بسمه تعالی

 

 

 

فرزند خواندگی

 

مقدمه

      در راستای تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و اصلاحی 1375، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371 و در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 به ویژه بندهای (2) و (13) ماده 26 و دستورالعمل اجرایی آن به شماره 45944/87/700 مورخ 30/6/1387 ریاست محترم سازمان بهزیستی و ماده 88، مبنی بر حمایت همه جانبه از اقشار آسیب پذیر به ویژه کودکان بی سرپرست؛ این دستورالعمل با تکیه بر تحکیم بنیان خانواده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

یکی از مهمترین الگوهای مراقبت در خانواده، فرزند خواندگی است و یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه بتدریج در حال فزونی است، معضل تحویل طفل از سوی والدین قانونی و طبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که امروزه به عنوان یک دلیل بسیار مهم برای مراقبت در مراکز شبانه روزی محسوب می شود.

فرزند خواندگی یکی از مباحثی است که به واسطه افزایش میزان ناباوری زوج ها و بی سرپرستی کودکان که خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به دو دلیل فاقد فرزند هستند از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است از این رو پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه طولانی برخوردار بوده است و شرایط آثار متفاوتی دارد.

باین حال به دلیل حساسیت زیادی که فرزند خواندگی دارد و دقت نظری که به انتخاب والدین مناسب و چگونگی ارتباطات بین فردی آنان از یک سو در رعایت حقوق فرزندان به عنوان اصل اساسی از تامین آتیه آنان وجود دارد. روند اجرایی آن را با مشکلات گریز ناپذیری مواجه
می سازد، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باسشند و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلاتی حاصل می گردد بحث مورد مذکور می تواند از جنبه های علمی و نظری سودمند باشند از لحاظ علمی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش واردات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر میلیون ها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن ایران به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند، از جنبه علمی ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان (از جمله موضوع مذکور) را آشکارتر می سازد، از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم با فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است و موضوع مذکور در کتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نظریات متفاوتی ارائه داده اند.

از آنجا که فرآیند اجرایی فرزند خواندگی (مطابق با دستورالعمل اجرایی دفتر امور شعبه خانواده) مستلزم هماهنگی هایی بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان با باروری و سازمان پزشکی قانونی و ... است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک به دلیل تعداد زیاد متقاضیان فرزندخواندگی نسبت به فرزندان واجد شرایط به طور طبیعی فرآیند طولانی را می سازد. فرزند خواندگی که گاهی با مقاصد خیر خواهانه که دارد از سوی ترحم و در جهت رفع مشکل عاطفی خانواده های فاقد فرزند از سوی اقوام و بستگان آنها صورت می گیرد به صورت غیر قانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه صورت می گیرد این اقدامات منجر به بی هویت نمودن این فرزندان در تغییرهویت واقعی ایشان می گردد و مشکلاتی اجتماعی از قبیل:

1- فقدان سند سجلی

2- مشکلات اداری و تحصیلی و ... و مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال که امری خلاف قانون است و قرار دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این گونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی می باشد به همین منظور یکسان سازی شیوه اجرا و از بین بردن موانع اجرایی و پرهیز از سلیقه های شخصی در فرآیند فرزند خواندگی می تواند تا حد زیادی مانع بروز شیوه های غیر قانونی و هم چنین کاهش زمالن فرآیند اجرایی فرزند خواندگی باشد.

کلید واژه: فرزند خواندگی، اطفال بی سرپرست، خرید و فروش کودکان، تغییر هویت و یا
بی هویتی اطفال قاچاق کودکان، برده فروشی نوین، خود فروشی کودکان، هرزه نگاری کودکان

 

تعریف مفاهیم :

1- کودک: از نظر این دستور العمل و طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک، فردی است که سن او کمتر از 18 سال تمام شمسی است.

2- کودکان تحت سرپرستی سازمان: کودکانی که بنا به هر علت به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده و با معرفی مقام قضائی به سازمان سپرده شده باشند که در این دستور العمل به آنها «فرزند» نیز اتلاق می شود.

3- مراقبت و پرورش: به مجموعه فعالیت های حرفه ای، با هدف فراهم نمودن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان اتلاق می شود.  

4- برنامه مراقبت: برنامه ای است همه جانبه و مدون با هدف رفع نیازهای کودکان که از بدو پذیرش آنان و با رعایت ضوابط کار تیمی تدوین و هر شش ماه یکبار مرور و مورد بازنگری لازم قرار می گیرد. این برنامه مجوز مجموعه فعالیت های تربیتی و پرورشی مرتبط با هر کودک را تشکیل می دهد.

5- مراقبت در خانواده: مجموعه ای از برنامه های توانمند سازی و مراقبتی به منظور کمک به خانواده ها در پرورش و مراقبت از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به روش های؛ مراقبت و پرورش نزد والدین (پدر و مادر و جد پدری) یا خانواده جایگزین صورت می پذیرد.

6- امداد ماهیانه: بخشی از هزینه های نگهداری، تغذیه، تحصیل، بهداشت، درمان و ... که به کودکان تحت سرپرستی سازمان به شرح ذیل تعلق می گیرد.

 

عوامل طولانی تر شدن فرزند خواندگی :

جدا از تعداد متقاضیان در مقایسه با کودکان واجد شرایط عوامل دیگری در طولانی تر شدن فرآیند اجرایی فرزند خواندگی موثرند:

1- بیش از 70% متقاضیان خواهان نوزاد دختر هستند از آنجا که نسبت کودکان دختر و پسر تقریباً مساوی است و اغلب این افراد دوباره در لیست انتظار قرار می گیرند تا کودک را بر اساس جنسیت مورد نظر خود انتخاب کنند.

2- بیش از 75% متقاضیان خواهان کودک زیر یک سال هستند که این نیز یکی از دلایل ازدحام متقاضیان فرزند خواندگی است زیرا تعداد کودکان زیر یکسال قابل واگذاری نیز محدود است.

3- برخی از متقاضیان واجد شرایط فرزندپذیر نیستند و نمی توانند منابع عالیه کودک را تامین کنند برای مثال افرادی که به دنبال درمان ناباروری و هم اکنون در دهه پنجم و ششم زندگی خود هستند به یکباره متقاضی فرزند پذیری می شوند که نه آمادگی پرورش و تربیت فرزند را دارند نه توانایی آن.

4- سابقه اختلافات خواندگی، تصمیم مشترک برای فرزند پذیری در غالب زوج و تسلیم در قبال تصمیم زن یل شوهر، بررسی وضعیت منزل در نتیجه گزارش بازدید از منزل، ارتباطات خانوادگی و الگوهای انطباقی فرزند پذیری همه می توانند از فرآیند فرزند پذیری موثر باشد.

 

تعريف فرزند خواندگی:

سابقه تاریخی فرزند خواندگی: در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است با توجه به نقشی که این زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی دارند در فرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار و رابطه پدر و فرزندی را برای حاکم می دانند چنان چه در این باره گفته شده «زرتشتیان معتقد بوده اند که فرزند عنوان یک صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد مادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد و کسانی که صاحب فرزند نبوده اند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند» در عربستان قبل از اسلام نیز تنها فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند.

 

تعریف:

فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد «فرزند قانونی» است در غیر این صورت «فرزند طبیعی» یا «نوزاد نامشروع» خوانده می شود فرزند خواندگی معنی کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد و فرزند خواندگی در صورتی به رسمیت شناخته شده باشد نوعی قرابت ایجاد می کند قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزند بین 2 نفر ایجاد می کند در فرزند خواندگی گاهی نیز ممکن است افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به هم نوع و حمایت از اطفال یتیم و ... کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد می شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار می کنند به این عمل فرزند خواندگی گویند به هر حال فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. لذا ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل قوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم بخورد کودک در حکم فرزند خوانده در حکم فرزند خانواده دیگر درآید و در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست.

 

تعریف عملیاتی فرزند خواندگی عبارت است از:

سرپرستی کودکان بدون ولی شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان به سرپرست باشند.

 

روند اجرایی و مدارک مورد نیاز :   

1-    فرآیند اجرایی فرزند خواندگی در ستاد سازمان بهزیستی استان و توسط کمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت که در اینجا کمیته فرزند خواندگی نامیده می شود. اعضای کمیته مشتمل است بر مدیر کل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس فرزند خواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان وظیفه اصلی کمیته فرزندا خواندگی تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین والدین برای فرزندان تحت پوشش از بین متقاضیان و تامین منافع عالیه کودک تحت مراقبت است. لذا در این کمیته تصمیم گیری با توجه به نظر اعضا ومدارک وگزارشات اتخاذ وبا جزئیات کامل در برگه ویژه کمیته درج ودر پرونده ثبت می گردد.

2-   متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای خود مبنی بر فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند . این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده وشامل آدرس دقیق وشماره تلفن متقاضیان باشد.

3-  تصویر شناسنامه زوج (کلیه صفحات) تصویر سند ازدواج ،تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه ، گواهی ناباروری با تعیین فرد نابارور از متخصص ناباروری یا مراکز ناباروری ، گواهی عدم سوءپیشینه متقاضیان ، آزمایشات مبنی بر سلامت جسمانی متقاضیان ، گواهی سلامت روان از متخصص و گواهی اشتغال بهمراه میزان تقریبی درآمد زوج از مدارکی محسوب می شود که باید در پرونده همه متاضیان موجود باشد.

4-   به دنبال تکمیل این مدارک زمینه برای بازدید منزل و تهیه گزارش مددکاری جامع که در برگیرنده کلیه جوانب زندگی متاضیان است فراهم می شود که به دنبال آن گزارش مربوطه در پرونده درج می گردد.

5- مشاوره قبل از فرزند پذیری از موارد مهمی است که زوج قبل از تشکیل کمیته فرزند خواندگی باید در آن شرکت کرده و نتیجه جلسات مشاوره قبل از فرزند پذیری طی گزارشی در پرونده درج گردد. بررسی انگیزه های متقاضیان برای فرزند پذیری، ارائه راهنمایی های لازم و آموزش های مرتبط با فرزند پذیری و رسیدگی به سایر مشکلات از جمله اقداماتی است که مشاوره در فرآیند مشاوره به آنها توجه می کند. ارائه راهنمایی های حقوقی می تواند یکی از خدمات مهم مشاوره ای باشد که مشاوران حقوقی می توانند در این مسیر فراهم نمایند.

6- با آماده شدن گزارش مددکاری و مشاوره فرزند پذیری، زمینه برای تشکیل کمیته شبه خانواده استان که در اینجا کمیته فرزند خواندگی نامیده شده فراهم می گردد.

7- چنانچه تصمیم کمیته فرزند خواندگی مبنی بر پذیرش متقاضیان به عنوان والدین فرزند پذیر باشد، آنها در صورت داشتن اولویت، برای انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی شده. در غیر این صورت در پشت نوبت خواهند ماند.

8- به دنبال انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی(حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهد شد. چنانچه حکم سرپرستی بدون اطلاع سازمان بهزیستی صادر شده باشد در صورتی که مصلحت کودک ایجاب نماید نسبت به درخواست تجدید نظر از طریق دادگاه می توان اقدام کرد. در غیر اینصورت حکم در پرونده درج می گردد.

9- پس از صدور حکم سرپرستی وارائه آن توسط والدین ، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد. لذا صورتجلسه تحویل کودک با صورتجلسه کمیته فرزندخواندگی متفاوت خواهد بود. براین اساس ابتدا حکم سرپرستی صادرشده وسپس کودک تحویل خانواده می گردد.

10- درمورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی ودر صورت تایید سازمان بهزیستی پیگیری های لازم مددکاری انجام می گیرد ونهایتا تصویری از این شناسنامه در پرونده درج می گردد.

11- در طی دوره آزمایشی 6 ماهه باید حداقل 3 بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید و بر اساس این بازدیدها در صورت تائید وضعیت مراقبت ار فرزندان و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزندان، گزارش نهائی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذی ربط منعکس گردد. حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیتی مبنی بر آسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.

12- به منظور حفظ منافع فرزند و تامین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، طی دوره آزمایشی 6 ماهه، صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه های رسمی و حتی مراجع قضایی قطعی گردد و پس از صدور حکم سرپرستی دائم اجرای این تعهد توسط بهزیستی پیگیری شود. افتتاح حساب پس انداز برای فرزنذ خوانده و بیمه تامین آتیه یا روش های اطمینان بخش دیگر نیز می توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام گیرد.

 

توصیه های اجرایی :

1- متقاضیانی که از سایر استان ها به بهزیستی استان مراجعه می نمایند باید روند مشابهی را در استان مبداء طی نمایند و پرونده های آنان نیز کامل باشد. چنانچه بررسی های کارشناسی استان آنان را در اولویت قرار نمی دهد، کمیته فرزند خواندگی می تواند تقاضا را رد و عودت دهد. کلیه این امور باید در قالب مکاتبات اداری در بالاترین سطح (مدیر کل بهزیستی استان ها) انجام گیرد.

2- از آنجا که تامین حقوق کودکان در فرآیند فرزند خواندگی بسیار مهم است، از پذیرش توصیه های اشخاص و مقامات برای تسریع در این فرآیند جداً خودداری شود. در این زمینه رای کمیته فرزند خواندگی استان ارجحیت دارد.

3- اطلاعات مربوط به متقاضیان فرزند خواندگی و فرزند خوانده محرمانه تلقی شده است و دسترسی به آن فقط با دستور مدیر کل بهزیستی استان یا مقام قضایی امکان پذیر است.

4- از آنجا که تامین منافع عالیه کودک در فرآیند فرزند خواندگی بر اساس ماده واحده لایحه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، به عهده سازمان بهزیستی است، هیچ نهاد یا سازمان دولتی و غیر دولتی دیگر حتی کلینیک های مددکاری نمی توانند فرآیند اجرایی فرزند خواندگی را به عهده داشته باشد.

5- از آنجا که سازمان بهزیستی بر مطالعات کارشناسی و بررسی های تخصصی تاکید دارد، و از سوی دیگر قضات به برخی مواد و تبصره های قانونی توجه دارند که با محدودیتهای همراه است. لذا تا تصویب قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست ضروری است که بین سازمانت بهزیستی استان ها و دادگستری استان هماهنگی های بیشتری به منظور تسهیل در امر فرزندخواندگی به وجود آید. به همین منظور سعی شود در مذاکرات استانی بر این موضوع تاکید شود که قبل از صدور رای دادگاه، قضات نظر کارشناسی دست اندرکاران فرزند خواندگی را از بهزیستی درخواست نمایند یا صدور رای را مشروط به دیدگاه های کارشناسی سازمان بهزیستی نمایند.

6- علیرغم این که بیشتر موارد فرزند پذیری شامل کودکانی می شوند که به دلایل مختلف رها شده اند، و اطلاعاتی از والدین زیستی آنها در دست نیست، اما مواردی وجود دارند که پس از مدتی (چه کوتاه مدت یا دراز مدت) والدین زیستی، کودک خود را جستجو کرده و خواهان پس گرفتن کودک خود می شوند. در این صورت سازمان بهزیستی موظف است با هماهنگی دادگاه به شیوه ای عمل نماید که منافع و مصالح کودک تامین و از بروز آسیب های روانی اجتماعی احتمالی پیشگیری به عمل آید.

7- در قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست (فرزند خواندگی) به طور صریح اشاره شده است که متقاضیان باید مقیم ایران باشند. بر این اساس افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند مشمول این قانون نمی شوند. با این حال در برخی مواقع چنانچه بعضی از شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور متقاضی فرزند پذیری از ایران باشند با آن که در این موارد صدور رای سرپرستی به عهده دادگاه صالحه است اما سازمان بهزیستی به عنوان متولی امر فرزند خواندگی بر اساس بند د ماده 21 پیمان نامه حقوق کودک موظف به تامین منافع کودک است. لذا متقاضیان در زمان تقاضا و مراحل تشکیل پرونده و گذراندن دوره 6 ماهه آزمایشی تا زمان صدور رای سرپرستی قطعی باید در ایران ساکن باشند در ضمن همچنان که بند د ماده 21 پیمان نامه اشاره می کند باید کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از این که فرزند خواندگی در کشور دیگر برای افراد متقاضی در بر دارنده ی درآمدهای مالی نادرست نباشد؛ اتخاذ شود.

8- موضوع محرمیت یک تکلیف شخصی و شرعی است که یافتن راه حل های این مسئله به عهده افراد فرزند پذیر است به این معنی که هر فرد یا خانواده می تواند خود راه کاری برای آن بیابد، و در این باره مبانی حقوق کودک را به طور جدی رعایت نمایند. با توجه به این که مراجع تقلید فتاوی متفاوتی در این زمینه ارائه نموده اند، هر یک از خانواده های فرزند پذیر نیز مکلف اند بر اساس نظر شرعی مرجع تقلید خود نسبت به رعایت محرمیت عمل نمایند. در غیر این صورت ارتباطات خود و فرزند را به گونه ای سامان دهند که رعایت ضوابط محرمیت رعایت نمایند. لازم به توضیح است که پیروان اقلیت های دینی بر اساس ضوابط شرعی و دینی خود عمل می نمایند.

9- تخلفات احتمالی: متاسفانه مواردی از فرزند خواندگی وجود دارد که والدین به طور مستقل از سازمان بهزیستی، به شیوه ای غیر قانونی اقدام به فرزند پذیری نموده اند و پس از چند سال و با وجود موانع قانونی در تلاش اند که وجهه ای قانونی به این اقدام خود دهند. این موضوع می تواند خرید و فروش انسان قلمداد شود، و پیامدهای قانونی آن متوجه والدین است و دادگاه تعیین کننده نوع جرم و مجازات آن است. لذا چنانچه دادگاه در این موارد خواستار نظر کارشناسی سازمان بهزیستی باشد، سازمان بهزیستی صرفاً موظف به ارائه نظرات تخصصی خود می باشد و منافع عالیه کودک را مورد توجه قرار می دهد. با این حال تشکیل کمیته های مشترک استانی بین سازمان بهزیستی و دادگستری در این باره می تواند کمک کننده باشد.

 

مشاوره فرزند خواندگی:

الف) ضرورت : افرادی که به طور طبیعی بچه دار نمی شوند، برچسب هایی مانند غیر طبیعی، نازا، نابارور و ... می خورند. این برای آنها ناکام کننده است، آنها باید هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ عاطفی برای ورود یک کودک آماده شوند. هر کدام باید نیازهایش را ارزیابی کند و قادر باشد تجربه بارداری را از والد شدن جدا کند. اغلب تصور می شود که با استقرار کودک در خانواده فرزند پذیر، والدین و فرزند خوانده به راحتی و شادکامی مسیر زندگی خود را طی می کنند. اما در واقع آنها فشارهای روانی متعدد و متفاوتی را تجربه می کنند گاهی ما شاهد ناتوانی و شکست والدین در فرآیند فرزند پذیری هستیم. رویدادی که برای والدین و کودک ویران کننده است همه این این موضوعات بر این نکته تاکید دارند که چه قبل از پذیرش فرزند و چه بعد از آن خانواده های فرزند پذیر نیازمند دریافت خدمات آموزشی و مشاوره ای هستند، به همین دلیل دفتر امور شعبه خانواده طی بخش نامه های متعدد (شماره 135/1/822 مورخ 22/1/84)، دوره های آموزشی و حتی تدوین کتاب و جزوات آموزشی سعی در ارتقاء کیفی فرآیند اجرایی فرزند خواندگی و به ویژه تامین منافع عالیه کودکان داشته است.

ب) تعریف: مشاوره فرزند پذیری به عنوان یک فرآیند یاری رسان از یک طرف در بر گیرنده مجموعه خدماتی است که اجزاء سه گانه فرزندپذیری یعنی والدین متقاضی، والدین متولد کننده کودک و کودک را برای ورود به فرآیند فرزندپذیری آماده می سازد و از طرف دیگر در جریان این مشاوره با توسعه درک مراجعین از مشکلات و اهداف فرزندپذیری، رشد و سازگاری فردی، اجتماعی و عاطفی آنها بهبود می یابد.

ج) روند:

1- مشاوره قبل از فرزندپذیری از موارد مهمی است که زوج قبل از تشکیل کمیته فرزند خواندگی باید در آن شرکت نمایند. خدمات مشاوره فرزندپذیری باید توسط مشاور (روان شناس، مشاور یا مددکار) آگاه و مجرب به مباحث فرزند خواندگی و قبل از تشکیل کمیته فرزند خواندگی ارائه گردد.

2- نتایج جلسات مشاوره فرزند پذیری باید طی گزارشی در پرونده متقاضیان فرزندپذیری درج و ثبت گردد.

3-  بررسی انگیزه های متاقضیان برای فرزند پذیری ، ارائه راهنمایی های لازم و آموزش های لازم مرتبط با فرزند پذیری ورسیدگی به سایر مشکلات از جمله اقداماتی است که مشاور در فرایند مشاوره به آنها توجه می کند ارائه راهنمایی های حقوقی می تواند یکی از خدمات مهم مشاوره ای باشد که مشلپاوران حقوقی می تواند در این مسیر فراهم نمایند.

4- مشاوره بعد از فرزندپذیری در جهت کمک به خانواده ها و فرزند خوانده ها و انطباق با فرآیند فرزندخواندگی و رفع مسائل و مشکلات ناشی از این فرآیند می تواند در طی دوره 6 ماهه آزمایشی و پس از آن ارائه گردد.

د) گفتن واقعیت: یکی از مشکلات مهم در بین خوانده های فرزند خوانده پذیر نحوه گفتن واقعیت به کودک است که او فرزند بیولوژیک خانواده است. با آن که برخی از خوانده ها تمایل دارند واقعیت را برای فرزند خود بیان کنند اما این که چگونه و با چه شیوه های عمل نماید از انجام این کار باز می مانند. برخی دیگر نیز اصولاً تمایلی به افشاسازی این واقعیت ندارند و می خواهند موضوع فرزند خواندگی را انکار نمایند. تجارب کارشناسان فرزند خواندگی مبین این است که با ورود کودک به مرحله نوجوانی و بروز بحران هویت و موضوع هویت یابی، اغلب آنها از موضوع فرزند خواندگی خود مطلع و دچار سردرگمی های بی شماری می شوند که برای والدین نیز مشکل ساز می شود. اگر چه دست اندرکاران فرزند خواندگی توصیه های لازم را به والدین می کنند اما آنچه موجب مشکل در بین فرزند خوانده ها و خانواده های آنان می شود انکار این موضوع از سوی والدین فرزند خوانده پذیر است. موضوع فرزند خواندگی به ندرت بحث شده است و گاهی اوقات با کودکان در مورد فرزند خواندگی شان هیچگاه صحبتی نمی شود، شاید بعدها به طور غیر منتظره ای از این راز خبردار شوند. حتی هنگامی که این خبر در میان گذاشته می شود، احساسات به خوبی و به طور شفافی بروز نمی یابند. اغلب به فرزند خوانده ها، در مورد گذشته شان اطلاعات اندکی داده می شود و توانایی آنها در دسترسی به اطلاعات بیشتر محدود می شود. لذا ضروری است که کارشناسان فرزندخواندگی توصیه های لازم را در اختیار خانواده ها به منظور تسهیل در فرآیند گفتن واقعیت قرار دهند.

هـ) بهره گیری از منابع مرتبط: کتاب «درباره فرزند پذیری» و سایر منابع مرتبط می تواند پایه ای برای مشاوره های فرزند خواندگی باشد. اما برای دوره های آموزشی ویژه متقاضیان فرزند پذیری آموزش فصل پنجم کتاب نخست عنوان «وظایف والدین فرزند پذیر» توصیه می شود.

 

اولویت بندی متقاضیان :

تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکی قابل واگذاری به خانواده هاست. از آنجا که تامین منافع عالیه کودک از وظایف سازمان بهزیستی است معمولاً بعضی از متقاضیان به واسطه وجود برخی شرایط مناسب در اولویت دریافت کودک قرار می گیرند اولویت بندی متقاضیان در تامین منافع کودکان موثر است از سلیقه ای شدن انتخاب متقاضیان جلوگیری می کند و موجب هماهنگی بیشتری در بین بهزیستی استان ها می شود و نهایتاً زمینه پاسخگویی بهتری را برای متقاضیان فراهم می سازد.

لذا برای انتخاب والدین فرزند پذیر باید حداقل به مشخصه هایی توجه شود که در اینجا در سه بخش دسته بندی شده اند:

الف) مشخصه های فردی متقاضیان (مانند سن، شغل، میزان درآمد، سطح تحصیلات و ...)

ب) مشخصه های به دست آمده از گزارش مددکاری و بازدید منزل

ج) مشخصه های روانی- اجتماعی متقاضایان به دست آمده از گزارش روانشناس (مشاور فرزند خواندگی)

 

نقش خانه های نوزادان و نونهالان (شیر خوارگاه ها) در فرزند خواندگی :

­­1- در فرایند فرزند خواندگی، شیر خوارگاه ها ضمن ارائه خدمات خود به کودکان تحت مراقبت، فقط ملزم به راهنمایی خانواده های متقاضی برای انتخاب کودک خود و نهایتاً تحویل کودک به خانواده های متقاضی فرزند خواندگی هستند. سایر فرآیند اجرایی فرزند خواندگی در ستاد سازمان بهزیستی استان و کمیته فرزند خواندگی استان انجام خواهد گرفت. لذا شیر خوارگاه ها به هیچ وجه دخالت مستقیمی در فرآیند فرزندخواندگی نخواهند داشت.

2- یکی از مباحث مهم در فرآیند فرزندخواندگی پاسخ گویی به مسائل هویتی فرزندان در آینده است. پس از آشکار شدن فرزند خوانده بودن، تلاش های فراوانی از سوی فرزندان و حتی والدین فرزند خوانده پذیر برای دست یابی به برخی اطلاعات اولیه که بتواند به این مسائل هویتی پاسخ دهد، انجام می گیرد. فرزند خوانده ها بعضاً یادگاری هایی از والدین اصلی خود دارند، یک نامه، عکس یا یک هدیه خاص و به این طریق به برخی سوالات هویتی شان پاسخ می دهند. ثبت مشخصات کودک، گرفتن عکس و تهیه یک گزارش از نحوه پذیرش کودک در سازمان بهزیستی که به جزئیات حتی رنگ و جنس لباس کودک بپردازد، در آینده به بسیاری از مسائل هویتی کودکان پاسخ خواهد داد، اگر چه امروزه سطوحی از شفافیت و باز بودن در فرزند خواندگی وجود دارد اما وجود ارتباط بهتر در میان همه اعضا و افزایش آگاهی از اثرات عاطفی فرزند خواندگی به طور عمومی یک فضای سالمتر و قابل اعتماد را ایجاد می کند. با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که این مهم است که والدین مسئولیت خود را در مورد شکل گیری هویت فرزند خود به عهده بگیرند که می تواند در رفع مشکلات هویتی کودک موثر باشد. با کسب برخی اطلاعات برخی زوجین امنیت بیشتری را در نقش والدین خود پیدا می کنند و نگرانی و ترس هایشان اندک اندک برطرف می شود لذا ضروری است برای تسهیل این موضوع و نیز ارائه خدمات بهتر به فرزندان و متقاضیان فرزند خواندگی اقدامات ذیل برای کلیه کودکانی که در شیر خوارگاه پذیرفته می شوند و شرایط فرزند خواندگی را دارند، انجام می گیرد:

1- مشخصات کامل کلیه کودکانی که وارد شیر خوارگاه می شوند باید در زمان پیدا شدن، معرفی و پذیرش ثبت گردد. برای مثال نوع لباسی که بر تن داشته، در چه محله ای، چه نشانه هایی داشته و چه ملزوماتی همراه او بوده است مثلاً نامه و ... هر چه این مشخصات با توضیحات بیشتری همراه باشد مطمئناً بیشتر پاسخ گو خواهد بود.

2- به هنگام پذیرش باید از کلیه ک.دکان عکس گرفته شود و ضمیمه پرونده گردد. لذا از این پس پرونده فاقد عکس، از نظر دفتر امور شعبه خانواده دارای نقص اساسی است.

3- پرونده این دسته از کودکان به ویژه آنهایی که بعدها به فرزند خواندگی سپرده می شوند به منظور پاسخ گویی به نیازهای آنها و والدین شان تقریباً باید برای همیشه حفظ و نگهداری شود.

4- به هنگام تحویل کودک به خانواده، باید تصویری از پرونده کودک در شیرخوارگاه در پرونده متقاضیان فرزندخواندگی در ستاد بهزیستی استان قرار گیرد و به طور محرمانه نگهداری شود.

 

معلولیت و فرزند خواندگی :

1- در برخی شرایط مشاهده می شود که والدینی که متقاضی فرزند پذیری هستند دارای معلولیت هستند و با در دست داشتن معرفی نامه های مختلف مصر به پذیرش فرزند هستند، با آن که همه متقاضیان دارای حقوق یکسانی هستند، باید توجه داشت که در این باره ضمن بررسی های دقیق و بهره گیری از نظرات مددکاران و روان شناسان باید منافع عالیه کودک در اولویت قرار گیرد.

2- در برخی از شیرخوارگاه های کشور تعدادی نوزاد و کودک تحت مراقبت قرار دارند که علیرغم دارا بودن شرایط فرزند خواندگی توسط متقاضیان انتخاب نمی شوند این کودکان اغلب دارای مشکلات ظاهری و جسمانی بر معلولیتهای جزیی و ... هستند که این باعث می شود توسط متقاضیان انتخاب نشوند و در شیرخوارگاه و مراکز شبانه روزی باقی بمانند از طرف دیگر در برخی استان ها تعداد متقاضیان پشت نوبت چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می شوند، چه بسا اگر اطلاعات مربوط به این کودکان در اختیار متقاضیان قرار گیرد احتمال فرزند خوانده شدن آنها افزایش می یابد بنابراین تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به این دسته از فرزندان با افزایش احتمال فرزند خواندگی آنها و تقویت برنامه مراقبت در خانواده همراه خواهد شد لذا تبادل اطلاعات مربوط به این دسته از کودکان در سطح استان ها، تسهیلات فراوانی را در اختیار همکاران و نیز متقاضیان فرزند خواندگی قرار می دهد که این خود ضرورت کار بیشتر با آن دسته از متقاضیانی را مطرح می سازد که تمایل به مراقبت از این کودکان دارند.

 

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

ماده 1 هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده 2 این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده 3 تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر کند.

الف) پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشد.

ب) سن یکی از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد.

ج) هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی موثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.

د) هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

هـ) زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

و) زوجین با یکی از آنها دارای امکان مالی باشند.

ز) هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره 1 باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره 2 هر گاه زوجین به دلایل پزشکی نتواند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.

ماده 4 قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر موسسه با شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد عدم موافقت افراد یا موسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت از کودکان یا موسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا راساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.

تبصره) قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

ماده 5 دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند.

تبصره) هرگاه وجوه یا اموالی از طرفین زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

ماده 6 طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) سن طفل از 12 سال تمام کمتر باشد.

ب) هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

تبصره) کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته اند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.

ماده 7 دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.

ماده 8 دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.

ماده 9 احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

ماده 10 متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.

ماده 11 وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر است.

تبصره) اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود. مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

ماده 12 در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.

ماده 13 مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است.

ماده 14 مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوجین صادرخواهد شد.

ماده 15 خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

ماده 16 سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:

1- تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.

2- تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.

3- توافقی طفلی بعد از رسیدن به سن کبر یا زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدرو مادر واقعی طفل صغیر.

ماده 17 قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسنادمربوط به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

 

 

 

فرزند خواندگی در اسلام :

 

زید بن حارثه: زید بن حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید و آزاد ساخته و پسری خود برگزیده و در اسلام میان او و همزه بن عبدالمطلب مواخات قرار داده بود.

پیامبر اکرم زینب دختررا برای زیر خواستگاری و عقد نمود پس از مدتی که زینب در خانه زید بود با زید اختلاف پیدا کرد وزیر او را گفت و پیامبر اکرم او را به زنی گرفت تا روشن شود این الفاظ تو خالی نمی تواند واقعیت را دگرگون سازد چرا که رابطه پدر فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی شود این کار که برخلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آمد. منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیرم ولی او با زن پسر ازدواج کرد که براساس این سخحنان آیه 2 شود. احزاب به میان آمد حتی در روایت اسلامی می­خوانیم زیدبن حارثه بعد از آن که پیامبر او را آزاد کرد به عنوان (زید بن محمد) خوانده می­شود تا اینکه قرآن نازل شد و دستور فوق را آورده و از آن به بعد پیامبر به او فرمود تو زید بن حارثه ای و مردم او را (موسی رسول ا...) می خواندند.

به صراحتاً در آیه 4 و5 سوره احزاب و قضیه زیدبن حارثه این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید

آیه: و ما جعل ادعیائکم انباء کم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق یهدی السبیل ادعوهم الابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم ...

معنی: و پسر خوانده­های شما پسر شما نیستند. این پسر خواندگی گفته خود شماست که به زبان خویش می­گویید و خداوند سخن حق وراست می گوید و اوست که راه راست را می­نماید آن پسرها را به پدرانشان باز خوانید، این نزد خدا راست تر و درست تر است، اگر پدران آنها را شایسته آنها برادران دینی شما هستند.

در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است که ادعیاء جمع دعی، به معنی پسر خوانده است و در جاهلیت این عمل (دعاء) و (تبنی) در بینشان دائر و معمول بوده  و همچنین در بین امت های مترقی آن روز مانند روم و فارس که وقتی کودکی را پسر حزر می خواندند احکام فرزند طلبی را در حق او اجرا می کردند یعنی اگر دختر بود ازدواج با او را حرام می دانستند و چون پدر خوانده میمرد به او نیز مانند سایر فرزندان ارث می دادند و همچنین سایر احکام پدر فرزندی را درباره او اجرا می کردند و اسلام این عمل را لغو کرد مفاد این آیه این است که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خوانده اید فرزند شما قرار نداده تا احکام فرزند طلبی در حق آنان نیز جاری باشد در آیه بعدی ذیل «ذلکم  قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل» می فرماید: کلمه ذلکم در این آیه اشاره به مساله فرزند خواندگی دارد معنای قولکم بافواهکم این است که: اینکه شما فرزند دیگری را به خود نسبت می دهید سخنی است که در دهان های خود می گویید و جز این اثری ندارد و این تعبیر کنایه از بی اثر بودن این سخن است و معنای حق بودن قول خدا این است که او از چیزی خبر می دهد که واقع و حقیقت مطلب مطابق با آن است و اگر  حکم و فرمانی براند آثارش بر آن مترتب می شود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای راهنمایش به راه این است که  هر کس را هدایت کند بر آن راه حقی وادارش می کند که خیر و سعادت در آن است دور این 2 جمله اشاره است به 1-وقتی سخن شی بیهوده و بی اثر است 2- سخن خدا با اثر و مطابق واقع است و خداوند می فرماید: وقتی می خواهید پسر خوانده خود را معرفی و یا صدا کنید طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شود یعنی به پدرانشان نسبت دهید و بگویید ای پسر فلانی و نگوئید پسرم وخواندن شما آنان را به نام پدرانشان به عدالت نزدیک تر است و اگر علم به پدران آنها ندارید و پدرانشان را نمی شناسید هنگام صدا زدن به غیر پدرانشان نسبت ندهید بلکه آنها را برادر خطاب کنید و یا به اعتماد ولایت دینی ولی خود بخوانید و گناهی بر شما نیست در مواردی که اشتباهاً و یا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرنشان نسبت دهید و لو اگر در مواردی دلهایتان آگاهی دارد و عمداً این کار را می کنید. گندکارید .

مکارم شیرازی: در تفسیر نمونه در تفسیر آیه مذکور فرموده اند «در عصر جاهلیت معمون بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و آن را پسر خود می خواندند و به دنبال این نامگذاری تمام حقوق را یک پسر زید داشت برای او قائل می شوند و از پدر
خوانده اش ارث می برد و پدر خوانده و ارث او می شود.»

نتیجه: بنابراین در اسلام فرزند خواندگی وجود ندارد به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر فرزندی برخوردار نبوده و آثار حقوقی از قبیل تورات و... فی ما بین آنها نمی باشد البته در اسلام مساله رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست به شدت مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است.

 

فرزند خواندگی در حقوق داخلی ایران:

با توجه مقررات حقوق اسلام در قانون مدنی ایران فرزند خواندگی وجود ندارد در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و آثار رابطه نبوت بهره مند شود وجود ندارد ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان  بی سرپرست به شدت توصیه شده و بشیاری از خانواده ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرند و اموال خود را بر این منظور وقف می کردند و از آنجا که نوع دوستی و کمک نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایران و تعالیم اسلامی می باشد و نطر به تاکیداتی که در اسلام مقررات مدنی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است. و لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 12/1/1352 تصویب شد و این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اضافی این کودکان با خانواده ها بود    سرپرستی عنوانی بود که به ابتکار قانونگذار به کار رفت و در واقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است حتی برای پرهیز از این توعم که فرزند خواندگی نیز  تابع قانون می شود، قانونگذار ناچار پرده پوشی را رها کرده و مقرر داشته است: احوال شخصیه ایرانیان نیمه شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است به هر صورت مقررات مذکور، گرچه پدیده ای نو و تازه حقوق محسوب می شود ولی پس از حدود 30 سال از تعریف قانون مذکور امروز ضرورت اصلاح قانون مذکور احساس می شود. به موجب اصل 121 ق ا جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرست اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.

م 111 ق مذکور وظایف سرپرست و طفل تحت سرپرست او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

بنابر بند 1 ماده 16 ق مذکور نیز در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهمیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرست محرز باشد به تقاضای دادستان، صحت سرپرستی قابل فسخ می باشد. م 14 ق مذکور مقرر می دارد که مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.  همچنین به موجب ماده    مصوب 1/8/1332 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست مکلف گردیده است صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد. بلکه، 3 از ماده 16 ق مذکور، امکان    سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر  واقعی طفل مطرح نموده است. بنابر حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی سازد و مقام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با رقابت نسبی و    و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی  و اقارب متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند همچنان باقی خواهد بود و بدین جهت است که یکی از صاح نظرات علم حقوق درباره موضوع مذکور چنین ابراز عقیده نموده اند: حکم سرپرستی باعث می شود که اقتدار پدر و مادر حقیقی در باب نگهداری و تربیت فرزند به سرپرست منتقل شود لیکن سایر آثار قرابت به جای خود می ماند بنابراین:

1-فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت های قانونی) نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تعبیری در منع قانون گذاری نمی دهد.

2- فرزند خوانده    [واقعی] خود ارث می برد و ترک او نیز باری یک قواعد ارث به آنان می رسد، لیکن هر گاه عین اموالی که زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشیده اند موجود باشند، به خودشان باز می گردد و جزء ترک به وراث منتقل نمی شود.

3- احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندان خوانده پدر و مادر و اجداد واقعی اجرا می شود. تنها زمانی که کودک به سرپرستی نیاز دارد. زوجین سرپرست در  اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.

 

محاسن و معایب فرزند خواندگی:

بیگمان امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بی سرپرست، از نظر اجتماعی فواید بسیار زیادی دارد و اصل تغییر قابل انکار نیست زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانون برای رشد می یابند و در جامعه رها نمی شوند. اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند. سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند در آینده پس از رسیده به سن نوجوانی و جوانی معضلات زیادی ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری ها و بزهکاری ها افزایش می یابد در حالی که با تعیین سرپرست ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود. خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند و این خانواده ها از افسردگی و بیماری های روحی و روانی ناشی از عدم تولد فرزند رها می شوند و حتی این امر می تواند از افزایش آمار تکان دهند. طلاق در جامعه بکاهد فراتر از آن اگر بتوان با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، کودکان دارای سرپرست که گاهی مادر ایشان به تعهد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و یا گاهی به دلیل عدم توان تامین مخارج وی درمی آیند و فقر اقتصادی اندیشه نابودی کردن وی را در سر می پرورانند به دیگران سپرد راهی تازه برای رهایی خویش و تامین سعادت فرزند می یابند ولی نباید فرزند خواندگی و مقررات سرپرستی را آسان گرفت. زیرا اگر این امر به سادگی امکان پذیر شود مضرات فراوانی در پی خواهد داشت زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیاد خانواده آسیب می رساند و برای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده شروع احساس نمی شود و هم می تواند با پذیرفتن فرزندان طبیعی و نامشروع  خود آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آنانی که از بیمه بی پناه ماندن فرزندانشان در پی بند و باری آلودگی احتیاط می کنند. آسوده خاطر شوند و منبعی تازه برای درآمد بیابند.

هـ: ضرورت مقابله با پدیده زشت خرید و فروش کودکان

زشت ترین چهره معما در موردی ظاهر می شود که خرید و فروش کودکان رواج یابد و سوداگران درصدد برآیند تا کودکان نیازمندان و درماندگان را خریداری کنند و بهبهایی گرانتر به توانگران  بفروشند، چهره کریه از برده فروشی نوین که هر انسان خردمند از تصویر ایجاد آن به هراس می افتد.

لذا در این مقاله قصد داریم به تحلیل این موضوع پرداخته و ضمن بررسی قوانین موجود توجه مسئولین و متصدیان امر را به این موضوع معطوف داریم که به قول معروف «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» زیرا چنانچه این موضوع جدی گرفته نشود در آینده ای نه چندان دور هم در سطح داخلی دچار بحرانی اجتماعی خواهیم شد که تمام قوای مسئول در کشور اعم از قوه مجریه و مقننه و قضائیه را درگیر خواهد کرد و هم از نظر بین المللی  و مجامع حقوق بشری، دچار مشکل خواهیم شد.

نتیجه این اقدام شوم و غیر انسانی و ضد اخلاقی چه خواهد شد؟

مادرانی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از روی اضطرار و یا از روی اجبار و تهدید شوهرانشان از جگر گوشه خود می گذرند، پس از چندی که به حال عادی خود بر می گردند در پی باز گرفتن امنت گرانبهایی هستند که از دست داده اند و خانواده های که سرپرستی طفل را به عهده گرفته اند، حاضر نیستند که نتیجه زحمت خویش را  به رایگان واگذار کنند و در برابر خواسته مادران مقاومت می کنند. به ناچار به نزاع در بر می گیرد، نزاعی که صدمه های عاطفی کودک بی گناه از بارزترین مفاسد آن است. لذا این مورد نمونه ای از دشواریهایی است که سایر کشورها با آن روبرو بوده اند. بایستی از این آرمون ها تجربه آموخت و از فرزند خواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بی پناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرارداد. فرزند خواندگی نباید وسیله جدا شدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی شود و چندان شیوع پیدا کند که طمع سوداگران را بر انگیزد و وسیله تهدید خانواده شود.

 

 خرید و فروش کودکان در قوانین بین المللی:

قرارداد تکمیلی منع بزدگی و برده فروشی و عملیات دستگاههای مشابه بردگی 1956:

این قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهریور 1335 در مقر دفتر اروپائی سازمان ملل متحد «ژنو» به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است و دولت ایران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران قرارداد تکمیلی مذکور مصوب 3/12/1337 به این قرارداد ملحق گردیده است.

قراردادتکمیلی مذکور در تکمیل قرارداد بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 که هدفش منع بردگی و برده فروشی بود. تصویب گردیده است و هدف آن تشدید اقدامات ملی و بین المللی در راع الغاء بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظایر آن می باشد.

در بخش اول این قرارداد و در ماده 1 آمده است که: «هر یک از دولی که عضو قرارداد می باشند کلیه اقدامات لازم قانونی اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع وقت در هر نقطه که موجود باشد و اعم از اینکه تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو مصوب 1956 شامل انها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.»

سپس در بند  ذیل ماده 1 آمده است که: «هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک  یا فرد غیر بالغ توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.»

2- پیمان نامه حقوق کودک «مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20 نوامبر 1989»

قبل از تصویب پیمان نامه مذکور ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده بود. و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در اسانامه ها و اسناد سازمان های تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود.

در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردیده است: «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است»

یکی از مسایل اساسی در این ارتباط حقوق مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری  توسط خانواده جایگزین فرزند خواندگی ملی و بین المللی است. زیرا کشورهای  عضو در مواد ذیل این موضوع را پذیرفته اند:

1-2-تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد.

2-2-دولت های عضو متعهد می شوند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارند.

3-2- در مواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد.

4-2- به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودک به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد. (ماده 35)

3- پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان،خود فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان مصوب 18 ژانویه 2000

در مقدمه این پروتکل آمده است: کشورهای عضو پروتکل حاضر، متوجه هستند که برای دستیابی به اهداف پیمان نامه حقوق کودک لازم است اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری را تضمین نماید و با نگرانی عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بین المللی کودکان به قصد فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری آنها هستند و معتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خود فروشی و هرزه نگاری آنها باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل موثر آن از جمله عقب افتادگی، فقر، تبعیض اقتصادی، ساختارنابرابر اجتماعی- اقتصادی، خانواده های از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایی- شهری، تبعیض جنسیتی، رفتارهای جنسی غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیان آور، درگیریهای مسلحانه وقاچاق کودکان پرداخت و معتقدند که برای کاستن از این موضوعات، لازم است برای بالا بردن آگاهی عمومی تلاش شود و همچنین تقویت همکاری جهانی در میان تمام طرف های درگیر و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است و لذا موافقت کردند که :

1-3- کشورهای عضو، خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان را آن گونه که در این پروتکل آمده است منع خواهد کرد. (ماده 1)

2-3- منظور از خرید و فروش کودکان، هر گونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می کند. (بند الف ماده 2)

3-3- هر کشور عضو، تضمین خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زیر کاملاً تحت قوانین جزایی و جنایی آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج ازآن و یا توسط فرد انجام شود و یا به صورت سازمان یافته. در مقوله خرید و فروش کودکان آن گونه که در ماده 2 آمده است:

هر گونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل برای مقاصد زیرباشد:

- استثمار جنسی کودکان

- انتقال اندام های بدن کودک برای سود جویی

- استفاده از کودک برای سودجویی

- استفاده از کودک برای کار اجباری

- کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد (ماده 3 بند الف)

4-3- کشورهای عضو، قوانین و مقررات اداری و سیاست های اجتماعی و برنامه های پیشگیری جرایمی که در این پروتکل آمده است را ایجاد،تقویت،اجرا و ترویج خواهد کرد و باید توجه ویژه ای به حمایت از کودکان بشود که در مقابل چنین اعمال آسیب پذیر هستند (ماده 9 بند 1)

 

ز: مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18/11/1307

 

ماده واحده :

در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران ازاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده و یا رفتار مالکانه دیگری نسبت بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید.

هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه هدایت (دادسرای عمومی و انقلاب فعلی)

اطلاع دهد.

 

 

 

- ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381:

* هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق ريال ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10.000.000 ریال تا 20.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

در خصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: به موجب نظریه 7/2197-1/4/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه :

منظور قانونگذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/1/1381 این است که خرید، فروش و بهره کشی کودکان هر کدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور دراین ماده از قانون فوق الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری  از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است.

علت اختلاف نظر موجود آن است که هر گروهی قید به منظور ارتکاب و اعمال خلاف را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهره کشی، و به کارگیری کودکان» معطوف می نماید و عقیده دارند که خرید و فروش کودک وقتی مشمول این ماده می شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد. لیکن به نظر اداره حقوقی، خرید وفروش کودک به طور مستقل و حتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

 

پیشنهاد :

علی ایحال به دو دلیل به نظر می رسد که اصلاح ماده قانون مذکور و یا تصویب ماده قانونی دیگری  درلایحه جدید فرزند خواندگی که ابهامات فوق را برطرف نماید ضروری است.

اولاً : این که به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم که هر دو از اصول شناخته شده در حقوق جزاست، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید و فروش وجود دارد.

ثانیاً : مجازات تعیین شده در ماده مذکور، تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا آن گونه که علمای حقوق جزا معتقدند، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می­سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری و بازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) زیرا در وضعیت فعلی، مجازات مذکور تناسبی با اهمیت جرم ندارد.

بدیهی است این اقدام، هم اختلاف نظر و برداشت ها را بر می دارد و هم باعث بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم مذکور خواهد شد.

منابع :

1- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد دوم، ص 381

2- قرآن مجید، سوره احزاب، آیه 4

3- علامه سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه : سید محمد باقر موسوی همدانی- جلد 16 صفحه 410

4- و 411، دفتر انتشارات اسلامی – قم

5- ناصر مکارم شیرازی – تفسیر نمونه – جلد 17 صفحه 197

6- دکتر ناصر کاتوزیان – همان – صفحه 382

7- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه، 1386، ص 1799

8- کتابچه پیمان نامه حقوق کودک و دو پروتکل الحاقی به آن از انتشارات یونیسف در ایران

9- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، ص 1813

10- آئین نامه اجرایی فرزند خواندگی اداره بهزیستی کشور

11- سایت Behzisti.ir (اسناد قوانین دستور العمل تخصصی امور اجتماعی)

استاد :     جناب آقای دکتر حسنی

 

گردآورندگان :           محمد شاه حسینی

نازنین قدیمی

زهرا نرمستانی

مینا متقیان