مزایا و معایب حضور ایران در سازمان تجارت جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با ادغام مراكز تجاري و اقتصادي دنيا پس از جنگ جهاني دوم و شكل گيري پيمان هاي تجاري و اقتصادي بين كشورها و اتحاديه هاي اقتصادي در سطح منطقه اي و پيشرفت هاي تكنولوژيكي و رشد سريع ارتباطات در دهه هاي اخير لزوم سازماني را جهت تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ضروري مي باشد. در اين راستا سازمان تجارت جهاني نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. كشورهاي زيادي تلاش هاي گسترده اي را جهت ورود به اين سازمان انجام داده اند با توجه به اينكه تاكنون اين سازمان داراي 159 عضو مي باشد ايران هنوز نتوانسته شرايط ورود به اين سازمان را كسب كند هر چند كه اخيراً با تلاش هاي گسترده اي كه در سطح مديريت اقتصادي كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شود. بنابراين ما در اين مقاله برآنيم تا با توجه به شناخت مزايا و معايب سازمان تجارت جهاني، فرصت ها و تهديدهاي كه در نتيجه پيوستن به اين سازمان جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي كند مورد بررسي قرار دهيم و تا حدالامكان راهكارهايي را نيز پبشنهاد نمائيم.

 

اهداف سازمان تجارت جهاني براساس اصولي بنا نهاده شده كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم

1-    اصل عدم تبعيض و اصل دولت كامله (MFN) Most Favored Nation

2-    ممنوعيت برقراري محدوديت هاي مقداري

3-    اصل تسري رفتار داخلي

4-    اصل مشورت

5-    كاهش عوارض گمركي

6-    برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي

7-    DUMPING ممنوع است.

 

 

 

فوايد سازمان تجارت جهاني (WTO)

سازمان تجارت جهاني با توجه به ادعاي خود فوايد زير را براي جامعه­ي جهاني بهمراه مي آورد.

1.       اين سيستم به حفظ صلح جهاني كمك مي كند.

2-     اين سيستم راه را براي حل و فصل مشكلات تجاري باز مي كند.

3-     سيستمي كه پايه و اساس آن قوانين باشد نه زور، زندگي را براي همه آسان مي سازد.

4-     تجارت آزاد موجب كاهش هزينه هاي زندگي مي شود.

5-     اين سيستم به واسطه در دسترس قراردادن طيف وسيعي از كالاها حق انتخاب بيشتري را به مصرف كننده مي دهد.

6-     تجارت درآمدها را افزايش مي دهد.

7-     تجارت اقتصاد را رونق مي بخشد و اين خبر خوبي براي اشتغال زائي است.

8-     اصول پايه و زير بنايي، سيستم را به لحاظ اقتصادي كارآمدتر مي كند و از هزينه ها مي كاهد.

9-     سيستم WTO از دولت ها در مقابل فشار گروه هاي منفعت طلب حمايت مي كند.

10-  سيستم WTO دولت هاي خوب را تشويق مي كند.

 

ازديدگاه بعضي از صاحب نظران سازمان تجارت جهاني داراي مضراتي است كه عبارتند از:

1-      WTO سياست ها را تحميل مي كند.

2-      WTO تجارت آزاد را ترويج مي كند به هر قيمتي كه باشد.

3-      مصالح تجاري بر پيشرفت اقتصادي ارجحيت دارد.

4-      مصالح تجاري بر حفظ محيط زيست ارجحيت دارد.

5-      مصالح تجارتي بر سلامتي و ايمني ارجحيت دارد.

6-      WTO مشاغل را از بين مي برد و فقر را تشديد مي كند.

7-      در WTO كشورهاي كوچك قدرتي ندارند.

8-      WTO ابزاري براي گروه هاي قدرتمند و سلطه جوست.

9-      كشورهاي ضعيف مجبور مي شوند كه به WTO ملحق شوند.

10-   WTO مبتني بر دموكراسي نيست    

پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

پس از حدود ۹ سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس، تقاضای عضویت ایران پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاکرات در مورد پیوستن ایران به این سازمان موافقت کرد و ۱۴۸ کشور عضو از جمله آمریکا که مخالف عمده پیوستن ایران به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند.ایران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و کارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت کامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد. از این پس مذاکرات فنی و تجاری، جایگزین ملاحظات و حساسیت‌های صرفا سیاسی در پیوستن کامل ایران به این سازمان می‌شود. هرچند که آمریکا هنوز فرصت مخالفت با ایران در فرایند عضویت را دارد.

کشورهای مختلف در فرایند عضویت، روندهای متفاوتی را با توجه به ساختار اقتصادی و موقعیت بین‌المللی طی کرده‌اند. به طور کلی روسیه با گذشت حدود ۱۰ سال و پاسخگویی به ۳۰۰۰ سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضویت سازمان درآید. کشورهای دیگری نظیر الجزایر، عربستان، بلاروس و اوکراین نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و چین پس از ۱۵ سال در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان درآمد. کشور متقاضی عضویت باید تمامی کشورهای عضو کارگروه را مجاب نماید و خواسته‌های آنان از سوی کشور خواستار عضویت باید تامین شود. الجزایر حدود ۱۸ سال است که در تلاش برای عضویت است و اخیرا نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و یکی از شروط سازمان تجارت جهانی برای متعادل کردن قیمت گاز در کشور را رد کرده است. بنابراین در فرایند عضویت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌ای باید انجام گیرد.

با آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده است و کشورهای عضو در آن نیز مشخص نشده‌اند. در این کارگروه است که ایران با هریک از کشورها به توافق می‌رسد و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضویت اعضای کارگروه ایران نیز محدودیتی برای اعضا وجود ندارد و اعضا می‌توانند در ‌آن عضو شوند و ایران باید موافقت همه اعضای کارگروه را جلب نماید. با عضویت احتمالی آمریکا در کارگروه ایران کسب موافقت برای عضویت ایران سخت‌تر خواهد شد.

از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تعارض با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت می‌باشد. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و ... می‌باشند. می‌توان گفت که برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه‌های گذشته به دلیل دور ماندن خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز نموده‌اند.

 

مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است.
عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است».

قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود.سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران بهاین سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد.

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.

این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.

 

چالش هاي سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي در حال توسعه

متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهاني اميدوارند كه با ادغام در سيستم بازرگاني بين المللي به ثبات سياسي و توسعه اقتصادي بيشتري دست يابند. اما مطالعه عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني حاكي از نتايج مختلفي است كه عايد اين كشورها شده است.كشورهايي كه داراي بنيه اقتصادي ضعيف تري بوده اند با اجازه ورود به شركت هاي خارجي صنايع داخلي خود را در شرايط دشواري قرار داده اند. براي نمونه صنايع خودروسازي مراكش كه از نخستين اعضاي سازمان تجارت جهاني بوده است، با ورود خودروهاي اروپايي صدمات زيادي متحمل شدند. اما از سوي ديگر چين با تغيير تدريجي سياست هاي اقتصادي حمايت جويانه خود نظير يارانه ها تجربه بهتري از عضويت در سازمان تجارت جهاني داشته است.يكي از مهمترين مشكلات سازمان تجارت جهاني نه برقراري ثبات در روابط تجاري دولت ها، بلكه ايجاد ثبات در سياست هاي تجاري در داخل كشورهاست. كشورهاي متقاضي عضو سازمان تجارت جهاني براي انطباق قوانين داخلي خود با مقررات اين سازمان دشواريهاي زيادي روبرو بوده و گاه مجبور به تصويب، تغيير و بازنگري هزاران قانون و لايحه حقوقي مي شوند.به عنوان مثال پكن با وجود آنكه قريب به سه هزار قانون و لايحه را تغيير داده است، همچنان دچار مشكلات متعددي با مقامات محلي براي اجراي تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهاني بوده و با شكايت هاي متعددي از سوي ساير اعضا روبرو مي باشد.اما از نگاه بنيانگذاران و حاميان سازمان تجارت جهاني تبادل آزاد كالا و خدمات در دنيا به افزايش رشد اقتصادي ملت ها، ارتقاي سطح زندگي مردم، ترويج دموكراسي و بالاخره برقراري صلح و ثبات در جهان منجر مي شود. موافقان سازمان تجارت جهاني تاكيد مي كنند كه تعهد كليه اعضا به اجراي قوانين اين سازمان به تدريج موجب بهبود نظام قضايي آنها، برقراري حكومت قانون و هماهنگي بيشتر با جامعه بين المللي خواهد شد. اين امر به نوبه خود كشورهاي ديكتاتوري و استبدادي را به سوي جامعه پذيري سوق داده و آنها را مجبور خواهد كه نه فقط درهاي اقتصادي بلكه دروازه هاي نظام سياسي خود را نيز گشوده و دموكراتيزه نمايند. اما نگاهي به نظام سياسي بسياري از كشورهاي عضو كه چندان هم دموكراتيك نيستند نشان مي دهد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني لزوماً و يا حداقل در كوتاه مدت به برقراري يك دموكراسي تمام عيار در كشورها نمي انجامد.

موانع و مشکلات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:

این مشکلات عبارتند از:

- مشکلات سیاسی

- مشکلات ناشی از قوانین و مقررات

- عدم توافق تصمیم گیران

- حمایت از صنایع داخلی

- کشورهای مخالف عضویت ایران در WTO بخصوص آمریکا

- ناتوانی در رقابت

- ضعف تکنولوژی

- فرهنگ بازار سنتي

- اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی

- یارانة بخش کشاورزي

عدم آمادگی زیر ساختها

مشکلات سیاسی پیوستن ایران به WTO :

- وجود نرخ ارز چندگانه

- کارائی کم مدیران و .....

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که کشورهای توسعه نیافته که با کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه رو هستند می توانند با جلب سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای چند ملیتی این مشکل را رفع نمایند. شرکتهای چند ملیتی در گزارشات خود علت عدم فعالیت در ایران را تضاد سیاسی آن با آمریکا ذکر کرده اند. این تضاد سیاسی حتی پیوستن ما به WTO را مشکل ساخته چرا که درخواست عضویت ما با وتوی آمریکاروبه رو می شود.

 

شرایط لازم برای پیوستن ایران به WTO :

بسترهای لازم برای الحاق ایران به WTO عبارتند از:

توسعة سیاسی، احراز سهمی از تجارت جهانی، ایجاد شرایط تأسیس بنگاههای کوچک، اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی، اصلاح نظام ارزی، حذف یارانه، استفاده از شیوه های حمایتی WTO ، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، تربیت مدیران کارآفرین و حذف موانع غیر تعرفه ای و تعدیل تعرفه ها.

 

 

 

آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

1. قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات

2. ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق

3. وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و ...

4. نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی

5. تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی

6. نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور

7. ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی

8. بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات

9. بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده

10. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها با این سمت

11. ضعف زیرساخت‌های مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بین‌الملل، مانند توان رقابتی کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکت‌های تولیدی

12. ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بین‌الملل؛ هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می‌شود.

13. جایگاه ضعف ایران در اقتصاد بین‌الملل؛ عقب‌ماندگی کشور طی دهه‌های گذشته موجب از دست رفتن فرصت‌های رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بین‌المللی گردیده است.

 

 

 

فرصت ها و تهديدها، براي اقتصاد ايران در پيوستن به WTO

عمده ترين فرصتي كه براي اقتصاد ايران در پيوستن به WTO مي توان برشمرد عبارتند از:

1-     رونق سرمايه گذاري خارجي و امنيت اقتصادي بيشتر

2-     بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي كشورهاي خارجي

3-     نفوذ در بازارهاي جهاني

4-     افزايش نقش سياسي، اقتصادي و فرهنگي در عرصه جهاني

5-     كنترل بر توليد محصولات و كالاها

6-     تند تر شدن روند خصوصي سازي

7-     افزايش صادرات غير نفتي

8-     افزايش رقابت و كيفيت توليدات داخلي و رفاه مصرف كننده

9-     جذب فناوري و تكنولوژي­هاي روز دنيا

10-  ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات كشور

11-  باعث شايسته سالاري و ارتقاي سطح علمي كشور مي شود

12-  كاهش ريسك تجاري و اقتصادي

عمده ترين تهديداني كه در مسير الحاق ايران به WTO مي توان برشمرد عبارتند از :

1-     باعث لطمه زدن به توليد كالا و خدمات مي شود:

2-     باعث از بين رفتن اشتغال و توسعه فقر در كشور مي شود:

3-     كاهش قدرت رقابتي كشور:

4-     امكان افزايش كسري تراز بازرگاني:

چالش هاي اقتصاد ايران در عدم پيوستن به سازمان تجارت جهاني

1-     عدم دسترسي به بازارها و تصميمات جهاني

2-     افزايش وابستگي به صدور نفت وگاز

3-     افزايش هزينه­هاي توليد و سطح عمومي قيمتها

4-     مواجه با مشكل كمبود ارز و كاهش ارزش پول ملي در ميان مدت و بلند مدت

5-     پائين بودن كيفيت كالاهاي توليد شده داخلي

6-     تضعيف موقعيت سياسي و اقتصادي كشور در جهان

 

راهكارها

با توجه به فرصت ها و تهديداتي كه براي كشورمان در پيوستن به سازمان تجارت جهاني بيان كرديم مي توان راهكارهاي چندي جهت برطرف كردن اين تهديدات بيان كرد كه در زير به آن اشاره مي كنيم:

1-     بازنگري در نظام تعرفه اي كشور

2-     يكسان سازي نرخ سود تسهيلات

3-     فراهم كردن حضور بانك هاي خارجي در ايران

4-     تدوين قوانين و مقررات شفاف

5-     استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و فروش

6-     تعامل با دنياي خارج و سياست خارجي فعال

7-     برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كلان

8-     توجه به مزيت هاي نسبي در كشور

 

برخي از مزيت هاي نسبي موجود در ايران براي پيوستن به WTO

1- وجود نفت و گاز و بسياري از مواد معدني (فلزي و غير فلزي) در حد وفور و با قيمت مناسب اين منابع، مواد اوليه اصلي و سوخت بخش عظيمي از صنايع را فراهم مي نمايد.

2-   وجود برق كافي و ارزان دو شبكه برق گسترده در سطح كشور.

3-   وجود نيروي كار تحصيل كرده فراوان.

4-   وجود نيروي كار جوان (با توجه به هرم سني در كشور).

5-   جمعيت نسبتا زياد كه خود يك بازار مصرف محسوب مي شود.

6- امكان جذب آسان سرمايه ها و دانش فني خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي، استخراج معادن و مانند آن كه داراي مزيت نسبي و توجيه اقتصادي بيشترمي باشد.

 

 

گردآورنده:

عليرضا مومني

هادی لریایی