عدم ایفای تعهدات بین المللی نفت و گاز
عدم ایفای تعهدات بین المللی نفت و گاز
مبحث اول : مقدمه
مقدمه
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم، در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production Shairing ” مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به عمل آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص نظام حقوقي روابط و قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي مفيدي ارائه نمايد، جهت نيل به هدف بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداده های بین المللی نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی ، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:
فصل اول به بررسی کلیاتی پرداخته شده است .
فصل دوم : معرفي كلي روند تاریخی و تعاریفی از روابط بین المللی نفت و گاز و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل مي گردد
فصل سوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران و بررسي اقسام اين عملكرد‌ها اختصاص يافته است.
فصل چهارم ماهيت حقوقي قانون حاكم و روش هاي حل اختلاف در قراردادهاي بين المللي نفت وگاز را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
فصل پنجم اهم برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقايسه اين مختصات، به پژوهشي تطبيقي در مفاد قراردادهاي ساير كشورهاي نفت خيز مبادرت مي نمايد لذا در بخش پاياني اين فصل با طرح نمونه اي از قراردادهاي بين المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان طي دو مبحث نظام سرمايه گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان و همچنين چگونگي انعقاد اين نوع از قراردادهاي بين المللي نفتي در قالب “مشاركت در توليد” آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانه‌اي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده شده است، در آخر پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته، پس از آن “پيوستها” شامل جداولي كه در متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به اين وظيفه پژوهشي خاتمه بخشيده شده است.
بیان مساله
نفت ماده سياه و بدبويي كه آن را در قديم روغن سنگ مي‌ناميدند بيشتر از هر چيزي تاريخ معاصر ما را تحت تأثير خود قرار داده است در طول اين يكصد سال تاريخ معاصر ايران در برخي مقاطع تاريخ ايران همان تاريخ نفت است اين ماده، كه به عقيده برخي طلاي سياه و برخي ديگر بلاي سياه است همواره موجب فراز و نشيب‌هايي در تاريخ ايران بوده است از اشغال ايران در جنگ جهاني تا دست اندازي شوروي بر آذربايجان و مسئله نفت شمال تا قدرت‌گيري رژيم شاه در دهه هفتاد ميلادي به وسيله دلارهاي نفتي تا تأثير نيازهاي پول كشور در دوره سازندگي و بعد از آن و در تأكيد اين مسئله همين بس كه در طول اين يكصد سال كمتر از سه سال در دوران حكومت مصدق و اندكي زماني در انقلاب اسلامي جريان توليد نفت متوقف شده است كه در همين دو مورد تأثيرات شگرفي در ساختار جامعه ايران گذاشت اول موجب بي‌پولي و شكست دولت مصدق شده كه مشهور است كه ايشان گفته بودند اگر فقط چند تن از ما مي‌خريدند دولت سقوط نمي‌كرد:
در توسعه ايران نفت از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه به دليل عدم توليد و نبود درآمدهاي مالياتي نفت با درآمد خالص بالايي كه دارد منابع مالي را براي ايجاد زير ساخت‌هاي توسعه ايجاد مي‌كند.
در سند چشم‌انداز 1404 در بخش صنعت نفت تأكيد زيادي بر افزايش حجم توليد چه در بخش گاز و چه در بخش نفت گرديده است براي مثال در سند بيان داشته است كه ايران ميبايست توليد كننده 7% از نفت جهان باشد و تا سال هدف ظرفيت توليد ميبايست به هفت ميليون بشكه در روز برسد و توليد گاز نيز ميبايست به 900 ميليون متر مكعب در روز برسد[1] در اينجاست كه اهميت نقش منابع نفت و گاز مشترك كه ذخائر تازه كشف شده‌اي ميباشد و از قدرت توليد و فشار بالايي برخوردار هستند و اين مسئله مي‌تواند افت فشار در چاهاي داخلي را جبران كند.
توليد نفت و گاز كشور هم اكنون از 22 مخزن در خشكي و 9 مخزن در دريا ميباشد[2] آمار ديگري حكايت از توليد 80% درصد از نفت كشور از 8 ميدان بزرگ نفتي در جنوب كشور مي‌كند كه همه آنها در جنوب غربي كشورمان و در خشكي و مرزهاي داخلي ميباشد.[3]
مسئله قابل تأمل در اين موضوع اين ميباشد كه بهره‌‌برداري از اين منابع كه در داخل سرزمين ايران ميباشد در هر زماني قابل اجرا است اما منابع مشتركي كه ايران در مناطق مرزي دارد و بيش از 15 حوزه نفتي در خليج و چند حوزه نفتي در شمال كشور ميباشد به علت استخراج آنها توسط همسايگانمان در حال از بين رفتن است و اين مسئله مي‌پذيرد كه مسئولان كشورمان كه در حوزه سياست‌گذاري نفتي هستند بر اين منابع تأكيد بيشتري داشته باشند چرا كه غفلت موجب تضييع منافع ملي ايران ميشود.
قراردادهای نفت و گاز در سالهای اخیر به عنوان مهم ترین مشخصه در صنعت نفت و گاز ایران در آمده است و قراردادهای متعددی با کمپانی ها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است . یکی از مهم ترین قراردادها که قرارداد بیع متقابل نفتی است به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری که توسط طرف خارجی فاینانس یا تامین اعتبار می گردد . به موجب این قرارداد سرمایه گذار خارجی موظف است که کلیه عملیات راجع به توسعه و بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد و در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای ، غیر سرمایه ای ، عملیاتی و غیره ... که به طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر الزاما از طریق نفت و گاز حاصله از همان عملیات به او پرداخت نماید از مهم ترین شروط مندرج در این قراردادها شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی ، آموزش نیروهای داخلی ، استهلاک کلیه سرمایه هزینه از محل تولیدات پروژه ، نرخ ثابت سود و غیره ... می باشد . عدم ایفای تعهد در مورد هر یک از قراردادهای یا شروط قراردادی می تواند هزینه های زیادی را بر طرف قرارداد تحمیل کند .
در اين نوشتار سعي نگارنده بر اين است كه به بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداده های بین المللی نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی و چگونگي تبيين رژيم حقوقي حاكم بر اين منابع پرداخته و ابعاد آن را مشخص نمايد علاوه بر اين موضوع به رويه ديگر كشورها و تقسيم‌‌بندي ديدگاهاي موجود و ريشه‌يابي و تأثير هر كدام بر منافع ملي ايران در درياي خزر و خليج فارس بپردازد و همانطور كه مشاهده شد خواه ناخواه پرداختن به موضوع نفت و گاز ذخائر موجود در مرزها موجب دفاع از منافع ملي در برابر غارت احتمالي اين منابع مردم ايران در برابر زياده خواهي‌هاي ديگران ميشود. با تمهید این مقدمات برآنیم که به سوالات مطرح شده پاسخ دهیم .
بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل در ساده‌ترین حالت خود یک قرارداد دوجانبه‌است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می‌گردد و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را بر عهده دارند.[44]
محدودیت‌های مورد اشاره در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص‌ترین گونه‌های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع‌متقابل» می‌باشد. قراردادهای بیع‌متقابل جزو قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه از طریق فروش محصولات بدست می‌آید. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش‌خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌‌داند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.[45]
مفاهیمی دیگر از روابط بین الملل با تکیه بر ابزار نفت
آبهاي آزاد:اين واژه مترادف درياي آزاد، درياي پهناور باز و آبهاي بين‌المللي است. آبهاي آزاد در تملك هيچ كشوري نيست و از اعمال هرگونه صلاحيت سرزميني محفوظ و بركنار است.
آبهاي بين‌المللي:آب تمام درياها و اقيانوسها، بجز بخش آبهاي سرزميني، كه كليه كشورهاي جهان به طور يكسان از آن بهره‌مند ميشوند.
آبهاي داخلي:درياها و درياچه‌ها و رودخانه‌هايي كه در قلمرو يك كشور قرار گرفته‌اند. درياها و درياچه‌هايي كه به درياي آزاد راه ندارند و قلمرو دو يا چند كشور آنها را احاطه كرده است، آبهاي واقع در بنادر، لنگرگاهها، خورها يا خليجهاي كوچك و خليجهاي تاريخي، آبهاي واقع بين ساحل يك كشور و خط مبدا درياي سرزميني.
آبهاي ساحلي:آبهاي مجاور سواحل يك كشور، به ويژه منطقه حد فاصل برآمدن (مد) و فرو نشستن (جزر) متناوب روزانه سطح آب دريا.
آبهاي ملي:به آبهاي داخلي و آبهاي سرزميني كشور اطلاق ميشود.
اختلاف بين‌المللي، مناقشه بين‌المللي:ناهماهنگي دو كشور، در موضوع حقي و يا در وقوع امري و تضاد حقوقي و تعارض منافع آن دو كشور است. اختلاف حقوقي و مناقشه سياسي، بعلاوه تضاد شديدتر ميان منافع و نظرهاي سياسي و حقوقي، مجموعاً كشمكش بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد كه براي فيصله آن و رفع اختلاف و حل مناقشه، روشهاي سياسي و حقوقي گوناگوني در حقوق بين‌الملل عمومي در نظر گرفته شده است.
تفكيك حدود، تعيين مرز، مرزبندي:تفكيك نقاط مرزي بين دو كشور و نقطه‌گذاري و علامت گذاري براي تنظيم پروتكل. براي اين كار، وجود كميسيون مرزي لازم است كه معمولاً متشكل از هيأتي از نمايندگان دو دولت ذينفع، نقشه‌برداران و عده‌اي مأمور نظامي به منظور مراقبت از هيأت است.
صلاحيت: حقوق برون مرزي:اعمال صلاحيت به وسيله يك دولت در داخل خاك دولت ديگر. حقوق برون مرزي برپايه قراردادي برقرار ميشود كه مشخص مي‌كند چه اشخاص و موضوعاتي مشمول قرارداد هستند و تا چه حد و اندازه صلاحيت داخلي نبايستي در مورد شهروندان طرف ديگر قرارداد اعمال شود. پيش از نظام دولتي مدرن نيز نمونه‌هايي از حقوق برون مرزي وجود داشت. كاپيتولاسيون‌ها شكلي از حقوق برون مرزي بودند كه در كشورهاي تحت حكومت مسلمين، مسيحيان را از امتيازات معيني برخوردار مي‌كردند.
صلاحيت: حق تملك بر اثر مرور زمان :اسلوب به رسميت شناخته شده‌اي در حقوق بين‌الملل كه به وسيله آن يك كشور از طريق حكومت طولاني و بلاانقطاع حق تملك منطقه‌اي را كه قبلاٌ مورد ادعاي كشور ديگري بوده به دست مي‌آورد. سكوت و رضاي درازمدت حكومت قبلي در مورد اعمال حاكميت كشور ديگر در منطقه زمينه‌اي براي انتقال قانوني حق تملك فراهم مي‌آورد.
صلاحيت: حاكميت مشترك :منطقه غيرمستقلي كه مشتركاً به وسيله دو حكومت يا بيشتر اداره ميشود. در يك حاكميت مشترك، سيستم‌هاي حقوقي دولتهاي حاكم در كنار هم اعمال قدرت مي‌كنند، و مسائل مربوط به صلاحيت در قراردادي كه ميان دولتهاي حاكم بسته ميشود مشخص و تعيين مي‌گردد. نمونه‌هاي حاكميت مشترك بر مبناي قراردادهاي مشترك عبارتند از: سودان (زير حاكميت مشترك بريتانياي كبير و فرانسه، 1914) و جزاير كانتون و اندربري (زير حاكميت مشترك بريتانياي كبير و ايالات متحده، 1938).
صلاحيت داخلي: آن حوزه‌هايي از حيات ملي يا زندگي شهروندان كه منحصراً به وسيله حقوق يا قوانين ملي تنظيم ميشوند و در مورد آنها اعتبار حقوق بين‌الملل كاربرد ندارد. بنابراين صلاحيت داخلي موقعيت و ورود به آبهاي آزاد از عواقب عملش بگريزد. اگر ثابت شود كه سوءظن‌هاي كشور توقيف كننده بي‌اساس بوده ممكن است كه آن كشور موظف به پرداخت غرامت شود. در حقوق بين‌الملل، اين اصل به عنوان يك ضرورت براي كاربرد مؤثر حاكميت يا صلاحيت ارضي موجه شناخته شده است.
عرف بين‌المللي:عرف بين‌المللي از طرز رفتار و يا رسمي كه كشوري در مناسبات خود با كشور ديگر مراعات مي‌كند، به وجود مي‌آيد. صفات خاص عرف بين‌المللي را مي‌توان در سه انديشه خلاصه كرد: 1- تكرار عمل حقوقي مستند و نافذ كه در ميان عموم معمول است 2- طرز عمل الزام‌آوري است 3- طرز عملي كه همواره در تكامل است.
مرز بين‌المللي، سرحد بين‌المللي:خطي كه اراضي يك كشور را از كشور همسايه جدا مي‌كند. عبور از خطوط مرزي بين‌المللي بدون اجازه امكان ندارد و براي گردش و مسافرت در خاك كشور همسايه، اجازه عبور لازم است و اين كار معمولاً به موجب قوانين و مصوبات ويژه‌اي صورت مي‌گيرد.
منطقه آزاد تجاري:منطقه مجزا در بندر، فرودگاه، شهر مرزي يا ساير مكانهاي مجهز به تأسيسات تخليه و بارگيري كه كالاهاي خارجي بدون تشريفات گمركي به آنجا وارد ميشود. مناطق آزاد تجاري، تسهيلات فراواني در اختيار تاجران مي‌گذارند ولي اگر خريداران بخواهند از اين كالاها به درون كشور وارد نمايند، لازم است كه كليه تشريفات گمركي را انجام دهند. اين مناطق براي توسعه تجارت و صنعت تلاش مي‌كنند و شرايطي را فراهم مي‌سازند تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ترغيب گردند در آنها سرمايه‌گذاري كنند.
منطقه مجاور، منطقه نظارت:منطقه مجاور، آن سطحي از دريا است كه از آن سوي حد خارجي درياي سرزميني شروع ميشود و به پهناي معيني گسترش مييابد تا سرانجام به درياي پهناور باز برسد. در قرارداد سال 1958 ژنو مقرر شده است كه حد منطقه مجاور نبايد از دوازده ميل از خطوط مبدأ درياي سرزميني تجاوز كند. بنابراين، اگر دولت ساحلي عرضي درياي سرزميني خود را تا دوازده ميل خط مبدأ گسترش داده باشد، نمي‌تواند چنين منطقه‌اي در مجاورت ساحل خود ايجاد كند. كشور ساحلي در منطقه مجاور، از حقوق استيلايي ويژه و محدودي برخوردار است: 1- مراقبت و مواظبت گمركي و مالياتي 2- منافع تأميني مثل امنيت بهداشتي، امنيت كشتيراني و امنيت نظامي.
حقوق بين‌الملل :مجموعه قوانيني درباره حقوق و وظايف كشورها در روابط متقابلشان با يكديگر. حقوق بين‌الملل اساسش بر مفهوم برابري حاكميت كشورها قرار دارد و در نهايت متكي و مبتني است بر توافق ميان كشورها.
نفت: به نظر مي‌رسد، كه واژه نفت ريشه اوستايي دارد زيرا در زبان اوستايي كلمه نپتا، معني روغن معدني است و همين كلمه توسط عرب زبانان به صورت نفت تلفظ شده است و در زبانهاي فرانسه و انگليسي نيرول و نيروليوم مي‌خوانند.
نفت درجا: به معناي كل نفت موجود در مخزن است.
داوري:داوري روشي است براي حل اختلاف و درگيري، كه با مكانيسمهايي كم يا بيش مشخص و شكل گرفته خود در بسياري از حوزه‌هاي سياسي و حقوقي پيش مي‌آيد. داوري دو ويژگي اصلي دارد. اول اينكه فرايندي اختياري است كه به موجب آن طرفين دعوا بين خودشان توافق مي‌كنند كه به قضاوت شخصي ثالث كه اقتدار و اختياري بر آنان ندارند، گردن نهند؛ اين داوري البته از نظر قانوني ضمانت اجرا ندارد. دوم اينكه معمولاً قانون و مقرراتي روشن وجود ندارد كه تكليف دعوا را روشن كند؛ داور آزاد است كه بر پايه هر نوع توافق قبلي با دو طرف دعوا، رأيي را بدهد كه عادلانه مي‌داند.
ديوان بين‌المللي دادگستري:يكي از اركان ششگانه (وركن اصلي قضايي) سازمان ملل متحد است كه مركز آن در لاهه قرار دارد و به اين جهت گاهي ديوان يا دادگاه لاهه نيز خوانده ميشود. ديوان بين‌المللي دادگستري مركب از 15 قاضي است كه براي مدت 9 سال انتخاب ميشوند و در مورد كليه مسائل مرجوعه به آن، با اكثريت آراء قضات حاضر- حضور حداقل نه قاضي لازم است- اتخاذ تصميم مي‌كند. ديوان، اختلافات حقوقي را كه از طرف دولتها به آنها ارجاع ميشود مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و همچنين براساس تقاضاي مجمع عمومي، شوراي امنيت و يا ساير اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن رأي مشورتي صادر مي‌كند.
سرحد، مرز: حد فاصل دو كشور و يا نقطه‌اي كه صلاحيت سرزميني بر روي آن پايان مييابد. سرحد يا ساختگي است كه از طريق نقطه‌گذاري و علامت‌گذاري مشخص ميشود و يا طبيعي كه شامل موانعي از قبيل كوه، رود و دريا است كه از نظر طول، مشخص ميباشد ولي عرض آن مقياس معيني ندارد و طبق قراردادهاي بين دولتها و مقاصد مختلف، ممكن است اندازه معيني براي آن در نظر گرفته شود.
[1] -............ ، نشريه مشعل شماره 268، ص7-6.
[2]-.......... نفت، گاز پتروشيمي، شماره 24، ص10
[3] - سعيد، ميرترابي، پيشين، ص252.
[4] - Regime
[5] - ساروخاني ، باقر ؛ درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي ، انتشارات كيهان، 1375، ج 2، ص 674 .
[6] - همان منبع
[7] - Robert Keoheane. After Hegemony (cooperation & Discord in the World Political Economy), Princeton, New jersy: Princeton University press
[8] - Ernest Hass. Words can hurt you" In Stephan Krasner's International Regimes (Ithaca & London: Cornell University Press, 1985), pp. 26 - 27.
[9] - Haggard Stephen and Beth A.Simmon, "Theories of International Regimes", (International Organization 41,3,Summer 1987), P.493.- 27.
[10] - سيف زاده سيدحسين ، جزوه درسي «نظريه پردازي در روابط بين الملل (مباني و قالبهاي فكري) مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده روابط بين الملل، نيمسال اول ۱۳۷۶ـ،۱۳۷۵ ص 641 .
[11] - Haggard stephen, OP, Cit. P.493
[12] - Krasner Stephen D., "Structural causes an Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables", In Stephan Krasner's Ibid, p.2.
[13] - سيف زاده، پيشين ص .۶۴۲
[14] - Principles
[15] -Norms
[16] - جيمز دوئرتي و فالتزگراف، نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، چاپ اول، عليرضا طيب و وحيد بزرگي (تهران: نشر قومس، ،۱۳۷۲ جلد اول، ص .۲۶۶)
[17] - عسگرخاني ابومحمد. «رژيم هاي بين المللي» فصلنامه روابط بين الملل، شماره ۱۴ و ۱۵(بهار و تابستان ۱۳۷۵) ص 6.
[18] - Rules
[19] - Decision - Making Procedures
[20] - Supervision
[21] -(Transparensy
[22] - Kinds & Scope of International Regimes
[23]-Puchala and Hapkins. "International Regimes: Lessons from Induce Analysis". In Stephen Krasner's Ibid.p.65.
[24] - سيف زاده، پيشين، ص ۶۴۵
[25]- Orang Young, Regime Dynamic: The Rise and Fall of International Regimes, In Stephen Krasner's Ibid, p.98
[26]- سيف زاده، پيشين، ص 646
[27] - جمالی، حسین؛ تاریخ و اصول روابط بین‌المللی، قم، پژوهشكده تحقیقات اسلامی، 1385، چاپ پنجم، ص208.
[28] - محكی، علی اصغر؛ رسانه‌های جهان‌گستر و روابط بین‌الملل، فصلنامه پژوهش و سنجش، تهران، 1380، ش 25، ص190.
[29] - مشیرزاده، حمیرا؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت، 1385، چاپ دوم، ص1و2.
[30] - قوام، عبدالعلی؛ روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویكردها، تهران، سمت، 1384، چاپ اول، ص4.
[31] - جمالی، حسین؛ ص17.
[32] - جمالی، حسین؛ ص210.
[33] - امیری، حشمت؛ كلیات روابط بین‌الملل، تهران، هاد، ص16-13.
[34] - امیری، حشمت؛ ص18-17.
[35] - محكی، علی اصغر؛ ص190 و 191 و مولانا، حمید؛ اطلاعات و ارتباطات جهانی، محمد حسن‌زاده و دیگران، تهران، كتابدار، چاپ اول، 1384، ص 8 و9.
[36] - ویلكن، پیتر؛ اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1381، ص14.
[37] - جمالی، حسین؛ ص 215.
[38] - مشیرزاده، حمیرا؛ ص51- 46 و جمالی، حسین؛ ص221-218.
[39] - جمالی، حسین؛ ص233-221-215.
[40] - مشیرزاده، حمیرا؛ ص 41.
[41] - قوام، عبدالعلی؛ ص114-113.
[42] - امیری، حشمت؛ ص15-14.
[43] - همان، ص19-18.
[44] -رفیعی ، احسان ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، دانشگاه تهران
[45] - همان منبع
قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجویان کارشناسی حقوق و فقه و علوم قضایی و ثبتی
