متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی WTO

متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی

طرف‌های این موافقت‌نامه،

با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان  توسعه‌یافتگی، در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آن‌ها، تلاش‌های مثبتی لازم است،

با تمایل به همکاری در تحقق این هدف‌ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین‌المللی،

بنابر این با عزم ایجاد یک نظام تجاری چند جانبه یکپارچه، پایدارتر و ماندگار‌تر که موافقت‌نامه عمومی تعرفه وتجارت، نتایج تلاش‌های آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند‌جانبه دور اروگوئه را در بربگیرد،

مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدف‌های بنیانی این نظام تجاری چند جانبه، به شرح زیر توافق می‌نمایند:

ماده ۱

تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان  تجارت جهانی(که از این پس به عنوان “WTO” خوانده می‌شود) تأسیس می‌گردد.

ماده ۲

حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان  تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.

۲- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.

۳- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند.

موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.

۴- موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.

ماده ۳

وظایف سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان  تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.

۲- سازمان  تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

۳- سازمان  تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات(که از این پس به عنوان “DSU” خوانده می‌شود) مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

۴- سازمان  تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌مشی تجاری(که از این پس به عنوان”TPRM” خوانده می‌شود) مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.

۵- به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان  تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.

ماده ۴

ساختار سازمان  تجارت جهانی

۱- کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان جهانی تجارت را انجام خواهد داد و اقدامات لازم بدین منظور را به عمل خواهد آورد. کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند.

۲- شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله میان جلسات آن برعهده شورای عمومی خواهد بود. شورای عمومی همچنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه حاضر را انجام خواهد داد. شورای عمومی قواعد آیین‌کار خود را تعیین و قواعد آیین کار کمیته‌های پیش‌بینی شده در بند ۷ را تصویب خواهد کرد.

۳- شورای عمومی برای ایفای مسئولیت‌های رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه حل‌اختلاف پیش‌بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند. رکن حل‌اختلاف می‌تواند رئیس خود را انتخاب نماید و قواعد آیین‌کاری را که برای انجام این مسئولیت‌ها لازم تشخیص می‌دهد، تعیین کند.

۴- شورای عمومی برای ایفای مسئولیت‌های رکن بررسی خط مشی تجاری که در سازوکار بررسی خط مشی تجاری پیش‌بینی شده است، به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.

رکن بررسی خط‌مشی تجاری می‌تواند رئیس خود را انتخاب نماید و قواعد آیین‌کاری را که برای انجام این مسئولیت‌ها لازم تشخیص می‌دهد، تعیین کند.

۵- شورایی برای تجارت کالا، شورایی برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(که از این پس به عنوان TRIPS خوانده می‌شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد. شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱(الف) نظارت خواهد کرد. شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان “GATS” خوانده می‌شود)، نظارت خواهد کرد. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری بر کارکرد موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری (که از این پس به عنوان موافقت‌نامهTRIPS خوانده می‌شود)، نظارت خواهد کرد. این شوراها وظایفی را که موافقت‌نامه‌های مربوط و شورای عمومی به آن‌ها محول می‌کنند، انجام خواهند داد. آن‌ها قواعد آیین‌کار مربوط به خود را با تصویب شورای عمومی تعیین خواهند کرد. عضویت در این شورا برای نمایندگان همه اعضا آزاد خواهد بود. این شوراها در صورت لزوم برای انجام وظایفشان تشکیل جلسه خواهند داد.

۶- شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در صورت لزوم ارکان فرعی تأسیس خواهند کرد. ارکان فرعی قواعد آیین‌کار مربوط به خود را با تصویب شوراهای مربوط به آن‌ها، تعیین خواهند کرد.

۷- کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ها محول کند، انجام خواهند داد، و [کنفرانس وزیران] می‌تواند کمیته‌های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند. کمیته تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش، هرچند گاه یکبار مقررات خاص مذکور در موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را به نفع کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی بررسی خواهد کرد و جهت اقدام مقتضی به شورای عمومی گزارش خواهد داد. عضویت در این کمیته‌ها برای نمایندگان همه اعضا آزاد خواهد بود.

۸- ارکان پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف[بدون الزام عضویت همه اعضای گات] وظایف محوله به موجب این موافقت‌نامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت فعالیت خواهند کرد. این ارکان به طور مرتب شورای عمومی را از فعالیت‌های  خود آگاه خواهند نمود.

ماده ۵

رابطه با سازمان‌های دیگر

۱- شورای عمومی با سازمان‌های بین‌الدولی دیگری که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند، ترتیبات مقتضی را برای همکاری مؤثر فراهم خواهد آورد.

۲- شورای عمومی می‌‌تواند با سازمان‌های غیر دولتی ذی‌ربط در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، ترتیبات مقتضی را برای مشورت و همکاری فراهم آورد.

ماده ۶

دبیرخانه

۱- دبیرخانه‌ای برای سازمان جهانی تجارت به وجود خواهد آمد(از این پس به عنوان دبیرخانه خوانده می‌شود) که مدیرکل در راس آن خواهد بود.

۲- کنفرانس وزیران مدیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌ وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد.

۳- مدیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.

۴- مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه‌ دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. مدیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. اعضای سازمان جهانی تجارت خصوصیت بین‌المللی مسؤلیت‌های مدیرکل و کارمندان دبیرخانه را محترم خواهند شمرد و در صدد اعمال نفوذ بر آن‌ها در انجام وظایفشان بر نخواهند آمد.

ماده ۷

بودجه و سهمیه‌ها

۱- مدیرکل برآورد بودجه سالیانه و صورت حساب مالی سازمان جهانی تجارت را به «کمیته بودجه، مالی و اداری» ارائه خواهد کرد. «کمیته بودجه، مالی و اداری» برآورد بودجه سالیانه و صورت حساب مالی ارائه شده توسط مدیرکل را بررسی و راجع به آن‌ها توصیه‌هایی به شورای عمومی خواهد کرد. برآورد بودجه سالیانه به تصویب شورای عمومی خواهد رسید.

۲- «کمیته بودجه، مالی و اداری» مقرراتی مالی را که در برگیرنده مواردی برای مشخص کردن نکات زیر باشد به شورای عمومی پیشنهاد خواهد کرد:

(الف) نسبت سهمیه‌ها برای تقسیم هزینه‌های سازمان جهانی تجارت میان اعضای آن؛ و

(ب) اقداماتی که باید در مورد اعضایی که پرداخت سهمیه آن‌ها عقب افتاده، اتخاذ گردد.

مقررات مالی تا جایی‌که عملی باشد بر مقررات و رویه‌های‌گات۱۹۴۷ مبتنی خواهد بود.

۳- شورای عمومی، مقررات مالی و برآورد بودجه سالیانه را با اکثریت دو- سوم، که بیش از نیمی از اعضای سازمان جهانی تجارت را شامل گردد، تصویب خواهد کرد.

۴- هر عضو سهم خود در هزینه‌های سازمان جهانی تجارت را طبق مقررات مالی مصوب شورای عمومی، فوراً خواهد پرداخت.

ماده ۸

وضعیت سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان جهانی تجارت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هریک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.

۲- هریک از اعضا به سازمان جهانی تجارت مزایا و مصونیت‌های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهند کرد.

۳- هریک از اعضا به مقامات سازمان جهانی تجارت و نمایندگان اعضا، مزایا و مصونیت‌های لازم را برای انجام مستقل وظایفشان در ارتباط با سازمان جهانی تجارت، اعطا خواهند کرد.

۴- مزایا و مصونیت‌هایی که یک عضو به سازمان جهانی تجارت، مقامات آن و نمایندگان اعضای آن اعطا می‌کند مشابه مزایا و مصونیت‌هایی خواهد بود که در کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های کارگزاری‌های تخصصی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷، مقرر شده است.

۵- سازمان جهانی تجارت می‌تواند یک موافقت‌نامه مقرّ منعقد سازد.

ماده ۹

تصمیم‌گیری

۱- سازمان جهانی تجارت رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع را که در گات ۱۹۴۷ دنبال می‌شد، همچنان ادامه خواهد داد . جز در مواردی که به ترتیب دیگری مقرر شده است، اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را اتخاذ کرد، در مورد مسأله متنازع فیه با رای‌گیری تصمیم گرفته خواهد شد. در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رای خواهد بود. در مواردی که جوامع اروپایی حق رای خود را اعمال می‌کنند، آرایی برابر با تعداد دولت‌های عضو  خود که در عین حال عضو سازمان جهانی تجارت باشند، خواهند بود. تصمیمات کنفرانس وزیران و شورای عمومی با اکثریت آرای ریخته شده اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر یا در موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۲- کنفرانس وزیران و شورای عمومی صلاحیت انحصاری تصویب تفاسیر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را دارند. در مورد تفسیر یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه۱، آن‌ها صلاحیت خود را بر مبنای توصیه شورایی که بر کارکرد آن موافقت‌نامه نظارت دارد، اعمال خواهند کرد. تصمیم برای تصویب یک تفسیر با اکثریت سه- چهارم اعضا اتخاذ خواهد شد. این بند به طریقی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که مقررات مربوط به اصلاح، مذکور در ماده ۱۰ را تضعیف کند.

۳- در اوضاع و احوال استثنایی، کنفرانس وزیران می‌‌تواند تصمیم بگیرد تعهدی که موافقت‌نامه حاضر یا هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه بر عهده یک عضو قرار داده است لغو گردد، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی با[اکثریت] سه- چهارم  اعضا اتخاذ شود، مگر اینکه در این بند ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

(الف) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه حاضر، جهت بررسی طبق رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع، تسلیم کنفرانس وزیران خواهد شد. کنفرانس وزیران مدتی را جهت بررسی درخواست مزبور تعیین خواهد کرد که حداکثر ۹۰ روز خواهد بود. اگر ظرف این مدت اجماع حاصل نشود، هر تصمیمی برای اجازه لغو تعهد با [اکثریت]

سه-چهارم۵ اعضا اتخاذ خواهد شد.

(ب) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۱(الف) یا ۱(ب) یا ۱(ج) یا ضمائم آن‌ها، جهت بررسی طی مدتی که از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد، بدواً، و بسته به مورد، تسلیم شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات یا شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری خواهد شد. در خاتمه این مدت، شورای مربوط گزارشی را تسلیم کنفرانس وزیران خواهد کرد.

۴- در تصمیم کنفرانس وزیران برای اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده تصمیم، قیود و شرایط حاکم بر اجرای لغو تعهد و تاریخی که مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد یافت، توضیح داده خواهد شد. هرگونه اجازه لغو تعهد که برای مدتی بیش از یک سال باشد، حداکثر یک سال پس از چنین اجازه‌ای و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسیدگی کنفرانس وزیران قرار خواهد گرفت. در هر رسیدگی،کنفرانس وزیران بررسی خواهد کرد که آیا اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده لغو تعهد هنوز وجود دارد یا نه و آیا قیود و شرایط همراه با لغو تعهد رعایت شده است یا نه. کنفرانس وزیران می‌تواند براساس بررسی سالیانه نسبت به تمدید، تغییر یا ختم لغو تعهد اقدام نماید.

۵- تصمیم در چارچوب یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] از جمله هرگونه تصمیم راجع به تفاسیر و موارد لغو تعهد، تابع مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۰

اصلاحات

۱- هر عضو سازمان جهانی تجارت می‌تواند با تسلیم پیشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه حاضر یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱ به کنفرانس وزیران، چنین پیشنهادی را مطرح نماید. شورا‌های مذکور در بند ۵ ماده ۴ نیز می‌توانند پیشنهادهایی را جهت اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه مربوط مذکور در ضمیمه ۱ که بر کارکرد‌آن‌ها نظارت دارند، تسلیم‌کنفرانس وزیران نمایند. هرگونه تصمیم‌کنفرانس وزیران برای تسلیم اصلاحیه پیشنهادی به اعضا جهت قبولی، ظرف مدت ۹۰ روز پس از اینکه پیشنهاد در‌کنفرانس وزیران رسماً ثبت‌گردید، از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه کنفرانس وزیران مدت طولانی‌تری را تعیین‌کند. در این تصمیم قید خواهد شد‌که یا مقررات بند ۳ قابل اعمال خواهد بود یا مقررات بند ۴، مگر اینکه مقررات بندهای ۲،۵یا ۶ اعمال‌گردند. چنانچه اجماع حاصل شود، کنفرانس وزیران اصلاحیه پیشنهادی را جهت قبولی فوراً تسلیم اعضا خواهد‌کرد. اگر اجماع حاصل نشود، در جلسه‌ای‌که‌کنفرانس وزیران ظرف مدت مقرر تشکیل می‌دهد با اکثریت دو- سوم اعضا تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحیه پیشنهادی را جهت قبولی تسلیم اعضا بکند یا نکند. جز در مواردی که در بندهای ۲، ۵ و ۶ مقرر شده است، مقررات بند ۳ در مورد اصلاحیه پیشنهادی قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه کنفرانس وزیران با اکثریت سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد که مقررات بند ۴ اعمال گردد.

۲- اصلاحات در مورد مقررات این ماده و مقررات مواد زیر تنها در صورت قبولی همه اعضا قابل اجرا خواهد بود:

ماده ۹ موافقت‌نامه حاضر؛

مواد ۱ و ۲ گات ۱۹۹۴،

بند ۱ ماده ۲ موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات؛

ماده ۴ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.

۳- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر یا مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم۱(الف) و ۱(ج) غیر از موارد بر شمرده در بندهای ۲ و ۶، با ماهیتی که حقوق و تعهدات اعضا را تغییر دهد، برای اعضایی که این اصلاحات را درصورت قبولی دو- سوم اعضا پذیرفته باشند و پس از آن برای هر عضو دیگر در صورتی که خود آن را قبول کند، قابل اجرا خواهد بود. کنفرانس وزیران می‌تواند با اکثریت

سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصلاحیه‌ای که طبق این بند به اجرا در می‌آید دارای چنان ماهیتی می‌باشد که هر عضوی که ظرف مدت تعیین شده توسط کنفرانس وزیران برای هر مورد، آن را نپذیرد، مخیر به خروج از سازمان جهانی تجارت یا باقی ماندن در عضویت با موافقت‌ کنفرانس وزیران خواهد بود.

۴- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر یا مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم۱(الف) و ۱(ج) غیر از موارد بر شمرده در بندهای ۲ و ۶، با ماهیتی که حقوق و تعهدات اعضا را تغییر ندهد، در صورت قبولی دو- سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۵- جز در موارد مقرر در بند ۲ فوق، اصلاحات در مورد قسمت‌های ۱، ۲و ۳ موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات و ضمائم مربوط، برای اعضایی که این اصلاحات را در صورت قبولی دو- سوم اعضا پذیرفته باشند و پس از آن برای هر عضو در صورتی که خود آن را قبول کند، قابل اجرا خواهد بود. کنفرانس وزیران می‌تواند با اکثریت سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصلاحیه‌ای که طبق مقرره قبلی به اجرا در می‌آید دارای چنان ماهیتی می‌باشد که هر عضوی که ظرف مدت تعیین شده توسط کنفرانس وزیران برای هر مورد آن را نپذیرد، مخیر به خروج از سازمان‌جهانی تجارت یا باقی ماندن در عضویت با موافقت‌ کنفرانس وزیران خواهد بود. اصلاحات در مورد قسمت‌های ۴، ۵و ۶ موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و ضمائم مربوط، در صورت قبولی دو- سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۶- علی‌رغم سایر مقررات این ماده، اصلاحاتی در مورد موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری که با الزامات بند ۲ ماده ۷۱ آن منطبق باشد، می‌تواند بدون طی فرآیند شکلی دیگری برای قبول، مورد تصویب کنفرانس وزیران قرارگیرد.

۷- هر عضوی که اصلاحیه‌ای را در مورد موافقت‌نامه حاضر یا یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱ قبول می‌کند، ظرف مدت قبولی تعیین شده توسط کنفرانس وزیران، سند قبولی را نزد مدیر‌کل سازمان جهانی تجارت خواهد سپرد.

۸- هر عضو سازمان جهانی تجارت می‌تواند با تسلیم پیشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۲ و ۳ به کنفرانس وزیران، چنین پیشنهادی را مطرح نماید. تصمیم برای تصویب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۲ از طریق اجماع صورت خواهد گرفت و این اصلاحات در صورت تصویب کنفرانس وزیران برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. تصمیمات راجع به تصویب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۳، درصورت تصویب کنفرانس وزیران برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۹- کنفرانس وزیران در صورت درخواست اعضای طرف یک موافقت‌نامه تجاری می‌تواند منحصراً از طریق اجماع تصمیم به افزودن موافقت‌نامه مزبور به ضمیمه ۴ بگیرد.

کنفرانس وزیران، در صورت درخواست اعضای طرف یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات]می‌تواند تصمیم به حذف آن موافقت‌نامه از ضمیمه ۴ بگیرد.

۱۰- اصلاحات مربوط به یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات]، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۱

اعضای اصلی

۱- طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر و همین‌طور جوامع اروپایی که موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را می‌پذیرند و در مورد آن‌ها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴، و جداول تعهدات خاص به موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات منضم شده‌اند، به صورت اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت در می‌آیند.

۲- کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی  که سازمان ملل متحد آن‌ها را به این عنوان می‌شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات در حدی سازگار با نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائی‌های اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.

ماده ۱۲

الحاق

۱- هر دولت یا قلمروی گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه خود مختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود. چنین الحاقی ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن خواهد بود.

۲- تصمیمات مربوط به الحاق توسط کنفرانس وزیران اتخاذ خواهد شد. کنفرانس وزیران توافق راجع به شرایط الحاق را با اکثریت دو- سوم اعضای سازمان جهانی تجارت تصویب خواهد کرد.

۳- الحاق به موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۳

عدم اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص

۱- موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۱ و ۲ در میان یک عضو و یک عضو دیگر چنانچه هریک از این اعضا به هنگام عضویت با اجرای آن‌ها موافق نباشند قابل اجرا نخواهد بود.

۲- تنها در مواردی می‌توان در روابط میان اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت که طرف متعاهد گات ۱۹۴۷ بودند، به بند ۱ متوسل شد که پیشتر به ماده ۳۵ این موافقت‌نامه(گات ۱۹۴۷) استناد شده و ماده مزبور در زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه برای طرف‌های متعاهد، میان آن‌ها نافذ باشد.

۳- تنها در صورتی بند ۱ میان یک عضو و عضو دیگری که طبق ماده ۱۲ ملحق شده است قابل اجرا خواهد بود که عضو مخالف با اجرا، قبل از تصویب توافق راجع‌به شرایط الحاق توسط کنفرانس وزیران، مراتب را به کنفرانس وزیران اطلاع داده باشد.

۴- کنفرانس وزیران می‌تواند بنا به درخواست هر عضو اجرای این ماده را در موارد خاص بررسی کند و توصیه‌های مقتضی را به عمل آورد.

۵- عدم اجرای یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] میان طرف‌های آن موافقت‌نامه، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۴

قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن

۱- موافقت‌نامه حاضر جهت قبولی، از طریق امضا یا به ترتیب دیگر، برای طرف‌های متعاهد گات۱۹۴۷ و جوامع اروپایی که طبق ماده ۱۱ موافقت‌نامه حاضر صلاحیت دارند به صورت اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت در آیند، مفتوح خواهد بود. قبولی مزبور ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن خواهد بود. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن، از تاریخی که وزیران طبق بند ۳ سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه تعیین می‌کنند، لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از این تاریخ برای مدت دو سال جهت قبولی مفتوح باقی خواهد ماند، مگر اینکه وزیران به ترتیب دیگری تصمیم بگیرند. هرگونه قبولی به دنبال لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، در سی‌امین روز پس از تاریخ قبولی لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲- عضوی که موافقت‌نامه حاضر را پس از لازم‌الاجرا شدن آن قبول می‌کند، به امتیازات و تعهداتی در موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه که باید ظرف مدتی پس از زمان لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر به اجرا درآیند، همانند اینکه موافقت‌نامه حاضر را در تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قبول کرده است، عمل خواهد کرد.

۳- تا لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، متن این موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه، نزد مدیرکل جهت طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ سپرده خواهد شد. مدیرکل فوراً نسخه‌ای صحیح و مصدق از موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و همین طور اطلاعیه مربوط به هر مورد از قبولی آن را جهت هریک از دولت‌ها و جوامع اروپایی که این موافقت‌نامه را قبول کرده‌اند، تهیه خواهد کرد. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و هرگونه اصلاحات در مورد آن‌ها، در صورت لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، نزد مدیرکل سازمان جهانی تجارت سپرده خواهد شد.

۴- قبولی و لازم‌الاجرا شدن یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود. چنین موافقت‌نامه‌هایی نزد مدیر کل جهت طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ سپرده خواهد شد. در صورت لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، چنین موافقت‌نامه‌هایی نزد مدیر کل سازمان جهانی تجارت سپرده خواهد شد.

ماده ۱۵

خروج

۱- هر عضوی می‌تواند از موافقت‌نامه‌ حاضر خارج شود. چنین خروجی ناظر بر این موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه خواهد بود و در صورت انقضای شش ماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه کتبی خروج توسط مدیر کل، عملی خواهد شد.

۲- خروج از یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۶

مقررات متفرقه

۱- تصمیمات، رویه‌ها و عملکرد عرفی طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ و ارکان تشکیل شده در چارچوب گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان جهانی تجارت خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۲- تا آنجا که عملی باشد، دبیرخانه گات ۱۹۴۷ به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تبدیل خواهد شد و تا زمانی که کنفرانس وزیران مدیر کلی را طبق بند ۲ ماده ۶ موافقت‌نامه حاضر منصوب کند، مدیر کل طرف‌های متعاهد گات۱۹۴۷ به عنوان مدیر کل سازمان جهانی تجارت خدمت خواهد کرد.

۳- در صورت تعارض میان مقرره‌ای در موافقت‌نامه حاضر و مقرره‌ای در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه، مقرره موافقت‌نامه حاضر، در محدوده‌ای که تعارض وجود دارد، مقدم خواهد بود.

۴- هر عضو انطباق قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اداری خود با تعهداتش به نحو مقرر در موافقت‌نامه‌های ضمیمه را تضمین خواهد کرد.

۵- نمی‌توان در مورد هیچ مقرره‌ای در موافقت‌نامه حاضر قید و شرط قائل شد. قید و شرط در خصوص هریک از مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه تنها می‌تواند در حد پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه‌ها باشد. قید و شرط در خصوص یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

۶- موافقت‌نامه حاضر طبق مقررات ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ثبت خواهد شد.

منعقده در مراکش به تاریخ پانزدهم آوریل هزار و نهصد و نود و چهار، در نسخه‌ای واحد به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی که هریک از این متون معتبر است.

یادداشت‌های توضیحی:

در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه واژه‌های «کشور» یا کشورها ضمناً هرگونه قلمروی گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت را شامل می‌شود.

در خصوص یک قلمروی گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت اگر عبارتی در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مقید به کلمه «ملی» باشد، چنین عبارتی باید در ارتباط با ‌آن قلمروی گمرکی در نظر گرفته شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری مشخص شده باشد.

 

AGREEMENT ESTABLISHING THE

WORLD TRADE ORGANIZATION

 

 

            The Parties to this Agreement,

 

            Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development,

 

            Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development,

 

            Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations,

 

            Resolved, therefore, to develop an integrated, more viable and durable multilateral trading system encompassing the General Agreement on Tariffs and Trade, the results of past trade liberalization efforts,  and all of the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations,

 

            Determined to preserve the basic principles and to further the objectives underlying this multilateral trading system,

 

            Agree as follows:

 

 

Article I

 

Establishment of the Organization

 

            The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established.

 

 

Article II

 

            Scope of the WTO

 

1.         The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

 

2.         The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.

 

3.         The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding  on  those Members.  The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them.

 

4.         The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 as specified in Annex 1A (hereinafter referred to as "GATT 1994") is legally distinct from the General Agreement on Tariffs and Trade, dated 30 October 1947, annexed to the Final Act Adopted at the Conclusion of the Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment, as subsequently rectified, amended or modified (hereinafter referred to as "GATT 1947").

 

 

Article III

 

Functions of the WTO

 

1.         The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.

 

2.         The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.  The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.

 

3.         The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this Agreement. 

 

4.         The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this Agreement.

 

5.         With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.

 

 

Article IV

 

Structure of the WTO

 

1.         There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years.  The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect.  The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.

 

2.         There shall be a General Council composed of representatives of all the Members, which shall meet as appropriate.  In the intervals between meetings of the Ministerial Conference, its functions shall be conducted by the General Council.  The General Council shall also carry out the functions assigned to it by this Agreement.  The General Council shall establish its rules of procedure and approve the rules of procedure for the Committees provided for in paragraph 7.

 

3.         The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding.  The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.

 

4.         The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Trade Policy Review Body provided for in the TPRM.  The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.

 

5.         There shall be a Council for Trade in Goods, a Council for Trade in Services and a Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the "Council for TRIPS"), which shall operate under the general guidance of the General Council.  The Council for Trade in Goods shall oversee the functioning of the Multilateral Trade Agreements in Annex 1A.  The Council for Trade in Services shall oversee the functioning of the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS").   The Council for TRIPS shall oversee the functioning of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the "Agreement on TRIPS").  These Councils shall carry out the functions assigned to them by their respective agreements and by the General Council.  They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of the General Council.  Membership in these Councils shall be open to representatives of all Members.  These Councils shall meet as necessary to carry out their functions.

 

6.         The Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services and the Council for TRIPS shall establish subsidiary bodies as required.  These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of their respective Councils.

 

7.         The Ministerial Conference shall establish a Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance and Administration, which shall carry out the functions assigned to them by this Agreement and by the Multilateral Trade Agreements, and any additional functions assigned to them by the General Council, and may establish such additional Committees with such functions as it may deem appropriate.  As part of its functions, the Committee on Trade and Development shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade Agreements in favour of the least-developed country Members and report to the General Council for appropriate action.  Membership in these Committees shall be open to representatives of all Members.

 

8.         The bodies provided for under the Plurilateral Trade Agreements shall carry out the functions assigned to them under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO.  These bodies shall keep the General Council informed of their activities on a regular basis.

 

 

Article V

 

Relations with Other Organizations

 

1.         The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO.

 

2.         The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO.

 

 

Article VI

 

The Secretariat

 

1.         There shall be a Secretariat of the WTO (hereinafter referred to as “the Secretariat”) headed by a Director-General.

 

2.         The Ministerial Conference shall appoint the Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-General.

 

3.         The Director-General shall appoint the members of the staff of the Secretariat and determine their duties and conditions of service in accordance with regulations adopted by the Ministerial Conference.

 

4.         The responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat shall be exclusively international in character.  In the discharge of their duties, the Director-General and the staff of the Secretariat shall not seek or accept instructions from any government or any other authority external to the WTO.  They shall refrain from any action which might adversely reflect on their position as international officials.  The Members of the WTO shall respect the international character of the responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

 

 

Article VII

 

Budget and Contributions

 

1.         The Director-General shall present to the Committee on Budget, Finance and Administration the annual budget estimate and financial statement of the WTO.  The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council.  The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council.

 

2.         The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out:

 

            (a)        the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members;  and

 

            (b)        the measures to be taken in respect of Members in arrears.

 

The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of GATT 1947.

 

3.         The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO.

 

4.         Each Member shall promptly contribute to the WTO its share in the expenses of the WTO in accordance with the financial regulations adopted by the General Council.

 

 

Article VIII

 

Status of the WTO

 

1.         The WTO shall have legal personality, and shall be accorded by each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions.

 

2.         The WTO shall be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.

 

3.         The officials of the WTO and the representatives of the Members shall similarly be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the WTO.

 

4.         The privileges and immunities to be accorded by a Member to the WTO, its officials, and the representatives of its Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947.

 

5.         The WTO may conclude a headquarters agreement.

 

 

Article IX

 

Decision-Making

 

1.         The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT 1947.[1]  Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting.  At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote.  Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States[2] which are Members of the WTO.  Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement.[3]

 

2.         The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements.  In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement.  The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members.  This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X.

 

3.         In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or any of the Multilateral Trade Agreements, provided that any such decision shall be taken by three fourths[4] of the Members unless otherwise provided for in this paragraph.

 

            (a)        A request for a waiver concerning this Agreement shall be submitted to the Ministerial Conference for consideration pursuant to the practice of decision-making by consensus.  The Ministerial Conference shall establish a time-period, which shall not exceed 90 days, to consider the request.  If consensus is not reached during the time-period, any decision to grant a waiver shall be taken by three fourths4 of the Members.

 

            (b)        A request for a waiver concerning the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A or 1B or 1C and their annexes shall be submitted initially to the Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services or the Council for TRIPS, respectively, for consideration during a time-period which shall not exceed 90 days.  At the end of the time-period, the relevant Council shall submit a report to the Ministerial Conference.

 

4.         A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state the exceptional circumstances justifying the decision, the terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which the waiver shall terminate.  Any waiver granted for a period of more than one year shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is granted, and thereafter annually until the waiver terminates.  In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met.  The Ministerial Conference, on the basis of the annual review, may extend, modify or terminate the waiver. 

 

5.         Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

 

Article X

 

Amendments

 

1.         Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of this Agreement or the Multilateral Trade Agreements in Annex 1 by submitting such proposal to the Ministerial Conference.  The Councils listed in paragraph 5 of Article IV may also submit to the Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the functioning of which they oversee.  Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of 90 days after the proposal has been tabled formally at the Ministerial Conference any decision by the Ministerial Conference to submit the proposed amendment to the Members for acceptance shall be taken by consensus.  Unless the provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall apply.  If consensus is reached, the Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the Members for acceptance.  If consensus is not reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established period, the Ministerial Conference shall decide by a two-thirds majority of the Members whether to submit the proposed amendment to the Members for acceptance.  Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a three-fourths majority of the Members that the provisions of paragraph 4 shall apply.

 

2.         Amendments to the provisions of this Article and to the provisions of the following Articles shall take effect only upon acceptance by all Members:

 

            Article IX of this Agreement;

            Articles I and II of GATT 1994;

            Article II:1 of GATS;

            Article 4 of the Agreement on TRIPS.

 

3.         Amendments to provisions of this Agreement, or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each other Member upon acceptance by it.  The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under this paragraph is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference.

 

4.         Amendments to provisions of this Agreement or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would not alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for all Members upon acceptance by two thirds of the Members.

 

5.         Except as provided in paragraph 2 above, amendments to Parts I, II and III of GATS and the respective annexes shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each Member upon acceptance by it.  The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under the preceding provision is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference.  Amendments to Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes shall take effect for all Members upon acceptance by two thirds of the Members.

 

6.         Notwithstanding the other provisions of this Article, amendments to the Agreement on TRIPS meeting the requirements of paragraph 2 of Article 71 thereof may be adopted by the Ministerial Conference without further formal acceptance process.

 

7.         Any Member accepting an amendment to this Agreement or to a Multilateral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument of acceptance with the Director-General of the WTO within the period of acceptance specified by the Ministerial Conference.

 

8.         Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 2 and 3 by submitting such proposal to the Ministerial Conference.  The decision to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 2 shall be made by consensus and these amendments shall take effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference.  Decisions to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 3 shall take effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference.

 

9.         The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a trade agreement, may decide exclusively by consensus to add that agreement to Annex 4.  The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a Plurilateral Trade Agreement, may decide to delete that Agreement from Annex 4.

 

10.       Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

 

Article XI

 

Original Membership

 

1.         The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.

 

2.         The least-developed countries recognized as such by the United Nations will only be required to undertake commitments and concessions to the extent consistent with their individual development, financial and trade needs or their administrative and institutional capabilities.

 

 

Article XII

 

Accession

 

1.         Any State or separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements may accede to this Agreement, on terms to be agreed between it and the WTO.  Such accession shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed thereto.

 

2.         Decisions on accession shall be taken by the Ministerial Conference.  The Ministerial Conference shall approve the agreement on the terms of accession by a two-thirds majority of the Members of the WTO.

 

3.         Accession to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

 

Article XIII

 

Non-Application of Multilateral Trade Agreements

between Particular Members

 

1.         This Agreement and the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1 and 2 shall not apply as between any Member and any other Member if either of the Members, at the time either becomes a Member, does not consent to such application.

 

2.         Paragraph 1 may be invoked between original Members of the WTO which were contracting parties to GATT 1947 only where Article XXXV of that Agreement had been invoked earlier and was effective as between those contracting parties at the time of entry into force for them of this Agreement.

 

3.         Paragraph 1 shall apply between a Member and another Member which has acceded under Article XII only if the Member not consenting to the application has so notified the Ministerial Conference before the approval of the agreement on the terms of accession by the Ministerial Conference.

 

4.         The Ministerial Conference may review the operation of this Article in particular cases at the request of any Member and make appropriate recommendations.

 

5.         Non-application of a Plurilateral Trade Agreement between parties to that Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

 

Article XIV

 

Acceptance, Entry into Force and Deposit

 

1.         This Agreement shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by contracting parties to GATT 1947, and the European Communities, which are eligible to become original Members of the WTO in accordance with Article XI of this Agreement.  Such acceptance shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto.  This Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto shall enter into force on the date determined by Ministers in accordance with paragraph 3 of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations and shall remain open for acceptance for a period of two years following that date unless the Ministers decide otherwise.  An acceptance following the entry into force of this Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of such acceptance.

 

2.         A Member which accepts this Agreement after its entry into force shall implement those concessions and obligations in the Multilateral Trade Agreements that are to be implemented over a period of time starting with the entry into force of this Agreement as if it had accepted this Agreement on the date of its entry into force.

 

3.         Until the entry into force of this Agreement, the text of this Agreement and the Multilateral Trade Agreements shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947.  The Director-General shall promptly furnish a certified true copy of this Agreement and the Multilateral Trade Agreements, and a notification of each acceptance thereof, to each government and the European Communities having accepted this Agreement.  This Agreement and the Multilateral Trade Agreements, and any amendments thereto, shall, upon the entry into force of this Agreement, be deposited with the Director-General of the WTO.

 

4.         The acceptance and entry into force of a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.  Such Agreements shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947.  Upon the entry into force of this Agreement, such Agreements shall be deposited with the Director-General of the WTO.

 

 

Article XV

 

Withdrawal

 

1.         Any Member may withdraw from this Agreement.  Such withdrawal shall apply both to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and shall take effect upon the expiration of six months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director-General of the WTO.

 

2.         Withdrawal from a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

 

Article XVI

 

Miscellaneous Provisions

 

1.         Except as otherwise provided under this Agreement or the Multilateral Trade Agreements, the WTO shall be guided by the decisions, procedures and customary practices followed by the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 and the bodies established in the framework of GATT 1947.

 

2.         To the extent practicable, the Secretariat of GATT 1947 shall become the Secretariat of the WTO, and the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947, until such time as the Ministerial Conference has appointed a Director-General in accordance with paragraph 2 of Article VI of this Agreement, shall serve as Director-General of the WTO.

 

3.         In the event of a conflict between a provision of this Agreement and a provision of any of the Multilateral Trade Agreements, the provision of this Agreement shall prevail to the extent of the conflict.

 

4.         Each  Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.

 

5.         No reservations may be made in respect of any provision of this Agreement.  Reservations in respect of any of the provisions of the Multilateral Trade Agreements may only be made to the extent provided for in those Agreements.  Reservations in respect of a provision of a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement.

 

6.         This Agreement shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

 

 

            DONE at Marrakesh this fifteenth day of April one thousand nine hundred and ninety-four, in a single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic.

 

 

Explanatory Notes:

 

            The terms "country" or "countries" as used in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements are to be understood to include any separate customs territory Member of the WTO.

 

            In the case of a separate customs territory Member of the WTO, where an expression in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements is qualified by the term "national", such expression shall be read as pertaining to that customs territory, unless otherwise specified.

 

LIST OF ANNEXES

 

ANNEX 1

 

 

ANNEX 1A:  Multilateral Agreements on Trade in Goods

 

General Agreement on Tariffs and Trade 1994

            Agreement on Agriculture

            Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

            Agreement on Textiles and Clothing

            Agreement on Technical Barriers to Trade

            Agreement on Trade-Related Investment Measures

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994

            Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994

Agreement on Preshipment Inspection

Agreement on Rules of Origin

Agreement on Import Licensing Procedures

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

Agreement on Safeguards

 

ANNEX 1B:  General Agreement on Trade in Services and Annexes

 

ANNEX 1C:  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

 

 

ANNEX 2

 

 

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes

 

 

ANNEX 3

 

 

Trade Policy Review Mechanism

 

 

ANNEX 4

 

 

Plurilateral Trade Agreements

 

Agreement on Trade in Civil Aircraft

Agreement on Government Procurement

International Dairy Agreement

International Bovine Meat Agreement