: تعريف و اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها

گفتار اول- تعريف

«كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»1

اصطلاح قرارداد كه بين دول و موسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي بكار رفته است با عبارات انگليسي State Contract و ‍Public Contract معادل مي‌باشد. 

همه اسامي بالا داراي صفت الزامي قراردادها بوده و اجراي آنها تعهدآور است.

انواع قراردادهاي دولتي

قراردادهائي را كه بوسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد:

«1- قراردادهايي كه دول با دولت‌هاي ديگر و ساير تابعين حقوق‌ بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.

2- قراردادهايي كه دولت‌ها در داخله خاك خود با اشخاص غير تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين  قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.

3- قراردادهائي كه دولت‌ها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها «قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي خارجي» يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و چون داراي خصيصه بين‌المللي نيز مي‌باشند International Oil Contract به آنها اطلاق مي‌شود.»[1]

اركان قرارداد بين‌المللي:

هر قرارداد بين‌المللي داراي چهار ركن است بشرح زير:

«اول: دول امضاء كننده قرارداد بين‌المللي بايد بر طبق حقوق بين‌المللي قابليت امضاء قرارداد را داشته باشند.

دوم قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين‌المللي عمل كنند.

سوم حاكميت اراده و قصد و رضاي طرفين بايد تلاقي نمايد و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر به آنچه عمل شده قرارداد نمي‌توان گفت بلكه در اصطلاح حقوق بين‌المللي اينگونه اعمال را «Unilateral Declaration» مي‌گويند كه به معناي اعلام سياست يا تصميم يكطرفه است و آنهم بجاي خود الزام‌آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق بين‌المللي با قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زيرا در حقوق خصوصي عقود بايد دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند.

چهارم: قصد و نيت طرفين در قبول تعهدات بين‌اللملي بايد بر اين مبنا باشد كه تعهدات و حقوق قانوني براي خود ايجاد كنند و همين ويژگي يك قرارداد بين‌المللي را از يك «اعلاميه» مانند «منشور آتلانتيك» كه صرفاً يك اعلام سياست است و تنها يك تعهد اخلاقي بر مبناي قول و شرافت (Gentelman Agreement) مي‌باشد متمايز مي‌كند.»[2]

بند اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بطور كلي براي اعمال يك قرارداد بين‌المللي در بخش نفت و گاز مي‌بايست در قدم اول در قالب يكي از دو نوع سيستم حقوقي آنرا تنظيم و امضاء و اعمال نمود كه عبارتند از:

1- سيستم‌هاي امتيازي

2- سيستم‌هاي قراردادي

«سيستم‌هاي امتيازي» همانگونه كه در ضمن مباحث ماهيت حقوقي آن تشريح مي‌گردد به دليل اينكه اين نوع بصورت ابتدايي‌ترين شيوه، طي نظامهاي حقوقي قراردادهاي اوليه نفتي، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمركات اعمال مي‌گرديده و هم اكنون نيز انواع پيشرفته‌تر آن مخصوصاً‌ در صنعت نفت منعقد و اجرا مي‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسي مي‌كنيم.

الف- سيستم‌هاي امتيازي

سيستم‌هاي امتيازي گونه‌هاي متنوعي از قراردادهاي امتيازي را در برمي‌گيرد. قراردادهاي امتيازي چه به شكل ابتدايي و سنتي آن كه تا قبل از دهه پاياني جنگ جهاني دوم بكار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نيز  بصورت گسترده‌تر و يا تغيير شكل داده شده پس از دهه 50 ميلادي در قالب فرمول تسهيم 50-50 مشهور گرديد جزو همين گروه امتيازي جاي مي‌گيرد.

“در اين نوع قراردادها امتياز گيرنده، سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي محصولات ميدان نفتي را بر عهده مي‌گيرد وليكن مالك، مخزن را به دو صورت يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه كه تا اعاده منطقه امتيازي و لغو قرارداد امتياز ادامه دارد و دومين پرداخت درصدي از درآمد خالص مخزن به عنوان ماليات جبران مي‌كند وليكن چنانچه تا 5-6 سال معمولا به كشف ميدان نفتي و گازي موفق نگرديد خود به خود ملغي و در صورت اكتشاف معادل عمر ميدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.”[3] در ديگر كشورهاي صاحب نفت نيز بعلت تحولات عميق سياسي امتيازهاي نفتي متحول گرديد “و براي اولين بار روش تسهيم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس براي اولين بار در خاورميانه نيز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا درآمد و به اين ترتيب دولت نيمي از منافع خالص شركت را تحت عنوان ماليات دريافت مي‌كند.” [4] در ايران نيز گرچه با ملي شدن صنعت نفت به عمر اينگونه قراردادها پايان داده شد اما در سال 1954 شكل تغييريافته آن در قالب كنسرسيوم نفتي 1333 به مرحله اجراء رسيد و تقسيم درآمدها به فرمول 50-50 تبديل گرديد.

ب- قراردادهاي امتيازي نوين

“در حال حاضر در 120 كشور جهان فعاليت مشترك شركت‌هاي خارجي در چهارچوب امتيازي صورت مي‌گيرد.

اين نوع امتيازها به اشكال ديگري مانند اعطاي اجازه بهره‌برداري Permit، اعطاي پروانه بهره‌برداري Licence و اجاره Lease منعقد مي‌گردد و توافقات كلي متن آنها به شرح زير است.

«1- حفاري چاه‌ها تا تاريخ معين

2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاريخ معين

3- پرداخت بهره مالكانه

4- در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان‌هاي كشف شده.”[5]

با بررسي نظام حقوقي امتيازهاي نفتي نوين در مي‌يابيم كه در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتيازي، تسهيم منافع و برنامه توليد بسيار با شكل سنتي آن تفاوت يافته است، بطوري كه براي مثال در امتيازنامه نفتي اوليه نظير دارسي 1901 و امتيازنامه شركت نفت ايران و انگليس 1933 دامنه امتياز بسيار گسترده ولي عايدي دولت صاحب نفت فقط 16 درصد درآمد بود وليكن اخيرا در امتياز بخش انگليس درياي شمال به گفته وزير نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد ميدان به عنوان ماليات به كشور صاحب نفت پرداخت مي‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پيمانكاران ملزم شده‌اند برنامه توليد آتي ميدان را قبل از توسعه آن به دولت ارايه و كسب اجازه كنند و هرگونه انحراف بيش از 5 درصد از برنامه توليد مورد توافق بايد به تصويب دولت انگلستان برسد.»[6] در صورت افزايش قيمت نفت در قراردادهاي جديد امتياز، دولت ميزبان مي‌تواند در امتياز مشاركت نمايد. كه در خاورميانه اين روش بطور وسيعي اجرا مي‌گردد، نمونه اخير آن عملكرد دولت عربستان به سال 1981 بود كه صددرصد عمليات دريافت و پرداخت شركت «آرامكو» را در اختيار گرفت. به هر حال چه در شكل سنتي و چه در شكل تغيير يافته اصولاً قراردادهاي امتياز از معافيت فراوان ارزي و اختيارات تام امتيازگيرنده در حق ايجاد و اداره بنادر، خطوط هوايي، كشتيراني و حق استفاده رايگان از آن تاسيسات و اراضي دولتي و …. برخوردار بوده‌اند.” [7]

«امتيازنامه»

در مورد «امتيازنامه» تعاريف حقوقي متعددي از سوي حقوقدانان عنوان شده است. عده‌اي معتقدند امتيازنامه سندي است كه به موجب آن دولت با استفاده از حاكميت خود حقوقي را براي صاحب امتياز درنظر مي‌گيرد و شرايط آن را نيز مقرر مي‌دارد و چنين استدلال مي‌كنند كه “اعطاي امتياز در واقع دولتي كوچك داخل دولت بزرگ تاسيس مي‌گردد چون دولت بزرگ يك بخشي از مالكيت خود را تفويض مي‌كند و صاحب امتياز درحقيقت جانشين يا قائم مقام آن دولت تفويض اختيار كرده مي‌شود  و براي نمونه حاكميت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح مي‌نمايند كه دولت ايران هيچ دخالتي در كار شركت مذكور (شركت نفت ايران و انگليس) نداشت چون به صاحب امتياز تفويض نموده بود.”[8]

“آقاي «درگي ژز» از علماي حقوق معتقد است: امتياز عبارت از يك عمل حقوقي مختلط است كه بخشي از آن قرارداد حاصل توافق طرفين و بخش ديگر آن قوانين و مقرراتي است كه طرف خصوصي (صاحب امتياز) بايد از آن تبعيت كند2”.

ماهيت حقوقي «امتياز»

“كلمه امتياز كه در ترجمه فرانسوي “Concession” بكار برده مي‌شود با آنكه از اواسط قرن نوزدهم در فرهنگ حقوقي ايران و ساير كشورهاي اسلامي راه يافته است  وليكن موضوع نوين بوده «زيرا طي بحثي در مجلس اول (1324 هجري قمري) كه مشروح مذاكرات، آن موجود مي‌باشد به وضوح نشان مي‌دهد از بين نمايندگان تنها تعداد انگشت شماري كه به متن فرانسه امتيازنامه دسترسي و به زبان فرانسه آشنايي داشته‌اند مفهوم اين كلمه و اصطلاحاتي مانند «كميسر» و «كمپاني» و غيره كه در امتيازنامه به زبان فرانسوي مذكور بوده درك مي‌كردند چون اصل امتيازنامه به فرانسه تنظيم گرديد و توافق نمودند كه فقط متن فرانسوي آن قابل استناد مي‌باشد و اين متن فقط به فارسي ترجمه شده بود لذا اكثر غالب نمايندگان مجلس اول اصطلاح “امتياز” را نمي‌شناخته‌اند.[9]”.

ج- متن امتياز نامه

به طور كلي هر امتيازنامه از دو قسمت تشكيل مي‌گردد:   الف) قسمت قراردادي ب) قسمت غيرقراردادي

1) قسمت  قراردادي امتياز

برخي از مواد قرارداد با توافق و تراضي طرفين تهيه و تنظيم و طرفين نقش اساسي در تدوين آن دارند مثل مدت امتياز، قيمت مورد معامله، سهم دولت و بطور كلي مسايل مالي قرارداد كه جنبه قراردادي دارد.

2) قسمت غيرقراردادي امتياز

شامل قوانين و مقررات مربوط به چگونگي اداره امور و خدمات عمومي از منابع و ثروت عمومي مي‌باشد، اين مقررات با توجه به مقتضيات منابع و مصالح ملي و خدمات عمومي، وضع مي‌شود و درج آنها در قرارداد ضروري و به موجب اين مقررات اختيارات وسيعي به طرف دولتي امتياز دهنده داده مي‌گردد و آن دولت مي‌تواند بصورت يكجانبه قرارداد را تحت شرايطي تغيير، فسخ يا لغو نمايد.

به بيان ديگر در اين قسمت مواد و شروطي درج مي‌گردد كه در قراردادهاي خصوصي مندرج نيست و نشانگر اين است كه اين امر ناشي از قدرت عمومي و حاكميت دولت مي‌باشد.

د- انواع امتياز

“اصولا از نظر موضوع و ماهيت امتيازنامه مي‌توان آنانرا در يكي از سه دسته ذيل تقسيم‌بندي نمود:

1- با موضوعات امور و خدمات همگاني مانند امتياز آب، برق، راهسازي، راه‌آهن و مترو

2- با موضوعات ثروتهايي براي صرفا كسب درآمد مانند امتياز لاتاري و بخت‌آزمايي

3- با موضوعات منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي مانند امتياز معادن و نفت”[10]

چون موضوع اصلي مبحث اين رساله “نفت” مي‌باشد پس جزو دسته سوم امتيازها قرار مي‌گيرد.

 

 اولين “امتيازهاي نفتي” در ايران

پس از آنكه در 1859 ميلادي “كلنل دريك” اولين بار توانست با استفاده از دكل حفاري موفق به استخراج نفت شود سرمايه‌داران خارجي درصدد تحصيل امتيازها در كشور ايران نيز برآمدند و چون در آنزمان پادشاهان قاجار احتياج مبرم و فراواني به كسب پول داشتند چندين امتياز به اتباع خارجي و داخلي براي بهره‌برداري از معادن از جمله “نفت” را دادند كه به ترتيب تاريخ دراينجا ذكر مي‌گردد:

امتيازهاي نفتي قبل از مشروطيت

“1- امتياز ايجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قير تا فاصله چهل مايلي از مسير راه‌آهن مزبور كه در سال 1864 ميلادي به مستر توري انگليسي اعطا شد.

2- امتياز اول بارون ژوليس دورويتر در سال 1872 ميلادي كه ضمن اين امتياز حق استفاده از منابع نفتي هم پيش‌بيني شده بود وليكن در سفر شاه به روسيه به اصرار و با اعتراض روسها شاه قاجار آنرا فسخ كرد و به اجرا درنيامد.

3- فرامين سال 1297 هجري قمري (برابر با سال 1877 ميلادي) كه ناصرالدين شاه به نام حاجي علي‌اصغر و حاجي اكبر امين معادن صادر كرد براي بهره‌برداري از معادن واقعه در منطقه‌اي كه از سمنان تا خراسان را شامل مي‌شد و به موجب اين فرامين بهره‌برداري تا ده سال از پرداخت حقوق ديواني معاف بود ولي از آن به بعد قرار بود سالي ده درصد به اين عنوان پرداخت شود.

اين فرامين پس از فوت “امين معادن” به دست ورثه وي افتاد و روسها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع اين فرامين را اجاره نمايند. در 1335 قمري “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع اين فرامين و سه فرمان ديگر را بمدت 70 سال اجاره كندولي قبل از آنكه آنها را به روسها منتقل نمايد دولت متوجه شد و تصويب نامه‌اي صادر كرد داير بر اينكه اگر از امتيازي تا 6 ماه استفاده نشود ملغي خواهد بود.”[11]

از طرف ديگر ورثه امين معادن در 1342 هجري قمري بعلت تاخير مال‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ كرده با شخصي بنام حاجي صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند كه طي 6 ماه مستاجري پيدا كرده معادن موضوع فرامين را به او اجاره دهند و 51% منافع را بعنوان حق‌الزحمه بردارد. “در همان سال اين واسطه با “فتوحي قيام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همين زمان “خشتاريا” براي بدست آوردن اين فرامين تلاش مي‌كرد و چون وزارت فوايد عامه اعلان كرده بود كه امتيازات دوره قاجاريه بايد به ثبت برسد ورثه امين معادن در معيت پسر حاجي صادق براي ثبت فرامين به تهران آمدند ولي در اينجا فرمانها را از اختيار آنان خارج ساختند”[12] و بعدا توسط “خشتاريا” كه تبعه روسيه بود به ثبت رسيد و در 1304 شمسي شركت نفتي بنام “خوريان” تاسيس نمودند كه 65% سهام در دست بانك روس و بقيه در دست “خشتاريا” بود ”شركت نفت خوريان” همانطور كه مي‌دانيم موفق به بهره‌برداري نشد و چند سال بعد بود كه بموجب قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور از آن شركت خلع‌يد گرديد.

“4- در سال 1883 ميلادي امتياز معادن “نفت دالكي” به يكي از اتباع هلند بنام “آلبرت هوتس” داده شد كه وي شركتي هم تاسيس نموده و به حفاري پرداخت ولي موفق بكشف نفت نشد.

شركت انگليسي هوتس كه موفق شده بود“اولين امتياز با موضوع صرفا استخراج نفت” را از دولت ايران اخذ كند از سال 1884 در منطقه دالكي و جزيره قشم به حفرچاه پرداخت اما بي‌نتيجه بود لذا چندي بعد امتياز خود را به شركت “حقوق معدني بانك ايران” “Persian Bank mining Rights Corporation” كه در سال 1890 و بمنظور فعاليت در زمينه ذخائر نفتي تشكيل شده بودواگذار كرد شركت حقوق معدني بانك ايران نيز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 كاوشهايي براي كشف نفت در دو منطقه مذكور انجام داده ولي به نتيجه‌اي دست نيافت.

در سال 1899 دولت ايران الغاي امتيازات معادن را اعلام كرد كه درنتيجه امتياز هوتس نيز ملغي گرديد و سال 1901 شركت حقوق معدني بانك ايران كه امتياز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گرديد.

5- در سال 1889 براي دومين بار امتياز دومي به “رويتر” داده شدكه بموجب آن بانك شاهنشاهي سابق را تاسيس نمود ولي چون در طول يكسال موفق بكشف نفت نشد در سال 1890 حق او از اين بابت فسخ گرديد.

6- در سال 1894 ميلادي برابر با 1313 قمري فرماني براي بهره‌برداري از معدن نفت در كلارستان بنام “خلعت‌بري” صادر شد، كه بموجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنكابن، كجور و كلارستان (مازندران) به وي واگذار شده بود.

7- و اما آخرين امتيازي كه قبل از مشروطيت راجع به بهره‌برداري از نفت داده شد امتياز “دارسي” بود كه در 1901 توسط مظفرالدين شاه صادرگرديد.”[13]

“بموجب اين امتيازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده كردن و حمل ونقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي و احداث خطوط لوله در تمام كشور بجز پنج ايالات شمالي ايران كه در حريم امنيتي روسيه تزاري محسوب مي‌شد براي مدت شصت سال به ويليام “ناكس‌دارسي” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتيازنامه)

كليه اراضي باير خالصه كه مهندسين صاحب امتياز براي عمليات خود لازم داشتند مجانا به آنها واگذار مي‌شد (فصل سوم امتيازنامه)

صاحب امتياز از كليه مالياتها و حقوق گمركي معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتيازنامه) بموجب فصل نهم صاحب امتياز حق داشت شركتهايي تشكيل دهد با همان حقوق و تعهدات كه براي خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود كه نخستين شركت بايد بيست هزار ليره نقد و بيست هزار ليره سهم پرداخت شده بدولت ايران بدهد و تمام شركتها نيز صدي شانزده از منافع خالص خود حق‌الامتياز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالكي بوشهر و قصر شيرين قبلا از معادن نفت بهره‌برداري مي‌شد و جمع حقوق ديواني آنها بالغ بر دوهزار تومان بود طبق فصل چهارم اين امتيازنامه قرار شده بود اين مبلغ را نيز صاحب امتياز عينا به دولت بپردازد.”

بموجب فصل سيزدهم قرار بود حقوق مكتشفه اشخاص در معادن مكشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر مي‌داشت كه پس از انقضاي دوره امتياز كليه اموال و تاسيسات مجانا به دولت ايران منتقل شود.

 

به اهتمام داريوش مبصر،«كالبد شكافي سرمايه‌گذاري صنعت نفت»، ،‌ص‌25-24.

بند دوم: سيستم‌هاي قراردادي

الف- قراردادهاي مشاركت در توليد

بر اساس اينگونه قراردادهاي مشاركت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداري را به شركت سرمايه‌گذار نفتي واگذار مي‌كند و شركت نفتي پس از سرمايه‌گذاري به كل عمليات توليدي و بهره‌برداري مي‌پردازد و حاصل نفت توليد شده كه در قرارداد مشاركت قيد شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار بر طبق قرارداد تسهيم مي‌شود.در جدول و نمودار ترسيم شده صفحه قبل  سعي بر آن مي‌باشد تا قراردادهاي امتيازي به صورت ساده تشريح گردد، لذا به منظور اداي مطلب اين گفتار نيز چهارچوب كلي سيستم‌هاي قراردادي به صورت زير ترسيم مي‌گردد:

موافقت‌نامه‌هاي‌مشاركت‌درتوليد P.S.A

قراردادهاي خدماتي بيع متقابل Buy-Back Contracts

قراردادهاي خدماتي توام با خطرپذيري             Risk Service Contracts

Joint Venture Contracts قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري

Pure Service Contracts قراردادهاي صرفا خدماتي

چهارچوب سيستم‌هاي قراردادي Contractual Systems

P.S.C  قراردادهاي مشاركت در توليد

قراردادهاي خدماتي Service Contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“شركت عامل حسب متن قرارداد حاكميت مخازن نفت و گاز، توليد و كل عمليات را بر عهده دارد و طبق تفسير ديوان لاهه مالكيت وي بر بخشي از مخازن و حجمي از توليد محرز است.

در اينگونه قراردادها نيز شركت خارجي همچون قرارداد امتياز ملزم به پرداخت ماليات بوده كه البته نرخ آن كمتر است و بهره مالكانه هم به صاحب مخزن مي‌پردازد كه مبلغ كمي است زمان قرارداد در صورت كشف مخزن بين 5 تا 6 سال و در صورت كشف ميدان مدت قرارداد معادل عمر آن يعني حدود 25 تا 40 سال است. بطور كلي ساختار قراردادي مشاركت در توليد به شرح زير مي‌باشد:”[14]

1- شركت بعنوان عامل دولت ميزبان، براي دوره مشخص و در منطقه‌اي مشخص مي‌باشد.

2- شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه‌ها را با شرايط مندرج در قرارداد و نظارت دولت ميزبان برعهده مي‌گيرد.

3- هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است اما شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات و تامين هزينه‌هاي توسعه مي‌باشد و درآمد وي مشمول ماليات بر توليد است.

4- بقيه توليد بر مبناي فرمول توافق شده تقسيم مي‌شود.

5- بعد از جبران كامل هزينه‌هاي توسعه، كليه سرمايه‌ها به دولت ميزبان تعلق مي‌گيرد.

6- در مواردي از قرارداد، دولت ميزبان معمولا شركت عامل را ملزم به بازاريابي سهميه نفت توليدي كشور ميزبان مي‌كند و همچنين وي را به تامين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان ملتزم مي‌سازد.

“هر چند حق مالكيت به طور معمول در اينگونه قراردادها مد نظر نيست، بعضي دولتها مبلغي را به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت در توليد مطالبه مي‌نمايند.

عناصر اصلي قابل بحث اينگونه قرارداد سه مولفه مي‌باشد 1- جبران هزينه 2- تقسيم توليد 3- ماليات

جبران هزينه شركت عامل از طريق در نظر گرفتن درصدي بين 20 تا 40 درصد از توليد صورت مي‌گيرد پس از آن شركتها به سراغ بخش ديگري از توليد كه به منظور بازگشت سرماية شركت سرمايه‌گذار در نظر گرفته مي‌شود مي‌روند كه معمولا بستگي به سطح توليد تغيير كرده و يا ثابت باقي مي‌ماند. حق السهم دولت ميزبان همان بخشي از توليد است كه البته بستگي به بزرگي ميدان و بازده سرمايه متغير مي‌باشد.”[15] به اين ترتيب، تركيبي دو گانه از نرخ‌هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد، در واقع سهم واقعي طرفين را تعيين مي‌كند و نرخ‌هاي مالياتي نيز كمتر از نرخ‌هاي مالياتي در قراردادهاي امتياز است. قراردادهاي مشاركت  هم اكنون نيز رواج يافته و اخيرا نوع جديدي از آن با عنوان قراردادهاي خدمات خطرپذير رايج شده است. نوعي از اين قراردادها موسوم به مشاركت در سود است[16] (“Production sharing”) كه طي آن يك يا چند شركت سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان عمليات توليد در عوض تسهيم توليد فقط سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركت‌ها تسهيم مي‌شود. “نوع ديگر از اينگونه قراردادها كه البته در قديم بيشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد (PSA) است كه بيشتر در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و معمولا در شرايط خطرپذيري يا غير آن به كار مي‌آيد و حتي تمام انواع خطر مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد يا فقط شامل خطرپذيري دوره اكتشاف باشد. در صورت عدم كشف نفت و گاز كليه سرمايه‌ها به عهده شركت خطرپذير است. اين موافقت‌هاي مشاركت در توليد (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلي استوار است.

1- اكتشاف كه در صورت كشف نفت به مقادير تجاري ادامه فعاليت به روش سرمايه‌گذاري مشترك و به نسبت سهم هر يك از طرفين امكان‌پذير مي‌باشد.

2- اداره فني و اجرايي عمليات كه طرف خارجي برعهده دارد اما فقط در مرحله اكتشاف است ولي در مرحله بهره‌برداري از منابع، اعمال مديريت از طريق برنامه‌اي مشترك و مورد توافق طرفين صورت خواهد گرفت.

3- بازاريابي كه بر اساس قرارداد هر يك از طرفين سهم خود را برداشت مي‌كند ولي چون معمولا براي كشورهاي نفتي اين امر دشواري است در متن قرارداد به شركت خارجي سپرده مي‌گردد.»2

 

 

 

ب- قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري

شكل ديگري از قراردادهاي مشاركت در توليد است كه البته نوع پيشرفته‌تر از آنها محسوب مي‌شود به اين معنا كه هم دولت ميزبان و هم شركت عامل خارجي در سود و خطرپذيري توافق نامه‌هاي نفتي سهيم هستند و دولت نيز به مثابه يك شريك در توليدي كه انجام مي‌شود سهيم است و سهم هزينه‌هاي توليد مربوط به خود را يا بطور مستقيم به شركت عامل خارجي مي‌پردازد و يا از طريق اختصاص دادن سهمي از نفت توليد شده به آن شركت باز پرداخت مي‌كند. دولت به علاوه مالياتي كه مي‌گيرد درصد معيني از سود واقعي اين سرمايه‌گذاري را هم به خود اختصاص مي‌دهد. محورهاي اساسي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري بر 3 پايه استوار هستند:

1- مساله خطرپذيري اكتشاف: اين مورد مستقيما متوجه سرمايه‌گذار است.

2- موافقت بر سر تعيين توليدكننده: اين كه شركت خارجي تا چه حد و در كدام موارد عمليات مي‌تواند بدون اجازه قبلي دولت ميزبان راسا تصميم‌گيري نمايد و جزئيات وظايفش مي‌بايست در موافقت‌نامه‌اي صراحتا ذكر شود كه به آن موافقت‌نامه‌هاي عملياتي مي‌گويند. Operation Agreements

به طور خلاصه ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري را مي‌توان به موارد زير خلاصه كرد.

«1- چارچوب قرارداد خيلي شبيه قرارداد مشاركت در توليد است.

2- كشور صاحب نفت در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند و اين مشاركت دولت ميزبان به تناسب ميزان توان مالي و تكنيكي كشور ميزبان تعيين و حداكثر تا 50 درصد قابل اجرا مي‌باشد.

3- دولت ميزبان به نسبت سهم خود در خطرپذيري‌ها هم مشاركت مي‌كند. با اين وجود اكثر اوقات خطرپذيري مرحله اكتشاف را از طريق يك موافقت‌نامه به شركت نفتي منتقل مي‌كند و فقط دولت ميزبان در زمان پس از كشف نفت مسئوليت سهم هزينه خود را عهده‌دار مي‌گردد.»[17]

 

 

-  وجوه تمايز در دو نوع از قراردادهاي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه‌گذاري

“در قرارداد «مشاركت در توليد P.S.A»

- هر نوع توليد متعلق به دولت ميزبان است.

- شركت عامل توسط دولت براي دوره‌اي مشخص مي‌شود.

- تمامي هزينه‌ها و خطرپذيري بعهده شركت عامل است.

- درآمد شركت عامل از توليد مشمول ماليات است.

- شركت عامل مجاز به ذخيره كردن بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات است.

- زمان قرارداد در صورت كشف نفت و گاز به ميزان تجاري، معادل عمر مخزن است. [18]

خصوصيات قرارداد «مشاركت در سرمايه‌گذاري»

- كشور صاحب مخزن و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه نفتي سهيم مي‌شوند.

- ميزان مشاركت در قرارداد متفاوت است و بستگي به توافقنامه دارد.

- دولت به مثابه يك شركت در توليد كه در متن قرارداد آمده است سهيم است.

- كشور صاحب مخزن در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند كه بطور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان متناسب با توان مالي و قدرت تكنيكي آن مي‌باشد.

- زمان قرارداد تابع شرايط، ميزان ذخيره و طول عمر مخزن مي‌باشد.”[19]

ج- قراردادهاي خدماتي

“اين گونه قراردادها نيز كه سابقه بكارگيري آن به دهه 1960 باز مي‌گردد، گونه‌اي كاملا متفاوت از قراردادهاي مشاركت در توليد مي‌باشند. و براساس انواع معافيت‌هاي غير رسمي كه دارند از ديرباز بعنوان اشكال مختلف روابط قراردادي بين افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نيز به دو شكل صرفا خدماتي و خريد خدمات خطرپذير رايج مي‌باشند.

 

1) قراردادهاي صرفاً خدماتي

گونه ساده اين نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع براي ارايه خدمات معين است و طي آن دولت ميزبان براي مساعدتهاي فني كه كشورش به آن نياز دارد و از شركت‌هاي عامل خارجي دريافت مي‌دارد هيچ سهمي از نفت خام توليدي را پيش‌بيني نكرده است.”[20]

“در اين قراردادها پاداش بصورت نقدي است ولي بمنظور تشويق سرمايه‌گذار خارجي معمولا تمهيداتي هم مانند فروش قسمتي از نفت توليدي به وي پيش‌بيني مي‌كنند.»

اين نوع از قراردادها كه در اواسط دهه 1970 ميلادي در ايران با شركت فرانسوي «اراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراواني پيدا كرد ولي اكنون شركت‌هاي تراز اول و صاحب تكنولوژي برتر با فن‌آوري بالا حاضر به عقد اينگونه قراردادها نيستند.

لازم به يادآوري است كه اين گونه قراردادها فقط ويژه «مرحله اكتشافي» مي‌باشد.”[21]

2) قراردادهاي خريد خدمات خطرپذير

“اين نوع از قرارداد خدماتي نسبت به انواع ديگر آن كاربرد كمتري دارد و فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مقوله خطرپذيري مطرح باشد. در اين قراردادها بهره مالكانه و ماليات كمتر مورد توجه بوده و كل توليد در اختيار دولت ميزبان قرار مي‌گيرد و شركت عامل يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار مي‌گردد و يا بر مبناي درآمد حاصله از ميزان توليد شده پس از كسر ماليات سهم مي‌برد. چنانچه ميدان نفتي كشف نشود قرارداد خود به خود منتفي مي‌شود اما در صورتي كه نفت يا گاز كشف شود، شركت ملتزم است آنرا به مرحله توليد برساند و اين عمليات توليد مي‌تواند  توسط خود دولت ميزبان هم در صورتي كه اظهار تمايل كند انجام بپذيرد.“[22]

3) قراردادهاي خدماتي بيع متقابل

“طبقه‌بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي خريد خدمت به اين دليل است كه انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداخت‌ها به صورت نقدي و غير نقدي امكان‌پذير است. شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، انتقال تكنولوژي و راه‌اندازي تجهيزات را بر عهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار به صورت دريافت محصولات توليدي صورت مي‌گيرد. در حقيقت شركت خارجي نقش پيمانكار را اجرا مي‌كند و وظيفه آنها تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين است و پس از پايان دوره عمليات اجرائي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل بهره‌برداري را به عهده خواهد گرفت و مسئوليت تامين هزينه و عمليات جاري خواهد بود.”[23]

“ پيمانكار خارجي فاقد سهم در اين سرمايه‌گذاري مشترك خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن كه در قرارداد معين نموده‌اند (نرخ بازده سالانه اين سرمايه‌گذاري نيز متناسب با پروژه متغير مي‌باشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد و پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود. اينگونه قراردادها كه در صنعت نفت رايج مي‌باشد معمولا در كشورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت ممنوع مي‌دارد منعقد مي‌گردد و آنچه شايان ذكر است اينكه پروژه‌هاي عمليات توسعه همچون پروژه‌هاي اكتشاف نيستند كه خطرپذيري و ريسك مخزن داشته باشند. چون همگي در مياديني كه ذخاير اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گرديده به اجرا در‌مي‌ايند و خطر پذيري قيمت نيز معمولا به كشور ميزبان منتقل شده و دولت ميزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت مي‌كند و در عوض بر اجراي فني و مالي طرح نظارت مي‌نمايد.”[24]

 

 

 

v         اهم مواردي كه هنگام عقد اين گونه قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل

از نظر دولت ميزبان لحاظ مي‌گردد عبارتند از:

“1- اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي طرح و به دست گرفتن كنترل كامل توليد پس از اكتشاف و راه‌اندازي توليد توسط پيمانكار خارجي

2- حاكميت قوانين دولت ميزبان بر قرارداد و همچنين بر موضوع حكميت و حاكميت قوانين پولي خود بر روابط ارزي با پيمانكار خارجي.

3- انتقال فن‌آوري‌هايي كه پيمانكار خارجي جهت تاسيس، راه‌اندازي و نصب تاسيسات خود اجرا مي‌كند به داخل كشور ميزبان و درج مواردي در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نيروي انساني كشور ميزبان بمنظور آماده‌سازي براي تحويل پروژه توسط نيروهاي متخصص شده داخلي.

4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغي كه پيمانكار خارجي بصورت سرمايه‌گذاري آورده است و همچنين نرخ سودي كه قبلا در قرارداد توافق كرده‌اند را دولت ميزبان از محل توليد مخزن بازپرداخت خواهد كرد و به اين ترتيب هيچگونه تضمين بانكي يا ضمانت دولتي از قبل در قرارداد لحاظ نمي‌كند.”[25]

5- دولت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را اينگونه اعمال مي‌نمايد كه در قرارداد معمولا خواستار بكارگيري منابع و امكانات داخلي توليدي، مهندسي و ساختماني و نيز استخدام سي درصد از كل نيروي انساني مورد نياز پروژه از افراد بومي جهت ايجاد اشتغال مي‌گردد. در مورد برداشت از مخزني كه مالكيت آنرا به عهده دارد خواهان آن مي‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترين ضريب برداشت را در حد استاندارد آن تامين نمايد، در عوض پيمانكار خارجي نيز ضمن برخورداري از نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه و همچنين با اطمينان نزديك به يقين از اكتشاف نفت اينگونه قراردادهاي خريد خدماتي را در چارچوب بيع متقابل منعقد مي‌نمايند