناظم زاده، علي ، حقوق بشر؛ از آدم تا حوا، مجله آفتاب، سال چهارم، شماره 32، تهران، 1382 ، ص90.

 

16.           Leon Trotsky, The Revolution Betrayed, Ney York, 1937, p.76

17.                گردآورنده:

18.                  بهاره قدس

19.                     (دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق)