بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ 

1. شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند.
   
   چكيده
   شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد رعايت متغيرهاي ذيل در ميزان كاميابي شركت‌هاي ليزينگ تاثيرگذار بوده است.
   ۱. وضعيت اقتصادي مشتريان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت ميزان پيش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراواني دارند.
   ۲. وضعيت اقتصادي مشتريان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
   ۳. وضعيت نقدينگي شركت‌هاي ليزينگ كه گاهي به دليل رونق بازار با كسري نقدينگي و گاهي به دليل ركود، با مازاد نقدينگي مواجه مي‌شوند.
   استفاده از قراردادهاي مالي و روش محاسباتي مناسب كه بتواند تنوع سليقه‌ها و توان مالي مشتريان در زمان حال و آينده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در زمان حال و آينده نيز باشد، باعث گسترش شركت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
   قرارداد فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايران، قرارداد ساده اجاره به شرط تمليك با روش محاسباتي بانكي است. اين شيوه نه‌تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده مشتريان و نقدينگي شركت ليزينگ را ندارد، پاسخگوي تنوّع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.
   به‌نظر مي‌رسد با تركيب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صلح و تغيير روش محاسباتي بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.
   واژگان كليدي: ليزينگ، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، خريد دين، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتي بانكي، روش محاسباتي تنزيلي.
   
   مقدمه
   واژه ليزينگ (Leasing) در فرهنگ‌هاي لغت و اصطلاحات اقتصادي به‌معناي اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباري است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلريز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بري، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصي از قرارداد اجاره است كه بين دو يا چند نفر شخصيت حقيقي يا حقوقي به‌منظور بهره‌برداري از منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام كه قابليت اجاره دارد، منعقد مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه در پايان قرارداد، مستاجر، مالك عين مستاجره شود (ميري و حبيبي، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).
   شكل ساده و نخستين صنعت ليزينگ سابقه طولاني دارد. برخي آغاز آن را به سه هزار سال پيش، زماني كه فنيقي‌ها كشتي‌هاي خود را به شكل خاصي به ملوانان و دريانوردان اجاره مي‌دادند، برمي‌گردانند؛ اما شكل رسمي و تكامل‌يافته آن به اوايل دهه ۱۹۵۰ ميلادي مربوط مي‌شود. در اين سال‌ها نخستين موسسه ليزينگ در كشور امريكا به‌صورت رسمي و با عنوان ليزينگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از يك دهه، عمليات ليزينگ وارد كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن شد و در دهه‌هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه نيز گسترش يافت.
   شركت‌هاي ليزينگ از جهت حجم فعاليت نيز چنان توسعه يافته‌اند كه روش تامين اعتبارات از طريق ليزينگ ميان سازوكارهاي گوناگون اعتباري، بعد از وام و اعتبارات مستقيم بانكي در رتبه دوم قرار دارد و بيش از يك سوم اعتبارات از اين طريق تامين مالي مي‌شوند.
   صنعت ليزينگ از جهت قلمرو نيز گسترش بسياري داشته است؛ به‌گونه‌اي كه امروزه از خريد كالاهاي مصرفي بادوام گرفته تا انواع كالاهاي سرمايه‌اي چون هواپيماهاي مسافربري، كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما، ماهواره‌هاي مخابراتي، خطوط توليد صنايع و كارخانه‌ها را در برمي‌گيرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).
   صنعت ليزينگ در ايران با تاسيس شركت ليزينگ ايران در سال ۱۳۵۴ و ليزينگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شكل گرفت كه به‌ترتيب زيرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعاليت مي‌كنند. اين‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌هاي خارجي بهره مي‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبي نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادي و آشنايي مردم با اين صنعت، رشد كمّي و كيفي قابل توجهي در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هايي كه به‌صورت ليزينگ فعاليت مي‌كنند، از رقم ۲۶۰ شركت گذشته و حجم معامله‌هاي آن‌ها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ ميليارد ريال تجاوز كرده است (همان: ص ۲۰۰).
   گرچه غالب شركت‌هاي ليزينگ ايران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روي موضوعات خاصي چون خودرو متمركزند، شواهد نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نزديك، رشد كمّي و كيفي فراواني خواهند يافت. بر اين اساس، ضرورت دارد زمينه‌ها و موانع رشد و توسعه اين صنعت شناسايي و تدبير شود.
   از عوامل موثر در توسعه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ استفاده از قراردادها و راهكارهايي است كه از يك طرف با احكام اسلام و باورهاي ديني جامعه تطابق داشته و از طرف ديگر با نياز مشتريان و اوضاع اقتصادي آن‌ها متناسب باشد. اين مقاله درصدد است با ارائه گزارشي كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهاي عملياتي شركت‌هاي ليزينگ در ايران و بيان محدوديت‌هاي آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتري براي رفع محدوديت‌ها پيشنهاد دهد.
   روش معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ
   گرچه شركت‌هاي ليزينگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذيل رفتار مي‌كنند.
   ۱. درخواست كتبي مشتري: مشتري طي فرم كتبي، تقاضاي خود را براي كالاي خاصي به شركت ليزينگ اعلام، و ميزان پيش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار مي‌كند.
   ۲. تهيه كالا: شركت ليزينگ كالاي مورد تقاضا را از توليد‌كننده يا فروشنده آن خريداري و تملك مي‌كند و در مواردي ممكن است خود شركت ليزينگ توليد‌كننده كالا باشد.
   ۳. اجاره كالا: شركت ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالاي موردنظر را به مشتري واگذار مي‌كند و ضمن قرارداد متعهد مي‌شود چنان‌كه مشتري (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌هاي ماهانه (يا فصلانه يا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در مي‌آورد.
   ۴. تحويل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالاي موردنظر را جهت استفاده در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد.
   ۵. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندي مشخص، اجاره بهاي مورد توافق را به شركت مي‌پردازد.
   ۶. تمليك كالا: در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است يا به‌صورت مجاني به تمليك مشتري در مي‌آورد.
   ليزينگ فروش و اجاره مجدد
   گاهي واحدهاي اقتصادي به‌منظور تامين نقدينگي مورد نياز، كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام خود را به شركت‌هاي ليزينگ مي‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك دريافت مي‌كنند. به اين ترتيب، واحدهاي اقتصادي ضمن تامين نقدينگي مورد نياز، در پايان قرارداد، كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام خود را نيز تملك مي‌كنند. به اين‌كار در اصطلاح، روش ليزينگ فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) مي‌گويند (همان: ص ۱۸۷). اين نوع معاملات هنوز در ايران رايج نيست؛ به همين جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌هاي ليزينگ مي‌پردازد.
   شيوه محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
   شركت‌هاي ليزينگ شيوه‌هاي گوناگون محاسباتي دارند. شركت‌هاي ليزينگ ايران به‌ويژه شركت‌هاي ليزينگ خودرو از شيوه محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند. در اين شيوه قيمت تمام‌شده كالا، كلّ اجاره بها، سود شركت و اجاره بهاي ماهانه از روابط ذيل محاسبه مي‌شود.
   
   C ـ كلّ اجاره بها
   ـ اجاره هر ماه
   A ـ قيمت تمام‌شده كالا
   B ـ پيش‌پرداخت اجاره
   ـ سود بانك
   r ـ نرخ سود
   n ـ تعداد اقساط
   براي مثال، اگر مشتري تقاضاي خودروي به قيمت تمام‌شده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال با پيش‌پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال از شركت ليزينگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتيب ذيل خواهد بود.
   
   محدوديت‌هاي معاملاتي و محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
   استفاده از روش معاملاتي اجاره به شرط تمليك ساده و شيوه محاسباتي متعارف بانكي در شركت‌هاي ليزينگ ايران محدوديت‌هاي بسياري براي شركت‌ها پديد مي‌آورد كه در موارد فراواني به از دست‌رفتن مشتريان شركت منتهي مي‌شود، اين در حالي است كه شركت‌هاي ليزينگ در كشورهاي پيشرفته با طراحي روش‌هاي معاملاتي و محاسباتي به‌طور كامل انعطاف‌پذير به انواع تقاضاهاي مشتريان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينك كمك مي‌كنند. برخي از محدوديت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ ايران به شرح ذيل است.
   ۱. محدوديت پيش‌پرداخت: پافشاري بر يك يا چند گزينه معين از پيش‌پرداخت، آن هم در ابتداي قرارداد باعث از دست‌دادن مشتريان فراواني مي‌شود. مشتريان از جهت مقدار و زمان پيش‌پرداخت تنوع بسياري دارند. برخي فقط مي‌توانند در حدّ ۱۰ درصد قيمت كالا را پيش‌پرداخت كنند و برخي تا ۷۰ درصد آن را مي‌پردازند و گروه فراواني بين اين‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌كه برخي تمايل دارند همان ابتداي قرارداد پيش‌پرداخت داشته باشند و برخي بعد از سه يا شش ماه توان پرداخت دارند و برخي علاقه دارند پيش‌پرداخت را نيز طي چند قسط بپردازند.
   ۲. محدوديت مبلغ اقساط: دومين عامل محدوديت شركت‌هاي ليزينگ ايران مبلغ اقساط است. گاهي مشتري به جهت وضعيت خاص درآمدي تمايل دارد ماهانه مبلغ مشخصي به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌كه گاهي به جهت ويژگي خاص اقتصادي علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتيب خاصي سير صعودي يا نزولي داشته باشد؛ براي مثال، اگر ماه اوّل ۲۰۰۰۰۰ ريال قسط مي‌دهد، به‌ترتيب از ماه‌هاي بعد ۲ درصد افزايش يا كاهش داشته باشد.
   ۳. محدوديت تعداد اقساط: براي برخي از مشتريان تعداد اقساط مهم است؛ براي مثال فعالان اقتصادي براساس برنامه‌ريزي بلندمدت در نظر دارند اقساط كالاي سرمايه‌اي خاصي را تمام كرده قراردادهاي ديگري را منعقد كنند؛ در حالي كه شركت‌هاي ليزينگ ايران چنين انعطافي ندارند.
   ۴. محدوديت كيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه‌هاي گوناگوني دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون كشاورزان پرداخت‌هاي سالانه داشته باشند؛ چنان‌كه از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد، و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي‌خواهند بعد از آغاز به‌كار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.
   ۵. عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شركت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در اثر عواملي چون كاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي‌كند و گاهي شركت علاقه دارد با تغيير در تركيب مطالبه‌هاي خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه‌ريزي برساند؛ براي مثال در وضعيت كمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعيت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به‌كار گيرد.
   نوع قراردادهاي شركت با مشتريان و شيوه محاسباتي شركت بايد به‌گونه‌اي انتخاب و طراحي شوند كه در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش‌دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شركت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايرآن‌كه از شكل ساده قرارداد اجاره به شرط تمليك و شيوه ساده محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به‌نظر مي‌رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوه محاسباتي اين مانع را برطرف كرد.
   قرارداد پيشنهادي
   قراردادهاي كنوني شركت‌هاي ليزينگ ايران اجاره به شرط تمليك ساده است كه براساس گزينه‌هاي محدود و مشخصي كه شركت پيشنهاد و مشتري انتخاب مي‌كند منعقد مي‌شود. اين قرارداد همان‌طور كه در ابتداي انعقاد محدود و منحصر در چند گزينه خاص است، از جهت شرايط بعدي نيز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغيير اوضاع اقتصادي مشتريان و خود شركت قابل تغيير نيست. به‌نظر مي‌رسد مي‌توان با تركيب قرارداد اجاره به شرط تمليك با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتيب ذيل، به انعطاف لازم دست يافت.
   ۱. قرارداد پايه اجاره به شرط تمليك براساس حداقل‌ها
   در اين قرارداد شركت ليزينگ با در نظرگرفتن سياست‌هاي خود درباره حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كيفيت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه با همه مشتريان منعقد مي‌كند. اين قرارداد به مقتضاي عقد اجاره، قرارداد لازم و پايه محاسبات براي قرارداد متغير صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نياز قرارداد متغير فسخ و به اين قرارداد (قرارداد پايه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهي توضيح بيشتر خواهد آمد.
   ۲. قرارداد متغير صلح براساس شرايط
   بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك پايه و تعيين مبلغ بدهي (اجاره بهاي كلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعيت اقتصادي مشتري از جهت مقدار پيش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و كيفيت پرداخت، طبق قرارداد دومي به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهي (اجاره بهاي كل) براساس شرايط هر يك از مشتريان قسط‌بندي مجدد مي‌شود.
   توضيح: از آن‌جا كه قرارداد پايه براساس حداقل‌ها تنظيم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پيشنهاد مشتري براساس وضع اقتصادي خود در جهت افزايش پيش‌پرداخت، افزايش مبلغ اقساط، كاهش تعداد اقساط و يا در كاهش فاصله زماني پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه يا ماهانه خواهد بود و همه اين پيشنهادها در مقايسه با وضعيت قرارداد پايه وضعيت بهتري به‌شمار مي‌روند؛ در نتيجه شركت ليزينگ با مطالعه پيشنهاد مشتري براساس شيوه محاسباتي كه توضيح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهي قرارداد پايه كم، و قرداد دومي (صلح) با مشتري منعقد مي‌كند. شايان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معناي فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تمليك) نيست؛ بلكه قرارداد اوّل به حال خودش باقي است و قرارداد دوم فقط روي بدهي حاصل از قرارداد اوّل بسته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، موجر و مستاجر روي كيفيت پرداخت بدهي حاصل از قرارداد اول مصالحه مي‌كنند.
   قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر وضعيت اقتصادي مشتري تغيير كرد، دو طرف مي‌توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پايه برگردند يا مشتري متناسب با وضعيت اقتصادي جديد خود براي مانده بدهي، تقاضاي قرارداد متغير جديد ديگري كند؛ چنان‌كه خود شركت متناسب با وضع نقدينگي خود مي‌تواند به مشتريان پيشنهادهاي جديد براي فسخ قراردادهاي دوم و انعقاد قراردادهاي متغير با وضعيت جديد (براي مثال با نرخ تنزيل بيشتر) بدهد. به همين مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغير مي‌ناميم؛ چون به تناسب شرايط اقتصادي مشتريان و شركت قابل تغيير است.
   روش محاسباتي پيشنهادي
   در اين روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پايه (حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كيفيت پرداخت) اجاره بهاي كلّ و اجاره بهاي هر قسط به‌دست مي‌آيد و قرارداد پايه براساس آن مبالغ منعقد مي‌شود. فايده عملي اين قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دليلي قرارداد متغير فسخ شود، قرارداد پايه مبناي تصفيه حساب و پرداخت بدهي خواهد بود؛ براي مثال اگر شركت ليزينگ مطابق سياست‌هاي خود اعلام كند كه حداقل پيش‌پرداخت ۱۰ درصد قيمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه ۶۰ قسط و كيفيت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهاي كلّ و اجاره ماهانه براي كالايي به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال با نرخ سود ۱۶ درصد از روابط ذيل به‌دست مي‌آيد.
   
   سود بانكي + قيمت تمام‌شده = اجاره بهاي كلّ
   
   
   ريال ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = اجاره بهاي كلّ
   ريال ۱۰۰۰۰۰۰۰ = پيش‌پرداخت اجاره
   ريال ۲۱۰۰۰۰۰ = اجاره بهاي هر قسط
   حال اگر مشتري اعلام كند حاضر است ۵۰ درصد قيمت تمام‌شده كالا را پيش‌پرداخت، و باقي‌مانده را در پنجاه قسط تصفيه كند، قرارداد دوم متغيري براساس شرايط مشتري منعقد، و بدهي مشتري براساس قرارداد پايه به آن مبلغ تنزيل مي‌شود و كلّ اجاره بهاي جديد و اقساط آن به روش ذيل محاسبه مي‌شود.
   سود بانكي = اجاره بهاي كلّ
   ۵۰۰۰۰۰۰۰ = پيش‌پرداخت اجاره
   ۱۱۶۶۶۶۶ = اجاره بهاي هر قسط
   به‌عبارت ديگر، شركت ليزينگ طي قرارداد دوم بدهي ناشي از قرارداد پايه را به رقم جديد تنزيل، و بقيه را از باب ''ضع و تعجل'' به مشتري صلح مي‌كند.
   چنان‌كه گذشت، قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر بعد از مدتي شرايط اقتصادي مشتري تغيير كند مي‌تواند پيشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرايط جديد درخواست تنزيل بدهي باقي‌مانده مطابق شرايط جديد را بدهد. اگر شركت ليزينگ پيشنهاد مذكور را مطابق سياست‌هاي خود تشخيص داد، قرارداد متغير را فسخ كرده، بدهي باقي‌مانده از قرارداد پايه را براساس قرارداد پايه دريافت مي‌كند يا براساس وضعيت جديد باقي‌مانده بدهي را دوباره تنزيل، و قرارداد صلح ديگري منعقد مي‌كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جديد دريافت مي‌كند. چنان‌كه پيدا است، قرارداد اجاره به شرط تمليك با تمام آثار حقوقي آن محفوظ است و فقط بدهي حاصل از آن مورد مصالحه قرار مي‌گيرد و در مواردي مصالحه اوّل با توافق طرفين فسخ مي‌شود و به باقي‌مانده بدهي اجاره به شرط تملكيك بر مي‌گردند يا مصالحه ديگري روي آن انجام مي‌دهند.
   مستندات فقهي قرارداد پيشنهادي
   قرارداد پيشنهادي براي شركت‌هاي ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در اين قسمت از مقاله با توضيح مختصري از مباني اين‌دو قرارداد، ضوابط فقهي اجراي صحيح آن‌ها را متذكر مي‌شويم.
   اجاره به شرط تمليك
   قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد اجاره‌اي است كه در آن شرط مي‌شود مستاجر در پايان مدّت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. اين قرارداد از اقسام قراردادهاي اعتباري، و هدف آن تسهيل تهيه كالا براي استفاده‌كننده همراه با وثيقه‌گذاشتن مالكيت آن است (خدابخشي، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷)؛ يعني از يك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را مي‌يابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصي مالك آن مي‌شود و از طرف ديگر موجر وثيقه معتبر و كافي براي اطمينان از وصول اجاره‌بهاهاي خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسين اجاره بها، كالا در مالكيت موجر است.
   انواع اجاره به شرط تمليك
   قرارداد اجاره به شرط تمليك به دو صورت قابل تصور است.
   ا. قرارداد اجاره به شرط نتيجه تمليك: در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستاجره را مالك مي‌شود و نيازي نيست موجر كاري انجام دهد.
   ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تمليك، در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، پرداخت اقساط به خودي خود كافي نيست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي كه در قرارداد آمده، استحقاق تملّك مي‌يابد و موجر عين مستاجره را در مقابل مبلغي كه در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قبال قيمت روز كالاي مستهلك و يا به‌صورت مجاني به تمليك مستاجر در مي‌آورد (همان: ص ۱۰۸).
   در حقوق ايران در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت مفروض مطرح شده است. در اين ماده آمده:
   بانك‌ها مي‌توانند به‌منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به‌صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايند (هدايتي، ۱۳۸۱: ص ۳۳۳).
   در ماده ۵۷ آيين‌نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا كه به شرح قرارداد مي‌پردازد آمده است:
   اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد (همان: ص ۳۴۸).
   چنان‌كه از ماده ۱۲ اصل قانون و ماده ۵۷ آيين‌نامه پيدا است، قانونگذار تعيين نوع قرارداد اجاره به شرط تمليك را از جهت شرط نتيجه يا شرط فعل‌بودن در پرده ابهام گذاشته است. اين در حالي است كه مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرارداد ديگر به‌صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تمليك به‌صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجه قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقيهان اشكال دارد.
   مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه پرسشي را درباره اجاره به شرط تمليك از مراجع بزرگوار تقليد استفتا كرده است. اغلب مراجع بين شرط نتيجه و شرط فعل تفصيل قائل شده، اوّلي را باطل، و دومي را صحيح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدين قرار است.
   سوال: ملكي به‌صورت مشاركت خريده مي‌شود و سپس يكي از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به‌شرط تمليك مي‌دهد؛ به‌طوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعاً بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكيت مستاجر درمي‌آيد. بفرماييد: آيا مي‌توان اين‌كار را كه در بانك‌ها يا شركت‌ها (اشخاص حقوقي) و بعضاً به‌وسيله اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟
   جواب: يكي از مراجع در جواب مساله مي‌فرمايد:
   اگر مقصود آن است كه تمليك به‌نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان‌يافتن مدّت اجاره خود به خود به ملكيت مشتري و مستاجر درآيد، صحت آن مشكل است؛ لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‌كه در پايان مدّت اجاره مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستاجر درآورد، اين‌كار صحيح است و شرط اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست والله اعلم.
   ساير مراجع بزرگوار تقليد نيز پاسخي مشابه اين داده‌اند (مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه: ۱۳۸۱: ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۹).
   افزون بر ابهام در تعيين شرط فعل يا شرط نتيجه‌بودن اجاره به شرط تمليك در قوانين ايران ابهام‌هاي ديگري نيز در قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قرارداد اجاره به شرط تمليك وجود دارد. برخي از اين ابهام‌ها عبارتند از:
   ـ اگر به دلايلي مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌هاي نهايي را بپردازد يا در پرداخت آن‌ها تاخير كند، وضعيت ملكيت عين مستاجره چه مي‌شود.
   ـ اگر موجر بعد از پايان اقساط حاضر به تمليك نشد، تكليف مستاجر چيست؟
   ـ اگر بعد از پايان اقساط تا زمان تمليك، مدّت‌زماني طول بكشد و عين مستاجره نمائاتي داشته باشد، نمائات متعلق به كيست؟
   ـ اگر به هر دليلي قرارداد اجاره به شرط تمليك در اثناي قرارداد (براي مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفين چگونه است؟
   به‌نظر مي‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تمليك در معامله‌هاي بانك‌ها و شركت‌هاي ليزينگ و ساير موسسه‌هاي اقتصادي لازم است مسوولان امر از سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران، ابعاد حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك را معين و مصوب كنند تا در موارد نياز به آن مراجعه شود.
   صلح (ضع و تعجّل)
   در معاملات مدّت‌دار مانند بيع نسيه، سلف، اجاره، قرض و ... كه مديون متعهد است بدهي خود را طبق زمان‌بندي معين بپردازد، گاهي مديون علاقه دارد در مقابل كم‌كردن بخشي از بدهي، دين خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌كه گاهي طلبكار دوست دارد در برابر دريافت زودتر از سررسيد از بخشي از بدهي صرف‌نظر كند. اين موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در رواياتي سوال شده است؛ براي نمونه به دو مورد اشاره مي‌شود.
   محمد بن مسلم در روايت صحيحي از امام باقر نقل مي‌كند:
   از امام باقر در مورد شخصي سوال شد كه دين مدّت‌داري بر عهده دارد. طلبكار نزد وي مي‌آيد و مي‌گويد: فلان مقدار بدهي‌ات را نقد بپرداز تا از بقيه‌اش صرف‌نظر كنم. يا مي‌گويد مقداري را نقد بپرداز تا نسبت به باقي آن مهلت را اضافه كنم. امام فرمود: مادامي كه به اصل بدهي (سرمايه) چيزي اضافه نكند، اشكالي ندارد. خداوند مي‌فرمايد: ''براي شما است سرمايه‌هايتان، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود (بروجردي، ۱۴۱۰ق: ج ۱۸، ص ۳۳۷).
   شبيه همين حديث را حلبي به سند صحيح از امام جعفر صادق نقل مي‌كند (همان).
   در روايت ديگري از امام صادق نقل شده است:
   از ايشان سوال شد: مردي از كسي طلب دارد و قبل از فرا رسيدن موعد به او مي‌گويد: نيمي از بدهي را زودتر بده تا نصف ديگر را واگذارم. آيا اين عمل براي هر يك از آن‌دو جايز است؟ آن حضرت فرمود: بلي (همان).
   همين مضمون در روايات ديگري نيز نقل شده است (حرّ عاملي، ۱۹۸۳م: ج ۱۲، باب ۴، ح ۱ و ۲).
   فقيهان شيعه به استناد روايات مذكور با اصل كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد موافق هستند و در تصوير فقهي آن راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهند (موسوي خميني، ۱۴۰۱ق: ج ۱، ص ۵۳۵) برخي از آن‌ها عبارتند از:
   ۱. صلح، به اين بيآن‌كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشي از بدهي در قبال تعجيل در پرداخت مصالحه مي‌كنند.
   ۲. ابراء، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را ابرا (صرف‌نظر) مي‌كند.
   ۳. هبه، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را هبه مي‌كند (مي‌بخشد).
   ۴. خريد دين، به اين بيآن‌كه بدهكار بدهي مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغي كمتر از بدهي خريد مي‌كند.
   از آن‌جا كه در روايات روي رابطه خاصي تاكيد نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفين مي‌توانند براساس هر يك از راهكارهاي پيش‌گفته رفتار كنند.
   شايان ذكر است كه كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد گرچه به‌صورت ساده و ابتدايي بين مردم به‌ويژه تاجران شايع است، در متون حقوقي ايران تعريف روشني از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقي آن تبيين نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تمليك، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نيز با استفاده از روايات و متون فقهي تنظيم حقوقي شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاري شود.
   توضيح اين است كه اين نوع تنزيل كه در اصطلاح به آن ''ضع و تعجّل'' مي‌گويند، با تنزيل بدهي نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزيل متعارف طلبكار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثي به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي بدهي مي‌فروشد كه در متون حقوقي و قوانين ايران از آن به ''خريد و فروش دين'' ياد مي‌شود؛ در حالي كه در تنزيل پيشنهادي (ضع و تعجل) طلبكار با خود بدهكار معامله مي‌كند؛ هر چند ممكن است اين معامله در قالب خريد و فروش دين يا صلح يا ابرا به شرح پيشين باشد. پيشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به اين معنا كه بدهكار و طلبكار مصالحه مي‌كنند كه مقداري از بدهي كاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر تصفيه شود.
   نتيجه‌گيري و پيشنهادها
   گرچه رشد شركت‌هاي ليزينگ ايران تا سال ۱۳۸۰ خيلي چشمگير نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ ليزينگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهي يافته و انتظار است در سال‌هاي آتي حجم قابل توجهي از معاملات اعتباري را به خود اختصاص دهند. بر اين اساس، نكاتي به‌صورت نتيجه‌گيري و پيشنهادها ارائه مي‌شود.
   ۱. هدف اين مقاله بررسي موضوع خاصي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ يعني بررسي فقهي و حقوقي معاملات اين شركت‌ها در تعامل با مشتريان است و بررسي ابعاد ديگر چون نقش اقتصادي شركت‌ها در بازار پول و سرمايه و توليد و شيوه‌هاي تجهيز منابع مالي شركت‌هاي ليزينگ به مطالعات ديگري نياز دارد.
   ۲. هدف اين مقاله دفاع از عملكرد شركت‌هاي ليزينگ نيست؛ چون افزون بر ابهام‌هاي حقوقي از جهت نرخ‌هاي سود نيز مي‌تواند مورد نقد قرار گيرند. به‌نظر مي‌رسد شركت‌هاي ليزينگ، با استفاده از مزيت قدرت چانه‌زني در تعامل با توليدكنندگان بايد به جايي برسند كه قيمت نهايي محصول واگذار شده از طريق ليزينگ براي مشتري در مقايسه با قيمت نقدي آن، حداكثر در حدّ نرخ سود تسهيلات بانكي تفاوت داشته باشد. اين در حالي است كه در شركت‌هاي ليزينگ ايران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهيلات است. طبق آمارهاي منتشره، نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ در دنيا حدود ۳ درصد است؛ يعني پايين‌تر از نرخ سود به‌وسيله تسهيلات بانكي دنيا قرار دارد (نجفي علمي، ۱۳۸۵: ص ۱۶).
   ۳. روش معاملاتي فعلي شركت‌هاي ليزينگ و شيوه محاسباتي آن‌ها به‌گونه‌اي است كه در مقابل وضعيت‌هاي گوناگون و متنوع مشتريان انعطاف لازم را ندارد و اين مانع بزرگي در مقابل گسترش شركت‌هاي ليزينگ است.
   به‌نظر مي‌رسد با انتخاب تركيبي از قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغير و انتخاب شيوه محاسباتي متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
   ۴. به‌منظور جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و پيشگيري از تكرار جريان شركت‌هاي مضاربه‌اي، لازم است بانك مركزي، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي چارچوب قانوني فعاليت شركت‌هاي ليزينگ را تهيه و تصويب كنند.
   
   منابع و مآخذ
   ۱.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.
   ۲.گلريز، حسن، فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانكداري و ماليه بين‌المللي، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.
   ۳.خعلت‌بري، فيروزه، مجموعه مفاهيم پولي و بانكي و بين‌المللي، تهران، شباويز، ۱۳۷۱ش.
   ۴.ميري، سيّدحسين و حبيبي، پيمان، بررسي تطبيق ليزينگ در چرخه اعتباري كشور، مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، ۱۳۸۴ش.
   ۵.خدابخشي، عبدالله، استقلال و پيوند حقوق مدني و كيفري، تهران، فكرسازان، ۱۳۸۴ش.
   ۶.هدايتي، سيّدعلي‌اصغر، عمليات بانكي داخلي ۲۰۰، تهران، موسسه عالي بانكداري ايران، ۱۳۸۱ش.
   ۷.مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، مجموعه آراي فقهي قضايي، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، ۱۳۸۱ش.
   ۸.بروجردي، سيّدحسين، جامع احاديث الشيعه، قم، چاپخانه علميه، ۱۴۱۰ق.
   ۹.حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۹۸۳م.
   ۱۰.خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله، بيروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
   ۱۱.نجفي‌علمي، كاظم، ''قراردادهاي ليزينگ يادآور عهدنامه تركمنچاي''، روزنامه دنياي اقتصاد مورخ
   .........................................................................................
   ۱/۳/۱۳۸۵. منبع: اقتصاد اسلامي