تحول فورس ماژور در عصر حاضر

مفاهيم و نهادهای حقوقی در طول تاريخ، متناسب با شرايط مكانی و زمانی خود به منظور رفع نيازهای انسانی شكل گرفته‌اند. از سویی روابط انسان ها همواره شكل ثابت و يكسانی نداشته و در گذر زمان دستخوش تغيير و تكامل است.

داد و ستدها و روابط قراردادی روز به روز پيچيده‌تر و متنوع‌ تر می گردد و همين پويایی علم حقوق است كه كار حقوق دانان را دشوارتر ساخته به گونه‌ای كه همگام با تحولات اجتماع می بايست به چاره‌انديشی و ارائه طريق بپردازند به عبارت ديگر در اين وادی نمی‌توان هيچ گفته‌ای را به نحوی آخر ناميد و هر نظريه و نهادی پيوسته بايد در معرض بازنگری و ارزيابی قرار گيرد ، در خصوص مفهوم فورس ماژور نيز اين پويایی در طول زمان وجود داشته است.

در ابتدا نظام حقوقی نسبت به تعهدات قراردادی بسيار سخت گير بوده و هيچ عذری را رافع مسئوليت قراردادی مذکور،  ندانسته و به استناد اصل قداست يا ضرورت حفظ ثبات و استحكام قراردادها متعهد را ملزم می دانستند در هر شرايطی به تعهدات خود وفا كند.، اما اين نگرش افراطی با در نظر گرفتن ضروريات افراد جامعه تعديل يافته تا آنجا که  فورس ماژور عنوان استثنایی بر اصل مذكور پذيرفته شد و رفته‌ رفته با توصيفاتی كه ذکر گردید در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی جای خود را يافت ، در نظام های كامن‌لا نيز اين استثنا هر چند ديرتر اما نهايتاً پذيرفته گرديد.

مصاديق حوادث فورس ماژور نيز در گذر زمان دچار تحولاتی گرديدند و با توجه به تحولات جوامع انسانی بر شمار اين مصاديق افزوده گرديد. ابتدا صرفاً بلايای طبيعی و عوامل مافوق بشری كه از مشيت الهی سرچشمه می گيرد را در برمی گرفت، اما با گذشت زمان حوادث ناشی از اعمال انسانی نيز بر اين حوزه افزوده گرديد.

با رشد افكار آزادی خواهانه، اعتصاب ها، شورش ها و انقلاب ها نيز به جرگه حوادث فورس ماژور پيوسته و توسط حقوق دانان مورد پذيرش واقع شد.

اعتصاب ها و شورش ها چنانچه اولاً تا حدی عموميت داشته ثانياً ناگهانی و پيش‌بينی نشده باشند ثالثاً ناشی از تقصير صاحب مؤسسه نباشد، از موارد فورس ماژور شناخته می شود .[1]

در جريان دعاوی ايران و آمريكا نيز اعتصاب های عمومی و شورش ها در بسياری از موارد به عنوان فورس ماژور در نظر گرفته شد.

مثلاً در دعوای گلدماركتينگ، اعتصاب ها، شورش ها و ديگر كشمكش های داخلی در شهرهای عمده ايران در دسامبر 1987 عامل تحقق فورس ماژور و همچنين قطع توليد نفت به علت اعتصاب های كارگران در مناطق نفتی ايران فورس ماژور را بر قراردادهای نفتی كشور حكم فرما كرد.[2]

افزايش مصاديق فورس ماژور به همين موارد محدود نگرديد و در ادامه با افزايش سطح جهانی و بوجود آمدن قوانينی كه به حمايت از سرمايه گذاران و يا مصرف كنندگان ، همچنين افزايش روز افزون نقش دولت ها در بازار اقتصادی به منظور برقراری و نظارت و تعادل و .... و عواملی از اين قبيل موجب آن گرديد كه قوانين متعددی به صورت آمره به تصويب برسند كه اجرای قراردادهای تجاری افراد را با مشكلاتی مواجه كرده و گاهی اجرای آن را ناممكن می گرداند.

نيازهای دنيای مدرن ضرورت های جديدی را ايجاب می كند. آنچه امروزه ذهن حقوق دانان و طرف های قراردادهای تجاری را به خود مشغول داشته، تغييراتی است كه متعاقب انعقاد قرارداد بر شرايط حاكم بر عقد رخ داده و تعادل اقتصادی مدنظر طرفين را بر هم می زند .[3]

در يك قرارداد يا اجرای طولانی ، از زمانی كه عقد منعقد می گردد تا اجرای كامل آن ممكن است عوامل گوناگونی از جمله نوسانات پولی و بحران های اقتصادی كه معمولاً بر اثر حوادث غيرقابل پيش‌بينی مانند جنگ، انقلاب، تصويب قوانين توسط دولت و مانند آن رخ می دهد ، تعادل اقتصادی در قراردادها به طور كلی دگرگون شود به گونه‌ای كه يكی از طرفين كه عموماً طرفی است كه تعهد او غيرقابل انجام دادن كاری يا دادن مالی است، در اجرای تعهد خود به سختی و مشقت افتد و ناگهان قرارداد را با هزينه‌ای به مراتب بيشتر از آنچه كه در هنگام انعقاد عقد پيش‌بينی می شده، اجرا و برعكس طرف مقابل سود كلانی كه به هيچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته ، به دست آورده است كه بر همان كسی كه متضرر گرديده بار می شود و دسته دوم حوادث پيش‌بينی نشده‌ای است كه مشكلات غيرعادی را به همراه دارند.[4] چرا كه ممكن است اهداف تجاری كه طرفين در هنگام انعقاد عقد در صدد دستيابی به آن ها بوده‌اند بدون هيچ تقصيری از جانب آنان و بواسطه شرايط غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بينی عوض گردد.

اوضاع و احوالی كه در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته امكان دارد بعداً به طور كامل تغيير كند، آن چنان كه از ديدگاه اشخاص منطقی و معقول، اگر طرفين می دانستند كه در آينده چه پيش خواهد آمد هرگز آن قرارداد را امضا نمی كردند.[5]

در قراردادهایی كه اجرای آن ها به درازا می كشد، بی گمان در ارزش تعهدهای دو طرف نيز تغييراتی به وجود می آيد، مثلاً كالا و خدمات مورد تعهد ناياب و گران می شود و ارزش پول كاهش می يابد.

اين تغييرات تا حدی كه مورد پذيرش عرف بازرگانی و متعارف باشد را در همه داد و ستدها می توان يافت و پيش‌بينی كرد اما وقوع حادثه‌ای پيش‌بينی نشده يكسره معادلات اقتصادی را بر هم می زند، به طور خلاصه می توان گفت، اين وضعيت بر اثر وقوع حوادث پيش‌بينی نشده‌ای پيش‌ می آيد كه اجرای تعهد را محال نمی كند تا مشمول مفهوم كلاسيك فورس ماژور گردد ولی آن را به غايت دشوار می ‌سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را بر هم می زند .[6]

از جمله اين راه كارها استناد به نظريه حوادث پيش‌بينی نشده يا عدم پيش‌بينی و اندراج شروط منعطف كننده در قراردادها به منظور رويارویی با وقوع شرايط مذكور، استناد به دكترين ناكارآمدی تجاری می باشد.

اثری كه وقوع اين گونه حوادث بر روابط قراردادی طرفين می گذارد امری است مشترك ميان نظريات مطروحه كه عبارت است از بر هم زدن تعادل اقتصادی اوليه ای كه حاكم ميان طرفين بوده است و به دشواری انداختن متعهد در انجام تعهداتش.

 اين اثر واقعيتی است كه در دنیای حاضر كاملاً ملموس می باشد. نتيجه ای كه از اين حوادث در تمام اين نظريات با اندك تفاوت هایی مطرح می گردد، نتيجه ای است كه نياز جامعه مدرن امروزی و راهگشای روابط قراردادی پيچيده ميان افراد می باشد و عبارت است از تعديل قرارداد و كمك به بازگرداندن تعادل اقتصادی از دست رفته مطابق شرايط و اوضاع و احوال بوجود آمده، البته نهايتاً در صورت عدم دستيابی به اين امر فسخ يا انحلال قرارداد يا به عقيده برخی سقوط تعهدات طرفين يا تخصيص متناسب ريسك ها و ضررهای وارده ميان دو طرف بر مبنای شروط مندرج در قرارداد يا در صورت عدم وجود چنين شروطی، براساس راهكارهای كلی حقوقی ارائه شده، می باشد.

در اين ميان بازنگری در قرارداد و بازگرداندن تعادل اقتصادی را اولين و متناسب ترين راه حل ممكن براي حل مشكلات روابط پيچيده قراردادی دنيای امروز می دانند و فسخ يا اسقاط تعهدات طرفين آخرين راه حل منطقی به نظر می رسد.

در اين تحقيق نيز سعی گرديده كه با تعمیم مفهوم حقوقی فورس ماژور به رفع نيازهای موجود در روابط قراردادی پرداخته شود.

فورس ماژور به مفهوم نوين نه تنها امری متفاوت و متمايز از نظريات ارائه شده در خصوص تغيير شرايط حاكم بر قرارداد نيست بلكه با كمك آنها با استناد به اصل ربوس و روند تاريخی و استدلالاتی كه در باب پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال و عدم پيش‌بينی مطرح گرديده، تجلی می نمايد و تمايل به پذيرش مفهوم نوين قوه قاهره را مطرح می سازد.

فورس ماژور مفهومی است كه به خوبی جايگاه خود را در علم حقوق پيدا كرده، حال آنكه پيدايش دكترين های جديد كه به ارائه مبانی و نتيجه‌های جديدی بپردازد نياز به صرف مدت زمانی طولانی دارد تا بتواند جايگاه خود را تثبيت سازد.[7]

دکترین تغيير اوضاع و احوال   

خاستگاه اصلی دکترین تغيير اوضاع و احوال يا نظريه عدم پيش‌بينی، كشور فرانسه می باشد. علمای حقوق تلاش كرده‌اند كه مبنایی اصولی براي اين نظريه بيابند، يكی از اصولی كه مطرح گرديده اصل ربوس می باشد كه از حقوق كليسا به ويژه نظر سن توماس داكن الهام می گيرد و طبق آن تراضی همراه با اين شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی الزام‌آور و محترم است كه وضع متعارف كنونی پا بر جا باشد.

در نتيجه رويدادی مانند جنگ و بحران های شديد اقتصادی كه در معامله به حساب نيامده است به طرف زيان ديده حق مي‌دهد كه قرارداد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد درواقع دانشمندان كلاسيك معتقدند كه هر قرارداد شامل شرطی ضمنی است كه طبق آن قرارداد تا وقتی كه همه چيز به حال خود باقی باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.[8]

بنابراين بر اساس اين نظريه گفته می شود كه در تمام قراردادهای طولانی مدت يك شرط ضمنی ميان طرفين وجود دارد كه تعهدات آنها در همان شرايطی و وضعيتی كه در هنگام قرارداد محاكم بوده اجرا شود.

برخی معتقدند كه قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون وسطی و در اثر اهميت قابل ملاحظه ای كه حقوق رم در قرون وسطی و در زمان رنسانس حائز اهمیت بود، پس از آنكه در حقوق داخلی پذيرفته شد به حقوق بين‌الملل نيز سرايت كرد. آنها اين قاعده را به عنوان مظهر قضائی عامی می دانند كه هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق بين‌الملل قابل اجرا می باشد.

گروسيوس پدر حقوق بين‌الملل اذعان می دارد كه قاعده ربوس با موازين حقوق مدنی نظير و مشابه يكديگرند و اضافه می كند كه اوضاع و احوال بايد بطور واقعی و اساسی تغيير كرده باشد.

واتل، واضع نظريه قيد ضمنی معتقد است كه قيد مذكور در هر قراردادی وجود دارد و می گويد هر قراردادی را مي‌توان لغو نمود، هرگاه اوضاع و احوالی كه در زمان انعقاد عقد حائز اهميت اساسی بوده است، ديگر وجود نداشته باشد و مسلماً كليه قراردادها با اين شرايط ضمنی منعقد می شوند زيرا طرف های عقد رسماً مفاد آن را محض وجود اوضاعی می پذيرند كه براي آنان حائز اهميت اساسی است.

بنابر اين از نظر وی قاعده ربوس با قواعد عدالت عامه و قواعد حقوقي و قضائي عام مطابقت دارد به نحوي كه هم در حقوق خارجي و هم حقوق داخلي قابل اعمال و اجرا باشد.

پذيرش اين اصل مخالفانی را نيز به همراه دارد. ژرژ ريپر حقوق دان مشهور فرانسوی در اين باره می گويد: اين شرط ضمنی نمی تواند مورد قبول باشد زيرا با طبيعت اقتصادی قرارداد مخالف است، در واقع استدلال اصلی مخالفان اين است كه اگر طرفين بخواهند چنين شرطی را بر قرارداد آنها حكومت كند می بايستی نسبت به آن تصريح داشته باشند ، بنابراين عدم درج چنين شرطی به اين معنا است كه طرفين تمايلی به اعمال اين قاعده بر روابط قراردادی خود نداشته‌اند[9].

مبنای ديگری كه برای استناد به نظريه تغيير اوضاع و احوال يا عدم پيش‌بينی در نظر گرفته می شود استناد به اين نظريه جهت رفع ضرری است كه تعادل دو عوض را بر هم زده است. همانگونه كه اين عدم تعادل در زمان عقد با در نظر گرفتن شرايط ديگری حق فسخ را به مغبون می دهد، بر هم خوردن تعادل بر اثر حوادث متعاقب نيز، می تواند حق تعديل يا فسخ به فرد متضرر اعطا كند.

اين مطلب تحت عنوان اصل حسن نیت به منظور عدم ورود ضرر ناروا به یکی ازطرفین در شرایط حاکم بر قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق اين اصل گفته می شود حتی اگر طرفين شرط صريحی مبنی بر وضعيت قرارداد در شرايطی كه ممكن است در آينده به وقوع بپيوندد و تعادل اقتصادی آن ها را بر هم قيد نكرده باشند باز هم آن ها با انعقاد قرارداد دارای يك تكليف ذاتی برای توسل به راهكارهایی برای بازگرداندن اين تعادل می باشند. در حقوق برخی كشورها مانند آلمان، سوئيس و فرانسه نيز به حسن نبت استناد شده و گفته‌ می شود كه هر دو طرف قرارداد بايستی در برابر هم با حسن نيت رفتار كنند و بر همين اساس اجرای قرارداد را بخواهند.

نکته حائز اهمیت ديگری كه می بايست مدنظر قرار گيرد آن است كه در دنيای مدرن امروز با توجه به پيچيدگی هایی قراردادهای تجاری و سرمايه‌های هنگفتی كه برای اجرای اين قراردادها به كار گرفته می شود، غالباً پايان بخشيدن به قراردادها با استناد به مفاهيم سنتی چون مفهوم كلاسيك فورس ماژور و يا رها كردن قرارداد و اجبار به اجرای قرارداد نامتعادل به استناد اصل پايبندی به قراردادها مورد درخواست طرفين نمی باشد.

شیوه احسن برای جلوگيری از ورود ضرر به هر دو طرف اعطای فرصتی است كه به بازنگری و تعديل قراردادی پرداخته شود تا تعادل از دست رفته مجدداً به دست آيد.

پذيرش مفهوم توسعه يافته فورس ماژور كه انعطاف مورد نياز قراردادهای دنيای امروز را به آن ها نشان می دهد می تواند راهگشای مناسبی باشد چرا كه فورس ماژور مفهومی مأنوس در دنيای حقوق می باشد كه به خوبی مورد تبيين و تشريح قرار گرفته است و در اكثر موارد به درج شرطی در قرارداد گنجانده می گردد و حتی در صورت عدم اندراج شرط خاصی بر طبق اصول حقوقی حاكم بر قرارداد در استناد به آن شكی وجود ندارد.

پذيرش اين انعطاف پذيری در قوانين برخی كشورها راه يافته است. گفته می شود نخستين كشوری كه به روشني چنين كرد، بولونی است كه در ماده 269 قانون تعهدات بر حق دادگاه ها نسبت به تعديل قراردادها در صورت حدوث شرايط پيش‌بينی نشده تأكيد نموده است.[10]

ايتاليا، سوئيس، مصر نيز از اين نوع كشورها هستند، آلمان نيز نمونه بارزی در اين خصوص است چرا كه بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به علت تورم شديد به شدت ضربه خورد به طوری كه ارزش مارك آلمان تقريباً به كمتر از يك ميلياردم ارزش سابقش تنزل پيدا كرد.

اگر چه حقوق آلمان صراحتاً جز در موارد غيرممكن شدن اجرای قرارداد متعهد را از انجام وظايفش معاف نمی كرد اما بعد از اين تحولات، دادگاه ها به استناد اصل حسن نيت اقدام به اصدار آرایی مبنی بر معافيت متعهد در مواردی كه علی رغم امكان اجرای قرارداد، متعهد دچار عسر و حرج شده و يا به نحوي متحمل تعهدی بسيار سنگين می گرديد، می نمودند.

در واقع طبق رويه جديد آلمان ، اصل لزوم پايبندی به قراردادها ، زمانی‌ می تواند مورد تعرض قرار گيرد كه انتظار اجرای تعهد توسط متعهد غيرمعقول جلوه نمايد و بايستی از نتايجی كه غيرقابل تحمل بوده و به طور كلی با قانون و عدالت ناسازگار است جلوگيری نمود.

كشورهايي مانند سوئيس، آرژانتين، برزيل و ساير كشورها نيز براي رسيدن به نتايج مشابه به قانونگذاری پرداختند مانند ايتاليا در سال 1942 و اخيراً نيز در هلند.

در قانون هلند مقرر گرديده است:

1-   بنابر تقاضای يكی از طرفين ، قاضی ممكن است كه آثار قرارداد را تغيير دهد يا براساس وقوع شرايط پيش‌بينی نشده كه طرفين قرارداد طبق معيارهای معقوليت و انصاف انتظار ندارند قرارداد تحت شرايط جديد، تغيير نيافته باقی بماند، به كنار گذاشتن تمام يا قسمتی از قرارداد بپردازد

2-   اصلاح و تغيير يا مبلغی كردن قرارداد در شرايطی كه فرد می بايستی طبق قرارداد يا اعتقاد عمومی آن ها را در نظر می گرفته است، مطرح نمی گردد .

بنابر اين حقوق هلند مطرح می سازد كه در صورت تغييرات در شرايط حاكم بر قرارداد به طوری كه بارها تعهدات يكی از طرفين به طور نامعقولی افزايش يابد، آن طرف می تواند درخواست رها شدن از تعهدات قراردادی را نموده و يا به جای آن تغيير و اصلاح قرارداد را مطالبه نمايد مانند تقاضای تغيير قيمت ها مطابق قيمتهای فعلی بازار[11].

  فورس ماژور در حقوق ايران

در حقوق ايران همانطور كه  ذكر شد در صورت بروز حوادثی كه به سبب دارا بودن شرايط خارجی مانند غيرقابل پيش‌بينی بودن، غيرقابل دفع بودن و ... قوای قاهره ناميده می ‌شود و امكان اجرای قرارداد را از بين می برند، متعهد از انجام تعهدات خود مبری می گردد كه در ماده 227 و 229 قانون مدنی به آن اشاره گرديده است.

از ديگر مواردی كه در آن ها به فورس ماژور اشاره شده می توان به ماده 12 قانون مسئوليت مدنی اشاره كرد. همچنين ماده 131قانون دريایی نيز به صراحت از فورس ماژور سخن به ميان می آورد و می گوید : هر گاه كشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد اقتصادی بندر مقصد یا به علت فورس ماژور ، حركت كند قرارداد مسافرت كأن لم يكن تلقی مي‌گردد.

درحقوق ايران اثر فورس ماژور ، معاف شدن متعهد از انجام تعهد می باشد و شرط معافيت از مسئوليت این است كه اجرای تعهد بر اثر فورس ماژور غيرممكن گردد، به عبارت ديگر، عدم امكان اجرای تعهد به دلیل وجود فورس ماژور موجب معافيت متعهد از مسئوليت می باشد.[12]

در قانون ایران بی تأثير بودن اثبات فورس ماژور به صورت امری بيان شده مثلاً در ماده 315 قانون مدنی، غاصب مسئول هر كسر و نقصانی است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده، هر چند مستند به فعل او نباشد.

گاه اين مطلب به صورت قاعده‌ای تكميلی مقرر می گردد مانند آنكه در عاريه طلا و نقره مستعير ولو آنكه شرط ضمان نشده باشد و تعدی و تفريط نيز نكرده باشد، مسئول است ولی طرفين می توانند خلاف اين امر توافق نمايند، يعنی شرط كنند كه چنانچه مستعير تعدی و تفريط ننمايد، ضامن نباشد.[13]

اما مسأله مورد نظر ما حوادثی است كه علی رغم غيرقابل پيش‌بينی و خارج از اراده طرفين بودن و... امكان اجرای قرارداد را از بين نبرده و تنها انجام تعهدات را دشوارتر می سازد به نحوی كه حداقل يكی از طرفين دارای مسئوليت به مراتب سنگين تر از آنچه در هنگام قرارداد مدنظر داشته می گردد و نتيجتاً متضرر و مغبون اين قرارداد تلقی می گردد.

آن چه كه در غالب كتب حقوقی مطرح گرديده آن است كه تمايل بيشتر در حقوق ايران نسبت به پايبندی به اصل لزوم قراردادها می باشد به گونه‌ای كه به استناد دلايلی مانند بر هم خوردن تعديل اقتصادی نمی توان قرارداد لازم‌الاجرا ميان طرفين را تغيير داده و اقدام به تعديل آن نمود و يا اينكه متعهد را از انجام تعهداتش معاف دانست.

همانطور كه گفته شد تنها استثنا پذيرفته شده فورس ماژور می باشد كه از آن در قانون به صراحت نام برده شده است. با اين حال در قانون كشور خود شاهد مواردی هستيم كه از تعديل و بازنگری در قرارداد به علت بر هم خوردن تعادل اقتصادی در طول اجرای قرارداد سخن به ميان آورده كه از آن جمله می توان به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 اشاره كرد[14].

اصل لزوم قرارداد در مواردی از جمله وقوع شرايط فورس ماژور با استثنائاتی مواجه است ، از طرف ديگر قاعده اقدام بيان می كند هيچ كس نمی تواند ضرری را كه به واسطه اقدام خود برده است از ديگری مطالبه نمايد و فقها معتقدند كه قاعده اقدام مانع از اجرای قاعده لاضرر می باشد.

امروزه چه در سطح داخلی و چه در سطح بين‌المللی قراردادهایی پيچيده كه افراد و سازمان ها و نهادهاي متعددی را درگير می نمايد منعقد می گردند. قراردادهایی كه چنانچه به واسطه تغييراتی در شرايط حاكم، تعادل اقتصادی ميان طرفين بر هم خورد و يكی از طرفين بار مسئوليت سنگين تری را عهده‌دار شود، يكی از راه حل هایی كه اجرای آن معقول و منطقی به نظر نمی آيد و مخالفت های زيادی به همراه دارد ، فسخ و پايان بخشيدن به قرارداد می باشد.

طرفين با در نظر گرفتن هزينه‌های بسيار و صرف مدت زمان طولانی و همچنين درگير نمودن منافع افراد و نهادهای بسياری بيشتر متمايل به حفظ قرارداد می باشند بنابراين بهترين راه‌حلی كه می توان ارائه كرد بازگرداندن تعادل اقتصادی با توجه به شرايط جديد و تعديل قرارداد می باشد[15].

بنابراين در حقوق ما حتی با پذيرش نظريه غبن حادث نمی توان به قراردادهایی كه به علت وقوع تغييراتی پس از انعقاد عقد ، تعادل اقتصادی خود را از دست داده‌اند امكان ادامه حيات داد و به تعديل قراردادی پرداخت ، حتی نمی توان تعديل را به عنوان يك شرط ضمنی كه خواسته طرفين بوده است در نظر گرفت مگر آنكه عرف چنين تعديلی را مقرر داشته باشد.

اگر چه تعديل قرارداد بسی دشوارتر از دادن حق فسخ می باشد اما بی شك اعطای اين حق راه‌حل مناسبی در دنيای امروز تلقی نميی گردد و حداقل می توان از حق فسخ به عنوان آخرين حربه استفاده نمود .[16]

  دکترین عدم پیش بینی در حقوق فرانسه

اما در حقوق فرانسه در خصوص اجرای قرارداد و پذيرش معافيت متعهد تنها در صورت غير ممكن گرديدن مطلق اجرای قرارداد ، انعطاف هایی نيز در حقوق پويای اين كشور به چشم می خورد.

يكی از نظرياتی كه نشان دهنده اين انعطاف می باشد نظريه عدم پيش‌بينی است كه همان طور كه گفته شد زادگاه آن كشور فرانسه مي‌باشد.

در قرون قبل از انقلاب فرانسه بر حسب شريعت مسيحيت نظريه عدم پيش‌بينی در حقوق و اقتصاد ، خاصه نظريه عدم پيش اقتصادی رواج داشت و در اختلافاتی كه درباره اجرای قرارداد بروز می كرد بدان استناد می شد.

براساس اين نظريه اگر در نتيجه حوادثی كه پيش‌بينی نشده است ، بدهكار به خسارات و زيان هایی دچار شود كه در نتيجه آن قرارداد جاری غيرقابل اجرا گردد ، بستانكار بايد به سهم خود در قبال بدهكار متحمل خسارت شود و در واقع از اين طريق به تخصيص عادلانه خسارات پرداخته شود.

در بعضی موارد نيز علی رغم امكان اجرای قرارداد بدهكار از اجرای قراردادی كه موجبات نابودی اقتصادی او را فراهم می ساخت ، طبق اين اصل معاف می گرديد.

با اين وجود به نظر می رسد كه در رويه‌های قضائی قبل از انقلاب فرانسه ، تجديدنظر در قرارداد به دليل تشديد شرايط تعهد قطعاً و صراحتاً پذيرفته شده باشد[17].

نظريه عدم پيش‌بينی بعد از جنگ جهانی دوم و بروز مشكلات ناشی از جنگ مجدداً در فرانسه مطرح گرديد كه براساس آن وقتی بين دو شخص قراردادی وجود داشته باشد هرگاه تعهد يكی از طرفين بر اثر وقوع وقايعی كه قابل پيش‌بينی و قابل دفع نبوده پرهزينه تر و سنگين تر گردد و يا اجرای تعهد موجب افلاس يا ورشكستگی او شود ، متعهد می تواند از قاضی درخواست فسخ يا تعديل قرارداد را بنمايد ، چرا كه اگر طرفين وجود چنين شرايطی را در زمان انعقاد قرارداد پيش‌بينی می كردند شروطی را ضمن عقد خود ذكر می نمودند.

پذيرش اين نظريه حقيقتاً موجب توسعه و بسط مفهوم فورس ماژور می گردد اما رويه قضائی فرانسه همچنان در پذيرش آن با سختگيری هایی برخورد می نمايد .

  دکترین انتفای قراردادی در نظام های كامن لا ، انگلستان و آمريكا

آنچه در نوشتارهای حقوقی خصوصاً در كتب داخلی به چشم می خورد مقايسه ميان فورس ماژور و انتفای قراردادی در حقوق كامن لا می باشد كه به بررسی نقاط شباهت و تمايز اين دو مفهوم پرداخته است.

 1- نظام کامن لا

برخی از حقوق دانان نظام كامن لا عقيده دارند كه چند عذر و دليل برای عدم اجرای تعهدات قراردادی در اين نظام وجود دارد كه عبارتند از: 1- عدم امكان اجرای فيزيكی 2- انتفای هدف قراردادی 3- ناكارآمدی تجاری

عدم امكان اجرای فيزيكی از نقطه نظر اين دسته از نويسندگان مرادف با معنای سنتی فورس ماژور می باشد كه عبارت است از امری كه موضوع قرارداد را از بين برده به نحوی كه اجرای قرارداد موضوع غيرممكن گردد.

اما چنانچه قرارداد همچنان داراي قابليت اجرا بوده وليكن هدف اصلی از انعقاد قرارداد ديگر وجود نداشته باشد ، صحبت از انتفای هدف به عنوان يكی از معاذير اجرای قرارداد در نظام كامن لا به میان می آید.

در موارد انتفای هدف قرارداد ، اجرای قرارداد همچنان امكان پذير است اما به دليل تغييرات پيش‌بينی شده در شرايط حاكم كه عادلانه نيست ريسك ناشی از آن را بر عهده متعهد بگذاريم اجرای قرارداد متفاوت از آنچه كه ابتدائاً مدنظر متعهد بوده می گردد و در ‌واقع انگيزه و هدف اوليه وی از انعقاد قرارداد منتفی می گردد.

از سوی ديگر مفهومی كه در سالهای اخير پيشرفت كرده و مورد توجه قرار گرفته است مفهوم ناكارآمدی تجاری می باشد كه در اين حالت نيز اجرای قرارداد همچنان امكان پذير می باشد و مضافا هدف از اجرای قرارداد نيز همچنان پابرجاست اما به علت تغيير در شرايط موجود ، اجرای تعهد متعهد از نقطه نظر اقتصادی فاقد معنا و مفهوم می باشد كه به توضيح بيشتر آن خواهيم پرداخت.

نتيجه نهایی از اين تقسيم‌بندی آن است كه گرچه هر يك از اين دسته‌ها دارای معنای متفاوتی می باشند، اما همگی تحت لوای يك مفهوم به نام انتفاء و يا عدم امكان اجرای قراردادی قرار می گيرند.

بنابر اين در سال 1863 با پذيرفته شدن دكترين انتفای قراردادی به عنوان استثناء بر قاعده سابق، اثر آن بدين گونه در حقوق انگلستان تثبيت شد كه وقوع حادثه منتفی كننده قرارداد را بدون نياز به هيچ دليل ديگری خاتمه می دهد.

با مدرن گرديدن جوامع ، موضوعات مطروحه بيش از پيش پيچيده شده و نياز به تمسك به دكترينی كه اجراي قرارداد را نه به لحاظ فيزيكی بلكه تأثيرگذاری اقتصادی غيرممكن بداند ، احساس گرديد چندان معقول به نظر نمي‌رسد.

3-   نظام حقوقی انگلستان

در نظام انگلستان سؤالات متعددی مطرح می گردد از جمله اينكه آيا اصل حاكميت اراده می تواند پاسخی براي مشكل عقيم شدن اقتصادی قرارداد تلقی گردد و نيازی به تجديد نظريه در تئوری سنتی عقيم شدن قراردادی وجود ندارد؟

و آيا دادگاهها می توانند قرارداد تجاری را به گونه ای تعديل كنند كه به بازگرداندن تعادل اقتصادی منجر گردد؟

با توجه به قواعدی مانند قاعده ارزش اسمی پول كه دادگاه های انگلستان بدان پايبند هستند به نظر می رسد قبول اين مطلب كه غير عملی شدن اجرای قرارداد از نظر اقتصادی موجب خاتمه يافتن آن مي‌گردد بی ميل هستند.

طبق قاعده ارزش اسمی پول «يك پوند بدون توجه به ارزش اسمی بين‌المللی آن يك پوند محسوب می شود، بنابراين تورم و عوامل اقتصادی ديگری كه اجرای قرارداد را از لحاظ اقتصادی پرهزينه تر مي‌سازند باعث معافيت از اجراي قرارداد نمی شوند.»

با توجه به غنای حقوق انگلستان و وقوف دادگاه های آن به نيازهای دنيای متحول امروزی به نظر نمی رسد پذيرش مفهومی نوين در باب انتفا و عقيم شدن قراردادی با موانع جدی مواجه باشد ، اما اين موانع تقريباً بطور صريح و قانونی در حقوق آمريكا از ميان برداشته شده و دكترين ناكارآمدی اقتصادی كه بتواند پاسخگوی بسياری از مشكلات حادث بر سر راه اجرای قراردادها باشد ، جايگاه خود را در نظام حقوقی اين كشور پيدا نموده است.[18]

4-  نظام حقوقي آمريكا

در حقوق كنونی آمريكا پذيرفته شده كه از ديدگاه حقوق امری غيرممكن است كه قابل اجرا نباشد و از سوی ديگر امری غيرقابل اجرا است كه جز با هزينه گزاف و نامعقول نتوان آن را انجام داد. تبديل اصطلاح غيرممكن به غير قابل اجرا و تفسير آن به غيرعملی در تجارت باعث شده كه مسأله بی ثمر شدن قرارداد با نيازهای عملی در تجارت و عادات و اخلاق سازگاری بيشتری پيدا كند و بتواند گزافی نامعقول هزينه‌ها را نيز شامل شود.[19]

نتیجه­گیری:                                                                                                                            فورس ماژور قاعده ای است دارای وجاهت اخلاقی وانسانی وبدین لحاظ مقبول عامه از هرنظام ومکتب حقوقی می باشد والبته به دلیل خصوصیت خارجی وغیر قابل پیش بینی مورد توجه ناقضین قرارداد،چه آنها که واقعاًدرگیر آن شده اند چه آنها که آن رابه عنوان وسیله وبهانه ای برای عدم اجرای تعهد مطرح می نمایند،چه آنها که خود حادثه دیده اندوچه آنها که خودمتاثراز عدم اجرای تعهدتوسط حادثه دیده شده اند،به هر حال این ماهیت عقدوقرارداد است که طرفین آن متاثر ازیکدیگرباشندکمااینکه معنای لغوی عقد نیز همین را تداعی می­کند. قراردادتجاری خصوصا بین المللی اگر محکم وصحیح منعقد گرددگریزگاه هاونقاط فرارمتعهد قاصر رامی بندد.تجربه علمی وعملی آگاهی کامل ازماهیت قراردادتجاری اشراف کامل به وظایف وحقوق طرفین،طرق قرارداد،تعهدات صریح وضمنی،و پیش­بینی تمام جوانب احتیاطی درقراردادمنجربه تنظیم قراردادی که علاوه برتضمین امنیت سرمایه ،منشا خیر نیزباشد

.منابع :

1. ابهری ، علی آبادی، حميد، تأثير قوه قاهره در مسئوليت مدنی ، پايان‌نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشكده حقوق دانشگاه تهران 1372-1373

2. آدام، فورت، قوه قاهره در قراردادها، ترجمه حسين مير محمد صادقي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 10

3.    اسماعیلی ، محسن ، مطالعه ی تطبیقی در حقوق اسلام ، ایران و تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ، انتشارات سروش چاپ اول 81 .

4. حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی وقوه قاهره، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول 1392

5. حسین آبادی، امیر، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 19 و 20 بهار تا پاییز 1376.

6. خلیلیان ، سید خلیل ، دعاوی حقوق ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری ، شرکت سهامی ، چاپ اول 1382 .

7. ساورائی، پرویز، شرط قوه قاهره در قراردادها تجاری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق سهید بهشتی، پائیز وزمستان 1379

8. صادق مقدم ، محمدحسن ، مطالعه تطبیقی تاثیرتغییر اوضاع و احوال به قرارداد و راه حل حقوق ایران  مجله حقوقی و خدمات حقوقی بین الملل .

9. صفایی ، سید حسین ، قوه ی قاهره و فورس ماژور ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره 3 .

10.      کاتوزیان، ناصر،ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1370

11.      کاتوزیان ، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، جلد3 ، ص101، 81-82

12.      لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ، 1372

13.      مؤمنی، فرامرز، عوامل انحلال قراردادهای بین المللی ، مجله دفتر خدمات حقوقی بين‌المللی، شماره 10، بهار و تابستان  1380 .

1.     Blak. Henry campell. Blacks law. Dictionary. 4 th. Edition 1968. P                                                     564

2.   Joachim   G. Arbitration of international investment contracts: the role of contract  Drafters  and Arbitrators . Vanderbilt . Journal of tAransnational  law . Vol  36-89