تاثیر نظر مشورتی دیوان بین المللی در قضیه دیوار حائل بر حقوق بشر دوستانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه :

موضوع فلسطین وحقوق ساکنان این مناطق حدود یکصدسال ذهن جامعه جهانی رابه خود معطوف کرده است. خصوصا درشصت سال اخیروبا بوجود آمدن کشور اسرائیل این بحران وارد مرحله تازه ای شده است. دراین رساله سعی برآن است که به بررسی تاثیررای دیوان بین المللی دادگستری درمورد دیوارحائل برحقوق بشردوستانه پرداخته شود.

همانطور که گفته شدمنظورازانجام این تحقیق روشن ساختن تمامی ابعادتاثیر رای دیوان بین المللی دادگستری درمورداین دیوار برحقوق بشردوستانه می باشد                                                          

 

1-2 طرح مساله:

 

آیا رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری  در قضیه دیوار حائل تاثیری بر حقوق بشر دوستانه داشته است؟

1-3 شیوه انجام تحقیق:

در این تحقیق سعی شده با روش گرد اوری اطلاعات اسنادی به بررسی تاثیر رای دیوان بر حقوق بشر دوستانه پرداخته شود

1-4 فرضیه تحقیق:

رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری  در قضیه دیوار حائل تاثیرقابل توجهی بر حقوق بشر دوستانه داشته است.

1-5 بیشینه تحقیق:

محبوبه پاکدل (1384) در پژوهشی تحت عنوان "رابطه متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با تکیه بر نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل "،با عنایت به نظریه مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004 راجع به پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین به قابلیت کاربرد قواعد حقوق بشر در درگیریهای مسلحانه پرداخت و وجود رابطه متقابل بین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را تبیین نمود.

ناصر قربان نیا(1384) در پژوهشی تحت عنوان "آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین " به تبیین موضوعی مساله و عدم مشروعیت ساخت دیوار از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی و صلاحیت پرداخت و به این نتیجه دست یافت که دیوان با ملاحضه اینکه اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو ، میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است ، افزون بر اینکه پاره ای از حقوق مندرج در آنها از ماهیت عرفی برخوردارند اسرائیل را به سبب نقض آنها محکوم ساخته است .ساخت دیوارحائل ازنگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.

موانع تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات برای نگارنده بوده است و دیگری تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : تاریخچه

2- 1تاریخچه بحران فلسطین

سرزمین فلسطین از سوی غرب به دریای مدیترانه، از شمال به جمهوری لبنان، از شرق به رود اردن و جمهوری سوریه و از جنوب به شبه جزیره ی سینا ـ ی مصر ـ محدود می باشد. از فلسطین گاه با عنوان سوریه ی جنوبی یاد می شود، زیرا که از لحاظ جغرافیایی بخشی از جنوب سوریه را تشکیل می دهد. این سرزمین از نظر جغرافیایی برای کشورهای عربی حائز اهمیت بسیار است، زیرا در قلب این کشورها قرار دارد و در حقیقت به مثابه ی پلی است که ممالک عربی آسیا را به سرزمینهای عربی آفریقا متصل می کند و راه ارتباط و اتصال جزیره العرب به دریای مدیترانه به شمار می آید[1] فلسطین 27024 کیلومتر مربع وسعت دارد. از این مقدار دو دریاچه ی طبریه و حوله و نصف دریای مرده (بحرالمیت) ـ که متعلق به فلسطین است ـ 704 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده اند و ـ 26320 کیلومتر مربع باقیمانده خشکی است.[2]
سرزمین فلسطین شهرها، بنادر، و آبادیهای فراوان دارد؛ که جغرافی دانان و جهانگردان مسلمان به شرح و توصیف آنها همت گمارده اند. یاقوت حموی، جغرافی دان شهیر اسلامی دربارهی فلسطین می نویسد: «فلسطین آخرین ناحیه¬ی شام از سوی مصر و مرکز آن بیت المقدس است. از مشهورترین شهرهای آن عسقلان، رمله، غزه، ارسوف، قیساریه، نابلس، اریحا، عمان، یافا و بیت جبرون می باشد». در تعیین حدودش گفته اند: فلسطین نخستین اجناد (مفرد آن جند =لشکرگاه) شام از ناحیه ی غرب است. طول آن برای سواره مدت سه روز است. آغاز آن از رفح از سوی مصر و پایان آن الّلجون از سوی غور است. عرض آن نیز از یافا تا اریحا حدود سه روز است، بیشتر آن کوهستانی و دشت در آن کم است. [3]
مهم ترین شهر فلسطین بیت المقدس است. مسلمانان برای این شهر فضایل بسیاری قائل اند؛ و قداست مسجدش را همسنگ قداست مسجدالحرام و مسجدالنبی می دانند. ـ در اهمیت این مسجد همین بس که پیش از تعیین کعبه به عنوان قبله، مسلمانان به سوی آن نماز می گزاردند. درباره ی فضایل شهر بیت المقدس پس از فتح آن به وسیله ی صلاح الدین ایوبی کتابهای بسیاری نوشته شد، تا بدین وسیله توّجه مسلمانان به آن جلب گردد و در مقابل صلیبیها از آن دفاع کنند [4] در زبان فارسی زیباترین توصیف را از ـ بیت المقدس ناصر خسرو قبادیانی ـ شاعر و نویسنده ی سده های چهارم و پنجم هجری ـ دارد که می نویسد:سواد و رستاق بیت المقدس همه کوهستان است، همه کشاورزی و درخت زیتون وانجیر و غیره تمامت بی آب [دیم ] است و نعمتها فراوان و ارزان باشد. و کدخدایان باشند که هر یک پنجاه هزار من روغن زیتون در چاهها و حوضها پر کنند و از آنجا به اطراف عالم برند. و گویند به سرزمین شام قحط نبوده است و از ثقات شنیدم که: پیغمبر، علیه السلام و الصلوه، را به خواب دید یکی از بزرگان که گفتی: یا پیغمبر خدا! ما را در معیشت یاری کن». پیغمبر،علیه السلام، در جواب گفتی: «نان و زیت شام بر من». اکنون صفت شهر بیت المقدس کنم: شهری است بر کوهی نهاده و آب نیست مگر از باران، و به رستاقها چشمه های آب است، اما به شهر نیست. و شهری بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیست هزار مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی، و همه ی زمین شهر به تخته سنگها فرش انداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی، بریده اند و هموار کرده، چنان که چون باران بارد همه ی زمین پاکیزه شسته شود. و در آن شهر صنّاع بسیارند و هر گروه را رسته ای جدا باشد. و جامع آن مشرقی است و با روی مشرقی شهر با روی جامع است».[5]

یادآور می شود که پس از اشغال سرزمین فلسطین به وسیله ی صهیونیستها و تشکیل دولت غاصب اسرائیل در این منطقه، جغرافیای سیاسی فلسطین پیوسته دستخوش تغییر بوده است و منازعه ی تاریخی تقسیم آن میان اعراب و یهود ادامه دارد. آخرین اقدام ارضی، احداث دیوار حایل به وسیله ی اسرائیل است، که قصد دارد به این وسیله فلسطینیان را در مناطقی محدود محصور گرداند. این موضوع نخست در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح گردید، ولی شورا پرونده را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع داد. داوران این دیوان نیز، به استثنای نماینده ی آمریکا، همگی به نفع فلسطینیان رأی داده خواستار تخریب دیوار و پرداخت غرامت به فلسطینیان گردیده اند.[6]

 

2-2 قطعنامه های سازمان ملل در مورد فلسطین

2-2-1 قطعنامه 242 شورای ملل متحد

پس از شروع جنگ شش روزه ( 1967 ) که منجر به شکست اعراب و اشغال نواحی ساحل غربی بلندیهای جولان و زه و شبه جزیره سینا بوسیله اسرائیل گردید ، شورای امنیت قطعنامه 242 را تصویب نمود . در این قطعنامه که زمینه ای برای مذاکرات بعدی و حل نهایی مشکل خاورمیانه فرض شده بر غیر قابل قبول بودن تحصیل قلمرو بوسیله جنگ و تلاش برای یافتن صلح دائم تاکید شده است تا همه کشورهای منطقه بتوانند در امنیت به سر برند.

بر اساس قطعنامه 242 برقراری صلح دائم تاکید شده است تا همه کشورهای منطقه بتوانند در امنیت به سر برند .

براساس قطعنامه 242 برقراری صلح با دوام به اصول زیر بستگی داشت .

1- عقب نشینی اسرائیل از سرزمینهایی که در جنگ اخیر به اشغال در آورده است .

2- احترام حاکمیت ، تمامیت اراضی و استقلال سیاسی همه کشورهای منطقه و زندگی کردن آنها در صلح و مرزهای شناخته شده .

3- تضمین آزادی کشتیرانی در آبراه های بین المللی منطقه .

4- حل عادلانه مساله پناهندگان ( فلسطین ) .

قطعنامه 242 مورد قبول قدرتهای جهانی و اکثریت کشورهای غرب قرار گرفت اما طرفین اصلی منازعه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها حاضر به قبول آن نبود ، زیرا هر دو مدعی مالکیت تمامی خاک فلسطین بودند .

 

2-2-2 قطعنامه 338 شورای امنیت ملل متحد

این قطعنامه پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در 22 اکتبر 1973 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید .

طیق این قطعنامه :

1- از تمامی طرحهای درخواست شده بود تا هر گونه تیر اندازی را متوقف و فوراً به همه فعالیت های نظامی در مناطق اشغالی ، تا حداکثر دوازده روز ساعت پس از اتخاذ این تصمیم ، خاتمه دهند .

2- از تمامی طرفهای درخواست می کرد تا بلافاصله پس از شروع آتش بس ، مفاد قطعنامه 242 شورای امنیت را با تمام جزئیاتش به مرحله اجرا در آورند.

3- از طرفین درخواست می کند برای استقرار یک صلح پایدار و عادلانه در خاورمیانه ، با یکدیگر وارد مذاکره شوند. [7]

2-3 موافقت نامه های اعراب و اسرائیل

2-3-1کمپ دیوید

کمپ دیوید نام منطقه ای ییلاقی در ایالت مریلند آمریکا واقع در شمال شرقی واشنگتن پایتخت این کشور است. این منطقه تفریحگاه تابستانی رؤسای جمهور آمریکاست. پیمان کمپ دیوید عنوان معاهده ای است که در بهمن سال 1357 میان مناخم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با مینجی گری کارتر رئیس جمهور آمریکا در منطقه کمپ دیوید به امضاء رسید.

این معاهده به کمپ دیوید اول معروف شده و اجلاسی که در تیر ماه سال 1379 میان ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل و و یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین و بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا در همین مکان ترتیب یافت ولی نتوانست به موافقتی منجر شود به کمپ دیوید معروف است.

کمپ دیوید اول

موافقتنامه کلی کمپ دیوید در اول روز 6 بهمن سال 1357 میان سادات و بگین به امضاء رسید و سپس در روز 6 فروردین سال بعد با حضور کارتر و در برابر دوربین خبرنگاران نهایی گردید. این پیمان اولین معاهده دوستی میان رهبر یک کشور اسلامی با حکومت اسرائیل از تأسیس رژیم صهیونیست در سال 1327 بوده است. بخش اول این پیمان شامل مواد و بند های معاهده و در بخش دوم به تعیین خطوط راهنما برای اعطای خود مختاری در محدوده کرانه باختری و نوار غزه پرداخته است.

2-3-2 توافقات کمپ دیود،1978

 

پیمان‌نامه کمپ‌دیوید ۸ بند داشت:

• نیروهای اسرائیل باید در سه سال پس از بستن پیمان از صحرای سینا عقب نشینند.

البته در این هنگام بسیاری از سرزمین‌های کشورهای دیگر در خط مقدم، از جمله بلندی‌های جولان سوریه و نوار غزه و کرانه باختری رود اردن کشور اردن، در اشغال اسراییل بود که در قرارداد اشاره‌ای به پس‌گیریشان نشده‌بود. شاید بتوان گفت که صلحی که سادات بسته‌بود تنها مال مصر بوده‌است و کاری به دیگر کشورها نداشته‌است.

• لزوم برقراری روابط دوستانه و روابط کامل دیپلماتیک میان دو طرف

طبق این اصل اسراییل را نخستین بار در میان کشورهای جهان سوم به رسمیت می‌شناختند که طبیعتاً امتیازی برای اسراییل به شمار می‌رفت.

• شناسایی تمامیت ارضی بود

طبق این بند سرزمین‌هایی که اسراییل طی سال‌ها جنگ با فلسطینیان به دست آورده‌بود را از سوی مصر رسماً مال خودش شناخته می‌شد.

• استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در منطقهٔ مرزی سینا
• جواز گذر کشتی‌های اسرائیل از آبراه سوئز

با اجرای این بند اسرائیل از حالت نیمه‌محاصره‌ای که داشت بیرون می‌آمد.

• شروع مذاکرات درباره خود مختاری فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن به فاصله یک ماه پی از عقد قرارداد

گرچه مذاکره‌ها به موقع آغاز شد، اما هیچگاه به انتها نرسید. در واقع این بند مبهم و ناکارآمد بود زیرا هیچ لزومی برای طرفین نمی‌آورد و تنها ایشان را به مذاکره فرامی‌خواند که در عمل نیز چنین شد و بی‌نتیجه ماند.

• انتخابات برای تعیین دولتی خودمختار در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن؛ سپس عقب نشینی ۵ ساله نظامی و غیر نظامی نیروهای اسراییل

البته این دو اصل هرگز به نتیجه‌ای نرسیداما این اصل نیز همچون اصل خود مختاری فلسطینیان هیچ گاه به نتیجه نرسید. هنوز اسرائیل به کرانه باختری می‌رود و جنگ اسرائیل و غزه با ۵۰۰۰ کشتهٔفلسطینی و تعدادی اسرائیلی نیز صورت گرفت.

• گروهی برای رسیدگی به همه ادعاهای مالی دو طرف تشکیل شود.

این اصل نیز پس از گذشت یکی دو سال از عقد پیمان کمپ دیوید منجر به گسترش جاذبهٔ رابطه اقتصادی اسرائیل با مصر شد و سرمایه‌گذاران اسرائیلی برای جذب سرمایه‌های مصر و کسب سود از نیروی کار و شرایط اقتصادی مصر راهی این سرزمین شدند.

به هرحال طبق این ۸ بند درعمل این منافع به طرفین رسید:

1.      مصر: پس دادن صحرای سینا به مصر

2.      اسرائیل: به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی او و، رابطه اقتصادی او با مصر، راه یافتنش به آبراه سوئز

3.      فلسطین: تشکیل دولت خودمختار و عقب‌نشینی اسرائیل (که کلاً تنها روی کاغذ ماند)^[۱

این پیمان با پیامد هایی همراه بود که مهمترین آنها عبارتند از:

جدایی مصر از جهان عرب

رویارویی دولت و ملت مصر

آغاز رسمیت یافتن روند صلح با اسرائیل

فراموش شدن تدریجی آرمان ملت فلسطین در جهان عرب

فروریختن قبح دوستی با رژیم غاصب صهیونیستی

پیمان کمپ دیوید اول کی سال و سه ماه پس از اولین سفر ذلت بار سادات به بیت المقدس صورت گرفت. این سفر مسافرت اولین رهبر یک کشور اسلامی به فلسطین اشغالی پس از تأسیس اسرائیل بود، که در آبان 1356 انجام گرفت.

این سفر و تبعات آن به تدریج مصر را از کشور خط مقدم جبهه نبرد علیه اسرائیل به کشور خط مقدم جبهه سازش منتقل کرد. سادات پیش از انجام این سفر در پارلمان مصر اعلام کرد که می خواهد به اسرائیل برود و برای همیشه به جنگ سرد و گرم فی مابین خاتمه دهد و با مقامات اسرائیلی قرارداد صلح امضاء کند. این تصمیم با استقبال گرم و گسترده آمریکا و اسرائیل روبه رو شد و در مقابل مخالفت شدید اعراب را بر انگیخت. حتی در جامعه مصر و رهبران سیاسی آن کشور نیز مخالفت هایی صورت گرفت چنان که وزیر امور خارجه و وزیر سادات به عنوان اعتراض استعفا کردند.

سفر سادات به فلسطین اشغالی که پس از 4 سال بعد از جنگ اکتبر 1973 اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست مقدمه انعقاد پیمان کمپ دیوید گردید. سادات در این سفر که در میان موجی از ناباوری های کشور های عربی و اسلامی صورت گرفت در فرودگاه اورشلیم مورد استقبال اسحاق ناوون رییس جمهور و بگین نخست وزیر وقت و همچنین چهره هایی مانن موشه دایان، اسحاق شامیر، آریل شارون و ... قرار گرفت. ذر پی این سفر مصر به تدریج در انزوای سیاسی قرار گرفت و اکثر کشور های عضو اتحادیه عرب روابط سیاسی خود را با مصر قطع کردند و عضویت رژیم قاهره در اتحادیه عرب از مارس 1979 به حال تعلیق در آمد. در این میان سومالی، سودان و عمان تنها کشور هایی بودند که اقدام مصر را مورد تأیید قراردادند.

 

2-3-3 کمپ دیوید دوم ژوئیه 2000

 این قرار داد در تابستان سال 1379 با شرکت عرفات، ایهود باراک و بیل کلینتون و در همان مکانی که در سال 1357 میزبان رهبران مصر، اسرائیل و آمریکا بود برگزار گردید. هدف از این نشست حل اختلافات اسرائیل و حکومت خودگردان در فلسطین اشغالی بود.

از شهریور سال 1372 که پیمان اسلو میان نمایندگان ساف و اسرائیل به امضا رسید و زمینه ساز تشکیل حکومت خودگردان فلسطین شد، بحث بر سر حدود و ثغور حکومت فلسطین، ما لکیت بیت المقدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، شهرک های یهودی نشین و تقسیم آب در کنار موضوع اصلی یعنی امنیت همواره موارد اختلاف میان دو طرف و باز دارنده هرگونه همزیستی  مسالمت آمیزمیان طرفین محسوب می شده است.

بیل کلینتون در تابستان سال 1379 تلاش کرد تا با حل اختلاف میان دو طرف برگ برنده ای را نیز برای حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کسب کند.

نشست مشترک عرفات، باراک و کلینتون از روز 21 تیر در کمپ دیوید با هدف بحث بر سر اختلاف یاد شده و حل آن آغاز شد. این نشست پس از دو هفته با شکست کامل روبه رو شد و دو طرف بدون حصول کمترین توافقی خاک آمریکا را ترک گفتند.

در خلال مذاکرات طرفین دولت آمریکا حتی المقدور از تماس هیأت فلسطینی با عرفات جلوگیری کرد و این امر سبب اعتراض شدید این هیأت شده بود. خانم حنان عشراوی سخنگوی هیأت فلسطینی در مصاحبه ای گفته بود:«آن ها می خواهند آن چه را که بر سادات در کمپ دیوید اول آورده اند، برسر عرفات در کمپ دیوید دوم بیاورند.»

موضوع مالکیت بیت المقدس و تلاش هر یک از دو هیأت فلسطینی و اسرائیلی برای تبدیل این شهر به پایتخت خود مهمترین موضوعی بود که بیشترین وقت نشست کمپ دیوید را به خود اختصاص داد. عرفات آشکارا بر عزم خود مبنی بر اعلام تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس تأکید می کرد. وی در کمپ دیوید خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته بود:«آن رهبر فلسطینی که بخواهد از بیت المقدس چشم پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است.»

این اجلاس سرانجام با اعترافات رسمی سران آمریکایی به شکست کامل، پس از دو هفته کشمکش بی حاصل در مرداد سال 1379 به کار خود پایان داد.

______________________________________________________

1- که این ناتوانی در همزیستی مسالمت آمیز در همه موارد اشغالگری و زیاده خواهی دولت جعلی اسرائیل بوده است.[8]

 

2-3-4 پیشنهاد صلح اعراب 2002

 
   اجلاس چهاردهم سران عرب در 28 مارس 2002 مواجه با پيشنهاد ملك عبدالله _(كه در آن زمان وليعهد عربستان بود) در مورد صلح اعراب و اسراييل شد. شايد اين طرح يادآور سخن ريچارد نيكسون رييس جمهوري وقت ايالات متحده آمريكا در زمان جنگ اعراب و اسراييل باشد كه مي گفت: «زيستن با اختلافات احتمالابهتر از جنگيدن به خاطر اختلافات است.» در سال 1973 و در جريان كنفرانس سران غرب و شرق برژنف رهبر شوروي كه حامي استراتژيك اعراب محسوب مي شد به نيكسون مي گويد: «شوروي و آمريكا حتما بايد درباره مجموعه اي از اصول از جمله عقب نشيني سربازان اسراييلي از تمام سرزمين هاي اشغالي 1967 و شناسايي مرزهاي ملي و تضمين هاي بين المللي براي اجرا و احترام به موافقت نامه به توافق برسند.»  طرح صلح اعراب و اسراييل پيشنهادي ملك عبدالله در كنفرانس سران عرب (سال 2002) در بيروت را مي توان نسخه عربي و تقريبا تكامل يافته تري از پيشنهاد برژنف منتهي با حدود 30 سال فاصله دانست و اين مطلب عمق نزاع اعراب و اسراييل و نفوذ استراتژيك غرب و شرق را در طول اين سا ل ها نشان مي دهد. اين طرح پيشنهادي در هفت ماده مشتمل بر عقب نشيني كامل اسراييل از قلمرو اعراب (اشغالي در سال 1967) و پياده سازي و اجراي قطعنامه 242 و 338 شوراي امنيت و قطعنامه كنفرانس مادريد در سال 1991 و اصول زمين براي صلح و قبول اسراييل براي تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شرقي و در عوض ايجاد روابط اعراب با اسراييل و يك صلح كامل و جامع با او هستند. قابل ذكر است كه قطعنامه 242 شوراي امنيت طرحي است كه از سوي لرد كارادون نماينده وقت انگلستان در سازمان ملل ارايه شد كه مبتني بود بر عقب نشيني اسراييل از تمامي سرزمين هاي اشغال شده در سال 1967، قطع هر گونه عمليات جنگي، تضمين آزادي رفت و آمدهاي دريايي در مديترانه و كانال سوئز، ايجاد مناطق غيرنظامي در مرزها و حل عادلانه مساله آوارگان فلسطيني، در حين نبرد اكتبر 1973 شوراي امنيت قطعنامه 338 را صادر كرد كه در آن اجراي آتش بس و پذيرش آن از سوي طرفين درگير، پذيرش تمامي موارد قطعنامه 242، آغاز مذاكرات براي برقراري صلح عادلانه در نظر گرفته شده بود. مجددا به دليل عدم اعتناي اسراييل به مفاد قطعنامه 338 و بنا به درخواست دولت مصر، شوراي امنيت تشكيل جلسه داده و قطعنامه 339 را در مورد حل مناقشه صادر كرد. كشورهاي عربي در حال حاضر با درخواست از شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر ارايه طرح جديد صلح خاورميانه اعلام كردند كه طرح سال 2003 موسوم به نقشه راه كه براي ايجاد كشور مستقل فلسطيني ارايه شده از بين رفته است.
    
    لازم به ذكر است كه طرح نقشه راه پيشنهاد ايالات متحده آمريكا و مورد حمايت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و روسيه بوده است و طبق آن پيش بيني شده بود كه تا سال 2005 كشور مستقل فلسطيني تاسيس خواهد شد. بناي اين طرح بر اساس كنفرانس مادريد و اصل زمين در برابر صلح و قطعنامه هاي 338، 242 و1396شوراي امنيت بود.

 اصول اساسي و زيربنايي طرح صلح اعراب:

    
    1-اصول زمين براي صلح

    
    2-متقاعد ساختن اسراييل در اين رابطه كه راه حل نظامي صلح را حاصل نخواهد كرد و امنيت را براي هيچ يك از دو طرف ميسر نخواهد ساخت.

    
    اهداف:
    
    1- عقب نشيني كامل اسراييل از قلمرو اعراب به مرزهاي چهار ژوئن 1967

    
    2- پياده سازي قطعنامه هاي 242 و 338 شوراي امنيت

    
    3- ايجاد يك دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شرقي

    
    4- پيدا كردن يك راه حل براي آوارگان فلسطيني بر اساس بند 11 قطعنامه 194 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

    
    5- عادي سازي روابط بر اساس يك صلح جامع و پايدار

    
    6- تاكيد بر اين مطلب كه راه حل نظامي و برخورد، صلح و امنيت را براي هيچ كدام از دو طرف برقرار نخواهد كرد.

    
    بندهاي طرح به طور تفصيلي:

    
    1- شورا از اسراييل بخواهد كه در سياست هايش تجديدنظر كند و صلح را هدف استراتژيك اش قرار دهد.

    
    2- تماس هاي بيش تر با اسراييل به منظور ترغيب وي به :

    
    الف- عقب نشيني كامل از قلمرو اعراب، شامل بلندي هاي جولان سوريه و مرزهاي چهار ژوئن 1967 به علاوه سرزمين هاي اشغال شده باقي مانده از جنوب لبنان

    
    ب- دستيابي به يك راه حل براي مساله آوارگان فلسطيني بر اساس قطعنامه 194 مجمع عمومي سازمان ملل (حدودا پنج ميليون نفر در اردن، سوريه، لبنان و كرانه غربي رود اردن و نوار غزه آواره هستند.)
    
    ج- پذيرفتن تشكيل يك دولت مستقل و آزاد فلسطيني در مرزهاي فلسطيني قبل از چهار ژوئن 1967 در ساحل غربي رود اردن و نوار غزه به پايتختي قدس شرقي

    
    3- در قبال آن اعراب موارد زير را خواهند پذيرفت:

    
    الف- نزاع اعراب و اسراييل را پايان داده و توافقنامه صلح با اسراييل را امضا خواهند كرد و صلح و آرامش براي تمام كشورهاي منطقه حاصل خواهد شد.

    
    ب- برقراري روابط عادي با اسراييل در سايه اين صلح كامل و جامع

    
    4- طرد تمام گروه هاي فلسطيني كه با شرايط كشورهاي عرب ميزبان مخالفت مي كنند.
    
    5- شورا دولت اسراييل و مردم آن را براي پذيرفتن اين ابتكار عمل به منظور حفاظت از افق و دورنماي صلح و توقف درگيري هاي خونبار بيش تر، قادر كردن اعراب و اسراييل براي زندگي كردن در صلح و آرامش و همسايگي خوب و تهيه كردن يك آينده بهتر همراه با امنيت، پايداري و رفاه دعوت مي كند.
    
    6- شورا تمام گروه هاي جهاني و بين المللي را همراه با تمام كشورها و حكومت هاي ايشان براي حمايت كردن اين طرح صلح دعوت مي كند.

    
    7- مراحل پياده سازي:

    
    شورا از رياست اتحاديه مي خواهد يك گروه كاري متشكل از تعدادي از كشورهاي اثرگذار و دبيركل اتحاديه عرب براي پيگيري تلاش هاي لازم به منظور جلب حمايت از اين طرح ابتكاري در تمام سطوح به خصوص سازمان ملل، شوراي امنيت، ايالات متحده آمريكا، جمهوري فدراتيو روسيه، كشورهاي مسلمان و اتحاديه اروپا ايجاد كند.

 

   2-3-5 نقشه راه

نقشه راه برای صلح نام طرحی است برای رفع مناقشات اسرائیل و فلسطینیان که در سال ۲۰۰۲ از سوی گروه چهارگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد پیشنهاد شد.این طرح که هدف آن تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم، خلع سلاح گروه‌های فلسطینی و آزادی اسرای فلسطینی و اسرائیلی است در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تصویب شده‌است.[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم  :دیوار حائل

3-1 تاریخچه

ایده ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه ی باختری که حاصل جنگ شش روزه ی 1967 میلادی بود، مطرح گردید. در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال 1996 اجرای طرح پی گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال 2000 ایده ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ های ردیاب، برج های دیده بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می شوند^.

 

این دیوار بر مشکلات ملت فلسطین به شدت می افزاید و تأثیری بسیار منفی بر زندگی روزمره ی صدها هزار تن از فلسطینیان بر جای می گذارد و آنان را به اسرایی در محله ها و مجتمعات پراکنده تبدیل می کند که خروج و ورودشان منوط به اخذ مجوز از سازمان های امنیتی صهیونیست هاست. تمامی این اقدامات یعنی تخریب املاک و مزارع و خشکاندن کشتزارها و قطع درختان و مانند آن در واقع زمینه ای برای مصادره ی زمین ها و آواره ساختن ساکنان. با شروع مرحله ی نخست عملیات ساخت دیوار در شمال غربی کرانه ی باختری (جنین، تولکرم و قلقیلیا) معلوم شد که 15 روستا با جمعیتی بالغ بر چهارده هزار نفر در میان حصار خط سبز گرفتار می شوند. طبق برآوردها 15 روستای دیگر شهرهای مذکور با جمعیت 140 هزار نفری از سه جهت به محاصره درخواهند آمد. در گزارش نماینده ی بانک جهانی که به نمایندگان کشورهای کمک کننده و کمیته چهارجانبه ارائه شد، خاطرنشان شده است که حدود هفتاد ده کوچک و بزرگ فلسطینی با جمعیتی افزون بر 213 هزار نفر در پایان کار ساخت دیوار به محاصره درخواهند آمد. علاوه بر این، زمین های حاصلخیز و پرآب 15 روستا در غرب دیوار قرار خواهند گرفت و صاحبان آن ها امکان دسترسی به زمین ها و کشت آن ها را نخواهند داشت. وضعیت کارمند و محل کار و مریض و بیمارستان نیز به همین شکل است. ممکن است روابط انسانی و اجتماعی میان خانواده های فلسطینیان با مشکل جدی مواجه شود و حتی مانع از ادامه ی برقراری این روابط شود. گذشته از تمامی این آثار مخرب و نتایج دیگری که در ادامه ی بحث خواهیم گفت، شاید بتوان جدی ترین خطر دیوار حایل را کوچاندن اجباری و اخراج فلسطینیان ساکن کرانه ی باختری دانست که می تواند فرصتی مناسب برای مصادره ی هرچه بیشتر زمین ها و شهرک سازی و افزایش تعداد شهرک نشینان در کرانه ی باختری گردد.

 

3-2 دلایل  وادله اسرائیل درقبال ساخت دیوار

3-2-1 موقتی بودن دیوار

بنا به ادعای اسرائیل تنها هدف آن از ساخت دیوار حائل مبارزه با تروریسمی است که از کرانه باختری انجام مي‌‌گیرد و بنابراین، ساخت این موانع موقتی است (گزارش دبیر کل، بند 29). نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در 14 اکتبر 2003م. در برابر شورای امنیت خاطر نشان ساخت که این موانع «هیچ سرزمینی را به اسرائیل ضمیمه نمی‌کند» و اسرائیل آمادگی دارد در چارچوب یک راه حل سیاسی، در صورت لزوم دیوار را تخریب كند (S/PV. 4841, p. 10; A/ES-10/PV. 23, p. 7).
دیوان ضمن اشاره به این ادعاها و تضمینهایی که اسرائیل در مورد تخریب دیوار داده است، معتقد است که ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن «عمل انجام شده‌ای» را به وجود مي‌‌آورد که به احتمال قوی مي‌‌تواند وضعیت دائمی به خود بگیرد و به انضمام عملی بخشی از سرزمین فلسطین منجر شود (رأی مشورتی دیوان، بند 121). دیوان اظهار مي‌كند که ساخت دیوار اقدامات غیرقانونی اسرائیل را در اسکان و استقرار شهرک‌نشینان استحکام و تثبیت مي‌‌كند و خطر تغییرات جدید در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی را در پی دارد؛ زیرا به کوچ اجباری فلسطینیان منجر خواهد شد و این امر مانع جدی برای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است (رأی مشورتی دیوان، بند 122). این دیوار با هر هدفی که تأسیس شود، مسلماً یک خط مرزی جدید یکجانبه‌اي‌ را ایجاد کرده و وضعیت موجود را تغییر خواهد داد. طرفین یک اختلاف سرزمینی باید از انجام هر گونه تغییرات یکجانبه كه حل و فصل نهایی اختلاف خودداری کنند (KOHEN, Le Figaro, 2004).

3-2-2ساخت دیواربراساس حق دفاع مشروع

اسرائیل در ساخت دیوار حائل به اصل دفاع مشروع نیز متوسل شده است. به نظر اسرائیل «ساخت دیوار حائل با ماده 51 منشور، حق دفاع ذاتی مشروع آن، و قطعنامه‌های 1368/2001م. و 1373/2001م. شورای امنیت مطابقت دارد» (گزارش دبیر کل، ضمیمه 1). نماینده اسرائیل در سازمان ملل در برابر مجمع عمومی در 20 اکتبر 2003م. اعلام كرده است که «ساخت دیوار اقدامی کاملاً سازگار با حق (دفاع مشروع) دولتها... به موجب ماده 51 منشور است» و قطعنامه‌های فوق الذکر «به طور روشن حق دولتها را برای توسل به زور به منظور دفاع مشروع براي مقابله با اقدامات تروریستی به رسمیت مي‌‌شناسند» و در نتیجه حق توسل به اقدامات غیرنظامی برای مقابله با اقدامات تروریستی نیز به رسمیت شناخته شده است (A /ES-10/PV. 21 , p.6 به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند 138).

دیوان ضمن رد استدلال اسرائیل، به تبیین قاعده دفاع مشروع مي‌‌پردازد. دیوان اظهار مي‌‌كند که ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر به رسمیت مي‌‌شناسد. اسرائیل مدعی این نیست که خشونتهایی که علیه آن صورت مي‌‌گیرد، به یک دولت خارجی قابل انتساب هستند. اسرائیل بر سرزمین اشغالی فلسطین اعمال کنترل مي‌‌کند و همچنان که خود عنوان كرده است، منشأ تهدیدهایی که برای توجیه ساخت دیوار و اعمال حق دفاع مشروع مطرح و عنوان شده‌اند، در داخل این سرزمین قرار دارد و نه خارج از آن؛ بنابراین، وضعیت حاکم در سرزمینهای اشغالی فلسطین متفاوت از وضعیتهایی است که در قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت پیش‌بینی شده است و اسرائیل به هیچ وجه نمی‌تواند در توجیه ساخت دیوار حائل به ماده 51 منشور ملل متحد و یا به قطعنامه‌های مزبور استناد كند (رأی مشورتی دیوان، بندهای 33 و 139).

البته قاضی بورگنتال(Burgental) که با تمامی بندهای رأی دیوان مخالفت كرده است، در نظر مخالف خود اظهار داشته است این امر که اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنترل مي‌‌کند و اینکه حملات مورد نظر اسرائیل از داخل این سرزمینها نشئت مي‌‌گیرند، موضوع چندان مهمی نیست. از آنجا که دیوان، «خط سبز» را خط مرزی بین اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین پذیرفته است، سرزمینی که حملات فلسطینیان از آن صورت مي‌‌گیرد، بخشی از سرزمین و قلمرو خاص اسرائیل محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، باید به اسرائیل این امکان داده شود که بتواند در برابر حملات صورت گرفته از آن طرف خط سبز از خود دفاع كند (اعلامیه قاضی بورگنتال، خلاصه نظر مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری، ص50). قاضی کوژیمانز (Koojimans) نیز با اشاره به تحولات جدید در مورد قاعده دفاع مشروع عنوان كرده است که دیوان به قاعده دفاع مشروع، آن گونه که در قطعنامه‌های شورای امنیت تعریف و تبیین شده است، توجه نکرده است. در این قطعنامه‌ها حملات، به یک دولت خاص نسبت داده نشده است (نظر جداگانه قاضی کوژیمانز، خلاصه نظر مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری، ص47)

 

3-2-3 ساخت دیوار براساس ضروریات نظامی

اسرائیل به برخی مقررات حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه از جمله مواد 49 و 53 چهارمین کنوانسیون ژنو که قدرت اشغالگر را مجاز مي‌‌كنند در صورت اقتضای ضرورت نظامی اقداماتی در سرزمین اشغال‌شده انجام دهد، استناد مي‌‌کند. بند 2 ماده 49 چهارمین کنوانسیون ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد حمایت ساکن اراضی اشغالی را در صورتی که ضرورتهای عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کند، تخصیص مي‌‌زند:
«دولت اشغالگر مي‌‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا ضرورتهای عالیه نظامی ایجاب کند، به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغال‌شده مبادرت کند...».

اما همچنان که عبارت فوق نشان مي‌‌دهد، در این بند از ماده 49 سخن از تخلیه اهالی سرزمین اشغالی است و نه انتقال اجباری مردم؛ از سوی دیگر، تخلیه اراضی اشغالی یک اقدام موقتی است که براي حفظ منافع و امنیت آن مردم انجام مي‌‌شود و با تضمینات پیش‌بینی‌شده در همان ماده همراه است (ABI-SAAB, IRRC 2004, p. 651). یکی از تضمینات مقرر این است که اشخاص تخلیه‌شده باید به محض پایان مخاصمه به کانون خود عودت داده شوند. دیوان خاطر نشان مي‌‌كند که حتی این استثناء شامل بند آخر ماده 49 نمی‌شود. بر اساس این بند از ماده 49، انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامی دولت اشغالگر به سرزمین اشغال‌شده ممنوع است و هیچ دلیلی این امر را توجیه نمی‌کند.ساخت دیوار حائل موجب تخریب و انهدام اموال و اراضی مردم غیرنظامی سرزمینهای اشغالی شده است. لزوم حفظ حرمت اموال خصوصی مردم از طرف قدرت اشغالگر باصراحت در ماده 46 عهدنامه چهارم 1907م. لاهه مقرر شده است. بر اساس این ماده:
«دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفاً براي هدفهای انتقام‌جویانه یا خسارت‌بار به دشمن باشد، ممنوع است».دیوان ضمن توجه به موضوع «ضرورت نظامی» معتقد است که گرچه در بعضی شرایط معین، ضرورت نظامی در سرزمینهای اشغالی حتی پس از پایان عملیات نظامی مورد استناد قرار مي‌‌گیرد اما بر اساس مستندات پرونده، تخریبهای انجام‌شده در سرزمینهای اشغالی بر خلاف نهی صریح ماده 53 چهارمین کنوانسیون ژنو بوده و دیوان قانع نشده است که «تعقیب اهداف امنیتی توسط اسرائیل، ترسیم نقشه دیوار در مسیر انتخاب‌شده را ایجاب مي‌‌کرد» (رأی مشورتی دیوان، بند 135)؛ همچنین، دیوان ساخت دیوار در مسیر مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدهایی که ممکن است علیه آن صورت گیرد، نمی‌داند (رأی مشورتی دیوان، بند 137). بنابراین، دیوان نتیجه مي‌‌گیرد که احداث دیوار در مسیری که حقوق فلسطینیان را به شدت پایمال مي‌‌کند، با هیچ گونه ضرورت نظامی و ملاحظات امنیتی توجیه‌پذير نیست و نقض تعهدات بين‌‌المللی اسرائیل محسوب مي‌‌شد.

3-2-4 حفظ امنیت ملی و نظم عمومی

در اسناد بين‌‌المللی حمایت از حقوق بشر از جمله در ماده 12 میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال این حقوق تابع محدودیتهایی است که ممکن است به موجب قانون و برای حفظ نظم عمومی و تضمین امنیت ملی یا حقوق و آزادیهای دیگران مقرر شده باشد. اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل به این گونه محدودیتها نیز استناد كرده است. اسرائیل همچنین ادعا مي‌‌کند که «مصادره زمینها برای زمینه‌سازی ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد کشته‌شدگان و مجروحان شهروندان اسرائیلی پذیرفتني است و با حقوق داخلی و بين‌‌المللی منطبق است» (گزارش دبیر کل، پیوست 1). اما این محدودیتها باید به موجب قانون، متناسب، ضروری و سازگار با دیگر قواعد حقوق بين‌‌الملل بشر باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از محدودیتهای پیش‌بینی‌شده در ماده 12 میثاق تصریح مي‌‌کند:
«محدودیتهای واردشده بر حقوق اعلام شده در ماده 12 نباید اصل آزادی تردد را از مفهوم خود تهی سازد. اینکه محدودیتهای مورد نظر اهداف مجازی را تعقیب کنند، کافی نیست. این محدودیتها باید همچنین برای تحقق اهداف مزبور ضروری و مطابق با اصل تناسب بوده و برای انجام وظیفه حمایتی خود مناسب باشند و در میان روشهای دیگر برای رسیدن به نتیجه مورد نظر به حداقل میزان ممکن به حقوق تضمین‌شده لطمه وارد کنند. محدودیتهای مورد نظر باید در هر مورد با توجه به دلایل حقوقی مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعایت كنند» (کمیته حقوق بشر، ملاحظات کلی شماره 27 «2 نوامبر 1999»، بند 14).
به موجب ماده 4 میثاق نیز در صورت وجود خطر استثنایی به طوری که موجودیت ملت تهدید شود، کشورهای عضو مي‌‌توانند برای مقابله با آن تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق اتخاذ نمایند، «مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بين‌‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود».
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی توسط دولت اشغالگر با بسیاری از الزامات و تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بين‌‌الملل مغایرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائیل از ساخت دیوار حائل هدف مشروع و مجازی نیست؛ ثانیاً، این اقدام متناسب با هدف مورد نظر نیست. دیوان اظهار مي‌‌كند که شرایط مورد نظر در قضیه دیوار حائل وجود ندارد و محدودیتهای ناشی از ساخت دیوار یک شرط مهم مقرر در ماده 4 میثاق حقوقي، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر آورده نمی‌کند ( رأی مشورتی دیوان، بند 136). طبق این ماده محدودیتهای ایجادشده برای مردم فلسطین باید با ماهیت حقوقی که در این میثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدودیتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دمکراتیک باشد». نه تنها ساخت دیوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمینهای اشغالی نیست بلکه اسرائیل بيشتر مردم فلسطین را از حقوق اساسی خود محروم كرده است.

3-2-5 حالت ضرورت

حالت ضرورت یکی از موجبات رافع مسئولیت در صورت نقض تعهدات بين‌‌المللی قراردادی محسوب مي‌شود (ماده 25 پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بين‌‌المللی دولتها)؛ به عبارت دیگر، در صورتی که «منافع اساسی» دولت در معرض خطر شدید قرار گیرد و دولت مربوط از اجرای برخی تعهدات بين‌‌المللی خود به منظور مقابله با آن خطر اجتناب ورزد، مسئول شناخته نمی‌شود. اما «حالت ضرورت» به عنوان یک راهکار مطمئن، تنها زمانی مي‌‌تواند غیرقانونی بودن موارد نقض تعهدات بين‌‌المللی را از بین ببرد که شرایط کاملاً مشخص و تعریف‌شده‌اي‌ مجتمعاً وجود داشته باشد؛ اولاً، در یک عهدنامه‌اي‌ اتخاذ چنین راهکاری صراحتاً یا تلویحاً منع نشده باشد؛ ثانیاً، نقض حقوق تنها راهکار قابل اجرا باشد؛ ثالثاً، تخلف مورد نظر به یک منفعت اساسی دولت قربانی لطمه وارد نکند (N. Quoc Dinh et al., 1992, pp.734-735.)؛ رابعاً، این رفتار ناقض یک قاعده آمره نباشد

.
دیوان در پاسخ به ادعای اسرائیل، اولاً به برخی از کنوانسیونهای بين‌‌المللی اشاره مي‌‌کند که مقرراتی را در محدود ساختن یا استثنا كردن اجرای حقوق تضمین‌شده در بر دارند؛ ثانیاً، دیوان این سؤال را مطرح مي‌‌كند که آیا «حالت ضرورت» به همان شکلی که در حقوق بين‌‌الملل عرفی پذیرفته شده، مي‌‌تواند در مورد این کنوانسیونها به عنوان دلیل مشروعیت یا به تعبیر دقیق‌تر رافع غیرقانونی بودن اقدامات مورد نظر استفاده شود؟ دیوان بدون اینکه به جزئیات این موضوع بپردازد، اظهار مي‌كند که «حالت ضرورت در حقوق بين‌‌الملل عرفی به عنوان یک دلیل(cause) پذیرفته شده و فقط به طور استثناء مي‌‌تواند تجویز شود». دیوان تصریح مي‌‌کند که حالت ضرورت نمی‌تواند مورد استناد باشد مگر در صورت اجتماع شرایط کاملاً مشخص و تعریف شده و قضاوت در باره وجود و اجتماع این شرایط تنها توسط دولت مربوط انجام نمی‌شود (رأی مشورتی دیوان، بند 140). دیوان با استناد به ماده 25 پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بين‌‌المللی دولتها اضافه مي‌‌کند که یکی از آن شرایط این است که اقدام مزبور برای دولت «تنها راهکار ممکن برای حفظ منافع اساسی خود در برابر یک خطر شدید و قریب‌الوقوع باشد» (رأی مشورتی دیوان، بند 140). سپس دیوان نتیجه مي‌‌گیرد که اولاً، دیوان قانع نشده است که ساخت دیوار بر اساس نقشه ترسیمی تنها راه حمایت از منافع اسرائیل در برابر خطری است که ساخت دیوار را توجیه مي‌‌کند؛ ثانیاً، گرچه اسرائیل حق دارد و باید از شهروندان خود در برابر اقدامات خشونت‌آمیز حمایت كند، این حمایت باید مطابق با حقوق بين‌‌الملل باشد (رأی مشورتی دیوان، بند 141) و در نهایت، دیوان اظهار مي‌كند که اسرائیل نمی‌تواند به حق دفاع مشروع یا حالت ضرورت به عنوان دلایلی برای مشروع جلوه دادن ساخت دیوار حائل استناد کند (رأی مشورتی دیوان، بند 142).

از آنجا که ساخت دیوار حائل به ظاهر برای حفاظت از جان و مال یهودیان شهرک‌نشین در سرزمینهای اشغالی است، برای استمرار یک عمل غیرقانونی یعنی اسکان یهودیان در فلسطین اشغالی، انجام عمل غیرقانونی دیگر، ساخت دیوار حائل، توجیه‌ناپذير است؛ چون هدف از آن استمرار و تثبیت یک عمل غیرقانونی سابق است (ممتاز، سخنرانی، 1383).

3-3 رأی مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری

دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 10 دسامبر 2003م. تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقاضای صدور فوری رأی مشورتی از دیوان بين‌‌المللی دادگستری به موجب ماده 65 اساس‌نامه، دیوان را که در دهمین نشست فوق‌العاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به دیوان اعلام كرد. سؤالی که از دیوان شد، به قرار زیر بود:

«بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل بیان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بين‌‌الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در این زمینه، آثار و پیامدهای حقوقی ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و پیرامون بیت‌المقدس شرقی در حال احداث آن است، چیست؟»

دیوان ابتدائاً به ایرادات صلاحیتی که اسرائیل مطرح كرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آرای قضات، صلاحیت خود را برای پاسخ به تقاضای صدور رأی مشورتی احراز و رأی مشورتی خود را در 9 ژوئیه 2004م. صادر كرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 20 ژوئیه 2004م. رأی مشورتی دیوان را تصویب کرد (A/RES/ES-10/15). متن رأی مشورتی دیوان، به غیر از مواردی که مربوط به صلاحیت آن و پذیرفتني بودن تقاضاست، به قرار زیر است:

«الف. ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی است و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن بر خلاف حقوق بين‌‌الملل است؛

ب. اسرائیل موظف است به موارد نقض حقوق بين‌‌الملل خاتمه دهد؛ بی‌درنگ عملیات احداث دیواری را که در حال ساخت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی، است، متوقف كند، بی‌درنگ سازه‌های مربوط را در این سرزمین تخریب کند و بلافاصله تمام قوانین و مقررات مربوط به آن را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد؛

ج. اسرائیل موظف است تمامی خسارات واردشده ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی را جبران كند؛

د. تمامی کشورها موظف‌اند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نکنند؛ به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بين‌‌الملل، اسرائیل را به رعایت حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیون وادار كنند؛

و. سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید با توجه به رأی مشورتی حاضر، بررسی كنند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌اي‌‌ باید اتخاذ شود.»

فصل چهارم : ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشر دوستانه

4-1حقوق بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل مجموعه ای از قواعد و مقررات است که به هنگام وقوع مخاصمه مسلحانه و نیز در دوران اشغال نظامی به منظور حمایت از افراد و محود کردن عملیات نظامی به وجود آمده است به طور کلی اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه شامل کنوانسیون های 4 گانه ژنو 1949 و الحاقات و نیز کنوانسیون لاهه می شود.

برای بررسی دقیق باید این موضوع مشخص شود آیا فلسطین سرزمین اشغالی است یا خیر تا بتوان قابلیت اعمال این دسته از قوانین را مورد بررسی قرار داد.

4-2 فلسطین سرزمین اشغالی

اسرائيل عضو کنوانسيون چهارم لاهه 1907م. نيست اما مقررات اين کنوانسيون به قواعد عرفي تبديل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائيل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. ديوان در رد ادعاي اسرائيل مبني بر اشغالي نبودن سرزمين فلسطين به ماده 42 اين کنوانسيون استناد مي‌‌كند. اين ماده مقرر مي‌كند:
يک سرزمين هنگامي که تحت اشغال و حاکميت ارتش دشمن قرار بگيرد، سرزمين اشغالي محسوب مي‌‌گردد.
سرزمينهاي واقع مابين خط سبز و مرز شرقي سابق فلسطين، در سال 1967م. به اشغال اسرائيل درآمد؛ بنابراين، طبق حقوق بين‌‌الملل عرفي اين سرزمينها اشغالي محسوب مي‌‌شود و حوادثي که از آن زمان در فلسطين به وقوع پيوسته است، اين وضعيت را به هيچ وجه تغيير نداده‌اند (رأي مشورتي ديوان، بند78).
قابل اجرا بودن کنوانسيون چهارم ژنو 1949م.

کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو 1949م. از جمله کنوانسيون چهارم در 19 ژوئيه 1951م. توسط اسرائيل بدون قيد و شرط تصويب شده است. اما اسرائيل ادعا مي‌‌کند از آنجا که فلسطين در زمان اشغال نظامي تحت حاکميت هيچ کشوري نبود، تحت «مديريت» اسرائيل قرار دارد و نمي‌تواند سرزمين يک دولت متعاهد کنوانسيونهاي ژنو تلقي شود (گزارش دبير کل، پيوست 1)؛ بنابراين، حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در مورد رفتار اسرائيل در فلسطين قابل استناد نيست. اسرائيل براي اين ادعاي خود به ماده 2 مشترک کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، به ويژه بند 2 اين ماده استناد مي‌‌کند.[7]اما بايد خاطر نشان ساخت که يکي از عناصر اصلي اشغال نظامي عدم تعلق سرزمين اشغالي به قدرت اشغالگر است[10] (سيد قاسم زماني، 1381، ص20). ديوان در پاسخ به ادعاي اسرائيل استدلالهاي متعددي ارائه مي‌‌کند: اولاً، اسرائيل در مناسبتهاي مختلف کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد سرزمينهاي فلسطيني اجرا کرده است. همچنين، ديوان عالي اسرائيل در رأي 30 مه 2004م. خود کنوانسيون چهارم ژنو را در فلسطين قابل اجرا اعلام کرد؛ ثانياً، ديوان به بند اول ماده 2 مشترک کنوانسيونهاي ژنو استناد كرده[ اعلام مي‌‌کند که بند اول اين ماده به دو شرط قابل اجراست: وجود يک مخاصمه مسلحانه و وقوع درگيري نظامي بين دو يا چند دولت متعاهد. ديوان با ارائه استدلالهاي مختلف در رد ادعاي اسرائيل، اين گونه نتيجه‌گيري مي‌‌کند:
«ديوان معتقد است که کنوانسيون چهارم ژنو در تمامي سرزمينهاي اشغالي به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بين دو يا چند دول متعاهد قابل اجراست. اسرائيل و اردن در آغاز مخاصمانه 1967م. عضو اين کنوانسيون بودند؛ بنابراين، کنوانسيون مزبور در سرزمينهاي اشغالي فلسطين که قبل از جنگ در سمت شرقي خط سبز قرار داشت و در جريان اين جنگ به اشغال اسرائيل درآمد، قابل اجراست، بدون اينکه نيازي باشد در مورد وضعيت دقيق اين سرزمين در گذشته تحقيق و بررسي به عمل آيد» (رأي مشورتي ديوان، بند101.

 4-3ساخت ديوار حائل و نقض حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه

اشغال نظامي سرزمينهاي ديگران در هر شرايطي غيرقانوني است و «به هيچ وجه موجب تغيير و يا سلب حاکميت کشور اشغال‌شده نمي‌شود» (ضيايي بيگدلي، 1373، ص210). در دوران اشغال نظامي قدرت اشغالگر صرفاً به منظور برقراري نظم و امنيت در سرزمين اشغالي و تأمين امنيت نيروهاي نظامي خود از برخي صلاحيتها براي اداره امور برخوردار مي‌شود. ساخت ديوار حائل و نقض مقررات عهدنامه 1907م. لاهه
ديوان براي ارزيابي رفتار و اقدامات اسرائيل در فلسطين به مواد 43، 46، 52 و 55 عهدنامه 1907م. لاهه در مورد جنگ زميني استناد كرده است (رأي مشورتي ديوان، بند 124). به موجب ماده 43، قدرت اشغالگر مي‌‌تواند براي حفظ نظم عمومي و با رعايت قوانين جاري در سرزمين اشغالي، اقدامات ضروري اتخاذ كند. لکن «مقامات اشغالگر فقط مي‌‌توانند به وضع مقرراتي بپردازند که مستقيماً براي ملاحظات امنيتي آنها يا حفظ نظم عمومي منطقه ضروري باشد» (Gasser, 1975, pp. 246, 256 به نقل از سيد قاسم زماني، 1381، ص39). يکي از قواعد اساسي عهدنامه لاهه در مورد سرزمينهاي اشغالي، حمايت از حرمت اموال خصوصي و ممنوعيت غارت و انهدام آنهاست. تعهد قدرت اشغالگر به حفظ حرمت اموال خصوصي باصراحت در ماده 46 مقررات لاهه توجه شده است:
«قدرت اشغالگر بايد به مالکيت خصوصي در سرزمينهاي اشغالي احترام بگذارد. از اين رو، انهدام اموال خصوصي بدون ضرورت مبرم نظامي، يا در صورتي که صرفاً در جهت هدفهاي انتقام‌جويانه يا خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است.

اسرائيل براي احداث ديوار حائل، دهها هکتار از زمينهاي کشاورزي، باغهاي ميوه و زيتون کشاورزان را مصادره و تخريب كرده است. البته در موارد استثنايي مصادره اموال خصوصي به شرط پرداخت غرامت به مالکان آنها امکان‌پذير است. و سرانجام، ماده 55 عهدنامه لاهه قدرت اشغالگر را از تغيير ويژگي و ماهيت اموال عمومي منع مي‌‌کند، «مگر اينکه به دلايل امنيتي يا براي منفعت ساکنان سرزمين اشغالي ضروري باشد». ساخت ديوار حائل که با تخريب و انهدام و مصادره اموال فلسطينيان همراه است، نه تنها امتياز يا نفعي را براي مردم فلسطين به دنبال ندارد بلکه آثار و تبعات مصيبت‌بار آن زندگي فلسطينيان را در کرانه باختري مختل كرده است. اسرائيل مي‌‌تواند براي تأمين امنيت خود و کنترل ورود و خروج بيگانگان به قلمرو اختصاصي خود هر گونه مانعي ايجاد کند اما حق ندارد در سرزمينهاي اشغالي فلسطين به بهانه حفظ امنيت شهرک‌نشينان ديوار حائل ايجاد کند؛ زيرا تأسيس اين شهرکها خود نقض فاحش حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه تلقي مي‌‌شود که بارها توسط سازمان ملل محکوم شده است. ديوان نيز در بند 124 رأي مشورتي خود احداث ديوار حائل را نقض موازين عهدنامه لاهه 1907م. اعلام مي‌‌کند.
نقض مقررات کنوانسيون چهارم ژنو 1949م. و پروتکل اول الحاقي 1977م.
ساخت ديوار حائل و ترتيبات مربوط به آن که با تخريب و انهدام اموال خصوصي و عمومي فلسطينيان در سطح وسيع همراه است، با مواد 27، 49، 52، 53، 59، 64، و 147 چهارمين کنوانسيون ژنو مغاير است. ديوان به صراحت نقض مقررات کنوانسيون چهارم ژنو توسط اسرائيل را در سرزمينهاي اشغالي اعلام مي‌‌كند (رأي مشورتي ديوان، بند 125). مطابق ماده 27 اين کنوانسيون، شرافت، حقوق خانوادگي، اعتقادات و اعمال مذهبي، عادات و رسوم اشخاص تحت حمايت از هر گونه تعرض قدرت اشغالگر مصون است و بايد در هر زمان با آنان به طور انساني رفتار شود. کميته بين‌‌المللي صليب سرخ در تفسير ماده 27 اعلام مي‌‌کند که نبايد به آزادي شخصي غيرنظاميان در سرزمينهاي اشغالي لطمه وارد شود و حتي اگر قدرت اشغالگر اقداماتي را براي تأمين امنيت نيروهاي نظامي خود اتخاذ کند، اين اقدامات نبايد حقوق اساسي غيرنظاميان را تضييع كند (Amnesty International, 2004).
اسرائيل با احداث موانع متعدد در داخل اراضي اشغالي محدوديتهاي تبعيض‌آميز و بي‌سابقه‌اي‌ را براي تردد فلسطينيان در سرزمينهاي اشغالي ايجاد کرده است و آنان را از دسترسي به زمينهاي کشاورزي خود، دسترسي به مؤسسات آموزشي، بهداشتي، حق برخورداري از سطح مناسب زندگي، از آزادي تردد در سرزمينهاي اشغالي محروم کرده است. ديوان به نقشه ساخت ديوار حائل توجه خاص كرده و اظهار مي‌‌دارد که نقشه ساخت ديوار به گونه‌اي‌ ترسيم شده است که بخش اعظم (بيش از 50) شهرکهاي يهودي‌نشين را که در سرزمينهاي اشغالي، از جمله بيت‌المقدس شرقي ايجاد شده‌اند، دربر بگيرد. اما اين شهرکها به صورت غيرقانوني و مغاير با حقوق بشردوستانه به ويژه بند 6 ماده 49 کنوانسيون چهارم ساخته شده‌اند (رأي مشورتي ديوان، بندهاي 119-120). مطابق با اين بند از ماده 49: «قدرت اشغالگر نمي‌تواند بخشي از جمعيت غيرنظامي خود را به سرزمين اشغالي منتقل کند.

ساخت ديوار حائل در سمت شرق خط سبز و در داخل سرزمين اشغالي فلسطين براي محافظت از شهرکهاي غيرقانوني صورت مي‌‌گيرد و بدين منظور اموال فلسطينيان به صورت غيرقانوني مصادره و تخريب مي‌‌شود. جامعه بين‌‌المللي از مدتها قبل غيرقانوني بودن شهرک‌سازي در سرزمينهاي اشغالي را محکوم كرده است. شوراي امنيت در قطعنامه 465 (1980م.) مصرانه از اسرائيل مي‌‌خواهد که «شهرکهاي يهودي‌نشين را تخريب کرده و به ويژه فوراً استقرار، ساخت و طراحي شهرکها را در سرزمينهاي عربي اشغالي از سال 1967م، از جمله بيت‌المقدس شرقي، را متوقف كند.[11]

 
 

فصل پنجم:نتیجه گیری

رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در باره آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از لحاظ گوناگون يک رأي تاريخي و مهم است و نه تنها برخي از حقوق اوليه مردم فلسطین را، که در طول دهه‌های گذشته توسط سوی اسرائیل نقض و یا نادیده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعایت آن را یادآوری مي‌‌كند بلکه همچنین، جنبه‌های مختلف حقوق بشردوستانه به ویژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمینهای اشغالی تفسیر و تبیین مي‌‌کندو داراي تاثير مهمي بر موضوعات حقوق بشر دوستانه در عرصه تئوري و عمل محسوب مي گردد چنانكه بعد از صدور راي مشورتي ديوان، اقبال زيادي بر مباحث راي مزبور مانند احترام و تضمين به احترام حقوق بشر دوستانه و يا رابطه بين حقوق بشر دوستانه صورت گرفته است. پيچيدگي موضوعات بشر دوستانه در تركيب اين راي نهفته است زيرا اين مساله مستلزم در كنار هم قرار گرفتن اصول مهمي و متعارفي مي باشد كه از يك طرف اصولي مانند حق تعيين سرنوشت، ممنوعيت اكتساب سرزمين با توسل از زور و از طرف ديگر تعهدات قدرت اشغالگر در سرزمين هاي اشغالي مانند ممنوعيت انتقال دادن اتباع قدرت اشتغالگر به سرزمينهاي اشغالي و ممنوعيت اخراج ساكنان مناطق اشغالي از اين سرزمين ها... مورد توجه هستند. همچنین وحدت و تكامل كنوانسيون هاي حقوق بشر دوستانه، و عرفي بودن مقررات مندرج در اين كنوانسيون ها، احترام و تضمين احترام به حقوق بشر دوستانه، تعهدات قدرت اشغالگر در سرزمينهاي اشغالي و بالاخره آثار حقوقي ناشي از نقض حقوق بشر دوستانه. تاثير راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري اغلب در زمينه تفسير و توضيح موضوعات مربوط به حقوق بشر دوستانه بوده هر چند ديوان تغيير خاصي در موضوعات حقوق بشر دوستانه ايجاد نكرده است ولي اهميت اين راي در جلوگيري از سوء استفاده قدرتهاي اشغالگر از ظاهر متن كنوانسيون هاي ژنو بخصوص كنوانسيون چهارم ژنو، 1949 مهمترين توضيحات تاريخ خود ارايه داده است. در اين قضيه ما شاهد توجه بيش از حد ديوان به كنوانسيون چهارم ژنو 1949 و ارايه توضيح مفصل درباره ماده1،2و 3 مواد زيادي از اين كنوانسيون هستيم. پيش از صدور راي مشورتي از طرف ديوان قدرت اشغالگر(اسرائيل) مواد كنوانسيون هاي حقوق بشر دوستانه بخصوص كنوانسيون چهارم ژنو را بر اساس خواسته و ميل خود تحليل و تفسير مي كرد اما ديوان در اين راي به اين حالت خاتمه داده است و ارايه يك تفسير مفصل و مستند از مواد اين كنوانسيون ها، ادعاهاي اسرائيل مردود كرد. از همين رو بررسي راي مشورتي ديوان در قضيه ديوار حايل داراي اهميت زيادي براي فهم تاثير اين راي بر سير حقوق بشر دوستانه مي باشد چه اين راي مي تواند نقطه عطف مهمي درباره فهم و توضيح حقوق بشر دوستانه بخصوص كنوانسيون چهارم ژنو باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

سرگذشت فلسطین یا کارنامه ی سیاه استعمار، زعیتر، اکرم، ترجمه ی اکبرهاشمی رفسنجانی، بی نا، بی تا، بی جا، ص 21.

سرگذشت فلسطین یا کارنامه ی سیاه استعمار، زعیتر، اکرم، ترجمه ی اکبرهاشمی رفسنجانی، بی نا، بی تا، بی جا، ص 21.

معجم البلدان، حموی، یاقوت، دارصادر، بیروت، 1399 هـ (1979 م) واژه ی فلسطین.

ر.ک. فضائل بیت المقدس، ضیاءالدین محمدبن عبدالواحد بن احمد مقدس حنبلی، دارالفکر، دمشق، سوریه، 1405 هـ ، ص 26ـ 27

سفرنامه ی حکیم ناصر خسرو قبادیانی، به کوشش محمد دبیر سیاتی، کتاب فروشی زوّار، تهران، 1356، ص 35 ـ 36.

روزنامه ی جمهوری اسلامی، شماره مورخ بیستم تیرماه 1383

 

        جیمی،کارتر،فلسطین صلح یا نژاد پرستی،چاپ اول،تهران،نشراطلاعات،1386

روزنامه سرمايه ، شماره 504 23/4/86 ، صفحه 25

توکل،حبیب زاده ، ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی از دیدگاه حقوق بین الملل درآمدی بر رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)،ش 28،1384

استاد :

دکتر علیرضا حسنی

 

 

بهنام بنار