اشكال مختلف داوري در سازمان جهاني مالكيت فكري
اشكال مختلف داوري در سازمان جهاني مالكيت فكري
بند اوّل: داوري سريع
بايد اذعان داشت در حل و فصل اختلافات در سازمان جهاني مالكيت فكري، داوري در اشكال مختلف پيش‌بيني گرديده و اين طريق سعي شده است، تا دست طرفين اختلاف در انتخاب شيوه حل و فصل اختلافات به گونه‌اي كه مطلوب و مورد نظرشان باشد، باز باشد.
از جمله شيوه‌هاي مختلف داوري مي‌توان موارد زير را نام برد:
الف) داوري تحت قواعد داوري سازمان جهاني مالكيت فكري[1]
ب) داوري سريع تحت قواعد سريع سازمان جهاني مالكيت فكري[2]
ج) داوري تحت قواعد آنسيترال[3]
داوري عادي كه يكي از متداوّل‌ترين شيوه‌هاي حل و فصل اختلافات در سازمان جهاني مالكيت فكري مي‌باشد همانگونه كه از نام آن پيدا مي‌باشد داوري است كه با توجه به توافق طرفين اختلاف بر اساس مقررّات داوري سازمان كه از يك اكتبر سال 1994 لازم الاجراء گرديده است. [4]
روش فوق الذكر در قسمت قبل اين پژوهش بيان گرديد.
داوري سريع با داوري عادي داراي تفاوتهاي زير است:
الف) در داوري عادي خواهان مي‌تواند، نخست تقاضاي داوري خود را نزد مركز داوري مطرح نمايد و سپس بطور مجزا ظرف 30 روز از تاريخ دريافت اخطار تشكيل دادگاه داوري ادعاهاي خود را طي همان تقاضاي تشكيل ديوان داوري مطرح نمايد. خوانده نيز بايد دفاعيات خود و يا احتمالاً دعوي متقابل خود را در ضمن پاسخ به درخواست تشكيل ديوان داوري به مركز ارائه دهد. [5]
ب) ديوان داوري عادي ممكن از يك تا سه داور تشكيل شود و اين بسته به توافق طرفين دارد اما در داوري سريع فقط يك داور انتخاب مي‌شود. [6]
ج) جدول زمان بندي مواعد، در داوري سريع با جدول زمان بندي مواعد در داوري عادي متفاوت است و مواعد كوتاه‌تري را در نظر گرفته است. بعنوان مثال پاسخ به درخواست تشكيل ديوان داوري در داوري عادي از سوي خوانده بايد حداكثر تا 30 روز از تاريخ دريافت اخطار مربوط به تقاضاي تشكيل ديوان به مركز ارائه گردد، در حالي كه همين مهلت در داوري سريع حداكثر 20روز مي‌باشد. در مجموع طول مدت رسيدگي در داوري عادي حداكثر تا 9 ماه مي‌باشد، در حالي كه در داوري سريع اين مدت حداكثر 3ماه مي‌باشد. رأي نهايي در داوري عادي ظرف 3 ماه از پايان دوره رسيدگي بايد صادر گردد، اما در داوري سريع ظرف يك ماه از پايان رسيدگي است. [7]
در داوري سريع هزينه‌ها نسبت به داوري عادي بسيار كمتر مي‌باشد. معمولاً توسط داوري سريع حل و فصل مي‌گردد، در مواردي نيز كه موضوع اختلاف و دعاوي از ارزش عادي بالايي برخوردار نباشد اين روش توصيه شده و كاربرد بسيار فراواني دارد. [8]
بند دوّم: داوري آنسيترال
مجموعه قواعد آنسيترال[9] در زمينه حل و فصل اختلافات و دعاوي تجاري بين‌المللي بسيار مفيد و مؤثر مي‌باشد، اما از آنجا كه در ضمن اين قواعد هيچگونه سازمان يا ركن اجرایي كه به طور مشخص براي اجرایي نمودن اين قواعد داراي صلاحيت باشد پيش‌بيني نشده است، سعي گرديده است اين خلاء از طريق گوناگون پوشش داده شده و جبران گردد. در زمينه اختلافات تجاري مربوط به مالكيت‌هاي فكري براي جبران خلاء مذكور در مقررّات سازمان جهاني مالكيت فكري پيش‌بيني شده است. كه در صورت توافق طرفين اختلاف بر اساس مقررّات مذكور، بوسيله مركز داوري انجام گردد. [10]
در داوري تحت قواعد آنسيترال بوسيله مركز داوري سازمان جهاني مالكيت فكري، در واقع قواعد داوري آنسيترال حاكم است، اما طرفين اختلاف از خدمات گوناگون اداري و اجرایي مركز استفاده مي‌كنند.
بر اساس مقررّات سازمان جهاني مالكيت فكر كساني كه تمايل دارند تا در حل اختلافات خود از قواعد آنسيترال استفاده كنند، اين امكان بر ايشان وجود دارد تا با مراجعه به مركز داوري سازمان اختلافات خود را تحت قواعد مذكور، حل و فصل نمايند كه در اين صورت مركز خدماتي را به آنها ارائه مي‌دهد. اين خدمات معمولاً دو نوع است.
يكي خدمات مركز بعنوان يك مقام منصوب كننده[11] و ديگري خدمات اجرایي[12].
در نوع اوّل خدمات، در صورت توافق طرفين اختلاف، مركز داوري به عنوان يك مقام منصوب كننده در انتخاب داور يا داوران ايفاي نقش مي‌كند. در ديوان داوري كه از سه داور تشكيل مي‌شود، هرگاه يكي از طرفين از تعيين داور، ظرف حداكثر سي‌روز از تاريخ دريافت اخطار مربوط به تعيين داور، خودداري كند، طرف ديگر مي‌تواند از مركز بخواهد تا مركز اقدام به تعيين داور بنمايد. [13]
در اين گونه موارد مركز داوري بدون استفاده از روش فهرستي مقررّ شده در بند 3 ماده 6 قواعد داوري آنسيترال اقدام به تعيين داور مي‌نمايد. [14]
هرگاه ظرف 30روز پس از انتصاب داور دوّم، دو داور منصوب شده در انتخاب داور رئيس توافق ننمايند، مركز خود اقدام به تعيين داور مذكور مي‌نمايد. [15]
در صورتي كه ديوان داوري فقط از يك داور تشكيل گردد و طرفين اختلاف ظرف 30روز از تاريخ دريافت پيشنهاد توسط يكي از طرف‌ها در خصوص انتصاب داور واحد به توافق نرسند، مركز داوري اقدام به نصب داور واحد مي‌نمايد. [16]
البته براي تعيين داور، رئيس و نيز داور واحد، مركز داوري از روش‌هاي فهرستي مقررّ شده در بند 3 ماده 6 قواعد داوري آنسيترال استفاده مي‌كند مگر آنكه استفاده از روش مذكور را با توجه به اوضاع و احوال مطروحه مقتضي و مناسب تشخيص داده نشود، كه در اين صورت مركز مستقيماً و با استفاده از روش‌هاي نصب داور مقررّ در مجموعه قواعد داوري مركز سازمان جهاني مالكيت فكري، داور مورد نظر را انتخاب مي‌كند. [17]
در صورتي كه يكي از طرفين بر اساس ماده 10 مقررّات داوري آنسيترال اقدام به
جرح يكي از داوران بنمايد، چنانچه بين طرفين در اين مورد توافق حاصل نگردد، مركز
به جاي آنها تصميم‌گيري
مي‌نمايد. [18] و در
صورت لزوم اقدام به تعيين داور جانشين مي‌نمايد. در صورت فوت يا استعفاي يكي از
داورها و نيز در صورتي كه يكي از داورها به وظايف خود عمل نكند نيز ممكن است مركز
اقدام به تعيين داور جانشين بنمايد[19].
البته در مورد اخير معمولاً مركز يك كميته تخصصي مركب از سه نفر از اعضاي كميسيون
مشورتي سازمان جهاني مالكيت فكري تشكيل مي‌دهد تا كميته مذكور در مورد اينكه آيا
داور به وظايف خود عمل كرده يا خير تصميم‌گيري نمايد و در صورت لزوم حتّی ممكن
است، يك نفر كارشناس كه عضو كميسيون مشورتي نيست، انتخاب شده تا به كميته مذكور در
انجام وظايفش كمك كند. [20]
مركز داوري در تعيين حقّ الزحمه داوران نيز ايفاء نقش مي‌نمايد. با توجه به آنكه بر اساس مقررّات داوري آنسيترال، اگر مقام منصوب كننده براي تعيين حقّ الزحمه داوران، جدول تنظيم كرده باشد، ديوان داوري در تعيين حقّ الزحمه‌هاي خود جدول مذكور را تا آنجا كه شرايط و اوضاع و احوال پرونده اقتضاء كند، در نظر خواهد گرفت[21] و با توجه به آنكه مركز داوري براي تعيين حقّ الزحمه داوران استفاده مي‌شود. علاوه بر اين ممكن است مركز داوري‌ها از جدول مركز داوري به درخواست طرفهاي اختلاف براي تعيين حقّ الزحمه داوران از سوي ديوان داوري طرف مشورت قرار گيرد. [22]
علاوه بر تمام موارد فوق ممكن است مركز در تعيين مبالغ سپرده‌ها يا سپرده‌هاي اضافي طرف مشورت ديوان داوري، قرار گيرد. [23]
در مورد انجام خدمات از نوع دوّم، يعني خدمات اجراءئي، مركز داوري سازمان، تمام مكاتبات ميان طرفين را انجام مي‌دهد.
مركز داوري در خصوص تعيين تاريخ، زمان و مكان جلسات با طرفين و ديوان مكاتبه كرده و هماهنگي لازم را انجام مي‌دهد.
مركز محلّی را براي برگزاري جلسات داوري در ژنو در اختيار ديوان قرار داده و مساعدت‌هاي لازم را جهت برگزاري نشست‌هاي آن انجام مي‌دهد. البته اين امكان هم وجود دارد كه به درخواست طرفين، ترتيب لازم براي برگزاري جلسات داوري در خارج از ژنو از سوي مركز داوري داده شود، كه در اين صورت هزينه‌هاي مربوطه از سوي طرفين اختلاف را بابت حقّ الزحمه داوران پذيرفته و نگهداري نمايد. [24]
يكي از خدمات اداري و اجرایي بسيار مهم مركز داوري، مساعدت‌هاي آن جهت بايگاني يا ثبت آراي داوري در كشورهايي است، كه اين امر در آنها به موجب قانون لازم و ضروري است و البته مركز در صورت درخواست ممكن است خدماتي همانند مساعدت‌هاي دبيرخانه‌اي، تسهيلات تلفن، فاكس و ديگر امكانات مكاتبه‌اي و نيز تجهيزات كپي را نيز به ديوان داوري ارائه دهد. [25]
گفتار سوّم: ميانجيگري
بند اوّل:نحوه رجوع به ميانجيگري
طرفين يك اختلاف راجع به موضوعات مالكيت فكري مي‌توانند تا اختلافاتشان را با توّسل به قواعد ميانجيگيري سازمان جهاني مالكيت فكري حل و فصل نمايند.
در ابتدا بايد بيان داشت كه ميانجيگري به تعاريف متعددي بيان شده است اما مي‌توان آن را به عنوان پروسه‌اي تعريف كرد كه از طريق آن يك شخص ثالث بي‌طرف يعني ميانجي، مذاكرات ميان طرفين را به منظور كمك به آنها در رسيدن به حل و فصل اختلاف تسهيل مي‌كند[26]. همچنين بيان شده ميانجيگري روشي است كه در آن يك ثالث بي‌طرف، ميانجي، به طرفين اختلاف در «حصول در حل و فصل خوشايند دوجانبه[27]» كمك مي‌كند هدف ميانجي‌ها تسهيل مبادله اطلاعات، تحريك تفاهم ميان طرفين و تشويق ارائه راه حلهاي مؤثر و سازنده است. [28]
قواعد ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري به گونه‌اي طراحي گرديده‌اند، كه
امكان حداكثر كنترل را براي طرفين نسبت به ميانجيگران و فرآيند ميانجيگري فراهم مي‌سازد.
طبيعت غيرالزام‌آور ميانجيگري ايجاب مي‌كند، كه توّسل به آن جزء در صورت توافق
طرفين امكان پذير نباشد و برخلاف يك رسيدگي قضايي در معناي خاص( قضاوت) و نيز
داوري، ميانجيگري صلاحيت تصميم‌سازي براي طرفين اختلاف را نداشته و صرفاً به آنها
كمك و مساعدت مي‌كند تا با ميل و اراده خود اختلافاتشان را حل و فصل نمايند. قواعد
ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري نيز به گونه‌اي تنظيم گرديده است كه از سويي
طبيعت مذكور را حفظ كرده و از سوي ديگر با در برداشتن مزايا و امتيازات گسترده از
جمله، صرف وقت كمتر، هزينه كمتر، حفظ جنبه‌هاي سرّي مسائل مطروحه و بويژه فراهم
نمودن تسهيلات اداري و اجرایي كارآمد و موثر بوسيله مركز، براي توّسل به اين شيوه
حل و فصل اختلافات، نظر طرفين اختلاف را هر چه بيشتر به استفاده از شيوه جلب
نمايد. [29]
البته ميانجيگري روش مناسبي براي حل و فصل همه‌ي دعاوي نمي‌باشد مهمترين شرط موفقيت اين شيوه حسن نيّت و همكاري هر دو طرف اختلاف مي‌باشد. در مواردي كه سوء نيّت يكي از طرفين كاملاً آشكار مي‌باشد يا در اختلافاتي كه هدف طرفين يا يكي از آنها تحصيل يك نظريه بي‌طرفانه در مورد يكي از موضوعات يك اختلاف اساسي براي تثبيت يك سابقه و رويه در خصوص آن موضوع است، روش ميانجيگري روش مناسبي نمي‌باشد. [30]
اما در مقابل در آن دسته از اختلافات مربوطه مالكيت‌هاي فكري كه تداوم رابطه تجاري ميان طرفين در آينده مورد نظر مي‌باشد، همانند قراردادهاي پخش يا قراردادهاي تحقّيق و توسعه، توّسل به ميانجيگري روش مناسب و مفيدي بوده و فرصت مناسبي را براي طرفين اختلاف فراهم مي‌سازد تا با همكاري‌هاي تجاري خود در آينده نيز ادامه دهند.
در مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري، فرآيند ميانجيگري با تقاضاي يكي از طرفين اختلاف شروع مي‌شود. تقاضاي مذكور بايد كتبي بوده و مواردي همانند مشخصات و آدرس دقيق طرف ديگر اختلاف، يك كپي از توافقنامه ميانجيگري و خلاصه‌اي از موضوع مورد اختلاف را در برگيرد. [31]
البته طرف متقاضي، يك نسخه از تقاضاي مذكور را بايد همزمان براي طرف ديگر اختلاف بفرستد. [32]
تاريخ شروع ميانجيگري، تاريخي است كه تقاضاي ميانجيگري بوسيله مركز دريافت مي‌گردد[33]. البته مركز بايد به محض دريافت، فوراً طرفين را از اين موضوع و شروع ميانجيگري آگاه سازد. [34]
ميانجيگر بوسيله مركز بعد از مشورت با طرفين اختلاف تعيين مي‌گردد، مگر آنكه آنها خودشان راجع به انتخاب ميانجيگر توافق كرده يا روش ديگري را براي انتخاب ميانجيگر مورد توافق قرار داده باشند. [35] ميانجيگر منصوب، از زمان پذيرش ميانجيگري مكلّف مي‌باشد تا فرصت كافي و مناسبي را جهت انجام هر چه سريعتر ميانجيگري اختصاص دهد. [36]
طرفين بايد با ميانجيگر در كمال حسن نيّت همكاري لازم را انجام دهند. [37] و ميانجيگر نيز بايد با حفظ بي‌طرفي و با رعايت كامل استقلال، وظايف خود را انجام دهد. [38]
ميزان صلاحيت و حدود اختيارات ميانجيگر بايد بر اساس توافقنامه ميانجيگري، تعيين گردد. اما چنانچه در توافقنامه در اين مورد تعيين تكليف نشده باشد، ميانجيگر خود صالح است كه مطابق با مقررّات ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري، نحوه عمل و ميزان صلاحيت خود را مشخص سازد. [39] به هر صورت پذيرش نتايج ميانجيگري براي طرفين كاملاً آزاد و اختياري است، مگر آنكه طرفين، ضمن توافقنامه اراده و آزادي عمل خود را از قبل محدود كرده باشند.
ميانجيگر در جهت انجام وظايف خود مي‌تواند، بطور آزادانه با هر يك از طرفين اختلاف، مستقلاً مذاكراتي را انجام داده و اطلاعات لازم را دريافت نمايد. اما مجاز نيست كه بدون رضايت صريح طرفين، اطلاعات حاصله را بين آنها رد و بدل نمايد[40]. اگر ميانجيگر متوّجه گردد كه حل اختلاف در قسمت‌هايي يا تماماً از طريق ميانجيگري امكان پذير نمي‌باشد، در آن صورت مي‌تواند هرگونه راه حل مفيد ديگري را به طرفين پيشنهاد كند، از جمله حل اختلاف از طريق داوري بوسيله‌ي خود ميانجيگر كه در صورت پذيرش آن از سوي طرفين اختلاف، ميانجيگر بعنوان يك داور واحد ميان آنها داوري خواهد نمود. [41]
البته ممكن است پيشنهاد داوري بطور كلي به طرفين داده شود، كه در صورت پذيرش آن از سوي طرفين اختلاف، فرآيند داوري بر اساس قواعد داوري سازمان جهاني مالكيت فكري، بين آنها انجام مي‌گردد. چنانچه اختلاف از طريق ميانجيگري حل و فصل نگردد و طرفين به شيوه‌هاي ديگر مثلاً داوري متوّسل گردند، جز در صورت توافق آنها هيچ يك از نظرات، پيشنهادات يا موارد پذيرفته شده از سوي يكي از طرفين در جريان ميانجيگري و نيز نظرات و پيشنهادات ارائه شده از سوي ميانجيگر، قابل استناد و استفاده نمي‌باشند.[42]
در نهايت اگر ميانجيگر موّفق به حل اختلاف گردد توافقنامه مربوط به حل اختلاف بين طرفين منعقد مي‌گردد و رعايت مفاد آن براي طرفين لازم الاجراء مي‌باشد.
اما ممكن است ميانجيگري بنا به علل گوناگون از جمله كناره‌گيري يكي از طرفين بعد از اوّلين نشست يا تصميم ميانجيگر مبني بر غيرقابل حل بودن اختلاف از طريق ميانجيگري، جريان ميانجيگري بدون حصول نتيجه مثبت پايان بپذيرد. [43] ممكن است طرفين اختلاف در ضمن توافقنامه حل اختلاف پيش‌بيني كرده باشند كه اگر در ظرف مدت معيني، معمولاً 60 يا 90روز از تاريخ شروع ميانجيگري، اختلاف حل و فصل نگرديد، اختلاف به داوري ارجاع گردد، كه در اين صورت به محض پايان مهلت اختلاف به درخواست يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد.
بند دوّم: خدمات مركز داوري و ميانجيگري در جريان ميانجيگري
مركز داوري و ميانجيگري در جريان ميانجيگري، خدمات زيادي را به طرفين اختلاف ارائه مي‌دهد. از جمله در انتخاب و نصب ميانجيگر، از ميان فهرست ميانجيگران مركز، با توجه به نوع اختلاف و ميزان تخصص، تجربه و مهارت ميانجيگر، به اصحاب دعوا كمك مي‌نمايد طرفين اختلاف در تعيين دستمزد ميانجيگر و ساير مسائل مالي ميانجيگري، مي‌توانند از خدمات مركز استفاده كنند و حتّی چنانچه محل ميانجيگري در مقر سازمان جهاني مالكيت فكري در ژنو انجام گردد، مركز از نظر تهيه محل و انجام خدمات مربوط به سازماندهي و مديريت جلسات طرفين با ميانجيگر، مساعدت‌هاي شاياني را به آنها ارائه مي‌دهد. طرفين در صورت تمايل مي‌توانند از ساير خدمات مركز، همانند امور مربوط به مكاتبات هم از امكانات و خدمات مركز بهره‌مند گردند. [44] مركز براي افزايش كيفيت ميانجيگري، مرتباً اقدام به ارائه آموزش‌هاي لازم، به ميانجيگران نموده است و در اين ارتباط كارگاههاي آموزشي زيادي برگزار نموده است.
گفتار چهارم: امكان توّسل و ضمانت اجراء در مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري
بند اوّل: نوع اختلاف
خدمات مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري اصولاً روي حل و فصل اختلافات و دعاوي مالكيت فكري متمركز گرديده است. اگر چه آئين‌هاي حل و فصل ارائه شده، بوسيله مركز به رسيدگي به اختلافات صرفاً به حقوق مالكيت فكري محدود نمي‌گردد و اختلافات از نوع ديگر نيز ممكن است به اين مركز ارجاع گردد.
علّت اينكه مركز به اختلافات از نوع ديگر هم رسيدگي مي‌كند، اين جهت مي‌باشد كه چنانچه اختلافات مطروحه صرفاً مربوط به موضوعات مالكيت فكري نشده و داراي جنبه‌هاي ديگري نيز باشد، از هر جهت حل شده و نياز به ارجاع جنبه‌هاي ديگر اختلاف به ديگر مراجع حل اختلاف نباشد. اين امر اين امتياز مهم را براي طرفين اختلاف بدنبال دارد، كه آنها بتوانند اختلافات گوناگون خود را از طريق يكي از شيوه‌هاي حل و فصل مركز به جريان انداخته و حل و فصل نمايند. [45]
البته رويه مركز تاكنون نشانگر اين امر است، كه عمدتاً اختلافات مربوط به مالكيت‌هاي فكري از طريق آئين‌هاي مركزي حل و فصل گرديده است. بويژه با توجه به آنكه سازمان جهاني مالكيت فكري اساساً يك سازمان متخصص در امور مالكيت فكري است و قواعد و مقررّات گوناگون آن نيز به گونه‌اي تنظيم گرديده است كه در موضوعات ديگر كارايي چنداني ندارد.
بند دوّم: طرفين اختلاف
طرفين اختلاف امكان توّسل به آئين‌هاي حل اختلاف مركز براي همه اشخاص و مؤسسات، صرف نظر از تابعيتشان وجود دارد. اشخاص حقیقی، شركت‌ها و ديگر مؤسسات به شرط داشتن شخصيت حقوقي تصديق شده، مي‌توانند اختلافات خود را براي حل و فصل به مركز ارجاع دهند. آنها در صورت تمايل و توافق مي‌توانند از خدمات مساعي جميله[46] مركز نيز استفاده كنند هيچ ضرورتي ندارد كه اين گونه اشخاص داراي تابعيت اقامتگاه يكي از دولتهاي عضو سازمان جهاني مالكيت فكري باشد. [47]
دولتها نيز مي‌توانند اختلافات خود را به مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري ارجاع دهند البته اختلاف دولتها نيز به شرطي قابل ارجاع به مركز مي‌باشد كه دولت يا دولتهاي طرف اختلاف بطور صريح و كتبي موافقت خود را با ارجاع اختلاف به مركز اعلام نمايند. اما لازم نيست كه دولت طرف اختلاف، عضو سازمان جهاني مالكيت فكري يا يكي از كنوانسيون‌هاي تحت مديريت آن باشد[48].
بند سوّم: ضمانت اجراء در مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري
اساساً در سازمان جهاني مالكيت فكري و بطور خاص در مركز داوري و ميانجيگري اين سازمان سازوکار خاصي تحت عنوان ضمانت اجراء، همانند آنچه تحت مقررّات سازمان جهاني تجارت ايجاد گرديده است، پيش‌بيني نشده است. لذا براي بحث و بررسي ضمانت اجراء شيوه‌هاي متداوّل در مكانيزم حل اختلاف سازمان جهاني مالكيت فكري از همان قواعد و مقررّات كلي حاكم بر مسئله ضمانت اجرای شيوه‌هاي مذكور استفاده نمود. با توجه به آنكه بستر اصلي اجراء تصميمات مركز داوري در نظام‌هاي ملّی است، معمولاً افراد با مشكلات زيادي همانند عدم پذيرش تصميمات از سوي اركان اجرايي ملّی، صدور آراي معارض از مراجع قضايي ملّی و بعضاً ضرورت تصديق و تأييد تصميمات از سوي مراجع ذي‌الصلاح ملّی روبرو مي‌گردند، كه خود موجب اتلاف وقت و هزينه‌هاي هنگفتي از آنها شده و تمايل به توّسل به مركز را در افراد شديداً كاهش مي‌دهد. براي پيشگيري از بروز چنين مشكلاتي و كارآمد كردن مركز داوري برخي از حقوقدانان، پيشنهاد كرده‌اندهر چه سريعتر كنوانسيوني در مورد قابليت اجراي آراي صادره از مراجع داوري در موضوعات مالكيت فكري بويژه مركز داوري سازمان جهاني مالكيت فكري ايجاد گردد. [49]
[1] . Arbitration Under the Wipo Arbitration Rules
[2] . Expedited Arbitration Under the Wipo Expedited Arbitration Rules, and Arbitration
[3] . Arbitration Unther the United Nation on International Trade Law (UNCITRAL)
[4] . ليلا رئيسي، همان، ص206.
[5]. ليلا رئيسي، همان، صص207 و 206 و بهزاد صابري انصاري، پايان نامه نظام حل و فصل اختلافات بين‌المللي در حوزه حقوق مالكيت معنوي، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1381،ص116.
[6] . همان.
[7] . WIPO Arbitration and Mediation Center, Disput Resolution For the 21 st (century, Geneva, P,21. Available at:www.Wipo. int/freepublications/en/ arbitration/779/wipo-pub -779 . pdf .6/19/2013.On:10: 00. A.M.
[8]. WIPO Expedited Arbitration Rules,WIPO publication No.Trade 446.Geneva, 1999.P,68.
[9]. UNCITRAL: Unated Nation Commission on International Trade Law,Unictral Arbittation Rules.
قواعد داوري آنسيترال در سال 1976 بوسيله كميسيون تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تصويب گرديد و مجمع عمومي سازمان ملل استفاده از اين قواعد را در حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهاي تجاري بين‌المللي مورد توصيه قرار داده است. داوري‌هايي كه تحت قواعد آنسيترال انجام مي‌شود، مي‌تواند بسيار موثرتر باشد، البته اگر يك سازمان بي‌طرفي براي اجراي وظايف معين و نيز ارائه خدمات مشخص و معين طراحي و ايجاد گردد.
[10] . WIPO Services Under The UNCITRAL Arbitration Rules, WIPO Publication No.447(E),Geneva. 1995,P.70.
[11] . Appointing Authority
[12] . Administrative Services
[13] . بند 1، ماده 7 مقررات داوري آنسيترال.
[14] .WIPO Servics Under The UNCITRAL Arbitration, Op. Cit, P.5.
[15] . بند 3، ماده 7 مقررات داوري آنسيترال.
[16] . بند 2، ماده 6 مقررات داوري آنسيترال.
[17] . WIPO Servics Under the UNCITRAL Arbirtration, Op.Cit. P,5
[18] . ماده 12 مقررات داوري آنسيترال.
[19] . بند 2 ،ماده 12 و 13 مقررات داوري آنسيترال.
[20] . WIPO Services Under the UNCITRAL Arbitration,Op.Cit. P.5.
[21] . بند 2 ماده 39 مقررات داوري آنسيترال.
[22] . بند 4 ماده 39 مقررات داوري آنسيترال.
[23] . بند 3 ماده 41 مقررات داوري آنسيترال.
[24]. WIPO, Services Under the UNCITRAL Arbitrotion Rules, Op.Cit, p8.
[25]. Ibid
[26]. Andrew Tweeddale and Keren Tweeeddale, Op. Cit, P.6.
[27]. Mutually agreeable resolution.
[28]. Kimbelee.K. Kovach,Michael L.Moffitt and Robert C.Bordone(Editor),Mediation: The handbook of dispute resolution, Jossy- Bass,Washington D.C, 2005, P. 304.
[29] . ليلا رئيسي، همان، ص212.
[30] . For Which Dispute is Mediation Appropriate and What are It's Advantages? Available at, http://www. Wipo. Int/amc/en/ mediation/ guide/undex. Html#appropriate. 6/26/2013. On: 15:30. P.M.
[31]. ماده 3 مقررات ميانجيگري .
[32] . بند الف، ماده 3 مقررات ميانجيگري.
[33] . ماده 4 مقررات ميانجيگري .
[34] . ماده 5 مقررات ميانجيگري.
[35] . بند الف ماده 6 مقررات ميانجيگري.
[36] . بند ب ماده 6 مقررات ميانجيگري.
[37] . ماده 10 مقررات ميانجيگري .
[38] . ماده 7 مقررات ميانجيگري.
[39] . ماده 9 مقررات ميانجيگري.
[40] . ماده 11 از مقررات ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري مسئله محرمانه بودن ميانجيگري و حفظ اسرار و اطلاعات طرفين اختلاف، يكي از برجسته‌ترين امتيازات شيوه ميانجيگري نسبت به ساير شيوه‌هاي حل و فصل اختلافات است. اين ويژگي مخصوصاً در اختلافات تجاري، كه طرفين معمولاً نگران افشاء اسرار تجاري و حرفه‌اي خود مي‌باشند، بسيار حائز اهميّت مي‌باشد به همين جهت در مقررات ميانجيگري سازمان نيز بر حفظ اسرار و اطلاعات طرفين اختلاف از سوي ميانجيگر، كارشناسان يا هر فرد ديگري كه در جريان ميانجيگري از آنها آگاه مي گردد، تأكيد ورزيده شده و حتّي در ذيل ماده 16 قيد شده، كه هرگونه يادداشت برداري كه به وسيله افراد مربوطه در جلسات طرفين با ميانجيگر برداشته شده است، در پايان ميانجيگري بايد از بين برده شود.
[41] . قسمت بند بند 4 ماده 13 مقررات ميانجيگري.
[42] . ماده 17 مقررات ميانجيگري.
[43] . ماده 18 مقررات ميانجيگري.
[44] . Disput Resolution for the 21 st Century by WIPO Arbitration and Mediation Center, Op. Cit.P11.
[45]. United Nation Conference on Trade and Development, Dispute Settlement world Intellectual Property Organization,4.1 Arbitration and Mediation Center,UNCTAD/ EDM/Misc. 232/Add.25.P9.
[46] . مساعي جميله يا تلاشهاي نيك(Good Offices) عبارت است از: وقتي طرف ثالثي كه تلاشهاي نيك خود را ارائه مي‌دهد( يك دولت، دبير كل ملل متحد يا هر سازمان بين‌المللي ديگر، يا يك شخص سرشناس بين المللي) به محض اينكه بين طرفين ارتباط برقرار كند و احياناً آنها را سر ميز مذاكره بنشاند، مي‌توان گفت مأموريت خود را تكميل كرده است.
[47] .Fredrick. M. Abbott, Thomas Cotierand, Francis Gurry, The International Intellectual Property System, vo11.Kulwer. Publication, London,1999. And P.P.17-38.
[48] . ليلا رئيسي، همان، ص220.
[49] . M Scott Donahey, Enforcement of Injunctive Relief and Arbitration Awards Concerning Title to and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Asia/ Pacific Region, Vol.19, No4 Hastings International and Comparative Law Review 727 (summer 1996).P,12.
حميد ناصري کارشناس ارشد حقوق بین الملل
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
