مقررات و قواعد حاکم بر شرکت‌های چندملیتی(فراملی)

 چکیده:

شرکت‌های فراملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خود را در سراسر جهان گسترش داده‌اند، دارای قدرت اقتصادی بسیار بالا، قدرت رقابت بالا بین شرکت‌ها و قابلیت انعطاف‌پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تاثیر‌پذیری  آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه‌های بارز این شرکت‌ها می‌باشد.

پیش‌گفتار

 شرکت‌های فراملی تازه‌ترین ابزار استیلا بر کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته است که پس از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن به‌کار گرفته شده است فعالیت شرکت‌های فراملی یکی از مناقشه برانگیزترین پدیده‌های جهانی بوده است. به نوعی می‌توان گفت این شرکت‌ها میراث استعمارگران و کشورهای امپریالیست و استعمارگران پیشین بوده که درشکل‌های جدید و پیچیده امروزی نمایان گشته و به نوعی با روش‌های پیشرفته مدیریتی و فکری در حال کسب منافع و تاراج ثروت‌های انسانی ومادی کشورهای فاقد امکانات و توسعه نیافته و درحال توسعه می‌باشند.

این نوشته، کوششی است در راه شناخت و عملکرد این شرکت‌ها و کشورهایی که در آنجاها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

 

 

 

اول - ماهیت حقوقی و عملکردی شرکت‌های فراملی:

 درحال حاضر، در نتیجه ترقی و پیشرفت حیرت‌انگیز علم و صنعت و تکنولوژی، دیگر تلاش و کوشش فردی، در جوامع گوناگون توسعه یافته و حقوقی کمتر به چشم می‌خورد و اکثریت فعالیتها به صورت جمعی و گروهی در قالب اشخاص حقوقی به فعالیت مشغولند (در عرصه‌های مختلف)

فعالیت این اشخاص حقوقی در قالب شرکت‌های تجاری از داخل کشورهای متبوع فراتر رفته و به صورت فراملی و با دامنه بسیار وسیع جهانی، فعالیت می کنند که یکی از نمونه‌های بارز فعالیت شرکت‌های تجاری به صورت شرکت‌های فراملی می‌باشند که بصورت ترکیب‌بندی و سازمان‌های پیچیده تری بصورت داخلی وجهانی عمل می‌کنند، نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم در شرکت چندملیتی دو عنصر اساسی وجود دارد که شاید در وهله اول مخالف و متضاد یکدیگر به‌نظر برسند:

وحدت و کثرت

-وحدت به این معنا که وحدت در تصمیم‌گیری، وحدت در عمل، وحدت در منابع  انسانی، مالی و فنی و چنین وحدتی مبین داشتن هویت مشخص است، شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است، شرکت مادر، شعب با شرکت‌های  فرعی و سایر موسساتی که احتمالاً ایجاد می‌شوند مجموعه‌ای واحدی را تشکیل می‌دهند. بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی وپیچیده  دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند و دارای استراتژی مشترک  که عامل اساسی نیز محسوب می شود. در شرکتهای فراملی یک مجموعه دارای سلسله مراتب بصورت عمودی ویک رابطه تبعیت بین آنها دیده می‌شود.

روند تصمیم‌گیری در شرکت‌های فراملی بصورت هرمی است. این ارتباط بین مرکز و پیرامون، یکی از خصوصیات  اصلی شرکت‌های چندملیتی است. درحقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می‌توان بیان نمود. و مفهوم کنترل را نیز می‌توان بر آن بار کرد، در این رابطه عملی یا حقوقی، تصمیم‌گیری یکی از اشخاص تعیین‌کننده‌ي خط مشی دیگری است.

-کثرت: یه این معنا که چند ملیتی بودن این پدیده  به معنای حضور شرکت درخاک چند کشور است، شرکت فراملی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است.

اولا:ً از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند.

ثانیاً : این شرکت‌ها به‌موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده و دارای تابعیت های مختلف هستند.

به این ترتیب می‌توان گفت شرکت چندملیتی، دارای تابعیت چندگانه می باشد، از نظر شرکت چندملیتی، منافع موسسه اصلی در کشور مبداً مادون منافع شرکت در مجموعه آن است از زاویه دید صرفاً حقوقی، همین مسئله بصورت تعارض دادگاه‌ها (صلاحیت سرزمینی) بین دولت‌ها مطرح می شود.

رفتار دولت‌ها با شرکت‌هاي فراملی

 تعیین اینکه در چه شرایطی عمل دولتی که باعث ورود ضرر و زیان به شرکت خارجی شده است مخالف حقوق بین الملل عمومی است شدیداً مورد اختلاف نظر است. رفتار حکومت‌ها نسبت به شرکت‌های چند ملیتی کاملاً دو پهلو است.

از یک سو می‌بینند که این شرکت‌ها دارای قدرت و عمل موثر هستند وبه همین جهت آنها را رقیب خود و تهدیدی علیه حاکمیت ملی خود محسوب می دارند و از سوی دیگر همکاری با شرکت‌های چند ملیتی هم برای ملت هاو هم برای دولت‌ها بسیار جالب و جاذب است.

آنچه خوشایند تمام حکومت‌ها است  این است که تمام منافع را از وجود آنها تحصیل نمایند، بدون آنکه آثار سوء این  شرکت‌ها متوجه آنها گردد،چون چنین چیزی ممکن نیست، سعی می‌کنند توازنی مثبت بین سود و زیان فعالیت شرکت‌های فوق الذکر ایجاد نمایند.

اقدامات  مربوط به وضع مقررات یک جانبه از طرف دولت‌های میزبان یا مبدا دارای حدودی نیز هست چون این اقدامات برای تغییر خط مشی کلی شرکت چند ملیتی کافی نیست، به این خاطر که شرکت‌های مزبور دارای انعطاف و قدرت مانور خارق‌العاده‌ای هستند.

ثانیاً در صورت مقابله دولت با کلیه شرکت‌های چندملیتی، برخوردهای بین المللی ایجاد خواهد شد. با توجه به توضیحات مزبور هم مقررات بین المللی و هم مقررات ملی به موازات همدیگر جهت تکمیل مقررات و تاثیر‌گذاری بیشتر ضروری است.

مقررات بین المللی به دو صورت سازمانی و قراردادی وضع می شوند.

حقوق بین‌المللی عرفی هم به عنوان زمینه ای که روی آن هر نوع فعالیت حقوقی بین‌المللی ظاهر می شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مع‌ذالک همین حقوق عرفی هم باید تغییراتی پیدا کند تا واقعیات نظام حقوقی بین‌المللی کنونی را بهتر منعکس کند.

حقوق بین‌المللی عرفی در دو جهت باید تغییر کند. در درجه اول اصولی که حاکم بر صلاحیت داخلی دولت‌ها هستند باید روشن شوند و گسترش یابند، به نوعی که به دولت‌ها کمک شود تا بتوانند شرکت‌های چند ملیتی را بهتر کنترل کنند.

به این معنی که مشروعیت بعضی اقدامات دولت‌ها در مورد آنها که در حال حاضر از نظر حقوق بین‌الملل مورد شک و تردید است مورد تایید و تاکید قرار گیرد؛ منظور ما اقدامات تهدید‌کننده‌ای است که دولت‌ها راجع به انتقال فنون (از طریق قرارداد) انجام می‌دهند. یا اقداماتی که هدف آنها در‌دست گرفتن کنترل منابع طبیعی کشور یا اقداماتی در زمینه وضع مقرراتي که دارای آثار بدون مرزی است می‌باشد.

تایید مشروعیت و قانونی بودن اقداماتی نظیر موارد فوق دولت‌ها را درجهت مساعی خود برای دفاع علیه شرکت‌های چند‌ملیتی و کنترل آنها  تشویق خواهد نمود.

در درجه بعد، باید شرکت‌های چند ملیتی به عنوان عامل مهم نظام حقوقی و اقتصادی بین‌المللی مورد شناسایی مستقلی قرار داد.

باید گفت وسایل عملی و تئوری و ابزار لازم برای وضع مقررات ملی و بین‌المللی جهت شرکت‌های چند ملیتی کم نیست و وقتی که وسایل و راه‌های دقیق و قاطع در دست نیست، ابزار جدیدی رامی توان ایجاد نمود و بدون مشکل بکار برد. آنچه وجود ندارد فقط اراده سیاسی از طرف دولت‌هاست.

 

دوم-شرکت‌های فراملی- انعطاف پذیری و ویژگی‌هاي کلی

 امروزه، عملکرد این شرکت‌ها در سطح جهانی به گونه‌ای است که به‌ندرت می توان گفت کشور، ناحیه ، یامنطقه‌ای را مي توان یافت که به طریقی در معرض اثرات آن شرکت‌ها قرار نگرفته باشد، این شرکت‌ها، کارخانه‌ها و فعالیت‌های خود را علی‌الاصول در هر‌جا که بخواهند برپا می‌کنند و محصولات خود را به هر شکل که مایل باشند به فروش می‌رسانند، از هر ملیتی مدیر و کارمند و کارشناس به خدمت می‌گیرند و منابع هنگفت به صورت ارزهای مختلف به جریان می‌اندازند.

بسیاری از آنها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد پاره‌ای از کشورهای جهان می‌باشند در نهایت عملکرد این شرکت‌ها بسیار پیچیده و گاه شگفت‌انگیز است. آنها به دنبال کسب منفعت و رشد و گسترش عملیات شرکت‌اند و در این راه حد‌و‌مرز نمی‌شناسند به منافع ملی نمی‌اندیشند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه‌شان است.

در حال حاضر قواعد و اصول حاکم بر شرکت‌های چند ملیتی به عنوان یک مفهوم حقوقی درحال تکوین و تکمیل است.

اصول حاکم بر شرکت‌های چندملیتی را در باب انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های کلی آنها به شرح ذیل  می‌توان بررسی نمود:

1-   در مجموع، رابطه کشورهای درحال توسعه میزبان و شرکت‌های فراملی دارای دو ویژگی است نفع و نیاز متقابل

2-   تفاوت مقاصد هریک از دو طرف

از نظر کشورهای میزبان ارزشی که آنها می‌خواهند به حداکثر برسانند در چهارچوب اهداف توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی این کشورها تعریف‌ می‌شود. ولی برای شرکت‌های فراملی، تعریف ارزش درزمینه به حداکثر رساندن سودی که با توجه به ریسک محتمل قابل توجیه باشد به دست می‌آید.

این شرکت‌ها در عمل برای تشخیص و تعیین اینکه در کدام کشور می‌توانند برای مزیت‌های مالکانه خود بازده بیشتری بدست آورند ، سراسر جهان رامورد جستجو و بررسی قرار می‌دهند.

این شرکت‌ها عواملی همچون ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ برابری ارز، مقررات ارزی، سطح دستمزدهاو روابط کارگری، قیمت و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی، میزان توسعه بنادر و.... را مورد لحاظ قرار می‌دهند.

3-   این شرکت‌ها علاوه بر بحث وحدت وکثرت، تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز هستند و بعضی از این شرکت‌ها در اساسنامه خود ضمن پذیرش برخی از کنوانسیون‌ها، شرکت‌های خود را ملزم به پیروی از قوانین(در حدود فعالیت کاری) خود می‌کنند.

4-   از دیگر اصولی که شرکت‌های چند ملیتی از آنها پیروی می‌کنند می‌توان سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم شامل ایجاد واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک می‌باشد. همچنین در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل استراتژی واگذاری حق امتیاز و اعطای نمایندگی رامي توان نام برد.

همچنین اگر شرکت چندملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیات تکنیکی است پدیده حقوقی نیز است

5-جنبه حقوقی آن نيز ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می‌شود ویژگی اصلی شرکت فراملی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف‌پذیر است. باید یادآور شد که سیستم‌های اقتصادی، حقوقی وسیاسی مجری در کشورهای مختلف (به ویژه  در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط) امکان رشد شرکت‌هایی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می‌کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می‌نمایند میسر ساخته است.

باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و  اصول مربوط به آنها را جستجو نمود. یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چندملیتی در سیستم‌های حقوقی موجود وجود داشته است، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکت‌های بزرگ توام بوده است.

افراد مذکور موفق شده اند که امکانات سیستم‌های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب نوعی جدید از شرکت‌های اقتصادی وحقوقی چند ملیتی را شکل دهند.

این کار اساساً فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق و با بکارگرفتن روش‌ها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف‌پذیری ایجاد کنند و به این ترتیب با کمک وسایل معمولي روی هم رفته ، پدیده حقوقی جدید بوجود آورند. البته باید یادآور شد که ترقی فوق‌العاده شرکت‌های چند ملیتی مرهون توسعه در ساختار و اصول نظام حقوق بین‌الملل عمومی مثل قراردادهای بین‌المللی چندجانبه-دوجانبه-اقدامات سازمانهای بین‌المللی -اصل آزادی حرکت سرمایه ها و کالاها و افراد و، رشد بی سابقه ارتباطات بین دولت‌ها و واقعیت‌هاي حقوقی در سطح بین‌المللی ‌باشد.

 

سوم:سازمان ملل متحد و شرکت‌های فراملی

 به جهت اهمیت اقتصادی فوق‌العاده شرکت‌های فراملی و تاثیر‌گذاری آنها بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حاکمیت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و... گروهی از متخصصین برجسته از طرف سازمان ملل متحد ماموریت یافتند تا نقش شرکت‌های فراملی در روند توسعه اقتصادی.... و دخالت این شرکت‌ها در روابط بین‌الملل را مورد مطالعه قرار دهند و بعداز انجام تحقیقاتی از سوی کارشناسان فوق‌الذکر  یک سری توصیه‌هایی را در مورد شروع به اقدامات بین‌المللی در مورد این شرکت‌ها بنمایند و پیشنهاد دادند یک کمیسیون خاص چون شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای پی‌گیری، تشکیل و یک مرکز تحقیقات و اطلاعات در مورد شرکت‌های مذکور تشكيل گردد.

تعریف مورد قبول کارشناسان سازمان ملل متحد بدین صورت است: شرکت فراملی شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تاسیس یک شرکت اصلي(یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت مادر است) که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست و چندین شرکت فرعی که این شرکت‌های فرعی نیز كه هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت تاسيس گرديده است.

شرکت اصلی به لحاظ مشکلات و دلایل اقتصادی وحقوقی و مالیاتی بجای افتتاح شعب مختلف در سراسر جهان اقدام به تشکیل شرکتهای فرعی می‌نماید، هریک از شرکت‌های فرعی نيز در واقع یک تابعیت دارند(محل ثبت) ولی به لحاظ  اینکه شرکت اصلی دارند سهام شرکت فرعی محسوب می گردد. مجموعه این سازمان حقوقی (شرکت‌های گوناگون) فراملی محسوب می‌شوند.

به عبارت دیگر، شرکت‌های فراملی، شرکت‌هایی هستند که به لحاظ داشتن شرکت‌های فرعی در کشورهای مختلف و یابه لحاظ تابعیت های گوناگون سهامداران و اعضای هیات‌مدیره  خود، فراملی تلقی می‌شوند.

این شرکت‌ها از یک طرف مجری نظریات  اقتصادی و مدیریت متمرکز شرکت اصلی می‌باشند و از طرفی دیگر دارای تابعیت کشور محل ثبت خود خواهند بود.

الف-وجه تسمیه شرکت‌های فراملی

1-   در جریان جلسه 57 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در 1974 اصطلاح فراملی برگزیده شد تا مشخص شود منظور موسساتی است که از مرزهای کشور مبدا فراتر می‌رود.

2-   براساس گزارش دانشگاه هاروارد برای اینکه یک موسسه، فراملی محسوب شود بایدحداقل 6شعبه در خارج داشته باشد و یا اینکه تمام فعالیت‌های شرکت از جمله پژوهش، توسعه و مدیریت فراملی باشد.

ازدیدگاه اقتصاد کلان نمی‌توان انکار کرد که شرکت‌های فراملی در حفظ آهنگ رشد کشورهای صنعتی، بسیار موثر بوده و با بهره‌گیری از منابع طبیعی، انسانی، افزایش کیفیت تولید و در‌آمد زیادی برای این کشورها کسب کرده‌اند و از نظر اقتصاد خرد نیز شرکت‌های فراملی نمونه‌های کافی مدیریت در زمان ما به شمار می‌آیند.

با مطالعه کلی نظام جهانی تردیدی باقی نمی‌ماند که شرکت‌های فراملی عامل تشدید وابستگی متقابل کشورها و یک‌دست کردن اقتصاد دنیا بوده‌اند.

ب-شماره حجم فراملی ها

با تعریف قبلی می توان 9500 شرکت فراملی را نام برد که 48 درصد آنها در کشورهای بازار مشترک و 37 درصد در آمریکا مستقر بوده‌اند.

از میان این شرکت‌ها تنها 324 شرکت جهانی هستند که هریک در بیش از 20 کشور شعبه‌هایی دایر کرده اند که آمریکا دارای بیشترین سهم می باشد. که جمعاً در حدود 46 میلیون نفر درآنها اشتغال دادند این آمار مربوط به 1975 می‌باشد.

-براساس آمارسازمان ملل متحد تعداد شرکت‌های چندملیتی جهان در سال 1992 بیش از 35000 واحد گزارش شده است که در حدود 170 هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند. در حال حاضر 30 درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چندملیتی است.

-شرکت‌های فراملی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعاً  در حال رشد هستند به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می دهند وبه شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیع‌تری از حیات اقتصادی کشورها رخنه می‌کنند. به گفته برخی از کارشناسان  پیش‌بینی کرده اند که شرکت‌های فوق‌الذکر در آینده نه چندان دوره رژیمی  متشکل از 300 الی 400 شرکت چند ملیتی  بر بیش از 70 درصدکل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد.

البته این پیش‌بینی‌ها چندان دور از واقع نبوده زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان بیشتر این شرکت‌ها را مدیریت می‌کنند و 25 درصد از تولید جهانی را در اختیار داشته و دارند.

این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت بیشتر و رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هرچيز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌باشد، بر‌این مبنا ، مدیران مالی برخی از شرکت‌های چند ملیتی دارای آن چنان قدرت مالی هستند که می‌توانند مورد حسادت بسیاری از وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورها قرار گیرند.

با تکیه برچنین قدرتی است که شرکت‌های چندملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند.

این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه معرفی صنایع جدیدتر، ایجاد مناطق تجاری صنعتی، روش‌های جدید تولید، ارتقاء سطح تکنولوژی وخدمات، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در ساختار صنایعكشورهاي جهان سوم، جذب نیروهای کارآمد و نخبه و سایر اشکال سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار باشند.

پ-تعارض بین شرکت‌های فراملی و دولت‌های میزبان

شرکت‌های فراملی برای ادامه رشد خود و کشورهای میزبان برای حفظ هویت خویش در وضعیت تعارض قرار دارند و ناسازگاری بنیادی بین هدف شرکت‌های فراملی، منطق رشد آنها و خواست‌های هویتی، فرهنگی كشورها وجود دارد.

چهارم-تابعیت فراملی(سوء استفاده از تعیین تابعیت به موجب اقامتگاه(ایجاد تابعیت مضاعف)

در بسیاری از موارد شرکت‌های فراملی به لحاظ فرار از مقررات سخت و مشکل کشور اصلی متبوع خود از قبیل فرار از مالیات قوانین دست وپاگیر محیط زیست و دیگر مسایل ... اقدام به ایجاد مرکز اصلی تصنعی می‌کنند.

الف-مرکز اصلی فراملی

اگرچه بعنوان اصل کلی در اکثر کشورها، الگوی معیار تعیین تابعیت کشورها مرکز اصلی آنهاست ولی در تفسیر مرکز اصلی بین ممالک مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود.

در بعضی از کشورها، مرکز اصلی شرکت را مکان تشکیل هیات‌مدیره، در بعضی، مرکز اصلی شرکت مرکز مهم امور شرکت، دربعضی از کشورها مرکز اصلی شرکت همان است که در اساسنامه قید گردیده است و در بعضی هم، مرکز اصلی شرکت را مرکز واقعی فعالیت‌های شرکت که در  آنجا تحت کنترل می‌باشد، در نظر می‌گیرند.

ب:تابعیت موثر شرکت‌ها

 تابعیت موثر شرکت‌های فراملی تابعیت اکثر سهامداران این شرکت است که مهم‌ترین خاصیت آن، حمایت سیاسی ناشی از آن است که برای دولت‌ها هم حق است و هم تکلیف که از اتباع خود حمایت می‌کنند.

کشورهای صنعتی در چهارچوب اهداف و سیاستهای اقتصادی شرکت‌های جهانی خود عمل می‌نمایند و نه اجتماع خود. و تصمیم گیرندگان  این شرکت‌ها آنچه را برای  خود خوب تشخیص می‌دهند برای شرکت‌ها خوب می‌دانند و آنچه به صلاح شرکت‌های آنهاست ناچار به تشخیص حکومت خوب می‌دانند و همین تصمیم‌گیری مدیران است که به عنوان سیاست اقتصادی کشورهای برتر بر جوامع ضعیف‌تر تحمیل می‌گردد.

آنها برای فروش عقاید خود و کالاهای شرکت، نیروی نظامی در اختیار ندارند و ظاهراً نمی‌توانند به زور متوسل شوند و از قرار نیازی هم به آن ندارند زیرا آنها در چهارچوب قوانین دادوستدهای بین‌المللی عمل می‌نمایند. که در نتیجه غیرعادلانه بودن قوانین تجارت بین‌الملل و یا در واقع چپاول‌گری جهانی آن است که به وسیله قوی‌ترها طرح‌ریزی و توسط شرکت‌های فراملی  به اجرای در‌آمده است.

خلاصه اینکه مورد معامله اگر از طرف کشورهای صنعتی عرضه شود هرچه گران‌تر، بهتر و اگر از  طرف کشورهای جهان سوم باشد هرچه ارزان تر قابل قبول‌تر است.

-ازچهار دهه قبل و بعداز جنگ جهانی دوم شیوه‌های نو استعماری آغاز شده و در نتیجه جنگ‌های نظامی و مستقیم جای خود را به جنگهای نظامی غیرمستقیم داده و در پی تسخیر بازارهای جهانی برای خود هستند،  و به صورت سازمان‌های پیشرفته و متشکل رشد کرده و منابع و امکانات جهان و برگزیده‌ترین مغزها را برای میل به مقاصد خود به کار گرفتند و ابتدا جوامع بشری دوقطبی و سپس به مساله جهانی تقسیم کردند.

این پدیده نوظهور که موجبات طبقه‌بندی بشریت و استعمار جدید اقتصادی و یا حوادث و بحران را در این چهار دهه فراهم آورده، تنها نظام شرکت‌های فراملی است که به ظاهر در هیچ یک از مسائل بشری نقشی ندارند ولی با قدرت‌های مزبور و ثروت‌های افسانه‌ای فراتر از مرزهای بین‌المللی  و جغرافیایی و ایدئولوژی، آرام و بی‌صدا به کارخود مشغول‌اند و خوب می‌دانند چه می‌کنند.

نظام شرکت‌های فراملی در این چهار دهه توانسته است از ماشین‌های صنعتی خود در جهان، مجتمع صنعتی بزرگی تشکیل دهند.

آنچه که همه آنها ادعا می‌کنند که دارند تکنولوژی یا فن کیمیاگری است و نظام شرکت‌های فراملی با این فنون کیمیاگری تولید را بدین ترتیب کنترل می‌کنند که ماده اولیه را از یک کشور، نفت را از کشوری دیگر، مونتاژ را در کارگاهی و فروش در فروشگاهی دیگر گرفته و انجام می‌دهند وسرانجام طلای آن را در بانکی مطمئن و در کشوری دیگر ذخیره می‌سازند.

به نقل از آدام اسمیت یکی از ویژگی‌های سرمایه بین‌المللی بودن آن است که سرمایه را به حکم عقل سلیم باید از محدودیت‌های ملی و سیاسی آزاد کرد و دیگر نویسنده‌ای بنام توماس جفرسون که پیش‌بینی کرده که منافع و وفاداری سرمایه‌داران از قلمرو  ملی فراتر خواهد رفت و معتقد بود که تجار، کشوری برای خود ندارند، آنها هرجا که باشند پیوندی با آب و  خاک ندارند، آنها فقط به یک چیز علاقه دارند وآن هم منافع خودو منبع عوایدشان است و به قول آیزنهاور که می‌گوید سرمایه چیز عجیبی است، اصولاً هیچ ملیتی ندارد و به جایی می رود که بهتر به آن خدمت کنند.

در واقع این خاصیت سرمایه است که مایه وجود شرکت است و در جهت رشد طبیعی خود راه افزایش تصاعدی و سوددهی را دنبال می‌کند و صاحب سرمایه را با انگیزه منفعت‌طلبی به خدمت می‌گیرد و در راه حفظ و ازدیاد خود موجب می شود تا سرمایه‌های کوچک در یک جهت و با یک هدف مشترک در یکدیگر ادغام شده و تشکیلاتی را با قدرت بیشتری به نام شرکت به وجود آورد تا آن سرمایه ها برای تحصیل بیشترین منافع ممکن در سراسر جهان و در زمینه‌های مختلف به کار گرفته شوند و به رشد طبیعی خود در محیط مناسب ادامه دهند.

-صلاحیت دستگاه قضایی دولت در خاک خود علی الاصول انحصاری و کامل است ولی اجرای این فرمول وقتی که عملیات شرکت چند‌ملیتی مطرح است مشکل است، فعالیت و آثار عملیات شرکت‌های چند ملیتی از فراسوی مرزها می‌گذرد و بنابراین منافع چند دولت با هم درگیر می‌شوند.اصل صلاحیت سرزمینی، دیگر راه‌گشا نخواهد بودو ضروری است اصول جدیدی نه برای کسب صلاحیت قضایی بلکه برای چگونگی تقسیم و توزیع اعمال آن پیش‌بینی نمود.

در حقوق بین‌الملل عمومی، مسئله تابعیت شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های فراملی ساده نیست به نظر می‌رسد که در حال حاضر اگر شرکتی سه ضابطه تابعیت را همزمان عنوان کند بتواند از اجرای حمایت دیپلماتیک دولت مبدا خود مطمئن باشدو در این راه موفق شود.

به این ترتیب شرکت‌هایی­که وضعیت حقوقی آنهاپیچیده‌تراست درشرایطی مبهم قرار می‌گیرند.

امتیازات مخفی کاهش مالیات برای شرکت‌های فراملی

در داخل بعضی از کشورها مثل آمریکا ، شرکت‌های فراملی نسبت به درآمدشان باید مالیات بپردازند، لذا شرکت‌های فوق برای فرار از مالیات اقدام به کوچ کردن حوزه فعالیت یا سرمایه شان به مناطق با نرخ مالیاتی کمتر می کنند.

به طور نمونه آمار اداره مالیات آمریکا نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که با مالکیت خارجی در آمریکا فعالیت می‌کنند نوعاً مالیات کمتری نسبت به شرکت‌های آمریکایی پرداخت می‌کنند و بعضاً به بعضی از شرکت‌های آمریکایی برای انتقال کارخانه و مشاغل خود به خارج از کشور پاداش هم داده می‌شود.

پنجم - آراء و عقاید نبست به شرکت‌های فراملی و عملکرد آنها

به عقيد بسياري از صاحب نظران، پيدايش شرکت‌هاي فراملي نتيجه منطقي روند توسعه سرمايه‌داري مي‌‌باشد. روندي که سرمايه‌داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوي استفاده از منابع ارزان، مواد اوليه و نيروي کار و نيز بازار مصرف کشورهاي توسعه نيافته کشاند؛‌ و همچنين از طريق تمرکز و تراکم سرمايه، به سرمايه‌داري انحصاري كه ويژگي اساسي آن «صدور سرمايه» بود منجر گرديد. بنابراين، توسعه شرکت‌هاي فراملي در واقع چيزي نبود جز نتيجه کامل شدن روند انباشت سرمايه و تمرکز فرايند اين سرمايه به دليل رشد مداومي که خصيصه ذاتي سرمايه‌داري به شمار مي‌‌رفت.

اين روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمايه در سطح ملي انجاميد. تراکم موجب شد که تعدد سرمايه‌هاي مختلفي که با يکديگر به رقابت مي‌‌پرداختند،‌ به طور اساسي کاهش يابد تا جايي که تمامي شاخه‌هاي صنعت زير سلطه معدودي از شرکت‌ها و انحصارات قرار گرفت و در نتيجه گرايش به رقابت و نيز گسترش بازار داخلي محدود گرديد و اين امر به ايجاد مازاد سرمايه و صدور فزاينده آن دامن زد.

علاوه بر مشکل مازاد سرمايه که از ديدگاه برخي متفکران از دلايل اصلي ضرورت خروج سرمايه از کشور مادر و در نتيجه شکل‌گيري فعاليتهاي فراملي محسوب مي‌‌شود، از نظر مارکیست ها نيز دولت ابزار قدرت اقتصادی مسلط بر جامعه است و از آنجایی که بنا به گفته معروف مارکس «دولت کمیته اجرایی طبقه حاکم است» بنابراین اين استدلال اصولاً قابل تصور نیست که منافع شرکت‍‌های فراملی با منافع دولت برخورد پیدا نکند.

لنین سرمایه‌گذاری خارجی را از نشانه‌های بارز مرحله نهایی زوال سرمایه‌داری می‌دانست.

 از سال 1983 به بعد سرمایه‌گذاری خارجی با سرعتی چهار برابر تولید و سه برابر تجارت جهانی رشد نموده است و هنوز سرمایه‌های خارج به کشورهایی سرازیر می‌شود که سالها زیر سیطره نظام کمونیستی، سوسیالیسم دولتی حکومت‌های خودکامه و انزوا‌طلب بوده اند، کشورهایی مانند کشورهای اروپای شرقی، آمریکای لاتین، چین و هند.

ششم - مديريت دانش

جامعه انساني، امروز و همچنين در آينده بر اساس دانش استوار است. توليد دانش از جمله مهم‌ترين فعاليت‌هايي است كه براي شركت‌هاي بزرگ چند مليتي و به طور كلي براي جامعه ايجاد ارزش مي‌كند. در حال حاضر دانش، بزرگ‌ترين دارايي يك سازمان تلقي مي شود كه با به‌كارگيري صحيح مي تواند نقش بسيار موثري در موفقيت سازمان ايفا نمايد.

نقش دانش و بخصوص دانش ضمني(tacit knowledge) در ايجاد مزيت رقابتي ، بهبود عملكرد و درنهايت موفقيت يك سازمان، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.امروزه موضوع توليد دانش در كليه سازمان‌ها و موسسات در حال شكل گرفتن است و در برخي موارد دامنه آن به مسائل برون سازماني و حتي فرا‌مرزي گسترش يافته است. از آنجايي كه مديريت دانش به موضوع تجارت بين‌الملل مرتبط است، يكي از مهم‌ترين مسائل در اين زمينه كمبود‌هايي است كه در ابعاد فرايند محور و مسائل تكاملي دانش سازماني وجود دارد.

الف- مديريت دانش در شركت‌هاي چند مليتي سنتي

مسئله پيچيدگي بازار علاوه بر پيشرفت‌هاي داخلي سازماني، موجب تغيير روش در سازماندهي فعاليت‌هاي داخلي و خارجي شركت‌ها در خصوص دارايي‌هاي ملموس و غيرملموس شده است.

در شركت‌هاي چند مليتي سنتي ، اطلاعات جزء اولين دارايي‌هاي غيرملموس محسوب مي‌شود. از مهارت‌هاي مديريت دانش در جهت سفارشي نمودن اطلاعات (customize) به صورت متمركز و به طور مشخص براي انتقال فوت و فن كاري به بازار‌هاي جديد استفاده مي‌شود. اين رويكرد بر اساس استراتژي جهاني‌شدن و بين‌المللي نمودن برمبناي صادرات بنا نهاده شده واز دهه 1960 در بسياري از شركت‌هاي ژاپني استفاده مي‌شد كه با استفاده از اين روش و بر اساس اثربخشي مقياس انتخابي(scale efficiencies) به ايجاد ارزش افزوده در حوزه‌هايي مثل توسعه محصول، تهيه و تدارك و توليد پرداخته‌اند.

ب- مديريت دانش و IT در شركت‌هاي چند مليتي سنتي

شركت چند مليتي سنتي براي كسب و ذخيره اطلاعات مربوط به كاركنان، مشتريان، رقبا، تامين‌كنندگان و قوانين سازماني ازIT استفاده مي‌كند. اين اطلاعات كه از طريق محيط داخلي يا خارجي كسب مي‌شود، معمولا" به عنوان اسناد يا داده‌هاي خام در سيستم‌هاي بزرگ بانك اطلاعاتي، انبار داده‌ها و يا با به كارگيري برنامه‌هاي نرم افزاري مديريت اسناد ذخيره مي‌شود. نرم افزارهاي اطلاعاتي مربوطه ارائه‌دهنده منابع اطلاعاتي متمركز، فرايندها و مهارت‌هاي عملياتي يا توليد دانش توسط گروه‌هاي تسهيل‌كننده يافت اسناد و انتشار دانش هستند. دفاتر مركزي (HQ) به عنوان كارگزاران اطلاعاتي (information brokers)عمل مي‌كنند كه مسئوليت هماهنگي و كنترل جريان اطلاعات را جهت كسب سود در مقياس اقتصادي توليد و خدمات (economies of scale) برعهده دارند

جامعه انساني، امروز و همچنين در آينده بر اساس دانش استوار است. توليد دانش از جمله مهمترين فعاليتهايي است كه براي شركت هاي بزرگ چند مليتي و به طور كلي براي جامعه ايجاد ارزش مي كند. در حال حاضر دانش، بزرگترين دارايي يك سازمان تلقي مي شود كه با به كارگيري صحيح مي تواند نقش بسيار موثري در موفقيت سازمان ايفا نمايد.

نقش دانش و بخصوص دانش ضمني(tacit knowledge) در ايجاد مزيت رقابتي ، بهبود عملكرد و درنهايت موفقيت يك سازمان، اهميت فوق العاده اي دارد.امروزه موضوع توليد دانش در كليه سازمانها و موسسات در حال شكل گرفتن است و در برخي موارد دامنه آن به مسائل برون سازماني و حتي فرا مرزي گسترش يافته است. از آنجايي كه مديريت دانش به موضوع تجارت بين الملل مرتبط است، يكي از مهمترين مسائل در اين زمينه كمبود هايي است كه در ابعاد فرايند محور و مسائل تكاملي دانش سازماني وجود دارد.

 

ج- مديريت دانش در شركت‌هاي چندمليتي شبكه‌اي(شبكه‌هاي دانش)

اثربخش در محيط بين سازماني (intra- corporate) است. سازمان‌هاي چند‌مليتي برجسته كنوني، به روش شبكه‌اي به دانش دستيابي پيدا مي‌كنند زيرا منابع مزيت‌هاي رقابتي غالبا" خارج از شركت آنها و در شبكه ارتباطاتي كه شركت در آن نهادينه شده است، يافت مي شود.

در شركت‌هاي شبكه‌اي، دانش به عنوان اصلي‌ترين دارايي داراي ارزش افزوده شناخته شده است زيرا سازمان‌ها با پشت سرگذاشتن محيط كاملا" رقابتي و تجارت جهاني ، در جستجوي فرصت‌هاي جديد بازار هستند . اين موارد مي تواند دليلي بر شكل‌گيري هم پيمانان مشترك در دهه 1990 باشدكه به دليل اهداف مبتني بر دانش برانگيخته شد. منطق ايجاد پيمان‌هاي مبتني بر دانش، ايجاد اثرات هم‌افزايي از طريق تركيب موثر پايگاه‌هاي دانش شركت‌هاي هم‌پيمان است. درنتيجه انتظار مي‌رود پايگاه‌هاي دانش شركت‌هاي مرتبط گسترش يابد زيرا شركت‌ها به طور همزمان بهترين راهكارها را مبادله نموده و قابليت‌هاي مبتني بر دانش جديد ايجاد خواهند نمود كه درنهايت موجب تسهيل در امور روزمره كاري خواهد شد.

«بنگاه‌هاي اقتصادي برنامه‌هاي كاربردي مختلف IT از قبيل سيستم‌هاي هوشمند كسب و كار را به كار مي‌گيرند تا از اين طريق حجم عظيم اطلاعات را شناسايي و تجزيه و تحليل كنند».

در شركت‌هاي چند‌مليتي كه به صورت شبكه‌اي سازماندهي شده‌اند، دانش ثبت، كدگذاري، ذخيره و طبقه‌بندي مي شود تا در كل سازمان جهت كاربردهاي مختلفي مورد استفاده قرار گيرد. به منظور پشتيباني از دانش به روز، دستيابي به آن معمولا" به اعضاي گروه محدود مي‌شود، اما به دليل مبادلات چشمگير دانش در شركت‌هاي چند مليتي با طرف هاي خارجي از قبيل مشتريان، تامين‌كنندگان، توزيع‌كنندگان و حتي رقبا مي‌توان دسترسي موقت اطلاعاتي را به برخي بخش‌هاي خارج از گروه ارائه كرد. بنگاه‌هاي اقتصادي برنامه‌هاي كاربردي مختلف IT از قبيل سيستم‌هاي هوشمند كسب و كار را به كار مي‌گيرند تا از اين طريق حجم عظيم اطلاعات را شناسايي و تجزيه و تحليل كنند..

د- الزامات مديريتي

مجزا كردن دانش از توسعه اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات معاصر امري بس مشكل بوده و افراد بسياري تكنولوژي را به عنوان يك عامل مهم و توانمند در مديريت دانش تلقي نموده‌اند. در صورت داشتن يك هدف كاملا" معين و صحيح به لحاظ فرهنگي و مالي، مي توان از پايگاه داده‌ها، سيستم‌هاي واسطه‌اي مورد استفاده كاربران، اينترانت و ديگر منابع رسمي دانش و شبكه‌هاي الكترونيك براي توليد دانش و به اشتراك گذاري آن در ميان افراد يا بين سازمان‌ها استفاده كرد.

درصورتي كه اين ابزار به طور دقيق معرفي و هدايت شود، فرصت‌هاي مطلوبي جهت يادگيري ارائه كه نهايتا" منجر به ايجاد ارزش مي‌شود. اگرچه اين حقيقت نيز نبايد ناديده گرفته شود كه مديريت دانش عمدتا" بر الگوها، مهارت‌ها و فرايند‌هاي اجتماعي استوار بوده و فراتر از تكنولوژي‌ها و زيرساختار‌هاي وابسته به كامپيوتر است.

تصور مديريت اثربخش در شركت‌هاي چندمليتي امروز بدون ارائه مهارت‌هاي مديريت دانش متناسب امري بعيد به نظر مي‌رسد. شركت‌هاي چند مليتي سنتي به دنبال «توسعه مزيت‌هاي رقابتي جهاني از طريق دستيابي به اطلاعات متمركز» مي‌باشند، درحالي كه شركت‌هاي چند مليتي شبكه‌اي عمدتا" به صورت« سازمان‌هاي يادگيرنده يكپارچه» عمل مي‌كنند.

چالش مديران شركت‌هاي چندمليتي، تضمين هماهنگي مهارت‌هاي مديريت دانش با پيكره‌بندي ساختاري متناسب و الگوهاي ارتباطي ايجاد و بكارگرفته شده در درون شركت و نيز ارائه پويندگي رقابتي (competitive dynamics) در صنعت به شكل كلان است. در اين ميان شناخت اهميت اين ابعاد به عنوان عناصر سيستم و پيروي دقيق از پويايي در سيستم مربوطه، از مهم‌ترين چالشها در شركت‌هاي چندمليتي است. اگر به عنوان مثال، پيكره بندي ساختاري و الگوهاي ارتباطي در جهتي متفاوت از سيستم مديريت دانش و IT طراحي شود و يا هريك از اين عوامل با پويندگي رقابتي در صنعت فاصله داشته باشد (كه شركت در آن نهادينه شده است)، كل سيستم از هم فرو خواهد پاشيد.

به منظور دستيابي به هماهنگي و ‌هم‌افزايي مثبت جهت يكپارچگي عناصر مجزا و نيل به يك سيستم عظيم‌تر، نياز به پيوند عوامل مختلف است. تنها در اين صورت است كه مديريت اثربخش دانش جزء مهمي از مزيت رقابتي مستمر خواهد شد.

پويايي مديريت دانش تشريح شده است. با توجه به يك مضمون مشترك در اين مطالعات، وجود تغييرات اساسي درمحيط رقابتي از يك سو اثربخشي گرايش‌هاي سنتي شركت‌هاي چندمليتي را كاهش داده و از سوي ديگر نياز حركت به سوي ساختارهاي شبكه‌اي را افزايش داده است.

با توجه به ابعاد تكاملي شركت‌هاي چندمليتي، نوع سوم شركت‌هاي چندمليتي با زيرساخت مجازي و بر مبناي مدل كسب و كار الكترونيك معرفي شده است. چنين استدلال مي‌شود كه با توجه به مرزهاي سازماني و ملي، اين مدل براي سازماندهي فعاليت‌هاي مديريتي و نهايتا"در اقتصاد دانش برمبناي وب(web-based knowledge economy) متناسب‌تر است.

با درنظرگرفتن اين نكته كه شركت‌هاي چندمليتي سنتي تمايل به مديريت بر مبناي اطلاعات متمركز دارند، بهتر است كه شركتهاي چندمليتي شبكه‌اي به صورت سازمان‌هاي يادگيرنده يكپارچه مديريت و شركت‌هاي چند مليتي برمبناي كسب و كار الكترونيك نيز به صورت انجمن هاي مجازي فاقد حدومرز مديريت شوند

شکل‌گيري و پيدايش شرکت‌هاي فراملي در سده بيستم يکي از مناقشه برانگيز‌ترين پديده‌هاي اقتصاد جهاني بوده است. طي اين مدت شرکت‌ها به گونه‌اي عمل کردند که بندرت مي‌‌توان کشوري را يافت که به شکلي در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علي رغم اختلاف نظرها و طرح ديدگاه‌هاي متفاوت در خصوص  تاثيرات منفي و مثبت اين شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهاني و بويژه در ارتباط با کشور‌هاي توسعه نيافته، نمي‌توان از نفوذ فرايند آنها در اقتصاد جهاني و حتي در حاکميت و اقتدار دولت‌ها بي‌تفاوت گذشت به گونه‌اي که عملکرد اين شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگي کشورهاي در حال توسعه آنچنان درهم آميخته است که شناخت و تجزيه و تحليل اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌هاي فراملي امري محال به نظر مي‌‌رسد.

علي رغم علاقه مندي شرکت‌هاي فراملي به سرمايه‌گذاري در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، کشورهاي در حال توسعه هم اين بار با حسن ظن کافي با اتخاذ سياستهايي در صدد جلب توجه اين شرکت‌ها جهت سرمايه‌گذاري در کشورشان هستند که البته تصميم نهايي اين شرکت‌ها براي تعيين محل فعاليت خود مبتني بر برداشتي است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره‌هاي احتمالي دارند.

در ايران

روش های انتقال تکنولوژی

در شرکت‌های نفتی چند مليتی شرکت‌های چند مليتی بستری برای تبادل تکنولوژی بين کشورهای عضو به چندين روش می‌باشند که به صورت اجمال مورد بررسی قرار می‌گيرد

الف- روش‌های مستقيم

فروش محصولات:

در حال حاضر يکی از مشکلات گريبانگير صنعت نفت کشور محدوديت در تهيه تجهيزات برای شرکت‌های داخلی و شرکت ملی نفت ايران می‌باشد، که اين امر به‌خصوص در بخش بالادستی بسيار مشهود می‌باشد. در بسياری از تجهيزات اين بخش، سطح مطلوب با توجه به توانايی داخلی بهره‌برداری از اين تکنولوژی می‌باشد اما متاسفانه به دليل محدوديت‌های ايجاد شده برای کشور تهيه آنها اغلب با مشکل روبرو است.

همکاری های آموزشی:

عدم برنامه‌ريزی بلند‌مدت برای تامين نيروی انسانی، کنار رفتن نيروهای با تجربه از صنعت نفت کشور و گسترش روزافرون حجم پروژه ها، شرکت ملی نفت ايران را با مشکل کمبود نيروی انسانی مجرب روبرو کرده است که جبران آن مستلرم صرف هزينه و وقت بسيار می‌باشد. از جمله مزيت‌های شرکت در همکاری های بين‌المللی و ايجاد شرکت‌های چند مليتی امکان استفاده از پتانسيل ديگر اعضاء برای تبادل سريع دانش از طريق بکارگيری نيروهای کارآزموده آنها در پروژه‌های مشترک می‌باشد. به علاوه امکان ارسال نيروی کار برای شرکت در پروژه های بين المللی و کسب تجربه نيز وجود دارد.

سرمايه گذاری مستقيم:

تامين منابع مالی در پروژه‌های نفتی کشور و عدم توانايی در تامين اين منابع در داخل کشور باعث شده است شرکت‌های نفتی خارجی با استفاده از اين مزيت صنعت نفت ايران را عرصه‌ای برای رشد خود ببينند. اين امر نه تنها باعث شده کشورهايی همچون مالزی، چين، کره جنوبی که نه تنها از نظر قدمت فعاليت در صنعت نفت دارای سابقه طولانی نيستند بلکه از نظر دارا بودن سطح تکنولوژی نيز در رده های اول جهانی قرار ندارند، صنعت نفت ايران را محلی برای يادگيری و حضور در عرصه بين المللی تجربه کنند. از طرف ديگر شرکت های سرمايه گذار با در نظر گرفتن ريسک بسيار بالا برای سرمايه گذاری در ايران به صورت غير مستقيم از ميزان سود واقعی انجام پروژه ها در کشور می‌کاهند.

مزيت تشکيل شرکت های چند مليتی در اين مورد تسهيل جريان سرمايه بين اين کشورها می‌باشد و حضور ايران در اين چرخه نه تنها اجازه تامين منابع مالی برای پروژه‌ها را با استفاده از مزيت دسترسی ديگر اعضائ به منابع مالی می‌دهد، بلکه سود انجام پروژه ها را نيز واقعی‌تر می‌کند.

خريد تجهيزات و مواد:

در حال حاضر صنعت ساخت تجهيزات نفت در کشور در برهه زمانی حساسی قرار دارد و چنانچه از مزيتی که طرح های در دست اجرا و طرح های آينده برای آن خلق کرده است استفاده مطلوب نبرد، آينده روشنی را نمی توان برای آن ترسيم کرد. اما صنعت ساخت تجهيرات درکشور با پارادکس قابل توجه‌ای روبرو است: ساخت دسته‌ای از تجهيزات به دلايلی چون عدم در اختيار داشتن تکنولوژی، کافی نبودن بازار داخلی برای سرمايه‌گذاری و توليد و عدم توانايی رقابت با شرکت‌های بزرگ بين‌المللی، دور از دسترس قرار گرفته است. از سوی ديگر سازندگان داخل از عدم خريداری محصولات خود توسط پيمانکاران خارجی ابراز نارضايتی می‌نمايند.

واضح است وقتی شرکتی مثل Hyundai کره جنوبی خود دارای خوشه‌ای از توليدکنندگان تجهيزات نفت می باشد به هر صورت ممکن سعی خواهد کرد تامين تجهيزات پروژه‌هايی که در آنها شرکت دارد از طريق شرکت‌های زير مجموعه خود صورت پذيرد. ايجاد همکاری در قالب شرکت‌های چند‌مليتی در کشور باعث خواهد شد رقابت جای خود را به همکاری داده و نه تنها خريد از شرکت‌های سازنده ايرانی تحقق پذيرد، بلکه مزيت نسبی واقع شدن ايران در منطقه‌ای که حجم وسيعی از پروژه‌های نفت و گاز در حال اجرا است کشورهای عضو را تشويق به سرمايه‌گذاری برای توليد تجهيزات در داخل کشور نمايد که مزايای اقتصادی و تکنولوژيک اين امر کاملاً روشن می‌باشد.

تحقيق، توسعه و مهندسی:

بی شک مهمترين سد در مقابل رشد توان مهندسی پايه در کشور و استفاده از توان بالای علمی و تحقيقاتی در اين بخش از صنعت، عدم وجود ساختاری نظام يافته برای هدايت و ارتباط موثر بين مراکز تحقيقاتی و پيمانکاران پروژه های نفتی می باشد.

پيوستن و ايجاد شرکت چند‌مليتی به خودی خود دوای دردی بر اين مسئله نيست ولی:

1.استفاده از ظرفيت های تحقيق و توسعه موجود در شرکت های ديگر.

2.در اختيار قرار دادن پتانسيل های داخلی برای شرکت در تحقيق و توسعه مبتنی بر نيازهای واقعی.

3.درک و تجربه نظام همکاری مراکز تحقيق و توسعه در فرآيند انجام پروژه های نفتی.

4.تقويت حس اعتماد به نفس در محققان داخلی با مورد استفاده قرار گرقتن نتايج تحقيقاتشان.

5.انتقال دانش در همکاری با مراکز تحقيق و توسعه شرکت‌های ديگر.

از جمله دستاوردهايی است که در اين ساختار می تواند حاصل گردد.

ب- روش های غيرمستقيم

مشاهده و الگوبرداری:

از جمله مباحث بسيار مهم در انتقال تکنولوژی سرريز دانش و تکنولوژی می‌باشد. يقيناً حضور در همکاری هايی منطبق با استانداردهای بين‌المللی نه تنها به صورت مستقيم آن بخش را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلکه اثر محسوسی نيز در نهادها و شرکت‌هايی که به صورت غير مستقيم در ارتباط قرار می گيرند خواهد داشت. نحوه استفاده از تجهيزات، نظام مديريتی، پرداخت حقوق و غيره از جمله مواردی است که عيناً در بخش های ديگر صنعت نيز قابل کپی‌برداری است. کشورهايی همچون ايتاليا و ژاپن با انتقال تکنولوژی از طريق کپی برداری در صنايع مختلف اثرات عميقی را بر صنعت خود شاهد بوده اند.

حضور در عرصه رقابت جهانی:

اگر چشم انداز آينده صنعت نفت کشور را دارا بودن شرکتی در سطح استانداردهای بين المللی و حضور در عرصه رقابت جهانی متصور هستيم، بايد خود را برای رقابت در اين سطح آماده کنيم. استفاده از مزيت بازارهای داخلی برای کشاندن شرکت های خارجی به پای ميز مذاکره و وارد شدن در همکاری هايی منطبق با استانداردهای جهانی فرصتی تکرار نشدنی برای نيل به اين مقصود می‌باشد.

ايجاد فضای رقابتی در گستره زنجيره تامين در صنعت نفت:

مزيت همکاری در سطح بين‌المللی برای صنعت نفت کشور تنها در اختيار قرار‌دادن بازارهای داخلی به شرکت‌های خارجی نمی‌باشد، بلکه شانس حضور در پروژه های بين‌المللی برای ايران نيز وجود دارد و در چارچوب اين همکاری تنها فاکتور تعيين کننده توانايی رقابت و عرضه کالا و خدمات در سطح استانداردهای بين‌المللی می باشد.

در کل زنجيره تامين در اين صنعت اين فرصت برای شرکت‌های ايرانی وجود دارد که توانايی خود را برای حضور در اين رقابت ارتقاء دهند.

اهميت كسب تکنولوژی‌از شركت‌هاي چند‌مليتي در جريان رشد

بصورت سنتی در اقتصاد، رشد اقتصادی و مزيت‌های رقابتی وابسته به مزيت‌ موقيت جغرافيايی، نيروی کار، سرمايه و شايد آموزش بود. ولی در اقتصاد مدرن اين عوامل تا حدود بسيار زيادی اهميت خود را از دست داده است لذا:

    o بدون ايجاد ارزش افزوده با استفاده از ابزار تکنولوژی منابع طبيعی اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت

    o ساختارهای توليد اتوماتيک و ارتقاء بهره وری توليد با استفاده از تکنولوژی، مزيت نيروی انسانی را از تکيه بر نيروی فيزيکی به توانايی در يادگيری، خلاقيت و قدرت بکارگيری تکنولوژی ها تغيير داده است. لذا کميت و ارزانی نيروی کار واژه‌ای است که کاربرد خود را به کيفيت و توانايی حرفه‌ای خواهد داد.

    o سرمايه‌گذاری نيز تنها وقتی دارای اعتبار و ارزش است که در خدمت تکنولوژی و برای افزايش بهره‌وری توليد، استفاده بهينه از منابع و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه باشد.

    o حتی امروزه آموزش و تحصيلات عالی نيز خود را با نيازهای تکنولوژيک جوامع تطبيق می‌دهد. اگر چه منظور از اين همسويی، تمرکز صرف بر علوم مهندسی و دانش علوم پايه نمی‌باشد و نمی‌توان منکر تاثير عميق علوم انسانی در شکل دادن به ساختارهای جامعه انسانی بود.

نتيجه‌گيري

در حقيقت در بسياری از موارد عامل اساسی برای به حرکت در‌آوردن جريان رشد تا آن اندازه که به پيشرفت تکنولوژی وابسته است به سرمايه‌گذاری مالی نيازمند نمی‌باشد. با اين نگاه، مفهوم رشد در يک کشور ساختار و فرمول‌بندی جديدی را پيدا می‌کند و جريان دانش در استراتژی رشد نسبت به جريان سرمايه دارای اهميت مشابه می‌‌باشد و سياست‌گذاران ملی بايد برای روبرو شدن با اين مسئله راهکارهايی را بينديشند.

همچنين در مي‌يابيم قوانين و مقرراتي كه بر شركت‌هاي چند مليتي حاكم است زمينه ساز رشد و موفقيت آنها گرديده است و با تحليل و به‌كار بستن شيوه هاي مديريت سرمايه‌هاي مادي و انساني آنها مي‌توانيم با تطبيق آن‌ها با فرهنگ و عقايد خود مدل و الگوي ايراني-اسلامي جديدي از قوانين و مقررات قابل استفاده در شركت‌ها را ايجاد كنيم و زمينه ساز ايجاد شركت‌هاي چند مليتي اسلامي باشيم