جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

شرکتی که صاحبان آن چند نفر از ملیت های مختلف هستند ، شرکت چند ملیتی نامیده می شوند . با در نظر گرفتن این نکته که کلمه چند در اینجا برتعداد زیادی دلالت دارد ، چند ملیتی یعنی «شامل تعداد زیادی ملیت »این خلاصه ای از تعریف شرکت های چند ملیتی است و شاید این گونه نیز بتوان تعریف کرد « شرکتی که مدیران عالی آن از ملیت های مختلف کشورهای گوناگونی هستند » .

در چنین شرکت هایی احتمال کمی وجود دارد که به تامین منافع کشور یا کشورهایی خاص توجه شود و بالاتر از آن در این گروه از شرکت ها یک دیدگاه کاملا جهانی وجود دارد ؛ به عبارت دیگر اگر یک شرکت در چندین کشور با چنان حجمی به غعالیت های تجاری بپردازد که منافع و رشدش دربیش از یک کشور تامین شود ، آن شرکت چند ملیتی است .

تاریخچه پیدایش شرکت های چند ملیتی

هرچند ایده جهانی شدن  و اجرای امور تجاری  و اقتصادی مشترک با سود و زیان اشتراکی با سایر کشورها از گذشته های دور وجود داشته ، پیدایش و گسترش «شرکت های چند ملیتی » به عنوان یکی از « انقلابی ترین » و « مناقشه بر انگیزترین » پدیده های توسعه اقتصادی جهانی در قرن حاضر تلقی می شود و از جنگ جهانی دوم به بعد نیز دنیا شاهد رشد بیش از پیش این شرکت ها بوده است و برخی از صاحب نظران  بر این نکته تاکید دارند که سابقه شرکت های چند ملیتی در جهان به سال 1135 میلادی باز می گردد و از همان زمان نیز این شرکت ها دائما با مخالفت های زیادی مواجه بوده اند .

ذکر این نکته قابل توجه است که در جریان پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1974 اصطلاح فراملی  جایگزین چند ملیتی شدتا مشخص شود منظور از شرکت های چند ملیتی موسساتی است  که از مرز های کشور مبداء فراتر می روند . بنابراین شرکت های فراملی که در واقع همان شرکت های چند ملیتی هستند ، در طول حیات خود با نام های گوناگون نامیده شده اند : « موسسه بازرگانی  بین المللی » ، « بنگاه بین المللی » ، « واحد بازرگانی بین المللی » ، «شرکت چند ملیتی » ، « گروه همبسته بین المللی » ، « واحد بازرگانی بین المللی » و حتی « شرکت های بسیار بزرگ ایالات متحده » . امروزه عملکرد این شرکت ها در سطح جهان به گونه ای است که بندرت می توان کشور ، ناحیه و منطقه ای را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آن ها قرار نداشته باشد . این شرکت ها ، کارخانجات و واحدهای تولیدی ، نسبت به تاسیس خود در هر کشور و منطقه ای اقدام می کنند و محصولات خود را به هر صورت که مایل باشند ، به فروش می رسانند . از هر ملیتی مدیر و کارمند استخدام می کنند و مبالغ هنگفت را به شکل ارز های مختلف به جریان می اندازند .

ماهیت شرکت های فراملی و تاثیرات مثبت و منفی عملکرد و فعالیت های آنها در صحنه اقتصاد جهانی بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته از همان بود پیدایش مورد بحث و اختلاف نظر بسیار بوده است . با وجود انتقادات نظری بی شماری که از این شرکت ها انجام گرفته ، در عمل شرکت های فراملی به رشد و گسترش خود ادامه داده اند ، به گونه ای که امروز به عنوان یکی از عناصر و شاخصه های اصلی اقتصاد جهانی به شمار می ایند وحتی برخی رشد این شرکت ها را با روند « جهانی شدن » ( globalization) اقتصاد مترادف ویکسان می پندارند .
این مقاله برآن است که به اختصار تکوین ، تکامل و جایگاه شرکت های فراملی در اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهد و ضمن اشاره ای گذرا به عمده ترین دیدگاه های متعارض درباره نقش این شرکت ها ، چشم انداز آینده آنها را ترسیم کند .

پیش از ورود به این مباحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برخی از نظریه پردازان میان مفهوم « شرکت های فراملیتی » و « شرکت های چند ملیتی » تمایز قائل شده اند . به گفته ایشان شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می کند ، ولی در کشور های دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد ، در حالی که شرکت چند ملیتی در اطراف و اکناف جهان فعالیت می کند ، بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد . بنابراین اشاره به پنجاه  و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که در سال 1974 برگزار شد ، ضروری به نظر می رسد . در ان جلسه مطرح شد ، اصطلاح فراملی جایگزین چند ملیتی شود تا مشخص شود منظور از شرکت های چند ملیتی موسساتی است که از مرزهای کشور مبداء فراتر می روند .

بنابراین در این مقاله منظور از شرکت های چند ملیتی ، همان شرکت های فراملی است .

ساختار شرکت های فراملیتی

شرکت های فراملیتی ، از قدرتمندترین وتاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی در نظام سرمایه گذاری جدید هستند . نظام سر مایه داری در گذشته در چار چوب کشورها محدود بود ، اما امروزه بعد بین المللی یافته ودارای وحدت تجاری ، مالی وصنعتی شده است . فعالیت فراملیتی ها در زمینه های تولیدی و پژوهشی نه تنها با شرایط اقتصادی کشور مادر یا کشور اصلی ، بلکه با توجه به شرایط جهانی تعیین می شود . این شرکت ها از امکانات رویارویی با دوبت های ملی برخوردارند و صاحبان آنها در واقع به مثابه سلاطین بی تاج و تخت هستند .

شرکت های چند ملیتی معمولا دارای یک مرکز اصلی هستند و تابعیت همان کشور را دارند که مرکز اصلی در آنجا مستقر است ( مدیریت شرکت ، تامین بودجه ، امور حقوقی  و امور اداری در کشور مادر متمرکز است ) و خط مشی های اساسی در مرکز اصلی شرکت تعیین می شود . این مرکز هسته اصلی مدیریت اقتصادی و تحقیقات حساس علمی و فنی شرکت محسوب می شود و در واقع مرکز فرماندهی شرکت است .

غالبا ساز و کار ( مکانیسم ) توسعه شرکت های چند ملیتی به سبب دو پیشرفت فنی بوده است :

اول ، رشد شرکت ها از نظر ساختاری  و تشکیلاتی ( بزرگ شدن وگسترش )

دوم ، رشد وسایل ارتباطی جدید الکترونیکی و مخابراتی ( تجارت الکترونیکی )

کشورهای در حال توسعه به شکل فزاینده ای توجه این شرکت ها را به خود جلب می کنند و اهمیت اقتصادی آنها برای شرکت های چند ملیتی به طور روز افزون مشخص می شود .

علاوه بر منافع مادی و سود سرشار از سرمایه گذاری ، وجود نیروی کار ارزان  و غیر متشکل ( به دلیل نبودن سندیکاهای کارگری برای حمایت از منافع کارگران ) ، بازار مصرف آماده و رو به رشد ، نبود محدودیت ها و ممنوعیت های محیط زیستی نیز بر اهمیت مورد توجه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه می افزاید و مجموعه این عوامل است که برخی از کشورها را چون بهشتی برای سرمایه گذاری های شرکت های جهانی آماده کرده است . منابع طبیعی سرشار ، تسهیلات گمرکی و فقدان نظام مالیاتی مدون از جمله عواملی هستند که باعث سود آوری زیاد و تشویق شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می شود .

در واقع علل اساسی گسترش شرکت های فراملیتی ، بویژه در کشورهای در حال توسعه عبارتند از :

اول ، اطمینان از فراهم بودن مواد اولیه ضروری

دوم ، نظارت بر بازار های خارجی برای تسهیلات صدور کالا و در دست گرفتن نبض بازار آنها

سوم ، عدم نیاز به پیش بینی رقابت از سوی شرکت ها و سازمان های کوچک محلی

چهارم ، سود فراوان حاصل از نیروی کار ارزان

خلاصه اینکه شرکت های چند ملیتی یا فراملیتی واقعیت بزرگ زمان حاضر محسوب می شوند که به طور روز افزون گسترش پیدا کرده و کشورها و ملت های مختلف را به یکدیگر نزدیک تر کرده اند و همچنین باعث رونق و توسعه اقتصادی در جهان شده اند .

توانمندی های شرکت های چند ملیتی ( مزایا )

در اینجا به امتیازاتی که درصحنه اقتصاد جهانی به شرکت های چند ملیتی کارآیی بسیارمی بخشد ، اشاره می کنیم :

اول ، سرمایه فراوان برای سرمایه گذاری ودسترسی برای اعتباری تقریبا نامحدود با شرایط مناسب در بازار های پولی داخلی و خارجی .

دوم ، مدیریت ورزیده ای که می توان آن را براساس نیاز در هر نقطه از شبکه شرکتی به کارگرفت .

سوم ، شبکه فروش عظیم و کارآمدی که در دسترس هر یک از واحد های شرکت است .

چهارم ، تاسیساتی برای تحقیق و نوآوری که برای حل هر مسئله فنی یا بازاریابی به کار می آید .

در مجموع ، رابطه کشورهای در حال توسعه میزبان  و شرکت های فراملی دارای دو ویژگی نفع  و نیاز متقابل و تفاوت مقاصد هریک از دو طرف است .

نکته قابل توجه این که شرکت های فراملی در تعقیب منافع خود اختیار دارند سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی خود را به کشورهای مختلف دنیا تخصیص دهند . این شرکت ها در عمل برای تشخیص و تعیین این که در کدام کشور می توانند برای مزیت های مالکانه خود بازده بیشتری به دست آورند ، سراسر جهان را مورد جست وجو و بررسی قرار می دهند . لذا عملکرد نظام سیاست های تشویقی یک کشور تنها به عوامل داخلی آن یا صرفا به شرکت فراملی طرف معامله اش بستگی ندارد ، بلکه از اوضاع و احوال کشورهای دیگر و نظام انگیزشی آن ها نیز تاثیر می پذیرد . بنابراین یک کشور میزبان می تواند مزیت های موقعیتی خود را نسبت به سایر کشورها از طریق نظام سیاست هایی که بر اوضاع  و شرایط داخلی تاثیر می گذارند ، بهبود بخشند .

نقاط ضعف شرکت های فراملیتی

در تضاد با آنچه درباره مزیت ها و ویژگی های شرکت های چند ملیتی به اختصار مطرح شد . مخالفان معتقدند این شرکت ها به صورت مستقیم آثار سوئی بر صاحبان سرمایه های ملی و صنایع داخلی می گذارند . شرکت های داخلی به شکل فزاینده ای هویت ملی خود را بتدریج از دست می دهند  و وضعیتی تابع گونه و مطیع در ارتباط با شرکت های خارجی ، چند ملیتی و واسطه های آنها ایفا می کنند .« پل باران » ، پژوهشگر اقتصادی ، رابطه بین شرکت های چند ملیتی با کشور های در حال توسعه را غیر منصفانه می داند و معتقداست که منافع این بنگاه های اقتصادی بزرگ و غول آسا تنها از طریق تسلط بر منابع طبیعی و بازارهای خارجی کشورهای در حال توسعه تامین  و فراهم می شود . این شرکت ها حد اعلای بهره کشی را از کشورهای در حال توسعه  و کمتر توسعه یافته می کنند و در نتیجه صنعتی شدن جهان سوم را به تعویق می اندازند .

نحوه عملکرد شرکت های چند ملیتی

به طور کلی عملکرد شرکت های فراملی در بعد اقتصادی از چند جنبه مهم است :

اول ، تسهیل زمینه معرفی صنایع جدیدی که قبلا وجود نداشتند . بسیاری از « مناطق پردازش صادرات » (EPZS) نسبتا موفق در زمره مناطقی به شمار می روند که قبلا بکلی با صنعت بیگانه بوده اند ؛ مناطقی نظیر منطقه آزاد اقتصادی « شنزن » ( shenzhen) درچین ، برخی از شهرهای صنعتی در طول مرز مشترک مکزیک وایالات متحده ومنطقه پردازش صادرات « باتان » در فیلیپین .

دوم ، ورود انواع جدید تولید به کشورهای درحال توسعه ای که بسرعت در مسیر صنعتی شدن پیش می روند ، نظیر ارتقای سطح تکنولوژی تولید  و خدمات در بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده .

سوم ، دخالت مستقیم  و غیر مستقیم شرکت های فراملی در ساختار صنایع جهان سوم از خلال تملک شرکت های بومی ، قیمت گذاری های ناعادلانه و اقدامات بازدارنده به منظور نابودی رقابت محلی و اقداماتی با هدف جذب کارکنان کلیدی شرکت های بومی از سوی شرکت های فراملی .

چهارم ، ممکن است نوع اشتغال در شرکت های فراملی در شعبات صنایعی که تحت تملک کامل شرکت های فراملی است ، در پروژه های مشترک صنایع دارای پروانه بهره برداری و سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی متفاوت باشد .

یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جو حاکم بر روند روابط شمال – جنوب پدید آمده ، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشور های جهان سوم نسبت به شرکت های چند ملیتی است . اینکه آیا شرکت های فراملی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده اند و یا اینکه صرفا به بهره کشی از آنها پرداخته اند ، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردارشده است . این مسئله زمانی جدی تر می شود که توجه کنیم ، بیش از دو سوم شرکت های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت های چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در آمریکا ، اروپای غربی و ژاپن قرار دارد ، نه در کشور های جهان سوم ، بلکه در جهان اول مستقرند . به علاوه تقریبا 75 در صد تمامی سرمایه گذاری های خارجی کشورهای صنعتی نیز در همین کشورها صورت گرفته است . رابطه میان کشورهای توسعه نیافته جنوب و شرکت های فراملی و تاثیر این شرکت ها بر وضعیت اقتصادی جوامع توسعه نیافته ، موضوعی است که از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ابهامی چشمگیر در این زمینه به وجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عمیق تر و دقیق تر است .

نقش و جایگاه شرکت های فراملی در تجارت جهانی

جهانی شدن ( Globalization) را می توان چنین تعریف کرد : جهانی شدن ایجاد تغییراتی در جامعه است که در اثر ازدیاد تجارت ، سرمایه گذاری ، مسافرت و گسترش شبکه های کامپیوتری بین کشورهای دنیا رخ می دهد ؛ جهانی شدن باعث تشدید تاثیر فرهنگ ها بر هم خواهد شد و می تواند شیوه های مدیریت سازمان ها در کشورهای مختلف را در تا حد زیادی شبیه به هم و یکسان سازد . پیش بینی می شود در اثر موج جهانی شدن از اهمیت مرزهای جغرافیایی کشورها برای کنترل سرمایه ، فناوری وکار کاسته شود . وقتی کشورها به هم نزدیک می شوند و مناسبات تجاری و فرهنگی بین آنها زیاد می شود ، بناچار باید به دنبال قوانینی باشند که مشکلاتشان را حل کند . بنابراین قوانین نیز به سوی تشکل و یکپارچگی گرایش پیدا می کنند و فرهنگ ها به یکدیگر نزدیک تر می شوند . با توسعه روابط بین کشورها ، شرکت های داخلی توسعه می یابند و دامنه فعالیت هایشان از مرزهای داخلی فراتر می رود و وارد بازارهای جهانی می شوند . بدین لحاظ افزایش ایجاد شرکتهای چند ملیتی الزامی به نظر می رسد و بدین ترتیب ، بنگاه های اقتصادی جهانی روز به روز توسعه می یابند .

امروزه برای ورود به بازارهای جهانی ، توجه دقیق و بایسته به سه عامل تفکر فراملیتی ، استانداردهای جهانی و تولید رقابتی ضرورت دارد . تحت این شرایط جمله معروف « مک لوهان » ، جامعه شناس معروف کانادایی ، مصداق پیدا می کند که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است . بر همین اساس ، توسعه و وجود شرکت های چند ملیتی راهی است برای جهانی شدن ، گو اینکه  وجهه غالب جهانی شدن ، همان « اقتصاد » است .

جایگاه آینده شرکت های فراملی

افراط نظریه پردازان رادیکال در بزرگ نمایی تاثیرات سوء فعالیت های شرکت های فراملی سبب شد برخی صاحب نظران بیشتر مفروضات « نئومارکسیست ها » مبنی برزیان آور بودن نقش شرکت های فراملی را نه منتج از تحلیل تجربی دقیق ، بلکه حاصل قضاوت های « پیشین » یا پیش تجربی که خصلت تجویزی و ایدئواوژیک دارد ، بدانند ؛ هرچند شواهد تجربی و موارد عینی گویای آن است که جنبه های مثبت اقدامات فراملی کمتر از پیامدهای منفی آن نیست ، برخی داده های تجربی باعث شده بحث درباره تاثیرات فعالیت های شرکت های فراملی رنگ مجادله آمیز خود را از دست دهد و بیشتر به مباحثه ای فنی و اقتصادی تبدیل شود . متناسب با همین گرایش ، چرخشی نیز در نحوه نگرش نسبت به نقش شرکت های فراملی در سطوح مختلف پدید آمده است .

سازمان ملل متحد که سال ها تلاش خود را صرف تدوین مقرراتی برای مهار این شرکت ها کرده است ، امروزه کشورهای درحال توسعه را راهنمایی می کند که چگونه شرکت های فراملی را در دام اندازند و به چه ترتیب از منابع  و امکانات آنها در جهت اهداف رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برداری کنند .

روند خصوصی سازی و جلب سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته اروپایی حاکی است این کشورها با تعقیب سیاست هایی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نیز اصلاح مقررات حاکم بر مشارکت خارجی راه را برای سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های فراملی بیش از پیش باز می کنند . با توجه به این روندهای عینی و عمیق ، این پرسش مطرح می شود که آینده شرکت های فراملی چگونه خواهد بود ؟

بنا بر آمار سازمان ملل متحد ، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1983 تا 1990 با نرخ متوسط سالانه ای حدود 29 در صد رشد یافت که این رقم سه برابر رشد سالانه صادرات جهانی  و  چهار برابر رشد تولید جهانی در این مدت بود . میزان کلی این سرمایه گذاری ها تنها در سال 1990 با 225 میلیارد دلار افزایش ، به رقم هنگفت 7/1 تریلیون دلار رسید . مدیریت سرمایه گذاری هایی با ارقام نجومی فوق گستره ای به وسعت جهان ، سازمان و تشکیلات بسیار وسیعی را ایجاب می کند . گذشته از این وسعت و پیچیدگی تکنولوژی نوین که عمده ترین دستمایه سرمایه گذاران بین المللی و مبرم ترین نیاز کشورهای سرمایه پذیر به شمار می رود ، چنان است که اداره آن جز با سازماندهی کارآمد در همان حد از پیچیدگی و وسعت امکان پذیر نیست . شبکه وسیع و در هم تنیده شرکت های فراملی ، دقیقا همان وسیله و ابزاری است که می تواند از عهده این امر مهم برآید ؛ بر این اساس ، بسیاری از رشد فزاینده این شرکت ها سخن به میان می آورند .

درمقابل ، برخی از محققان نیز افول و اضمحلال نهایی دولت های ملی در برابر شرکت های چند ملیتی را پیش بینی می کنند ، برای مثال « کیندل برگر » از جایگزینی دولت های ملی به وسیله شرکت های فراملی به عنوان تحولی طبیعی و سودمند استقبال می کند . « سروان شرایبر » نیز از فقدان پاسخ سیاسی مناسب به چالش آمریکایی از سوی دولت های اروپایی یا جامعه اروپا ابراز نگرانی می کند .معتقد است : « اگر سیاست های جدیدی بسرعت اتخاذ نشود ، سومین قدرت بزرگ صنعتی جهان در اینده نه اروپا بلکه صنایع آمریکایی مستقر در اروپا خواهند بود . »

به این ترتیب ، به نظر می رسد شرکت های فراملی با حرکت در جهت نگرش های جهان وطنی بتدریج به مراکز مستقل قدرت اقتصادی تبدیل شوند ؛ مراکزی که قدرت  و حاکمیت بسیاری از دولت های بزرگ را نیز به معارضه می خوانند و در نهایت اینکه کسب موفقیت در جذب سرمایه های خارجی  و استفاده از شرکت های چند ملیتی به طور جدی باید یکی از دغدغه های اصلی و برنامه های کشورهای در حال توسعه باشد .

منابع :

·        جایگاه شرکت های فراملی در اقتصاد بین المللی و چشم اندازهای آینده ، شهرام بهمن تاجانی

·        شرکت های چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی ، ایرج بهنام مجتهدی

·        شرکت های فراملیتی ، ابزار مدیریت جهانی ، علی کاظمی