عنوان تحقیق سمینار: سازمان تجارت جهانی ومنابع انرژی با نگاهی به نفت وگاز                                                                

  

 

 

 

                                         

                                        استاد محترم: جناب دکتر علیرضا حسنی

                             

                                 تابستان1392     

 

                                    باسمه تعالی

 

                                                                                                              سازمان تجارت جهانی ومنابع انرژی با نگاهی به نفت وگاز [1]                                                               

چکیده

توسعه اقتصادی وتجارت بین المللی منجر به شکل گیری یک نظام اقتصادی بهم وابسته جهانی شده است که با پیشرفت جوامع بشری ونیازهای انسانی در عصر حاضر درحال تبدیل شدن به سیستمی واحد درجهان می باشد، ودر این جهت نقش نهادهای بین المللی دائماً رو به افزایش است، از این رو نقش انرژی در نظام تجارت جهان به لحاظ نقش واهیمیت موضوع برای تمامی کشورها اعم از تولید کننده ومصرف کننده از حساسیت خاصی برخوردارمیباشد، وبا توجه به نیاز روز افزون بشری به منابع از یک سو وروبه افول بودن منابع مهم انرژی خصوصاًمنابع فسیلی از سوی دیگر اهمیت ونقش سایر منابع وکشف آنرا دوچندان نموده است.جهانی شدن بازارانرژی بواسطه سرمایه گذاریهای بین المللی مقررات زدایی دربازارهای داخلی کشورها وارتباط نوین بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهانی براهمییت جایگاه آن درروابط اقتصادی وتجاری میان کشورها افزوده است، شناخت جایگاه انرژی درسازمان جهانی تجارت برای کشورما که بعنوان اولین منبع درآمدی خود برصادرات نفت وگازمتکی است ضرورت دارد، مقاله حاضر در خصوص نقش وجایگاه انرژی درموافقتنامه های سازمان جهانی تجارت ونظام چند جانبه تجاری انرژی والحاق به سازمان جهانی تجارت ومباحث مربوط به انرژی در این سازمان پرداخته می شود ودر این میان آشنائی با ساختار تجات جهانی ومقایسه اجمالی آن با گات ، با عنایت به اینکه درمقررات تجاری بین المللی بندرت میتوان مواردی را یافت که مستقیماً به انرژی اشاره کرده باشد راهگشا خواهد بود.

کلمات کلیدی: سازمان تجارت جهانی، گات، انرژی، موافقتنامه های سازمان تجارت، گاز ، اپک

 

1-گات و سازمان تجارت جهان   (WTO)

از مشخصه های بارزنظام اقتصاد جهانی درسالهای اخیر ، قدرت گرفتن نهادهای اقتصاد بین الملل است عملکرد این نهادهابر روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان تاثیر بسزائی داشته است . ویکی از این نهادهای مهم وبسیار تاثیرگذار در ژانویه 1995 پا به عرصه حیات گذاشته است " سازمان تجارت جهانی " WTO است که حاصل مذاکرات نهائی دور اروگوئه (UR) ، مهمترین دورمذاکرات تجارت بین المللی در جهان است، برای شناختWTO ابتدا باید سلف آن گات  (G.A.T) را بخوبی بشناسیم.

1-1 زمینه پیدایش گات (G.A.T)

یكی از اهداف " منشور آتلانتیك" كه در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید ایجاد یك سیستم تجارت بین‌المللی بود كه بر اساس عدم تبعیض و مبادله آزاد كالاها و خدمات پایه‌گذاری می‌گردید. مذاكرات مربوط به سیستم تجارت بین‌المللی  كه در طول جنگ جهانی دوم بین انگلستان و كانادا و آمریكا آغاز شد بعد از جنگ نیز ادامه پیدا كرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اكوسوك)[2] در تاریخ 18 فوریه 1946 كنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصادی بین‌المللی تشكیل داد و سال بعد دو دسته مذاكرات در دو كنفرانس جداگانه هم‌زمان در ژنو آغاز گردید كه در یكی از آن‌ها طرح «سازمان بین‌المللی» تجارت تهیه و تنظیم شده و در كنفرانس دوم نیز مذاكراتی در زمینه مزایا و معافیت‌های گمركی انجام شد. چون مذاكرات مربوط به مسائل گمركی با نتیجه مثبت خاتمه پیدا كرد مقرر شد تا زمان تاسیس سازمان بین‌المللی تجارت موافقت‌نامه‌ای چند جانبه به طور موقت بین كشورهای جهان در زمینه مسائل گمركی منعقد شود و به دنبال این رخداد نمایندگان كشورهای ذی‌ربط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (G.A.T) را به امضاء رساندند كه از سال بعد لازم الاجرا گردید. در سی‌ام اكتبر سال 1947 میلادی موافقت‌ نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت به امضای نمایندگان 23 كشور رسید كه سپس این تعداد تا حدود 125 كشور افزوده شد.

2-1هدف تاسیس گات (G.A.T)

 موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت در راستای تحقق بخشیدن در زمینه‌های مناسب در عرصه تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط‌مشی‌های استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری كشورها موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت در راستای تحقق بخشیدن در زمینه‌های مناسب در عرصه تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط‌مشی‌های استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری كشورها شكل گرفت تا در افقی بلند مدت با ایجاد جو تفاهم و درك متقابل و چند جانبه میان كشورها شرایط امن و با ثباتی را برای ایجاد تجارت آزاد پدید آورد تا هر یك از كشورها بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و تجاری خود در این بازار وسیع جهانی شركت كند و از منافع تجارت آن بهره‌مند گردد.هدف اصلی موافقت‌نامه تعرفه و تجارت، كم كردن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی به منظور ایجاد نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد و بر اساس امكان رقابت بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی بود كه این هدف از طریق اصول زیر تحقق می‌یافت:

الف) اصل دولت كامله الوداد.

ب) اصل تسری رفتار داخلی.

ج) كاهش تدریجی عوارض گمركی.

ممنوعیت برقراری محدویت‌های مقداری.

هـ) تنظیم قواعد و مقررات صادراتی.

 3-1 ظهور W.T.O

پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند. (بیدآبادی، طبری، 1384، 6)

سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.

در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد. سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.

نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵) باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است.

عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند. میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند. (بیدآباد، طبری، 1384، 9-7)

1-3-1 ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

1. کنفرانس وزیران: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود.

2. شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند.

3. رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.

4. دبیرخانه: از مدیر کل ـ که در راس آن قرار دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تصمیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است.

5. رکن بررسی خط مشی تجاری: طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد.

6. شورای تخصصی: سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌نماید که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

7. کمیته تخصصی: کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تاسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند.

مهم‌ترین این کمیته‌ها عبارتند از: الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. د) کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی .این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (سیف زاده، 1384، 238)  

در قالب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت از زمان پیدایش آن در سال 1947 میلادی در هاوانا تا دوره هشتم آن در اروگوئه انجام شد و خود به تنهایی هفت سال طول كشید و به دوره‌های گات مشهور است، مذاكرات متعددی میان كشورهای عضو، پیرامون استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری برگزار شد. سرانجام بر اساس توافق‌های گات در دور اروگوئه كه سند نهایی آن در مراكش در سال 1996 میلادی به تصویب رسید گات ملغی و سازمان تجارت جهانی (W.T.O) با قوانین زیر جانشین آن گردید.

الف) تجارت خدمات بین كشورهای عضو.

ب) حمایت از مالكیت معنوی.

ج) برخورد قانونی با كشورهایی كه از دامینگ وسوبسید (یارانه) جهت تقویت تولیدات خرد در بازارهای جهان استفاده می‌كنند.

د) تنظیم تجارت تولیدات كشاورزی و نساجی تحت قوانین جدید.

2- تفاوت سازمان تجارت جهانی (W.T.O) با گات (G.A.T)

تفاوت عمده گات با سازمان تجارت جهانی تنها به یك نكته باز می‌گردد و آن این است كه در گات آزادسازی تجارت خارجی فقط شامل بخش صنعت می‌شود اما سازمان تجارت جهانی علاوه بر بخش صنعت، بخش‌های كشاورزی و خدمات را نیز مد نظر دارد. در نتیجه عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنی كنار گذاشتن تز خودكفایی و پذیرش ادغام اقتصادی در اقتصاد جهانی است.

 

2- منابع انرژی وکاربرد آن

کارکرد اصلی انرژی برای تولید وتامین رشته خاصی از احتیاجات بشری تعریف می گردد فی المثال در صنایع حمل ونقل که تحرک زیاد بازده بهتر امکان ذخیره سازی وسهولت دراستفاده مورد نظر است فراورده های نفتی مقام اول را دارا می باشند، ولی با پیشرفت تکنیک میتوان انتظار تحولاتی را درآن داشت بکارگیری این مواد خام در صنایع پتروشیمی وآزمایشگاهی وسایر، یا استفاده از گاز طبیعی که کاربردی هم در صنعت ومصارف خانگی دارد.از نمونه های دیگر میباشد.

انرژی هسته ای در شرایط موجود جهت تولید برق در مناطق مسکونی وتجاری کاربرد دارد وبسیار مقرون به صرف می باشد، با پیشرفت تکنولوژی انرژیهای جدید پا به عرصه وجود نهاده است انرژی خورشیدی ، حرارتی بکارگیری زباله در تولید انرژی  از نمونه ای قابل توصیف می باشد.

1-2 ضرورت استفاده‌ منطقی از انرژی

انرژی یكی از مهم‌ترین نهاده‌های توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تأمین امنیت عرضه‌ی انرژی در دنیا از مسائل استراتژیك پیش روی تمامی دولت‌ها می‌باشد. در كنار محور مدیریت سمت عرضه‌ی انرژی،‌ بخشی كه در كشور ما كمتر نامی از آن به‌میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است. در حالی‌كه مدیریت تقاضای انرژی و تلاش در جهت استفاده‌ی بهینه از آن در تمامی كشورهای پیشرفته دنیا از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است. رابطه‌ی تنگاتنگ انرژی و محیط ‌زیست،‌ توجه به مقوله‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی را عمق بیشتری بخشیده است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل كشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم كارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امكان صادرات فرآورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و مشكلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناكارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در كشور تبدیل به یك ضرورت شده است.

توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است انسان‌محور و بر پایه‌ی دانش كه با استفاده‌ی صحیح و بهینه از تمامی منابع و امكانات موجود و انجام برنامه‌ریزی و داشتن بینشی بلندمدت، با تأكید بر برنامه‌های اجرایی واقع‌بینانه تحقق می‌یابد. توسعه‌ی دانش عمومی و تخصصی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصرف آن در بخش‌های مختلف مصرف‌كننده از مهم‌ترین روش‌های كنترل مصرف حامل‌های انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی است. با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانه‌های انرژی در كشور،‌ بازار بزرگ صنعت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران نیاز به توسعه،‌ برنامه‌ریزی و نگرشی راهبردی دارد.

انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه‌ی كشور ایفا می‌كند. امروزه مزیت‌هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره‌مندی از فن‌آوری داده‌اند، اما به‌علت مزیت كشور از نظر منابع متنوع انرژی- به‌ویژه منابع نفت و گاز- و اتكاء توسعه‌ی كشور به منابع مذكور، مدیریت جامع انرژی از بُعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌كننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد داشت.

3-گات/سازمان تجارت جهانی ، نفت وگاز

1-3 پیشینه مذاکرات مربوظ به نفت درگات[3]

 در قرن گذشته باعنایت به محدودیتهایی که در زمینه انرژی وجود داشت و با پیدایش انرژی نوینی مثل نفت بعنوان یک کالایی استراتژیک مطرح بوده و نقش مهمی در جنگهای جهانی و پس از آن داشته است. در اوایل مذاکرات گات،کشورهای عضوصاحب نفوذدر گات تصمیم گرفتند که این کالای استراتژیک را در آن زمان از مذاکرات گات مستثنی کنند زیرا مایل نبودند که بر سر کنترل ذخایرتنش ایجاد شود

پس از وقوع شوک نفتی در دهه 1970 توجه کشورهای صنعتی به آسیب پذیری و وابستگی آنها به عرضه نفت بیشترشد. این موضوع باعث شد که کشورهای صنعتی و در راس آنها آمریکا موضوع محدودیتهای صادراتی را در دور توکیو مطرح کنند، اما توافقی حاصل نگردید. با این حال، به طور کلی با بررسی دقیقتر سوابق گات در می یابیم که در موارد مختلف، بسیاری از موضوعات به طور غیر مستقیم مورد بحث قرار گرفته است که تاثیر مهمی بر سیاستهای انرژی کشورهای صادرکننده دارد. گسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی و ایجاد سازمان جهانی تجارت و تغییر و تحول در ماهیت تجارت محصولات انرژی در جهان از جمله رویکرد کشورها در واگذاری فعالیتهای مربوط به خدمات انرژی و نیز افزایش تعداد کشورهای صادرکننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت موجب شد که بتدریج و به انحای مختلف موضوع انرژی به صورت گسترده تری در مذاکرات مطرح گردد.

2-3 انرژی و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت[4]

در مقررات سازمان جهانی تجارت بندرت می توان مواردی را یافت که به طور مستقیم به انرژی اشاره شده باشد. در واقع، تنها در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات است که می توان رد پای روشنی از انرژی یافت، اما سایر قواعد و مقررات این سازمان نیز بر سیاستهای کشورهای صادرکننده نفت اعم از قیمت گذاری، رویه های تجاری و سایر اقدامات آنها در حوزه نفت و گاز تاثیرگذار است و می تواند آنها را باچالش مواجه ساخته یا فرصتهایی را پیش روی آنها قرار دهد . موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در خصوص انرژی شامل موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، گات 1994، موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، موافقت نامه ضد قیمت شکنی (دامپینگ) و موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت می شود، که دومورد آن بطورخلاصه بررسی می گردد

1-2-3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات[5]

خدمات انرژی شامل طیف وسیعی از خدمات شامل حمل و نقل، توزیع، تولید، اکتشاف، استخراج، مشاوره، مهندسی و سایر خدمات می گردد. بخش انرژی با تولید 4/2 تریلیون دلار د سال 2000 درحال حاضربزرگترین صنعت دنیا محسوب می شود که از تهیه نقشه های زمین شناسی تا تجارت و بازاریابی محصولات انرژی و اندازه گیری مصرف و مدیریت تجهیزات انرژی را در بر می گیرد. زمانی شرکتهای انحصاری با گسترش عمودی تمامی این خدمات را ارائه می دادند، اما اکنون جهانی شدن، خصوصی سازی و آزادسازی در بازارهای نفت و گاز کشورها ساختار صنعت نفت و گاز را دگرگون کرده است. هر چند در طبقه بندی سازمان جهانی تجارت در مورد خدمات، مقوله تفکیک شده ای با عنوان دقیق خدمات انرژی وجود ندارد، اما از آنجایی که خدمات مربوط به انرژی در زیربخشهای دیگر ذکر شده اند، خدمات انرژی تحت پوشش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات قرار دارند. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات فعالیتهای مرتبط با انرژی را پوشش می دهد. هدف از این موافقتنامه گسترش تجارت خدمات میان شرکای تجاری میباشد ،مجموعه ای از الزامات عمومی وتعهدات خاص بربخشهای مرتبط با انرژیقابل اعمال خواهد بود. درحال حاضردرطبقه بندی 12گانه خدمات مقوله جداگانه ای برای خدمات انرژی وجود ندارد،اما دربخشهای مختلف ،اشکال مختلف خدمات انرژی تحت پوشش قرارگرفته است این مقولات عبارتند از معدن کاوی،خدمات حمل ونقل ازطریق لوله ،خدمات توزیع ،خدمات آزمایش وبررسی فنی، خدمات مرتبط با توزیع انرژی وخدمات تعمیر ونگهداری تجهیزات.طبقه بندی موجود از دید بسیاری از کشورهای عضو پاخگوی ضرورتهای آزاد سازی تجارت خدمات انرژی نیست،زیرا لزوماًپوشش دهنده تمامی زیربخشها نیست وطیف گسترده فعالیتها را نشان نمی دهد ومبهم است .سطح تعهدات کشورهای عضو در بخش انرژی بسیار اندک است.تاکنون تنها33کشور درخدمات مرتبط با معدن کاوی که شامل اکتشاف واستخراج نفت وگاز نیز میشود تعهد سپرده اند. بسیاری از اعضا با این استدلال که نیاز جهان به مصرف انرژی روبه افزایش است وسرمایه گذاری درعرضه خدمات انرژی اجتناب ناپذیر است برضرورت کاهش محدودیتها دردسترسی به بازار کشورهای صادرکننده نفت درحوزه خدمات انرژی تاکید دارند.براساس برآورد شورای جهانی انرژی کل سرمایه گذاری در بخش انرژی طی سالهای 1990-2020 به حدود 30 تریلیون دلاربا قیمت پایه سال1992 می رسد.

درمرحله بعد خدمات حمل انرژی قراردارد که دربعضی موراد درآنها نمی توان تفکیکی برای بخش انرژی قایل شد. از خدمات حمل دریایی بعنوان نمونه میتوان نام برد. امادرموارد دیگرنظیرحمل نفت خام یا پالایش یافته وگاز وسایر فراوره ها با لوله در جداول تعهدات مقوله جداگانه ای وجود دارد.درخدمات پائین دستی نیز خدماتی مانند خدمات تحویل انرژی به مصرف کننده نهائی وخدمات انتقال وتوزیع انرژی به مصرف کننده نهائی درازای پرداخت هزینه یا عقد قراردادونیز تحویل گاز ونفت وبنزین به خانوارها وصنایع در زیرمجموعه خدمات انرژی قرار میگیرد.

2-2-3 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994)

گات 1994 یک موافقت نامه چندجانبه میان کشورهاست که چارچوب تجارت کالا را میان کشورها مشخص می کند و شامل قواعد مربوط به صادرات و واردات کالاست و هدف اصلی آن ایجاد یک نظام تجاری چندجانبه جهت تجارت آزاد کالا می باشد. مهمترین قواعد گات رعایت رفتار دولت کامله الوداد، رفتار ملی و ممنوعیت محدودیت مقداری می باشد. در این موافقت نامه می توان موارد مختلفی را مشاهده نمود که برای کشورهای صادر کننده نفت اهمیت دارد.

یکی از حوزه هایی که می تواند در چارچوب گات کشورهای عضو اوپک را با مشکل مواجه کند وضع سهمیه های صادراتی است. اصل ممنوعیت عمومی وضع وضع محدودیتهای مقداری صادرات و واردات یکی از مهمترین اصول گات است. بر اساس ماده 11 گات، اقدامات محدود کننده ای که از طریق مجوز صادراتی یا سهمیه و یا اقدامات مشابه دیگر صورت می گیرد ممنوع است. در مواردی که کشورها عملا اقدام به ایجاد محدودیتهای مقدای صادراتی مانند کنترل عرضه می کنند می توان گفت که یکی از اصول گات 1994 را نقض کرده اند. البته همواره این استدلال مطرح بوده است که سهمیه اوپک در واقع سقف تولید را محدود می کنند نه سهم صادرات را. همچنین ذکر شده است که بر اساس ماده 20 اقداماتی که اعضا در جهت حفظ ذخایر تجدید ناپذیر خود انجام می دهند در صورتی که در ارتباط ا محدودسازی تولید و مصرف داخلی صورت گرفته باشد بلامانع است. به عبارت دیگر، اقدامات کشورهای صادر کننده نفت در صورتی که حوزه و پوشش آنها با محدودیتهای تولید و مصرف در داخل هماهنگ باشد در چارچوب این استثنا قرار می گیرد. ا وجود این، رخ کارشناسان ابراز تردید می کنند که اقدام اوپک با هدف حفظ ذخایر صورت می گیرد و مصرف و تولید در داخل را محدود نماید، لذا موضوع محدودیتهای کمی صادرات کشورهای اوپک بارها در مجامع مختلف از جمله جلسات غیررسمی سازمان جهانی تجارت و تفاسیر ارائه شده در چارچوب موافقت نامه هایی مانند منشور انرژی که ضوابط سازمان جهانی تجارت را بر تجارت انرژی حاکم می کند مناقشه انگیز است.

یکی از استثنائاتی که می توان از آن برای حفظ نظام سهمیه ای اوپک استفاده کرد ماده 20 می باشد. ر اساس بخشی از این ماده اقداماتی که در راستای الزامات مربوط به موافقت نامه های کالاهای مصرفی صورت می گیرند در شمار استثنائات می باشند. و بالاخره آنکه بر اساس ماده 21 گات مفاد این موافقت نامه کشورها را از اقداماتی که برای حفظ منافع امنیتی خود لازم می دانند باز نمی دارد. در مورد آنکه آیا نظام سهمیه ای در اوپک با منافع امنیتی کشورهای صادر کننده ارتباطی دارد یا نه جالب توجه است بدانیم که آمرکا به دلایل سیاسی و امنیت ملی در چارچوب قانون کنترل صادرات و محدودیت واردات از طریق سهمیه های اجباری در مورد نفت خام و مشتقات نفتی، محدودیتهای صادراتی وضع کرده است. با توجه به نقش آمریکا در تهیه گات 1947 و ا توجه به اهمیت نفت در اقتصاد این کشور و همین طور نفوذ سیاسی تولید کنندگان داخلی آمریکا، در واقع اینماده برای حفظ منافع این کشور در موافقت نامه گنجانده شده است و در هر صورت برای کشورهای عضو اوپک قابل استناد است.

                                        

 

4- نهاد اوپک و سازمان جهانی تجارت

اوپک با عنوان یک سازمان بین دولتی تأسیس گردید و هدف اصلی آن تثیت قیمتها در بازارهای بین المللی و حذف نوسانات غیرضروری قیمت ها و درآمد پایدار برای کشورهای تولید کننده و عرضه منظم برای کشورهای مصرف کننده و بازده مناسب برای صنعت نفت است. برخی از جنبه های اوپک شبیه «موافقت نامه های بین المللی کالاهای مصرفی» است. بر اساس پیش نویس منشور سازمان بین المللی تجارت ، این عنوان به موافقت نامه هایی اطلاق می شود که واجد قواعد تولید یا کنترل کمی صادرات یا واردات کالاهای مصرفی به منظور تعدیل نوسانات بر مبنای قیمتهای عادلانه برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشند. اوپک از تمامی جنبه ها با تعریف این موافقت نامه منطبق نیست، زیرا اولا پیوستن به آن برای تمامی مصرف کنندگان و تولید کنندگان آزاد نیست و نیز ماهیت آن موقتی نیست. جالب توجه است بدانیم که موافقت نامه کالاهای مصرفی بر اساس ماده 20 گات از حوزه قواعد گات مستثنی هستند. در مورد اوپک این موضوع از این لحاظ اهمیت پیدا می کند که گویای آن است که نظام تجاری چندجانبه جایی برای سازمانی مانند اوپک ندارد. در ماه مارس سال 2000 اوپک درخواست عضویت ناظر در برخی از ارکان و کمیته های سازمان جهانی تجارت شامل شورای عمومی، کمیته تجارت و توسعه و کمیته تجارت و محیط زیست را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت نمود، اما این ارکان تاکنون چندین بار بررسی این درخواست و اعطای موقعیت ناظر به اوپک را به تعویق انداخته اند.

 

5 -نقش گاز در تامین انرژی جهان

بهره مندي از ذخاير گسترده گاز طبيعي مي تواند فرصت هاي مغتنمي را براي توسعه و آباداني کشور فراهم کند. گاز طبيعي به عنوان سوختي پاک، افزون بر رفع نياز داخل، مي تواند در زمينه هاي ديگر از جمله صادرات مورد توجه قرار گيرد.

از هنگام اولين اصلاح قيمت جهاني نفت، موسوم به شوک نفتي در سال 1973، بيشترين توجه بازارهاي بين المللي انرژي به توسعه صنعت نفت متمرکز بوده و منابع ديگر انرژي با اين استدلال که نفت همچنان مهم ترين منبع انرژي در جهان است، در حاشيه قرار داشته اند.

گاز در سال هاي اخير، سريع ترين نرخ رشد را در ميان انرژي هاي اوليه در بازار جهاني به خود اختصاص داده است؛ به گونه اي که ميزان ذخاير گاز طبيعي جهان ظرف دو دهه گذشته از 83 ميليارد متر مکعب به 170 ميليارد متر مکعب رسيده است.

بنابراين اگر بحث سياست گاز را در حد و اندازه ميزان کنوني عرضه در کشور در نظر بگيريم، شايد اصلا گاز چنداني براي صادرات وجود نداشته باشد. در چنين بستري جمهوري اسلامي ايران، فضاي زيادي براي تحرک بين المللي در اختيار ندارد، اما اگر به موضوع گاز در ايران به عنوان دومين دارنده اين منبع در جهان پس از روسيه نگاه کنيم و اصل را بر آن بگذاريم که سرانجام اين گاز بايد از اعماق زمين به سطح بيايد و توليد شود، در اين شرايط در يک افق بلند مدت و با يک ديد استراتژيک، به طور قطع صنعت گاز در کشور در يک موقعيت ممتاز و کم نظير ارزيابي مي شود. در آينده نه چندان دور، آنچه هم اکنون از آن به عنوان "ديپلماسي نفتي" نام برده مي شود، به صورت "ديپلماسي گازي" مطرح مي شود. صادرات گاز دنيا به طور عمده با خط لوله انجام مي شود. البته صادرات در قالب "ال ان جي" هم بر محدوديت صدور از طريق لوله برتري دارد و در واقع صادرات گاز تا حد زيادي تابع قواني و چارچوب هاي صدور نفت خام است و مي توان آن را به نقاط دوردست صادر کرد، اما گاز طبيعي در ماهيت خود يک سوخت زمين گير و در طول دهه هاي اخير توسعه آن مديون گسترش صنايع لوله سازي بوده است. تا آنجا که به جمهوري اسلامي ايران مربوط مي شود، صادرات گاز از کشورهاي همسايه شروع مي شود که تقريبا? همگي در بخش گاز تراز منفي دارند. ايران در اين زمينه دو بازار اصلي پيش رو دارد: يکي بازار اروپا که در واقع ما در آن مسير حرکت و از ترکيه کار را شروع کرده ايم. بازار ديگر، خط لوله آسيايي و صادرات به پاکستان و هندوستان است. هر دو منطقه هم به شدت خواهان گاز ايران هستند. ترکيه و کشورهاي اروپايي، از امنيت عرضه گاز روسيه نگرانند.

بازار اروپا، بازاري امتحان شده، شفاف و مجموعه قوانين و مقررات بين المللي بر آن حاکم است، همچنين امنيت تقاضا در برابر امنيت عرضه در آن وجود دارد و به خصوص منشور انرژي (انرژي چارتر) در سراسر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا برقرار است.

بازار آسيا با وجود تقاضاي نسبتا بالا براي گاز و رشد خوب آن، همچنين به رغم ابعاد و جنبه هاي سياسي و استراتژيک با همسايگان شبه قاره هند، بازار مناسبي مي باشد. دو کشور هند و پاکستان قابليت بالايي براي مصرف دارند و جايگزين هاي بهتري هم در اختيار ندارند. در هر صورت با توجه به ظرفيت بالاي توسعه گاز ايران، پس از اروپا، امکان صدور به بازارهاي آسيا هم وجود دارد. درباره بازار اروپا، جمهوري اسلامي ايران نزديک به بيست سال است که برنامه ريزي داشته و به طور نسبي اشراف بيشتري به خط لوله آسيايي دارد. آينده دورتر تجارت جهاني گاز تا حد زيادي در گرو توسعه ال.ان.جي و جي.تي.ال خواهد بود و ايران هم طرح هايي در دست بررسي و اقدام دارد. هر دو روش پر هزينه هستند و فناوري هاي پيشرفته اي لازم دارند که دستيابي به آنها دور از دسترس نيست. تجارت جهاني گاز تا چند دهه آينده به وسيله خطوط لوله خواهد بود و همين خطوط لوله هستند که ميان کشورها و همسايگان، وابستگي ها و مسئوليت هاي مشترک دراز مدت ايجاد مي کند. اکنون روسيه نمي تواند خواسته هاي خود را در مورد سياست هاي صدور گاز به ايران تحميل کند. بلکه از طريق دادن مشوق هاي مالي و فني در مسير خط لوله آسيايي مي تواند گسترش سيتيت تجارت گاز ايران با پاکستان و هند را آسان کند و آن را شتاب بخشد. اروپايي ها هم اين را مي دانند و مي کوشند تا استراتژي صدور گاز ايران را تا حد امکان متوحه اتحاديه اروپا سازند.

روسيه به عنوان دارنده اصلي بازارهاي جهاني گاز، براي صدور گاز خود به بازار نهايي مصرف بايد حداقل از مرز هفت کشور بگذرد. اين نشان مي دهد که چه تعداد کشور در زمينه صادرات و مصرف گاز نقش دارند. روسيه به امنيت مرزهاي متعدد نياز دارد و اتحاديه اروپا هم خواهان امنيت مرزهاي ترانزيت است. به عبارت ديگر، خطوط بين المللي گاز ضرورت امنيت متقابل کشورها را جدي مي سازد.        

5- دور دوحه و مباحث انرژی

موضوع انرژی در حال حاضر از ابعاد گوناگون در مذاکرات جاری سازمان جهانی تجارت مطرح است. عمده ترین موضوعات مرتبط، بحثهای جاری در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات است. مذاکرات خدمات بر اساس ماده 19 این موافقت نامه از سال 2000 آغاز شده است و در کمیته ای با عنوان کمیته تعهدات ویژه ادامه دارد. این مذاکرات با هدف ارتقای سطح تعهدات اعضا در بخش خدمات صورت می گیرد. در دستور کار دوحه بر ادامه مذاکرات تأکید شده است. در واقع، در این مذاکرات برای اولین بار است که موضوع انرژی مستقیما در سازمان جهانی تجارت مطرح می شود. اعضا پیشنهادات مختلف را در زمینه خدمات انرژی ارائه داده اند. در طبقه بندی دوازده گانه این موافقت نامه مقوله مشخصی برای خدمات انرژی وجود ندارد. عمده پیشنهادات بر ایجاد زیربخش ویژه ای با عنوان خدمات انرژی متمرکز است. هفت پیشنهاد درباره آزادسازی خدمات انرژی مطرح شده است (از سوی کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن، نروژ، ونزوئلا، شیلی و اندونزی). پیشنهاد آمریکا علاوه بر آن که شامل مقولاتی بسیار گسترده در طبقه بندی خدمات مرتبط می باشد، کشورها را ترغیب می کند که با فراهم آوردن گسترده ترین تعهدات ممکن در دسترسی به بازار و رفتار ملی و اجازه ورود موقت متخصصان و آزادسازی معاملات الکترونیکی و حذف تعرفه کالاهای مرتبط با انرژی، دسترسی به خدماتی را که در حال حاضر در اختیار شرکتهای انحصاری هستند آزاد سازند. پیشنهاد اروپا نیز شامل طیف وسیعی از خدمات، اعم از اکتشاف و تولید و ساخت و ساز تجهیزات انرژی، شبکه ها، ذخیره سازی و نیز مذاکرات مربوط به تسهیل حضور موقت اشخاص حقیقی و فعالیت پیمانکاران است. پیشنهاد ونزوئلا مبتنی بر ویژگی منعطف خدمات انرژی است، و در آن پیشنهاد داده شده است که طبقه بندی خدمات انرژی بر اساس معیارهای منابع انرژی (مثلا نفت، گاز و انرژی آبی) صورت گیرد و نیز میان خدمات مربوط به فرایندهای اصلی در زنجیره ارزش افزوده و خدمات بالا دستی (مربوط به اکتشاف و توسعه منابع انرژی) و خدمات پایین دستی مانند خدمات طراحی، احداث، اداره و نگهداری تجهیزات وشبکه های انرژی و همچنین خدمات غیرمحوری مانند خدمات فرعی تفاوت قایل شده است. این پیشنهاد به علت انعطاف طبقه بندی این امکان را به کشورهای در حال توسعه داده است که بر اساس استراتژیهای توسعه ملی خود اقدام به آزادسازی در بازارهای خود نمایند و نیز بر ضرورت توجه به اهداف توسعه ای کشورها و امکان بهره گیری از خدمات انرژی به عنوان اهرم توسعه تأکید می کند. قابل توجه است که پیشنهادات تمامی کشورها بر حق مالکیت منابع طبیعی و نیز حق تنظیم و قانونمند کردن این بخش در راستای حفظ منافع عمومی تأکید دارند.

علاوه بر مذاکرات خدمات که برای اولین بار مستقیما به سیاستهای انرژی می پردازد، حوزه های دیگری در مذاکرات مطرح شده است که می تواند با سیاستهای انرژی تداخل داشته باشد. در مذاکرات جاری در حوزه قواعد سازمان جهانی تجارت که با هدف روشنتر کردن و بهبود قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه یارانه ها و اقدامات جبرانی و اقدامات ضدقیمت شکنی صورت می گیرد، تصمیماتی در مورد یارانه های خاص و اقدامات ضدقیمت شکنی می تواند اتخاذ شود که کشورهای صادر کننده انرژی و مشتقات هیدروکربن ها را بشدت تحت تأثیر قرار دهد. در زمینه یارانه ها تلاش بر این بوده است که تفسیر جدیدی از یارانه های خاص ارائه شود که انرژی ارزان قیمت مورد مصرف کشورهای صاحب منابع را یارانه تلقی کند، کمااینکه در الحاق کشورهای صادر کننده این تفسیر مطرح گردیده است و قبلا نیز در دور اروگوئه تلاش برای ارائه چنین تفسیری صورت گرفته است.

در مورد قیمت شکنی نیز برخی کشورهای توسعه یافته معتقدند که فروش نفت و گاز به صنایع داخلی در کشورهای نفتی به قیمتهای بسیار کمتر از قیمتهای صادراتی منجر به تفاوت قیمت تولیدات پتروشیمی صادراتی در قیاس با قیمتهای تولیدات کشورهای توسعه یافته می گرددو این نوعی قیمت شکنی محسوب می شود، با توجه به بحثهای جاری در این زمینه حضور فعال کشورهای صادر کننده نفت در مذاکرات بسیار مهم است. هر گونه تفسیری که در نهایت منجر به اجازه ایجاد محدودیت برای صادرات این کشورها گردد می تواند مزایای دسترسی به بازار و کاهش تعرفه های محصولات پتروشیمی را که این کشورها در آن مزیت نسبی دارند بی اثر سازد. هر چند ایران در حال حاضر صرفا عضو ناظر سازمان جهانی تجارت می باشد، اما لازم است به عنوان کشور صادر کننده عمده این محصولات در قالب همکاری با کشورهای عضو و اتخاذ مواضع مناسب در این زمینه فعالانه عمل کند.

با توجه به آن که دور دوحه با نگاهی ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه آغاز گردیده است، کشورهای صادر کننده نفت باید از آن به عنوان فرصتی برای طرح ضرورت کاهش مالیات بنزین در کشورهای صنعتی استفاده کنند. در حال حاضر مالیات بنزین در کشورهای صنعتی بخش مهمی از درامدهای این دولتها را تشکیل می دهد. این مالیاتها به گونه ای تبعیض آمیز میان مشتقات نفتی و سایر سوختهای فسیلی (مانند ذغال سنگ) وضع شده اند. در همین زمینه همچنین مذاکراتی در زمینه مسأله محیط زیست و انرژی در جریان است که می تواند ا مشارکت مؤثر کشورهای صادر کننده نتایج مورد نظر آنها را در دنبال داشته باشد. در گذشته در بسیاری موارد که یکی از آنها منجر به طرح دعوا نیز شده است از اقدامات زیست محیطی برای اهداف حمایتگرایانه استفاده شده است. مشارکت فعال کشورهای صادر کننده در مذاکرات در این زمینه می تواند به طور مشخص برای جلوگیری از تبعیض در مواردی نظیر مالیاتهای زیست محیطی و تبعیض میان محصولات انرژی وارداتی یا محصولات مشابه داخلی یا محصولات رقابتی یا قابل جایگزینی آثاری را برای آنها به دنبال داشته باشد.

بخشی از مذاکرات دوحه به موضوع خریدهای دولتی، سرمایه گذاری و رقابت اختصاص دارد. این مباحث در چارچوب مذاکرات جاری دنبال نمی شوند بلکه در حال حاضر در غالب همکاری با آنکتاد و سازمانهای منطقه ای و نیز گروههای کاری مربوطه در سازمان جهانی تجارت دنبال می شوند. نتایج کار این گروهها تحلیلی از جنبه های مثبت و منفی شکل گیری موافقت نامه ای در زمینه های فوق می باشد. به طور کلی، بررسی روند گذشته نظام تجاری چندجانبه نشان می دهد که هر گاه گروه کشورهای توسعه یافته پیشنهاداتی را ارائه داده اند که با مخالفت سایر اعضا مواجه شده است، موضوع پیشنهادی از دستور کار خارج نگردیده بلکه برای انجام مطالعات بیشتر به گروههای کاری فرعی ارجاع شده و بالاخره در ادوار مذاکراتی بعدی در دستور کار قرار گرفته و منجر به شکل گیری موافقت نامه گردیده است. لذا طرح این مباحث در بیانیه دوحه تدریجا گویای شکل گیری توافقات آتی در این زمینه هاست. موضوع خریدهای دولتی از جهت ارتباط با خرید دولتی خدمات مرتبط با بخش نفت و گاز دارای اهمیت است و در مورد سرمایه گذاری نیز که در چارچوب موضوعات جدید مطرح است می تواند آثار زیادی برای کشورهای تولید کننده نفت و گاز که مایل ه حفظ کنترل خود بر استفاده از ذخایر طبیعی می باشند به دنبال داشته باشد. موضوع سیاست رقابتی از حساسترین حوزه هایی است که می تواند کشورهای عضو اوپک را با چالش مواجه سازد. پیش از این نیز در کنگره آمریکا از اوپک به عنوان کارتل یاد شده است. [22] لذا بسیار ضروری است که اعضای اوپک با پیشنهادات روشن و مشارکت فعال در بررسیهایی که در حال حاضر ا همکاری آنکتاد در گروه کاری سیاستهای رقابتی در سازمان جهانی تجارت دنبال می شود مشارکت داشته باشند.

 

 

 

 

6) جمع بندی و نتیجه گیری

 

بررسی سوابق مذاکرات نظام چندجانبه تجاری و قواعد سازمان جهانی تجارت نشان می دهد که هر چند در ادوار مذاکراتی و اسناد مربوطه بندرت اشاره مستقیمی به انرژی وجود دارد، در حال حاضر وضعیت بخش انرژی در سازمان جهانی تجارت مانند وضعیت مذاکرات کشاورزی قبل از دور اروگوئه است که نه کاملا از تصمیمات چندجانبه مستثنی است و نه کاملا در حوزه آن قرار می گیرد.

در حال حاضر تعداد زیادی از کشورهای صادر کننده نفت در حال طی مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت هستند و در موارد مختلف از آنها خواسته شده است که قواعد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت را در سیاستهای انرژی خود اعمال نمایند. تعهدات کشورهایی که اخیرا ملحق شده اند یا در حال الحاق هستند با کشورهای نفت خیزی که عضو قدیمی این سازمان هستند تفاوت دارد. در مذاکرات الحاق، بر اساس تفاسیر متفاوتی از قواعد سازمان جهانی تجارت، انتظارات جدیدی از سوی اعضای گروه کاری الحاق مطرح گردیده است. نتایج مذاکرات الحاق به عنوان سابقه ای در سازمان جهانی تجارت نقش مهمی در شکل گیری قواعد آتی این سازمان در بخش انرژی خواهد داشت. در مذاکرات جاری که در چارچوب دور دوحه صورت می گیرد، موضوعات مختلفی در ارتباط با انرژی مطرح است. در مذاکرات خدمات برای اولین بار موضوع انرژی مستقیما مورد توجه قرار گرفته است. بررسی روند پیشین مذاکرات مرتبط با انرژی نشان می دهد که کشورهای صادر کننده انرژی و بخصوص اعضای اوپک درباره حضور فعال و جدی در تصمیم گیریهای که بر سیاستهای انرژی آنها تأثیر گذار است کوتاهی کرده اند. با توجه به افزایش شمار کشورهای صادر کننده نفت نسبت به دور اروگوئه وبا توجه به آن که ابعاد مختلف مذاکرات جاری می تواند تأثیر زیادی بر کشورهای صادر کننده و معادلات تجارت نفت و گاز و مواد پتروشیمی داشته باشد، ضروری است که این کشوها در تمامی بررسیها و مذاکرات که در حال حاضر در آنکتاد و سازمان جهانی تجارت دنبال می شود مشارکت فعال داشته باشند.

 

                                                                                                  فهرست منابع 

1 – مجله اقتصاد وانرژی،آذر1381

 

2 – فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی ، سال اول ،شماره 1،زمستان 1384  

 

4- ر.ک.به: کمالی اردکانی و نصیری 1383، ص 28.

 

 5-دبیرخانه گات (1373) سند نهایی دور اروگوئه. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

 

6-قاسمی، هایده (1382) خلاصه گزارش مربوط به اوپک و توافق نامه رقابت سازمان جهانی تجارت.

7. (2003) DOHA Declarations  Geneva :WTO publications

8. ر.ک به                                                                                                                                                OPEC  Secretariaat1999,p.7.