ماهیت حقوقی بيمه دريايي

مقدمه

حقوق بيمه دريايي از شاخه هاي حقوق بيمه واين نيز از رشته هاي حقوق تجارت است .قدمت و وسعت وپيچيدگي هاي خاص مسائل حقوق بيمه دريايي سبب شده است كه اين شاخه بيش ازساير شاخه ها ي حقوق بيمه عليرغم وجود مشتركات زياد بين آنها مورد بررسي وتحقيق قرار گيرد.

بسياري از مسائل اين رشته در ارتباط نزديك با مسائل حقوق حمل ونقل و ساير رشته هاي حقوق تجارت است و اساسا رشد و توسعه حمل دريايي وتجارت بين الملل مي باشد. حجم  وتنوع بسيار زياد مبادلات موجود تجاري بين كشورها از يك طرف معلول تفاوت مزيتهاي اقتصادي كشورها از جهت منابع طبيعي ,  نيروي كار ودانش فني و ازطرف ديگر نتيجه نظام و روابط خاص وپيچيده اقتصادي حاكم بر جهان امروز است .

بديهي است كه پيدايش حقوق بيمه دريايي با پيدايش بيمه دريايي همزمان است و ضمنا دراين كه بيمه دريايي قديمي ترين نوع بيمه است نيز اختلافي بين صاحب نظران ديده نمي شود. برخي از محققين خسارت همگاني را شكل اوليه بيمه دريايي ميدانند.نظريه ديگر منشا بيمه دريايي وشكل حقوقي آن اين است كه وام دريايي كه حدود چهار قرن قبل از ميلاد مسيح (ع) بين تجار كالا و مالكان كشتي ها از يك طرف  و وام دهندگان از طرف ديگر رواج داشته شكل اوليه بيمه دريايي بوده است .

در قرن يازدهم ميلادي مقررات دريايي بندر تراني ايتاليا ودر قرن سيزدهم مقررات دريايي  و نيز يك نوع بيمه تعاوني دريايي را مورد تاييد قرار دادند در طي قرون واعصار به جهت سوء استفاده هايي كه در معاملات بيمه دريايي صورت مي گرفت فرمان ها و مقررات گوناگوني ازسوي قواي حاكمه برخي كشورها در جهت اصلاح و مشروعيت بيمه وضع ميشد از قرن هفدهم به بعد بيمه دريايي توسعه فراوان يافت آثار و كتب قابل توجهي در اين زمينه از خود بجاي گذارند كه در تدوين قوانين و مقررات بيمه اي مورد استفاده قرار گرفت  . قانون بيمه دريايي 1906 انگلستان مجموعه مدوني از مقررات بيمه دريايي است كه پس از چند قرن تجربه كه در كشورها و مشخصا در كشور اخيرالذكر به صورت عرف وبعضا مقررات مدون وجود داشته به شكل قانون تدوين شده است  امروز "موسسه بيمه گران  لندن " يكي از موسسه هايي است كه در زمينه تدوين و تنظيم شرايط بيمه حمل ونقل , از جمله حمل ونقل دريايي نقش مهمي ايفاء ميكند و ضوابط بيمه هاي حمل و نقل دريايي كه در سال 1983 توسط اين شركت تهيه شده ,  شالوده تنظيم وصدور بيمه هاي دريايي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران قرار گرفته است .

ماهيت عقد بيمه دريايي                                                                                               

عقد بيمه دريايي كه قديمي ترين نوع  بيمه نسبت به ساير انواع بيمه است  ودر اينكه بيمه دريايي يك عقد است ترديدي نيست كه از توافق اراده طرفين يعني بيمه گر و بيمه گذار بوجودمي آيد ولي آنچه كه محل اختلاف وبحث است , اينست كه عقد مزبور چگونه عقدي است؟ آيا عقدي مستقل با عنوان واحكام خاص خود است يا اينكه درواقع يكي از عقود معينه نظير قرض ,ضمان ,هبه معوض ميباشد ؟

الف)عقد بيمه دريايي وعقودمعينه :

1- قرض وقراردادبيمه دريايي :

اين نظريه قرارداد بيمه دريايي را قرض ميداند  در قرون گذشته اين نوع بيمه واقعا به شكل قرض( Bottomary) انجام  می شده است بدين صورت كه مالك كشتی مبلغی  رامتناسب با ارزش كشتی از اشخاصی كه بدين حرفه اشتغال داشتند وام می گرفت درضمن كشتی خود را بعنوان وثيقه آن وام قرار می داد. در قرار داد وام شرط می شد چنانچه كشتی در سفر از بين برود اصل وام به اضافه بهره متعلقه به صاحب پول پرداخت گردد .

نرخ بهره مزبور به جهت خطر (Risk) موجود در آن بسيار بيشتراز وامهای عادی آنها بوده است .

امروزه , قرارداد مزبور اصلا نه به شكل وام و نه به چنين قصدی از سوی طرفين قرارداد منعقد می شود.بيمه گر به مالك كالا يا كشتی ابتدا پول پرداخت نمی كند يا وامی نمی دهد بلكه اين اشخاص مذكور هستند كه مبلغی جزئی بعنوان حق بيمه بطور مقطوع وغير قابل بازگشت به بيمه گر می پردازند.شبهات مربوط به ربوی بودن بيمه نيزناشی از قرض تلقی كردن اين عقد است .دراين نظر اگر خسارت بيش از مبلغ حق بيمه پرداخت شده (قرض) از سوی بيمه گذار باشد ما به التفاوت ربا محسوب می شود و در صورتی كه معادل باشد تفاوت زمان دو پرداخت ربائی به عنوان "ربای نسيئه " را مطرح می سازد كه با منتفی دانستن نظريه قرض در بيمه های دريايی به شكل امروزشبهه فوق نيز ازاين جهت منتفی ميگردد.

2- ضمان وقرارداد بيمه دريايی :

در ميان رشته های مختلف بيمه يك نوع بيمه وجود دارد تحت عنوان بيمه مسئوليت كه بيمه دريايي نيز بسيار رايج است . در حمل ونقل دريايي مواردی است كه مالك كشتی , متصدی حمل ويا حتی صاحب كالا مسئول بروز خسارت به ديگری يا اشخاص ثالث شناخته می شوند وبدين جهت وظيفه خواهند داشت تا خسارات وارده را جبران نمايند. اشخاص مذكور مسئوليت خود را در قبال طرف قرارداد يا اشخاص ثالث نزد بيمه گر بيمه می نمايند و بدين ترتيب بيمه گر تعهد می كند كه به جای مسئول خسارت , زيان های وارده را طبق قرارداد جبران نمايند.اين نوع  بيمه میتواند درنظريه ضمان بودن قرارداد بيمه از توجه اعتبار بيشتری نسبت به ساير انواع بيمه برخوردار باشد.زيرا بديهی است تعهد بيمه گر در جبران خسارات وارده به خود بيمه گذار اعم ازمالك كالا , كشتی يا كرايه موضوع اين نظريه نمی تواند قرار گيرد.اما در خصوص بيمه مسئوليت نيز بايد توجه نمود كه ضمانی كه می تواند مورد بحث باشد نوعي است كه آن را اصطلاحأ  "ضمان مالم يجب " مي گويند. قانون مدني ايران نيز در ماده691 ضمان دينی را كه هنوز سبب آن ايجاد نشده باطل می داند .

زيرا علاوه بر اين كه در بيمه مذكور مضمون له (خسارت ديده ) هنگام انعقاد قرارداد مشخص نيست اصلا شخص خسارت ديده طرف قرارداد نمی باشد بلكه فقط مضمون عنه (بيمه گذار )طرف قرارداد بيمه است .بنايراين اصلا عقد ضمان از نوع فوق به علت وجود نداشتن مضمون له بوجود نمی آيد .

از طرف ديگر با توجه به ماهيت كنونی بيمه مسئوليت دريايی درجهان وعرف تجاری موجود قصد ضمانت در بيمه مسئوليت دريايی وجود ندارد وبيمه گران اين نوع بيمه را نيز مانند ساير انواع بيمه به منظور تحصيل سود ونه مثلا حمايت از بيمه گذار انجام می دهند .

3-هبه معوض وقرارداد بيمه دريايی :

در توجيه عقد بيمه دريايی به عنوان يكی از عقود معين گفته شده است كه بيمه گذار (واهب) مبلغی را به عنوان عين موهوبه (حق بيمه ) بر بيمه گر (متهب) هبه می كند  با اين شرط كه مشاراليه تعهد نمايد در صورتی كه در آينده خسارتی به واهب وارد شد مجانا جبران نمايد . بدين ترتيب عقد بيمه را هبه معوض محسوب داشته اند .

عمده ضعف نظريه فوق در عدم قصد هبه ازسوی طرفين عقد بيمه دريايی وماهيت تجاری اين عقد خصوصا درجهان امروز است .

ب)استقلال عقد بيمه :

برای آنكه يك قرارداد عقد مستقل شناخته شود لازم است اولا نزد عرف دارای آثار عقلانی و ويژگی هايی باشد كه آن را ازساير عقود شناخته شده متمايزسازد وثانيا عقد مزبور مخا لفتی با قواعد كلی صحت معاملات نداشته جنبه نامشروعی را متضمن نباشد .

1-استقلال عرفی :

آيا نزد عقلا برای عقد بيمه دريايی اثر مفيدی متصورهست يا خير ؟ درغرب ازقرارداد  بيمه به عنوان جبران خسارت  (Indeminty contract of ) تعبير می كنند .درست است كه با وجود قرارداد بيمه ,خسارتی واقع شود بيمه گر به موجب  قرارداد  خسارت  وارده را جبران خواهد  كرد اما  بديهی  است  بيشتر قراردادهای بيمه منجر به خسارت نمی شود و بنابراين نمی تواند تمام قرارداد های فوق الذكر عملا و واقعا قرارداد جبران خسارت محسوب شود.تعبير صحيح تر برای قرارداد بيمه دريايی اين است كه بگوييم اين قرارداد برای" تامين " بيمه گذار منعقد می شود  به اين معنا كه بيمه گذار با انعقاد قرارداد بيمه  نگرانی خاطر خود را به آسودگی بدل نموده وبدين ترتيب در برابر اين همه حوادث ناگوار تامين پيدا می كند بنابراين تعبير از قرارداد بيمه به عنوان قرارداد جبران خسارت چيزی بيش از تعريف به يكی از آثار احتمالی آن نيست و حقيقت قرارداد مزبور را روشن نمی كند در حالی كه تعريف آن به عنوان عقدی به منظور "تامين " طرف قرارداد , هويت اصلی آن را بيان نموده علت غايی و اثر واقعی آن عقد را معلوم  ميدارد.

نكته دومی كه لازم است بيان شود ويژگی های اين قرارداد است غيرازاثر خاص قرارداد بيمه دريايی كه گفته شد كه اين ويژگی آن را ازساير عقود متمايز می كند در واقع نقش بنيادی آمار دراين حرفه است كه اسكلت كار را می سازد مسئله آمار وضرورت داشتن اطلاعات به روز از اوضاع واحوال تجارت ونيز حوادث واتفاقات زيانبار و همچنين لزوم داشتن تجربه طولانی دراين حرفه ناظر به تمام مراحل از زمان انعقاد قرارداد تا جبران خسارات وارده,آن رابه صورت يك تخصص علمی و فنی در آورده بطوری كه امروزه از آن به صنعت بيمه (Insurance Industry of   ) تعبير می شود.

2-عدم عنصر نامشروع :

آيا در قرارداد بيمه هيچ عنصر وجنبه خلاف قانون ونامشروع وجود دارد يا خير؟

غرری بودن قرارداد بيمه دريايی : اين شبهه ازاين جا ناشی شده است كه می گويند در زمان انعقاد قرارداد برای هيچ كدام از طرفين , يعنی نه برای بيمه گر ونه بيمه گذار روشن نيست كه درازای حق  بيمه ای كه فعلا پرداخت می شود در آينده چه مقدار خسارت دريافت خواهد شد .به اين ترتيب به لحاظ نامعلوم بودن عوض معامله يعنی مبلغ خساراتی كه در ازاء حق بيمه مشخص قرار خواهد گرفت , معامله غرری است و چون غرر موجب بطلان معاملات است بنابراين قرارداد بيمه نيز باطل خواهد بود. 

در حا لی كه اصل تصور فوق خلاف واقع است , در قرارداد بيمه مبلغ خسارات در برابر حق بيمه قرار نمی گيرد بلكه بيمه گذار درازاء پرداخت حق بيمه "تامين " دريافت ميكند كه ميزان آن نيز حسب قرارداد متناسب با مبلغ بيمه كه معمولا معادل ارزش موضوع آنست ميباشد كه بدين ترتيب كاملا مشخص بوده هيچ گونه ابهامی درآن راه ندارد .به بيان ديگر حق بيمه درازاء "تامين" است كه به موجب تعهد بيمه گر به جبران خسارات احتمالی بوجود می آيد.

شرط بندی و قمار بودن قرارداد بيمه : بيان شبهه مزبوراينست كه بيمه گذار در ازاء مبلغ بسيار جزئی حق بيمه ممكن است مبالغ بسيار زيادی خسارت دريافت كند ودريافت چنين مبالغی نيز كاملا احتمالی و مبتنی بر شانس است . مشابه همين مطلب رانيز ميتوان در خصوص بيمه گر عنوان نمود كه بدين ترتيب قراداد بيمه عبارت خواهد بود از شرط بندی و قمار و چون اين دو بر خلاف قانون و نامشروع است فلذا قرارداد مذكور باطل خواهد بود.

دو نكته در مقام رد شبهه فوق قابل توجه است يكی اينكه مقصود در قرارداد بيمه اين است در صورت وقوع حادثه بيمه گذار با دريافت خسارت وارده به وضعيت قبل از وقوع خسارت برمی گردد و آسيبهای وارده طوری جبران شود كه گويی هيچ آسيب مالی متوجه او نشده است در حاليكه در قمار وشرط بندی اصلا جبران مافات و برگشت به شرایط قبل از قمار و شرط بندی مطرح نيست .

نكته دوم اينكه در قمار و شرط بندی "تامين" مطرح نيست بلكه شانس مطرح است  اين نقطه مقابل بيمه وبيمه گری است كه مبتنی بر تامين وآسايش خاطر ميباشد .بنابراين قرارداد بيمه واينگونه اعمال خلاف در دو جهت كاملا مخالف هم قراردارند وهيچ مشابهت واقعی بين آنها موجود نيست واصولا تجار وصاحبان كشتيها هرگز در پس كسب سود ومنفعت به طريق قمار و شرط بندی در قالب بيمه نيستند .

ربوی بودن قرارداد بيمه : بيان اين شبهه نيز عبارت است ازاين كه چون دو مبلغ حق بيمه وخسارت در برابر هم قرارمی گيرند و مبالغ اين دو معادل هم نيست و در صورتی نيز كه خسارت جزئی ومعادل حق بيمه باشد مدت بازپرداخت در ارزش آن دربرابرحق بيمه اثر منفی دارد و بهر حال مستقيم يا غير مستقيم  ربا تحقق پيدا خواهد كرد , چون در حقوق اسلام و ايران ربا نامشروع ومعامله ربوی باطل است پس قرارداد نيز باطل خواهد بود .

در جواب بايد گفت حق بيمه و خسارت در برابر هم قرار نمی گيرد تا شبهه ربوی بودن آن مطرح شود بلكه دربرابر حق بيمه تامين قرارداد كه آنهم ناشی از تعهد بيمه گر به جبران خسارت است نه خود خسارت و در اينصورت شبهه ربوي  بودن قرارداد موردی نخواهد داشت .

اينك با بررسی ها به عمل آمده معلوم می شود كه قرارداد بيمه دريايی عقدی مستقل است و نظريه استقلال عقد بيمه , با فقه اسلام حسب نظر امام خمينی در تحرير الوسيله سازگارتر است .

تعريف عقد بيمه :

اينك با بررسي تئوري هاي مختلف در خصوص ماهيت عقد بيمه مي توان به صحت وسقم تعريف موجود از پرداخت و سپس تعريف صحيحي از آن ارائه داد .

قانون بيمه ايران : اين قانون در ماده 1 عقد بيمه را به طور كلي تعريف كرده است ولذا اختصاص به عقد بيمه دريايي ندارد ماده فوق الذكر چنين مي گويد : "بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف دیگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ,  خسارت وارده به او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد .

متعهد را بيمه گر , طرف تعهد را بيمه گذار , وجهی راكه بيمه گذار به بيمه گر می پردازد حق بيمه وآن چه راكه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند ."

بطوری كه ملاحظه مي شود دراين تعريف هيج گونه اشاره اي به عنصر اصلي بيمه كه  "تامين " است وهدف وعلت غايي قرارداد بيمه را تشكيل مي دهد نشده است واين قرارداد را طوري تعريف كرده كه گويي در واقع امر نيز چيزي جز معامله پول با پول نيست .

قانون بيمه دريايي انگلستان : اين قانون در ماده1 اين چنين تعريف كرده است "قراداد بيمه دريايي قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر تعهد ميكند كه طبق و تا مبلغ مورد توافق خسارات دريايي و به عبارت ديگر خسارات احتمالي سفر دريايي بيمه گذار را جبران نمايد."

در حقوق بيمه انگلستان قرارداد بيمه دريايي مبتني بر "جبرا ن خسارت " وبه عبارت ديگر قراردادي براي جبران خسارت ميباشد .

بديهي است مقصود از قرارداد بيمه تامين بيمه گذار است و ازآنجا كه بيشترقرارداد هاي بيمه , خسارتي رخ نمي دهد تا جبران شود ,پس قراردادي كه براي جبران آن منعقد شده در عمل بدون عوض باقي مي ماند. اين در حالي است كه ترديدي در معوض بودن عقد بيمه نيست ولذا بايد طوري تعريف شود كه عوضين آن همواره موجود وقطعي باشد واين ممكن نيست مگر آنكه عوض حق بيمه را , تامين دريافتي توسط بيمه گذار دانسته در تعريف بيمه نيز به آن تصريح كنيم.

تعريف صحيح :

تعريفي كه مي شود پيشنهاد كرد :"قرارداد بيمه عقدي است كه به موجب آن يك شخص در ازاء گرفتن مبلغ معيني , با تعهد به جبران خسارات احتمالي ناشي ازخطرات مشخصي , به شخص ديگر تامين مي دهد."

بيمه عقدي لازم است : لازم بودن عقد بيمه با توجه به قاعده كلي لزوم عقود وقرارداد ها قابل توجيه وقابل قبول است .

بيمه عقدي است الحاقي (تحميلي ) : از جمله قرارداد هاي الحاقي است كه بيمه گر با رعايت قانون ومقررات آن را تنظيم مي كند وبيمه گذار هيچ دخالتي در آن ندارد .

بيمه عقدي رضايي : يعني عقد بيمه به مجرد توافق طرفين ويا با ايجاب وقبول منعقد مي شود كه اين امر عادتا به وسيله امضاي بيمه نامه توسط بيمه گر وبيمه گذار صورت مي گيرد.

بيمه عقدي  مستمر است : بيمه عقدي است كه آثار خود را در طول زمان مي گسترد و روابط حقوقي ايجاد شده براي مدت معين بين طرفين ايجاد می نمايد ودراين مدت منشا اثر است .

مبحث دوم : نحوه انعقاد بیمه دریایی

الف) کلیات :

بیمه دریایی مانند هر قرارداد دیگری مرکب از ایجاب و قبول است . در این قرارداد ابتدا صاحب کالا یا کشتی ، کرایه حمل درخواست خود را برای حدود پوشش بیمه ای به بیمه گر اعلام می دارد. بیمه گر پس از مطالعه پیشنهاد پاسخ لازم را مبتنی بر قبول یا رد درخواست اعلام می دارد . ظاهراً که ایجاب ازسوی بیمه گذار و قبول از سوی بیمه گر بوده ولی آنچه مسلم است تامین از سوی بیمه گر و بیمه گذار عرضه می شود تا در ازای این خدمت (Service) مبلغی به عنوان عوض معامله از او دریافت دارد و درحقیقت پاسخ بیمه گر ایجاب و قبول بیمه گذار متعاقب آن خواهد بود. قبول بیمه گذار یا به وسیله نامه ، تلکس ، پست الکترونیک و امثال آن است .

ب) بیمه دریایی

بیمه نامه دریایی سندی است که مشخصات قرارداد بیمه در آن منعکس می شود سند مزبور موافقتنامه نیست و تنها از سوی بیمه گر و بر اساس توافق او با بیمه گذار صادر می گردد . با این همه در تمام قراردادهای بیمه دریایی سند مزبور صادر می شود و طبق عرف و قوانین بیمه چنانچه بیمه نامه صادر نشود آن قرارداد فاقد اثر لازم بوده و طرح دعاوی خسارت مبتنی بر آن نزد محاکم با مشکل مواجه خواهد شد.

ماده 2 قانون بیمه ایران در این خصوص مقرر می دارد: عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

در قانون یاد شده در عین حال که وجود بیمه نامه لازم داشته شده اما ضمانت اجرای مشخصی برای آن پیش بینی نشده است .

ماده 22 قانون بیمه دریایی انگلستان :

قرارداد مزبور را قبول ندارد مگر آنکه در یک بیمه نامه منعکس شده باشد . از نظر این قانون تفاوتی ندارد که بیمه نامه مزبور در زمان انعقاد قرارداد با همانگونه که معمول است بعد از آن صادر شود . اصل صدور بیمه نامه است .

در مورد ماهیت بیمه نامه دریایی را به معنی اعم کلمه سند تجاری محسوب داریم . زیرا به هر حال سندی است متضمن تعهد مالی و مشروط است به وقوع حادثه و ورود خسارت احتمالی در آینده و خصوصاً اینکه انتقال دهندگان ( ظهرنویسان ) با صادرکننده در برابر بیمه گذار ( دارنده نهایی بیمه نامه ) مسئولیت تضامنی ندارند. به عنوان سند تجاری به معنی اخص کلمه محسوب گردد. و جنبه تأمینی آن است نه جنبه مبادله پول با پول با آنکه بیان کننده مبلغ معینی مطلب بیمه گذار باشد.

از طرف دیگر حتی اگر بیمه نامه توسط شرکت بیمه ای که دولتی محصوب می شود نیز صادر شود ماهیت آن رسمی نمی گردد . زیرا ماهیت کار بیمه گری در بیمه دریایی تجاری است و شرکت بیمه دولت به معنای حاکمیتی و کارمندان آن به عنوان مامورین رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی محسوب نمی شوند تا بیمه نامه صادر سند رسمی به شمار آید. البته این وضعیت در مورد بیمه های اجتماعی دولتی که نقش حمایتی دولت را ایفا می کنند ، متفاوت است و در آن مورد می توان بیمه نامه یا دفترچه های بیمه را سند رسمی محسوب کرد.

1-مندرجات بیمه

تنظیم بیمه نامه براساس ماده 30 قانون بیمه دریایی انگلستان عبارت الزام آور بکار نبوده و ماده 2 قانون بیمه ایران هفت مورد در مندرجات بیمه نامه صریح که به شرح ذیل می باشد.

1)تاریخ انعقاد قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ شروع بیمه متفاوت باشد یا یک بیمه نامه کلی صادر شود یا موضوعات متعدد یا سفرهای متفاوتی را تحت پوشش قرار دهد .

2) اسم بیمه گر و بیمه گذار : اگرچه قانون تنها ذکر نام طرفین قرارداد را ضروری دانسته ولی با توجه به مشخص نمودن طرفین قرارداد ذکر سایر مشخصات خصوصاً بیمه گذاران که ممکن است نامه های مشابه داشته باشند لازم است .و به لحاظ ویژگی بیمه دریایی و این که ممکن است موضوع بیمه دریایی در طول مدت بیمه چند دست منتقل شود. ماده 6 قانون بیمه اجازه داده است که بیمه نامه مزبور بنام حامل صادرگردد و انتقال با ظهر نویسی ممکن است

3)موضوع بیمه : مالی که بیمه می شود اعم از کالا ، کشتی، کرایه حمل.

4) حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل می آید .موضوع بیمه به طور کلی وقوع احتمالی حادثه است . وقوع و میزان خطرات تاثیردر نرخ و شرایط بیمه دارد و به هر دوی موضوع و خطر بیمه شده (مورد بیمه )می گویند.

5) ابتدا و انتهای بیمه : مدت در قرارداد بیمه دریایی برای سفر ویا مدت معین باشد برای کشتیها مدت معین و برای کالاها بیمه در سفر کاربرد دارد.

6) حق بیمه : حق بیمه یکی از عوضین قرارداد بیمه است که در ازاء تامین قرار می گیرد. حق بیمه با توجه به نوع ، ارزش ، خطر و مدت بیمه و شرایط قرار داد تعیین می شود.

7) میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه : بیمه نامه دارای مبلغی است معادل یا کمتر یا بیشتر از ارزش مورد بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر را نشان می دهد.

2)انواع بیمه نامه دریایی:Voyage policy

1-2- به لحاظ مدت: به سه نوع

الف : بیمه نامه که برای سفر معین: مشخصات مربوط به مبدأ و نیز میسری که باید بین این دو بندر طی شود در بیمه نامه قید می گردد.

Fime policy

ب: بیمه نامه برای مدت معین : این نوع بیمه نامه در بیمه کشتی ، مسئولیت سازندگان و تعمیرکاران کشتی و تولیدکنندگان محصولات و وسایل دریایی معمول است .

Mixed policy

ج) بیمه نامه مختلط : مدت بیمه به صورت تلفیقی از سفر و مدت معین قید شده است .

2-2- بیمه نامه به لحاظ قلمرو ( خشکی و دریا) : Mixed and land

خطرات بیمه ای خشکی و دریا را تحت پوشش واقع می سازد که کالا را از انبار فروشنده تا انبار خریدار تحت پوشش قرار می دهد. برای تمام مراحل خشکی و دریا.

3-2- بیمه نامه های عمومی : General policy :

مقصود از آن بیمه نامه ای که در ارتباط با قرارداد بیمه ای صادر می شود. شرایط کلی یا یک مدت کلی در قرارداد مورد توافق قرار می گیرد.

الف: بیمه نامه شنا  Fliating policy:

تمام مراحل حمل ونقل را شامل ودر مورد کالای خاصی بیمه نمی شود و بیمه گر برای هر مورد حمل یک گواهی بیمه (Certificate) مبتنی بر بیمه نامه شناور صادر می شود.

در بیمه شناور نوع کالا ، نرخ حق بیمه ، ارزش کلی موضوعات بیمه ، حداکثر میزان کالا خطرات مورد تعهد بیمه گر مشخص شود.

ب: بیمه نامه باز : Open policy:

بیمه نامه با مدت معین، از یکماه تا دوازده ماه ، سقف ارزش بیمه ندارد. حق فسخ دارد.

4-2- بیمه نامه های دریایی به لحاظ ارزش مورد بیمه :

الف) بیمه نامه با ارزش توافق شده ( (Valued policy:

ارزش توافق شده مبنای وصول حق بیمه و حداکثر تعهد بیمه گر خواهد بود . مگر در دو صورت زیر:

1)تقلب و عدم حسن نیت بیمه گذار در اعلام ارزش واقعی کالا.

2)در صورتی که مبلغ اعلام شده کمتر از مبلغی که باید اعلام می شده .

ب: بیمه نامه با ارزش توافق نشده : (Unvalied policy) : مبلغ بیمه حداکثر تعهد بیمه گر است . به شرح ذیل:

1)در بیمه حمل ونقل قیمت مال در مقصد

مبلغ بیمه = تمام هزینه های انجام شده + نفع حاصل از فروش

2)در بیمه کشتی ارزش تجهیزات ، ساز و برگ ، انبار ، خدمه ، پول پیش پرداخت بابت اجرت ملوانان + هزینه های سفر و هزینه های مربوط به بیمه تمام طول مسیر .

3) بیمه کرایه   = هزینه های بیمه + مبلغ ناخالص کرایه که در معرض خطر

4) بیمه کالا و مال التجاره : هزینه های حمل و بیمه + قیمت اولیه مال بیمه شده

5-2) بیمه نامه دلیل وجود نفع(Policy proof of in surance) نفع یا اموال مورد بیمه باید واقعی بوده حداقل در زمان وقوع خسارت وجود داشته باشد و زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد.

3)انتقال بیمه نامه : (Assigment of policy) :

الف: با انتقال منافع قابل بیمه شدن صورت می پذیرد و با ظهرنویس و امضاء می باشد.

ب: در قرارداد اصلی قید انتقال در موضوع بیمه قید شود.

ج: اسلیپ (slip) و انواع آن: غیر از بیمه نامه به به عنوان قرارداد بیمه دریایی سند دیگری به نام اسلیپ معروف است این سند توسط دلال بیمه براساس پیشنهاد بیمه گر از سوی بیمه گذار صورت می پذیرد و تنظیم و بیمه گران متعدد ارائه می شود و بیمه گران هر کدام با اوضاع و احوال و شرایط پیشنهاد با نرخ مشخصی درصد معینی از پوشش بیمه ای را پذیرفته و با قید آن (Line) روی اسلیپ آن را امضاء می نمایند. این ترتیب در بازارهای بزرگ بیمه دریایی خصوصاً انگلستان بیشتر رواج دارد.

اعتبار اسلیپ مانند بیمه نامه نیست معذلک اولاً با استناد به آن میتوان از بیمه گردرخواست نمود تا بیمه نامه را صادر کند. ثانیاً : چنانچه در تاریخ انعقاد قرارداد اختلاف باشد مراجعه به تاریخ اسلیپ جهت تعیین دقیق تاریخ انعقاد قرارداد قابل قبول است و در ماده 21 قانون بیمه دریایی انگلستان تصریح شد. قانون بیمه دریایی انگلستان سال 1906 تصویب و اصلاحیه آن سال 1959 می باشد.

انواع اسلیپ

1)اسلیپ اصلی: (original slip):

اولین اسلیپی که توسط دلال بیمه تهیه و به بیمه گران ارائه تا قبولی  خود را روی آن قید و امضاء کنند . و حاوی مطالب دستور و خواسته بیمه گذار است . مقدمه و پایه بیمه دریایی میباشد.

2)اسلیپ برای امضاء : ( Signing Slip) چون اسلیپ اصلی تنها سندی است که حاوی خط و امضاء آندررایترهاست (دلال بیمه) و کپی تهیه و برای صدور بیمه نامه اصلی صادر گردد. این اسلیپ ها ( اسلیپ برای امضاء) نام دارند .

3) اسلیپ با پوشش باز: : (Open cover) دلال بیمه به جای آنکه برای تک تک موارد بیمه که مشابه یکدیگرند اسلیپ های جداگانه تهیه و جریان مذکور در بالا را طی نماید.

4) کلوزها (Cluese): شرایط ضمن العقد در قرارداد بیمه دریایی توسط انجمن بیمه گران لندن و قانون انگلستان که حدود حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار را معین می کند و این کلوزهای توسط بیمه نامه S.G که ضمیمه قانون بیمه دریایی انگلستان (1906) است تدوین شده و هر کدام به مورد و موضوع بیمه ای خاص است .

بیمه مضاعف و اتکایی

الف) بیمه مضاعف :Double insuraqnce بیمه گذاری با مراجعه به چند بیمه گر برای یک موضوع بیمه در برابر خطرات یکسان در مدت مشابه به نفع خود با شخص دیگری چند قرارداد بیمه دریایی منعقد نماید. و در بیمه مضاعف باید مدت ، موضوع خطر ، مبلغ و ذینفع است تعدد یا وحدت بیمه گذار یا بیمه گر در این خصوص نقشی ندارد و در خصوص نحوه تسویه خسارات و تقسیم آنها بین بیمه گر در نظر گرفته می شود.

ب: بیمه اتکایی : (Reinsurance) بیمه اتکایی بین دو بیمه گر که به موجب آن یکی از آن دو بخشی از تعهدات خویش را در ازاء پرداخت قسمتی از حق بیمه به دیگری به او منتقل می کند بیمه گر واگذارنده ( بیمه گر مستقیم ) و به بیمه گر قبول شده (بیمه گر اتکایی) میگویند.

علل موجهه بیمه اتکایی از نقطه نظر حقوقی

اول: تامین واقعی بیمه گذار : زمانی که مبلغ بیمه بسیار سنگین تر از امکانات بیمه گر باشد و بیمه گذار اطمینان از پرداخت خسارت نداشته باشد چند بیمه گر به طریق اتکایی بیمه گر مستقیم را حمایت نمایند.

دوم : از نظر بیمه گر: بیمه گر زمانی که امکانات او متناسب با مبلغ بیمه نباشد حسن نیت داشته و از ابتدا تحصیل پوشش اتکایی نماید .

2) انواع قرارداد اتکایی :

بیمه اتکایی دارای انواع و اشکال مختلف است:

الف: بیمه اتکایی به نسبت       ب: بیمه اتکایی بدون نسبت

سیستم های بیمه اتکایی

اول: بیمه اتکایی اختیاری: بیمه گر مستقیم موردی خاص از قرارداد بیمه خود را به بیمه گر اتکایی عرضه می کند و او اختیار قوبل یا رد دارد.

دوم : بیمه اتکایی باز : بیمه گر اتکایی به بیمه گر مستقیم یا دلال بیمه این اختیار را می دهد که در چارچوب شرایط اعلام شده خطرهایی را در تعهد وی قرار دهند.

سوم : بیمه اتکایی قراردادی ( مشارکتی و مازاد ) : بیمه گر مستقیم تعهد می کند تمام یا بخشی از آنچه را که در طول مدت قرارداد ،بیمه می کند به بیمه گر اتکایی واگذار نماید و بیمه گر اتکایی تعهد به پذیرش شرایط قرارداد می شود.

بیمه اتکایی قراردادی خود دارای دو قسم است :

1)قرارداد مشارکتی : بیمه گر مستقیم قسمتی از قرارداد خود را به بیمه گر اتکایی منتقل میدهند .

2)قرارداد مازاد : بیمه گر مستقیم قسمتی از قرارداد خود را که مایل نیست یا نمی تواند نگهداری کند به بیمه گر اتکایی واگذار می کند.

چهارم : بیمه اتکایی مازاد خسارت : برای حمایت از بیمه گر مستقیم در برابر خسارات سنگین می باشد.

پنجم : بیمه اتکایی حداکثر خسارات : بیمه گر برای قراردادهای خود مازاد خسارت پوشش اتکایی تحصیل کند : مجموع خسارات و حتی هزینه های یکسال او .

ششم : صندوق بیمه اتکایی : چند بیمه گر مستقیم متفقاً صندوق یا حساب خاصی را تشکیل که در نقش بیمه گر اتکایی برای آنها در بیمه کالای خاصی می باشد و هر عضو به میزان مشارکت از خسارت وارده دریافت می نمایند .

نتیجه :

بیمه دریایی یک نوع تجارتی است خاص که حساب احتمالات و تقسیم خطر مبتنی بوده و به اشخاص و شرکت ها و دولتهایی که در جریان تجارت از طریق دریا حوادث زیانبار طبیعی و غیرطبیعی (تامین) عرضه می گردد.

سوالات

1-مندرجات بيمه دريايي را نام ببريد ؟

الف) تاريخ انعقاد قرارداد   ب) اسم بيمه گر وبيمه گذار   ج)موضوع بيمه   د)حادثه يا خطري كه عقد به مناسبت آن به عمل مي آيد   ذ) ابتدا وانتها بيمه     ر)حق بيمه       ز) ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

2- انواع بيمه دريايي به لحاظ مدت را نام ببريد ؟

الف ) بيمه نامه براي سفر معين   ب) بيمه نامه براي مدت معين    ج)بيمه نامه مختلط

3- براي اينكه يك عقد مستقل شناخته شود بايد واجد چه شرايطي باشد ؟

الف)  عقد مزبور داراي آثار عقلاني ووي‍ژگيهايي باشد كه آن را از ساير عقود شناخته شده متمايز سازد

ب) عقد مزبور مخالفتي با قواعد كلي صحت معاملات نداشته وجنبه نامشروعي را متضمن نباشد