اثر تحريم بر صنعت نفت ايران

اثر تحريم بر صنعت نفت ايران

مقدمه :

در آغاز قرن بيستم . « آنتوان كتابچي » باني و دلائل قراردادي شد كه پيامدهاي آن ، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلي ايران ، تغييرات شگرف و بنياديني به وجود آورد . سال 1280 هجري شمسي ،ويليام ناكس دارسي با پرداخت رشوه هايي كه كتابچي دلال آن بود و با توشيح ملوكانه مظفرالدين شاه ،حق انحصاري اكتشاف ،استخراج ،بهره برداري ،حمل و نقل ،فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و تمام عمليات مربوط به منابع نفتي ايران را به مدت 60 سال ،به دست آورد . در قبال آن ، ايران 20 هزار ليره به صورت نقد و 20 هزار ليره به صورت سهام دريافت كرد . طبق قرارداد 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هايي كه به موجب اين امتياز تشكيل مي شدند ، بايد به ايران تعلق مي گرفت . دارسي براي تأمين هزنيه هاي عمليات اكتشافي ، از نيروي دريايي انگلستان كمك خواست و سرانجام در پنجم خرداد 1287 ، فوران نفت از چاهي در مسجد سليمان اسباب دگرگوني اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد .

خبر كشف نقت در ايران ، به سرعت در سراسر جهان پيچيد دو سال بعد ، شركت نفت « انگليس و ايران ، »با سرمايه يك ميليون پوند ، براي بهره برداري از اين منابع تأسيس شد اين شركت به سرعت رشد كرد و طولي نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دي 1291 ، اولين محموله نفتي از آبادان راهي بازارجهاني شد . سال 1292 ، چرچيل در پارلمان حضور يافت و هشدار داد :‌ « اگر به نفت دسترسي نداشته باشيم ، نمي توانيم غله ، پنبه و هزار و يك كالاي ضروري ديگر را به دست آوريم ، » او در جايگاه رئيس ستاد نيروي دريايي ، چند ماه پيش از آغاز جنگ جهاني اول ، موفق شد با پرداخت 2 ميليون ليره ، 50 درصد از سهام شركت نفت انگليس و ايران را خريداري كند . به اين ترتيب ، نفت به مؤلفه اي مؤثر در مسائل امنيتي و سايسي تبديل شد .

دكتر مصدق ، در اولين اقدام خود در زمينه نفت ، طرح دو فوريتي به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 ، به تصويب مجلس به صورت قانون درآمد . براساس اين قانون ، هرگونه مذاكره رسمي و غير رسمي به منظور اعطاي امتياز نفت ايران ، ممنوع شد ، تصويب اين قانون آغاز نهضت ملي شدن صنعت نفت بود كه در نهايت 29 اسفند 1329 به نتيجه رسيد . مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگي مانند آمريكا و انگليس براي تأمين منافع خود ، به ناچار ننگ كودتاي 28 مرداد 1332 را به جان خريدند . به اين ترتيب ، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيري كنار گذاشته شد اما براي مستندات پرافتخار نشست كه تا به حال برقرار و پابرجاست . در سمت مقابل براي دسيسه هاي آمريكا و انگليس نيز پاياني متصور نيست .

مرور تاريخ نفت نشان مي دهد كه اين صنعت با فراز و نشيب هاي فراوانی روبه رو بوده است . در حال حاضر نيز اين صنعت با دو چالش اساسي مواجه است ، نخست فرسوده شدن صنايع آن و دوم تحريم هاي خارجي و اثر اين تحريم ها براين بخش ، در اين مقاله ابتدا مروري بر ادبيات تحريم خواهيم داشت ، در ادامه اثر تحريم بر اقتصاد ، صنعت به ويژه صنعت نفت را بررسي مي كنيم و نهايتاً ، راه هاي برون رفت و تجديد قواي آن مورد بحث قرار خواهد گرفت .

1-تعريف تحريم اقتصادي و انواع‌آن :

تحريم اقتصادي اقدام برنامه ريزي شده يك يا چند دولت از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي ، براي اعمال فشار بر كشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است . تحريم اقتصادي را عموماً بر دونوع مي دانند يا‌آن را در دوزمينه اعمال مي كنند :

اول : ترحيم تجاري كه در آن صادرات و واردات به کشور هدف ، محدود يا قطع مي شود .

دوم : اعمال محدوديت ها يا قطع مناسبات مالي .

از سوي ديگر بسته به منشأ تحريم ، آن را به سه نوع تقسيم مي كنند :

*تحريم هاي يك جانبه .

* تحريم از سوي چند كشور

*تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد :

تحريم اقتصادي براي دستيابي به هدف هاي استراتژيك ، با تحريم براي ساير منافع اقتصادي يا غيراستراتژيك تفاوت دارد . تحريم براي هدف هاي استراتژيك معمولاً جايگزيني براي جنگ محسوب مي شود و هزينه اقتصادي آن به مراتب از جنگ كمتر است .و در نتيجه براي كشور يا كشورهاي اعمال كننده كاملاً قابل توجيه است . تحريم هاي اقتصادي براي هدف هاي استراتژيك معمولاً چهار مرحله اي است ، اول : تشويق كشور هدف به طور خصوصي و از راه مذاكره دو جانبه . دوم : درخواست علني از كشور هدف و اعلام عمومي آن . سوم : مشورت با متحدين براي اقدام هاي بعدي و اقدام نظامي در صورت نياز . چارم : آغاز تحريم از سطح غير اقتصادي .

اصولاً اعمال تحريم توسط نهادهاي بين المللي نظير شوراي امنيت سازمان ملل ، داراي فرايندي است كه از جهت كيفي و كمي ، سير صعودي به خود مي گيرد و گام هاي بعدي آن بنابر رفتار متقابل كشور مورد مجازات ، برداشته مي شود .

گام نخست : تحريم سياسي و كاهش ديپلماتيك

گام دوم : اعمال محدوديت و ممنوعيت ارائه خدمات آموزشي و اقامتي به اتباع كشور هدف .

گام سوم : محدوديت و ممنوعيت فروش تكنولوژي هاي دو منظوره و پيشرفته .

گام چهارم : اجراي تحريم هاي صنعتي .

گام پنجم : اعمال مجازات هاي اقتصادي .

گام ششم : اعمال مجازات هاي مالي .

گام هفتم : اعمال مجازات هاي مرزي و ايجاد محدوديت تردد براي اتباع كشور و هدف به ساير مناطق جهان .

گام هشتم : اعمال محدوديت و ممنوعيت هوايي ، زميني و دريايي ، در فضاهاي بين المللي .

2-تحريم هاي اعمال شده عليه ايران بعد از انقلاب اسلامي :

نخستين تحريم جامع عليه ايران در دوران معاصر ، تحريم بريتانيا عليه ايران به منظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به مقام نخست وزيري بود ، زيرا اوهدف ملي كردن صنعت نفت را دنبال مي كرد و به اين ترتيب بود كه اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران ، در زمان نخست وزيري محمد مصدق و به منزله واكنش عليه ملي شدن صنعت ايران صادر شد .

1-2.تحريم هاي سازمان ملل :

در سال هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل ،دو قطعنامه تحريمي عليه ايران وضع كرده است ، اين تحريم ها برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند ، اصل 42 از فصل هفتم اين اجازه را به كشورها مي دهد كه براي تضمين صلح‌، تصميم هاي ويژه بگيرند .

2-2. تحريم هاي كشورهاي مختلف عليه ايران :

نخستين تحريم‌آمريكا عليه ايران در پي واقعه گروگانگيري دپیلمات هاي آمريكايي در تهران ، در سال 1979 اعمال شد . به دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا ، اين كشور متقابلاً 12 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران را مصادره كرد . پس از آزادي گروگان ها توسط دولت ايران ، اين مصادره ادامه پيدا كرد و دارايي هاي ايران تا به امروز ضبط است .

سال 1987 به دنبال اتهام حمايت از تروريسم ، رونالد ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا تحريم هاي كامل تري عليه ايران وضع كرد . در سال 1995 ميلادي ، نيز واشنگتن نخست به دستور بيل كلينتون تحريم هاي كامل اقتصادي عليه ايران وضع كرد ، و سپس كنگره آمريكا با گذارنيدن قانون ايلسا هر شركتي را كه با ايران به ميزان بيش از 20 ميليون دلار تجارت داشت ، تهديد به اعمال تحريم كرد . سال 2007 در پي اتهام آمريكا مبني بر اينكه بانك ملت ، بانك ملي و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند ، بانك جهاني از ارائه خدمات به اين بانك ها خودداري كرد علاوه بر اين بانك ها ، در 25 اكتبر 2007 نهادهاي مالي زير از طرف وزرات خزانه داري آمريكا ، مورد تحريم قرار گرفتند . بانك كارگشايي ، بانك بين المللي پرشيا . علاوه بر اين بانك ها نام تعدادي از شركت ها و اشخاص حقيقي نيز در اين ليست ديده مي شوند . تير 1387 ، 4 گروه صنعتي ديگر نيز مشمول تحريم هاي آمريكا شدند : مجموعه صنايع شهيد ستاري ، هفت تير ، گروه صنايع مهمات و متالوژي و صنايع شيمي پارچين .

دولت انگليس در ژوئن 2008 در ادامه سياست تحريم عليه ايران ، دارايي هاي بزرگترين بانك ايران يعني بانك ملي را ضبط كرد ، در همين راستا بانك باركليز انگلستان نيز ، حساب هاي ايرانيان از جمله حساب هاي بانك صادرات و بانك ملي ايران را مسدود كرد .

با فرماني كه ولاديمير پوتين ، در 5 مه 2008 امضاء كرد ، روسيه نيز رسماً به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل ، پيوست . در اين فرمان آمده است : « تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي ، بانك ها و مؤسسات و اشخاص حقوقي و حقيقي كه در حوزه قضايي روسيه هستند ، بايد به خاطر داشته باشند كه از تاريخ 3 مارس سال 2008 ، انتقال ، يا تأمين هرنوع مواد ، تجهيزات و يا فناروي هسته اي كه امكان استفاده دوگانه نظامي و غير نظامي از آنها وجود دارد ، از خاك روسيه به ايران ممنوع است » .

رئيس جمهور آمريكا ، باراك اوباما ، عليرغم شعار تغيير خود ، پس از به قدرت رسيدن ، حلقه تحريم عليه ايران را تنگ تر كرد :

در فروردين 1388 تحريم هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي تمديد شد و وزارت خزانه داري ايالات متحده در ماه مارس 2009 ، يازده شركت مرتبط با بانك ملي ايران را به دليل همكاري بابرنامه هسته اي و موشكي ايران تحريم كرد . به بيان ديگر اوباما كليه تحريم هاي دولت هاي گذشته عليه ايران را تأييد و ادامه داد . همچنين در 29 اكتبر 2009 كميته بانكداري سنا و كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا ، لايحه تحريم شركت هايي كه به ايران بنزين صادر مي كنند را به تصويب رساندند . براساس اين لايحه شركت هاي خارجي كه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند . مشمول تحريم آمريكا خواهند شد .

3- مروري بر جايگاه صنعت نفت در اقتصاد ايران :

با مطالعه اسناد مربوطه به تحريم هايي كه بر عليه ايران اعمال شده است ، اين نكته آشكار مي شود كه اين تحريم ها صنايع كشور را به صورت عام و صنعت نفت را به صورت خاص ، از طريق ايجاد مانع و محدوديت براي سرمايه گذاري خارجي و جلوگيري از ورود تجهيزات جديد ، قطعات يدكي و فناوري هاي نوين ( به بهانه استفاده دوگانه ) هدف قرار داده اند . براي اين كه بتوانيم تأثير اين تحريم ها را بر صنعت نفت ايران تحليل كنيم ، بهتر است نمايي كلي از وضعيت و جايگاه صنعت نفت ايران داشته باشيم .

مروري بر آمار اجزاي درآمدي دولت ، نشان مي دهد كه درآمدهاي نفتي كه عمده آن از محل صادرات است همواره منبع ا صلي درآمدي دولت بوده است .

نمودار3-سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآمدهای دولت

1-3. مشكلات پيش رو : چاه هاي پیر تحريم و پيشرفت كند خصوصي سازي :

بريتيش پتروليوم در گزارش سال 2007 خود اعلام كرد كه ايران پس از عربستان صعودي ، دومين منابع بزرگ نفتي جهان را در اختيار دارد . انتظار مي رود منابع نفت ايران با ظرفيت 137 ميليارد و 500 ميليون بشكه‌، تا 86 سال ديگر نيز كفايت كند ، اما منابع عربستان در كمتر از 67 سال ديگر به پايان خواهند رسيد . بريتيش پتروليوم در اين گزارش جايگاه ايران را به عنوان چهارمين توليد كننده نفت و گاز جهان ، بسيار مستحكم خواند . و افزود : « اين كشور در سال 2005 در زمينه توليد گاز ، قبل از روسيه ، آمريكا و كانادا قرار داشت ، اما توانست از بريتانيا پيشي بگيرد . در عين حال ، ايران سومين مصرف كننده بزرگ گاز پس از كشورهاي آمريما و روسيه است . اما در مقايسه با بريتانيا كم مصرف تر است ». همچنين از ديگر نكات اين گزارش اين است كه ايران با در اختيار داشتن 5/15 درصد از منابع گاز جهان ،يعني پنج برابر بيش از سهم آمريكا ، پس از روسيه در جايگاه دوم قرار دارد . گفتني است علي رغم افزايش توليد گاز در دهه گذشته ، ميزان مصرف در ايران دو برابر شده و اين سوخت به نخستين منبع تأمين انرژي كشورمان تبديل شده است . علاوه بر آن بريتيش پترولوم اعلام كرد : « ظرفيت پالايش ايران با 5/3 درصد افزايش به 1 ميليون و 700 هزار بشكه در روز رسيده است كه نسبت به آمريكا و چين كمتر است » .

بيزينس مانيتور در گزارشي آورده است كه ايران دومين ذخاير بزرگ نفتي پس از عربستان و دومين ذخاير بزرگ گازي جهان پس از روسيه را در اختيار دارد ؛ همچنين در اين گزارش ذكر شده است كه مصرف داخلي نفت و گاز ايران به شدت روبه افزايش است و فرسودگي تكنولوژي بخش نفت و گاز تأثير منفي بر ظرفيت صادرات انرژي اين كشور داشته است . بنابراين گزارش ، بخش گاز ايران توسعه كافي نداشته و ايران فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري در اين بخش و افزايش درآمد ندارد و از طرف ديگر كاهش قيمت جهاني نفت تأثير منفي شديدي براقتصاد ايران داشته است . اين گزارش مي افزايد : « عليرغم تشكيل حساب ذخيره ارزي براي حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش قيمت نفت ، منابع مالي اين حساب اغلب براي تأمين هزينه هاي دولت صرف استفاده شده است . تحريم هاي تجاري ، بيشتر از بیش ايران و اقتصاد اين كشور را تهديد مي كند و سرمايه گذاران بين المللي به شدت نگران اين وضعيت هستند » . بيزينس مانيتور مي افزايد كه « در عين حال قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي ، موجب دلگرم شدن بيشتر سرمايه گذاران خارجي در ايران شده است . ذخاير نفتي ايران در سال 2008 ، به 136 ميليارد بشكه رسيده كه معادل 10 درصد از كل ذخاير نفتي جهان است . ايران با در اختيار داشتن 28 هزار ميليارد متر مكعب ذخاير گازي ، 15 درصد از ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد » .

اين گزارش اضافه مي كند : پيشرفت در زمينه خصوصي سازي در ايران همچنان ضعيف وكند است . شركت هاي خارجي هنوز نمي توانند مالك ذخاير نفت و گاز ايران شوند . فراورده هاي بيع متقابل انگيزه كافي را براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي فراهم نمي آورد . چاه هاي نفتي موجود به علت بالا بودن عمر و تكنولوژي فرسوده ، هر سال 13 درصد از ظرفيت توليد خودرااز دست مي دهند . ميدان هاي نفتي ايران نيازمند سرمايه گذاري و تكنولوژي جديد است . ايران طي 16 سال آينده به 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز نياز دارد .

در ايران روزانه افزون بر 3/2 ميليارد بشكه نفت خام ، انواع انرژي هاي ديگر نيز مصرف مي وشد . متوسط رشد سالانه پيش بيني شده براي تقاضاي جهاني انرژي اوليه تا سال 2030 ، معادل 6/1 درصد است ، در حالي كه رشد مصرف انرژي ايران در سال هاي اخير حدود 8 درصد بوده كه در نوع خود بسيار نگران كننده است .

از سوي ديگر كشورهاي خليج فارس در تلاش هستند تا با افزايش پتانسل توليد نفت خود ، در صورت تحريم مستقيم نفت ايران ، بلافا صله با افزايش توليد ، سهميه ايران در سازمان اپك را تصاحب كنند .

4-تأثير تحريم بر صنعت نفت ايران :

تحريم همواره تأثيرات مخربي بر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تورم ، بيكاري ، رشد اقتصادي ، سرمايه گذاري ، حجم تجاري و تراز بازرگاني داشته است . لازم به ذكر است در اين ميدان ، تحريم كننده و تحريم شونده هر دو متضرر مي شوند .

1-4. افزايش ريسك سرمايه گذاري :

پس از پيرروزي انقلاب اسلامي ، به طور طبيعي شرايط بي ثبات ناشي از انقلاب و جنگ‌، زمينه جذب سرمايه خاي خارجي را به شدت محدود كرد . اقدام دولت آمريكا در سال 1995 در خصوص تصويب قانون داماتو ، مانع ديگري در زمينه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در فاصله سال هاي 1998-1990 بين 195 كشور رتبه 112، و در سال 2001 رتبه 131 را كسب كرد . نشريه بيزينس مانيتور اينرنشنال ، در سه ماهه دوم سال 2004 شاخص ريسك سرمايه گذاري در ايران را 53 از 100 اعلام كرد . واحد تحقيقات نشريه به اكونوميست نيز شاخص ريسك سرمايه گذاري در ايران در سال 2004 را 58 از 100 اعلام كرد .

2-4. فاتون داماتو :

8 سپتامبر 1995آلفونس داماتو ، سناتور جمهوري خواه آمريكا با ارائه طرحي به بيل كلينتون ( رئيس جمهور وقت‌آمريكا ) خواستار تحريم اقتصادي برضد شركت هاي غيرآمريكايي شد كه تكنولوژي مربوط به صنعت نفت را در اختيار ايران مي گذارند . 20 دسامبر همان سال ، لايحه داماتو به تصويب مجلس سنا رسيد . به موجب اين طرح ، هرشركت يا دولتي كه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كند ، از سوي آمريكا مجازات اقتصادي خواهد شد .

پنجامين گيلمن ، رئيس كميسيون روابط بين الملل مجلس نمايندگان آمريكا نيز طرح مشابهي را ارائه كرد . اين دو لايحه پس از تصويب در مجلس سنا و نمايندگان به كمينه اي مشترك ارجاع شدند و پس از ادغام مفاد آنها ،به صورت قانون مجازات ايران – ليبي درآمدو بعدها به قانون داماتو معروف شد. مارس 1996 ،سناتور داماتو نامه هايي براي شركت هاي نفتي فرانسوي ELF و توتال ارسال كرد و به آنها هشدار داد تا از مشاركت بالقوه و بالفعل در پروژه هاي نفت و گاز ايران دست بردارند . به دنبال آن ،نامه هايي نيز براي تعدادي از شركت ها و مؤسسات كشورهاي ديگر از جمله ژاپن ،استراليا ،آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد .

اين قانون بيشترين تأثیر منفي را بر صنعت نفت ايران گذاشته است . بايد گفت در عمل پس از به اجرا گذاشته شدن اين قانون ،ظرفيت هاي پالايش نفت در كشور ،هماهنگ با توليد رشد نكرده است . در نمودار 2 مي بينيم كه صدور نفت به صورت خام پس از اجراي اين قانون ،سيرصعودي به خود گرفته است به عنوان يكي از آخرين موارد، ايالات متحده ، در خصوص تمايل دولت هند براي مشاركت در پروژه خط لوله گاز ايران –پاكستان – هند به اين كشور هشدار داده و قانون تحريم ايران - ليبي « ايلسا » را به مسئولان هندي يادآور شده است .

3-4 معضل بنزين :

29 اكتبر 2009 كميته بانكداري سينا و كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا ، لايحه تحريم شركت هايي كه به ايران بنزين صادر مي كنند را به تصويب رساندند . براساس اين لايحه شركت هايي كه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند ، مشمول تحريم آمريكا خواهند شد ، دولت ايران براي مقابله با اين تحريم در آذر 1388 طرحي را به اجرا گذاشت كه براساس آن ظرفيت تعدادي از كارخانجات پتروشيمي ، به توليد بنزين اختصاص يافت . اين طرح در عمل با عث كاهش ساير توليدات مي شود و هرچند در كوتاه مدت ممكن است باعث حل معضل كمبود بنزين شود ، اما در دراز مدت كشور را در خصوص تهيه محصولات پتروشيمي با مشكل مواجه خواهد كرد .

4-4. مشكلات صنعت نفت در درياي خزر :

كشورهاي حاشيه درياي خزر همگي در استفاده از همه ظرفيت ها و موقعيت ها يك صدا هستند و تنها ايران است كه به دلايل سياسي و تحريم ها نتوانسته اند از فرصت ها استفاده مناسب را ببرد . در حالي كه رقابت براي جذب سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر خزر موفق بوده است و در كشورهاي سهيم در منابع خزر توانسته اند 60 ميليارد دلار سرمايه جذب كنند ، اما ايران تاكنون نتوانسته است از سهم خود استفاده كنند و در اين منطقه سرمايه گذاري خارجي جذب كند . وضعيت خاص درياي خزر نيازمند قرادادهاي خاصي است كه بتواند شركت هاي سرمايه گذار خارجي را جذب كند ، زيرا قراردادهاي بيع متقابل اين توانايي را ندارند ، به نظر مي رسد روش هايي مانند مشاركت در توليد يا قراردادهايي از نوع خدمت جديدتر در اين منطقه بيشتر كاربرد داشته باشد .

5-4.مسدود كردن حساب بانك هاي ايراني :

تحريم سيستم بانكي ايران به ويژه آنهايي كه موضوع قطعنامه هاي دو سال اخير سازمان ملل بوده اند و يا تحريم هايي كه اروپا و آمريكا رأساً عليه سيستم بانكي ايران به اجرا گذاشته اند ، عامل مهم ديگري در جلوگيري از سرمايه گذاري و بازسازي صنايع گاز ونفت ايران هستند ، اثرات اين تحريم ها روبه گسترش است و ادامه‌آن مي تواند مشكلات را فزونتر كند . به گفته كارشناسان اقتصادي كه با مشكلات تحريم بانكي و اقتصادي ايران سر وكار دارند ، هنوز نمي توان برآورد مشخصي از هزينه كلاس تحريم هاي بانكي عليه ايران به دست داد. اما روشن است كه بخش بزرگي از وقت و انرژي مفيد شركت هاي داخلي ، به جاي جريان يافتن در روند توليد و توسعه ، صرف دوباره كاري و سروكله زدن با واسطه ها و پرداختن هزينه هاي مضاعف بانكي و بيمه اي مي شود .

5.راهكارهاي مقابله با تحريم :

تحريم موضوعي جديدي نيست و نزديك به 30 سال است كه شاهد اعمال انواع تحريم ها بر عليه ايران هستيم . اثربخشي تحريم ها با طولاني شدن زمان آن كاهش مي يابد و كشور مورد تحريم با تطابق با شرايط جديد ، مي تواند ، به مقابله موثر باآنها بپردازد .

اجراي اقتصاد منضبط براي مواجهه با آسيب هاي تحريم اقتصادي ضروري است و بايد در سال هاي آينده‌، بودجه كشور را براساس اقتصاد منضبط و به دور از ريخت و پاش تدوين كرد تا آسيب كمتري متوجه مردم و دولت شود .

1-5.راهكارهاي كلي :

بستن حساب و دارايي هاي كشور و عدم گشايش اعتبارات اسنادي (LC ) را مي توان از عوارض تحريم دانست كه پروسه تجارت را با مشكل مواجه مي كند ، اما اين تحريم ها را مي توان دور زد . برخي از موارد تحريم نظير عدم واگذاري تجهيزات پيشرفته و ارائه خدمات پس از فروش برخي كالاها ، پيش از اين نيز وجود داشته است . بعضي از اين كالاها و خدمات را مي توان از كشورهاي ديگر تهيه كرد . در اين راستا بايد طرف هاي تجاري ما تغيير كنند .

برخي كالاهاي حساس كه امكان توليد آن در كشور ميسر نيست . رامي توان از طريق واسطه ها و حتي شركت هاي كشورهاي تحريم كننده تأمين كرد ؛ هرچند ممكن است كه تهيه اين كالاها هزينه بيشتري را به دنبال داشته باشد . يكي ديگر از راه هاي خنثي كردن تحريم ها ، جلوگيري از مصرف بي رويه كالاهاست . اگر در مصرف كالاها صرفه جويي كنيم . هم تا حدودي از تشديد نياز داخلي كاسته مي شود و هم اينكه با نخريدن كالاهاي كشورهاي تحريم كننده از آنها نيز متضرر خواهند شد . اجراي اصل 24 قانون اساسي مي تواند يكي از راه هاي دور زدن تحريم ها .باشد ،زيرا شركت هايي كه از دايره تصدي گري دولت خارج و به بخش خصوصي واگذار شوند تا حدود زيادي مي توانند از ساير تحريم ها بيرون بيابند . بخشي از نيازهاي ضروريرا مي توان از طريق همين شركت هاي خصوصي تأمين كرد . زيرا رديابي ، تعداد زيادي شركت خصوصي كه هركدام بخشي از نياز كشور را تأمين مي كنند از سوي كشورهاي تحريم كننده كار دشواري است . بنابر اين تحريم شركت هاي داخلي چندان نمي تواند موضوعيت داشته باشد . كوچك كردن شركت ها و استفاده از آنها در جهت تأمين برخي نيازها ، راهي براي دور زدن تحريم هاست . به خصوص اينكه تعداد آنها شناسايي شان را مشكل مي كند . ايران با ايجاد تنوع در بخش توليد و افزودن بر كيفيت كالاها بايد از ورطه اقتصاد تك محصولي و وابستگي به نفت خارج شود. در اين صورت دامنه تعامل ايران و ديگر كشورها گسترش خواهد يافت . و به تعامل با چند كشور محدود نخواهد شد . تحريم ها در عين اين كه نمي تواند اقتصاد كشور را شكننده كند . اما نمي توان در دراز مدت به آثار آن بي تفاوت بود .

2-5 همگرايي با همسايگان در تدوين رژيم حقوقي براي استفاده از مخازن مشترك :

در حال حاضر ايران حدود 20 مخزن مشترك گاز با همسايگان خود دارد . و از آنجايي كه بهره برداري از اين مخازن به صورت رقابتي درآمده است هردو طرف به مخازن موجود ضربه مي زنند . استحصال عجولانه ، باعث مي شود سرمايه گذاري موجود كه مي شد صرف ساخت و تجهيز پالایشگا ها صنایع سدآوری چون پتروشیمی شود ، صرفاً استخراج خامفروشی کار بشود ، در حالیکه تأمل ، همگرایی واشتراک بیشتر با همسایگان واعضای اپک میتواند باردهی بیشری به همراه داشته باشد .باز تأکیدمی شود درهمه ی وضع موجود نیز میتواند قراردادهای مشترکی را باکشورهای همسایه به امضامی رساند به خاطر داشته باشیم از جمله اقدمات غربی ها به طوراعم وآمریکاییها به طوراخص برای مبارز با اوپک ، نفوذ دراین سازمانوایجاد اتلافات سیاسی میان اعضا باهدف تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی آنهاست این راه کار سبب شده است تا سازمانکشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نتواند طی سه دهه اخیر و پساز پایان تحریم نفتی سال 1352 ، منشأ اقدامجدی وموثرتری علیه غرب شود.

به گزارش نفت تایمز درگزاش موسسه انگلیسی « چاتهام هوس » که توسط « جان میتچل » عضوارشد موسسه تحقیقات انرژی دانشگاهاکسفورد نوشته شده آمده است : « بازده نفتی ایران ، کویت ، نیجریه که هم اکنون بیش از یک سوم نفت سازمان اوپک را تولید می کنند ، از سال 2010 روبه افول گذشت ورفته رفته تا سال 2040 ذخایر نفتی آنها به پایان خواهد رسید » .طبق این گزارش تنها در صورتی ک این کشورها با اجرای سیاست کاهش و یا حذف یارانه های سوختی ، از میزان مصرف نفت داخلی خودبکاهند وبه منابع انرژی جایگزین روی آورند ، ممکن است بتوانند طول عمر صادرات نفت خود را افزایش دهند . در این گزارش آمده است « چنانچه متوسط قیمت نفت 100 دلار در نظر گرفته شود ، از سال 2030 به بعد ، میزان درآمد منابع هیدروکربوری عربستان سعودی ، قابلیت رویارویی با کسری مالی این کشور را نخواهد داشت .به همین ترتیب کویت نیز تا سال 2040 قادر به جبران مخارج این کشور نخواهدبود ». بنابر این استخراج بی قاعده نفت وفروش خام آن برای کشورهای همسایه نیز گزینه مناسبی نیست . این موضوع می تواند به عنوان یک نقطه مشترک با پتانسیلی مناسب ، برای همگرایی به سمت برداشت اشتراکی نفت از مخازن مشترک ، تلقی شود .

3-5 سرمایه گذاری دربخش استخراج و پالایش نفت :

سرمایه گذاری ها دو بخش هستند ؛ اول سرمایه گذاری داخلی و دیگری جذب منابع خارجی از بخش نفت که این موضوع خود به دو قسمت جذب منابع از داخل و خارج کشور تقسیم می شود . مجموع منابع جذب شده از خارج کشور در برنامه چهارم توسعه در حدود 10 میلیارد دلار بوده است .ایران در20 سال آینده 600 میلیارد دلار باید در بخش های مختلف نفت و گاز هزینه کند . یعنی سالانه 30 میلیارد دلار که این مقدار را قطعاً قادرنخواهدد بود از بودجه نفت تأمین کند و در این باره باید شرایطی فراهم کرد که سرمایه گذاران خارجی مشارکت کنند .

خام فروشی به نفع ایران نیست و تولید محصول نهایی برای کشورمان اقتدار ، اشتغال و وضعیت بهتر اقتصادی را رقم می زند . ( نمودار 1) فقط در خصوص بنزین ، می توان گفت که روزانه در حدود 5/66 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود ، که 5/42 میلیون لیتر از این مقدار از طریق تولید داخلی تأمین و مابقی از طریق واردات به دست می آید . ایران دارای 9 پالایشگاه نفت است که روزانه در حدود 7/1 میلیون بشکه نفت خام را پالایش و تبدیل به دیگر فرآورده های نفتی می کنند . بنابر این نیازکشور به ایجاد پالایشگاه های جدید قطعی است .

در گزارش های وزارت نفت آمده است ، در بخش بالادستی نفت با توجه به استانداردهای موجود، در خشکی و دریا ، برای ظرفیت سازی موردنیاز و همچنین جبران افت 7 درصد سال . تا سال 1394 به بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های بالادستی ، پائین دستی ( خطوط و تأسیسات انتقال و توزیع ) و تأسیسات فرآورش گاز نیاز خواهد داشت . این گزارش می افزاید ، برای ظرفیت سازی اضافی پالایش به میزان 1/5 میلیون بشکه در روز ( برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین ) و سایر سرمایه گذاری های مرتبط با بهینه سازی پالایشگاه ها ، تا سال 1394 نیاز به حدود 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد بود . علاوه بر این برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و سایر طرح های زیر بنایی ، همچنین نوسازی تأسیسات موجود ، به میلیاردها دلار سرمایه گذاری دیگر نیاز خواهد بود . به طور کلی سرمایه موردنیاز در مجموعه صنعت نفت ( تا سال 1394 ) به رقمی بیش از 150 میلیارد دلار می رسد .

4-5 تزریق گاز به میدان های نفتی :

با تزریق گاز به میدان های نفتی می توان درصد بیشتری نفت خام استخراج کرد و این کار مزایای زیادی در پی دارد .

1.نفتی که با کمک تزریق گاز به دست می آید . تا سه برابر بیشتر از فروش همان گاز خام ، ارز آوری دارد .

2.با این کار می توان برای کشف میادین جدید نفتی و حفر چاه میلیاردها دلار صرفه جویی کرد .

3. گاز تزریق شده را می توان بعداً استخراج کرد .

4.می توان از میادین نفتی موجود به عنوان انباری برای ذخیره گاز استفاده کرده ، گاز را از میادین مشترک گازی که همسایگان با ولع هرچه تمامتر آن را می مکند . به این میادین منتقل کرد .

5-5. تربیت و انتصاب مدیران کارآمد :

صنعت نفت علاوه بر سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف ، تولید و پالایش ، در حال تغییر پایگاه های جغرافیایی خود است و این نکته را فراگرفته است که در مناطق پیچیده ، در کشورهایی در حال گذار و در بازارهای در حال شکل گیری چگونه عمل کند . مدیریت نفت باید تشخیص دهد که نکته مهم در مدیریت ریسک یک سرمایه گذاری درازمدت ، همکاری با سایر کشورهاست . برای توسعه سرمایه گذاری و آموزش باید با کشورهای صاحب سرمایه و فناوری مدرن همکاری کرد تا فرصت استفاده کامل از نیروهای صنعت نفت به دست آید . نظام مدیریت نفتی کشورهای دارنده منابع عظیم نفت ، باید توان بهره گیری از فرصت های پیش آمده برای به روز کردن صنایع بالادستی و پائین دستی صنعت نفت و توان مدیریت ریسک را داشته باشد ، هرچند این مهم به پشتیبانی همه قوای مملکتی نیاز دارد . زیرا نفت نه تنها ثروتی راهبردی است که سیاستی راهبردی نیز محسوب می شود .

به دلیل رقابت روزافزون در عرصه صنعت نفت ، پیچیدگی های منحصر به فرد آن و نقش سرنوشت سازی که در اقتصاد کشورمان بازی می کند ، اهمیت مدیران کارآمد و لایق اهمیتی دوچندان دارند . معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی و مدیریت می گوید : « در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور ، سرمایه گذاری در صنعت نفت به 470 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت » . بدیهی است که این حجم سرمایه گذاری در تاریخ صنعت نفت کشورمان بی نظیر و استثنایی است ، و جهت افزایش بهره روی ، سود آوری بیشتر و هدایت صحیح آن نیازمند مدیرانی متخصص ، کارآمد و آشنا به مسائل بین المللی هستیم ، در واقع پرورش مدیران آینده در شرکت های بزرگ نفتی اهمیت فراوانی دارد در غیر این صورت بازنشسته شدن مدیران کهنه کار و قرار گرفتن افراد فاقد مهارت های مدیریتی و صلاحیت های لازم ، باعث افول این شرکت ها می شود .

6-5. تعریف خط سبز در پروژه های هزینه بر چند فازی صنعت نفت :

خط سبز عبارت است از حداقل تجهیزاتی که لازم است تا زنجیره تولید با حداقل ظرفیت تولید شروع به کار کند ، با استفاده صحیحی از تعریف خط سبز می توان هزینه های جانبی پروژه را به حداقل رساند . در این صورت با ساخت خط تولید اول ، تکنولوژی ساخت و نصب شناسایی شده و تکمیل فازهای دیگر می توان پروژه را با مشکلات و هزینه های کمتری به انجام رساند . دراین روش با توجه به این که تمام توان و سرمایه علمی و فنی در خدمت خط سبز قرار می گیرند ، کیفیت تولید افزایش پیدا می کند . پس از راه اندازی خط اول ، اپراتورها آموزش لازم را به دست می آورند و اشتباهات هزینه بر کاهش می یابد . علاوه بر این از طریق می توان قسمت اندکی از هزینه های فازهای دیگر را از درآمد حاصل از تولید خط اول به دست آورد .

7-5. شدت انرژی :

شدت انرژی یکی از شاخص های عمده ای است که از طریق آن میزان مصرف بهینه انرژی در یک کشور مورد سنجش قرار می گیرد . شدت انرژی از طریق تقسیم میزان مصرف انرژی ، بر میزان تولید ناخالص داخلی ( GDP ) محاسبه می شود . نفت و گاز 97 درصد نیازهای انرژی کشور را تأمین می کنند . براساس آمار ، مصرف نهایی انرژی در کشور طی 30 سال گذشته 5/10 برابر شده است که رشد سالانه معادل 4/8 درصد را نشان می دهد .در همین زمان رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت ، تنها در حدود 4/3 درصد بوده است . معنای این عبارات افزایش شدت مصرف انرژی در ایران و کاهش بهره دهی آن است در سال 2001 شدت مصرف انرژی ( BTU ) برای هر دلار ارزش افزوده در ایران برابر با 40770 بوده است . در همین سال متوسط شدت مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته حدود 11000 بوده است .

با این حجم مصرف انرژی ، هر راه حلی که به کاهش شدت انرژی کمک کند . در عمل نوعی مقابله یا تحریم های خارجی ، و سرمایه گذاری در صنعت نفت خواهد بود .

نتیجه گیری :

اهمیت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست . صنعت نفت قلب تپنده اقتصاد کشور است و ضربان آن ضربی است بر ضربان اقتصاد ایران . همان طور که در این مقاله آمده است . این صنعت عظیم پس از یک قرن فعالیت ، دچار فرسودگی شده وبرای احیا ، نیاز به سرمایه گذاری عظیم همراه با تکنولوژی نوین دارد . این در حالی است که کشور ما در شرایط کنونی ، در دفاع از حقوق ملی و هسته ای خود با تحریم های زیادی مواجه شده است .این تحریم ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم صنعت نفت ایران را نشانه گرفته اند .

تحریم ها باعث شده است که صنعت نفت از دو بعد دچار زیان شود . اولاً مراکز استخراج نفت به دلیل نداشتن تکنولوژی کارآمد ، در حداکثر ظرفیت به سر نمی برد . و دوماً ، به دلیل نبود تکنولوژی به روز در میادین مشترک با کشورهای همسایه نمی توانیم به اندازه کافی سهم از ذخایر خود بهره برداری کنیم . در نتیجه کشورهای همسایه به سرعت این ذخایر را به نفع خود استخراج می کنند به هر حال ، راه ها برای مقابله با تحریم وجود دارد . در این ارتباط ترکیبی از سایست خارجی و فنی می تواند راهگشا باشد .

منابع :

1.میرترابی ، سعید . مسائل نفت ایران ، تهران ، قومس 1385

2.ملکی ، عباس . سناریوهای برای ایران جهت مقابله با تحریم ؛ آمریکا و مهار ایران . 1388 .

3.تبیین رهنمودها . شماره 1388.92

4.ویسی ، هادی . جایگاه خلیج فارس در تحولات ژنواکومی جهان ( مطالعه موردی : صادرات گاز طبیعی ایران ) مجله علوم سیاسی . شماره 46 . تابستان 88.

5.http://www.ft.com