.

۱) .

عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج

هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد.

مراحل عمومی پیوستن به سازمان :

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد .

همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است .

نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید.

5)عضویت در سازمان تجارت جهانی

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی : اعضای اصلی ( شامل نمایندگان دوگانه اتحادیه اروپا مشغول تهیه گزارشات برای سازمان و یا تامین شرایط تطبیق اعضایی که کالاها و یا خدماتشان پذیرفته شده در حال بررسی نظامنامه یا رژیم تجاری اعضای فعلاً ناظر توقف مذاکرات و یا هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته مناطق بی میل

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند , امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .

6) پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی

به دنبال ارائه درخواست دولت ایران مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می بایست مطابق روال الحاق سایر کشورها این درخواست را مورد تصویب قرار می داد. اما به دلیل مخالفت‌ ایالات متحده آمریکا با طرح‌ درخواست‌ الحاق‌ ایران در شورای‌ عمومی‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، مدیرکل سازمان تجارت جهانی طی‌ نامه‌ای‌ در تاریخ ‌چهارم مرداد 1375 پیشبرد درخواست‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ و حصول‌ اجماع‌ میان‌ اعضای سازمان‌ را به‌ انجام‌ رایزنیهای‌ بیشتر موکول‌ نمود. به‌ این‌ ترتیب‌ تشکیل‌ گروه‌ کاری‌ که‌ زمینه‌ ساز مذاکره‌ رسمی‌ ایران‌ با سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ است‌، برخلاف‌ رویه‌ عمومی‌ این‌ سازمان‌، متوقف‌ ماند.

درخواست الحاق ایران تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت. در این فاصله‌ به‌ منظور جلب‌ حمایت‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ پیرامون‌ آغاز مذاکرات‌ الحاق‌ کشورمان‌ به‌ این‌ سازمان‌، سفیر ایران‌ در ژنو و برخی‌ دیگر ازسفرای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با نمایندگان‌ و مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ملاقاتهایی‌ به عمل آوردند که طی‌ آن‌ این‌ کشورها حمایت‌ خود را از مذاکره‌ برای‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ فوق‌ الذکر ابراز داشتند. همچنین‌ وزیر‌ بازرگانی‌ و نیز نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملاقاتهای‌ متعددی‌ با مقامات‌ مختلف‌ داشتندکه در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ این‌ ملاقاتها، مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ضمن‌ تاکید براصل‌ جهانشمول بودن‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، از عضویت‌ کشورمان‌ در این‌ سازمان‌ استقبال‌ نمودند.

سرانجام بدنبال ملاقات نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران با سفیر مصر در سازمان جهانی تجارت در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد در بانکوک و با پیگیریهای بعدی نماینده دایم ایران در ژنو در خصوص نحوه اقدام برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان، اقداماتی توسط گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان مذکور به ریاست سفیر مصر جهت طرح درخواست عضویت کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت آغاز شد.

در نشست شورای عمومی در 8-7 دسامبر 2000 (17-16 آذر 1379) سفیر مصر- فایزه ابوالنجا- که به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه- سخن می‌گفت پس از انتقاد از روند کلی الحاق و بیان مشکلات و دشواریهایی که عموم کشورهای در حال الحاق با آن مواجهند، با اشاره به آنکه رویه تثبیت یافته سازمان مبنی بر اینکه مدیر‌کل باید درخواست‌های مکتوب دولتها جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت را تأیید و آنها را به شورای عمومی جهت بررسی در اولین نشست آتی ارسال دارد در خصوص درخواستی که از سوی ایران در 19 ژوییه 1996 تسلیم و در 1998 تجدید گردیده، رعایت نشده است و در طول 5 سال گذشته با وجود تلاشهای مکرر کشور متقاضی، شورای عمومی از حق بررسی این درخواست و اقدام در مورد آن محروم گردیده است، آنرا تبعیض علیه کشورهای در حال توسعه متقاضی پیوستن به این نظام و مغایر با اصول و اهداف نظام تجارت چند جانبه بویژه قاعده‌مندی، شفافیت و جهان شمولی آن خواند و به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه، خواستار آن شد که موضوعی با عنوان «درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت» در دستور کار نشست آتی شورای عمومی قرار گیرد. نمایندگان کشورهای هند، پاکستان ، مالزی ، اندونزی، کوبا و ترکیه حمایت و همراهی خود را با نماینده مصر و بیانیه گروه کشورهای در حال توسعه اعلام داشتند و نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان‌ کرد که‌ رویه‌های‌ موجود باید به نحو‌ شایسته‌ای‌ درمورد‌ تمامی‌ فرایندهای‌ الحاق‌ پیروی شوند.

در نشست شورای عمومی در 9- 8 فوریه 2001 (20-19 بهمن 1380) رئیس جلسه شورای عمومی خبر داد درخواستی از سوی مصر به نمایندگی از گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه برای گنجاندن موضوع الحاق ایران در دستور کار جلسه حاضر تسلیم شده است، اما پس از مشورت، توافق شد این موضوع در دستور کار جلسه بعدی شورای عمومی قرار گیرد.

سر انجام ‌نشست‌شورای‌عمومی در8 مه‌2001 (18 اردیبهشت 1380) برای اولین بار‌ بررسی‌ درخواست‌ الحاق ایران را‌ در دستور کار خود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که دولتش در حال حاضر مشغول بررسی داخلی این موضوع است و اکنون در موقعیتی نیست که در خصوص درخواست الحاق ایران بحث کند. اظهارات نماینده آمریکا در 20 نشست دیگرشورای عمومی،در طول سالهای 83-1380، نیز تکرار شد و مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری الحاق ایران و آغاز مذاکرات الحاق گردید. اما با حمایت گسترده اعضای سازمان بویژه گروه کشورهای در حال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی باقی ماند. طی این نشستها کشورهای مصر، مالزی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، چین، هند، کوبا، ونزوئلا، سنگال، جیبوتی، سری‌لانکا، عمان، پاراگوئه، اروگوئه، تانزانیا، سوئیس، نروژ، سنگاپور، زلاندنو، شیلی و اتحادیه اروپا در حمایت از درخواست الحاق ایران سخن گفتند و بعضا موضع آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.

از می سال 2001 درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در 15 نوامبر 2004 (24 آبان 1383)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز 13 دسامبر 2004 (23 آذر 1383) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آنها شود.

بیست ویکمین نشست شورای عمومی برای بررسی درخواست الحاق ایران در15 فوریه 2005 (27 بهمن 1383) نیز بدون اقدام جدی اتحادیه اروپا سپری شد. سرانجام بیست‌ و دومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در 26 مه 2005 (ترجمه فارسی، 5 خرداد 1384) به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید.

با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست‌و‌سومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد و پس ازیک دهه وقفه، ایران مجدداً وضعیت ناظر خود در نظام تجارت چندجانبه را که در تمامی دوره 50 سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.

علی ایحال با توجه به رشد روز افزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید ،برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدید های ناشی از پیوستن به WTO به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست می تواند به طور خلاصه :

- سبب افزایش درآمد ارزی گردد

- باعث ارتقاء طرح و کیفیت محصولات شود

- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولید کنندگان را به همراه دارد

- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای WTO موثر است

- ایجاد رقابت و انگیزه می نماید

- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد .

در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام می شود و کاهش تعر فه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است .

کشور جمهوری اسلامی ایران باید با هدف جلوگیری از بوجود آمدن یک اجماع جهانی بر ضد کشور ، کسب شرایط بهتر و رفع تبعیض برای راهیابی کالاهای تولیدی داخل به بازارهای جهانی ، استفاده از مکانیزم WTO در حل اختلافات تجاری ، ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و تطبیق قوانین و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین توسعه امکانات بانکی و جلب سرمایه ،افزایش رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بالا بردن جایگاه و حیثیت اقتصادی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان وارد این سازمان شود و قبل از ورود نیز باید مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگی لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما باید تا الحاق به سازمان تجارت جهانی از هم اکنون قوانین و مقررات داخل رابا حذف تدریجی موانع گمرکی و سوبسیدها برای تولید کنندگان داخلی به یک مکان رقابتی تبدیل نماید تا در صورت پیوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی نباشیم .

جمهوری اسلامی یکی از پایه های در آمدی ارزی اش متکی به اقتصاد نفتی بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ایران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . و ما باید قبل از پیوستن به WTO صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و کیفیت کالاهای خود را به حد جهانی بر سانیم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسایه تشویقهای مادی و غیر مادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول برای اقتصاد دانان نیست.

اول : فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخل صورت می گیرد .

دوم : صادرات موجی است

اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یکبار قابلیت فروش دارند و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارتی دیگر بنگاهها کمتر توفیق آن را داشته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی اینگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و این مسئله هم به دلیل این است که ما به کمیت محصولات فکر می کنیم وکیفیت را که یک امر ضروری برای رقابت در بازارهای جهانی است نادیده گرفته ایم تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتراز همه ،اینکه کالای داخل را با مارک خارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند نمی تواند منافع ملی را تضمین کند برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به WTO رعایت دو موضوع الزامی است:

اول : صیانت از بازار داخلی

دوم : حضور مطمئن در بازار خارجی

که پیش نیاز هر دو ، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست . چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد .

هریسون و دزورث می گوید : کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت ، قیمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند .

کشور ایران در بعضی از کالاها مزیت نسبی دارد و این به دلیل وفور منابع و عوامل تولید و ارزان بودن آنها می باشد و اساس انتخاب تولیدات در کشورها بر اساس مزیت نسبی در تولیدآن کالا در آن کشور می باشد ولی ما باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی سطح تکنولوژی را به حدی برسانیم که توان رقابت در بازارهای دیگر را داشته باشیم .

و از طرف دیگر سطح بالای ریسک سرمایه گذاری در کشور است اگر در کشور سطح ریسک سرمایه گذاری کم باشد یک عامل برای ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور است که یکی از این عوامل جو سیاسی حاکم بر تفکرات جهانی و تبلیغات دشمنان کشور بر علیه ایران است . و دیگر رفتار بعضی از دولتمردان داخلی و ایجاد موانع زیاد برای ورود آن سرمایه ها می باشد.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آید.[۱]اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خودرا تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد . تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو , در سازمان عضو شده اند چیزی حدود هفت سال بوده است .

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران

3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی .

4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

5. در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است , مورد بررسی قرار می‌گیرد.

6. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد , مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

7. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

1. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

2. سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

3. سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

8. ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه , محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

7) منافع پیوستن به WTO

1- تجارت آزاد درآمدها را افزایش می دهد .

کم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل شخصی افزایش می دهد .

هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کند اما افزایش درآمد کشور در نتیجه پیوستن به WTO موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلی خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را در زمینه تولید محصولات جدید آغاز کنند .

2- تجارت آزاد جهانی باعث رشد اقتصادی وافزایش فرصتهای شغلی می شود .

آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل می شود اما در عین حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : نخست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشور می شود و همین مساله تاثیر مهمی بر افزایش تولید و استخدام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملی را افزایش می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصولات خارجی بیکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آورند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولت برای تطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی با سیاستهای WTO است . بدون وجود این سیاستها بسیاری از فرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به WTO برای حل مشکل بیکاری به مراتب بهتر از حمایت دولت از صنایع داخل است اعمال موانع تجاری در جهت حل مشکل استخدامی در کوتاه مدت به ایجاد مشکل

بزرگتر در طولانی مدت منجر می شود و شرایطی را بوجود می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود .

3- قواعد WTO موجب افزایش کارایی اقتصادی دولتها و کاهش هزینه ها می شود

تجارت آزاد باعث تقسیم کار بین کشورها می شود و اجازه می دهد منابع و ذخایر به طور مناسب و موثرتری در تولید مورد استفاده قرار گیرند .

4- WTO دولتها را در برابر اخلال گران اقتصادی حمایت می کند .

با استفاده از سیستم WTO ، دولتها در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند با فشار اخلال گران اقتصادی مقابله کند.در طول مذاکرات تجاری WTO اگر اخلال گران اقتصادی بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمایت خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شود که برای همه بخشهای اقتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخلال گران اقتصادی خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر میشود.

5-WTO به کاهش فساد اقتصادی کمک می کند .

تحت مراقبت WTO ، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک بخش از تجارت به توافق همگان می رسد دیگر کشوری نمی تواند برخلاف آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیق است .

ایمنی تولیدات و نبود تبعیض باعث کاهش فرصتهای لازم در جهت کلاهبرداری و فساد اقتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به WTO آن کشور متعهد می شود که بر خلاف قوانین WTO قدمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات WTO عواقب خوشی برایش ندارد .

6-بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور

با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز می شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می شود .

7- پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی

کشورهای درحال توسعه با پیوستن به WTO به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهش مرگ و میر نوزاد دست یافته اند .

8- عقیم ماندن توطئه های دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی بر ضد کشور

کشورهای استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکر جمعی در جهان بر ضد جمهوری اسلامی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دیگر نمی توانند به اهداف خود در این خصوص دست یابند .

9- کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد

با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی حذف می گردد و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقش نمایند.

8) مخالفت نمایندگان با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام اقداماتی مبنی بر موظف کردن دولت برای عضویت ایران در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) تا پایان سال دوم برنامه مخالفت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با عضویت سریع ایران و تکلیف دولت مبنی بر انجام اقداماتی برای عضویت سریع در سازمان توسعه تجارت جهانی مخالفت کردند.مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در بررسی بخشی از لایحه برنامه پنجم دولت که دولت را مکلف می کرد ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید، گفت: به استناد اصل 3 قانون اساسی این بند لایحه مغایر با قانون است.وی ادامه داد: بر اساس اصل 3 قانون اساسی باید جلوی نفوذ اجانب به کشور را بگیریم و استعمار را ترک کنیم. این در حالیست که موظف کردن دولت به عضویت در WTO تا پایان سال دوم برنامه مغایر با این اصل قانونی است.نماینده سمنان گفت: هیچ کس مخالف پیوستن به WTO نیست و نمی گوید در این خصوص زمینه سازی نشود اما با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری باید به تدریج به سازمان توسعه تجارت جهانی بپیوندیم.کواکبیان تاکید کرد: اظهار عجز کردن و اینکه تو را به خدا به ما عضویت دهید، دون شان ملت ایران است لذا اگر قرار است به سازمان توسعه تجارت جهانی بپیوندیم این روند باید به صورت تدریجی انجام شود.محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست.در ادامه محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، نیز با استناد به اصل 85 قانون اساسی مبنی بر اینکه هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصاد، فرهنگ و ارزش شود ممنوع است، گفت: ما نباید به دنبال ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی باشیم بلکه باید به دنبال این باشیم که راهکارهای اقتصادی و مدل اقتصادی خود را به جهان ارائه بدهیم.وی افزود: نباید به گونه ای عمل کنیم که در سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن حذف شویم. لذا باید در قانونگذاری به گونه ای عمل کنیم که دولت مکلف به پیوستن به سازمان تجارت جهانی در کوتاه مدت نباشد.ابطحی اظهار داشت: ما نمی توانیم چک سفید امضا به دولت بدهیم و او را موظف کنیم که تا پایان برنامه دوم، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم.وی همچنین با تاکید به بیانات رهبری گفت: ایشان نیز تاکیدی در عضویت سریع در سازمان تجارت جهانی نداشتند و بر اساس سخنان ایشان مسیر پیوستن به تجارت جهانی باید به آرامی انجام گیرد.ابوترابی فرد این اخطار را نیز وارد ندانست .در رای گیری نهایی در مجلس دولت موظف شد ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی نسبت به آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی اقدام قانونی نماید.با این حال بر اساس تصمیم نمایندگان سرعت بخشی به عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی تا پایان سال دوم برنامه حذف شد و دولت با یک روال آرام نسبت به عضویت در این سازمان تکالیفی دارد.

9) نظر كارشناسان اقتصادي

يك كارشناس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصادي در خصوص نتايج پيوستن به WTO در بخش كشاورزي معتقد است:نتيجه پيوستن ايران به WTO حداقلدر بخش كشاورزي، به دليل مؤظف بودن به كاهش تعرفه ها باعث مي شد محصولات اين بخش در قالب با ديگر كشورها با كاهش هزينه ها و استانداردهاي قابل قبول در عرصه بين المللي حضوررده بندي همچنين تعرفه كالاهاي حساسي مانند گندم ، ذرت ، دانه هاي روغني و ديگر كالاهايي كه با هدف خودكفايي توليد مي شوند ، بازنگري ميشوند و سيستم تعرفه اي آنها براي حمايت از توليد داخلي تعيين شود. شايد هم به اعتقاد مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت يكي از دلايل اصلي تمايل به عضويت در سازمان تجارت جهاني فرصتهايي است كه بر سر راه صادرات كالا و خدمات قرار دارد . وي مي افزايد:بسياري از مشكلات صادرات ، ريشه داخلي دارد و در حال حاضر در زمينه صادرات به آن سوي مرزها مشكل كمتري داريم و زماني كه بتدريج ظرفيت داخلي خود را افزايش دهيم و وقتي شركتهاي ما آمادگي حضور در صحنه بين المللي را داشته باشند ، در آن صورت عضويت در WTO يك فرصت است.

براي استفاده از اين فرصتها بايد يرنامه ريزي و سرمايه گذاري شود، ضمن اين كه انتقال فناوري و دانش در بخش رقابت پذيري به ايجاد فرصت برابر بنگاه ها و شركتهاي صادراتي در مقابل ديگر شركتها مي انجامد و در بلند مدت ، الحاق به سازمان تجارت جهاني در بهبود وضعيت تجاري كشور مؤثر خواهد بود.

در اين ميان برخي كارشناسان نيز معتقدند پيوستن ايران به WTO باعث تقويت صنايع معدني مي شود و در مقابل ، تضعيف برخي صنايع غير معدني را به همراه خواهد داشت، به نظر آنان با توجه به آزاد بودن واردات كالا و نبود محدوديت براي واردات كالاهاي خانگي و محصولات فلزي ، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در كوتاه مدت تأثيري بر وضعيت صنايع فلزي كشور نخواهد داشت . با اعمال بخشي از الزامات WTO ، واحدهاي توليد كننده بويژه در بخش لوازم خانگي در معرض رقابت قرار مي گيرند، البته پيوستن به WTO تأثير قابل توجهي در كوتاه مدت بر وضعيت توليد لوازم خانگي نخواهد داشت و با توجه به بررسي هاي انجام شده و اين كه مذاكرات الحاقي به WTO ، چندين سال طول مي كشد ، بنابراين زمان كافي براي تنظيم واحدهاي توليد كننده وجود دارد. يعني اين واحدها بايد مقياس هاي اقتصادي خود را تنظيم و از نظر ساختار هزينه اي ، به گونه اي عمل كنند كهذ حداقل هزينه را دارا باشد.

مظفر اعوانی مدير كل صنايع فلزي ، بالاترين تعرفه را در بخش صنايع فلزي 45% عنوان كرد و افزود:اين تعرفه به واردات بخشي از لوازم خانگي اختصاصي دارد. با توجه به اين كه تعرفه بسيار بالايي نيست، نگراني اي براي كاهش آن وجود ندارد.

به اعتقاد حسن سائقه ، عضو هيأت مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري ، هدف نهايي سازمان تجارت جهاني ، روان سازي فعاليت هاي تجاري در دنياست و تعرفه هاي گمركي موانعي براي رواني تجارت در سطح جهان محسوب مي شوند.

وي مي افزايد: تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري 40% است و قاچاق اين محصول نيز به كشور وجود دارد، در نتيجه با توجه به قاچاق پذيري لوازم صوتي و تصويري ، عملاً طبق خواست سازمان تجارت جهاني عمل مي شود. همچنين هزينه قاچاق حدود 20% قيمت محصول صوتي و تصويري وارداتي به كشور است و با در نظر گرفتن اين هزينه ، در واقع واردات لوازم صوتي و تصويري با تعرفه 20 درصدي انجام مي شود.به اعتقاد وي ، در صورت پيوستن به WTO و كاهش تعرفه واردات، آسيبي به صنعت لوازم صوتي و تصويري وارد نمي شود و با توجه به اين كه در حال حاضر ، صنعت صوتي و تصويري آسيب پذيري زيادي دارد ، اين صنعت نسبت به صنايع ديگر از حمايت كمتري برخوردار است و به همين دليل پيوستن ايران به WTO آسيب كمتري به اين صنعت وارد خواهد كرد. از طرفي رسانه هاي خارجي نيز با پذيرفته شدن ايران به عنوان ناظر سازمان تجارت جهاني ، نظراتي را بيان كرده اند.

اوتول، خبرنگار بي بي سي در 29 مي 2005 در خصوص پذيرش ايران در WTO مي گويد: اين پيشرفت در جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ، ممكن است موضع تيم مذاكره اتمي ايرانرا كه مورد انتقاد برخي محافل در ايران بود، تقويت كند؛ ضمن اينكه همه فكر مي كنند اين نخستين امتياز ملموسي است كه ايران از مذاكرات اتمي طولاني خود با آسمان ،بريتانيا و فرانسه آورده است.

بر اساس گزارش بي بي سي ، امريكا در 5 سال گذشته 21 بار درخواست بررسي عضويت ايران را در سازمان تجارت جهاني وتو كرده است ، اما بتازگي تصميم گرفت براي تشويق ايران به كنار گذاشتن برنامه غني سازي اورانيوم و كمك به پيشبرد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا از مخالفت با بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دست بردارد.

يكي از مزيتهاي عضويت در WTO جلب دانش فني و مديريت كارامد در عرصه هاي مختلف صنعتي ، از جممله صنعت خودرو سازي است.

پيوستن به يكي از 6 شركت بزرگ و مطرح خودروسازي و استفاده از تجربيات آنها مي تواند فاصله را از نظر دانش فني و مديريت كارامد با شاخص هاي جهاني پوشش دهد.با توجه به اينكه پاشنه آشيل صنعت خودروي كشور ، پر كردن شكاف فناوري سخت افزاري – نرم افزاري است.

به اعتقاد رئيس انجمن خودرو سازان ورود به WTO ، پاي بانكها و بيمه هاي خارجي را به ايران باز مي كند كه خود باعث رونق بازار سرمايه و ارتقاي سطح كيفي محصولات مي شود ، اما نبايد فراموش كرد كه پيوستن به WTO با خود الزاماتي را به همراه دارد كه به حذف قوانين و مقررات دست و پا گير و بروكراسي اداري مي انجامد و ما را مجبور به بازنگري در مقررات كار مي كند كه خود موجب حذف عوامل بازدارنده توليد و بهبود وضعيت توليد خواهد شد.

رد يا پذيرش در خواست دولتها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بر اساس اجماع ميان اعضاي اين سازمان صورت مي گيرد و اگر بررسي درخواست كشوري مورد پذيرش قرار بگيرد ، اين كشور بايد طي فرايندي طولاني مدت خود را با معيارهاي سازمان تجارت جهاني تطبيق دهد و سپس اين سازمان درباره پذيرش يا عدم پذيرش آن كشور به جمع اعضاي خود تصميم مي گيرد.

عليرضا امامي، مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي استراتژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر متوسط تعرفه واردات محصولات صنعتي به ايران بالاست گفت: در صورت پيوستن به WTO اين تعرفه ها بايد كاهش يابند كه خود، افزايش توان توليد و رقابت با صنايع خارجي را ضروري مي كند.

وي با اشره به صادرات رو به رشد خودروي توليدي ايران گفت: در صورت ادامه اين روند حتي با كاهش تعرفه صد در صدي واردات خودرو نيز اين صنعت قابل رقابت با توليدات خارجي خواهد بود و مشكلي ايجاد نخواهد شد.

طرفهاي تجاري عمده جمهوري اسلامي ايران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه اي و بين المللي, بررسي عضويت كشورمان در گات و سازمان جهاني تجارت اهميت فراوان دارد.
در سال 1373 از تمامي 22 كشور نخست صادركننده به ايران كه بيش از 80 درصد كالاهاي ما را تامين مي كردند, تنها سه كشور آذربايجان, روسيه و چين عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 كشور واردكننده از ايران كه قريب 86 درصد كل صادرات ما را جذب مي كردند نيز تنها آذربايجان و چين عضو گات نمي باشند. نظر باينكه روسيه و چين نيز تقاضاي عضويت نموده اند, بنابراين در آينده تقريباً تمامي طرفهاي عمده تجاري ايران عضو سازمان جهاني تجارت خواهند بود.
عضويت در سازمان جهاني تجارت كه به ركن اصلي مذاكرات تجاري و اقتصادي جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعيت جغرافيايي كشورمان از اهميت خاص برخوردار است. عضويت پاكستان و تركيه از اگو وكويت, قطر , امارات متحده عربي, بحرين از حوزه خليج فارس و عضويت كشورهايي مانند عربستان سعودي, از بكستان و اردن فعاليت تجاري و اقتصادي منطقه اي ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادي كشور, هدف تعيين شده براي صادرات غير نفتي 8/17 ميليارد دلار تعيين شده بود كه عملكرد برنامه 6/11 ميليارد دلار و معادل 66% هدف تعيين شده بود. در برنامه دوم هم هدف كمي 2/18 ميليارد دلار است. براي نيل بهاين هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهاني, آشنائي با موازين و قانون مندي آن و برنامه ريزي منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژيك به ايجاد تنوع در تحصيل منابع ارزي را نيازمنديم.
با توجه به آنكه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بخشهاي مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثير قرارخواهد داد در اين مقاله سعي خواهد شد اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر بانكداري مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي فعاليت بانكداري در ايران
فعاليت بانكداري در ايران به مفهوم امروزي آن از سال 1266 و با تاسيس بانك جديد شرق كه متعلق به انگلستان بود شروع شد و از اين تاريخ تا سال 1304 كه اولين بانك با سرمايه ايراني (بانك سپه فعلي) تاسيس شد, بانكهاي متعددي با سرمايه خارجي در ايران تاسيس شدند.
در سال 1307 با تاسيس بانك ملي ايران اولين گام در جهت ايجاد بانكداري ملي برداشته شد و در سال 1328 اولين بانك خصوصي ايراني بنام بانك بازرگاني ايران تاسيس گرديد. پس از آن علاوه بر بانك هاي دولتي بانكهاي با سرمايه خصوصي ايراني و با مشاركت سرمايه خارجي بوجود آمدند.
براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عمليات بانكي منوط به اجازه شوراي پول و اعتبار وتصويب اساسنامه بانكها توسط اين شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نيز توسط اين شورا صادر مي شده است. و براساس ماده 62 كليه سهام بانكها بايد با نام باشد و بانكهاي ايراني نمي توانستند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي واگذار نمايند. بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آنها متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون ساير موارد در رابطه با بانكها به اين قرار بوده است.
واريز حداقل 15% سود ويژه ساليانه بحساب اندوخته قانوني تا زمانيكه اندوخته مزوبر معادل سرمايه بانك شود.
بانكهاي خارجي اندوخته را فقط مي توانند با اجازه شوراي پول و اعتبار بمصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران برساند.
خريد و فروش كالا به منظور تجارت, خريد اموال غير منقول زائد بر احتياطات بانك, خريد و نگهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك و انجام عملياتي كه در اساسنامه آنها قيد نشده است ممنوع است.
بان كها موظف شده اند كه از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادر مي شود بمورد اجرا بگذارند.
بانكها مكلفند قسمتي از سپرده هاي اشخاص را به بانك مركزي ايران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زيان بر طبق نمونه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تهيه مي شود و بانكها بايد علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همه ماهه وضع دارائي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طرق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند.
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي, عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانك ها و هجوم براي بازپرس گرفتن سپرده هاي خود, عدم وصول مطالبات بانك ها و در نهايت كاهش ارزش دارائي هاي بانك ها, اغلب بانكهاي خصوصي را در وضعيتي قرار داده بود كه عليرغم كمك هاي بانك مركزي, عملياتشان متوقف شده بود و يا خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي نمود. در نهايت در تاريخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب بانك هاي ايراني ملي اعلام شد. بطور كلي در سيستم بانكي كشور جمعاً 28 بانك مشمول قانون ملي كردن بانك ها گرديدند كه از اين تعداد 13 بانك با مشاركت و سرمايه گذاري اتباع خارجي بود و 15 بانك بقيه مالكيت ايران داشتند.
در پايان سال 1357 تعداد 36 بانك, شامل 26 بانك تجاري, 7 بانك تخصصي و 3 بانك گسترش ناحيه اي وجود داشت كه هر بانك با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانك مركزي بخشي از تخصيص منابع مالي و فيزيكي اقتصاد كشور را به عهده داشت.
در اجراي ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب سوم مهر ماه 1358 شوراي , طرح ادغام بانكها به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد. براساس طرح مزوبر, بانكهاي كشور بصورت 6 بانك تجاري, 2 بانك تخصصي و بانكهاي استاني در هم ادغام گرديد ودر حال حاضر شش بانك تجارتي و چهار بانك تخصصي در كشور فعاليت دارند.
از مهمترين تحولات نظام بانكداري ايران پس از انقلاب, تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 توسط مجلس اسلامي بود. و براساس اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري, صنعتي, كشاورزي, معادل و خدمات به خارجيان ممنوع گرديد.در بخش هاي بعدي اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني, قراردادهاي عمومي تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهاني (WTO) مورد بررسي قرار داده و تاثير آن را بر بخش خدمات مالي و قوانين و مقررات ايران معرفي نمائيم.
موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات
با تائيد اهميت فزاينده تجارت خدمات براي رشد و توسعه اقتصادي جهاني, با آرزوي ايجاد چارچوبي چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي توام با شفافيت و آزادسازي تدريجي و به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي همه طرف هاي تجاري و توسعه كسورهاي در حال توسعه.
با تمايل به دستيابي سريع به سطح هر چه بالاتر آزادسازي تجارت خدمات از طريق دورهاي پي در پي مذاكرات چند جانبه به منظور پيشبرد منافع همه شركت كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و تامين توازني همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عين حال توجه مقتضي با اهداف سياست ملي.
با تائيد حقوق اعضا در خصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي و با توجه به عدم توازن هاي مشخص موجود در ميزان توسعه مقررات خدمات در كشورهاي مختلف و تائيد نياز خاص كشورهاي در حال توسعه براي اعمال اين حق.
با تمايل به تسهيل مشاركت فزاينده كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طريق افزايش ظرفيت خدمات داخلي و كارآيي و قدرت رقابت آن, با توجه ويژه به دشواري جدي كشورهاي كمتر توسعه يافته به خاطر وضعيت اقتصادي ونيازهاي توسعه اي. تجاري و مالي آنها,
بدين وسيله به شرح زير موافقت مي كنند:
حوزه شمول و تعريف
1_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر مي گذارند.
2_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معناي تجارت خدمات عبارتست از عرضه يك خدمت:
الف) از قلمرو يك عضو به قلمرو هر عضو ديگر.
ب) در قلمرو يك عضو به مصرف كنندگان خدمات هر عضو ديگر.
ج ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ديگر,
د ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو, در قلمرو هر عضو ديگر.
3_ از لحاظ موافقتنامه حاضر.
الف ) اقدامات اعضا به معناي اقدامات متخذه توسط (ارگان) زير است:
1) حكومت ها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, و
2) تشكيلات غير دولتي در اعمال اختيارات محوله توسط حكومتها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, هر عضو در اجراي تكاليف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسي را به منظور تضمين رعايت اين تكاليف توسط حكومتها و مقامات منطقه اي و محلي و تشكيلات غير دولتي واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد كرد.
ب) خدمات شامل هر نوع خدمتي در هر بخشي به استثناي خدمات عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي است.
ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي به معناي هر خدمتي است كه بر مبناي تجاري عض نشود و در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت نباشد.
تعهدات و نظامات كلي
رفتار مبتني بر دولت كامله الوداد
1_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه كنندگان خمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوبتر نباشد.
2_ يك عضو به شرطي مي تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد كه در ضميمه مربوط به معافيت هاي اين ماده فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد.
3_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه اي تفسير نخواهد شد كه اعضا را از اعطاء يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزي مجاور, كه در محل, توليد شده يا به مصرف مي رسند, باز دارد.
شفافيت
1_ هر عضو همه اقادامات داراي كاربرد عام را كه به اجراي موافقتنامه حاضر مربوط مي شوند يا بر اجراي آن اثر مي گذارند. فوراً و جز در وضعيت هاي اضطراري حداكثر تا تاريخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به تجارت خدمات كه هر يك از اعضاي موافقتنامه حاضر آن را امضا كرده اند نيز منتشر خواهند شد.
2_ در مواردي كه انتشار به ترتيب مذكور در بند 1 عملي نباشد اطلاعات به گونه اي ديگر در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
3_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال يكبار وضع قوانين, مقررات يا رهنمودهاي اداري جديد يا تغيير در قوانين , مقررات يا رهنمودهاي اداري موجود را كه بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثير قابل توجهي دارند, به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند.
4_ هر عضو فوراً به تمام درخواست هاي هر عضو ديگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات داراي كاربرد عام يادرباره موافقتنامه هاي بين المللي در مفهوم بند1, پاسخ خواهد داد.
5_ هر عضو مي تواند هر اقدام متخذه هر عضو ديگر را كه مي پندارد بر اجراي موافقتنامه حاضر اثر مي گذارد, به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند.
افشاي اطلاعات محرمانه
هيچ چيز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمي سازد اطلاعات محرمانه اي را كه افشاي آنها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه اي ديگر به منافع عمومي مغايرت داشته يا به منافع تجاري مشروع بنگاههايي خاص, اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند, افشا كند.
يكپارچگي اقتصادي
1_ موافقتنامه حاضر مانع هيچ يك از اعضا براي انعقاد يا عضويت در موافقتنامه آزادسازي تجارت خدمات بين يا ميان طرفهاي چنين موافقتنامه اي نخواهد شد, مشروط بر اينكه موافقتنامه مزبور:
الف ) پوشش بخشي قابل توجهي داشته باشد (1)
ب) عدم وجود يا حذف اساسي همه تبعيضات را بين يا ميان طرف ها, در بخشهاي مشمول شق (الف) به طرق زير, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه يا بر مبناي چارچوب زماني معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد:
(1) حذف اقدامات تبعيضي موجود و يا
(2) ممنوع ساختن تبعيض شديد يا اقدامات تبعيضي جديد.
2_ در ارزيابي اين امر كه آيا شرايط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآيند گسترده تر يكپارچگي اقتصادي يا آزادسازي تجاري ميان كشورهاي ذيربط مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
3_ (الف) در مواردي كه كشورهاي در حال توسعه عضو موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 هستند , با توجه به سطح توسعه كشورهاي ذيربط, اعم از كلي يا در بخشها و زير بخشهايي خاص, انعطاف هايي در خصوص شرايط مقرر در بند 1 به ويژه شق (ب) اين بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند 6 زير, در مورد موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 كه تنها در برگيرنده كشورهاي در حال توسعه باشد, ممكن است رفتار مطلوبتري در قبال اشخاص حقوقي تحت كنترل يا متعلق به اشخاص حقيقي كشورهاي طرف چنين موافقتنامه اي اتخاذ شود.
4_ هرگونه موافقتنامه اي كه در بند 1 به آن اشاره شده است به منظور تسهيل تجارت بين طرف هاي موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هيچ عضوي كه طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح كلي موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها يا زير بخشها را در قياس با سطحي كه قبل از چنين موافقتنامه اي اعمال مي شد, افزايش نخواهد داد.
5_ اگر در انعقاد گسترش يا تغييري عمدي در هر موافقتنامه اي به موجب بند 1, عضوي بخواهد به گونه اي مغاير با شرايط و ترتيبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد يا در آن تغيير دهد. بايد حداقل از 90 روز قبل, چنين تغيير يا امتناعي را اطلاع دهد و در اين خصوص رويه مقرر در بندهاي 2 تا 4 ماده تغيير جداول اجرا در خواهد آمد.
6 _ عرضه كننده خدمات هر عضو ديگر كه شخصي حقوقي بوده و به موجب قوانين يك طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 تشكيل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنين موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اينكه در قلمرو طرفهاي موافقتنامه مزبور فعاليت هاي بازرگاني قابل توجهي داشته باشد.
7_ (الف) اعضايي كه طرف موافقتنامه مذكور در بن 1 هستند. اين موافقتنامه و هرگونه گسترش يا تغيير عمده آنرا فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنين اطلاعاتي را كه شورا ممكن است درخواست كند در اختيار آن قرار خواهند داد. شورا مي تواند گروه كاري را جهت بررسي چنين موافقتنامه يا گسترش يا تغيير آن تشكيل دهد كه مورد انطباق آن با اين ماده به شورا گزارش دهد.
(ب) اعضايي كه طرف هرگونه موافقتنامه مذكور در بند 1 هستند كه برمبناي يك چارچوب زماني به اجرا در مي آيد. در خصوص اجراي آن به طور ادواري به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم مي تواند گروه كاري را جهت بررسي اين گزارش تشكيل دهد.
(ج) شورا بر مبناي گزارشهاي گروههاي كار مذكور در شقهاي (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء مي تواند به طرف هاي مزبور توصيه كند.
عضوي كه طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 است نمي تواند به خاطر مزاياي تجاري حاصله از چنين موافقتنامه اي براي هر عضو ديگر, مطالبه اقدامات جبراني كند.
پرداختها و انتقالات
1_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدوديت هاي مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهاي بين المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود, محدوديتهايي اعمال نخواهند كرد.
2_ هيچ چيز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضاي صندوق بين المللي پول به موجب مواد موافقتنامه اين صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزي منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اينكه اعضاي موافقتنامه حاضر در مورد هيچ گونه مبادلات سرمايه اي, به گونه اي مغاير با تعهدات خاص خود در مورد چنين مبادلاتي, جر در چارچوب محدويت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها يا بنا به درخواست صندوق محدوديت هايي را اعمال نكنند.
محدوديت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها
1_ در صورت وجود دشواريهاي جدي در موازنه پرداختها و مشكلات مالي خارجي يا خطر بروز آنها, يك عضو مي تواند محدوديتهايي را مورد تجارب خدماتي كه در خصوص آنها تعهدات خاصي را پذيرفته است, از جمله در مورد پرداختها يا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنين تعهداتي, برقرار يا حفظ كند. تاييد مي شود كه فشارهاي خاص وارده بر موازنه پرداختهاي يك عضو در فرآيند توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ممكن است استفاده از محدوديت هايي را ضمناً به منظور سطح ذخاير مالي مناسب براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ضروري گرداند.
2_ محدوديتهاي مذكور در بند 1 فوق
الف ) ميان اعضا تبعيضي قائل نخواهد شد.
ب) با مواد موافقتنامه صندوق بين المللي پول منطبق خواهد بود,
ج ) از حد لازم براي پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت,
د) جنبه موقتي خواهد دشات و به موازات بهبود وضعيت مذكور در بند 1, بتدريج از ميان برداشته خواهد شد.
3_ در تصميم گيري براي برقراري چنين محدوديت هايي, اعضا مي توانندبراي عرضه خدماتي كه جهت برنامه هاي اقتصادي و توسعه آنها اساسي تر است, اولويت قائل شوند. البته چنين محدوديتهايي به منظور حمايت از يك بخش خدماتي خاص برقرار يا حفظ نخواهد شد.
4_ هرگونه محدوديته هايي كه به موجب بند 1 اين ماده برقرار يا حفظ شود يا هرگونه تغييري در آنها فورا به اطلاع شوراي عمومي خواهد رسيد.
5_ الف) اعضايي كه مقررات اين ماده را به اجرا مي گذارند, در خصوص محدوديت هايي كه طبق ماده مزبور اعمال كرده اند, فرواً با كميته مربوط به محدوديت هاي موازنه پرداختها, مشورت خواهند كرد.
ب) كنفرانس وزيران بهر صورت كه مقتضي تشخيص دهد رويه هايي (2) را براي مشورت هاي دوره اي به منظور فراهم كردن امكانات ارائه توصيه هايي به عضو ذيربط, به وجود خواهد آورد.
ج ) در چنين مشورتهائي وضعيت موازنه پرداخت هاي عضو ذيربط و محدوديتهايي كه به موجب اين ماده برقرار مي شود, با در نظر گرفتن عوامل زير ارزيابي خواهد شد:
1_ ماهيت و درجه دشواريهاي موازنه پرداخت ها و مشكلات مالي خارجي,
2_ محيط اقتصادي و تجاري خارجي عضو مشورت كننده,
3_ اقدامات اصلاحي جايگزيني كه ممكن است وجود داشته باشند.
د) در مشورتها رعايت هرگونه محدوديتهاي مقرر ر بند 2, بويژه از ميان برداشتن تدريجي محدوديتهي طق شق (هـ) از بند 2, موردتوجه قرار خواهد گرفت.
هـ) در چنين مشورتهايي, كليه نتيجه گيريهاي آماري و ديگر مطالبي را كه صندوق بين المللي پول در رابطه با ارز, ذخاير پولي و موازنه پرداختها ارائه مي كند پذيرفته خواهند شد و تصميمات بر ارزيابي صندوق در مورد موازنه پرداختها و وضعيت مالي خارجي عضو مشورت كننده مبتني خواهد بود.
6_ اگر عضوي از موافقتنامه حاضر كه در صندوق بين المللي پول عضويت ندارد بخواهد مقررات اين ماده را به اجرا گذارد, كنفرانس وزيران رويه هاي بررسي و ديگر رويه هاي لازم را به وجود خواهد آورد.
تعهدات خاص
دسترسي به بازار
1_ در خصوص دسترسي به بازار از طريق روش هاي عرضه تعيين شده در ماده 1, هر عضو رفتاري رادر مورد خدمات وعرضه كنندگان خدمات اعضاي ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار مقرر بر اساس ترتيبات, محدوديت ها و شرايطمورد توافق و تعيين شده در جدولش , نامطلوبتر نباشد.
2_ در بخش هايي كه تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار تقبل مي شود, اقداماتي كه يك عضو نبايد آنها را بر مبناي بخش هاي فرعي منطقه اي يا بر پايه كل قلمروش, مگر در موارد مذكور در جدولش, ادامه داده يا اتخاذ كند به شرح زير تعيين مي شوند:
الف ) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد عرضه كنندگان خدمات, چه به صورت سهميه هايي عددي, انحصارات, عرضه كننگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي,
ب) برقراري محدوديت هايي در مورد كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي ها, چه به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي.
ج ) برقراري محدويت هايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستانده خدماتي اعلام شده برحسب واحدهاي عددي تعيين شده چه به صورت سهميه يا در قالب الزامي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي,
5) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد كل اشخاص حقيقي كه مي توانند در بخش خدماتي خاصي استخدام شده يا يك عرضه كننده خدمات مي تواند انها را استخدام كند, و در عين حال مستقيماً براي عرضه خدمتي لازم بوده و به آن مرتبط هستند به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي,
هـ) اقداماتي كه انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترك را كه عرضه كننده خدمات مي توان از طريق آنها عرضه كنند الزامي مي دانند يا ممنوع مي سازند, و
و ) برقراري محدوديت هايي در مورد مشاركت سرمايه خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه گذاري خارجي
آزادسازي تدريجي
مذاكره درباره تعهدات خاص
1_ اعضا برحسب اهداف موافقنامه حاضر دورهاي مذاكراتي پي در پي اي را به منظور دستيابي به آزادسازي هر چه بيشتر تشكيل خواهند داد كه حداكثر پنج سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به تاسيس سازمان تجارت بين المللي آغاز مي شود و در فواصل معيني بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنين مذاكراتي تقليل يا احاي اثرات سوء اقدامات به عمل امده بر تجارب خدمات, به منظور تامين دسترسي موثر به بازار خواهد بود . اين فرآيند به منظور پيشبرد منافع تمام شركت كنندگان بر مبناي سودمند و با هدف تامين توازن كلي در حقوق و وظايف انجام خواهد شد.
2_ فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه سكاسك اعضاء اعم از كلي يا در بخش هاي خاص, انجام خواهد شد, براي يكايك كشورهاي در حال توسعه انعطاف مقتضي وجود خواهد شدات كه بخش هاي كمتري را بازكنند, انواع اكمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار به موازاتت وضعيت توسعه خود بتدريج گسترش هنده, وبه هنگام قرار دادن بازاهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خارجي خدمات, شرايطي با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 منضم سازند.
3_ براي هر دور, رهنمودهاي مذاكراتي و رويه هايي تعيين خواهد شد. شوراي تجارت خدمات به منظور تعيين چنين رهنمودهايي , تجارت بين المللي خدمات را, به صورت كلي و بر مبناي بخشي, با توجه به اهداف موافقتنامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند 1 ماده 4, مورد ارزيابي قرار خواهد داد. در رهنمودهاي مذاكراتي, شيوه هايي براي پرداختن به آزادسازي هايي كه اعضا پس از مذاكرات قبلي مستقلاً به عمل آورده اند, و همين طور براي رفتار خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته به موجب مقررات بند 3 ماده 4, ( در رابطه با افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه) تعيين خواهد شد.
4_ در هر يك از اين دورهاي مذاكراتي, فرآيند آزادسازي تدريجي از طريق مذاكرات دو جانبه, چند جانبه, و جمعي كه هدف آنها افزايش كلي تعهدات خاص پذيرفته شده توسط اعضا به موجب موافقتنامه حاضر است, تسريع خواهد شد.
جداول تعهدات خاص
1_ هر عضو تعهدات خاص خود را كه طبق موافقتنامه حاضر متقبل مي شود در جدول تعيين خواهد كرد. در خصوص بخش هايي كه تعهدات در ارتباط با آنها پذيرفته شده اند, در هر جدول موارد زير مشخص خواهد شد:
الف ) قيود, محدوديت ها و شرايطي در مورد دسترسي به بازار,
ب) قيود و شرايطي در مورد رقباي ملي,
ج) تعهداتي در رابطه با تعهدات اضافي.
د) در صورت اقتضا, چارچوب زماني براي اجراي چنين تعهداتي
هـ ) تاريخ لازم الاجرا شده چنين تعهداتي
2_ جداول مروبط به تعهدات خاص ضميمه موافقتنامه حاضر بوده و جزء لاينفك آن محسوب مي شوند.
ضميمه مروبط به خدمات بانكي وس اير خدمات مالي (به استثناي بيمه)
هـ) قبول سپرده و ديگر وجود قابل پرداخت توسط مردم,
و) اعطاي انوع وام, از جمله وام مصرفي, وام وثيقه, تنزيل و تامين مالي و معاملات تجاري.
ز) تامين مالي از طريق پرداخ اجاره تجهيزات,
ح ) كليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله كارتهاي اعتباري, كارتهاي بدهكار و بستانكار, چكهاي مسافرتي و حواله هاي بانكي,
ط) ضمانت نامه ها و تعهدنامه ها,
ي) تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان چه در بورس , معاملات روي پيشخوان يا به اشكال زير:
1_ اسناد بازار پول ( از جمله چك, برات, گواهي سپرده),
2_ ارز,
3_ اسناد ناشي از مالي امانه محدود به تعهد خريد يافروش در تاريخ معين در آينده يا قيمتي مشخص و همين طور اختيار انجام خريد و فروش,
4_ اسناد ارزي و داراي بهره, از جمله اسنادي چون اسناد مربوط بهمعاملات تعويضي, موافقتنامه هاي مربوط به قيمت سلف,
5_ اوراق بهادار قابل انتقال,
6 _ ساير اسناد قابل معامله , ودارائيهاي مالي از جمله شمش طلا,
ك ) مشاركت درنشر انواع اوراق بهادار, از جمله قبول تعهد و نمايندگي فروش اوراق (اعم از عمومي يا خصوصي) و ارائه خدمات مرتبط با چنين نشري,
ل) دلالي پول,
م) مديريت دارايي مانند مديريات دارائيهاي نقدي يا مديريت اوراق بهادار تمام اشكال مديريت سرمايه گذاري جمعي, مديريت صندوق بازنشستگي, خدمات نگهداري, سپرده پذيري و امانت داري,
ن) خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارائيهاي مالي شامل اوراق بهادار, اسناد حاصله و ساير اسناد قابل معامله,
س) تهيه و نتقال اطلاعات مالي و پردازش داده هاي مالي و نرم افزارهاي مربوط به آن توسط عرضه كنندگان ساير خدمات مالي.
ع) خدمات مشاوره اي, واسطه گري و ساير خدمات مالي كمكي مربوط به تمامي فعاليتهاي مذكور در شقوق (هـ) تا (س), از جمله راهنمايي تحليل اعتبار تحقيق و مشاوئره در سرمايه گذاري و نگهداري اوراق بهادار, مشورت براي بدست آوردن شركتها و تجديد ساختار و استراتژي آنها
5_2_ عرضه كننده خدمت مالي به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي يك عضو است كه مايل به عرضه خدمات مالي بوده يا چنين خدماتي را عرضه مي كند, لكن اصطلاح عرضه كننده خدمات مالي يك واحد عمومي را شامل نمي شود.
5_3_ واحد عمومي به معناي:
5_3_1_ يك مقام دولتي, بانك مركزي يا مقام پولي يك عضو يا يك واحد متعلق به يك عضو يا تحت كنترل آن است كه اصولاً درگير انجام وظايف يا فعاليت هاي حكومتي براي مقاصد دولتي است و واحدي را كه اصولاً درگير عرضه خدمات مالي به صورت تجاري است, شامل نمي گردد, يا
5_3_2_ يك واحد خصوصي است كه وظايفي را كه معمولاً بر عهده بانك مركزي يا مقام پولي قرار دارد, انجام مي دهد.
5_4_ موافقتنامه بهمعناي مواد موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات , اين ضميمه بخشي در مورد خدمات مالي, و جدول هر طرف در خصوص خدمات مالي است.
بررسي بخش خدمات و تاثير گاتس (GATS) بر سيستم بانكاري اسلامي
براساس بند 2 ماده آزادسازي تدريجي موافقتنامه تجارت خدمات ميتوان با توجه به اهداف سياست ملي و سطح توسعه كشور بخشهايي از خدمات را در مذاكره مستثني نمود.
ماده 4 از موافقتن نامه تجارت خدمات كه افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه را مطرح مي كند به منظور تضمين مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه مواردي را تحت عنوان تعهدات ويژه قابل مذاكره به صورت استثناء براي بخش خدمات كشورهاي در حال توسعه اعلام نموده است. اين موارد عبارتند از:
اقداماتي كه به منظور تقويت ظرفيت خدمات داخلي و كارايي ورقابت آنها صورت مي پذيرد.
اقداماتي كه در جهت بهبود دسترسي به كانالهاي توزيع و تكنولوژي تندارك ديده شده است.
بند 2 از ماده آزادسازي تجاري, مقرر ميدارد كه (فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه يكايك اعضاء اعم از كلي يا دربخشهايي خاص انجام خواهد شد. براي يكايك كشورهاي در حال توسعه عضو انعطاف مقتضي وجود خواهد داشت كه بخشهاي كمتري را آزاد سازند.انواع كمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار رابه موازات وضعيت توسعه خود به تدريج گسترش دهند وبه هنگام قرار دادن بازارهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خدمات, شرايطي را با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 (افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات) منظم سازند.
ماده 21 تحت عنوان تغيير جداول از موافقتنامه تجارت خدمات هر عضو را مختار ميسازد تا جدول تعهدات خود را هر زمان پس از پايان سه سال از تاريخ به اجراء درآمدن آن اصلاحكرده و يا از تعهدات خود عقب نشيني نمايد. عضوي كه از اين اصلاح با ترك تعهدات ضرر ديده مي تواند تقاضاي حكميت كند. چنانچه عضوي نبود كه درخواست حكميت كند در آن صورت عضوي كه جدول خود را اصلاح كرده ميتواند آن اصلاحات را به مورد اجرا گذارد.در صورت اعتراض ديگران, عضو اصلاح كننده تعهدات, نمي تواند اين كار را انجام دهد مگر آنكه تعديلات جبراني را كه حكم تعيين كرده است بپذيرد.
بند 3 از ماده يك موافقتنامه تجارت خدمات در رابطه باحوزه شمول وتعاريف, خدماتي راكه از طريق اعمال حق مالكيت دولت ارائه ميشود از دامنه شمول موافقتنامه مستثني نموده است. در همين ماده مشخصات اين گونه خدمات را بيان داشته و آنها را خدماتي ميداند كه نه تجارتي بوده و نه در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت باشد. ضميمه اين موافقتنامه در مورد خدمات مالي, خدماتي را كه از طريق اعمال حق حاكميت ارائه ميشود به شرح زير برشمرده است:
فعاليتهاي انجام شده توسط بانك مركزي و يا مقام مالي و يا بوسيله هر واحد دولتي ديگر در ارائه سياستهاي پولي و يا نرخ ارز
فعاليتهايي كه بخشي از يك سيستم تامين اجتماعي و يا طرحهاي بازنشستگي عمومي مي باشد
هرگونه فعاليت ديگر كه به وسيله يك واحد دولتي به حساب يا با تضميهايي كه از منابع دولتي اخذ مي كند به اجرا در مي آيد
بنابراين, با توجه به موارد قيد شده در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات هيچ منعي براي فعاليت بانكهاي خارجي در قابل عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
به موجب بند 2 از ماده 6 كه در رابطه با مقررات داخلي كشورها در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات آمده است, هيچيك از اعضاء ملزم به ايجاد محاكم يا رويه هايي نيستند كه مغاير با ساختار قانون اساسي و يا ماهيت نظام حقوق يانها باشد و هيچ ماده اي در مورد بكار گيري شيوه ملي ( مثل بانگداري اسلامي) در اين موافقتنامه وجود ندارد. بنابراين ميتوان به سرمايه گذاران خارجي طرف قرارداد, همكاري براساس استانداردها و قوانين ملي را پيشنهاد نمود. همچنين با عنايت به مفاد اين موافقتنامه امكان مشروط كردن فعاليتهاي بانكي به رعايت اصول بانكداري اسلامي در چارچوب اصل عدم تبعيض يا دولت كامله الوداد و اصل رفتار ملي وجود دارد. بنابراين, در صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ميتوان زمينه لازم براي انجام فعاليتهاي بانكهاي خارجي در چارچوب بانكداري اسلامي را فراهم ساخت.
از آنجا كه مواردي در زمينه مغايرت مقررات سازمان جهاني تجارت با قانون اساسي و قوانين موضوعه مطرح شده است. مواد زير قابل تامل است.
1_ اصل 44 قانون اساسي
براساس اين بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانكداري, بيمه و... است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است.
در ادامه اين اصل تفصيل ضوابط, قلمرو و شرايط هر سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي به مجلس شوراي اسلامي واگذار گرديده است. اين اصل همچنين فعاليت بخش خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني مي داند.
بنابراين, اگر چه سازمان تجارت جهاني مالكيت دولتي را به رسميت ميشناسد و اصول آن با فعاليت شركتهاي دولتي منافاتي ندارد. ( به شرط رعايت شرايط بازار) ولي به نظر ميرسد اين اصل با اصل دسترسي به بازار و آزاد سازي تدريجي( ماده 19) موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات مغايرت داشت باشد. با وجود اينكه هيچ يك از اصول قانون اساسيامكان تفيض بخشي از اين فعاليتها از سوي دولت به ساير بخشها را ممنوع نكرده است ولي تفسير آن به عهده شوراي محترم نگهبان است.
2_ اصل 81 قانون اساسي
براساس اين اصل دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع ميباشد.
عضويت در سازمان جهاني تجارت به معني اعطاي امتيازات يك جانبه نمي باشد به عبارت ديگر همانند قراردادهاي اقتصادي, تجاري دو جانبه, كشور متقاضي عضويت در قبال امتيازات حاصله امتيازهاي متقابلي را به ساير اعضاء اعطاء مينمايد.
ظاهراً اين اصل در زمينه خدمات از جمله بانكداري با اصل دسترسي به بازار موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات در تعارض است. در مورد تفسير اين اصل دو نظريه توسط كارشناسان اقتصادي مطرح است. نظريه اول اينكه مقصود اصل ممنوعيت اعطاء امتياز براي انحصار بك فعاليت اقتصادي ( از جمله بانكداري) است. اما اجازه فعاليت اقتصادي و بانكي به يك موسسه خارجي در كنار ساير اشخاص داخلي و خارجي ممنوعيتي ندارد. با اين نظر موسسه اعتباري يا مالي ميتواند شعبه خود را در ايران به ثبت برساند ولو اينكه با دولت قراردادي منعقد نكرده باشد.
نظريه دوم اين است كه اگر موسسات و شركتها ( از جمله موسات اعتباري) به گونه اي اداره شوند كه تحت كنترل خارجي نباشند و لو اينكه موسسات مذكور از نظر تشريفات ثبت, خارجي به حساب آيند يا افراد خارجي در آن سهيم باشند, ميتوانند در ايران به ثبت رسيده و به فعاليت بپردازند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ندارد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق چنين استنباط ميشود كه در وضع فعلي موسسات غير بانكي ميتوانند به صورت مختلط السرمايه و يا به شركاني ايراني( 49 درصد سرمايه خارجي و 51 درصد سرمايه داخلي) در كنار موسسات اعتباري غير بانكي داخلي فعاليت نمايند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ايجاد نمي كند. عليرغم نظريات فوق, تفسير اصل 81 نهايتاً به عهده شوراي محترم نگهبان است.
طبق نظريه شوراي محترم نگهبان شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد كنند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده, طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند. اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. لذا در شرايط فعالي با توجه به قوانين موجود بنظر ميرسد كه بطور مطلق ممنوعيتي براي حضور سرمايه گذاران خارجي و ايجاد بانكهاي خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشداگر چه بررسي و تفسير دقيقتر اين قوانين لازم است.
بنابراين با توجه به مجموعه شرايط مطرح شده, در صورت عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت اين امر به معني اجازه به فعاليت بانكها و سرمايه گذاران خارجي در كشور نيست بلكه, هر كشور عضو ميتواند با توجه به ساختار اقتصادي و شرايط موجود در بخش خدمات خود اجازه فعاليت درهر يك از زيربخشهاي بخش خدمات را كه لازم ميداند براي حضور ساير اعضاء فراهم سازد.
گذشته از موارد قانوني كه به ذكر آنها پرداخته شد مواردي زير در زمينه رقابت با بانك هاي خارجي قابل تامل است:
1_ لزوم تجديد نظر در قوانين و مقررات دست و پاگير در سيستم بانكي كه قدرت مانور مديران را در رقابت با بانك هاي خارجي محدود مي كند.
با توجه به آنكه در شرايط فعلي بانك هاي مدرن و پيشرفته , بعلت مواجهه مستمر با رقباي جديد و نيز تغيير سطح علايق و گرايشات مشتريان آنها و نيز سرعت بالا در تغيير روش هاي مناسب و تصميم گيري همه جانبه, اين بان كها با تخصيص بخشي از منابع و امكانات خود به اتخاذ رهيافتهاي گوناگون جهت پويائي, سازندگي و نوآوري پرداخته اند لذا عنايت به اين واقعيت لازم است اقدامات مناسب براي تقويت انگيزه برتري و كسب موفقيت برحسب ساخت سازماني بانك ها طبقه بندي, تبيين و تشريح گردد. دولت و سازمانهاي ذيربط بايدمقررات زائد را براي بانك ها حذف كنند به گونه اي كه اختيارات و مسئوليت هاي بانك ها در جهت تحقق اين مهم گسترش يابد و اينبدان معنا است كه در صورت وجود و استقرار معيارهاي موثر رقابتي, مديران در جريان فعاليت هاي برتري جوياند خود, پا به عصه هاي جديد عملكرد نهاده و با ريسك پذيري منطقي و قبول مخاطرات احتمالي, راه را براي اعتلاي نظام بانكي فراهم و هموار سازند.
2_ وجود تبصره هاي تكليفي
نظام بانكي با اجبار داشتن به رعايت سقف اعتبارات تعيين شده از سوي قانونگذار و پرداخت اعتبارات تكليفي بر مبناي تبصره هاي بودجه سالانه قادر نخواهد بود كه از توانائي هاي خود در مشاركت در طرح هاي سودآور اقتصادي, به نحو احسن استفاده نمايد. در نتيجه نه تنها متقاضيان دريافت اعتبارات, بلكه سپرده گذاران از نحوه عملكرد بانك رضايت نخواهند داشت و به حداكثر سود قابل دسترس خود نخواهند رسيد. به همين ترتيب در رقابت با بانك هاي خارجي توان رقابت در پرداخت سود به مشتريان را نخواهد داشت.
پرداخت اعتبارات تكليفي اگر چه به اهداف دولت كمك نموده است, ليكن نتوانسته است بانك ها را در ايفاي نقش اقتصادي كه دارند, آزاد و مستقل گذارند كه در نتيجه پيامد چنين حركتي نارضايتي متقاضيان دريافت اعتبار به ويژه در بخش خصوصي است. زيرا كه ارزيابي طرح هاي اقتصادي براساس بازدهي نهائي سرمايه گذاري بانك ها در نظر گرفته نشده و تسهيلات اعتباري در قالب تبصره هاي مختلف بودجه اي سالانه پرداخت گرديده است. تكليف دولت به بانكها در ارائه تسهيلات اعتباري باعث شده است تا منابع بانك ها در طرح هاي دير بازده و با بازده پائين و يا صفر مانند مترو, سد سازي, اتوبان سازي و... به كار گرفته شود. اين در حالي است كه بانك هاي فعالي خارجي با استقلال كامل, درخواست تسهيلات رابه سرعت از طرف بانك هايشان بررسي و در اسرع وقت, اعتبار لازم به آنها را پرداخت مي نمايند. اين بانك ها در هر محلي كه تحقيقات كارشناسي سودآوري آن را تائيد نمايد سرمايه گذاري مي كنند.
3_ استقرار و اجراي نظام مناسب انگيزشي, ارزشيابي و پاداش مناسب عملكرد كاركنان
افزايش آگاهي كاركنان سيستم بانكي به تحوي عملكرد سازمان و خويش, اصلاح و بهبود سيستم حقوق و دستمزد, ايجاد رضايت

 و علاقه بيشتر به كار و وظايف محلوله, سهيم كردن كاركنان در بانك و سود آن, آموزش هاي تخصصي, به كارگيري دانش فني روز از ديگر عواملي هستند كه فاصله بانك ها را در ارائه خدمات نوين به مشتريان در قياس با بانك هاي خارجي كمتر مي نمايد.

فاطمه  پور حسینی

فاطمه فلاح امیری

سیدهادی هاشمی مقدم

سیدعزیزا..میریوسفی

شاهرخ یزدانی

سوگل ستوده