نمونه یک کار علمی و پژوهشی جهت ارائه واحد سمینار

 

 

حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

 

 

 

 

چكيده:

در اين نوشتار اهميت تصويب قانوني جامع وكامل براي حمايت از حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران،مفهوم مالكيت فكري و همچنين مباني قانوني آن با توجه به فقه و کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین در این مقاله ،دیدگاههای فقها در خصوص حقوق پدیدآورندگان و حق تالیف به دقت مورد مطالعه قرار گرفته شده است و در ادامه به تطبیق حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

كليد واژه:

حقوق,مالكيت فكري،مباني قانوني،تدوين نظام مالكيت،حقوق اسلام،حقوق پديد آورندگان،حق تاليف،اسم تجاري.

مقدمه:

مالكيت هاي فكري در قرن اخير به علت رشد روز افزون تكنولوژي و ارتباط هر چه بيشتر ملتها و بهم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهميت خاصي برخوردار گرديده است.

حقوق مالكيت فكري امروزه به عنوان يكي از مسايل زير بنايي سيستمهاي نوين اقتصادي و ابزار مهم اساسي براي رشد اقتصادي و با ارزش ترين سرمايه در معاملات و داد و ستد هاي تجاري تلقي ميگردد.

به جهت نواقص و ابهاماتي كه در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري در كشور جمهوري اسلامي ايران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به اين حقوق بي تفاوت نمانده و حمايت و نظارت لازم را نسبت به اين حقوق با وضع قوانين و مقررات شايسته بيشتر نمايند.

از جمله اين نواقص و ابهامات ميتوان به نقص موجود در اختراعات از قبيل:نحوه رسيدگي و ثبت،ضمانت اجرايي و كيفري،حق تقدم،اختراع اشتراكي وچگونگي ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنين در خصوص علايم تجاري و خدماتي كه به عنوان مثال مدت حمايت از اظهارنامه علايم تجاري در صورت عدم پيگيري متقاضي در قانون فعلي مشخص نيست.

همچنين در رابطه با اسامي تجاري نيز چون وزارت دادگستري تا كنون آيين نامه لازم را در اجراي ماده 582قانون تجارت تنظيم نكرده است حمايتي وجود ندارد.

بنابر اين به نظر ميرسد با توجه به اسناد بين المللي موجود حمايت از حقوق مالكيت فكري  خصوصا به ابتكار كشورهاي صنعتي مرحله تكاملي را طي كرده و اين روند تبعاتي را براي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشور خودمان در پي خواهد آورد،در گام دوم برر سي پيامد هاي منفي و مثبت حمايت از اين حقوق در ميان اعضاي جامعه جهاني،كشور هاي در حال توسعه وايران به يك استراتژي هدفمند وهمراه با اگاهي احتياج دارد.

هر چند در حقوق كشورهاي پشرفته مطالعات وسيع و دامنه داري در اين موضوع شده و مقالات وكتب متعددي توسط حقوقدانان به رشته تحرير در آمده است در كشور ما اين موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقي به زبان فارسي در اين باب نادر ميباشد.

سوالات تحقیق:

1)      جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟

2)      مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟

3)      حقوق فعلی ایران وقفه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟

فرضیه های تحقیق :

4)      حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است

5)      وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد .

6)      از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

7)      آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران

8)      بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران

9)      اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری

نوع روش تحقیق :

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

1- مفهوم حقوق مالکیت فکری:

هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است . به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف ، حق اختراع ، حق علایم تجاری و صنعتی و .... می شود. برخی اساتید حقوق آنرا چنین تعریف کرده اند که: «حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می دهد.»

از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مولف یا حقوق مولفان می گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است.

برخی آن را چنین تعریف کرده اند که : « حق مولف عبارت است از سلطه و اختیار مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که : «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

پس حق مولف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است که این مطلب را در دو گفتار جداگانه از منظر عرفی و فقهی بررسی خواهیم کرد.

1-1- مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی :

هر گاه سخن از دارایی به بیان می آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،کالاو... سوق پیدا می کند. این در حالی است که د ر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری ( Intllectual property )  یاد می شود.

در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده ودر مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.

اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالیکه حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.

بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد. ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی (industrial property ) خود در بر گینده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:

اختراع ثبت شده (patent )

اختراعات کوچک (Utility Model)

طرحهای صنعتی (Industrial Designs)

نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications )

علایم تجاری – خدمات .(Trade service Marks)

اسرار تجاری(Trade secrete  )

حق انحصاری اثر (copy Right ) نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.

به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری: «مالکیت ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به نحواحسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات علمی محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست،

بلکه منبعی از توانائی های نا محدود است که در اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری نیرویی است که می توان از آن جهت پر بار کردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.»

اهمیت و نقش مالکیت فکری در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معنا است که آثار تراوشات فکری انسان مانند : اختراعات،طرحها، علایم و نامهای تجاری،کتابها،موسیقی و فیلم،اکنون در دسترسی مردم اقصی نقاط جهان قرار گرفته است.

نظام بین المللی فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آ ثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد:

کپی رایت،علامت تجاری، نشانه های مبدا جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع ، در حالیکه امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند .

اول بیان قانونی حقوق  معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط  با آنچه که خلق می کند و حقوق عموم برای دسترسی به دست آورده این افراد دوم توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهدبود. حمایت قوی وموثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است بر ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات علم و فناوری که یک رشته مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد .

برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است :

1- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایحاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود.

2- تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فراوردهای موجود با هزینه کمتر .

3- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطرو موثر .

4- تشویق انتقال دانش فنی

5- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.

6- ایجاد نیروی کار با کفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی.

7- افزایش سرمایه های جدید که می توان آنرا به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت (سازمان پژوهشها WWW.Irost.org)

1-2- مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه:

هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین ، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند . تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم . (مالکی ،بی تا، 208)

علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم . موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها ،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاهها ، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاهای علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد .

با این همه در این زمینه تنها به آراء برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آراء موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده اند.حق مولف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض ، چه از سویی رابطه مولف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مولف است و همین ، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می باشد . از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و... جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف ان تولید قابل استیفا است .

اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مولف دارد ، به این دلیل است که در این تولید ، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه ، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی . به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مولف مالی است . زیرا محل آن مال می باشد و اینکه حق مولف حقی ثابت است و نه حقی مجرد ، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط ، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می دهد؛ زیرا اگر مولف حق  مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است ، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مولف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف  و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مولف با اسقاط حق خود  آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است .

بنابراین حکم محل حق ، شرعا با اسقاط از سوی مولف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مولف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای  حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کندو با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن ، آن تالیف محل حق می گرددکه هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است(درینی, بی تا ، 46)

از طرف دیگربرخی از فقهای معاصربا روشن بینی و باریک اندیشی خاصی موضوع را از زاویه و منظردیگری مورد بررسی قرار داده اند.

آیت مکار شیرازی می فرمایند:

«ما معتقدیم که حق طبع وتالیف و اختراع و مانندآن یک حق شرعی و قانونی است و ازنظر اسلام باید به آن احترام . به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های علمی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باید دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع. در مورد مالیکت های فکری هم مسئله همین گونه است. اما موضوعش یعنی ظلم و تجاوزبه حق موضوع است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز ازاسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود.

آیت اله صافی می فرمایند :

« حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده است و آثاری که بر آن مترقب می نامند حقیر نتوانسته ام با احکام و نظارات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود و معاملات هم نیز بتنوانیم بگوییم مشمول  اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفوابالعقود است ... در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق ، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری ، بنابر بر عدم اعتبار بوده ...، «بنا علی شیی ما ذکر» مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتیب برخی از اثاری که بر این حقوق مترتب می گردد ، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارد با شرط نمی توان تامین کرد راهی که تا حدی می توان بغض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف ،طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود نماید . نکته آخر اینکه رهبر انقلاب در پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (اقای مهندس میر سلیم) اصل حق مولف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوقی لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها یا معاهدات در زمینه ی حق مولف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.( مسعودی ، 70,1384)

به این ترتیب مشاهده می شود که یافتن مفهوم حقوق مالکیت فکری و جایگاه این مبحث در بین فقه هایی که از نظریت و ارای موافق و مخالفی در این زمینه برخوردارند بسسیار دشوار می نماید.

2- سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری:

جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که پدیده ها ، افرینشها و تراوشهای فکری بشر به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارد وباید از آن حمایت شود .وقتی ما از بشر صحبت می کنیم هویت و ماهیتی در نظر داریم که با تمام استقلال و در طول زندگی خودش همانطور که می تواند منشاء بروز جنگ باشد می تواند خلاق و اثر گذار در جهت صلح هم باشد .مالکیت فکری نیز جلوهایی از آفرینش های هنری و فکری بشر است به همین دلیل به نظرشان رسید برای حفظ این حقوق باید چاره اندیشی بشود ومکانیسم ها و ساختارهایی را تعبیه کنند که این نوع حقوق را تحت پوشش قرار بدهد.

2-1- سابقه تاريخي در جهان:

اولين قانون مالكيت معنوي در خصوص حق ا9ختراع رد سال 1474 در جمهوري و نيز وضع شد و هر مخترع حق داشت انحصار بهره‌مندي از منافع حاصل از آن را به مدت 10 سال نصيب خود سازد و در بريتانيا حق انحصاري مخترع در سال 1623 و پذيرش چنين حق در فرانسه و ايالات متحده به ترتيب در سالهاي 1762 و 1790 به رسميت شناخته مي شود.

در حقوق رم از حقوق عيني افرادحمايت مي‌شد ولي در سال 1474 قانوني وضع شد تا براي اولين بار مالكيت فكري حمايت كند . اولين جرقه براي حمايت از حق اختراع افراد در ونيز زده شد ولي در ان دوران هنوز صنعت و تكنولوژي چندان توسعه پيدا نكرده بود ولي به تدريج دولتها پذيرفتند كه بايد از حق مخترعان، هنرمندان و نويسندگان حمايت كنند. چنين حمايتي باعث مي‌شود كه هنرمندان، مولفان و مخترعان انگيزه بيشتر براي ابداع و اختراع پيدا كنند. البته در سده‌هاي گذشته ايتاليا به مفهوم يك كشور منسجم و يكپارچه مطرح نبود ولي بريتانيا وضعيت خاصي داشت و اولين انقلاب صنعتي هم در اين كشور روي داد و كشوري پيشرو در زمينه اختراعات بود. به گونه‌اي كه حتي آلماني‌ها و ساير اتباع اروپايي از اختراعات انگليسي‌ها تقليد و كپي برداري مي‌كردند. در نيمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوري و بازارها، مساله حمايت از مالكيت صنعتي مطرح شد و اولين كنوانسيون بين‌المللي با عنوان كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت فكري تهيه و تدوين شد و چند سال بعد از آن كنوانسيون برن تهيه و تاييد برخي كشورها رسيد. چون در نمايشگاه بين امللي وين و نمايشگاه پاريس مخترعان و هنرمندان به خاطر ترس سرقت ايده‌هاي جديدشان به طور جدي و با خيال آسوده، در نمايشگاه‌ها شركت نمي‌كردند بر اين شد كه حقوقدانان و صاحب نظراني همچون ويكتور هوو، كنوانسيون پاريس را جهت حمايت از نوآوريها و اختراعات، علايم تجاري و طرح‌ها و مالكيت صنعتي و كنوانسيون برن را به منظور حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري تهيه كردند و كشورهايي آن كنوانسيونها را به رسميت شناختند.

در همان بريتانيا يا پادشاهي متحد پارلمان در سال 1709 با تصويب قانون آن حق مولف را به رسميت مي‌شناسد. در سال 1741 پاداشه دانمارك حقوق مولفان را مي پذيرد. ايالات متحده در 1790 قانون مالكيت فكري را تصويب مي‌كند، فرانسه قبل از انقلاب 1789 قانون مولف را مي پذيرد و در 1791 و 1793 حق نمايش، حق نشر و تكثر و حق مولف را پذيرا مي‌شود. (اخلاقي، 1385, 20)

2-2- سابقه تاريخي در حقوق ايران:

در جمهوري اسلامي ايران هم حمايت از حقوق، مالكيت فكري داراي سابقه ممتد و طولاني مي‌باشد.اولين قانوني كه در ايران در رابطه با مالكيت صنعتي به تصويب رسيده به سال 1304 بر مي‌گردد. در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياجات زمان قانون تقريبا جامعي به نام قانون ثبت علايم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيد(ميرحسيني ، ,1380,بی جا)

به علاوه ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي (تا اصلاحيه ليسبن مورخ 31اكتبر 1958) و در سال 1377 نيز به اصلاحيه‌هاي استكهلم 1967 و 1979 كنوانسيون پاريس ملحق شده است كه مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدني 1307 در حكم قانون داخلي بوده و لازم الاجرا است. ولي از آنجا كه قانون اجراي كنوانسيون پاريس هنوز تصويب نشده است اين كنوانسيون در ايران اجرا نمي‌شود.در سال 1380 هم الحاق ايران به موافقتنامه مادريد درباره ثبت بين  المللي علايم در هيات وزيران به تصويب رسيد. در ضمن ايران در سال 13758 به كنوانسيون تنوع زيستي CBD نيز پيوست.در زمينه حق نسخه برداري و حقوق جانبي آن هم نخستين بار در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب رسيد كه قانون ترجمه و تكثر كتب و نشريان و آثار صوتي مصوب سال 1352 آن را تكميل مي كند. در اين بخش از مالكيت فكري ايران به هيچ قرار داد بين المللي ملحق نشده است.

در سال 1379 نيز قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در زمينه نرم افزارهاي رايانه‌اي قوانين مذكور در مورد حق نسخه‌برداري و حق اختراع را تكميل مي كند. البته هنوز آيين نامه اجراي ياين قانون تصويب نشده است.

در سال 1380 نيز لاحيه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت فكري در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.براساس قوانين مذكرو از حقوق صاحبان حقوق مالكيت فكري در حوزه‌هاي مشمول اين قوانين حمايت به عمل آمده و براي نقص اين حق ق مجازاتهاي كيفري و مدني پيش بيني شده است.( اميدبخش، www.Itsr.Ir)

اگر چه ايران عضو برخي از  كنوانسيون هايي مذكور در مواففتنامه (TRIPS) نيست اما تلاشهاي بين المللي براي توسعه مقررات ناظر بر حمايت از حقوق مالكيت فكري طي بيش از يك قرن به طور عمده تحت عنايت سازمان جهاني مالكيت فكري WIOP و سازمان سلف آن انجام شده است.

سازمان جهاني ما لكيت فكري كه يكي از سازمانهاي تخصصي سازمان ملل متحد است، خود داري 177 عضو (تا 14مارس2001) از آمريكا تا بنگلادش است.سابقه تاريخي اين سازمان به كنوانسيون پاريس و برن بر مي‌گردد.

كنوانسيون پاريس در سال 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي و كنوانسيون برن در سال 1886 براي حمايت از مالكيت ادبي و هنري به تصويب رسيد. هر كدام از آنها براي اداره امورشان اتحاديه‌اي دارند و در سال 1893 يك دفتر بين المللي مشتركي با عنوان دفتر بين الملل متحد براي حمايت از مالكيت فكري جهت انجام امور اتحاديه‌هاي ياد شده تاسيس شد كه تا سال 1967 زير نظر دولت كنفدراسيون سوئيس اداره مي شد.

عليرغم آنكه 22 كنوانسيون تحت نظارت اين سازمان است كه 6 مورد آن در رابطه با حقوق مالكيت ادبي و هنري و 16 كنوانسيون ديگر در رابطه با حقوق مالكيت صنعتي است كه الحاق بر هر يك از آنها نياز به تصويب جداگانه دارد.با اين حال نقايص كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي قبلي و نبود يك ساز و كار اجرايي موثر در آنها باعث شد حقوق مالكيت فكري در مذاكرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود كه سرانجام به تصويب موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري منجر شد. (ميرحسيني, سايت www.Itsr.Ir)

3- كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي بين المللي حمايت از مالكيت فكري :

از آنجائيكه در گفتار پنجم از فصل دوم به طور كامل از كنوانسيون‌هاو موافقتنامه‌هاي بين المللي حمايت از مالكيت فكري در جاي خود نامبرده شد لذا در اين قمست به منظور جلوگيري از تطويل كلام از ذكر توضيح مطالب تما كنوانسيون هاي مروبطه خودداري كرده و تنها به طور خلاصه به تشريح چند مورد از كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هايي كه جنبه كاربردي تر و با اهميت تري دارند و بيشتر مورد توجه جامعه بين المللي قرار گرفته اند خواهيم پرداخت.

3-1- كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليد كنندگان صفحات صوتي در برابر تكثير و نسخه برداري غيرمجاز صفحات صوتي آنها(1971):

طبق اين كنوانسيون هر يك از كشورهاي متعاهد بايد در مقابل اعمال زير به حمايت از توليد كنندگان آثار صوتي كه تبعه ساير كشورهاي متعاهد هستند بپردازند:

·      تكثير آثار صوتي بدون رضايت توليدكنندگان آنها

وارد كردن اين آثار غيرمجاز(در صورتي كه اين تكثر يا واردكردن غيرمجاز، براي توزيع عمومي انجام گيرد) و توزيع عمومي اين اثار غيرمجاز «اثرصوتي« به معناي اثر ضبط شده صرفا صوتي (يعني مثلا شامل حاشيه‌هاي صوتي، فيلمها يا نوارهاي ويدئويي نمي‌شود) به هر شكل (لوح، نوار و غيره) مي‌باشد.حمايت از اين آثارمي‌تواند براساس قانون مربوط به حق نسخه برداري، يك قانون اختصاي (درباره حقوق جانبي)، قانون مربوط به رقابت غيرمنصفانه يا قوانين جزايي انجام گيرد.

مدت حمايت حداقل بايد تا 20 سال پس از زمان يا انتشار اول اثر صوتي ادامه يابد.(با اين حال، در قوانين ملي به طور فزاينده‌اي يك مدت حمايت 50ساله پيش‌بيني شده است.)دبيرخانه وايپو وظايف دبيرخانه اين كنوانسيون را انجام مي‌دهد.در اين كنوانسيون به ايجاد يك اتحاديه ، يك هيات مديره يا بودجه اشاره نشده است. هر يك از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا عضو يكي از سازمانهاي وابسته به آن، مي‌تواند به اين كنوانسيون بپيوندد. اسناد تصويب، قبوبي يا الحاق بايد نزد دبيركل سازمان ملي متحده سپرده شود.جولاي 2004 ميلادي 73كشور به عضويت اين كنوانسيون درآمده‌اند. جمهوري اسلامي ايران عضو اين كنوانسيون نمي‌باشد.

3-2- كنوانسيون بروكسل مربوط به توزيع سيگنال‌هاي حامل برنامه كه با ماهواره مخابره مي‌شوند:

اين كنوانسيون در سال 1974 ميلادي به تصويب رسيده است. براساس مفاد اين كنوانسيون هر كشور عضو بايد متعهد شودكه تدابير لازم و كافي اتخاذ كند تا از توزيع غيرمجاز سيگنالهاي حامل برنامه كه در داخل يا از قلمرو آن كشور با ماهواره مخابره مي‌شوند جلوگيري شود. براساس اين كنوانسيون توزيع زماني غيرمجاز محسوب مي‌شود كه سازمان مربوط (عموماً يك سازمان پخش، راديوئي و ياتلويزيوني) كه در مورد محتوايي برنامه تصميم گيري نموده است اجازه آن را صادر نكرده باشد. اين تعهد رد مورد سازمانهايي صادق است كه تابعيت يك كشور متعاهد را دارا هستن. با اين حال در مواردي كه توزيع سيگنال ها از طريق يك ماهواره پخش مستقيم صورت گرفته باشد، مفاد اين كنوانسيون صادق نخواهد بود.عضويت در اين اين كنوانسيون براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از آژانس‌هاي متعلق به سازمان ملل آزاد است. تا جولاي 2004 ميلادي تعداد 24كشور به عضويت اين كنوانسيون درآمده‌اند و جمهوري اسلامي ايران عضو اين كنوانسيون نمي‌باشد.

3-3- موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندي بين المللي اختراعات:

اين موافقتنامه در سال 1971 ميلادي به تصويب رسيده و موضوع آن طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات (IPC) است. در اين موافقتنامه تكنولوژي به 8 بخش وحدد 000/67 زيرمجموعه تقسيم شده است. هر زير مجموعه داراي نشاني متشكل از اعداد عربي و حروف الفباي لاتين است.

نشانه‌هاي طبقه بندي بين المللي اختراعات در هر سند اختراع درج مي گردد كه از اين گونه اسناد حدد 000/000/1 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده‌اند نشان‌هاي مربوط بتوسط اداره مالكيت ملي يامنطقه‌اي كه سند اختراع صادر مي كند تعيين مي شوند.

يكي از آثار ومزاياي مهم اين طبقه‌بندي بازيابي اسناد اختراع در نگام جستجو براي يافتن مسابقه‌ افشاي قبلي است. اين گونه بازيابي براي مقامات صادر كننده توسعه تكنولوژي ضروري و مورد نياز است. اگر چه تاكنون تعداد كلي از كشورها در اين موافقتنامه عضو هستند. اما ادارات مالكيت صنعتي صنعتي حدود 80كشور 4 ادارن منطقه‌اي و دبيرخانه سازمان جهاني مالكيت معنوي براساس معاهد همكاري ثبت اختراع از طبقه بندي بين‌المللي اختراعات استفاده مي كنند.

به منظور به روز كردن طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات (IPC) اين طبقه‌بندي همواره به صورت مستمر مورد بازبيني و اصلاح قرار مي گيرد و نسخه جديدي از آن هر 5سال يكبار منتشر مي شود.بازبيني و اصلاح اين طبقه‌بندي توسط كميته كارشناسان كه براساس مفاد موافقتنامه تشكيل شده‌ است، انجام مي‌شود. همه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در اين كميته عضويت دارند.موافقتنامه داراي اتحاديه‌اي است كه اين اتحاديه مجمعي را تشكيل كه كشورهاي عضو در ان عضويت دارند. يكي از وظايف مهم مجمع، تهيه برنامه و بودجه دو ساله اتحاديه است.

همانطور كه گفتيم اين موافقتنامه در سال 1971 ميلادي تصويب و در سال 1979 ميلادي اصلاح شده است. عضويت در اين موافقتنامه براي كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس  آزاد است. اسناد والصاف به اين عهدنامه بايد به مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي تحويل شود.تا 15 جولاي 2004 تعداد 54 شور به عضويت اين موافقتنامه درآمده‌اند.كشور جمهوري اسلامي ايران هنوز به عضويت اين موافقتنامه درنيامده است. Ibid,p.30))

 

3-4- معاهده قانون علامت تجاري:

موافقتنامه در سال 1994 ميلادي به تصويب رسيده است. هدف اين معاهده تبديل سيستم هاي ثبت علائم تجاري ملي و منطقه‌اي به سيستم‌هايي است كه كار بر پسند باشد نيل به اين هدف تسهيل و هماهنگ‌سازي تشريفات از طريق حذف مشكلات و موانع را طلب مي‌كند كه در نتيجه آن تشريفات مربوطه براي مالكين علايم و نمايندگان‌انان كاملا ايمن مي‌گردد.بخش عمده اين معاهده، اختصاص به تشريافت اداره مالكيت صنعتي براي ثبت علايم تجارتي داردكه در 3 مرحله اظهارنامه ثبت، تغييراتپس از ثبت و تمديد مدت مورد بحث قرار گرفته است. مقررات مربوط به هر مرحله به گونه‌اي تدوين شده كه كاملا مشخص مي‌كند كه يك اداره ثبت علايم تجاري چه مداركي را مي‌توانداز متقاضي يا مالك ثبت درخواست چه مداركي را نمي‌تواند از آنان درخواست نمايد.

براساس اين معاهده در مرحله اول (اظهارنامه ثبت) درج موارد زير در اظهارنامه ثبت به عنوان حاكثر شرايط ضروري مجاز تلقي شده است: درخواست: نام و نشاني و ساير مشخصات مربوط به متقاضي يا نماينده او، اطلاعات مختلف مربوطه به علامت شامل تعداد مشخصي از نمونه علامت كالاها و خدمات و طبقه‌بندي آنها اعلاميه‌اي مبني بر قصد استفاده از علامت.

هر كشور متعاهد بايد اجازه دهد كه در يك اظهارنامه ثبت از كالاهاو يا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه‌بندي بين المللي استفاده شود. يك كشور متعاهد نمي‌تواند به غير از موارديكه اين عهدنامه اجازه داده و مقرر نموده است از متقاضي مالك يا نماينده او موارد ديگري را درخواست نمايد. به عنوان مثال كشور مذكور نمي‌تواند از متقاضي درخواست نمايد دلايل ثبت تجاري ارائه دهد يا از او بخواهد اعلام نمايد كه آيا داراي فعاليت تجاري خاصي است يا از وي بخواهد دليل يا مدركي دال بر ثبت علايم تجاري مورد نظر در كشور ديگري را ارائه نمايد.

در اين معاهده در مرحله دوم تشريافت ثبت علايم تجاري، موضوع تغييرات نام يا نشاني و تغييرات مالكيت ثبت مورد بحث قرار گرفته است. در اين مرحله شرايط و مدارك مورد نياز كه مطالبه آن مجاز است به تفضيل فهرست شده و ساير موارد ممنوع اعلام شده‌اند. تسليم فقط يك درخواست حتي براي مواردي كه تغيير مورد نظر به بيش از يك علامت ثبت شده يا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل قبول خواهد بود به شرطي كه مالك علايم ثبت شده يا اظهارنامه‌ها و مالك جديد آنها يكي باشد.

مرحله سوم براساس اين معاهده موضوع‌هايي از قبيل تمديد مدت مورد حكم قرار گرفته است و براساس اين معاهده مدت اوليه اعتبار ثبت و مدت هر تمديد به تثب به 10 سال به صورت استاندارد مشخص شده است.همانطور كه قبلا گفته شد اين عهدنامه در سال1994 ميلادي تصويب و عضويت در آن براي كشورهاي عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي و تا 31 دسامبر 1999 ميلادي براي هر كشور ديگري كه در تاريخ 27اكتبر 1994 عضو كنوانسيون پاريس بوده و همچنين در صورتي كه بتوان علايم ر به همراه علايم تجاري آن كشور ثبت نموده آزاد است.

عضويت در ان براي برخي از سازمان‌هاي بين الدولي نيز آزاد است و اسناد امضاء يا الحاق به اين عهدنامه بايد به مديركل سازمان جهاني مالكيت صنعتي تسليم شود.تا تاريخ 16جولاي 204 تعداد 32كشور به عضويت اين معاهده درآمده‌اند. جمهوري اسلامي ايرا به اين معاهده ملحق نشده‌است. (Ibid,p.31)

 

3-5-موافقتنامه وين در مورد طبقه بندي بين‌المللي عناصر تصويري علايم:

موضوع اين موافقتنامه، طبقه‌بندي علائمي است كه متشكل از يا حاوي عناصر تصويري هستند. براساس اين موافقتنامه ادارات صلاحيتدار كشورهاي عضو بايد در اسناد رسمي و آگهي هاي رسمي مربوط به ثبت و تجديد علايم نشانه‌هاي مربوط به طبقه بندي را درج نمايند.براساس مفاد اين موافقتنامه كميته‌اي مركب از كارشناسان كشورهاي عضو موظفند اين طبقه‌بندي را به صورت دوره اي مورد بازبيني و تجديدنظر قرار دهند.

اين طبقه‌بندي از 29 گروه، 124 بخش و در حدود 1600 قسمت تشكيل شده است كه عناصر تصويري علايم در آنها طبقه‌بندي شده‌اند. اگر چه تعداد كشورهاي عضو اين موافقتنامه حدود 19 كشور است ولي اين طبقه‌بندي توسط ادارات مالكيت صنعتي حداقل 30كشور و همچنين دبيرخانه سازمان جهاني مالكيت معنوي اداره ثبت علايم نبلوكس، اداره هماهنگ سازي بازارهاي داخلي جامعه اروپايي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اي موافقتنامه اتحاديه‌اي پيش‌بيني كه داراي مجمعي مركب از كشورهاي عضو مي‌باشد. كپي از مهمترين وظايف مجمع  تهيه برنامه و بودجه دوساله اتحاديه است.موافقتنامه وين در سال 1973 ميلادي تصويب و در سال 1985 ميلادي اصلاح شده است عضويت در اين موافقتنامه براي كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس آزاد است.اسناد امضاء و الحاق به اين موافقتنامه بايد به مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي تحويل شود. تا تارخي 15 جولاي 2004 تعداد 19كشور به عضويت اين موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوري اسلامي ايران به اين موافقتنامه ملحق نشده است.

 

3-6- موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بركالا:

اين موافقتنامه در تاريخ 25 فروردين 1270(برابر با 14آوريل 1891) به تصويب رسيده است و در واشنگتن به تاريخ 12 مرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاريخ 15آبان 1304 (6نوامبر 1925) در لندن به تاريخ 12 خرداد 1313 (2ژوئن 1934) و در ليسبون به تاريخ 9 آبان 1337 (31اكتبر1958) مورد تجديدنظر قرار گرفته است.

با توجه به بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 1 اين موافقتنامه، كليه كالاهاي نشانه‌هاي غيرواقعي و گمراه كننده كه با آن نشانه‌ يكي از كشورهايي كه اين موافقتنامه شامل آن مي‌شود يا محلي كه در آن  كشورها واقع است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به عنوان كشور يا محل مبداء معرفي شده است، هنگام ورود به هر يك از كشورهاي مذكور توقيف خواهند شد. توقيف همچنين در كشوري انجام خواهد شكه در در آن كشور نشانه غيرواقعي و گمراه كننده منبع به كار رفته يا كالاهاي حاوي نشانه غيرواقعي و گمراه كننده به آن كشور وارد شده است.

اگر طبق قوانين كشور توقفي در زمان ورود ممنوعيت ورود يا توقيف در محدوده كشور را اجاز ندهد، در اين صورت تا زماني كه قوانين مربوط بر اين اساس اصلاح شوند تدابير مذكور جاي خود را به كليه اقدامات و راه‌هاي جبراني مي‌دهند كه در اين موارد طبق قوانين كشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند.

با توجه به بند 5 ماده (1) موافقتنامه در صورت عدم وجود ضمانت اجرائي خاص براي تضمين جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده ضمانت اجرايي مقرردر مقررات مربوط مندرج در قوانين راجع به علايم يا اسامي تجاري اعمال خواهد شد.

توقيف به درخواست مقامات گمركي انجام خواهد شد كه آنها نيز مراتب را سريعاً به طرف ذينفع اعم از حقيقي و يا حقوقي اطلاع خواهند داد تا وي در صورت تمايل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقيف انجام شده، به عنوان اقدام احتياطي را انجام دهد. با اين حال دادستان يا هر مقام صالح ديگري مي‌تواند به اعتبار سمت خود يا بنا به درخواست طرف زيان ديده، تقاضاي توقيف را نمايد، در اين صورت تشريفات مربوط سيرعادي خود را طي خواهد كرد. كشورهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي‌شود تعهد مي‌كنند در رابطه با فروش يا نمايش يا عرضه براي فروش هر كالايي، استفاده از كليه نشانه‌ها را در تبليغات به صورتي كه عموم را نسبت به منبع كالا فريب دهد و در تابلوها، آگهي‌ها، صورتحساب‌ها، فهرست مشروبات، نامه‌ها يا اوراق تجاري يا هرگونه مكاتبات بازرگاني ديگر درج گردند، نيز ممنوع سازند.

دادگاه‌هاي هر كشور تصميم خواهند گرفت كه چه نوع نشانه‌هايي به خاطر خصوصیت عام آنها مشمول مقررات اين موافقتنامه نمي‌شود.با اين حال نشانه‌هاي منطقه‌اي درباره منبع فرآورده‌هاي درخت تاك از قيد و شرط مذكور در اين ماده مستثني هستند.

براساس ماده 5اين موافقتنامه كشورهاي عضو اتحاديه حمايت از مالكيت صنعتي كه به اين موافقتنامه ملحق نشده‌اند، مي‌توانند بنا به درخواست خود طبق روش پيش بيني شده در ماده 16 كنوانسيون عمومي به اين موافقتنامه ملحق شوند. مقررات مواد 16 مكرر و 17 مكرر كنوانسيون عمومي در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.لازم به ذكر است تا تاريخ 15جولاي 2004 تعداد 34 كشور به عضويت اين كنوانسيون درآمده‌اند.  جمهوري اسلامي ايران رد سال 1382 به اين موافقتنامه ملحق شده است.( حجتي اشرفي، بی تا ، 517)

3-7- موافقتنامه لوكارنو براي ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي:

اين موافقتنامه در سال 1968 ميلادي به تصويب رسيده و در سال 1979 اصلاح شده  است. موضوع اين موافقتنامه طبقه بندي طرح‌هاي صنعتي است.ادارات صلاحيتدار كشورهاي متعاهد در اسناد رسمي تسليم يا ثبت طرح‌هاي صنعتي بايد نشانه‌هاي طبقه‌بندي را درج نمايند. اين كار بايد در تمام آگهي هاي تسليمي يا ثبت آنها كه ادارات مذكور منتشر مي‌كند نيز صورت گيرد.

يك كميته متخصصين كه كليه كشورهاي عضو در آن نماينده‌اي دارند و طبق اين موافقتنامه تشكيل شده است وظيفه دارد اين طبقه‌بندي را به طور دوره اي مورد بررسي قرارداده و اصلاح نمايد. آخرين نسخه اين طبقه بندي كه از سال 1999 ميلادي تاكنون معتبر است هفت نسخه آن است. جديدترين طبقه‌بندي لوكارنو كه از اول ژانويه 1999 ميلادي به مورد اجرا گذارده شده حاوي اصلاحات و اضافات انجام شده توسط كميته متخصصين در سال 1998 ميلادي است.اين طبقه بندي را دبيرخانه سازمان جهاني مالكيت معنوي به منظور اجراي موافقتنامه لاهه در خصوص تسليم بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي و همچنين اداره ثبت طرح هاي صنعتي نبلوكس استفاده مي‌كنند.

موافقتنامه لوكارنو اتحاديه‌اي را به وجود آورده است. اين اتحاديه داراي يك مجمع است، هر كشور عضو اين اتحاديه در اين مجمع عضويت دارد. يكي از مهمترين وظايف مجمع تدوين برنامه و بودجه دوساله اتحاديه است.عضويت در موافقتنامه لوكارنو براي كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ازاد است. اسناد امضاء و احلاق بايد به مدير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي تحويل گردد(Wipo, Summaries Or Conventions, ….Op.cit,p.6)

تا تاريخ 15ژوئيه 2004 ميلادي تعداد 44 كشور به عضويت اين موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوري اسلامي ايران تاكنون به عضويت اين معاهده درنيامده است.

 

4- مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران:

4-1-مباني قانوني:

اجزاء مالكيت ادبي وهنري درقوانين مختلف به طور كلي يا جزئي مورد حمايت قرار گرفته است كه در ذيل مواد قانوني مربوطه را ذكر مي‌نمائيم.

4-1-1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

در قانون اساسي، مالكيت به طور كلي موردحمايت صريح قرار گرفته است و در اصول 46 و 47 آن مي‌خوانيد:

اصل 46: «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.»

اصل 47: «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.»

همانگونه كه در بحث مالكيت معنوي عنوان نموديم مالكيت معنوي نوعي از مالكيت مي‌باشد كه از نظر قانون مشمول هرگونه حمايت از مالكيت مي‌باشد، بنابراين اصول فوق الذكر نيز مي‌تواند بعنوان مبناي حمايت از مالكيت ادبي و هنري قرار گيرند.

4-1-2- قانون مدني:

در قانون مدني نيز، مالكيت به طور كلي مورد حمايت قرار گرفته است و مواد 30 و 31 اين قانون در حمايت از مالكيت چنين مقرر مي‌دارند:

ماده 30:‌«هر مالكي نسبت به مالكيت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.»

ماده 31: «هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌تواند بيرون كرد مگر به حكم قانون»

البته در قانون مدني، تعريفي از مال صورت نگرفته است ليكن در كتب حقوقي و طبق نظريه هاي حقوقي، مال به انواع متفاوتي تقسيم گرديده است و انواعي از مال تقسيم آن به دو شاخه مال مال مادي و مال غيرعادي است و از انواع مال غيرمادي نيز حق است و آن نيز بر دو نوع حق مالي و حق معنوي است كه موضوع مورد حمايت نيز مالكيت ادبي و هنري مي‌باشد.

4-1-3- قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:

اين قانون بطور صريح مالكيت ادبي و هنري را مورد حمايت قرار داده است و به عنوان مبناي اصلي حق مالكيت ادبي و هنري محسوب مي گردد.اين قانون كه در آراء محاكم مورد استناد قرار مي گيرد ازضمانت اجراي حقوقي و كيفري برخوردار بوده است و نشان‌دهنده حمايت قوي قانونگذار از اين نوع مالكيت مي‌باشد.

از آنجائيكه تمام مواد قانوني اين قانون به عنوان مبناي قانوني مالكيت ادبي و هنري محسوب مي گردد از ذكر متن اين مواد خودداري مي‌گردد.اين قانون در 11 دي ماه سال 1348 هجري شمسي به  تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و داراي 32 ماده مي‌باشد و آئين نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 4 دي ماه 1350 به تصويب هيات وزيران رسيد.

 

 

 

4-1-4- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352:

اين قانون ترجمه و تكثير برخي از آثار مورد حمايت در قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به طور اخص موردحمايت قرار داده است و بيشتر به ذكر حقوق مترجم و تكثر و ترجمه كتب و نشريات ؤ‌اثار صوتي كه در قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان چگونگي حقوق متعلقه آنها ذكر نشده پرداخته است.

اين قانون كه تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكل چاپ شده و نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي را به قصد بهره برداري مادي ممنوع ساخت (مواد 2و3) ضمن پاي بندي به تمامي مواد قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي بيگانگان مطابق ماده 6 حمايتهاي خود را منوط به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل دانست(عابدي درجه،بی تا, 54)

 

4-2- حقوق مالكيت فكري در ايران:

كشور جمهوري اسلامي ايران مانند بسياري از كشورهاي جهان در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي است و در راستاي نيل به اهداف توسعه در زمينه‌هاي ياد شده و رشد و رونق اقتصادي بر پايه دانشهاي روز و نوين و همراه با حفظ ارزشها  تلاش مضاعفي را آغاز كرده و در اين رهگذر ضمن درك و پي بردن به نقش اساسي و مهم امر مالكيت فكري در سرمايه گذاري مبادله تكنولوژي و ايجاد روحيه ابتكار و تحقيق در ميان ملت به مدرنيزه كردن قوانين و اداره مالكيت صنعتي با لحاظ و مدنظر قرار دادن ملاك ها و استانداردها و ترتيبات حقوقي و تجاري بين المللي همت گماشته تا بدين وسيله نهادساختاري اداره مالكيت صنعتي در كشور توسعه و ارتقا يافته و استفاده كنندگان از اين حقوق مهم و اساسي ضمن صرفه‌جويي در هرزينه و وقت از خدمات موثر و مفيد در زمينه‌هاي مالكيت صنعتي برخوردار و دستيابي عمومي مردم خصوصا متخصصين امر نيز از اطلاعات روز و جديد تسهيل گردد.

امر قانونگذاري براي ايجاد ظرفيت مناسب در اداره مالكيت صنعتي و به منظور بهبود روش‌هاي ارائه خدمات به مردم نقش اساسي و مهم دارد كه اين مطلب را در گفتار اول مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. همچنين در گفتار بعدي برخي از مزاياي ايجاد نظام حقوقي مالكيت فكري و در آخر نواقص و ابهامات موجود در قوانين و مقررات حاضر را ازنظر خواهيم گذراند.

4-2-1- امر قانونگذاري:

امر قانونگذاري براي كشورها اعم از كشورهايي كه براي اولين بار در حال پايه گذاري يك سيستم مالكيت فكري كارآمد و قوي هستند و يا كشورهايي كه درصدد اصلاح و به روز كردن قوانين خود در جهت تطبيق آنها با استانداردهاي بين‌المللي هستند از اهميت فراواني برخوردار است. زيرا اجراي موثر حقوق مالكيت فكري اين ضرورت را مي‌طلبد كه تا يك چهارچوب قانوني مناسب جهت اجراي مقررات مربوط به آن تنظيم و در نظر بگيريم.( ميرحسين، 2,1380)

قانون مالكيت بامفهوم مالكيت صنعتي، تحت عنوان قانون ثبت علايم و اختراعات در تير ماه 1310 به تصويب رسيد و آئين‌نامه اصلاحي اين قانون در ارديبهشت 1337 مورد تصويب قرار گرفت.مدت اعتبار علايم تحت اين قوانين 10 سال و به هر صورت نامحدود قابل تمديد است. مدت اعتبار براي اختراع 20 سال است كه بايد هر5 سال يكبار تمديد شود.

قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 است كه حق تكثر اثر را تا مدت 30 سال پس از مرگ پديد آورنده به رسميت شناخته و مجازات حبس تا 3 سال را براي متخلفين پيش‌بيني كرده است.در سال 1337 اصلاحات مربوط به كنوانسيون پاريس توسط دولت ايران پذيرفته شده و در اين رابطه، قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي نيز در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

در ايران مرجع قانوني براي ثبت مالكيتهاي صنعتي، سازمان ثبت اسناد واملاك (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) است كه خود از مراجع وابسته به قوه قضائيه بشمار مي رود كه يكي از وظايفش ثبت اختراعات مي باشد.و سرانجام اينكه در تاريخ 25/7/1380 قانون الحاق به سازمان جهاني مالكيت فكري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان به مرحله اجرا رسيد.( نوروزيان،1384. 8 )

با توجه به مراتب فوق عليرغم غناي قوانين داخلي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي و همخواني و هماهنگي كه علي‌الاصول مگر در موارد استثنايي بين سيستم حمايت از مالكيت صنعتي در ايران و استانداردهاي بين المللي خصوصا موافقتنامه تريپس وجود دارد بايد گفت كه قوانين به طور كلي خصوصا قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري با گذشت زمان و با توجه به شرايط و نيازهاي جديد تغيير مي يابندو پيدايش مصاديق و موضوعات جديد كه بايستي تحت عنوان حقوق مالكيت فكري تحت حمايت قرار گيرند و از همه مهمتر تلاش جدي كه كشور جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني دارد تجديدنظر در قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري و مدرنيزه كردن آن و نيز تصويب قوانين و مقرارت جديد براي تامين استانداردهاي حداقلي كه در موافقتنامه تريپس آمده است، امري ضروري و لزوم آن كاملا احساس مي گردد. (ميرحسيني, همان , 4)

از جمله ضعفهاي عمده قانون مصوب فعلي از قرارزير است:

-  جايگاه مبهم ابتكارات و طرحهاي صنعتي كه از جمله عناصر مهم مالكيت صنعتي هستند.

- ضعف آيين نامه‌ها و ضوابط مدون و مشخص براي بررسي دقيقتر محتواي علمي و فني اختراعات، نواوريها و آنچه كه مشمول حقوق مالكيت معنوي مي شود.عدم پيش بيني براي انتشار مناسب محتواي علمي واختراعات و معرفي و بازاريابي آنها. عدم پيش بيني‌هاي خاص حقوق براي حل اختلافات احتمالي حاصل از نظام مالكيت فكري و صنعتي و ...

با عنايت به موارد فوق، شايسته است تا اقدامات مناسبي در سطوح ملي و بين‌المللي در رابطه با مالكيت فكري پيگيري و اجرا شود:

در سطح ملي بررسي محتوايي و روزآمد كردن قانون مالكيت صنعتي و‌آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن با كمك و مساعدت قوه قضائيه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقياقت و فناوري، صنايع، بازرگاني و ..

-  توسعه كمي و كيفي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي و فرهنگي براي افزايش آگاهيهاي عمومي جامعه از حقوق مالكيت فكري (بويژه نسل جوان خلاق و مستعد).

- ايجاد راه‌اندازي رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط با حقوق مالكيت فكري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تقويت نيروي انساني متخصص وآشنا به حقوق مالكيت فكري

- توسعه همكاريهاي علمي، آموزشي با ساير كشورها و بهره‌گيري از توانائيها و امكانات سازمانهاي بين‌المللي به ويژه WHO,FAO,WIPO و ... در خصوص مالكيت فكري براي استفاده از آثار علمي و فناوري با منشاء خارجي و دسترسي آسانتر به اطلاعات.

- ايجاد، طراحي و توسعه بانكهاي اطلاعاتي و اتخاذ شيوه‌هاي مناسب كسب اطلاعات علمي، فني، تجاري، فناوري با همكاري و مساعدت مالي WIPO به منظور تسهيل و دسترسي به اطلاعات فناوري و دانش فني مورد نياز براي توسعه كشور.

- بسترسازي و توسعه زير ساختهاي لازم براي حمايت از آثار و نمودهاي فرهنگ عام، دانش سنتي، ذخائر و منابع ژنتيكي و ساير موارد مرتبط با مالكيت فكري در سطح كشور

- توسعه مستندسازي و جمع آوري و تدوين كليه موارد مرتبط با مالكيت فكري به ويژه دانش سنتي به منظورجلوگيري از انهدام و اتلاف آنها در حين انتقال به نسلهاي آينده.

- توسعه قوانين ملي در زمينه مالكيت صنعتي و به طور كلي مالكيت فكري با توجه به نواقص و ضعفهاي عمده در قانون موجود

- ارائه مكانيزمي نظير ايجاد صندوق حمايت از توسعه فناوري جهت خريد دانش فني كسب شده از سوي توليد‌كنندگان فناوري جديد در كشور

- ارائه تسهيلات مالي و معافيت‌هاي مالياتي براي حمايت از نوآوران، كارآفرينان و فناوران

- در سطح بين المللي مشاركت و همكاري گسترده با سازمانهاي بين المللي ويژه WIPO به منظور شناساندن ظرفيتها و توانائيهاي (بالقوه و بالفعل) كشور به مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از امكان ثبت قانوني اعلام اختراعات نشانها و كليه دارائيهاي فكري مخترعين، مبتكرين، صاحبان آثار وفعاليت‌هاي تجاري، فرهنگي،علمي، فناوري و فكري كشور در اين مجامع

- شناسايي معاهدات و كنوانسيون هاي مرتبط بين‌المللي براي بهره‌گيري مناسب از خدمات مشاوره، آموزشي، تجهيزاتي و مالي اين كنوانسيونها و رفع نيازهاي فكري و حقوقي كشور و .... مي‌تواند از جمله اين اقدامات باشد.( نوروزيان، همان ,10)

 

 

4-2-2- ضرورت تدوين و طراحي نظام مالكيت فكري:

به طور كلي سيستم فكري به دليل آنكه حق انحصاري استفاده از اختراع، ابتكار، ايده، اثر و .. را رد مقابل افشاء انتشار و بهره بردراي غيرمجاز در اختيار صاحب اختراع، نوآوري اثر يا ... مي‌گذارد، شرايطي را فراهم مي سازد كه دانش، اطلاعات، فن يا فناوري مربوطه در سطح وسيع انتشار يافته و امكان توسعه آن توسط سايرين نيز فراهم گردد.

نحوه تدوين و انتشار اطلاعات، دانش و فناوري در كليه كشورهاي جهان و براساس قوانين بين المللي تقريبا هماهنگ و يكدست صورت گرفته و در نهايت دستيابي به اطلاعات و دانش فني و توسعه فناوريهاي موجود تسهيل گرديده و رشد جوامع صنعتي و اقتصادي جوامع را به دنبال مي اورد.بهره برداري و استفاده انحصاري صاحب اثر، اختراع، دانش يا اطلاعات كه توسط نظام مالكيت فكري تامين مي‌گردد، انگيزه كافي براي توسعه فعاليت‌هاي نوآوري و رشد خلاقيت وا بتكار در سطح جامعه را ايجادنموده و امكان انتقال آن به سايرين را فراهم مي‌سازد.

انتقال فناوري كه در حال حاضر از مهمترين مباحث توسعه صنعتي واقتصادي به شمار مي‌رود، بدون تضمين كافي در مورد رعايت حقوق مالكيت فكري صاحب فناوري، عملا امكانپذير نبوده در بسياري از موارد دسترسي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه را به دانش فني و فناوري مناسب به دليل عدم سيستم هاي حقوق مالكيت فكري با مشكل و دشواري مواجه مي‌سازد.

قدرت خلاق بشر منبع ومنشاء تمام فعاليت هاي هنري و اختراعي است. اين فعاليت ها تضمين زندگي شايسته و لايق بشر است. اين وظيفه دولتهاست كه با كوشش پيوسته خود حمايت از فعاليت هاي هنري و اختراعي را تضمين نمايد.( اين جمله بر سر در اصلي سازمان مالكيت معنوي در ژنو نگاشته شده است)

اگرچه طي چند سال اخير اقدامات و گامهاي مثبت و ارزنده‌اي از سوي برخي مجامع و نهادهاي زيربط مانند قوه قضائيه و وزارت صنايع در خصوص مالكيت فكري و نظام‌مند ساختن آن به ويژه انطباق داخلي با قوانين بين‌المللي حاكم بر اين موضوع انجام گرفته است. با اين وجود  تدوين و طراحي نظام مالكيت فكري ضروري ترين اقدام و پيشنياز ساير فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه مي‌باشد كه هنوز از وضعيت روشني برخوردار نيست و پرداختن به آن به ويژه در شراط زماني فعلي كه توسعه فناوري موضوع مهم و استراتژيك كشور مي‌باشد، الزامي است.

به طور كلي ساختار مالكيت فكري، متشكل از يك فرايند پويا و مستمري است كه در هسته مركزي آن چهار مولفه و فكر نو در زمينه‌هاي مختلف علمي، پژوهشي، صنعتي، فناوري و .. تا عملي ساختن ايده و تجسم بخشيدن عيني آن و توليد محصول و سپس ورود آن به بازار و چگونگي تجاري سازي آن و در نهايت حمايت و حراست از حقوق مادي و معنوي آن معني و مفهوم پيدا مي كند.

نگاهي به ميزان درخواست تقاضاي ثبت انواع ايده‌ها و نوآوريها در كشورهاي به ويژه صنعتي و توسعه يافته حاكي از اين مطلب است كه وجود يك سيستم كارآمد حامي و پشتيبان براي مالكيت فكري مي‌تواند نهضتي فراگير و رو به رشد در عرصه علمي، فني و صنعتي در اين جوامع ايجاد كند.

نگاهي به ميزان درخواست تقاضاي ثبت انواع ايده‌ها و نوآوريها در كشورهاي به ويژه صنعتي و توسعه يافته حاكي از اين مطلب است كه وجود يك سيستم كارآمدحامي و پشتيبان براي مالكيت فكري مي‌تواند نهضتي فراگير و رو به رشد در عرصه علمي، فني و صنعتي در اين جوامع ايجاد كند.

اگرچه بديهي است كه بسياري از اين ايده‌ها ممكن است در كوتاه مدت چهره و نمود واقعي و عيني در قالب نوآوري يا اختراع وحتي محصول نگيرند، اما در نهايت مي‌تواند به رشد خلاقيت و افزايش فعاليت هاي ذهني و ابداعي افرادجامعه كمك نمايد.

بنابراين به منظور تحقق اهداف و آرمانهاي مجموعه دولت و بويژه رئيس محترم رئيس جمهور كه بر اصلاح نظامات و ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي، فرهنگي و اداري تاكيد ورزيده و از ايجاد قانون به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير ياد مي‌كند. لازم است تا كليد ابعاد مرتبط با مالكيت فكري مورد بررسي قرار گرفته و قواعد و قوانين حمايت از مالكيت مادي و معنوي در حوزه‌هاي مختلف تدوين و تسريع گردد.( نوروزيان،1384 ، 15)

4-2-3- نواقص و ابهامات موجود در قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت فكري:

عليرغم غناي قوانين داخلي و قدمت ديرينه ايران در خصوص حقوق مالكيت فكري به ويژه مالكيت صنعتي و همخواني و هماهنگي كه بين سيستم حمايت مالكيت صنعتي در ايران و استانداردهاي بين المللي وجود دارد بايد گفت كه كليه قوانين نياز به تغيير و اصلاح داشته و بايد نسبت به تجديدنظر آنها اقدام شود. در زمينه حقوق مالكيت ادبي و هنري يا كپي اگر چه ايران در مجموع از قوانين و مقررات خوبي برخوردار است كه آخرين قانون آن قانون نرم افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379 است، اما در سطح بين الملللي به دليل عدم الحاق ايران به كنوانسيون برن و ساير كنوانسيونهاي مربوطه، حمايت جدي از مالكيت ادبي و هنري ايران در سطح بين‌المللي وجود ندارد و صرفا در موافقتنامه هاي دو جانبه با ساير كشورها مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.

در زمينه فولكور دانش سنتي و منابع ژنتيكي نيز نقصها و ابهامات فراواني در سطح داخلي و بين‌المللي وجود دارد. عليرغم تشكيل كميته‌هاي فني و حقوقي در سطح عالي مركب ازوكلا، اساتيد، كارشناسان و متخصصان اين مقوله به منظور بررسي قوانين و تطبيق آن با الگوهاي بين المللي هنوز درچهارچوب فكري و علمي مدون و معتبري تدوين نشده و اين مقوله‌ها به ويژه فولكو و منابع ژنتيكي با ضعف قوانين مواجهند.( ميرحسيني، همان ، 8)

در زمينه‌هاي نشانه‌هايي جغرافيايي نيز چون وزارت دادگستري تاكنون آيين نامه لازم را در اجراي ماده 582 قانون تجارت تهيه و تنظيم نكرده حمايت وجود ندارد.در زمينه رقابت غيرمنصفانه عليرغم اينكه اغلب كشورها در اين خصوص قوانيني را وضع و به مرحله اجرا گذاشته‌اند در كشورما در اين باره قانون جامع و كارآمدي وجود ندارد و حمايت حقوقي و كيفري موثر از زيان ديده به عمل نمي‌آيد.

تشكيل كميته‌هاي حقوقي وعلمي و فني مربوط به اين موضوعات كه با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت فكري در كشور صورت گرفته است، مي‌تواند از جمله اقدامات ارزشمندي باشد كه با بهره‌گيري از توان تخصصي كارشناسان سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) زمينه‌هاي تدوين و تنظيم قوانين مورد نياز را فراهم كرده و منافع و منابع ارزشمند ملي را در برابر تهديدات خارجي حفظ نمايد.

توسعه و بهبود مهارتهاي انساني و ارائه خدمات مورد نياز براي پاسخگويي به نياز متقاضيان و برقراري سيستمهاي شبكه‌اي و رايانه‌اي از ديگر ضعفهاي داخلي است كه البته تاكنون اقدامات مثبتي در اين رابطه به ويژه در بعد تربيت نيروي انساني و آموزش تخصصهاي مورد نياز از سوي نهادهاي ذيربط بعمل آمده است.برگزاري سمينارهاي آموزشي برپايي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، اعزام كارشناسان و متخصصان به خارج از كشور از ديگر اقدامات بعمل آمده براي ارتقاي دانش فني و نيروي انساني مي باشد.

4-3- پاره اي از انديشه‌هاي فقهي در خصوص حقوق مالكيت فكري:

در نظام اجتماعي ما به طور كلي و نظام حقوقي ما علي الخصوص مبتني بر احكام و مقررات شرعي است و با توجه به اصول دوازدهم و چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي اقتصادي، اداري فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلامي (مذهب جعفري اثني عشري) باشدو در غير اين صورت قابليت اجرا نخواهد داشت.

برخي از فقهاي بنام متاخر حق طبع و حق التاليف و كپي رايت را حقي شرعي تلقي نكرده و بالطبع رعايت حرمت آن را نيز لازم نشمرده‌اند. چرا كه معتقدند ملازمه‌اي بين مالكيت حقوق فكري و معنوي نزد عرف و مشروعيتشان نزد شارع وجود ندارد. لذا براي اينگونه حقوق ثبوت شرعي قايل نيستند.

از جمله اين عده مي‌توان به نظريات آيت ا.. خميني اشاره كرد به عباراتي واضح و روشن تاليف و حقوق متعلقه به آن را از نظر شرعي رد كرده‌اند.وجود اين نظر و نظرياتي اين چنين ترديدهايي جدي و اساسي را براي جواز شرعي كپي رايت به وجود مي‌آورد هر چند كه در حال حاضر نظام قانونگذاري، با تصويب قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه‌اي (مصوب 1379) قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ... و با وجه به تاييد آنها توسط شوراي نگهبان در واقع وجه شرعي اين حقوق مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته ولي نبايستي فراموش كرد كه تلقي و طرز تفكر جدايي قوانين از مقررات شرعي هنوز هم بر بخشي از جامعه ماحكم فرماست و تعيين و شناخت اين موضوع مي‌تواند مسئله حرمت شرعي كپي برداري و نقص حقوق پديد آورنده نرم افزار را نيز حل نمايد. (مسعودي,بی تا, 82)

4-3-1- حقوق پديدآورندگان در فقه:

امر و مقوله كپي رايت را مي‌توان موضوع جديدي دانست كه هيچ يك از فقهاي پيشين به طور دقيق در مورد آن اظهارنظر نكرده‌اند. تا پيش از پيدايش تمدن اسلامي تاليف و تدوين علوم اسلامي يك رسالت عمومي به حساب مي آمد و گرفتن اجرت براي كتاب قرآن و حديث در تلقي عمومي مسلمين مكروه به حساب مي آمد.نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجري همراه با طليعه تمدن اسلامي است. مولف نوشته‌اش را به ناشر مي‌فروخت يا مي‌سپرد كه آن را تكثير و تجليد نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت مي‌نمود تا كتاب را از تحريف مصون بدارد. اما با توجه به درگيري‌هاي سياسي و اختلافات مذهبي جعل و تحريف در آن روزگار رايج بود و تنها كاري كه از مولفان ساخته بود موعظه اخلاقي و يادآوري مسئوليت شرعي بود.

پس مي‌توان نتيجه گرفت كه در اسلام حق تاليف و تصنيف وجود داشته و حتي در مواردي مورد تشويق قرار مي‌گرفته است، اما جنبه حمايتي و ضمانت اجرايي درستي نداشته است و در مورد جاعلان و تحريفگران و سازمان ادبي فقط به موعظه اكتفا مي‌شده است.

 علما در فقه توليد فكري را اگر بهره‌وري از آن مباح شرعي باشد در زمره اموال مي‌دانندو مالكيت انها را با اعيان يكي مي‌دانند غاصب اين منافع را ضامن مي دانند و براي اين منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث نيز جاري مي كنند.

اما در فقه اماميه آراء متفاوت است. برخي از فقها حق پديد آورنده را غير شرعي مي‌دانند و معتقدند كه اخذ اجرت در آن روانيست و بر اين باورند كه حقوقي را كه عوض مالي قبول نمي‌كند و نيز حقوقي را كه قابل انتقال نيست نمي‌توان فروخت اما در مقابل عده‌اي ديگر از فقها بر اين باورند كه حق مولف امري شرعي است و تاليف منفعتي دارد كه نصيب انسان مي شود و مولف مالك اين منفعت است و مي‌تواند ديگران را از تصرف در آن باز دارد اما متاسفانه به رغم پذيرش نسبي حق مولف توسط علما در كشورهاي مسلمان با چالشي جدي در اين زمينه روبرو هستيم چرا كه قوانين مربوط به حمايت از مالكيت فكري از جمله ضعيف ترين قوانين از لحاظ اجرايي مي باشد(مسعودي ,بی تا, 82)

اگرچه فقهاي معاصر هم گرايش به شرعي دانستن حق مولف دارند اما كشورهاي اسلامي در بيشتر موارد رويكرد متفاوتي را در پيش مي‌گيرند. در كشور ما هم بحث‌هاي زيادي در ايران به وجود آمد.

امام خميني (ره) در فتوايي در اين مورد فرمودند كه:

«آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نمي‌آيد و نفي سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه هيچ گونه شرط و عقدي در ميان باشد جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» في نفسه ايجاد حق نمي‌كند و دلالت بر التزام ديگران نمي‌نمايد. بنابراين ديگران مي‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقليد كنند و هيچ كس نميتواند مانع از اين كار شود(امام خميني(ره)، ، 1408، 625و626)

آيت اله سيد محسن مرعشي شوشتري بر اين باور بودند كه : مالكيت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسئله فوق حقوق مذكوره شرعا معتبر و لازم الرعايه هستند.

آيت اله مكارم شيرازي نيز در فتوايي حق طبع و تاليف و اختراع و مانند آن را يك حق شرعي دانسته و فرموده بودند كه: از نظر اسلام بايد به حق تاليف احترام گذاشت و يا به عبارت تعبير ديگر، اهميت مالكيتهاي فكري كمتر از مالكيتهاي عيني نيست و حكومت اسلامي بايد عهده‌دار حفظ آنها باشد.( آيت الله مكارم شيرازي، 211,1371)

ملاحظه مي شود كه آراء فقها در اين زمينه متفاوت است و فتواي امام خميني (ره) منجر شد كه بسياري از دادرسان در احكام خود به فتواي ايشان استناد نموده و قانون مولفان را اجرا ننمايند. براساس منطوق فتواي ايشان نه تنها قايل به حق مادي نبودند بلكه با توجه به اينكه آورده‌اند كه ديگران مي‌توانند از اثر ديگري تقليد نمايند، نمايانگر اين است كه حق معنوي پديد آورنده را غيرشرعي مي‌دانستند.

نظر دادستان كل كشور هم بر اين بود كه ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بين نويسندگان و ناشران را در دعاوي حقوقي آنها حل مي‌كنيم، براي اينكه محاكم قضايي ما بتوانند صدور حكم كنند و الا برحسب فتواي اما (ره) محاكم قضايي ما نبايد در اين زمينه حكم صادر مي‌كردند.

بالاخره در سال 1371 علي لاريجاني، وزير ارشاد وقت خواستار تعيين تكليف در اين زمينه شد و آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه وقت در پاسخ گفت: حق مولف ... شرعي و با توجه به قانون حمايتمولفان و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي داراي مباني قانوني است كه مولف مي‌تواند براي خودمحفوظ نگه دارد و يا براساس آن قرار داد قانوني به هر كس كه مايل باشد واگذار كند و در اين قرارداد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد كه تخلف از آن تصرف در حق غيرشناخته شده و قابل تعقيب كيفري است. در زمان اختلاف آراء بايد به نظر ولي امر مسلمين توجه نمودكه نظر آيت اله خامنه‌اي هم بر مشروع بودن اين حق مي‌باشد.( پاسخ دفتر مقام معظم رهبري.1375,بی جا)

 

 

 

4-3-2- حق تاليف از ديدگاه فقه:

اين مساله ازمسايل نو پيدا و جديدي است كه در هيچ يك از قرآن و سنت و اجماع و اقوال صحابه و مجتهدان مطلبي درباره آن نيامنده است. به همين علت علماي جديد در اصل حق بودن يا نبودن و لزوم عدم لزوم وضع قوانيني در حمايت از آن با يكديگر اختلاف نظر دارند و دو ديدگاه را در اين زمينه مطرح كرده‌اند:

صاحبان ديدگاه اول كه دكتر احمد الحجي الكردي هم جزء آنان است، بر اين باورند كه حق تاليف هيچ گونه اعتباري ندارد و در نتيجه دريافت پول در قبال آن نيز مشروع و حلال نيست. استدلال هاي اين گروه اين گونه است:

1- اگر اين حق معتبر باشد، گاهي ممكن است مولف به خاطر مسايل مالي از طبع و نشر اثر علمي خويش خودداري ورزد. در صورتي كه اين كار از مصاديق كتمان علم است شارع آن را نهي كرده است. خداوند در اين زمينه مي‌فرمايد:

ان الذين كتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الاعنون: (آنان كه ادله و نشانه‌هاي هدايت را حتي پس از آن مي‌پوشانند كه ما آن را د ركتاب براي مردم روشن كرده‌ايم مورد لعنت خدا و ديگر لعنت كنندگان قرار دارند.)( سوره بقره، آيه 159)

از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمود: من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار(هر كس علم خويش را كتمان كند و پاسخ مسائل را ندهد در روز قيامت لجامي از آتش بر دهانش مي‌گذراند).( يزداني، بی تا، 50)

2- علم از مصاديق امور عبادي و قربي است نه از قبيل مسايل تجاري و صنعتي و مزد خواستن براي انجام امور عبادي جايز نيست. در نتيجه عالم بايد به صورت تدريس و تحصيل و بدون چشم داشت به دريافت مزد، علمش را در اختيار ديگران قرار بدهد.

البته مردم وظيفه دارند هزينه زندگي اين فرد را تامين كنند. چنانكه در زمان سلف صالح رضوان الله عليهم هم اينگونه بود و آنان و خلفا به وفور بر علما بذل و بخشش مي‌كردند و ايشان را بر صدر مي‌نشاندند و هزينه‌هاي زندگي‌شان را تامين مي‌كردند تعظيم و تكريم عالم و مراجعه به او در مسايل قضا و سياست و حكومت و اقتصاد در واقع بهترين پاداشي است كه تقديم آنان مي‌كنيم و بالاترين مزدي است كه به سبب آن علما اطمينان نفس پيدا مي‌كنند.

پيامبر (ص) مردم را مكلف به  تكريم آنان كرده و فرموده است: ليس منا من لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا و من لم يعفر لعا لمنا حقه(يعني از ما نيست كسي كه به پيران ما احترام نگذارند و به كودكان ما تحرم نكند و حق عالمان ما را نشناسد)

3- حق مولف چيزي شبيه به حق شفعه بوده و مجرد حق است و هر چه از اين قبيل باشد جايز نيست در برابر آن آن عوض گرفت در نتيجه جايز نيست مولف در برابر محصولات ذهني خويش مزد طلب كند.

گروه زيادي از علما معاصر طرفدار ديدگاه دوم هستند و حق تاليف را مشروع مي‌دانند و حكم به حليت آن كرده‌اند. استاد مصطفي زرقاء، محمد فتحي دريني، محمد سعيد رمضان البوطي و وهبه زحيلي از جمله افراد اين گروه هستند كه حكم به اعتبار حق تاليف كرده‌اند و در نتيجه طلب پول را در برابر آن حلال شمرده اند. استدلال اين گروه اين گونه است:

1- خداوند در قرآن مي‌فرمايد: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب تقيد و نيز در حديثي از پيامبر آمده است كه فرمود:

آن العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله لايلقي لها بالا يرفع الله بها درجات و ان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لايلقي لها بالا يهوي بها في جهنم (انسان اگر سخن نيكي بگويد هر چند كودك باشد خداوند به همان ميزان او را بالا مي‌برد و پاداش مي دهد و اگر سخن ناروايي بر زبان بياورد، هر چند كوچك باشد، به همان ميزان او را به جهنم مي برد.)

2- بر طبق اين آيات و روايات نويسنده خود مسئولنيك و بد گفته هاي خويش است و بر طبق قاعده «الغنم بالغرم» و «الخراج بالضمان» اين حق اوست ه در مقابل ابداعات خويش پاداش بخواهد.

3- لازمه عمل به قاعده مصالح مرسله در زمينه حقوق خصوصي افراد قول به حق تاليف است. در اين تحقيق اين مسئله را از دوجهت دانسته است: يكي از اين جهت كه حق تاليف ملكي است كه بر پايه مال استوار شده است يعني حق عيني مالي است.چون منفعت آن ابتدا به مولف بر مي گردد سپس به ناشر و پخش كننده و ديگران. پيداست اين حق مالي مخصوص است. جهت ديگر آن است كه تاليف مشتمل بر مجوعه منافع قطعي است كه عايد تمام افراد جامعه مي‌شود. اين منافع همان بهره‌اي است كه از اثر علمي و ادبي و .. برده مي‌شود. چون اين گونه آثار به خاطر تاثيري كه بر جامعه مي‌گذارند نقش فوق العاده‌اي را در تمام ابعاد زندگي ايفا مي‌كنند، همين شمول و گستردگي آنها را در رديف يكي از حقوق خداوند درآورده است. دين هر دونوع مصلحت مرسله را در نظر گرفته و احكام خويش را براساس آن استوار كرده است. چون مصلحت مرسله جزء مباني عدل و حق است، بنابراين محصولات فكري مالكيت دارد و جزء مايملك انسان به شمار مي‌رودو حكم شرع مفروض در آن بر پايه مصلحت مرسله و عرف استوار است.از آنچه گذشت معلوم شد حق با صاحبان ديدگاه دوم است بر طبق اين ديدگاه حق تاليف شرعا معتبر و مبادله آن جايز است. (عثمان بشير ، بی تا,بی جا)

 

4-3-3- حق گواهي نامه اختراع از ديدگاه فقه:

فقه قملرو وسيعي براي به رسميت  شناختن اين حق دارد و مي‌توان براساس عمل به قاعده مصالح  مرسله به آن دست يافت كه قبلا به آن اشاره شد. يكي از وجوه مصلحت ودن حمايت از اين حق تشويق ديگران به اختراع و نوآوري است تا كساني كه در اين زمينه به تلاش مي‌پردازند. مطمئن شوند مورد حمايت قانون قرار دارند و افراد ديگر قادر نخواهد بود نتيجه زحماتشان را بربانيد و مزاحم بهره‌مندي ايشان از حاصل كار خويش شوند.

مرحوم آيت الله شهيد مطهري در مورد مالكيتهاي صنعتي به ويژه اختراعات به نظر مي رسد به مالكيت اشتراكي قايل باشند و در توضيح اين نظر چنين بيان نموده‌اند: ماشين (هاي توليد) از آن نظر كه مظهر ترقي اجتماع  هستند و محصول آن را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه دانست بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مختراع هستندو آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالك شخصي داشته باشد نمي توانند به اشخاص تعلق داشته باشند. بلكه مالكيت اشتراكي در مواردخاص است كه موجبات آن اقتضاء مي كند در ان موارد مالكيت اشتراكي و اجتماعي باشد نه فردی(مطهري،1370،58و59)

بنابراين نظريه حق مخترع همان پاداش است نه مالكيت اختراع مثل ساير اموال. دليلش نيز اين است كه آن چيز را فرد به وجود نياورده است. طبيعت به وجود آورده يا اجتماع به وجود آورده و هيچيك از اين دو به خاطر يك شخص معين هم به وجود نياورده‌اند، يعني فرد نه با آن چيز رابطه فاعلي دارد نه رابطه نمايي.( مطهري، همان ، 146)

4-3-4- اسم تجاري از ديدگاه فقه:

اسلام از چنان شمولي برخوردار است كه اين حق را نيز در بر ميگيرد و مي توان از طريق عمل به قاعده مصالح مرسله مشروعيت آن را استنباط كرد.علماي معصار عمما بر اين عقيده‌اندكه اسم تجاري حق مالي است و از ارزش مالي و مفهوم تجاري خاص برخوردار است و عاملي براي رواج كالايي است كه حامل اين عنوان تجاري است. اين عنوان ملك صاحب خويش است و مقتضاي ملك اين است كه مملوك به نحو اختصاص يا انحصار به مالك خود تعلق داشته باشد و او بتواند هر نوع انتفاعي را اعم از فروش و اجاره از آن ببرد كسي غير از او حق نداشته باشد بدون اجاره صاحبش در آن تصرف كند.مستند اين حق عرف عام است كه هيچ مزاحمي بانصوص شرعي خاص يا قواعد كلي  فقهي اسلام ندارد.

راي مجتمع فقه اسلامي درباره حقوق ابتكار: در نشست پنجم مجمع فقه اسلامي كه در اول جمادي الاول 1409 مطابق با ا10 دسامبر 1988 ميلادي در كويت برگزار شد، مسايل گوناگوني از جمله موضوع حقوق معنوي يا حقوق ابتكار مطرح شد و پس از بحث و مذاكره اين دو بند به تصويب رسيد.

اولاً: اسم و عنوان و علامت تجاري و حق تاليف و اختراع و ابتكار همگي از حقوق ويژه صاحبان خود به شمار مي‌روند و در عرف معاصر داراي اررزشي مالي و مورد تقاضاي مردم است. اين حقوق شرعا معتبر است تجاوز به آن جايز نيست.

ثانيا: از انجا كه اسم و عنوان و علايم تجاري به حقوق مالي تبديل شده‌اند فروش و واگذاري آنها به غير، در صورتي مجاز است كه زمينه هيچ گونه سوء استفاده و فريب و تقلي فراهم نباشد(محمد عثمان بشير، همان )

نتيجه گيري:

 

گرچه رشد اقتصادي شرط لازم توسعه است اما شرط كافي نيست. نظام مالكيت فكري يكي از مسايل زيربنايي نظام نوين اقتصادي در سطح ملي و بستري براي توسعه است بنابراين تبيين مقررات حقوق و اقتصادي نظام مالكيت فكري در جهت گيري صحيح سياستهاي ملي و تسريع روند توسعه موثر و مفيد واقع خواهد شد.

يكي از اهدف عمده حمايت از حقوق مالكيت فكري تقويت خلاقيت نوآوري و قوه ابتكار است كه براي شما زيادي از مردم سريعا مزاياي اقتصادي اينگونه فعاليت ها را فراهم مي اورد:

حمايت از جنبه‌هاي تجاري مالكيت فكري در نهايت يك هدف نيست بلكه ابزاري است كه به عنوان عامل تسريع كننده نيل به هدف توسعه اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و اقتصادي بكار مي آيد.

سنگ بناي موافقتنامه تريپس، پذيرش اصولي است كه بخش اصلي سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي دهند. يعني اصل رفتار ملي اصل رفتار دولت كامله الوداد و اصل عمل متقابل. مقصود نهايي از اين موافقتنامه ايجاد يك چارچوب حقوقي منحصر براي نظام مالكيت فكري منحصر در سطح بين المللي است.

موافقتنامه تريپس ساختار حقوقي مشخصي را به منظور شناسايي مالكيت فكري ارائه وارد شود بلكه اين موافقتنامه حاوي قواعد حداقلی است كه بايد در قانونگذاري ملي تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت لحاظ شود به اين موافقتنامه‌ها داتشتن ويژگيهاي مهمي كه از آن ياد خواهد شد انتقاداتي هم وارد است كه بدانها اشاره خواهيم كرد.

سه ويژگي عمده موافقتنامه عبارتست از:

1- استانداردها: موافقتنامه‌ در تمام حوزه‌ها ي مالكيت فكري در برگيرنده  حداقل استانداردهاي حمايت شامل تعریف موضوع حقوقي اعطايي،‌محدوديتهاو حداقل مهلت حمايت است.

2- اجرا: بخش عمده ديگري از مقررات به تشريفات داخلي و جبران خسارت در اجراي حقوق مالكيت فكري مي پردازد. موافقتنامه متضمن اصول كلي معين حاكم بر تمام تشريفات اجراي حقوق مالكيت فكري است. بعلاوه مقرراتي را در خصوص تشريافت و شيوه‌هاي جبران خسارت مدني و اداري اقدامات تاميني شرايط ويژه مربوط به تدابير گمركي و تشريفات كيفري را دربر دارد.

3- حل و فصل اختلافات: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت بواسطه ويژگيهاي قابل توجهي كه دارد ويژگي ديگري است كه موافقتنامه تريپس از آن بهره مي برد.

اما عليرغم محدوديتهاي جدي كه بر كشورهاي در حال توسعه توسط تريپس تحميل مي شود فرصتهاي براي اين كشورها به منظور كنترل تبعات اين موافقتنامه و حفظ تعادل بين منافع دارندگان حقوق و مصرف كنندگان حقوق وجود دارد مخصوصا كه اگر به وجود ابهاماتي كه در موافقتنامه در موارد ذيل وجود دارند توجه و زمينه تفسير اصلاح آنها فراهم گردد:مثلا:

الف: در مقدمه موافقتنامه به تاييد نيازهاي ويژه كم توسعه يافته ترين كشورها به برخورداري از حداكثر انعطاف در اجراي داخلي قوانين و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ايجاد يك مبناي تكنولوژيك درست و معتبر اشاره شده و بر اهميت  تقليل تشنجات با قبول تعهدات محكم براي اختلافات د رمورد مسايل مالكيت فكري مرتبط با تجارت از طريق روشهاي چند جانبه تاكيد شده است.

ب: ماده هفت مهمترين هدف موافقتنامه را حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق دانسته كه بايد به توسعه ابداعات تكنولوژيك و انتقال و گسترش تكنولوژي و استفاده متقابل توليد كنندگان و مصرف كنندگان دانش فني كمک. كند و بگونه‌اي صورت گيرد كه رفاه اقتصادي و اجتماعي و توازن بين حقوق و تعهدات منجر شود.

ج: در ماده هشت از يك سو اتخاذ تدابير مقتضي به منظور حفظ بهداشت تغذيه و نيز گسترش منافع در بخشهاي حائز اهيت حياتي براي توسعن اجتماعي اقتصادي و تكولوژيك به شرط انطباق با مقررات موافقتنامه تجويز شده و از سوي ديگر بر ضرورت جلوگير ياز سوء استفاده دارندگان حقوق مالكيت فكري و اجتناب از توسل به روشهاي محدود كننده تجارت تاكيد دارد.

د: مواد 25و 26 و27 امكان اعمال استثنائاتي را در حمايت از طرحهاي صنعتي و اختراعات لحاظ مي كند.

هـ : موازين حاكم بر امكانه صدور اجباري پروانه امتياز و مجوز در مواد 31  و 37 نيز قابل توجه است.

و: در ماده 40 تصريح شده كه اعضا مي توانند براي جلوگيري از رويه‌هاي محدود كننده رقابت و انتقال تكنولوژي اقدامات لازم بعمل آورند.

ز: ترتيبات انتقالي مقرر در موافقتنامه كه طي مواد 65 و 66 بيان گرديده نيز حائز اهميت است.

در پايان به نظر مي رسد كه وضعيت كشورهاي در حال توسعه در واكنش به حمايت از حقوق مالكيت فكري حائز تفاوتهاي بارزي در مقايسه با شرايط حاكم در ايران نيست.

باتوجه به اهميت حمايت از حقوق مالكيت فكري در جريان تجارت بين المللي و گريز ناپذير بودن دولت ايران از حضور در عرصه جهاني مي توان از اهدافي كه ايران در پيوستن به سازمان جهاني مالكيت معنوي از جمله:

1- نقش مهم حقوق مالكيت فكري در امر توسعه در  ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ...

2- عضويت ايران در اين سازمان هيچگونه تعهد  الزامي ايجاد نمي كند.

3- اين سازمان چون از اعضاء حق  عضويت و از بابت ثبت علائم و اختراعات حق الثبت دريافت مي كند. بودجه قابل توجهي داردو چه بسا كه جمهوري اسلامي ايران هم از كمكهاي فني،‌حقوقي، آموزشي و مالي آن سازمان بهره‌مند شود، به ضروت الحاق دولت ايران به سازمان جهاني و به تبع آن به موافقتنامه تريپس پي برد.

از آنجا كه قسمت هاي مربوط به حمايت از مالكيت صنعتي در موافقتنامه ترپس، عمدتا مبتني بر كنوانسيون پاريس است، پس مي‌توان بطور كلي اظهار داشت كه بر اين اساس مگر در موارد خاص بين نظام حمايت مالكيت صنعتي در ا يران و موافقتنامه ترپيس همخواني وجود دارد. با اين حال لازم است كه به پاره‌اي از وجود موافقتنامه ترپيس همخواني وجود دارد. با اين حال لازم است كه به پاره‌اي از وجود افتراق نظام حمايتي از ايران با موافقتنامه ترپيس نيز اشاره شود.

اولا موافقتنامه ترپيس متضمن ارجاع به مقررات چند سند بين‌المللي علاوه بر كنوانسيون پاريس مثل معاده واشينگتون، كنوانسيون رم و كنوانسيون برن نيز مي‌باشد و از آنجا كه دولت از طرح ساخت مدار يكپارچه اثر ادبي و هنري به شرح موافقتنامه ترپيس از جمله مدت حمايت را فاقد است.

ثانيا به موجب بند سوم ماده 28 قانون ثبت علايم و اختراعات ايران نيز مانند بسيار ي از كشورهاي در حال توسعه تقاضاي ثبت اختراع فرمولها و تركيبات دارويي را رد مي كند و اين در حالي است كه اعضاء سازمان جهاني تجارت تا سال 2005 بايد تمهيدات لازم براي اعمال اين حمايت را فراهم سازند.

ثانيا عليرغم اينكه در كنوانسيون پاريس و موافقتنامه تريپس طرح هاي صنعتي يكي از مصاديق مالكيت صنعتي بر شمرده شده ولي در قانون ثبت علايم و اختراعات ايران اين موضوع به سكوت برگزار شده است.

رابعاً: اصل دولت كامله الوداد كه يكي از اركان موافقتنامه ترپيس را تشكيل مي دهد هرگز به صراحت در متون قانوني ايران از آن ياد نشده است.

بدليل عدم انسجام و يكپارچگي لازم نظام حقوق مالكيت فكري در جمهوري اسلامي ايران و ناكارآمدي‌ها و خلاء هاي قانوني كه در متون قانوني وجود دارد اتخاذ تدابير علمي و منظور جبران اين كمبودها ضروري به نظر مي رسد.

اول: الحاق ايران به برخي كنوانسيون‌هاي مهم بين‌المللي و تصويب قوانين داخلي به منظور اجراي آنها شامل كنوانسيون برن، كنوانسيون رم، معاهده واشنگتن، كنوانسيون بين المللي حمايت از گونه‌هاي گياهي جديد كه بدون ترديد در اين ر استا در نظر گرفتن مصالح و منابع ملي از درجه اول اولويت برخوردار است.

دوم تصويب قوانين خاصي در خصوص علايم جغرافيايي طرح هاي صنعتي اطلاعات افشاء نشده حمايت از طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و قوانين مربوط به كنترل رويه هاي ضدرقابتي در پروانه‌هاي قراردادي كه مي‌بايست با توجه به شرايط و مقتضيات اقتصادي كشور صورت پذيرد.

سوم: تاكيد هيئت‌هاي نمايندگي كشورها در طي مذاكرات اصطلاحي مقررات موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه‌ ترپيس برحمايت از ساير مالكيت‌هاي فكري نظير دانش سنتي و غيره.

 

فهرست منابع

1-     آيتي، حميد: «حقوق آفرينشهاي فكري»، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، سال1375.

2-     آيت الله خميني (ره)، روح الله: «تحرير الوسيله»، قم: دارالمكتبه العلميه،1408 قمري.

3-     اسماعيلي، محسن,«آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن«، مرداد ماه85،سايت اينترنتي: www.Dadsetani.Ir

4-     آيت الله مكارم شيرازي، فصلنامه رهنمون، مدرسه شهيد مطهري شماره2،سال1371.

5-     اخلاقي، بهروز:«حق مالكيت فكري، حق بشري»، روزنامه اعتماد ملي، شماره 225 ،20آبان85.

6-     امیدبخش، اسفنديار:«شالوده لازم براي حمايت از حقوق مالكيت فكري در نظام حقوق ايران وجود دارد»، گفتگو، نشريه بررسي هاي بازرگاني، سايت اينترنتي: www.Itsr.Ir

7-     امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، دارالمكتبه العلميه، 1408،ج2.

8-     پاسخ دفتر مقام معظم رهبري به نامه وزير ارشاد كه حاوي فتواي معظم له بود. 20/10/1373 به نقل از دكتر مرتضي چيت سازيان، رساله دكترا در موضوع حقوق مالكيتهاي فكري، دانشكده الهيات، دانشگاه تهران، 1375

9-     حجتي اشرفي، غلامرضا: «مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي بازرگاني و تجاري»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

10-  جعفري لنگرودي، محمد جعفر:«مجموعه محشي قانون مدني»، چاپ دوم،‌تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

11-  ــــــــــــــــــــ:«حقوق اموال»، چاپ دوم، تهران: انتشارت گنج دانش، سال 1370.

12-  ــــــــــــــــــــ:«ترمينولوژي حقوق»، تهران:‌انتشارات گنج دانش، سال1363.

13-  ــــــــــــــــــــ:«مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، جلد چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1378.

14-  جعفري، طاهره:«بررسي قانون حمايت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمايه، شماره338، سيزدهم آبان 1385.

15-  حجتي اشرفي، غلامرضا, مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي بازرگاني و تجاري، تهران، چاپ اول، 1382، انتشارات گنج دانش.

16-  درینی ، فتحی, حقوق مولفان ، مترجمان ، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسلامی، تهران ، 1376 نشر هزاران ،

17-  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور:«حق اختراع»، نشريه مديريت مالكيت فكري، شماره2.

18-  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مقالاتی در خصوص حقوق مالکیت فکری ، سایت اینترنتی WWW.Irost.org 

19-  صفايي،سيدحسين:«دوره مقدماتي حقوق مدني»،جلد اول، تهران: نشر ميزان، سال1379.

20-  ــــــــــــ:«حقوق مدني،(اصول مالكيت)»، تهران:‌نشر ميزان،1378.

21-  عابدي درجه، مرتضي, «مالكيت معنوي» پايان نامه فوق ليسانس حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1377.

22-  مطهري، مرتضي, نظري به نظام اقتصادي اسلام، هران، 1370،انتشارات صدرا.

23-  ميرحسيني، سيدحسن ,مالكيت فكري در نظام حقوقي ايران، همايش بين المللي تجارت الكترونيكي و مالكيت فكري، تهران، دي ماه 1380

24-  ميرحسيني، سيدحسن, با عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري حقوق طرفهاي تجاري حفظ مي شود، گفتگو، نشريه برسي هاي بازرگاني سايت اينترنتي www.Itsr.Ir

25-  نوروزيان، احمد, كلياتي در خصوص مالكيت فكري و توسعه فناوري.

نوروزيان، احمد ,«مواردي درياب مالكيت فكري». مقاله، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات