تحلیل و مقایسه مفاد موافقتنامه تریپس با قانون جدید مالکیت صنعتی (1386) در زمینه علایم تجاری

 

 

دانشجو:

داوود مرادی
مقدمه

موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري كه جز، لاينفك و اسناد لازم الاجراي سازمان تجارت جهاني است، يكي از جامع ترين و كامل ترين مقررات درباره حقوق مالكيت فكري محسوب مي‏گردد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است.

اين موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري را شامل گرديده و مقررات ماهوي نسبتاً كاملي را  در راستاي حمايت از آنها بيان مي‏دارد. این موافقت نامه در سال 1994 مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان  تجارت جهانی  روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

از مهمترين ويژگي‏هاي اين موافقت نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

موافقت نامه  از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق مولف، حق نسخه برداري و  حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني) ،علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع طرح‏هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي گردد.

موافقت نامه  ضمن تعيين استاندارد هاي حداقل به برخي از كنوانسيون‏هاي سازمان جهاني مالكيت فكري از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري ، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.

موافقت نامه با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

موافقت نامه در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهانی ، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

از آنجایی که کشور ما به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و پیوستن به موافقت نامه تریپس از شروط لازم در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است لذا به نظر می رسد که پیوستن ما به قوانین کپی رایت گریز ناپذیر است چرا که معاهده تریپس بسیاری از مواد معاهده برن را شامل می شود با این تفاوت که معاهده تریپس لازم الاجراست و پیگرد قانونی برای کشور ها دارد. 

در ایران در زمینه علایم تجاری از سال 1310 قانون قدیم ثبت علایم و اختراعات اجرا می شد که به دلیل قدیمی بودن آن با استاندار های بین المللی فاصله زیادی داشت.

در تاریخ  2/11/ 86 قانون جدیدی با عنوان (قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری) در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید که بعد از انتشار ان در روزنامه رسمی در تاریخ 1-2-87 در نیمه دوم اردیبهشت 1387 اجرا گردید.

گفتار اول

بررسی برخی از مواد موافقتنامه تریبس که در مورد علایم تجاری هستند:

بند یک ماده 15 موافقتنامه تریپس اعلام می دارد: «هر علامت یا ترکیبی از علایم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند، علامت تجاری محسوب می شود. چنین علایمی، به ویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علایم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علایم تجاری خواهند بود». به عبارت دیگر علایم تجاری، نشانه های بازرگانی برای تشخیص کالاها یا خدمات یا تولیدات آنها هستند.

 

 

 اهداف حمایت

استفاده از علایم تجاری به دارندگان آنها کمک می کند تا محصولات خود را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند. به علاوه، استفاده از علایم تجاری با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و از طریق تشویق صاحبان علایم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولات و یا خدماتی که تحت علایم تجاری آنها ارائه می شود برای مصرف کنندگان مفید است.

 

 قواعد حاکم

امروزه اغلب کشورها برای حمایت از علایم تجاری از طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات به موجب «موافقتنامه نیس»[1] که درخصوص ثبت علایم کالاها 34 مجموعه و درباره ثبت خدمات 8 گروه را مقرر می دارد، عمل می کنند و کشورهای عضو از مقررات مذکور در مواد شش تا ده کنوانسیون 1967 پاریس و مواد 15 تا 21 موافقتنامه تریپس استفاده می نمایند:

به موجب بند چهارم ماده 15 موافقتنامه تریپس، ماهیت کالا یا خدمات که قرار است علامت تجاری برای آنها به کار رود، به هیچ وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری مزبور، محسوب نمی شود. این مقرره که به طور مستقیم ناظر بر ماده هفت کنوانسیون پاریس است، این هدف را دنبال می کند که حتی در زمان فروش کالاها یا عرضه خدمات در ارتباط با علامتی که به ثبت رسیده، اعطای حقوق علایم تجاری یا ممنوع است یا موضوع یک حق امتیاز بهره برداری انحصاری است.

ملاک ثبت علایم با استناد به بند یک ماده 15 موافقتنامه و به موجب کنوانسیون پاریس، معیار تمایز است. یعنی علامت باید بتواند یک کالا یا گونه ای از خدمات یا فعالیت ها را از سایرین متمایز سازد.

اغلب قوانین ملی مربوط به علامت تجاری، تفاوت هایی را بین علامت هایی که ذاتاً متمایز هستند با علایمی که متعاقباً در جریان استفاده مورد تمایز قرار می گیرند، قائل می شوند.

 

همچنان که در موافقتنامه مطرح شده است کشورهای عضو ممکن است در صورت لزوم، قابل مشاهده بودن علایم را به عنوان یکی از شروط ثبت اعلام دارند. نتیجه ای که از این عبارت به دست می آید این می باشد که اعضاء مختارند تا ثبت علایمی که قابل مشاهده نیستند مثل اصوات یا بوها را نیز تجویز کنند

موضوعی که در جریان مذاکرات موافقتنامه مورد اختلاف بود این بود که آیا استفاده یا قصد استفاده، شرطی از شروط ثبت یک علامت تجاری است یا خیر.

سرانجام در بند سوم ماده 15 مقرر گردید: «اعضاء می توانند قابلیت ثبت را به استعمال کالا یا خدمات منوط سازند. البته استفاده به منظور کارهای علمی از یک علامت تجاری، شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک درخواست را نمی توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده موردنظر، قبل از انقضای مدت سه ساله پس از تاریخ تقاضا، صورت نگرفته است.» خود استفاده از یک علامت در تبلیغات مشابه با هدف نشان دادن کیفیت یک کالا یا خدمات نباید به عنوان یک علامت تجاری به حساب می آید.

 

 حقوق اعطایی

با استناد به بند یک ماده 16 موافقتنامه، حقوقی که در حمایت از علامت تجاری اعطا شده از این قرارند:

یک- دارنده یک علامت تجاری این حق را دارد تا از استفاده علایم خود یا علایم مشابه که توسط اشخاص ثالث استفاده می شود، جلوگیری کند. دادگاه ها در تشخیص این که آیا دو علامت مشابه به هم هستند و ممکن است مصرف کنندگان را به اشتباه بیاندازد یا نه این رویه را درپیش گرفته اند که جزء به جزء دو علامت را با هم مقایسه می کنند.

دو- ماده 17 موافقتنامه مقرر می کند: «اعضاء می توانند استثنائات محدودی، چون استفاده درست از واژه های توصیفی را در مورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور، منافع مشروع صاحب علامت تجاری و اشخاص ثالث درنظر گرفته شود».

سه- همچنان که از ماده 20 موافقتنامه قابل استنباط است، استفاده از یک علامت تجاری نباید با شرایط خاصی مورد ممانعت قرار گیرد. در خود موافقتنامه آمده است که نباید استفاده از یک علامت تجاری را منوط به استفاده از علامت تجاری دیگری نمود. این نظام بدون تردید، سازگار با اهداف آزادی تجارت که در موافقتنامه تریپس مندرج است، نبوده و موضوع مجادلات فراوانی قرار گرفته است. همچنین موافقتنامه، کشورها را ترغیب می کند، الزامات ویژه ای برای استفاده از علایم تجاری که برای مثال، به توانایی این علایم در متمایز نمودن کالاها یا خدمات یک فعالیت از کالاها یا خدمات سایر فعالیت ها لطمه وارد می سازد، وضع نکنند.

چهار- مقررات مربوط به صدور لیسانس اجباری نمی تواند در مورد علائم تجاری به اجرا درآید. همین طور نباید فراموش کرد که صاحب یک علامت تجاری، حق انتقال علامت تجاری را چه با انتقال فعالیت تجاری متعلق به آن علامت و یا بدون انتقال فعالیت تجاری، داراست.

 

 محدودیت ها

نکته دیگری که از موافقتنامه برمی آید در این خصوص است که یکی از استثنائات وارد بر حمایت از علایم تجاری، ثبت علامتی است که از روی یک علامت تجاری مشهور برای استفاده در کالا یا خدمات مشابه و یا حتی با اشاره ضمنی به آن مورد رونوشت برداری، تولید یا ترجمه قرار گرفته باشد که در اینصورت، درخواست ثبت، رد شده و حتی در صورت ایجاد خسارت، مرتکب این تخلف، مسئول نیز می باشد. موضوع دیگر آنکه اگر کالا یا خدمات مشابه نبوده یا به طور ضمنی هم اشاره به علامتی ندارد ولی هنوز علامت تجاری پیشنهادی بر ارتباط بین این کالا یا خدمات با دارنده قبلی علامت تجاری دلالت دارد نه تنها در این صورت، علامت ثبت نخواهد شد بلکه مرتکب می تواند مسئول جبران خسارات وارده بر منافع صاحب علامت نیز قرار گیرد. در این زمینه دادگاه ها به منظور تشخیص موضوع، معیارهایی را از این قبیل مورد توجه قرار می دهند:

الف- میزان احتمال اشتباه در استفاده از دو علامت.

ب- طول مدت استفاده همزمان.

ج- بررسی مدارک و شواهد ناظر بر اشتباه و غیره.

در اغلب کشورها، استفاده از علامت در تمدید ثبت علامت، ضروری است. در این باره، ماده 19 اشعار می دارد: «1- اگر استفاده [از علامت تجاری] مستلزم استمرار در ثبت باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده دارنده علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد، به عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت.» فلسفه تأکید فزاینده اغلب قوانین کشورها در لغو علایمی که مورد استفاده قرار نمی گیرند یکی، به دلیل افزایش روزافزون متقاضیان برای ثبت علامت خود است و از سوی دیگر اگرچه خلاقیت انسانی در خلق علایم جدید از طریق ترکیب حروف، اعداد و تصاویر نامحدود نیست ولی کثرت استفاده از علایم در تجارت به کمیابی واقعی این نمادها منجر شده است.

میزان استفاده مورد نیاز برای اینکه برای استفاده کننده در بهره مندی از این مزایا کافی باشد به طور رسمی ومعتبر، تعیین نشده است. مواردی وجود دارد که تنها یک نمونه استعمال، کافی دانسته شده ولی دادگاه ها تمایل به آن دارند که در رویه خود به «عرف جاری بازار» توجه کنند که چه میزانی را با هدف استمرار و تمدید مهلت حفظ علامت مناط اعتبار می دانند. نکته مهم در این خصوص، توجه به استفاده با حسن نیت از علامت است یا استفاده ای که همراه با ترفندها و حیله های رنگارنگ برای جلب حمایت از علامت تجاری است.

بند دوم ماده 19 موافقتنامه مقرر می دارد: «هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت تلقی خواهد شد.»

 

 مدت حمایت

مطابق ماده 18 موافقتنامه: «ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری، حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می توان برای مدت نامحدود تجدید کرد.» موافقتنامه در مورد زمان آغاز حمایت، ساکت است. در این خصوص می توان دو فرض را مطرح نمود: یکی اینکه این حمایت از تاریخ تشکیل پرونده آغاز می شود که در قوانین علایم تجاری، معمول ترین راه حل است دیگر آنکه از تاریخ ثبت، حمایت آغاز می شود و این راهکاری است که ایالات متحده برگزیده است.

به همان ترتیب که در ماده 19 ذکر شده، اگر ثبت یک علامت تجاری، موکول به شرط استفاده برای حفظ این علامت باشد، این حق برای دارندگان باقی است مگر اینکه حداقل سه سال مستمر از زمان قطع یا انقطاع فعالیت سپری شده باشد.

 

 

علایم مشهور

نظام حمایتی خاصی در مورد علایمی که مشهور خوانده می شوند، وجود دارد. این نظام حمایتی، مخلوق ماده شش مکرر کنوانسیون پاریس است که به کشورهای عضو اتحادیه پاریس اختیار می دهد تا ثبت را پذیرفته یا منتفی سازند و استفاده از یک علامت تجاری را که دربردارنده کپی، تقلید یا ترجمه از یک علامت دیگر است، ممنوع ساخته و چنین امری مسئول جبران خسارات تمام مواردی است که علامت تجاری را با یک علامت مشهور در یک کشور به اشتباه انداخته و در منافع صاحب علامت مشهور، خلل ایجاد می کند.

در اینجا چند نکته را می بایست مورد توجه قرار داد: اولاً، در موافقتنامه و در کنوانسیون پاریس، تعریف علامت مشهور به سکوت برگزار شده است. ثانیاً، مقررات ماده شش مکرر کنوانسیون پاریس باید به خدمات هم تسری یابد. ثالثاً، براساس بند دوم ماده 16 برای احراز اینکه آیا یک علامت تجاری، شهرت دارد یا نه، اعضاء، شهرت این علامت را که در بخش مربوطه در جامعه در نتجه تبلیغ علامت به دست آمده، درنظر خواهند گرفت. در این ارتباط، لازم است که مفاد بند سوم ماده 16 موافقتنامه هم مورد نظر واقع شود که ناظر بر استفاده از یک علامت تجاری است که در رابطه با آن کالاها یا خدمات، نشاندهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده، احتمالاً بر اثر چنین استفاده ای زیان بیند.

 صدور مجوز

ماده 21 موافقتنامه به اعضاء این اجازه را می دهد که شرایط صدور مجوز و انتقال علامت تجاری را تعیین کنند. صدور مجوز و انتقال علامت تجاری، خصوصاً وقتی که فعالیت تجاری با آن منتقل نمی شود باید تحت شرایطی صورت گیرد که منجر به فریب عموم نگردد.

 تشریفات ثبت

بند پنجم ماده 15 موافقتنامه، اعضاء را ملزم می کند تا قبل از ثبت یا به محض ثبت علامت ثبت شده، نسبت به انتشار آن علامت اقدام کنند. سپس فرصت معقولی لازم است تا درخواستهایی که نسبت به انتفاء ثبت انجام گرفته مورد بررسی واقع شوند چرا که ممکن است به دلایلی مثل مشابهت، علامت تجاری ثبت شده مورد اعتراض قرار گیرد. اگرچه بند پنجم ماده 15 مقرره ای در خصوص تشریفات ثبت دربر ندارد ولی در ماده شش کنوانسیون پاریس، شرایط تشکیل پرونده و ثبت یک علامت تجاری که باید در هر کشور عضو اتحادیه پاریس از طریق قانون داخلی آنها مجری باشد مقرر گردیده است:

1- توصیف کامل علامت مورد تقاضا.

2- ارائه رونوشتی از علامت تجاری.

3- فهرست کالاها و خدماتی که علامت ثبت شده در آنها به کار خواهد رفت که باید مطابق طبقه بندی بین المللی موجود به موجب موافقتنامه نیس ارائه گردد.

4- پرداخت هزینه های امور ثبت.

 

 

 

گفتار دوم:

 مختصری پیرامون قانون ثبت اختراعات ،طرح های  صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :

 

ماده 30 قانون مذکور، به تعریف علامت ،علامت جمعی و نام تجاری پرداخته است . بر این اساس:

الف: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی رااز هم متمایز سازد.

ب: علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت شود. و بتواند مبدا یا هرگونه  خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

طبق ماده 31 حق استفاده انحصاری از علامت به کسی تعلق دارد که آن علامت را ثبت کرده است.

در ماده 32 موارد ممنوع یا غیرقابل ثبت ذکر شده است.مثل علائم غیرمشروع یا عین یا تقلید نشان نظامی.

در ماده 36 به انتشار آگهی  قبل از ثبت علامت ودر ماده 39 به انشار آگهی ثبت علامت و صدور گواهینامه ثبت اشاره شده است.

ماده 37 به امکان اعتراض هر ذینفعی علیه در خواست ثبت علامت تجاری حد اکثر تا 30 روز از تاریخ انتشار آگهی اشاره شده است.

در ماده 40 به حقوق ناشی از ثبت علامت و تمدید آن اشاره شده است طبق این ماده دیگرا ن به شرط موافقت مالک می توانند از آن استفاده کنند.و مالک علامت می تواند علیه استفاده بدون موافقت وی یا علیه اعمال مغایر با حقوق ناشی ازثبت مثل استفاده از علامت مشابه برای کالا ها یا خدمات مشابه به گونه ای گمراه کننده شکایت کند.مدت اعتبار ثبت علامت 10سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت است که این مدت برای دوره های متوالی 10 سال قابل تمدید است.

ماده 41 به حق درخواست ابطال ثبت علامت وشرط استفاده برای تداوم  ثبت علامت اشاره کرده است .طبق این ماده هر ذینفعی می تواند ابطال ثبت یک علامت را در خواست کند.

طبق مواد 42و 43 مفاد بالا در مورد ثبت علائم جمعی هم استفاده می شود.

مواد 46و 47 به نام تجاری پرداخته است.

ماده 48به تغییرات مربوط به علامت پرداخته است که بر اساس این قانون به در خواست کتبی ذینفع از اداره ی مالکیت صنعتی صورت می گیرد.

طبق ماده 49 هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود همراه باشد.

ماده 45 به در دسترس همگان بودن اطلاعات موجود در دفاتر ثبت و ماده 55 به انتشار کلیه آگهی ها در روزنامه رسمی اشاره می کند.

گفتار سوم:

کمبود ها و مغایرت ها ی قانون مذکور با موافقتنامه تریپس  :

با بررسی مقایسه ای قانون مصوب 1386با مفاد موافقتنامه تریپس از جمله مفاد مرتبط  کنوانسیون پاریس ،صرف نظر از موارد جزئی، می توان کمبود ها و مغایرت های زیر را مشاهده کرد :

1) در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس و همچنین  در ماده 7 کنوانسیون پاریس اشاره شده است که بر اساس ماهیت کالا وخدمات مربوطه نمی توان از ثبت یک علامت تجاری خودداری کرد،ولی قانون 1386 در این زمینه ساکت است.

2) بند 1 ماده 16 موافقتنامه تریپس به حق انحصاری مالک علامت تجاری ثبت شده برای جلوگیری ازکاربرد علامت یکسان یا مشابه برای کالا ها یا خدمات یکسان یا مشابه اشاره کرده است، ولی در شق (ز)ماده 32قانون 1386 فقط به حق جلوگیری از کاربرد علامت یکسان (نه مشابه)اشاره شده است که در این صورت حق انحصاری صاحب علامت طبق موافقتنامه تریپس را محدود می کند.

3) در ماده 21موافقتنامه  تریپس به عدم امکان  اعطای مجوز اجباری در مورد علامت تجاری اشاره شده است .ولی قانون 1386 در این مورد ساکت است.

4) در ماده 10 دوم کنوانسیون پاریس به لزوم مقابله موثر با رقابت مکارانه یا غیر منصفانه اشاره شده است ولی قانون 1386 در این زمینه ساکت است.

5) در مواد مختلف معاهده تریپس به حق اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی اشاره شده است ولی قانون 1386 در این زمینه ساکت است.

6) در ماده 6 موافقتنامه تریپس هم به مساله خاتمه حقوق یا واردات موازی اشاره شده است که قانون 1386 در این زمینه ساکت است .

7) در قانون 1386به اقدامات مرزی و اقدامات تامینی هم به اندازه کافی پرداخته نشده است و در آیین نامه باید بسط داده شوند.