در دنیای امروز نیازها و خواسته ها متنوع و نامحدودند و هیچ کشوری را نمی توان یافت که به تنهایی بتواند کلیه نیازهای خود را اعم از کالاها وخدمات تولید کند . همه کشورها به یکدیگر محتاج هستند و دنیا یک نظام متشکل از اجزای به هم پیوسته است ، حتی باید گفت که کشورهای صنعتی و فراصنعتی خیلی بیشتر به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وابسته و محتاج هستند . عوامل تولید به طور نابرابر روی کره زمین توزیع شده اند و کشورها به لحاظ منابع طبیعی و معدنی ، موهبت های الهی ، آب و هوا ، اقلیم ، منابع مادی و انسانی ، توانایی های فناوری ( تکنولوژی ) و مهارت های مدیریتی و دیگر عوامل تعیین کننده ، با یکدیگر متفاوت هستند . این تفاوت ها باعث می شود که برخی کشورها بتوانند بعضی کالاها و خدمات را با بیشترین کارایی و بهترین کیفیت و کمیت در مقایسه با سایرین تولید کنند و در اختیار کشورهای دیگر که خواهان آنها هستند قرار دهند و اینجاست که نظریه « برتری نسبی » دیوید ریکاردو اقتصاد دان معروف مطرح می شود . برای ارائه تولید بهتر ، کشورها به سمت تولید براساس مزیت نسبی سوق پیدا می کنند و مبادرت به ساخت محصولاتی می کنند که خود نیاز مصرفی به آن محصولات نداشته باشند . در واقع باید گفت که کشورها ناچارند با هم ارتباط داشته باشند و از این رو دنیا به سوی جهانی شدن تجارت حرکت می کنند .

جهانی شدن (  Globalization) ایجادتغییراتی در جامعه است که در اثر ازدیاد تجارت ، سرمایه گذاری ، مسافرت و گسترش شبکه های کامپیوتری ما بین کشورهای دنیا رخ می دهد و باعث تشدید تاثیر فرهنگ ها بر هم خواهد شد و می تواند شیوه های مدیریت سازمان ها در کشورهای مختلف را تا حد زیاد شبیه به هم و یکسان سازد . در اثر موج جهانی شدن پیش بینی می شود که از اهمیت مرزهای جغرافیایی کشورها برای کنترل سرمایه ، فناوری وکار کاسته شود . وقتی کشورها به هم نزدیک می شوند  و مناسبات تجاری  و فرهنگی بین آنها زیاد می شود ، به ناچار باید به دنبال قوانینی باشند که مشکلات را حل کند . بنابراین قوانین هم به سوی تشکل  و یکپارچگی گرایش پیدا می کنند  و فرهنگ ها به یکدیگر نزدیک می شوند . با توسعه روابط بین کشورها ، شرکت های داخلی توسعه می یابند  و دامنه فعالیت ها از مرز های داخلی گسترش پیدا کرده  و فراتر می رود و وارد بازارهای جهانی می شوند .

پدیده جهانی شدن ، متولد اواخر قرن بیستم است اما با وجود عمر کوتاهش تا اقصی نقاط عالم اشاعه یافته و به عمق مباحث متفکران  و اندیشمندان امروز جهان راه یافته است . گو اینکه وجهه غالب جهانی شدن اقتصاد است . گرایش به جهانی شدن ، خواه ناخواه نظم اجتماعی معاصر را تغییر خواهدداد  و از هم اکنون نتایج آن در همه جا قابل مشاهده است . در بازار جهانی امروز ، معنای مرزهای جغرافیایی سیاسی کشورها به معنای مرزهای بسته و دیوارهای آهنین پنجاه سال قبل نیست . امروزه اخبار و اطلاعات رخدادها از طریق شبکه اینترنت با سرعت بسیار زیاد وتقریبا در لحظه از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها عبور کرده و به مخاطبان می رسد این پدیده نو می تواند به عامل خطر ساز و تهدید کننده حاکمیت ملی کشورها تبدیل شود . بدین لحاظ باید با تعاریف ، راه کارها و تعاملات اقتضایی و نو ، آماده رویا رویی با این چالش جدید شد.

ارتباطات الکترونیکی فقط شیوه انتقال سریع اخبار و اطلاعات نیست ، بلکه بافت و ترکیب زندگی ملت ها را نیز تا حد زیادی تغییر می دهد . ماهواره ها آخرین اطلاعات کشورها را به دورترین نقاط دنیا منتقل می کنند و برای نخستین بار ، ارتباط فوری و همزمان ( on line) را درسراسر جهان امکان پذیر می سازند . امروزه میلیون ها نفر از مردم جهان از کامپیوترهای شخصی استفاده می کنند و به یاری آن با اتصال به شبکه جهانی اینترنت این امکان را دارند که با یکدیگر ارتباط داشته باشند . در امور تجاری ، انقلابی تحت عنوان تجارت الکترونیک ( E-commerce) رخ داده و عملیات تجاری را بسیار تسهیل کرده و به شدت توسعه بخشیده است . امروزه برای ورود به بازارهای جهانی سه عامل تفکر فراملیتی ، استانداردهای جهان  و تولید رقابتی ضرورت دارد .

تعاریف و ویزگی های شرکت های چند ملیتی

پس از جنگ جهانی اول پدیده ای در عالم حقوق ، سیاست و اقتصاد تحت عنوان شرکت های چند ملیتی ظاهر شده که در زبان انگلیسی به آن Multi – National Companies می گویند . طبق تعریف فرهنگ های حقوقی ، شرکت هایی هستند که در دو یا چند کشور به امور تجاری می پردازند و در واقع دامنه فعالیتشان به خارج از مرزهای یک کشور گسترده است . طبق تعریف ، یک شرکت زمانی می تواند فراملیتی باشد که به جز کشور متبوع در یک یا چند کشور خارجی نیز به فعالیت مشغول باشد . تعاریف دیگر از این قرار است :

شرکت چند ملیتی شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت های خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای در حال توسعه و رو به رشد و استفاده از امکانات این شرکت ها ، درکشورهای مختلف اقدام به تاسیس یک شرکت فرعی ( یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است ) می کند . بنابراین در شرکت های چند ملیتی با یک شرکت مادر (اصلی) که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست  و مرکز محسوب می شود  و چندین شرکت فرعی که این شرکت های فرعی نیز هرکدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت متوجه هستیم . این شرکت ها که در اصل شعبه شرکت اصلی ولی در کشورهای دیگر مستقر هستند ، خواهر یکدیگر یا دختر شرکت اولیه نامیده می شوند .

موسسه ای تجاری است که با ایجاد مجتمع ها و کارخانه های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتشان به بازارهای جهانی در سطح بین المللی فعالیت دارد . شرکت چند ملیتی طبق قانون تجارت یک کشور تاسیس می شود و لذا می توان گفت که شرکت چند ملیتی مشخص کننده کشور مادری است که شرکت در آن تاسیس شده است . شرکت چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای پیشرفته ( توسعه یافته ) و کشورهای درحال توسعه ( توسعه یابنده ) و استفاده از امکانات آنها ، اقدام به تاسیس شرکت های فرعی در کشورهای دیگر می کند که هریک طبق مقررات کشور پذیرا ( میزبان ) عمل می کنند .

در واقع شرکت های چند ملیتی به سبب داشتن شرکت های فرعی در کشورهای مختلف یا به لحاظ تابع بودن سهامداران و اعضای هیاءت مدیره خود ، چند ملیتی تلقی می شوند .

اصطلاح شرکت های چند ملیتی ناظر بر شرکت هایی است که هر چند در ابتدا در یک کشور شورع به فعالیت می کنند ، ولی بعدا فعالیت خود را به شرکت های مختلف تسری می دهند .این امر به صورت صدور سرمایه انجام می شود ، یعنی به جای اینکه حاصل وبازده کار شرکت اصلی را به کشورهای دیگر صادر کنند ، مستقیما سرمایه را به کشور مورد نظر انتقال داده و با ، یا بدون ، سرمایه های داخلی محلی در آنجا فعالیت می کنند .

شرکت های چند ملیتی ، بنگاه های بزرگ صنعتی تجاری هستند که مرکز و پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است ، ولی علاوه بر کشور اصلی خود در چند کشور خارجی نیز از طریق شبکه ای از واحدها و سازمان ها و شرکت های تابع ، فعالیت تولیدی و فروش دارند . معمولا بخش عمده ای از عملیات شرکت های چند ملیتی در خارج از کشور مبداء صورت می گیرد و سهم بازارهای خارجی آنان در مقایسه با بازار موطن اصلی ، به مراتب بیشتر است .

شرکت های چند ملیتی مجموعه ای یکپارچه  و سازمان یافته از عوامل تولید هستند که تحت یک مرکز واحد اداره می شوند و بر فعالیت های تولیدی و بازرگانی در نقاط مختلف جهان نظارت دارند . ترکیب حقوقی شرکت های چند ملیتی شامل موسسین و سهامداران اصلی و سهامداران عام می شود . شرکت های چند ملیتی از وحدت نظر درونی برخوردارند اما نگرشی برون گرا و جهانی دارند .

هدف نهایی شرکت چند ملیتی توسعه روز افزون  و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان است . شرکت چند ملیتی جستجوگر خستگی ناپذیر افزایش بهره وری  و سود است . چنین شرکتی هرجا که تولید ارزان تر وکارایی بیشتر باشد به فعالیت می پردازد . این شرکت ها همواره در پی تحصیل سود ، آن هم در سطح جهان هستند . پایگاه مرکزی آنها در موطن اصلی شان است ، اما همه جای دنیا وطن اقتصادی آنها به شمار می آید ، هدف راهبردی ( استراتژیکی ) این شرکت ها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادی های ملی کشورهاست . بدیهی است ، شرکت چند ملیتی کسب حداکثر سود برای شرکت مادر را در اولویت اهداف خود قرار می دهد و سودآوری شرکت های تابعه می تواند در مرحله بعدی واقع شود .

درگذشته سرمایه گذاری  های خارجی به شکل سرمایه گذاری در سهام شرکت ها انجام می شد ، لکن امروزه « سرمایه گذاری مستقیم » درصد قابل توجهی از سرمایه گذار ی های  خارجی را تشکیل می دهند و این پدیده جدید ، شرکت های فراملیتی را تقویت می کند که کنترل صنایع ضروری را در اختیار داشته باشند و از این لحاظ این شرکت ها بر اهمیت و گسترش بازارهای جهانی و صادرات در سطح بین المللی تکیه می کنند . شرکت های آی ، تی ، تی ، کوکاکولا ، زایس و زیمنس از آلمان ، فیلیپین از هلند ، تویوتا از ژاپن ، رنو و پژو از فرانسه ، شل از انگلیس ، از جمله شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند .

شرکت های فراملیتی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین نهادهای اقتصادی در نظام سرمایه گذاری جدید هستند . نظام سرمایه داری در گذشته در چار چوب کشورها محدود بود و امروزه بعد بین المللی یافته و دارای وحدت تجاری ، مالی و صنعتی شده است . فروش سالانه شرکت های چند ملیتی در حدی است که تولید ناخالص بزرگترین کشورهای جهان سوم در برابر آن بسیار ناچیز به نظر می رسد .

شرکت های چند ملیتی معمولا دارای یک مرکز اصلی هستند و تابعیت همان کشور را دارند که مرکز اصلی در آنجا مستقر است (مدیریت شرکت ، تامین بودجه ، امور حقوقی و امور اداری در آن کشور متمرکز است ) و خط مشی های اساسی مرکز اصلی شرکت تعیین می شود . این مرکز ، هسته اصلی مدیریت اقتصادی  و تحقیقات حساس علمی  و فنی شرکت محسوب می شود و در واقع مرکز فرماندهی شرکت است . غالبا ساز و کار( مکانیسم ) توسعه شرکت های چند ملیتی به سبب دو پیشرفت فنی بوده است :

1-    رشد شرکت ها از نظر ساختاری  و تشکیلاتی ( بزرگ شدن  و گسترش )

2-    رشد وسایل ارتباطی جدید الکترونیکی  و مخابراتی ( تجارت الکترونیک)

کشورهای در حال توسعه به شکل فزاینده ای توجه این شرکت ها را به خود جلب می کنند و اهمیت اقتصادی آنها برای شرکت های چند ملیتی به طور روز افزون مشخص می شود . علاوه بر منافع مادی و سود سرشار وکلا از سرمایه گذاری وجود نیروی کار ارزان و غیرمتشکل ( نبودن سندیکاهای کارگری برای حمایت از منافع کارگران ) ، بازار مصرف آماده و رو به رشد ، نبودن محدودیت ها  و ممنوعیت های آلودگی محیط زیست نیز بر اهمیت مورد استفاده قرار گرفتن این کشورها می افزاید و مجموعه این عوامل است که برخی از کشورها را به سان بهشتی برای سرمایه گذاری های شرکت های جهانی آماده ساخته است . منابع طبیعی سرشار ، تسهیلات گمرکی ، فقدان نظام مالیاتی مدون از جمله عواملی هستند که باعث سودآوری زیاد و تشویق شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می شوند . در واقع علل اصلی گسترش شرکت های فراملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، متکی به این ابعاد است :

اول ؛ اطمینان از فراهم بودن مواد اولیه ضروری

دوم ؛ نظارت بر بازارهای خارجی برای تسهیلات صدور کالا و نبض آنها را در اختیار داشتن

سوم ؛ عدم نیاز به پیش بینی رقابت از سوی شرکت ها  و سازمان های کوچک محلی

چهارم ؛ سود فراوان حاصل از نیروی کار ارزان

خلاصه اینکه شرکت های چند ملیتی یا فراملیتی واقعیت بزرگ زمان حاضر محسوب می شوند که به طور روز افزون گسترش پیدا کرده وکشورها و ملت های مختلف را به یکدیگر نزدیک تر کرده اند و همچنین باعث رونق و توسعه اقتصادی در جهان شده اند . سابقه تاسیس شرکت های چند ملیتی به اوایل قرن نوزدهم برمی گردد . بعد از جنگ جهانی دوم ، شرکت های چند ملیتی از رشد چشمگیر و روز افزونی برخوردار شدند ، در سال های پس از جنگ جهانی دوم و طی دهه های اخیر بسیار توسعه یافته و معنای جدید به اقتصاد جهانی بخشیده اند . حدود یک چهارم کلیه شرکت های فراملیتی به ایالات متحده آمریکا و یک چهارم دیگر به انگلستان و آلمان تعلق دارند .

ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکت های چند ملیتی بر کشورهای در حال توسعه

در بررسی منافع و زیان های عملیات شرکت های چند ملیتی در کشورهای دیگر ، برداشت ها  و نظرات متفاوتی ابراز شده است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود :

الف – دیدگاه های موافقان

طرفداران شرکت های چند ملیتی استدلال می کنند که این شرکت ها یکی از عوامل اصلی برای بر آوردن آرزوی اکثر کشورهای جهان سوم در دسترس و جذب دانش فنی  و سرمایه خارجی محسوب شده و آن را نشا نه ای از بشر دوستی و همکاری می دانند .

اقتصاددانان مشهوری از جمله شومپی ترو گالبرات این شرکت ها را به دلیل کارآیی بالی فناوری ، ثمر بخشی و مدیریت های کارآفرینشان به خوبی ستوده و آنها را مهم ترین نردبان توسعه و رفاه و کامیابی برای مردم جهان تصویرکرده اند .

برخی اقتصاددانان مدعی هستند این شرکت ها به طرز تحسین آمیزی مجهز به عوامل تولید هستند و می توانند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند . آنها معتقدند آنچه که کشورهای در حال توسعه از آنها برخوردارند . نیروی کار و به درجات متفاوت مواد اولیه است . از سوی دیگر ، آنچه که این کشورها فاقد هستند ، سرمایه ، فناوری ، بازار و مدیریت است و اینها امکاناتی هستند که شرکت های چند ملیتی می توانند به کشورهای نیازمند ارزانی دارند .

ب – دیدگا های مخالفان

مخالفان معتقدند که این شرکت ها بر صاحبان سرمایه های ملی و صنایع داخلی مستقیما آثار سوئی بر جا می گذارند . شرکت های داخلی به شکل فزاینده ای هویت ملی خود را به تدریج از دست داده و وضعیتی تابع گونه  و مطیع را در ارتباط با شرکتهای خارجی  و چند ملیتی و واسطه های آنها ایفا می کنند .

پل باران پژوهشگر اقتصادی رابطه بین شرکت های چند ملیتی با کشورهای در حال توسعه را غیر منصفانه دانسته و معتقد است که منافع این بنگاه های اقتصادی بزرگ و غول آسا ، تنها از طریق تسلط بر منافع طبیعی و بازارهای خارجی کشورهای در حال توسعه تامین  و فراهم می شود . این شرکت ها از کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته ، حد اعلای بهره کشی را اعمال داشته و در نتیجه صنعتی شدن جهان سوم را به عقب می اندازند .

ایجاد تغییردر ساختار اقتصادی  و سیاسی

عملیات شرکت های چند ملیتی اثرات عمیقی برساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه باقی می گذارد . یک بررسی نشان می دهد که در آمریکای لاتین 36 درصد از شرکت های وابسته به شرکت های چند ملیتی ، از طرق خرید شرکت های بومی ایجاد شده اند . در بسیاری موارد ، شرکت های بومی و داخلی به سبب آنکه یارای رقابت با شرکت های خارجی را ندارند ، با سرمایه خارجی ( یا با سرمایه گذاری خارجی ) حاضر به مشارکت می شوند و این می تواند به منزله از دست دادن استقلال شرکت داخلی باشد .

دیگر انتقاد وارد بر شرکت های چند ملیتی همواره چنین بوده است که این شرکت ها ، کشورهای در حال توسعه را مورداستثمار قرار می دهند . شرکت های چند ملیتی منابع زیر زمینی کشورهای در حال توسعه ( جهان سوم ) را به قیمت نازل می خرند و استخراج می کنند ، قیمت کمی برای حمل آنها می پردازند ولی باسود سرشار به فروش می رسانند . غالبا این مواد اولیه تبدیل به کالاهایی می شود و مجددا به همین کشورهای در حال توسعه به قیمت های کلان به فروش می رسد .درنتیجه ، این کشورها به دو صورت مورد بهره قرارمی گیرند : نخست وقتی که منابع طبیعتشان به ثمن بخش خریداری می شود و دوم اینکه کالاهای ساخته شده ای که به آنها برگرداند به قیمت های بالاتر از کشورهای توسعه یافته ( که رقابت درانها فشرده تر و محسوس تر است ) به انها فروخته می شود . برای نمونه قهوه خام به قیمت نازل از برزیل خریداری و نسکافه به چند برابر قیمت قهوه خام به برزیل فروخته می شود . از این جهت وضع اقتصادی و معیشتی این کشورها نه تنها در پرتو وجود این شرکت ها بهتر نمی شود ، بلکه روز به روز بدتر هم می تواند بشود .

از یک سو ، عمیق تر شدن شکاف بین شهر و روستا ونابسامانی بیشتر اوضاع کشاورزی ، مهاجرت روستائیان را به شهرها به دنبال داشته است و این خود معلول تقسیم کار جدید جهانی است ، بر اساس آن کشورهای در حال توسعه که زمانی خود تامین کننده اصلی مواد غذایی خودشان بودند ، اکنون به صورت وارد کنندگان اصلی این فراورده ها در مده اند . در روستاهای اغلب این کشورها ، دهقانان براثر ایجاد واحدها ، و مجتع های بزرگ زراعی و دامپروری مکانیزه ، به سرعت بیکار و به شهرها رانده می شوند و صنایع دستی و روستایی هم به زوال می گرایند . این گروه آدم ها در زاغه های اطراف شهرهای بزرگ وبه اصطلاح در حاشیه جامعه زیست می کنند و از هیچ یک از مزایای رشد صنعتی نیز بهره مند نمی شوند . در شهرها با وجود رشد صنایع ، این بخش قادر به جذب نیروی کار رانده شده از روستاها نیست و تنها پاره ای از این نیروهای آماده به کار میتوانند به شکل کارگر ساده یا نیمه ماهر جذب صنایع شوند .

از سوی دیگر ، شرکت های چند ملیتی ممکن است با پایان دادن به فعالیت های سرمایه گذاران داخلی و محلی وبکارگیری دانش برتر خود ، بکارگیری ارتباطات جهانی ، مهارت های تبلیغاتی و یک رشته خدمات ضروری حمایتی ( و در مجموع امکانات و اقدامات خود ) رقبای داخلی را از بازار فروش خارج کرده و از پیدایش سرمایه گذاران کوچک محلی جلوگیری به عمل آورند و بدین گونه خسارت های به کشور میزبان وارد سازند .

شرکت های چند ملیتی به رغم بهره گیری از نیروی کار ارزان محلی ، از سپردن پست های پر درآمد فنی و اداری در تشکیلات خود به اتباع کشور میزبان خودداری می کنند . همچنین با اسکان و استقرار در مناطق مشمول مالیات های ملی پایین تر نسبت به کشورهای متبوع خود ، به سود بیشتری دست می یابند . به جای خرید محصولات محلی به وارد کردن کالاهای شرکت های وابسته خود در کشورهای مادر می پردازند و بالاخره تفاوت های بین المللی در زمینه قیمت ها ، اعطای پروانه ، نرخ های بهره و سایر عوامل اقتصادی را به نفع خود شکار می کنند ، بدون آنکه توجه چندانی به منافع اقتصادی و مادی کشور میزبان داشته باشند .

شرکت های چند ملیتی به راحتی می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان دخالت کرده و حتی سلطه خود را بر کشورهای فقیرتر جهان اعمال دارند و به منافع خارجی دولت های میزبان خدمت کنند . حتی گاهی به غعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی می پردازند و به طور قانونی یا غیر قانونی در امور سیاسی و داخلی کشور میزبان مداخله می کنند و با اینکه با اعمال فشار بر روند قانون گذاری و سیاست گذاری کشور مادر ، آن کشور را وادار می سازند سیاست خارجی خود را در راستای افزایش منافع کشورهای سیاسی بعضی کشورهای میزبان و استثمار آنها از نتایج فعالیت های شرکت های چند ملیتی به شمار می آید .

امروزه عملکرد این شرکت ها به گونه ای است که به ندرت می توان کشور ، ناحیه یا منطقه ای را یافت که به طریقی در معرض اثرات آنها قرار نگرفته باشند . این شرکت ها به دنبال کسب منفعت و رشد وگسترش عملیات خود هستند و بیش از هر چیز سود آوری بین المللی مورد توجه آنان است .

انتقال فناوری

نظر صاحبنظران در مورد جنبه های منفی فناوری ( تکنولوژی ) وانتقال آن توسط شرکت های چند ملیتی به طور خلاصه به شرح زیر است :

1-    میزان انتقال فناوری : منتقدین مدعی اند که کشورهای میزبان به دو دلیل از فناوری های خارجی سود قابل توجهی حاصل نمی کنند . ائل اینکه چند ملیتی ها به قدر کافی متخصصین وکارشناسان محلی را تربیت نمی کنند . دوم اینکه اکثر تحقیقات توسط کشورهای مادر نظیر آمریکای شمالی و اروپای غربی انجام می شود . آنها در پرتو امکانات وسیع در تحقیق و توسعه ( R&D) به دانش جدید دست می یابند و فناوری بهبود و تکامل می یابد ، ولی راز و رمز و فرمول های پایه این فناوری ها را همواره برای خود نگه می دارند و به دیگر کشورها منتقل نمی کنند .

2-    انتقال فناوری نامناسب : از انجا که تحقیق  و توسعه ، بیشتر در کشورهایی انجام می شود که دارای سرمایه فراوان هستند و امکانات لازم برای تحقیقات را دارا هستند ، طرح ها و فناوری هایی مورد پذیرش شرکت های چند ملیتی قرار می گیرد که بیشتر متکی بر سرمایه ( دانش بر و سرمایه بر ) است و از روش های کارطلب استفاده نمی کنند تا از نیروی کار محلی به طور گسترده تر بهره مند شوند . لذا این روش ها مناسب کشورهای میزبان  و منطبق با نیاز و فرهنگ  و روحیه آنها نیستند . در واقع این فناوری ها برای کشورهای صنعتی طراحی شده اند  و کاربردشان در جهان سوم تا حدودی افزایش بیکاری می تواند باشد .

در نهایت این عوامل می توانند دست به دست هم داده و موجبات افزایش بیکاری و توسعه فقر را در جهان فراهم سازند و در شرایط فقدان زیر ساخت غنی فرهنگی ، نظام های مردمی پایگاه خود را از دست داده و از جامعه جدا خواهند شد و در برابر دولت های استعماری  و شرکت های چند ملیتی آسیب پذیر تر خواهند شد . تقریبا تمام فناوری های مورد استفاده در جهان سوم از منافع خارجی یا یه عبارت دیگر از طریق شرکت های چند ملیتی تامین و توسط آنها کنترل می شود . در مجموع منتقدین شرکت های چند ملیتی معتقدند که این شرکت ها تا حد زیاد به منزله ابزار هایی برای سرمایه داری نو  و استعمار و سودجویی هستند و از کشورمیزبان منافعی به مراتب بیش از آنچه به آنها می دهند ، خارج می سازند .

شرکت های چند ملیتی  و آوردگی محیط زیست

شرکت های چند ملیتی همانند شرکت های داخلی دارای مسوولیت های اججتماعی هستند . هر شرکتی اعم از شرکت داخلی ( درون کشوری ) یا شرکت چند ملیتی با فعالیت بین المللی ، تعهداتی نسبت به مردم کشور خود یا کشورهای دیگر داراست . برای مثال ، علاوه بر تامین اشتغال و ارائه کالاها و خدمات مناسب و سودمند برای مصرف کنندگان ، باید حفاظت محیط زیست را رعایت کند . محصولات ایمن وارد بازار کند ، با کارکنانش عادلانه رفتار کند و با مشتریانش صادق باشد .

با توجه به اینکه مدیریت بین الملل از جایگاه خاصی در نظام جهانی امروز برخوردار است ، توجه به محیط زیست بزرگترین مساله برای همه کشورها به شمار می رود و در اولویت همه مسائل در کشورها قراردارد . کره زمین و منابع آن متعلق به همه انسان هاست . همه کشورها و دولت ها در حفظ آن مسوولیت دارند . صنعتی شدن کشورها  و تاثیر صنعت بر محیط زیست ، بزرگترین مساله مدیریت بین المللی در جهان امروز است . جریان صنعتی شدن و توسعه اقتصادی آثار زیان آور و مخربی بر محیط زیست باقی می گذارد . فعالیت های مختلف انسان اساسا روابط بین جو ، خاک ، آب ، گیاهان ، حیوانات ، انسان و در مجموع نظام زیست محیطی را بر هم زده و مغشوش کرده است . توسعه بیابان ها وکویرها بر اثر نابودی جنگل ها ، آلودگی هوا و آب ها و فقدان گونه های مختلف گیاهی و حیوانی ، تغییر در میزان بارندگی در نقاط مختلف کره زمین ، انواع بلاها و مصائب روز افزون را برای حیوان و انسان و در مجموع نظام زیست محیطی کره زمین ایجاد کرده است . افزایش مواد شیمیایی سمی و آب های مسموم و اسیدی ، کشورهای دنیا را با مشکلات و تهدیدهای جدیدی رو به رو ساخته است . امروزه به سبب افزایش افزایش آگاهی های مربوط به تاثیر صنعتی کردن بر محیط ، درخواست ها وفشارها زیادی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در سطح جهان به وجود آمده است . در این راستا ، شرکت های چند ملیتی می توانند با استقرار تجهیزاتی باعث لطمه کمتر به محیط زیست شوند .

اصولا صنایع همیشه وهمه جا باید برای حفظ محیط زیست رعایت لازم را بنمایند . صنایع مختلف باید عملیات خود را به گونه ای اجرا کنند که باعث تخریب محیط زیست ( هوا طبیعت آب ها موجودات زنده ) و به مخاطره انداختن سلامت جسمانی و روانی انسان ها نشوند .

معمول ترین حالت تخریب محیط زیست ایجاد آلودگی است . آلودگی های مختلف باعث ایجاد صدمات و لطمات مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست می شود . یکی از عوامل موثر در ایجاد آلودگی ،  خود انسان است که برای ادامه حیات و تامین امکانات زیستی به جنگل ها ، رودخانه ها ، معاونان و سایر منابع و ذخایر طبیعت که بعضا تجدید نشدنی هستند دست اندازی می کند و طبیعی است که با تقلیل میزان آنها امکانات زیست محیطی نابود یا آلوده می شوند . عامل دیگر ، بروز حوادث طبیعی وغیر قابل کنترل مانند سیل ، زلزله و آتش فشان است که می تواند تخریب منابع طبیعی را در سطحی گسترده به دنبال داشته باشد و خسارت های جبران ناپذیری برای محیط زیست به بار آورد .

باتوجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که شرکت های چند ملیتی ، همچون صنایع داخلی در تخریب و آلودگی محیط زیست بدون تاثیر نیستند و کم و بیش باعث ایجاد آلودگی محیط زیست می شوند . گفتنی است که فرایند عملیات تولیدی در همه جا علاوه بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز بشر ، آثار و نتایج دیگری نیز دارند که علمای اقتصادی به آن آثار منفی و خارجی می گویند یعنی آثار و نتایج ناخواسته و در نظر گرفته نشده ای از فراینده های تولید و مصرف . این آثار جانبی و خارجی عبارتند از : دود و فضولات کارخانه ها ، از بین رفتن لایه های ازون ، بارش باران های اسیدی ، ذوب شدن یخ های قطب های شمال و جنوب ، تغییرات ناگهانی در دمای هوا و تغییر مدت فصل های سال ، آلودگی هوا و سمی شدن محیط زیست ، آلودگی های صوتی  و همچنین شامل مصرف منابع طبیعی محدود و شاید غیر قابل جایگزین نیز می شود . وظیفه بسیار مهم بشر در زندگی ، حذف این آثار منفی یا دست کم محدود کردن آنهاست .

اما چگونه می توان در عین محدود کردن این نتایج منفی خارجی ، کالاها  و خدمات مورد نیاز جامعه را نیز تامین کرد ؟ بر فرض چنانچه بتوان کاری کرد که فضولات یک صنعت یا کارخانه به عنوان مواد اولیه برای محصول دیگری استفاده شود ، هم میزان فضولات در جامعه  و محیط زیست کمتر می شود و هم در مصرف منابع صرفه جویی می شود . از طریق صرفه جویی در مصرف منابع ، به طور کلی بهره وری در جامعه افزایش می یابد و در عین حال مساله کاهش میزان فضولات نیز حل می شود . پس در کل ، فرایند تولید آثار جانبی ، ناخواسته ، خارجی و منفی نیز دارد . از جمله دود ، سر و صدا ، فضولات ، آلودگی هوا و محیط زیست  و آب ها ، نقصان منابع طبیعی که در مجموع باعث کاهش رضایت بشر میشود . عوامل مخرب محیط زیست که آلودگی هایی ایجاد می کنند کم نیستند ، ازجمله آنها می توان به دود ، گرما ، انواع گازهای سمی و معلق در هوا ، مواد رادیواکتیو و فضولات سمی کارخانجات اشاره کرد .

انواع آلودگی ها :

الودگی (pollution) انواع مختلف دارد که عمده ترین آنها چهار دسته به شرح زیر است :

آلودگی هوا : گازهای حاصل از سوخت موتور خودروها ، کارخانجات تولید نیروی برق ، گازهای ناشی از سوخت کارخانه ها هوا را آلوده می کنند . فاجعه بوپال هند در سال 1985 میلادی که نشت گاز سمی باعث کشته شدن هزاران نفر هندی توسط کارخانه یونیون کار باید (  یک شرکت چند ملیتی ) شد ، مثال بارز و مشخص این مورد است . 

آلودگی آب : فاضلاب ها و آب های آلوده مصرفی کارخانجات آب ها را آلوده می کنند . برای مثال آب گرم خروجی از رادیاتور نیروگاه ها که به رود خانه یا دریا وارد می شود ، می تواند باعث آسیب های جدی به آبزیان شود .

آلودگی رادیواکتیو : تشعشعات اتمی ( پرتوهای یونزا ) و فضولات کارخانه هایی هستند که از انرژی هسته ای استفاده می کنند ، مانند نیروگاه های برق اتمی ، آلودگی های رادیواکتیو را به دنبال دارد . دیگر آلودگی های رادیواکتیو ، گاه بر اثر حوادثی چون انفجار در کارخانه هایی مانند تری مایل آیلند در آمریکا یا چرنوبیل در روسیه ایجاد شده اند .

آلودگی محیط زیست : اصولا صنعت و کارخانه می تواند خشن و بی رحم باشد و در مواردی ایجاد تاسیساتی همچون خطوط انتقال نیرو در صحرا ، دشت ها و جنگل ها ، زیبایی های طبیعت را تخریب و مظاهر زیر بنایی طبیعی را از حالت بکر و دست نخورده خارج می سازد .

تحلیل مسائل اجتماعی اخلاقی در شرکت های چند ملیتی و در مدیریت بین المللی

همیشه انتظار می رود امور تجاری با در نظر گرفتن رهنمود های اخلاقی و ارزشی اجرا شوند . باید توجه داشت که آثار ، تعهدات و مسوولیت های شرکت های داخلی ، تقریبا محدود به مرزهای یک کشور می شود . حال آنکه در تجارت بین المللی ، این مسائل محدود به مرز های یک کشور نیست و منطقه وسیع و شاید تمام کره زمین را شامل شود . هیچ موردی مانند مسائل اجتماعی اخلاقی  و زیست محیطی برای مدیران بین المللی چالش ساز نیست . مدیران بین المللی بانقشه سیاسی ، مرزهای کشورها شفاف و مشخص هستند حال انکه در نقشه رقابت برای کسب سود و برروی نقشه ای که نشان دهنده و فور مالیات های مالی و صنعتی بین کشورهاست . بسیاری از مسائل زیست محیطی سر و کار دارند که بر خواسته از فعالیت های صنعتی در سطح جهانی هستند و زندگی را در کره زمین تهدید آمیز کردند.

شرکت های چند ملیتی همانند شرکتهای داخلی دارای مسوولیتهای اجتماعی هستند. به سبب سر و کار داشتن با بازارها و فرهنگ های  مختلف، شرکت های چند ملیتی با مشکلات بیشتری برای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود دست و پنجه نرم می کنند. این شرکت ها نه فقط مجبور به رعایت قوانین محلی هر کشور میزبان هستند، بلکه باید جنبه های اجتماعی رفاه و نیک بختی را برای تمام مردم سیاره زمین رعایت کنند آنها باید به فرهنگ کشور میزبان احترام گذارند و استانداردهای اخلاقی کلی را در نظر بگیرند. اگر چه اصول اساسی اخلاقی بین کشورها عمدتاً با هم تفاوتی ندارند، لکن برخی عملیات باید با توجه و در قالب شرایط خاص هر منطقه، اقلیم و کشور حل و فصل شود. در حالی که پیروی از قوانین ملی و معیار های اخلاقی جنبه محلی دارد، مواردی دیگر نظیر مسائل زیست محیطی، استفاده از ذخایر اقیانوس ها، بهره برداری از منابع قطبی و بهره برداری از فضای بیرون از جو زمین، جنبه جهانی می یابند.

مسوولیت اجتماعی یک شرکت به تعهدات آن شرکت در قبال جامعه برمی گردد. اجتماع، سازمانها را مجبور می کند که طبق ضوابط خاص فعالیت کند. شرکت ها غیر از تعهدات اقتصادی، تعهدات غیر اقتصادی هم نسبت به کشوری که در آن به فعالیت مشغولند دارا هستند. گرچه دامنه مسوولیت اجتماعی شرکت ها به خوبی تعریف و مشخص نشده است، ولی خوشبختانه در مورد بسیاری تفاهم و همدلی وجود دارد. در برخی موارد از سازمانها انتظار می رود که علاوه بر ادای وظایفی که قبلاً ذکر شد، به کارکنانشان تعلیمات لازم ارائه دهد. در آموزش دانش ، هنرها و فنون همکاری کنند و برای احیای مجدد منابع تجدید شدنی کمک کنند جامعه انتظار دارد شرکت، همچون یک همسایه خوب رفتار کند و نسبت به دیگران احساس مسوولیت داشته باشد و دین خود را به طرز صحیح به دولت و جامعه ادا کند. مردم همچنین خواستار آن هستند که شرکت از نظام زیست محیطی، با ارائه و انجام عملیات صحیح و سالم، محافظت کنند لذا در این ابعاد که خواست هر ملتی است ، مسوولیت اجتماعی یک شرکت چند ملیتی و یک شرکت داخلی ، یکسان است البته با توجه به تعریف ، اهداف و وظایف  مسوولیت اجتماعی شرکت چند ملیتی بسیار وسیع تر و پیچیده تر از مسوولیت اجتماعی یک شرکت داخلی و در ابعاد جهانی است.

شرکت های چند ملیتی در دنیای بدون مرز فعالیت می کنند، بر روی مرزهای جغرافیایی به مقدار زیادی ناپدید و کمرنگ می شوند، به گفته اقتصادان «استفن هایمر» (Stephan heimer ) برای یک شرکت فراملیتی مرزها با مرکب نامرئی ترسیم شده اند. رییس سابق آی.بی. ام گفته است: از نظر تجاری مرزهایی که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند، خطوط فرضی مثل خط استوا هستند، اینها چیزهایی نیستند جز علامت گذاری های مصلحتی که مردمان را به اعتبار قومیت، زبان و هویت فرهنگی از یکدیگر جدا می سازند. وقتی که اختلاف در سلیقه ها افزایش می یابد، وفور دستیابی سریع به اطلاعات، مردم دنیا را به اهل دنیا شدن و تابعیت جهانی پیدا کردن تغییر می دهد. مردم همواره در جستجوی بهترین ها می شوند. آنها از کسی خرید می کنند که بهترین ها را برای آنها فراهم سازد، فارغ از آنکه سوئیسی، ژاپنی یا انگلیسی باشند. تهیه کالاها و خدمات برای اهالی دنیا و کسانی که تابعیت جهانی دارند، وظیفه شرکت های چند ملیتی است و روز به روز این وظیفه گسترده تر می شود. مخاطبان شرکت های چند ملیتی مردم دنیا و خودشان اجزاء شرکت جهانی هستند.

در حالی که این شرکت ها از نظر تابعیت مدیون و مرهون کشور خاصی نیستند، آنها مدیون و مرهون مردم دنیا و دنیای مادر هستند.

بدیهی است که برای حصول اطمینان از اینکه شرکت های چند ملیتی وظیفه اجتماعی خود را نسبت به مردم دنیا ادا می کنند، این شرکت ها ناگزیر از پیروی از سرمشق ها، راهنمایی ها و نحوه رفتار خاصی هستند و همچنین این امر نیاز به نظامات و کنترل های خاصی دارد . امروزه هیچ راهنمای جامعی برای نظارت بر عملیات وهدایت رفتار شرکت چند ملیتی وجود ندارد و هیچ سازمان جهانی هم مسوول این کار نیست . البته تا حدودی استانداردهایی برای شیوه های رفتاری وعملیات شرکت های جهانی وجود دارد ، اما هیچ ضمانت اجرایی برای پذیرفتن واجرای این ضوابط وجود ندارد . زمینه هایی که شامل این قوانین و ضوابط می شوند عبارتند از روابط بین شرکت های چند ملیتی با دولت ها و با مردم ، حفاظت از محیط زیست ، حمایت از مصرف کنندگان ، ایجاد اشتغال و رعایت حقوق بشر . البته تا حدودی دستورالعمل های سری ایزو ( ISO ) و دیگر استانداردها این نقش را ایفا می کنند . شرکت های چند ملیتی اخلاقا موظف به اطلاع ازاین قوانین و ضوابط وعمل به آنها در عرصه فعالیت های بین المللی هستند . انگیزه اجرای این قوانین و ضوابط ، هم جنبه اخلاقی دارد هم جنبه رقابت اقتصادی و امروزه همبستگی مثبتی بین سود آوری واحساس مسوولیت اجتماعی وجود دارد .

نتیجه :

ارتباط  و همبستگی بین شرکت های مادر و شرکت های دختر( اقمار شرکت مادر که در کشورههای در حال توسعه قرار دارند باید به نحوه صحیح و مناسب باشد. مقررات حقوقی در کشورهای پذیرنده(میزبان) باید به خوبی موجب تکامل نظام سرمایه داری در آن کشورها شود و در عین حال جلوی رشد سرطانی شرکت های چند ملیتی را که باید تضعیف اقتصاد داخلی می شوند را بگیرد.

کشورهای در حال توسعه کم و بیش در معرض هجوم سرمایه های خارجی هستند، لذا از حیث قانونگذاری در نظام حقوقی، باید تمهیداتی بیندیشند که حقوق سه بخش خصوصی مختلط (عمدتاً تعاونی ها) و دولتی با جذب سرمایه های خارجی، آن را به اهرمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند و برایشان بهترین فرصت را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی فراهم آورد بسیاری مواقع این کشورها برای جبران فرصت های از دست رفته و توسعه اقتصادی بهه سرمایه گذاری های وسیع شرکت ها و  واحدهای بزرگ اقتصادی خارجی نیازمندند. اما این کار باید به نحوی صورت پذیرد که این شرکت ها دانش فنی و تجربیات خود را همراه با تکنولوژی با کشورههای در حال توسعه انتقال دهند و هر چه سریع تر و بیشتر نیروهای متخصص را در فنون و صنایع تربیت کنند به نفع خود شرکت های چند ملیتی هم هست  که چنین عمل کنند. باید کاری کرد که سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه فقط برای بهره برداری، بهره کشی، استثمار، منافع مالی یک طرفه نباشد، بلکه از حیث توسعه انسانی نیز به این کشورها کشاورزی پیشرفته، بهداشت، فرهنگ و تکنولوژی بدهد، به نحوی که روابط آنها به تدریج از حالت یک طرفه و استثمارگرایانه خارج شود و هر دو طرف از این ارتباط  سود برند.

حضور شرکت های چند ملیتی در یک کشور باید همچون یک کلاس آموزشی یا کار گروهی برای تربیت نیروی متخصص درآید و فعالیت های آنها برای کشور پذیرنده (میزبان) مولد و مثمر ثمر باشد. دنیای امروز دنیای علوم، فنون و تخصص هاست و برای تسریع حرکت  چرخ های اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و عقب ماندگی نمی توان از شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری چشم پوشید و آنها را دعوت به همکاری نکرد یک کشور نمی تواند انزوا پیشه کند و فقط ناظر وقایع تجاری و تولیدی باشد باید با تفکرات و رفتارهای مفید و جدید اقتصاد آزاد آشنا باشند و ابزارهای لازم را در اختیار گیرند و در تعاملات بین المللی حضور موثر و سازنده داشته باشد. در عین حال دولت های میزبان باید به  دقت هوشیار باشند و در اجرای امور نظارت کنند آنها لازم است در فرآیند اقتصادی سرمایه گذاری های خارجی، قوانین  جدید و پیشرفته داشته باشند تا در مقابل اثرات مخرب و منفی هجوم سرمایه های خارجی از لحاظ حقوقی ایستادگی کنند. باید دادگاههای مناسب و قضات مجرب و متخصص داشته باشند تا به بهترین نحو منافع کشور را در برابر عوارض منفی  و ناخواسته شرکت های چند ملیتی حفظ کنند و از منافع بر حق دفاع کنند زیرا که با سازمان های فضایی کهنه، با قوانین قدیمی و با طرز تفکر و ابزار گذشته نمی توان مسائل و مشکلات امروز و آینده را بررسی و حل کرد. در نهایت کسب موفقیت در جذب سرمایه های خارجی و استفاده از شرکت های چند ملیتی به طرز صحیح، باید یکی از دغدغه های اصلی و برنامه های کشور های در حال توسعه باشد.

منبع: ماهنامه صنعت نفت

مزایای شرکتهای چند ملیتی

شرکت های چند ملیتیدر مقایسه با شرکت های ملی از مزایایی برخوردارند که مهم ترین آنها را می توان به صورت زیر بیان نمود :

1.      شرکت های چند ملیتی می تواند از تفاوت های ناشی از شرایط کشورها به خوبی بهره برداری نمایند.

با توجه به این که این شرکت ها در کشورهای مختلف دارای شعبه می باشند، می توانند بر مبنای مزیت نسبی موجود در کشورها و نیز فرصت های اقتصادی و تجاری در مناطق تجاری ایجاد شده به انجام سرمایه گذاری و بر پایی واحدهای تولیدی اقدام نمایند.

2.      شرکت های چند ملیتی به دلیل برخورداری از امکانات وسیع مالی، فنی و مدیریتی می تواند برای ورود به بازارهای بین المللی و فعالیت در آن ها از استراتژی ها و روش های بازاریابی مختلفی استفاده نمایند.

3.      شرکت های چند ملیتی با گسترش فعالیت های خود در قلمرو جهانی و با به کارگیری روش قیمت- گذاری انتقالی می تواند به حداکثر نمودن درآمدهای خود بپردازد. این شرکت ها از طریق انجام سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای مختلف و تکمیل مراحل تولید یک کالا در چند کشور می توانند فرصت های مناسبی را برای دستیابی به موقعیت رقابتی بهتر، افزایش فروش و در نهایت بهره برداری از قیمت گذاری انتقالی برای خود فراهم کنند.

4.      برخورداری از یک شبکه عرضه بین الملل، دارا بودن تاسیسات تولیدی در نقاط مختلف جهان و فعالیت شعبه های شرکت چند ملیتی در چندین کشور این زمینه را فراهم می سازد که این شرکت ها در چندین کشور به طور هم زمان یک کالای جدید را در چندین بازار خارجی ارائه نمایند.