معایب عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی
معایب عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی
استاد مربوطه :
دکتر علیرضا حسنی
گردآورنده :
آزاده موسایی نژاد ، گل نوش گودرزی ،هیرو قسیمی ، حسن رئیسی
احسان سارانی ، مجتبی خاکسار ، مسعود لشگری
مقطع کارشناسی ارشد
حقوق تجارت بین الملل
اهداف مهم سازمان تجارت جهانی :
1 – ایجاد نظام تجاری آزاد وباز
- تجارت کالا بدون تعرفه وگمرک ویا دیگر موانع تجاری
- دسترسی آزاد به بازارها
- عدم وجود سیاستهای منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد وشرکتها باشد
- دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
- جنبش آزاد کارگری دربین وداخل کشورها
- حرکت آزاد سرمایه در بین وخلال کشورها
2-ارتقا سطح زندگی برای کشورهای عضو
3- فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
4- افزایش درآمدهای واقعی وتقاضا
5- بهره برداری موثرتر از منابع جهانی وگسترش تولید وتجارت بین المللی که در متن رسمی موافقت نامه هم تصریح شده است
ويژگي هاي جهاني شدن در عصر حاضر:
پنج مشخصه زير را مي توان شخاص هاي جهاني شدن امروز دانست:
1- ادغام وسيع وعميق اقتصاد هاي ملي از طريق تجارت ،سرمايه گذاري مستقيم وجريان هاي ديگر سرمايه.
2- افزايش فعاليت وسيال شدن بازارهاي سرمايه بين المللي
3- شفاف شدن تمايز بين فعاليت هاي توليدي وخدماتي كه در نتيجه اهميت اطلاعات وادغام الكترونيكي افراد،بنگاه ها و بازارها را افزون كرد.
4- كامپيوتري (ديجيتالي) شدن اقتصاد و حركت از تجارت مواد به تجارت اطلاعات،همراه با حركت بازارها از فضاهاي جغرافيايي به جهان فضايي.
5- فشردگي زمان – فضا ، آگاهي هم زمان از اتفاقات ،روندها وايده هادربخش هاي مختلف جهان.
بايستي پيامدهاي مثبت جهاني شدن را در کنار اثرات منفي آن بررسي کرد ونبايد از نظر دور نگه داشت که ابعاد مثبت جهاني شدن براي جوامع صنعتي بيشتر از جوامع در حال توسعه و جهان سومي است براي مثال استعمار در عين حال که بعد منفي جهاني شدن بود نتايج مثبتي نيز براي جهان سومي ها داشت و باعث شناخت فرهنگ و تکنولوژي غربي ها توسط مستعمرات گرديد و جرقه آگاهي و توسعه و پيشرفت در اين جوامع زنده شد اما ابعاد مثبت و منفي جهاني شدن را به طور خلا صه به ذکر موارد مهمي از آنها مي پردازيم.
1- دموکراسي : يکي از ابعاد مثبت جهاني شدن است که به نوعي مشارکت جمعي براي اداره امور به خصوص امور حکومتي است دموکراسي امروزه به صورت جدي تر حتي در کشورهاي عقب مانده نمايان است و گرايش به آن بيش از پيش افزايش يافته است. کشورهاي جهان سومي دريافته اند که ديگر نمي توان جامعه را به صورت انحصاري و قومي و قبيله اي اداره نمود و براي اداره آن بايد مردم را به مشارکت و فعاليت فراخواند و اداره يک سري از امور را به مردم واگذار نمود. براي رشد و توسعه و پيشرفت بايستي فرهنگ سياسي را دامن زد و راه و رسم زندگي سياسي را به مردم آموخت. بايد رقابت را در همه سطوح جامعه به وجود آورد و قدرت هيات حاکمه را محدود ساخت.
2- انقلا ب : اگر
جهاني شدن را مترادف با انقلا ب اطلا عات و ارتباطات بدانيم پس جهاني شدن به نوعي
انقلا ب است. يعني همان گونه که از انقلا ب ارتباطات واطلا عات صحبت
مي کنيم از انقلا ب به طور عام هم مي توان صحبت به ميان آورد.
انقلا ب وضع موجود را در هم
مي ريزد و ساختارهاي جديدي را بنا مي نهد. وضع
موجود يعني يک سري هنجارها و ارزش ها و آداب و رسوم و رفتارهاي خاص بنابراين انقلا
ب باعث مي شود که ساختارهاي قبلي جابه جا شده و ساختارهاي جديد جايگزين ساختارهاي
قبلي گردد. اين بعد در عين حال که مثبت است کارايي منفي هم در جوامع
سنتي به وجود ميآورد يعني جوامع سنتي نوع خاص زندگي قبلي را که به آن عادت کرده
بودند و برايشان نهادمند شده بود بايد
به نوع ديگري از زندگي تبديل کنند که اين عمل آنها را دچار چالش و تنش مي کند.
3- خصوصي سازي : سومين بعد مثبت ديگر جهاني شدن است. يعني واگذاري اقتصاد از بخش دولتي به بخش هاي خصوصي البته در اکثر کشورهاي در حال توسعه بخش خصوصي با شخص خصوصي اشتباه گرفته مي شود; يعني مالکيت اقتصاد که از دست دولت بيرون آمد و بايد به مالکيت خصوصي تبديل شود به مالکيت شخصي تبديل مي گردد که اين هم از ابعاد مثبتي است که بار منفي هم دارد.
4- ليبراليسم : چهارمين بعد مثبت جهاني شدن است. ليبراليسم همان تجارت آزاد است که نقش اول را در اقتصاد، نه دولت بلکه شرکت هاي خصوصي ايفا کنند. پس آزادسازي اقتصاد از دست دولت از مشخصه هاي بنيادين ليبراليسم است که تقريبا با خصوصي سازي مترادف است. برچيدن مرزها وموانع مقابل توسعه جوامع از ابعاد مثبت ديگر جهاني شدن است که اين نيز حاصل نمي شود مگر اين که اقتصاد ليبرالي شکل گيرد که معمولا شرکتهاي تجاري خصوصي و چند مليتي نقش اصلي را بازي مي کنند. توسعه و ترقي و آگاهي هم يکي ديگر از ابعاد مثبت جهاني شدن است. توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي و افزايش وسايل ارتباطي و رشد فناوري اطلا عات باعث برچيده شدن موانع فيزيکي و ايجاد ارتباطات گسترده بين انسان ها مي شود بگونه اي که کوچکترين اتفاقات و رخدادها در اقصي نقاط جهان به صورت آنلا ين مخابره و اطلا ع رساني مي شوند. همچنين ارتباط مراکز مختلف علمي و آموزشي در دنيا باعث رشد و آگاهي وافزايش سطوح علمي مي شود.
5- تامين آزادي هاي بيشتر : وقتي که مرزها برچيده مي شوند وافراد با هم ارتباط پيدا مي کنند اين امر باعث رشد و توسعه در بعد فکري هم مي شود که اين امر سبب مي گردد فرد به حق و حقوق خود بيشتر واقف باشد و چون شناخت کافي از جايگاه و نقش خود در جامعه پيدا نمود ونيازهاي خود را شناسايي کرد براي تامين نيازها به آزادي هايي احتياج خواهد داشت که بدون موانع خاصي نيازهاي خود را در لواي آزادي تامين کند در صورتي که به حقوق ديگران نيز آسيب نرساند.
6- رشد اقتصادي : چنانچه سطح مصرف فرد يا کشور نسبت به گذشته کمتر نباشد يا اينکه کاهش مصرف کمتر از افزايش توليد باشد و بخشي از افزايش توليد صرف جبران خسارات شود. جهاني شدن موجب افزايش رفاه و رشد اقتصادي خواهد شد.
7- اشتغال :هم از ديگر ابعاد مثبت جهاني شدن است. با آزادسازي تجارت و جهاني شدن اقتصاد کاهش نرخ بيکاري و اشتغال زايي هم به وجود مي آيد که از ابعاد مثبت جهاني شدن است. البته آزاد سازي تجارت و جهاني شدن اقتصاد بر کاهش نرخ بيکاري و اشتغال زايي تاثير بسزايي دارد. به طور مثال مطالعات سازمان جهاني کارنشان داده که در کشورهاي آسياي شرقي رشد تجارت آزاد موجب افزايش سطح اشتغال و دستمزدها در بخش صنايع شده است.
بنابراين عمده نگاه مثبت به جهاني شدن از آن نظريه
پردازان نظام سرمايه داري است که با توليد و مصرف انبوه و صدور سرمايه همراه است. اينها عمدتا مدافعان جهاني شدن هستند. بالا خره نظريه پردازان نظام سرمايه داري چه موافق و چه
مخالف جهاني شدن باشند معتقدند جهاني شدن پديده اي است بين المللي و جهاني که جنبه
هاي مثبت و منفي هم دارد. البته در بين کشورهاي جهان سوم هم عده اي هستند که مدافع
جهاني شدن
مي باشند اين عده ذي نفوذ
که از فرايند جهاني شدن منتج مي شوند جزئي از مدافعان جهاني شدن هستند. اين تعدادکه بيشتر تجار و بازرگانان هستند و توليد
برايشان سودآور نيست ونفع اقتصادي شان درواردات است از مدافعان سرسخت جهاني شدن
هستند.
اما جهاني شدن داراي اثرات منفي نيز مي باشد که بطور خلا صه عبارتند از:
بحران هويت با بحران هاي فرهنگي، وابستگي، تغيير عادات و رويه هاي زندگي قبلي، عقب ماندگي، سلب آزادي افراد بدين صورت که افراد واقعيات را نبينند، کاهش تسلط دولت هاي ملي بدنبال کاهش اهميت مرزهاي سياسي، جغرافيايي و فرهنگي و محدودتر شدن حيطه اختيارات و قدرت دولت هاي ملي، فقر و توزيع نابرابر درآمدها، بي ثباتي سيستم فرهنگي بويژه در کشورهاي جهان سوم، پيدايش مشکلا ت گلوبال از قبيل آلودگي محيط زيست، گرم شدن کره زمين، ايدز، تروريسم، قاچاق بين المللي و ساير مشکلا ت که از ابعاد منفي جهاني شدن هستند.
کساني هم که روي جنبه منفي جهاني شدن انگشت مي گذارند و مخالفت مي کنند عمدتا در طيف چپ قرار دارند که در مارکسيسم شروع شده تا چپ هاي ميانه رو را شامل مي شوند. مخالفت اين گروه ها هم به اين علت است که جهاني شدن باعث زير سلطه رفتن کشورهاي ضعيف توسط کشورهاي سرمايه داري مي شود اما يک واقعيت را هم بايد مدنظر داشت که طيف چپ اکنون نه به صورت رسمي و نه متمرکز مطرح نيست ونه از نظر سياسي، نه اقتصادي و نه انديشه کارآيي چنداني ندارند چون بعد از فروپاشي نظام دو قطبي برش و نفوذ خود را از دست داده اند نکته مهم اينکه کشورهاي جهان سوم که بيشتر دغدغه مشکلا ت جهاني شدن را دارند بيشتر ابعاد فرهنگي را در نظر مي گيرند. به هر حال جداي از مدافع يا مخالف جهاني شدن، جهاني شدن فرآيندي است که طبيعتا اثرات و پيامدهاي منفي و مثبتي دارد.
خلاصه کلام آن که راهبردهای زیر در رسیدن به چارچوب قانونی ای که بتواند هدایتگر رفتار بازیگران جهانی باشد ، باید در دستور کار قرار گیرد :
1) تقویت ضوابط بین المللی . 2) اهمیت دادن به شورای امنیت . 3) نهادهای قضایی . 4) تأسیس منابع ویژه حقوق بین الملل و محترم داشتن آنها .
حرکت (جهاني شدن) در حال حاضر به کندي وآرامي پيش مي رود وشاهد بن بست ها، رکودها وناکامي هايي نيز هست وعلّت آن را نيز مي توان در دخالت ودست اندازي قدرت هاي سياسي، اقتصادي وفرهنگي در آن وسوء استفاده وبهره برداري از آن به نفع خود دانست.
جهانی شدن گذشته از آن که می تواند تفسیر و معنایی مبتنی بر بروز ناامنی داشته باشد و چنان که برخی از اندیشه گران اظهار داشته اند ، دارای چهره دومی می باشد که در ذاتش با ناامنی عجین بوده و به طور طبیعی وضعیت موجود را دچار تغییر و تحول می سازد و از حیث دیگری نیز با امنیت مربوط می باشد . از این رویکرد آنچه بیشتر مد نظر می باشد ، پیامدهای حاصله از جهانی شدن است که در یک ارزیابی کلان به دو دسته امنیت ساز و امنیت سوز قابل تقسیم هستند .
روند حاضر از جهانی شدن ، پیش از آنکه فرصت سوز باشد ، تهدید گر است . بدین خاطر تأکید به ایده ناامنی جهان ... در مطالعات و سیاست امنیتی ایران ، جهت داشتن آینده ای مطمئن در جهان متحول قرن بیست و یکم ، یک ضرورت است . در یک تقسیم بندی کلان ملاحظات ضد امنیتی فرآیند جهانی شدن را می توان به دو دسته مختلف تفکیک نمود :
نخست ، تهدیداتی که ریشه در ماهیت و ذات این فرآیند دارند و به واسطه نگر ش و فلسفه تازه ای که در این رویکرد مدنظر است ، بطور طبیعی در پی تحقیق فرآیند جهانی شدن ظهور نمود و کم و بیش تمامی بازیگران سیاسی را شامل می شوند .
گونه دوم از تهدیدات که کم و بیش مورد توجه اندیشه گران سیاسی – اجتماعی قرار داشته است ، به معضلاتی اشاره دارد که فرآیند جهانی شدن درچارچوب گفتمان ملی پدید می آورد . طیف گونه این مشکلات بسیار وسیع و زیاد می باشد ، به گونه ای که از پرداختن موردی به هر یک از آنها حجم بسیار زیادی از مقالات علمی را در بر می گیرد که به وجوه مختلف زندگی انسان معاصر
– از محیط زیست ، فضا و بهداشت فردی گرفته تا حقوق شهروندی ، روابط اجتماعی و حتی مسائل فردی و خانوادگی – ناظر است .
با اين وضعيت نامطلوب، هيچ اميد رشد، بالندگي، رفاه، سعادت، يکپارچگي وعدالت در جهان به چشم نمي خورد وجهاني شدن به پديده اي مبهم ونارسا تبديل شده است. به علت انحرافات ايجاد شده، رقابتي بي قيد وشرط در سطح جهان به وجود آمده که براي کشورهاي غني، درآمد بيشتر وبراي کشورهاي فقير، فقر بيشتر مي آورد وآنان را تحت سلطه سرمايه داران، شرکت هاي چند مليتي وکشورهاي قدرتمند قرار مي دهد. اصولاً (جهاني شدن) نه يک برنامه منسجم وداراي نظم وانضباط است ونه اهداف دقيق ومشخّصي براي آن ارائه شده است ونه متولّيان وکارگزاران مشخصي دارد.
مشکل اساسي آن جا است که کشورهاي بزرگ، در صدد ايجاد انحراف وکژي، در اين فرايند هستند وتا حدودي توانسته اند آن را به جهت منافع وسود خود، به کنترل خويش در آورند ومسير وحرکت آن را به سمت دلخواه تغيير دهند. امريکا نيز مي خواهد (جهاني سازي) را، با اعمال قدرت وزور شکل دهد ومنافع سياسي، اقتصادي ونظامي خود را در سراسر جهان تأمين کند. نقاط منفي وضعف اين ديدگاه - به دليل عملکرد ونيت پردازشگران آن - امکان تحقّق همه جانبه ويکپارچه آن را با مشکلات فراواني روبه رو کرده است.
اقتصاد :جالب توجه ترین ویژگی که از این مبحث بدست آمد ، لازم و ملزوم بودن نفوذ وابستگی در فرایندهای جهانی است که از نظر قصد و نیت متفاوتند . اگر چه اقتصاد جهانی به وضوح و تا حدود زیادی یک مقوله مشارکتی است اما در عین حال موضوعی کاملاً ناموزون و غیر منتظم است . نظامهای اقتصادی پیشرفته همچنان سهم بسیار بزرگی از تولیدات جهانی را مصرف می نمایند . بجز تعداد نسبتاً کمی از فعالیتهای فراملیتی و شاید نظامهای اقتصادی اخیراً آزاد شده ، این الگو نشانه های کمی از بی نظمی و آشوب را نمایان می سازد . برای کشورهای فقیر و بدهکار آمریکای لاتین و خصوصاً آفریقا ، انحطاط نسبی و یا حتی کامل ، واژه ای متناسب برای آینده آنان است . می توان گفت که رسیدن به اقتصاد جهانی ، پدیده خاص و تازه ای نیست ، شواهد حاکی از آن است که نیمه دوم قرن نوزدهم دوران طلایی حاکمیت سرمایه داری بوده و طی آن دوره ، توسعه بازارهای بین المللی تجارت ، سرمایه گذاری و کار ، موجب گسترش بی سابقه اقتصاد در جهان ، ایجاد جوامع صنعتی پیشرفته و همچنین باعث افزایش سریع حجم صادرات کالاهای اولیه گردید . دوم ، تشخیص این نکته حائز اهمیت است که با وجود مناسب بود تعدادی از مشخصه های اقتصاد جهانی یک ناهماهنگی واقعاً ذاتی در فرآیند جهانی شدن وجود دارد . در سطحی ، جهانی شدن ممکن است باعث گردد که بنیه مالی برخی کشورها و جوامع با پیوستن به شبکه جهانی تقریباً یا کاملاً تحلیل رود . سوم اینکه ، نهادهای مهم بین المللی اقتصادی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم ظاهر شدند ، با بحرانهای مقطعی و فسادهای عرفی متعددی در تماس دایم بوده و به عبارتی جایگاه آنها تضعیف شده است ؛ از این رو کاستیهای تازه ای پدید آمده اند که جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخته اند . چهارم ، بین منافع محرز دولت و قدرتهای اقتصادی در حال رشد و ظرفیت ، سرمایه بین المللی ، تعارض و تنشی روشن وجود دارد . همانند نظر اخیر حامیان جهانی شدن ، این مورد منکر تسریع جابه جایی در جهانی شدن نیست بلکه صرفاً بیان می دارد که این جریان می تواند روندی دائمی باشد . درنهايت آنكه بروز بحران هاي مالي در سالهاي 1994 مكزيك ،1997 آسياي جنوب شرقي ،1998 برزيل و 1999روسيه باعث ايجاد موج هاي مخالفت با روند جهاني شدن شده است . در حالي كه بحران هاي فوق بيشتر به دليل ضعف نظارت دولت به وجود آمده است . كاهش دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي كه به دليل آزاد سازي و جهاني شدن اقتصاد به وجود مي آيد نبايد موجب ضعف نظارتي دولت بر جريان امور گردد.به عبارت ديگر نبايد كاهش دخالت دولت بر كاهش نقش نظارتي آن منجر گردد در غير اين صورت نتيجه آن جز بحران نخواهد بود.موافقت نامه هایی که کشورهای پیشرفته مطرح کرده اند مهمترین آن موافقت نامه آزادی سرمایه گذاری است که معنای آن تسلط کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال رشد است چون این کشورها از لحاظ اقتصادی ومالی وتکنولوژی هم وزن وهم شأن نیستند .معاملات بدون ضابطه در بورس جهانی : حجم معاملات در بورس جهانی یک هزارمیلیارد دلاردر روز می رسد ودرحالی که حجم تجارت جهانی از چهار هزار میلیارد دلار در سال تجاوز نمی کند وبه این معنا است که سود های کلانی را نصیب شرکتهای چند ملیتی به زیان کشورهای جهان سوم می کند .درخواست عمومی کشورهای شمال در مورد عمومی شدن موافقت نامه های پیشنهادی برای سرمایه گذاری که با وجود نابرابری اقتصادی مالی وصنعتی بین کشورهای شمال وجنوب به معنای بازگشت به نظام سلطه واستعماری منابع کشورهای جنوب توسط شرکتهای چند ملیتی می باشد .پذیرفته نشدن عقیده آزادی کامل جابجایی نیروی کار میان کشورهای جهان توسط کشورهای شمال برخلاف آنچه در مورد کالاها وافکاراصراردارند واین موضوع گویای برخورد گزینشی کشورهای شمال است زیرا نیروی کار ارزان در کشورهای جهان سوم زیاد است .نوعی سلسله مراتب شبه امپراطوری در حال شکل گیری است که در راس آن شرکتهای چند ملیتی قرار دارند که هدف آنها افزایش سهم از بازارجهانی است که این نظام از قانون توسعه نابرابرپیروی می کند وفقر وثروت وتوسعه وتوسعه نیافتگی را باهم به وجود می آورد و کشورهای جهان سومی ترس از حاشیه نشینی ، تبعیض ، فقر، ناامنی اقتصادی ، بی ثباتی وتشدید نابرابری را دورادور می بینند وچون کشورهای ضعیفی هستند وقدرت لازم را با رقیبان ندارند در تقسیم کار بین المللی سهم اندکی دارند وضعیف می شوند .
بحران دولت ملّي: نيروهايي كه ماشين جهانيشدن را به پيش ميبرند، آشكارا اقتصادهايملّي را تحت نفوذ خود گرفتهاند و با تسلّط دولت بر منابع درآمدي خود وكنترل اقتصاد داخلي، سرناسازگاري دارند. قوانين و مقرّرات ملّي،اندكاندك در سايه قوانين و توافقنامههاي بينالمللي رنگ ميبازند. هر جاكه پاي تحكّمهاي سازمانهاي فراملّي، مانند صندوِق بينالمللي پول و بانكجهاني در ميان است، قوّه مقنّنه كشورها، وظيفه قانونگذاري را با ترديد وانعطاف انجام ميدهند. مسؤولان اقتصادي دولتها، بايد تأثيرات بينالملليعملكرد اقتصادي خود را در مورد تخصيص بودجه، ماليات و اصلاح توزيعدرآمدها، به دقّت زير نظر داشته باشند. براي كشورهاي در حال توسعه،سياستگذاري و اجراي برنامههاي اقتصادي، مانند عبور از دهليزي تاريكاست كه جاي جاي آن را دشنهها و آلات برنده كار گذاشته باشند. بيسببنيست كه در دو دهه اخير بسياري از كشورهاي جهان سوم، در برنامهريزي واجرا سرگشته شدهاند. در وضعيّت جديد، دولتها، سازمانها و شركتهايملّي، ناگزيرند جايگاه خود را دوباره تعريف كنند.
به گفته هابسباوم، نيروهاي فراملّي از سه طريق دولتها را تضعيفميكنند:
1- ايجاد اقتصاد فرا ملّي كه اكثريّت معاملات آن، خارج ازحسابرسيهاي دولتها صورت ميگيرد يا حتّي كنترلشان، بيرون از تواندولتها است. اين امر، توانايي دولتها را در زمينه اداره اقتصاد ملّي محدودميكند. دليل عمده تسلط سياستهاي سوسيال ـ دموكراتيك و كينزي درسومين ربع قرن بيستم بر سرمايهداري غرب، اين است كه توانايي دولتهابراي تنظيم سطوح اشتغال، دستمزد و هزينههاي رفاهي در قلمرو خودشان، ازجانب اقتصادهايي كه توليد ارزانتر و با كيفيّتتري دارند، تحليل رفته است.
2- ظهور نهادهاي منطقهاي و جهانياي چون اتحاديه اروپا و مؤسساتبانكي بينالمللي، دولتها را تضعيف كرده است. كشورهاي كوچكترناگزيرند به عنوان بخشي از يك بلوك بزرگ، در رقابت بينالمللي واردشوند. اقتصاد اين گونه دولتها، گاه چنان ناتوان است كه آنها را به وامهاياعطايي با شرايط محدودكننده سياسي، وابسته ميكند.
3- با انقلاب تكنولوژيك در عرصه حمل و نقل و ارتباطات، تا حدزيادي مرزهاي سرزميني موضوعيّت خود را از دست داده است. امروزهبسياري از مردم، به طور موازي در چند كشور، زندگي ميكنند يا در حالرفت و آمد بين كشورها هستند. كاملاً طبيعي است كه فردي از طبقه متوسط،در دو يا چند كشور داراي اقامتگاه و صاحب درآمد باشد. اين امر بر روابط بين مهاجران و كشورهاي محل اقامتشان و نيز بر روابط بين مهاجران ودولتهاي مبدأ، تأثير ميگذارد.
تسلّط فرهنگ غربي :مؤثرترين ابزاري كه روند جهانيشدن را شتاب بخشيده، پيشرفتهايياست كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژي كامپيوتر روي داده است.سرمايهداري جهاني اين توفيق را داشته است كه فنآوريهاي ارتباطات ورايانهاي را در انحصار خود حفظ كند. حتّي متعصّبترين دشمنان امريكا نيزاخبار و تحليلهاي دست اوّل سياسي و اقتصادي را در گزارشهاي شبكههاييمانند سي.ان.ان، جست و جو ميكنند. جهان غرب هم از جهت تكنولوژيارتباطات و هم از جهت گستردگي امپراتوري خبري و تبليغاتياش، بينظيراست. مسلّم است كه آنان هيچ گاه مطالب را به دلخواه رقباي سياسي واقتصادياشان، تهيه و تنظيم نميكنند. ماهوارهها و شبكه اينترنت، بهابزارهايي براي دورزدن اقتدار دولتهاي جهان سوم و بياثر ساختنبرنامههاي راديو تلويزيونهاي ملّي تبديل شدهاند. هر روز كه ميگذرد،امريكا و اروپا از طريق رسانههاي جمعي و برنامههاي پرجاذبهاشان، جوانانرا با فرهنگ ملّي و باورهاي مذهبي نياكانشان بيشتر بيگانه ميكنند.
همه اين فعاليتها براي دميدن روح سرمايهداري در كالبد جهان معاصر،انجام ميشود. ليبراليسم در تمام عرصههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبليغميشود تا مقاومتهايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلّقات ملّي دارند ازميان بروند و جهان به صورت بازاري واحد درآيد كه مصرفكنندگانش تنهاآن را تقاضا كنند كه شركتهاي چند ملّيتي توليد ميكنند و براي دستيابي بهاين هدف بايد همسانسازي فرهنگي در گستره گيتي، با تبليغ فرهنگ غربيانجام شود.
تضعيف دموكراسي : تصوّري كه از دموكراسي وجود دارد، به گونهاي است كه تنها درچارچوب يك دولت مبسوط اليد، سراسري و ملّي، قابل حصول است. روندجهانيشدن، ترديدهايي را درباره توانايي دولت ملّي، براي حفظ معيارهايدموكراسي به وجود آورده است:
1. اگر همانگونه كه گفته شد، جهانيشدن باعث تضعيف نهاد دولت گردد،آيا دموكراسي كه تنها در قالب ملّي قابل حصول است، بزرگترين حامي خودرا كه دولت مقتدر ملّي است، از دست نخواهد داد؟ آيا اين امر دموكراسي رابه شعاري توخالي تبديل نخواهد كرد؟
2. اگر پيوستن به كاروان جهانيشدن، بحرانهاي اقتصادي و مالي،بيكاري گسترده و نابرابريهاي شديد در توزيع درآمدها و جامعه طبقاتي رادر پي داشته باشد؛ آيا دولتهاي ملّي ميتوانند، همچنان با رجوع به آرايعمومي و معيار قرار دادن رأي اكثريّت در انتخابات و همهپرسيها، كشور رااداره و معضلات را حل كنند؟ آيا اكثريت مردم ناراضي از روند جهانگرايي،به اين فكر نخواهند افتاد كه با استفاده از رأيشان، پيش روي جريانجهانيشدن را سد كنند يا با عدم شركت در انتخابات، عملاً دموكراسي را بهشكست كشانند؟ در اين صورت تدبير چيست؟
3. از آنجا كه دولت، نهادي سياسي است كه تأمين رفاه عمومي و توزيععادلانه امكانات اقتصادي بين آحاد جامعه از جمله وظايفش است، اين سؤالپيش ميآيد كه آيا دولتها تحت فشار شركتهاي چند ملّيتي ـ كه باجهانيشدن اقتصاد، آزادانه ميتوانند در كشورهاي مختلفسرمايهگذاريهاي انبوه نمايند و به توليد و فروش كالا بپردازند ـ مجبورنخواهند شد كه منافع موكلين خود را فداي خواستههاي شركتهاي چند ملّيتيكنند و آيا دولتمردان به بازوي سياسي اين نهادهاي اقتصادي قدرتمند تبديلنخواهند شد.
رشد فرقهگرايي و قوميّتطلبي:اين كه فرهنگ غالب در روند جهانگرايي، همسانساز است، هيچگاه بهمعناي اين نيست كه انسانهايي را ميپرورد كه با يكديگر تعارض و تنازعيندارند. همسانسازي، آدمهايي خودخواه، منفعت طلب و بيگذشت بارميآورد كه تنها به خود و گروهشان ميانديشند. اين خودمحوري با ايدهجهانگرايي ناسازگار است. به نظر ميرسد رشد انفجار گونه مليتگرايي وادّعاهاي قومي كه روند جهانيشدن را به چالش ميخواند، ريشه در همين امرداشته باشد. جداييطلبي اهالي باسك در اسپانيا، سيسيل در ايتاليا، كِبِك دركانادا و حتّي اسكاتلند در بريتانيا، نشانه آن است كه حتّي كشورهاي مرفّه نيزاز اين پيآمد بينصيب نيستند. اقوامي كه با پندارهاي ناسيوناليستي گذشته،كنار هم ميزيستند، اكنون دليلي نميبينند كه سهم خود را با ديگران قسمتكنند. بنابراين روز به روز بر تنوعها و تكثرهايي افزوده ميشود كه زمينهسازجدالهاي آيندهاند. جهانيشدن به همه فهمانده است كه هر كس بايد مثلعنكبوت، تنها تار خود را بتند.
تضعيف موقعيت نهادهاي دولتي وتقويت سازمان ها ونهادهاي بين المللي : بر اين اساس، دولت ها وسياستمداران، در يک فرآيند بين المللي وجهاني، با هم تعامل مي کنند وتصميم گيري وفعاليت جمعي دارند. (جهاني شدن، بزرگ ترين تهديد براي الگوي دولت - محور است... در نتيجه اين فرايند، توانايي دولت هاي ملّي در اتخاذ اقدامات مستقل در اجراي سياست هاي خود محدود شده، کنترل آنها بر کالاها - تکنولوژي واطلاعات کاهش مي يابد وحتّي اختيار آنها در تبيين قواعد وقانون گذاري، در محدوده سرزمين ملّي نيز تنزّل پيدا کرده است).
سياسي: با ظهور وگسترش اختيارات نهادهاي سياسي جهاني، تحولات چشمگيري در حوزه قدرت وحاکميت دولت هاي ملّي وماهيت نظام بين المللي، رخ نموده است. سازمان ملل متحد وساير نهادهاي جهاني، از جلمه مهم ترين بازيگران سياسي در سطح بين المللي هستند که قدرت تصميم گيري در سطح جهاني دارند... ديگر دولت هاي ملّي به خودي خود، نمي توانند حريفي براي برخورد با چنين مسائل حياتي جهاني باشند. در نتيجه استقلال عمل سازمان هاي بين المللي در حوزه تصميم گيري، رو به افزايش بوده است.
بعضي دیگر از جنبه هاي آثار منفي جهاني شدن عبارت است از:
- نبود رهبري واحد وتأثير گذار در عرصه بين الملل وفزوني رقابت ها وستيزه جويي ها؛
- تخريب محيط زيست، فعاليت بي حد وحصر شرکت هاي فرا ملّي در استفاده بي جا واسراف گرانه از طبيعت، کمبود منابع اوليه وفرسايش تدريجي زمين در بيشتر ابعاد آن؛
- ترويج فساد، بي بند وباري، فحشا وفرهنگ منحط غربي واز بين رفتن آموزه هاي اخلاقي ومعنوي در پرتو اين فرايند؛
- به وجود آمدن نابرابري هاي اقتصادي در برخي از کشورها وبه وجود آمدن شکاف بين کشورهاي شمال وجنوب وگسترش وتعميق فقر ونابرابري وبهره کشي از مستضعفان؛
- دوري الزامي کشورهاي جنوب از تأمين نيازهاي اساسي مردم خود (توزيع عادلانه غذا، آب لوله کشي، برق براي مناطق محروم، بهداشت مناسب و..).؛
- افزوده شدن بر معضل بيکاري به جهت رشد سريع فن آوري ومکانيکي شدن بسياري از امور زندگي؛
- رواج فرهنگ تجمّل پرستي ومصرف گراي در تمامي گوشه وکنارهاي زمين؛
- شکل دهي ذائقه مصرف کنندگان (از غذا گرفته تا لباس) از سوي شرکت هاي فراملّي ووسايل ارتباط جمعي بين المللي؛
- زوال تنوع وگوناگوني فرهنگي واشاعه يک فرهنگ سطحي ومبتذل در جهان؛
- فزوني معضلات حقوق بشر وسوء استفاده از آن به منظور تشر زدن وحتي باتوم کاري کشورهاي غير غربي ومجبور کردن آنها به تسليم در برابر خواسته هاي کشورهاي پيشرفته؛
- جهاني شدن جرايم وخلاف ها (قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان وکودکان و..). وبيماري هاي (مثل ايدز و..).
- به اعتقاد افرادي نظير چامسکي وبارنت، جهاني شدن اقتصاد، سبب فقر گستري، بيکاري وبه تعبيري جهاني شدن بعضي از مردمان دارا ومحلي شدن برخي نادارها شده است. روزنامه ها نيز از برخي ناظران جهاني نقل مي کند: مجموعه پيامدهاي ناگوار در نتيجه برتري نهايي جهاني شدن به اين ترتيب است: (گرايش اقتصادي آن، به سوي انحصارگرايي است؛ بر حاکميت جبري فن آوري، شکاکيّت سياسي، مقهور ساختن واز تحرّک انداختن (حريف) استوار است؛ مضمون منطق غايي وجهاني آن انعطاف ناپذير است وتنها به انباشت سرمايه وبازار مصرف اصالت مي دهد ومرام آن به گونه اي است که عوامل، علّت ها وهدف هاي بيرون از حيطه انباشت سرمايه وبازار مصرف را از ارزش هاي داراي اولويت اجتماعي کنار مي گذارد.
مسائلي مانند آزادي، حقوق بشر و... نيز بازيچه دست صاحبان قدرت قرار گرفته است. جهاني سازي، فقط به آزادي تظاهر مي کند؛ اما در حقيقت در صدد خارج کردن آن از نظم جهاني است. منحصر کردن تمام اصول با قانون بازار، با اصل آزادي مغاير است وتنها توهم آن را موجب مي شود. از طرفي آنچه اکنون به عنوان حقوق بشر مطرح مي شود، تنها پوششي براي پوشاندن حقيقت است. در روند جهاني شدن حقوق بشر، تنها به يک بهانه تبديل شده است.
آثار مصرفي واجتماعي :از بين رفتن مرزها ويكي شدن جوامع از ديدگاه اقتصادي باعث شده است تابسياري از انگيزه ها،ارزش ها،معيارهاو حتي ابعاد وسليقه هاي مصرفي جوامع دچار تغيير وتحول گردند.به طوري كه بسياري از اقلامي كه از دير باز در تقسيم بندي كالاها،جزء كالاهاي لوكس قرار مي گرفتند ووجود يا عدم وجود آن ها نمي توانست براي يك خان
واده تعيين كننده باشد،درحال حاضر به عنوان اقلام ضروري محسوب مي شوند وزندگي بدون آنها غير قابل تصور است .
آثار فرهنگي :يكي ديگر از آثار اوليه جهاني شدن تاثيرات شگرف فرهنگي است؛به بيان ديگر همان گونه كه مفهوم جهاني شدن متضمن حذف مرزهاي جغرافيايي اقتصادي است ،حصار هاي فرهنگي نيز در اين مفهوم فرو مي ريزند.بنابراين در عرصه رقابت ممكن است يك فرهنگ به وسيله فرهنگ ديگري نابود شده وجامعه اي دچار استحاله ي فرهنگي شود واز سوي ديگر ممكن است فرهنگي ساير فرهنگ ها را در خود جاي داده ونقش يك هويت جديد و فرامليتي را ايفانمايد.
آثار رقابتي:يكي از عمده اثرات مخرب جهاني شدن در سطح اقتصادهاي ملي از بين رفتن توليد كنندگان وفعالان اقتصادي خرد است كه توان رقابت را درمحيط هاي پوياي جهاني ندارند؛ زيرا بدون ترديد مي توان گفت كه جهاني شدن در رقابت فاقد كوچكترين ترحمي است ودر عرصه رقابت ضعيف محكوم به شكست است ؛يكي از اصلي ترين دلايل اعتراضات گسترده به روند جهاني شدن را دراين مورد بايستي دانست.
آثار
منفي جهاني شدن بر حقوق بشر :مخالفان
جهاني شدن اين مسئله رایك پديده مي نامند، نه يك روند. بدين ترتيب كه گوينداز دهه 70 ميلادي شركت هاي چند مليتي آمريكايي
واروپايي وارد صحنه جهاني شده ، روزبه روز قدرت اقتصادي آنها افزايش يافت وبر
اقتصاد حهاني سلطه يافتند . با فروپاشي اتحاد شوروي سابق وخلاء
قدرت اين شركت ها با حمايت هاي دولت هاي باني خصوصا دولت هاي آمريكا با شعار جهاني
شدن درصدد سلطه كامل بر جهان خصوصا جنوب هستند. درواقع
اين پديده گام سوم وتكميل كننده همان استعمار قديم وجديد مي باشد كه با ظاهري
منطقي وزيبا تبليغ مي شود كه چنين پديده اي به سلطه مجدد وعميق تر دول شمال بر دول
جنوب منجر شده ودرنهايت همين حداقل حقوق بشر موجود دردولت هاي جنوب را به نابودي
مي كشد حتي دردول شمال نيز به دليل روند سلطه مالي- اقتصادي
اين شركت ها فاصله فقير وغني درآنجا نيز بيشتر شده، فاصله طبقاتي جوامع شمال
وفاصله طبقاتي داخل دول جنوب به طور همزمان بيشتر شده وحقوق اوليه پذيرفته شده بشر
به طور كلي لطمه خواهد ديد
صاحب
نظران مخالف جهاني شدن با نگرش منفي معتقدند اين روند منجر به جابه جايي بيشتر
ثروت دولت هاي جنوب به شمال مي گردد كه تبعيضات اقتصادي، اجتماعي، بي ثباتي وضعف
بيشتر حقوق بشر دول جنوب را به همراه آورده وروند استعمار قديم وجديد را تكميل مي
نمايد منير شفيق صاحت نظر عرب درالشرق الاوسط مي گويد: (( جهاني شدن جنوب را به نابودي فرهنگي – هويتي
مي كشاند وسرمايه وثروت آنها را به شمال مي فرستد.))
محمد
شعبان ديگر نويسنده عرب مي گويد: (( جهاني
شدن به استيلاي اقويا وانقياد ضعفا منجر مي شود وبه تحميل الگوي ليبراليسم درابعاد
اقتصادي ( مبادله آزاد تجاري) سياسي ( پلوراليسم
) اجتماعي ( آزادي ارتباطات) فرهنگي
( فرهنگ واحد جهاني ) منجر مي گردد كه 2 درصد
درآمد جهاني به 80 درصد جمعيت جهان ( دول جنوب ) اختصاص
مي يابد كه دراصل دول جنوب متضرر مي گردند.)) والرشتاين
مي گويد : (( جهاني شدن يعني موفقيت
سرمايه داري وجهاني شدن فرهنگ يعني سيطره فرهنگي غرب بر ديگر فرهنگ ها است جهاني
شدن باعث تشديد دوگانگي اقتصاد دولت هاي جنوب درشهرهاي كوچك وبزرگ آنها خواهد شد
كه منجر به تشديد طبقه فقير وغني آنها نيز مي گردد.
بنابراين
به آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر بدينن ترتيب مي توان اشاره كرد
1-جهاني
شدن فقير را فقير تر وغني را غني تر مي كند( خصوصا
دردول جنوب(
2-به
دنبال بحران دولت ملي وعدم سلطه دول شمال وجنوب بر منافع اقتصادي، اجتماعي ملت هاي
خود شركت هاي چند مليتي وسازمان هاي جهاني جايگزين بيشتر، منافع صاحبان مالي اين
موسسات را تامين مي نمايند.
3- ملت هاي مختلف خصوصا درجنوب با بحرانهاي مالي جهاني بيشتري كه نتيجه وحدت بازارهاي مالي بورس جهاني است روبه رو خواهند شد، مانند بحران مكزيك درسال 1994 يا بحران مالي جنوب شرق آسيا درسال 1997 كه دراين ميان دولتهاي جنوب بيشتر ضرركردند .
4- پيامدهاي اجتماعي اقتصادي ناشي ار اصلاحات ساختار اقتصادي مورد نظر بانك جهاني وصندوق بين المللي پول تشديد بيكاري ، گسترش فقر، كاهش دستمزد خواهد بود كه ملل جنوب بيشتر متاثر خواهندشد.
5- تسلط فرهنگ غرب وحذف خرده فرهنگ ها باعث لطمه خوردن به حق آزادي عقيده ، بيان ومذهب خواهد شد.
6- جهاني شدن سلطه عميق تر شمال بر منابع ودرآمدهاي جنوب را به دنبال خواهد آورد.
7-جابه جايي ثروت ونيروي كار از جنوب به شمال وجابه جايي اطلاعات وفرهنگ از شمال به جنوب،تبعيض ونابرابري حقوق بشري از ابعاد ثروت ، فرهنگ وتوسعه را به دنبال مي آورد.
8-شروط حمايتي گمركي – تكنيكي كه براي دول جنوب جهت كاهش آثار منفي جهاني شدن مطرح گرديده نيز دركوتاه مدت كاري سخت وغير عملي است كه درنهايت به نابرابري حقوق اجتماعي، اقتصادي ومدني جنوب منجر خواهد شد
بيشتر
مخالفان جهاني شدن اثار منفي حقوق بشر ناشي از آن را دردولت هاي جنوب گوشزد مي
نمايند، گرچه عمدتا معتقدند حتي دردول شمال نيز با افزايش فاصله طبقاتي ناشي از
درآمد وكار، حقوق بشر لطمه خواهد ديد.آنها
تاييد مي نمايند گرچه تحليل هاي مختلف آثار مثبت ومنفي جهاني شدن را روي حقوق
بشرمطرح كرده اند ولي واقع امر غلبه آثار منفي آن درملل جنوب مي باشد . زيرا
با جهاني شدن صنعت وكشاورزي ملل جنوب بيش از پيش به دست كمپاني هاي بين المللي
خواهد افتاد كه به دليل صرفه اقتصادي بيشتر به سوي استخدام دختران جوان وزنان مجرد
رو آورده وآنهارا بيشتر به كار مي گيرند چون زنان كمتر از مردان هزينه دستمزد
دارند وزنان مجرد به مراتب با دستمزد كمتري راضي مي شوند از سوي ديگر به دليل رشد
تكنيك وماشين از اهميت نيروي كار هرچه بيشتر كاسته شده وعمدتا به كارگران نيمه وقت
نياز خواهد بودو بنابراين به طور كلي گرايش صنايع به زنان بدليل ارزانتر بودن
دستمزد آنها خواهد بود وآنها بيشتر مشاغل را كسب مي نمايند. به عبارت ديگر. كمپاني
هاي بين المللي دراين روند به جذب كارگران رسمي وغير رسمي زن در ملل جنوب رو آورده
كه آثار مثبت ومنفي حقوق بشري را به دنبال مي آورد.
به
دنبال جهاني شدن، مسئله هضم شدن كارگران ( زن ) دركشورهاي مختلف دراقتصاد جهاني پديد مي آيد وبه دليل با
اهميت شدن نقش زنان دراقتصاد جهاني آنها را با بااين خطر روبه رو مي كند كه داراي
مشاغل ودرآمدهاي بي ثبات وغير قابل اطمينان شوند ودرنتيجه به سوي كارهاي حاشيه اي
توليد سوق داده شده وزندگي شان با بي ثباتي وعدم اطمينان از تامين اقتصادي- اجتماعي روبرو شود. زيرا
مسئله ازدواج به تاخير افتاده واقتصاد مرد سالاري نيز به هم مي خورد درجوامع جنوب
كه مرد سالاري عمدتا در اقتصاد خانواده حاكم بوده به حاكميت زن سالاري اقتصادي
تبديل شده وزنان نقش اصلي درآمد رادرخانواده ها را به عهده خواهند گرفت كه از اين
لحاظ با عث ارتقاء سطح زن درفعاليت اجتماعي مي گردد ولي از آن جايي كه براي مردان
حاشيه اي شدن دردرآمد اقتصادي قابل تحمل نيست ، آنها مجبور به مهاجرت بين المللي
مي شوند تا بتوانندشغل وكار پيدا نمايند كه به
تدريج به ثبات خانواده لطمه وارد شده وآن را تضعيف مي نمايد. از بعد ديگر مشاغل غير صنعتي ( سنتي ) زنان
نيز درجهان سوم از اهميت خواهد افتاد وآنها نيز بيكار مي شوند. بنابراين جهاني شدن هم آثار مثبت وهم منفي بر زنان
ومردان جهان سوم به بار مي آورد.اما
بااين اوصاف آثار منفي بر آثار مثبت آن برتري دارد. به اين
صورت كه با جهاني شدن موسسات اقتصادي غير دولتي توسط زنان شكل خواهد گرفت تا زنان
بيشتري را به كارگيرند وسعي خواهندكرد روي دولت هاي جنوب سلطه وكنترل پيدا نمايند . آنها موسسات كوچك ديگر را درخود ادغام مي كنند ونقش قدرت
مسلط را كسب مي نمايند. بدين ترتيب نقش سنتي زنان دراين جوامع
تغيير نموده وبه دليل نقش كار زن دراين جريا ن كه وصف آن گذشت، زنان از يك ناامني
وبي ثباتي اقتصادي احساس خطر دائم مي كنند . بدين
ترتيب با جهاني شدن احتمال فقير شدن خانواده ها بيشتر مي شود واين زنان هستند كه
بايدبيشتر ايثار كرده وكار كنند تا كسب درآمد نموده وهزينه هاي خانواده را تحمل
نمايند.
عكس
العمل هاي دول جنوب نسبت به جهاني شدن كه غربي شدن ومدرن شدن را به دنبال مي آورد
مختلف است زنان ومردان شروع به بحث وجدال درمورد ارزش هاي جديد مي نمايند، زيرا
اين روند دگرگوني هاي اخلاقي- ارزشي
را پديد مي آورد. مثلا قداست ازدواج كم مي شود ،
مادربودن كم اهميت مي گردد،ارزش خانواده كم رنگ مي گردد وبي اهميت شدن اررزش هاي
سنتي را پديد مي آورد . عكس العمل ها به چنين تغييراتي مختلف
است ، دربعضي جوامع جنوب فشارهاي زيادي روي دولت ملي براي مقابله با اين روند وارد
مي شود دربعضي جوامع ديگر ، فشار براي تغيير نقش زن درمحيط اجتماع وارد مي شود. دربعضي جوامع نيز به بنياد گرايي رو آورده مي شود تا با
مدرنيته وغربي شدن سريع ناشي از جهاني شدن مقابله شود .روابط جنس ها درجوامع جنوب نيز تغيير مي كندو جهاني شدن
نقش زنان درجامعه وسياست را بيشتر مي كندهمان گونه كه كنفرانس زن سازمان ملل متحد
درسال 1995 آن را مطرح كرد ولي عكس
العمل هاي مختلفي را درجوامع جنوب پديد آورد. درچنين
روندي نقش خانه داري، مادربودن، همسر بودن وداشتن فرزند براي زنان به يك ارزش منفي
تبديل خواهد شد كه به كانون خانواده وثبات آن لطمات زيادي وارد كرده وبا عكس العمل
هاي آرام وخشن درچنين جوامعي روبه رو خواهد شد.
بدين
ترتيب مي توان آثار منفي شدن را بر حقوق بشر دردولت هاي جنوب چنين برشمرد
1. آثار منفي بر حقوق كودكان ، باآزاد شدن روابط زن ومرد وكاهش ازدواج وكاهش قداست تشكيل خانواده ، منجر به پيدايش فرزندان نامشروع وكودكان بي سر پرست شده وبه تبع دراين جوامع كودكان سربار و بزهکار به وجود خواهد آمد.
2. . آثار منفي حقوق بشر بر روي زنان ناشي از برهم خوردن ارزش ها كه ناشي از آزادتر شدن روابط زن ومرد خواهد بود منجر به تاخير ازدواج ، مجرد زندگي كردن زن ، بي اهميت شدن ازدواج، افزايش طلاق وابزاري شدن زن خواهد شد.
3. آثار منفي حقوق بشر روي خانواده يعني بي اهميت شدن خانواده، سستي وبي ثباتي آن ، فاصله ميان اعضاء خانواده، كم شدن عاطفه اعضا وطلاق
4. آثار منفي برروي حقوق كار وكارگر مثل ازميان رفتن مشاغل سنتي، تشديدبيكاري، جابه جايي ومهاجرت كارگران مرد به كشورهاي شمال، گسترش مشاغل بي ثبات زنان دردول جنوب با حقوق ومزاياي حداقل، ضعف حقوق كار- دستمزد- تامين اجتماعي
5. آثار منفي بر حقوق اجتماعي- اقتصادي دول جنوب درنتيجه بروز تضاد ارزشي ، فروپاشي نهاد هاي سنتي ملي محلي
6.
آثار
منفي بر استقلال حقوق سياسي – مدني
دول جنوب به دليل ضعف حاكميت ملي وسلطه شركت هاي چند مليتي ونهاد هاي بين المللي
به جاي آن .. را ميتوان درنظر گرفت.
ابزارهاي جهاني شدن
در يك تقسيم بندي كلي ،ابزارهاي جهاني شدن را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد . اين ابزارها عبارتند از :تجارت بين الملل ، سرمايه گذاري خارجي وساير جريان هاي سرمايه،بين المللي شدن توليد به كمك فعاليت شركت هاي چند مليتي و پيشرفت هاي تكنولوژيك و به طور خلاصه به بررسي ،تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی از اين موارد مي پردازيم:
1)تجارت بين الملل
واضح است كه هرچه حجم مبادلات كشورها بيشتر باشد ميزان ارتباط و وابستگي ميان آن ها افزايش يافته و ادغام اقتصادي وجهاني شدن سهل تر خواهد شد.براساس نظريه هاي اقتصادي ،تجارت آزاد باعث شكل گيري توليد در كشورها برپايه مزيت نسبي آنان مي شود.اين امر نيز منجر به تشويق توليد وصادرات كالاها وخدماتي مي شودكه در اين كشورها با توجه به منابع وامكانات موجود دركشوربا هزينه كمتر توليد مي شوند و واردات ، جايگزين توليدات داخلي كالاها و خدماتي مي شود كه دراين كشورها با توجه به منابع وامكانات موجود گران تر توليد مي گردند.به عبارت ديگر برقراري تجارت آزاد منجر به شكل گيري نظام توليد كشورها برپايه مزيت نسبي شده و به تبع آن از منابع موجود در كشور به نحو كاراتري استفاده خواهد شد. هم چنين در توجيه اقتصادي كاهش موانع تجاري ،مي توان گفت كه اگر كشوري موانع تجاري را كاهش دهد منافع اقتصادي آن نه تنها به طرفهاي تجاريان كشور مي رسد بلكه خود آن كشور نيز از اين كاهش منتفع مي گردد.چون مصرف كنندگان اين كشورها به كالاهاي ارزان تر وبهتر دسترسي پيدا مي كنند و توليد كنندگان اين كشورها نيز تحت فشار رقابت،كارايي بهتري پيدا خواهند كرد.بنابراين برقراري سيستم تجارت آزاد ميان كشورها باعث همبستگي بيشتر و ادغام سريعتر اقتصادي كشورها خواهد شد وجهاني شدن را تسهيل مي كند.
2)سرمايه گذاري مستقيم خارجي وساير جريان هاي سرمايه :
درخصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز پيامد هاي مثبت قابل توجهي از جنبه نظري ذكر شده است.سرمايه گذاري مستقيم خارجي قابليت افزايش توليد كالاها دركشور جذب كننده سرمايه را دارد.تحت شرايطي ، با ايجاد مازاد در تراز پرداخت ها،مي تواند برنرخ ارز اثر بگذارد (آن را كاهش دهد)هم چنين در صورت وضع ماليات برسود شركت ها،سرمايه گذاري مستقيم خارجي يك منبع درامد اضافي براي كشور ميزبان ايجاد خواهد كرد.علاوه برموارد فوق سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) باعث انتقال تكنولوژي و مهارت هاي مديريتي شده و بازاريابي براي محصولات توليدي دركشورهاي پذيراي سرمايه را آسانتر مي كند.سيال شدن سرمايه ورشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث شكوفا شدن مزيت ها در اقصي نقاط دنيا شده وبا افزايش وابستگي اقتصادي كشورها،فرآيند جهاني شدن سرعت گرفته است.
3)بين المللي شدن توليد
يكي از ابزارهاي ديگر كه در طي دو دهه گذشته موجب ادغام اقتصادي كشورهاي جهان گشته وجهاني شدن را سرعت بخشيده است ،بين المللي شدن توليد است.درواقع پس از آن كه جريان سرمايه ميان كشورها شدت پيدا كرد اين امكان فراهم شد كه عرضه توليدات دركشورهاي مختلف برپايه مزيت رقابتي انجام گيرد.درحقيقت تحت شرايط جديدي كه بربازارها حاكم شده است ديگر شرط مزيت نسبي ؟؟؟؟ به تنهايي بيانگر توان صدور كالاهاي يك كشور نمي باشد.
در بين المللي شدن توليد ،نقش شركت هاي چند مليتي كليدي است. اين شركت ها با هدف دستيابي به منابع موردنياز وعوامل ارزان قيمت توليد از جمله نيروي كار يا سرمايه وبه منظور به حداكثر رساندن سود و برخورداري از مزيت رقابتي ،به سوي بازارهاي خارجي حركت كرده ودر ساير كشورها سرمايه گذاري مي كنند. اين عمل شركت ها باتوجه به تخصص هاي بالاي انها ، اين امكان را فراهم آورده است تا قطعات مختلف مورد نياز توليد از جايي كه مزيت رقابتي وجود دارد تهيه شوند.نتيجه اين امر افزايش همبستگي اقتصادي كشور هاو سرعت بخشيدن به فرآيند جهاني شدن بوده است.
تبادل تكنولوژي
يك از عوامل مهم وموثر در فرآيند جهاني شدن پيشرفت و جهان گرايي تكنولوژي بوده است .پيشرفت سريع تكنولوژي اطلاعاتي (كامپيوتر- مخابرات)در روند جهاني شدن نقش به سزايي داشته است. درواقع انقلاب اطلاعاتي ، ادغام را تسهيل كرده و موانع ايجاد شده از طريق فاصله هاي فيزيكي وجغرافيايي را از ميان برده يا محدود كرده است.
راه هاي تحقق هم زمان توسعه وجهاني شدن
نكته بسيار مهمي كه در ارتباط با شاخص هاي جهاني شدن وجود دارد اين است كه با كشورهاي در حال رشد و كشورهاي توسعه يافته را دريك كاسه مي ريزد و با آنها برخوردي مشابه دارند.آنچه مسلم است اين است كه شاخص ها جهاني شدن ،بسته به نوع ساختار اقتصادي ومرحله توسعه اي كه هريك از كشورها در آن قراردارند بايد متفاوت باشد وبه راحتي نمي توان كشورها را دريك شاخص مورد ارزيابي قرار داد . در اين شرايط از اين شاخص به سختي مي توان استنتاجات درست كرد
آن طور كه در بيان ويژگي هاي جهاني شدن گذشت ،جلسه هاي جهاني شدن در حوزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي واجتماعي نمايان است،اما وجهه برتر وملموس آن در حوزه مسائل اقتصادي است.لذا براي رفع آسيب هاي اقتصادي ناشي از اين پديده راه حل هاي زير قابل تامل است تا با در نظر گرفتن اين راه حل ها علاوه بر جهاني شدن ،مسير توسعه نيز به درستي پيموده شود.
الف)به بيان ساده ،وقتي كشوري به چرخه تجارت جهاني (WTO) وارد مي شود بايد تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهد مثلا اگر امروزه براي وارد كردن يك خودرو،يكصد درصد ماليات برآن بسته مي شود (يعني به همان اندازه قيمت خودرو بايد حق گمرك پرداخت )وبا ورود WTO ممكن است اين مقدار ماليات به اندازه زيادي كاهش يابد . كاهش ماليات به معناي كم شدن درامد دولت است و كم شدن در امد دولت ، كسري بودجه را به دنبال مي آورد. وقتي كسري بودجه پيش آيد براي جبران آن ،اگر دولت اين كسري بودجه را با چاپ پول جديد خنثي كند ، وقتي در مقابل افزايش پول تولید افزايش نيابد به اين معناست كه پول ،بيش از توليد جامعه است وكالا ها گران مي شود و تورم پديد مي ايد . گراني كالا باعث ورود كالاي خارجي وواردات مي شود.مقداري ارز خارج مي شود ودرنهايت موازنه تجاري دولت برهم مي خورد. پس چاپ پول ، خود بيماري ديگري به نام تورم و ركود و واردات بي رويه رابه دنبال دارد. پس بهترين راه، تنظيم ماليات ها به گونه اي كه كسري حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي جبران شود.
ب)برقراري نظام آموزش هاي ضمن خدمت براي كارگران وتوليد كنندگان ؛زيرا تكنولوژي جديد باعث جابه جايي كارگران وبي كاري آن ها خواهد شد . بنابراين بايد همواره آموزش كارگران در دستور كار دولت باشد.
ج)تربيت نيروي ورزيده براي رقابت با كارگران بازارهاي جهاني ، دبيرستان ها ودانشگاه ها بايد فارغ التحصيلان خود را براي فعاليت در شركت ها وموسساتي كه در بازار جهاني رقابت مي كنند آماده نمايند.در غير اين صورت موسسات نمي توانند توليدات خود را با معيارهاي جهاني تطبيق دهند.
ما هر چقدر مقاومت كنيم و نظرات موافق و مخالف را در زمينه جهاني شدن مطرح نمائيم سر انجام روزي به سازمان تجارت جهاني خواهيم پيوست ونشانه آن تقاضايي است كه بارها آمريكا مانع از اجابت آن شده است. اما قبل از ورود به دهكده جهاني بايد تجربه ديگر كشورها را مرور كنيم.
اولا سازمان تجارت جهاني با همه عيب هايي كه دارد مي تواند راهي براي توسعه ورشد كشور ها باشد ، اين دستاوردي است كه همه طرفداران جهان گرايي درتمام نوشته هاي خود ارائه مي دهند اما بررسي وضعيت موجود اين درس را به ما مي دهد كه بعضي كشورها مانند چين ، هند،تايوان وكره جنوبي در مقايسه با كشورهاي افريقاي وامريكاي لاتين ، درهاي كشور خود را باز نگذاشتند واجازه ندادند سازمان هاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني وصندوق بين المللي پول ،شيوه رشد وتوسعه را به آن ها ديكته كنند. از طرفي كشورهاي چين وهند وتايوان و كره جنوبي قبل از جهاني شدن ،رشد وتوسعه داخلي را داير كرده بودند.واز جهاني شدن تدريجي براي گسترش رشد وتوسعه استفاده نمودند.اما كشورهاي افريقايي و امريكاي جنوبي قبل از بلوغ اقتصادي وارد گود شدند و نتيجه آن شكست وعدم موفقيت در رشد وتوسعه اقتصادي بوده است . ونكته بسيار مهم اين كه كشورهاي چين وهند و... به طور تدريجي و در دراز مدت وارد بازارهاي جهاني شدند و سعي نكردند كه يك شبه ره صد ساله بپيمايند. درنتيجه با چشمان باز ،راه و جاي خود را در بازارجهاني پيدا ومستقر كردند. بنابراين کشورها چه بخواهند و چه نخواهند با دنياي بيرون ارتباط دارند و هيچ قدرتي نمي تواند جلوي اين ارتباط را بگيرد. براي کاستن از ابعاد منفي جهاني شدن راهکارهاي متفاوتي هست ولي يک اقدام کارآمد اين است که کشورها ارتباط خود را حفظ کنند اما دگرگوني هاي حاصل از اين ارتباط را زير ذره بين بگذارند و با توجه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... اين دگرگوني ها راکاتاليزه کنند ودر حاليکه وارد چرخه دگرگوني شده اند آن دگرگوني را که به نفع شان است يا کمتر لطمه وارد مي کند، انتخاب تجارت آزاد موجب افزايش سطح اشتغال و دستمزدها در بخش صنايع شده است.
_ کاهش تعرفه گمرگی به 4% و حذف سوبسید از شروط اصلی سازمان است اما برخی از کشورها عضو هنوز به چنین حدی نرسید ه اند!هيئت منصفه سازمان ، بين پروسه توليد و نوع كالا فرق ميگذارد و ميگويد كه كشورها نميتوانند وارد كردن كالائی را به خاطر پروسه توليد آن كه ممكن است غير قابل قبول باشد را ممنوع كرد.
_سازمان بدرستی معتقد است كه تجارت باعث افزايش درآمد نا خالص ملی و اشتغال در كشورهای عضو ميشود ولی همه بطور مساوی از اين افزايش بهره مند نخواهند شد. ميزان بهره مندی هر كشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بين المللی دارد. اشتغال، توليد، و فروش شركتهائی كه قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند افزايش ميابد و در نتيجه اشتغال ملی افزايش مييابد و به بالا بردن درآمد نا خالص ملی كمك ميكنند.wto معتقد است كه دولتها بايد سيستمهائی برای كمك به اين نوع شركتها و كاركنان آن، نهادينه كنند تا بتوانند خود را برای رقابت جهانی آماده نمایند.
_ سازمان تجارت جهانی و ساير ارگانهای سازمان ملل نظير بانك جهانی و سازمان جهانی كار و غيره تاكنون حقوق بشر را بسيار محدود و فقط به آزاديهای فردی و سياسی تفسير كرده اند و حقوق بشر در موارد اقتصادی كه لزوما هزينه های بسياری برای اعضا دارد و احتمالا به توزيع درآمد و ثروت برخورد خواهند كرد را ناديده گرفته اند.اروپائيها، نسبت به آمريكائيها، حقوق بشر را گسترده تراز آزاديهای فردی، سياسی، و اجتماعی ميشناسند.همچنين بايد توجه كرد كه سازمان تجارت جهانی، مانند سايرارگانهای سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد وحتی يك بار هم در مقررات سازمان عبارت "حقوق بشر" ذكر نشده است.
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
