حقوق شرکت ها و موسسات تجاري چند مليتي

جايگاه شركت هاي چند مليتي در فرايند جهاني شدن

و تاثير آن بر امنيت ملي كشورها

•         

مقدمه

ظهور شرکتهای چند ملیتی یکی از بارزترین نشانه های جهانی سازی اقتصاد می باشد با ظهور اینگونه شرکت ها عالم تجارت بین الملل نیز دچار تحول گردید و مسایل چندی را با خود به بار آورد.در این میان گروههایی بدان اعتراض کردند و آنرا مخرب دانستند و گروههایی نیز از آثار مثبت آنها بر جوامع سخن برآوردند و منکر نتایج ناگوار آن گردیدند.

شرکتهای چندملیتی در سراسر جهان به عنوان یک واقعیت سیاسی و اقتصادی قدرتمند قلمداد می شوند. مهمترین مکانیسم برای انتقال تکنولوژی در دهه های اخیر به راه اندازی شرکتهای چندملیتی بوده است. در این تحقیق سعی داریم تا چگونگی تحقق عملکرد مثبت حقوقی اینگونه شرکتها را در کشورهای میزبان و تاثیر آنها را بر فرایند جهانی شدن و بخصوص بر امنیت ملی کشورها توصیف نماییم و شرایطی را که در آن می توان از فعالیت شرکتهای چند ملیتی بطور مناسب بهره برداری کرد عنوان نماییم و به عبارت دیگر این موضوع را که چگونه شرکتها می توانند عملکرد مثبت یا منفی در فعالیت های خود از خود بروز دهند را توصیف نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف شرکتهای چند ملیتی :

تعریف مورد توافقی برای شرکتهای چند ملیتی وجود ندارد در بسیاری از متون واحد تجاری شرکت   چند ملیتی بعنوان شرکتی تعریف شده است که راه اندازی ، تولید و تاسیسات مستقر در حداقل دو کشور را تحت مدیریت و کنترل خود دارد.

گروه شخصیت های برجسته The Group of Eminent persons شرکتهای چند ملیتی را به این شکل تعریف کرده اند:

شرکتهای چند ملیتی شرکتهایی هستند که تولید یا خدمات تاسیسات خارج از کشور محل تشکیل خود را در مالکیت وکنترل خود دارند شرکتهای مزبور همیشه خصوصی نیستند بلکه همچنین می توانند بصورت تعاونی یا تحت مالکیت دولت باشند.

کمیسیون ملل متحد درمورد قانون تجارت بین الملل یک شرکت چند ملیتی را به شرح ذیل تعریف می کند:

اصطلاح شرکت چند ملیتی شامل شرکتهایی می گردد که از طریق شعب فرعی ، شاخه ها یا شرکتهای وابسته یا سایر سازمان ها در امور بازرگانی اساسی یا سایر فعالیت های اقتصادی کشور میزبان دخالت دارند.ولی کنترل یا تصمیم گیریهای آنان در کشور یا کشورهای دیگری که کشورهای مادر خوانده   می شوند متمرکز است.

اما به نظر می رسد که تعریف زیر از شرکتهای چند ملیتی صحیح تر باشد:

شرکت چند ملیتی شرکتی است که دارای شرکتهای فرعی در سراسر دنیاست و از طریق سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در خاک کشورهای دیگر به فعالیت تجاری می پردازد.

 

تعریف جهانی شدن:

جهانی شدن اصطلاحی است که از اواسط دهه 1980 متداول شده است و امروزه اغلب به جای         بین المللی شدن و فراملیتی شدن به کار می رود.این اصطلاح به گستره وسیعی از از تغییرات اجتماعی،سیاسی واقتصادی دلالت میکند وبنابراین تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی ازآن شده است.

به عبارت دیگر بین المللی شدن را می توان فرایند درهم تنیدگی اقتصادهای ملی از راه تجارت بین المللی دانست از سوی دیگر فراملیتی شدن به مفهوم شکل گیری موسسات تولیدی بر پایه عملیات برون مرزی از راه سازمان ها و موسسات چند ملیتی است.

 

نقش شرکتهای چند ملیتی در فرایند جهانی شدن:

جهانی شدن فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از همان زمان میزان اثرگذاری آن رو به فزونی بوده، اما اخیراً شتاب نا گهانی در آن پدیدار شده است .

جهانی شدن با نوگرایی و توسعه سرمایه داران همزمان بوده ، اما اخیراً در آن شتاب ناگهانی به وجود آمده است .

جهانی شدن یک فرآیند متأخر است که با سایر فرآیند های اجتماعی همچون فرا صنعتی شدن ، فرانوگرایی یا شالوده شکنی سرمایه داری همراه است. جهانی شدن در حوزه های مختلف علوم مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از مفاهیم را وادار به باسازی معنایی کرده است. از این منظر ، جهانی شدن را عامل شکننده ای برای اندیشه های علمی و دانشگاهی در آغاز قرن بیست ویکم می دانند . باید توجه داشت که جهانی شدن با مفهوم نوین آن ، محصول تعاملات فراملی است که طی دو سه دهه گذشته عینیت پیدا کرده است. جهانی شدن، به معنای توسعه جهانی مقوله های مادی و معنوی است که منجر به باسازی تولیدات جدید در قلمروهای سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و معنای متفاوتی را در این حوزه ها به وجود آورده است .به یک تعبیر می توان گفت که جهان تا کنون چندین موج از فرآیند جهانی شدن را پشت سر نهاده است، و وجوه مشترک تمام این مراحل هم توسعه تجارت ، گسترش فناوری، مهاجرت وسیع و اختلاط فرهنگ ها بوده است. اما ویژگی بارز موج نوین جهانی شدن که پس از دو جنگ جهانی و بروز رکود بزرگ آغاز شد، همانا کاهش هر چه بیشتر هزینه های حمل و نقل و توسعه شرکت های چند ملیتی است.  و شرکت های چند ملیتی هم موتور محرکه جهانی سازی اقتصاد محسوب می شوند . این گونه شرکت ها هستند که با پشت سر نهادن مرز های سیاسی و به حاشیه راندن دولت های ملی ، باعث ادغام هر چه بیشتر اقتصاد های ملی در اقتصاد جهانی می شوند. دوره پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوره تلاش براي دستیابی به نوسازي و توسعه در کشور هاي توسعه نیافته، شناخته شده است.

شرکت های چند ملیتی در چند دهه اخیر از بازیگران عمده در بازار جهانی بوده اند . این شرکت ها در ابتدا محدود و متعلق به چند کشور بزرگ صنعتی جهان بوده و اکثراً از انحصار نسبی در ارایه محصولات یا خدمات برخوردار بودند، اما امروزه، شرکت های چند ملیتی در بسیاری از کشور ها وحتی در تعدادی از کشور های جهان سوم شعبه تاسیس  کرده اند و در تولید نیز از انحصار چندانی برخوردار نیستند . در حال حاضر ، این شرکت ها بیشتر به دنبال بقا و حفظ منافع اقتصادی خود هستند ، زیرا در جهان پر تحرک و تحول امروز که از غول های اقتصادی دیروز چندان خبری نیست و شرکت ها همچون کالاها ، عمر کوتاهتری در بازار های جهان شمول دارند ،اینگونه شرکت ها ناگزیرند که از همه توان خود برای رقابت در صحنه های اقتصادی بهره گیرند.

نظام اقتصاد جهانی با مداخله در امور کشور ها و نمایش فاصله ها ، باعث شده است که ستیز طبقاتی در جهان بروز کند و قشرهای گوناگون مردم در برابر یکدیگر قرار گیرند. شرکت های چند ملیتی به صورت امروزی ، در حقیقت ، اعضا و اجزای تشکیل دهنده کارتل های چند ملیتی می باشند که با قدرت انحصاری به آسانی کنترل بازار را در دست دارند .هرچند که وجود این شرکت ها پدیده نوظهور نیست و نمونه هایی از آن رادر سده نوزدهم می توان مشاهده کرد ، اما آنچه امروز به نام شرکت های چند ملیتی موردتوجه است ، از لحاظ نوع و هدف های فعالیت ، تفاوت فاحش با شرکت های اولیه دارد .

در سال های اخیر ، شرکت های چند ملیتی نه تنها از لحاظ حجم بلکه از نظر حوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند به گونه ای که بسیاری از این شرکت ها از نظر حجم فعالیت اقتصادی ، درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری ازکشور های جهان بزرگتر هستند . این شرکت هابخش اعظم تولید بین المللی ، تجارت جهانی و کنترل بر فناوری را در دست دارندو تسلط بر چنین قدرت اقتصادی عظیم ، آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هر زمان که لازم آید، برای رسیدن به هدف های اقتصادی و سیاسی خود از قدرت خود استفاده کنند .آنها تنها با جابه جا کردن ذخایر پولی خود از یک کشور به کشور دیگر ، می توانند بحران مالی  و ارزی  ایجاد نمایند و موجبات سقوط اقتصادی و سیاسی یک کشور را فراهم آورند همانند بحران مالی و اقتصادی شرق آسیا در سال 1997 شرکت های چند ملیتی، بزرگترین بهره وری را از تحولات ناشی از جهانی سازی در بخش اقتصاد ، به خود اختصاص داده اند ، زیرا آزادی تجارت ، آزادی حرکت سرمایه ، خصوصی سازی و ... همگی بدان معنی است که این شرکت بازار های جهان را بدون حد و مرز در اختیار دارند و می توانند بر اساس خواست خود و بدون توجه به برنامه ها و یا تاثیرات اقتصاد محلی،در هر منطقه که بخواهند به تولید و توزیع و یا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند . شرکت های چند ملیتی با آزادی عمل به دست آورده توانستند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز وگسترده ( از نظر جغرافیایی) روی آورند و به این ترتیب ، ضمن کاهش خطر پذیری (ریسک)در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی، خطرات و زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند.

در حال حاضر، 30 درصد دارايي‌هاي مولد خصوصي جهان در دست شرکتهاي چند مليتي است و الگوي مالکيت اين دارائيها نيز بسيار متمرکز مي‌‌باشد، به گونه‌اي که نيمي از آن به يک درصد از شرکتها تعلق دارد.

شرکتهاي فراملي با وجود ابعاد غول پيکر خود سريعا در حال رشد هستند، به گونه‌اي که روز به روز امپراتوري‌هاي عظيم صنعتي و تجاري خود را گسترش مي‌‌دهند و به شکل فزاينده‌اي در بخش‌هاي وسيعتري از حيات اقتصادي کشورها رخنه مي‌‌کنند.

 

استدلال ها در حمایت از شرکتهای چند ملیتی :

1- منافع تکنولوژیک:

امروزه در این مورد باوری قوی وجود دارد که تغیییر تکنولوژیک نقش غالب و نافذی در هر فرایند توسعه دارد. شرکتهای چند ملیتی ضمن انتقال ماشین آلات و تجهیزات مدرن به کشورهای میزبان پیچیده ترین دانش تکنولوژیک در مورد فرایندهای تولید را در اختیار آنان قرار می دهند.

از نظر تاریخی تاکنون مهمترین مکانیسم برای انتقال تکنولوژی صنعتی به یک کشور کمتر توسعه یافته تشکیل شعب فرعی عملیاتی شرکتهای چند ملیتی در کشور مزبور بوده است که با هدف خاص بهره برداری ازفرصت های ایجاد شده براساس بازارهای اقتصاد محلی ومنابع مادی وانسانی صورت میگیرد.

این نکته تایید شده است که انتقال تکنولوژی توسط شرکتهای چند ملیتی متضمن منافع اجتماعی بالقوه ای می باشد زیرا کشورهای کمتر توسعه یافته را از پرداخت هزینه های بالای بازآفرینی پیشرفتهای صنعتی معاف می کند.

 

2- ارتباط کاری و رویه های اشتغال:

شرکت هاتی چند ملیتی اثرات عمده ای بر ارتباطات کاری و رویه های اشتغال دارند . در حقیقت شرکتهای چند ملیتی حجم عظیمی از مشاغل را با دستمزدهایی که غالبا بالاتر از میانگین منطقه ای است ایجاد می کنند به بیان دیگر ریزش درونی سرمایه خارجی سطح کل دستمزدهای حقیقی نیروی کار را بالا می برد.

 

3- پرداخت مالیات:

مالیاتهایی که به منافع شرکت های چند ملیتی تعلق می گیرد عایدی مهمی برای کشور میزبان محسوب می شود با مالیاتهای وضع شده بر منافع این شرکت ها و مشارکت مالی در عملیات محلی آنها دولت میزبان به نحو بهتری قادر می گردد تا منابع مالی عمومی را در جهت پروژه های توسعه فعال نماید.

 

4- رقابت فزاینده:

حضور یک شرکت چند ملیتی رقابت را تشدید می کند . انحصارات محلی را می شکند و محصولات بهتری را با هزینه پایین ایجاد می کند.رقابت تجاری به واسطه وجود شرکت های خارجی تشدید  می گردد بویژه وقتی که شرکتهای داخلی اکتساب فن نموده یا این که به دلیل رقابت خارجی مجبور می شوند که روشهای اساسی تری را در امر تولید و خدمات اتخاذ کنند.

 

 

5- توسعه و بهبود رفاه:

کرارا اظهار شده که عملیات شرکتهای چند ملیتی می تواند از راههای مهمی به فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه میزبان کمک کند.شرکتهای چند ملیتی سرمایه و ارز را از طریق صادرات محصولات شعب خود تزریق می کنند .

این شرکتها انواع جدیدی از اشتغال را ایجاد می کنند و با این کار سطوح مهارت نیروهای کار محلی را از طریق تجارب شغلی و آموزش رسمی بالاتر می برند .

در توسعه منابع طبیعی شرکت چند ملیتی مستقیما محصولات را در بازار جهانی می فروشد یا مواد خام را جهت عملیات منسجم بین المللی به کار می گیرد.

 

6- ثبات و استحکام:

یکی از مزیت های عمده جذب شعبه ای از یک شرکت چند ملیتی به یک منطقه ناشی از این است که تنها تعداد کمی از این شرکت ها ورشکست می شوند.در واقع شرکتهای بزرگ مجاز به عدم موفقیت نیستند و در مقابل توسط اقدامات مختلف دولتی حمایت می شوند.شرکتهای چند ملیتی نه تنها دولت کشور مادر حمایت می شوند بلکه تعداد کمی از آنها متحمل خطرات جدی می شوند.

شرکت های چند ملیتی ورشکست نمی شوند زیرا دارای قابلیت انعطاف محلی قابل ملاحظه ای می باشند و می توانند محصولات را از تاسیسات پر زحمت به طرف مناطق دارای قابلیت تولید منتقل کنند.

 

استدلال ها بر ضد شرکتهای چند ملیتی:

1- انحصار:

شرکتهای چند ملیتی ویژگی انحصاری دارند . رقبای فعال در یک بازار الیگارشی با سرمایه گذاری مستقیم قصد کنترل بازارهای یکدیگر را می نمایند و شرکت انحصارگری که احساس می کند به زودی بعنوان یک انحصارگر از بازار به خارج رانده می شود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور خارجی دیگر می کند.

جنبه های انحصار گرایانه شرکت های چند ملیتی برای کشور میزبان پیچیده و خطرناک است . به دلیل وضع انحصاری شرکت های چند ملیتی غالبا کنترل صنایع کلیدی یا بخش هایی از اقتصاد کشور میزبان را در دست دارند.شرکت های قدیمی معمولا کنترل بخش های کشاورزی و معادن را در دست دارند در حالی که شرکتهای جدید چند ملیتی کنترل صنایع تولید کننده محصولات کارخانه ای با کیفیت تکنولوژیک بالا مانند صنایع شیمیایی و الکترونیک را در دست دارند.

 

2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام:

مطالعات و بررسی ها در مورد موسسات چند ملیتی حاکی از آن است که تحرکات آنها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر 5 دسته ملاحظلات استراتژیک استوار است که یکی از آنها جستجوی مواد خام است . جستجو کننده های مواد خام این مواد را از هر کجا که پیدا شود برای صادرات یا فرایندهای بعدی و فروش در کشور میزبان استخراج می کننند. موسسات فعال در زمینه نفت، معادن، زراعت و صنایع جنگلی در این مقوله جای می گیرند.

 

 

3- حجم فعالیت و قدرت شرکت های چندملیتی:

یک ویژگی مرکزی شرکتهای چند ملیتی بزرگی آنها می باشد . به همین دلیل قادرند فعالیت ها و عملیاتی در ابعاد جهانی داشته باشند. حجم فروش سالانه تعدادی از شرکت های چند ملیتی متجاوز از کل تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه ای است که در آنها فعالیت می کنند.

برای مثال: در سال 1985 حجم فروش ناخالص دو شرکت از بزرگترین شرکتهای چند ملیتی  ( جنرال موتورز و اگزون ) بیشتر از تولید ناخالص ملی کل پنج کشور در حال توسعه چین ،برزیل،هند،مکزیک و ایران بوده است.

چنین حجم عظیمی به شرکت های چند ملیتی قدرت اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی در برابر کشورهایی می دهد که در آنها فعالیت دارند . این قدرت عمدتا بواسطه وضعیت غالب چند انحصاری شرکتهای مزبور در بازار تقویت می شود. به این معنا که آنها در بازارهای تولیدی که در تصرف تعداد کمی فروشنده و خریدار است فعالیت می کنند.

 

4- مشکلات تکنولوژیک:

شرکتهای چند ملیتی بطور وسیعی تکنولوژی پیشرفته را منتقل می کنند اما تکنولوژی مناسب برای یک کشور پیشرفته نه می تواند و نه احتمال دارد که برای یک ملت در حال توسعه مناسب باشد.

در مورد تکنولوژی نگرانی هایی وجود دارد . بعضی حکومتها معتقدند که شرکت های چند ملیتی به وابستگی تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه دامن می زنند. در مورد بهره برداری از تکنولوژی بدون انطباق آن با شرایط محلی نگرانی وجود دارد. نگرانی وقتی است که شرکتهای چند ملیتی شعب فرعی محلی را از دسترسی به تکنولوژی جهانی باز می دارند.

 

5- مذهب و میراث فرهنگی:

در بعضی موارد یهودی یا مسیحی بودن و مواریث فرهنگی تعدادی از شرکتهای چند ملیتی با سنن کشورهای میزبان تعارض دارد.برای مثال در خاورمیانه مدیران و تکنیسین های شرکتهای نفتی برخوردی بی بندوبار با مسئله استفاده از الکل و زنان دارند که در تعارض مستقیم با تعالیم اسلام است.

پذیرش زنان در غرب در مقام مجری و گماشتن آنان در مسئولیت هایی که شامل مذاکره و اتخاذ تصمیم  است غالبا در خاورمیانه،آسیا و آفریقا ایجاد کشمکش با فرهنگ محلی می کند.

از آنجا که شرکتهای چند ملیتی خود را با استانداردهای در حال تغییر جهان غرب همخوان می کنند لذا اغلب بعنوان تحمیل کننده امپریالیسم فرهنگی بر بیشتر کشورهای میزبان سنتی از طریق انتقال ارزش های مدیریتی ، اخلاق کاری و وجدان اجتماعی قلمداد می شوند.

 

6- وضع مالیات:

شواهد قوی و روشنی وجود دارد که شرکتهای چند ملیتی عملیات خود را به نحوی اداره می کنند که میزان مالیات متعلق به خود را به حداقل برسانند . یکی از روش ها تشویق کشورهای میزبان به رقابت در زمینه اعطای معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه های خارجی است.این معافیت ها بعضا با وضع مالیات از سوی دولت مادر بر درآمدهای بالایی که نصیب شرکتهای چند ملیتی می گردد خنثی می شود.

تمایل بر این است که درآمد به طریقی اختصاص یابد که در کشورهای میزبان که نرخ مالیات عمدتا بالاتر است درآمد پایین تر نشان داده شود و درآمد به حساب کشور مادر افزایش یابد یا به کشورهایی که نرخ مالیات پایین دارند و تحت عنوان ( پناهگاههای مالیاتی ) شناخته می شوند منتقل گردد.

 

7- اعمال حاکمیت:

بعضی کشورهای میزبان دریافته اند که کنترل خارجی بر بخش صنایع کلیدی به زیان امنیت ملی و سیاست خارجی مستقل آنهاست.

در حقیقت فعالیت شرکتهای چندملیتی بویژه در حالتی که دولت میزبان یک کشور در حال توسعه باشد بدون بار مالی برای دولت میزبان نیست . یک شرکت چندملیتی نمایانگر نوعی تهاجم قدرت است و یک بخش مهم اقتصاد را از کنترل سیاسی مسئولان جدا می سازد.

یکی از نگرانی های کشور های میزبان این است که کشور مادر شرکت های چند ملیتی را بعنوان ابزار سیاست خارجی خود به کار می گیرند.ارتباط بین شرکتهای چند ملیتی و کشورهای مادر همیشه این موقعیت را برای کشورهای مزبوز فراهم می کند تا علیه کشورهای در حال توسعه میزبان در معاملات با شرکتهای چند ملیتی از فشارهای دیپلماتیک استفاده کنند. این مسئله وقتی شدت پیدا می کند که زمینه های عملیات این شرکتها به شکل حساسی با منافع حیاتی دولت مادر پیوند داشته باشد.

همچنین غالبا این ترس وجود دارد که شرکتهای چند ملیتی قدرتمند بتوانند بر سرمایه و مشاغل محلی کنترل یابند.و در نتیجه نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات سیاسی در تمام سطوح اعمال کنند.در موارد افراطی آنها حتی مستقیما با پرداخت هایی مقامات دولتی را در بالاترین سطوح به فساد می کشند.یا بطور غیر مستقیم با کمک هایی به احزاب سیاسی کشور میزبان فرایند سیاسی کشور میزبان را منحرف می کنند.برای مثال شرکتهای چند ملیتی آشکارا جایگاه مهمی در اقتصاد سیاسی کنیا دارند. از همین رو شعب این شرکتها بطور نسبی فارغ از قیود بازار محلی و تضییقات دولتی کنیا در دوره قبل از استقلال عمل می کردندو نقش قابل ملاحظه ای بر رهبری سیاسی کشور داشتند.

 

تعریف امنیت ملی:

امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی یا خاک خود به سر برد.

در تعریفی دیگر امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می شود که نیروهای حفظ کنند وضع موجود توان این محافظت را از نیروهای شناخته شده برهم زننده آن داشته باشند.

 

مفهوم حاکمیت و دولت:

حاکمیت و دولت از جمله مفاهیم پیچیده ای است که مورد بحث و نقادی صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفته است این پیچیدگی ناشی از آمیختگی این دو مفهوم با یکدیگر است.بگونه ای که مرزبندی میان آنها دشوار می نما ید.

دولت به تعبیری بالاترین نهاد سیاسی و حقوقی به شمار می رود که صلاحیت اعمال انحصاری حاکمیت را دارد.از این رو حاکمیت ویژگی اصلی و شاخصه دولت شناخته می شود .(( کاره دومالبرگ )) دانشمند فرانسوی حاکمیت را (( ویژگی برتر می داند برتری از آن جهت است که هیچگونه قدرت دیگر را برتر از خود یا در رقابت با خود نمی پذیرد.))

(( لو آزور )) اندیشمند دیگر معتقد است که حاکمیت به دولت – کشور موجودیت می بخشد.و از دولت-کشور تفکیک ناپذیر است.

دردوران های بسیار دور حاکمیت دولت بعنوان یک واقعیت عینی در قالب دولت – شهرهای یونانی متجلی بود با این همه مفهوم تئوریک آن در قرون وسطی بر مبنای (( تئوری الهی )) شکل گرفت که بر پایه آن قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت انحصاری در اختیار ارباب کلیسا و دین مداران قرار داشت و گستره جغرافیایی آن نیز از مرزهای معین سرزمینی فراتر می رفت.

 

دولتها و پذیرش شرکتهای چند ملیتی :

با پیدایش عصر چند ملیتی ها بسیاری از مفاهیم مانند حاکمیت ملی ، منافع ملی و امنیت ملی دچار تحول بنیادین گشته است. از قرن 16 ناسیونالیسم و ملت گرایی خمیرمایه تشکیل دولت های ملی بود و اعمال حاکمیت دولتها نیز در راستای تضمین منافع ملی ارزیابی می شد.از این رو دانشمندانی نظیر هگل عملکرد دولت را (( خیر اعلا )) می دانستند.با گسترش روابط بین المللی و جهانی شدن زندگی اقتصادی ملت ها و ظهور عوامل فراملی همچون ایدئولوژیها و وابستگی اقتصادی این معیارهای سنتی دستخوش تحول گردید و قدرت حاکمیت دولتها به عواملی نظیر منابع انسانی چشمگیر ، توان بالای تکنولوژیک ، مساحت گسترده و منابع طبیعی وابسته گشت.

توزیع قدرت نیز در روابط بین المللی بر مبنای اقتصادی قرار گرفت چنان که امروزه اقتصاد دولتها بدون پشتوانه اقتصادی ، مالی و فرهنگی و سیاسی بی معنا به نظر می رسد.

منشاء خطر برای ملت ها برخلاف دوران های گذشته که تهاجم نظامی خارجی بود اینک سلطه اقتصادی است.در سایه رشد نظام جهانی و بین المللی شدن امور مرزهای دولتی نیز کارایی سنتی خود را از دست داده اند و کار تضمین منافع ملی تا اندازه زیادی از چارچوب حاکمیت دولتها خارج و به نهادهای بزرگ تولیدی و اقتصادی واگذار گردیده است.مصداق روشن این وضع قدرت ایالات متحده آمریکاست که به علت آمیختگی مسائل امنیتی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تا حدود چشمگیری به قدرت چند ملیتی ها وابسته شده است. دولت ها تا اندازه زیادی سیاست خارجی خود را با درنظر گرفتن منافع کلی بلوک اقتصادی که به آن وابسته اند تنظیم می کنند. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد یکپارچگی ملت کشور را بعنوان واحد سازمان دهنده مرکزی امور داخلی و خارجی مورد تهدید قرار داده و داعیه دولت ها را زیر سوال برده است.

در زمینه داخلی محدود شدن دایره حاکمیت دولت ها تحت تاثیر عملکرد چند ملیتی ها اصلی ترین رسالت دولت یعنی استمرار دموکراسی در جامعه را زیر سوال می برد.بر این اساس دولت ها دیگر نهادی سیاسی به شمار نمی روند که وظیفه شان تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی باشد بلکه به تعبیرمارکسیست ها (( کمیته اجرایی طبقه حاکم )) و نماینده شرکت های چند ملیتی خواهند بود.زیرا دولتها بر طبقاتی اتکا دارند که حاکمیت خود را مدیون آنها هستند.

با این همه آیا میتوان نتیجه گرفت که با محدودیت هایی که چند ملیتی ها برای دولت ها پیش آورده اند دولت ها و چند ملیتی ها درتعارض و تقابل با یکدیگرند؟

پاسخ قطعا منفی است زیرا چند ملیتی ها و دولتها نه تنها بطور بنیادین در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه بازوی کمکی یکدیگر نیز به شمار می آیند.این در درجه نخست ناشی از ماهیت دولتها و وابستگی آنها به پایگاه اجتماعی – اقتصادیشان که متکی به این شرکتهاست می باشد . در درجه دوم نیاز متقابلی مطرح است که دولت ها و چند ملیتی ها به یکدیگر احساس می کنند.موفقیت های اقتصادی دولتها بستگی به میزان فعالیت چند ملیتی ها دارد و در عین حال توفیق چند ملیتی ها نیز در گرو حمایت سیاسی دولتها است.

شرکتهای چند ملیتی نهادهای بزرگ صنعتی و مالی هستند که خاستگاه اصلی آنها کشورهای پیشرفته صنعتی ولی میدان عملکرد و رشد آنها کشورهای جهان سوم است. تحولات نظام سرمایه داری در عصر شرکت های چند ملیتی پس از جنگ بین الملل دوم سبب گردید که مباحث مربوط به امپریالیسمسرمایه داری از قالب سنتی خود مبتنی بر روابط زورمدارانه و استعمارکلاسیک میان کشورهای صنعتی و قدرتمند و کشورهای تحت سلطه خارج شود و بر محور جدید توسعه یافتگی کشورهای صنعتی و توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم قرار گیرد.پس از جنگ جهانی دوم نظرات خوشبینانه ای در مورد نقش نظام سرمایه داری غرب و توان چند ملیتی ها ابراز گردید و این گمان را پیش آورد که دوران جدیدی از همکاری جانشین نظان تقابل گرای قبلی شده که عامل موثری در پر کردن شکاف عمیق میان کشورها است و می تواند محور اصلی همکاری و ثبات بین المللی به شمار آید.

اما چند ملیتی ها تنها نتوانستند به چنین آرمانی جامه عمل بپوشانند بلکه به نابرابری در زمینه اقتصادی و صنعتی و عمیق تر شدن شکاف میان کشورها افزودند.

جلوگیری از دستیابی کشورهای جهان سوم به تکنولوژیهای تولیدی و بستن راه انتقال آن و سوق دادن این کشورها به سوی تکنولوژی مصرفی ، نظارت بر تولیدات و فعالیتهای صنعتی کشورهای جهان سوم و فلج کردن امکانات و از مدار خارج نمودن تولیدات استراتژیک این جوامع تا جایی که امروزه کشورهای جهان سوم نیازمند محصولات کشاورزی کشورهای صنعتی شده اند از جمله اقدامات چند ملیتی ها بوده است.

با این همه چند ملیتی ها هنوز از نفوذ و اقتدار غیرقابل انکاری برخوردارند. عملکرد چند ملیتی ها در جهان سوم نه تنها منطبق با منافع ملی و حاکمیت ملی این کشورها نیست بلکه کشورهای جهان سوم بیش از گذشته تحت سیطره چند ملیتی ها در آمده اند بگونه ای که باید مسایل داخلی خود را نیز با منافع این شرکتها منطبق و به نوعی از اعمال حق حاکمیت در سرزمین خودشان به سود شرکتهای چند ملیتی چشم پوشی کنند.

نمونه روشن این امر قرارداد چند جانبه سرمایه گذاری MAI است که از سال 1995 در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD به مرحله اجرا در آمد که بر اساس آن« کشورها متعهد شدند از سرمایه گذاریهای خارجی در برابر انقلابها ،اعتراضات مردم، اعتصابات کارگری یا تحریم کالاهای خارجی توسط مردم و مسائلی از این دست حمایت کنند.

 

تشدید وابستگی:

از جمله دیگرعوامل محدودکننده  حاکمیت دولتها در عصر شرکتهای چند ملیتی تشدید وابستگی است که علیرغم دستیابی کشورهای جهان سوم به استقلال سیاسی آنها همچنان در تارهای عنکبوتی وابستگی به نظام سرمایه داری غربی باقی مانده اند.

بعلت نیازهای اقتصادی جوامع انسانی به یکدیگر و گستردگی روابط تجاری و بازرگانی و بین المللی شدن زندگی اقتصادی از دوران سرمایه داری صنعتی در قرون 18 و 19 وابستگی بصورت عامل تعیین کننده ای در روابط کشورها درآمده و بتدریج که نظام سرمایه داری گسترده تر شده این عامل به زیان کشورهای جهان سوم و به سود قطب های پیشرفته عمل کرده است.در این میان شرکتهای چند ملیتی بارزترین محصول تحول نظام سرمایه داری به شمار می روند.

تشدید وابستگی کشورهای جهان سوم به قطب های صنعتی در عصر شرکتهای چند ملیتی ناشی از عامل تکنولوژی ، سرمایه گذاریها و شرایط اقتصادی – اجتماعی است.مکانیسم و عملکرد چند ملیتی ها و پویایی رو به رشد سرمایه داری در درجه نخست متکی بر عامل تکنولوژی است که کشورهای جهان را به دو دسته تولید کننده و کنترل کننده تکنولوژی و مصرف کننده تکنولوژی تقسم نموده است. بعنوان مثال چنانچه کشوری بخواهد از سیستم ارتباطاتی پیشرفته برخوردار گردد بدون تردید نیازمند تکنولوژی ماهواره است یا اینکه پاسداری از مرزها و تضمین امنیت ملی در گرو مجهز شدن ارتش به تسلیحات مدرن و پیشرفته است از سوی دیگر این تکنولوژی ها سرمایه بر بوده و سرمایه گذاریها را در سطح وسیع تر مطرح می کند در نتیجه کشورهای جهان سوم در حوزه مصرف و سرمایه گذاری به این نهادهای تولیدی و صنعتی وابسته می شوند.شرکت های چند ملیتی از امکانات مالی این کشورها در جهت رشد و گسترش خود بهره می جویند و گاه از طریق اعطای وام و مقروض کردن این کشورها به مشکلات مالی آنها  می افزایند.

تشدید چنین وابستگی هایی سبب می شود که حاکمیت ملی و استقلال عمل کشورها در روابط          بین المللی رنگ ببازد.

 

راهکار حقوقی برای تحقق عملکرد مثبت شرکتهای چند ملیتی:

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده در جهان و در داخل کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر بر رشد اقتصادی بوده و یکی از مهمترین تسریع کننده های رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین بایستی عرض کرد که سرمایه گذاری خارجی به طور اعم و فعالیت شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان و بخصوص کشورهای در حال توسعه مفید است و باعث رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود.اما این مفید بودن فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی بدین معنا نیست که شرکتهای چند ملیتی بطور کلی مطلق العنان باشند و آزادانه هر گونه که خواستند کار کنند. در مبحث شرکتهای چند ملیتی یک از مهمترین مباحثی که طرح می شود مبحث کنترل حقوقی شرکتهای چند ملیتی می باشد . کنترل شرکتهای چند ملیتی  به معنای تحت قاعده درآوردن فعالیت های شرکت چند ملیتی تعریف شده است. یعنی ایجاد محدودیت ها و قیود و شروطی که شرکتهای چند ملیتی باید در فعالیت و سرمایه گذاری خود در کشورهای میزبان این قواعد را رعایت نمایند.

 

کنترل حقوقی شرکتهای چند ملیتی به طور کلی به سه قسم قابل تفکیک است:

1- خود کنترلی:

بدین معناست که خود شرکت چند ملیتی خود را تحت قاعده در آورد .یعنی این امر بر عهده شرکتهای مادر است که با وضع قواعد متناسب فعالیت شرکتهای تابعه خود را در اقصی نقاط جهان کنترل نمایندو از ارتکاب تخلفات و تخطی های مختلف آنان جلوگیری به عمل آورند.

 

2- کنترل داخلی:

بدین معناست که کشور میزبان فعالیت شرکتهای چند ملیتی را از طریق وضع و تصویب قواعد و مقررات متناسب تحت قاعده درآوردو آنرا کنترل نماید.اما امری که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد متناسب بودن این قواعد و مقررات است به نحوی که عرصه را برای شرکتهای چند ملیتی تنگ ننماید و آنها بتوانند به نحو مقتضی جذب کشورهای میزبان شوند و جاذبه سرمایه گذاری در این کشورها از بین نرود.

 

3- کنترل خارجی:

این امر هم به معنای کنترل خارجی و بین المللی شرکتهای چند ملیتی می باشد. که در این امر بایستی نهادها و موسسات بین المللی دخالت نمایند.موسساتی مثل آنکتاد ( کمیته تجارت و توسعه ملل متحد ) و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از طریق انتشار رهنمودها و توصیه نامه ها به این امر مبادرت می ورزند. شرکتهای چند ملیتی بزرگ نیز که نمی خواهند نیک نامی تجاری و اعتماد و اطمینان کشورهای میزبان را که طی سالیان دراز بدست آورده اند از دست دهند به این قواعد گردن می نهند.

نتیجه گیری:

با توجه به مباحث طرح شده می توان گفت که حضور شرکتهای چند ملیتی اگر بصورت آزاد و بی قیدو شرط باشد همان گونه که گذشت می تواند آثار بسیار مخربی برای کشور میزبان در حال توسعه داشته  از جمله ایران داشته باشد اما این بدان معنا نیست که بایستی اینگونه شرکتها را تحریم نمود و از منافع بسیار کلانی که می توانند برای کشور میزبان دربر داشته باشند چشم پوشی نمود. پس بایستی درهای اقتصاد کشور را باز نمود و پذیرای سرمایه گذاران خارجی بود اما همراه با کنترل حقوقی این گونه شرکتها و سرمایه گذاران.کنترل به معنای قاعده مند نمودن فعالیت و رفتار شرکتهای چند ملیتی است.

این کنترل به سه نحو قابل تصور است. خود کنترلی که توسط شرکت  اصلی و مادرنسبت به شرکتهای تابعه صورت می پذیرد. کنترل داخلی که توسط کشور پذیرای سرمایه و میزبان است با قواعد و مقررات تشویقی و تحریمی خود که در ایران ما در این ارتباط قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را داریم. این قانون سعی نموده است که از یک سو قواعد رفتاری را علیه شرکتهای سرمایه گذار وضع نماید و از سوی دیگر حاوی قواعدی است که سعی می کند تا جاذبه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنند.

و در نهایت کنترل خارجی که عبارتست از قواعد و رهنمودهای منتشره توسط موسسات بین المللی  چون اتاق بازرگانی،آنکتاد و آنسیترال. بنابراین بایستی شرکتهای چند ملیتی و سرمایه آن جذب کشور شوند و از آن بهره برداری نمود و موانع موجود را مرتفع کرد اما در نهایت آنچه بیش از همه اینها می تواند موثر واقع شود عملکرد خود کشورهای میزبان است که چگونه برخوردی با این شرکتها از خود بروز دهند.یوق بردگی بر گردن نهند و همه چیز را ببازند و یا همچون کشورهایی مانند چین برخوردی زیرکانه داشته باشند و از این شرکتها بهره وری کنند.   

 

 

سوال1:

1- به شركت هاي چند مليتي چه انتقاداتي وارد است؟ آيا شما به عنوان يك پژوهشگر حقوق تجارت بين الملل اين انتقادات را قبول داريد يا خير؟ دلايل خود را مستنداّ بيان داريد.

استدلالهابرضدشرکتهایچندملیتی:

1- انحصار:

جنبههایانحصارگرایانهشرکتهایچندملیتیبرایکشورمیزبانپیچیدهوخطرناکاست . بهدلیلوضعانحصاریشرکتهایچندملیتیغالباکنترلصنایعکلیدییابخشهاییازاقتصادکشورمیزبانرادردستدارند.

2- سیطرهبرمنابعطبیعیوموادخام:

سرمایهگذاریمستقیمخارجیبر 5 دستهملاحظلاتاستراتژیکاستواراستکهیکیازآنهاجستجویموادخاماست . جستجوکنندههایموادخاماینموادراازهرکجاکهپیداشودبرایصادراتیافرایندهایبعدیوفروشدرکشورمیزباناستخراجمیکننند.

3- حجمفعالیتوقدرتشرکتهایچندملیتی:

یکویژگیمرکزیشرکتهایچندملیتیبزرگیآنهامیباشد . بههمیندلیلقادرندفعالیتهاوعملیاتیدرابعادجهانیداشتهباشند. حجمفروشسالانهتعدادیازشرکتهایچندملیتیمتجاوزازکلتولیدناخالصملیکشورهایدرحالتوسعهایاستکهدرآنهافعالیتمیکنند.

4- مشکلاتتکنولوژیک:

بعضیحکومتهامعتقدندکهشرکتهایچندملیتیبهوابستگیتکنولوژیککشورهایدرحالتوسعهدامنمیزنند. درموردبهرهبرداریازتکنولوژیبدونانطباقآنباشرایطمحلینگرانیوجوددارد. نگرانیوقتیاستکهشرکتهایچندملیتیشعبفرعیمحلیراازدسترسیبهتکنولوژیجهانیبازمیدارند.

5- مذهبومیراثفرهنگی:

ازآنجاکهشرکتهایچندملیتیخودرابااستانداردهایدرحالتغییرجهانغربهمخوانمیکنندلذااغلببعنوانتحمیلکنندهامپریالیسمفرهنگیبربیشترکشورهایمیزبانسنتیازطریقانتقالارزشهایمدیریتی،اخلاقکاریووجداناجتماعیقلمدادمیشوند.

6- وضعمالیات:

شرکتهایچندملیتیعملیاتخودرابهنحویادارهمیکنندکهمیزانمالیاتمتعلقبهخودرابهحداقلبرسانند.تمایلبرایناستکهدرآمدبهطریقیاختصاصیابدکهدرکشورهایمیزبانکهنرخمالیاتعمدتابالاتراستدرآمدپایینترنشاندادهشود.

7- اعمالحاکمیت:

بعضیکشورهایمیزباندریافتهاندکهکنترلخارجیبربخشصنایعکلیدیبهزیانامنیتملیوسیاستخارجیمستقلآنهاست.یکیازنگرانیهایکشورهایمیزبانایناستکهکشورمادر، شرکتهایچندملیتیرابعنوانابزارسیاستخارجیخودبهکارمیگیرند.ارتباطبینشرکتهایچندملیتیوکشورهایمادرهمیشهاینموقعیترابرایکشورهایمزبوزفراهممیکندتاعلیهکشورهایدرحالتوسعهمیزباندرمعاملاتباشرکتهایچندملیتیازفشارهایدیپلماتیکاستفادهکنند. اینمسئلهوقتیشدتپیدامیکندکهزمینههایعملیاتاینشرکتهابهشکلحساسیبامنافعحیاتیدولتمادرپیوندداشتهباشدهمچنینغالبااینترسوجودداردکهشرکتهایچندملیتیقدرتمندبتوانندبرسرمایهومشاغلمحلیکنترلیابند.ودرنتیجهنفوذقابلملاحظهایبرتصمیماتسیاسیدرتمامسطوحاعمالکنند.درمواردافراطیآنهاحتیمستقیماباپرداختهاییمقاماتدولتیرادربالاترینسطوحبهفسادمیکشند.یابطورغیرمستقیمباکمکهاییبهاحزابسیاسیکشورمیزبانفرایندسیاسیکشورمیزبانرامنحرفمیکنند.

 

 

سوال 2

2- شركت هاي چند مليتي جهت تحقق عملكرد خود چه راهكارهاي حقوقي را مد نظر قرار مي دهند؟

مهمترینمبحثکنترلحقوقیشرکتهایچندملیتیمیباشد . کنترلشرکتهایچندملیتیبهمعنایتحتقاعدهدرآوردنفعالیتهایشرکتچندملیتیاست. کنترلحقوقیشرکتهایچندملیتیبهطورکلیبهسهقسمقابلتفکیکاست:

1- خودکنترلی:

بدینمعناستکهخودشرکتچندملیتیخودراتحتقاعدهدرآورد .یعنیاینامربرعهدهشرکتهایمادراستکهباوضعقواعدمتناسبفعالیتشرکتهایتابعهخودرادراقصینقاطجهانکنترلنمایندوازارتکابتخلفاتوتخطیهایمختلفآنانجلوگیریبهعملآورند.

2- کنترلداخلی:

بدینمعناستکهکشورمیزبانفعالیتشرکتهایچندملیتیراازطریقوضعوتصویبقواعدومقرراتمتناسبتحتقاعدهدرآوردوآنراکنترلنماید.متناسببودناینقواعدومقرراتبهنحویکهعرصهبرایشرکتهایچندملیتیتنگنشودوآنهابتوانندبهنحومقتضیجذبکشورهایمیزبانشوندوجاذبهسرمایهگذاریدراینکشورهاازبیننرود.

3- کنترلخارجی:

بهمعنایکنترلخارجیوبینالمللیشرکتهایچندملیتیمیباشد. کهدراینامربایستینهادهاوموسساتبینالمللیدخالتنمایند.موسساتیمثلآنکتاد ( کمیتهتجارتوتوسعهمللمتحد ) وسازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعهازطریقانتشاررهنمودهاوتوصیهنامه.

 

 

فهرست منابع:

1- دکتر ابوالفضل تاجی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول (( کلیات و مبانی )) انتشارات دانشگاه تهران

2- ابراهیم بیک زاده – جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 دانشگاه شهید بهشتی

3- see Magnus Blomstroom-Foreign Invenstment

4-see Michael p.Todro-Econimic Development in the Thirdword-1991

5- see John V. Grager-Technology and International Relations.1979

6-see Steven W.Langdon-Multinational Corporation in the political Economy of Kenya.1981

7- j.H.Farrar.Farrars Company Law.Third Edition-1991

8- Philippe MOREAU DEFFARGES.RelationsInternationalesd'Augourdʹhai 4modit.STH.1992

استاد:

جناب آقای دکترعليرضا حسني

•          دانشجو:

ناظمي -  وثوقي - یگانه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان

زمستان 1392