موضوع : نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت

 

 

 

 

 

استاد : دکتر علیرضا حسنی

دانشجو : نیره غلامحسین

شماره دانشجویی : 911065833

 

 

           

                خرد با عشق چـــو گردید دمساز                                        نباشد او شــــــه هر جمله آغاز

                  فراوان نکنــــــــــد نا گفته داریم                                            هزاران گنـــــــــج پیدا می توانی

 

 

با سلام و احترام خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر حسنی

 

اکنون که تحقیق حاضر را با تمام مشغله ها و محدودیت های زمانی خود جمع آوری نمودم و با نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت آشنا شدم، این را مدیون اساتید خود می باشم که دلسوزانه و بی ادعا همچون شما به دانشجویان دلگرمی داده تا با عزمی راسخ و وجدانی که با آهنگ ایمان و اخلاق عجین شده در این مسیر گام برداشته و در جهت پیشرفت و حضور هرچه بیشتر ایران در عرصه بین الملل تلاش نمائیم. در پایان حضور سبز ایران را در جامعه بین الملل تمنا دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

-        مقدمه

-        حل اختلافات در گات 1947

-        ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947

-        حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

-        رویه حل اختلاف

-        نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات

-        عملکرد رکن حل اختلاف

-        نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام حل و فصل اختلافات

در سازمان جهانی تجارت

1-    مقدمه

نیاز به قاعده مند ساختن قوانین تجاری از اواسط قرن نوزدهم میلادی شناخته شد. ابتدا کشورها سعی کردند با عقد قراردادهای دو جانبه به این امر برسند. اولین قرارداد دو جانبه به نام کویدن-شوالیه بود که در سال 1860 بین انگلستان و فرانسه منعقد شد. تجارت جهانی تحت این نظام رشد یافت ولی غیر از چند تحقیق و چند کوشش بی ثمر که در جامعه ملل صورت گرفت، هیچ قاعده و قانون چند جانبه ای در تجارت بین الملل تا نیمه قرن بیستم وجود نداشت و فقط بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم بود که موافقت نامه های بین المللی در این خصوص تاسیس و تدوین شد. تلاش ناموفث برای ایجاد سازمان تجارتبین المللی بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) را به جا گذاشت که در سال 1947 به عنوان تنها ابزار حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل، به صورت موقتی مورد مذاکره قرار گرفت. هدف موافقت نامه عمومی عمدتا این بود که کاهش تعرفه هایی را که در طول مذاکرات مختلف مورد توافق قرار گرفته بود اجرا و از آن حمایت کند.

تعارض منافع تجاری بین کشورها، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همواره موجب بروز اختلافات در چارچوب گات شده و در نتیجه نظام حل اختلاف گات پر کار و فعال در حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. از طرف دیگر، اختلاف دولت ها در زمینه مسائل تجاری تفاوت ماهوی با سایر اختلافات در روابط بین الملل دارد و از این جهت شاید سایر ساز و کارهای موجود حل اختلافات همچون رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه پاسخگو نباشد. دلیل این امر آن است که هدف غایی در زمینه ی موافقت نامه ای چون گات یا سازمان جهانی تجارت، تامین تفاهم و تضمین تجارت آزاد و غیر تبعیضی کشورهای عضو است و نه صرفا اجرای موازین خشک حقوقی. ملاحظاتی از این دست موجب شکل گیری نظام حل اختلافی شده است که با هیچ نظام حل اختلاف دیگری قابل مقایسه نیست و در عین حال عتاصر تشکیل دهنده آن در بسیاری از روش های دیگر حل اختلاف می توان یافت و در حقیقت ترکیبی از شیوه های حقوقی و شیوه های انعطاف پذیر تر سیاسی است.

در این مقاله سعی شده است تکامل روش کار این نظام بصورت کتابخانه ای بررسی شود. بنابراین، ابتدا به بررسی حل اختلاف در گات 1947 پرداخته و سپس تحولات سال 1995 را مورد توجه قرار می دهیم، چرا که وضع موجود در واقع نتیجه تحول و تکامل نظام حل اختلافی است که در چارچوب گات 1947 شکل گرفت و دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسشهای زیر می باشد.

- چه مشکلاتی در نظام حل اختلاف علی الخصوص برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟

- مهمترین حوزه های مورد اختلاف در عملکرد 10 ساله حل اختلاف کدامند؟

 

 

 

2-    حل اختلاف در گات 1947

در متن موافقت نامه گات 1947 تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل  اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.

تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.

طبق بند 1 ماده 22 که عنوان آن " مشورت " است:

" هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین مشورتی فرصت کافی در نظر خواهد گرفت."

ماده 23 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان " از بین رفتن یا لطمه دیدن " نیز چنین مقرر میداشت:

1-     اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،

الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.

ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.

ج) وجود هر موقعیت دیگر

طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.

2-     اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند 1 ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.

طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری مشورت نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف 60 روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید."

به وضوح می توان دریافت که طبق ماده 23، شش نوع مختلف شکایت قابل طرح است. به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است:

 

 

1-     از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع.

2-     ایجاد مانع در راه حصول منافع.

این دو منشا دعوی ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابد:

1-     قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه.

2-    اتخاذ هر تدبیری چه با موافقت نامه مغایر باشد یا خیر.

3-    وجود هر موقعیت دیگر.

به این ترتیب ملاحظه می شود که شش نوع شکایت قابل طرح است که تحت سه عنوان " شکایات بر اثر نقض" ، " شکایات بدون نقض" و " شکایات موقعیتی" قابل بررسی هستند. می توان گفت که در رویه  گات بیش از 90% از حدود 200 دعوایی که تحت ماده 23 اقامه شده، " دعاوی بر اثر نقض" در خصوص از بین رفتن یا لطمه به منافعی که بر اساس موافقت نامه تعلق می گرفته بوده است.

در سال 1962اروگوئه قضیه مهمی را مطرح کرد و ادعا نمود که رویه های متعدد چند کشور صنعتی، تعهدات گات را نقص می کند. هیات رسیدگی تشکیل شده برای رسیدگی به این شکایت در بررسی ماده 23 نظری را مطرح کرد که بعد ها مورد استفاده هیاتهای رسیدگی دیگر قرار گرفت و به عنوان یک اصل در رویه حل اختلاف گات پذیرفته شد. نظر هیات رسیدگی مزبور این بود که در مواردی که نقص از قواعد گات صورت می گیرد، لطمه به منافع مفروض است. این اصل در تفاهم نامه حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفته است.

بند 2 ماده 23 گات سه نوع جبران خسارت را در نظر می گیرد: 1- توصیه  2- رای  3- تعلیق تعهدات. طبق این بند، اگر ظرف مدتی معقول میان طرفهای متعاهد مرتبط ترتیبات رضایت بخشی به وجود نیاید یا اگر مشکل از نوع " وجود هر وضعیت دیگر" یعنی شق سوم از بند " ج " باشد، مساله به طرفهای متعاهد ارجاع داده می شود. طرفهای متعاهد این مساله را فورا مورد رسیدگی قرار داده و توصیه های لازم را به طرفین ذی ربط ارایه  می نماید یا چنانچه مقتضی باشد، در خصوص مساله تصمیم می گیرند... . اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توصیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است، ممکن است به طرف یا طرفهای متعاهد اجازه دهند اجرای آن دسته از امتیازات یا دیگر تعهدات مقرر در موافقت نامه حاضر را که در این اوضاع و احوال مقتضی می دانند، به حالت تعلیق در آورند. در این ماده تحقیق، توصیه و صدور رای مناسب در صورتی که اختلاف نظری روی قانون یا مسایل ماهوی وجود داشته باشد، اجباری است ولی اختیار اقدام متقابل و تعلیق تعهدات اولا اختیاری است و ثانیا باید توجیه پذیر باشد به این معنی که شرایط باید به حدی جدی باشد که لزوم این اقدام ضرورتا احساس شود و فقط در آن صورت است که تعلیق امتیازات یا تعهدات، مناسب تلقی می شود. اختیار صدور رای،شامل اختیار تصمیم گیری در خصوص هماهنگ بودن اقدامات با موافقت نامه، اختیار تفسیر و اعمال مقررات گات و تعیین مسولیت حقوقی طرفی که مقررات گات را نقض کرده می باشد. مواد 22 و 23 عینا در گات 1994 تکرار شده و هم چنان به قوت خود باقی است و می توان گفت این مواد هنوز مبنای اصلی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند.

 

 

از 1948 تا 1994 در چارچوب نظام حل اختلاف گات، 126 هیات رسیدگی تشکیل شد که در بیش از 80 مورد منجر به تسلیم گزارش به وسیله هیاتهای رسیدگی، گروههای کاری یا گروه کارشناسان گردید. بقیه شکایات یا پس گرفته شد یا استفاده از طرق دیگر حل اختلاف، حل و فصل شد. گات 1947 قواعد خیلی ناچیزی برای حل اختلاف تحت ماده 23 داشت و طرفهای متعاهد باید با رویه خود در طول سالهای متمادی این قواعد را ایجاد می نمودند. در ابتدا اختلافات در جلسات رسمی طرفهای متعاهد بررسی می شد. البته در چند مورد گروههای کاری نیز تشکیل شد که صرفا اقداماتشان در حد مساعی جمیله و نظرات مشورتی بود.

در گات 1947 گروهکاری به معنای رکنی بود که اعضای آن را ملل مختلف تشکیل می داد و هر ملتی می توانست در آن رکن نماینده ای داشته باشد. در دهه ی 1950 بود که استفاده از هیاتهای رسیدگی معمول شد. با وجود اینکه اعضای هیات رسیدگی باید به صورت مستقل عمل می کردند، ولی اغلب این اعضا از عوامل دولتی عضو بودند و خواه ناخواه سیاستهایشان منطبق با سیاست دولتی بود که آنها را برگزیده بود.

3 – ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947

در حالی که نظام حل و فصل اختلافات گات از سوی بسیاری از نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دولتها قلمداد شد، عدم کارایی لازم در این نظام برای حل اختلاف باعث شد که در دوراروگوئه کوشش هایی جهت تنظیم یک تفاهم نامه جداگانه حل اختلافات تجاری بین المللی صورت گیرد.

عمده ترین ایرادی که به نظام حل اختلاف تحت گات وارد بود، بحث تاخیرها و نفوذهای سیاسی ناروا بود که می توانست فعالیت این نظام را مختل کند. دلیل این مشکل تصمیم گیری بر مبنای اجماع بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش هیات و صدور مجوز اقدام متقابل، مبنا قرار می گرفت. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری ، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعدی را مسدود نمایند. بعلاوه، عدم رعایت آرا یا رعایت ناقص یا مشروط یافته های حل اختلاف و توسل یکجانبه به اقدامات متقابل نیز از جمله مشکلات بارز نظام حل اختلاف گات بود.

به طور کلی، در نظام حل و فصل اختلافات گات 1947 خصیصه غالبی که به چشم می خورد، تاثیرات سیاسی بود یا به عبارت دیگر این نظام پیش از آنکه قاعده مند باشد از قدرت تاثیر می پذیرفت.

4-    حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نظام حل و فصل اختلافات جدید علاوه بر گات مسوول حل اختلافات ناشی از سایر موافقت نامه های تحت پوشش نیز شد. بدون شک تفاهم نامه 1994 یکی از دستاوردهای مهم دوراروگوئه و نقطه عطفی در حل اختلافات تجاری بین المللی بود.

این تفاهم نامه مشتمل بر 27 ماده در ضمیمه 2 سند تاسیس سازمان جهانی تجارت آمده است و جزء لاینفک این سند محسوب می شود. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است. در پیوست 1 تفاهم نامه موافقت نامه هایی که تفاهم نامه ناظر بر اختلافات ناشی از آن است فهرست شده اند که عبارتند از :

الف) موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

ب) موافقت نامه های تجاری چند جانبه که شامل موافقت نامه های چند جانبه راجع به تجارت کالاها، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری می شود.

 

ج) موافقت نامه های تجاری میان چند طرف.

طبق ماده 2 این تفاهم نامه، رکن حل اختلاف مسئول اجرای قواعد و رویه های حل اختلاف است. این رکن اختیار دارد هیاتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب نماید، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات به موجب موافقت نامه های تحت پوشش را اجازه دهد.

 

5-    رویه حل اختلاف

مشورت : به طور کلی، رویه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با درخواست یک یا چند دولت عضو برای مشورت در خصوص مورد ادعا با خوانده ( خواندگان ) آغاز می شود. در اینجا اشاره به این نکته لازم است که رویه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت صرفا یک جریان دولت به دولت است یا به عبارت دیگر فقط کشورهای ( دولتهای ) عضو می توانند طرف دعوی قرار بگیرند.

زمانی که درخواست مشورتی صورت می گیرد، این درخواست به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می شود، دبیرخانه شماره ای را به درخواست اختصاص می دهد و تمام اسناد مربوط به این شکایت، همان شماره را خواهند داشت. درخواست مشورت، کتبی است و ضمن آن دلایل درخواست، مبنای حقوقی شکایت و اقدامات متنازع فیه نیز توضیح داده خواهد شد. طرف متعاهد مخاطب درخواست باید ظرف 10 روز به درخواست مشورت پاسخ دهد و ظرف 30 روز پس از تاریخ دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت شود. مشورت ظرف 60 روز صورت می گیرد و اگر در این مدت به نتیجه نرسد یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود، خواهان می تواند برای بررسی موضوع، درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید.

تشکیل هیات رسیدگی : درخواست تشکیل هیات رسیدگی یا هیات حل اختلاف به رکن حل اختلاف تقدیم می شود و طی اولین جلسه پس از اینکه در دستور کار قرار گرفت، هیات رسیدگی تشکیل می شود، مگر اینکه اجماع بر خلاف آن باشد. درخواست تشکیل هیات رسیدگی نیز به صورت کتبی به عمل می آید و در آن به مشورتهای انجام شده اشاره می شود و اقدامات خاص متنازع فیه مشخص می شود و خلاصه ای از مبنای حقوقی شکایت ارائه می گردد.

بعلاوه، اگر عضو مزبور بخواهد هیات رسیدگی دارای حدود اختیاراتی غیر از شرح وظایف استاندارد باشد، متن حدود اختیارات پیشنهادی را نیز در درخواست خود ذکر می کند. هنگامی که تشکیل هیات رسیدگی مورد تایید رکن حل اختلاف قرار گرفت، دبیرخانه اعضای هیات رسیدگی را انتخاب می کند. هیات رسیدگی معمولا مرکب از سه عضو است، مگر اینکه طرفین اختلاف بر 5 عضو توافق کنند. اعضای هیات مستقل هستند و با توجه به دانش فنی و طیف تجربه آنها انتخاب می شوند. اعضای هیات رسیدگی می توانند نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو و یا مدرسین حقوق یا سیاست تجاری بین المللی و از این قبیل باشند. معمولا اتباع کشورهای عضو طرف اختلاف در هیات رسیدگی ذی مدخل در اختلاف، انتخاب نمیشوند مگر اینکه طرفهای اختلاف به ترتیب دیگری توافق کنند. اگر ظرف 20 روز پس از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی در مورد اعضای آن توافق نشود، مدیر کل سازمان جهانی تجارت ترکیب هیات رسیدگی را تعیین خواهد کرد.

هنگامی که شرح وظایف هیات رسیدگی مشخص شد، هیات اظهاریه های شفاهی و کتبی طرفین اختلاف و طرفهای ثالث را دریافت می کند. هر عضو سازمان جهانی تجارت که در مساله مطرح شده در هیات رسیدگی منافع قابل توجهی دارد، می تواند به عنوان طرف ثالث وارد دعوی شود.

از جمله ویژگی های تفاهم نامه و مقررات جدید حل اختلاف سازمان این است که تمام سیر رسیدگی به اختلافات دارای برنامه زمانبندی شده است. به این ترتیب، مراجع رسیدگی یا دولتهای ذی ربط حق دارند که پس از سپری شدن مدتی معین، در صورت عدم اخذ نتایج قابل قبول، به مراحل بعدی متوسل شوند.

 

 

طبق بند 3 ماده 12 تفاهم نامه حل اختلاف، جدول زمانی جریان کار هیات باید ظرف یک هفته پس از توافق درباره ترکیب و حدود اختیارات هیات، توسط اعضای آن و با مشورت طرفهای حل اختلاف تعیین شود.

همچنین برای تقدیم اظهاریه های کتبی مهلت های دقیقی باید در نظر گرفته شود. در بند 8 همین ماده تاکید شده است که مدتی که ظرف آن هیات رسیدگی بررسی خود را انجام میدهد. یعنی از تاریخ توافق در مورد ترکیب و شرح وظایف هیات تا تاریخ تحویل گزارش نهایی به طرفهای اختلاف به عنوان قاعده ای کلی نباید از 6 ماه تجاوز کند و این مدت در مورد کالاهای فاسد نشدنی 3 ماه است. در موارد اضطراری نهایتا تا 9 ماه این مدت تمدید می شود.

علی الاصول هیات رسیدگی پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و طرفهای اختلاف و دیگر طرفهای ذی نفع تنها هنگامی در جلسه  حاضر می شوند که هیات از آنها برای حضور دعوت کند. بعلاوه، مباحثات هیات رسیدگی به صورت محرمانه خواهد بود. هر هیات رسیدگی از این حق برخوردار است که از هر فرد یا رکنی که مقتضی تشخیص می دهد اطلاعات و نظر فنی یا کارشناسی کسب کند. پس از بررسی لوایح متقابل و استدلالهای شفاهی، هیات رسیدگی گزارش موقتی را تهیه و پیش نویس آن را برای طرفهای اختلاف ارسال می دارد که می توانند ظرف 30 روز نظرات خود نسبت به گزارش به اطلاع هیات برسانند. در صورتی که در خواستی جهت بررسی قسمت هایی از گزارش از طرف یکی از طرفین اختلاف طرح شود، هیات رسیدگی جلسه دیگری با حضور طرفین اختلاف تشکیل می دهد که آن راجع به موضوعات مشخص شده در نظرات بحث می شود. در صورتی که چنین درخواستی مطرح نشود، گزارش موقت به عنوان گزارش نهایی هیات تلقی شده و بین اعضا توزیع می شود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف برای تصویب ارسال می شود. رکن حل اختلاف موظف است ظرف 60 روز پس از توزیع گزارش هیات میان اعضا، گزارش را تصویب کند. در دو حالت ممکن است گزارش هیات تصویب نشود: 1- یکی از طرفهای اختلاف تصمیم خود را برای استیناف رسما به رکن حل اختلاف اعلام کند. 2- رکن حل اختلاف اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش بگیرد.

استیناف : یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولتها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می توانند در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از 7 نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارتهای محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می باشد. رکن استیناف باید ظرف 60 روز یا در صورت تمدید ظرف 90 روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف 30 روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مزبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند 1 ماده 23 گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

 

 

در مورد شکایات از نوع موصوف در شق " ج " از بند 1 ماده 23 گات 1994 نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های " الف " و " ب" منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه 1994 حل اختلاف، این است که طبق بند 2 ماده 26 این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق " ج " بند 1 قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال 1989 اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و به این ترتیب طرف خوانده می تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

برای تضمین حل اختلاف موثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می کند. عضو ذی ربط باید ظرف 30 روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تایید می کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف 45 روز مورد تراضی قرار می گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف 90 روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از 15 ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

جبران و تعلیق امتیازات : طبق ماده 22 تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف 20 روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1-     اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته

2-     اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق در مورد سایر بخشهای همان موافقت نامه داده می شود.

3-     اگر تعلیق در مورد بخشهای دیگر همان موافقت نامه عملی یا موثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

 

 

نظارت بر اجرای آراء و ضمانت نامه اجرای آن : همانطور که ملاحظه شد، بر خلاف مقررات گات 1947 که در آن مرجع خاصی بر نظارت بر اجرای نظرات و تصمیمات مراجع رسیدگی تعیین نشده بود، در تفاهم نامه جدید، خود رکن حل اختلاف، مسول نظارت بر اجرای این نظرات و آرا شناخته و به این امر توجه خاصی شده است. طبق بند 6 ماده 21 تفاهم نامه، رکن حل اختلاف بر اجرای احکام و توصیه های مصوب نظارت خواهد داشت و در این خصوص وقتی نظارت در دستور کار رکن حل اختلاف قرار گرفت، کشورمربوطه باید مرتبا در مورد وضعیت پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام به این رکن گزارش دهد و نظارت موثر تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. ولی لازم به ذکر است که با وجود این قواعد و مقررات و استحکام آنها، هنوز اجرای آراء حل اختلاف تحت تاثیر وزن اقتصادی و سیاسی طرفین اختلاف و مشورتهای دو جانبه برای حل اختلاف است.

6-  نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات

1-   اجماع :  یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات 1947 با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت. بعلاوه، ترکیب و حدود اختیارات هیاتهای رسیدگی مشروط به توافق طرفین اختلاف بود. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعد را مسدود کنند.

این حق وتو باعث می شد که کشورها به کرات با رای منفی از اجرای گزارش هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. در چنین وضعیتی احتمال ناچیزی برای صدور حکم وجود داشت و نقش ساز و کار حل و فصل اختلافات به عنوان ضمانت اجرای حفظ حقوق و تعهدات اعضا، به کلی مختل می گردید.

ماده 2 تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه همچنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تاسیس ارائه می دهد، اما مواد 17،16،6 و 22 روشن می سازند که مقصود از این اجماع، اجماع منفی است، به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد. واضح است که با وجود طرف شاکی، وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خودکار را طی می کند.

2-  مسولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقص : همانطور که گفته شد، از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع بدون بروز نقض مقررات، پدیده حقوقی منحصر به فردی استکه تنها در گات یافت می شود. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است به مثالی توجه نماییم: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یکی از اعضا امتیازات تعرفه ای را با عضو دیگر مورد مذاکره قرار داده و این امتیازات الزام حقوقی برای این کشور ایجاد کرده باشد. حال اگر این عضو بعد از اینکه تعرفه اش را تثبیت کرد، به صنعت داخلی خود در این رابطه یارانه اعطا نماید ولی این یارانه مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت منع نشده باشد، در این صورت، صنعت داخلی با کمک این یارانه تولید خود را افزایش می دهد و باعث می شود که توان صادراتی کشوری که دارای امتیاز تعرفه ای است نسبت به این کشور ضعیف شود. در این وضعیت، کشور صادر کننده می تواند ادعا نماید که منفعتی که به این کشور در خصوص کالای مورد نظر تعلق می گرفت، به دلیل اقدام کشور دیگر ، از بین رفته یا صدمه دیده است. بنابراین، عوامل اصلی که باید در دعاوی بدون نقض مشخص شوند عبارتند از : وجود یک صنعت; اقدام بعدی یکی از اعضا که در نتیجه آن اقدام، صنعت از بین برود یا صدمه ببیند; و وجود انتظارات معقول مبنی بر اینکه شرایط رقابتی از بین نخواهد رفت.

 

در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات بدون نقض، رویه خاصی وجود دارد. طبق مفاد این تفاهم نامه در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود:

الف – بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است یا به عبارت دیگر البینه علی المدعی : بر خلاف شکایات همراه نقض که در آنها نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست، در اختلافات بدون نقض از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را رائه کند.

ب- عدم الزام دولت خوانده به توقف مربوطه : در این گونه شکایات بر خلاف شکایات همراه نقض، الزامی به پایان دادن سریع به اقدامات مربوطه نیست و خوانده تا رسیدگی نهایی و صدور نظر پایانی می تواند به اقدامات مورد دعوی ادامه دهد، گو اینکه می توان از دولت مزبور درخواست کرد که راه حل مورد قبول دیگری را به اجرا در آورد. بدیهی است در صورت عدم حصول راه حل مناسب، طرف مقابل می تواند با رعایت شرایط مذکور در تفاهم نامه، نسبت به غرامت و تعلیق امتیازات یا اقدام تلافی جویانه اقدام کند.

پ-غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران: در شکایات همراه نقض، نظرات داور یا هیات داوری الزام آور است و طرفین باید از آن تبعیت کنند. علاوه بر این، مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است. بر خلاف آن، در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داران الزامی نیست و ثانیا زمانبندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست.

ت- اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز: علی رغم اینکه شکایات همراه نقض، اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی، به وسیله دولت خواهان و بنا بر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود، در شکایات بدون نقض، غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است. در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است.

3-      توسل به اقدامات متقابل:  نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش بینی در نظام تجاری بین المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست. لذا گات 1994 اجازه اقدام یک جانبه و متقابل را نمی دهد و در گات 1994 توسل به اقدامات متقابل مشروط به شرایطی شده است و به طور دقیق تنها پس از طی مراحل حل و فصل اختلافات عملی می گردد. در این نظام اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند و کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ عنوان هدف، جبران خسارت نیست. به عبارتی می توان گفت که اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار می گیرد تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد.

بنابر این، ملاحظه می شود که ساز و کار حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این زمینه خاص از حقوق بین الملل عمومی یک گام جلوتر حرکت می کند و توسل به اقدامات متقابل را به نوعی قاعده مند کرده است.

4-      داوری : طبق قواعد تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، داوری سریع در چارچوب این سازمان طریق دیگری برای حل اختلاف است که می تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. توسل به داوری معمولا منوط به توافق طرفهای اختلاف است که در صورت توافق، قبل از شروع عملی جریان کار به اطلاع همه اعضا می رسد. طرفهای رسیدگی توافق می کنند که از رای داوری تبعیت کنند و آراء داوری به رکن حل اختلاف و شورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطلاع داده می شود که در آنجا هر عضوی می تواند هر نظری را در ارتباط با آن مطرح کند.

 

 

7- عملکرد رکن حل اختلاف

از ابتدای ژانویه 1995 که سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شد و وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری کشورهای عضو به رکن حل اختلاف این سازمان سپرده شد تا پایان سال 2005 تعداد 335 اختلاف تجاری از سوی کشورهای عضو برای حل و فصل به این سازمان ارجاع داده شده است. این تعداد بیش از تعداد اختلافاتی است که در تاریخ 50 ساله گات اقامه گردیده است.

در عمر 10 ساله سازمان جهانی تجارت که مورد بررسی قرار گرفته است، اکثر دعاوی توسط کشورهای صنعتی مطرح شده و این کشورها در 302 دعوا خواهان و در 201 دعوا خوانده قرار گرفته اند. از طرف دیگر، کشورهای در حال توسعه در این مدت 146 دعوا را در رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت اقامه کرده اند و در 130 دعوا طرف خوانده قرار گرفته اند. به طور کلی می توان گفت که در این مدت کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی از ساز و کار حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت استفاده نکرده اند و صرفا در برخی از دعاوی به عنوان طرفهای ثالث مشارکت کرده اند. اولین کشور دارای کمترین درجه توسعه یافتگی که دعوایی را در سازمان جهانی تجارت مطرح کرده بنگلادش می باشد که در ژانویه 2004 درخواست مشورت خود را تقدیم رکن حل اختلاف کرد.

اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن بیشترین دعاوی را در رکن اختلاف اقامه کرده اند. تا پایان سال 2005 آمریکا 81 دعوا را در سازمان جهانی تجارت اقامه کرده و 90 دعوا علیه این کشور اقامه شده است. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه 71 دعوی را اقامه کرده و در 67 دعوا طرف خوانده قرار گرفته اند. کانادا در 26 دعوا به عنوان خواهان و در 13 دعوا به عنوان خوانده درگیر بوده است و ژاپن در 12 دعوا خواهان و در 14 دعوا خوانده بوده است. حدود 20 درصد دعاوی بین بزرگترین کاربران این نظام یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا رخ داده است. در میان کشورهای در حال توسعه برزیل با 22 دعوا به عنوان خواهان و 13 دعوا به عنوان خوانده بشترین دعاوی را در رکن حل اختلاف اقامه کرده است . پس از آن به ترتیب هند با 16دعوا به عنوان خواهان و 17 دعوا به عنوان خوانده و آرژانتین با 9 و 16 دعوا به عنوان خواهان و خوانده در مقامهای دوم و سوم قرار دارند .

از میان 115 گزارش هیات رسیدگی که تا پایان سال 2005 در دعاوی صادر شده از 77 گزارش درخواست استیناف شده است.

مطالعات نشان می دهد که معمولا نتیجه رسیدگی ها به نفع خواهان بوده و خواندگان عموما توصیه ها و آراء هیات های رسیدگی با رکن استینافی را در فرصت معقول اجرا کرده یا به نحو دیگری رضایت خواهان را جلب کرده اند. از میان دعوای که به رویه های حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ارجاع شده اند، تعداد زیادی با مشورت دو جانبه طرفین اختلاف حل شده است. در خصوص دعاوی که از مرحله مشورت می گذرند و به مرحله تشکیل هیات رسیدگی می رسند، اکثرشان تا مرحله استیناف پیش می روند.

اعضا عموما نظارت و توصیه ها را رعایت کرده اند. با این حال ، در چند مورد عدم رعایت توصیه ها و احکام که مورد شکایت قرار گرفته و منجر به این شده که رکن حل اختلاف اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات را نسبت به عضو خاطی صادر کند. دعاوی که از زمان تاسیس جهانی تجارت منجر به اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند عبارتند از :

-         موانع اتحادیه اروپا بر واردات گوشت و فراورده های آن ( شکایت توسط آمریکا و کانادا)

-         رژیم واردات موز اتحادیه اروپا ( شکایت توسط آمریکا و اکوادور)

-         تامین اعتبار مالی برزیل برای هواپیما (شکایت توسط کانادا)

-         شرکتهای فروش خارجی آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا )

-         اعتبارات صادرات و وامهای تضمینی کانادا به هواپیما ( شکایت توسط برزیل )

-         قانون ضد قیمت شکنی 1916 آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا ).

 

از میان شش دعوی فوق که منجر به تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند، جنجالی ترین و مهمترین دعوی از نظر میزان تعلیق ، قضیه شرکتهای فروش خارجی می باشد. قضیه شرکتهای فروش خارجی اختلاف که چندین سال بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر رویه های مالیاتی آمریکا که میلیاردها دلار معافیت مالیاتی را به صادر کنندگان آمریکا اعطا می کند، در جریان بوده است.

در قوانین آمریکا به صادر کنندگان اجازه داده می شود که برای تسهیل صادرات، در مرزها شرکتهای فروش خارجی تاسیس نمایند و این باعث می شود که تا 30 % مالیاتهایی که در خارج از اروپا که صادر کنندگان برای فروش کالاهایشان می پردازند، کاهش یابد. اروپا معتقد بود که این معافیتهای مالیاتی در حقیقت یارانه های صادراتی پنهانی هستند که شرکتهای تجاری آمریکا را نسبت به شرکتهای مشابه اروپایی به صورت ناعادلانه ای در مزیت قرار می دهند و مغایر تعهدات امریکا در موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی می باشند. در سال 2000 در پی شکایت اتحادیه اروپا به سازمان جهانی تجارت رای هیات رسیدگی به نفع اتحادیه اروپا صادر شد. آمریکا تقاضای استیناف کرد و رای رکن استیناف نیز رای هیات رسیدگی را مورد تایید قرار داد و نهایتا در ژانویه 2002 نظر رکن استیناف و هیات رسیدگی بدوی در رکن حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفت. آمریکا در فرصت معقول اعطا شده توسط رکن حل اختلاف اقدامات لازم را جهت هماهنگ سازی مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت انجام نداد و در مه 2003 رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به اتحادیه اروپا اخطار داد تا تعرفه های وارداتی خود را تا چهار میلیارد دلار علیه آمریکا افزایش دهد. آمریکا به میزان مجازاتهایی که باید اعمال شود اعتراض کرد و قضیه طبق بند 6 ماده 22 به داوری ارجاع شد، اما داوری نظر و محاسبات اتحادیه اروپا را تایید کرد. در این راستا از مارس 2004 مجازاتهای بی سابقه اتحادیه اروپا علیه آمریکا در حوزه هایی همچون ماشین آلات، کاغذ، میوه و سبزیجات، گوشت و لبنیات ، چرم، ابزار،اسباب بازی و جواهرات به صورت تعرفه ای آغاز شد تا اینکه به دنبال تصویب قانون مشاغل آمریکا که 2 سال دوره گذار را برای شرکتهای آمریکایی در نظر گرفته است، قرار شد از اول ژانویه 2005، یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون، اتحادیه اروپا مجازاتهای خود را لغو کند.

عملکرد 10 ساله رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت نشان می دهد که در سال 1995 جمعا 22 قضیه، در سال 1996 جمعا 42 قضیه، در سال 1997 جمعا 46 قضیه، در سال 1998 جمعا 44 قضیه، در سال 1999 جمعا 31 قضیه، در سال 2000 جمعا 30 قضیه، در سال 2001 جمعا 27 قضیه، در سال 2002 جمعا 34 قضیه، در سال 2003 جمعا 28 قضیه، در سال 2004 جمعا 20 قضیه و نهایتا در سال 2005 جمعا 11 قضیه، در رکن حل اختلاف مطرح شده است که موضوع آنها اعتراض کشورهای خواهان علیه اقدامات و سیاستهای کشورهای خوانده در زمینه های مختلف بوده است.

مهمترین حوزه های مورد اختلاف در طول این 10 سال، موافقت نامه های گات 1994 ( 35% اختلافات) ، موافقتنامه ضد قیمت شکنی و یارانه ( هر کدام 10% اختلافات ) و موافقتنامه کشاورزی (8%) بوده اند.

8- نتیجه گیری

چنان که در این مختصر اشاره گردید، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ساز و کار جامع به منظور حل و فصل اختلافات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است. آنچه مشخص است این است که این نظام، استحکام و نظم بیشتری از آنچه سابقا در گات وجود داشت یافته است. این امر را می توان نتیجه مقررات جدید پیرامون تشکیلات اداری مراجع حل اختلاف و نیز مقررات مربوط به زمانبندی رسیدگی به اختلافات دانست. همچنین می توان به درج اصل اجماع منفی نیز اشاره داشت که به وسیله آن دیگر دولت یا دولتهایی که علیه آنها شکایتی مطرح شده است، نمی توانند از اجرای نظرات هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. به طور کلی، برداشتی که از مقررات تفاهم نامه اختلاف وجود دارد این است

 

که نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بیشتر به سوی یک نظام حقوقی و لازم الاجرا پیش می رود تا یک نظام سیاسی.

با این حال ، هنوز هم مشکلاتی از قبیل عدم وجود شانس عادلانه برای اعمال و اجرای حقوق، تفاسیر حقوقی هیاتهای رسیدگی و رکن تجدید نظر ، هزینه زیاد دادرسی و از این قبیل علی الخصوص برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. بر همین اساس در بند 30 بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر مقرر گردید مذاکراتی در خصوص بهبود و ایضاح و روشن سازی تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام شود و نتیجه آن تا قبل از ماه مه 2003 آماده شود. با این حال، این مذاکرات به رغم تمدید چندباره ضرب الاجل فوق، کماکان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

به هر حال، با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، مدنظر این سازمان قرار گرفته و این مساله اهمیت زیادی برای بازرگانی خارجی کشور ما دارد، به نظر می رسد در وهله نخست شناخت دقیق آن و تعیین تاثیرات الحاق یا عدم الحاق به هر یک از بخش های کشور، ضروری است. به این ترتیب، با توجه به اینکه ساز و کار حل اختلاف سازمان جهانی تجارت نیز یکی از اساسی ترین تاسیسات ایجاد شده در تجارت جهانی توسط این سازمان است، در این مقاله سعی شده ارکان و رویه رسیدگی و تا حد امکان نقاط مثبت و منفی این نظام مورد اشاره قرار گیرد. امیدوارم این مختصر قدمی هر چند کوچک در راه شناخت صحیح این ساز و کار بوده و مفید واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ج.ا.ایران. خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت. شماره 34( اردیبهشت 1381)،ص 20-19.

Das,Bhagirath Lal. The World Trade Organization,A Guide to the Framework for International Trade. Penang. Malaysia: Third World Network,1999.

Feliciano P. and Peter L.H. Van den Bossche.' The Dispute Settlement System of the World Trade Organization: Institution, Process and Practice.' Proliferation of Intrnaonal Organizations.Ed.N.M. Blkker and H.G.Schermers. The Hagnue : Kluwer Law International, 2001,p.297-35Q.

GAT and the Resolutin f nternatonal Tae DisutesLw Jourl xta, l. ‖, no. І( Winter 1996).

Jackson, John H.  The Role and Effectiveness of the WTO Dispute Settlement Mechanisn. 2000 < http: //muse.jhu.edu/ journals/brookings-trade-forum/v2000/2000.1 jackson.Html>.

Petersman, Emst- Ulrich. The GATT/WTO Dispute Settlment System The Hangue : Kluwer Law International, 1998.

Valless, Cherise M. and Brendan P. Mc Givern. ' The Right to Retaliate under the WTO Agreement'. Jonal of World Trade 34 (2) (2000),p.63-84.

Vermulst, Edwin and Bart Diressen' An Overview of the WTO Dispute Settlement Process and Its Relationship with the Uruguay Round Agreement'. Journal of World Trade 29 (1995).