بررسی پیامد های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

 

تشکیل سازمان جهانی تجارت

 

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصۀ سیاسی جامعۀ ملل تشکیل شد اما به دليل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات (دور اروگوئه 94-1986)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از 1995 کار خود را آغاز کرد.

در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامۀ عمومی تجارت خدمات(3) (گاتس)، حقوق مالکیت معنوی(4) (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه نظام حل اختلاف(5) و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌‌ مشی تجاری(6) نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به‌ وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بين رفتن مرز‌های اقصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدۀ جهانی گردید. این سازمان که به عنوان

یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این 148 کشور تقریباً 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، در برخی موارد کشور‌های عضو می‌توانند تا 600 درصد برکالا‌های وارداتی از کشور‌های غیر عضو، تعرفه ببندند (ادیب، 33:1379). به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشور‌هاست و از آن‌جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشور‌های عضو برخوردار است و نتیجۀ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشور هاست، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشور‌هایی که در آنها ابزار‌های نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرفراز 201:1381). به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کارکرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

2)مقدمه

 

سازمان تجارت جهانی word trade organization)) تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعالیت می کند . هدف اصلی WTO . تضمین روند ملایم ، آزاد و مطابق برنامه در زمینه تجارت جهانی است . بنابراین مصرف کننده و تولید کننده می دانند که :

1- از حق انتخاب زیادی در زمینه کالای ساخته شده ، قطعات ، مواد خام و خدماتی که مورد استفاده آنهاست ، برخوردارند .

2- بازارهای خارجی بر روی آنها باز خواهد بود .

3- می توانند از عرضه خدمات امن بهره ببرند .

نتیجه آن ، پدید آمدن یک جهان با اقتصادبسیار موفق ، مسئول وتوام با صلح و آرامش است .

بر این اساس ، سازمان تجارت جهانی به مکانی تبدیل شده است که کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته ، درحال پیشرفت و جهان سوم ، تجارت آزاد خود را بر اساس ضوابط و قواعد و معیارهای جهانی تنظیم و در مقام رفع نیازهای دیگران و خود موجبات شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می سازند .کشور ایران پس از سالها مطالعه ، بررسی و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق کشور به این سازمان ، نهایتا" چنین تصمیم گرفت تا تقاضای عضویت خود را مطرح نماید که پس از 22 بار در خرداد ماه 1384 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.

سازمان تجارت جهانی (WTO)

یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. ^[۱] جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

3) اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد:

• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان تجارت جهانی

وضعیت عضویت کشورها تا دسامبر ۲۰۰۵
عضو
تقاضای عضویت در جریان است.
تقاضای عضویت در جریان نیست.
بدون روابط رسمی با سازمان

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.

اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.

هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.

1. اصول سازمان جهانی تجارت

(اصل دولت کاملة‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمي‌‌کند.

2. اصل تسری رفتار داخلی

این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند.

3. اصل مشورت

هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهار نظر‌های کشور‌های عضو صورت گیرد تا به برخی از کشور‌ها خسارت وارد نگردد.

4. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری

برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.

5. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی

سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساس‌نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

6. کاهش عوارض گمرکی

این کار به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پيشرفته و مواد اوليه ارزان باعث مي‌شود كه قيمت كالايي به مراتب از قيمت كالايي مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد 196:1383).

مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی نظام چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از 181 کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:

1. اعضای اصلی

می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامۀ جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.

2. اعضای ناظر

این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.

3. اعضای دوفاکتو

اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلاميه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

4. عضویت موقت

این وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و ریگر حقوق اعضای کامل به‌ویژه امتیاز‌های تعرفه‌ای محروم است.

در حال حاضر، 148 کشور عضو رسمی، و 33 کشور نیز عضو ناظر هستند. اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.

اهداف سازمان جهانی تجارت

عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دست‌یابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشور‌های در حال توسعه و کم تر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است. وظیفۀ اصلی سازمان جهانی تجارت همان آزاد‌سازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع بر پایۀ مزیت‌های نسبی است.

ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی

تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.

موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک نظام چندجانبه ادغام شده به یک نظام کلی و یک‌ پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزاد‌سازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب 28 موافقت‌نانه منجر شد که این 28 موافقت‌نامه نیز به نوبه خود 20 ارگان را به‌ وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از 148 کشور را زیر نظر دارند (اکبریان 180:1381).

ایران و سازمان تجارت جهانی

دنیای پر چا لش کسب وکار ما را مجبور می سازد همسو با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت که بیشتر با سازمان تجارت جهانی آشنا شویم .

4) ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها

1-کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.

1-کنفرانس وزیران

بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید

کنفرانس اول وزرا

کنفرانس دوم وزرا

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا

این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند ، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند .

2- شورای عمومی

شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا" هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما" به کنفرانس گزارش می دهند.

شورای عمومی

شورای عمومی،عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد

3- رکن حل اختلاف

شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد . یک مباحثه معمولا" هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است تنظیم کنندگان این معاهدات ، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست . لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

4- رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند

5- شوراها

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراها می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند .

الف – شورای تجارت کالا :

شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل 10 کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیاب به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره )

ب – شورای تجارت خدمات :

شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست .

ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری :

حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد .

کمیته ها و سایر بدنه های متمم : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

-کمیته تجارت و توسعه

- کمیته محدودیتهای تراز پرداختها

- کمیته بودجه ، مالی و تشکیلاتی

این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند ، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمام اعضاء آزاد است.

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج

هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد.

مراحل عمومی پیوستن به سازمان :

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد .

همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است .

نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید.

فاطمه  پور حسینی

فاطمه فلاح امیری

سیدهادی هاشمی مقدم

سیدعزیزا..میریوسفی

شاهرخ یزدانی

سوگل ستوده